Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١ مقدمة التحقيق = - الزهريات. - الغيلانيات. ثالثًا : شروح الحدیث - معالم ((السنن)) للخطابي - الاستذكار لابن عبد البر - المنتقى للباجي. - شرح النووي على مسلم - شرح مشكل الآثار للطحاوي. - التمهيد لابن عبد البر. - شرح السنة للبغوي. - المعلم بفوائد مسلم للمازري - إكمال المعلم للقاضي عياض .- المفهم للقرطبي. - إحكام الأحكام لابن دقيق العيد. - الإلمام لابن دقيق العيد. - عارضة الأحوذي لابن العربي. - النفح الشذي لابن سيد الناس. - المفاتيح في شرح المصابيح للحسين بن محمود الزيداني. - فتح الباري لابن حجر - الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي رابعًا: غريب الحديث - النهاية في غريب الحديث لابن الأثير. - مطالع الأنوار لابن قُرْقُول. - الفائق في غريب الحديث للزمخشري. خامسًا : الرجال : - التاريخ الكبير للبخاري. - التاريخ الأوسط للبخاري. - الثقات لا بن حبان. - الكنى لمسلم. - معرفة الثقات للعجلي. - النسب للزبير بن بكار. - الجمع بين الصحيحين. - تهذيب الكمال للمزي. - شرح الكواكب الدراري للكرماني ٢٢٢ - الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي. - الضعفاء للعقيلي. - الجرح والتعديل لأبي حاتم - سؤالات أبي داود - الاستغناء لابن عبد البر - الأنساب للسمعاني. - معجم الصحابة لابن قانع. - أسد الغابة لابن الأثير. - الكاشف وتذهيب التهذيب للذهبي. سادسًا: الفقه وأصوله: - الأم للشافعي. - مختصر المزني. - مختصر البويطي. - رسالة أحمد بن حنبل. - شرح خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد أحمد بن عمر بن سريج النيسابوري. - التتمة لعبد الرحمن بن مأمون المتولي. - كتاب المحاملي. - التعليقة لأبي حامد الاسفرايني. - الأمالي لزاهر بن أحمد السرخسي. - الأوسط والإشراف لابن المنذر. - الحاوي الكبير للماوردي - نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك الجويني. - المحلى لابن حزم. - فوائد المهذب للفارقي الحسن بن إبراهيم. - الاصطلام لابن السمعاني . - الوجيز والوسيط للغزالي. ٠٠ - طبقات ابن سعد - الإكمال لابن ماكولا . - تقييد المهمل للغساني. - معرفة الصحابة لأبي نعيم. - تهذيب التهذيب لابن حجر. ٢٢٣ مقدمة التحقيق = - المغني لابن قدامة. - الهداية للمرغيناني. - المجموع شرح المهذب للنووي. - منهاج الطالبين للنووي. - روضة الطالبين للنووي. - دقائق المنهاج للنووي. - التحقيق للنووي. - الجامع بين الحاوي والنهاية للعز ابن عبد السلام. - التذكرة شرح التبصرة للبيضاوي. - التنقيب على المهذب، لمحمد بن معن الدمشقي. - الإقليد لدرء التقليد لعبد الرحمن بن إبراهيم الفِرْكَاح. - التحقيق لابن الجوزي. - تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. سابعًا: اللغة والأدب: - معجم الغرائب لعبد القاهر بن إسماعيل الفارسي. - تحرير ألفاظ التنبيه للنووي. - ديوان الأدب لإسحاق بن إبراهيم الفارابي. - شرح التسهيل للسمين الحلبي. - العين للخليل بن أحمد. - المحكم لابن سيده. - مقاييس اللغة ومجمل اللغة لابن فارس. - تهذيب اللغة للأزهري. - الصحاح للجوهري. - المعرب للجواليقي. - الفصيح لثعلب. ثامنًا: الاعتقاد - الأسماء والصفات للبيهقي . - الجامع لشعب الإيمان للبيهقي. تاسعًا : الآداب. - الزهد لأحمد بن حنبل. - إحياء علوم الدين للغزالي. ٢٢٤ - نوادر الأصول والمنهيات للحكيم الترمذي. - الحلية لأبي نعيم. ولا ريب أن هناك غير هذِه المصادر رجع إليها المؤلف أو استعان بها أو ساهمت بشكل غير مباشر في تأليف الكتاب ولكن لم يرد لها ذكر في الكتاب، ويلاحظ القارئ لهذا الشرح بعض السمات التي أتسم بها أسلوب المصنف عند النقل من هذِه المصادر، وهو ما سنتناوله في المسألة التالية. المسألة الثانية: منهجه في الاستفادة من مصادره: تبين لنا في المسألة السابقة كثرة المصادر التي استفاد منها المصنف في كتابه، والمتتبع لمنهج المصنف رحمه الله في نقله من هذه المصادر يجد الآتي : ١- نقله من هذِه المصادر مباشرة، وقد ينقل بواسطة، لاسيما من كتب الشروح المختلفة، حيث يورد المسائل اللغوية، والحديثية، والفقهية، والخلاف فيها من تلك الشروح مقتبسا منها دون الرجوع إلى المصادر الأصلية لتلك الأقوال، وهو ما أوقعه في نسبة كثير من الأقوال لغير أصحابها. ٢- اعتماده على النقل غالبا من مصادر المتقدمين عنه، وكثيرًا ما يكون اعتماده على معاصرين له، لاسيما الحافظ ابن حجر. ٣- تباين طريقته في إيراد النص المنقول على أوجه متعددة: - فقد يكشف عن اسم المؤلف والكتاب، وهو الأقل. - وقد يقتصر على اسم المصنّف فقط، وهو قليل. - وقد يقتصر على أسم القائل، وهو الكثير الغالب. ٢٢٥ = مقدمة التحقيق - وقد يهمل أحيانا اسم المؤلف والكتاب مبهما القائل، كأن يقول: (قيل) أو: (ذكر أصحابنا) ونحوها من العبارات. - وكثيرًا ما يورد نصوصا أو تعقبات ساكتًا عنها دون أن ينسبها، وأكثرها منقول من ((المجموع)) للنووي و(التلخيص)) و((فتح الباري)) لابن حجر، بل ينقل أحيانًا الحديث برمته من ((فتح الباري)) دون أي إشارة أو إحالة. - وقد ينقل باللفظ، وهو الأكثر، إلا أنه يورد النص بالمعنى كثيرًا، وأحيانا يتصرف فيه بالتقديم والتأخير، وربما أدى ذلك إلى الخلل في بعض العبارات المنقولة. ٤- لم يكتف ابن رسلان بالنقل فقط، وإن كان هو الأكثر فربما شَرَحَ الحديث والحديثين وملأه بالنقول دون تعليق ولا تعقيب، بل أحيانًا ينقد كثيرًا منها ويتعقبها، وغالبا ما يورد كلام غيره من الأئمة الكبار عند النقد أو الرد. ٥- الأوهام في نقل الكلام عن الرواة، وهو كثير جدًا، وقد تعقبناها كلها، وكتبنا الصحيح في الحاشية. المطلب الثالث: منهجه في تقرير مسائل العقيدة: سبق أن تكلمنا عن عقيدة المصنف رحمه الله في الفصل الأول من القسم الثاني، وأنه يقول بمقولة السلف في جل مسائل العقيدة، إلا مسألة الأسماء والصفات فإنه يقول فيها بمقولة الأشاعرة من التأويل، فيما عدا الصفات السبع الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. ٢٢٦ ونسوق هنا أمثلة وافق فيها منهج السلف، وأخرى وافق فيها الأشاعرة وأهل التأويل، ليتبين لنا منهجه في الحالين: أولًا: مما وافق فيه منهج السلف من أهل السنة والجماعة - عند حديث ابن عباس أن رسول الله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل .. الحديث. وفيه قوله: ((اللهم لك أسلمت، وبك آمنت)). فرق ابن رسلان بين الإيمان والإسلام مستدلًا بقوله تعالى: ﴿قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِنْ قُولُواْ أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]. ونسب هذا القول إلى الجمهور. - عند حديث أنس بن مالك عن النبي ◌َّر قال: ((أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَكَ اُلْكَوْثَرَ﴾ حتى ختمها. ثم قال: ((هل تدرون ما الكوثر؟)). قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ((فإنه نهر وعدنیه ربي في الجنة)). قال ابن رسلان: وفيه دليل على إثبات الحوض، وأن الإيمان به واجب على كل مكلف. - عند حديث عامر بن ربيعة العنزي قال: عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله وَلقر وهو في الصلاة .. الحديث، وفيه: (الحمد لله حمدًا کثیرًا). قال ابن رسلان: مذهب أهل السنة أن الثواب على الحمد وغيره فضل وإحسان من الله تعالى، ويرد على المعتزلة فيما يقولون: إن الثواب واجب على الله تعالى. - في حديث علي بن أبي طالب عن رسول الله وَ لو أنه إذا قام إلى الصلاة المكتوبة .. الحديث. وفيه: ((والخير في يديك، والشر ليس إليك)). فنقل عن المازَرِي قوله: تتعلق به المعتزلة في أن الله يخلق الشر. ٢٢٧ = مقدمة التحقيق ونحمله نحن على أن معناه: لا يتقرب إلي بالشر، وقيل: لا يضاف إلى الله مخاطبة ونسبة، تأدبا مع الله تعالى بقضاء الله تعالى وقدره واختراعه فهو خالق له كالخير بقوله تعالى: ﴿قُلْ كُلُّ مِنْ عِندِ الَّهِ﴾(١). - عند شرحه لحديث الإفك عن عائشة، بعد قوله تعالى: ﴿إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة منكم﴾(٢). قال ابن رسلان: وفيه أنه لا يكفر أحد بذنب سوى الشرك. ثانيا: مما وافق فيه الأشاعرة وأهل التأويل - عند شرح حديث علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله وَلّو إذا قام إلى الصلاة كبر .. الحديث. وفيه قوله: ((ملء السماوات والأرض وما بینھما». نقل الشارح قول عياض: قيل: هو محتمل بطريق الاستعارة؛ إذ الحمد ليس بجسم فيقدر بالمكيال وتسعه الأمكنة والأوعية، فالمراد تكثير العدد كما لو كان يقدر بمكيال، أو ما يملأ الأماكن لكان بهذا المقدار. ثم نقل قولين آخرين مرجحا بهذا المقدار، ثم نقل قولين آخرين مرجحًا قول عیاض. وهذا تأويل لا حاجة له، والأصل حمل النصوص على الحقيقة دون المجاز. - عند شرح حديث ابن عباس أن رسول الله وسلم كان إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل .. الحديث. وفيه: ((أنت نور السماوات والأرض)). (١) النساء: ٨٧. (٢) النور: ١١. ٢٢٨ ساق ابن رسلان أقوالًا لأبي العالية، وأبي عبيد، وأبي القاسم القشيري، والحليمي، ثم قال: وفيه خلاف للمجسمة، بل هو تعالى نور من حيث هو خالق النور وجاعله، أو مدبر خلقه، بذلك فيكون صفة فعل، أو من حيث هو مبين وهاد بإرادته وقدرته فيكون صفة ذات وعلى لسان أنبيائه، وجعل ذلك في قلوب أوليائه فيكون صفة فعل. فقد جعل النور صفة ذات وهذا حق، لكنه ربط ذلك بالإرادة والقدرة جريا على أصول الأشاعرة في إثبات سبع صفات خبرية منها الإرادة والقدرة، وتأويل ما عداها وإرجاعها إلى الإرادة أو القدرة. - عند حديث رفاعة: صليت خلف رسول الله (ص 38 فعطس .. الحديث، وفيه قوله: كما يحب ربنا ويرضى. قال الشارح: فمعنى يحبه ويرضاه أي يثيب عليه جزيل إنعامه وفضله، وتكون المحبة والرضى من صفات الفعل لا من صفات الذات، ومعنى المحبة لعبده إحسان مخصوص بعبده. نجد أن معنى الحب والرضا كما قال الشارح تأويل، والأصل أن تجرى النصوص على ظاهرها، فالمحبة والرضا صفتان حقيقتان تليقان بالله ملت للأدلة الكثيرة الواردة فيهما. وغير هذِه الأمثلة كثير في شرحه وخلاصتها كما قلنا أن منهجه في تقرير مسائل العقيدة غير الأسماء والصفات القول فيها بقول أهل السنة والجماعة، أما الأسماء والصفات فيقول فيها بقول أهل التأويل. ٢٢٩ = مقدمة التحقيق المطلب الرابع: الصنعة الحديثية كما أشار إليها المصنف: أشار المصنف رحمه الله في مقدمة الشرح إلى ما قصد بيانه من مسائل الصناعة الحديثية المتعلقة بأحاديث ((سنن أبي داود))، وهي: أولًا : دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء. ثانيًا: التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه. ثالثًا: بيان صواب ما تختلف فيه النسخ. وقد ضمن شرحه غير ما ذكر: ١- تخريج الكثير من الأحاديث المشروحة وإن كان الغالب سكوته. ٢- التوضيح لبعض المشكل. ٣- الإشارة إلى علل بعض الأحاديث. ٤- الإشارة إلى رواية الأكابر عن الأصاغر. ٤- الإشارة إلى رواية التابعين بعضهم عن بعض. ٥- الإشارة إلى بعض مسائل مصطلح الحديث. أولًا : دقائق الإسناد وضبط ما قد يشكل من الأسماء: وقد تمثلت دراسته للإسناد في الغالب في التعريف بالراوي بذكر نسبه وكنيته والإشارة إلى شهرته إن كان مشهورًا(١)، وربما أختار شيئًا من أخباره (١) وتجدر الإشارة هنا أنه أخطأ في ذلك كثيرًا جدًّا، وكما أشرنا سابقا فقد يكون للنساخ دور في زيادة هذه الأخطاء، ومن أمثلة ذلك: في الحديث (١٧) قال أبو داود: ثنا محمد بن المثني، ثنا عبد الأعلى ثنا سعيد عن قتادة، فظن أن سعيدًا المذكور في السند هو ابن إياس الجريري. والصواب أنه سعيد بن أبي عروبة. وفي الحديث (٢٣) قال أبو داود: حدثنا حفص بن عُمر فظن أنه الضرير، والصواب أنه حفص بن عُمر بن الحارث بن سَخْبرة الأزدي. وغير هذا كثير. ٢٣٠ كثناء العلماء عليه وبعض فضائله ومن أخرج له، وربما ذكر تاريخ وفاته، وقد يتوسع في ترجمة بعض الرجال وذكر أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، إلا أنه مال ميلًا واضحًا إلى الآراء المتساهلة في التوثيق، واكتفى في مواضع كثيرة بنقل التوثيق، وغضَّ النظر عن نقول المجرحين أو أقوالهم وإن كانت مفسّرة، أو عليها الأكثر من الأئمة(١). ومما يجدر ذكره: أن له عناية خاصة بالصحابة فهو ينوه بصحبتهم، ومتى أسلم الواحد منهم، ومواطن وفياتهم، وكذا بالنسبة للتابعين يحرص على بيان من كان منهم قد صحب الصحابة. ومن الفوائد التي ضمنها شرحه فيما يتصل بالأسانيد ما يلي: ١- أنه قد يذكر الخلاف في تعيين المراد بالراوي، كما فعل عند ترجمته للقيط بن صبرة، وكما فعل عند قول أبي داود عن عروة المزني. ٢- وقد يذكر بعض حديث من يترجم له كما فعل في ترجمة محمد بن (١) فمثلًا قال في مصعب بن شيبة العبدري: قال ابن معين: ثقة. ولم يزد على ذلك، بينما قال فيه الإمام أحمد: أحاديثه مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: لا يحمدونه وليس بالقوي، وقال الدارقطني: ليس بالقوي ولا بالحافظ. وقال في عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب: قال ابن عبد البر فيه: شريف، عالم، لم يطعن عليه إلا متحامل، وهو أقوى من كل من ضعفه. ولم ينقل غير هذا، بينما نقل ابن سيد الناس عن ابن عبد البر قولًا آخر أنه ليس بالحافظ. وقال ابن حجر متعقبًا كلام ابن عبد البر الأول: هذا إفراط. وقد تكلم العلماء في عبد الله بن محمد بن عقيل فضعفه ابن معين والنسائي، وقال ابن سعد: منكر الحديث، وروي نحوه عن الإمام أحمد، وتكلم في سوء حفظه ابن خزيمة والعقيلي وابن عيينة. وقد تكرر هذا الصنيع من الشارح في مواطن أخرى متعددة. ٢٣١ = مقدمة التحقيق يزيد مولى المغيرة بن شعبة. ٣- عنايتة بذكر مَنْ أخرج لهم كأن يقول عند ترجمة راو: شيخ البخاري، أو أخرج له البخاري، أو شيخ مسلم، أو أخرج له مسلم، أو شيخ الشيخين، أو أخرج له الشيخان، وقد ينص على أن روايته جاءت عند البخاري استشهادًا أو متابعة، وربما صرَّح بأن هذا الراوي أو ذاك روى عنه ابن خزيمة، أو وثقه ابن حبان، أو احتج به الحاكم، أو أن الجماعة أخرجوا له، أو الستة، أو الأربعة، أو أحدهم، أو أن المصنف آنفرد بالرواية عنه. وعني عناية خاصة ببيان إن كان الشيخان أو أحدهما روى للشخص المترجم له فينص عليه، وربما أوضح إن كانت الرواية عنه استشهادًا، أو معلقة، ويميّز بين من روى له مسلم في المقدمة. لكنه يقتصر أحيانًا على ذكر أحد الشيخين بينما يكون الشيخان كلاهما قد أخرجا له كما فعل مع جرير بن عبد الله الضبيّ والربيع بن نافع وثور بن يزيد الكلاعي وغيرهم. وقد وهم رحمه الله في نسبة بعض الرواة إلى الصحيحين أو أحدهما كما فعل في إسرائيل بن موسى قال: روى له الشيخان. ولم نجد من وافقه في ذلك . وقد يهم في ذكر الموضع كما قال في أبي الزبير، روى له البخاري في العمرى بينما البخاري لم يرو له إلا حديثًا واحدًا مقرونًا بعطاء في البيوع، وعلق له عدة أحاديث. ونحو هذا في قوله في حارثة بن وهب روى له الشيخان في موضعين بينما رويا له في أربعة مواضع. ٢٣٢ ٤- قد يذكر بعض الفوائد الخاصة ببعض الرواه، كقوله في (أبيّ بن عمارة): ليس لنا عِمارة بكسر العين إلا هذا. ٥- ميله إلى الإشادة بزهد بعض الرواة وعبادتهم، وصلاحهم، وإمامتهم، وحفظهم، وشيء من مناقبهم. ٦- قد يذكر بعض القواعد في التفريق بين المتفقين في الأسم والطبقة کالحمادين والسفیانین. ٧- ينبه على جوانب من لطائف الإسناد ومن لطيف هذِه اللطائف قوله في الحديث رقم (١٩٤) الذي رواه أبو داود عن شيخه قتيبة بن سعيد: أعلم أن حديث قتيبة هذا هو أحد الأحاديث التي أخرجها الأئمة الخمسة وهم الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن شيخ واحد وهو قتيبة اهـ ومنها قوله في الحدیث رقم (١٩٥) الذي رواه أبو داود من طريق توبة بن أبي أسد: لم يتفق الشيخان في توبة إلا على هذا. ٨- قد يشير لما يراه خطأ من أقوال أئمة الجرح والتعديل فيتعقبه أو ينقل كلام من تعقبه. من ذلك قوله في أبان بن صالح: وثقه ابن معين وغيره، ولم يعرفه ابن حزم فقال: مجهول، وذهل ابن عبد البر فقال: ضعيف. اهـ ومن ذلك قوله في عبد الرحمن بن عائذ: قال: أبو زرعة: لم يسمع من علي. وفيه نظر؛ لأنه سمع من عمر، كما جزم به البخاري. ومن ذلك أن أبا داود قال في الحديث رقم (١١٧): حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني اهــ فظن صاحب ((الكمال)) من هذه الرواية أن عمرو بن يحيى هو ابن بنت عبد الله بن زيد، وليس الأمر ٢٣٣ = مقدمة التحقيق كذلك. فنبه ابن رسلان على هذا بأن نقل كلام ابن حجر في توضيح الصواب وتوجيه رواية أبي داود رحمه الله. ٩- وقد يذكر الخلاف في سماع الراوي من شيخه إذا كان ثمة خلاف ولم ينص على القول الذي يختاره، ولكن القارئ يفهم من طريقته في عرض القول الذي يميل إليه، كأن ينقل كلام أحد الأئمة في ترجيح أحد الرأيين، كما فعل عند ذكر الخلاف في سماع الأعمش من أنس # بعد أن ذكر أقوال الفريقين، قال: قال المنذري: والذي قاله الترمذي هو المشهور. اهـ ومن أساليبه في بيان القول المختار أن يسوق أحد القولين بأسلوب التمريض كما فعل عند ذكر الخلاف في سماع قتادة من عبد الله بن سرجس ، قال: قيل: إن قتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس، حكاه حرب عن أحمد، وأثبت سماعه منه عليّ بن المديني وصححه ابن خزيمة وابن السكن. ثانيًا : التنبيه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه: أشار ابن رسلان رحمه الله في مقدمته إلى أنه ينبه على صحة الحديث أو حسنه أو ضعفه، وباستقراء الشرح نجد المصنف رحمه الله سكت عن أغلب الأحاديث التي في السنن، وكذا غيرها التي أوردها في الشرح، كما أنه لم يُعْن بوصل المعلقات التي أوردها أبو داود في ((سننه))، ولم ينبه على حكمها إلا في النادر. وأشد من هذا أن يذكر حديثًا موضوعًا ولا يبينه، كما فعل في آخر شرح الحديث رقم (٩٦) حيث قال: وفي الخبر والأثر أن العلماء يحتاج إليهم في الجنة، إذ يقال لأهل الجنة: تمنوا، فلا يدرون كيف يتمنون حتى يتعلموا من العلماء ما یتمنون وهذا حديث موضوع ولم ينبه الشارح إلی ذلك. ٢٣٤ والذي تكلم عن درجته من الأحاديث تراوحت طريقته في الإفصاح عن بيان درجته : ١- أن ينص على درجة الحديث، إما بالتصحيح(١)، وإما بأن إسناده جيد(٢)، وإما بأنه حسن(٣)، وإما بأنه ضعيف (٤). وربما حكم الشارح رحمه الله بصحة حديث لا يثبت، ففي الحديث رقم (١٢) قال: وللحكيم الترمذي بسند صحيح: في كنيف اهـ فصحّح إسناده وفيه عيسى الخياط وهو متروك. ٢- أن ينقل حكم غيره في معرض الاحتجاج، كما في الحديث الذي أخرجه المصنف عن جابر بن عبد الله قال: نهى نبي الله وَّر أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. قال الشارح: رواه الحاكم وابن خزيمة والدارقطني وصححه البخاري فيما نقله عنه الترمذي، وحسنه هو والبزار، وصححه أيضًا ابن السكن، وتوقف النووي فيه لعنعنة ابن إسحاق، وقد صرح المصنف وأحمد وغيرهما بالتحديث. (١) كما في حديث (٢٣) عن حذيفة قال: أتى رسول الله وَله سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعا بماء فمسح على خفيه. قال المصنف: وزاد عيسى بن يونس عن الأعمش أن ذلك كان بالمدينة. أخرجه ابن عبد البر في ((التمهيد)) بإسناد صحيح. (٢) كما في الحديث الذي أخرجه عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله وَ له أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط. قال المصنف: هذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وإسناده جید. (٣) ومثاله: قول المصنف: روى الترمذي في ((الشمائل)) بإسناد حسن من حديث صحابي لم يسم أنه العليّه كان يترجل غبًا. (٤) ومثاله: قول المصنف: روى الترمذي في (الشمائل)) بإسناد ضعيف من حديث أنس أن رسول الله وسلم كان يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته. ٢٣٥ = مقدمة التحقيق وقد أكثر المصنف رحمه الله من نقل كلام العلماء من المتقدمين والمتأخرين- مثل: أحمد، والترمذي، والبزار، وابن خزيمة، والدارقطني، والبيهقي، وابن القطان والنووي، والمزي، والعراقي، لاسيما الحافظ ابن حجر- في حكمهم على أحاديث سنن أبي داود، وحكمهم على ما يذكره في شرحه من أحاديث. كما نقل بعض خلافاتهم في الحكم على بعض الأحاديث مؤيدًا بعض الأقوال ومنتصرًا له بوضوح، أو بالإيماء أحيانًا، لكنه كثيرًا ما ينقل الخلاف دون ترجيح. وقد ينقل تصحيح حديث عن بعض الأئمة ويكون فيه ضعف فلا يبينه، ففي الحديث رقم (٣٦) قال الشارح رحمه الله: ونهى النبي ◌ُّ أن يستنجى بروث أو عظم وقال: ((إنهما لا تطهران)). رواه الدارقطني وقال: إسناده صحيح اهـ وفي إسناد هذا الحديث يعقوب بن حميد بن كاسب المدني وهو ضعيف متروك الحديث. ٣- أن يشير إلى أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما، وقد أشار إلی هذا في مقدمته عند حدیثه على ما سكت عنه أبو داود. ٤- أن يشير إلى أن سند الحديث على شرط الشيخين أو أحدهما، فقد ذكر في شرح الحديث رقم (٤) قوله ◌َّة ((إذا دخلتم الخلاء فقولوا: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث)) قال: قال ابن حجر: وإسناده على شرط مسلم. ٥- أن يشير إلى صحة الحديث ببيان ثقة رجال إسناده إما بالنص على أن الراوي ثقة أو ببيان أنه ممن روى له الشيخان أو أحدهما، ويشير إلى ضعف الحديث بتضعيف بعض رواته. ٢٣٦ ثالثًا : بيان صواب ما تختلف فيه النسخ: سبق أن أشرنا إلى أن المصنف رحمه الله لم يعتمد على نسخة واحدة من روايات (سنن أبي داود)) بل أعتمد على أكثر من نسخة، وذكر في مقدمته للشرح أنه سيبين صواب ما تختلف فيه النسخ، والمطالع كتابه فيما يخص هذا الجانب يجد الآتي: أ- أخطأ في نسبة كثير من الفروق إلى غير نسخها. ففي الحديث الذي رواه أبو داود عن المغيرة بن شعبة أن النبي وَّ كان إذا ذهب المذهب. قال ابن رسلان: إذا ذهب إلى المذهب، هكذا في رواية الخطيب اهـ والثابت في نسخة الخطيب إذا ذهب المذهب بدون إلى. وفي الحديث رقم [٧٢] الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة # أن نبي الله وَلو قال: ((إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه مرار)) قال ابن رسلان: ورواية الخطيب: ((سبع مرات)). والذي في نسخة الخطيب: ((سبع مرار)) بينما الذي في نسخة التستري: ((سبع مرات)) على عكس ما ذكر الشارح رحمه الله. ب- قد يشير إلى فروق بين النسخ ولا يذكر اسم النسخة قائلًا: وفي نسخة كذا. ففي الحديث [٢٨١٤] عن ثوبان مولى رسول الله وَل، نزل دمشق قال: ضحى رسول الله وَّة - زاد مسلم: في حجة الوداع- ثم قال: ((يا ثوبان أصلح لنا لحم هذِه الشاة)). يعني بالملح ونحوه، قال: فما زلت أطعمه- بضم الهمزة وكسر العين والميم مرفوعة- منها حتى قدمنا المدينة. قال ابن رسلان: وفي نسخة: حتى قدمنا المدينة. جـ- أنه قد ترك كثيرًا من الفروق بين النسخ، وأشار إلى بعض الفروق ٢٣٧ = مقدمة التحقيق دون ترجيح في الأغلب، وبترجيح أحيانًا كما فعل في الحديث [١٢٨] الذي رواه أبو داود عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: رأيت رسول الله وَله يتوضأ، قالت: فمسح رأسه، ومسح ما أقبل منه وأدبر. قال ابن رسلان: رواية الخطيب: وما أدبر. وهي أصح. وفي الحديث [١٣٦] الذي رواه أبو داود عن ابن عباس في صفة وضوء النبي وَّة، وفيه: ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم، قال ابن رسلان: وفي رواية الخطيب: فوق النعل. وهو الموافق لقوله بعد: ويد تحت النعل. وفي الحديث [١٥٤] قال أبو داود: حدثنا مسدد وأحمد بن أبي شعيب الحراني، قالا: ثنا وكيع، ثنا دلهم بن صبح. فقال ابن رسلان في صبح: بضم الصاد وسكون الباء الموحدة، كذا في كتاب أبي علي التستري، والصواب: دلهم بن صالح، وهكذا رواه الإمام أحمد في ((مسنده)) عن وكيع عن دلهم بن صالح مجودًا. وكذا ذكره الذهبي وغيره. أما ما ضمنه شرحه غير ما ذكر ولم يشترطه المصنف على نفسه: ١- تخريج الكثير من الأحاديث المشروحة وإن كان الغالب سكوته خرج ابن رسلان جملة من الأحاديث التي شرحها، فبين من رواها من أصحاب الكتب الستة أو غيرها، كما خرج جملة من الأحاديث التي ذكرها أثناء شرحه. ونلاحظ الآتي من خلال استقراء الكتاب: أ- لم يلتزم ابن رسلان رحمه الله تخريج جميع الأحاديث، بل خرج بعضها وسكت عن البعض الآخر وهو الغالب. ب- لم يتبع ابن رسلان منهجًا واضحًا في التخريج، فتارة يقتصر على ٢٣٨ ذكر واحد أو اثنين ممن أخرج الحديث، بينما يسرد عددًا في حديث آخر، وتارة يقتصر على ذكر بعض من روى الحديث من أصحاب المسانيد أو المعاجم، ويكون الحديث في بعض الكتب الستة. جـ - عزا في الغالب إلى كثير من المصادر الأصلية لكنه أحيانا يخرج من المصادر الثانوية، وقد يخطئ في ذلك العزو أحيانا، فيحيل على مصدر ويكون الحديث في مصدر آخر. د- يبهم أحيانا المصدر كأن يقول: (وفي الحديث) أو: (وفي رواية)، وأحيانا أخرى يشير إلى من أخرجه محيلًا إلى مصدر واحد فقط. هـ - لم يراع ترتيب تخريج الأحاديث على الترتيب المشهور لأصحاب الكتب الستة، بل يكتفي في الغالب بواحد أو اثنين، وقليلا ما يورد ثلاثة منهم، دون استعمال الصيغ الاصطلاحية في العزو، مثل: بلفظه أو بنحوه. ٢- التوضيح لبعض المشكل : المُشكل في اللغة: المُختلط والمُلتبس، يقال : أشكل الأمر: التبس و أشكل عليّ الأمر، إذا أختلط. وأشكلت عليَّ الأخبار وأحلكت: بمعنى واحد(١). وأما في اصطلاح أهل الحديث فيمكن تعريفه بأنه: الحديث الذي لم يظهر المراد منه الإشكال في لفظه أو ظاهره تعارضه مع دليل آخر صحيح. وقد تناول المصنف رحمه الله في شرحه بعض الأحاديث المشكلة وأزال إشكالها، وقد يشير المصنف رحمه الله إلى الإشكال في الحديث (١) انظر: ((مجمل اللغة)) ٥٠٩/١، ((المحكم)) ٦٨٦/٦، ((المخصص)) ٣٦٤/٣، ((لسان العرب)) ١١/ ٣٥٧ . ٢٣٩ = مقدمة التحقيق دون أن يزيل هذا الإشكال. ومن الأحاديث المشكلة التي أزال إشكالها : حديث علي بن أبي طالب: وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك، وكبر). قال الخطابي: وأما ما روي في حديث علي # أنه كان يرفع يديه عند القيام من السجدتين فلست أعلم أحدًا من الفقهاء ذهب إليه، وإن صح الحديث فالقول به واجب(١). قال الشارح(٢): والمراد بالسجدتين الركعتان بلا شك كما في رواية الباقين، فكأنه لم يقف على طرق هذا الحديث، ولو وقف عليه لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة. وعند شرحه لحديث [٢٦٥٠] عند قوله ◌َّخير: ((اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)). قال الشارح: وقد استشكل هذا بعضهم؛ لأن فيه إباحة مطلقة للذنوب المستقبلة، وهو خلاف قاعدة الشرع. فقيل: معناه الغفران لهم في الآخرة وإلا فلو توجه على أحد منهم حدًّا وغيره أقيم عليه في الدنيا، ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحد، وقيل: هو خطاب إكرام وتشريف. أي: هؤلاء القوم حصلت لهم حالة غفرت لهم بها ذنوبهم السابقة، وتأهلوا بها أن يغفر لهم ذنوب لاحقة إن وقعت منهم. اهـ وعند شرحه حديث [٢٩٩٧] عن أنس قال: وقع في سهم دحية جارية (١) ((معالم السنن)) ٣٥٥/١. (٢) وقد سبقه النووي رحمه الله في ذلك، وتبعه المصنف هنا. انظر: ((المجموع)) ٤٤٧/٣. ٢٤٠ جميلة، فاشتراها رسول الله وَل بسبعة أرؤس، ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها، وتهيئها- قال حماد: وأحسبه قال: وتعتد في بيتها- صفية بنت حيي. قال الشارح: أستشكل بعضهم شراءها منه بعد أن وهبها له؛ لأن الواهب منهي عن شراء هبته يحتمل أن ذلك كان برضا دحية فتكون معاوضة جارية، وأجاب بعضهم بأنه لم يهبه من مال نفسه فينهى عن الأرتجاع، وإنما أعطاه من مال الله على جهة النفل كما يعطي الإمام النفل لأحد أهل الجيش نظرًا فيكون خارجًا عن ارتجاع الهبة وشراءها. قال القرطبي: وهذا كله ليس بصحيح، وأن صفية إنما وقعت في مقسمه، وأن النبي ◌َ ﴿ اشتراها، وهذا رافع لما يتوهم من الإشكال. ٣- الإشارة إلى رواية الأكابر عن الأصاغر. - كما في حديث القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي. قال المصنف: وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر لأن نعيمًا أكبر سنًا من علي بن يحيى. - وكما في حديث سفيان بن عيينة عن وائل بن داود التيمي عن ابنه بكر بن وائل بن داود. قال المصنف: وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر ٤- الإشارة إلى رواية التابعين بعضهم عن بعض - كما في حديث محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير عن أبيه. قال المصنف: وعبد السلام وابن جرير وأبوه تابعيون يروي بعضهم عن بعض.