Indexed OCR Text

المسألة الرابعة :
إذا كان أحد المترادفين أظهر (في الدلالة على معناهما)، كان الجلي بالنسبة إلى الخفي - شرحاً
له
٢٥٧/١
تصريح الفخر: بأنه ربما انعكس الأمر (في ذلك) بالنسبة إلى قوم آخرين، وأن كثيراً من
المتكلمين زعموا: ((أنه لا معنى للحد (يعني: التعريف الاسمي أو اللفظي) إلى ذلك٢٥٧/١
تبيين الفخر: أن الأمر ليس كما زعموه على الإطلاق، بل في حالة خاصة
٢٥٧/١
المسألة الخامسة :
٢٥٨/١
في بيان حقيقة ((التأكيد)» وأحكامه وفيها أبحاث أربعة
البحث الأول
تعريف ((التأكيد)) وشرح حقيقته
٢٥٨/١
البحث الثاني
: أن ((الشيء المؤكد)): إما أن يؤكد بنفسه، أو بغيره
٢٥٨/١
التمثيل للقسم الأول، بحديث ((والله لأغزون قريشاً» (ثلاثاً)
٢٥٨/١
تبيين أن القسم الثاني يندرج تحته أنواع ثلاثة، مع التمثيل لكل نوع
٢٥٩/١
البحث الثالث
في حسن استعمال ((التأكيد))
٢٥٩/١
التصريح: بأن في ذلك خلافاً مع «الملاحدة: الطاعنين في القرآن)»
٢٥٩/١
التصريح: ((بأن الخلاف معهم: إمّا في جوازه عقلًا، أو في وقوعه. مع تبيين ما
٢٥٩/١
يتعلق ذلك))
تصريح الفخر: «بأنه متى أمكن حمل الكلام على فائدة زائدة (عن التأكيد الحسن): وجب
صرفه إليها»
٢٥٩/١
البحث الرابع
في ((فوائد التأكيد))
-.-..
٢٦٠/١
- ٣٠١ -

البحث الخامس
(من بحث اللغات): في الكلام على مباحث ((الاشتراك))
تعريف ((اللفظ المشترك))، وشرح هذا التعريف بالتفصيل
الكلام على ((أحكام الاشتراك))، وقع في سبع مسائل:
٢٦١/١
٢٦١/١
٢٦١/١
المسألة الأولى :
٢٦١/١
في بيان إمكان ((اللفظ المشترك))، ووجوده
بيان أن وجود «اللفظ المشترك)) إما أن يكون واجباً، أو ممتنعاً، أو جائزاً. وأن كل قسم من هذه
٢٦١/١
۔۔۔
الأقسام (الثلاثة)، قال به قائل
٢٦٢/١
تقرير أمرين احتج بهما القائلون بوجوب وجود اللفظ المشترك
٢٦٢/١
جواب الفخر عنهما، ونقضه بالتفصيل لهما
٢٦٣/١
تقرير دليل القائلين بامتناع وجود اللفظ المشترك
٢٦٣/١
:
جواب الفخر عن هذا الدليل، وإبطاله له
٢٦٤/١
تصريح الفخر: ((بأنه - بعد إبطال هذين القولين - يبين الإمكان، ثم الوقوع))
٢٦٤/١
بيان الفخر ((إمكان وجود اللفظ المشترك))، من وجهين. مع التفصيل
!
استشهاد الفخر - في الوجه الأول - بقول: أبي بكر رضي الله عنه - لمن سأله عن رسول الله
٢٦٤/١
صلى الله عليه وسلم وقت ذهابهما إلى الغار - ((رجل يهديني السبيل))
٢٦٥/١
بيان الفخر ((وقوع اللفظ المشترك))، بما تضمن الاستدلال بلفظ («القرء))
٢٦٥/١
الجواب عن اعتراض قد يرد على هذا الدليل
المسألة الثانية :
في الكلام على ((أقسام اللفظ المشترك))
٢٦٦/١
بيان أن ((المفهومين)»: قد يكونان متباينين، وقد لا يكونان كذلك. مع التمثيل
٢٦٦/١
والتفصيل
إفسادة «أنه لا يجوز أن يكون اللفظ مشتركاً: بين عدم الشيء، وثبوته»، وبيان
٢٦٧/١
ذلك
٢٦٧/١
المسألة الثالثة :
في بيان ((سبب وقوع الاشتراك))، وطريق معرفته
- ٣٠٢ -

تعریف «السبب الأکثري»، وشرح حقيقته
٢٦٧/١
تعريف ((السبب الأقل) وشرح حقيقته
الكلام على ((السبب الذي يعرف به كون اللفظ مشتركاً)، وبيان أنه: الضرورة. أو
٢٦٧/١
النظر
تصريح الفخر: بأن من الناس من ذكر فيه طريقين آخرين: ((حسن الاستفهام، واستعمال اللفظ
٢٦٧/١
في معنیین
تصريحه: ((بأنه مسببين - في باب العموم - أن هذين الطريقين يدلان على الاشتراك)) ٢٦٧/١
المسألة الرابعة :
((أنه لا يجوز استعمال المشترك المفرد في معانيه، على الجمع
٢٦٧/١
تقرير الخلاف في ذلك
٢٦٧/١
التصريح: بأن الشافعي، والقضاة (الباقلاني، والجبائي، وعبد الجبار)، ذهبوا: إلى ((جواز هذا
٢٦٨/١
الاستعمال)»
التصريح: بأن آخرين - منهم: أبو هاشم الجبائي، وأبو الحسن الكرخي، وأبو الحسين
البصري - ذهبوا إلى: «امتناعه)).
٢٦٩/١
بيان أن من المانعين من منع: «لأمرٍ يرجع إلى القصد»
بيان أن منهم من منع: ((الأمر يرجع إلى الوضع))، وتصريح الفخر: بأن هذا («هو
٢٦٩/١
المختار)»
تصريح الفخر: بأنه - قبل تقرير دليل مذهبه المختار - لا بد من بيان مقدمته
٢٧٠/١
تقریر الفخر دلیل مذهبه بالتفصيل، ودفع ما قد يرد عليه
٢٧٠/١
٢٧١/١
تقرير الفخر أموراً أربعة احتج بها المجوزون لهذا الاستعمال
٢٧٢/١
جواب الفخر عن هذه الوجوه الأربعة بأسرها (بالجملة)
تقرير أمرين متفرعين على هذه المسألة، ومتعلقين بها:
٢٧٣/١
١ - الفرع الأول: ((أن بعض من أنكر استعمال المفرد المشترك في جميع مفهوماته، جواز ذلك
في لفظ الجمع: إثباتاً ونفياً»
٢٧٣/١
٢٧٣/١
بيان ذلك في جانب الإثبات، مع بيان أن ((الحق)): ((عدم جوازه))
٢٧٣/١
بیان ذلك في جانب النفي، مع تقریر ما یرد عليه بالتفصيل
٢ - الفرع الثاني: ((أنا لو قلنا بجواز إفادة اللفظ المشترك جميع معانيه، نفينا
-٣٠٣ -
٢٦٧/١

وجوبه))
٢٧٤/١
تصريح الفخر: بأنه نقل عن الشافعي والقاضي الباقلاني، أنهما قالا: ((يجب حمل المشترك
! ٢٧٤/١
على جميع معانيه إذا تجرد عن القرائن المخصصة)»، وبأن فيه نظراً. مع بيانه
دفع الفخر الأول: ((ببأن حمله على المجموع أحوط، فيكون الأخذ به واجباً))، بأن القول
بالاحتياط سيأتي الكلام عليه
٢٧٥/١
المسألة الخامسة :
٢٧٥/١
في بيان ((أن الأصل: عدم الاشتراك)»
تصريح الفخر: بأن المقصود بذلك: ((أن اللفظ متى دار بين الاشتراك وعدمه، كان الأغلب على
٢٧٥/١
الظن: عدم الاشتراك» :
٢٧٥/١
تقرير الفخر - بالتفصيل المفيد - وجوهاً خمسة تثبت ذلك وتؤكده
٢٧٨/١
تبيين الفخر - في آخر تقريره -: ((أن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية))
المسألة السادسة :
٢٧٨/١
في الكلام على ((ما يعين مراد اللافظ باللفظ المشترك، ويحدده))
تقسيم ((اللفظ المشترك)): إلى ما توجد معه قرينة مخصصة، وما لا توجد معبه هذه
٢٧٨/١
القرينة
٢٧٨/١
بيان أنه إن لم توجد القرينة: بقي هذا اللفظ (مجملاً))
بيان أنه إن وجدت القرينة، فهي : إمّا أن تدل على حال كل واحد من مسميات اللفظ، إلغاءً أو
اعتباراً، أو على حال البعض كذلك، أو على حال الكل - من حيث هو كل - كذلك.
٢٧٨/١
مع بيان أن ((حال الكل)) مندرج تحت ((حال البعض))
بيان أن ((المعاني)) - بالنسبة للقسم الأول -: متنافية، وغير متنافية مع بيان
٢٧٩/١
حکم كل منهما
الكلام بالتفصيل على أحكام القسم الثاني: ((الذي يكون مفيداً إلغاء كل واحد من
٢٨٠/١
تلك المعاني))
٢٨١/١
الكلام بالتفصيل، على أحكام القسم الثالث الذي يدل على إلغاء البعض))
التصريح: بأن القسم الرابع (الذي يدل على اعتبار البعض)، يزيل الإجمال مطلقاً ٢٨٢/١
- ٣٠٤ -

المسألة السابعة :
هل يجوز حصول اللفظ المشترك في كلام الله تعالى، وكلام رسوله صلى الله عليه
٢٨٢/١
وسلم؟
بيان أن في ذلك خلافاً، وأن المختار للفخر: «الجواز)»
٢٨٢/١
٢٨٢/١
استدلاله على ((الجواز) بوقوعه في ((القرآن)» مع التمثيل لذلك
٢٨٣/١
تقرير الفخر دليل المانعين، بالتفصيل
تصريح الفخر: بأن هذا الدليل غير وارد على مذهب الأشاعرة: في ((أن الله تعالى يفعل ما يشاء،
ويحكم ما يريد)». وأن الجواب عنه - على أصول المعتزلة - سيأتي: في مسألة ((تأخير البيان
٢٨٣/١
عن وقت الخطاب)).
الباب السادس
٢٨٥/١
: (من بحث اللغات): في الكلام على مباحث ((الحقيقة)) و((المجاز))
التنبيه على أن هذا ((الباب)) مرتب على مقدمة، وأقسام ثلاثة
٢٨٥/١
التنبيه على أن ((المقدمة)) محتوية على ثلاث مسائل:
٢٨٥/١
المسألة الأولى :
في تفسير لفظتي («الحقيقة)) و ((المجاز)»، في أصل اللغة
٢٨٥/١
٢٨٥/١
تعريف (الحقيقة)) من حيث اللغة، مع التعرض الواجب للبحث عن أمرين
شرح حقيقة ((المجاز)) اللغوية
٢٨٦/١
المسألة الثانية :
في حد ((الحقيقة)) و ((المجاز)) (في الاصطلاح)
٢٨٦/١
تصريح الفخر: بأن ((الناس)) (يعني: جماعة من المتكلمين والنحويين) ذكروا في تعريف
٢٨٧/١
((الحقيقة)) و((المجاز)) وجوهاً (أربعة) فاسدة ثم تقريرها وتبيين ما فيها
المسألة الثالثة :
في أن لفظتي (الحقيقة)» و«المجاز)» - بالنسبة إلى مفهوميهما (الاصطلاحيين) المذكورين (في
٢٩٢/١
: المسألة الثانية) - حقيقة أو مجاز؟
- ٣٠٥ -

تصريح الفخر: ((بأن الحق: أنهما مجازان بحسب أصل اللغة، حقيقتان بحسب
العرف»
٢٩٢/١
تبيين الفخر وجه ذلك: بالنسبة للفظة («الحقيقة))
٢٩٢/١
٢٩/٢/١
تبيين الفخر وجه ذلك: بالنسبة للفظة ((المجاز))
*
٠ ٠
القسم الأول
(من أقسام هذا الباب): في الكلام على ((أحكام الحقيقة)) خاصة، وفيه مسائل
ثلاث :
٢٩٥/١
في ((إثبات الحقيقة اللغوية))
٢٩٥/١
تقرير الفخر دليلاً على الإثبات (خاصاً به)
٢٩٥/١٠
تقرير الفخر دليلاً للجمهور عليه
٢٩٥/١
تبیین الفخر وجه ضعف دليل الجمهور
المسألة الثانية :
٢٩٥/١
في الكلام على ((الحقيقة العرفية))
٢٩٦/١
تعريف ((اللفظة العرفية)»
٢٩٦/١
تقسيم ((العرف)) إلى: عام، وخاص، والتصريح: بأنه لا شك في إمكان القسمين، وأن النزاع
: : ٢٩:٦/١
إنما هو في ((الوقوع))
الكلام على القسم الأول (العرف العام)، والتصريح: بأن ((الحق)) أن تصرفات أهل هذا العرف،
منحصرة في أمرين: ((اشتهار المجاز))، و((تخصيص الاسم ببعض مسمياته))، وتبيين
٢٩٦/١
کل منهما
المسألة الثالثة :
في الكلام على: «الحقيقة الشرعية»
٢٩٨/١
٢٩٨/١
تعريف الفخر ((الحقيقة الشرعية))
تصريح الفخر: بأنه قد حدث الاتفاق على إمكان الوضع الشرعي والاختلاف في
٢٩٨/١
وقوعه
٢٩٨/١
منع القاضي أبي بكر الباقلاني منه مطلقاً
إثبات المعتزلة له مطلقاً، وزعمهم: أن ((الحقيقة الشرعية)) إما: أسماء أجريت على الأفعال من
۔۔
- ٣٠٦ -
المسألة الأولى :

(الصلاة)) وما إليها، أو أسماء أجريت على الفاعلين من ((المؤمن)) ونحوه
٢٩٩/١
٢٩٩/١
بيان أن («الضرب الثاني)) يسمى عندهم بـ: ((الأسماء الدينية)»
تصريح الفخر: بأن ((المختار)) عنده: ((أن إطلاق هذه الألفاظ على هذه المعاني، على
٢٩٩/١
سبيل المجاز عن الحقائق اللغوية))
تقريره دليل مذهبه المختار
٢٩٩/١
تقرير اعتراض أو نقض (مفصل) لهذا الدليل
٣٠٠/١
·تقرير الفخر أدلة أخرى معارضة للدليل من حيث: الإجمال والتفصيل
٣٠٠/١
:بيان أن ((الصلاة)) في أصل اللغة، للمتابعة، أو للدعاء، أو لعظم الورك. وأنها - في الشرع - لا
تفيد شيئاً من هذه المعاني الثلاثة
٣٠٦/١
٣٠٦/١
.الاستشهاد على أنها للدعاء، بقول الشاعر: وصلّى على دَنّها وارتسمْ
تبيين أن هذا الشطر بيت للأعشى (ميمون بن قيس) في الخمرة، وصدره: وقابلها الريح في ذَنّها،
مع ذكر معظم المصادر التي ورد فيها هذا البيت: منسوباً إلى الأعشى، أو غير منسوب إليه
مع بيان الاختلاف اللفظي الوارد فيها
١/هـ ٣٠٦
٣٠٧/١
٣٠٧/١
بيان حقيقة ((الصوم)) في اللغة، ثم في الشرع
جواب الفخر بالتفصيل عن الاعتراض على دليله ونقضه
٣٠٧/١
الكلام على ((هل من شرط المجاز اللغوي تنصيص أهل اللغة على تجويزه؟
٣٠٨/١
٣١٠/١
تصريح الفخر: بأن «الحروف المذكورة في أوائل السور أسماء لها))
تصريح الفخر: بأنه ((لا مانع من كون نحو ((المشكاة)) عربية، وإن وجدت في سائر
٣١٠/١
اللغات
: تصريح الفخر: بأنه ((يكفي المجاز في مثل ((الإِيمان)) و((الصلاة)) و((الصوم))
و «الزكاة»
٣١٠/١
أجوبة الفخر (التفصيلية) عن الدليل المعارض الإجمالي، والأدلة المعارضة التفصيلية (التي
٣١١/١
بلغت ثمانية)
رأى الفخر في تفسير قوله تعالى: ﴿وذلك دين القيمة﴾ [البينة ٥]
٣١١/١
بيان الفخر ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ ... مخلصين له الدين﴾ [البينة: ٥]
٣١١/١
بيان الفخر أن المراد من قوله تعالى: ﴿وما كان الله ليضيع إيمانكم﴾ [البقرة]، التصديق بوجوب
- ٣٠٧ -
بيان حقيقة ((الزكاة) اللغوية، ثم الشرعية
٣٠٣/١
بيان حقيقة ((الإيمان)) في أصل اللغة، وفي الشرع

تلك الصلاة
الكلام عن كون ((إنما)) تفيد الحصر أو لا تفيده
استدلال الفخر بما يدل على أن محل «الإِيمان)): ((القلب))
استدلال الفخر بما يدل على ((أن الأعمال الصالحة أمور مضافة إلى الإيمان)»
٣١٣/١
تصريح الفخر: بأن ((الإيمان)) - في عرف الشرع - ليس التصديق، واعترافه: بأنه ((التصديق:
٣١٤/١
الخاص .... ))
بيان أن ((الصلاة)) و((الصوم)) يستعملان في أمور مجازية، بالنسبة إلى الموضوعات
٣١٤/١
الأصلية
ذكر فروع (أربعة) على القول بنقل الألفاظ عن موضوعاتها اللغوية
٣١٤/١
١ - الفرع الأول: ((النقل خلاف الأصل))
٣١٤/١
٣١٤/١
تقرير أمور (ثلاثة) تدل عليه
٢ - الفرع الثاني: ((الاتفاق على ثبوت الألفاظ المتواطئة في الأسماء الشرعية، والاختلاف في
٣١٥/١
وقوع الأسماء المشتركة
تصريح الفخر: بأن (الحق: وقوع الأسماء المشتركة))، وتقريره ما يدل عليه
٣١٥/١
٠ ٣ - الفرع الثالث: هل وجد كل من ((الفعل الشرعي)) و((الحرف الشرعي)) كما وجد ((الاسم
٣١٦/١
الشرعي»؟
تصريح الفخر: بأن («الأقرب: عدم الوجود))، واستدلاله على ذلك بالاستقراء،
وبغيره
٣١٦/١
إثباته أن كون الفعل شرعياً أمر حصل بالتبع (أو بالعرض)، لا بالذات
٣١٦/١
٤ - الفرع الرابع: هل صيغ ((العقود)) إنشاءات، أم إخبارات؟
٣١٦/١
اختيار الفخر: ((أن كونها إنشاءات هو الأقرب»، وتقريره وجوهاً أربعة تثبته
٣١٧/١
القسم الثانى
: (من أقسام الباب السادس): في الكلام على ((أقسام المجاز وأحكامه))، وفيه
٣٢١/١
عشرة مسائل
- ٣٠٨ -
٣١١/١:
٣١٢/١
٣١٢/١

المسألة الأولى:
في الكلام على «أقسام المجاز)»: من حيث وقوعه في مفردات الألفاظ، أو في مركباتها، أو فيهما
٣٢١/١
معاً مع التمثيل لكل من هذه الأقسام وبيانه
تصريح الفخر: بأنه ((قد جاء في القرآن والأخبار - من هذه الأقسام - شيء كثير»، وأن ((الأصوليين))
(المتقدمين) لم يتنبهوا للفرق بينها، وإنما لخصه الشيخ عبد القاهر (الجرجاني)
٣٢١/١
النحوي في «أسرار البلاغة)»
إحالة من يريد الوقوف على ذلك، على ((نهاية الإيجاز)) (تلخيص كتابي الجرجاني)
للفخر الرازي (٤٧)
٣٢١/١
المسألة الثانية :
٣٢٢/١
في ((إثبات المجاز المفرد)» (وبيان أدلة الفريقين المختلفين في ذلك)
. اختيار الفخر الإثبات، وتقريره ما يدل عليه
٣٢٢/١
٣٢٣/١
تقرير الفخر دليل المانعين، بالتفصيل
جواب الفخر عنه: بأنه «نزاع في العبارة))، وتصريحه: بأن اللفظ الذي لا يفيد (المعنى المراد)
إلّ مع القرينة، هو: ((المجاز))
٣٢٣/١
المسألة الثالثة :
٣٢٣/١
في ((بيان أقسام المجاز المفرد)»
تصريح الفخر: «بأن الذي يحضره من ذلك، اثنا عشر وجهاً»
٣٢٣/١
٣٢٣/١
تقرير الفخر هذه الوجوه (الأقسام) بالتفصيل، مع التمثيل
المسألة الرابعة :
في إثبات «أن المجاز بالذات لا يدخل - دخولاً أولياً - إلّا في ((أسماء الأجناس)»
٣٢٨/١
٣٢٨/١
· بيان أن ((الحرف)) لا يدخل فيه ((المجاز بالذات))
:تعريف ((الفعل)) وبيان أنه مركب من المصدر وغيره، فلا يدخل فيه ((المجاز بالذات)) ٣٢٨/١
تقسيم ((الاسم)»: إلى ((محكم)) و ((مشتق)) و((اسم جنس))، وبيان أن ((المجاز)) لا يدخل في
القسمين الأولين، فلا يدخل إلّ في «أسماء الأجناس»
٣٢٨/١
المسألة الخامسة :
في ((أن استعمال اللفظ في معناه المجازي، يتوقف على السمع)»
٣٢٩/١
- ٣٠٩ -

اختيار الفخر ذلك، وتقريره ما يدل عليه
تقرير الفخر وجهين استدل بهما من خالف في ذلك
جواب الفخر عن هذين الوجهين. بالتفصيل
٣٢٩/١٠
٣٢٩/١
٣٣٠/١
المسألة السادسة:
٣٣٠/١
في ((أن المجاز المركّب عقليٌّ)) مع التمثيل لذلك
بيان أن ((الفارق)) بين هذا المجاز وبين الكذب، هو: ((القرينة)» الحاليّة أو المقاليّة، مع تعريف
: ٣٣٢/١
كل: من هاتين القرينتين .
المسألة السابعة :
:
هل يجوز دخول المجاز في خطاب الله تعالى، وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم ٣٣٢/١٠
٣٣٣/١٠
تصريح الفخر: بأن الأكثرين جوزوا ذلك، خلافاً لأبي بكر بن داود الأصفهاني»
٣٣٣/١
تقرير الفخر دليل الأكثرين على الجواز (المختار عنده) والاستشهاد له
: ٣٣٣/١
تقرير الفخر أموراً أربعة، استدل بها المخالف (ابن داود، ومن وافقه)
٣٣٤/١
جواب الفخر بالتفصيل، عن هذه الأمور
المسألة الثامنة :
٣٣٤/١
في بيان ((الداعي إلى التكلُّم بالمجاز))
بيان أن ((العدول عن الحقيقة إلى المجاز»: إمّا لأجل اللفظ، أو المعنى، أولهما. مع بيان
٣٣٥/١٠
كل من هذه الأقسام الثلاثة والتمثيل لها
المسألة التاسعة :
في بیان «أن المجاز غیر غالب في اللغات»، ونقل كلام لابن جني ومناقشته له على ضوء اعتراض
٣٣٧/١
لابن متّويه على نحوه
٣٣٨/١
إيراد الفخر وجوهاً من ((المجازات السائغة))
٣٣٩/١
تصريح الفخر: ((بأن هذه المجازات من باب المجاز العقلي)»، مع بيان ذلك
المسألة العاشرة :
في ((إثبات أن المجاز على خلاف الأصل))
٣٣٩/١
٣٣٩/١
تقریر الفخر - بالتفصيل - وجوهاً خمسة تدل على ذلك، وتثبته .
تصريح الفخر: ((بأن كون المجاز هو الأصل، باطل بإجماع الأمة))
٣٤١/١
- ٣١٠ -

فرع: هل يحصل التعارض إذا دار اللفظ بين ((الحقيقة المرجوحة)) و((المجاز الراجح)) أم يقدم
٣٤٢/١
أحدهما؟ وأيهما الأولى بالتقديم؟
*
القسم الثالث
(من أقسام الباب السادس الرئيسية): في الكلام على «المباحث المشتركة بين الحقيقة
٣٤٣/١
والمجازه، وفيه مسائل (خمس)
المسألة الأولى:
: في الكلام على ((أن دلالة اللفظ بالنسبة إلى المعنى، قد تخلو عن كونها حقيقة
٣٤٣/١
ومجازاً»
٣٤٣/١
تصريح الفخر: بأن ثبوت ذلك في ((الأعلام)» ظاهر، وتدليله على ثبوته في غيرها
٣٤٣/١
تصريحه: ((بأن شرط كون اللفظ حقيقة أو مجازاً: حصول الوضع الأول»
المسألة الثانية :
هل يكون اللفظ الواحد حقيقة ومجازاً معاً؟
٣٤٣/١
٣٤٣/١
تصريح الفخر: ((بأنه لا شك في جواز ذلك بالنسبة إلى معنيين)).
تصريحه: ((بأنه - بالنسبة إلى معنى واحد -: «إمّا أن يكون بالنسبة إلى وضعين، أو إلى وضع
٣٤٤/١
واحد)»، وتبيينه جواز الأول، ومحاليّة الثاني
المسألة الثالثة :
٣٤٤/١
في بيان ((أن الحقيقة قد تصير مجازاً، وأن المجاز قد يصير حقيقة))
التصريح: بأن ((الحقيقة)) إذا قل استعمالها: صارت ((مجازاً عرفياً))؛ وأن ((المجاز)) إذا كثر
٣٤٤/١
استعماله: صار ((حقيقة عرفيّة)»
المسألة الرابعة :
في الكلام على ((أن اللفظ متى كان مجازاً في معنى، فلا بد حقيقة في غيره ولا
٣٤٤/١
عكس)»
٣٤٤/١
التدليل على الدعوى الأولى، ثم على الدعوى الثانية
- ٣١١ -

المسألة الخامسة :
١٠ / ٣٤٥
في بيان ((ما تنفصل به الحقيقة عن المجاز)»
٠ ١ /٣٤٥
التصريح: بأن ((الفروق)) - التي ذكرها العلماء : فروق صحيحة، وفروق فاسدة
التصريح: بأن ((الفرق الصحيح)) بين الحقيقة والمجاز: يقع بالتنصيص، أو بالاستدلال٣٤٥/١
بيان أن ((الفرق من ناحية التنصيص)» يقع من ثلاثة أوجه
٣٤٥/١
بيان أن ((الفرق من ناحية الاستدلال)) يقع من أربعة وجوه
٣٤٥/١
٣٤٦/١
بيان فروق ضعيفة (أربعة)، ذكرها حجة الإسلام الغزالي (في المستصفى)
٣٤٧/١٠
تقرير الوجه الأول، وبيان ضعفه من عدة وجوه
تصريح الفخر: ((بأن الغزالي ينكر القياس في اللغات))، وتبيين أن هذا يتفق مع كلامه في
١/هـ ٣٤٧
((المستصفى)) (٣٢٢/١-٣٢٤)
٣٤٧/١
تقریر الوجه الثاني، وبيان وجه ضعفه
تقرير الوجه الثالث، مع بيان علة ضعفه
٣٤٧/١
تقریر الوجه الرابع، وبيان أنه ضعيف جداً .
٣٤٩/١
الباب السابع
(من بحث اللغات): في الكلام على ((التعارض الحاصل بين أحوال الألفاظ، وفيه تمهيد (أو
٣٥١/١
تقدمة)، ومسائل عشر، وفروع خمسة
التصريح: بأن ((الخلل الحاصل في فهم مراد المتكلم))، مبنيًّ على احتمال كل من (الاشتراك))
٣٥١/١
و((النقل العرفي أو الشرعي)) و ((المجاز)» و «الإضمار)) و ((التخصيص»
بيان أن ((الاقتضاء»: ((إثبات شرط يتوقف عليه وجود المذكور، ولا يتوقف عليه صحة اللفظ
٣٥١/١
لغة)»، فلا ينبني على احتماله الخلل
التدليل على أن ((الخلل في الفهم)) إنما هو لأحد هذه الاحتمالات الخمسة
٣٥١/١
تبيين ((التعارض بين هذه الاحتمالات، يقع في عشرة أوجه)»
٣٥٢/١
المسألة الأولى:
---
في أنه ((إذا وقع التعارض بين الاشتراك والنقل: فالنقل أولى)).
٣٥٢/١
٣٥٢/١
تقریر الفخر ما يثبت ذلك ويؤكده
٣٥٢/١
تقرير الفخر وجوهاً ستة لمن قال: ((إن الاشتراك أولى من النقل)»
التصريح: بأن ((النقل)) أنكره كثير من العلماء المحققين، بخلاف ((الاشتراك))
٣٥٣/١
- ٣١٢ -

: جواب الفخر عن هذه الوجوه الستة: «بأن نقل الشارع اللفظ لا بد أن يشتهر ويتواتر، فیزول ما.
٣٥٤/١
ذکر- في هذه الوجوه -: من المفاسد المزعومة)»
المسألة الثانية :
في ((أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والمجاز، فالمجاز أولى)).
٣٥٤/١
تقرير الفخر وجھین یثبتان ذلك ويؤكدانه
٣٥٤/١
٣٥٤/١
تقريره وجوهاً سبعة استدل بها من خالف وقال: ((إن الاشتراك أولى بالتقديم)»
جواب الفخر عن هذه الوجوه معارضة بما ذكره - في الباب السابق -: ((من فوائد
المجاز)»
٣٥٦/١
المسألة الثالثة :
في ((أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والإِضمار، فالإضمار أولى))
٣٥٧/١
تقرير الفخر ما يبين ذلك ويثبته
٣٥٧/١
تقرير الفخر اعتراضاً ورد على دليله، وجوابه عنه
٣٥٧/١
المسألة الرابعة :
في ((أنه إذا وقع التعارض بين الاشتراك والتخصيص، فالتخصيص أولى))
٣٥٨/١
إثبات ذلك، بما لم يرد اعتراض عليه
٣٥٨/١
المسألة الخامسة :
في ((أنه إذا وقع التعارض بين النقل والمجاز، فالمجاز أولى))
٣٥٨/١
تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويبينه
٣٥٨/١
تقرير الفخر معارضة واردة من قبل من قالوا: ((إن النقل أولى)):
٣٥٨/١
جواب الفخر عن هذه المعارضة: ((بأنها يعارضها شيئان آخران)»
٣٥٨/١
المسألة السادسة :
٣٥٩/١
في ((أنه إذا وقع التعارض بين النقل والإضمار، فالإضمار أولى))
تصريح الفخر ((بأن الدليل الذي أثبت تقديم المجاز على النقل، هو بعينه يثبت تقديم
٣٥٩/١
الإضمار
المسألة السابعة :
٣٥٩/١
في ((أنه إذا وقع التعارض بين النقل والتخصيص، فالتخصيص أولى))
- ٣١٣ -

تقرير الفخر ما يثبت ذلك ويؤيده
٣٥٩/١٠
المسألة الثامنة :
في ((أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والإِضمار، فهما سواء))
تقرير الفخر ما يوضح ذلك ويثبته
٣٥٩/١
٣٥٩/١
تقريره اعتراضاً ورد على دليله، ودفعه بما يماثله. مع بيان حد ((الإضمار)»
المسألة التاسعة :
في ((أنه إذا وقع التعارض بين المجاز والتخصيص، فالتخصيص أولى))
إثبات الفخر ذلك بوجهين مفصلين، لم يرد اعتراض على كل منهما
المسألة العاشرة :
في)، ((أنه إذا وقع التعارض بين الإضمار والتخصيص، فالتخصيص أولى))
تقرير الفخر دليلاً مثبتاً له، خالياً من المعارضة
٣٦٠/١
:
٣٦٠/١
٣٦١/١
الكلام على «فروع)» خمسة، متعلقة ببعض ما ورد في المسائل السابقة
الفرع الأول
بيان أن المراد بـ ((التخصيص)) - المرجّح على ((الاشتراك)) -: التخصيص في الأعيان، لا :
٣٦١/١٠
التخصيص في الأزمان (الذي هو: ((النسخ))، على ما يأتي بيانه)
ثم بيان: أن ((الاشتراك)) أولى من ((النسخ)): عند وقوع التعارض بينهما. لأنه يحتاط في ((النسخ))،
٣٦١/١
بالا يحتاط في ((التخصيص))
الفرع الثاني
بيان أن ((التواطؤ) أولى من ((الاشتراك))، إذا دار الأمر بينهما
٣٦١/١
الفرع الثالث
بيان أنه «إذا وقع التعارض بين أن يكون ((اللفظ)» مشتركاً بين علمين، وبين معنيين: كان جعله
مشتركاً بين علمين، أولى)»
٣٦١/١
الفرع الرابع
بيان «جعل اللفظ مشتركاً بين عَلَم ومعنى، أولى من جعله مشتركاً بين معنيين)»
٣٦٢/١
- ٣١٤ ...
٣٦٠/١
٣٦٠/١
/٣٦٠
١

الفرع الخامس
بيان «أن اللفظ إذا تناول الشيء بجهة الاشتراك، وبجهة التواطؤ: كان اعتقاد استعماله بجهة
٣٦٢/١
التواطؤ، أولى)»
الباب الثامن
(من بحث اللغات): في تفسير ((حروف)) تشتد الحاجة في ((الفقه)) إلى معرفة معانيها، وفيه مسائل
٣٦٣/١
ست :
المسألة الأولى:
٣٦٣/١
في بیان «المعنی الذي وضعت له الواو العاطفة)»
٣٦٣/١
تصريح الفخر: ((بأن الواو العاطفة)» موضوعة لمطلق الجمع (بين المعطوفين)
٣٦٤/١
تقرير الفخر وجوهاً سبعة: نثبت ((أن الواو لمطلق الجمع مع بيان شواهدها)»
٣٦٧/١
تقرير الفخر أموراً أربعة استدل بها المخالف (القائل بالترتيب)
٣٧١/١
جواب الفخر - بالتفصيل - عن الوجوه الأربعة (التي استدل بها القائل بالترتيب)
بيان أن ((الواو)» - في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن عصى الله ورسوله فقد غوى)) -
٣٧١/١
لا تقتضي الترتيب
بيان أن أثر عمر محمول على ((أن الأدب: أن يكون المقدم في الفضيلة مقدماً في
٣٧١/١
. الذکر
بيان أن أثر ابن عباس، معارض: «بأمره نفسه إياهم: بتقديم العمرة
١/هـ ٣٧٢
على الحج)»
بيان أن ما ذكره المخالف من ترجيح ((الترتيب)» على «الجمع» - معارض بأقوى منه ٣٧٢/١
المسألة الثانية :
٣٧٣/١
في إثبات أن ((الفاء)» موضوعة لـ ((التعقيب)»
تصريح الفخر: بأن ((الفاء)» للتعقيب، على حسب ما يصح. وتوضيحه ذلك ببعض الأمثلة
٣٧٣/١
٣٧٣/١
: استدلال الفخر لمذهبه: بـ ((إجماع أهل اللغة عليه))
تقرير الفخر دليلاً آخر، استدل به بعض الموافقين له
٣٧٣/١
- ٣١٥ _

التصريح: بأن قول الشاعر: ● من يفعل الحسنات اللهُ يشكرها · أنكره المبرد (بهذا اللفظ)،
٣٧٣/١٠
وزعم: أن روايته الصحيحة: ● من يفعل الخير فالرحمن يشكره ●
تقرير الفخر ثلاثة أمور: استدل بها من نازع في ((أن الفاء للتعقيب)) والاستشهاد علیھا ٣٧٥/١
٣٧٦/١
جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة
المسألة الثالثة :
٣٧٦/١
هل لفظة ((في)) موضوعة لظرفّة، أو للسببيّة؟
٣٧٦/١
·اختيار الفخر: أن ((في)) للظرفية)): محققاً، أو مقدّراً وتمثيله لكل منهما
٣٧٧/١
ذهاب بعض الفقهاء: إلى أن ((الفاء للسببية)»
بيان ضعف هذا المذهب (القول بالسببية)
٣٧٧/١
المسألة الرابعة :
٣٧٧/١
في بيان ما ترد له كل من لفظة ((من)) (بالكسر) و ((إلى))، من المعاني
بيان المعاني المشهورة التي ترد ((من)) لها: من ((ابتداء الغاية)) و((التبعيض)) و((التبيين))،"
٣٧٧/١٠
مع التمثيل
٣٧٧/١
بيان أنها قد تجيء «صلة (زائدة) في الكلام))، مع التمثيل
٣٧٧/١
٣٧٨/١
اختيار الفخر: أن ((إلى)) لانتهاء الغاية
٣٧٨/١
تصريحه: بأنه قيل: ((إنّها مُجملة))، مع ذكر مستنده
تبيين الفخر ضعف هذا المذهب ودليله
تصريحه: بأن ((الحق)) أن ((الغاية)) يجب خروجها تارة، ويجب دخولها أخرى
٣٧٨/١
المسألة الخامسة :
٣٧٩/١
هل تقتضي ((الباء)): التبعيض، أم الإلصاق
اختيار الفخر ومن إليه: أن ((الباء)) إذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه تقتضي التبعيض،
٣٧٩/١٠
خلافاً للحنفية
إجماع الفريقين: على ((أنها إذا دخلت على فعل لا يتعدى بنفسه فلا تقتضي إلّ
٣٧٩/١
٣٧٩/١
تقرير الفخر دليل المذهب المختار
٣٨٠/١
الإلصاق»
تقريره أمرين استدل بهما المخالف (الحنفيَّة)
- ٣١٦ -
٣٧٨/١
تصريح الفخر: بأن الحق عنده: ((أنها للتمييز))، مع التمثيل لذلك وتوضيحه

إيراد قول ابن جني: ((إن الذي يقال: من أن ((الباء)» للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة ٣٨٠/١
٣٨٠/١
جواب الفخر عن هذين الأمرين، وتصريحه: بأن الدليل الظاهر يخطىء ابن جني
المسألة السادسة :
هل تفيد ((إنّما)) الحصر؟
٣٨١/١
تصريح الفخر: بأن ((إنما)) للحصر، خلافاً لبعضهم
٣٨١/١
استدلاله بأوجه ثلاثة
٣٨١/١
تصريحه: بأن أبا علي الفارسي حكى ذلك - في ((الشيرازيّات)) عن النحاة، وصوبهم فيه.
٣٨١/١
وأن قولهم حجة
تمسكه بقول الأعشى (في رائيته المشهورة التي مدح بها بعض أمراء بني عامر):
ولست بالأكثر منهم حصى
٣٨١/١
وإنما العزةُ للكاثرِ
تخريج البيت والترجمة لقائله
تمسك الفخر بقول الفرزدق:
أنا الذائد الحامي الذمارِ، وإنما
يدافع عن أحسابهم، أنا أو مِثْلي ٣٨٢/١
ترجمة الفرزدق وتخريج بيته
١/ هـ ٣٨٢
احتجاج المخالف بقوله تعالى: ﴿إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم﴾ [الأنفال:
٢]، مع الإجماع على أن من ليس كذلك فهو مؤمن أيضاً.
٣٨٣/١
جواب الفخر عنه: ((بأنه محمول على المبالغة)»
٣٨٣/١
الباب التاسع
(من بحث اللغات): في الكلام على «كيفية الاستدلال بخطاب الله، وخطاب رسوله - صلى الله
عليه وسلم - على الأحكام))، وفيه مسائل (ست).
٣٨٥/١
المسألة الأولى :
هل يجوز أن يتكلم الله تعالى بشيء، ولا يعني به شيئاً؟
٣٨٥/١
تصريح الفخر: بالامتناع (عدم الجواز)، وأن الخلاف فيه مع ((الحشوية))
٣٨٥/١
استدلال الفخر على صحة مذهبه، بوجهين
٣٨٦/١
تقرير الفخر أموراً ثلاثة احتج بها الحشوية
٣٨٦/١
- ٣١٧ -
٣٨١/١

جواب الفخر عن هذه الأمور الثلاثة، بالتفصيل
٣٨٨/١٠
المسألة الثانية :
: ٣٨٨/١
هل يجوز أن يعني الله بكلامه خلاف ظاهره، ولا يدل عليه ألبتة
٣٨٨/١
تصريح الفخر: بعدم جوازه، وبأن الخلاف فيه مع ((المرجئة)»
٣٨٩/١
تقرير الفخر ما يثبت المذهب المختار عنده، ويؤيده
٣٩٠/١
تقريره اعتراضاً ورد علی دلیله وجوابه عنه
المسألة الثالثة :
٣٩٠/١
في بيان أن الاستدلال بـ ((الخطاب)) هل يفيد القطع؟ أم يفيد الظن؟
تصريح الفخر: بأن من العلماء من أنكر إفادته القطع، مستنداً إلى أن هذا الاستدلال مبنيٌّ
٣٩٠/١
على مقدمات ظنية
تبيين ذلك: بأنه مبني على ((نقل اللغات))، و((نقل النحو والتصريف))، وعدم كل من: الاشتراك،
والمجاز، والنقل، والإضمار، والتخصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، والمعارض.
٣٩٠/١٠
وهي أمور ظنية
بيان كون ((نقل اللغات)) ظنّاً، بوجه إجمالي. مع الإحالة على ما تقدم (في أوائل بحث
٣٩١/١٠
اللغات.
٣٩١/١٠
التصريح: بأن ((إثبات النجو والتصريف)) مرجعه إلى ((أشعار المتقدمين))
التصريح: بأن ((التمسك بهذه الأشعار)) مبني على مقدمتين ظنيتين، مع تقرير هاتين المقدمتين
٣٩١/١٠
مع الإفاضة في ذکر شواهدهما وتقريرها
الأدباء لحّنوا أكابر شعراء الجاهلية
٣٩٢/١
القاضي الجرجاني يذكر في (الوساطة)) بعض تلك الأخطاء
٣٩٢/١
تخطئة امرىء القيس في ثلاثة أبيات من شعره
: ٣٩٢/١
تخريج تلك الأبيات من معظم مظانّها
١/هـ ٣٩٢
٣٩٤/١٠
تخطئة لبيد في بيت من شعره، وتخريجه من مظانّه
٣٩٥/١
تخطئة طرفة في قوله : قد رفع الفخُّ فماذا تحذري. وتخريجه
تخطئة الجرجانيّ للأسديّ في قوله: كنا نرفعها فقد مزقت .. البيت وترجمة قائله وتخريجه
من مظانّه
٣٩٦/١
تخطئته للفرزدق في قوله :
-٣١٨ -

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع
من المال إلّا مسحتاً أو مجلّف ٢٩٨/١
تخطئته لذي الخرق الطهوي في بيت من شعره، والترجمة له وتخريج بيته
المذكور
٣٩٤/١
تخطئة رؤبة في قوله :
من بعدهم والبرق البرارث
أقفرت الوعثاء والمثاعث
وتخريج البيت وبيان ما فيه .
٤٠٠/١
وكذلك قوله: قد شفّها اللوح بما زول ضيق
٤٫١/١
الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق والحضرمي حول إقواء الفرزدق ولحنه
٠٠٧/١
الإشارة إلى ما جرى بين الفرزدق وعنبسة الفيل حول ذلك
٤٠٢/١
التصريح بأن الأصمعي أنكر بعض شعر ((الطرمّاح)) ولحّن («ذا الرمة)»
٤٠٣/١
تصريح الفخر: بأن القاضي الجرجاني طول في هذا المعنى، وأن هذا القدر (الذي ذكر) كناية،
وأن من يريد الاستقصاء فليطالع (الوساطة))
٠٠٤/١
قول الفخر: ((إن المرجع في صحة اللغات والنحو والتصريف، إلى هؤلاء الأدباء ... وإذا كانوا
قدحوا في شعراء الجاهلية والمخضرمين، وبينوا لحنهم وخطأهم، فكيف يمكن الرجوع
٤٫٤/١
إلى قولهم، والاستدلال بشعرهم؟
تصريحه عقب ذلك: بأن أقصى ما في الباب أن يقال: ((هذه الأغلاط نادرة، والنادر لا يقدح في
(الظن))، وإن قدح في ((اليقين)»، فالمقصد الأقصى في صحة اللغة وما إليها هو:
((الظن)»
٤٠٤/١
بيان ((الظن الثاني))، وهو: ((عدم الاشتراك))
٤٠٥/١
بيان ((الظن الثالث))، وهو: ((عدم المجاز)
٤٠٥/١
بيان ((الظن الرابع))، وهو: ((عدم النقل))
٤٠٥/١
بيان ((الظن الخامس))، وهو: ((عدم الإضمار)
٤٠٥/١
التصريح: بأن ((الظن السادس))، وهو: ((عدم التخصيص)) تقريره ظاهر
٤٠٥/١
بيان ((الظن السابع))، وهو: عدم الناسخ (أو: النسخ)
٤٠٦/١
التصريح بظهور وجه ((الظن الثامن))، وهو: عدم التقديم والتأخير
٤٠٦/١
بيان (الظن التاسع))، وهو: ((نفي المعارض العقل))
٤٠٦/١
بيان أن ((القول بترجيح النقل على العقلي محال))، فتصحيح النقل بتكذيب العقل، يستلزم
-٣١٩ -

تكذيب النقل
التصريح: بأنه ((إذا رأينا دليلاً نقلياً، فإنما يبقى دليلاً عند السلامة عن هذه الوجوه
٤٠٦/١
التسعة)»
٠ ١/ ٤٠٧
التصريح: بأن ((الاستدلال بعدم الوجدان، على عدم الوجود لا يفيد إلّ الظن)).
٤٠٧/١٠
التصريح: بأن ((التمسك بالدلائل النقلية، لا يفيد إلّ الظن))
إيراد اعتراض على ذلك، ودفعه. مع تصريح الفخر بأن فيه وجوهاً أخرى ذكرها في
٤٠٨/١
«كتبه الكلامية)»
تصريح الفخر: بأن ((الإنصاف: أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من الدلائل اللفظية، إلّ إذا
اقترنـت
بها قرائن (مشاهدة أو منقولة بالتواتر) تفيد اليقين (وترفع الاحتمال)
٨/١
المسألة الرابعة :
في الكلام على ((كيفية الاستدلال بالخطاب)»
٤٠٨/١
بيان أن ((الخطاب)) (الدال على الحكم) إمّا أن يستقل في الدلالة عليه بلفظه أو بمعناه، أو لا
٤٠٨/١
يستقل في الدلالة، بل إليه ما شارك في ثبوتها
٤٠٩/١
الكلام بالتفصيل على ((القسم الأول))
التصريح بأن ((القسم الثاني)) - وهو: ((ما يدل عليه بمعناه)) (دلالة التزامية) - قد تقدم الكلام عليه
٤١٠/١
في ((أقسام الدلالة الالتزامية)) (من الباب الثاني: من بحث اللغات)
الكلام على ((القسم الثالث)» من وجوه أربعة
٤١
المسألة الخامسة :
في الكلام على ((الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره))
٤١٢/١
٤١٢/١
بيان أن ((هذا الخطاب)): إمّا أن يكون خاصاً، أو يكون عاماً
بيان أن حكم ((القسم الأول)) (الدلالة على أن المراد ليس ظاهره)، خروج الظاهر عن كونه مراداً،
٤١٣/١
ووجوب حمله على المجاز
٤١٣/١
بيان أن ((المجاز»: قد يكون واحداً، وقد يكون أكثر وحكم كل من القسمين
: :٠ ٤١٣/١
بيان أن «وجوه المجاز)»: إمّا أن تكون محصورة، أو تكون غير محصورة
٤١٤/١
الكلام بالتفصيل على حكم «وجوه المجاز المحصورة»
بيان أن حكم ((القسم الثاني)) (الدلالة على أن غير الظاهر مراد)، أنه إن عينت القرينة هذا الغير،
وجب حمل الخطاب عليه، وإن لم تعينه، كان الحكم كما في ((القسم الأول))
- ٣٢٠ -
٤١٥/١
۔۔۔
٤٠٦/١٠
٠/١