Indexed OCR Text
Pages 561-580
المدخل إلى ضُوَسُوعَة التَّقْسَِّةُ الْخَاتُور منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير & ٥٦١ العمل به. قلتُ: قطع بعض المحققين من أصحابه في أصول الفقه بوجوب العمل به عند حصول الثقة به، وقال: ((لو عرض ما ذكرناه على جملة المحدثين لأبَوْه))، وما قطع به هو الذي لا يتجه غيره في الأعصار المتأخرة؛ فإنه لو توقف العمل فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول، لتعذر شرط الرواية فيها))(١). يقول الشريف حاتم: ((والبخاري أخرج وجادات في صحيحه، ومسلم كذلك، فهناك أحاديث لم ترو إلا وجادة؛ بل أجمعت الأمة على قبول بعض الوجادات مثل صحيفة عمرو بن حزم، فقد أجمع فقهاء الأمصار كلهم على الاحتجاج بهذه النسخ، وهي وجادة لم تؤخذ عن عمرو بن حزم بالإسناد المتصل الصحيح أبدًا، وأجمع فقهاء الأمة على روايتها))(٢). والمقصود من ذلك: أن النسخ التفسيرية وإن كان بعضها منقطعًا؛ إلا أن نظر المفسرين لمضمونها ومعانيها، وأن نمط التعامل معها ليس كنمط التعامل مع المرويات المسندة. : القرينة السادسة: معرفة ما بين الرواة عن المفسر من اتفاق أو اختلاف: قال الطريفي: ((ينبغي مع معرفة الذين يدور عليهم التفسير من الصحابة معرفة أصحابهم وتباين بلدانهم وتنوع اختصاصهم؛ فقد يروى التفسير عن صحابي بسند ضعيف، يتقوى بإطباق أصحابه على معنى تفسيره، وهذا من القرائن المعتبرة في تقوية بعض الطرق؛ إذ يستحيل أن يطبق التلاميذ على مخالفة تفسير الصحابي الذي أخذوا عنه التفسير، كما أن معرفة مراتب تلاميذ المفسر واختصاصهم به له أثر في الترجيح بين روايتين متعارضتين عن الصحابي نفسه، وهذا كما أنه في تلاميذ الصحابة كذلك في تلاميذ المفسر من التابعين (٣). هذه أبرز القرائن (٤) المرتبطة بالتفسير؛ التي يكون إطلاق الأحكام على الآثار التفسيرية دون استصحابها ومعرفة مراتبها ومواضع استخدامها وكيفياته تجرءًا على تراث الأمة وعبث به. (١) معرفة أنواع علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٨١. (٢) محاضرة أسانيد التفسير للشريف حاتم. (٣) التقرير في أسانيد التفسير ص٣٩. (٤) ذكر الشيخ عبد العزيز الطريفي عددًا آخر من القرائن في كتابه ((التقرير في أسانيد التفسير)) يمكن مراجعتها لفائدتها ص٧٤، ٧٥، ٧٩. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين ٥٦٢ :- المدخل إلى مُؤْسُوَكَةُ التَّقْسَِّةُ الْجَاتُور المبحث الثالث تطبيقات المنهج عند المفسرين المحررين كان المفسرون من أهل التحرير والنظر على استحضار كامل لكل ما سبقت الإشارة إليه ولما هو أكثر منه، وجمعت نظرتهم بين تكاملية المنهج الحديثي وبين موضوع التفسير وغرضه وغايته؛ بل حكموا معاييره في بعض النطاقات الخاصة بعلم التفسير . وإن المطالع لكتب هؤلاء المفسرين الجامعين بين المعرفة بالتفسير والحديث، سيجد أنهم لم يخرجوا عن الإطار العام والأسس الكلية الكبرى لمنهج المحدثين في نقد الأخبار والآثار المروية، وما سنذكره هنا إنما هو الظاهر من منهجهم؛ وأما ما خفي ودق فيبصره أهل الصبر على تلك المصنفات الراغبين في استكشاف مناهج أئمتها، وقد سبقت الإشارة إلى بعض معالمه الكلية في هذا البحث، وقد تتبعت صنيع الطبري وابن عطية وابن كثير خاصة؛ فظهر لي أن منهجهم في نقد مرويات التفسير يدور حول ما يلي : ١ - اشتراط ثبوت التفسير المروي عن رسول الله وَ ليل عند إرادة الاحتجاج بكونه تفسيرًا نبويًّا؛ إِذْ التفسير النبوي حجة على ما عداه، فإن لم يثبت وكان تفسير الآية بمقتضاه صحيحًا لم يكن ذلك مانعًا من تفسير الآية به، لكن لا على كونه تفسيرًا نبويًّا؛ بل على كونه معنى صحيحًا في الآية، فقد يكون الحديث ضعيفًا لكن معناه مفسر للآية وصادق عليها ومناسب لها، وقد نصَّ الزركشي على ضرورة التثبت من صحة المروي عن رسول الله ( 184 في التفسير فقال: ((واعلم أن القرآن قسمان: أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمن يعتبر تفسيره، وقسم لم يرد، والأول ثلاثة أنواع: إما أن يرد التفسير عن النبي ◌َّر، أو عن الصحابة، أو عن رؤوس التابعين؛ فالأول يبحث فيه عن صحة السند ... ))(١). (١) البرهان ٢/ ١٧٢. فَوْسُوعَة التَّقْسِيَةُ المَاتُون المدخل إلى منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥ ٥٦٣ وقد كان المحررون من المفسرين ساعة اختلاف الأقوال واستناد أحدها إلى تفسير نبوي؛ يحكمون بصواب القول المستند للتفسير النبوي إذا ثبتت صحته ويجعلون ما عارضه خطأ، أو يجعلون القطع بالمعنى الذي تضمنه التفسير النبوي متوقفًا على ثبوت صحته . ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن السلف في معنى الكلمات التي ابتلى الله بها إبراهيم علَّ في قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَبْتَّ إِبْرَهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ [البقرة: ١٢٤]؛ فقد حكى المفسرون فيها عن السلف أقوالًا، حكاها الطبري وغيره، وقال الطبري بعد حكايته لها: ((والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله رم أخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه، وأمره أن يعمل بهن فأتمهن ... وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات، وجائز أن تكون بعضه ... وغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئًا من ذلك بعينه دون شيء، ولا عنى به كل ذلك، إلا بحجة يجب التسليم لها: من خبر عن الرسول و 18، أو إجماع من الحجة. ولم يصح في شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته. غير أنه روي عن النبي ◌َّ في نظير معنى ذلك خبران، لو ثبتا، أو أحدهما؛ كان القول به في تأويل ذلك هو الصواب. ثم ذكر الخبرين أحدهما عن سهل بن معاذ عن أبيه والآخر عن أبي أمامة ثم قال: فلو كان خبر سهل بن معاذ عن أبيه صحيحًا سنده كان بيِّنَا أن الكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم فقام بهن، وهو قوله كلما أصبح وأمسى: ﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ الْحَمْدُ فِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ﴾ [الروم: ١٧ - ١٨] أو كان خبر أبي أمامة عدولًا نقلته؛ كان معلومًا أن الكلمات التي أوحين إلى إبراهيم فابتلي بالعمل بهن أن يصلي كل يوم أربع ركعات، غير أنهما خبران في أسانيدهما نظر))(١). وقد زاد ابن كثير إيضاحًا؛ فقال بعد ذكر الحديثين: (( ... ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين، وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما، وضعفهما من وجوه عديدة، فإن كلًّا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء، مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه))(٢). (١) تفسير الطبري ١/ ٥٢٧، ٥٢٨. (٢) تفسير ابن كثير ١/ ١٦٧. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين المدخل إلى ضَوْسُوعَة التَّفْسِيَةُ المَاتُورُ : ٥٦٤ % ومن أمثلته أيضًا: ما ورد في معنى العتيق في قوله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ اٌلْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]؛ فقد ورد عن السلف في معنى العتيق عدة أقوال: القول الأول: أن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا إلى تخريبه وهدمه؛ فلذلك سمي عتيقًا. ورد ذلك عن ابن الزبير وقتادة. القول الثاني: أن البيت أعتق من أن يملكه أحد فليس فيه لأحد شيء. عن مجاهد. القول الثالث: أنه سمي عتيقًا لِقِدَمِه؛ فهو أول بيت وضع للناس. عن ابن زيد (١). قال الطبري بعد ذكره لهذه الأقوال: ((ولكل هذه الأقوال التي ذكرناها عمّن ذكرناها عنه في قوله: ﴿يِلْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ وجه صحيح، غير أن الذي قاله ابن زيد أغلب معانيه عليه في الظاهر، غير أن الذي روي عن ابن الزبير أولى بالصحة، إن كان ما حدثني به محمد بن سهل البخاري قال: ثنا عبد الله بن صالح قال: أخبرني الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن محمد بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله وَله: ((إنما سمي البيت العتيق؛ لأن الله أعتقه من الجبابرة فلم يظهر عليه قط)) = صحيحًا))(٢). فها هو يترك المعنى الغالب على الكلمة لمعنى آخر تحتمله لدلالة الحديث على هذا المعنى الآخر؛ لكنه جعل رجحان هذا المعنى مشروطًا بصحة الحديث، فإن ثبتت عدم صحته فقول ابن زيد أرجح. ومن أمثلته أيضًا: ما ورد عن السلف في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ قَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ﴾ [البقرة: ١٨٤]؛ حيث اختلفوا: هل الإفطار في السفر رخصة أو عزيمة؟ وقد حكى الطبري الخلاف عنهم في ذلك، ثم رجح القول بأنه رخصة، ثم رد على من استدل بحديث: ((الصائم في السفر كالمفطر في الحضر))(٣) (١) تنظر الأقوال الثلاثة في: تفسير الطبري ١٧ / ١٥١. (٢) تفسير الطبري ١٧/ ١٥١، ١٥٢. (٣) أخرجه النسائي في سننه، كتاب الصيام، باب ذكر قوله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ح (٢٢٨٧)، ص٣٣٨، موقوفًا على عبد الرحمن بن عوف، وابن ماجه في سننه بنحوه مرفوعًا، كتاب الصيام، باب ما جاء في الإفطار في السفر، ح (١٦٦٦) ١ /٥٣٢، والبيهقي في سننه، كتاب الصيام، باب الرخصة في الصوم في السفر، ح (٧٩٥٥) ٢٤٤/٤، وهو حديث ضعيف، ذكر الاختلاف في روايته أبو حاتم في علل الحديث ٢٨/٢، برقم (٦٩٤)، والدارقطني في العلل ٢٨١/٤، برقم (٥٦٤)، ورجحا أن الصحيح كونه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه موقوفًا، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه، ينظر: المراسيل ص ٢٥٥، برقم (٤٧٥)، تهذيب التهذيب ٦/ ٣٧٠. المدخل إلى مُؤْسُوعَة التَّقْسِيرُ الْخَاتُور منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥٦٥ % على أن الصوم في السفر عزيمة فقال: ((وغير جائز أن يضاف إلى النبي وقَّ قيل ذلك؛ لأن الأخبار التي جاءت بذلك عن رسول الله وَل# واهية الأسانيد، لا يجوز الاحتجاج بها في الدين))(١). ومن أمثلته أيضًا: ما وقع من اختلاف في قوله تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّينَ تُعَلُّونَهُنَّ مِمَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤]؛ حيث اختلفوا: هل إِمساك الصائد عن الأكل شرط في صحة التعليم أم لا؟ وقد عرض الطبري الخلاف ثم قال: ((فإن قال قائل: فما أنت قائل فيما حدثنا به عمران بن بكار الكلاعي، قال: حدثنا عبد العزيز بن موسى، قال: حدثنا محمد بن دينار عن أبي إياس عن سعيد بن المسيب عن سلمان الفارسي نظُبه عن النبيِ وَل قال: ((إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد أكل منه؛ فليأكل ما بقي))؟(٢) قيل: هذا خبر في إسناده نظر؛ فإن سعيدًا غير معلوم له سماع من سلمان، والثقات من أهل الآثار يقفون هذا الكلام على سلمان، ويروونه عنه من قبله غير مرفوع إلى النبي ◌َّر، والحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شيء بصفة، فخالفهم واحد منفرد ليس له حفظهم؛ كانت الجماعة الأثبات أحق بصحة ما نقلوا من الفرد الذي ليس له حفظهم))(٣). ٢ - رواية الكذاب لا يسوغ الاعتماد عليها في التفسير أو في غيره؛ فالكذاب لا يصلح أن تتلقى رواياته وتوضع موضع القبول، وقد نصَّ العلماء على كون رواية الكذاب متروكة مطرحة؛ فقد قال ابن أبي حاتم في كلامه على طبقات الرواة ومنازلهم: ((ومنهم من قد ألصق نفسه بهم - يقصد بالرواة المقبولة روايتهم - ودلسها بينهم، ممن قد ظهر للنقاد العلماء بالرجال منهم الكذب؛ فهذا يترك حديثه، ويطرح روايته، ويسقط ولا يشتغل به))(٤)، وقال ابن المبارك: ((من عقوبة الكذاب أن يرد عليه صدقه)) (٥). (١) تفسير الطبري ١٥٥/٢. (٢) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن ذكر ابن أبي شيبة في مصنفه ٧٥/٧، ٧٦، برقم (١٩٨٢٣) بسنده عن قتادة عن سعيد بن المسيب؛ قال: سألته عن الكلب يرسل على الصيد؟ فقال: كُل، وإن أكل ثلثيه، فقلت: عَنْ مَنْ؟ قال: عن سلمان، وذكر البيهقي نحوه في السنن الكبرى موقوفًا على سلمان ٩/ ٢٣٨. (٣) تفسير الطبري ٩٧/٦. وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري ٥١٦/١، ١٤٠/٢، تفسير ابن كثير ٢/ ٢٤٥، ٢٤٦، ٣ /٥٣، ٠٥٢٩ (٤) الجرح والتعديل ١/ ٧. (٥) ذكره الخطيب بسنده عن ابن المبارك، ينظر: الكفاية ٣٥٨/١. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين ٥ ٥٦٦ % المدخل إلى فُؤَسُوعَة التَّفْسِيُ الجَاتُور وقال البيهقي: (( ... وأما النوع الثاني من الأخبار؛ فهي أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجها، وهذا النوع على ضربين : ضرب رواه من كان معروفًا بوضع الحديث والكذب فيه، فهذا الضرب لا يكون مستعملًا في شيء من أمور الدين إلا على وجه التليين ... ))(١). ومن أبرز المفسرين المتهمين بالكذبِ الكَلْبِيُّ، وقد صرح هو نفسه بذلك فقال: ((ما حدثتُ عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب فلا ترووه))(٢)، ولهذا سئل أحمد عن تفسير الكلبي؛ فقال: ((كذب. قيل: يحل النظر فيه؟ قال: لا))(٣). وقد نصَّ الطبري على أن رواية الكلبي لا يجوز الاحتجاج بها؛ فقال في حديثه عن الأحرف السبعة: ((فإن قال لنا قائل: فهل لك من علم بالألسن السبعة التي نزل بها القرآن؟ وأي الألسن هي من ألسن العرب؟ قلنا : أما الألسن السبعة(٤) التي قد نزلت القراءة بها فلا حاجة بنا إلى معرفتها؛ لأنا لو عرفناها لم نقرأ اليوم بها، مع الأسباب التي قدمنا ذكرها . وقد قيل: إن خمسة منها لعجز هوازن، واثنين منها لقريش وخزاعة. روي جميع ذلك عن ابن عباس؛ وليست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله، وذلك أن الذي روى عنه: أن خمسة منها من لسان العجز من هوازن الكلبي عن أبي صالح، وأن الذي روى عنه: أن اللسانين الآخرين لسان قريش وخزاعة قتادة، وقتادة لم يلقه، ولم يسمع منه))(٥). فقد نصَّ الطبري على كون الكلبي غير محتج بروايته، ورغم كون تفسير الكلبي أطول التفاسير (٦)، وتعرض الكلبي بالتفسير والرواية لمعظم آيات القرآن؛ إلا أن الطبري لم يورد له إلا مواضع قليلة جدًّا في تفسيره، وكان أغلبها من رأي الكلبي لا (١) دلائل النبوة ومعرفة صاحب أحوال الشريعة ٣٣/١. (٢) تهذيب التهذيب ٤/ ١١٧. (٣) المجروحين من المحدثين لابن حبان ٢٦٣/٢، ت: حمدي السلفي. (٤) وقع في المطبوع: ((الألسن الستة))، وهو هكذا في تفسير الطبري، تحقيق: شاكر ٦٦/١، ولعل الصواب: ((الألسن السبعة)) - كما ذكرت - فالسؤال الذي أورده الطبري وجوابه عنه صريح في أنها سبعة. والله أعلم. (٥) تفسير الطبري ٢٩/١. (٦) قال ابن عدي: ((وهو رجل معروف بالتفسير، وليس لأحد تفسير أطول ولا أشبع منه)). الكامل ٧/ ٢٨٢. المدخل إلى مُؤْسُوعَةُ التَّقَسِيرُ الْجَاتُور منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥ ٥٦٧ . من روايته(١)، وإذا ذكر شيئًا مما رواه فإما أن يبين ضعفه(٢)، وإما أن يذكر روايته تابعة لرواية غيره أو مقرونة بها (٣). والمقصود: أنه لم يعتمد على تفسيره، ولم يذكر آراءه إلا إذا وافقت رأي غيره من الثقات؛ وأما روايته فإما أن ينص على ضعفها، وإما أن يسوقها مقرونة برواية غيره فتزول الريبة من روايته . ويلحق بالكذب ما ثبت لدى الناقد خطؤه، فما ثبت خطؤه لا يمكن اعتباره إذ هو ساقط ملغى؛ فلا يمكن الجزم بنسبة التفسير لقائله طالما ثبت خطأ الرواة في حكاية إسناد الرواية، وقد سبق بيان ذلك والتمثيل عليه من علل ابن أبي حاتم. ٣ - اشتراط ثبوت ما لا يقال مثله بالرأي؛ لأنه إذا ثبت يكون له حكم الرفع، ومما يدخل فيه الإخبار عن الأمور الغيبية، أو المقطوع بكونه من أسباب النزول، أو نحو ذلك . وقد نصَّ الطبري على هذا؛ فقال عند قوله تعالى: ﴿قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠]: ((وإنما تركنا القول بالذي رواه الضحاك عن ابن عباس، ووافقه عليه الربيع بن أنس(٤)، وبالذي قاله ابن زيد(٥) في تأويل ذلك؛ لأنه لا خبر عندنا بالذي قالوه من وجه يقطع مجيئه العذر، ويلزم سامعه به الحجة؛ والخبر عما مضى وما قد سلف، لا يدرك علم صحته إلا بمجيئه مجيئًا يمتنع معه التشاعر والتواطؤ، ويستحيل معه الكذب والخطأ والسهو، وليس ذلك بموجود كذلك فيما حكاه الضحاك عن ابن عباس، ووافقه عليه الربيع، ولا فيما قاله ابن زيد))(٦). وعند قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ﴾ [البقرة: ١٢٧] ذكر الطبري الخلاف في قواعد البيت؛ هل كان آدم ظلَّ رفعها ثم انهدمت فأظهرها إبراهيم ظلَّلاَ، أم أنها قواعد بيت أهبطه الله لآدم من السماء؟ إلى غير ذلك، ثم قال: ((ولا علم عندنا بأي ذلك كان؛ لأن حقيقة ذلك لا تدرك إلا بخبر عن الله وعن رسوله وَلـ (١) ينظر على سبيل المثال: تفسير الطبري ١٠٠/١، ٢١٧/٧، ٢٣٢، ٩٧/٩، ٦٢/١٠، ٧٠/١٢. (٢) ينظر: تفسير الطبري ٣٤/١، ٨٨، ٩٣. (٣) ينظر: تفسير الطبري ٩/ ٢٢٧، ٤٩/١٠، ١٦/ ٤١، ٤٢، ٤٤. (٤) وهو القول بأن الجن كانوا يسكنون الأرض قبل آدم. (٥) وهو القول بأن الملائكة قالت ذلك تعجبًا من أن يخلق الله من يعصيه. (٦) تفسير الطبري ١/ ٢٠٩. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين ٥ ٥٦٨ المدخل إلى ضَوْسُوعَةُ التَّقْسِيَةُ المَاتُور بالنقل المستفيض، ولا خبر بذلك تقوم به الحجة فيجب التسليم له، ولا هو مما يستدل عليه بالاستدلال والمقاييس فيمثل بغيره، ويستنبط علمه من جهة الاجتهاد)) (١) . ومن أمثلته: ما أورده الطبري في قوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِةٍ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ﴾ [الأنعام: ٩١] حيث قال: ((واختلف أهل التأويل في المَعني بقوله: ﴿إِذْ قَالُواْ مَآ أَنَزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَىْءٌ﴾؛ فقال بعضهم: كان قائل ذلك رجلًا من اليهود ... وقال آخرون: هذا خبر عن مشركي قريش أنهم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء))(٢). ثم قال: (( ... وإذا لم يكن بما روي من الخبر بأن قائل ذلك كان رجلاً من اليهود خبر صحيح متصل السند، ولا كان على ذلك من أهل التأويل إجماع، وكان الخبر من أول السورة ومبتدئها إلى هذا الموضع خبرًا عن المشركين من عبدة الأوثان وكان قوله: ﴿وَمَا قَدَرُواْ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهٍِ﴾ موصولًا بذلك غير مفصول منه لم يجز لنا أن ندعي أن ذلك مصروف عما هو به موصول؛ إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل))(٣). ومن أمثلته أيضًا: قول ابن عطية: ((وروي في أمر ﴿يَأْجُوَجَ وَمَأْجُوجَ﴾ [الكهف: ٩٤] أن أرزاقهم هي من التنين يمطرونها، ونحو هذا مما لم يصح، وروي أيضًا أن الذَّكر منهم لا يموت حتى يولد له ألف، والأنثى لا تموت حتى تخرج من بطنها ألف؛ فهم لذلك إذا بلغوا العدد ماتوا، ويروى أنهم يتناكحون في الطرق كالبهائم، وأخبارهم تضيق بها الصحف، فاختصرتها لضعف صحتها))(٤). ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما ذكره ابن كثير عند قوله تعالى: ﴿يَبَنِيّ ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ [الأعراف: ٣١]؛ قال: ((وقد روى الحافظ ابن مردويه من حديث سعيد بن بشير والأوزاعي عن قتادة عن أنس رظُبه مرفوعًا: ((أنها نزلت في الصلاة في النعال)). ولكن في صحته نظر))(٥). ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره ابن عطية عند قوله تعالى: ﴿وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا (١) تفسير الطبري ١/ ٥٤٩. (٣) تفسير الطبري ٢٦٨/٧، ٢٦٩. (٥) تفسير ابن كثير ٢/ ٢١١. (٢) تفسير الطبري ٢٦٨/٧، بتصرف يسير. (٤) المحرر الوجيز ٥٤٢/٣. المدخل إلى مُؤَسُُّكَةُ التَّفْسَّسَةُ الْخَاتُورُ منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥٦٩ % سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] قال: ((وروي عن ابن عباس رضيًّا أن قوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ منسوخ بقوله: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوْ وَانَبَنْهُمْ ذُرِيَُّهُم بِإِبِمَنٍ أَلْحَفْنَا بِهِمْ ذُرِيََّهُمْ﴾ [الطور: ٢١]، وهذا لا يصح عندي على ابن عباس؛ لأنه خبر لا ينسخ ... اللَّهُمَّ إلا أن يتجوز في لفظ النسخ ليفهم سائلًا)»(١). وتجدر الإشارة إلى: أن السلف كانوا يطلقون النزول على كل ما تصدق عليه الآية من الأحداث والمعاني والقصص، سواء كان هذا الحدث أو هذا المعنى سابقًا على الآية، أو مقارنًا لها أو متأخرًا عنها، وسواء كان هو سبب النزول أم لا، وبناء عليه فالذي يجب بيان صحته أو ضعفه ما كان مرادًا به أنه سبب نزول الآية لا غير. كما تجدر الإشارة إلى: أن الأخبار الغيبية لا تعامل كلها معاملة واحدة؛ بل ينبغي التفريق بين ما كان واردًا عن بني إسرائيل وما لم يكن واردًا عنهم، فالأول لا يمكن الحكم عليه بصحة أو ضعف بخلاف الثاني؛ إذ ضابط القبول والرد لأخبار بني إسرائيل ليس هو الإسناد، إذ الإسناد خاصية من خصائص هذه الأمة، وإنما الضابط هو: موافقة الشرع أو عدم موافقته؛ فما كان موافقًا قُبِلَ، وما كان مُخَالِفًا رُدّ، وما لم تظهر موافقته أو مخالفته تُوقِّف فيه وجازت حكايته. نعم؛ قد يكون الحكم على السند الموصل للصحابي أو التابعي الذي نقل هذه الإسرائيلية بالصحة أو الضعف، وأما الرواية الإسرائيلية نفسها فضابط قبولها أو ردها موافقة الشرع أو لا . ٤ - اشتراط ثبوت التفسير عن قائله إذا كان مخالفًا لما ثبت عن رسول الله وَخلال، أو مخالفته لما هو متقرر وثابت في الشرع؛ فإذا روي عن مفسر من السلف قول بخلاف المتقرر في الشرع، أو بخلاف ما دلّ عليه الحديث النبوي؛ وجب التثبت من صحة ثبوته عنه قبل نسبته له . ومن أمثلة ذلك: ما ذكره ابن عطية في قوله تعالى: ﴿وَفِ عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْرِيحَ اُلْعَقِيمَ﴾ [الذاريات: ٤١] قال: ((روي عن علي بن أبي طالب ظُه أنه قال: كانت نكباء. وهذا عندي لا يصح عن علي رَظُه؛ لأنه مردود بقوله وَّ: ((نصرت بالصَّبَا، (١) المحرر الوجيز ٢٠٦/٥. وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري ١٥٦/١: ١٥٧، ٢٢٧، ٢٩٣، ٦/ ٢٧٦، ١٦٤/٧، المحرر الوجيز ١٢٧/١، ١٤١، ١٨٧، ٢٣١، ٣٤٣، ٣٥٦، ٣١١/٢، ١٩٩/٣، ٤٨٢، ٥٢٢، ٢٠٨/٥، ٣٦٥، تفسير ابن كثير ١/ ٧٧، ١١٢. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين ٥ ٥٧٠ % المدخل إلى مُؤْسُوَكَةُ التَّفْسِيُ المَاتُوز وأهلكت عاد بالدَّبُور))(١))(٢) . ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما رواه عمرو بن عبيد عن الحسن في قوله تعالى: ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِّ﴾ [المائدة: ٢٧]، قال: ((كان الرجلان اللذان في القرآن، اللذان قال الله: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىْ ءَدَمَ بِالْحَقِّ﴾ من بني إسرائيل، ولم يكونا ابني آدم لصلبه؛ وإنما كان القُربان في بني إسرائيل، وكان آدم أول من مات))(٣)، وقد رده الطبري (٤) وابن عطية (٥) وغيرهما . قال الطبري عقب ذكره لقوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَبًا يَبْحَثُ فِى الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ. كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةً أَخِيةٍ﴾ [المائدة: ٣١]: ((وهذا أيضًا أحد الأدلة على أن القول في أمر ابني آدم بخلاف ما رواه عمرو عن الحسن؛ لأن الرجلين اللذين وصف الله صفتهما في هذه الآية لو كانا من بني إسرائيل؛ لم يجهل القاتل دفن أخيه ومواراة سوأة أخيه، ولكنهما كانا من ولد آدم لصلبه)) (٦)، ثم ساق الطبري من مراسيل الحسن ما يفيد أنه كان يقول أنهما كانا ابني آدم لصلبه(٧) . وقال ابن كثير: ((وكلهم متفقون على أن هذين ابنا آدم لصلبه، كما هو ظاهر القرآن، وكما نطق به الحديث في قوله وَلّ: ((لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأول كِفْل من دمها؛ لأنه أول من سن القتل)) (٨). وهذا ظاهر جَليّ، ولكن قال ابن جرير: ((حدثنا ابن وَكِيع، حدثنا سَهْل بن يوسف، عن عمرو، عن الحسن - هو البصري - قال: كان الرجلان اللذان في القرآن اللذان قال الله: ﴿وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَىْ ءَدَمَ بِالْحَقِّ﴾ من بني إسرائيل ولم يكونا ابني آدم لصلبه؛ وإنما كان القربان من بني (١) الصبا: ريح؛ ومهبها المستوي أن تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار، والدبور: ضد الصبا؛ أي: أن مهبها من جهة مغرب الشمس، والنكباء: كل ريح هبت من بين جهتين. ينظر: مختار الصحاح ص٣٥٦، فتح الباري ٥٢١/٢. (٢) المحرر الوجيز ١٨٠/٥، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستسقاء، باب قول النبي وَّ: ((نصرت بالصبا)) ص٢٠٤، ح (١٠٣٥)، ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة الاستسقاء، باب: في ريح الصبا والدبور، ٤٢/٢: ٤٣، ح (٩٠٠). (٣) تفسير الطبري ١٨٩/٦. (٥) المحرر الوجيز ١٧٨/٢. (٤) تفسير الطبري ٦/ ١٩٤. (٦) تفسير الطبري ١٩٦/٦. (٧) تنظر هذه المراسيل في: تفسير الطبري ١٩٩/٦، وسيأتي ذكرها في كلام ابن كثير. (٨) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب: خلق آدم وذريته، ح (٣٣٣٥) ص٦٧٨، ومسلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب بيان إثم من سن القتل، ح (١٦٧٧) ١٥٩/٣. المدخل إلى مُؤْسُوعَة التَّفْسَّةُ المَاتُور منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥٧١ . إسرائيل، وكان آدم أول من مات)) وهذا غريب جدًّا، وفي إسناده نظر))(١). ثم أيد ابن كثير هذه الغرابة والضعف بما ساقه من مراسيل الحسن التي تفيد أنه كان يرى أنهما ابني آدم لصلبه؛ فقال: ((وقد قال عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الحسن قال: قال رسول الله وَله: ((إن ابني آدم فعاليَّلّ ضُربا لهذه الأمة مثلًا فخذوا بالخير منهما))(٢)، ورواه ابن المبارك عن عاصم الأحول، عن الحسن قال: قال رسول الله وَّله: ((إن الله ضرب لكم ابني آدم مثلاً فخذوا من خيرهم ودعوا الشر))(٣). ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما روي عن مجاهد في المقصود بقوله تعالى: ﴿وَآَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِىّ ءَاتَيْنَهُ ءَايَئِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا﴾ [الأعراف: ١٧٥]، قال ابن عطية: ((وقال مجاهد: كان رشح للنبوءة وأعطيها، فرشاه قومه على أن يسكت ففعل. قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود لا يصح عن مجاهد، ومن أعطي النبوءة فقد أعطى العصمة ولا بد، ثبت هذا بالشرع)) (٤). ٥ - اشتراط ثبوت القول عن قائله عند كون المعنى المفسر به مخالفًا للمشهور أو الغالب من معنى الكلمة، أو مخالفًا للسياق . ومن أمثلة ذلك: ما روي عن الضحاك في معنى قوله تعالى: ﴿وَجَهِدُواْ فِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ،﴾ [الحج: ٧٨]؛ فقد ساق الطبري المعنى المعروف للجهاد من كونه مرادًا به الجهاد في سبيل الله ثم قال: ((وقال آخرون: معنى ذلك: اعملوا بالحق حق عمله. وهذا قول ذكره عن الضحاك بعض من في روايته نظر))(٥). ثم قال: ((والصواب من القول في ذلك قول من قال: عني به الجهاد في سبيل الله؛ لأن المعروف من الجهاد ذلك، وهو الأغلب على قول القائل: جاهدت في الله))(٦). ومن أمثلته أيضًا: ما ذكره ابن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا﴾ [الرعد: ١٧] قال: ((وروي عن ابن عباس في قوله: ﴿أَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَّةَ﴾ يريد به الشرع والدين ﴿فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ﴾ يريد به القلوب؛ أي: أخذ النبيل بحظه، والبليد بحظه. (١) تفسير ابن كثير ٤٦/٢. (٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ١٤/٢. (٣) تفسير ابن كثير ٤٦/٢. (٤) المحرر الوجيز ٤٧٦/٢، ٤٧٧. وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري ٤٤/٥. (٥) تفسير الطبري ١٧/ ٢٠٥. (٦) تفسير الطبري ١٧ / ٢٠٥. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين المدخل إلى مُؤْسُوعَة التَّفْسِي المَاتُوز سدوا ٥ ٥٧٢ هـ قال القاضي أبو محمد: وهذا قول لا يصح - والله أعلم - عن ابن عباس؛ لأنه ينحو إلى قول أصحاب الرموز، ولا وجه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب لغير علة تدعو إلى ذلك))(١) . ومن ذلك أيضًا: ما ورد عن مجاهد في قوله تعالى عن بني إسرائيل: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُنُواْ قِرَدَةً خَسِينَ﴾ [البقرة: ٦٥] قال ابن كثير: ((وقوله تعالى: ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ﴾ قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا أبو حذيفة حدثنا شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ﴿فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ﴾ قال: مسختٍ قلوبهم، ولم يمسخوا قردة؛ وإنما هو مثل ضربه الله؛ ﴿كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجمعة: ٥] ... وهذا سند جيّد عن مجاهد، وقول غريب خلاف الظاهر من السياق في هذا المقام وفي غيره، قال الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ أُنَيِّئَّكُمْ بِشَرِّ مِّن ذَلِكَ مَثُّوَةٌ عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَازِيَرَ وَعَبَدَ الطَّغُوتَ﴾ الآية [المائدة: ٦٠]))(٢). وغرض ابن كثير من التنصيص على جودة الإسناد في هذا الموضع بيان ثبوت هذا المعنى الغريب عن مجاهد. ٦ - اشتراط الثبوت عند ورود معنى تفسيري مخالف للمعنى المجمع عليه؛ فإذا أجمع السلف على معنى ما، وروي عن واحد منهم ما يخالف هذا الإجماع؛ فلا يسوغ نسبته لمخالفة الإجماع إلا بعد ثبوت هذا القول عنه. ومما يمثل له بذلك: إجماع المفسرين في قوله تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوَّأَ بِئْمِى وَإِّكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ النَّارِ﴾ [المائدة: ٢٩] على أن المعنى: أريد أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك قبل ذلك، وقد نصَّ الطبري على هذا الإجماع (٣)، ونقله عنه ابن كثير (٤). وقد روي عن مجاهد أن المعنى: إني أريد أن تبوء بخطيئتي؛ فتتحمل وزرها وإثمك في قتلك إياي(٥)، والمعنى: أن ذنوب المقتول كلها تحمل على القاتل . ولما كان هذا القول مخالفًا للإجماع؛ قال الطبري: ((هذا قول وجدته عن مجاهد، (١) المحرر الوجيز ٣٠٨/٣. (٢) تفسير ابن كثير ١/ ١٠٥، بتصرف يسير. وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري ٢٠٥/١٢، ٦٧/١٣، المحرر الوجيز ٣٠٦/١، ٣٠٠/٢، ٢٣٩/٣، ٢٨١، ٣٢٣/٤، تفسير القرطبي ٢٨٦/٢، تفسير ابن كثير ٣/ ٢٠٠، ٠٢٣٣/٤ (٣) تفسير الطبري ١٩٣/٦، وينظر: الإجماع ص٢٩٣. (٤) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤. (٥) تفسير الطبري ١٩٣/٦. المدخل إلى مُؤْسُوعُبُ التَّقَنِي الْجَاتُور منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥ ٥٧٣ هـ وأخشى أن يكون غلطًا؛ لأن الصحيح من الرواية عنه ما قد ذكرنا قبل))(١)، ثم رجح أن الصواب هو القول الأول، ثم قال: ((وإنما قلنا ذلك هو الصواب؛ لإجماع أهل التأويل عليه؛ لأن الله - عزّ ذكره - قد أخبرنا أن كل عامل فجزاء عمله له أو عليه، وإذا كان ذلك حكمه في خلقه؛ فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخوذًا بها القاتل، وإنما يؤخذ القاتل بإثمه بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه دون ما ركبه قتيله))(٢). ومن أمثلته أيضًا: قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ: إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُِّ﴾ [النساء: ١١]؛ فقد أجمعت الأمة على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ونصّ على هذا الإجماع: الطبري (٣)، والواحدي(٤)، وابن عطية(٥)، وغيرهم. وقد روي عن ابن عباس ما يخالف هذا الإجماع ولكنه لم يثبت عنه، ولذا قال ابن كثير: (( ... وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور، وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه دخل على عثمان فقال: إن الأخوين لا يَرُدَّان الأم عن الثلث، قال الله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ، إِخْوَةٌ ﴾ فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخِصَّاء به، والمنقول عنهم خلافه)) (٦). ٧ - اشتراط الثبوت عند ورود قولين متعارضين عن مفسر واحد، وإرادة الجزم بنسبتهما أو أحدهما إليه : ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن عمر في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنَ﴾ [البقرة: ٢٢١]؛ فقد ورد عنه قولان: أحدهما: أنه جعل المرأة الكتابية كالمشركة في حرمة نكاحها، وأنه أمر طلحة وحذيفة بفراق امرأتين من أهل الكتاب كان كل منهما قد تزوج بواحدة منهما . ثانيهما: أنه يرى جواز نكاح المسلم للكتابية(٧). وقد ذكر الطبري القول الأول ثم قال: (( ... وأما القول الذي روي عن عمر رضيعنه (١) تفسير الطبري ٦/ ١٩٣. (٢) تفسير الطبري ١٩٣/٦. (٣) تفسير الطبري ٤ / ٢٧٨. (٤) الوسيط للإمام أبي الحسن الواحدي ٢٠/٢. (٥) المحرر الوجيز ١٧/٢، وينظر: الإجماع في التفسير ص٢٥٩. (٦) تفسير ابن كثير ١/ ٤٥٩. وينظر أمثلة أخرى في: المحرر الوجيز ٣٤٦/٢، ١٧٦/٤. (٧) ينظر: تفسير الطبري ٣٧٧/٢: ٣٧٨. مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين المدخل إلى فُؤَسُوعَة التَّفْسِيَّةُ المَاتُور ـ ٥٧٤ %= من تفريقه بين طلحة وحذيفة وامرأتيهما اللتين كانتا كتابيتين فقول لا معنى له؛ الخلافه ما الأمة مجتمعة على تحليله بكتاب الله - تعالى ذكره - من القول وخبر رسول الله وَّ، وقد روي عن عمر بن الخطاب رضيُبه من القول خلاف ذلك بإسناد هو أصح منه، وهو ما حدثني به موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن يزيد بن أبي زياد عن زيد بن وهب قال: قال عمر: المسلم يتزوج النصرانية، ولا يتزوج النصراني المسلمة))(١). وقال ابن كثير بعد إيراده الأثر عن عمر بتفريقه بين طلحة وحذيفة وزوجتيهما : ((وهذا الأثر غريب عن عمر)) (٢). ومن أمثلة ذلك أيضًا: ما روي عن علي بن أبي طالب رظلُّه في قوله تعالى: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ﴾ [هود: ١٧]؛ فقد ورد عنه قولان متعارضان في المراد بالشاهد: الأول: أن الشاهد هو على نفسه. الثاني: أنه ليس هو الشاهد، ولكن الشاهد لسان محمد(٣). وقد ساق ابن تيمية القول الأول ثم قال: ((وهذا كذب عَلَى عَلِيّ قطعًا، وقد رووا عن علي ما يعارض ذلك)) (٤) ثم ذكر أن ابن أبي حاتم أسند عن محمد بن علي، المعروف بابن الحنفية، قال: ((قلت لأبي: يا أبة؛ ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ إن الناس يقولون: أنك أنت هو، قال: وددت لو أني أنا هو؛ ولكنه لسانه))(٥). وقال ابن كثير: ((وقيل: هو عليّ. وهو ضعيف لا يثبت له قائل)) (٦). ٨ - اشتراط الثبوت عند إرادة إثبات قراءة ما عن واحد من الصحابة، ويتأكد ذلك إذا كانت القراءة المروية مخالفة للقراءة المشهورة المعروفة. ومن أمثلة ذلك: ما ورد عن ابن مسعود نظّته في قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤]؛ قال الطبري: ((وقد ذُكِرَ أنَّ قراءة ابن مسعود رضيُبه: (لا تقولوا راعونا) بمعنى حكاية أمر صالحة لجماعة بمراعاتهم ... (٢) تفسير ابن كثير ١/ ٢٥٧. (١) تفسير الطبري ٣٧٨/٢. (٣) ينظر القولان في: تفسير ابن أبي حاتم ٢٠١٤/٦، ٢٠١٥. (٤) مجموع الفتاوى ٨٥/١٥. (٥) تفسير ابن أبي حاتم ٢٠١٤/٦، مجموع الفتاوى ٨٥/١٥. (٦) تفسير ابن كثير ٢/ ٤٤٠. وينظر أمثلة أخرى في: تفسير الطبري ١٩٣/٦، بدائع التفسير ٣٩٠/١، ٣/ ١٠٦، تفسير ابن كثير ١/ ٤٦٠، ٢٨/٢، ٢٠٠/٣، ٥٥٨، البداية والنهاية ٣٠٢/٥. المدخل إلى مُؤْسُوعَة التَّفْسِيرُ المَاتُوز منهج المحدِّثين في نقد مرويات التفسير ٥٧٥ % ولا نعلم ذلك صحيحًا من الوجه الذي تصح منه الأخبار))(١) . ومن أمثلته أيضًا: ما ورد عن أبي بن كعب رَظُله في قوله تعالى: ﴿وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ اَلْإِنِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهٍ﴾ [المائدة: ٤٧]. قال الطبري: ((وأما ما ذكر عن أُبي بن كعب ◌َظ ◌ُه من قراءته ذلك: (وأن لِيَحْكُم) على وجه الأمر؛ فذلك مما لم يصح به النقل عنه))(٢). ٩ - اشتراط الثبوت عند كون المروي في التفسير متعلقًا بالأحكام أو بالحلال والحرام. ومن أمثلته: قوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ: إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ [النساء: ١١]؛ فقد نصَّت الآية على أن الأخوين يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وقد روي عن ابن عباس ما يخالف هذا ولكنه لم يثبت عنه، ولذا قال ابن كثير: (( ... وحكم الأخوين فيما ذكرناه كحكم الإخوة عند الجمهور، وقد روى البيهقي من طريق شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس؛ أنه دخل على عثمان رَظُبه فقال: إن الأخوين لا يَرُدَّان الأم عن الثلث، قال الله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ لَهُ: إِخْوَةٌ﴾ فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة، فقال عثمان نظريته: لا أستطيع تغيير ما كان قبلي ومضى في الأمصار وتوارث به الناس. وفي صحة هذا الأثر نظر؛ فإن شعبة هذا تكلم فيه مالك بن أنس، ولو كان هذا صحيحًا عن ابن عباس لذهب إليه أصحابه الأخِصَّاء به، والمنقول عنهم خلافه)(٣). ومن أمثلته: ما ذكره ابن كثير في قوله تعالى: ﴿وَرَبِّئُكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِسَائِكُمُ الَّتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] قال: ((وأما قوله: ﴿وَرَبَِّبُكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُمْ﴾؛ فجمهور الأئمة على أن الربيبة حرام سواء كانت في حجر الرجل أو لم تكن في حجره، قالوا: وهذا الخطاب خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُواْ فَنَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنَا﴾ [النور: ٣٣] ... وقد قيل بأنه لا تحرم الربيبة إلا إذا كانت في حجر الرجل، فإذا لم يكن كذلك فلا تحرم، وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زُرْعة، حدثنا إبراهيم بن موسى، أنبأنا هشام - يعني: ابن يوسف - عن ابن جريج، حدثني إبراهيم بن عبيد بن رفاعة، أخبرني ما لك بن أوس بن الحدثان، قال: كانت عندي امرأة فتوفيت، وقد ولَدَتْ لي، فوجِدْت عليها، فلقيني علي بن أبي طالب ظُه فقال: مالك؟ فقلت: توفيت المرأة. فقال علي: لها ابنة؟ قلت: نعم، وهي بالطائف. قال: كانت في حجرك؟ قلت: لا، هي بالطائف، (١) تفسير الطبري ٤٧٣/١. (٢) تفسير الطبري ٤٨٤/٨، تحقيق: التركي، وينظر أيضًا: تفسير الطبري ١ / ٥٦٩، المحرر الوجيز ١٧٦/٤. (٣) تفسير ابن كثير ١/ ٤٥٩. وينظر أمثلة أخرى في: المحرر الوجيز ٣٤٦/٢، ١٧٦/٤. المدخل إلى مُؤْسُوعَةُ التَّفْسَةُ الْخَاشُور مرويات التفسير: المحددات والقرائن وتطبيقات المحررين & ٥٧٦ % قال: فانكحها. قلتُ: فأين قول الله رَى: ﴿وَرَبَّيُِّكُمُ الَّتِى فِى حُجُورِكُمْ﴾؟! قال: إنها لم تكن في حجْرك؛ إنما ذلك إذا كانت في حجرك. هذا إسناد قوي ثابت إلى علي بن أبي طالب رَظُّه على شرط مسلم، وهو قول غريب جدًّا))(١). فها هو ابن كثير نص على قوة إسناد هذا القول؛ لكونه دالًّا على حكم من الأحكام، وغرضه من ذلك بيان ثبوت مثل هذا عن علي بن أبي طالب نظ ◌ُله. وقد يقال: إن كل ما تقدم من مخالفة الحديث أو الإجماع أو المعنى المشهور مما يرد لمجرده القول، فنحن نرد القول لمجرد مخالفته واحدًا مما تقدم، فما الفائدة في صنيعهم ذلك؟ والجواب: أن الفائدة أننا لا نستطيع نسبة واحد من السلف إلى مخالفة الحديث أو الإجماع أو غير ذلك إلا بعد ثبوت ذلك عنه، وكذا لا نستطيع نسبة حكم شرعي إليه أو أخذه عنه إلا بعد ثبوته عنه، أما لو كان بيان معنى غير متعلق بشيء مما سبق، أو تحقيق مفردة لغوية، أو ذكر لبعض ما يدخل في الآية أو نحو ذلك مما لا يؤثر في قبوله جرح الناقل فلا بأس من التسامح في ذلك ونسبته إلى قائله، وغالب التفسير يعود إلى ذلك. فمما سبق يتضح أن منهج المحررين من المفسرين اشتراط الثبوت في كل ما سلف ذكره، وأن ذلك كان تطبيقًا منهم لمنهج المحدثين حيال تلك المرويات، وأما ما عدا ما تقدم ذكره فلم يخرجوا فيه أيضًا عن منهج المحدثين، لكون ما عدا ذلك من المرويات له خصائصه وطبيعته التي لا يمكن تغييرها ولا إهمالها، وهذه المرويات رغم علمهم بعدم ثبوتها إلا أنهم اجتهدوا في توقي الخطأ المظنون من قبل عدم ثبوتها فجانبوا روايات الكذّابين، وراعو اتحاد المعنى وتعدد القائل، وراعو كذلك كثيرًا مما سبق ذكره من اختصاص بعض الرواة الضعفاء بالتفسير أو بمفسر معين، كما أنهم راعو كون كثير من مرويات التفسير من نسخ مشتهرة ومعتبرة عند أهل العلم، وأيضًا كون بعض المنقطع من تلك المرويات في حكم المتصل، إلى غير ذلك من القرائن التي سلف الحديث عنها، ثم ما كان خارجًا عما سلف ذكره من ناحية الثبوت وعدمه من تلك المرويات، وتيقن الناظر له من خروجه عن نطاق منهج المحدثين؛ فلا ينبغي التعجل بوصم الأئمة فيه بالخطأ قبل معرفة كيفيات إيرادهم له وعلل هذا الإيراد وأغراضهم منه . (١) تفسير ابن كثير ١/ ٤٧١ باختصار. فَوَسُوعَة التَّفْسِيَةُ الْخَاتُور المدخل إلى : ٥٧٧ فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة: عبيد الله بن محمد ١ - ابن بطّة العكبري (ت: ٣٨٧هـ)؛ تحقيق: عدد من الباحثين - دار الراية للنشر والتوزيع: الرياض، ط ١، ١٤١٥ - ١٤٢٦ هـ = ١٩٩٥ - ٢٠٠٥م. ابن قيم الجوزية: حياته - آثاره - موارده: بكر بن عبد الله أبو زيد (ت: ١٤٢٩هـ) - دار ٢ - العاصمة: الرياض، ١٤٢٣ هـ. أبو صالح باذام مولى أم هانئ وتفسيره من رواية إسماعيل بن أبي خالد عنه: جمعًا ٣ - ودراسة: ناصر المنيع - إصدار مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، ١٤٣٠هـ. الاتصال والانقطاع: إبراهيم بن عبد الله اللاحم - مكتبة الرشد: الرياض، ط١، ٤ - ١٤٢٦ هـ. ٥ - الإتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٩٤ هـ = ١٩٧٤ م. تحقيق: مركز الدراسات القرآنية بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة، ط ١، ١٤٢٦ هـ. اجتماعُ الجيوشِ الإسلامية: محمد بن أبي بكر ابن قيّم الجوزية الزرعي (ت: ٧٥١هـ)؛ ٦ - تحقيق: عواد عبد الله المعتق - مكتبة الرشد: الرياض، ط٢، ١٤١٥ هـ. ٧ - الإجماع في التفسير: محمد بن عبد العزيز الخضيري؛ إشراف: علي بن سليمان بن عبيد العبيد - دار الوطن: الرياض، ط ١، ١٤٢٠ هـ = ١٩٩٩ م - ٥٦٦ ص. ٨ - إجمالُ الإصابةِ في أقوالِ الصّحابةِ: خليل بن كيكلدي العلائي (ت: ٧٦١هـ)؛ تحقيق: محمد سليمان الأشقر - منشورات مركز المخطوطات والتراث: الكويت، ط١، ١٤٠٧ هـ. الإحاطة في أخبار غرناطة: محمد بن عبد الله السلماني الغرناطي، الشهير بلسان ٩ - الدين ابن الخطيب (ت: ٧٧٦هـ) - دار الكتب العلمية: بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤ هـ - ٤ ج. ١٠ - أحكام القرآن: محمد بن عبد الله ابن العربي المعافري الأندلسي الأشبيلي (ت: ٥٤٣هـ)؛ تحقيق: علي محمد البجاوي - ط١ - دار المعرفة: بيروت - ٤ مج. فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية المدخل إلى مُؤَسُوعَةُ التَّقْسِيرُ المَاتُور ١١ - أحكام أهل الملل والردة من الجامع لمسائل الإمام أحمد بن حنبل: أبو بكر أحمد بن محمد الخلّال (ت: ٣١١هـ)؛ تحقيق: سيد كسروي حسن - دار الكتب العلمية: بيروت، ط ١، ١٤١٤ هـ. ١٢ - الأخبار التاريخية: حاتم بن عارف العوني - مقال منشور بمكتبة موقع ملتقى أهل الحديث . ١٣ - إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (ت: ٩٨٢هـ) - دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩ هـ. ١٤ - إرشاد الفحول إلى تحقيق: الحق من علم الأصول: محمد بن علي الشوكاني (ت: ١٢٥٠هـ)؛ تحقيق: محمد سعيد البدري، مؤسسة الكتب الثقافية: بيروت، ط٤، ١٤١٤ هـ. ١٥ - الإرشاد فى معرفة علماء الحديث: أبو يعلى خليل بن عبد الله الخليلي (ت: ٤٤٦هـ)؛ تحقيق: محمد سعيد عمر إدريس - مكتبة الرشد: الرياض، ط ١، ١٤٠٩هـ. ١٦ - الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: طارق بن عوض الله بن محمد - مكتبة ابن تيمية: القاهرة، ط١، ١٤١٧ هـ. ١٧ - أساس التقديس: محمد بن عمر بن الحسن فخر الدين الرازي (ت: ٦٠٦هـ)؛ تحقيق: أحمد حجازي السقا - مكتبة الكليات الأزهرية: مصر، ١٤٠٦ هـ = ١٩٨٦م. ١٨ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير: جمعًا ودراسة: عطية بن نوري آل خلف الفقيه - دار كنوز إشبيليا: الرياض، ط١، ١٤٣١ هـ = ٢٠١٠م. ١٩ - أسباب نزول القرآن: علي بن أحمد الواحدي (ت: ٤٦٨هـ)؛ تحقيق: ماهر ياسين الفحل - دار الميمان: الرياض، ط١، ١٤٢٦ هـ. استدراكات السلف في التفسير: نايف الزهراني - دار ابن الجوزي: السعودية، ١٤٣٠ هـ. ٢٠ - الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمّنه الموطّأ من ٢١ - معاني الرّأي والآثار وشرح ذلك كلّه بالإيجاز والاختصار: يوسف بن عبد الله ابن عبد البرّ القرطبي (٤٦٣هـ)؛ تحقيق: سالم محمد عطا، ومحمد علي معوّض - دار الكتب العلمية: بيروت، ط٢، ١٤٢٣ هـ. الاستغاثة فى الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني (ت: ٧٢٨هـ)؛ ٢٢ ۔ تحقيق: عبد الله بن دجين السهيلي - دار الوطن: الرياض، ط١، ١٤١٧ هـ. أسماء القرآن وأوصافه من القرآن الكريم: عمر بن عبد العزيز بن عبد المحسن ٢٣ ۔ الدهيشي - دار ابن الجوزي: السعودية، ١٤٣٠ هـ. ٢٤ - أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)؛ تحقيق: صلاح الدين المنجد - دار الكتاب الجديد: بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م. المدخل إلى مُؤْسُوعَةُ التَّقْسِيُ المَاتُور فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية = ٤ ٥٧٩ :- ٢٥ - الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)؛ تحقيق: مركز هجر للبحوث، ط١. ٢٦ - أصول السَّرخسي: محمد بن أحمد السرخسي (ت: ٤٨٣هـ)؛ تحقيق: أبي الوفا الأفغاني - دار المعرفة: بيروت. أصول في التفسير: محمد بن صالح العثيمين (ت: ١٤٢١هـ) - دار ابن الجوزي: ٢٧ - السعودية، ٢٠٠٢ م. ٢٨ - إضاءات بحثية في علوم السنة النبوية وبعض المسائل الشرعية: حاتم بن عارف العوني - دار الصميعي: السعودية، ١٤٢٨ هـ. ٢٩ - أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي (ت: ١٣٩٣هـ)، إشراف بكر بن عبد الله أبو زيد - ط١ - مجمع الفقه الإسلامي: جدة، مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية، دار عالم الفوائد: مكة المكرمة، ١٤٢٦ هـ - ٧مج ٧ج - (آثار الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي؛ ١). ٣٠ - أطلس التاريخ العربي الإسلامي: شوقي أبو خليل - دار الفكر: دمشق. أطلس عمر بن الخطاب: سامي بن عبد الله المغلوث - مكتبة العبيكان: الرياض، ٣١ - ط ١، ١٤٢٦ هـ. ٣٢ - الاعتصام: إبراهيم بن موسى الشاطبي (ت: ٧٩٠هـ)؛ تحقيق: عبد الرزاق المهدي - دار الكتاب العربي: بيروت، ط١، ١٤١٧ هـ. ٣٣ - الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية: عمر بن علي البزَّار (ت: ٧٤٩هـ)؛ تحقيق: زهير الشاويش - المكتب الإسلامي: بيروت، ط٣، ١٤٠٠ هـ. ٣٤ - إعلام الموقعين عن رب العالمين: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)؛ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. ٣٥ - الأعلام قاموس تراجم: لأشهر الرجال والنساء: خير الدين الزِّرِكْلِي - دار العلم للملايين: بيروت، ط ٦، ١٩٨٤ م. دار العلم للملايين: بيروت، ط١٣، ١٩٩٨ م. ٣٦ - أعيان العصر وأعوان المصر: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت: ٧٦٤هـ)؛ تحقيق: علي أبو زيد، نبيل أبو عشمة، محمد موعد، محمود سالم محمد؛ قدم له: مازن عبد القادر المبارك - دار الفكر المعاصر: بيروت - لبنان، دار الفكر : دمشق - سوريا، الطبعة الأولى، ١٤١٨ هـ = ١٩٩٨م - ٥ ج. ٣٧ - إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان: محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ٧٥١هـ)؛ تحقيق: محمد عفيفي - المكتب الإسلامي: بيروت، ط١، ١٤٠٧ هـ. فهرس مراجع أبحاث المقدمة العلمية المدخل إلى مُؤْسُوعَة التَّقَنَِّةُ المَاتُوز ٥٨٠ %= ٣٨ - أقوال عطاء الخراساني في التفسير من سورة الكهف إلى الناس: جمعًا ودراسة مقارنة: محمد عبد الجواد الصاوي - رسالة ماجستير بجامعة أم القرى، ١٤٢٩ هـ - ١١٠٦ ص، غير مطبوعة . الإكسير في قواعد التفسير: سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت: ٧١٦هـ)؛ تحقيق: عبد القادر حسين - مكتبة الآداب: القاهرة، ط٢. ٤٠ - الإمام ابن مردويه ومنهجه في تفسيره: محمد بن عبد الله الخضيري - مجلة الدراسات القرآنية (تبيان لاحقًا)، ع٣، ص ٤٢. ٤١ - الإمام في بيان أدلة الأحكام: العز ابن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء (ت: ٦٦٠هـ)؛ تحقيق: رضوان مختار بن غربية - دار البشائر الإسلامية: بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٧ هـ = ١٩٨٧ م. ٤٢ - إمتاع ذوي العرفان بما اشتملت عليه كتب شيخ الإسلام من علوم القرآن: عبيد بن عبد الله الجابري - دار الإمام البخاري: قطر، ١٤٣١هـ. ٤٣ - إنباء الغمر بأبناء العمر: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني (ت: ٨٥٢هـ)؛ تحقيق: حسن حبشي - المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي : مصر، ١٣٨٩ هـ = ١٩٦٩م - ٤ ج. ٤٤ - إنباه الرواة على أنباه النُّحاة: علي بن يوسف القِفطي (ت: ٦٤٦هـ)؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم - المكتبة العصرية: بيروت، ط١، ١٤٢٤ هـ. ٤٥ - إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد: محمد بن إبراهيم ابن الوزير اليماني (ت: ٨٤٠هـ)؛ تحقيق: أحمد مصطفى حسين - الدار اليمنية، ١٤٠٥ هـ. ٤٦ - البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت: ٩١١هـ)؛ تحقيق: أنيس بن أحمد بن طاهر - نشر مكتبة الغرباء الأثرية. ٤٧ - البحر المحيط (التفسير الكبير): محمد بن يوسف ابن حيان الأندلسي (ت: ٧٤٥هـ) - دار الفكر : بيروت، ١٤٠٣ هـ = ١٩٨٣ م - ٨مج ٨ج؛ ٢٨×٢١ سم. ٤٨ - البحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (المتوفى: ٧٩٤هـ) - دار الكتبى، الطبعة: الأولى، ١٤١٤ هـ = ١٩٩٤ م. ٤٩ - بحوث في تاريخ السنة: أكرم ضياء العمري - مكتبة العلوم والحكم: المدينة المنورة، ط ١، ١٤١٣ هـ. ٥٠ - البداية والنهاية: إسماعيل بن عمر ابن كثير (ت: ٧٧٤هـ) - دار الكتب العلمية: بيروت - لبنان، ط ٣، ١٤٠٧ هـ. دار الريان للتراث: القاهرة، ط١، ١٤٠٨هـ.