Indexed OCR Text

١٦١
كِتَابُ الحَجّ
==
١٣٥ - باب رَمْي الحِمَارِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي
١٧٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ إِرَاهِيمَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
إِنَّ نَاسًا يَزْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إله غَيْرُهُ هذا مَقَامُ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ
البَقَرَةِ وَلَهـ
وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ بهذا. [١٧٤٨، ١٧٤٩،
١٧٥٠ - مسلم: ١٢٩٦ - فتح: ٥٨٠/٣]
ذكر من حديث الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ یَزِيدَ
قَالَ: رَمَى عَبْدُ اللهِ مِنْ بَظْنِ الوَادِي، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنَّ
نَاسًا يَرْمُونَهَا مِنْ فَوْقِهَا. فَقَالَ: وَالَّذِي لَا إله غَيْرُهُ هُذا مَقَامُ الذِي
أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.
(وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الوَلِيدِ)(١): ثَنَا سُفْيَانُ ثَنَا الأَعْمَشُ بهذا.
أي: ما زال التحديث للعنعنة الأولى.
والحديث أخرجه مسلم أيضًا (٢).
وهذا هو المشهور: أن يرمي من أسفلها، ولو رماها من أعلاها
أجزأه، فإن ازدحم عندها، فقال مالك: لا بأس أن يرميها من فوقها،
ثم رجع فقال: لا يرميها إلا من أسفلها.
وقال ابن بطال: رمي الجمرة من حيث تيسر من العقبة من أسفلها،
أو أعلاها، أو وسطها كل ذَلِكَ واسع، والموضع الذي نختار منها بطن
الوادي من أجل حديث ابن مسعود، وكان جابر بن عبد الله يرميها من
(١) فوقها في الأصل: معلق.
(٢) مسلم (١٢٩٦) كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي.

١٦٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
بطن الوادي، وبه قال عطاء وسالم(١)، وهو قول الثوري والشافعي
وأحمد وإسحاق، وقال مالك: يرميها من أسفلها أحب إليَّ.
وقد روي عن عمر أنه جاء والزحام عند الجمرة فصعد فرماها من
فوقها(٢).
وفيه دليل على تسمية هذه السورة بالبقرة، وقد قال العقليهو: ((إن البقرة
وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان))(٣) أي: ثوابهما، فالصواب: أنه
لا كراهة في تسميتها ولا غيرها باسمها، وإنما ذكر سورة البقرة؛ لأن
معظم مناسك الحج فيها، وإنما كره الحَجَّاجِ ذَلِكَ كما سيأتي
قريبًا(٤)، وسبقه إليه جماعة من السلف.
وقد احتج النخعي على الأعمش بهذا الحديث، وهذِه إضافة لفظ
[التكوير: ١٩]
كباب الدار، ومثله قوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (
فأضاف القول إلى جبريل الذي نزل به من عند الله، وهذا من اتساع لغة
العرب تضيف الشيء إلى من له أقل سبب. وقد ترجم له البخاري في
فضائل القرآن فقال: باب: من لم ير بأسًا أن يقول: سورة البقرة،
وسورة كذا(٥)، خلافًا للحَجَّاج، ولمن أنكر ذَلِكَ قبله.
فرع :
السنة أن لا يقف عندها كما سيأتي بعد بأبواب، بخلاف الأولين.
(١) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٢ (١٣٤١٠، ١٣٤١٢).
(٢) (شرح ابن بطال)) ٤١٥/٤ - ٤١٦ بتصرف. وأثر عمر رواه ابن أبي شيبة ٣/ ١٩٢
(١٣٤١٤) كتاب: الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي.
(٣) رواه مسلم (٨٠٤) كتاب الصلاة، باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة.
(٤) سيأتي برقم (١٧٥٠).
(٥) سيأتي برقم (٥٠٤٢) من حديث عائشة.

١٦٣
كِتَابُ الحَجِّ
=
١٣٦ - باب رَمْي الجِمَارِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ
ذَكَرَهُ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَّهُ.
١٧٤٨ - حَدَّثَنَا حَقْصُ بنُ عُمَرَ، حَذَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنِ الَحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ◌ُ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الكُبْرِىُ، جَعَلَ البَيْتَ عَنْ
يَسَارِهِ، وَمِنَّى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ
البَقَرَةِ وَّهِ. [انظر: ١٧٤٧ - مسلم: ١٢٩٦ - فتح: ٣ /٥٨٠]
ثم ذكر حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى
الجَمْرَةِ الكُبْرى، جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنِّى عَنْ يَمِينِهِ، وَرَمَى
بِسَبْعٍ، وَقَالَ: هَكَذَا رَمَى الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.

١٦٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
١٣٧ - باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ
فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ
١٧٤٩ - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَذَّثَنَا الَحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابن مَسْعُودٍ ، فَرَآهُ يَزْمِي الْجَمْرَةَ الكُبرىُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ،
فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنّى عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هذا مَقَامُ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ
سُورَةُ البَقَرَةِ. [انظر: ١٧٤٧ - مسلم: ١٢٩٦ - فتح: ٥٨١/٣]
ذكر فيه حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ ابن مَسْعُودٍ، فَرَآهُ
يَرْمِي الجَمْرَةَ الكُبْرِىُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، فَجَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ، وَمِنَّى
عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ قَالَ: هذا مَقَّامُ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.
أما حديث ابن عمر فيأتي مسندًا قريبًا(١)، وحديث ابن مسعود
سلف(٢)، وقد كرره البخاري في الباب. وسميت الجمرة الكبرى؛
لأنها تُرمى يوم النحر وحدها، وتكرر باقي الأيام، ووقع في رواية
أبي الحسن: (سبع حصايات)، وصوابه (حصيات)؛ لأنه جمع
حصاة، واليسار بفتح الياء وكسرها، وقام الإجماع على أن من رمى
كل جمرة بسبع حصيات فقد أحسن، واختلفوا إذا رماها بأقل من
سبع: فذكر الطبري عن عطاء: أنه إن رمى بخمس أجزأه، وعن
مجاهد: إن رمى بست لا شيء عليه، وذكر ابن المنذر: احتج
بحديث سعد بن أبي وقاص قال: رجعنا مع النبي وَّه وبعضنا يقول:
رميت بست، وبعضنا يقول: رميت بسبع، فلم يعب بعضهم على
(١) برقم (١٧٥١) كتاب: الحج، باب: رمي الجمرتين.
(٢) برقم (١٧٤٧).

١٦٥
كِتَّابُ الحَجِّ
بعض(١)، وبه قال أحمد وإسحاق، وعن طاوس إن رمى سنًّا يطعم
تمرة (٢)، أو لقمة، وذكر الطبري عن بعضهم، أنه لو ترك رمي
جميعهن بعد أن يكبر عند كل جمرة سبع تكبيرات أجزأه ذلك، وقال:
إنما جعل الرمي في ذلك بالحصى سببًا لحفظ التكبيرات السبع،
وجعل عقد الأصابع بالتسبيح سببًا لحفظ العدد، وذكر عن يحيى بن
سعيد أنه سئل عن الخرز والنوى يسبح به، قال: حسن قد كانت
عائشة أم المؤمنين تقول: إنما الحصى جمار ليحفظ به التكبير، وقال
الشافعي وأبو ثور: إن بقيت عليه حصاة فعليه مدٌّ من طعام، وفي
حصاتين مدَّان، وإن بقيت عليه ثلاث فأكثر فعليه دم(٣).
(١) رواه النسائي ٢٧٥/٥، وأحمد ١٦٨/١، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (٣٦٠)،
والبيهقي ١٤٩/٥ كتاب: الحج، باب: من شك في عدد ما رمى. من طريق ابن
أبي نجیح، عن مجاهد، عن سعد بن أبي وقاص، به.
قلت: وهو حديث ضعيف لانقطاعه، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول:
مجاهد لم يدرك سعدًا، إنما يروي عن مصعب بن سعد، عن سعد، وقال:
أبو زرعة: مجاهد، عن سعد مرسل.اهـ ((المراسيل)) ص ٢٠٥ - ٢٠٦.
وقال ابن حزم: حديث سعد ليس مسندًا.
وقال ابن القطان: أشك في اتصال هذا الحديث، فإنه من رواية مجاهد، عن
سعد بن أبي وقاص، ولا أعلم له سماعًا منه، وإنما أعلمه يروي عن عامر بن
سعد، عن أبيه، وكان موت سعد سنة ثمان وخمسين، ومجاهد إذ ذاك من نحو
ثمان وثلاثين سنة، فهو لا يبعد سماعه منه، ولكن لا أعلمه. اهــ ((بيان الوهم
والإيهام)) ٥٥٩/٢ - ٥٦٠.
وقال ابن التركماني ١٤٩/٥: قال الطحاوي في ((أحكام القرآن)): حديث منقطع،
لا یثبت أهل الإسناد مثله.
(٢) ذكره ابن حزم في (المحلى)) ١٣٤/٧ بلفظه، ورواه ابن أبي شيبة ١٩٥/٣
(١٣٤٤٠) وفيه: يتصدق بشيء.
(٣) ((الأم)) ٢/ ١٨١.

١٦٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح ==
وقال أبو حنيفة وصاحباه: إن ترك أقل من نصف جميع
(الجمرات)(١) (الثلاث فعليه في كل حصاة نصف صاع إلا أن يبلغ
دما فيطعم ما شاء، ويجزئه(٢).
وإن كان ترك أكثر من نصف جميع الجمرات الثلاث)(٣) فعليه
دم(٤)، وعليه إجماع الجميع على أن على تارك رمي الجمرات
الثلاث في أيام الرمي حَتَّى تنقضي دمًا (٥)، فلما كان ذَلِكَ إجماعًا
كان الواجب أن يكون لترك رمي ما دون جميع الجمرات الثلاث
بقسطه، وأن يكون ذَلِكَ مردود إلى القيمة إذ كان غير ممكن نسك
بعض الدم فجعلوا ذَلِكَ طعامًا، وجعلوا ما يعطى كل مسكين من ذَلِكَ
قوت يومه، وجعلوا تارك ما زاد على نصف جميع الجمرات الثلاث
بمنزلة تارك الجمرات كلها، إذ كان الحكم عندهم للأغلب، مع أن
ذَلِكَ إجماع من الجميع.
وقال الحكم وحماد: من نسي جمرة أو جمرتين أو حصاتين يهريق
دمًا، وقال عطاء: من نسي شيئًا من رمي الجمار فذكر ليلًا أو نهارًا يلتزم
ما نسى ولا شيء عليه، وإن مضت أيام التشريق فعليه دم(٦)، وهو قول
الأوزاعي(٧)، وقال مالك: إن نسي حصاة من الجمرة حَتَّى ذهبت أيام
(١) في (ج): التكبيرات.
(٢) أنظر: ((بدائع الصنائع)) ١٣٨/٢ - ١٣٩. (٣) ساقطة من (ج).
(٤) جاء في هامش الأصل: وكذا إذا ترك رمي يوم غير يوم النحر، أو ترك رمي يوم
النحر أو أكثره، كما لو ترك الرمي كله، والله أعلم.
(٥) انظر: ((الاستذكار)) ٢٢٣/١٣، ((التمهيد)» ٢٥٥/١٧.
(٦) ((مصنف ابن أبي شيبة)) ١٩٤/٣ (١٣٤٣٧) كتاب الحج، باب: في الرحل ينسى
أن يرمي جمرة أو جمرتین.
(٧) انظر: ((المجموع)) ٢٧٠/٨، ((المغني)) ٣٨٠/٥.

١٦٧
كِتَّابُ الحَجّ
الرمي ذبح شاة، وإن نسي جمرة تامة ذبح بقرة(١).
قال الطبري: والصواب عندنا: أن رمي الجمرة بسبع، ورمي أيام
التشريق كل جمرة بسبع من مناسك الحج الذي لا يجوز تضييعها لنقل
الأمة جميعًا وراثة عن رسول الله * أن رميهن كذلك مما علم أمته،
وقد جعل الله بيان مناسكه إلى رسوله، فعلم بذلك أنه من الفروض
التي لا يجوز تضييعها، وعلم أن من ترك شيئًا مما علمهم حَتَّى فات
وقته فعليه الفدية، كما نص عليه في الحلق وجزاء الصيد، فمن ضيع
الجمرات حَتَّى أنقضت أيام التشريق فعليه شاة، وكذا بعضها كما في
تارك بعض طواف الإفاضة، فإن حکمه کتارك کله.
واختلفوا فيمن رمى سبع حصيات في مرة واحدة، فقال مالك
والشافعي: لا يجزئه إلا عن حصاة واحدة، ويرمي بعدها ستًا، وقال
عطاء: يجزئه عن السبع، وهو قول أبي حنيفة، كما في سياط الحد
سوطًا سوطًا أو مجتمعة، إذا علم وصول الكل إلى بَدَنِهِ (٢)، حجة
الأول: أن الشارع رمى بحصاة حصاة وقال: ((خذوا عني مناسككم»(٣).
وأما فقه الباب الثاني: فإذا جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه فهو
مستقبل للجمرة بوجهه، وذلك السنة، وأما جمرة العقبة فيرميها من بطن
الوادي.
(١) ((المدونة)) ٣٢٤/١.
(٢) أنظر: ((تبيين الحقائق)) ٣٠/٢، ((المدونة)) ٣٢٥/١، ((الأم)) ١٨١/٢، ((المجموع»
١٧٦/٨، ((المغني)) ٢٩٦/٥ - ٢٩٧.
(٣) رواه مسلم (١٢٩٧) وأبو داود (١٩٧٠)، والنسائي ٢٧٠/٥ بلفظ: ((لتأخذوا
مناسككم)). ورواه بهذا اللفظ الطبراني في ((مسند الشاميين)) ٥٤/٢، أبو نعيم في
(مستخرجه على مسلم) ٣٧٨/٣، البيهقي في ((الكبرى)) ١٢٥/٥.

١٦٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
فرع :
الأصح عندنا أنه لا يرميها على هيئة الحذف خلافًا لما في الرافعي،
نعم السنة أن تكون قدر حصى الحذف للاتباع قولاً وفعلا، وهو دون
الأنملة طولًا وعرضًا في قدر الباقلاء.
فرع :
قد أسلفنا أنه يأخذ حصى جمرة العقبة من المزدلفة، وأما حصى
أيام التشريق فمن منى، لكن يكره من الحش؛ لنجاسته، ومن
المسجد؛ لأنه فرشه، ومما رمي به؛ لأنه غير مقبول.

١٦٩
كِتَابُ الحَجِّ
=
١٣٨ - باب يُكَبُرُّ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ
قَالَهُ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ وَله.
١٧٥٠ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبْدِ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَغْمَشُ قَالَ: سَمِغتُ الحجّاجِ
يَقُولُ عَلَى اِنْبَرِ: السُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا البَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ،
وَالسُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابن مَسْعُودٍ ﴾ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ،
حَتَّى إِذَا حَاذِىُ بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ
قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِله غَيْرُهُ قَامَ الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ رَِّ. [انظر:
١٧٤٧ - مسلم: ١٢٩٦ - فتح: ٥٨١/٣]
وعن الأَغْمَشُ (١): سَمِعتُ الحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى اِنْبَرِ: السُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا
البَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ التِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ. قَالَ:
فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابن مَشْعُودٍ
حِينَ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذِى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى
بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ، يُكَبُِّ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ قَالَ: مِنْ ههنا -وَالَّذِي لَا إله غَيْرُهُ - قَامَ
الذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ البَقَرَةِ.
حديث ابن عمر يأتي مسندًا بعد(٢)، وحديث ابن مسعود تكرر(٣)،
وفي مسلم: ((ألفوا القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها))
الحديث(٤)، ومراده النظم لا توالي السور. فإن جماعة من المحققين
خالفوا فيه وقالوا: هو أجتهاد من الأئمة وليس بتوقيف.
(١) فوقها في الأصل: (مسند متصل).
(٢)
برقمي (١٧٥١ - ١٧٥٢).
(٣) سلف برقم (١٧٤٧) كتاب: الحج، باب: رمي الجمار من بطن الوادي.
(٤) مسلم (١٢٩٦) كتاب: الحج، باب: رمي جمرة العقبة من بطن الوادي.

١٧٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
وفقهه: سنة التكبير مع كل حصاة اقتداء بالشارع، وعمل به الأئمة
بعده، روي ذَلِكَ عن ابن مسعود، وابن عمر (١)، وهو قول مالك،
والشافعي(٢)، وكان علي يقول كلما رمى حصاة: اللهم اهدني
بالهدى، وقني بالتقوى، واجعل الآخرة خيرًا لي من الأولى(٣).
وكان ابن مسعود، وابن عمر يقولان عند ذَلِكَ: اللهم اجعله حجًّا
مبرورًا، وذنبًا مغفورًا، وسعيًا مشكور (٤).
وأجمعوا أنه إن لم يكبر فلا شيء عليه، فإن سبح قال ابن القاسم:
لا شيء عليه(٥).
ومعنى: (استبطن الوادي): وقف في وسطه، وهو الموضع المنحدر
من العقبة، والموضع المرتفع الذي يقابلها.
ومعنى (اعترضها): أتاها من عرضها، نبه عليه الداودي.
(١) سيأتيا برقمي (١٧٥١، ١٧٥٢).
(٢) أنظر: ((المدونة)) ٣٢٤/١، ((البيان)) ٣٣٢/٤.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣١٨/٣- ٣١٩ (١٤٧٠١) كتاب: المناسك، من كان يأمر
بتعليم المناسك، مطولًا، لكنه عن ابن عمر.
(٤) رواه عن ابن مسعود: أحمد ٤٢٧/١، وابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٠ (١٤٠١٣)، ١٦
٨٤- ٨٥ (٢٩٦٤١) كتاب: الدعاء، ما يدعو به إذ رمى الجمرة، وأبو يعلى ٩/
١١٥ (٥١٨٥)، والبيهقي ١٢٩/٥ كتاب: الحج، باب: رمي الجمرة من بطن
الوادي وكيفية الوقوف للرمي. وانظر: ((الضعيفة)) (١١٠٧).
والحديث أصله سلف (١٧٤٧ - ١٧٥٠)، ورواه مسلم (١٢٩٦) دون ذكر الدعاء.
ورواه عن ابن عمر: ابن أبي شيبة ٣/ ٢٥٠ (١٤٠١٤)، ٨٥/٦ (٢٩٦٤٢)،
والطبراني في ((الدعاء)) ١٢٠٩/٢ (٨٨١)، والبيهقي ١٢٩/٥. وانظر: ((الضعيفة))
(١١٠٧).
(٥) أنظر: ((الاستذكار)) ٢١٣/١٣. وانظر: قول ابن القاسم في ((المنتقى)) ٤٦/٣.

١٧١
كِتَابُ الحَجّ
١٣٩ - باب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ
قَالَهُ ابن عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ◌ِه.
هذا الحديث يأتي بعد مسندًا (١)، وهذه الجمرة هي الثالثة التي تلي
مسجد الخيف والوسطى، فإنه يقف عندها، كما سيأتي على الأثر.
(١) في الباب التالي برقم (١٧٥١).

١٧٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
١٤٠ - باب إِذَا رَمَى الجَمْرَتَيْنِ يَقُومُ
مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ وَيُشْهِلُ
١٧٥١- حَذَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ نَخْيَى، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالم، عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّهُ كَانَ يَزْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْع
حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ،
فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُو وَيَزْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَزْمِي جَمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ
الوَادِي، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ وَّهِ يَفْعَلُهُ. [١٧٥٢،
١٧٥٣ - فتح: ٥٨٢/٣]
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَخْيَى، ثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
سَالمٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَزْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ
حَصَاةٍ، ثُمَّ يقعد ثم يُسْهِلَ فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ طَوِيلًا، وَيَدْعُوْ وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ،
ثُمَّ يَزْمِي الوُسْطَى، ثُمَّ يَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَسْتَهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، فَيَقُومُ
طَوِيلًا، وَيَدْعُوِ وَيَزْفَعُ يَدَيْهِ، وَيَقُومُ طَوِيلًا، ثُمَّ يَزْمِي ◌َمْرَةَ ذَاتِ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي،
وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ نَِّ يَفْعَلُهُ.
هذا الحديث من أفراده وقد ذكره هنا، وفي البابين بعده(١)، وطلحة(٢)
هُذا وثقه ابن معين وغيره، وقال أحمد وغيره: مقارب الحديث(٣)،
(١) (١٧٥٢ - ١٧٥٣).
(٢) في هامش الأصل: وهو طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي.
(٣) هو طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الأنصاري المدني.
قال أبو داود: لا بأس به، وقال يعقوب بن شيبة: شيخ ضعيف جدًّا، ومنهم من
لا يكتب حديثه لضعفه، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، وقال الحافظ في ((التقريب))
(٣٠٣٧): صدوق يهم. وانظر ترجمته في: ((الطبقات الكبرى)) ٣٢٨/٧، ((التاريخ
الكبير» ٣٥٠/٤ (٣١٠٠)، ((تهذيب الكمال)) ٤٤٤/١٣ (٢٩٨٥).

١٧٣
كِتَّابُ الحَجِّ
=
وليس لطلحة في كتابه غيره كما قاله ابن طاهر، وقد اختلف فيه على
يونس، كما ذكره البخاري بعد، واعتمد على رواية طلحة بن يحيى،
ولأجل هذا الاختلاف لم يخرجه مسلم، وقد أخرج لطلحة هذا في
((صحيحه)) حديثين عن يونس بن يزيد(١).
وقد أسلفنا أنه يرمي أيام التشريق إلى الجمرات الثلاث: الأولى
التي تلي مسجد الخيف وهي الدنيا، والوسطى عند العقبة الأولى
بقرب مسجد منى أيضًا، يقف عندها طويلا، وجمرة العقبة، ولا يقف
عندها كما سلف.
وروى الثوري، عن عاصم الأحول، عن أبي مجلز قال: كان ابن
عمر يشبر ظله ثلاثة أشبار ثم يرمي، وقام عند الجمرتين قدر سورة
يوسف(٢). وقال عطاء: كان ابن عمر يقف عندها بمقدار ما يقرأ
سورة البقرة (٣).
قال ابن المنذر: ولعله قد وقف مرتين كما قال أبو مجلز، وكما قال
عطاء، ولا يكون اختلافًا، وكان ابن عباس يقف بقدر قراءة سورة من
المائتين(٤) ولا توقيف في ذَلِكَ عند العلماء إلا الثوري؛ فإنه اُستحب
أن يطعم شيئًا أو يهريق دمًا.
(١) الحديث الأول رواه مسلم برقم (٢٠٩٤/ ٦٢) كتاب: اللباس والزينة، باب: في
خاتم الورق فصه حبشي. والثاني رواه برقم (١١٥/٢٣٤٩) كتاب: الفضائل.
(٢) رواه الفاكهي في ((أخبار مكة)) ٣٠١/٤ - ٣٠٢ (٢٦٧٥) من طريق سفيان، عن
سليمان التيمي، عن أبي مجلز، به.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٣/ ٢٨٢ (١٤٣٤٠- ١٤٣٤١)، والأزرقي ١٧٩/٢، والفاكهي
٤/ ٣٠٢ (٢٦٧٦).
(٤) رواه الفاكهي ٤/ ٣٠٠ (٢٦٧٠).

١٧٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح --
وقوله: (ثُمَّ يَتَقَدَّمُ حَتَّى يُسْهِلَ) هو بضم الياء، يُقال: أسهل: إذا نزل
من السهل من بطن الوادي بعد أن يكون في الجبل.
وقوله: (فَيَقُومَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ فَيَقُومُ طَوِيلًا وَيَدْعُو) اختلف في مقدار
ما يقف عند الجمرة الأولى، فكان ابن مسعود يقف عندها قدر قراءة
سورة البقرة مرتين، وعن ابن عمر: كان يقف قدر سورة البقرة عند
الجمرتين(١)، كما أسلفناه عنه، قال ابن القاسم وسالم: إذا قرأها
الرجل السريع، وهو مفسر لما في البخاري من الطول.
وقوله: (وَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ) سيأتي في بابه.
(١) تقدم قريبًا.

١٧٥
كِتَابُ الحَجِّ
١٤١ - باب رَفْعِ اليَدَيْنِ عِنْدَ جَمْرَةِ الدُّنْيَا وَالْوُسْطَى
١٧٥٢ - حَذَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ
يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهَابٍ، عَنْ سَالمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله
عنهما كَانَ يَزْمِي الْجَمْرَةَ الدُّنْيَا بِسَبْعٍ حَصَيَاتٍ، ثُمَّ يُكَبِرُ عَلَى إِثْرِ كُلِّ حَصَاةِ، ثُمَّ
يَتَقَدَّمُ فَيُسْهِلُ، فَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَزْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَزمي
الجَمْرَةَ الوُسْطَى كَذَلِكَ، فَيَأْخُذُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيُسْهِلُ، وَيَقُومُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ قِيَامًا
طَوِيلًا، فَيَدْعُو وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَزْمِي الْجَمْرَةَ ذَاتَ العَقَبَةِ مِنْ بَطْنِ الوَادِي، وَلَا يَقِفُ
عِنْدَهَا، وَيَقُولُ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَلَهِ يَفْعَلُ. [انظر: ١٧٥١ - فتح: ٥٨٣/٣]
ذكر فيه حديث ابن عمر المذكور قبله بطوله (١)، وأخرجه عن
إسماعيل بن عبد الله: حَدَّثَني أخي، عن سليمان، عن يونس بن
يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر:
كان يرمي الجمرة الدنيا، إلى آخره.
فيه: أن السنة أن يرفع يديه في الدعاء عند الجمرتين؛ لأنها من
مواضع الدعاء، قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا أنكر ذَلِكَ عن
مالك، قال ابن القاسم: حكي عنه أنه لم يكن يعرف رفع اليدين
هنالك(٢)، قال ابن المنذر: واتباع السنة أفضل، وقيل: يرفع، حكاه
ابن التين، وابن الحاجب (٣).
(١) سلف برقم (١٧٥١) كتاب: الحج، باب: إذا رمي الجمرتين.
(٢) ((المدونة)) ٧١/١.
(٣) ((مختصر ابن الحاجب)) ص١٠٦.

١٧٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
١٤٢ - باب الدُّعَاءِ عِنْدَ الجَمْرَتَيْنِ
١٧٥٣ - وَقَالَ يُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ
اللهِوَ لِ كَانَ إِذَا رَمَّى الْجَمْرَةَ التِي تَلِي مَسْجِدَ مِنَّى يَزْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِرُ كُلَّمَا
رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَّ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ
الوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَزْمِيهَا بِسَبْعِ خَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمّ
يَنْحَدِرُ ذَاتَ اليَسَارِ بِمَّا بَليِ الوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِي
الجَمْرَةَ التِي عِنْدَ العَقَبَةِ فَيَزْمِيهَا بِسَبْعٍ خَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ
وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ مِثْلَ هذا، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ النَّبِيِّ وََّ، وَكَانَ ابن عُمَرَ يَفْعَلُهُ. [انظر: ١٧٥١ - فتح: ٥٨٤/٣]
وَقَالَ تُحَمَّدٌ: ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَلِّ كَانَ
إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ التِي تَلِي مَسْجِدَ مِنَّى يَزْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى
بِحَصَاةِ، ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الوُقُوفَ،
ثُمَّ يَأْتِ الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ، فَيَزْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتِ، يُكَبِرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحَدِرُ
ذَاتَ اليَسَارِ مِمَّا يَلِي الوَادِيَ، فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَأْتِ الْجَمْرَةَ
التِي عِنْدَ العَقَبَةِ فَيَزْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلَا يَقِفُ
عِنْدَهَا. قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ بِمِثْلِ هذا، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ
وَلِّ، وَكَانَ ابن عُمَرَ (يَفْعَلُهُ)(١).
(١) ورد بهامش الأصل: في هذا الحديث فائدة:
وهي ما إذا قدم الراوي الحديث على السند أيقدم بعض الإسناد مع المتن على بقية
السند، کما وقع هنا؟ هذا إسناد متصل لا یمنع الحکم باتصاله، ولا يمنع ذلك
من روى كذلك أعني [ ... ] من شيخه كذلك أن يبتدئ بالإسناد جميعه أولًا ثم
يذكر المتن، كما جوزه بعض المتقدمين، قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون
فيه خلاف، نحو الخلاف في تقدم بعض المتن على بعض، وقد حكى الخطيب
النفي من جرى على القول بأن الرواية بالمعنى لا تجوز، والجواز على القول بأن =

١٧٧
كِتَابُ الحَجّ
=
هُذا الحديث سلف قريبًا بفقهه (١)، وقد أسلفنا الخلاف عن مالك
في رفع اليدين، وضعفه مالك في جميع المشاعر والاستسقاء، وقد
رُئي رافعًا يديه في الاستسقاء وقد جعل بطونهما إلى الأرض وقال:
إن كان الرفع فهكذا(٢)، والدعاء عند الجمرتين من المواضع التي
يستجاب فيها الدعاء، وهي خمسة عشر موضعًا يستجاب فيها الدعاء،
ذكرها الحسن البصري في رسالته.
ومحمد شيخ البخاري اختلف فيه، فقال ابن السكن: ابن بشار
وروى البخاري في الأطعمة، عن محمد بن مثنى، عن عثمان بن عمر.
وذكر أبو نصر أن البخاري حدث في «جامعه)) عن محمد بن مثنى،
وابن بشار، عن عثمان، وروى أيضًا عن محمد بن عبد الله هو
الذهلي(٣)، عن عثمان(٤). ورواه الإسماعيلي عن محمد بن مثنى،
والبيهقي عن محمد بن إسحاق الصغاني، ثَنَا عثمان(٥).
= الرواية على المعنى تجوز، ولا فرق بينهما في ذلك، ففيما فعله البخاري دليل
على الجواز.
(١) برقم (١٧٥١) كتاب: الحج، باب: إذا رمى الجمرتين.
(٢) انظر: ((المدونة الكبرى)) ١/ ٧١، وقد وردت هيئة الرفع هذه في حديث رواه مسلم
(٨٩٦) عن أنس بن مالك أن النبي ◌َّلفر استسقى؛ فأشار بظهر كفيه إلى السماء.
(٣) ورد بهامش الأصل ما نصه: نسبه لجده، وهو: محمد بن يحيى بن عبد الله.
(٤) سيأتي برقم (٦٧٢٢) وانظر: ((تقييد المهمل)) ١٠٣٢/٣ - ١٠٣٣.
(٥) (سنن البيهقي)) ١٤٨/٥ (٩٦٦٢) كتاب: الحج، باب: الرجوع إلى منى أيام
التشريق.

١٧٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -=
١٤٣ - باب الطَّبٍ بَعْدَ رَمْي الجِمَارِ
31
وَالْحَلْقِ قَبْلَ الإِفَاضَةِ
١٧٥٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَذَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ،
أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ - وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها تَقُولُ:
طَيَّيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهِ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَحْرَمَ وَلِلْهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ.
وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا. [انظر: ١٥٣٩ - مسلم: ١١٨٩ - فتح: ٥٨٤/٣]
حَدَّثَنَا عَلَيَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، ثَنَا سُفْيَانُ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ القَاسِمِ، - وكان أفضل
أهل زمانه- أنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ - وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ - يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ:
طَيِّبْتُ رَسُولَ اللهِ وَهَ بِيَدَيَّ هَاتَيْنِ حِينَ أَخْرَمَ وَلِلْهِ حِينَ أَحَلَّ، قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ،
وَبَسَطَتْ يَدَيْهَا.
هذا الحديث سلف في باب: الطيب عند الإحرام(١)، والقاسم هذا
هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق ﴾ أحد الفقهاء السبعة، قال عمر بن
عبد العزيز: لو لم يجعل سليمان الأمر إلى يزيد بعدي لندبتها في عنق
القاسم بن محمد (٢)، يعني: الخلافة.
وقوله: (وَكَانَ أَفْضَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ) في كل منهما، وفي الأطراف أن
كلَّ من علي بن المديني وعبد الرحمن بن القاسم يقول ذَلِكَ.
وقولها: (ولحله حين أحل) حمله مالك على ما بعد رمي جمرة
العقبة، ورآه من خواصه؛ لأنه كان يخاطب الملك، وحمله غيره على
طيب لا رائحة له، ومنهم من أدعى نسخه، وكله بعيد، وقد أسلفنا
(١) سلف برقم (١٥٣٩).
(٢) رواه الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ٥٤٧/١.

١٧٩
- كِتَابُ الحَجّ
خلاف العلماء فيه هناك، وبوب عليه البخاري: والحلق قبل الإفاضة؛
وذلك لقولها: (ولحله حين أحل) والحل هو الحلق.
قال ابن المنذر: اختلف العلماء فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة
العقبة قبل الطواف بالبيت، فروي عن ابن عباس، وابن الزبير،
وعائشة أنه يحل له كل شيء إلا النساء(١)، وهو قول سالم، وطاوس،
والنخعي، وإليه ذهب أبو حنيفة، والشافعي، وأحمد، وإسحاق،
وأبو ثور، واحتجوا بحديث عائشة في إباحة الطيب لمن رمى جمرة
العقبة قبل طواف الإفاضة، قالوا: سنة رسول الله وَل الر حجة على من
خالفها.
قال ابن المنذر: وقولها: (وَلِحِلِّهِ) يدل على أنه حلال من كل شيء
إلا النساء الذي دل على المنع منه الخبر والإجماع.
وروى عمر وابنه أنه يحل له كل شيء إلا النساء والطيب(٢). وقال
مالك: يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، وفي ((المدونة)): أكره لمن
رمى جمرة العقبة أن يتطيب حَتَّى يفيض، فإن فعل فلا شيء عليه لما جاء
فيه، فعلى هذا القول الصحيح من مذهب مالك أنه يحل له كل شيء
إلا النساء والصيد، واحتج لمالك في تحريم الصيد على من لم يفض
بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] وليس له إذا أُحِلَّ
(١) رواه ابن أبي شيبة ٢٣٠/٣ (١٣٨٠٢، ١٣٨٠٤ - ١٣٨٠٥، ١٣٨١٣) كتاب:
الحج، في الرجل إذا رمى الجمرة ما يحل له، والدارقطني ٢٧٦/٢ (٢٦٥٠)
كتاب: الحج، باب: المواقيت.
(٢) رواه عن عمر: البيهقي ١٣٥/٥.
ورواه عن ابنه: ابن أبي شيبة ٢٣٠/٣ (١٣٨٠- ١٣٨٩)، والنسائي في ((الكبرى))
٤٦٠/٢ (٤١٦٦).

٨٨٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
له الخلقى أن يخرج عن كونه محرما، لأن الحلق والطيب والملباس قد
أبيح على وجه، ولم يخرج بذلك عن كونه محرماً لذلك يخل له بعد
الرمي أشياء، ويبقى عليه تجريم أشياء وهو محرم، وقوله تعالى:
﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢] يقتضي الحل التام، وأن لا يبقى
شيء من الإجرام بعد الإحلال المطلق، ومن بقيت عليه الإفاضة، فلم
يحلى الإحلال التام، ومثله قوله تعالى: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن
يضمن حملهن﴾ [الطلاق: ٤] فلو وضعت واحدًا وبقي آخر لم يكن قد
وضعت الوضع التام؛ لأن الرجعة قبل وضعها الثاني تصحوسبة طبقها!
واحتج الطحاوي لأصحابه بحديث عائشة مرفوعًا: ((إذا رميتم
وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء)) !! ) فيه
الحجاج بن أرطأة(٢)، وبحديث الحسن العزني، عن ابن عباس - وليم
(١) رواه أحمد ١٤٣/٦، وإسحاق بن راهويه في ((مستذه)) ٤٣١/٢ (٩٩٥)،
"والحارث بن أبي أسامة في «مُستدها كما في ((بغية الباحث)) (٣٧٧)، وابن خزيمة
٣٠٢/٤: (٢٩٣٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٢٢٨/٢، والدار قطني ٢/
٢٧٦٠، والبيهقي ١٣٦/٥ من طريق الحجاج بن أرطاة، عن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم الأنصاري، عن عمرة، عن عائشة، مرفوعًا به.
(٢) ورواه إسحاق ٤٣٢/٢ (٩٩٧)، والدار قطني ٢٧٦/٢ من طريق الحجاج، عن
أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهم عن محمرة عن عائشة مرفوعًا بلفظ؛ *إذا رمى
وحلق وذبح فقد حل له كل شيء إلا النساء)). قال البيهقي: ورواه محمد بن أبي بكر
عن يزيد بن هارون فزاد فيه: ((وذبحتم فقد حل لكم .. )) الحديث.
وهذا من تخليطات الحجاج وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها
مرفوعًا كما رواه سائر الناس عن عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ في
((التلخيص)) ٢٦٠/١: مداره على الحجاج وهو ضعيف ومدلس أهمية.
وقال الألباني في ((الإرواء)) (١٠٤٦): ضعيف بزيادة: ((وحلقتم)، وانظر:
((الضعيفة)) (١٠١٣).
.((٢/١) ٢١/٢٤