Indexed OCR Text

المسألة السابعة :
١٧/٣
هل يجوز التمسّك بالعام المخصوص أم لا؟
المسألة الثامنة :
هل يجوز التمسّك بالعام ابتداءً قبل الاستقصاء في طلب المخصّص له؟
٢١/٣
القسم الثالث
(من بحث العموم والخصوص) في الكلام على ((ما يقتضي تخصيص العام))، ممّا يقع في
أطراف أربعة :
((الأدلة المتصلة المخصّصة)).
و ((الأدلة المنفصلة المخصّصة)).
و ((بناء العام على الخاص)).
و «ما یظن أنّه من مخصّصات العموم، وليس كذلك))
٢٥/٣
القول في تخصيص العام بـ ((الأدلة المتصلة))، وفيه أبواب ثلاثة:
٢٥/٣
الباب الأول
في الكلام على ((الاستثناء)) وفيه سبع مسائل:
المسألة الأولى :
في تعريف ((الاستثناء)) وشرح حقيقته
٢٧/٣
المسألة الثانية :
هل يجب أن يكون ((الاستثناء)) متصلاً، أم يجوز أن يكون منفصلًا؟
٢٨/٣
المسألة الثالثة :
٣٠/٣
هل يجوز استثناء الشيء من غير جنسه؟
المسألة الرابعة :
هل يشترط في ((المستثنى)) أن لا يكون أكثر ممّا بقي، أو أن يكون أقلّ منه (مسألة الاستثناء
- ٣٤١ -
٢٥/٣

المستغرق)
المسألة الخامسة :
هل ((الاستثناء)) من الإِثبات نفي، ومن النفي إثبات؟
: ٣٩/٣
على أيّ شيء تعود الاستثناءات إذا تعددت؟
٤١/٣
المسألة السابعة :
هل يعود الاستثناء المذكور عقب جمل كثيرة إليها بأسرها، أم لا؟
٤٣/٣
٠٠٠
:
الباب الثاني
من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على ((التخصيص بالشرط)»، وفيه مسائل
ثمان :
٥٧/٣
المسألة الأولى:
في تعریف ((الشرط))، وشرح حقيقته وتقسيمه
٥٧/٣
المسألة الثانية :
في بيان صيغة الشرط، وحكم جزئياتها
٥٨/٣
المسألة الثالثة :
٥٩/٣
في الكلام على «حصول المشروط)»
المسألة الرابعة :
في الكلام على ((حكم الشرطين)) إذا دخلا على جزاء
٦١/٣
المسألة الخامسة :
٦١/٣
في حكم دخول الشرط الواحد على مشروطين
المسألة السادسة :
٦٢/٣
هل يرجع حكم ((الشرط الداخل على الجمل)) إليها بالكلّيّة؟
- ٣٤٢ -
٣٧/٣
۔۔
المسألة السادسة :

المسألة السابعة :
هل يجب اتصال الشرط بالكلام، وهل يحسن تقييد الكلام بشرط أن يكون الخارج أكثر من
٦٢/٣
الباقي؟
المسألة الثامنة :
٦٣/٣
هل يجوز تقديم الشرط وتأخيره، وما الأولى منهما؟
٠
٠٠٠
الباب الثالث
من أبواب القول في الأدلة المتصلة في الكلام على («تخصيص العام بالغاية والصفة))، وفيه
٦٣/٣
فصلان :
الفصل الأول
٦٥/٣
في الكلام على ((تقييد العام بالغاية))، وفيه أبحاث أربعة
: البحث الأول: أنّ غاية الشيء ((نهايته وطرفه ومقطعه))
٦٥/٣
· البحث الثاني: في ألفاظ الغاية وأمثلتها
٦٥/٣
البحث الثالث: ((التقييد بالغاية)» يقتضي أن يكون الحكم فيما بعدها بخلاف الحكم
٦٦/٣
فیما قبلها
البحث الرابع: في بيان جواز اجتماع الغايتين
٦٧/٣
الفصل الثاني
في الكلام على ((تقييد العام بالصفة»
٦٩/٣
٧١/٣
القول في تخصيص العام بـ ((الأدلة المنفصلة))، وفيه تمهيد وفصول أربعة
٧١/٣
التمهيد: في حصر الأدلة المنفصلة المخصّصة للعموم
الفصل الأول
في الكلام على ((تخصيص العموم بالعقل))
٧٣/٣
- ٣٤٣ -

الفصل الثاني
في الكلام على «التخصيص بالحسّ»
٧٥/٣
الفصل الثالث
في الكلام على «تخصيص المقطوع بالمقطوع)»، وفيه مسائل ست:
المسألة الأولى :
في تخصيص الكتاب الكريم بالكتاب
المسألة الثانية :
٧٨/٣
هل يجوز تخصيص السنة المتواترة بالسنة المتواترة؟
المسألة الثالثة :
هل يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة، وبالعكس؟
٧٨/٣٠
المسألة الرابعة :
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع، وهل يجوز العكس؟
٨١/٣
المسألة الخامسة :
هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بفعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم
٨١/٣
- أم لا؟
المسألة السادسة :
٨٢/٣
هل عدم إنكار رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على من فعل بحضرته ما يخالف مقتضى
العموم تخصيص له في حق هذا الفاعل فقط؟
الفصل الرابع
فى الكلام على تخصيص المقطوع بالمظنون، وفيه مسائل ثلاث :
٨٥/٣
المسألة الأولى:
٨٥/٣
هل يجوز تخصيص الكتاب بخبر الواحد أم لا؟
المسألة الثانية :
٩٦/٣
هل يجوز تخصيص عموم الكتاب، والسنة المتواترة بالقياس أم لا؟
- ٣٤٤ -
٧٧/٣
٧٧/٣

المسألة الثالثة :
هل يجوز تخصيص العام بـ ((مفهوم المخالفة)) على القول بحجيته، ومع كون دلالته أضعف من
دلالة المنطوق؟
١٠٢/٣
القول
في بناء العام على الخاصّ
١٠٤/٣
الكلام على ما إذا روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - خبران، خاصٍّ وعام، وهما
كالمتنافيين، أو المتباينين
١٠٤/٣
بيان أن هذين الخبرين إمّا أن يعلم تاريخهما، أو لا يعلم
١٠٤/٣
الكلام على ما إذا علم تاريخهما، وتقرير الخلاف الواقع في حكمه
١٠٤/٣
بيان أنه إن علم تاريخهما، فإمّا أن تعلم مقارنتهما، أو يعلم تراخي أحدهما عن الآخر ٣/ ١٠٤
بيان الحكم فيما إذا علمت مقارنتهما، وتقرير الخلاف فيه
١٠٤/٣
١٠٤/٣
بيان الحكم فيما إذا علم تراخي أحدهما عن الآخر، وتقرير الخلاف فيه
بيان أنّه - في هذه الحالة - إمّا أن يعلم تأخّر الخاص عن العام، أو تأخر العام
١٠٦/٣
عن الخاص
تصريح الإمام المصنف بأنّه إن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، كان ذلك بياناً
للتخصيص، جائزاً عند من يجوّز تأخير بيان العام دون مانعيه
١٠٦/٣
تصريحه بأنّه إن ورد الخاص بعد حضور وقت العمل بالعام كان ذلك نسخاً، وبياناً لمراد المتكلم
١٠٦/٣
فيما بعد، دون ما قبل؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة
تصريحه بأنّه إن تأخر العام عن الخاص فاختيار الإِمام الشافعيّ وأبي الحسين البصري أنّه يبتنى
العام على الخاص؛ خلافاً لأبي حنيفة والقاضي عبد الجبار في قولهم: إن العام المتأخر
١٠٦/٣
ينسخ الخاص المتقدم، وخلافاً لابن القاصّ في توقفه
الكلام على القسم الثاني - حالة الجهل بالتاريخ - وتقرير الخلاف الواقع في حكمه، ووجوه
الترجيح التي ذكروها، وأمثلتها
١١١/٣
- ٣٤٥ -

القول
١٢١/٣
«فیما ظنّ أنّه من مخصّصات العموم، مع أنّه لیس کذلك))، وفيه مسائل عشر
المسألة الأولى :
ما الذي يفيده الخطاب الذي يرد جواباً عن سؤال سائل، مع التمهيد له ببيان أقسام
١٢١/٣
هذا الخطاب وأنواعه
المسألة الثانية :
١٢٦/٣
هل يجوز تخصيص العموم بمذهب الراوي، أم لا؟
المسألة الثالثة :
هل يجوز تخصيص العام بذكر بعضه، أم لا؟
١٢٩/٣
المسألة الرابعة :
"هل يجوز تخصيص العام بالعادات، أم لا؟
١٣١/٣
هل كونه مخاطباً يقتضي خروجه عن الخطاب العام
١٣٢/٣
المسألة السادسة :
هل يكون الخطاب المتناول لما يندرج فيه النبيّ - صلى الله عليه وآله وسلم - والأمّة عاماً
في حقّهما، أم خاصّاً بالأمّة وحدها؟
١٣٣/٣
المسألة السابعة :
هل يخرج العبد والكافر عن اللفظ العام المتناول للحر والعبد والمسلم والكافر؟
المسألة الثامنة :
هل يوجب قصد المتكلم بخطابه إلى المدح أو الذم تخصيص العامّ؟
١٣٥/٣
المسألة التاسعة :
هل يقتضي عطف الخاصّ على العام تخصيصه، أم لا؟
١٣٦/٣
- ٣٤٦ -
١٣٣/٣
المسألة الخامسة :

المسألة العاشرة:
إذا تعقب العموم استثناء أو تقیید بصفة، أو تقیید الحکم، وکان ذلك لا يتأتّی إلّ في بعض ما
١٣٨/٣
يتناوله، فهل يجب أن يكون ذلك البعض هو المراد بالعموم؟
٠٠
القسم الرابع
من كتاب العموم والخصوص في حمل المطلق على المقيّد، وفيه مسألتان وتنبيه: ١٤١/٣
المسألة الأولى:
متى يجب حمل المطلق على المقيّد؟
١٤١/٣
المسألة الثانية :
١٤٤/٣
ما الحكم إذا أطلق أحد الحكمين المتماثلين، وقيّد الآخر، واختلف سببهما؟
التنبيه: على ((كيفية الحكم ونوعه)) فيما إذا أطلق الحكم في موضع وقيّد مثله في موضعين
١٤٧/٣
بقيدين متضادين؟
القسم الرابع
من أقسام أصل كتاب المحصول في الكلام على مباحث (المجمل)) و ((المبيّن))، وفيه مقدمة
وأقسام أربعة
١٤٩/٣
المقدمة :
في تفسير ألفاظ سبعة (مستعملة في هذا الباب) وهي: ((البيان)) و((المبيّن)) و ((المفسّر)) و((النصّ))
١٤٩/٣
و(الظاهر)) و((المجمل)) و((المؤول))
القسم الأول
في الكلام على مباحث ((المجمل))، وهو شطران
١٥٥/٣
١٥٥/٣
الشطر الأول: في أقسام المجمل وأحكامه، وفيه مسألتان:
- ٣٤٧ -

المسألة الأولى :
في الكلام على أقسام المجمل
المسألة الثانية :
هل يجوز ورود المجمل في كلام الله - تعالى - وكلام رسوله - صلى الله عليه وآله
١٥٨/٣
وسلم؟
الشطر الثاني: (من مباحث المجمل): القول في ((أمور ظنّ أنّها من المجملات، وليست
١٦١/٣
کذلك»، وفيه مسائل خمس :
المسألة الأولى :
إضافة التحريم والتحليل إلى الذوات هل تقتضي الإجمال؟
:
المسألة الثانية :
هل قوله تعالى: ﴿وامسحوا برءوسِكم﴾ [المائدة: ٦] مجمل
المسألة الثالثة :
١٦٦/٣
إذا دخل حرف النفي على الفعل، فهل يكون مجملاً
المسألة الرابعة:
١٧١/٣
هل قوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ مجمل؟
المسألة الخامسة :
١٧٢/٣
هل قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع عن أمّتي الخطأ والنسيان))، مجمل أم لا؟
القسم الثاني
١٧٣/٣
من أقسام النوع الرابع: ((في الكلام على مباحث ((المبيّن))، وفيه مسائل خمس
المسألة الأولى:
في الكلام على «أقسام المبیّن))
١٧٣/٣
المسألة الثانية :
في الكلام على «أقسام البيانات))
١٧٥/٣
- ٣٤٨ -
١٥٥/٣٠
١٦١/٣
١٦٤/٣

المسألة الثالثة :
١٨٠/٣
هل يكون الفعل بياناً؟
المسألة الرابعة :
هل يقدم القول على الفعل في كونه بياناً؟
١٨٢/٣
المسألة الخامسة :
هل البيان مثل (المبيّن)) في القوّة، وفي الحكم؟
١٨٤/٣
القسم الثالث
١٨٧/٣
المسألة الأولى:
هل يجوز تأخير ((البيان)) عن وقت الحاجة؟
١٨٧/٣
المسألة الثانية :
هل يجوز تأخير ((البيان)) عن وقت الخطاب؟
١٨٧/٣
تقسيم الخطاب المحتاج إلى البيان إلى ضربين: ((ما له ظاهر قد استعمل في خلافه))، و((ما لا
ظاهر له: كالمتواطىء والمشترك. وقد عقد الإِمام المصنف المسألة الثالثة - الآتية - الشرح
مذهبه في الضرب الثاني :
المسألة الثالثة :
في الكلام على الضرب الثاني - من ضربي الخطاب المحتاج إلى البيان - وهو:
الخطاب الذي لا ظاهر له، وبيان أنّه هل تحسن المخاطبة بالاسم المشترك من غير
بيان في الحال؟
٢١٥/٣
المسألة الرابعة :
هل يجوز أن يؤخّر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - تبليغ ما يوصى إليه
إلى وقت الحاجة؟
٠٠٠
٢١٨/٣
- ٣٤٩ -
هـ
من أقسام النوع الرابع في الكلام على وقت البيان، وفيه مسائل أربع:

القسم الرابع
٢١٩/٣
من أقسام النوع الرابع - في الكلام على مباحث ((المبيّن له))، وفيه مسألتان
المسألة الأولى:
في بيان أنّ الخطاب المحتاج إلى البيان يجب بيانه لمن أراد الله - تعالى - إفهامه،
دون من لم يرد أن يفهمه، وما يتعلق بذلك
٢١٩/٣
المسألة الثانية :
هل يجوز أن يسمع الله - تعالى - المكلّف الخطاب العام من غير أن يسمعه ما
٢٢١/٣
يخصّصه؟
٢٢٥/٣
الكلام في مباحث «الأفعال)»، وهو مرتّب على أقسام ثلاثة:
القسم الأول
في الكلام على ((عصمة الأنبياء)» و «دلالة الأفعال)) و((حكم التأسي برسول الله - صلى الله عليه
وآله وسلم»، وفيه مسائل ثلاث:
٢٢٥/٣
المسألة الأولى:
في الكلام على ((عصمة الأنبياء)) عليهم الصلاة والسلام من الذنوب والمعاصي وما
٢٢٥/٣
إليها
المسألة الثانية :
هل يدل فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمجرّده ـ على حكم في حقّنا، أم لا٢٢٩/١٣
المسألة الثالثة :
هل الخلق متعبّدون بالتأسّي بفعل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم؟
٢٤٧/٣
٠٠٠٠
القسم الثاني
من الكلام في الأفعال - في التفريع على ((وجوب التأسي)). وفيه مسألتان وفروع
- ٣٥٠ -

وتنبيه
٢٥٣/٣
المسألة الأولى:
في بيان الوجه الذي يقع عليه فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - والذي يجب معرفته،
مع بيان الطرق التي يعرف بها كأوجه
٢٥٣/٣
المسألة الثانية :
ما الحكم إذا عارض فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - معارض منه صلى الله عليه
٧٥٦/٣
وسلم - قولاً كان أم فعلاً
الفرع: في الكلام على ما ثبت من نهي رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عن
استقبال القبلة واستدبارها في قضاء الحاجة، ثم جلوسه عليه الصلاة والسلام لقضاء
الحاجة في البيوت مستقبل بيت المقدس
٢٥٩/٣
التنبيه: (وهو متعلق بالكلام على معارضة العقلين) على أنّ التخصيص والنسخ
- في الحقيقة - إنّما لها ما دلّ على أن ذلك الفعل لازم لغيره، وأنّه لازم له في
مستقبل الأوقات
٢٦٢/٣
٠
٠
القسم الثالث
من الكلام في الأفعال -: في بيان هل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - متعبدأ بشرع
من قبله من الأنبياء وفيه بحثان :
٢٦٣/٣
البحث الأول: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - متعبّداً بشرع من قبله - قبل
٢٦٣/٣
النبوة
البحث الثاني: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعد النبوة - متعبّداً
بشرع من قبله
٢٦٥/٣
الكلام في «الناسخ والمنسوخ)»، وهو مرتّب على أقسام أربعة:
- ٣٥١ -

القسم الأول
في الكلام على ((حقيقة النسخ))، وفيه إحدى عشرة مسألة:
٢٧٧/٣
المسألة الأولى :
٢٧٩/٣
في بيان حقيقة ((النسخ)) في أصل اللغة
المسألة الثانية :
٢٨٢/٣
في بيان حدّ ((النسخ)) وتعريفه في اصطلاح العلماء
المسألة الثالثة :
هل ((النسخ)) رفع أم بيان؟
المسألة الرابعة :
٢٩٤/٣
هل النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً، أم لا؟
المسألة الخامسة :
٣٠٧/٣
المسألة السادسة :
هل يجوز نسخ الشيء قبل مضيّ وقت فعله، أم لا؟
المسألة السابعة :
هل يجوز نسخ الشيء لا إلى بدل، أم لا؟
المسألة الثامنة :
هل يجوز نسخ الشيء إلى ما هو أثقل منه أم لا؟
المسألة التاسعة :
٣٢٢/٣
هل يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، ونسخ الحكم دون التلاوة؟
المسألة العاشرة:
هل يجوز النسخ في الأخبار، أم لا؟
- ٣٥٢ -
٢٨٧/٣
هل يجوز نسخ القرآن، أم لا؟
٣١١/٣
٣١٩/٣
٣٢٠/٣
٣٢٥/٣

المسألة الحادية عشرة :
الأمر المقرون بلفظ ((التأييد» هل يجوز نسخه أم لا؟
٣٢٨/٣
القسم الثاني
٣٣١/٣
من مباحث النسخ - في الكلام على ((الناسخ والمنسوخ))، وفيه مسائل ست
المسألة الأولى:
٣٣١/٣
· هل يجوز نسخ السنّة بالسنة، أم لا؟
المسألة الثانية :
في الكلام على صورتين من صور النسخ، المتعلقة بالكتاب والسنة
٣٣٩/٣
: هل يجوز نسخ الكتاب، أم لا؟
٣٣٩/٣
الصورة الثانية :
: هل يجوز نسخ السنة بالقرآن، أم لا؟
٣٤٠/٣
المسألة الرابعة :
٣٥٤/٣
المسألة الخامسة :
: هل يجوز أن يكون القياس منسوخاً بغيره وناسخاً له؟
٣٥٨/٣
المسألة السادسة :
هل يجوز أن يكون ((الفحوى)) (مفهوم الموافقة) منسوخاً بغيره وناسخاً له؟
٣٦٠/٣
- ٣٥٣ -
المسألة الثالثة :
: هل يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة، أم لا؟
٣٤٧/٣
هل يجوز أن ينسخ الإجماع، وينسخ غيره به؟
الصورة الأولى:

القسم الثالث
من مباحث النسخ في الكلام على ((ما ظن أنّه ناسخ، وليس كذلك))، وفيه مسألتان ٣٦٣/٣
المسألة الأولى:
٣٦٣/٣
هل تكون الزيادة على العبادات، أو الزيادة على النصّ نسخاً؟
بعد أن قرر الإِمام المصنف هذه المسألة بصور متنوعة صرح: بأنّ ذلك هو حظ البحث الأصوليّ ،
: ٣٦٦/٣
وأنه سيحقق ذلك في المسائل الفقهيّة المفرّعة على هذا الأصل، وهي ثمانية
٣٦٦/٣
الحكم الأول: زيادة التغريب، أو زيادة عشرين على جلد ثمانين
الحكم الثاني : تقييد الرقبة بالإِيمان، وبيان أنه في معنى التخصيص
٣٦٨/٣
الحكم الثالث: إذا قطعت يد السارق وإحدى رجليه، ثم سرق الثالثة، فإباحة قطع رجله الأخرى
٣٦٨/٣
رفع الحظر قطعها الثابت بالعقل، فلا يسمى نسخاً
الحكم الرابع: إذا أوجب الله - تعالى - على المكلّف فعلًا، ثم خيّر بين فعله، وفعل آخر، فهذا
التخيير يكون نسخاً لحظر ترك ما أوجبه عليه أولاً
٣٦٨/٣
الحكم الخامس: إذا كانت الصلاة ركعتين، فزيد عليها ركعة قبل التشهد فإنّ ذلك يكون ناسخاً
٣٧٠/٣
لوجوب التشهد عقب الركعتين، وليس نسخاً للركعتين، وتفصيل القول فيه
الحكم السادس: زيادة غسل عضو في الطهارة ليس بنسخ لأجزائها، ولا لوجوبها، وإنّما هي
رفع لنفي وجوب غسل ذلك العضو، وكذلك زيادة شرط آخر في الصلاة لا يقتضي نسخ
: ٣٧١/٣
وجوبها
الحكم السابع: ما يفيده قوله تعالى: ﴿ثم أتمّوا الصيامَ إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٧]، ونحوه،
٣٧٢/٣
وبيان ذلك وما إليه
الحكم الثامن: بيان أنّه لو قال الله - تعالى - ﴿صلّوا إن كنتم متطهرين)) فإنّه لا يمتنع أن يقبل
خبر الواحد والقياس في إثبات شرط آخر للصلاة
٣٧٣/٣
المسألة الثانية :
هل النقصان من العبادة نسخ لما أسقط؟ وهل يعتبر نسخ ما لا يتوقف عليه صحة العبادة نسخاً
٣٧٣/٣
للعبادة؟ وهل نقصان ما تتوقف عليه يقتضي نسخ العبادة؟
- ٣٥٤ -

القسم الرابع
من مباحث النسخ - في الكلام على ((الطريق)) الذي يعرف به كون الناسخ ناسخاً، وكون
: المنسوخ منسوخاً، وقد تضمّن بيان ذلك، وتفصيل القول فيه، ومسألتين مفرّعتين على
٣٧٧/٣
بعض مباحثه
بيان أنّ ذلك قد يعلم باللفظ أو بغيره، مع تفصيل القول فيه
٣٧٧/٣
المسألة الأولى :
من المسائل المفرّعة: إذا قال الصحابيُّ في أحد الخبرين: ((إنّه كان قبل الخبر الآخر)»، فهل
٣٧٩/٣
: يقبل قوله، ويقتضي وقوع النسخ؟
المسألة الثانية :
هل يكون قول الصحابيّ: ((كان هذا الحكم ثم نسخ)) حجّة؟ وهل يقبل قول راوي النسخ مطلقاً
سواء أعيّن الناسخ أم لم يعيّنه؟
٣٨٠/٣
الفهرس الإجمالي للجزء الثالث من المحصول
٣٨٢/٣
- ٣٥٥ -

فَهَهر مَوْضُوعَات الجُزْءِ الرَّابِعِ
ست لوحات مصوّرة تضمنت نماذج من نسختي دار الكتب المصرية وسوهاج الخطيّتين من الجزء
٥/٤
الثاني من المحصول
تقدمة موجزة تضمنت بيان محتويات ((الجزء الرابع)) من ((المحصول)) إجمالاً، وبيان النسخ التي
اعتمد عليها في تحقيق هذا الجزء، والتي أضيف إليها نسختان أخريان من دار الكتب
المصرية وسوهاج، مع الكلام على كل منهما من النواحي المختلفة
١١/٤
الكلام في «الإِجماع)»، وهو مرتّب على سبعة أقسام
١٧/٤
القسم الأول
من مباحث الإجماع في الكلام على ((أصل الإِجماع)) (حقيقته وحجيته)، وفيه مسائل
١٧/٤
أربع
. المسألة الأولى :
١٩/٤
في بيان حقيقة ((الإِجماع)) اللغويّة، وحقيقته الاصطلاحيّة (الشرعيّة)
:
المسألة الثانية:
هل يمكن وقوع ((الإِجماع)) وحدوثه؟، وإذا وقع فهل يمكن معرفته ونقله؟
٢١/٤
اختيار الإِمام المصنف ما اختاره الجمهور في المسألتين، ونقله الخلاف عن بعضهم،
٢١/٤
ورده على المخالف
تصريحه بأنّ بعض الناس سلم هذا ((الاتفاق)» في نفسه، لكنه قال: ((لا طريق لنا إلى العلم
- ٣٥٦ -

٢٢/٤
بحصوله))، مع تقرير دليل تفصيليّ لهذا البعض على ما ادّعاه
الاعتراض على ذلك الدليل بصور ثلاث
٢٤/٤
٤ /٢٥
الجواب التفصيلي عن هذا الاعتراض، وقد تضمن أشياء هامّة
٤/ ٢٥
التعرض لما نسب إلى ابن مسعود - رضي الله عنه - من قول في الفاتحة والمعوذتين
مناقشة المحقق لهذه الشبهة مناقشة مستفيضة تناولت أصل هذه الشبهة، ومواقف علماء الإِسلام
منها، مع تلخيص شامل لأقوالهم فيها، وبيان الموقف السليم منها، وإيراد بعض ما قاله
القاضي الباقلاني في دفعها في كتابه القيّم: ((الانتصار لنقل القرآن)»
٤/هـ/٢٦
إيراد الفخر شبهة تروى عن ((الميمونية)) - من الخوارج: انهم أنكروا كون سورة ((يوسف)) من
القرآن، وما يروى عن بعض قدماء الروافض: ((من أنّ هذا القرآن - الذي بين أيدينا - ليس هو
الذي أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - بل غيّر وبدل، ونقص منه، وزيد فيه)) ٣٣/٤
إشارة المحقق إلى مصادر نقل هذه الشبهات عنهم، والتعريف بهم وبيان أن قائلي هذه الأقوال
٤/هـ/٣٣
لا يعدون من المسلمين، فكان الأنسب إهمال مقالاتهم، وعدم التعرض لها
تصريح الفخر: بأن ((الإنصاف: أنه لا طريق إلى معرفة حصول الإِجماع وانعقاده إلّ في زمن
الصحابة، حيث كانوا قليلين، يمكن معرفتهم - بأسرهم - على التفصيل)»
٣٤/٤
المسألة الثالثة :
٣٥/٤
في إثبات ((حجيّة الإِجماع))
تقرير الفخر وجوهاً أو مسالك خمسة استدل بها الجمهور على ((الحجيّة)»، مع إيراد اعتراضات
كثيرة عليها، ودفعها أو دفع أكثرها
٣٥/٤
بيان الفخر أنّ هذه المسألة قطعيةً فلا يجوز التمسّك فيها بالدلائل الظنّة
٤٩/٤
تعجبه من الفقهاء؛ لأنهم أثبتوا ((حجيّة الإجماع)) بعمومات الآيات والأخبار، وأجمعوا على أنّ
من أنكر ما تدل عليه هذه العمومات لتأويل لا يحكم بكفره ولا بفسقه، مع أنهم يقولون: ((الحكم
الذي دل عليه الإجماع مقطوع به، ومخالفه كافر أو فاسق، فقد جعلوا الفرع أقوى
من الأصل
٤ /٥٠
تقرير الفخر لسائر المعارضات التي أوردت على أدلة الجمهور
٥٠/٤
قوله: ((نحن لا نقول بتكفير مخالف الإجماع ولا بتفسيقه، ولا نقطع - أيضاً - به، كيف: وهو
٤/ ٦٤
- عندنا - ظنّ؟!
جواب الفخر عن سائر المعارضات السابقة
إيراد الوجه الثاني من المسالك التي استدل بها الجمهور
٤/ ٦٤
٦٦/٤
- ٣٥٧ -

بیان الاعتراضات الواردة علیه ودفعها
٦٤/٤
إيراد المسلك الثالث وتوجيه دلالته
٧٣/٤
تقرير اعتراض على هذا الدليل من نواح عدّة
٧٤/٤
٧٦/٤
جواب الفخر تفصيلاً عن هذا الاعتراض
إيراد الوجه أو المسلك الرابع من أدلة الجمهور، وإثبات متن الخبز، وكيفيّة
٧٩/٤
الاستدلال به
تقرير اعتراض مفصل على ذلك
٧٩/٤
جواب المصنف بالتفصيل عن هذا الاعتراض
٩١/٤
إيراد الوجه أو المسلك الخامس: ((دليل العقل» وتضعیف الفخر له، ودفعه ما قد يرد
١٠٠/٤
على هذا التضعيف
المسألة الرابعة :
في بيان «موقف الشيعة من حجيّة الإجماع))، مع بيان ما استدلوا به لوجهة نظرهم،
والرد عليه
١٠١/٤
بيان أمرين تتوقف عليهما دعواهم: ((ان زمان التكليف لا يخلو عن الإمام المعصوم))، وهما: أنّه
لا بد من الإمام، وأن ذلك الإمام يجب أن يكون معصوماً مع بسط استدلالهم على ذلك ٤ /١٠١
١٠٢/٤
جواب الفخر عن دليل الشيعة بالتفصيل (الاعتراض والنقض)
تصريح الفخر بأن من أحاط باعتراضاته التي أوردها على دليل الشيعة، فإنه يتمكن من القدح
في مذاهبهم الأصلية والفرعيّة، لأنّ أصولهم في ((الإمامة)) مبنيّة على هذه القاعدة، ومذاهبهم
: ٤ /١٢٤
في فروع الشريعة مبنيّة على التمسّك بهذا الإجماع (المتصوّر لهم)
تعليق مفيد للمحقق ربط به المسألة بأهم المصادر الأصولية الشيعية .
١٢٤/٤
٠٠٠٠
القسم الثاني
من أقسام مباحث الإجماع - في الكلام على ((ما أخرج من الإجماع، وهو منه))،
: :١٢٧/٤
وفيه مسائل تع
المسألة الأولى:
إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يحدثوا قولاً ثالثاً،
١٢٧/٤
أم لا؟
- ٣٥٨ -

المسألة الثانية :
: إذا لم تفصل الأمّة بين مسألتين، فهل يجوز لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟ مع بيان صور المسألة
١٣٠/٤
والتمثيل لكل منها
المسألة الثالثة :
· هل يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف، أم لا؟
١٣٥/٤
التمثيل لذلك باتفاق الصحابة على بيعة أبي بكر - رضي الله عنه - بعد الاختلاف فيها، واتفاق
١٣٥/٤
التابعين على المنع من بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه
تقرير الفخر لحجة المخالف (الصيرفيّ) وجوابه عنها
١٣٧/٤
المسألة الرابعة :
"إذا اتفق أهل العصر الثاني على أحد قولي أهل العصر الأول، فهل يكون ذلك إجماعاً،
١٣٨/٤
أم لا؟
المسألة الخامسة :
إذا انقسم أهل العصر إلى قسمين، ثم مات أحد القسمين، أو كفر، فهل يصير قول
الباقين إجماعاً؟
١٤٤/٤
المسألة السادسة :
: إذا اختلف أهل العصر على قولين، ثم رجعوا إلى أحد ذينك القولين، فهل يكون ذلك
إجماعاً أم لا؟
٤/ ١٤٥
المسألة السابعة :
هل يعتبر انقراض العصر في الإجماع، أم لا؟
١٤٧/٤
المسألة الثامنة :
هل يعتبر انقراض العصر في انعقاد ((الإجماع السكوتي))
١٥١/٤
المسألة التاسعة :
:هل الإجماع المرويّ بطريق الأحاد حجّة، أم لا؟
١٥٢/٤
- ٣٥٩ -

القسم الثالث
من مباحث الإِجماع - في الكلام على ((ما أدخل في الإِجماع وليس منه))، وفيه مسائل ..
عشر:
١٥٣/٤
المسألة الأولى:
إذا قال بعض أهل العصر قولاً، وكان الباقون حاضرين، لكنهم سكتوا وما أنكروه، فهل يكون
هذا إجماعاً أو حجة؟ (مسألة الإجماع السكوتي)
١٥٣/٤
المسألة الثانية :
إذا قال بعض الصحابة قولاً ولم يعرف له مخالف، فهل يعتبر ذلك إجماعاً، أو حجّة؟ ١٥٩/٤
المسألة الثالثة :
إذا استدل أهل العصر بدليل، أو ذكروا تأويلاً، ثم استدل أهل العصر الثاني بدليل آخر، أو ذكروا
١٥٩/٤
تأويلاً آخر، فما الحكم بالنسبة إلى التأويلين: القديم والجديد؟ .
المسألة الرابعة :.
هل إجماع أهل المدينة - وحدها - حجة؟
١٦٢/٤
المسألة الخامسة :
هل إجماع العترة - وحدها - حجة أم لا؟
١٦٩/٤
المسألة السادسة :
هل إجماع الأئمة (الخلفاء الراشدين) الأربعة، وحدهم، أو إجماع الشيخين (أبي بكر وعمر).
وحدهما حجة؟
١٧٤/٤
المسألة السابعة :
هل إجماع الصحابة مع مخالفة من أدركهم من التابعين حجة، أم لا؟
١٧٧/٤:
المسألة الثامنة :
هل ينعقد الإجماع مع مخالفة المخطئين في ((مسائل الأصول)) من أهل القبلة؟ فيه تفصيل مبنيّ
على ما إذا كان ما خالفوا فيه مكفراً أو غير مكفر . . .
١٨٠/٤
المسألة التاسعة :.
١٨١/٤
هل ينعقد الإجماع مع مخالفة الواحد أو الاثنين من أهله؟
- ٣٦٠ -