Indexed OCR Text
Pages 1861-1879
فهرس موضوعات المجلد الثانى الموضوع الصفحة العبيد يدخلون في الخطاب المطلق ٣٤٨ دخول النساء في جمع الذكور ٣٥١ الأمر المطلق يتناول الكافر ٣٥٨ الأمر بالشىء نهي عن ضده من جهة المعنى ٣٦٨ إذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به على الندب والجواز ويكون حقيقة في ذلك ٣٧٤ الندب والجواز ويكون حقيقة في ذلك ٣٧٤ الفرق بين الفرض والواجب ٣٧٦ الأمر بفعل الشيء لا يتناول الفعل المكروه ٣٨٤ الأمر يتعلق بالمعدوم . ٣٨٦ يجوز الأمر من الله تعالى للمكلف مع علمه أنه لا يتمكن من ذلك ٣٩٢ يجوز الأمر من الله تعالى بما يعلم أن المأمور لا يفعله ٣٩٦ يجوز أن يرد الأمر والنهي دائماً إلى غير غاية ٣٩٨ من شرط الأمر أن يكون المأمور به معدوماً في المستقبل ٤٠٠ يصح أن يتقدم الأمر على وقت الفعل ٤٠١ إذا أمر الله تعالى بعبادة في المستقبل جاز أن يعلم بها المكلف قبل مجىء وقتها ... ٤٠٣ بعض الواجبات أو جب من بعض ٤٠٤ إذا فعل الواجب على المداومة، وزاد على ما يتناوله الاسم كالركوع فهل يكون الجميع واجباً؟ ٤١٠ ١٨٦١ الموضوع الصفحة اللفظ المتضمن للندب يدل على وجوب غيره ٤١٣ المذكور متى جعل دلالة على نفس عبادة فإن ذلك دلالة على وجوبه فيها ٤١٨ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . ٤١٩ الأمر لا يتوقف على المصلحة خلافاً للمعتزلة ٤٢١ ٤٢٥ - ٤٨٠ باب النهي الكلام في صيغة النهي ٤٢٦ النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور، ويقتضي التكرار ٤٢٨ النهي عن أشياء بلفظ التخيير يقتضي المنع من أحدها ٤٢٨ النهي عن فعل شىء له ضد واحد يكون أمراً واحداً بضده من جهة المعنى ٤٣٠ إطلاق النهي يقتضي الفساد . ٤٣٢ النهي لمعنى في غير المنهي عنه يدل على الفساد ٤٤١ ٤٤٨ دليل الخطاب حجة . إذا تعلق الحکم باسم، دل على أن ما عداه بخلافه ٤٧٨ أفعال النبي عدّله لها دليل ((إنما الولاء لمن أعتق))، يدل بمنطوقه على ثبوت الولاء للمعتق، كما يدل على نفيه عن ٤٧٨ غيره بمفهومه . مفهوم الخطاب والتنبيه واحد ٤٨٠ باب العموم ٤٨٤ - ٦٤٩ العموم على أربعة أضرب . ٤٨٤ صيغة العموم والخلاف فيها ٤٨٥ فساد قول من حمل العموم على أدنى الجمع ٥٠٩ ۔ ۔ - - ١٨٦٢ ٤٧٥ : ! ٢ الموضوع الصفحة فساد قول من فرق بين الأخبار والأوامر في صيغ العموم ٥١٢ العموم يكون في المضمرات والمعاني ٥١٣ إذا أضيف التحريم إلى ما لا يصح تحريمه كان عاماً في أفعال العين المحرمة ٥١٨ الاسم المفرد إذا دخله الألف واللام كان للعموم ٥١٩ الجموع المنكرة تحمل على أقل الجمع ٥٢٣ هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن دليل يخصه؟ ٥٢٥ العموم إذا خص فهو حقيقة في الباقي ٥٣٣ يجوز تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد ٥٤٤ يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل ٥٤٧ يجوز تخصيص عموم الكتاب بأخبار الآحاد مطلقاً ٥٥٠ يجوز تخصيص العموم بالقياس ٥٥٩ يجوز تخصيص عام السنة بخاص القرآن ٥٦٩ يجوز تخصيص العام بأفعال النبي عربية ٥٧٣ يجوز تخصيص العام بالإجماع ٥٧٨ يجوز تخصيص العام بدليل الخطاب ٥٧٨ يجوز تخصيص العام بقول الصحابي إذا لم يظهر خلافه ٥٧٩ تفسير الراوي للفظ النبي عَ لّم يجب العمل به إذا كان محتاجاً إلى التفسير ٥٨٣ مخالفة الراوي للفظ النبي عليه لا تؤثر في إحدى الروايتين عن أحمد . ٥٨٩ العادة لا تخصص العموم ٥٩٣ التخصیص يدخل الأخبار ٥٩٥ ورود الخطاب جواباً لسؤال، هل يقتضي العموم، وتفصيل القول في ذلك ... ٥٩٦ إذا كان أول الآية عاماً وآخرها خاصاً - حمل كل واحد منهما على ما ورد .. ٦١٤ ١٨٦٣ الموضوع الصفحة إذا تعارض نصان وأحدهما عام والآخر خاص، والخاص مناف للعام وجب تخصيص العموم مطلقاً ٦١٥ ٦٢٧ .. إذا تعارض خبران، كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه . تفصيل القول فيما لو تعارض نصان أحدهما عام والآخر خاص، والخاص موافق للعام، أو كان أحدهما مقيداً أو الآخر مطلقاً ٦٢٨ أقل الجمع ثلاثة ٦٥٩ - ٦٧٨ مسائل الاستثناء ٦٤٩ ١- تعريف الاستثناء ٦٥٩ ٢- من شرط الاستثناء اتصال الكلام ٦٦٠ يجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه ٦٦٤ يجوز الاستثناء من الاستثناء ٦٦٦ لا یصح استثناء الأكثر ٦٦٦ لا يصح الاستثناء من غير الجنس ٦٧٣ الاستثناء المتعقب لجمل عُطف بعضها على بعض ٦٧٨ مسائل في المحكم والمتشابه ٦٨٤ - ٧٠٦ تعريف المحكم والمتشابه ٦٨٤ جواز ورود القرآن بآيات متشابهة ٦٩٣ ورود المجاز في القرآن ٦٩٥ الاحتجاج بالمجاز ٧٠١ القياس على المجاز ٧٠٢ تناول اللفظ الواحد للحقيقة والمجاز، فيكون حقيقة من وجه مجازاً من وجه آخر ٧٠٣ وجوه المجاز ٧٠٥ ١٨٦٤ --- 1 : L فهرس موضوعات المجلد الثالث الموضوع الصفحة ليس في القرآن شىء بغير العربية . ٧٠٧ لا يجوز تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد ٧١٠ تعليم التفسير ونقله عمن قوله حجة، فیه ثواب ٧١٤ هل يجوز تفسير القرآن على مقتضى اللغة؟ ٧١٩ يجب الرجوع إلى تفسير الصحابة .. ٧٢١ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ٧٢٤ الرد على الحنفية في تفريقهم بين بيان العموم وبين المجمل ٧٣٣ تفصيل القول في أفعال النبي عّ لّيرِ، ما كان قربه، وما لم يكن ٧٣٤ أفعال النبي عَُّلّم واجبة بالسمع لا بالعقل ٧٤٩ جواز كون النبي الثاني متعبداً بما تعبد به الأول ٧٥١ شريعة من قبلنا هل هي شريعة لنا ٧٥٣ نبينا معَّه قبل البعثة، هل كان متعبداً بشرع من قبله ٧٦٥ باب النسخ ٧٦٨ - ٨٣٨ تعريفه في اللغة ٧٦٨ ٧٦٨ شروطه ٧٦٩ نسخ الشرائع جائز عقلاً وشرعاً تعريفه لغةً وشرعاً ٧٧٨ الفرق بين النسخ والتخصيص ٧٧٩ أقسام النسخ ٧٨٠ تقسيم النسخ إلى بدل وغير بدل ٧٨٣ ١٨٦٥ الموضوع الصفحة نسخ الشىء بمثله وأخف منه وأثقل ٧٨٥ عدم جواز نسخ القرآن بالسنة شرعاً ٧٨٨ نسخ القرآن بالسنّة عقلاً ٨٠١ جواز نسخ السنّة بالقرآن ٨٠٢ هل يجوز نسخ الحكم قبل وقت فعله ٨٠٧ الزيادة على النص ليست بنسخ ٨١٤ إذا نسخ حكم المقيس عليه نسخ حكم المقيس ٨٢٠ إذا كان الناسخ مع جبريل ولم يصل إلى النبي عَّ ةٍ فليس بنسخ ٨٢٣ هل يصح نسخ الخبر؟ ٨٢٥ لا يصح نسخ الإجماع ٨٢٦ القياس لا ينسخ مع بقاء أصله، ولا ينسخ به ٨٢٧ دلیل الخطاب ینسخ وینسخ به ٨٢٧ ما يعلم به النسخ ٨٢٩ لا نسخ إلا مع التعارض ٨٣٥ لا يقبل قول الصحابي في أن الآية منسوخة حتى يبين الناسخ ٨٣٥ نسح العبادة لا يوجب نسخ الباقي ٨٣٧ يجوز النسخ بأفعال النبي معَّ اله ٨٣٨ باب الأخبار . ٨٣٩ - ١٠١٥ تعريف الخبر ٨٣٩ صيغة الخبر . ٨٤٠ ٨٤١ وقوع العلم بالخبر المتواتر . وقوع العلم بالخبر المتواتر، ليس من شرطه إجماع الناس على التصديق به . .. ٨٤٥ ١٨٦٦ الموضوع الصفحة وقوع العلم بالخبر المتواتر معلوم من جهة الضرورة . ٨٤٧ العلم لا يولده خبر التواتر وإنما يولده الله عند الإخبار به على ٨٥٠ لا يجوز على الجماعة العظيمة كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته ٨٥٥ ٨٥٢ لا یعتبر في التواتر عدد محصور يجوز التعبد بالآ حاد عقلاً ٨٥٧ يجب العمل بخبر الواحد إذا كان على الصفة التي يقبل معها خبره ٨٥٩ ما يعم فرضه يقبل فيه خبر الواحد ٨٧٨ ٨٨٥ ما تعم به البلوى يقبل فيه خبر الواحد يقبل خبر الواحد في إثبات الحدود ٨٨٦ خبر الواحد مقدم على القياس ٨٨٨ الحنفية يردون خبر الواحد إذا خالف الأصول ٨٩٤ خبر الواحد لا يوجب العلم الضروري ٨٩٨ خبر المرسل حجة ويجب العمل به ٩٠٦ ٩١٧ لا يختص المرسل بعصر معين . ٩٢٠ كلام الإمام أحمد في ترجيح بعض المرسلات على بعض شروط الراوي ٩٢٤ لا يقبل الجرح إلا مفسراً ٩٣١ لا يقبل خبر من لم تعرف عدالته وإن عرف إسلامه ٩٣٦ أطلق الإِمام أحمد القول في الأخذ بالحديث الضعيف ٩٣٨ بيان الكبائر من المعاصي ٩٤٤ بقية شروط الراوي ٩٤٨ لا یروى الحديث عن أصحاب الرأي ٩٥٢ ١٨٦٧ ( العدة فى أصول الفقه - ١١٨ ) العادة التي أجراها بذلك الموضوع الصفحة لا يؤخذ الحديث عن الجُنْدي ٩٥٢ لا يؤخذ الحديث عمن أجاب في المحنة ٩٥٣ لا يكتب الحديث عمن يتعامل بالعينة ٩٥٣ التدليس مكروه، ولكنه غير مانع من قبول الخبر ٩٥٤ حكم الحديث المدلس . ٩٥٧ إذا روى العدل عن العدل خبراً ثم نسي المروى عنه، وجب العمل به في رواية ٩٥٩ ٩٦٤ الأسباب التي يُرَد من أجلها الخبر الأسباب المهمة التي لا يُرَد لأجلها الخبر ٩٦٥ رواية الحديث بالمعنى ٩٦٨ لا فرق بين القول: قال رسول الله عَ له، وقال النبي عَ له ٩٧٢ إذا وجد الرجل سماعه في كتاب ولم یذ کر ذلك، جاز روايته ٩٧٤ كيفية رواية الحديث بعد سماعه، وتفصيل القول فيها ٩٧٧ إذا روى صحابي لصحابي خبراً، لا يلزم المروي له سؤال النبي عَ له عند لقياه ٩٨٦ من الصحابي؟ . ٩٨٧ قول الصحابي من السنة كذا، وأمرنا بكذا، ونهينا عن كذا، ورخص لنا في كذا، له حكم المرفوع، وقول التابعي من السنة كذا، له حكم المرسل ٩٩١ قول الصحابي أو التابعي: كانوا يفعلون كذا، يحمل على الجماعة ٩٩٨ لا فرق بين قول الصحابي قال رسول الله أو سمعت وحدثني رسول الله عَ ليه. ٩٩٩ قول الصحابي أمر رسول الله عَ لّه بكذا ونهى عن كذا، أو فرض أو أباح أو حرم كذا، ثبت الحكم بذلك أمراً ونهياً ١٠٠٠ زيادة الثقة مقبولة إذا لم تخالف المزيد عليه ١٠٠٤ يجوز نقل بعض الخبر وترك بعضه، إذا لم يكن أحدهما متعلقاً بالآخر . ١٠١٥ ١٨٦٨ 1 الموضوع الصفحة ١٠١٩ ترجيحات الألفاظ إذا تعارض لفظان من الكتاب والسنة، ولم يمكن الجمع بينهما، وجب تقديم أحدهما بوجه من وجوه الترجيح ١٠١٩ وجوه الترجيح التي ترجع إلى الإِسناد ١٠١٩ وجوه الترجيح التي ترجع إلى المتن ١٠٣٤ مرجحات أخرى، لا ترجع إلى السند، ولا إلى المتن ١٠٤٦ ١٨٦٩ فهرس موضوعات المجلد الرابع الموضوع الصفحة ١٠٥٧_١٢١٥ باب الإجماع ١٠٥٧ تعريف الإجماع لغة ١٠٥٧ تعريف الإِجماع اصطلاحاً ١٠٥٨ حجيّة الإِجماع ١٠٥٩ نصُّ الإِمام على حجيّة الإِجماع الروايات عن الإِمام أحمد بعدم حجيّة الإِجماع ١٠٥٩ توجيه المؤلف لتلك الروايات ١٠٦٠ الجماعة على أن الإجماع حجة خلافاً للنظَّام والرافضة ١٠٦٣ الأدلة على حجيّة الإجماع من القرآن ١٠٦٤ ١٠٧٣ الأدلة على حجيَّةِ الإِجماع من السنَّة ١٠٨٥ الأدلة على حجيَّة الإِجماع من العقل ١٠٨٥ أدلة القائلين بعدم الحجيّة والرد عليها ١٠٩٠ إجماع كل عصر حجة خلافاً للظاهرية أدلة الجمهور على ذلك ١٠٩١ أدلة الظاهرية على أن الإجماع قاصر على الصحابة والرد عليها ١٠٩١ هل انقراض العصر شرط في صحة الإجماع؟ ١٠٩٥ فائدة الخلاف في ذلك ١٠٩٨ أدلة من قال باشتراطه ١٠٩٨ أدلة من قال بعدم اشتراطه والرد عليها ١١٠٢ إذا أجمع التابعون على أحد قولي الصحابة فهل يعتبر إجماعاً؟ ١١٠٥ ١٨٧١ الموضوع الصفحة أدلة من قال بعدم اعتباره ١١٠٦ أدلة من قال باعتباره والرد عليها ١١١١ إذا اختلف الصحابة على قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث ١١١٣ دلیل من قال بعدم الجواز ١١١٣ دليل من قال بالجواز والرد عليه ١١١٣ إذا قالت طائفة في مسألتين قولين متفقين مخالفين لقول الطائفة الأخرى، فهل يجوز الأحد أن يقول في إحدى المسألتين بقول طائفة، وفي الأخرى بقول الطائفة الأخرى؟ ١١١٦ إذا خالف الواحد أو الاثنان الجماعة، فهل ينعقد الإجماع؟ ١١١٧ أدلة القائلين بعدم انعقاد الإجماع ١١٢٣ ١١٢٢ أدلة القائلين بانعقاد الإجماع ١١٢٥ هل يجوز انعقاد الإجماع من طريق الاجتهاد ١١٢٥ أدلة القائلين بالجواز . أدلة القائلین بالمنع والرد عليها ١١٢٨ هل يؤثر خلاف العامة في انعقاد الإِجماع؟ ١١٣٣ أدلة القائلين بعدم التأثير ١١٣٣ ١١٣٤ المحدثون والأصوليون، هل يؤثر خلافهم في انعقاد الإجماع؟ ١١٣٦ دليل من قال بعدم التأثير ١١٣٧ دلیل من قال بالتأثير ١١٣٨ هل يعتبر في انعقاد الإِجماع خلاف أهل الضلال والفسق ١١٣٩ دليل القائلين بعدم الاعتبار ١١١٤ ١٨٧٢ أدلة القائلين بالتأثير الموضوع الصفحة دلیل القائلین بالاعتبار والرد عليها ١١٤١ اتفاق أهل المدينة هل يعتبر إجماعاً؟ ١١٤٢ دليل من قال بعدم الحجيّة ١١٤٣ دلیل من قال بأنه إجماع والرد عليه ١١٤٥ تحرير محل النزاع في هذه المسألة (بالهامش) ١١٥١ إذا أدرك التابعي المجتهد عصر الصحابة فهل يعتد بخلافه؟ ١١٥٢ أدلة من قال بعدم الاعتداد ١١٦٠ أدلة من قال بالاعتداد والرد عليها ١١٦١ الإجماع السكوني ١١٧٠ ذكر الخلاف في حجيّته ١١٧٠ دليل القائلین بحجيًّته ١١٧٠ دليل القائلين بعدم الحجيّة والرد عليها ١١٧٥ لا فرق في الإجماع السكوتي بين الفتوى والحكم ١١٧٦ إذا قال بعض الصحابة قولاً، ولم يظهر في الباقين، ولا يعرف له مخالف فإما أن يدل القياس عليه أو لا؟ ١١٧٨ ذكر الخلاف فيما إذا خالفه القياس ١١٧٨ أدلة من قال بتقديم قول الصحابي . ١١٨٥ أدلة من قال بتقديم القياس والرد عليها ١١٨٨ إذا قال الصحابي قولاً مخالفاً للقياس، فأيهما يقدم؟ ١١٩٣ دليل من قال قول بتقديم الصحابي مع ذكر الاعتراضات، والرد عليها ١١٩٦ إجماع الأئمة الأربعة ١١٩٨ قول أحد الأئمة إذا خالفه غيره ١٢٠٢ ١٨٧٣ الموضوع الصفحة إذا عقد أحد الأئمة الأربعة عقداً فهل يجوز فسخه؟ ١٢٠٦ إذا اختلف الصحابة على قولین فلا يؤخذ أحدهما بدون دليل ١٢٠٨ المجمع عليه إذا تغيرت حاله جاز تركه بدلالة غير الإجماع ١٢١١ يجوز إثبات الإجماع بخبر الواحد ١٢١٣ إذا حدثت الحادثة بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يحكم فيها جاز لنا الحكم في نظيرها . ١٢١٤ باب التقلید ١٢١٦ _ ١٢٣٨ معنى التقليد لغةً واصطلاحاً ١٢١٦ ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ ١٢١٧ معرفة الله لا تجب قبل السمع ١٢١٨ بِمَ تحصل المعرفة؟ ٢١٢١ معرفة النبوة ١٢٢٤ الفرق بين المعجزة والكرامة ١٢٢٥ ما يسوغ فيه التقليد ١٢٢٥ للعامي أن يقلَّد من شاء من المجتهدين ١٢٢٦ إذا استفتى المقلِّد عالِمَين ١٢٢٧ یکفي في الفتوى مترجم واحد ١٢٢٨ على العامي أن يستفتي في كل حادثة تقع ١٢٢٨ تقليد العالِم لعالم مثله ١٢٢٩ لا يجوز التقليد للعالم وإن ضاق الوقت ١٢٣٧ حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ١٢٣٨ ١٨٧٤ 1 الموضوع الصفحة انقسام الأفعال إلى حسن وقبيح ١٢٥٧ لا يحظر السمع ما أوجبه العقل ولا يبيح ما حظره ١٢٥٨ الحظر للأفعال دون الأعيان ١٢٦٠ استصحاب الحال ١٢٦٢ القول بأقل ما قيل ١٢٦٨ النافي للحكم هل عليه دليل؟ ١٢٧٠ باب الكلام في القیاس ١٢٧٣ _ ١٤٦٥ حجية القياس العقلي ١٢٧٣ يجوز التعبد بالقياس عقلاً وشرعاً ١٢٨٠ الدلالة على جواز القياس عقلاً ١٢٨٤ أدلة المخالفين والجواب عنها . ١٢٨٧ الدلالة على جواز القياس شرعاً ١٢٩١ أدلة المخالفین والجواب عنها ١٣١٣ أقسام القياس ١٣٢٥ قياس الأصول ١٣٢٩ قیاس الجنس ١٣٣٠ تقديم العلة لقلة أوصافها ١٣٣١ دلالة مفهوم الموافقة ١٣٣٣ التعليل بالاسم ١٣٤٠ إثبات الأسماء بالقياس ١٣٥٤ عدم اشتراط الاتفاق على تعليل الأصل ١٣٦١ القياس فيما لم ينص على حكمه ١٣٦٧ ١٨٧٥ الموضوع الصفحة كل مقيس على الأصل المنصوص على علته مراد بالنص . ١٣٦٩ طريق الإِلحاق بالعلة المنصوص عليها ١٣٧٢ ١٣٧٩ العلة القاصرة ١٣٨٦ تخصيص العلة الشرعية ١٣٩٥ الطرد شرط في صحة العلة ١٣٩٧ القياس على المخصوص من جملة القياس . ١٤٠٩ يجوز إثبات الحدود والكفارات والمقدرات والأبدال بالقياس ١٤١٤ قیاس العکس ١٤١٥ الاستدلال بالتقسيم ١٤١٧ الاستدلال بالأولى الاستدلال بالقِران ١٤٢٠ ١٨٧٦ فهرس موضوعات المجلد الخامس الموضوع الصفحة باب العلة ١٤٢٤-١٤٦٤ الدليل على صحة العلة ١٤٢٤ الكتاب ١٤٢٤ السنة ١٤٢٦ الإجماع ١٤٣٠ ء التاثير ١٤٣٢ شهادة الأصول ١٤٣٥ قیام الدليل على بطلان ما سواها ١٤٣٥ الطرد ليس بدليل على صحة العلة،، وإن كان شرطاً في صحتها . ١٤٣٦ الاعتراضات الفاسدة على العلة ١٤٤٢ العلة المجوزة لا تنقض بأعيان المسائل . ١٤٥٢ التسوية بين الفرع والأصل تدفع النقض ١٤٥٣ لا يجوز للمسؤول أن ينقض السائل بأصل نفسه ١٤٥٦ لا يلزم المخالف ما لا يقوله إلا النقض ١٤٥٩ إذا لم يسلّم النقض فقال الناقض: أنا أدل على صحته لم يقبل . ١٤٦٠ إذا نقض على مخالفه علته، ثم أنكرها لم يقبل . ١٤٦١ القول بموجب العلة يبطل احتجاج المعلل به ١٤٦٢ ١٨٧٧ ذكر الوصف للاحتراز من النقض . ١٤٤١ إذا فسر المسؤول لفظ علته بما يدفع النقض ١٤٥٠ . i الموضوع الصفحة ١٤٦٥_١٥٢٨ باب أقسام السؤال والجواب والمعارضات أقسام السؤال ١٤٦٥ الاعتراضات على الاستدلال بالقرآن ١٤٧٢ ١٤٧٧ الاعتراضات على الاستدلال بالسنة الاعتراض على الاسناد ١٤٨١. الاعتراض على المتن ١٤٩٠ الاعتراض بدعوى النسخ ١٥٠٢ ١٥٠٤ الاعتراض بالمعارضة ١٥٠٥ الاعتراضات على الاستدلال بالقياس ١٥١٣ المعارضة . ١٥٢٩ انقطاع المسؤول لا يجوز أن يعتدل قياسان ١٤٣٦ باب الاجتهاد ١٥٤٠_١٦٢٢ المصیب واحد في أصول الديانات ١٥٤٠ الحق في الفروع واحد عند الله تعالى ١٥٤١ ١٥٥٠ الدليل على أن الحق واحد الدليل على أن الحكم الفرعي الثابت بالاجتهاد غير مقطوع به .. ١٥٧٤ ١٥٧٥ الدليل على أن هناك حكماً مطلوباً المجتهد مكلف بإصابة الحق ١٥٧٦ ١٨٧٨ ترجيحات العلل ١٥٣٥ معنى الانقطاع الاعتراضات على الاستدلال بالإجماع ١٤٠٧ ١٥٣٥ ! i الموضوع الصفحة ١٥٧٨ اجتهاد النبي - صلى الله عليه وسلم - جائز عقلاً وشرعاً .. يجوز أن يقول الله تعالى لنبيه: احكم بما ترى فإنك لا تحكم الا ١٥٨٧ بصواب الاجتهاد في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم - ١٥٩٠ صفة المفتي صفة المستفتي الاستحسان ١٦٠٤ لا يقال في الحادثة الواحدة بقولين مختلفين في وقت واحد ١٦١٠ اللفظ المحتمل من كلام الإمام احمد ١٦٢٢-١٦٣٦ جوابه بأخشی ١٦٢٢ جوابه بأخاف ١٦٢٤ جوابه بأن هذا یشنع عند الناس ١٦٢٥ جوابه بأحب ولا أحب ١٦٢٧ جوابه بالكراهة ١٦٣٠ جوابه بأعجب إلّ ١٦٣٤ خاتمة الكتاب ١٦٣٦ ١٨٧٩ ١٥٩٤ ١٦٠١