Indexed OCR Text

٥٢١
١٣ - بَابُ الأذان قبل الفجر
كتاب الأذان
ورواه سليمان بن حرب وغيره عن شعبة بالشكِّ في ذلك(١).
وقد روى الواقدي بإسناد له ، عن زيد بن ثابت، أنَّ النبيِّ وَ جله قال: ((إن
ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذنَ بلالٌ» .
خرجه البيهقيُّ (٢).
والواقدي ، لا يعتمد [ عليه ] .
والصحيح من ذلك : ما رواه القاسمُ ، عن عائشةَ ، وما رواه سالمٌ ونافع
وعبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر(٣)، وما رواه أبو عثمان، عن ابن مسعودٍ(٤)؛
فإنَّ هذه الأحاديث كلها صحيحة ، وقد دلَّت على أن بلالاً كان يؤذن بليل .
ودلَّ ذلك على جواز الأذان قبل طلوع الفجر، وهو قولُ مالك، والأوزاعي،
وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبي يوسفَ ، وأبي ثورٍ ،
وداود ، وأبي خيثمة(٥)، وسليمان بن داودِ الهاشميِّ، وأبي بكر بن أبي شيبةَ
وغيرهم من فقهاء أهل الحديث .
وعليه عملُ أهل الحرمين ، ينقلونه خلفًا عن سَلَف ، حتى قَالَ مالكٌ في
(الموطٍ)(٦): لم يزلِ الصبحُ يُنَادِى لها قبلَ الفجرِ .
وذكر الشَّافِعِيُّ ، أَنَّ فِعْل أهلِ الحرمين ، وأنَّه من الأمورِ الظّاهرةِ عندهم ،
(١) البيهقي (٣٨٢/١).
(٢) البيهقي (٣٨٢/١ - ٣٨٣).
(٣) ما رواه سالم، عن ابن عمر: خرجه أحمد (٩/٢، ١٢٣) والبخاري (٦١٧) ومسلم
(١٢٨/٣) وغيرهم . ما رواه نافع ، عن ابن عمر : هو حديث الباب ، وخرجه - أيضًا -
أحمد (٥٧/٢، ٩٤) ومسلم (١٢٩/٣). وما رواه عبد اللَّه بن دينار ، عن ابن عمر ؛ خرجه
أحمد (٦٢/٢، ٦٤) والبخاري (٦٢٠) وغيرهما.
(٤) أخرجه أحمد (٣٨٦/١، ٣٩٢، ٤٣٥) والبخاري (٦٢١) ومسلم (١٢٩/٣) وغيرهم .
(٥) سقط حرف العطف من الأصل .
(٦) (ص ٦٨) .

٥٢٢
حديث : ٦٢٢ - ٦٢٣
كتاب الأذان
ولم ينكره منکرٌ .
وقال الإِمام أحمد : أهلُ الحجاز يقولون : هو السنَّة - يعني : الأذانَ بليلٍ .
وكذا قال إسحاق : هو سنَّةُ .
وكذا قال أحمد في رواية حنبل .
قال القاضي في ((جامعه الكبير)) والآمدي: وظاهرُ هذا، أنه أفضلُ من
الأَذانِ بعد الفجرِ ، وهو قول الجوزجاني وغيره من فقهاء أهل الحديث ؛ لأنَّه
أبلغُ في إيقاظِ النَّوَّامِ للتَّأهُّبِ لهذه الصلاة ، فيكون التقديم سنَّةً ، كما : أنْ كان
التثويبُ في هذا الأذانِ سنة - أيضًا - ؛ لهذا المعنى.
وقالتْ طائفةٌ : هو رخصةٌ ، وهو قول ابن أبي شَيْبة ، وأومأ إليه أحمدُ في
روايات أخرُ .
فالأفضلُ عند هؤلاءِ : الأذان بعد طلوع الفجرِ ، ويجوز تقديمه .
واختلف القائلونَ : بأن الفجر يؤذنُ لها بليلٍ في الوقت الذي يجوز الأذان
فيه من الليلِ :
فالمشهور عند أصحابِ الشافعي: أنه يجوزُ الأذانُ لها في نصف الليل الثاني؛
لأنه يخرجُ به وقتُ صلاة العشاء المختارُ .
ومنهم من قال : ينبني على الاختلاف في آخرِ وقتِ العشاء المختارِ ، فإن
قلنا : ثلث الليل أذن للفجر بعد الثلث .
ومنهم من قال : يؤذن للفجر في الشِّتَاء لسبعٍ ونصف بقي من الليل ، وفي
الصيف لنصف سبعٍ .
وروى الشافعيّ في القديم بإسنادٍ ضعيف ، عن سعد القَرظ، قال: أذّا في
زمن النبيِّ ◌َّ بقباء، وفي زمن عمر بالمدينة ، فكان أذاننا في الصبح في الشتاء

٥٢٣
١٣ - بَابُ الأذان قبل الفجر
کتاب الأذان
السبعٍ ونصف بقي من الليلِ، وفي الصيفِ [لسُبعِ] (١) يبقى منه .
ومن الشافعية من قال : يؤذنُ لها قبيل طلوع في السحر .
وصححه جماعةٌ ، وهو ظاهرٌ المنقولِ عن بلالٍ وابن أمِّ مكتومٍ .
وأما أصحابنا ، فقالوا : يؤذن بعد نصف الليل ، ولم يذكروا ذلكَ عن
أحمدَ .
ولو قيل : إنه لا يؤذنُ حتى يطلعَ الفجر الأولُ استدلالاً بحديث أبي ذرٌ
المتقدم لتوجه .
وقد مر بي أنَّ أحمد أَوما إلى ذلك ، أو نص عليه ، ولم أتحققه إلى الآن .
وروى الشافعيُّ بإسناده ، عن عروة بن الزبيرِ ، قال : إنَّ بعد النداءِ بالصبح
لحزبًا حسنًا ، إن الرجلَ ليقرأُ سورةَ البقرةِ .
وهذا - أيضًا - يدلُّ على قربِ الأذانِ من طلوع الفجرِ .
وأمَّا أصحابُ مالك ، فحكى ابن عبد البر عن ابن وهب ، أنه قال : لا يؤذنُ
لها [إلا في السَحَرَ. فقيل له: وما السَحَرَ ؟ قال: السُّدسُ الآخرُ. قال: وقال
ابن حَبيب : يؤذن لها](٣) من بعد خروجٍ وقتِ العشاءِ ، وذلك نصفُ الليلِ .
ومع جوازِ الأَذانِ لصلاةِ الصبح قبل طلوعِ الفجرِ ، فيستحبَّ إعادة الأذان لها
بعدَ الفجر مرة ثانية .
قال أحمد - في رواية حنبل - : الأذانُ الذي عليه أهل المدينة الأذانُ قبل
طلوع الفجرِ ، هو الأذانُ الأول ، والأذانُ الثاني بعد طلوعِ الفجر .
وكره أحمدُ الأذانَ للفجرِ قبل طلوع الفجر في رمضانَ خاصة ؛ لما فيه منعُ
الناسِ من السحور في وقت يباحُ فيه الأكل .
(١) لعل الصواب: ((لنصف سبع)) كما تقدم .
(٢) ساقط من الأصل .

٥٢٤
حديث : ٦٢٢ - ٦٢٣
کتاب الأذان
وقد يستدلُّ له بحديث شداد مولى عياض ، عن بلال المتقدم ذكره(١)، في
نهي النبي ومَّ بلالاً أنْ يؤذنَ حتى يطلعَ الفجرُ ؛ فإنَّ في تمامِ الحديث : أنَّه أَتى
النَّبِي ◌َّةِ وهو يَتَسَخَّرُ .
ومن أصحابنا من حكى رواية أخرى : أنَّه لاَ يُكْرَه .
قال طائفة من أصحابنا : وكراهته إنما هو إذا اقْتَصر على هذا الأذان ؛ فإن
أُذِنَ معه أذانٌ ثانٍ بعد طلوع الفجر لمْ يكره .
وعليه يدلُّ حديثُ ابن عمر وعائشة في هذا الباب .
وقالت طائفة من أهل الحديث : لا يؤذنُ لصلاة الصبح قبل الفجرِ ، إلا أَنْ
يعادَ الأذانُ بعد الفجر في جميعِ الأوقاتِ ، وهو اختيار ابن خزيمةَ وغيره ، وإليه
ميلُ ابن المنذر ، وحكاه القاضي أبو الحسنِ من أصحابنا روايةً عن أحمدَ .
ويمكن أنْ تكون مأخوذةً من رواية حنبل التي ذكرنا آنفاً .
واستدلَّ هؤلاء بحديث عائشة وابن عمر وأنيسة ، وما في معناها من أنه كان
في زمنِ النبيِ وَ ﴿ أذانانِ: أحدهما بليلٍ، والأخر بعد الفجرِ.
ويمكن الجمعُ بين هذه الأحاديثِ والأحاديثِ التي رواها العراقيونَ في أمرٍ
النبي ◌َّ بلالاً بإعادة الأذانِ بعدَ الفجرِ، بأنَّ الأذانَ كَان في أوَّلِ الأمرِ بعد طلوعٍ
الفَجْرِ ، ثم لما أذنَ بلالٌ بليلٍ وأمره النبيُّ وَّ بإعادة أَذَانِه بعد الفجرِ رأى النبيّ
ءِ
و84َ* في أذانه قبل الفجر مصلحةً، فأقرَّه على ذلك [واتَّخذَ ] مؤذنًا آخر يؤذن بعد
الفجر ؛ ليجمع بين المصالح كلها : إيقاظِ النوام ، وكفِّ القوامٍ ، والمبادرة
بالسحورِ للصوامِ ، وبين الإعلام بالوقت بعد دخوله .
وهذا كما رُوي ، أنَّ بلالاً هو الذي زاد في أذانه : ((الصلاة خير من النوم))
مرتين في آذان الفجرِ، فأقرها النبيُّ وَّ في الأذان (٢) لما رأى فيه من زيادة إيقاظ
(١) وهو عند أبي داود (٥٣٤) .
(٢) ابن ماجه (٧١٦) .

٥٢٥
١٣ - بَابُ الأذان قبل الفجر
کتاب الأذان
النائمينَ في هذا الوقتِ .
واستدلَّ الأولونَ بما خرجه أَبُو داود(١) من روايةِ عبد الرحمنِ بن زيادٍ ، عن
زيادٍ بن نعيم الحضرميِّ ، عن زيادٍ بن الحارث الصدائي ، قال : كنت مع النبيّ
وَّ في سفرٍ، فلما كان أوَّل أذانِ الصبح أَمرني فأذّنْت ، فجعلتُ أقول أقيمُ
[يا] رسول اللَّه(٢)؟، فجعل ينظر في ناحيةِ المشرق إِلى الفجرِ، فيقول: ((لا))،
حتى إِذا طلعَ الفجرُ نزل فتبرَّزَ ثم انصرف إليَّ وقد تلاحق أصحابه - يعني :
فتوضأ -، فأرادَ بلال أَن يقيم، فقال له النبي ◌ِّر: ((إن أخا صُداء هو أذَّن،
ومن أذن فهو يقيم)). قال: فأقمت - وذكر حديثًا فيه طول(٣) .
فهذا يدلُّ على أنَّه أَذنَ قبل طلوعِ الفجرِ واجتزا بذلك الأَذَانَ ، ولم يُعِدْهُ بعد
طلوعه .
ولمن رجح قول من أوجب الإعادة بعد طلوع الفجر ، أنه يقول : هذا
الحديث إسنادُه غير قوي .
وقد خرجه ابنُ ماجه والترمذي (٤) مختصرًاً .
قال الترمذيِّ: إِنَّما نعرفه من حديث الأفريقي ، والأَفريقي هو ضعيف عند
أهلِ الحديث .
وقال سعيد البرذعي(٥): سئل أبو زرعة عن حديث الصدائي في الأذان.
(١) (٥١٤) .
(٢) في ((الأصل)) زيادة: ((
٠
(٣) ليس عند أبي داود إلا القدر الذي ذكره المؤلف ، وكذلك هو عند المذكورين بعد قليل .
وقد رواه ابن عبد الحكم في ((فتوح مصر)) (ص ٣١٢ - ٣١٣) مطولاً ، ونقل الشيخ أحمد
شاكر - رحمه اللَّه تعالى - في ((شرح الترمذي)) (٣٨٦/١ - ٣٨٨) لفظه بتمامه.
وفي بعض ألفاظه ما يستنكر ، وهذا مما يدل على ضعفه .
(٤) ابن ماجه (٧١٧) والترمذي (١٩٩).
(٥) في ((سؤالاته لأبي زرعة)) (٥١٦/٢ - ٥١٧).

٥٢٦
حديث : ٦٢٢ - ٦٢٣
كتاب الأذان
فقال : الأفريقي ، وحرك رأسه .
قلت : وقد اختلف عليه في لفظ الحديث :
فخرجه الإمام أحمد(١) عن محمد بن يزيد الواسطي ، عن الإِفريقي بهذا
الإِسناد، ولفظه: قال رسول اللَّه وَ له: ((أذن يا أخا صُداء)) قال: فأذنت،
وذلك حين أضاءَ الفجرُ - وذكر الحديث مختصرًا .
فهذه الرواية فيها التصريح بأنَّه إِنَّما أَذَّنَ بعد إضاءَةِ الفجرِ وطلوعه .
وقد رواه ابن لهيعة، فخالف الأفريقيّ في إسناده، فرواه عن بكر بن سوادة،
عن زياد بن نعيم، عن حبان بن بُحِّ الصدائي صاحبِ النبيِّ وَِّ، قال: اتَّبعت
النبيَّ وَّ - يعني: في مسيرٍ له - ليلةً إلى الصباحِ ، فأذنت بالصلاة لما أصبحت،
وأعطاني إناءً وتوضأتُ منه، فجعل النبيَّ وَ لّ أصابعه في الإناء ، فانفجر عيونًا ،
فقال: ((من أرادَ منكم أنْ يتوضأ فليتوضأً))(٢)- فذكر حديثًا، ولم يذكر فيه :
الإِقامةَ .
وفي هذه الرواية إِنَّمَا أذن لما أصبح - أيضًا .
وقصَّة الوضوء وتفجر الماء مذكورةٌ - أيضاً - في حديث الإِفريقي.
(١) (٤/ ١٦٩) .
(٢) خرجه الإمام أحمد في ((مسنده) (١٦٨/٤).

٥٢٧
١٤ - بَابُ كم بين الأذان والإقامة
كتاب الأذان
١٤ _ بَابٌ
كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ
فيه حديثان :
الأول :
قال :
٦٢٤ - حَدَّثْنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ: ثَنَا خَالِدٌ، عَنْ الجُرَيْرِيِّ، عَنْ [ابْن] بَرَيْدَةَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِبْنِ مُغَفَّلِ المُزْنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِوَ قَالَ: (بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ) .
ثَلاَثًا - «لمَنْ شَاءَ)) .
((إسحاق)) هذا ، يروي عنه في غير موضع عن خالد ، وهو : ابن عبد الله
الطحان ، ولا ينسبُ إسحاق . وقد قيل : إنه ابن شاهين الواسطي .
الثاني :
قال :
٦٢٥ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ: ثَنَا غُنْدَرُ (١) : ثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ : سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ
عَامِرِ الأَنْصَارِيَّ، عَنْ أَنَسِ بْنِّ مَالِكٍ، قَالَ : كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ قَامَ نَاسٌ مِنْ
أَضَحَّابِ رَسُولِ اللَّهِ،وَ يَبْتَدِرُونَ السُّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَِّيَُّ﴿ وَهُمْ كَذَلِكَ،
يُصَلُّونَ الَرَّكْعَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنَّ بَيْنَ الأَذَانِ أَوَالإِقَامَةِ] شَيْءٌ .
قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ.
وحديث ابنِ مغفل يدلُّ على أنَّ بين كل أذان صلاةٍ وإقامتها صلاةٌ لمن شاءَ ،
فدخل في ذلك المغربُ وغيرها ، فدلَّ على أنَّ بين أذانِ المغربِ وإقامتها ما يَتْسِعُ
(١) في الأصل: ((ثنا محمد بن علي: وثنا غندر))، والتصويب من ((اليونينية)).

٥٢٨
حديث : ٦٢٤ - ٦٢٥
کتاب الأذان
لِصَلَاةِ رَكَّعَتَيْنِ .
وَقَدْ ذكرنا قدرَ الفصلِ بين أذانِ المغربِ وإقامتها في ((باب: وقت المغرب)).
وقد روى حيان بن عبيد [اللَّه العدويُّ هذا الحديثَ عن عبد الله](١) بن
بريدة، عن أبيه، أنَّ النبيَّ بَ لّ قال: (([إنَّ] عند كل أذانين ركعتين قبل الإقامة ،
ما خلا أذان المغرب)) .
خرجه الطبراني والبزارُ والدارقطنيُّ (٢).
وقال : حيان بن عبيد اللَّه هذا ليس بقويٌّ ، وخالفه حسين المعلم وسعيد
الجريري وكهمس بن الحسن ، وكلهم ثقات .
يعني: أنهم رووه عن ابن بريدة ، عن [ابن] (١) مغفلٍ ، بدون هذه الزيادة (٣).
وقال الأثرم : ليس هذا بشيءٍ ؛ قد رواه عن [ابن](١) بريدةَ ثلاثةُ ثقات على
خلاف ما رواهُ هذا الشيخُ الذي لا يُعرف ، في الإسنادِ والكلام جميعًا .
وكذلك ذكر ابنُ خزيمة(٤) نَحْوه ، واستدلَّ على خطئه في استثنائه صلاةَ
المغربِ بأَنَّ ابنَ المباركِ روى الحديث عن كهمس ، عن [ابن](١) بريدة ، عن ابن
مغفل ، وزاد في آخره : فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين .
وحديث أنس يدلُّ على أن بين أذان المغرب وإقامتها ما يتسع لصلاة
ركعتين .
فأما قوله في آخر الحديث : ((ولم يكنْ بين الأذانِ والإِقامةِ شَيْءٍ))،
فمراده - والله أعلم - لم يكن شيء كثير؛ بدليلٍ رواية عثمان بن جبلة وأبي داود
(١) سقط من الأصل .
(٢) الطبراني في ((الأوسط)) (٨٣٢٨) والبزار (٦٩٣ - كشف) والدارقطني في ((السنن)) (٢٦٤/١ -
٢٦٥) و ((الأفراد» (١٤٩٧ - أطرافه) بتحقيقي .
(٣) قلت : أسند الدار قطني رواياتهم عقب ذلك .
(٤) (١٢٨٧) .
1

٥٢٩
١٤ - بَابُ كم بين الأذان والإقامة
کتاب الأذان
الطيالسيِّ التي ذكرها البخاريُّ تعليقًا: ((ولم يكن بينهما إلا قليل)).
وقد خرجه النَّسائي(١) من رواية أبي عامر العَقدي ، عن شعبة ، وفي حديثه:
((ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» - كرواية غندر .
وقد زعم بعضُهم : أنَّ قيامَ الصحابةِ للصلاةِ كان إِذَا ابتدأ المؤذنُ في الأذان،
ولم يكنْ بين الأذان والإقامة ، واستدلَّ برواية من روى : ((ولم يكنْ بين الأَذانِ
والإِقامة شيء)) .
وفي (صحيحِ مسلمٍ) (٢) عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنسَ ، قال : كنّا
بالمدينة ، فإذا أذَّنَ المؤذنُ لصلاة المغرب ابتدروا السواري ، فركعوا ركعتين ،
حتى إنَّ الرجلَ الغريبَ ليدخلُ المسجدُ فيحسبُ أَنَّ الصَّلاة قد صلِّيت ، من كثرةٍ
منْ يصليهما .
في ((مسند الإمام أحمدَ»(٣) من حديث مُعَلَّى بن جابر، عن موسى بنِ أنسٍ ،
عن أبيه ، قال : كان إذا قام المؤذنُ فأذنَّ لصلاة المغرب قام من يشاء ، فصلَّى
حتى تقام الصَّلاةُ ، ومن شاء ركع ركعتين ، ثم قعد ، وذلك بِعَيْنَيْ رسول الله
ومعلَّى بن جابر، مشهور، روى عنه جماعة ، وذكره ابن حبان في ((ثقاته)).
وهذا ظاهر في أنهم كانوا يقومون إِذا شرعَ المؤذنُ في الأذانِ ، وأنَّ منهم
من كان يزيدُ على ركعتينِ .
وفيه : ردٌّ على إسحاقَ (٥) بن راهويه ، قال : لا يُزاد على ركعتين قبل
(١) (٢٨/٢ - ٢٩) .
(٢) (٢ / ٢١٢) .
(٣) (١٩٩/٣) .
(٤) في الأصل: ((ثم بعد ذلك بين رسول اللّه وَظله)) خطأ. والتصويب من ((المسند)).
(٥) هنا انتهت الكراسة الأولى من ((س)).

٥٣٠
حديث : ٦٢٤ - ٦٢٥
كتاب الأذان
المغرب ، وقد سبق ذكره .
وقد خرج الإسماعيلي في ((صحيحه)) من حديث عثمان بن عمرَ : ثنا شعبة ،
عن عمرو بن عامر ، قالَ : سمعتُ أنس بن مالك يقولُ : كان المؤذنُ إذا أَخَذَ
في أَذَانِ المغرب قام لبابُ (١) أصحاب رسول اللَّه وَلِّ فابتدروا السواري، فكانَ
رسولُ اللَّهِ وَلَهِ يخرجُ إليهم وهم يصلُّون، وكان بين الأذان والإقامة قريب .
وهذه الروايةُ صريحةٌ في صلاتهم في حال الأذان ، واشتغالهم حين إجابة
المؤذن بهذه الصلاة .
وقد كان الإمامُ أحمد يومَ الجمعة إذا أخذَ المؤذنُ في الأذان الأول للجمعة
قامَ فصلَّى ركعتين - أو أربعًا - على قدْر طولِ الأذانِ وقِصَرِه .
ويأتي الكلامُ على حكم الصلاةِ قَبْلَ المغربِ في موضع آخر - إن شاء الله .
وإنما المقصود هنا : ذكر قدرِ الفصل بين الأذانِ والإقامةِ للمغربِ وغيرها .
وقد سبق حكمُ الفصلِ بين أذان المغرب وإقامتها في ((باب: وقت المغرب)).
وذكرنا أحاديثَ في أمر النبيِّ وََّ بلالاً أَنْ يفصلَ بين أذانه وإقامته في
((باب: الإِبرادِ بالظهرِ)).
(١) لعل الأشبه: ((كبار)).
١

٥٣١
١٥ - بَابُ من انتظر الإقامة
کتاب الآذان
١٥ -باب
مَنِ انْتَظَرَ الإِقَامَةَ
٦٢٦ - حَدَثْنَا أَبُو الَيَمَانِ: أَبْنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَبْنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ
عَائشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ إِذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ بِالأُوَلَى مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ قَامَ
فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَقِفَتَيْنِ قَبْلَ صَلَةِ الفَجْرِ بَعْدَ أَنْ يَسْتَبِينَ الفَجْرُ ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَّى
شِقَّهِ الأَّيْمَنِ حَتَّى يَأْتَِهُ المُؤَذِّنُ لِقَامَةِ .
قول عائشة: ((كان النبيّ وَ طلو إذا سكت المؤذن)) - أي : فرغ من أذانه.
قولها : ((بالأولى [من] صلاة الفجر)) - تعني: بالمرة الأولى.
وهذا يحتملُ أن تكونَ أرادت به أنه كان يصلِّي الركعتين قبل فراغِ المؤذنِ من
أذانه قبل الإقامة ، فإنَّ الأذان والإقامة يسميان أذانين ، كما في حديث عبد الله
ابن مغفل المتقدم ، ويحتملُ أنْ تكون أرادتْ أَنَّ الأذانَ نفسه کان یکررُ مرتین ،
فيؤذنُ بلالٌ وبعده ابنُ أم مكتوم، فكانت صلاة النبيِّ بَِّ بعد بلالٍ قبل أذانِ ابن
أم مكتوم، إذا تبينَ الفجرُ للنبيِّ بَّهِ صلى ركعتي الفجرِ، ولم يتوقف على أذانِ
ابن أم مكتوم ، فإن ابن أم مكتوم كان يُسْفِر بأذان الفجر ، ولا يؤذن حتى يقال
له : أصبحتَ .
فإن قيل: فكيف أذِنَ النبيَّ ◌َّ في الأكل في الصيام إلى أذانِ ابن أم مكتوم،
والأكل يَحْرُمُ بمجردِ طلوعِ الفجرِ ؟ وقد روي في حديث أنيسة ، أنَّهم كانوا
يأمرونَهُ أن يؤخر الأذان حتى يكملوا السحورَ (١).
قيل : هذا مما أشكل فهمه على كثيرٍ من الناس ، وقد تأول بعضُهم قولَهم
لابن أم مكتوم : ((أصبحتَ ، أصبحتَ) على أَنَّ المراد قاربتَ الصباح [بعد تبینِ
(١) أخرجه أحمد (٤٣٣/٦) والنسائي (١٠/٢) وابن خزيمة (٤٠٤) (٤٠٥).

٥٣٢
حديث : ٦٢٦
کتاب الأذان
طلوع الفجر لا تحرم في وقت طلوعه سواء](١).
والأحاديثُ والآثارُ المرويةُ عن الصحابةِ في هذا المعنى كثيرةٌ جدًا .
وليس هذا قول الكوفيين الذين كانوا يستحبون الأكل والشربَ إلى انتشارِ
الضوءِ على وجه الأرضِ ؛ فإنَّ ذَلِكَ قولٌ شاذٌّ منكر عند جمهورِ العلماءِ ، وستأتي
المسألةُ في موضعها مبسوطةً - إنْ شَاءَ اللَّه تعالى .
وسيأتي الكلامُ على الاضطجاعِ بعد صلاةٍ ركعتي الفجر في موضع آخر - إن
شاء اللَّه تعالى .
وإنما المقصود هنا: قولها : ((حتى يأتيه المؤذن للإقامة))؛ فإن هذا يدلُّ
على أنَّه يجوز انتظارُ المصلي للإِقامة ، وأن يؤخرَ دخولَ المسجد خارجًا منه حتى
تقامَ الصلاةُ ، فیدخل حينئذٍ .
وهذا هو مقصودُ البخاريِّ في هذا البابِ ، وأراد بذلك مخالَفَة من كَرِهَ انتظارَ
الإِقَامَةِ ، فإن طائفةً من السلفِ كرهوه وغلظوا .
حتى روي عن عبد اللَّهِ بن عمرو بن العاصِ ، أَنَّه قال : هو هَرَب من دینِ
محمدٍ والإسلامِ .
وقد كرهه من(٢) المتأخرين من أصحابنا ، وقالوا : يُكْرِه للقادرِ على الدخولِ
إلى المسجد قَبْل الإقامة أن يجلس خارج المسجد ينتظر الإقامة ، ذلك تفوت به
فضيلة السبقِ إلى المسجد وانتظار الصلاة فيه ، ولحقوق الصفِّ الأول .
وقد ندب النبيّ وَّه إلى التهجير إلى الصلاة، وهو القصدُ إلى المساجد في
الهجير ، إما قبل الأذان أو بعده ، كما ندب إلى التهجير إلى الجمعة : انتظار
الصلاة بعد الصلاة ، وقالَ للذين انتظروه إلى قريبٍ من شطرِ الليلِ لصلاة
(١) كذا السياق بالأصل ، والظاهر أن سقطًا وقع .
وراجع ((الفتح)) لابن حجر (٢ / ١٠٠).
(٢) الأشبه: ((بعض)) أو ((طائفة من)).

کتاب الأذان
٦
١٥ - بَابُ من انتظر الإقامة
٥٣٣
العشاءِ: ((إنكمْ لنْ تزالوا في صلاة ما انتظرتموها))(١).
وقد كان كثير من السلفِ يأتي المسجد قبلَ الأذانِ ، منهم : سعيدُ بن
المسيب ، وكان الإمام أحمدُ يفعله في صلاة الفجر .
وقال ابن عيينة : لا تكنْ مثل أجيرِ السوْءِ ، لا يأتي حتَّى يُدْعَى .
يشير إلى أنَّه يستحبُّ إِثْيانُ المسجد قبل أن ينادي المؤذنُ .
وقال بعضِ السلفِ في قول اللَّهِ تعالى: ﴿السَّبِقُونَ السَّابِقُونَ﴾ [الواقعة: ١٠]:
ـه
إنّهم أَوَّلُ الناسِ خروجًا إلى المسجدِ وإِلى الجهاد .
وفي قوله : ﴿سَابِقُوا إِلَىْ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ﴾
[الحديد: ٢١] قال مكحولٌ :
التكبيرة الأولى مع الإمامِ . وقال غيره : التكبيرة الأولى والصف الأول .
قال ابن عبد البر : لا أعلمُ خلافًا بيني العلماءِ أنَّ من بكَّر وانتظرَ الصلاةَ ،
وإِنْ لم يصلِّ في الصَّفِّ الأوَّل أفضلُ ممَّنْ تأخَّر، وإنْ صلَّى في الصفِّ الأوَّلِ.
وروى المعافى ، عن سفيان الثوري ، قال : مجيتُك إلى الصلاة قبلَ الإِقامة
توقيرٌ للصلاة .
فمن كان فارغًا لا شغل له ، وجلَسَ إلى الصلاةِ قبل الإِقامةِ على باب
المسجدِ ، أو قريبًا منه ينتظرُ أنْ تقامَ الصلاة فيدخل المسجد ، وخصوصًا إن
كان على غير طهارةٍ ، وإنما ينتظر في المسجد إذا دخلَ المسجدَ بعد الإقامة ، فهو
مُقَصِّرِ راغبٌ عن الفضائلِ المندوبِ إليها .
ولكنَّ هذا كله في حقِّ المأمومِ ، وقد تقدمَ من حديث أبي المثنى ، عن ابن
عمر ، قال : كان أحدنا إذا سمعَ الإِقامةَ توضأ وخرجَ من وقته .
وفيه دليلٌ على أنَّ الصحابة كانوا ينتظرونَ الإِقامةَ في عهد النبيِّ وَّ.
فأما الإمامُ ، فإنه إذا انتظر إِثْيانَ المؤذنِ له في بيتهِ حتى يؤذنهُ بالصلاة
(١) تقدم برقم (٥٧٢) .

٥٣٤
حديث : ٦٢٦
کتاب الأذان
ويخرج معه فيقيم الصلاةَ حينئذٍ بالمسجد فيصلي بالناس ، فهذا غير مكروه
بالإجماع، وهذه كانت عادة النبيِّ وَِّ .
وفي حديث ابن عباسٍ: أنَّ النبيَّ ◌َِّ صلَّى ركعتي الفجر ، واضطجع حتى
يأتيه المؤذنُ بالإقامةِ ؛ فإنَّ الإقامة إنما تكون بإذن الإمامِ ، أو عند خروجه إلى
الناسِ ، بخلاف الأذان .
وفي ((صحيح مسلم))(١) عن جابر بن سمرة ، قال : كان بلالٌ يؤذنُ إذا
دحضتِ الشَّمْسُ، فلا يقيم حتى يخرجَ النبيِّ وََّ، فإذا خرجَ أقامَ الصلاةَ حين
يراه .
وقال عليّ : المؤذنُ أملكُ بالأذان ، والإمام أملك بالإقامة .
خرجه البيهقيُّ (٢).
وقال : روي من حديث أبي هريرة - مرفوعًا - ، وليس بمحفوظ(٣).
(١) (١٠٢/٢) .
(٢) في ((السنن الكبرى)) (١٩/٢).
(٣) أخرجه ابن عدي (١٣٢٧/٤) من حديث شريك ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن
أبي هريرة مرفوعًا: ((المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة ... )) قال ابن عدي : وهذا
بهذا اللفظ لا يروى إلا عن شريك من رواية يحيى بن إسحاق عنه ، وإنما رواه الناس عن
الأعمش بلفظ آخر وهو: ((الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن)) .
وانظر ((التلخيص الحبير)) (٢١٧/١ - ٢١٨).

٥٣٥
١٦ - بَابُ بين كل أذانين صلاة لمن شاء
کتاب الأذان
١٦ - بَابٌ
بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ لِمَنْ شَاءَ
٦٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ: ثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
بُرَيِّدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِوَهُ: ((َبَيْنَ كُلِّ أَذَاتَيْنِ
صَلَةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَةٌ)). ثُمَّ قَالَ في الثَّالِثَةِ: ((لِمَنْ شَاءَ).
لا اختلاف أنَّ المرادَ بالأذانين في الحديث : الأذانُ والإِقامةُ ، وليس المراد
الأذانيينِ المتواليينِ ، وإن كانا مشروعين كأذَانِ الفجرِ إذا تكرر مرتينِ .
وَقَدْ تَوَقَّفَ بعضُهُمْ في دخولِ الصَّلاةِ بَيْنَ الأذانِ الأَوَّلِ والثاني يوم الجمعة
في هذا الحديثِ ؛ لأنهما أَذَانَانِ مشروعانِ ، وعلى ما قررناه : لا يدخلُ في
الحديث ، وكما لا تدخل الصلاة بين الأذانِ الأولِ والثاني للفجر ، وإن كانت
الصلاةُ يوم الجمعة بعد الزوال حسنةً مندوبًا إليها ؛ لأدلة أخْرَى ، تذكر في
((الجمعة)) - إنْ شاء اللَّه .
وحديثُ ابن مغفل يدخل فيه : الصلاةُ بين الأذان والإقامة في جميع
الصلوات الخمس ، فأمَّا أذانُ الصَّبح فيشرعُ بعده ركعتا الفجرِ ، ولا يزادُ عليهما
عند جمهورِ العلماءِ .
حتى قالَ كثير منهم : إن من صلَّى ركعتي الفجر في بيته ، ثم دخل
المسجد(١).
يعني أنَّ الأظهر عنه أنَّه لاَ يصلي في أوقاتِ النهي شيءٌ منَ ذواتِ الأسبابِ
ولا غيرها .
(١) كذا والظاهر أنه سقط: ((لا يصلي تحية المسجد)).
لكن بالنظر فيما بعده يظهر أن السقط أكبر من هذا ، ولعله كلام للإمام أحمد .

٥٣٦
حديث : ٦٢٧
كتاب الأذان
وعنه رواية أخرى ، أنَّه يصلي ذواتَ الأسباب ، كقولِ الشافعي ، فيصلي
الداخل حينئذٍ تحية المسجد ثم يجلس .
وقد تقدمت هذه المسألة في الكلام على أحاديثِ النهي مستوفاةً .
وأما الظُّهر ، فإنه يستحبُّ التطوع قبلها بركعتين أو أربع ركعاتٍ ، وهي من
الرواتبِ عند الأكثرينَ .
وقد روي في الصلاةِ عقب زوال الشمس أحاديثُ ، في أسانيد أكثرها مقالٌ.
وبكل حال ؛ فما بين الأذانين للظهرِ هو وقتُ صلاة ، فمن شاء استقَلَّ ومن
شاء استكثر .
وأما بين الأذانين لصلاةِ العصرِ ، فهذا الحديث يدلُّ على أنَّه يشرع بينهما
صلاة ، وقد ورد في الأربعِ قبل العصرِ أحاديثُ متعددة، وفي الركعتين -
أيضًا .
واختلفوا : هل يَلتحقُ بالسننِ الرواتبِ ؟ والجمهورُ على أنها لا تلتحق بها .
وأما بين الأذانينِ قبل المغرب ، فهذا الحديث يدل على مشروعية الصلاة
فيه .
وقد اختلف العلماء في ذلك :
فمنهم من كرهه ، وقالَ : لا يزولُ وقت النهي حتَّى يُصلِّي المغرب ، وهو
قولُ الكوفيين وغيرهم .
ومنهم من قال : باستحبابها ، وهو رواية عن أحمد ، وقول طائفة من
السلف ؛ لهذا الحديث ؛ ولحديث أنسٍ في الباب الماضي .
ومنهم من قال : هي مباحة ، غير مكروهة ولا مستحبة ، والأمر بها إطلاق
من محظور ، فلا يفيد أكثر من الإباحة ، وهو رواية عن أحمد ، وسيأتي القول
فيها بأبسطَ من هذا في موضع آخر - إن شاء اللّه تعالى .
i

٥٣٧
١٦ - بَابُ بين كل أذانين صلاة لمن شاء
کتاب الأذان
وأَمَّ الصلاة بين الأذانينِ للعشاءِ ، فهي كالصلاةِ بينَ الأذَانينِ للعصرِ ودونها؛
فإنَّا لا نعلمُ قائلاً يقول بأنها تلتحق بالسننِ الرواتبِ .

٥٣٨
حديث : ٦٢٨
كتاب الأذان
١٧ - بَابُ
مَنْ قَالَ: لِيُؤَذِّنْ فِي السَّفَرِ مُؤَذِّنٌ وَاحِدٌ
٦٢٨ - ثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ: ثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَبُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
الحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَيْتُ النَِّيَّ ◌َ فِي نَفَرِ مِنْ قَوْمِي، فَأَقَمْنَا عِنْدَهَ عِشْرِينَ لَيْلَةً ، وَكَانَ
رَحِيمًا رَقِيقًا، فَلَمَّا رَأَى شَوْقَنَا إِلَى أَهْلِنَا، قَالَ: ((ارْجعُوا، فَكُونُوا فيهمْ،
وعَلِّمُوهُمْ، وَصَلُّوا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ، وَلَيَؤُمَّكُمْ
أَكْبَرُكُمْ).
مراده: أنَّ النبي ◌َّهِ أَمَرَ مالكَ بن الحويرث وأصحابه بالرجوعِ إلى أهْلِهِمْ ،
وأمرهم إذا حضَرَتِ الصَّلاةُ أن يؤذنَ أحدهم ، كانَ (١) دليلاً على أَنَّ المسافرينَ لا
يشرعُ لهم تكريرُ الأَذَانِ وإِعادتُه مرتينٍ في الفَجْرِ ولا في غيرِهِ .
ويعضد هذا: أنه لم ينقلْ عنِ النَّبِيِّ وَ أَنَّه كانَ له في السَّفَرِ مؤذنان ، يؤذنُ
أحدهما بعد الآخر
.
وحديث زيادٍ بن الحارث الصدائي المتقدم يدلُّ على ذلك .
ولكنَّ اللفظَ الَّذِي سَاقِه البخاريُّ في هذا الباب إِنَّما يدلُّ على أنَّه أمرهم بذلك
إذا رجعوا إلى أهليهم ، لا أنَّه أمرهم به في سفرهم قبل وصولهم ، وقد نَّبه على
ذلك الإِسماعيلي، وترجم عليه النَّسائي(٢): ((اجتزاءُ المرءِ بأذان غيره في
الحَضَرِ)) .
وقد خرجه البخاريُّ في البابَ الذي يلي هذا بلفظ صريحٍ ، بأنه أمرهم بذلك
في حالِ رجوعِهم إلى أهلِهِمْ وسَفَرهمْ ، فكانَ تخريجه بذلك اللفظِ في هذا الباب
(١) الأشبه : ((فكان)».
(٢) (٩/٢).

٥٣٩
١٧ - بَابُ من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد
كتاب الأذان
أولى من تخريجه بهذا اللفظ الذي يدلُّ على أنَّه لم يأمرهم بذلكَ في السفر .
فإن قيلَ : بل قوله : ((إذا حضرتِ الصَّلاة فليؤذنْ لكمْ أحدكم)) عامٌّ في
السفر والحضر ، ولا يمنعُ من عمومهِ تخصيص أول الكلام بالحضر .
قيل : إن سلم ذلك لم يكن فيه دليل على أنه لا تستحبُّ الزيادة على مؤذن
واحدٍ في السَّفْر خاصة ؛ لأن الكلام إذا كانَ شاملاً للحضرِ والسفرِ فلا خلافَ أنه
في الحضر لا يكره اتخاذ مؤذَّيْن ، فكيف خصَّ كراهَة ذلك بالسَّفَرِ وقد شملها
عموم واحد ؟
وفي حديث عمرو بن سلمة الجرمي، عن أبيه ، أنَّه لما قدم على النبيِّ ◌َِّة
قال لهم: ((إِذَا حَضَرَتْ صلاةٌ فليؤذنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ)) . وَذَكَرِ الحَدِيثَ .
وقد خرجه البخاريُّ في موضع آخر(١) .
وأمرُه هذا لا يختص بحالٍ سفرهم ، بل يشملُ سفرَهم وإقامَتَهم في حيّهم .
1
(١) (٤٣٠٢) .

٥٤٠
حديث : ٦٢٩
کتاب الأذان
١٨ - بَابُ
الأذَان لِلْمُسَافِرِينَ إِذَا كَانُوا جَمَاعَةٌ وَالإِقَامَةِ وَكَذلِكَ بِعَرَفَةَ وَجَمْعِ
وَقُولِ اَلَمُؤَذِّنِ: (الصَّلاَةُ فِي الرِّحَالِ))، فِي اللَّيْلَةِ البَارِدَةِ أو الْمِطَيِرَّة
الأذانُ بعرفة وجَمْعٍ ، لم [يخرج] (١) فيه هاهنا شيئًا ، إِنَّما خرج أحاديثَ في
((أبواب: الجمع بين الصلاتين))، وفي ((كتاب الحجِ)، والكلامُ فيه يأتي في
موضوعِه - إنْ شاء اللّه تعالى .
وأشارَ إليه هاهنا إشارةً ؛ لأن فيه ذكرَ الأذانِ في السفر ، وإنما خرج هاهنا
أربعة أحاديث مما يدخل في بقية ترجمة الباب .
الحديث الأول :
٦٢٩ - ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ المُهَاجِرِ أَبِي الحَسَنِ، عَنْ زَيِّدِ بْنِ
وَهْبٍ ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّه ◌َ فِي سَفَرٍ، فَأَرَادَ المُؤَذِّنُ أَنْ يُؤَذِّنَ ،
فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدِ». ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ: (أَبْرِدْ)). ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَالَ لَهُ:
(َبْرد)، حَتَّى سَاوَى الظّلُّالُّلُولَ، فَقَالَ النَّبِيُّ: ((إِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) .
هذا الحديث قد خرجه البخاري فيما سبقَ في ((أبواب: وقتِ صلاة الظهر))(٢).
ومقصودُه منه هاهنا: أنَّ النبيَّ وَّ كانَ يُؤذنُ له في السفرِ .
وقد تقدم الكلامُ على الإبرادِ ، وهل كانَ بالأَذان أو بالإقامةِ .
وقولُه في هذه الرواية: ((حتى ساوى الظلُّ التلولَ)) ظاهرهُ أَنَّه أخَّر صلاةَ
الظهر يومئذ إلى أن صار ظل كلِّ شيءٍ مِثْلَه ، وهو آخر وقتها .
وهذا يحتملُ أمرين :
(١) في الأصل: ((يمر)) كذا. ولعله: ((يذكر)).
(٢) (٥٣٩) .