Indexed OCR Text

٢١
کتاب الطلاق/ باب ٧
يحتمل كلاً من ما صدقاته ولا يتعين أحدهما إلا بمعين والمعين في نفس الأمر هو النية وما ذكره
المصنف في قوله: (إذا قال) أي الرجل لامرأته (فارقتك أو سرحتك أو الخلية) فعيلة بمعنى فاعلة
أي خلية من الزوج وهو خالٍ منها (أو البرية) من الزوج مقتضاه أن لا صريح عنده إلا لفظ
الطلاق وما تصرف منه وهو قول الشافعي في القديم لكن نص في الجديد على أن الصريح لفظ
الطلاق والفراق والسراح لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق (أو ما عني به الطلاق) بضم العين
وغيره كاستبرئي رحمك أي فقد طلّقتك فاعتدّي وحبلك على غاربك أي خليت سبيلك كما يخلى
البعير في الصحراء أو يترك زمامه على غاربه وهو ما تقدم من الظهور وارتفع من العنق وودعيني
وبرئت منك (فهو على نيته) إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا ويدل لذلك (قول الله عز وجل) ولأبي
ذر: وقول الله: (﴿وسرّحوهنّ سراحًا جميلاً﴾) [الأحزاب: ٤٩] أي بالمعروف وكأنه يريد أن
التسريح هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق لأنه أمر من طلق قبل الدخول أن يمتع ويسزح
وليس المراد من الآية تطليقها بعد التطليق قطعًا (وقال) تعالى: (﴿وأسرّحكن سراحًا جميلاً﴾)
[الأحزاب: ٢٨] فهو مجمل يحتمل التطليق والإرسال وإذا احتملت الأمرين انتهى أن تكون صريحة
في الطلاق كذا قرّره في الفتح وتعقبه العيني بأن معنى أسرّحكن أطلقكن لأنه لم يسبق هنا طلاق
فمن أين يأتي الاحتمال (وقال تعالى: ﴿فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان﴾﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي
إن هذه الآية وردت بلفظ الفراق في موضع ورودها بالبقرة بلفظ السراح والحكم فيهما واحد لأنه
ورد في الموضعين بعد وقوع الطلاق فالمراد به الإرسال (وقال) تعالى: (﴿أو فارقوهن بمعروف))
[الطلاق: ٢] لأن سياقها بعد وقوع الطلاق فلا يراد بها الطلاق بل الإرسال ومباحث هذا مقررة
في محاله من دواوين الفقه.
(وقالت عائشة) رضي الله عنها: مما وصله في آخر حديث في باب موعظة الرجل ابنته من
كتاب النكاح (قد علم النبي وَل﴿ أن أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه).
٧ - باب
مَنْ قَالَ لإِمِرَأْتِهِ أنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ
حَرُمَتْ عَلَيْهِ، فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقٍ. وَلَيْسَ هُذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لأَنَّهُ لا يُقَالُ لِطَعَامِ
الْحِلْ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا: ﴿لا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا
غَيْرَهْ﴾ [البقرة: ٢٣٠].
(باب من قال لامرأته: أنت علّ حرام. وقال الحسن) البصري فيما وصله عبد الرزاق (نيته)
أي فإن نوى طلاقًا وإن تعدّد أو ظهارًا، وقع المنوي لأن كلاً منهما يقتضي التحريم فجاز أن يكنى
عنه بالحرام أو نواهما معًا أو مرتبًا تخير وثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعًا لأن الطلاق
يزيل النكاح والظهار يستدعي بقاءه هذا مذهب الشافعية. وقال الحنفية: إن نوى واحدة فهي

٢٢
کتاب الطلاق/ باب ٧
بائن، وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة، وإن لم ينوِ طلاقًا فهي يمين ويصير موليّا. وقال المالكية:
يقع ثلاثًا ولا يسأل عن نيته ولهم في ذلك تفاصيل يطول ذكرها.
(وقال أهل العلم: إذا طلق ثلاثًا فقد حرمت عليه) أي حتى تنكح زوجًا غيره (فسموه
حرامًا) بالتصريح (بالطلاق والفراق) بأن يتلفظ بأحدهما أو يقصده فلو أطلق أو نوى غير الطلاق
فهو محل النظر، وقال صاحب المصابيح من المالكية: يعني فإذا كانت الثلاث تحريمًا كان التحريم
ثلاثًا قال: وهذا غير ظاهر لجواز أن يكون بينهما عموم وخصوص كالحيوان والإنسان، وحاول
ابن المنير الجواب عن البخاري بأن الشرع عبّر عن الغاية القصوى بالتحريم، وأما تسمية الشيء بما
هو أوضح منه فدلّ ذلك على أن الذين كانوا لا يعلمون أن الثلاث محرّمة ولا أنها الغاية يعلمون
أن التحريم هو الغاية ولهذا بيّن لهم أن الثلاث تحرم فالمستدل به في الحقيقة إنما هو الإطلاق مع
السياق وما من شأن العرب أن تعبّر بالعام عن الخاص، ولو قال القائل الإنسان بين يديه يعرف
بشأنه وينبّه على قدره: هذا حيوان لكان متهكمًا مستخفًا فإذا عبّر الشرع عن الثلاث بأنها محرمة
فلا يحمل على التعبير عن الخاص بالعام لئلا يكون ركيكًا والشرع منزه عن ذلك فإذن هما سواء لا
عموم بينهما، ويدل هذا على أن التحريم كان أشهر عندهم بالغلظ والشدّة من الثلاث، ولهذا
فسّره لهم به قال: وهذا من لطيف الكلام، وأما كون التحريم قد يقصر عن الثلاث فذلك تحريم
مقيد، وأما المطلق منه فللثلاث وفرق بين ما يفهم لدى الإطلاق وبين ما لا يفهم إلا بقيد انتهى.
وتعقبه البدر فقال: قوله وما من شأن العرب أن تعبر بالعام عن الخاص مشكل اللهم إلا أن
يريد في بعض المقامات الخاصة فيمكن وسياق كلامه يفهم ذلك عند التأمل انتهى.
وقول ابن بطال: إن البخاري يرى أن التحريم ينزل منزلة الطلاق الثلاث للإجماع على أن
من طلق امرأته ثلاثًا تحرم عليه فلما كانت الثلاث تحرّمها كان التحريم ثلاثًا، ومن ثم أورد حديث
رفاعة محتجًّا به لذلك تعقبه في الفتح فقال الذي يظهر من مذهب البخاري أن الحرام ينصرف إلى
نية القائل، ولذا صدّر الباب بقول الحسن، وهذه عادته في موضع الاختلاف مهما صدّر به من
النقل عن صحابي أو تابعي فهو اختياره، وحاشا البخاري أن يستدل بكون الثلاث تحرم أن كل
تحريم له حكم الثلاث مع ظهور منع الحصر لأن الطلقة الواحدة تحرم غير المدخول بها مطلقًا
والبائن تحرّم المدخول بها إلا بعقد جديد وكذا الرجعية إذا انقضت عدتها فلم ينحصر التحريم في
الثلاث وأيضًا فالتحريم أعمّ من التطليق ثلاثًا فكيف يستدل بالأعم على الأخص؟.
(وليس هذا) التحريم المذكور في المرأة (كالذي يحرم الطعام) على نفسه (لأنه لا يقال لطعام
الحل) ولأبي ذر للطعام الحل (حرام) قال الشافعي: وإن حرّم طعامًا وشرابًا فلغو (ويقال المطلّقة
حرام) خلافًا لما نقل عن أصبغ وغيره ممن سوّى بين الزوجة والطعام والشراب، وقد ظهر أن
الشيئين وإن استويا من جهة فقد يفترقان من جهة أخرى فالزوجة إذا حرمها على نفسه وأراد بذلك
تطليقها حرمت عليه والطعام والشراب إذا حرّمه على نفسه لم يحرم عليه ولا يلزمه كفارة

٢٣
کتاب الطلاق/ باب ٧
لاختصاص الإبضاع بالاحتياط وشدّة قبولها التحريم، ولذا احتج باتفاقهم على أن المرأة بالطلقة
الثالثة تحرم على الزوج فقال:
(وقال) تعالى: (في الطلاق ثلاث) بالرفع في الفرع، وفي اليونينية: ثلاثًا بالنصب ويشبه
أن تكون الألف ملحقة بعد المثلثة (﴿لا تحل له﴾) من بعد (﴿حتى تنكح زوجًا غيره﴾)
[البقرة: ٢٣٠].
٥٢٦٤ - وقال اللَّيْثُ عَنْ تَافِع قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ
مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنٍ، فَإِنَّ النَّبِيِّ وَِّ أَمَرَنِي بِهْذَا فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاثَا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.
(وقال الليث) بن سعد الإمام مما وصله أبو الجهم العلاء بن موسى الباهلي في جزء له:
(عن نافع) مولى ابن عمر أنه (قال): ولأبي ذر: حدّثني بالإفراد نافع قال: (كان ابن عمر) رضي
الله عنهما (إذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال: لو طلقت مرة أو مرتين) لكان لك المراجعة (فإن النبي
وَ*و أمرني بهذا) لما طلقت امرأتي وهي حائض فقال لما ذكر له عمر ذلك ((مره فليراجعها)) فكأنه
قال للسائل: إن طلقت طلقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجعة لأجل الحيض (فإن طلّقتها ثلاثًا
حرمت) عليك (حتى تنكح زوجًا غيرك) ولأبي ذر عن الكشميهني: فإن طلقها بضمير الغيبة كقوله
غيره .
٥٢٦٥ - حدثنا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشْامُ بْنُ عُزْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
طَلَّقَ رَجُلٌ آمْرَأْتَهُ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَطَلَّقَها وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُذْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إلى شَيْءٍ
تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَها فَأَتَتِ النَّبِيِّ وَِّ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي
تَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إلاَّ مِثْلُ الْهُذْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَّةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ
مِنِّي إلى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((لا تَحِلْيْنَ لِزَوْجِكِ الأوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ
الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ)) .
وبه قال: (حدّثنا محمد) هو ابن سلام قال: (حدّثنا أبو معاوية) محمد بن حازم قال: (حدّثنا
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة) رضي الله عنها أنها (قالت: طلق رجل) اسمه رفاعة (امرأته)
تسمى تميمة بنت وهب ثلاثًا (فتزوجت زوجًا غيره) اسمه عبد الرحمن بن الزبير (فطلقها وكانت
معه) جارحة مسترخية (مثل الهدية فلم تصل منه إلى شيء تريده) من الوطء التام (فلم يلبث) أي
الزوج الثاني (أن طلقها فأتت النبي والتر فقالت: يا رسول الله إن زوجي) رفاعة (طلّقني) ثلاثًا (وإني
تزوجت زوجًا غيره فدخل بي ولم يكن معه إلا مثل الهدبة) في الارتخاء (فلم يقربني إلا هنة
واحدة) بفتح الهاء والنون المخففة وحكي تشديدها. قال السفاقسي: أي لم يطأني إلا مرة واحدة
يقال هنى امرأته إذا غشيها. وفي رواية ابن السكن فيما ذكره في المشارق إلا هبة بالموحدة المشددة
أي مرة أو وقعة واحدة (لم يصل مني إلى شيء) قال في المصابيح قوله: لم يصل مني إلى شيء

٢٤
كتاب الطلاق/ باب ٨
صريح في أنه لم يطأها أصلاً لا مرة ولا فوقها فيحمل قولها إلا هنة واحدة على أن معناه فلم يرد
أن يقرب مني بقصد الوطء إلا مرة واحدة انتهى. نعم إذا قلنا المراد فلم تصل منه إلى شيء تريده
من الوطء التام أي لارتخائه وعدم قدرته انتظم الكلام (فأحل) بحذف همزة الاستفهام ولأبي ذر
أفأحلّ (الزوجي الأول) رفاعة (فقال رسول الله وَلخر):
(لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر) عبد الرحمن بن الزبير (عسيلتك وتذوقي) ولأبي
ذر أو تذوقي (عسيلته) شبه عليه الصلاة والسلام لذة الجماع بذوق العسل فاستعار لها ذوقًا،
والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه إذا طلق ثلاثًا لا تحل له حتى
تنكح غيره ويصيبها الثاني ولا تحل بإصابة شبهة ولا ملك يمين، وكان ابن المنذر يقول: في
الحديث دلالة على أن الثاني إن واقعها وهي نائمة أو مغمى عليها لا تحسّ باللذة أنها لا تحلّ للأول
لأن الذوق أن تحس باللذة، وعامة أهل العلم على أنها تحل، قال النووي: اتفقوا على أن تغييب
الحشفة في قبلها كافٍ في ذلك من غير إنزال وشرط الحسن الإنزال لقوله: حتى تذوقي عسيلته
وهي النطفة انتهى.
٨ - باب ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أحَلَّ الله لَكَ﴾
هذا (باب) بالتنوين في قوله تعالى: مخاطبًا لنبيه وَّرِ (﴿لم تحرم ما أحل الله لك﴾)
[التحريم: ١].
٥٢٦٦ - حدّثني الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ سَمِعَ الرَّبِيعَ بْنَ تَافِعٍ حَدَّثَنْا مُعَاوِيَةُ عَنْ يَخِيى بْنِ أبِي
كَثِيرٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ أَنَّهُ أخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إذا حَرَّمَ امْرَأتَهُ
لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ لَكُمْ: ﴿فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ .
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (الحسن بن صباح) بالصاد المهملة والموحدة المشددة المفتوحتين
البزار بالزاي وبعد الألف راء الواسطي نزل بغداد وثقه الجمهور وليّنه النسائي قليلاً أنه (سمع
الربيع بن نافع) الحلبي نزل طرطوس وهو أبو توبة بالمثناة الفوقية وبعد الواو الساكنة موحدة
مشهور بكنيته أكثر من اسمه قال: (حدّثنا معاوية) بن سلام بتشديد اللام (عن يحيى بن أبي كثير)
الإمام أبي نصر اليماني أحد الأعلام (عن يعلى بن حكيم) الثقفي (عن سعيد بن جبير) الوالبي
مولاهم أحد الأعلام (أنه أخبره أنه سمع ابن عباس) رضي الله عنهما (يقول: إذا حرم) الرجل
(امرأته) أي عينها (ليس بشيء) أي ليس بطلاق لأن الأعيان لا توصف بذلك ولأبي ذر عن
الحموي والمستملي ليست أي الكلمة وهي قوله: أنت علّ حرام المنوي بها عينها بطلاق.
(وقال) ابن عباس مستدلاً على ما ذهب (لكم): ولأبي ذر وابن عساكر: لقد كان لكم
(﴿في رسول الله أسوة﴾) بضم الهمزة وكسرها قدوة (﴿حسنة)) [الأحزاب: ٢١] وأشار بذلك

٢٥
كتاب الطلاق/ باب ٨
إلى قصة مارية وفي حديث أنس عند النسائي بسند صحيح أن النبي وَ لّ كانت له أمة يطؤها فلم
تزل به حفصة وعائشة حتى حرمها فأنزل الله تعالى هذه الآية ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحلّ الله
لك﴾ [التحريم: ١] قال في الفتح: وهذا أصح طرق هذا السبب. نعم إذا أراد تحريم عينها كره
وعليه كفارة يمين في الحال وإن لم يطأها وليس ذلك يمينًا لأن اليمين إنما تنعقد بأسماء الله
وصفاته. وروى النسائي عن سعيد بن جبير أن رجلاً سأل ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي
علي حرامًا. فقال: كذبت ليست عليك حرامًا ثم تلا: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾.
٥٢٦٧ - حدثني الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا حَجَّاجْ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ
عَطَاءُ أنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْها إِنَّ النَّبِيَّ نََّ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ
زَيْنَبَ ابْنَةَ جَخْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوْاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أنَّ أَيَّتُنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ◌َهُ
فَلْتَقُلْ: إِنِّي لأَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغْافِيرَ، أَكَلْتَ مَغْافِيرَ؟ فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمْا فَقَالَتْ لَهُ ذُلِكَ. فَقَالَ:
(لأ، بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَزَلَتْ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرَمُ
ما أحَلَّ الله لكَ﴾ - إلى - ﴿إِنْ تَتُوبًا إلى الله﴾ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ ﴿وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ
حَدِيثًا﴾ [التحريم: ٣] لِقَوْلِهِ: (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً)).
وبه قال: (حدّثني) بالإفراد (الحسن بن محمد بن الصباح) ولأبي ذر صباح الزعفراني الفقيه
قال: (حدّثنا حجاج) هو ابن محمد الأعور (عن ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز أنه قال
(قال: زعم عطاء) هو ابن أبي رباح (أنه سمع عبيد بن عمير) بضم العين فيهما مصغرين الليثي
المكي والزعم المراد به القول (يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها) تقول (إن النبي وَّ كان
يمكث عند زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (جحش) رضي الله عنها (ويشرب عندها عسلاً فتواصيت)
بالصاد المهملة (أنا وحفصة) بنت عمر (أنّ أيّتنا) ولأبي ذر وابن عساكر أن أيّتنا بفتح الهمزة
وتخفيف النون والرفع (دخل عليها النبي وَّر فلتقل) له: (إني لأجد منك ريح مغافير أكلت
مغافير) بالغين المعجمة والفاء بعدها تحتية ساكنة جمع مغفور بضم أوله.
قال في القاموس: والمغافر والمغافير المغاثير يعني بالمثلثة بدل الفاء الواحد مغفر كمنبر ومغفر
ومغفور بضمهما ومغفار ومغفير بكسرهما. وقال في مادة غ ث ر والمغثر كمنبر شيء ينضحه
الثمام والعشر والرمث كالعسل الجمع مغاثير وأغثر الرمث سال منه وتمغثر اجتناه انتهى.
وقال ابن قتيبة: هو صمغ حلو له رائحة كريهة وذكر البخاري أنه شبيه بالصمغ يكون في
الرمث بكسر الراء وسكون الميم بعدها مثلثة من الشجر التي ترعاها الإبل. وأكلت استفهام
محذوف الأداة.
(فدخل) وَّ (على إحداهما) قال ابن حجر: لم أقف على تعيينها وأظنها حفصة (فقالت له
ذلك) القول الذي تواصيا عليه أكلت مغافير (فقال: لا) لم آكل مغافير (بل شربت عسلاً) ولأبي

٢٦
كتاب الطلاق/ باب ٨
ذر لا بأس شربت عسلاً (عند زينب بنت جحش ولن أعود له) للشرب وزاد في رواية هشام بن
يوسف في تفسير سورة التحريم، وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا (فنزلت: ﴿يا أيها النبي لم
تحرم ما أحل الله لك﴾ - إلى -) قوله تعالى: ((إن تتوبا إلى الله﴾) أي (لعائشة وحفصة) وعند ابن
عساكر هنا باب إن تتوبا إلى الله يعني لعائشة وحفصة (﴿وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثًا﴾
لقوله: بل شربت عسلاً).
قال في الفتح: هذا القدر أي وإذ أسرّ النبي إلى آخره بقية الحديث وكنت أظنه من ترجمة
البخاري حتى وجدته مذكورًا في آخر الحديث عند مسلم قال: وكان المعنى، وأما المراد بقوله
تعالى: ﴿وإذ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديثًا﴾ [التحريم: ٣] فهو لأجل قوله: بل شربت
عسلاً.
٥٢٦٨ - حدّثنا فَرْوَةُ بْنُ أَبِي الْمَغْرَاءِ حَدَّثَنْا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشْامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبِيهِ عَنْ
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَاءَ، وَكَانَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنَ
الْعَصْرِ دَخَلَ عَلى نِسَائِهِ فَيَذْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلى حَقْصَةَ بِئْتِ عُمَرَ فَاخْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ
يَخْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذُلِكَ فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً مِنْ عَسَلٍ، فَسَقَّتِ
النَّبِيَّ وَِّ مِنْهُ شَرْبَةٌ، فَقُلْتُ: أَمْا وَالله لَنَحْتُالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذا
دَنَا مِنْكِ، فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لاَ فَقُولِي لَهُ مَا هُذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنّهُ
سَيَقُولُ لَكِ سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذُلِكَ. وَقُولِي
أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذاك. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَالله مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِئَهُ بِمْا
أَمَرْيِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنْا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغْافِيرَ قَالَ: ((لا)). قَالَتْ
فَمَا هُذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: ((سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ)). فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَخْلُهُ
الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا ذَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذُلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذُلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلى
حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: ((لا حَاجَةَ لِي فِيهِ)). قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ وَالله
لَقَدْ حَرَمْنَاهُ قُلْتُ لَها: اسْكُتِي.
وبه قال: (حدّثنا) ولأبي ذر حدّثني بالإفراد (فروة بن أبي المغراء) بالفاء المفتوحة والراء
الساكنة والمغراء بفتح الميم والراء بينهما غين ساكنة ممدود البيكندي الكوفي قال: (حدّثنا علي بن
مسهر) الكوفي الحافظ (عن هشام بن عروة عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام (عن عائشة رضي
الله عنها) أنها (قالت: كان رسول الله وَ فهو يحب العسل والحلواء) بالهمز والمد ولأبي ذر والحلوى
بالقصر. قال في القاموس: والحلواء وتقصر، وعند الثعالبي في فقه اللغة: أن حلوى النبي وَله
التي كان يحبها هي المجيع بالجيم بوزن عظيم قال: في القاموس: تمر يعجن بلبن وليس هذا من
عطف العام على الخاصّ وإنما العامّ الذي يدخل فيه بضم أوّله (وكان) وَّر (إذا انصرف من

٢٧
كتاب الطلاق/ باب ٨
العصر) أي من صلاة والعصر (دخل على نسائه فيدنو) أي يقرب (من إحداهن) بأن يقبّلها
ويباشرها من غير جماع كما في رواية أخرى، وفي رواية حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن
عبد بن حميد أن ذلك إذا انصرف من صلاة الفجر، لكنها كما في الفتح رواية شاذّة وعلى
تسليمها، فيحتمل أن الذي كان يفعله أوّل النهار سلام ودعاء محض والذي في آخره معه جلوس
ومحادثة (فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس) فأقام عندها (أكثر ما كان يحتبس فغرت فسألت عن
ذلك فقيل لي) في حديث ابن عباس أن عائشة قالت لجويرية حبشية عندها يقال لها: خضراء: إذا
دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا يصنع فقالت: (أهدت لها) أي لحفصة (امرأة من
قومها) لم أعرف اسمها (عكة من عسل) سقط الجار لأبي ذر، وزاد ابن عباس من الطائف (فسقت
النبي وَيقر منه شربة) وفي الرواية السابقة من هذا الباب أن شرب العسل كان عند زينب بنت
جحش، وفي هذه عند حفصة. وقد قدّمنا أن رواية ابن عباس عند ابن مردويه أنه كان عند
سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا كما في رواية عبيد بن عمير المروية أوّل هذا الباب
وإن اختلفتا في صاحبة العسل وحمله على التعدّد إذ لا يمتنع تعدّد السبب للشيء الواحد، أو رواية
عبيد أثبت لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة على ما تقدّم في التفسير، فلو
كانت حفصة صاحبة العسل لم تقرن في المظاهرة بعائشة لكن يمكن تعدّد القصة التي في شرب
العسل وتحريمه واختصاص النزول بالقصة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان، ويمكن أن
تكون القصة التي وقع فيها الشرب عند حفصة كانت سابقة، والراجح أيضًا أن صاحبة العسل
زينب لا سودة لأن طريق عبيد أثبت من طريق ابن أبي مليكة، ويؤيده أن في الهبة أن نساء
النبي وَلِ﴿ كنّ حزبين: عائشة وسودة وحفصة وصفية في حزب، وزينب بنت جحش وأم سلمة
والباقيات في حزب، ولذا غارت عائشة منها لكونها من غير حزبها، وممن ذهب إلى الترجيح
عياض فقال: رواية عبيد بن عمير أولى لموافقتها ظاهر القرآن لأن فيه ﴿وإن تظاهرا عليه﴾ [التحريم: ٤]
فهما ثنتان لا أكثر قال: فكأن الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى، لكن اعترضه الكرماني فقال:
متى جوّزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات وفي تفسير السدّي أن شرب العسل كان عند أُم
سلمة أخرجه الطبري وغيره وهو مرجوح لإرساله وشذوذه انتهى ملخصًا من الفتح.
قالت عائشة: (فقلت أما) بفتح الهمزة وتخفيف الميم (والله لنحتالن له) أي لأجله (فقلت
لسودة بنت زمعة أنه) وَلفر (سيدنو) أي يقرب (منك فإذا دنا منك فقولي) له: (أكلت مغافير فإنه
سيقول لك لا فقولي له ما هذه الريح التي أجد منك) وسقط لفظ منك لأبي ذر (فإنه سيقول لك
سقتني حفصة شربة عسل فقولي له جرست) بفتح الجيم والراء والسين المهملة أي رعت (نحله) أي
نحل هذا العسل الذي شربته (العرفط) بضم العين المهملة والفاء بينهما راء ساكنة آخره مهملة
الشجر الذي صمغه المغافير (وسأقول) أنا له (ذلك وقولي) له (أنت يا صفية) بنت حيي (ذاك)
بكسر الكاف بلا لام ولأبي ذر ذلك أي قولي الكلام الذي علمته لسودة زاد يزيد بن رومان عن
ابن عباس وكان رسول الله وَلهو أشد عليه أن توجد منه ريح كريهة لأنه يأتيه المَلَك (قالت) عائشة

٢٨
كتاب الطلاق/ باب ٩
(تقول سودة) لي (فوالله ما هو إلا أن قام) وَ لَ (على الباب فأردت أن أبادئه) بالموحدة من المبادأة
بالهمز ولابن عساكر أناديه بالنون بدل الموحدة (بما أمرتني به) من أن أقول له أكلت مغافير (فرقا)
بفتح الفاء والراء خوفًا (منك، فلما دنا) عليه الصلاة والسلام (منها قالت له سودة: يا رسول الله
أكلت مغافير؟ قال):
(لا) ما أكلتها (قالت) له: (فما هذه الريح التي أجد) ها (منك؟ قال) عليه الصلاة
والسلام: (سقتني حفصة شربة عسل) وسقط لابن عساكر عسل (فقالت) سودة (جرست) رعت
(نحله العرفط) شجر المغافير وقالت عائشة: (فلما دار إلي) بتشديد الياء (قلت له) عليه الصلاة
والسلام وسقط لأبي ذر له (نحو ذلك) القول الذي قلت لسودة أن تقوله له (فلما دار إلى صفية
قالت له مثل ذلك) عبّر بقوله نحو ذلك في إسناد القول لعائشة وبقوله مثل ذلك في إسناده لصفية
لأن عائشة لما كانت المبتكرة لذلك عبّرت عنه بأي لفظ أرادت، وأما صفية فإنها مأمورة بقول ذلك
فليس لها أن تتصرف فيه، ولكن وقع التعبير بلفظ مثل في الموضعين في رواية أبي أسامة فيحتمل
أن يكون ذلك من تصرف الرواة (فلما دار إلى حفصة) في اليوم الآخر (قالت) له: (يا رسول
الله: ألا) بالتخفيف (أسقيك منه)؟ من العسل (قال: لا حاجة لي فيه) لما وقع من توارد النسوة
الثلاث على أنه نشأت له من شربه ريح كريهة فتركه حسمًا للمادة (قالت) عائشة: (تقول سودة
والله لقد حرمناه) بتخفيف الراء معناه وَل# من العسل. قالت عائشة: (قلت لها) أي لسودة
(اسكتي) لئلا يفشو ذلك فيظهر ما دبّرته لحفصة وهذا منها على مقتضى طبيعة النساء في الغيرة
وليس بكبيرة بل صغيرة معفوّ عنها مكفّرة.
٩ - باب
لا طَلاَقَ قَبْلَ النّكَاحِ، وَقَوْلُ الله تَعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ
طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَشُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتْعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا
جَمِيلاً﴾ [الأحزاب: ٤٩] وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ الله الطَّلاقَ بَعْدَ النَّكَاحِ. وَيُروى في ذُلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدٍ
ابْنِ الْمُسَيَّبٍ وَعُزْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَعُبَيْدِ الله بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُثْبَةً وَأبان بْنِ
عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالْقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ
وَعَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَتَافِعٍ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كُعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسْارٍ وَمُجَاهِدٍ
وَالْقُاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشّعْبِيِّ أَنَّها لأَ تَطْلُقُ.
هذا (باب) بالتنوين (لا طلاق قبل النكاح) فلو قال لأجنبية: إن تزوّجتك فأنت طالق فلغو
للحديث المروي عند أبي داود. وقال الترمذي: حسن صحيح لا طلاق إلا بعد نكاح، وللحاكم
من رواية جابر: لا طلاق لمن لا يملك، وقال: صحيح على شرطهما أي لا طلاق واقع (وقول
الله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات﴾) أي تزوّجتم والنكاح هو الوطء في الأصل

٢٩
كتاب الطلاق/ باب ٩
وتسمية العقد نكاحًا لملابسته له من حيث إنه طريق له كتسمية الخمر إثمًا لأنها سببه ولم يرد لفظ
النكاح في القرآن إلا في معنى العقد لأنه في معنى الوطء من باب التصريح به ومن آداب القرآن
الكناية عنه (﴿ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها فمتعوهن
وسرحوهن سراحًا جميلاً﴾﴾ [الأحزاب: ٤٩] ولا تمسكوهن ضرارًا وسقط لأبي ذر قوله باب إلى
آخر قوله وقول الله تعالى وثبت عنده: ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ لكن قال الحافظ ابن حجر: إن لفظ
الباب أيضًا ثابت عنده وذكر الآية إلى قوله: ﴿من عدّة﴾ وحذف الباقي وقال: الآية. قلت وكذا
هو ثابت في اليونينية.
(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما فيما أخرجه أحمد: (جعل الله الطلاق بعد النكاح) وروى
ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سعيد بن جبير سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إن تزوّجت
فلانة فهي طالق فقال: ليس بشيء إنما الطلاق لما ملك، قالوا: فابن مسعود كان يقول: إذا وقت
وقتًا فهو كما قال، قال: يرحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال لقال الله: إذا طلقتم المؤمنات
ثم نکحتموهن.
(ویروی) ولابن عساكر وروي (في ذلك) أي في أن لا طلاق قبل النكاح (عن علي) رضي
الله عنه فيما رواه عبد الرزاق برجال ثقات من طريق الحسن البصري قال: سأل رجل عليًّا قال:
قلت إن تزوّجت فلانة فهي طالق فقال عليّ: ليس بشيء لكن الحسن لم يسمع من علي، وقد روي
مرفوعًا فيما أخرجه البيهقي وأبو داود عن علي قال: حفظت من رسول الله وَلقر لا طلاق إلا من
بعد نكاح ولا يتم بعد احتلام (و) عن (سعيد بن المسيب) فيما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح
عن ابن جريج بلفظ أخبرني عبد الكريم الجزري أنه سأل سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح
عن طلاق الرجل ما لم ينكح فكلهم قال لا طلاق قبل أن ينكح إن سماها وإن لم يسمها (و) عن
(عروة بن الزبير) بن العوّام مما رواه سعيد بن منصور بسند صحيح حدّثنا حماد بن زيد عن
هشام بن عروة أن أباه كان يقول كل طلاق أو عتق قبل الملك فهو باطل (و) عن (أبي بكر بن
عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام (وعبيد الله) بضم العين (ابن عبد الله بن عتبة) بن مسعود فيما
رواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريقه من رواية ابن الهاد عن المنذر بن علي بن الحكم أن
ابن أخيه خطب ابنة عمه فتشاجروا في بعض الأمر فقال الفتى: هي طالق إن نكحتها حتى أكل
الغضيض قال: والغضيض طلع النخل الذكر ثم ندموا على ما كان من الأمر، فقال المنذر: أنا
آتيكم بالبيان من ذلك فانطلق إلى سعيد بن المسيب فذكر له، فقال ابن المسيب: ليس عليه شيء
طلق ما لا يملك قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير فقال مثل ذلك، ثم سألت أبا سلمة بن
عبد الرحمن فقال مثل ذلك، ثم سألت أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال: مثل
ذلك، ثم سألت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم سألت عمر بن
عبد العزيز فقال: هل سألت أحدًا؟ قلت: نعم فسماهم قال: ثم رجعت إلى القوم فأخبرتهم.

٣٠
كتاب الطلاق/ باب ٩
(و) عن (أبان بن عثمان) لكن قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على إسناد إليه بذلك (و) عن
(علي بن حسين) المشهور بزين العابدين مما أخرجه في الغيلانيات بلفظ لا طلاق إلا بعد نكاح.
(و) عن (شريح) القاضي فيما رواه سعيد بن منصور وابن أبي شيبة من طريق سعيد بن
جبير عنه قال: لا طلاق قبل نكاح وسنده صحيح.
(و) عن (سعيد بن جبير) مما رواه ابن أبي شيبة أنه قال في الرجل يقول يوم أتزوج فلانة
فهي طالق قال: ليس بشيء إنما الطلاق بعد النكاح، ورواه الدارقطني مرفوعًا من طريق أبي
هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي بَّر أنه سئل عن رجل قال: يوم أتزوّج
فلانة فهي طالق فقال: طلّق ما لا يملك. وفي سنده أبو خالد الواسطي وهو واهٍ.
(و) عن (القاسم) بن محمد بن أبي بكر الصدّيق (وسالم) وهو ابن عبد الله بن عمر مما رواه
أبو عبيد في كتاب النكاح له عن هشيم ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد قال: كان
القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعمر بن عبد العزيز لا يرون الطلاق قبل النكاح وهذا إسناد
صحيح وقد سقط لأبي ذر قوله والقاسم وسالم.
(و) عن (طاوس) مما أخرجه عبد الرزاق عن معمر قال: كتب الوليد بن يزيد إلى أمراء
الأمصار أن يكتبوا إليه بالطلاق قبل النكاح، وكان قد ابتلي بذلك فكتب إلى عامله باليمن فدعا
ابن طاوس وإسماعيل بن شروس وسماك بن الفضل فأخبرهم ابن طاوس عن أبيه وإسماعيل بن
شروس عن عطاء وسماك بن الفضل عن وهب بن منبه أنهم قالوا: لا طلاق قبل النكاح. قال
سماك من عنده: إنما النكاح عقدة تعقد والطلاق يحلّها فكيف تحلّ عقدة قبل أن تعقد؟.
(و) عن (الحسن) فيما رواه عبد الرزاق بلفظ: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك.
(و) عن (عكرمة) فيما رواه الأثرم عن الفضل بن دكين عن سويد بن نجيح قال: سألت
عكرمة مولى ابن عباس قلت رجل قالوا له تزوّج فلانة قال هي يوم أتزوّجها طالق كذا وكذا.
قال: إنما الطلاق بعد النكاح.
(و) عن (عطاء) مما رواه الطبراني في الأوسط عنه عن جابر أن رسول الله وم الخير قال: ((لا
طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك)).
(و) عن (عامر بن سعد) هو البجلي الكوفي التابعي كما قاله في الفتح وجزم الكرماني أنه
ابن سعد بن أبي وقاص قال ابن حجر: وفيه نظر، وتعقبه العيني بأن صاحب رجال الصحيحين لم
يذكر عامر بن سعد البجلي فالظاهر أنه ابن أبي وقاص ولم يقف على إسناد هذا الأثر.
(و) عن (جابر بن زيد) أبي الشعثاء البصري مما رواه سعيد بن منصور وفي رواية أبي ذر
هنا وسالم أي ابن عبد الله بن عمر وقد سبق.

٣١
كتاب الطلاق/ باب ٩
(و) عن (نافع بن جبير) أي ابن مطعم (ومحمد بن كعب) القرظي مما وصله ابن أبي شيبة
عنهما أنهما قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح.
(و) عن (سليمان بن يسار) مما وصله سعيد بن منصور (و) عن (مجاهد) مما وصله ابن أبي
شيبة عن الحسن بن الرماح سألت سعيد بن المسيب ومجاهد وعطاء عن رجل قال: يوم أتزوج
فلانة فهي طالق فكلهم قال ليس بشيء، وزاد سعيد أيكون سيل قبل مطر.
(و) عن (القاسم بن عبد الرحمن) بن عبد الله بن مسعود مما رواه ابن أبي شيبة بلفظ لا
طلاق إلا بعد نكاح.
(و) عن (عمرو بن هرم) بفتح العين في الأوّل والهاء وكسر الراء والصرف في الثاني
الأزدي من أتباع التابعين مما قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على مقالته موصولة إلا في كلام بعض
الشرّاح أن أبا عبيد أخرجه من طريقه.
(و) عن (الشعبي) عامر بن شراحيل (إنها لا تطلق) لكن رواه وكيع في مصنفه عن الشعبي
قال: إن قال كل امرأة أتزوّجها فهي طالق فليس بشيء فإذا وقت لزمه، وقال الكرماني: ومقصود
البخاري من تعداد هذه الجماعة الثلاثة والعشرين من الفقهاء الأفاضل الأشعار بأنه يكاد أن يكون
إجماعًا على أنه لا تطلق المرأة قبل النكاح. وقال في الفتح: وقد تجوّز البخاري في نسبه جميع من
ذكر عنهم إلى القول بعدم الوقوع مطلقًا مع أن بعضهم يفصل وبعضهم يختلف عليه ولعل ذلك هو
النكتة بتصديره النقل عنهم بصيغة التمريض، والمسألة من الخلافيات الشهيرة وللعلماء فيها مذاهب
الوقوع مطلقًا وعدم الوقوع مطلقًا، والتفصيل بين ما إذا عمّم أو عين والجمهور وهو قول الشافعي
على عدم الوقوع. نعم حكى ابن الرفعة في كفايته عن أمالي أبي الفرج وكتاب الحناطي أن منهم
من أثبت وقوع الطلاق، قال: واعلم أن بعض الشارحين للمسألة استدل بقوله وَالتر: ((لا طلاق
قبل النكاح)) مقتصرًا على ذلك وهو غير كافٍ لأن من قال بوقوع الطلاق يقول بموجبه فإنه يقول
الطلاق إنما يقع بعد النكاح انتهى.
وأبو حنيفة وأصحابه بالوقوع مطلقًا لأن التعليق بالشرط يمين فلا تتوقف صحته على وجود
ملك المحل كاليمين بالله تعالى وهذا لأن اليمين تصرف من الحالف في ذمة نفسه لأنه يوجب البرّ
على نفسه والمحلوف به ليس بطلاق لأنه لا يكون طلاقًا إلاّ بعد الوصول إلى المحل وعند ذلك
الملك واجب، وقال بالتفصيل جمهور المالكية فإن سمى امرأة أو طائفة أو قبيلة أو مكانًا أو زمانًا
يمكن أن يعيش إليه لزمه واحترزوا بذلك عما لو قال: إلى مائتي سنة لا يلزمه شيء. وقال الشيخ
خليل في توضيحه: ولو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فلا شيء عليه لعدم عصمتها،
ولو قال إن تزوّجتك فأنت طالق فالمشهور اعتباره. وروى ابن وهب عن مالك أنه لا يلزمه قال
في الاستذكار وروي على نحو هذا القول أحاديث إلا أنها عند أهل الحديث معلولة ومنهم من

٣٢
كتاب الطلاق/ باب ١٠ و١١
يصحّح بعضها وأحسنها ما خرّج قاسم قال رسول الله وَّر: ((لا طلاق إلا بعد نكاح)) ولأبي
داود: لا طلاق إلا فيما يملك.
قال البخاري: وهو أصح شيء في الطلاق قبل النكاح. وأجيب عنها: بأنّا نقول بموجبها
لأن الذي دلّ عليه الحديث إنما هو انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح ونحن نقول به ومحل النزاع
إنما هو التزام الطلاق.
١٠ - باب إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهُ:
هُذِهِ أُخْتِي، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ النَّبِيُّ ◌َّ:
((قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هُذِهِ أُخْتِي، وَذلِكَ فِي ذَاتِ الله عَزَّ وَجَلَّ))
هذا (باب) بالتنوين (إذا قال لامرأته وهو) أي والحال أنه (مكره هذه أختي فلا شيء عليه)
من طلاق ولا ظهار (قال النبي وَّر قال إبراهيم) الخليل وَّر (لسارة) زوجته أم إسحق لما طلبها
ذلك الجبار وخاف أن يقتله (هذه أختي وذلك في ذات الله عز وجل) وكان من شأنهم أن لا يقربوا
الخلية إلا بخطبة ورضا بخلاف المتزوّجة فكانوا يغتصبونها من زوجها إذا أحبوا ذلك.
١١ - باب الطَّلاَقِ فِي الإِغْلاقِ وَالْمُكْرَهِ وَالسَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَأَمْرِهِمْا وَالْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ
فِي الطَّلاَقِ وَالشِّرْكِ وَغَيْرِهِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ بَّهِ: ((الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلُّ أَمْرِىءٍ مَا نَوَى)).
وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ ﴿لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيتًا أَوْ أَخْطَأْنًا﴾ وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُؤَسْوِسِ.
وَقَالَ النَّبِيِّ بَّرَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلى نَفْسِهِ: ((أَبِكَ جُنُونٌ))؟ وَقَالَ عَلِيٍّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ
شَارِفَيَّ فَطَفِقَ النَِّيُّ وَّهِ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ :
هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ النَِّيُّ ◌َِّ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ
عُثْمَانُ لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلَاقْ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ
لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لأْ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُؤَسْوِس. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذْا بَدَأَ
بالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ تْافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ أَمْرَأَتَهُ الْبَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ
خَرَجَتْ فَقَدْ بُثَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيءٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ
أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَأَمْرَأَتِي طَالِقٌ: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ حِيَنِ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِين،
فَإِنْ سَمَّى أَجَلاَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حَيَّنِ حَلَفَ جُعِلَ ذُلِكَ في دينِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقالَ إِبْرَاهيمُ :
إِنْ قَالَ لأْ حَاجَةَ لي فيكِ نِيَتُهُ. وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْم بِلِسانِهِمْ وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ

٣٣
كتاب الطلاق/ باب ١١
فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرِ مَرَّةَ، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهُا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَقَالَ
الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَتُهُ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الَّطلاقُ عَنْ وَطَرِ، وَالْعَثَاقُ مَا
أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ الله وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهْوَ مَا
تَوَى وَقَالَ عَلِيٍّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ
الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِم حَتَّى يَسْتَئِقِظَ. وَقَالَ عَلِيٍّ: وَكُلُّ الْطلاقِ جَائِزٌ إِلاَّ
طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.
(باب) بيان حكم (الطلاق في الإغلاق) بكسر الهمزة وسكون الغين المعجمة آخره قاف وهو
الإكراه وسمي به لأن المكره كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق، وقيل العمل في
الغضب وتمسك بهذا التفسير بعض متأخّري الحنابلة القائلين، بأن الطلاق في الغضب لا يقع ولم
يوجد عن أحد من متقدّميهم لكن ردّ هذا التفسير المطرزي والفارسي بأن طلاق الناس غالبًا إنما
هو في حال الغضب ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان
فلا يقع علّ طلاق (و) حكم (المكره) بضم الميم وفتح الراء وفي اليونينية والكره بغير ميم وضم
الكاف وسكون الراء (و) حكم (السكران و) حكم (المجنون وأمرهما) هل هو واحد أو مختلف
(و) حكم (الغلط والنسيان) الواقعين (في الطلاق و) حكم (الشرك) إذا وقع من المكلّف ما يقتضيه
غلطًا أو نسيانًا هل يحكم به أم لا وإذا كان لا يحكم عليه به فالطلاق كذلك (وغيره) أي غير
الشرك مما هو دونه أو غير ما ذكر نحو الخطأ وسبق اللسان والهزل. وحكى ابن الملقن أن في
بعض النسخ والشك بدل والشرك. قال الزركشي: وهو أليق. وقال ابن بطال: وهو الصواب
لكن قال الحافظ ابن حجر: إنه لم يرها في شيء من النسخ التي وقف عليها، (لقول النبي ◌َّ:
الأعمال بالنية) بالإفراد (ولكل امرىءٍ ما نوى) فإنما يعتبر ما ذكر من الإكراه وغيره مما سبق بالنية
وإنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر.
(وتلا الشعبي) عامر بن شراحيل قرأ قوله تعالى مستدلاً لعدم وقوع طلاق المخطىء
والناسيّ: ﴿﴿لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا﴾) [البقرة: ٢٨٦] وهذا وصله هنا ابن السري الصغير
في فوائده (و) بيان (ما لا يجوز من إقرار الموسوس) بسينين مهملتين وفتح الواو الأولى وكسر
الثانية .
(وقال النبي ◌ّير: الذي أقرّ على نفسه) بالزنا (أبك جنون) فقال: لا، الحديث الآتي إن شاء
الله تعالى في الحدود بمباحثه بعون الله وفضله.
(وقال عليّ) رضي الله عنه: (بقر) بالموحدة والقاف المخففة شق (حمزة) بن عبد المطلب
(خواطر شارفيَّ) بفتح الفاء وتشديد التحتية تثنية شارف الناقة المسنة (فطفق) شرع أو جعل
إرشاد الساري/ ج ١٢ / م ٣

٣٤
كتاب الطلاق/ باب ١١
(النبي ◌َ ل﴿ يلوم حمزة) على فعله ذلك (فإذا حمزة قد ثمل) بفتح المثلثة وكسر الميم سكر مبتدأ وخبر
(محمرة عيناه) خبر بعد خبر (ثم قال حمزة) رضي الله عنه: (هل) ولأبي ذر وابن عساكر وهل (أنتم
إلا عبيد لأبي فعرف النبي ◌َ ﴿ أنه قد ثمل، فخرج) وَلّ من عند حمزة (وخرجنا معه) أي ولم
يؤاخذه فتمسك به من قال بعدم مؤاخذة السكران بما يقع منه حال سكره من طلاق وغيره.
وقد سبق هذا الحديث موصولاً في غزوة بدر من المغازي.
(وقال عثمان) بن عفان رضي الله عنه: (ليس لمجنون ولا لسكران طلاق) وصله ابن أبي
شيبة.
(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما مما وصله سعيد بن منصور وابن أبي شيبة بمعناه:
(طلاق السكران والمستكره ليس بجائز) أي ليس بواقع إذ لا عقل للسكران المغلوب على عقله ولا
اختيار للمستكره.
(وقال عقبة بن عامر) الجهني (لا يجوز) أي لا يقع (طلاق الموسوس) لأن الوسوسة حديث
النفس ولا مؤاخذة بما يقع في حديث النفس.
(وقال عطاء) هو ابن أبي رباح مما سبق في الشروط في الطلاق (إذا) أراد أن يطلق و (بدأ
بالطلاق) قبل الشروط بأن قال أنت طالق إن دخلت الدار (فله شرطه) كما في العكس بأن يقول
إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يلزم تقديم الشرط على الإطلاق بل يصح سابقًا ولاحقًا وإن قال
ابتداء من غير ذكر شرط مقتصرًا عليه فأنت طالق وقال: أردت الشرط فسبق لساني إلى الجزاء لم
يقبل منه ظاهرًا لأنه متّهم وقد خاطبها بصريح الطلاق والفاء تُزاد في غير الشرط وإن قال: إن
دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء فهو تعليق.
(وقال نافع) مولى ابن عمر لابن عمر: إذا (طلق رجل امرأته البتة) نصب على المصدر أي
طلاقًا بائنًا (إن خرجت) أي من الدار ما حكمه (فقال ابن عمر) رضي الله عنهما: (إن خرجت)
أي من الدار (فقد بّت منه) بضم الموحدة وتشديد الفوقية الأولى أي انقطعت منه فلا رجعة له
فيها ولأبي ذر إن خرجت فقد بنت بموحدة مكسورة فنون ساكنة ففوقية مكسورة (وإن لم تخرج)
ولأبي ذر عن الحموي والمستملي وإن لم تخرجي منها (فليس بشيء) لعدم وجود الشرط.
(وقال الزهري) محمد بن مسلم بن شهاب (فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق
ثلاثًا يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين فإن سمي أجلاً أراد وعقد عليه قلبه
حين حلف جعل) بضم الجيم وكسر العين (ذلك في دينه وأمانته) أي يدين فيما بينه وبين الله
تعالى، قال في الفتح: أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري مختصرًا ولفظه في الرجلين
يحلفان بالطلاق والعتاق على أمر يختلفان فيه ولم تقم على واحد منهما بيّنة على قوله قال: يدينان
ويحملان من ذلك ما تحملا.

٣٥
كتاب الطلاق/ باب ١١
(وقال إبراهيم) النخعي (إن قال) لامرأته (لا حاجة لي فيك) تعتبر (نيته) فإن نوى الطلاق
طلقت وإلا فلا رواه ابن أبي شيبة (وطلاق كل قوم بلسانهم) عجميًّا أو غيره وهذا وصله ابن أبي
شيبة أيضًا. وقال في الروضة: ترجمة لفظ الطلاق بالعجمية وسائر اللغات صريح على المذهب
لشهرة استعمالها في معناها عند أهل تلك اللغات كشهرة العربية عند أهلها وقيل وجهان ثانيهما
أنها كناية.
(وقال قتادة) بن دعامة مما وصله ابن أبي شيبة (إذا قال) الرجل لامرأته (إذا حملت فأنت
طالق ثلاثًا، يغشاها) أي يجامعها (عند كل طهر مرة) واحدة (فإن استبان) ظهر (حملها فقد بانت)
طلقت (منه) ثلاثًا وهو قول الجمهور، وقال المالكية: يحنث بالوطء من بعد التعليق استبان بها حمل
أم لا. رواه ابن القاسم لأن الحمل موقوف على سبب والسبب بيد الحالف إن شاء أوقعه وإن شاء
لم يوقعه وهو الوطء، واختلف بعد الوطء فقال في المدونة: يعجل عليه الطلاق بأثر الوطء. وقال
ابن الماجشون: لا يعجل عليه وينتظر ثم يطؤها في كل طهر مرة، وقال أشهب: لا شيء عليه
حتى يكون ما شرط، وقال ابن يونس: فوجه قول ابن القاسم أنه إذا وطئها صار حملها مشكوكًا
فيه فيعجل الطلاق لأن كل من شك هل حنث أم لا فهو حانث، ووجه قول أشهب أن من أصله
أنه لا يطلق إلا على من علق على آت لا بدّ منه، ووجه قول ابن الماجشون أنه لا يحصل الحمل
من كل وطء فوجب أن لا تطلق عليه حتى يختبر أمر هذا الوطء ويمسك عن وطئها إذ لا يدري
هل حملت منه أم لا، وسقط لأبي ذر لفظ منه وهذا وصله ابن أبي شيبة.
(وقال الحسن) البصري فيما وصله عبد الرزاق (إذا قال) لامرأته: (الحقي) بكسر أوّله وفتح
ثالثه وقیل عکسه (بأهلك نیته) إن نوی الطلاق وقع وإلا فلا.
(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (الطلاق عن وطر) بفتحتين حاجة فلا يطلق الرجل إلا
عند الحاجة كالنشوز (والعتاق ما أريد به وجه الله) فهو مطلوب دائمًا.
(وقال الزهري) محمد بن مسلم (إن قال) لامرأته: (ما أنت بامرأتي) تعتبر (نيته وإن نوى
طلاقًا فهو ما نوى) وهذا وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري وكذا من
طريق قتادة لكنه قال: إذا وجهها به وأراد الطلاق فواحدة وقال الحنفية: إذا قال لست لي بامرأة
وما أنا لك بزوج ونوى الطلاق يقع عند أبي حنيفة. وقال صاحباه: لا لأن نفي النكاح ليس
بطلاق بل كذب فهو كقوله: والله لم أتزوجك والله ما أنت لي بامرأة. وقال المالكية: إن قال
لامرأته لست لي بامرأة أو ما أنت لي بامرأة أو لم أتزوجك فلا شيء عليه في ذلك إلا أن ينوي به
الطلاق .
(وقال علي) رضي الله عنه فيما وصله البغوي في الجعديات عن علي بن الجعد عن شعبة
عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتي بمجنونة قد زنت وهي حبلى فأراد أن
يرجمها فقال له علي: (ألم تعلم) ولأبي ذر عن الكشميهني ألم تر (أن القلم رفع) وفي الجعديات أما

٣٦
كتاب الطلاق/ باب ١١
بلغك أن القلم قد وضع (عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق) من جنونه (وعن الصبي حتى يدرك)
الحلم (وعن النائم حتى يستيقظ) من نومه. ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرّح فيه بالرفع
أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه، وأخرجه النسائي من وجهين آخرين عن أبي ظبيان عن
علي مرفوعًا وموقوفًا ورجح الموقوف على المرفوع، وقد أخذ بمقتضى هذا الحديث الجمهور
فشرطوا في المطلق ولو بالتعليق أن يكون مكلفًا فلا يصح من غيره.
(وقال علي) رضي الله عنه فيما وصله البغوي في الجعديات أيضًا (وكل الطلاق) ولأبي ذر
وكل طلاق (جائز إلا طلاق المعتوه) بفتح الميم وسكون العين المهملة وضم الفوقية وبعد الواو
هاء، وفيه حديث مرفوع عند الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعًا ((كل طلاق جائز إلا طلاق
المعتوه المغلوب على عقله)) لكنه من رواية عطاء بن عجلان وهو ضعيف جدًّا. والمعتوه كالمجنون
في نقص العقل فمنه الطفل والمجنون والسكران، وقيل: المعتوه القليل الفهم المختلط الكلام
الفاسد التدبير فهو كالمجنون لكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون، والعاقل من يستقيم كلامه
وأفعاله إلا نادرًا، والمجنون ضدّه والمعتوه من يكون ذلك منه على السواء، وهذا يؤدّي إلى أن لا
يحكم على أحد بالعته، والقول بأنه القليل الفهم إلى آخره أولى، وقيل من يفعل فعل المجانين عن
قصد مع ظهور الفساد والمجنون بلا قصد والعاقل خلافهما وقد يفعل فعل المجانين على ظن
الصلاح أحيانًا، وقد علم أن التصرفات لا تنفذ إلا ممن له أهلية التصرف ومدارها العقل والبلوغ
خصوصًا ما هو دائر بين الضرر والنفع خصوصًا ما لا يحل إلا لانتفاء مصلحة ضده القائم
كالطلاق فإنه يستدعي تمام العقل ليحكم به التمييز في ذلك الأمر ولم يكفّ عقل الصبي العاقل
لأنه لم يبلغ الاعتدال بخلاف ما هو حسن لذاته بحيث لا يقبل حسنه السقوط وهو الإيمان حتى
صحّ من الصبي العاقل، ولو فرض لبعض الصبيان المراهقين عقل جيد لا يعتبر في التصرفات لأن
المدار البلوغ لانضباطه فتعلق به الحكم، وبهذا يبعد ما نقل عن ابن المسيب أنه إذا عقل الصبي
الطلاق جاز طلاقه، وعن ابن عمر جواز طلاق الصبي ومراده العاقل، ومثله عن الإمام أحمد والله
أعلم بصحة هذه النقول قاله الشيخ كمال الدين بن الهمام رحمه الله تعالى.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة لا يجوز طلاق الصبي، وسبق في هذا الباب قول عثمان
ليس لمجنون ولا لسكران طلاق وزيادة ابن عباس المستكره، وفي مسألة السكران خلاف عالٍ بين
التابعين ومن بعدهم فقال بوقوعه من التابعين سعيد بن المسيب وعطاء والحسن البصري وإبراهيم
النخعي وابن سيرين ومجاهد، بل قال به من الصحابة عثمان وابن عباس كما مرّ، وبه قال مالك
والشافعي وأحمد، في رواية مشهورة عنه والحنفية فيصح منه مع أنه غير مكلف تغليظًا عليه ولأن
صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كما قاله الغزالي في المستصفى، وأجاب عن قوله تعالى:
﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾ [النساء: ٤٣] الذي استند إليه الجويني وغيره في تكليف
السكران، لأن المراد به هو في أوائل السكر وهو المنتشي لبقاء عقله وانتفاء تكليف السكران لانتفاء
الفهم الذي هو شرط التكليف، والمراد بالسكران الذي يصح طلاقه ونكاحه ونحوهما مَن زال

٣٧
كتاب الطلاق/ باب ١١
عقله بما أثم به من شرب مُسكِر متعد بشربه. وقال ابن الهمام: وكونه زوال عقله بسبب هو
معصية لا أثر له وإلا صحّت ردّته ولا تصح قلنا لما خاطبه الشرع في سكره بالأمر والنهي بحكم
فرعي عرفنا أنه اعتبره كقائم العقل تشديدًا عليه في الأحكام الفرعية، وعقلنا أن ذلك يناسب كونه
تسبب في زوال عقله بسبب محظور وهو مختار فيه، وعلى هذا اتفق فتاوى مشايخ المذهبين من
الشافعية والحنفية بوقوع طلاق من غاب عقله بأكل الحشيشة وهي المسماة بورق القنب لفتواهم
بحرمتها بعد أن اختلفوا فيها فأفتى المزني بحرمتها وأفتى أسد بن عمرو بحلّها لأن المتقدمين لم
يتكلموا فيها بشيء لعدم ظهور شأنها فيهم فلما ظهر من أمرها من الفساد كثير وفشا، عاد مشايخ
المذهبين إلى حرمتها وأفتوا بوقوع الطلاق ممن زال عقله بها إذا استعملها مختارًا أما إذا أكره على
شرب مسكر ولم يعلم أنه مسكر فلا يقع طلاقه لعدم تعدّيه والرجوع في معرفة السكر إلى العرف،
ولو قال: إنما شربت الخمر مكرهًا وثم قرينة أو لم أعلم أن ما شربته مسكر صدّق بيمينه قاله
الأذرعي، وأما المكره فعند الشافعية لا يصح طلاقه لحديث: وما استكرهوا عليه، وحديث لا
طلاق في إغلاق أي إكراه رواه أبو داود والحاكم، وصحح إسناده وحدّ الإكراه أن يهدّد المكره
قادر على الإكراه بولاية أو تغلب عاجلاً ظلمًا وعجز المكره عن دفعه بهرب وغيره كاستغاثة بغيره
وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق ما هدده به ويحصل بتخويف بمحذور كضرب شديد
أو إتلاف مال، ويختلف باختلاف طبقات الناس وأحوالهم فلا يحصل الإكراه بالتخويف بالعقوبة
الآجلة كقوله: لأضربنك غدًا ولا بالتخويف المستحق كقوله لمن له عليه قصاص طلقها وإلاّ
اقتصصت منك، فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث من الطلقات أو
على صريح أو تعليق أو طلاق مبهمة فخالف بأن وحّد أو ثنى أو كنى أو نجز أو طلق معينة وقع
الطلاق وقال الحنفية: يقع طلاق المكره لأن المكره مختار في التكلم اختيارًا كاملاً في السبب إلا أنه
غير راضٍ بالحكم لأنه عرف الشرّين فاختار أهونهما عليه.
٥٢٦٩ - حدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفِى عَنْ أَبي
هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ وَّرِ قَالَ: ((إِنَّ الله تَجاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدْثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ
تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ)). وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
وبه قال: (حدّثنا مسلم بن إبراهيم) الفراهيدي قال: (حدّثنا هشام) الدستوائي قال: (حدّثنا
قتادة) بن دعامة (عن زرارة بن أوفى) العامري قاضي البصرة (عن أبي هريرة رضي الله عنه عن
النبي (وَلقر) أنه (قال):
(إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها) بالنصب على المفعولية يقال: حدّثت نفسي
بكذا أو بالرفع على الفاعلية يقال: حدّثتني نفسي بكذا (ما لم تعمل) في العمليات (أو تتكلم) في
القوليات (وقال قتادة) فيما وصله عبد الرزاق (إذا طلق) امرأته سرًّا (في نفسه فليس) طلاق ذلك
(بشيء).

٣٨
كتاب الطلاق/ باب ١١
٥٢٧٠ - حدثنا أَضْبَغُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو
سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيِّ نَّهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ إِنَّهُ
قَدْ زَنِى فَأَعْرَضَ عَنْهُ، فَتَتَحَّى لِشِقْهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ فَدَعَاهُ فَقَالَ:
((هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَخْصَنْتَ))؟ قَالَ: نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى فَلمَا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ
جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ. [الحديث ٥٢٧٠- أطرافه في: ٥٢٧٢، ٦٨١٤، ٦٨١٦،
٦٨٢٠، ٦٨٢٦، ٧١٦٨].
وبه قال: (حدّثنا أصبغ) بن الفرج بالجيم المصري قال: (أخبرنا) بالجمع ولأبي ذر أخبرني
(ابن وهب) عبد الله المصري (عن يونس) بن يزيد الأيلي (عن ابن شهاب) الزهري أنه (قال:
أخبرني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبد الرحمن) ثبت ابن عبد الرحمن في رواية أبي ذر (عن جابر) هو
ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما (أن رجلاً من أسلم) اسمه ماعز بكسر العين المهملة بعدها
زاي ابن مالك الأسلمي (أتى النبي ◌َّهر وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى فأعرض) وَّر (فتنحى)
بالحاء المهملة المشددة قصد (لشقه) بكسر الشين المعجمة (الذي أعرض) عنه بوجهه الكريم إلى
جهته (فشهد على نفسه أربع شهادات) أي أقرّ على نفسه أربع مرات بأنه زنى، وسقط لفظ
شهادات لابن عساكر (فدعاه) النبي ◌َّر (فقال) له:
(هل بك جنون)؟ وهذا هو الغرض من هذا الحديث إذ مقتضاه أنه لو كان مجنونًا ما كان
يعمل بإقراره والمراد هل كان بك جنون أو هل تجنّ تارة وتفيق أخرى لأنه لما خاطبه كان مفيقًا أو
الخطاب له والاستفهام للحاضرين (هل أحصنت)؟ بفتح الهمزة والصاد المهملة أو بضم الهمزة
وكسر الصاد هل تزوجت قطّ (قال: نعم) تزوجت (فأمر به) وَلتر (أن يرجم بالمصلى) بفتح اللام
المشددة التي كان يصلي فيها العيد (فلما أذلقته) بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة وفتح اللام
والقاف وسكون الفوقية أصابته (الحجارة) بحدّها والمته (جمز) بالجيم والميم والزاي المفتوحات أسرع
هاربًا من القتل (حتى أدرك) بضم الهمزة وكسر الراء (بالحرة) بالحاء المهملة والراء المشددة
المفتوحتين أرض ذات حجارة سود خارج المدينة (فقتل) بصيغة المجهول.
وهذا الحديث أخرجه أيضًا في المحاربين ومسلم في الحدود وكذا أبو داود والترمذي
وأخرجه النسائي في الجنائز.
٥٢٧١ - حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمُنِ وَسَعيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبْا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَّى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ لَهٌ وَهُوَ فِي
الْمَسْجِدِ فَتَاداهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْآخِرَ قَدْ زنْى، يَعْنِي نَفْسَهُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَخَّى لِشِقْ
وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ. فَقَالَ يَا رَسُولَ الله، إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنْى فَأَغْرَض عَنْهُ فَتَتَحْى لِشِقْ وَجْهِهِ
الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذُلِكَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَتَخَّى لَهُ الرَّابِعَةَ فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ

٣٩
كتاب الطلاق/ باب ١١
دَعَاهُ فَقَالَ ((هَلْ بِكَ جُنُونٌ))؟ قَالَ: لاَ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َِّ: ((اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ)) وَكَانَ قَدْ أُخْصِنَ.
[الحديث ٥٢٧١ - أطرافه في: ٦٨١٥، ٦٨٢٥، ٧١٦٧].
وبه قال: (حدّثنا أبو اليمان) الحكم بن نافع قال: (أخبرنا شعيب) هو ابن أبي حمزة (عن
الزهري) محمد بن مسلم أنه (قال: أخبرني) بالإفراد (أبو سلمة بن عبد الرحمن) بن عوف
(وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة) رضي الله عنه (قال: أتى رجل من أسلم) اسمه ماعز وأسلم
قبيلة (رسول الله ويلي وهو في المسجد) الواو للحال (فناداه فقال: يا رسول الله إن الآخر) بفتح
الهمزة المقصورة وكسر الخاء المعجمة قال عياض: ومدّ الهمزة خطأ وكذا فتح الخاء أي المتأخر عن
السعادة المدبر أو الأرذل أو اللئيم (قد زنى يعني نفسه فأعرض) وَّر (عنه فتنحى لشق وجهه
الذي أعرض قبله) بكسر القاف وفتح الموحدة جهته قال الخطابي: تنحّى تفعّل من نحا إذا قصد
أي قصد الجهة التي إليها وجهه ونحا نحوها (فقال: يا رسول الله إن الآخر قد زنى فأعرض
عنه فتنحى لشق وجهه الذي) ولابن عساكر لشقه الذي (أعرض قبله فقال له ذلك): إن الآخر
قد زنى (فأعرض عنه فتنحى) الرجل (له الرابعة فلما شهد على نفسه) بالزنا (أربع شهادات دعاه
فقال) له:
(هل بك جنون)؟ قال النووي: إنما قال هل بك جنون ليحقّق حاله فإن الغالب أن الإنسان
لا يصرّ على إقرار ما يقتضي هلاكه، وفيه إشارة إلى أن إقرار المجنون باطل (قال: لا) ما بي جنون
(فقال النبي ◌َّلغير: اذهبوا به) الباء للتعدية أو للحال أي اذهبوا مصاحبين له (فارجموه. وكان قد
أحصن) بضم الهمزة وكسر الصاد.
٥٢٧٢ - وعن الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ
رَجَمَهُ فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ، جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْتَاهُ بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى
مات.
(وعن الزهري) عطف على قوله في السند السابق شعيب عن الزهري إلى آخره أنه (قال:
أخبرني) بالإفراد، ولأبي ذر وابن عساكر: فأخبرني بالفاء والإفراد (من سمع جابر بن عبد الله
الأنصاري) أبهم الراوي عنه فيحتمل أنه أبو سلمة الذي روى عنه أولاً وأن يكون غيره روى عنه
(قال: كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى بالمدينة) فيه تقديم وتأخير أي فرجمناه بالمصلى فكنت فيمن
رجمه أو يقدر فكنت فيمن أراد حضور رجمه فرجمناه (فلما أذلقته الحجارة) أي أقلقته وأوجعته
وجواب لما قوله (جمز) أسرع هاربًا من القتل (حتى أدركناه بالحرة فرجمتاه حتى مات) وزاد أبو داود
والحاكم في حديث نعيم أنه وَّر قال: ((هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه))، وهو حجة
للشافعي ومن وافقه أن الهارب من الرجم إذا كان بالإقرار يكف عنه في الحال فإن رجع سقط
عنه الحد وإلا حُدَّ.

٤٠
كتاب الطلاق/ باب ١٢
وحديث الباب هذا أخرجه مسلم في الحدود والنسائي في الرجم.
١٢ - باب الْخُلْعِ، وَكَيْفَ الطَّلاَقُ فيه؟
وَقَوْلِ الله تَعالى: ﴿وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخْافَا أَنْ لا يُقِيمًا
حُدُودَ الله﴾ وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السَّلْطَانِ. وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا. وَقَالَ
طَاؤُسٌ: ﴿إِلاَّ أَنْ يَخْافَا أَنْ لاَ يُقِيمًا حُدُودَ الله﴾ فيمَا اقْتُرِضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْا عَلى صَاحِبِهِ فِي
الْعِشْرَةِ وَالصَّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السَّفَهَاءِ لأَ يَحِلْ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ .
(باب الخلع) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخلع بفتح الخاء وهو النزع سمي
به لأن كلاً من الزوجين لباس الآخر في المعنى. قال تعالى: ﴿هنّ لباس لكم وأنتم لباس لهن﴾
[البقرة: ١٨٧] فكأنه بمفارقة الآخر نزع لباسه وضم مصدره تفرقة بين الحسيّ والمعنويّ. (وكيف
الطلاق فيه) أي حكمه هل يقع بمجرده أو بذكر الطلاق باللفظ أو بالنية خلاف وتعريف الخلع
فراق زوج يصح طلاقه لزوجته بعوض يحصل لجهة الزوج بلفظ طلاق وخلع والمراد ما يشملهما
وغيرهما من ألفاظ الطلاق والخلع صريّحًا وكناية كالفراق والإبانة والمفاداة وخرج بجهة الزوج تعليق
طلاقها بالبراءة عما لها على غيره فيقع الطلاق في ذلك رجعيًّا فإن وقع بلفظ الخلع ولم ينوِ به
طلاقًا فالأظهر أنه طلاق ينقص العدد، وكذا إن وقع بلفظ الطلاق مقرونًا بالنية، وقد نص في
الإملاء أنه من صرائح الطلاق، وفي قول إنه فسخ وليس بطلاق لأنه فراق حصل بمعاوضة فأشبه
ما لو اشترى زوجته، ونص عليه في القديم وصح عن ابن عباس فيما أخرجه عبد الرزاق وهو
مشهور مذهب الإمام أحمد لحديث الدارقطني عن طاوس عن ابن عباس الخلع فرقة وليس بطلاق
أما إذا نوى به الطلاق فهو طلاق قطعًا عملاً بنيته فإن لم ينوِ به طلاقًا لا تقع به فرقة أصلاً كما
نص عليه في الأم وقوّاه السبكي، فإن وقع الخلع بمسمى صحيح لزم أو بمسمى فاسد كخمر
وجب مهر المثل.
(وقول الله تعالى): بالجر عطفًا على الخلع المضاف إليه الباب ولأبي ذر: وقوله عز وجل:
(﴿ولا يحل لكم﴾) أيها الأزواج أو الحكام لأنهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع إليهم فكأنهم
الآخذون والمؤتون (﴿أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا﴾) مما أعطيتموهن من المهور (﴿إلا أن يخافا أن
لا يقيما حدود الله﴾﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فيما يلزمهما
من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقها وسياق الآية إلى حدود الله لأبي ذر
ولغيره إلى قوله شيئًا ثم قال: إلى قوله: ﴿الظالمون﴾ [البقرة: ٢٢٩] وتمام المراد من الآية في
قوله: ﴿فلا جناح عليهما فيما افتدت به﴾ [البقرة: ٢٢٩] أي لا جناح على الرجل فيما أخذ ولا
عليها فيما افتدت به نفسها واختلعت من بذل ما أوتيت من المهر وفيه مشروعية الخلع وقد أجمع
عليه العلماء خلافًا لبكر بن عبد الله المزني التابعي، فإنه قال بعدم حلّ أخذ شيء من الزوجة