Indexed OCR Text

Pages 21-40

٢١
مقدمة المصنف
=
عَلَى ابن مسعود(١). وكره مالك رفع الأنساب إلى آدم. وقال: من أخبر
بذلك؟ (٢)
العجائب والأخبار التى لا أصول لها.اهـ، وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة.
=
وأما أبوه فهو شر منه، وقال النسائي: متروك ساقط. اهـ وقال أبو حاتم:
الناس مجمعون على ترك حديثه.اهـ وقال ابن عدي: وإذا روي عن أبي صالح،
عن ابن عباس ففيه مناكير. اهـ
والحديث أورده الألباني في ((الضعيفة)) ٢٨٨/١ (١١١)، وقال: موضوع. أنظر
ترجمته في: ((الجرح والتعديل)) ٧/ ٢٧٠ - ٢٧١، ((المجروحين)) ٩١/٣، ((الكامل
في الضعفاء)) ٤١٢/٨، ((تهذيب الكمال)) ٢٤٦/٢٥ - ٢٥٢، ((المغني في الضعفاء))
٧١١/٢، ((لسان الميزان)) ١٩٦/٦ - ١٩٧.
(١) قاله السهيلي في ((الروض الأنف)) ١١/١، وقد رواه عن ابن مسعود ابن سعد في
((الطبقات)) ٥٦/١، والطبري في ((تفسيره)) ٤٢١/٧ (٢٠٥٩١ - ٢٠٥٩٣)، وابن
أبي حاتم في ((تفسيره)) ٧/ ٢٢٣٦ (١٢٢١٩).
(٢) حكاه عن مالك السهيلي في ((الروض الأنف)) ١/ ١٤، والبغوي في ((تفسيره)) ٤/
٣٣٧، قال السهيلي: سئل مالك عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم؟ فكره ذلك، قيل
له: فإلى إسماعيل؟ فأنكر ذلك أيضًا، وقال: ومن يخبره به؟! وكره أيضًا أن يرفع
في نسب الأنبياء مثل أن يقال: إبراهيم بن فلان بن فلان، قال: ومن يخبره
به؟ !. اهـ
وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنما ننتسب إلى عدنان وما فوق ذلك لا ندري
ما هو.
وعن عروة بن الزبير أنه قال: ما وجدنا أحدًا يعرف ما بين عدنان وإسماعيل .
وعن ابن عباس أنه قال: بين عدنان وإسماعيل ثلاثون أبًا لا يعرفون.
قلت: وأثر ابن عباس فيه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وأبوه، وهما من
المتكلم فيهم كما سبق أن ذكرنا، قال ابن عبد البر: وليس هذا الإسناد مما يقطع
بصحته، ولكنه عمن عِلْمُ الأنساب صَنْعَته.اهـ
وقال ابن حبان: نسبة رسول الله وَلا تصح إلى عدنان وما وراء عدنان فليس عندي
فيه شيء صحيح أعتمد عليه. اهـ أنظر: ((السيرة النبوية)) لابن حبان ص٣٩ - ٤٠،
((الاستيعاب)) ١٣٣/١، ((الروض الأنف)) ١٤/١ - ١٥.

٢٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
وذهب كثيرون إلى جوازه(١)، وهو الأظهر؛ لأنه يترتب عليه معرفة
العرب من غيرهم، وقريش من غيرهم، ويبنى عليه أحكام كالإمامة،
والكفاءة، والتقديم في قسمة الفيء، وغير ذَلِكَ. وفي الصحيح:
((حدثوا عن بني إسرائيل، ولا حرج))(٢).
واسم أمه وَّ: آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب بن
مرة(٣).
ولد بمكة عام الفيل، وقيل: بعده بثلاثين سنة. وقيل: بأربعين.
واتفقوا عَلَى أنه ولد يوم الأثنين، وكان مولده وَّ في شهر ربيع
الأول، قيل: لليلتين خلتا منه. وقيل: لثمان. وقيل: لعشر. وقيل:
لثنتي عشرة وهو الأشهر، وتوفي يوم الأثنين ضحّى لشنتي عشرة خلت
من ربيع الأول سنة إحدى عشرة، هذا هو الصحيح والمشهور. وقيل :
لليلتين خلتا منه. وقيل: في أوله، وله حينئذ ثلاث وستون سنة. وقيل:
خمس وستون. وقيل: ستون. وبعث يوم الأثنين وله أربعون سنة،
وقيل: أربعون ويوم. وخرج من مكة يوم الأثنين، مهاجرًا إلى
المدينة، وقدمها يوم الأثنين أيضًا ضحّى لثنتي عشرة خلت من شهر
ربيع الأول، فأقام بها عشر سنين بالإجماع.
(١) منهم: ابن إسحاق والطبري والبخاري والزبيريَّان. أنظر: ((الروض الأنف)) ١/ ١٤.
(٢) سيأتي برقم (٣٤٦١) كتاب: أحاديث الأنبياء، باب: ما ذكر عن بني إسرائيل. من
حديث عبد الله بن عمرو.
(٣) (نسب قريش)) ص٢٠، ((أنساب الأشراف)) ٧٩/١، ((جمهرة أنساب العرب))
ص١٧، ((التبيين في أنساب القريشيين)) لابن قدامة ص٣٨.

٢٣
مقدمة المصنف
فصل
صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، متواتر عنه، وأشهر من رواه
الفربري عنه، قَالَ أبو عبد الله الفربري: سمع ((الصحيح)) من أبي
عبد الله تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري(١).
قَالَ الذهبي(٢): وآخر من روى عنه صحيحه منصور بن محمد
البزدوي(٣)، وآخر من زعم أنه سمع منه أبو ظهير عبد الله بن فارس
(١) رواه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٩/٢، والذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) ١٢/
٣٩٨، وقال في ١٢/١٥: ويروى: ولم يصح أن الفربري قال: سمع ((الصحيح))
من البخاري تسعون ألف رجل ما بقي أحد يرويه غيري.اهـ.
وقال الحافظ في «هدي الساري)) ص٤٩١: وأطلق ذلك بناء على ما في علمه،
وقد تأخر بعده بتسع سنين أبو طلحة منصور بن محمد بن علي البزدوي، وكانت
وفاته سنة تسع وعشرين وثلثمائة. اهـ
(٢) الحافظ الذهبي: هو الإمام الحافظ، محدِّث العصر، ومؤرخ الإسلام، وفرد
الدهر، إمام الوجود حفظا، وذهبي العصر معنى ولفظًا، وشيخ الجرح والتعديل،
ورجل الرجال في كل سبيل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان
التركماني الدمشقي، ولد سنة (٦٧٣هـ)، ومات سنة (٧٤٨هـ). من تصانيفه: ((سير
أعلام النبلاء))، ((تذكرة الحفاظ))، ((ميزان الاعتدال في نقد الرجال)). أنظر ترجمته
في: ((الوافي بالوفيات)) ١٦٣/٢-١٦٨ (٥٢٣)، ((البداية والنهاية)) ٦٤٩/١٤،
٦٥٠، ((الدرر الكامنة)) ٣٣٦/٣-٣٣٨ (٨٩٤)، ((معجم المؤلفين)) ٨٠/٣، ٨١
(١١٥٨)، (الأعلام)) ٣٢٦/٥
(٣) هو الشيخ الكبير المُسنِد أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن مُزينة - وقيل: بن
قرينة- بن سوية البزدي، ويقال: البزدوي النسفي، دهقان قرية بزدة. وسمع من =

٢٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
(البلخي)(١) سنة ست وأربعين وثلاثمائة(٢)
وقال الخطيب(٣): آخر من حدث عن البخاري ببغداد: الحسين بن
إسماعيل المحاملي(٤).
ورواه -أعني: ((صحيحه))- عن الفربري خلائق منهم: أبو محمد
الحموي، وأبو زيد المروزي(6) الفقيه الشافعي، وهو أجل من رواه
= أهل بلده وصارت إليه الرحلة في أيامه؛ مات سنة تسع وعشرين وثلاثمائة.
انظر ترجمته في: ((الإكمال)) ٢٤٣/٧، ((الأنساب)) ٩٩/٣، ((سير أعلام النبلاء))
٢٧٩/١٥ (١٢٣)، ((لسان الميزان)) ١٠٠/٦.
(١) في الأصل :: الثلجي، والصواب ما أثبتناه، كما في ((طبقات الشافعية)) ٢١٥/٢،
((تاريخ الإسلام)) ٢٤١/١٩، ((لسان الميزان)) ٣٢٥/٣.
(٢) هو عبد الله بن فارس بن علي أبو ظهير، شيخ من أهل بلخ، توفي سنة ست وأربعين
وثلاثمائة، أدعى السماع من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.
قال ابن حجر: وما أعتقد صحة قوله في السماع من البخاري، فإن كان صادقًا فهو
خاتمة أصحابه في الدنيا، وما كنت أعتقد أن أحدًا بقي بعد المحاملي ممن يروي
عنه، فالله أعلم. انظر ترجمته في: (لسان الميزان)) ٣٢٥/٣.
(٣) هو الإمام العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدِّث الوقت أبو بكر أحمد بن علي
بن ثابت الخطيب البغدادي، صاحب التصانيف، ولد سنة (٣٩٢هـ)، ومات سنة
(٤٦٣هـ). من تصانيفه: ((تاريخ بغداد))، ((الفقيه والمتفقه))، ((الكفاية في علم
الرواية))، وغيرها من الكتب والتصانيف المفيدة والنافعة.
انظر: ((تاريخ الإسلام)) ٣٠٩/٥٣-٣١١ (٩٣٤)، ((تذكرة الحفاظ)) ١٥٠٣/٤،
(مرآة الجنان)) ٢٩١/٤، ((معجم المؤلفين)) ٦٧٣/٣ - ٦٧٤.
(٤) هو أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل البغدادي المحاملي، مولده في أول سنة
خمسٍ وثلاثين ومائتين، وأول سماعه في سنة أربعة وأربعين ومائتين.
انظر ترجمته في: ((تاريخ بغداد)» ١٩/٨-٢٣ و((سير أعلام النبلاء)) ٢٥٨/١٥،
و((شذرات الذهب)) ٣٢٦/٢.
(٥) هو الشيخ الإمام المفتي القدوة الزاهد، شيخ الشافعية أبو زيد محمد بن أحمد بن
عبد الله بن محمد المروزي راوي ((صحيح البخاري)) عن الفربري ولد ٣٧١هـ، قال =

٢٥
مقدمة المصنف
=
عنه وأولهم، وأبو إسحاق المستملي(١)، وأبو الحسن علي بن أحمد
الجرجاني(٢)، وأبو الهيثم محمد بن مكي الكُشْمَيْهَني(٣)، وأبو علي
إسماعيل بن محمد الكشاني (٤)، (ومحمد بن أحمد بن مَتّ)(٥) - بفتح
الميم وتشديد المثناة فوق- وآخرون.
ورواه عن كل واحد من هؤلاء جماعات، واشتهر الآن من طريق
أبي الوقت، عن الداودي، عن الحموي، عن الفربري، عن البخاري.
= الحاكم: كان أحد أئمة المسلمين، ومن أحفظ الناس للمذهب. قال الخطيب:
حدَّث أبو زيد ببغداد، ثم جاور بمكة، وحدَّث هناك بـ ((الصحيح)) وهو أجلُّ من
رواه. سئل أبو زيد: متى لقيت الفربري؟ قال: سنة ثماني عشرة وثلاثمائة. أنظر
ترجمته في: ((تاريخ بغداد)» ٣١٤/١، و((سير أعلام النبلاء)» ٣١٣/١٦.
(١) هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن داود البلخي المستملي
راوي ((صحيح البخاري)) عن الفربري. مات سنة ٣٧٦هـ. أنظر: ((سير أعلام النبلاء))
٤٩٢/١٦، و((شذرات الذهب)) ٨٦/٣.
(٢) هو أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد العزيز الجرجاني المحتسب، مات ٣٦٦هـ
أنظر ترجمته في: ((سير أعلام النبلاء)) ٢٤٧/١٦، و((لسان الميزان» ٧١٧/٤.
(٣) هو أبو الهيثم محمد بن مكي بن محمد بن زراع بن هارون المروزي الكُشْمِيْهَني،
قال ابن العماد: كان ثقة، وله رسائل أنيقة، مات في يوم عرفة سنة ٣٨٩هـ. أنظر
ترجمته في: ((سير أعلام النبلاء)) ٤٩١/١٦، و((شذرات الذهب)) ١٣٢/٣.
(٤) هو أبو علي إسماعيل بن محمد بن حاجب الكشاني السمرقندي، آخر من روى
((صحيح البخاري)) عاليًا، سمعه من الفربري سنة ٣٢٠هـ. مات ٣٩١هـ. أنظر
ترجمته في: ((سير أعلام النبلاء)) ٤٨١/١٦، و((شذرات الذهب)) ١٣٩/٣.
(٥) في الأصل: أحمد بن محمد والصواب ما أثبتناه، وهو محمد بن أحمد بن مَتّ،
الفقيه الشافعي، السغدي الإشتيخني، نسبة إلى إشتيخن قرية كبيرة على سبعة
فراسخ من سمرقند، مات بإشتيخن غرة رجب سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة.
حدث بـ((صحيح البخاري)) عن الفربري وسماعه كان في سنة تسع عشرة وثلاثمائة.
انظر ترجمته في: ((التقييد)) لابن نقطة ص٤٩، ((سير أعلام النبلاء)) ٥٢١/١٦.

٢٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
فصل
واسم صحيحه: ((الجامعُ المسنَدُ الصحيحُ، المختصرُ من أمورٍ
رسولِ اللهِ وَّ، وسننِهِ، وأيامِهِ)) كذا سماه هو أوَّلَ كتابِه، وهو أولُ
كتاب صنف في الحديث الصحيح المجرد، وهو أكثر فوائد من
صحيح مسلم، وأصح عَلَى الصحيح عند الجمهور.
وقال النسائي: ما في هذِه الكتب أجود منه(١). وقد قرر
الإسماعيلي(٢) ترجيح كتابه في ((مدخله))، ومما يرجح به أنه لابد من
(١) رواه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٩/٢، والمزي في ((تهذيب الكمال)) ٤٤٢/٢٤ من
طريق محمد بن موسى بن يعقوب بن المأمون قال: سئل أبو عبد الرحمن -يعني:
النسائي - عن العلاء وسهيل، فقال: هما خير من فليح ومع هذا فما في هذِه الكتب
كلها أجود من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري.
وقال ابن حجر في ((هدي الساري)) ص١٠ - ١١: روينا بالإسناد الصحيح عن أبي
عبد الرحمن النسائي، ثم ذكر مثل مقولته، ثم قال: ولا يعني بالجودة إلا جودة
الأسانيد كما هو المتبادر إلى الفهم من اصطلاح أهل الحديث، ومثل هذا من مثل
النسائي غاية في الوصف مع شدة تحريه وتوقيه وتثبته في نقد الرجال، وتقدمه في
ذلك على أهل عصره حتى قدمه قوم من الحذاق في معرفة ذلك على مسلم بن
الحجاج، وقدمه الدارقطني وغيره في ذلك على إمام الأئمة ابن خزيمة. اهـ
(٢) هو الإمام الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن
إسماعيل بن العباس الجرجاني الإسماعيلي الشافعي، صاحب ((المستخرج على
صحيح البخاري)) وهو من أشهر وأعظم المستخرجات على البخاري. أنظر ترجمته
في: ((المنتظم)) ١٠٨/٧، ((تذكرة الحفاظ)) ٩٤٧/٣، ((سير أعلام النبلاء)» ١٦/
٢٩٢ (٢٠٨)، ((الوافي بالوفيات)) ٢١٣/٦، ((شذرات الذهب)) ٧٢/٣ - ٧٥.

٢٧
مقدمة المصنف
-
ثبوت اللقاء عنده، وخالفه مسلم واكتفى بإمكانه.
وأجمعت الأمةُ عَلَى صحة كتابه وكتاب مسلم، ومعناه أنه يجب
العملُ بأحاديثهما، وأنهما يفيدان الظنّ، إلا ما تواتر منها، فيفيد
العلم، وقال قومٌ: إنها كلها تفيد العلم القطعي، وأنكره الجمهور
والمحققون.

٢٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح -
فصل
في سبب تصنيفه، وكيفية تأليفه
قَالَ إِبراهيم بن معقل النسفي(١): قَالَ لنا أبو عبد الله البخاري: كنت
عند إسحاق بن راهويه، فقال لنا بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابًا
مختصرًا في الصحيح لسنن رسول الله وَّ، فوقع ذَلِكَ في قلبي،
فأخذت في جمع هذا الكتاب(٢).
وروي من جهات عنه قَالَ: صنفت كتاب الصحيح لست عشرة
سنة، خرجته من ستمائة ألف حديث، وجعلته حجة بيني وبين الله
رَّتْ(٣).
(١) هو إبراهيم بن معقل أبو إسحاق النسفي، الإمام الفقيه الحافظ، قاضي مدينة
نسف، قال أبو يعلى الخليل: هو ثقة حافظ، مات في ذي الحجة سنة خمس
وتسعين ومائتين، له ((المسند الكبير))، ((التفسير)) وقد روى ((الصحيح)) عن
البخاري.
أنظر ترجمته في: ((تذكرة الحفاظ)) ٦٨٦/٢، ((سير أعلام النبلاء)) ٤٩٣/١٣
(٢٤١)، ((الوافي بالوفيات)) ١٤٩/٦، (شذرات الذهب)) ٢١٨/٢.
(٢) رواه الخطيب ٨/٢، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٧٢/٥٢، والمزي في
((تهذيب الكمال)) ٤٤١/٢٤ - ٤٤٢، والذهبي في ((السير)) ٤٠١/١٢، والحافظ
في ((هدي الساري)) ٦/١- ٧، وفي ((تغليق التعليق)) ٤١٩/٥.
(٣) رواه الخطيب في (تاريخ بغداد)) ١٤/٢، وفي ((الجامع لأخلاق الراوي وآداب
السامع)) ١٨٥/٢ (١٥٦٢)، وأبو يعلى الفراء في ((طبقات الحنابلة)) ٢٥٥/٢،
والمزي ٤٤٨/٢٤- ٤٤٩.

٢٩
مقدمة المصنف
=
وعنه أنه قَالَ: رأيت النبي ◌َّ في المنام كأني واقف بين يديه،
وبيدي مروحة أَذُبُّ عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: أنت تذب
الكذب؛ فهو الذي حملني عَلَى إخراج (الصحيح))(١).
وعنه قَالَ: ما أدخلت في كتاب ((الجامع)) إلا ما صَحَّ، وتركت من
الصحاح لحال الطول (٢). وفي رواية عنه حكاها الحازمي(٣) في ((شروط
الأئمة الخمسة)): لم أخرج في هذا الكتاب إلا صحيحًا، وما تركته من
الصحاح أكثر (٤)، وهي بمعناها.
وقال الفربري: قَالَ لي البخاري: ما وضعت في كتاب ((الصحيح))
حديثًا إلا أُغْتسلت قبل ذَلِكَ وصليت ركعتين(٥).
وقال عبد القدوس بن همام: سمعت عدة من المشايخ يقولون:
حَوَّل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي ◌َّ ومنبره، وكان يصلي
(١) ذكره النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) ١//٧٤، والحافظ في ((هدي
الساري)) ص٧، وقال: بإسناد ثابت.اهـ
(٢) رواه ابن عدي في مقدمة ((الكامل)) ٢٢٦/١، ومن طريقه الخليلي في ((الإرشاد)) ٣/
٩٦٢، والخطيب ٨/٢- ٩، وأبو يعلى الفراء في ((طبقات الحنابلة)) ٢٥٢/٢-
٢٥٣، والمزي في ((تهذيب الكمال)) ٤٤٢/٢٤، والذهبي في ((السير)) ١٢/ ٤٠٢
(٣) هو: الإمام الحافظ الحجة الناقد النسابة البارع أبو بكر محمد بن موسى بن عثمان
ابن حازم الحازمي الهمذاني ولد سنة ثمان وأربعين وخمسمائة.
برع في فن الحديث خصوصًا النسب، واستوطن بغداد، من كتبه: ((الناسخ
والمنسوخ))، ((عجالة المبتدئ في النسب))، و((المؤتلف والمختلف في أسماء
البلدان))، وأسند أحاديث ((المهذب)). توفي سنة أربع وثمانين وخمسمائة. أنظر:
((سير أعلام النبلاء)) ١٦٧/٢١، و((شذرات الذهب)) ٢٨٢/٤.
(٤) ((شروط الأئمة الخمسة)) ص٦٣.
(٥) رواه الخطيب ٩/٢، والفراء في ((الطبقات)) ٢٤٩/٢ - ٢٥٠، والمزي ٤٤٣/٢٤،
والذهبي في ((السير)) ١٢/ ٤٠٢.

٣٠
=
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
لكل ترجمة ركعتين(١).
وقال أبو زيد المروزي: رأيت النبي ◌َّ في المنام، فقال لي: ((إِلى
متى تدرس الفقه، ولا تدرس كتابي؟)). قُلْتُ: وما كتابك يا رسول الله؟
قَالَ: ((جامع محمد بن إسماعيل البخاري))، أو كما قَالَ(٢).
وفي ((تاريخ نيسابور)) للحاكم(٣)، عن أبي عمرو إسماعيل، ثنا
أبو عبد الله محمد بن علي قَالَ: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري
يقول: أقمت بالبصرة خمس سنين معي كتبي أصنف وأحج في كل
سنة، وأرجع من مكة إلى البصرة. قَالَ: وأنا أرجو أن الله تعالى
يبارك للمسلمين في هذِه المصنفات. قَالَ أبو عمرو: قَالَ أبو عبد الله :
فلقد بارك الله فيها (٤).
(١) رواه الخطيب ابن عدي في ((أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه)) ص٥١-
٥٢، ومن طريقه ٩/٢، والمزي ٤٤٣/٢٤.
(٢) رواه القزويني في ((التدوين)) ٤٥/٢ - ٤٦، والذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) ١٢/
٤٣٨، ٣١٤/١٦ - ٣١٥، وابن حجر في ((هدي الساري)) ص٤٨٩، وفي ((تغليق
التعليق)) ٤٢٢/٥. وقال: إسناد هذِه الرواية صحيح، ورواتها ثقات أئمة، وأبو
زيد من كبار الشافعية، له وجه في المذهب.اهـ
(٣) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، أبو عبد الله بن
البيع، صاحب ((المستدرك على الصحيحين)) ولد يوم الأثنين ثالث شهر ربيع
الأول، سنة إحدى وعشرين وثلاث مائة بنيسابور، من مصنفاته: ((معرفة علوم
الحديث))، ((تاريخ النيسابوريين))، ((المدخل إلى علم المصطلح))، ((الإكليل))
وغيرها.
انظر ترجمته في: ((تاريخ بغداد)» ٤٧٣/٥، ((المنتظم)) ٢٧٤/٧، ((وفيات الأعيان))
٢٨٠/٤، ((تذكرة الحفاظ)) ١٠٣٩/٣، ((سير أعلام النبلاء)) ١٦٢/١٧ (١٠٠)،
((شذرات الذهب)) ١٧٦/٣.
(٤) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٧٢/٥٢.

٣١
مقدمة المصنف
=
وقال (ابن طاهر)(١): صنف صحيحه ببخارى. وقيل: بمكة(٢). وقال
ابن بجير(٣): سمعت البخاري يقول: صنَّفْتُه في المسجد الحرام،
وما أدخلت فيه حديثًا إلا بعد ما أُسْتخرت الله تعالى وصليت ركعتين،
وتیقنت صحته(٤).
قَالَ ابن طاهر: والقول الأول عندي أصح(٥).
وجمع النووي بين ذَلِكَ بأنه كان يصنف فيه بمكة، والمدينة،
والبصرة، وبخارى، فإنه مكث في تصنيفه ست عشرة سنة كما سلف(٦).
(١) في الأصل: أبو طاهر، والصواب ما أثبتناه. وهو محمد بن طاهر بن علي بن
أحمد أبو الفضل الحافظ الجوال الرحال المعروف بابن القيسراني، الظاهري
الصوفي، صاحب كتاب ((شروط الأئمة الستة)) ولد ببيت المقدس في شوال سنة
ثمان وأربعمائة، قال عن نفسه: بُلتُ الدم في طلب الحديث مرتين، مرة ببغداد،
وأخرى بمكة، وكنت أمشي حافيًا في الحر، فلحقني ذلك، وما ركبت دابة قط في
طلب الحديث، وكنت أحمل كتبي على ظهري، وما سألت في حال الطلب أحدًا،
وكنت أعيش على ما يأتي. توفي سنة سبع وخمس مائة.
انظر ترجمته في: ((المنتظم)) ١٧٧/٩، ((وفيات الأعيان)) ٢٨٧/٤، ((تذكرة الحفاظ))
٤/ ١٢٤٢، ((سير أعلام النبلاء)) ٣٦١/١٩ (٢١٣)، ((شذرات الذهب)) ١٨/٤.
(٢) نقله عنه النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) ٧٤/١.
(٣) هو الإمام الحافظ الثبت الجوال، مصنف ((المسند)) أبو حفص، عمر بن محمد بن
بجير الهمداني السمرقندي، كان من أوعية العلم، وكان أبوه صاحب حديث،
توفي سنة إحدى عشر وثلاثمائة. انظر ترجمته في: ((تذكرة الحفاظ)) ٧١٩/٢،
((سير أعلام النبلاء)) ٤٠٢/١٤ (٢١٩)، ((شذرات الذهب)) ٢٦٢/٢.
(٤) قال الحافظ في ((التغليق)) ٤٢١/٥، و((هدي الساري)) ص٤٨٩: قال أبو سعيد
الإدريسي: أخبرنا سليمان بن داود الهروي، سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم
يقول: قال عمر بن بجير البجيري .. ثم ساقه.
(٥) هو في كتاب ابن طاهر المسمى ((جواب المتعنت)) فقد أشار إليه الحافظ ابن حجر
في «هدي الساري)» ص١٥.
(٦) ((تهذيب الأسماء واللغات)) ٧٤/١.

٣٢
التوضيح لشرح الجامع الصحيح =
وبعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي(١) والي بخارى إليه: أن
(احمل)(٢) إليَّ كتاب ((الجامع))، و((التاريخ))، وغيرهما؛ لأسمع منك.
فبعث إليه: أنا لا أَذِلُّ العلم، ولا أحمله إلى أبواب الناس، فإن كان
لك إلى شيء منه حاجة فاحضرني في مسجدي أو في داري (٣).
ويروى أنه بعث إليه أن يعقد مجلسًا لأولاده لا يحضره غيرهم،
فامتنع وقال: لا يسعني أن أخص بالسماع قومًا دون قوم(٤).
(١) هو الأمير أبو الهيثم الذهلي، صاحب ما وراء النهر، له آثار حميدة ببخارى أكرم
بها المحدثين وأعطاهم، روى عن ابن راهويه، وروى عنه ابن أبي حاتم وابن
عقدة، مات سنة سبعين ومائتين. أنظر ترجمته في: ((الجرح والتعديل)) ٣٢٢/٣،
((تاريخ بغداد)) ٣١٤/٨ - ٣١٦، ((المنتظم)) ٦٨/٥، ((سير أعلام النبلاء)» ١٣٧/١٣
(٦٨).
(٢) في الأصل: (انحمل).
(٣) رواه الخطيب ٣٣/٢، والمزي ٤٦٤/٢٤ - ٤٦٥، وغنجار في ((تاريخه)) كما في
(السير)) ٤٦٤/١٢، والحافظ في ((التغليق)) ٤٣٩/٥.
(٤) رواه الخطيب ٣٣/٢، والمزي ٤٦٥/٢٤.

٣٣
مقدمة المصنف
فصل
في عددٍ أحاديثِهِ
جملة ما فيه من الأحاديث المسندة سبعة آلاف ومائتان وخمسة
وسبعون حديثًا بالأحاديث المكررة. وبحذفها نحو أربعة آلاف(١)، قد
ذكرها مفصلة الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي بإسناده عن
الحموي(٢) فقال: عدد (٣) أحاديث ((صحيح البخاري)) -رحمه الله -:
(١) قلت: هذا هو قول ابن الصلاح في ((علوم الحديث)) ص٢٠، وتبعه النووي في
((التقريب)) كما في ((تدريب الراوي)) ١٢٨/١، وكذا في ((تهذيب الأسماء)) ٧٥/١،
وتبعهما المصنف - رحمه الله- هنا وكذا في ((المقنع)) ٦٤/١. قال الحافظ في
((هدي الساري)) ص٤٦٥: هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه النووي في ((مختصره))
وخالف في الشرح، فقيدها بالمسندة، ولفظه: جملة ما في ((صحيح البخاري)) من
الأحاديث المسندة بالمكرر، فذكر العدة سواء، فأخرج بقوله: (المسندة)
الأحاديث المعلقة وما أورده في التراجم والمتابعة وبيان الاختلاف بغير إسناد
موصل، فكل ذلك خرج بقوله: (المسندة) بخلاف إطلاق ابن الصلاح.اهـ
(٢) نقل الحافظ في ((هدي الساري)) ص ٤٦٥ عن النووي قال: وقد رأيت أن أذكر
الأحاديث مفصلة ليكون كالفهرسة لأبواب الكتاب، ثم ساقها النووي ناقلًا لذلك
من كتاب ((جواب المتعنت)) لأبي الفضل ابن طاهر بروايته من طريق الحموي.اهـ
قلت: ثم نقل الحافظ عد هذِه الأحاديث، وتعقب هذا العدد كما سنورده تباعًا.
(٣) أضفنا أرقام الأحاديث أمام كل كتاب لتسهيل المنفعة بحسب ترقيم الأستاذ/ محمد
فؤاد عبد الباقي، ولا يخفى أن ذلك قد يخالف عد المصنف -وعد ابن حجر
أيضًا- وذلك يرجع إلى أمرين: الأول: اختلاف النسخ تقديمًا وتأخيرًا وتبويبًا.
الثاني: اختلاف طريقة العد، فربما أعتبر المصنف الحديثين والثلاثة حديثًا واحدًا.

٣٤
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
بدء الوحي: خمسة أحاديث(١). [١- ٧]
الإيمان: خمسون(٢). [٧ -٥٨]
العلم: خمسة وسبعون. [٥٩-١٣٤]
الوضوء: مائة وتسعة أحاديث(٣). [١٣٥-٢٤٧]
غسل الجنابة: (ثلاثة)(٤) وأربعون(٥). [٢٤٨-٢٩٣]
الحيض : سبعة وثلاثون. [٢٩٤-٣٣٣]
التيمم: خمسة عشر. [٣٣٤ -٣٤٨]
فرض الصلاة: حديثان. [٣٤٩ -٣٥٠]
الصلاة في الثياب: تسعة وثلاثون(٦). [٣٥١-٣٩٠]
(١) قال الحافظ: هي سبعة وكأنه لم يعد حديث الأعمال ولم يعد حديث جابر في أول
ما نزل، وبيان كونها سبعة أن أول ما في الكتاب حديث عمر: الأعمال، والثاني:
حديث عائشة في سؤال الحارث بن هشام، الثالث: حديثها أول ما بدئ به من
الوحي، الرابع: حديث جابر وهو يحدث عن فترة الوحي وهو معطوف على إسناد
حديث عائشة، وهما حديثان مختلفان لا ريب في ذلك. الخامس: حديث ابن
عباس في نزول: ﴿لَا تُحُرِّكَ بِهِ، لِسَانَكَ﴾ [القيامة: ١٦]. السادس: حديثه في معارضة
جبريل في رمضان. السابع: حديثه عن أبي سفيان في قصة هرقل، وفي أثنائه
حديث آخر موقوف، وهو حديث الزهري، عن ابن الناطور في شأن هرقل، وفيه
من التعليق موضعان ومن المتابعات ستة مواضع. اهـ
(٢) قال: بل هي أحد وخمسون وذلك أنه أورد حديث أنس: ((لا يؤمن أحدكم حتى
أكون أحب إليه من ولده ... )) الحديث. من رواية قتادة، عن أنس، ومن رواية عبد
العزيز بن صهيب، عن أنس إسنادين مختلفين فلكون المتن واحدًا لم يعده
حديثين، ولا شك أن عده حديثين أولى من عد المكرر إسنادًا ومتنا.
(٣) قال الحافظ: بل مائة وخمسة عشر حديثًا على التحرير.
(٤) في الأصل (ثلاث) والصواب ما أثبتناه.
(٥) قال الحافظ: بل سبعة وأربعون.
(٦) قال: بل إحدى وأربعون.

٣٥
مقدمة المصنف
القبلة: ثلاثة عشر. [٣٩١-٤١٤]
المساجد: ستة وسبعون. [٤١٥-٤٩٢]
سترة المصلي: ثلاثون (١). [٤٩٣-٥٢٠]
مواقيت الصلاة: خمسة وسبعون (٢). [٥٢١-٦٠٢]
الأذان: ثمانية وعشرون (٣). [٦٠٣-٦٣٤]
فضل صلاة الجماعة وإقامتها: أربعون (٤). [٦٣٥ -٦٧٤]
الإمامة: أربعون. [٦٧٥-٧١٦]
إقامة الصفوف: ثمانية عشر (٥). [٧١٧-٧٣١]
افتتاح الصلاة: ثمانية وعشرون. [٧٣٢-٧٥٤]
القراءة: ثلاثون. [٧٥٥- ٧٨٢] (٦)
الركوع والسجود والتشهد: اثنان وخمسون. [٧٨٣-٨٣٥]
انقضاء الصلاة: سبعة عشر (٧). [٨٣٦-٨٥٢]
اجتناب أكل الثوم: خمسة أحاديث (٨). [٨٥٣-٨٥٦]
صلاة النساء والصبيان: خمسة عشر (٩). [٨٥٧-٨٧٥]
الجمعة: خمسة وستون. [٨٧٦-٩٤١]
(١) قال: اثنان. قلت: يعني: آثنين وثلاثين.
(٢) قال الحافظ: بل ثمانون.
(٣) قال: بل ثلاثة وثلاثون.
(٤) قال: واثنان.
(٥) قال: بل أربعة عشر، وقد حررتها وكررت مراجعتها.
(٦) قال الحافظ: بل سبعة وعشرون.
(٧) قال: بل أربعة عشر.
(٨) قال الحافظ: بل أربعة فقط.
(٩) قال: بل فيه أحد وعشرون حديثًا.

٣٦
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
صلاة الخوف: ستة أحاديث. [٩٤٢-٩٤٧]
العيد: أربعون. [٩٤٨-٩٨٩]
الوتر: خمسة عشر. [٩٩٠-١٠٠٤]
الاستسقاء: خمسة وثلاثون(١). [١٠٠٥-١٠٣٩]
الكسوف: خمسة وعشرون. [١٠٤٠-١٠٦٦]
سجود القرآن: أربعة عشر. [١٠٦٧-١٠٧٩]
القصر: ستة وثلاثون. [١٠٨٠-١١١٩]
الاستخارة: ثمانية. [انظر: ١١٦٣].
التحريض عَلَى قيام الليل: أحد وأربعون(٢). [١١٢٠ -١١٥٨]
النوافل: ثمانية عشر(٣). [١١٥٩-١١٨٧]
الصلاة بمسجد مكة: تسعة. [١١٨٨- ١١٩٧]
العمل في الصلاة: ستة وعشرون. [١١٩٨-١٢٢٣]
السهو: أربعة عشر (٤). [١٢٢٤- ١٢٣٦]
الجنائز: مائة وأربعة وخمسون. [١٢٣٧ -١٣٩٤]
الزكاة: مائة وثلاثة عشر. [١٣٩٥- ١٥٠٢]
صدقة الفطر: عشرة. [١٥٠٣- ١٥١٢]
الحج: مائتان وأربعون. [١٥١٣- ١٧٧٢]
(١) قال: بل أحد وثلاثون.
(٢) قال: لم أر الاستخارة في هذا المكان، بل هنا باب التهجد، ثم إن مجموع ذلك
أربعون حديثاً لا غير.
(٣) قال الحافظ: بل ستة وعشرون.
(٤) قال: بل خمسة عشر بحديث أم سلمة.

٣٧
- مقدمة المصنف
العمرة: اثنان وثلاثون (١). [١٧٧٣-١٨٠٥]
الإحصار: أربعون (٢). [١٨٠٦- ١٨٢٠]
جزاء الصيد: أربعون (٣). [١٨٢١ - ١٨٦٦]
الصوم: ستة وستون (٤). [١٨٩١-٢٠٠٧]
ليلة القدر: عشرة. [٢٠١٣-٢٠٢٤]
قيام رمضان: ستة. [٢٠٠٨-٢٠١٣]
الاعتكاف: عشرون. [٢٠٢٥-٢٠٤٦]
البيوع: مائة وأحد وتسعون. [٢٠٤٧-٢٢٣٨]
السلم: تسعة عشر. [٢٢٣٩-٢٢٥٦]
الشفعة: ثلاثة أحاديث. [٢٢٥٧-٢٢٥٩]
الإجارة: أربعة وعشرون. [٢٢٦٠-٢٢٨٩]
الحوالة: ثلاثون(٥). [٢٢٨٧-٢٢٨٩]
الكفالة: ثمانية أحاديث. [٢٢٩٠-٢٢٩٨]
الوكالة: سبعة عشر. [٢٢٩٩-٢٣١٩]
(١) كذا في الأصل، في ((هدي الساري)) ص٤٦٦: اثنان وأربعون.
(٢) قال: لا والله بل ستة عشر فقط.
(٣) قال الحافظ: بل ستة عشر أيضًا. قلت: وقع في ((هدي الساري)) ص٤٦٦ بعد جزاء
الصيد، الإحرام وتوابعه: اثنان وثلاثون، فضل المدينة: أربعة وعشرون، ثم بعد
ذلك الصوم، وقد تابع المصنف على ذلك العيني في ((عمدة القاري)) ٦/١.
(٤) قال الحافظ: لم يحرر الصوم ولم يتقنه، فإن جملة ما بعد قوله: كتاب الصيام إلى
قوله: كتاب الحج من الأحاديث المسندة بالمكرر مائة وستة وخمسون حديثًا،
ففاته من العدد أربعة وعشرون حديثًا، وهذا في غاية التفريط.
(٥) قال: كذا رأيت في غير ما نسخة، وهو غلط والصواب ثلاثة أحاديث.

٣٨
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
المزارعة والشرب: تسعة وعشرون. [٢٣٢٠-٢٣٥٠]
الاستقراض وأداء الديون: خمسة وعشرون. [٢٣٨٥-٢٤٠٩]
الإشخاص: ثلاثة عشر. [٢٤١٠- ٢٤٢٣]
الملازمة: حديثان (١). [٢٤٢٤ -٢٤٢٥]
اللقطة: خمسة عشر. [٢٤٢٦-٢٤٣٩]
المظالم والغصب: أحد أربعون (٢). [٢٤٤٠- ٢٤٨٢]
الشركة: اثنان وسبعون (٣). [٢٤٨٣ -٢٥٠٧]
الرهن: تسعة أحاديث (٤). [٢٥٠٨-٢٥١٦]
العتق: أحد وعشرون(٥). [٢٥١٧-٢٥٥٩]
المكاتب: ستة (٦). [٢٥٦٠-٢٥٦٥]
الهبة: تسعة وستون. [٢٥٦٦-٢٦٣٦]
الشهادات: ثمانية وخمسون(٧). [٢٦٣٧-٢٦٨٩]
الصلح: أثنان وعشرون (٨). [٢٦٩٠-٢٧١٠]
(١) قال: الاستقراض وأداء الديون والإشخاص والملازمة أربعون، فجمعهم ولم
يفصل.
(٢) قال: بل خمسة وأربعون.
(٣) قلت: كذا بالأصل، وتابعه العيني في ((عمدة القاري)) ٦/١، وفي ((هدي الساري))
ص٤٦٦ : الشركة ثلاثة وعشرون.
(٤) قلت: كذا بالأصل وتابعه العيني في ((عمدة القاري) ٦/١، وفي ((هدي الساري))
الرهن: ثمانية.
(٥) قلت: كذا بالأصل، وفي ((هدي الساري)) العتق: أربعة وثلاثون.
(٦) قال: بل خمسة.
(٧) قال: بل ستة وخمسون.
(٨) قال: بل عشرون فقط.

٣٩
مقدمة المصنف
الشروط: أربعة وعشرون. [٢٧١١-٢٧٣٧]
الوصايا: أحد وأربعون. [٢٧٣٨-٢٧٨١]
الجهاد والسير: مائتان وخمسة وخمسون. [٢٧٨٢-٣٠٤٧]
بقية الجهاد أيضًا: أثنان وأربعون. [٣٠٤٨-٣٠٩٠]
فرض الخمس: ثمانية وخمسون(١). [٣٠٩١-٣١٥٥]
الجزية والموادعة: ثلاثة وستون(٢). [٣١٥٦-٣١٨٩]
بدء الخلق: مائتان وحديثان. [٣١٩٠-٣٣٢٥]
الأنبياء والمغازي: أربعمائة وثمانية وعشرون. [٣٣٢٧ -٣٧٧٥]
جزء آخر بعد المغازي: مائة وثمانية وثلاثون(٣). [٣٧٧٦-٤٤٧٣]
(١) قال الحافظ: من قوله: كتاب الجهاد، إلى قوله: فرض الخمس، عدة أحاديثه
مائتان وأربعة وتسعون حديثًا، قلت: ومجموع ما ذكره المصنف من كتاب:
الجهاد والسير وبقية الجهاد: مائتان وسبعة وتسعون. قال: وأما فرض الخمس فهو
ثلاثة وستون حديثًا.
(٢) قال: بل ثمانية وعشرون حديثًا فقط.
(٣) كذا في الأصل وفي ((هدي الساري)) مائة وثمانية.
علق الحافظ قائلًا: لم يقع في هذا الفصل تحرير، فأما بدء الخلق، فإنما عدة
أحاديثه على التحرير مائة وخمسة وأربعون حديثا، وأحاديث الأنبياء وأوله باب
قول الله وثيق: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ [هود: ٢٥] وآخره ما ذكر عن بني إسرائيل مائة
وأحد عشر حديثًا. أخبار بني إسرائيل وما يليه ستة وأربعون حديثًا، المناقب وفيه
علامات النبوة مائة وخمسون حديثًا. فضائل أصحاب النبي مض ار مائة وخمسة
وستون حديثًا. بنيان الكعبة وما يليه من أخبار الجاهلية عشرون حديثًا. مبعث النبي
وَله وسيرته إلى ابتداء الهجرة ستة وأربعون حديثا. الهجرة إلى ابتداء المغازي
خمسون حديثًا، والمغازي إلى آخر الوفاة أربعمائة حديث واثنا عشر حديثًا. فانظر
إلى هذا التفاوت العظيم بين ما ذكر هذا الرجل واتبعوه عليه وبين ما حررته من
الأصل.اهـ

٤٠
التوضيح لشرح الجامع الصحيح
التفسير: خمسمائة وأربعون (١). [٤٤٧٤-٤٩٧٧]
فضائل القرآن: أحد وثمانون. [٤٩٧٨ -٥٠٦٢]
النكاح والطلاق: مائتان وأربعة وأربعون(٢). [٥٠٦٣ -٥٣٥٠]
النفقات: اثنان وعشرون. [٥٣٥١-٥٣٧٢]
الأطعمة: سبعون (٣). [٥٣٧٣ - ٥٤٦٦]
العقيقة: أحد عشر (٤). [٥٤٦٧ -
الصيد والذبائح وغيره: تسعون(٥). [٥٤٧٥-٥٥٤٤]
(الذبائح والأضاحي)(٦): ثلاثون. [٥٥٤٥ - ٥٥٧٤]
الأشربة: خمسة وستون. [٥٥٧٥-٥٦٣٩]
الطب: تسعة وسبعون. [٥٦٧٨- ٥٦٨٢]
اللباس: مائة وعشرون. [٥٦٨٤-٥٩٦٩]
المرضى: أحد وأربعون. [٥٩٤٠ -٥٦٧٧]
اللباس أيضًا: مائة(٧).
(١) قال الحافظ: بل هو أربعمائة وخمسة وستون حديثًا من غير التعاليق والموقوفات.
(٢) قال: يحتاج هذا الفصل إلى تحرير، فأما النكاح وحده مائة وثلاثة وثمانون
حديثًا، والطلاق ومعه الخلع والظهار واللعان والعدد ثلاثة وثمانون حديثًا.
(٣) قال: الصواب تسعون.
(٤) قال: بل تسعة أحاديث، وفيه غير ذلك من التعاليق والمتابعة.
(٥) قال: بل الجميع ستة وستون حديثًا.
(٦) كذا بالأصل، والصواب: (الأضاحي) كما جاء في ((هدي الساري)) ص ٤٦٧،
((عمدة القاري)) ٦/١.
(٧) قال الحافظ: هكذا رأيت في عدة نسخ، والذي في أصل ((الصحيح)) بعد الأشربة
كتاب: المرضى، فذكر ما يتعلق بثواب المريض وأحوال المرضى وعدته أربعون
حديثًا، ثم قال كتاب: الطب وعدته سبعة وتسعون حديثًا بتقديم السين على الباء
في سبعة وبتقديم التاء على السين في التسعين. اهـ