Indexed OCR Text

٥٦١
كتاب النكاح/ باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه
جُرَيِّجٍ ، أَخْبَرَنِى أَبُو الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ لَّهُ عَنِ
الشِّغَار .
إذا فات بالبناء مضى وكان لهما صداق المثل . وقال أحمد بن حنبل : إذا كان فى الشغار
صداق فليس/ بشغار ، وهو قول الكوفيين ، قالوا: ولها ما سمى، وقاله ابن أبى حازم من ٢٣٦/أ
أصحابنا .

٥٦٢
كتاب النكاح / باب الوفاء بالشروط فى النكاح
(٨) باب الوفاء بالشروط فى النكاح
٦٣ _ (١٤١٨) حدّثنا يَحْيَى بْنُ أُيُّوبَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا
وَكِيعٌ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْئَةً، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدِ الأَحْمَرُ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُثَّى ، حَدَّثَنَا يَحْنَى - وَهُوَ الْقَطَّنُ - عَنْ عَبْدِ الْحَمِيّدِ بْنِ جَعْقَرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِىِ
حَبِيبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِىِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ: ((إنَّ
أَخَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوَفَى بِهِ، مَا اسْتَخْلَلْتُمْ بِالْفُرُوجَ)) .
هَذَا لَفْظٍ حَدِيثِ أَبِى بَكْرٍ وَابْنِ الْمُثَنِى. غَيْرَ أَنَّ ابْنَ الْمُثَنّى قَالَ: ((الشَّرُوط)).
وقوله: ((أحق الشروط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج)) [ ((أحق)) هنا بمعنى:
أولى ، لا بمعنى الإلزام، عند كافة العلماء وحمله بعضهم على الوجوب ] (١).
قال الإمام : اختلف الناس فيمن تزوج امرأة بشرط ألا يخرجها من بلدها وما أشبه
ذلك من الشروط ، فقال بعض العلماء : إن ذلك يلزم للحديث المتقدم ، فإن علق الشرط
بطلاق وعتاق لزم ذلك عند مالك ، ولا يلزم عنده إذا لم يعلق بطلاق أو عتق، بل أوقعه
شرطا مجردًا.
قال القاضى : واختلف عندنا ، هل عقدُه على هذه الصفة مباح أو مكروه ؟ فأجازه
سحنون ابتداء، وكرهه غيره ، وقال مالك : لا يحل ابتداء . وقال بعضهم : يفسخ به
النكاح . وتأويل الحديث عند بعض علمائنا : أنه فيما وقع فى ذلك من شرط صداق ونحلة
وجهاز ومؤنة ، مما يدوم به الألفة ، وتصلح به الصحبة ، لا مما يناقض حكمها ويخالف
موضوعها .
وقوله: (( ما استحللتم به الفروج)) مما يؤكد الوفاء بها ؛ إذ لكل شرط شرطته المرأة
على زوجها حق فى استحلال فرجها ، وقد يحتج به من يوجب الوفاء بها ويلزمه. وقوله -
عليه السلام -: (( كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل)) يرد قولهم .
ووقع فى آخر هذا الحديث قول مسلم : هذا لفظ حديث أبى بكر وابن المثنى ، غير
أن ابن مثنى قال: ((الشروط)). كذا فى روايتنا عن شيوخنا وفى بعض النسخ ((ابن نمير))
فى الموضعين مكان ((ابن مثنى)) ، ويشبه أن يكون الصحيح أحد الوجهين ، فإن أول سند
الحديث عن ابن نمير وابن مثنى وغيرهما.
(١) زاد القاضي هذه العبارة عما فى المعلم.

٥٦٣
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
-
-
(٩) باب استئذان الثيب فى النكاح بالنطق ، والبكر بالسكوت
٦٤ - (١٤١٩) حدّثَنِى عُبَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ الْقَوَارِيرِىُّ، حَدَّثَنَا خَالدُ بْنُ
الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِى كَثِير، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةً، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِعَُّ قَالَ: ((لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأَمْرَ ، وَ تُنْكَحْ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأَذَنَ )) قَالُوا :
يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيِّفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: ((أَنْ تَسْكُتَ)).
( ... ) وحدّثْنى زُهَيْرُ بْنُ حَرْب، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثْنَا الْحَجَّاجُ بْنُ
أَبِى عُثْمَانَ . ح وَحَدَّثَنِى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا عِيسَى - يَعْنِى ابْنَ يُونُسَ - عَنِ
الأَوْزَاعِيِّ. ح وَحَدَّثَنِى زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَان.
ح وَحَدَّثَنِى عَمْرٌو النَّاقَدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافَعَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. ح
وَحَدَّثَنَا عَبَّدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِىُّ، أَخْبَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةٌ، كُلُّهُمْ
عَنْ يَحْتَى بْنِ أَّبِى كَثِيرٍ . بِمِثْلِ مَعْنَى حَدِيثِ هِشَامٍ وَإِسْنَادِهِ.
وَتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ هِشَامٍ وَشََّانَ وَمُعَاوِيَةَ بْنِ سَلَمٍ. فِى هَذَا الْحَدِيثِ.
٦٥ - (١٤٢٠) حدّثَنَا أُبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيِّبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيس ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ . ح وَحَدَّثَنَا ◌ِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقَ -
وَاللَّفْظُ لابْنِ رَافِعٍ - حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّزَّقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيِّجَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِى مُلَيْكَةً
يَقُولُ : قَالَ ذَكْوَانُّ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِعَّهُ عَنِ الْجَارِيَةِ
يُنْكِحُها أهْلُهَا، أَتُسْتَأَمَرُ أَمْ لاَ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله ◌َِّهُ: ((نَعَمْ، تَسْتَأْمَرُ )) فَقَالَتْ عَائشَةُ:
فَقُلْتُ لَهُ : فَإِنَّهَا تَسْتَحْبِى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعٍَّ: ((فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِىَ سَكَتَتْ)).
٦٦ - (٤١٢١) حدّثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، قَالاَ: حَدَّثَنَا مَالكٌ. ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْنَى - وَاَللَّفْظُ لَهُ - قَالَ: قُلْتُ لِمَالك: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَضْلِ
عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النََِّّ ◌َّهُ قَالَ: ((الْأَيُّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا،
وقوله: (( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن فى نفسها [وإذنها

كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
٥٦٤
وَالْبِكْرُ تُسْتَأَذَنُ فِى نَفْسِهَا ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا)) ؟ قَالَ : نَعمْ.
٦٧ - ( .. ) وحدّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد، حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْد، عَنْ عَبْد الله
ابْنِ الْفَضْلِ، سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ؛ أَنَّالنَّبِّ ◌َ قَالَ: «النَّيَبُ أَحَقُّ
بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيُّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَمَرٌ، وَإِذْنُهَا سَكُوتُّهَا)) .
صماتها](١)))، وفى حديث آخر: ((الثيب أحق بنفسها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها))،
وفى بعض طرقه: (( والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها، وإذنها صماتها)) ، قال الإمام :
الأيم هاهنا : هى الثيب خاصة ، والأيم فى غير هذا : التى مات زوجها أو طلقها ، ومنه
قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى منكم﴾ (٢) والبكر: التى لا زوج لها أيم أيضا، وكذلك
الرجل الذى لا امرأة له ، ويقال : تأيمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوج. وأنشد ثعلب :
بدا لها أو أرادت بعدنا أن تأيما
وقولا لها يا حبذا أنت هل
قال أبو عبيد : يقال : رجل أيّم وامرأة أيّم ، وإنما قيل ذلك للمرأة ؛ لأن أكثر ما
يكون فى النساء فهو كالمستعار فى الرجال . يقال : أيمٌ بين الأَيَمة ، ويقال : الغزو مأيمة ،
أى يقتل الرجال فيصير نساؤهم أيامى ، وقد آمت تئيم وإمت أنا ، قال الشاعر :
رجاء بسلمی أن یئیم کما إمت
لقد أمت حتى لا منی کل صاحب
وفى الحديث : كان يتعوذ من الأيمة ، والعيمة والغيمة . فالأيمة أن يطول العُزبة ،
والعيمة شدة الشوق إلى اللبن . يقال : ماله آم وعام ، أى فارق امرأته وذهب لبنه .
والغيمة شدة العطش .
قال القاضى : وهذا الحديث أصل من أصول الأحكام صحيح من روايات الثقات، وإن
اختلفت ألفاظهم فى بعضه من قولهم : الأيّم . وقال بعضهم : والثیب مفسراً [ وفى رواية
بعضهم ((اليتيمة)) مكان ((البكر)) مفسّرًا أيضا، ولم يذكره مسلم] (٣) ، وقد رواه شعبة كذا
عند مالك ، وعن مالك : رواه أكثر أقرانه ومن هو أكبر منهم ، مثل أبى حنيفة ، والليث
ابن سعد وشعبة والثورى ، وابن عيينة . وقد رواه مسلم أيضا عن ابن عيينة عن زياد بن
سعد بمثل تقييد مالك.
واختلف فى معنى الأيّم هنا ، مع اتفاق أهل اللغة أنه ينطلق على كل امرأة لا زوج
لها، كانت صغيرة أو كبيرة ، أو بكرًا أو ثيبا . قاله الحربى وإسماعيل القاضى وغيرهما .
(١) من ع .
(٢) النور : ٣٢ .
(٣) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بسهم .

كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
٥٦٥
٦٨ - ( .. ) وحدّثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بَهَذَا الإِسْنَادِ. وَقَالَ: ((الثَّيِّبُ
والأيمة العزبة ، ورجل أيّم وامرأة أيم ، وحكى أبو عبيد : أيّمةٌ ، وحكى الحربى عن ابن
الأعرابى فيما تقدم من قولهم : الغزو مأيمةٌ ، ينبغى أن تكون ما أمه .
ثم اختلف العلماء ما المراد بهذا الحديث ؟ فذهب علماء الحجاز وكافة الفقهاء إلى أن
المراد بها هاهنا : الثيب التى فارقها زوجها ، واستدلوا بأنه أكثر استعمالاً فيمن فارق زوجه
بموت أو طلاق، وبرواية الأثبات أيضا فيه الثيب مفسراً، وبمقابلته بقوله: (( والبكر
تستأمر فى نفسها)) . فدل أن الأول من عدا البكر وهى الثيب ، وأنه لو كان المراد بالأيّم
كل من لا زوج له من الأبكار وغيرهن ، وأن جميعهن أحق بأنفسهن ، لم يكن لتفصيل
الأيّم من البكر معنىً .
وذهب الكوفيون وزفر إلى أن الأيّم هنا ينطلق على ظاهره فى اللغة ، وأن كل امرأة -
بكرًا أو ثيبا - إذا بلغت أحق بنفسها من وليها ، وعقدها على نفسها جائز. وهو قول الشعبى
والزهرى وزفر ، قالوا : وليس الولى من أركان صحة العقد ، ولكن من تمامه [ وجماله .
وحجتهم: معنى اللفظ فى اللغة فى الأيّم] (١)، ولقوله: ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَىْ مِنْكُمْ﴾ (٢)،
وذلك يصح من كل من لا زوج له . وقال الأوزاعى ومحمد بن الحسن وأبو يوسف : إن
صحة العقد موقوف على إجازة القاضى .
واختلف أيضا فى قوله: ((أحق من وليها)) ما هو ؟ هل هو بالإذن فقط ، أو بالعقد
والإذن ؟ [ فعند الكافة بالإذن لا غير، وعند هؤلاء: العقد والإذن ] (٣) ، قال القاضى
إسماعيل: لم يدخل الأب فى جملة الأولياء المذكورين فى الحديث ؛ لأن أمره فى ولده
أرفع، يعنى بقوله فى البكر، وقوله: (( تستأمر فى نفسها )» وهو قول مالك من رواية
جماعة ، وأن المراد به هنا ، اليتيمة ، وحمل غيره الاستثمار هنا والاستئذان فى البكر على
ظاهره فى ذوات الآباء ، وأنه على الندب والترغيب لا على الوجوب ، وروى - أيضا -
نحوه عن مالك ، وقاله الشافعى وأحمد وإسحق وابن أبى ليلى وغيرهم . وقال الكوفيون
والأوزاعى/ يلزم ذلك فى كل بكرٍ .
٢٣٦ / ب
قال إسماعيل القاضى : فى الحديث معنيان :
أحدهما : أن الأيامى كلهن أحق بأنفسهن من أوليائهن ، وهم من عدا الأب من
الأولياء .
والثانى : تعليم الناس كيف تستأذن البكر .
(١) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بسهم.
(٣) سقط من الأصل ، واستدرك بالهامش بسهم.
(٢) النور : ٣٢ .

٥٦٦
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يَسْتَأذِنُهَا أَبُوهَا فِى نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتَهَا)) وَرُبَّمَا قَالَ:
قال غيره: يحتمل قوله: ((الأيّم أحق بنفسها)): فى كل من عقدٍ وغيره ، كما قال
داود وأبو حنيفة ، ويحتمل أنه أراد أنها أحق بالرضا بخلاف البكر فى الأب، لكن لما قال -
عليه السلام -: ((أيما امرأة نكحت بغير ولى فنكاحها باطل)) (١) وقوله: ((لا نكاح إلا
بولى)) (٢) دل أن المراد بقوله: ((أحق بنفسها)» أنه الرضا دون العقد ، وحق الولى فى
العقد .
ودل قوله: (( أحق بنفسها من وليها )) أن وليها فى إنكاحها حقًا ، لكن حقها هى
أكثر ؛ لأن لفظة ((أفعل)): تقتضى المفاضلة مع المشاركة ، وحقها : هو أنه لا يتم ذلك إلا
برضاها.
وقوله: ((وإذنها صماتها )) اختلف فى مذهبنا ، هل من شرط ذلك إعلامها بأن إذنها
صماتها أم لا ؟ مع اتفاقهم على استحباب ذلك وهو حكم ذات الأب عند من تقدم ،
واليتيمة عند الجمهور ، وحكى الاسفراييني قولاً لأصحابه : أن اليتيمة لابد لها من النطق
بالرضا بخلاف ذات الأب . قال الخطابي : وذات الجد ، وحكاه عن الشافعى .
قال الإمام : اختلف الناس فى افتقار النكاح إلى ولىّ ، فأوجبه مالك على الإطلاق ،
وأوجبه داود فى البكر خاصة ، وأسقطه أبو حنيفة فى الثيبات وفى الأبكار البوالغ الجائزات
الأمر . واعتبر أبو ثور إذن الولى خاصة .
فلمالك قول الله تعالى: ﴿وَلا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣) فخاطب الأولياء ولو لم يكن
لهم فى ذلك حق لما خطابهم بذلك، وقوله تعَّ: ((لا نكاح إلا بولى)) وقد قال بعض
أهل العلم : إن لفظ النهى للذات الواقعة إذا ورد فى الشرع ، فإنه وإن حمل على نفى
الكمال أو تردد بينه وبين الجواز - على ما سبق القول فيه قبل هذا - فإن ذلك إنما يكون فى
العبادات التى لها موقعان ، موقع إجزاء ، وموقع كمالٍ . وأما النكاح والمعاملات فليس لها
إلا موقع واحد وهو نفى الصحة .
وأما داود فله قوله تعَّ: ((الثيب [ أحق بنفسها)) الحديث المتقدم ، ففرق فيه بين
البكر والثيب ] (٤) ، فلو كانا يستويان فى افتقارهما إلى الولاية لم يكن للتفرقة معنى ،
وقد نص فى الثيب أنها أحق بنفسها من وليها ، وفى البكر أنها تستأمر ، وهذا نص ما
(١) الدارمى فى سننه، ك النكاح، ب النهى عن النكاح بغير ولى ١٣٧/٢ عن عائشة.
(٢) الدارمى ك النكاح ، ب النهى عن النكاح بغير ولى ٢/ ١٣٧ عن أبى بردة عن أبيه.
(٣) البقرة : ٢٢١ .
(٤) فى هامش ع .

٥٦٧
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح .. . إلخ
((وصَمْتُهَا إِثْرَارُهَا )).
ذهب إليه من التفرقة . وأجاب أصحابنا عن ذلك : بأن المراد أنها أحق بنفسها فى تعيين
الأزواج لا فى تولى العقد ، كما قال داود : إنها أحق فيهما جميعاً . قال أصحابنا :
والدليل لما قلناه: أن لفظة ((أحق)) من أبنية المبالغة وذلك يشعر بأن للولى حقاً ما معها ،
وليس إلا ماقلناه من تولى العقد .
وأما أبو حنيفة فله القياس على البياعات ، فإنها تنعقد وإن باشرتها المرأة بنفسها ،
وكذلك إجازتها لنفسها . وإذا ثبت أن بيعها وإجارتها لا يفتقر إلى ولاية ، [ والنكاح لا
يخلو أن يكون بيعًا أو إجارة، وأى ذلك كان وجب ألا يفتقر إلى ولاية ] (١) قياسًا على
ما قلناه ، وتحمل الظواهر الواردة بإثبات الولاية على الأمة والبكر الصغيرة ، ويخص
عمومها بهذا القياس وتخصيص العموم بالقياس مختلف فيه عند أهل الأصول .
وأما أبو ثور فله قوله على: (( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ؛ فإن
اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له )) ، ودليل هذا الخطاب : أنها إذا نكحت بإذن وليها
فنكاحها صحيح ، وأيضا فإن الولى إنما أثبت لما يلحقه من المعرة بأن تضع نفسها فى غير
كفء ، فإذا أذن سقط حقه فى ذلك ، فلا معنى لتوليه العقد .
والولى إذا تولى العقد تولاه على قسمين :
أحدهما : يفتقر إلى إذن المنكحة .
الثانى : لا يفتقر إلى ذلك.
فأما الذى يفتقر إلى ذلك فالعقد على سائر الثيبات إلا ذات الأب إذا تثيبت قبل
البلوغ ، ففى افتقار عقد أبيها إلى استئذانها ثلاثة أقوال عندنا : إثباته على الإطلاق ،
[ وإسقاطه على الإطلاق ] (٢)، وإثباته ما لم تبلغ فإذا بلغت سقط. وأما التى تثيبت بعد
البلوغ فلا أعلم خلافا بين الأئمة أنها لاتجبر ، إلا شيئًا ذكر عن الحسن أن الأب يجبرها
على الإطلاق ، ولعله أراد التى تثيبت قبل البلوغ .
وأما الذى لايفتقر إلى إذن ، فالسيد فى أمته ، والأب فى ابنته البكر قبل أن تبلغ عند
سائر العلماء ، إلا من شذ منهم ، ورأيت بعض العلماء حكى الاتفاق فى ذلك ، والرد
على هؤلاء الشواذ إن لم يثبت الاتفاق قبلهم قوله تعالى : ﴿ وَاللَّتِي يَتِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ﴾
إلى قوله : ﴿وَاللَّتِي لَمْ يَحِضْن﴾ (٣) فأثبت من لم تحض من نسائنا ، فدل على صحة
العقد عليها قبل البلوغ ؛ إذ غير البالغ لا يصح منها أن تعقد .
وهذا الجبر مختص بالآباء ، فأما غيرهم من الأولياء فلا يملكون جبر هذه البكر ، وإن
كانت يتيمة على المشهور من المذهب عندنا . وعندنا قول شاذ : أن لغير الأب من الأولياء
(١، ٢) سقط من الأصل، واستدرك بالهامش بسهم.
(٣) الطلاق : ٤ .

٥٦٨
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
جبر البكر اليتيمة قياسا على الأب .
وأما إذا بلغت البكر فجبر الأب إياها ثابت عندنا وعند الشافعى ، استصحاباً لما اتفق
عليه من ذلك ، ولما ثبت بالدليل قبل البلوغ . وقال أبو حنيفة : لا يجبرها الأب إذا بلغت
لما وقع هاهنا فى كتاب مسلم من قوله: ((يستأمرها أبوها))، ويحمل هذا عندنا على
الندب، وقد قال أبو داود: أبوها ليس بمحفوظ (١) فى هذا الحديث؛ لأن قوله: ((الثيب
أحق بنفسها )) دليله أن البكر لا تكون أحق بنفسها ، وقد جعل البكر البالغ أحق بنفسها
كالثيب ، وهذا ينافى دليل الخطاب الذى قلناه .
فأما إذا عنَّستْ البكر فى بيت أبيها ، فالمذهب عندنا على قولين فى جبره إياها على
النكاح ، فمن رأى أن العلة فى الجبر مجرد البكارة أثبته هاهنا لوجودها . ومن رأى أن
العلة جهل البكر الصغيرة بالأمور نفاه هاهنا ، لمعرفة هذه الأمور ؛ لكبر سنها .
وإذا كانت الثيوبة / من زنًا ، فالمذهب أيضا عندنا على قولين فى تأثيرها فى رفع
الجبر ، فمن رأى أن الثيوبة من مجردها علة فى إسقاط الجبر أسقطه هاهنا . ومن رأى أنها
تكون علة إذا انضاف إليها وصف آخر - وهو أن يكون بنكاح أو شبهة نكاح لم يسقط
الجبر هاهنا .
٢٣٧ / ١
والولاية على قسمين : عامة وخاصة .
فالعامة : ولاية الإسلام .
والخاصة : ولاية النسب أو ما حل محله كالوصى أو ما تشبه به كالولى الأعلى ، أو
ما أقاله الشرع نائبا عنه كالسلطان .
فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورة ، إلا أن يكون وصّى من قبل
الأب ، ففى تقدمته فى البكر على أولياء النسب خلاف عندنا . وإنما دخل الولى لينفى عن
نفسه المعرة أن تضع نفسها فى غير كفء .
والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب . وفى اعتبار اليسار من الزوج فى
الموسرة ، واعتبار الحرية الأصلية فى متزوج العربية اضطراب فى المذهب . وحديث فاطمة
بنت قيس فى تزويجها أسامة ، وضباعة فى تزويجها المقداد بن الأسود - رد على من
يقول: إن النكاح يفسخ .
وقد حكى [أبو حامد ] (٢) عن ابن الماجشون من أصحابنا : أنها إذا تزوجت غير
كفء فسخ النكاح وإن رضوا أجمعون ، ولعله يريد : إذا تزوجت فاسد الدين ، ممن يغلب
(١) أبو داود، ك النكاح، ب فى الثيب (٢٠٩٩) عن عبد الله بن الفضل.
(٢) فى هامش ع .

٥٦٩
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
على الظن أنه يفسد دينها ، فيصير ذلك حقًّا لله سبحانه ، فيفسخ حينئذ .
ولو تزوجت بغير ولى والزوجان يعتقدان إباحة ذلك أو يجهلان الحكم فيها ، لم
يكن فى ذلك حد . ولو كانا يعتقدان تحريم ذلك لم يكن فى ذلك حد أيضا ، إلا عند
الصيرفى من أصحاب الشافعى فإنه [ رأى ] (١) فيه الحد وطرد . وقوله : ألا يكون فيه
صداق ولا يلحق فيه نسبٌ ، وحجته قوله : الزانية التى تنكح نفسها . ويحتج بأن النبيذ
يحد شاربه ولا يرفع عنه الحد وجود الخلاف فيه ، ومجمل قوله : الزانية التى تنكح نفسها
على المبالغة عندنا فى التشبيه وشدة الزجر ، لقوله فى حديث آخر فيمن تزوجت بغير
إذن وليها : ((فإن أصابها فلها مهرها)).
وأما النبيذ فإنما لم يعتبر الخلاف فيه ؛ لأن شاربه يحد وإن اعتقد تحليله ، ولو اعتقد
هذا تحليل النكاح بغير ولى ما حد ، وقد قال بعض الناس : إنما حد شارب النبيذ وإن
اعتقد تحليله ؛ لأنها من مسائل الأصول التى لا يسوغ فيها طرق الاجتهاد المختلفة ، وهذا
عندى فيه نظر ، وإثباتها من مسائل الأصول قد يعسر .
وقال أبو حامد : النكاح بغير ولى له أصلان: أحدها الزنا . والآخر : النكاح
الصحيح . والنكاح بغير ولى وقع جنسه صحيحًا ، وإنما فسد للإخلال ببعض شروطه ،
والنبيذ ليس له أصل محلل يُرَد إليه ، ولا أصله الإباحة، فحرم للإخلال ببعض شروطه ،
فلهذا افترقا فى الحد عندهم .
قال القاضى : ناقض داود فى استعمال هذه الأحاديث أصله فى موضعين ، فقضى
بالمفسر منها على المجمل على طريق الكافة، وترك ظاهر اللفظ على مذهبه وليس من أصله ،
فخالف أبا حنيفة ومن قال بقوله فى البكر : أنها لا يعقد عليها إلا الولى ، لعموم قوله :
((لا نكاح إلا بولى))، ووافقهم فى الثيب، لظاهر قوله: ((هى أحق بنفسها من وليها))،
وأصله فى مثل هذه الظواهر : إذا تعارضت طرحها ، والرجوع إلى استصحاب حال الأصل
قبل ورود الشرع . فهذا موضع واحد ناقض فيه أصله .
والآخر : أن مذهبه : أن إحداث قول ثالث فى مسألة الخلاف فيها على قولين خرق
إجماع ، وهو مذهب بعض أهل الأصول، وقوله هو - هذا فى التفريق بين البكر والثيب -
فى اشتراط الولى فى العقد ، وكونه ركنا من أركان صحة العقد فى البكر دون الثيب قولٌ
لم يقلهُ قبله غيره ، وإنما الخلاف فى أن ذلك فى الجميع لازم أو غير لازم .
واتفقوا أن المراد بالولى فى هذا الحديث ذو الولاية الخاصة دون العامة .
ثم اختلف القائلون باشتراط الولى فى صحة عقد النكاح ، أو استحبابه من هو ؟ أهو
ولى الديانة عمومًا أو ولى النسب وما فى معناه من الولاء والوصاء خصوصًا ؟ ثم الرجوع
(١) ساقطة من الأصل ، واستدركت بالهامش بسهم .

٥٧٠
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
لولاية الديانة أو الحكم إنما يكون عند عدم ذلك ، فمشهور مذهب مالك اشتراط ولاية
القرابة ، ومراعاة الأقعد فالأقعد ، وهو قول الشافعى والليث بن سعد . وقال أحمد
وإسحق وأبو ثور فى اشتراط ولى النسب نحوه ، إلا أن أبا ثور قال : كل من يقع عليه
اسم ولى فله أن ينكح ، ولم يجعل للقعود حقًا . وقاله بعض أصحابنا ، وحجتهم: قول
عمر : ((لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذى الرأى من أهلها أو السلطان)) فحملوه على
التسوية ، وحمله الآخرون على الترتيب ، قالوا كلهم : ويفسخ إذا وقع بغير ولى خاصٍ ،
وليس للولى الخاص إجازته .
وحكى البغداديون عن مالك قولاً آخر : أن ولاية الديانة ولاية فى كل أحد يمضى
عقدها ، وليس للولى الخاص فسخه ، وقاله أبو حنيفة ومن وافقه ممن يستحب الولى ، ولا
يوجبه إلا أن تضع المرأة نفسها فى غير كفء ، فللولى فسخه عندهم للمعرة .
وعلى هذا الخلاف يأتى توقف مالك فى فسخه وإجازته فى المدونة على اختلاف لفظه
والتأويل عليه ، وعليه يأتى اختلاف أصحابه فى منع الولى من إجازته أو إباحة ذلك له ،
ومراعاة طول الدخول والإقامة عند بعضهم أو قربها . وهل الولاية من حقوق الله ؟ فلا
يلتفت إلى إمضاء الولى ، أو من حقوق الولى ؟ فيلتفت إلى ذلك ، ولكثرة الاختلاف فى
ذلك ومراعاته إذا نزل .
٢٣٧/ب
وكذلك اختلف / المذهب عندنا فى إنكاح الأبعد ، مع وجود الأقعد مراعاة للخلاف ،
وهل تقديمه لقعدده (١) من حقوق الله فيفسخ على كل حالٍ ، وهو قول المغيرة ، أو من
حقوق الولى فيكون له الخيار فى إمضائه أو رده ، وبه قال جماعة منهم ، أو من باب
الأولى والأكمل فلا يكون له اعتراض فيه إذا وقع ، وهو قول مالكٍ وقول الصحابة .
وهذا كله فيمن عدا الأب فى ابنته البكر ، والسيد في أمته ، فلا خلاف فى أن لهما
فسخ ما عقد بغير إذنهما واختلف هل لهما إجازته ؟ فعندنا فى ذلك قولان ، وعن مالك
قول ثالث مشهور فى التفريق بين الشريفة والدنية (٢) فأمضى ولاية الديانة فى الدنية وعند
الضرورة فيها ، ولم يمضها فى الشريفة وذات القدر ، فلم يحك عن غيره مثله .
واختلف مذهبنا من هم الأولياء الذين إليهم الإنكاح ؟ أهم البطن أم الفخذ أم العشيرة
أم العصبة ؟ واختلف هل الولد من الأولياء الخاصة إذا لم يكن من عصبتها أم لا ؟ فعندنا
أنه ولى بكل حالِ .
(١) القعدد: المراد به أقرب الأولياء وأقعدهم بها. راجع الاستذكار ٣٨/١٦.
(٢) قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدا فرق بين الشريفة ذات الحسب والمال ، ولا الدنيَّة التى لا حسب لها ولا
مال إلا مالكا فى رواية ابن القاسم وغيره عنه . السابق ١٦/ ٤٧ .

٥٧١
كتاب النكاح / باب استئذان الثيب فى النكاح ... إلخ
واختلف فى تقديمه على الأب أو تقديم الأب عليه ، وقال الخطابى : ليس بولى إلا أن
يكون من العصبة ، وقال أبو عمر : اختلفوا فى غير العصبة كالوصى [وذى ] (١) الرأى
والسلطان ، مع اتفاقهم أن السلطان ولى من لا ولى له . ولا خلاف عندنا أن الوصى
كالولى ، وإنما اختلف من أحق بعقد نكاح البكر ؟ هو أو الولى ؟ كما تقدم . وأما الثيب
فكلاهما ولىٌّ لها ولیس له .
وفى قوله: ((وليها)): ظاهره استواء الأنثى والذكر فى الولاية إذا كان له النظر عليها ،
وألا تنكح إلا بإذنهما ورأيهما؛ إذ لفظ ((الولى)) يقع للأنثى والذكر سواء كلفظ الوصى،
وأن ذلك إنما يكون ممن له الرأى ؛ ولهذا لا يجوز عند كافة من اشترط الولاية عقد الولى
غير البالغ ولا العبد ، ولا المجنون ، ولا الكافر ، ولا غير الرشيد .
وكذلك فى معنى مراعاة الولى للذب عن حرمته والغيرة على عورته فى قوله: (( لا
نكاح إلا بولى)) ما يشعر أنه بولى مخصوص بالرجال دون النساء ، ولأنهم القوامون
عليهن . ولا خلاف بين الحجازيين فى ذلك ، إلا أنه روى عن مالك : أنها إن عقدت
على الذكور مضى بخلاف الإناث . وعمدة مذهبه أنها لا تعقد على ذكر ولا أنثى ، وكذلك
عموم الولاية يقتضی کون ذلك الكافر فى ابنته الكافرة وفی أمته ، وفى ذلك خلاف عندنا،
والمشهور جوازه فى الأمة بحق الملك ومنعه فى الحرة ، وكذلك اشترط الشافعى فيها العدالة
وأبطلها بالفسق ، وليس العدالة من شروطها عندنا على المشهور .
(١) ساقطة من الأصل ، واستدركت فى الهامش بسهم .

٥٧٢
كتاب النكاح / باب تزويج الأب البكر الصغيرة
(١٠) باب تزويج الأب البكر الصغيرة
٦٩ - (١٤٢٢) حدثنا أُبُو كُرَيْب مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً. ح وَحَدَّثَنَا
أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيِّبَةَ، قَالَ: وَجَدْتُ فِىْ كِتَابِى عَنْ أَبِى أُسَامَةَ ، عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
عَائِشَةَ. قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ الله ◌َّه لِسِتِّ سِنِينَ، وَبَنَ بِى وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ.
قَالَتْ: فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فَوُعِكْتُ شَهْرًا؛ فَوَفَى شَعْرِى جُمَيْمَةٌ، فَأَنَِّى أُمُ رُومَانَ، وَأَنَا
عَلَى أُرْجُوحَةٍ، وَمَعِى صَوَاحِبِى، فَصَرَ خَتْ بِى فَتَيْتُهَا، وَمَا أَدْرِى مَا تُرِيدُ بِى، فَأَخَذَتْ
وقول عائشة: ((تزوجنى رسول الله عليه وأنا بنت ست سنين، وبنى بى [ وأنا ](١)
بنت تسع)) الحديث ، قال الإمام : رأيت لابن حنبل أنه جعل التسع سنين حداً للسن الذى
يزوج فيه الأولياء البكر اليتيمة إذا رضيت ؛ لأجل حديث عائشة هذا . وهذا لا معنى له ،
إلا أن يريد [ أنه ](٢) السن الذى تميز فيه ويعتد برضاها ، أو يكون أراد أن هذا السن قد
تحيض فيه بعض الجوارى .
قال القاضى : قد التفت مالك إلى نحو هذا بشريطة الضرورة في صبيةٍ بنت عشر
سنين تتكفف الناس ، فقال : لا بأس أن تزوج برضاها وإن كانت لم تنبت . وحديث
عائشة هذا أصل فى جبر الآباء بناتهن الأبكار وتزويج الصغار منهن .
ولا خلاف بين العلماء فى جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة التى لا يوطأ مثلها ، ثم لا
خيار لها فى ذلك إذا بلغت عند مالك والشافعى وفقهاء أهل الحجاز . وذهب أهل العراق
إلى أن لها الخيار إذا بلغت .
واختلف فى غير الأب ، فمنع مالك والشافعى تزويج غير الأب من الأوصياء والأولياء
صغار اليتامى ، وهو أحد قول أحمد ، وقاله الثورى وابن أبى ليلى وأبو ثور وأبو عبيد ،
واستثنى الشافعى من الأولياء الجد وجعله كالأب ، قالوا : ويفسخ النكاح إذا وقع .
واختلف عندنا إذا لم ينظر فيه حتى بلغت ، هل يفسخ أبداً أم يفوت بالدخول ؟ وقال
أبو حنيفة وأصحابه والأوزاعى وجماعة من السلف : يجوز ذلك ولها الخيار إذا بلغت ، إلا
أبا يوسف فقال : لا خيار لها ، قالوا : ولا يزوجها وصىّ إلا أن يكون ولياً . وحكى
(١، ٢) سقطتا من الأصل، واستدركتا بالهامش.

٥٧٣
كتاب النكاح / باب تزويج الأب البكر الصغيرة
بَيَدِى، فَأَوْقَفَتْنِى عَلَى الْبَابِ. فَقُلْتُ: هَهْ هَهْ، حَتَّى ذَهَبَ نَفَسى. فَأَدْخَلَتْنِى بَيْتًا، فَإِذَا
نَسَّوَّةٌ مِنَ الأَنْصَارِ . فَقُلْنَ : عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ، وَعَلَى خَيْرٍ طَائِرٍ، فَأَسْلَمَّتْنِى إِلَيْهِنَّ.
فَفَسَنَّ رَأْسِى وَأَصَلَحْتَنِى، فَلَمْ يَرُعْنِى إِلَّ وَرَسُولُ اللهِلَّهُ ضُخَّى، فَأَسْلَمْتَى إِلَيْهِ .
٧٠ - ( ... ) وحّدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْتَى، أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ . ح
وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرِ - وَاللَّفْظِ لَهُ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ - هُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ ـ عَنْ هِشَامِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَّتْ: تَزَوَّجَنِى النَِّىُّ ◌َُّ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِينَ، وَبَنَى بِى وَأَنَّا بِنْتُ تِسْعِ
سنین.
الخطابى عن مالك وحماد بن أبى سليمان : للوصى أن يزوجها قبل البلوغ ، وقاله شريح
وعروة بن الزبير .
وهذا الحديث أصل فى حد وقت الدخول إذا حصل التشاجر فى ذلك ، فأوجب طائفة
إجبار بنت تسع سنين على الدخول ، وهو قول أحمد وأبي عبيد ، وقال مالك والشافعى :
حد ذلك أن تطيق الرجل ، قال الشافعى : وتقارب البلوغ . قال أبو حنيفة : حد ذلك
إطاقة الرجال وإن لم تبلغ التسع ، ولأجلها منع زوجها منها إذا لم تطق ذلك وإن بلغت
التسع ، وهو نحو قول مالك .
وحكم الزوج - أيضا - فى ضمها والنفقة عليها حكم هذا ، فحيث تجبر على الدخول
يجبر هو على الإنفاق . قال الداودى : وكانت عائشة قد شبَّت شباباً حسناً .
وقولها: ((فوعكت شهراً فوفى شعرى جُمَيَمةً)): أى كمل وانتهى لتمعطه بالمرض .
والوعك : ألم الحمى ، والأرجوحة : خشبة يلعب عليها الغلمان والجوارى ، يوضع
وسطها على مكان مرتفع ، ويجلسون على طرفيها ويتحركون بها ، فترتفع جهة وتنزل
الأخرى ، وتميل أحدهما بالآخر .
وقولها: ((فقلت هَهْ هَهْ)): حكاية صوت المبْهُور لأجل الترجح على الخشبة ، ألا
تراها كيف قالت بعده: (( حتى ذهب نفسى )) بفتح الفاء .
وقول النساء لها: ((على الخير والبركة وأيمن طائر)): فيه حجة لما يقال للمتزوج.
وفى الحديث الآخر عن النبى عليه من رواية معاذ نحوه ، وأنه دعا / لرجل من الأنصار شهد
إملاكه. فقال: ((على الألفة والخير والطائر الميمون والسعة فى الرزق بارك الله لكم)).
وروى عنه كراهة قول العرب فى ذلك : بالرفاء والبنين . وقال - عليه السلام - لابن
١/٢٣٨

٥٧٤
كتاب النكاح / باب تزويج الأب البكر الصغيرة
٧١ - ( .. ) وحّدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ
الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائشَةَ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ◌َّةُ تَزَوَّجَهَا وَهْىَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزْقَّتِ إِلَيْهِ
وَهِىَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ، وَلُعْبُهَا مَعَهَا ، وَمَتَ عَنّهَا وَهْىَ بِنْتُ ثَمَّانَ عَشْرَةً .
٧٢ - ( .. ) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةً وَأَبُو
كُرَيْب - قَالَ يَحْيَى وَإِسْحَقُ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةً - عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَد عَنْ عَائشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ عَُّ وَهْىَ بَنْتُ سِتٍّ،
وَبَنَى بِهَا وَهْىَ بِنْتُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهْىَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ.
عوف: ((بارك الله عليك، أولم ولو بشاة)) (١) وفى حديث آخر: أنه قال: ((بارك الله
لکم وعلیکم » .
ومعنى الطائر هنا : الحظ ، أى أيمن حظ وأفضله . يقال للحظ من الخير والشر :
طائر، وقيل ذلك فى قوله تعالى: ﴿وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عَنْقِهِ﴾ (٢) ، وقيل فى قوله
تعالى: ﴿طَائِرُكُم مَّعَكُم﴾ (٣) أى المقدور لكم من البخت والحظ. وقال الداودى : معناه :
على خير ما يأتى ويُرجى ؛ لأنهم كانوا ربما سرّهم استقبال الطائر إياهم واستبشروا به .
قال القاضى: وأصله مستعار مما كانت العرب تتعيّفُ به وتتفال من الطير السائح
والبارح، وليس كل ما استقبلهم كانوا يسرون به، وسيأتى الكلام عليه فى موضعه من
الكتاب.
وقولها: ((فغسلن رأسى ، وأصلحننى)) : فيه جواز تزيين المرأة لزوجها ، وجواز
اجتماع النساء لذلك ، ولما فيه من شهرة النكاح والدخول وهو مما يجب إشهاره وحضور
النساء له ، فقد يحتاج إليهن فى نوازل الأحكام .
وقولها: ((فلم يرعنى إلا رسول الله عَّه ضحى فأسلمننى إليه)»: أى لم يفزعنى.
والروع : الفزع ، ويستعمل فى كل أمر يطرأ على الإنسان فجأة ، من خير أو شر ، فيرتاع
الفجأته . وفيه جواز الابتناء بالأهل بالنهار ، وعليه ترجم البخارى فى باب : الابتناء
بالنهار بغير مركب ولا نيران (٤) . قال بعضهم : كلما اشتهر النكاح بمركب أو نیران كان
أولى ، ويكفى فى ذلك الإعلان . ومعنى النيران - والله أعلم - الولائم ، كما قال فى
الحديث الآخر: ((أو يرى دخان أو كثرة السرج عند الزفاف بالليل ))، والله أعلم.
وقولها: ((ومعها لعبها)): أى البنات التى يلعب بها الجوارى ، يُريد : لصغر سنها.
فيه جواز اتخاذهن وإباحة لعب الجوارى بهن ، وقد جاء فى الحديث الآخر رؤية النبى
(١) سيأتى قريباً برقم (٧٩) بالباب بعد التالى .
(٤) البخارى ، ك النكاح، ب الابتناء بالنهار من غير مركب ولا نيران. الفتح ٩/ ٢٢٤.
(٣) يس : ١٩.
(٢) الإسراء : ١٣ .

٥٧٥
كتاب النكاح / باب استحباب التزوج والتزويج فى شوال ... إلخ
(١١) باب استحباب التزوج والتزويج فى شوال
واستحباب الدخول فيه
- (١٤٢٣) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْئَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرِ -
قَالا: حَدَّثَنَا وَكِعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَّةَ، عَنْ عَبِّدِ الله بْنٍ عُرْوَةَ، عَنْ
عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِى رَسُولُ الله ◌َْ فِى شَوَالٍ، وَبَنَى بِى فِى شَوََّلِ فَأَىُّ
نسَاءَ رَسُول الله عَُّ كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّى " قَالَ: وَكَانَتْ عَائشَةُ تَسْتَحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ
نِسَاءَعَا فِى شَوَلِ .
( .. ) وحّدثناه ابْنُ نُمَيْرِ، حَدَّثْنَا أَبِى، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَلَمْ يَذْكُرْ فِعْلَ
عَائشَةً.
لذلك، وإقراره عليه. قالوا: لما فى ذلك من تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأنهن وبيوتهن.
وقولها : (( تزوجنى رسول اللّه عَ﴾ فى شوال ، وبنى بى فى شوال ، فأى نسائه كان
أحظى عنده منى))، ((وكانت تستحب أن يدخل نساؤها فى شوال)): كانت الجاهلية تكره
هذا وتطير من ذلك ؛ لما فى اسم شوال من قولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق
بأذنابها: إذا رفعتها . وفيه إجبار الرجل ابنته على النكاح وتزويج الصغار .

٥٧٦
كتاب النكاح / باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ... إلخ
(١٢) باب ندب النظر إلى وجه المرأة و کفیها لمن يريد تزوجها
٧٤ - (١٤٢٤) حدثنا ابْنُ أَبِى عُمَرَ ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِى
حَازِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدِ النَّبِىِّ عَّةِ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبِرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ
الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ لَّهُ: ((أَنَظَرْتَ إلَيْهَا؟)). قَالَ: لا. قَالَ: ((فَاذْهَبْ فانْظُرْ
إِلَيْهَا ، فَإِنَّ فِى أَعْبُنِ الْأَنْصَارِ شيئاً » .
٧٥ _ ( ... ) وحدثنى يَحْيَى بْنُ مَعين، حَدَّثَنَا مَرْوانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِىُّ، حَدَّثَنَا
يَزِيدُ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِى حَازِمِ، عَنْ أَبِى هُرَّرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ ◌ََّ فَقَالَ: إِنِّى
تَزَّوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ ◌َّهُ: (( هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ فَإِنَّ فِى عُونِ
وقوله: للمتزوج: ((اذهب فانظر إليها ، فإن فى أعين الأنصار شيئا))، قال الإمام :
محمل هذا عندنا على أنه إنما ينظر عند التزويج إلى ما ليس بعورة منها كالوجه والكفين (١)؛
لأن ذلك ليس بمحرم على غيره ، إلا إذا كانت شابةً فيمنع الغير من ذلك خوف الفتنة ، لا
لأجل العورة . وكره له مالك أن يستغفلها ، ومعناه : أن ينظر إليها على غفلة وغرة من
حيث لا تشعر ، مخافة أن يطلع على عورتها .
قال القاضى : هذا كله من [ باب ] (٢) جواز النظر إليها قول مالك والشافعى وأحمد
والكوفيين وجمهور العلماء . وقال الأوزاعى : ينظر إليها ويجتهد ، وينظر مواضع اللحم
منها . قال الشافعى وأحمد : وسواء بإذنها أو بغير إذنها إذا كانت مُسترة ، وحكى بعض
شيوخنا تأويلاً على قول مالك : أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها ، لأنه حق لها وليس ببينٍ .
ولا يجوز عندهم أن ينظر إلى عورتها ، ولا وهى حاسرةٌ . وكره آخرون ذلك كله.
والسنة تقضى عليهم مع الإجماع على جواز النظر للحاجة كالشهادة وغيرها . وأجاز
داود أن ينظر إلى سائر جسدها تمسكا بظاهر اللفظ ، وأصول السنة أيضا ترد عليهم .
وقوله: ((فإن فى أعين الأنصار شيئا)»: دليل على أن مثل هذا وقوله على الجملة دون
تعيين ليس بغيبة ، مع أيضا أن قوله للنصيحة والتعريف خارج عن باب الغيبة ، وأدخل
(١) فى ع : اليدين .
(٢) ساقطة من الأصل ، واستدركت بالهامش بسهم .

٥٧٧
كتاب النكاح / باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها ... إلخ
الأَنْصَارِ شَيْئًا)) قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ إِلَيْهَا. قَالَ : ((عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتِهَا؟ )). قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ
أَوَاقٍ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ عَّهِ: ((عَلَى أَرْبَعِ أَوَاق؟ كأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا
الْجَبَلِ، مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبَّعَكَ فِى بَعْثَ تُصِيبٍّ مِنْهُ)). قَالَ: قَبَعَثَ
بَعْنَا إِلَى بَنِى عَبْسٍ . بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ.
فى باب ما أمر به المسلمون من النصيحة لهم .
وقوله : (( كأنما تنحتون الفضة من عُرض هذا الجبل )) بضم العين : أى تقشرون
وتقطعون . والنّحات : النجار ؛ لأنه يقشر الخشب بعضه عن بعض .
قال الإمام : وعُرض الجبل والحائط وغيرهما : ما واجهك منه ، وعُرض الشىء:
ناحيته .
قال القاضى: قال الحربى وغيره : العُرض: صفح الجبل وناحيته ، وعرض المال
والبحر والنهر : وسطه ، وعرض الشىء: نفسه ويكون وسطه ، وقعدت فى عرض الناس،
أى وسطهم .

٥٧٨
كتاب النكاح /باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ
(١٣) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد
وغير ذلك من قلیل و کثیر . واستحباب كونه
خمسمائة درهم لمن لا یجحف به
٧٦ - (١٤٢٥) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعيد الثَّقَفِىُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ - يَعْنِى ابْنَ عَبْد
الرَّحْمَنِ الْقَارِىَّ - عَنْ أَبِى حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ. ح وَحَدَّثَاهُ قُتَةُ، حَدَّثَنَا عَبّدَ
الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَازِمٍ ، عَنْ أَبِيه ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِىِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ إِلَى
رَسُولَ اللهِلَِّ. فَقَالَّتْ: يَارَسُولَ الله، جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِىَ. فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِعَهُ،
فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأْطَأَ رَسُولُ اللهِ عَ رَأْسَهُ. فَلَمَّا رَأَتَ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ
فِيهَا شَيْئًا، جَلَسَتْ. فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا
حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا. فَقَالَ: ((فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَىْءٍ؟)). فَقَالَ: لا، وَالله يَا رَسُولَ اللهِ. فَقَالَ:
حديث التى جاءت تهب نفسها للنبى معَّه، معناه : على وجه النكاح . واختص
النبى معَّهُ بالهبة فى النكاح لقوله تعالى: ﴿خَالِصَةٌ لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِين﴾ (١).
وقوله: (( فنظر إليها رسول الله عَّ فصعّد النظر وصوبه ثم طأطأ رأسه)): دليل
على جواز النظر للمتزوج وتكراره وتأمل المحاسن على ما تقدم وأما النظرة الأولى فمباحة
للجميع.
وقوله : (( فقال رجل : إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها )) على ما تقدم ، ولم
يقل : فهبنيها ؛ إذ ذلك خالص له - عليه السلام .
قال الإمام: قال بعض الأئمة : فيه دليل على أن الهبة لا تدخل فى ملك الموهوب إلا
بالقبول ؛ لأن الموهوبة كانت جائزة للنبى عليه ، وقد وهبت هذه نفسها فلم تصر زوجة
بذلك ، قاله الشافعى .
قال القاضى: اختلف قول مالك فى الواهبة نفسها / باسم النكاح على غير صداق إذا
فات بالدخول ، هل يفسخ أو لا ؟ ولا يختلف أنه يفسخ ، قبلُ على المعروف دون الشاذ :
أنه كنكاح التفويض ، وقال ابن حبيب : إن عنى بالهبة غير النكاح ولم يعنِ به هبة
٢٣٨/ب
(١) الأحزاب : ٥٠ .

كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ
٥٧٩
(( اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟)). فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ . فَقَالَ: لا ، وَالله مَا
وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَّةٍ: ((انْظُرْ وَلَوْ خَاتِمُ مِنْ حَدِيدٍ)) . فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ .
الصداق فسخ قبلُ، وثبت بعد الدخول ولها صداق المثل ، وإن أراد به نكاحها بغير صداق
لم يجز ، فإن أصدقها ربع دينار فأكثر لزم ، وأوهمَه بعضُ شيوخنا فيما قال ، وذلك أن
الواهبة نفسها بغير معنى النكاح سفاح يثبت فيه الحد ، وإنما الخلاف فيما أريد به النكاح .
وفى قول الرجل هذا دليل على جواز الخطبة على الخطبة ما لم يتراكنا ، لاسيما مع ما
رأى من زهد النبى عَّ فيها . قال الباجى: فيه جواز ذلك إذا كان باستئذان الناكح إذ هو
حقه .
قال القاضى : وعندى أن الاستدلال بهذا كله هنا ضعيف ؛ لأنه لم يكن هنا خطبة إلا
من المرأة للنبى معَّه فى نفسها ، والرجل إنما طلب المرأة وخطبها للنبى عمّه ، ولم يخطبها
غيره قبله ، حتى يقال: هى خطبة على خطبة .
وقول النبى معَّه: ((هل معك شىء؟)) وقال فى الموطأ (١) وغيره (٢): ((تُصدقها)):
دليلٌ أنه لا نكاح إلا بصداق .
وقوله: (( لا أجد )) : دليل على أنه لابد أن يكون الصداق مال بال ، ويسمى مالاً دون
ما ينطلق عليه اسم شىء ، إذ النواةُ والخزفةُ المسعرة وشبه ذلك يقع عليه اسم شىء وهو مما
لا يتعذر وجوده ، وهم مجمعون على أنه لا يكون مثله صداقاً ، ولا يصح به النكاح .
وقوله: ((التمس ولو خاتماً من حديد))، قال الإمام: تعلق به من أجاز النكاح بأقل
من ربع دينار ، لأنه خرج مخرج التقليل ، ومالك منعه بأقل من ربع دينار ، قياساً على
القطع فى السرقة .
قال القاضى : هذا مما تفرد به مالك التفاتا؛ لقوله تعالى: ﴿أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم﴾(٣)،
ولقوله: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً﴾ (٤) ، فدل أن المراد مالهُ بالٌ من المال ، وأقله ما
استبيح به العضو فى السرقة وهو ربع دينار .
وكافة العلماء من الحجازيين والمصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم على جوازه بما
تراضى عليه الزوجان أو من العقد إليه مما فيه منفعة كالسوط والنعل ونحوه ، وإن كانت
(١) الموطأ، ك النكاح، ب ما جاء فى الصداق والحباء ٥٢٦/٢ .
(٢) البخارى، ك النكاح، ب السلطان ولى ٧/ ٢٢ .
(٣) النساء : ٢٤ .
(٤) النساء: ٢٥.

٥٨٠
كتاب النكاح / باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... إلخ
فَقَالَ: لا ، وَاَلله يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا خَاتِمٌ مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هذَا إِزَارِى - قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ
رِدَاء - فَلَهَا نِصْفُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهُ: (( مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا
مَنْهُ شَىْءُ ، وَإِنْ لَبِسَتَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَىْءٍ))، فَجَلَسَ الرَّجُلُ، حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ
قَامَ ، قَرَآهُ رَسُولُ اللهِ عَِّ مُوَلَيًا، فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِىَ. فَلَمَّا جَاءَ قَال: (( مَاذَا مَعَكَ مِنَ
قيمته أقل من درهم ، وهو قول الشافعى وربيعة وأبى الزناد وابن أبى ذئب ويحيى بن
سعيد ، والليث بن سعد ومسلم بن خالد الزنجى ، وسفيان الثورى والأوزاعى وابن أبى
ليلى وداود ، وفقهاء أصحاب الحديث ، وابن وهب من أصحابنا ، مع استحباب بعضهم
أن يكون مالهُ بالٌ .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : أقله عشرة دراهم . وقال ابن شبرمة : أقله خسمة دراهم،
اعتباراً - أيضاً - بالقطع فى السرقة عندهما . وكره النخعى أن يتزوج بأقل من أربعين ،
وقال مرةً: عشرة. قال بعض المالكية: وقوله: ((ولو خاتماً من حديد)) على طريق
المبالغة لا التحديد ؛ لقوله أولاً: ((لا أجد شيئا)) وإنما المراد بقوله: التمس شيئا أكثر
قيمة من خاتم الحديد ؛ إذ نفى الرجل أن يجد شيئا ، ولا ما هو أقل من خاتم الحديد ،
وقال بعضهم: لعله إنما طلب منه ما يقدمه لا أن يكون جميع مهره خاتم الحديد ، وهذا
يضعفه أن مذهب مالك استحباب تقديم ربع دينار لا أقل .
قالوا: وفيه دليل على جواز اتخاذ خواتم الحديد . وقد اختلف السلف والعلماء فى
ذلك، فأجازه بعضهم إذ لم يثبت النهى فيه . ومنعه آخرون وقالوا: كان هذا قبل النهى،
وقول النبى معَّه فيه: ((حلية أهل النار)).
قالوا : ومطالبته له بذلك فى الحين ، يدل أن من حكمه تعجيله أو تعجيل ما يصح
أن يكون مهراً ، ولو ساغ تأخير جميعه لسأله: هل ترجو أن تكسب فى المستقبل شيئاً أو
تجده ؟ ويزوجه على ذمته .
وقوله: لا أجد إلا إزارى وقول النبي عَ: (( ما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها
منه شىء))، وفى الرواية الأخرى: ((جلست لا إزار لك)): دليل على أن إصداق المال
تخرجه من يد مالكه ، وأن من أصدق جاريةً حرمت عليه . وفيه أن الأثمان المبيعات لا
تصح إلا بصحة تسليمها أو إمكانه ، فمتى لم يمكن ذلك وامتنع لم ينعقد فيه بيع ولا به،
سواء كان امتناع ذلك حساً كالطير فى الهواء ، والحوت فى الماء ، والآبق والشارد ، أو
شرعاً كالمرهون ، ومثل هذا الذى لو أزال إزاره انكشف .