Indexed OCR Text

والدَّقاق والقَفَّل وأبي إسحاق؛ فأما أبو الحسين فالنقل عنه صحيح: وأما الدقاق
فسبق النقل عنه بموافقة المعتزلة .
وأما القَفَّال فالظاهر أنه الشاشي، وقد سبق النقل عنه بموافقة الجمهور وقد
رأيت في كتابه التصريح بذلك. قال ما لفظه: البيان للعام والمجمل يجوز أن
يتأخر عنه، وأن يقارنه، وأن يتقدم من الأمور ما يستدل به على المراد مما يحتاج إلى
بيانه، وذلك كله على حسب ما يقع التعبد به. اهـ .
وأما أبو إسحاق. فإن كان هو المروزي كما صرح به الإمام فقد سبق النقل عنه
بموافقة المعتزلة على المنع، لكن حكى القاضي عبد الوهاب عنه المذهب الثالث.
وقال الهندي عن أبي إسحاق المروزي روايتان؛ وإن کان الشيرازي فقد صحح في
((شرح اللمع)) الجواز مطلقا .
والتاسع : وحكاه ابن السمعاني عن أبي زيد أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا
ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا، وإن كان بيان تغيير جاز مقارنا، ولا يجوز طارئا
بحال، ثم ذكر أن بيان الاستثناء بيان تغيير. قال: والخلاف الذي بيننا وبين
الشافعي في بيان الخصوص، فعندنا هو من قبيل الاستثناء، فلا يجوز إلا مقارنا
وعند الشافعي هو من قبيل بيان المجمل فيصح مقارنا وطارئا. قال: ولهذا قال
علماؤنا فيمن أوصى له بخاتم، ولعمرو بِفصه بكلام متصل: إن الفصَّ كله
لصاحب الفص، ويكون تخصيصه بيانا كالاستثناء، ولو فَصَل فقال: أوصيت لهذا
بفصِّه، كان الفصل بين الأول [والثاني]، ولا يصير بيانا عند الفصل. قال:
وأما بيان المجمل منفصلا فجائز، ألا ترى أن أصحابنا قالوا فيمن أقر أن لفلان
اعليه شيئا، يكون البيان إليه متصلا أو منفصلا .
٥٠١
.-

فائدة
ذكر المازري من فوائد الخلاف في هذه المسألة أن خبر الواحد إذا ورد متأخرا
عن عموم الكتاب رافع لبعض مقتضاه، كما في قوله عليه السلام يوم حنين: (من
قتل قتيلا فله سلبه) على أن السلب للقاتل.
التفريع
القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدریج بالبيان، بأن یبین تخصيصا
بعد تخصيص، على مذاهب :
أحدهما: يجوز ذلك في الثاني والثالث وما بعدهما کالأول، كما يجوز تأخير أصل
البيان عن اللفظ، كما لو قال: اقتلوا المشركين عند انسلاخ الشهر، ثم قال بعد
زمان: إذا كانوا حربيين، ثم قال: إذا كانوا رجالا؛ وهذا قول الأكثرين، ومنهم
القاضي، لأن الدال على جواز التأخير دال على جواز التدريج، وعلى هذا فيجىء
ما سبق في العام من أن المجتهد يحكم باللزوم إلى أي زمن .
والثاني : المنع من ذلك في الثاني وما بعده، وأن الاقتصار على الأول يشعر
بانحصار التخصيص فيه، لأن المخاطب قصد بيان المُشكِل، فاقتضى الحال
إكماله. وأجيب بأن الإبهام في تأخير البيان أكثر، ولم يمتنع .
والثالث: يجوز ذلك في المجمل، ولا يجوز في العموم، كالخلاف في البيان
الأول .
والرابع: يجوز إذا أعلم صاحب الشريعة المكلف أن فيه بيانا متوقعا، فأما إذا
اتصل البيان بالمكلفين من غير إشعار وإعلام في موقع البيان، فلا يترتب بيان
آخر.
٥٠٢

وأما المانعون للتأخير فاختلفوا في مسألتين:
إحداهما: أنه هل يجوز للرسول عليه السلام تأخير تبليغ ما أوحي إليه من
الأحکام إلى وقت الحاجة؟ فذهب أكثرهم إلى الجواز متمسکین بأن وجوب معرفتها
إنما هو لوجوب العمل، ولهذا لا تجب معرفة الأحكام التي لا يجب العمل بها، ولا
عمل قبل الوقت، فلا يجب تبليغها. ومنعه الأقلون متمسكين بقوله تعالى: ﴿بلغ
ما أنزل إليك من ربك﴾ [سورة المائدة/٦٧]. وَرُدّ بأنه ليس للفور، وبأن المراد:
القرآن، والظاهر أنه لا فرق.
وحكى صاحب المصادر عن عبد الجبار أنه إن كان المنزَّل قرآنا وجب تبليغه في
الحال؛ لأن المقصود انتشاره وإبلاغه، وإن كان غير قرآن لم يجب تعجيل التبليغ،
وردَّه لأن حال القرآن وغيره فيما أوحي إليه سواء .
الثانية : في جواز سماع المخصوص بدون مُخَصِّصه، فقال أكثرهم: يجوز،
ومنعه أبو الهذيل والجُبَّائِي في المُخَصِّص السمعي دون العقلي، وقد سبقت المسألة
في باب العموم. وليس المسألة السابقة فردا من أفراد هذه، لأنا إذا فرغّنا على
المنع، فنحن مانعون من ورود العام إلا ومعه الخاص، وتلك المسألة في / تبليغ ١٩١/ب
الحكم من حيث الجملة، سواء العام المقارن للخاص، والمطلق المقارن للمقيد،
والمجمل المقارن للمميز، والمبين بنفسه .
مسألة
حَيث وجَب البيَان والإسمَاع فإنما يجَب لمن أريد إفهامه قطعًا
لئلا يلزم التكليف بما لا سبيل إلى معرفته، ولا يجب، إذ لا تعلق له
بالخطاب(١)، وكل منها قد لا يراد به العمل، وقد يراد. والأول والثاني كالعلماء
(١) كذا في الأصول ولعل صوابه: ولا يجب لمن لا تعلق له ..... إلخ.
٥٠٣

بالنسبة إلى خطاب الصلاة وأحكام الحيض. والثالث: كأمتنا بالنسبة إلى الملل
الماضية .
والرابع: كالنساء بالنسبة إلى خطاب أحكام الحيض.
مسألة
إذا تعارض دليلان، وأحدهما بيان في شيء، مجمل في آخر، والآخر كذلك،
مثاله حديث: (فيما سقت السماء العشر) بيان في الإخراج، مجمل في المقدار.
وحديث: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) بيان في المقدار، مجمل في
الإخراج؛ فتمسك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب، وتمسك الشافعي
بالثاني في اعتباره .
قال الماوردي: ومذهبنا مترجح، فإن بيان المقدار من خبرنا قاض على إجمال
المقدار من خبرهم، كما أن بيان الإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من
خبرنا.
٥٠٤

محتويات
الجزء الثالث من البحر المحيط
(مباحث العام)
الفرق بين العموم والعام
الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية
٥ -٧
٧
٧
-٨
٧
تفاوت صيغ الأعم
ما يدخله العموم وما لا يدخله
مسألة : عموم المجاز
هل للعموم صيغة تخصه
مذهب الواقفية في محل الوقف
مذاهب الواقفية في صفة الوقف
مسألة : هل مدلول الصيغة العامة أمر كليّ
مسألة : دلالة العموم على الأفراد، هل هي قطعية
٢٣ - ٢٥
٢٥ - ٢٦
٢٦ - ٢٩
٢٩
٢٩
تنبيه : دلالة العام والخاص واحتمال كل منهما التخصيص
فرع : كون دلالة العام على أفراده قطعية
مسألة : هل العام في الأشخاص عامّ في الأحوال والأزمنة؟
مسألة : هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا
يبلغه المخصص ؟
٣٤ - ٣٦
٣٦ - ٤٠
٤١ - ٤٩
٤٩ - ٥١
المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص
منشأ الخلاف في المسألة
هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص
الى القول بالوقوف في صيغ العموم؟
٥٢ - ٥٤
٥٤ _ ٥٥
البحث عن مخصص عند ضيق الوقت
٢٩ - ٣٤
مسألة : هل يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص؟
مذهب الصيرفي في ذلك
٥١ - ٥٢
٥٠٥
٨ - ١٥
١٥ - ١٦
١٧
٢٢ -٢٣

مسألة : دخول الصورة النادرة تحت العموم ؟ ٥٥ - ٥٧
مسألة : هل يدخل في العام ما يمنع العقل من دخوله؟
٥٨
٥٨ _ ٥٩
مسألة : دخول الصور غير المقصودة في العموم
٥٩ - ٦١
قاعدة : مراتب اللفظ العام بوضع اللغة
٦٢ - ٧٤
فصل : تقسيم صيغ العموم
الصيغة الأولى : كل
الصيغة الثانية : جميع
٦٤
٧١ -٧٢
٧٢
٧٣
الصيغ ٤، ٥، ٧،٦: معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة
الصيغة الثامنة والتاسعة : من وما
الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام
٧٣
٨٦ - ٩٢
- جمع السلامة وجمع التكسير
ما يدل عليه جمع الجمع
فائدة ((ال)) إذا دخلت على الجمع
اسم الجمع اذا دخلته الالف واللام
٩٢ - ٩٣
٩٣ - ٩٥
٩٥
اقل ما يدل عليه لفظ الطائفة
٩٦ - ٩٧
" من صيغ العموم : المفرد المضاف
١٠٨ - ١٠٩
من صيغ العموم : النكره في سياق النفي
:٠
١١٧ -١٢٢
تنبيه : الفعل إذا وقع في سياق النفي أو الشرط
١٢٢ - ١٢٨
مسألة : إفادة المصدر العموم
١٢٨ - ١٢٩
١٢٩
١٣٠ - ١٣١
١٣١ - ١٣٢
١٣٢ - ١٣٤
١٣٤ - ١٣٥
١٣٦ - ١٤٠
تنبيه : إفادة الأفعال الواقعة صلةً لموصولٍ حرفيِّ العموم
فصل : في مراتب الصيغ في العموم
أقسام المراتب
مسألة : الجمع المنكر هل هو عام
مسألة : ضمير الجمع هل هو عام
مسألة : ما يحمل عليه الجمع المنكر
٥٠٦
٩٧ - ١٠٧
اسم الجنس إذا دخلت عليه الألف واللام
٨٩
الصيغة الثالثة : سائر

محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط
التفريق بين جمع الكثرة وجمع القلة
تنبيهَات : محل الخلاف في مسألة أقل الجمع
فائدة : مقابلة الجمع للجمع
فصل : في الموضوع المعنوي
مسألة : العموم في تعليق الشارع حكما في واقعة على علة
تنبيه : العموم في تعليق غير الشارع حكماً في واقعة على علة
مسألة : ترك الاستفصال في وقائع الأحوال هل ينزل
١٤٠ - ١٤١
١٤١ - ١٤٥
١٤٥
١٤٦
١٤٦ - ١٤٧
١٤٧ - ١٤٨
١٤٨ - ١٥٤
١٥٤ - ١٦٠
١٦٠ - ١٦٢
مسألة : حذف المعمول هل يشعر بالتعميم؟
مسألة : المفهوم هل له عموم؟
١٦٢
١٦٣ - ١٦٦
١٦٦
١٦٦ - ١٧٠
١٧٠ - ١٧٢
١٧٣ - ١٧٥
١٧٦ - ١٧٨
١٧٨ - ١٨٢
١٨١
١٨١
١٨٢ - ١٨٣
١٨٣
١٨٤ - ١٨٦
٥٠٧
منزلة العموم
تنبيه : عموم التقرير عن السؤال هل يعم الأحوال
مسألة : المقتضى
الفرق بين دلالة الاقتضاء ودلالة الإضمار
مسألة : المشترك المجرد عن القرائن هل يكون عاماً؟
مسألة : الفعل المثبت اذا کان له جهات هل هو عام؟
صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال
مسألة : عموم مثل قوله : (خذ من أموالهم صدقة)
فصل : مسائل اشتمال العموم على بعض من يشكل
تناوله بالنسبة للنساء والعبيد والمخاطب
عموم الجمع المؤنث للذكور والجمع المذكر للاناث
دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام
دخول الكافر في الخطاب الصالح له
وللمؤمنين بوروده مطلقا
مسألة : الخطاب ((ياأهل الكتاب)) وشموله الأمة
مسألة : الخطاب ((يا أيها المؤمنون)) هل يشمل الكفار؟
مسألة : خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين

مسألة : هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به
یشمل أمته؟
١٨٦ - ١٨٨
مسألة : هل يدخل الرسول ﴿ تحت خطاب الأمة
المختص بهم؟
١٨٨ - ١٨٩
١٨٩ - ١٩١
تنبيه : تطبيبه عليه السلام، هل يفيد التعميم؟
١٩١ - ١٩٢
مسألة : هل يدخل المخاطب في عموم خطابه؟
١٩٢ - ١٩٣
١٩٣
١٩٣ - ١٩٤
١٩٥
١٩٥ - ١٩٨
١٩٨ - ٢١٠
٢١٠
تحقيق المراد بالسبب
نزول الآية لمحل واقتضاء تعلقها به
٣ - ذكر بعض افراد العام الموافق في الحكم واقتضاؤه
التخصيص
٢٢٠ - ٢٢٤
ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام
٢٢٤
ذكر العام وعطف بعض أفراده عليه ودلالته
أنه غير مراد باللفظ العام
٢٢٥
٤ - كون المعطوف خاصاً هل يوجب التخصيص
المذكور في المعطوف عليه
٢٢٦ - ٢٣٢
كون لفظ العام معطوفاً على عموم قبله واستعمال
کل وحد في نفسه
٢٣٢
٥ - تقييد اللفظ العام بشرط او استثناء أو صفة
أو حكم
٢٣٢ - ٢٣٧
٥٠٨
تنبيه : هل يدخل جبريل عليه السلام في التكاليف التي ينزل بها؟
مسألة : دخول المخاطَبٍ في عموم قول مخاطِه؟
فصل : القرائن التي يُظَنُّ أنها صارفة للفظ عن العموم:
١ - الخارج على جهة المدح أو الذم
٢ - ورودہ علی سبب خاص
المذاهب فيما إذا كان الجواب أعمَّ من السؤال
الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت
٢١٠ - ٢١٥
٢١٥ - ٢٢٠
٢٢٠
مسألة : الخطاب الخاص لغة بواحد هل يشمل غيره ؟

محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط
مسألة : خصوص أول الكلام لا يمنع من عموم آخره،
والعكس صحيح
تنبيه : تقدم المعنى المخصص، وتأخر اللفظ العام
مسألة : ذکر العام ثم ذكر أفراده بقيد أو شرط فهو مخصِّص
٢٣٧
٢٣٨
٢٣٨ - ٢٣٩
(مباحث الخاص والخصوص والتخصص)
تعریف الخاص والخصوص والمخصِّص
تعريف التخصيص
٢٤٠ - ٢٤١
٢٤١ - ٢٤٣
٢٤٣٠ - ٢٤٥
٢٤٥ - ٢٤٨
٢٤٨
٢٤٩ - ٢٥١
٢٥٢ - ٢٥٤
٢٥٤ - ٢٥٥
٢٥٥
مسألة : العموم المؤكد (بكل) ونحوها هل يدخله التخصيص؟
تنبيه : عطف الخاص على العام المتناول له
٢٥٥ - ٢٥٩
مسألة : الغاية التي ينتمي إليها التخصيص
٢٦٦ - ٢٦٧
مسألة : إن خصّ العام بمبهم هل يبقى حجة في الباقي؟
إن خصّ العام بمعينّ هل يبقى حجة في الباقي
٢٦٧ - ٢٦٨
أولا : المخصصات المتصلة
فصل : في المخصِّصات
المخصص الأول : الاستثناء
مسألة : ما يصح الاستثناء منه
٢٧٣
٢٧٥ - ٢٧٦
٢٧٦ - ٢٧٧
٥٠٩
الفروق بين التخصيص والنسخ
مسألة : أوجه الخطاب في العموم والخصوص بين اللفظ والمعنى
فائدة : تخصيص عمومات القرآن
فصل : الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد
به الخصوص
فصل : ما يجوز تخصيصه

مسألة : الاستثناء من غير الجنس (الاستثناء المنقطع)
مسألة : شروط صحة الاستثناء
الشرط الأول : الاتصال بالمستثنى منه لفظا
الشرط الثاني : ان لا يستثنى الكل أو الأكثر
٢٧٧ - ٢٧٤
٢٨٤ - ٢٩٤
٢٨٤
٢٨٧
٢٩٣
الشرط الثالث : أن يقترن قصد الاستثناء بأول الكلام
الشرط الرابع : أن يلي الاستثناء الكلام بلا عاطف
المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء
٢٩٣
٢٩٤ - ٢٩٨
مسألة: هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان؟ ٢٩٨ - ٣٠٠
هل يجوز كون الاستثناء غير المتكلم بالمستثنى؟
٣٠٠
مسألة : الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي إثبات
مسألة : الاستثناء من التحريم إباحة
مسألة : الاستثناء من الاستثناء
مسألة : الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة هل يعود إلى
آخرها فقط
الاستثناء المتوسط
٣٠٧ - ٣٠٩
٣١٩ - ٣٢٤
قول ((إن شاء الله)) هل هو استثناء؟
٣٢٤ - ٣٢٥
مسألة : ضمير الجمع إذا جاء بعد الجمل هل يعود إلى جميعها ؟
٣٢٥ - ٣٢٦
مسألة : رجوع جملة وقعت بعد المستنثى منه والمستثنى وتصلح
لكل منهما
٣٢٦
٣٢٧
المخصص الثاني : الشرط
٣٢٧ - ٣٢٨
٣٢٨ - ٣٢٩
٣٢٩
الفرق بين الشرط والسبب والمانع
٣٣٠
أدوات الشرط : إنْ وأخواتها
٣٣٠
الشرط لا يدخل على المنتظر بخلاف ما انقضى
٣٣١
تعدد الشروط وتعدد الشرط
تأخر المشروط عن الشرط في الكلام وتقدمه عليه
٣٣٢
٥١٠
٣٠١ - ٣٠٣
٣٠٣
٣٠٤ - ٣٠٧
دلالة الشرط في جانب الإثبات
أقسام الشرط

محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط
تخصيص الشرط للأحوال لا للأعيان
٣٣٣
مسألة : الفروق في الأحكام بين الشرط والاستثناء
٣٣٤
٣٣٥ - ٣٣٦
٣٣٦ - ٣٣٧
٣٣٧
٣٣٨ - ٣٤٠
٣٣٨
٣٣٩
٣٤١
المخصِّص الثالث : التخصيص بالصفة
٣٤٢
مسألة : توسط الوصف بين الجمل
٣٤٢ - ٣٤٣
مسألة : فائدة الصفة
٣٤٤
٣٥٠
٣٥١
التخصيص بالظرفين والجار والمجرور
٣٥٢
التخصیص بالتمييز
التخصیص بالمفعول معه وله
٣٥٣
٣٥٣ - ٣٥٤
ثانيا : المخصصات المنفصلة
المخصص الأول : دليل العقل
٣٥٥ - ٣٦٠
٣٦٠
المخصص الثاني : دليل الحس
المخصص الثالث : الدليل السمعي :
تخصيص الدليل القطعي بالدليل القطعى ٣٦١
٥١١
المخصص الرابع : التخصيص بالغاية
التخصيص بالبدل
التخصيص بالحال
٣٥١
مسألة : عود الضمير إلى الأجناس مع العطف
مسألة : الشرط المتعقب للجمل المتعاطفة هل يرجع إلى الجميع؟
تنبيهات : حكم الشرط إذا تقدم على المعطوفات
الشرط غير المنطوق به هل يعود إلى جميع الجمل
فروق أخرى بين الشرط والاستثناء
دخول الشرط على الشرط
لا يلزم في الشرط وجوابه كون التلازم بينهما عقلياً

تخصيص القرآن بالقرآن
تخصيص السنة المتواترة بمثلها
تخصيص القرآن بالسنة المتواترة
تخصيص القرآن والسنة بالإجماع
ثانيا : تخصيص المقطوع بالمظنون
تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذّة
تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقياس
٣٦٩
٣٦٩
٣٧٩
ثالثا : تخصيص المظنون بالمقطوع
٣٧٩
تخصيص خبر الواحد بالقرآن
تخصيص الإجماع بخبر الواحد
٣٨٠ - ٣٨١
الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب
٣٨١ - ٣٨٥
تخصيص العموم بالمفهوم
٣٨٥ - ٣٨٧
٣٨٧ - ٣٨٩
٣٨٩ - ٣٩٠
التخصيص بتقرير النبي
ما يعمل بالخطاب اذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه
٣٩٠
٣٩١
فصل : فيما يُظَنَّ أنه من مخصصات العموم
تنبيهات : التخصيص بالعادة الفعلية السابقة
التخصيص بقول الصحابي
٣٩٧
٣٩٨ - ٣٩٩
تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة
٣٩٩ - ٤٠٢
٤٠٣ - ٤٠٤
تخصيص الحديث بقول راوية من غير الصحابة
مسألة : تخصیص العموم بالسیب
مسألة : تخصيص العموم بقضايا الأعيان
مسألة : تخصيص بعض الأفراد اذا كان هو الأعظم الأشرف
٣٦١
٣٦٢
٣٦٢
٣٦٣
هے
٣٦٤ - ٣٧٨
٣٦٤
٤٠٥
٤٠٥
٤٠٥
٥١٢
التخصيص بمفهوم المخالفة - هل هو بمنزلة
اللفظ أم بمنزلة القياس؟
التخصصيص بفعل الرسول القادم
٣٧٩

محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط
خاتمة : كون عطف العام على الخاص من المخصصات ٤٠٦
بناء العام على الخاص
٤٠٧ - ٤١٢
مسألة : تعارض المفسر والمجمل
٤١٢
المطلق والمقيد
فائدة : العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد
٤١٥
مسألة : الخطاب مطلقاً في موضع ومقيداً في موضع آخر
٤١٦ - ٤٢٠
٤٢٠ - ٤٢٤
٤٢٥ - ٤٣٣
شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية
مسألة : اللفظ المطلق إذا تطرق اليه التقييد هل يكون حجة
٤٣٣ - ٤٣٤
خاتمتان: ١ - حمل المقيد على المطلق
٤٣٤
٢ - العمل بالمطلق هل يكفي فيه صورة واحدة ؟
٤٣٤ - ٤٣٥
(الظاهر والمؤول)
مسألة : كون الظاهر دليلاً شرعياً
٤٣٦
مسألة : أقسام الظاهر
٤٣٧ - ٤٣٩
٤٣٩ - ٤٤٢
فصل : فيما يدخله التأويل
فصل : شروط التأويل
٤٤٣ - ٤٥٣
(مباحث المجمل)
وقوع المجمل في الكتاب والسنة
الإجمال في القياس
٤٥٥
٤٥٥ - ٤٥٦
٥١٣
حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب دون الحكم
أسباب الاختلاف في المسألة السابقة
٤٢٤ - ٤٢٥
في الباقي؟

حكم المجمل
حمل المجمل على جميع معانية المتنافية
الإجمال في الإفراد
الإجمال بسبب التركيب وأنواعه
دخول حرف النفي على الماهية
المقدر في قوله (لا صلاة لجار المسجد)
المقدر في مثل قوله : (رفع عن أمتي الخطأ)
دوران لفظ الشارع بين مدلولین
الذي له مسمى شرعي هل هو مجمل؟
تفريع : تعذر الحمل على الشرعي
مسألة : حمل ماله مسمى عرفيّ وشرعي عند الإطلاق
مسألة : تردد اللفظ بين العرفي واللغوي وأيهما يقدم
٤٥٦ - ٤٥٧
٤٥٧
٤٥٧ - ٤٦٥
٤٥٨
٤٦٦ - ٤٧٠
٤٧٠
٤٧١ - ٤٧٢
٤٧٢ - ٤٧٣
٤٧٣ - ٤٧٤
٤٧٤ - ٤٧٥
٤٧٥
٤٧٦
(البيان والمبين)
فصل : مراتب البيان للأحكام
٤٨٠ - ٤٨٣
مسألة : البيان الواجب على الرسول وَلقر
٤٨٣ - ٤٨٤
٤٨٥
فصل : المبَيِّن
مسألة : وقوع البيان بالفعل
جريان خلاف الفعل في الكتابة والإشارة
٤٨٥ - ٤٨٦
مسألة : البيان بالترك
مسألة : البيان بالتقرير
٤٨٧
٤٨٧
٤٨٨
مسألة : ما المبين القول أم الفعل؟
مسألة : بيان القرآن بالقرآن ؟
٤٨٩
٤٩٠
٤٩١
مسألة : لا يجب كون البيان كالمبين في الحكم على الصحيح
مسألة : تقدم المبين على المجمل
مسألة : البيان بالفعل هل يتقيد بالزمان والمكان؟
٤٨٨ - ٤٨٩
مسألة : هل يجب كون البيان كالمبينَّ في القوة؟
٤٩٢
٤٩٢ - ٤٩٣
٥١٤

محتويات الجزء الثالث من البحر المحيط
٤٩٣
مسألة : تأخير البيان
٥٠٢ - ٥٠٣
تفريغ : التدريج في البيان بأن يبين تخصيصاً بعد تخصيص
مسألة : حيث وجب البيان والإسماع فإنما يجب لمن أُريد إفهامه
قطعاً
٥٠٣ - ٥٠٤
مسألة : تعارض دليلين، أحدهما بيان في شيء، مجمل في آخر،
والآخر كذلك
٥٠٤
٥١٥