Indexed OCR Text
Pages 581-600
٥٨١ - ٣٣ - السلام على من يبول - حديث رقم ٣٧ تيمم ثم رد على الرجل السلام)) فيستفاد من مجموع الأحاديث كراهة ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة ، ولو كان واجبا باعتبار الأصل كرد السلام ، وكونُ المسلم في هذا الحال لا يستحق جوابا ، وهذا متفق عليه، وأما رده # بعد ذلك فمن مكارم أخلاقه ، ولذا نهى ذلك الرجل عن السلام عليه ، وإن سلم فلا يرد عليه ، کما قدمناه في حديث ابن ماجه. قال العلماء : وكما لا يرد السلام حال قضاء الحاجة لا يشمت العاطس ، ولا يحمد الله تعالى إذا عطس ، ولا يجيب المؤذن ، وكذا لا يأتي بشيء من ذلك حال الجماع ، وإذا عطس في هذه الأحوال يحمد الله تعالى في نفسه ، ولا يحرك به لسانه . وكراهة الذكر في هذه الأحوال كراهة تنزيه ، لا تحريم كما عليه الأكثرون . وحكي عن إبراهيم النخعي ، وابن سيرين ، أنه لابأس بالذكر حال قضاء الحاجة ، لكن لا وجه لهما . اهـ المنهل جـ١ / ص٦٧ . ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب )) . - ٥٨٢ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة ٣٤ - رد السلام بعد الوضوء أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية رد السلام على من سلم على من يبول بعد الوضوء . ذکر المصنف في الباب المتقدم السلام على من یبول وذکر هنا الرد بعد الوضوء، وكأنه والله أعلم يشير إلى أن عدم ردهمالمذكور في الحديث الأول لیس إبطالا للسلام ، بل المراد أنه أخر جوابه حتی یکون علی أکمل حال . والحاصل : أن المفهوم من الترجمتين كون المسلم على من يبول لا يستحق جوابا في الحال بل بعد انتهاء البول والطهارة . لکن قدمنا في حدیث ابن ماجه أنه لا يستحق جوابا فیحتمل أنه لا يستحق جوابا في الحال ، ويحتمل أنه لا يستحق أصلا ويكون رده منه بعد الوضوء من مكارم أخلاقه # ، وهذا الثاني هو الأقرب ، لحديث ابن ماجه المتقدم ، فتبصر . ٣٨- أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذْ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حُضَيْنِ أبي سَاسَانَ، عَنِ الْهَاجِرِ بْنِ تُنْفُدٍ: أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النَِّّ ◌َه وَهُوَ يَبُولُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضًا، فَلَمَّا تَوَضَا رَدَّ عَلَيه. ے ۔ ٥٨٣ - ٣٤ - رد السلام بعد الوضوء - حديث رقم ٣٨ رجال الإسناد : سبعة ١- ((محمد بن بشار)) بن عثمان العَبْدي أبو بكر البصري الحافظ بُنْدار بضم الباء وفتحها وسكون النون أحد أوعية السنة ، عن المعتمر، ويزيد بن زريع ، وغندر ، ويحيى القطان ، وخلق من طبقتهم . وعنه الجماعة ، وابن خزيمة ، وابن صاعد، وخلق ، قال الخطيب : كان یحفظ حديثه ، وقال ابن خزيمة : حدثنا الإمام محمد بن بشار ، وقال العجلي : بندار ثقة كثير الحديث ، وقال أبو حاتم : صدوق ، وقال النسائي : لابأس به ، وقال الذهبي : انعقد الإجماع بعدُ على الاحتجاج ببندار ، مات سنة ٢٥٢ . اهـ صه بزيادة يسيرة [١٠] وتقدم في ٢٤/ ٢٧. ٢- ((معاذبن معاذ)) التميمي العنبري أبو المُثَنَّى البصري الحافظ قاضي البصرة . عن سليمان التيمي ، وحميد ، وابن عون ، وخلق . وعنه أحمد ، وإسحاق ، وابن المديني ، وابن معين ، وخلق . قال القطان : ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ . قال ابن سعد : مات سنة ست وتسعين ومائة ، من كبار [٩]. أخرج أحاديثه الجماعةا هـ صہ جـ ٣ / ص٣٧. ٣- (سعيد)» هو ابن أبي عروبة واسم أبيه مهران اليشكري مولاهم أبو النضر البصري الحافظ العلم ، عن الحسن ، والنضر بن أنس ، حديثا واحدا، وأبي التَّيَاح، ومطر الورَّاق . وخلق . وعنه شعبة ، وابن علية، ويزيد بن زريع ، ومحمد بن جعفر ، وخلق . قال أحمد : قدري لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ ، وقال ابن معين : ثقة من أثبتهم في قتادة ، وقال أبو حاتم : ثقة قبل أن يختلط ، وقال دُحيم : اختلط سنة خمس وأربعين ومائة ، وقال النسائي : لم يسمع من عمرو بن دينار - ٥٨٤ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة وزيد بن أسلم ، والحكم بن عُتيبة ، قال عبد الصمد بن عبد الوارث : مات سنة ١٥٦ ، أخرج له الجماعة اهـ صه . من [٧] . ٤- ((قتادة)) بن دعامة بالكسر ، أبو الخطاب البصري ثقة ثبت تقدم . في ٣٠ / ٣٤ رأس الطبقة [٤]. ٥- ((الحسن)) بن أبي الحسن يسار البصري العلم المشهور ثقة حجة من [٣] تقدم في ٣٢، ٣٦. ٦ - (حضين)) بضاد معجمة مصغرا ابن المنذر بن الحارث الرَّقَاشي ((أبو ساسان)) بمهملتين وهو لقب وكنيته أبو محمد، كان من أمراء علي بصفين ، وهو ثقة من الثانية ، مات على رأس المائة اهـ تقريب، ١ / ٧٧، أخرج حديثه مسلم ، وأبو داود ، قال أبو أحمد العسكري : لا أعرف من يسمى حضينا بالضاد غيره ، وحكى مغلطاي أنه قيل فيه بالصاد المهملة ، قال الشيخ ولي الدين : وفيه نظر . من الثانية . ٧- ((المهاجر بن قنفذ)) بضم القاف والفاء بينهما نون ساكنة ابن عمير ابن جُدعان بضم فسكون التيمي صحابي أسلم يوم الفتح ، وولاء عثمان شرطته أفاده في التقريب . وفي المنهل قيل إن اسم المهاجر عمرو ، واسم قنفذ خلف ، وإن مهاجرا وقنفذا لقبان ، وإنما قيل له المهاجر لأنه لما أراد الهجرة أخذه المشركون ، فعذبوه ، ثم هرب منهم ، وقدم على رسول الله عَ مسلما، فقال رسول الله ﴾(( هذا المهاجر حقا، وقيل: إنه أسلم يوم فتح مكة ، وسکن البصرة ، ومات بها . روی له أبو داود والنسائي وابن ماجه . اهـ . لطائف الإسناد منها : أنه من سباعيات المصنف . ٥٨٥ - ٣٤ - رد السلام بعد الوضوء - حديث رقم ٣٨ ومنها : أن رواته كلهم بصريون . ومنها : أنهم ثقات . ومنها : أن فيه رجلا لا يشاركه في اسمه أحد وهو حضین كما أشار إليه السيوطي في الألفية بقوله : وليس في الرُّواة من حُضَیْن إلا أبو سَاسَانَ عَنْ يَقین ومنها: أن شيخ المصنف هو أحد المشايخ الذين اشترك أصحاب الأصول في الأخذ عنهم ، وهم تسعة نظمتهم بقولي: اشْتَرَكَ الأثمَّةُ الهُدَةُ ذَوُو الأصُولِ السِّنَّةَ الوُعَاةُ البَارعينَ النَّاقدينَ البَرَرَه في تسْعَةٍ منَ الشُّيُوخِ المَهَرَهُ نَصْرٌ وَيَعْقُوبُ وعَمْروُ السَّري أولئكَ الأشَجُّ وابْنُ مَعْمَر ابنُ المُثَنَّى وزيَادٌ يُحْتَذَى وابنُ العَلاءِ وابنُ بَشَّار كَذَا شرح الحديث ((عن المهاجر)) بصيغة اسم الفاعل ((ابن قنفذ)) بضم القاف والفاء بینهما نون ساكنة رضي الله عنه « أنه » أي المهاجر «سلم على النبي وهو)) الواو للحال أي والحال أنه علي ((يبول)) وكذا في رواية أبي داود ومثله رواية أبي الجُهَيم عند البغوي في شرح السنة ، ورواية أبي هريرة عند ابن ماجه ، والظاهر من هذه الروايات أن السلام كان حال قضاء الحاجة ، وظاهر رواية أحمد ، وابن ماجه ، والبيهقي من حديث المهاجر بن قنفذ « أنه سلم علی رسول الله ﴾هوهو يتوضأ فلم يرد عليه)) الحديث. وثبت في رواية الشيخين وغيرهما من حديث أبي الجهيم ، وابن عمر، وابن عباس أن السلام كان بعد قضاء الحاجة . - ٥٨٦ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة قال في المنهل: ولا تنافي بين هذه الروايات لأن الواقعة متعددة اهـ ج١/ ص٧٠. وسيأتي قريبا جمع آخر في قول ابن العربي ، إن شاء الله تعالى . ((فلم يرد عليه )) سلامه لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى ، ففي حدیث أنس مرفوعا (( إن السلام اسم من أسماء الله تعالی وضع في الأرض فأفشوا السلام بينكم)) رواه البخاري في الأدب المفرد، فكره عن﴾ أن يذكر الله تعالى إلا على طهارة، بل أخره ((حتى توضأ فلما توضأ رد عليه)) وفي رواية أبي داود (( ثم اعتذر إليه، فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهر)) واعتذاره عَ﴾ إليه تطييب لقلبه إذ أخر رد سلامه إلى أن فرغ من الوضوء وإلا فترك الرد حال البول لا يعتذر منه ، لأن السلام في مثل هذه الحال غير مشروع کما قدمناه في رواية ابن ماجه بإسناد حسن ، أنه * قال لمن سلم عليه وهو يبول: ((إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك)). مسائل تتعلق بهذا الحديث ((المسألة الأولى)): في درجته : حديث المهاجر رضي الله عنه صحیح. (( المسألة الثانية)): في بيان موضع ذكر المصنف له ، وفيمن أخرجه معه : أخرجه هنا - ٣٨/٣٤- وفي الکبری ٢٨/ ٣٧ عن محمد بن بشار ، عن معاذ بن معاذ ، عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن حضين بن المنذر ، عن المهاجر رضي الله عنه . وأخرجه أبو داود في الطهارة عن محمد بن المثنى ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بسند المصنف، وأخرجه ابن ماجه فيه عن إسماعيل بن محمد الطَّلحي ، ٥٨٧ - ٣٤ - رد السلام بعد الوضوء - حديث رقم ٣٨ وأحمد بن سعيد الدارمي ، كلاهما عن روح ، عن سعيد ، الخ. أفاده المزي . وأخرجه أحمد ، والبيهقي. ((المسألة الثالثة)) : أنه وقع هنا وفي الباب السابق أن السلام كان في حالة البول ووقع في رواية ابن ماجه ، وأحمد من حديث المهاجر أنه سلم عليه وهو يتوضأ ، ووقع عند أبي داود في باب التيمم من رواية محمد بن ثابت العبدي عن نافع ، عن ابن عمر قال ((مر رجل على رسول الله﴾ في سكَّة من السُّكك ، وقد خرج من غائط ، أو بول ، فسلم عليه ، فلم يرد عليه)) وهذا صريح في أن السلام كان بعد البول . فالتوفيق بين هذه الروايات أن تحمل رواية وهو يتوضأ على مقدماته وهو البول بطريق الاستعارة . وأما رواية وقد خرج من غائط أو بول فلا تُعارض غيرها لأن في سندها محمد بن ثابت العبدي قال ابن العربي في شرح الترمذي بعد ذکر رواية الضحاك بن عثمان عن نافع التي تقدمت في الباب السابق هذا حدیث صحیح اتفق علیه العلماء ، فلا تُعارض حدیثَ الصحیحین أو أحدهما روایةُ السنن علی أن کل الروايات موافقة له ، ومحمد بن ثابت العبدي ضعیف الحدیث ، أو تكونان واقعتين مختلفتین اهـ . ((المسألة الرابعة)): دل قوله(( إني كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر)) على كراهة ذكر الله حال قضاء الحاجة ولو كان واجبا كرد السلام ولا يستحق المسلم في تلك الحالة جوابا ، قال النووي رحمه الله: وهذا متفق عليه . اهـ. لكن قدمنا عن إبراهيم وابن سيرين عدم كراهة الذكر حال قضاء الحاجة فتأمل . وفيه أنه ينبغي لمن سلم عليه في تلك الحال أن يَدَعَ الرد حتى يتوضأ، أو يتيمم ، ثم يرد، وهذا إذا لم يخش فوت المسلم ، أما إذا خشي فوته - ٥٨٨ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة فالحديث لا يدل على المنع، لأن النبي # تمكن من الرد بعد أن توضأ أو تیمم على اختلاف الرواية ، فیمکن أن یکون ترکه لذلك طلبا للأشرف وهو الردحال الطهارة . ويبقى الكلام في الحمد حال العطاس فالقياس على التسليم المذكور في حديث الباب وكذلك التعليل بكراهة الذكر إلا على طهر يشعران بالمنع من ذلك ، ولکن ظاهر حدیث (( إذا عطس أحدكم فليحمد الله )) يشعر بشرعيته في جميع الأوقات التي منها وقت قضاء الحاجة فهل يخصص عموم كراهة الذكر المستفادة من المقام بحديث العطاس ، أو يجعل الأمر بالعكس ، أو يكون بينهما عموم وخصوص من وجه فيتعارضان فيه تردد ، وقد قيل : إنه يحمد بقلبه وهو المناسب لتشريف مثل هذا الذكر وتعظيمه وتنزيهه قاله الشوكاني ، ١١٩/١، ١٢٠. قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح لديَ أنه يؤخر الحمد إلى أن يفرغ كما فعل النبي * في رد السلام جمعا بين المصلحتين ، إذ كل منهما واجب فإذا لم يمكن أداؤه في الحال استدركه فيما بعدُ، وأما الحمد بالقلب فلا يسقط الطلب بالحمد اللفظي مادام ممكنا والله أعلم . وفي الحديث أيضا: بيان ما كان عليه النبي عليه من مكارم الأخلاق وعظيم الشّيم وكمال الشفقة . ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت ، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإليه أنيب )) . ٥٨٩ - ٣٥ - النهي عن الاستطابة بالعظم - حديث رقم ٣٩ ٣٥- النهي عن الاستطابة بالعظم أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الاستطابة بالعظم . والاستطابة: الاستنجاء ، يقال : استطاب ، وأطاب إطابة أيضا: إذا استنجى ، لأن المستنجى تَطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج . أفاده في المصباح. والعظم: بفتح فسكون جمعه عظام ، وأعظم ، مثل سهام ، وأسهم. أفاده في المصباح ، والمناسبة بين البابين من حيث إن الاستطابة يطلب لإزالة البول ونحوه ، والأبواب تسلسلت في موضوع البول والبحث عن السلام عنده ، والردّ بعده . ٣٩- أخبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ ، قَالَ : أَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ سَنَّةَ الْخُزَاعِيُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودِ: أنَّ رَسُولَ اللَّهَُِّ نَھَى أنْ يَسْتَطِيبَ أحَدُكُمْ بِعَظَمٍ، أَوْ رَوْتٍ . رجال الإسناد: ستة ١ -- ((أحمد بن عمرو بن السرح)) هو أحمد بن عمرو بن عبد الله ابن عمرو بن السَّرْح بمهملات ، الثانيةُ ساكنة ، الأموي مولاهم أبو الطاهر المصري الفقيه . عن ابن عيينة ، والوليد بن مسلم ، ووكيع ، وابن القاسم ، والشافعي ، وخلق ، وعنه مسلم ، وأبو داود ، - ٥٩٠ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة والنسائي، وابن ماجه ، وأبو حاتم ، وأبو زرعة ، وقالا : لابأس به. ووثقه أبو داود ، والنسائي، وقال علي بن الحسن بن خلف بن فديد : كان ثقة ثبتا صالحا ، وقال ابن يونس : كان فقيها من الصالحين الأثبات، توفي سنة تسع وأربعين ، وقيل سنة ٢٥٠ من [١٠]. ٢- ((ابن وهب)) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي ، أبو محمد البصري الفهري ثقة حافظ عابد من [٩] تقدم في ٩/ ٩. ٣- ((يونس)) بن يزيد الأيلي ثقة من [٧] ثقة تقدم. في ٩/٩. ٤ - ((ابن شهاب)) أبو بكر محمد بن مسلم الزهري العلم المشهور [٤] تقدم. في ١/ ١ . ٥- «أبو عثمان بن سنة الخزاعي » بفتح السين المهملة وتشديد النون الدمشقي مقبول من الثانية ، ووهم من زعم أن له صحبة ، فإن حديثه مرسل، وأخرج له المصنف ، وابن ماجه في تفسيره . قاله في التقريب . ٦ - ((عبد الله بن مسعود)) بن غافل - بمعجمة ثم فاء مكسورة بعد الألف- بن حبيب بن شَمْخ- بفتح المعجمة الأولى وسكون الميم -بن مخرمة بن صاهلة بن کاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل الهذلي أبو عبد الرحمن الكوفي ، أحد السابقين الأولين ، وصاحب النعلين ، شهد بدرا والمشاهد ، وروی ثمانمائة حديث و ثمانية وأربعین حديثا ، اتفقا على أربعة وستين ، وانفرد البخاري بأحد وعشرين ، ومسلم بخمسة وثلاثين ، وروى عنه خلق من الصحابة ، ومن التابعين علقمة، ومسروق ، والأسود، وقيس بن أبي حازم ، والكبار ، تلقن من النبي 4 سبعين سورة ، قال علقمة: كان يشبه النبي #® في هديه، ودله وسمته ، قال أبو نعيم : مات بالمدنية سنة ٣٢ عن بضع وستين سنة ، أخرج أحاديثه الجماعة اهـ صه ، جـ١ / ص٩٩. ٥٩١ - ٣٥ - النهي عن الاستطابة بالعظم - حديث رقم ٣٩ لطائف الإسناد منها: أنه من سداسيات المصنف . ومنها : أن رواته ما بين مصريَّين وهما الأول والثاني ، وأيلي وهو يونس ، ومدنيين وهما ابن شهاب والصحابي ، ودمشقي وهو ابن سنة . ومنها: أن فيه راويا انفرد المصنف بإخراج حديثه في الأصول الستة وهو أبو عثمان بن سنة الخزاعي . ومنها: أن فيه رواية تابعي ، عن تابعي . ومنها: أن أبا عثمان هذا قال الذهبي في الميزان ما أعرف روى عنه غير الزهري ، وقال أبو زرعة الرازي : لا أعرف اسمه . قاله في تهذيب الكمال . تنبيه : قد وهم من عد ابن مسعود من العبادلة لأنه مات قبل أن یشتهر هذا اللقب. شرع الحديث ((عن عبد الله بن مسعود)) الهُذكي رضي الله عنه ((أن رسول الله ﴾ نهى)) قال في المختار نهاه عن كذا ينهاه نَهْيًا ، وانتهي عنه ، وتناهى: أي كف . اهـ . وفي المصباح نهيته عن الشيء أنهاه نهيا فانتهى عنه ، ونهوته نهوا لغة ، ونھی الله تعالى أي حرّم اهـ . أي منع النبي ◌ّ ((أن)) مصدرية ((يستطيب أحدكم )) أي يستنجي ، قال في لسان العرب: الاستطابة والإطابة كناية عن الاستنجاء ، وسمي بهما من الطيب ، لأنه يطيب جسده بإزالة ما عليه من الخبث بالاستنجاء، أي يطهره ، ويقال منه : استطاب الرجل ، فهو مستطيب ، وأطاب نفسه فهو مطيب ، قال الأعشي (من الرجز): - ٥٩٢ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة يُعْجلُ كَفَّ الخَارِى ء المطيب اهـ. يَارَخَمَا قَاظَ عَلَى مَطْلُوب وأن وصلتها في تأويل المصدر مجرور بحرف جر محذوف قياسا كما قال ابن مالك: وَعَدِّ لازمًا بِحَرْف جَرِّ وإنْ حُذُفْ فَالنَّصْبُ للمُنْجَرِّ نَقْلا وفي أنَّ وأنْ يَطَّردُ مَعْ أمْن لَبْس كَعَجِبْتُ أنْ يَدُوا أي نَهَى عن استطابة أحدكم ، وهو يشمل الذكور والإناث (( بعظم أو روث » بفتح فسکون ، قال ابن سيده : الروث رجيع ذي الحافر ، والجمع أرواث . اهـلسان ، وفي المصباح رات الفرسُ ونحوه رَوْثا ، من باب قال ، والخارج رَوْث تسميةً بالمصدر ، والروثة الواحدة . اهـ. مسائل تتعلق بهذا الحديث ((المسألة الأولى)): في درجته : حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، وإن كان في سنده أبو عثمان بن سنة . وهو كما في التقريب مقبول لکن حدیثه شواهد عند الشیخیین وغيرهما فیکون صحيحا . فقد أخرج البخاري في باب ذكر الجن عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنه کان يحمل مع النبي ټ﴾ إداوة لوضوئه وحاجته ، فبينما هو يتبعه بها قال : مَن هذا؟ قال : أنا أبو هريرة ، قال : ابغني أحجارًا استنفض بها، ولا تأتني بعظم ، ولا بروثة ، فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى جنبه ، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت ، فقلت: ما بال العظم والروثة ؟ قال : هما من طعام الجن ، وإنه أتاني وَفْد جن نصیبین، ونعم الجن ، فسألوني الزاد ، فدعوت الله لهم أن لا يمرّوا بعظم ولا بروثة ، إلا وجدوا عليها طعاما)) . وأخرج مسلم ، وأحمد ، عن ابن مسعود رضي الله عنه (( أن النبي ٥٩٣ - ٣٥ - النهي عن الاستطابة بالعظم - حديث رقم ٣٩ قال: أتاني داعي الجن ، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن ، وقال: فانطلق بنا ، فأرانا آثارهم ، وآثار نيرانهم ، وسألوه الزاد ، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفرَ ما يكون لحما ، وكل بَعْرة علف لدوابكم، فقال رسول الله عليه: فلا تستنجوا بهما ، فإنهما طعام إخوانكم)) ورواه أيضا أبو داود ، والحاكم ، والدار قطني. وأخرج مسلم ، وأبو داود ، وأحمد ، عن جابر رضي الله عنه قال : ((نهى النبي #أن يتمسح بعظم أو بعرة)). وعن أبي هريرة (( أن النبي عليه نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال: إنهما لا يطهران)) رواه الدار قطني ، وقال: إسناده صحيح. وقد ورد في الباب أحاديث متعددة مصرحة بالنهي عن العظم والروث . قاله الشوكاني رحمه الله . وقال الحافظ في التلخيص : وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف ، وعن سلمان رواه مسلم ، وعن رُويَفع بن ثابت رواه أبو داود ، والنسائي ، وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واه، وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني وزاد فيه ((أو جلد)) قال: ولا يصح ذكر الجلد فيه ، وروى ابنُ خزيمة ، والدار قطني من طريق الحسن بن فرات ، عن أبيه ، عن أبي حازم الأشجعي ، عن أبي هريرة (أن النبي * نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران)) اهـ جـ١ / ص١٠٩. (((المسألة الثانية)) : حديث الباب بهذا السند مما انفرد به المصنف من بین الستة كما أشار إليه أبو الحجاج المزي في التحفة جـ ٧/ ص ١٦٧ . ((المسألة الثالثة)) : في اختلاف العلماء فيما دل عليه الحديث . ٥٩٤ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة دل حديث الباب والأحاديث التي ذكرناها على منع الاستنجاء بالعظم والروث . وقد اختلف العلماء في ذلك فقال الثوري ، والشافعي ، وأحمد، وإسحق ، والظاهرية : لا يصح الاستنجاء بهما، واستدلوا بهذه الأحاديث وغيرها . وذهب بعض البغدادیین إلى جواز ذلك ، وهو قول أبي حنيفة ، قال في البدائع : فإن فعل یعني الاستنجاء بالعظم يعتد به عندنا ، فيكون مقيما للسنة ، ومرتكبا للكراهة . اهـ . قال الجامع عفا الله عنه : ويرده ما رواه الدارقطني ، وصححه عن أبي هريرة کما تقدم قریبا . وفیہ وقال «إنهما لا يطهران » فإنه نص صريح في عدم الجواز . وقال الحافظ في الفتح: من قال : علة النھي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ، ومتنجس ، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس ، ويؤيده مارواه الدار قطني، وصححه من حديث أبي هريرة ، فذكر الحديث الذي مر آنفا . وقال النووي في شرح مسلم: نبه النبي عمّ بالرجيع على جنس النجس ، فإن الرجيع هو الروث ، وأما العظم فلكونه طعاما للجن فنبه به على جميع المطعومات ، وتلحق به المحترمات ، كأجزاء الحيوان ، وأوراق كتب العلم ، ولا فرق في النجس بين المائع والجامد. فإن استنجی بنجس لم يصح استنجاؤه ، ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء ولا يجزئه الحجر ، لأن الموضع صار نجسا بنجاسة أجنبية ، ولو استنجى بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لايصح استنجاؤه ، ولكن يجزئه الحجر بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من ٥٩٥ - ٣٥ - النهي عن الاستطابة بالعظم - حديث رقم ٣٩ موضعها ، وقيل : إن استنجاءه الأول يجزىء مع المعصية . اهـ . وقال الشوكاني: قيل : والعلة في النهي عن العظم اللزوجة المصاحبة له التي لايكاد يتماسك معها ، وقيل : عدم خلوه في الغالب عن الدسومة ، وقيل : لكونه طعام الجن ، وهذا هو المتعين لورود النص به فيلحق به سائر المطعومات ، وأما الروث فعلة النهي عنه النجاسة، والنجاسة لا تزال بمثلها. اهـنیل جـ١/ ص ١٥٠ . وقال الصنعاني في سبل السلام : وعلل هنا بأنهما لا يطهران ، وعلل بأنهما طعام الجن ، وعللت الروثة بأنها ركس ، والتعليل بعدم التطهير فيها عائد إلى كونها ركسا ، وأما عدم تطهير العظم فلأنه لزج لا يكاد يتماسك ، فلا ينشف النجاسة، ولا يقطع البلة، ولما علَّلَ لّ بأن العظم والورثة طعام الجن قال له ابن مسعود: (( وما يغني عنهم ذلك يارسول الله؟ قال: إنهم لا يجدون عظمًا إلا وجدوا عليه لحمه الذي کان یوم أخذ ، ولا وجدوا روثا إلا وجدوا فيه حبّهُ الذي کان یوم أكل » رواه أبو عبد الله الحاکم في الدلائل ، ولا ینافیه ما ورد أن الروث علف لدوابهم كما لا يخفى . اهـ. أي لإمكان حمل الطعام فيه على طعام الداوب اهـ المنهل ، ج١ / ص١٤٥ . وقال المجد ابن تيمية في المنتقى: وفيه تنبيه على النهي عن إطعام الدواب النجاسة اهـ . قال الشوكاني: لأن تعليل النهي عن الاستنجاء بالبعرة بكونها طعام داوب الجن یشعر بذلك اهـ ، جـ١ / ص١٥١ . ((إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله ، عليه توكلت ، وإلیە أنیب )) . - ٥٩٦ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة ٣٦- النهي عن الاستطابة بالروث أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن الاستنجاء بالروث وتقدم معنى الاستطابة في الباب السابق . ٤٠ - أخبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ : حَدَّثْنَا يَخْبَى - يَعْنِ ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، قَالَ : أَخْبَرَنِي القَعْقَاعُ عَنْ أبي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﴾، قَالَ: ((إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الوَالِدِ أُعَلِّمُكُمْ، إذَا ذَهَبَ أحَدُكُمْ إلى الخَلاَءِ فَلا يَسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ ولاَ يَسْتَدِرَهَا ، ولاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِينِهِ ، وكَانَ يَأْمُرُ بُثَلاثَةُ أَحْجَارِ، وَنَّهَى عَنِ الرَوْثِ وَالرَّمَّةٍ . رجال الإسناد : ستة ١ - ((يعقوب بن إبراهيم)) بن كثير العبدي الدَّورَقي الحافظ أخو أحمد الحافظ أبو يوسف البغدادي ، روی عن یحیی بن أبي زائدة ، ومعتمر بن سليمان ، وعبد العزيز بن أبي حازم ، وخلق . وعنه الجماعة ، قال الخطيب : كان ثقة حافظا متقنا صنف المسند ، قال السراج : مات سنة ٢٥٢. اهـصه من [١٠] وتقدم في ٢٢/٢١. ٢- ((يحيى بن سعيد)) بن فَرَّوخ القطان أبو سعيد البصري الثقة العلم ٥٩٧ - ٣٦ - النهي عن الاستطابة بالروت - حديث رقم ٤٠ من كبار [٩] تقدم في ٤ / ٤ . ٣- ((محمد بن عجلان)) القرشي ، أبو عبد الله المدني، أحد العلماء العاملين ، عن أنس ، وأبي حازم الأعرج ، وعكرمة ، وطائفة ، وعنه عبد الوهاب بن بَخْت ، ومنصور ، وشعبة ، والثوري ، ومالك، وخلق، وثقه أحمد ، وابن معين ، وذكره البخاري في الضعفاء ، وحُمل به ثلاث سنين ، توفي سنة ١٤٨ ، أخرج له الأربعة ، وروى له البخاري تعليقا ومسلم متابعة . اهـ صه . وقال في التقريب : صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من الخامسة . وقال يحيى القطان: کان مضطربا في حديث نافع ، وقال مالك : لما بلغه أن ابن عجلان حدث بحديث ((خلق الله آدم على صورته)) لم يكن ابن عجلان يعرف هذه الأشياء ، ولم يكن عالما ، ولكن لابن عجلان فيه متابعون، وقال الذهبي : كان ابن عجلان من الرفعاء ، والأئمة أولي الصلاح والتقوى ، ومن أهل الفتوى ، ومع كونه متوسطا في الحفظ فقد كان جيد الذكاء ، مجاب الدعوة .اهـ المنهل ، جـ١ / ص٤٤. ٤- ((القعقاع)) بن حكيم الكناني المدني ، رَوَی عن ابن عمر ، وجابر، وعائشة ، وعلي بن الحسين ، وغيرهم . وعنه سعيد المقبري، وزيد بن أسلم ، وعمرو بن دينار ، ومحمد بن عجلان ، وكثيرون ، وثقه أحمد ، وابن معين ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : ليس بحديثه بأس . اهـ المنهل جـ١/ ص٤٤٤. أخرج ه البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم ، والأربعة من [٤] . ٥- « أبو صالح» ذکوان السمان المدني ، روی عن أبي سعيد ، وأبي الدرداء، وعائشة، وأبي هريرة ، وغيرهم . وعنه بنوه سهيل ، وعبد الله __ ٥٩٨ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة وصالح ، وعطاء بن أبي رباح ، والزهري ، وسمع منه الأعمش ألف حديث . قال أحمد : ثقة من أجل الناس ، وأوثقهم ، وثقه ابن معين ، وأبو حاتم، وقال: صالح الحديث ، يحتج بحديثه ، وقال أبو زرعة : ثقة مستقيم الحديث ، توفى سنة ١٠١ ، روى له الجماعة. من [٣]. ٦- (( أبو هريرة)) عبد الرحمن بن صخر الدوسي الشهير رضي الله عنه تقدم . في ١/ ١ . لطائف الإسناد منها: أنه من سداسيات المصنف . ومنها : أن رواته ما بین بغدادي وهو الأول ، وبصري وهو يحيى ، ومدنيين وهم الباقون . ومنها : أن فيه رواية تابعي ، عن تابعي . ومنها : أن صحابیه أكثر الصحابة رواية ، وقد تقدم أنه روی ٥٣٧٤ حديثا ، وأن المكثرين سبعة. ومنها: أن شيخ المصنف أحد التسعة الذين روى الأئمة الستة في کتبهم عنهم من دون واسطة ، وقد تقدم الكلام فيهم قريبًا . ومنها: أن في قول المصنف : يعني ابن سعيد لطيفة إسنادية ، وهي أنه إذا لم يكن الشیخ ذکر نسب شيخه ، وأراد الراوي عنه أن ينسبه ينبغي له أن يفصل ذلك بیعني أو نحوها ، لئلا يقول على شيخه ما لم يقله ، قال السيوطي في الألفية . فَوْقَ شُيُوخٍ عَنْهُمُ مَا لَمْ يُبَنْ ولا تَزِدْ فِي نَسَب أوْ وَصْف مَنْ بنَحْوِ يَعْني أوْ بأنَّ أَوْ بُهُو الخ ٥٩٩ - ٣٦ - النهي عن الاستطابة بالروث - حديث رقم ٤٠ شرع الحديث ((عن أبي هريرة)) رضي الله عنه ((عن النبي )) أنه ((قال إنما أنا لكم مثل الوالد)) ولفظ أبي داود ((إنما أنا لكم بمنزلة الوالد)) ولفظ ابن ماجه كلفظ المصنف إلا أنه زاد ((لولده)) . والمعنى: أنه مثل الوالد لولده في الشفقة والحُنُوّ، لا في الرتبة والعُلُوّ، لأنه لا يماثل النبي *فيهما أحد قاله في المنهل ، جـ١/ ص٤٥. ((أعلمكم)) جملة حالية من ((أنا)) وحذف المفعول لإفادة التعميم ، أي كل ما تحتاجون إليه من أمر دینکم ، ولا يمنعني من ذلك التصريح بما يُستهجن ، ولا أبالي بما يُستحيى من ذكره، وهذا تمهيد لما يُبَيّن لهم من آداب الخلاء إذ الإنسان کثیرا مايستحي من ذكرها ، ولا سيما في مجلس العظماء ، قاله السندي رحمه الله ، ج١/ ص٣٨. ((إذا ذهب أحدكم)) يشمل الذكر والأنثي، والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا ، وهو الذي يقع جوابا لسؤال مقدر ، فكأنهم قالوا له ماذا تعلمنا؟ فأجابهم قائلا إذا ذهب أحدكم ((إلى الخلاء)) ولفظ أبي داود إلى الغائط. والخلاء : كالفضاء وزنا ومعنى ، والخلاء أيضا المتوضأ ، وقد تقدم أن الخلاء بالمد موضع قضاء الحاجة ، سمي بذلك لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة، وهو الكنيف والحُشّ والمرفق والمرحاض أيضا، وأصله المكان الخالي ، ثم كثر استعماله حتى تجُوِّزَ به عن الخارج ، يعني أنه إذا ذهب أحدكم إلى المكان الخالي لأجل أن يقضي فيه حاجته ، أو ذهب لقضاء الخلاء أي الخارج من البول والغائط فإلى بمعنى اللام ، والخلاء بمعنى الخارج إطلاقا للمحلّ على الحالّ. ((فلا يستقبل القبلة)) جواب إذا ولا ناهية ، أي لا يتوجه إليها (( ولا يستدبرها)) أي لا يولّها ظهره ((ولا يستنج بيمينه)) أي لا يغسل موضع - ٦٠٠ شرح سنن النسائي - كتاب الطهارة النّجْو بفتح فسكون وهو الخرء ، أولا يمسح ذلك بحجر أو نحوه . قال في المصباح: واستنجيت : غسلت موضع النجو ، أو مسحته بحجر أو مدر ، والأول مأخوذ من استنجيت الشجر : إذا قطعته من أصله ، لأن الغسل يزيل الأثر ، والثاني من استنجيت النخلة : إذا التقطت رُطَبَهَا ، لأن المسح لا يقطع النجاسة بل يُبقي أثرها. اهـ. (بیمینه)) قال ابن سيده اليمين نقيض اليسار جمعه أيمان ، وأيمُن ، ویمان. قاله في اللسان ، أي بيده اليمين ((وكان)) ﴾ ((يأمر بثلاثة أحجار)) أي بالاستنجاء بثلاثة أحجار كما سيأتي التصريح به في حديث عائشة في باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة دون غيرها ((ونهى))﴾ (عن الروث)) بفتح فسكون رجيع ذوات الحافر ، والأشبه أن المراد هنا رجيع الحيوان مطلقا فيكون من إطلاق اسم الخاص على العام ، أي نهى عن الاستنجاء بالروث (والرَّمَّة)) بكسر الراء وتشديد الميم : هي العظم البالي، وتجمع على رم ، مثل سدرة وسدر ، والرميم مثل الرُّمة ، والمراد هنا مطلق العظم ، لما تقدم من عموم النهي عن الاستنجاء به ، ونص على الرمة بخصوصها لدفع توهم أن الجن لا ينتفعون بها فيجوز الاستنجاء بها اهـ المنهل ، جـ١ / ص٤٦. مسائل تتعلق بهذا الحديث ((المسألة الأولى)»: في درجته : حدیث الباب فیه محمد بن عجلان وقد تقدم الكلام في أحاديثه في ترجمته لکن لحديثه شواهد كما تقدم فيصح . ((المسألة الثانية)): في بيان موضع ذكر المصنف له ، وفيمن أخرجه معه :