Indexed OCR Text

المُحْصُول
في علِمُ أصُول الفِقْهُ
لِمَامِ الأطُولي النظار المفَسّر
فِجْ الدّين مُحمَد بن عُمَرَنِ الحُسَين الرازي
٥٤٤ ٦٠٦٠ هـ / ١١٤٩ -١٢٠٩م
دَرَاسَة وَتحقيق
الدكتور طه جَابر فيّاضِ العَلواني
الجُزْءُ الثّاني
مؤسسة الرسالة

تِسَ الحر

الكلام في الأوامر والنَّواهي
وهو مرتْبٌ: على مقدّمةٍ، وثلاثة أقسامٍ:
أما المقدّمةُ فَفِيها (١) مسائلُ:
(١) في آزيادة: ((ثلاثة)) بعدها، ولفظ ن: ((ففي))

المسألة الأولى: اتّفقوا على أنّ لفظة(١) ((الأمر)) حقيقةٌ في القولِ
المخصوص . واختلفوا في كونه حقيقةٌ في غيرهِ:
فزعمَ بعضُ الفقهاء: أنّه حقيقةً في الفعل أيضاً.
والجمهورُ: على أنّه مجازٌ فیهِ .
وزعمَّ أبو الحسين [البصريُّ](٢): أنّه مُشترك بينَ ((القولِ المخصوص))
وبين ((الشيء)) وبينَ ((الصفةِ))، وبينَ ((الشأنِ)) (٣) و(الطريق))(٤).
والمختارُ: أنّه حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ [فقط.
:
لنا: أنّ أجمعْنَا على أنه حقيقةٌ في القولِ المخصوصِ (٥)]: فوجبَ أنْ لا
يكونَ حقيقةً في غيرِهِ دفعاً للاشتراكِ .
ومن الناسِ من استدلَّ على أنّه ليس حقيقةً في الفعلِ - بأمورٍ :
أحدُها: لو كانَ [لَفِظُ(٦)] الأمرِ حقيقةٌ في الفعلِ، لاطَرِدَ - فكانَ يُسمّى
[الأكل أمراً (٧)]، [والشربُ(٨) أمراً].
وثانيها: ولكانَ يُشتَقُّ للفاعلِ اسمُ الأمرِ، وليسَ كذلكَ؛ لأنَّ من قامَ أو
قعدَ، لا يُسمّى آمراً(٩).
(١) في ن: ((لفظ)).
(٢) هذه الزيادة من ص.
(٣) آخر الورقة (٤٠) من ی.
(٤) راجع قول أبي الحسين هذا واستدلاله عليه في المعتمد (١ /٤٥ - ٤٧) وقد جزم
فيه باشتراكها فيما ذكر، ولم يجزمُ بذلكَ في شرح العمد، بل قال: واعلمْ أنّه لا يبعد أن يكونَ
قولنا: («أمرّه مشتركاً بين أشياء ويتخصَّص ببعضها ... راجع: الكاشف (٢٣٠/١ - ب).
(٥) ما بين المعقوفتین ساقط من ن، آ، ل، وأثبت في ي على الهامش وهو من ص، ح ..
(٧) سقطت الزيادة من آ.
(٦) لم ترد الزيادة في ن، ح، آ.
(٨) ساقط من ي، وعبارة ل: ((أو الشرب أمرا)). هذا. وانظر ما أورده الآمدي على هذا
الدليل في الأحكام (٣/٢). واختياره أنه متواطىء، وبذلك أحدث قولاً آخر. وانظر مناقشة
الأصفهاني له في الكاشف (٢٣٢/١ - ٢٣٣ - ب).
(٩) أي لو كان لفظ ((الأمر» حقيقة في ((الفعل)) - لاشتق منه اسم الفاعل: لكون الاشتقاق=
- ٩ -

وثالثُهَا: أنَّ للأمرِ لوازمَ(١)، ولم يوجد شيءٌ منها في الفعلِ: فوجبَ أنْ لا
يكونَ الأمرُ حقيقةً في الفعلِ .
بيانُ الأوّلِ: أنَّ الأمر يدخلُ فيه الوصفُ بالمطيع والعاصي، وضدّهُ النهيُّ،
ويمنعُ منهُ الخرسُ والسكوتُ؛ لأنّهم (٢) يستهجنُونَ في الأخرسِ والساكتِ أنَ
يقالَ(*) وقعَ منهُ أمرٌ.
وعدُّوا (الأمرَ) - مطلقاً - من أقسام الكلام، كما عدُّوا ((الخبر)) - مطلقاً . -
منهُ. وكل ذلكَ يُنافِي كونَ الأمرِ حقيقةً إلَّ في القولِ .
ورابعها: أنّه يصحُّ نفيُّ الأمرِ عن الفعلِ - فيقالُ: إنّه ما أمَرَ [بِهِ (٣)]،
ولكنْ (٤) فعلهُ.
وهذه الوجوهُ ضعيفةٌ :
أما الأوَّلُ - فلأنّا(٥) لا نسلُّمُ أنَّ من شأنِ الحقيقةِ الاطّرادَ، وقد تقدَّم
[بيان(٦)] هذا المقام (٧).
سلّمناه؛ لكنْ لا نَسلِّم أنّه لا [يصحُّ أنْ(٨)] يقالَ للأكل والشرب(٩): أمرٌ ( ١٠).
وعن الثاني: ما تقدَّمَ في بابِ المجازِ: أنَّ الاشتقاقَ غيرُ واجبٍ في كلّ
الحقائق(١١).
= من لوازم الحقيقة، دون المجاز، ويلزم من هذا أن يكون القاعد آمراً وكذا الأكل والشارب:
واللازم باطل. انظر: الكاشف (٢٣٣/١ - ب).
(١) كذا في ن، وعبارة ل، ى، آ، ص، خ: «الأمر له لوازم)).
(٢) لفظ ن: ((لأنه».
(*) آخر الورقة ٦٤ من ل.
(٣) سقطت الزيادة من ن.
. (٤) في ن: ((ولكنه)).
(٥) في ص: ((فإنا)).
(٧) انظر الجزء الأول ص (٣٤٣) وما بعدها.
(٦) سقطت الزیادة من ن.
(٨) هذه الزيادة من ن.
(٩) في آ، ج زیادة: (أنه)).
(١٠) كذا في جميع الأصول والمناسب التعبير بـ ((للأكل والشارب آمر)) بصيغة اسم
الفاعل في الكلمات الثلاث.
. (١١) فالروائح حقائق. ولكن لا يشتق لها.
- ١٠ -

وعن الثّالث: أنَّ العربّ (١) إنّما حكمُوا بتلك الصفاتِ في الأمرِ، بمعنى
[القول؛ فإن (٢) ادَّعيتُمْ: أَنّهم حكمُوا بهِ في كلِّ ما يسمّى أمراً فهوَ ممنوعٌ.
وعن الرابع: لا نسلّم أنَّهم جوّزُوا نفيَهُ مطلقاً.
واحتجِّ القائلونَ بأنّهُ حقيقةٌ في الفعلِ ، بوجهين :
أحدُهما: أنَّ أهلَ اللُّغةِ يستعملونَ [لفظة (٣)] ((الأمرِ» في الفعل، وظاهرُ.
الاستعمالِ الحقيقةُ(٤).
بيان الاستعمال : القرآنُ، والشعرُ، والعرفُ.
أما القرآنُ فقوله سبحانه وتعالى: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَُّورُ﴾(٥) والمرادُ
منهُ: العجائبُ التي فعلها الله - تعالى. وقولُه تعالى: ﴿أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْر
اللهِ﴾ (١)، وأرادَ بهِ: الفعلَ: وقوله: ﴿وما أَمْرُ فِرِعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾(٧)، ﴿وما أَمْرُنَا إلّ
وَاحِدةٌ كَلَمِحٍ بِالْبَصَرِ﴾ (٨)، وقوله: ﴿تَجْرِى فى البَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾ (٩)، وقوله:
﴿مُسْخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ﴾(١٠).
وأمَّا الشّعرَ فقولهُ:
* لَأَمْرٍ ما يُسَوَّدُ مَنْ يَسُوْدُ(١١)*
(١) عبارة: ((أن أهل العرف)».
(٢) كذا في آ، ح، ولفظ، ي، ل، ص: «فإذا)).
(٣) في ص، ى: ((لفظ)) وسقطت من ن، ل.
(٥) الآية (٤٠) من سورة (هود)).
(٤) في ن، آ، ل: ((للحقيقة)).
(٦) الآية (٧٣) من سورة ((هود)).
(٧) الآية (٩٧) من سورة ((هود)).
(٨) الآية (٥٠) من سورة ((القمر).
(١٠) الآية (٥٤) من سورة ((الأعراف)
(٩) الآية (٦٥) من سورة ((الحج)).
(١١) عجز بيت لأنس بن مدركة الخثعمي جرى مثلاً والبيت كاملاً:
عزمتُ على إقامةٍ ذي صباح لأمرٍ مّا يسوِّدُ من يسودُ
وقد ورد البيت بالألفاظ ذاتها معزواً إليه في: الحيوان (٨١/٣)، والخزانة ت هارون
(٨٧/٣)، الشاهد (١٧٠)، وشرح المفصل (١٢/٣)، وهامش البيان والتبيين (٣٥٢/٢)،
(٣١٨/٣)، وهامش الخصائص (٣٢/٣)، وبهجة المجالس (٦٠٩) غير أنه فيه (ذي =
- ١١ -

وأما العرفُ - فقولُ العرب(*) فى خبر الزّاءِ(١):
* لُأَمْرٍ ما جَدَعَ قُصَيْرٌ أَنْفَهُ(٢)*
ويقولونَ: ((أمرُ(٣) فلانٍ مستقيمٌ، وأمرُهُ غيرُ مستقيمٍ))، وإنَّما يريدونَ:
طرائقَهُ(٤) وأفعالَهُ [وأحوالَهُ(٥)].
ويقولونَ: هذا أمرٌ عظيمٌ، كما يقولونَ: ((خطبٌ عظيمٌ))(٦)، ((ورأيتُ من
فلانٍ أمراً هالَني)» .
( صلاح) بدلاً من (ذي صباح)، ولعله تصحيف في الطبع أو النسخ .
وفي الكتاب (١١٦/١)، وشرح شواهده (١١٦/١) منسوباً لرجل من خثعم من غير ما
تسمية له والبيت في الكتاب ((لشيء ما)) بدلاً من ((لأمرٍ ما)).
وورد البيت بروايته المشهورة (لأمر ما) من غير ما عزوله في البيان والتبيين (٣٥٢/٢)
و(٢١٨/٣)، ورسائل الجاحظ (٣٠٨)، والبحر المحيط (٢٣٠/٢)، والخصائص (٣٢/٣)
وورد العجز وحده بالألفاظ ذاتها من غير ما عزو له في مجمع الأمثال ت محيي الدين
(١٩٦/٢)، المرجع نفسه ط بيروت (١٩٠/٢)، والآداب (١٥٤)، وأمثال العرب لابن سلام
(١٣).
(*) آخر الورقة (٩٠) من ن.
: (١) صحفت في ن إلى ((الربا)) وهو من طرائف التصحيف، وصوابه ((الزيَّاء)) وهي ملكة
تدمر، واسمها: زَنُّوبيا أو نائلة. وهي التي قتلت جذيمة الأبرش. انظر شيئاً من أخبارها في
الاشتقاق (٣٧٨)، و(٤٩٧)، والكامل (١ /١٩٧ - ٢٠٣).
(٢) النص واحد من الأمثال العربية وقد ورد بألفاظ المخطوط ذاتها في أمثال العرب
للضبي (٦٥) ومجمع الأمثال للميداني ت مخني الدين عبد الحميد (١٩٦/٢)، ومجمع
الأمثال ذاته ط بيروت (٢ /١٩٠).
وقد عزاه الميداني في هذين الموضعين إلى الزباء غير أنه أورده مرة أخرى بلفظ «لمكر
ما جدع قصير أنفه)» وذكر أن العرب قالته حين رأت قصيراً مجدوعاً. انظر مجمع الأمثال ت
محيي الدين (٢٣٥/١)، والمرجع نفسه ط بيروت (٣٢٨/١).
(٣) لفظ ص: ((لأمرِ)).
(٤) لفظ آ، ص: ((طريقه)).
(٦) في ن، ى، ل: ((جسيم).
(٥) هذه الزيادة من ص.
- ١٢ -

وأمّا أنَّ الأصلَ - في الإِطلاقِ الحقيقةُ - فقد تقدَّم(١).
وثانيهما: أنّه قد(*) خُولِفَ بينَ(*) جمع الأمرِ بمعنى القولِ، وبين جمعِهِ
بمعنى الفعل، فيقالُ في الأوَّلِ ((أوامرُ))، وفي الثاني: ((أمورٌ))، والاشتقاقُ علامةُ
الحقيقةِ(٢).
واحتجَّ أبو الحسين على قولهِ - بأنَّ من قالَ: هذا أمرٌ، لم يدرِ السامعُ أيَّ
هذِهِ الأمورِ أرادَ !! .
فإذا قالَ: [هذا (٣)] أمرُ بالفعلِ ، أو أمرُ فلانٍ مستقيمٌ، أو تحرَّكَ هذا الجسم
لأمرٍ، أو جاءَ زيدٌ لأمرٍ: عقلَ السامعُ من الأوَّل ((القول))، ومن الثاني ((الشأنَ))
ومن الثالث: أنَّ الجسمَ تحرّكَ (٤) لشيءٍ، ومن الرابع: أن زيداً جاءً(*) لغرضٍ
من الأغراضِ . وتوقُّفُ الذهنِ - عند السماع - يدلُّ على أنّه متردّدٌ بينَ الكلِّ.
والجوابُ عن الأوَّلِ: [أنَّ(٥)] لا نسلِّمُ استعمالَ [هذا(٦)] اللّفظِ في الفعلِ
- من حيثُ إنَّهُ فعلٌ.
أمَّا قوله تعالى: ﴿حَتَّى إذا جَاءَ أَمْرُنَا (٧)﴾(٨) [فـ(٩)] - لِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ
المرادُ منهُ القولَ أو( ١٠) الشأنَ؟ والفعلُ يطلقُ عليه اسم الأمرِ، لعموم كونِهِ شأناً،
لا لخصوص کونه فعلاً.
(١) راجع ص (٣٤١) وما بعدها من القسم الأول من هذا الكتاب.
(٥) آخر الورقة (٢٥) من ص.
(٥) آخر الورقة (٦٠) من آ.
(٢) قال في المصباح: ((الأمر؛ بمعنى الحال جمعه: ((أمور) وعليه (( وما أمر فرعون
برشيد)). و(الأمره بمعنى الطلب جمعه: ((أوامره: فرقاً بينهما، وجمع «الأمر» ((أوامر)» هكذا
يتكلم به الناس. ومن الأئمة من يصحُّحُه. فانظر (٣٦/١) وللأبياري في شرح ((البرهان» كلام
طويل في شذوذ جمع ((أمر)) على ((أوامر)) فراجعه في الكاشف (٢٢٩/١ - ١ - ٢٣٠ - أ).
(٣) سقطت الزيادة من آ.
(٤) لفظ ح: ((يحرك)).
(٥) آخر الورقة (٦١) من ح.
(٦) لم ترد هذه الزيادة في غیر ص.
(٨) في ن، آ، ح، ص زيادة: ((قلنا)).
(١٠) في آ: ((والشأن)).
(٥) لفظ ح: ((قلنا))، ولم ترد في ا.
(٧) الآية (٤٠) من سورة ((هود)).
(٩) سقطت الفاء من آ، ح، ص.
- ١٣ -

وكذا الجوابُ عن الآيةِ الثانيةِ .
[ وأمّا(١)] قوله تعالى: ﴿وَمَا أُمْرُ فِرعَوْنَ بِرَشِيدٍ﴾ (٢) فَلِمَ لا يجوزُ أن يكونَ.
المرادُ هو القول؟ بل الأظهرُ ذلكَ؛ لما تقدَّم من قوله: ﴿فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ﴾(٢)،
أيْ : أطاعُوهُ فيما أَمَرَهُمْ بهِ !! .
سلّمنا: أنّه ليسَ المرادُ [منهُ(٣)] القولَ، فلِمَ لا يجوزُ أنْ يكونَ المرادَ: شأنُهُ:
وطريقُهُ؟ ! .
[و(٤)] أما قوله تعالى: ﴿وَمَا أَمْرُنَا إلَّا وَاحِدَةٌ﴾(٥) فنقول:
لا يجوزُ إجراءُ(٦) اللّفظِ على ظاهِرِهِ(٧)؛
أما أوّلاً - فـ [لأنَّه(٨)] يلزمُ أنْ يكونَ فعلُ الله - تعالى - واحداً؛ [وهوَ
باطلٌ (١)].
وأما ثانياً - فلأَنَّه(١٠) يقتضِي أنْ يكونَ كل فعل الله - تعالى -، لا يحدثُ إلَّ
كلمحٍ [بـ(١١)] البصرِ في السرعةِ. ومعلومٌ أنَّهُ ليسَ كذلكَ.
وإذا وجبَ صرَفُهُ عن الظاهر - علمنا (٢) أنَّ المرادَ [منه (١٣)] تعالى - من شأنِهِ
[أنّه(١٤)] إذا أرادَ شيئاً وقعَ كلمحِ البصر.
وأما قولُه : ﴿َتَجِرِي فِى الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ﴾(١٥)، ﴿مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرَهِ﴾(١٦) . - فلا
:
يجوزُ حملُ الأمر - ها هنا - على الفعل؛ لأنَّ ((الجريَ)) و((التسخير) إنّما حصلَا (١٧)
(١) سقطت الزيادة من ح.
(٣) هذه الزيادة من ح.
(٥) الآية (٥٠) من سورة ((القمر)).
(٦) كذا في ى، وفي النسخ الأخرى: ((إجراؤه)).
(٧) كذا في آ ولفظ غيرها: ((الظاهر)).
(٩) لم ترد الزيادة في آ.
(١١) لم ترد الزيادة في غير ل.
(١٢) كذا في ل، ى، وعبارة ن، آ، ص، ح: ((قلنا: المراد)).
(١٣) كذا في ص، ولفظ آ: ((به)، ولم ترد في غيرهما.
(١٤) لم ترد هذه الزيادة في ح، آ.
(١٦) الآية (٥٤) من سورة ((الأعراف)).
(٢) الآية (٩٧) من سورة ((هود)).
(٤) سقطت الزيادة من ص.
(٨) هذه الزيادة من ص، ح.
(١٠) لفظ آ: ((فإنه)).
(١٥) الآية (٦٥) من سورة (الحج))
(١٧) لفظ ص: ((يحصل)).
- ١٤ -

بقدرتِهِ، لا بفعلِهِ: فوجبَ حملُهُ على الشأنِ والطريقِ .
سلّمنّا أنَّ لفظَ الأمرِ مستعملٌ(١) في الفعلِ - فَلِمَ قلتَ: إنّه حقيقةٌ فِيهِ؟ ! .
فإنْ قلتُمْ: [لأنَّ(٢)] الأصل في الكلامِ الحقيقةُ؛ قلنا: [و(٣)] الأصلُ عدمُ
الاشتراكِ - على ما تقدّم.
وقد تقدَّم بيانُ (٤) أنّهُ إذا دار(٥) اللّفظُ بين الاشتراكِ والمجازِ - فالمجازُ
أولی(٦).
والجوابُ عنِ الثانِي: لِمْ لا يجوزُ أن تكون ((الأمورُ)) جمعاً للأمر - بمعنى
((الشأن)) لا بمعنَى ((الفعلِ))؟ !.
سلّمناهُ؛ لكنْ لا نسلَّمُ أنَّ الجمعَ من علاماتِ الحقيقةِ (٧)، [على ما تقدّم
بيانه(٨)].
فأمَّا ما احتجَّ به أبو الحسين، فهو بناءً على ترُّدِ الذهن عند سماع تلك
اللّفظةِ بين تلكَ المعانِي؛ وذلك ممنوعٌ؛ فإنَّ الذي يزعمَّ أنَّه حقيقةٌ في
((القول)) يمنعُ [من(٩)] ذلكَ [التردُّدِ(١٠)]، [اللّهمَّ(١)] إلَّ إذا وُجِدَتْ (١٢) قرينةٌ مانعةٌ
من حملِ اللّفظِ عَلى (١٣) ((القول))، كما إذا استُعْمِلَ (١٤) في موضعٍ لا يليقُ به
القولُ؛ فحينئذٍ: يصيرُ ذلكَ(*) قرينةٌ في أنَّ المرادَ منهُ غِيرُ القولِ . والله أعلمُ.
(١) لفظ ى: ((مستعملًا)، وهو تصحيف، وفي آ: ((يستعمل)).
(٢) لم ترد الزيادة في آ.
(٤) لفظ ن، ی، ل، آ: «بيانه».
(٣) سقطت الواو من ح.
(٥) كذا في ص، وعبارة غيرها: ((إذا كان اللفظ دائراً)).
(٦) راجع ص (٣٥٣) من ق١ من هذا الكتاب. (٧) في ن، ى، ل، آ: ((الحقائق)).
(٨) هذه الزيادة من ص، ح. وانظر ص (٣٤٣) وما بعدها من ق١ من هذا الكتاب.
(٩) لم ترد الزيادة في ن، آ، ح.
(١١) لم ترد الزيادة في ص.
(١٣) في ن، ى، ل، آزيادة: ((غير)).
(٥) آخر الورقة ٦٤ من ل.
(١٠) سقطت الزيادة من ن.
(١٢) في ح زيادة: ((فيه)).
(١٤) لفظ آ: ((استعملت)).
-١٥ -

المسألةُ الثانيةُ : ذَكَرُوا في حدٍّ (الأمر)) - بمعنی ((القول )) - وجهین:
أحدُهُما: ما قالهُ القاضِي أبو بكرٍ، وارتضّاهُ جمهورُ الأصحاب : - أنَّه هَ:
((القولُ المقتضِي طاعةَ المأمورِ، بفعلِ المأمور بهِ».
وهذا خطأً؛ أمّا أوّلاً(١) - فلأنَّ لفظتي ((المأمور والمأمورِ بهِ» مشتقّتانٍ من
((الأمرِ» فيمتنعُ تعريفُهُما إلَّ بالأمرِ، فلو عرِّفْنا ((الأمر)» بهما: لزمَ الدورُ.
وأمَّا ثانياً - فلأنَّ ((الطاعةَ))- عند أصحابنا -: موافقَةُ الأمر، وعندَ المعتزلةِ:
موافقةُ الإِرادة؛ فالطاعةُ(٢) على قولٍ أصحابنا: لا يمكنُ (٣) تعريفُهَا إلَّ بالأمر،
فلو عرَّفْنَا الأمرَ [بها (٤)]: لزمَ الدورُ.
وثانيهما: ما ذكرهُ(٥) أكثرُ المعتزلةِ وهو: أنَّ الأمرَ - هو قولُ القائلِ لِمَنْ دونَهُ:
(«افعلْ، أو ما يقومُ مقَامَهُ)».
. وهذا خطأ من وجوه :
الأوَّلُ(١): [أنّا (٧)] لو قدَّرْنا [أنَّ (٨)] الواضعَ ما وضعَ لفظة («أفْعَلْ)) لشيءٍ
أصلاً، حتّى كانتْ هذِهِ اللّفظةُ من المهملاتِ - ففي تلكَ الحالةِ: لو تلفّظ
الإِنسانُ بها مَعَ مَنْ دونَهُ، لا يقالُ فيهِ: إنَّه أمرٌ.
· ولو أنّها صدّرَتْ عن النائمِ والساهِي، [أو(٩)] على سبيلِ انطلاقِ اللَّسَانِ
بها اتِّفاقاً، أو على سبيل الحكاية - لا يقالُ فيهِ: إنّه أمرٌ.
ولو [أَنّا(١٠)] قدَّرْنا: أنَّ الواضعَ وضع بإزاءِ معنى الأمرِ لفظَ (١)((افْعَلْ)) وبإزاء
[معنى(١٢) ] الخبر لفظ ((افْعَلْ)) - لكانَ المتكلِّمُ بلفظِ ((افْعَلْ)) آمراً، والمتكلُّمُ بلفظِ
(افْعَلْ)) مُخْبراً.
(١) في ص: ((الأول)).
(٣) لفظ ل: ((لا يكفي)).
(٥) لفظ ى: ((ذکروہ)».
(٧) لم ترد الزيادة في ل، ن، وفي ى: ((أن)).
(٩) سقطت الزيادة من آ، وأبدلت في ل بـ ((و))
(١١) في أ: ((لفظة)).
(٢) عبارة آ: ((بالطاعة فعلى)):
(٤) سقطت الزيادة من ل، ن.
(٦) لفظ ل، ن: ((أحدها)).
(٨) سقطت هذه الزيادة من ل، ن.
(١٠) هذه الزيادة من ص، ح ...
(١٢) سقطت الزيادة من ص، خ.
-١٦ -

فعلمنا أنَّ تحديد (١) ماهيّةِ الأمر بالصيغةِ المخصوصةِ - باطلٌ.
الثاني: أنَّ المطلوب تحديدُ ماهيّةِ الأمر - من حيثُ إنّه أمرُ - وهيَ (٢) حقيقةٌ
لا تختلف باختلافِ اللُّغاتِ، فإنَّ التركيَّ قَد يأمرُ وينهى. وما ذكروهُ لا يتناولُ
[إلَّ (٣)] الألفاظُ العربيّةَ.
فإنْ قِلتَ: قولُهُ(٤): ((أو ما يقومُ (٥)(٦) مقامَهُ))، احترازٌ عن هَذينِ الإِشكالَيْنِ
الّذين ذکرتَهُما(٧).
قَلتُ: [قولُهُ(٨)] (( أوْ ما(٩) يقومُ مقامَهُ)) - يعني (١٠) بِهِ(١١): كونَّهُ قائِماً مقامَهُ في
الدلالةِ على كونِهِ طالباً للفعل ، أو يعني به شيئاً آخَرَ؟ !.
فإنْ كانَ المرادُ [هو(١٢)] الثاني - فَلا بدَّ من بيانِهِ؛ وإنْ كانَ المرادُ [هو (١٣)].
: الأول - صارَ معنَى حدٍّ(١٤) الأمرِ - هو (١٥): قول القائلِ لمنْ دونَهُ: ((افْعَلْ))، أو ما
يقومُ مقامَهُ في الدلالةِ على طلبِ الفعلِ
وإذا ذكرناهُ - على هذا الوجه - كانَّ قولُنا: ((الأمرُ هُوَ: اللّفظُ الدالُّ على
طلب الفعلِ)) كافياً؛ وحينئذ: يقع التعرُّضُ لخصوص صيغةِ (افْعَلْ)) ضائعاً.
الثّالثُ: أَنّا سنبيِّنُ - إن شاءَ الله تعالى -: أنَّ الرتبةَ غيرُ معتبرةٍ؛ وإذا ثبتُ
فسادُ هذين (١١) الحدَّين - فنقولُ:
الصحيحُ أنْ يقالَ: الأمرُ ((طلبُ الفعلِ بالقول - على سبيل
الاستعلاءِ)) (١٧).
(١) آخر الورقة (٤١) من ی.
(٢) لفظ ى: ((وهو).
(٣) لفظ ى: ((إلى)) وهو تصحيف، وسقطت من ن.
(٤) كذا في ن، وهو الأنسب قولهما.
(٥) في ل، ى: ((أو ما يقام)).
(٧) لفظ غير ص: ((ذكرتموهما).
(٨) سقطت هذه الزيادة من ص، ل.
(٩) في ن، ی، ل: ((وما يقوم)).
(١١) في ن: ((عن کونه)).
(١٠) لفظ ن: ((تعني)).
(١٢) لم ترد الزيادة في ل، ى.
(١٣) لم ترد الزيادة في ل، ی.
(١٤) لفظ ص: ((الحد)).
(١٥) في ح: ((وهو).
(١٦) آخر الورقة (٦٢) من ح.
(١٧) وافق الإمام المصنف باعتبار قيد ((الاستعلاء)) أبا الحسين البصري فراجع: المعتمد=
- ١٧ -
(٦) آخر الورقة (٦١) من آ.

ومن الناس من لَمْ يَعتَبِرْ هذا القيدّ الأخيرُ.
المسألةُ الثالثةُ: [في ماهيّةِ الطلبِ](١).
اعلم(٢) أن تصوُّرَ ماهيّةِ الطلب حاصلٌ لكلِّ العقلاءِ - على سبيل
الاضطرار؛ فإنَّ من لم يمارس شيئاً من الصنائع العلميّة، ولم يعرِف الحدود
والرسومَ - قد يأمرُ وينهَى، ويدركُ تفرقةً بديهيّةٌ بين طلب الفعلِ و[بينَ (٣)]
[طلب(٤)] التركِ وبينهُمَا وبينَ [المفهوم (٥)] من (٦) الخبرِ، ويَعْلَمُ (٧): أنَّ ما
يصلحُ جواباً لأحدِهِمَا، لا يصلحُ جواباً للآخرِ (٨).
ولولا أنَّ ماهيّة الطلب متصوَّرةُ تصوُّراً بديهيّاً، وإلا لَمَا صحَّ ذلكٌ.
:
ثم نقولُ: معنَى الطلب ليسَ نفسَ الصيغةِ؛ لأنَّ ماهيّةَ الطلب لا تختلفُ
باختلافِ النواحي والأممِ ؛ وكانَ(٩) يحتملُ في الصيغة التي وضعوهَا(١٠) للخبرِ،
أن يضعُوهَا للأمرِ، وبالعكسِ . فماهيّةُ الطلب: ليستْ نفسَ الصيغةِ، ولا شيئاً
مِنْ صِفاتِهَا، بَلْ هِيَ: ماهيَّةٌ قَائِمَةُ بقلبِ المتكلُّمِ تجري مجرَى علمِهِ (١١،
وقدرتِهِ، وهذِهِ الصيغُ [المخصوصةُ(١٢)] دالّةٌ عليها.
ويتفرَّعُ على هذِهِ القاعدَةِ مسائلُ:
= (٤٩/١)، وقد ضعِّف الأصفهانيُّ تعريف المصنف، واشترط لتصحيحه أن يقال: هو طلب :
الفعل بالقول الدال عليه بالذات، أو دلالة أولية، أو بالوضع. كما نقل أقوال العلماء في دفع
الإشكالين الواردين على تعريف القاضي. فراجع: الكاشف (٢٣٨/١ - آ - ب).
(١) هذه الزيادة من ض، ح.
(٣) هذه الزيادة من ص.
(٥) سقطت الزيادة من ن.
(٢) في ص: واعلم.
(٤) لم ترد الزيادة في أ.
(٦) آخر الورقة (٩٢) من ن ..
(٧) في ص، ح: ((ويعلمون))، ولفظ ى: ((فيعلمون)).
(٨) في ص: ((عن الآخر)).
(٩) في ح: ((ولو كان)).
(١٠) لفظ ن: «وضعوا)).
(١٢) لم ترد هذه الزيادة في ن.
(١١) في آ زيادة: ((بذلك)).
- ١٨ -

المسأَلَةُ(١) الأولى: أنَّ تلكَ الماهيّةَ - عندنا - شيءٌ غيرُ الإِرادةِ، وقالت
المعتزلةُ: هي إرادةُ المأمورِ(٢) بِهِ.
لنا وجوهُ: أوَّلُهَا (٣) أنَّ الله - تعالى - ما أرادَ من الكافر(٤) الإِيمانَ - وقد أمَرهُ
به -: فدلَّ على أنَّ حقيقةَ الأمر غيرُ حقيقةِ الإِرادةِ، وغيرُ مشروطةٍ بِهَا.
[و(٥)] إنّما قلنا: إنّه (٦) تعالَّى ما أرادَ منهُ الإِيمانَ - لوجهينِ:
أحدُهُما: أنّه تعالى لَمّا عِلِمَ منهُ أنّهُ لا يؤمنُ، فلو آمَنَ: لَزمَ انقلابُ علمِهِ
جهلاً؛ وذلك محالٌ. والمفضي إلى المحالِ محالٌ: فصدورُ الإِيمانِ (٧) منهُ
محالٌ؛
والله - تعالى - عالمٌ بكونِهِ محالاً، والعالمُ بكونِ الشيءِ محالَ الوجودِ، لا
يكونُ مريداً لَهُ (٨) بالاتفاق.
فثبتَ: أَنَّ الله - تعالى - لا يريدُ الإِيمانَ من الكافرِ ..
وتمامُ الأسئلةِ(٩) والأجوبة - على هذا الوجه - سيأتي في مسألة («تكليف ما
لا يطاق)) إنْ شاءَ اللهتعالى.
الثاني: هو١) أنَّ صدورَ الفعلِ عن (١١) العبدِ يتوقّفُ عَلَى وجودِ الداعِي،
والداعِي مخلوقٌ(١)، للّهِ - تعالى -: دفعاً للتسلسل . وعند حصول الداعي:
يجبُ وقوعُ الفعلِ ، وإلاّ: لزمَ وقوعُ الممكن لا عن مرجِّح. أو (١٣) افتقارُهُ إلى
(٢) عبارة أ: ((الإرادة مأمور)).
(١) سقطت الزيادة من ص.
(٣) لفظ ح، ن: ((الأول)).
(٤) كذا في ص، وعبارة ن، ي، ل، آ، ح: ((الإيمان من الكافر)).
(٦) عبارة ص: ((أن الله تعالى)).
(٥) هذه الزيادة من آ.
(٧) كذا في ص، ح، ولفظ، ي، ل، آ: ((الأمان))، وهو تصحيف.
(٨) آخر الورقة (٦٥) من ل.
(١٠) في ص: ((وهو).
(٩) لفظ ى، آ، ص: ((الأسولة)).
(١١) لفظ ن: ((من)).
(١٢) كذا في ص، وهو المناسب لما قبله ولما بعده، وعبارة ن، ى، آ، ح: ((والدواعي
مخلوقة)»، وعبارة ل نحوها، لكنه أبدل الواو بالفاء.
(١٣) في آ: «وافتقاره)).
- ١٩ -

داعيةٍ أخرَى، وإلّ لزمَ التسلسلُ(١) إذا كانت الداعيةُ مخلوقةً لله - تعالى - وعندَ
وجودِ الداعي يجبُ حصولُ الفعلِ ، فالله - تعالى - خلقّ في الكافرِ ما يوجبُ
الكفرَ، فلو أرادَ في هذِهِ الحالةِ وجودَ الإِيمانِ: لزمَ كونُهُ مريداً للضدِّيْن؛ وذلك
باطلٌ بالاتّفاقِ بيننا وبين خصومِنًا.
فثبتَ بهذين الوجهين: أنَّ الله - تعالى - ما أرادَ الإِيمانَ من الكافرِ.
وأمّا أنّهُ - تعالى - أمرَ الكافرَ بالإِيمانِ: فذلك مُجمَعٌ عليه بينَ المسلمينَ.
وإذا ظهرَت(٢) المقدِّمَتَانِ: ثبتَ أنّهُ وُجِدَ الأمرُ بدونِ الإِرادةِ، وإذا ثبتَ
ذلك: ثبت أنَّ حقيقةَ الأمر مغايرةٌ لحقيقةِ الإِرادةِ وغيرُ مشروطةٍ بِهَا.
فإنْ قيلَ : ما المرادُ من قولِكَ(٣) ((أمَرَ الكافرَ بالإِيمانِ))؟.
إنْ أردتَ [بهِ(٤)]: أنّهُ أنزلَ لفظاً يدلُّ على كونِهِ مريداً لعقابِهِ في (٥) الآخرةِ
إذا لم يصدُرُ منهُ الإِيمانُ، فهذَا مُسلّمٌ؛ لكنَّ معناهُ: نفسُ إرادةِ العقاب لا
غيرُ(١): فلا يحصلُ مطلوبُكُمْ - من أنّهُ أمرَ بِمَا لم يُرِدْ.
وإنْ عنيتْ شيئاً آخرَ - فاذكرْهُ.
سلّمنا ذلك(٧)؛ لكنْ(٨) لا نُسلّم أنّهُ ما أرادَ الإِيمانَ، ولا نسلِّمُ أنَّ إيمانَهُ
محالٌ، - [وسيأتى تقريرُ هذَا المقام في مسألة تكليفٍ ما لا يطاقُ (٩)].
سلّمناهُ(١) لكنْ لا نسلِّمُ أنَّ المحالَ غيرُ مرادٍ.
بيانُهُ - هو(١١): أنَّ الإِرادةَ من جنسِ الطلبَ) [و(١١)] إذا جوَّزتَ(١٢) طلبَ
(١) لفظ ل: «فإذا).
(٢) كذا في ص، ح: وعبارة ن، آ، ل: ((وإذا ظهره، وعبارة ى: ((فإذا ظن)).
(٤) لم ترد هذه الزيادة في ل.
(٣) في غير ص: (يقولك)).
(٥) عبارة آ: ((في الدار الآخرة)).
(٦) في ى: ((لا غيره)).
(٧) في ص: «سلمنا)).
(٨) لفظ ح: ((ولكن)).
(٩) ساقط من آ، ولفظ ((المقام)) في ن، ى، ل: ((الكلام)).
(١٠) في غير ص، ح: ((سلمنا ولكن)).
(١١) في ح: ((وهو).
(١٢) سقطت الواو من ح.
(١٣) لفظ ح: ((جوزتم)).
- ٢٠ -