Indexed OCR Text

Pages 41-60

· ومِنْ أَهْل المائة الخامسة :
● «المستخرج عَلَى صحيح البخاري)) لأبي بكْر أحمد بْن
مُوسَى بْن مردويه الأصْبهاني المتوفّى سنة ستّ عشرة وأربعمائة .
° و (( المستخرج عَلَى الصحيحيْن)) للحافظ أبي بكر أحمد بن
محمد بن أحمد بن غالب البرقاني المتوفّى سنة خَمْس وعشرين
وأربعمائة .
° و ((المستخرج على الصحيحين)» للحافظ أبي بكر أحمد بن
علي بن محمد بن إبراهيم بن منجويه الأصبهاني اليزدي المتوفّى سنة
ثمان وعشرين وأربعمائة .
° و ((المُسْتخرج على سنن أبي داود)) له أيضاً .
O و((المستخرج عَلَى سنن الترمذي)) له أيْضاً .
° و ((المستخرج عَلَى صحيح البخاري)) للحافظ الكبير أبي
نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفّى سنة ثلاثين وأربعمائة .
° و ((المستخرج عَلَى صحيح مسلم)) له أيضاً.
0 و((المُسْتخْرج على علوم الحديث للحاكم)) له أيْضاً.
O و((المستخرج عَلَى الصحيحيْن)) لأبي ذر عبْد بن أحمد
الهروي المالكي المتوفّى سنة أربع وثلاثين وأربعمائة .
° و ((المستخرج عَلَى الصحيحيْن)) للحافظ أبي محمد الحسن
ابن محمد الخلال المتوفّى سنة تسع وثلاثين وأربعمائة .
° و ((المُسْتخْرِج عَلَى الصحيحيْن)) للحافظ أبي مسلم عمر بْن
٤١

على بن أحمد بن مُسْلم الليثي البخاري المتوفّى سنة ستّ وستِّين
وأربعمائة وسمَّاهُ ((مُسْند الصَّحيحيْن)).
° و «المستخْرج عَلَى الصحيحيْنِ)) للحافظ أبي مسْعُود سليمان
ابن إبراهيم بن محمد بن سليمان المُلَيْحي الأصبهاني المتوفّى سنة
ستّ وثمانين وأربعمائة .
ومِنْ أهْل المائة التاسعة :
· كان الحافظ العراقي المتوفّى سنة ستّ وثمانمائة شرع يستخرج
عَلَى مُستدرك الحاكم بطريق الإملاء فكتب منه إلى أثناء الصَّلاة
قريباً مِنْ مجلد ضَمَّنهُ ثلاثمائة مجلس ومجلس مِنْ أماليه وذلك مِنْ
السادس عشر بعد المائة إلى السّادس عشر بعد الأربعمائة إلا الثامن
بعْد الأربعمائة فإنَّهُ كان أمْلاه فيما يتعلّق بغلاء السّعْر وتغيير السكة
ممّا كان حدث وذلك فى شهر ربيع الثاني سنة خَمْس وثمانمائة فلم
يكن من الإسْتخراج عَلَى المُسْتدرك ، وتوفّى قبل إكماله .
ومِنْ أهْل المائة الرابعة عشرة :
((المُسْتخرج عَلَى مُسْند الشهاب)» لجامع هذا الكتاب سمَّيتُهُ :
(الإِسْهاب)) وهو في مُجلَّدِيْن ضخمِيْن قدْر المُسْند أَرْبع مَّات أوْ خَمْسة
بَلْ أكثر، ولمْ أَذْكُر فيه الأحاديث بأَسانيدي لطولها بلْ اكتفيت بأسانيد
المخرّجين إِلَّ أَنِّى أوردتها عَلَى طريقة الإستخراج في الإجتماع مع
القُضاعي تارة فى شيخه وتارة فيمن فوقه ثم رَتَّبْتُ أحاديثه عَلَى حُرُوف
المُغْجم وجعلْتها فهرساً له في الآخر بعد أَنْ وضعت جنب أحاديثه أَزْقاماً
مُسَلْسَلَةٍ فَمَنْ أراد حديثاً نظر في الفهرست ثم رجع إلى رقم الحديث .
٤٢

° و((المستخرج على شمائل الترمذى)) لنا أيْضاً في مُجّد على
الطريقة التي سلكتها في الذي قبله .
] النَّوعِ الثّانى : أنْ يكون بالعزْو إلى الأُصُول دُون ذِكر
أسانيد المخرّج نَفْسه إرادةً لبيانٍ مَنْ وَافَق صاحب الكتاب عَلَى
إخراج أَحَاديثه مِنْ أَصْحاب الأصُول المشهورة مع أنَّهُ نفسه أَضْلٍ
مُشند :
● كتخريج أحاديث ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي للحافظ
مُحْيِى الدِّين عبد القادر بن محمد القُرشي الحنفيّ المتوفّى سنة
خَمْس وسبعين وسبعمائة وسمَّاه (( الحاوى في بيان آثار الطحاوي)).
° وتخريج أحاديث «الأرْبعين في التّصوَّف)) لأبي عبد الرحمن
السلمى للحافظ السّخاوي المتوفى سنة اثنتين وتسعمائة .
° وتخريج أحاديث ((الأربعين في الولاة العادلين)) لأبي نعيم
الأصبهاني للحافظ السَّخاوي أيْضاً .
O وتخريج أحاديث ((مُشند أبى حنيفة)» رواية الحصكفى لأبى
الفيْض محمد مرتضى الزّبيدى المتوفى سنة خَمْس ومائتين وألْف .
° وتخريج أحاديث (( الأربعين المسلسلة بالأشراف)» لجامع هذا
الكتاب وسمَّيْته («الإِشْراف عَلَى طُرُق الأربعين المسلسلة بالأشراف)).
القسم الثاني : الكُتُب الَّتي لا يذكر فيها الإسناد ولكن
الأحاديث فيها معزوّة مُخرَّجة :
● كتخاريج ((مشكاة المصابيح)) السّابق ذكرها مع المصابيح
٤٣

° وتَخْريج أحاديث («الأذكار» للنووي للحافظ وهو عَلَى طريقة
الإملاء بأسانيده ، عندي منه مُجلَّد صغير فيه عدّة أَمالي ومات قبل
أنْ يُكْمله فكمَّله تلميذه الحافظ السخاوي وسماه: (( القول البار في
تكميل تخريج الأذكار ))
° وتخريج أحاديث (( الأربعين النووية)» للحافظ أيضاً ولتلميذه
السَّخاوي وغيرها .
C
C
٤٤

كيفية التَّخريج وشروطه وما يلزم له
- اعْلم أَنَّ المصنّفِين يُوردُون الأحاديث أَحْياناً تامّة ، وأحياناً
مُخْتصرة ، أَوْ يقْتصرون منها عَلَى مَحَلّ الشاهد لهم .
- وتارة يُوردونها باللَّفظ وأُخرى بالمعنَى ، وقد لا يذكرون أحياناً
الحديث وإنّما يُشِيرون إليه فيتكلَّم المصنّف عَلَى مَعْنَى ثمَّ يقول: ((كما
وَرَدَ في الخَبَر)) أَوْ يقول: ((والسُّنَّة أنْ يفعل المرء كذا)) أوْ ((دلَّت السُنّة
عَلَى كذا)) - ومِنْ شرْطِ التَّخريج أنْ يتعرَّض المُخرَّج لِذِكْر الأحاديث
والسُّنَّة الَّتي أشار إليها المصنّف ولا يقْتصر عَلَى تخريج ما أتى به بلفظه .
- وكذلك يُوردُون أحياناً الأحاديث بلفْظها ولا يَنْسُونها حديثاً:
إِما اعتماداً عَلَى شُهْرتها كأن يقول: ((وإنَّما الأعمال بالنِّيَّات)) أوْ
يقول: ((وخير الأمور أوساطها)) أوْ يقول: ((والحرب خُدْعة)) مثلاً،
وأحياناً يهم المُصنّف فيُورد حديثاً مرفُوعاً ويَنْسبه إلى بعْض
الصحابة مِنْ كلامهم أو بعض السّلف ، وأحياناً يعكس فينسب
كلام بعْض السّلف للنبيّ عَِّ ، وقدْ يذكرون الحديث أحياناً بلقبه
فقط كـ((حديث الطير)) و((حديث الموالاة)) و((حديث الغدير))
و((حديث الإفْك)) و((حديث الصدر)) و((حديث السفينة)) و((حديث
المطاولة)) و((حديث الجريدة)) و((حديث الكساء)) و((حديث النُّزُول)).
و((حديث المنزلة)) و((حديث العسيف)) .. ونحو ذلك ..
فأمَّا ما يُذْكر بلفظهِ تامًّا :
فالأَمْر فيه ظاهر وهو الرُّجُوعِ إِلى مَظَانّه مِنْ كُتُب الحديث المُؤَّبة
أَوْ المُشندة إن عُرِفَ صحابي الحديث أو ذكره المصنّف .
٤٥

وَيَسْتَعين عَلَى ذلكِ بمراجعة كُتُبِ الأطْراف الَّتِي تُعِيِّن مواضع
الحديث مِنْ كُتُب أصُول السُّنَّة وتجمعها في موضع واحد فيستفيد
منها مواضع الحديث وذكر مَنْ خرّجه حتَّى لا يغزوه إلى واحد أُوْ
اثنيْن وهو عنْد السَِّّة كلّهم أوْ عند غيرهم أيضاً :
° كـ(( أَطْراف الكُتُب السّنَّة)) للحافظ أبي الفضْل محمد بْن
طاهر المقدسي وقد قالوا إنَّ فيه أوهاماً .
° وأطرافها للحافظ أبي الحجّاج المزّي وهو مِنْ أحْسن كُتُب
الأَطْراف ، وأَتْقنها وإنْ وقع له فيه بعض الأوهام جَمَعَها الحافظ
أبُوزُزْعة العراقي وسمَّاه: ((الإطْراف بأوهام الأطْراف)).
0 واختصره الذَّهبي وعبد الغني النابلسي وأضاف إليه الموطأ
وسمَّاه : ((ذخائر المواريث في الدِّلالة عَلَى مواضع الحديث)) وهو
مطْبُوع ولمْ يُطْبع مِنْ كُتُب الأُطْراف غيره وفيه أخطاء كثيرة أيْضاً ،
وبلغني قريباً أنَّ بعضهم شرع في طبع أطْراف الحافظ المزي حقَّق
اللَّه ذالك بِمَنِّهِ آمين .
° وأطرافها للحافظ أبي المحاسن محمد بن علىّ الحسيني المسمَّى
(( بالكشاف في معرفة الأطراف)).
° وأطراف الخمسة فقط وهى السِّ دُون ابن ماجه لِأبي العباس
أحمد بن ثابت الطَّرْقى ، بفتح الطاء وسكون الدّاء .
° و (( أطراف السنن الأربعة)) للحافظ أبى القاسم ابن عساكر
وللحافظ سراج الدِّين ابن الملقن وكُلّ منهما يُسَمَّى ((الإشراف عَلَى
معرفة الأطراف)) .
٤٦

° و((أَطْراف الصحيحيْن)) فقط لأبي مسعود إبراهيم بن محمد
الدِّمشقي .
o وأطرافهما لخلف بن محمد الواسطي .
° و ((أطراف العَشَرة)) للحافظ وهي: الموطأ ومُسْند الشافعي
وأحمد والدارمي وابن خزيمة والمنتقى لابن الجارود وابن حبّان
ومُسْتخرج أبي عوانة ومُستدرك الحاكم وشرح معاني الآثار
للطحاوي وسنن الدّارقطني ، وهو في ثمانية مُجدّدات تُوجد منه
نُشْخة في المكتبة المرادية بالأستانة وهو المُسمَّى ((بِئْحَافِ المَهَرَة))
وإنّما زاد الموطأ لأنَّهُ لمْ يجد مِنْ صحيح ابن خزيمة إِلا قدر رُبْعُه كما
قال التَّقي بن فَهْد مَعَ أنَّهُ تُوجد نُشْخة كاملة مِنْ صحيح ابن خزيمة
بخط الحافظ في مكتبة برلين بألمانيا فلقد وقف عليْه بعد جمعه
لكتاب الأطراف المذكور.
° و ((أَطْراف المسانيد الإِثْني عشر)) للحافظ شهاب الدِّين
أحمد بن أبي بكر البُوصيري وهى : مسانيد الطيالسي والحُميدي
ومُسدد وأحمد والعَدَنى والبزارٍ وابن أبي شيبة وأحمد بن منيع وعبد
ابن حميد والحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى والمؤْجُود مِنْ مُسْند
إسحاق بن راهوية وله فى ذلك تصنيفان أحدهما يذكر فيه
أسانيدهم والآخَر بدُونها مع الكلام عليها .
٤٧

فصل ٥
ويُستعان أيْضاً بكتُب الجمع بين الصحيحيْن أو الكتب
السَّّة :
° كـ«الجمع بيْن الصحيحين)) للحميدي وهو مِنْ أَشْهرها
وأكثرها تداولاً حتَّى ذكر في كُتُب المُصْطَلح للتَّنْبِيه عَلَى صنيعه
واصطلاحه كما سيأتي .
° و(«الجمع بينهما)) لأبي عبد الله محمد بن الحسين الأنصاري
المري مِنْ أَهْل المرية المدينة المشهورة بالأندلس التي صنف في
تاريخها عدَّة مصنفات ويُعرف بابن إحدى عشر وهو مختصر
محقق
° ((والجمع بينهما)) لعبد الحق الأشبيلى صاحب الأحكام .
O و((الجمع بينهما)) لأحمد بن عبيدان الشيرازي .
0 و(الجمع بينهما)) لعبد الرحمن بن يحيى القرشي .
O و(الجمع بينهما)) لابْن زَرَفون وسمَّاه: ((قُطب الشريعة)).
° و((الجمع بين الصحيحين)) للرّضى الصَّاغاني المسمَّى ((مشارق
الأنوار )) وهو مُختصر مطبوع .
° و ((الجمع بين الأصُول السّنّة)) بإبدال سُنن ابن ماجة بالموطأ
لِرُزَين العَبْدَري السرْقُشْطي وهو مِنْ أشهر الكتب في هذا الباب ،
وتمّن يعتمد عليْه الحَفَّاظ ويرجعون إليه في التَّخْريج.
O و((الجمع بينهما)) أيضاً لابن الأثير وهو أبو السّعادات المبارك
٤٨

ابْنِ أبي الكرم، وهو المشهور المتداول أيْضاً المسمَّى ((بجامع
الأصُول)»
° واختصره جماعة طبع منها ((تَيْسير الوصُول)» لابْن الدِّيبع
الشَّيباني الزبيدي : وهو عديم الفائدة قليل الجدوى عَلَى ما قيل فيه
أنَّهُ أحْسن مُخْتصرات جامع الأصول .
° والجمع بينهما أَيْضاً المسمَّى ((أنوار الصَّباح في الجمْع بين
السِّتَّة الصِّحاح )) لمحمد بن عتيق التُّجَيِّبِى الغرناطي.
O والجمع بينهما أيْضاً المسمَّى ((أنوار المصباح - بزيادة الميم -
في الجمع بين السِّتَّة الصِّحاح )) للأزْدي الحافظ .
° وجامع المسانيد للحافظ عماد الدِّين بن كثير جَمَع فيه بين
كُتُب كثيرة مع إِيراد الأحاديث بأسانيد أصْحابها ، وهو مِنْ أحْسن
الكتب الجامعة .
0 و((جامع المسانيد)) لأبي الفرج ابن الجوزي .
O و ((جامع مسانيد أبي حنيفة)) للمؤيد الخوارزمي وهو مطبوع .
° و ((الجمْع بيْن الفوائد)) للحافظ نور الدين أبي الحسن عليّ بْن
أبي بكر الهيثمي وهي : فوائد تمام والخلعيات والغيلانيات والأفراد
للدار قطني .
Oو«جمع الفوائد مِنْ جامع الأصول ومجمع الزوائد» لمحمد بْن
سليمان الروداني وهو مطْبُوع في مُجلَّد ضخْم بحروف دقيقة في
بعْض مدن الهند إلا أنَّهُ قليل الفائدة لاسيّما بعد طبع مجمع الزوائد .
٤٩

فصل 0
■ وكذلك كُتُب التخاريج المارّ ذكرها :
° وقد طُبعَ منها تخريج أحاديث («الهداية» للزيلعي واخْتصاره
للحافظ .
° وتخريج أحاديث ((الشرح الكبير)) له .
° وتخريج أحاديث ((الكشاف)) له أيْضاً .
° وتخريج ((مُسْند أبي حنيفة)) لمرتضى الزبيدي كما سبق.
■ وكذلك كُتُب، الزَّوائد عَلَى الأُصُولِ السَّتَّة .
O كـ«مجمع الزوائد ومنبع الفوائد)» للحافظ نُور الدِّين الهيثمي
وهو مِنْ أحْسن الكتب وأنْفسها وأعظمها فائدة وهو مَطبوع .
٥
O و((المطالب العالية في زوائد المسانيد الثَّمانية)) للحافظ وهي
مسانيد الطيالسي والحميدي والعَدَني ومسدّد وائن منيع وابن أبي
شيْبة وعبد بْن محُميد والحارث بن أبي أسامة وفيه أيضاً زوائد بغض
المسانيد التي لمْ يقف عليْها كاملة : كمسانيد إسحاق بن راهوية
والحسن بن سُفْيان والرَّدَّانى ومحمد بن هشام السدوسي والهيثم بن
كليب وغيرها وهو في ثمانية أشْفار .
O
٥٠

، فصل
، وكذلك الكُتُب المرتَّبَة عَلَى حُرُوف المعجم :
O كـ «مُسْنَد الفِرْدوْس)» للدّيْلمى.
O و((مُسْند الشّهاب)) للقُضاعي.
° وأعظمها وأوسعها ((الجامع الكبير)) للحافظ السيوطي.
° وقد طُبع ترتيبه عَلَى الأبواب المرتَبة أيضاً عَلَى الحروف لعليّ
ابْن المتقى الهندي وهو المسمَّى ((كْزِ العُمَّال)).
° وطُبع اختصاره أيضاً له بهامش مسند الإمام أحمد .
° و ((الجامع الصَّغير)) للحافظ الشُّيوطي وذيله .
O و ((مشارق الأنوار)) للصاغاني وقد سبق وغيرها .
■ وكذلك الكتب التي رتبت فيها أحاديث كتب لم تقع فيها
مرتبة :
° كـ«الإحسان بترتيب صحيح ابن حبَّان)» لعلاء الدِّين بْن بلبان
الفارسي وهو مِنْ أحْسن الكتُب وتُوجد منه نُشخة في تسْع
مجلّدات بدار الكتب المصرية .
° و ((البُغْية فى ترتيب أحاديث الحلية)) للحافظ نُور الدِّين
الهيثمي .
° و « بُغْية الباحث عن زوائد مُسْند الحارث)) له أيْضاً فإِنَّ مُشند
الحارث غيْرِ مُرتَّب لا عَلَى الأبواب ولا عَلَى الصحابة وقد أجاد
٥١

الحافظ المذْكُور بترتيبِ زوائده وإنْ لمْ يقف عليْه كاملاً كما ذكره
في خُطبته ، وبدار الكتب المصرية نُشْخة مِنْهُ بخطّه ، وعندي منها
فرع مأخوذ بالفوتغرافيا عن خطّه .
° و «مُفْتاح الصحيحين)» لبعض الأتراك وَهُوَ مطْبُوع.
° و (( مُفْتاح تاريخ الخطيب» لجامع هذا الكتاب .
° و «مُفْتاح الحلية)) لشقيقه عبد العزيز، وكلاهما مطْبُوع أيضاً.
° و «مُفْتاح كُنُوز الشّنَّة)» لبعض المستشرقين الإفْرنج وهو
مطْبُوع أيْضاً .
■ وكذلك الكُتُب المصنَّفة في أحاديث الأحكام أو في
أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب :
٥ «كالأحكام الكُبْرَى» و «الوُسْطَى)) و((الصُّغْرِى)) لعبْد
الحقّ الأشبيلي .
° و ((الإلمام بأَحَادِيث الأحكام)) لابن دقيق العيد .
° و ((المُنقى)) لمَجْد الدِّين عبد السلام بن تيمية الحراني .. وهو
الَّذي شرحه الشوكاني بـ ((نيل الأوطار)).
° و ((التَّرغيب والتَّرهيب)» للحافظ المُنْذِري.
O و((المتجر الرّابح في ثواب العَمَل الصَّالح)» للحافظ شرف
الدِّينِ الدُّمْياطي .
وكَذَلِك كُتُب الصَّحابة :
فإنَّها تتعرّض في تراجمهم لبعض أحاديثهم ولا سيَّما إذا كان مِنَ المُقُلِّين:
٥٢

o كـ((الإستيعاب)) لابن عبد البرّ.
° و ((أُشْد الغابة)) لابن الأثير .
° و ((الإصابة)) للحافظ .
وهذه كلها مطْبوعة ، ويأتي مالمْ يُطْبع منها في ذِكْر كُتُب
الأَصُول المُسْندة .
O
O
٥
د
٥٣

فصل ٥
■ و كذلك كُتُب الموضوعات والأحاديث المُشْتهرة عَلَى الأَلْسنة:
o كـ(«الموضوعات)) للحافظ أبي سعيد محمد بن على النقاش
المتوفّى سنة أربع عشرة وأربعمائة ولَعَلَّه أَوَّل مَنْ أَلَّف فيها مُفْردة .
O و((الموضوعات)) المُسَمَّى بكتاب ((الأباطيل)) للحسن بْن
إبراهيم الجوزقاني .
O و((الموضوعات)) لأبي الفرج ابن الجوزي .
° و ((الذَّيْل عليْه)) للحافظ السُّيُوطي وهو مطْبُوع بالهند .
O والتعقبات عليه مع ذِكْر الأسانيد .
° و(الزَّوائد)) للحافظ الشيوطي أيْضاً وهو المسمَّى ((باللآلى
المَصْنوعة)).
O واختصاره له أيْضاً المسمَّى ((بالتَّعقبات عَلَى الموضوعات))
وهو مطبوع بالهنْد .
O وله آخر لمْ يُطْبع سمَّاه «التُّكت البديعات عَلَى الموضوعات».
O و («تنْزيه الشَّريعة المرفوعة مِنَ الأحاديث الموضوعة » لأبي الحسن
محمد بن محمد بْن عِرَّاق جمع فيه بين اللآلئ والذّيْل للسيوطي وزاد
في أوَّله مُقدّمة في ذِكْر الوضَّاعين الَّذين ذكرهم البرهان سبط ابن
العجمي في (( الكشف الحثيث عمَّن رُمِي بوضْع الحديث)).
° و («تذكرة الموضوعات)) لأبي الفضْل محمد بن طاهر المقدسي .
٥٤

° و ((تذكرة الموضوعات)) لمحمد طاهر الفتَّني.
ء
0 و((الموضوعات الكبرى)) لعلي القاري.
O و ((الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة)) للشوكاني.
° و ((المُغني عن الحفظ والكتاب ، بقولهم لم يصحّ شئ في هذا
الباب )) .
° و («الآثار المَرْفُوعة في الأخبار الموضوعة)» لعبد الحيّ اللَّكنوى.
° و ((تحذير المُسْلِمين مِنَ الأحاديث الموضوعة عَلَى سيّد
المُرسلين )) لمحمد البشير ظَافِرِ الأزْهَرِي .
° و «اللؤلؤ الموضوع في الحديث الموضوع» للقاوقجي، وكُلّها
بعْد تنزيه الشريعة مطبوع .
O و «المقاصد الحسنة في بيان كثير مِنَ الأحاديث المشتهرة عَلَى
الألْسنة)) للحافظ السَّخاوي، واختصاره المسمَّى ((تمييز الطيِّب مِنَ
الخبيث )) لابن الدِّييع الشيباني ، وكلاهما مطبوع .
O واختصرها أيضاً محمد بن عبد الباقي الزرقاني باختصاريْن
كبير وصغير وكُلّ منهما عديم الفائدة من جهة التَّخْرِيج إلَّا أنَّهُ
يَحْكُم عَلَى الأحاديث فيهما حُكماً قد لا يُوافق الصَّواب في الأكثر
الغالب .
° و ((البذر المنير في غريب أحاديث البشير النَّذير)) للعارف
الشِّعراني .
° و((الدُّرر المنتثرة فى الأحاديث المشتهرة)) للحافظ السيوطي.
٥٥

وكلاهما مطْبُوع ومفيد عَلَى اختصار الثاني .
O و((كشف الخفا ومُزيل الإلباس عمَّا اشْتُهر عَلَى ألسنة الناس))
للعجلوني وهو مطبُوع أيضاً .
° وقد اسْتقْصَى - أو كاد - محمد البشير ظافر أسْماءِ كُتُب
الموضوعات والأحاديث المشتهرة فى مُقدِّمة كتابه ((تحذير المسلمين))
فَلْيُطْلَب ذلك منه .
O
0
O
٥٦

فصل
فهذه الأنْواع مِنَ الْكُتُب هي الَّتِي يُشْتعان بها عَلَى معرفة الحديث
وأَمْكنة وُجُوده فى مُصنَّفات المخرِّجين . هذا فيما ذُكِرَ لِفْظه مِنَ
الحديث .
وأمَّا ما أُشير إليه ولم يذْكر لفظه : فهذا تتوقّف معرفته عَلَى :
١- الحفظ وسِعة الإطلاع وكثرة الإشتغال بالسُنَّة والنَّظر في
مصنَّفاتها والدُّؤب عَلَى ذلك حتى يكون مُسْتخضراً لأكثر المتُون
وعارفاً بمظانِّها مِنَ المُصنَّفات، وليس المراد حِفظ المتُون باللَّفْظ بلْ
يُكْفي حفظ مَعْناها والتَّحقُّق مِنْ وُجودها حتَّى إذا رَأَى حديثاً
مُخْتصراً أو مُشاراً إليه باللَّقب ونحو ذلك تَذَكّرَهُ وَعَرِف المقْصُود
مِنَ الإِشارة فقصد مظانِّه والبَحْث عَنه دُون توقَّف ولا كبير تعب
وعناء بَحْث وتَفْتِيش .
٢ - وأيْضاً فإنَّ التَّخْريج والإِشْتغال بالحديث يستدعي مَعْنَّى لا يُعبَّر
عنه بلفظ ولا يُضْبط بقاعدة :
- وهو التَّمْييز بين الألفاظ النَّبويّة وغيرها.
- وبين الأحاديث الصحيحة والواهية بمجرّد سماعها .
- بلْ وبين الأحاديث الصَّحيحة المُخْوَجة في الصَّحيحيْن والّتي
هي مِنْ رواية الأئمة وكبار الحفّاظ كالزهري ومالك وشُعبة وأَمْثالهم
وبين الأحاديث الصَّحيحة المخرَّجة فى غيْرِ الصَّحيحيْن كمستدرك
الحاكم وصحيحي ابن خزيمة وابن حبَّان وأمثالهم والتي هي مِنْ
رواية النِّقات غير الأئمة المَشَاهير .
٥٧

- وكذلك بين الأحاديث الضَّعيفة المخرجة في مسند أحمد وسنن أَبي
داود والنسائى وأمثالهما، والأحاديث الضعيفة المخرجة في مثل تاريخ
أضْبهان لأبي نعيم والحِلْية له وتاريخ الخطيب ومُشند الفردوس للدَّئلمي
وأمثالها ... وهذا إنّما تَتَرَنَّى في ملكته في النَّفس مِنْ طُول الإِشْتغال
بالحديث وكثْرة المُرُور عَلَى الأحاديث ومعرفة الصحيح منها مِنَ
الضعيف وقراءة الكتب المُصنَّفة فيه على اختلاف أنواعها وموضوعاتها
حتَّى يُخْتزج الحديث بِلَحْمِه وَدَمِه ويَصِيرِ يَسْتطعمه ويُميِّز بين صَحِيحه مِنْ
سقيمه كما يُميِّز بين الماء العذب وغيره ؛ لأنَّهُ إذا لمْ يصل إلى هذه المرتبة
رُّما يقع عنْد العَزْو والتَّخريج في أخطاء فاحشة وأوهام قبيحة للغاية
فيُصحَّح الواهي والموضوع أو يغزوهما إلى الصحيحين تقليداًلمن وهم في
ذلك ثمّن ليْس الحديث مِنْ صناعته مِنَ الفقهاء وغيرهم .
فإنَّهم أحياناً يعْزُون أَحَادِيث ساقطة واهية بلْ وَمَوْضوعة إِلى صحيح
البُخاري أَوْ الصَّحيحيْن معاً .
● كما عزا إمام الحرمين في النهاية حديث: ((أصْحابي كالنُّجوم)) -
وهو حديث مَوْضوع - إِلى الصَّحيحينْ.
° وكذلك الغَزالي يغْزُو أحياناً أحاديث واهية إلى بعض الأُصُول
وليست هي فيها .
° وقدْ رأيْت مرّة رسالة فيها أحاديث في النَّهْي عَنْ شُرْب الدُّخان
والوَعِيد عَلَى شُرْبه كُلّها معزوَّة إلى صحيح البخاري ومُسْلم .
° وأغْرف بغض الخطباء المُدَرِّسين يغزُو في خُطِه ودُرُوسه كُلّ
حديث إلى صحيح البخاري كقوله: إنَّ حديث ((مَنْ أَحْدَثَ وَلِمْ يَتَوَضَّأ
٥٨

فقد جَفَانِي وَمَنْ توضَّأ ولمْ يُصَلِّ فَقَد جَفَاني)) أخرجه البخاري في
صحيحه .
O والحديث الطويل الذي ذكره الحريفيش في قصة أيوب عليه
السلام في مرضه وبلائه أخرجه البخاري في صحيحه .
O وقد يقع ذلك عَن تحريف مِنَ النُّسَّاخ لبعض المُخرِّجين الذين
تتقارب صور أسمائهم في الرسم كابن النجار مع البخاري ..
فكثيراً ما أرَى أحاديث خرّجها ابْن النجَّار معْزوَّة إلى البخاري .
0 ومِنْ ذلك : ما وقع في أربعين الأربعين للنَّهاني أوْ غيرِهِ مِنْ
كتبه أنَّهُ عزا حديث ((مَنْ قال لا إله إلّا اللـه ومدّها هَدَمت له أربعة
آلاف ذنب مِنَ الكَبَائر )» إلى البخاري ، وهو حديث مؤضُوع
خَرّجه ابْن النجار .
O وكذلك تشتبه رموز المخرجين وتتحرّف : فالمتقدِّمُون يرمزُون
لابن ماجه القزويني بصورة ((القاف)) والسيوطي يَوْمُز بصورة
(القاف)) لما اتَّفق عليْه البخاري ومسلم فقد يَرَى مَنْ لا عِلْم له حديثاً
في كتب الذَّهبي مَرْمُوزاً لُخرّجه بالقاف فيظُنّ أنَّه متّفق عليه والواقع
أَنَّهُ حديث ضعيف خرَّجه ابن ماجه .
° وبعكس ذلك أنَّ السُّيوطي يَؤْمُز بصورة ((العين)) لأبي يعلى
والمتقدِّمُون يَرْمُزُون بها للجميع : أَيْ السّنَّة كلّهم .
° ومِنَ التخريف الَّذي يقع بكثرة أنَّ السيوطى يرمُز لأحمد بِصُورة
((حم)) ولمسلم بصورة ((ميم)) وحدها بدُون حَاء فَتَشْقُط الحَاء وتَبْقَى
صُورة الميم فيفيد ذلك أنَّ الحديث صحيح مُخَرَّج عنْد مُسْلم ويكون
٥٩

في الواقع ضعيفا سنده عنْد أحمد .
· كما أنَّهُ يؤمُز للبخاري بصورة ((الخاء)) ولابن ماجة بصورة ((الجيم))
فتنحرف الجيم بالخاء فيفيد أنَّ الحديث في صحيح البخاري وهو ضعيف
في سنن ابن ماجة .
° ويؤمُز للعقيلي في الضعفاء بصورة ((عق)) - عين وقاف ـ فتشقط
العين أحياناً ويبقى القاف فيفيد أن الحديث متفق عليه عند البخاري
ومسلم وهو واهٍ أَوْ مَوْضُوع مُخَرَّج في ضعفاء العقيلي .
فَمَنْ لمْ يكن عنده تمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة بُمُجرَّد
النَّظر إليها حتَّى يعرف لأوَّل وهلة أنَّ هذا الحديث المعزُو إلى البخاري
ومسلم لا يُمكن أنْ يكون الحال فيه كذلك لأنَّهُ ليْس مِنْ أحاديثهما ولا
مِنَ الألفاظ النَّبويَّة الصَّحيحة رَاجَ عليْه ذلك التَّصْحيف فعزا أحاديث
العُقيْلي للصحيحيْن وحديث ابن النجار للبخاري كما وَقَع للَّبهاني في
الحديث السابق الذي مثَّلْنا به ، ونظائره كثيرة :
منها: أنَّ الغزالي ذكر في الإحياء حديث: ((إِنَّ لربكم في أيَّام دَهْركم
نفحات فتعرّضُوا لها )) ثمَّ ذكر بعده حديث التُّزُول فوقع في تخْريج
العراقي عقب الحديث الأوَّل (( مُتّفق عليْه مِنْ حديث أبي هريرة وأبي
سعيد)) وهذا التَّخْريج هو لحديث التُّزُول الذي سقط تماماً مِنْ تخْريج
العراقي وألصق تخريجه بالحديث الذي قبله وهو غير مُخَرَّج في الصَّحيح
وإنما خرّجه الطبراني والحكيم الترمذي في نوادر الأصول مِنْ حديث
محمد بن مسلمة وسنده ضعيف ... فقد ينقله مَنْ ليْس مِنْ أهل الفنّ
ويغْزُوه للصَّحيحين تقليداً للمُغْني الَّذي وقع ذلك فيه مِنَ النُّسَّاخ فيقع في
وهم قبيح .
٦٠