Indexed OCR Text

0
صحيهم مبستر
يج متبالع هد
3
٧صحيح مشار فَيَحيّ
بشَرْح الإِمَامِ مُحْيِى الدّيْن النّوَويُ
المتوفى سنة ٦٧٦هـ
المسمّى
المِنْهَاج
شَرْحْ صَحِيح مُسْلم بن المجمَّارة
الجُزءُ الأولـ
حقق أصوله وخرّج أحاديثه على الكتب الستة
ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف
الشَّيَخْ خَلَيْل مَأْمُون شِيْحَا
دار المعرفة
بَرّوت - لبْنان
3

٥
مقدمة مسلم
مقدمة
بِسِاللهِالرَّحْمِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، | وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَِّّينَ، وَعَلَى
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحْم
( قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين ).
إنما بدأ بالحمد لله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بِ﴾ قال: ((كل أمر ذي بال
لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع)). وفي رواية: ((بحمد الله))، وفي رواية: ((بالحمد فهو أقطع))، وفي
رواية: ((أجزم))، وفي رواية: ((لا يبدأ فيه بذكر الله))، وفي رواية: ((ببسم الله الرحمن الرحيم)).
روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعاً من صاحبه الشيخ أبي محمد
عبد الرحمن بن سالم الأنباري عنه . وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي رضي الله عنه .
والمشهور رواية أبي هريرة ، وهذا الحديث حسن ، رواه أبو داود ، وابن ماجه في سننهما ، ورواه
النسائي في كتابه : عمل اليوم والليلة روي موصولاً، ومرسلاً، ورواية الموصول إسنادها جيد . ومعنى
أقطع : قليل البركة ، وكذلك أجذم بالجيم والذال المعجمة ، ويقال : منه جذم بكسر الذال يجذّم بفتحها
والله أعلم . والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم : أن العالم اسم للمخلوقات
كلها والله أعلم .
قال رحمه الله: (وصلى الله على محمد خاتم النبيين ، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ) هذا الذي
فعله من ذكره الصلاة على النبي ومية بعد الحمدلة ، هو عادة العلماء رضي الله عنهم. وروينا بإسنادنا ٤٣/١

٦
مقدمة مسلم
جَمِيعِ الأنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.
الصحيح المشهور من رسالة الشافعي(١) ، عن الشافعي، عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد
رحمه الله في قول الله تعالى: ﴿ورفعنا لك ذكرك﴾(٢) قال: لا أذكر إلا ذكرت أشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمداً رسول الله. وروينا هذا التفسير مرفوعاً إلى رسول الله و# ، عن جبريل، عن ربّ
العالمين، ثم إنه ينكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله وخثية دون التسليم.
وقد أمرنا الله تعالى بهما جميعاً فقال تعالى: ﴿صلوا عليه وسلموا تسليماً ﴾(٣) فكان ينبغي أن يقول:
وصلى الله وسلم على محمد.
فإن قيل: فقد جاءت الصلاة عليه وسثقة غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد في الصلوات .
فالجواب : أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد ، وهو قوله : سلام عليك أيها النبي ورحمة الله
وبركاته . ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك ، فكيف نصلي
عليك؟. الحديث. وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه وخط من غير
تسليم . والله أعلم .
وقد ينكر على مسلم رحمه الله في هذا الكلام شيء آخر ، وهو قوله : ( وعلى جميع الأنبياء
والمرسلين ) . فيقال: إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجه لدخولهم في الأنبياء ، فإن الرسول نبي
وزيادة ، ولكن هذا الإنكار ضعيف ویجاب عنه بجوابين :
أحدهما : أن هذا سائغ ، وهو أن يذكر العام ثم الخاص تنويهاً بشأنه ، وتعظيماً لأمره ، وتفخيماً
لحاله ، وقد جاء في القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من هذا ، مثل قوله تعالى : ﴿ من كان عدواً لله
وملائكته ورسله وجبريل وميكال﴾(٤)، وقوله تعالى: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح
وإبراهيم وموسى وعيسى ﴾(٥) ، وغير ذلك من الآيات الكريمات ، وقد جاء أيضاً عكس هذا، وهو: ذكر
العام بعد الخاص، قال الله تعالى حكاية (٦) عن نوح وله: ﴿رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمناً
وللمؤمنين والمؤمنات ﴾(٧)، فإن ادعى متكلف أنه عُني بالمؤمنين غير من تقدم ذكره فلا يلتفت إليه .
الجواب الثاني: أن قوله : (والمرسلين ) أعم من جهة أخرى ، وهو أنه يتناول جميع رسل
الله سبحانه وتعالى من الآدميين والملائكة، قال الله تعالى: ﴿الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن
الناس﴾ (٨) ولا يسمى الملك: نبياً. فحصل بقوله: (والمرسلين ) فائدة لم تكن حاصلة بقوله :
( النبيين ) والله أعلم .
(١) رسالة الشافعي : ١٦ .
(٢) سورة الانشراح ، الآية : ٤ .
(٣) سورة الأحزاب ، الآية : ٥٦ .
(٤) سورة البقرة ، الآية : ٩٨.
(٥) سورة الأحزاب ، الآية : ٧ .
(٦) في نسخة ش : حكايته .
(٧) سورة نوح، الآية: ٢٨ .
(٨) سورة الحج ، الآية : ٧٥ .

٧
مقدمة مسلم
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّكَ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ بِتَوْفِيقِ خَالِقِكَ، ذَكَرْتَ أَنَّكَ هَمَمْتَ بِالْفَحْصِ عَنْ تَعَرُّفِ جُمْلَةٍ
الأَخْبَارِ الْمَّأْثُورَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وََّ، فِي سُنَّنِ الدِّينِ وَأَحْكَامِهِ، وَمَا كَانَ مِنْهَا فِي الثَّوَابِ وَالْعِقَابِ،
وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ، وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الأَشْيَاءِ، بِالأَسَانِيدِ الَّتِي بِهَا نُقِلَتْ، وَتَدَاوَلَهَا
أَهْلُ / الْعِلْمِ فِيمَا بَيْنَهُمْ. فَأَرَدْتَ، أَرْشَدَكَ اللَّهُ أَنْ تُوَقَّفَ (١) عَلَى جُمْلَتِهَا مُؤَلَّفَةٌ مُحْصَاةً. وَسَأَلْتَنِي أَنْ
أُلْخِّصَهَا لَكَ فِي التَّلِيفِ بِلَ تَكْرَارٍ يَكْثُرُ، فَإِنَّ ذُلِكَ، زَعَمْتَ، مِمَّا يَشْغَلُكَ عَمَّا لَهُ قَصَدْتَ مِنْ
الَّفَهُّمِ فِيهَا، وَالإِسْتِنْبَاطِ مِنْهَا. وَلِلَّذِي سَأَلْتَ، أَكْرَمَكَ اللَّهُ، حينَ رَجَعْتُ إِلَى تَدَبُّرِهِ، وَمَا تَؤُولُ بِهِ(2)
ج ١
١/٢
٤٤/١
وسمى نبينا محمد # محمداً لكثرة خصاله المحمودة ، كذا قاله ابن فارس(١) وغيره من أهل
اللغة . قالوا : ويقال لكل كثير الخصال الجميلة : محمد ومحمود . والله أعلم.
قال رحمه الله: (ذكرت أنك هممت بالفحص عن تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله والآثار
في سنن الدين وأحكامه ) . قال الليث وغيره من أهل اللغة : الفحص شدة الطلب، والبحث عن الشيء.
يقال : فحصت عن الشيء وتفحصت وافتحصت بمعنى واحد . وقوله : ( المأثورة ) أي : المنقولة
المذكورة . يقال : أثرت الحديث إذا نقلته عن غيرك . والله أعلم . وقوله : ( في سنن الدين وأحكامه )
هو : من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص ، فإن السنن من أحكام الدين . والله أعلم .
قال رحمه الله : ( فأردت أرشدك الله أن توقف على جملتها مؤلفة محصاة ، وسألتني أن ألخصها لك
في التأليف ( بلا تكرار يكثر)(٢)، فإن ذلك زعمت مما يشغلك ). قوله : ( توقّف ) ضبطناه بفتح الواو
وتشديد القاف . ولو قرىء بإسكان الواو وتخفيف القاف لكان صحيحاً . وقوله: ( مؤلفة ) أي :
مجموعة . وقوله : ( محصاة ) أي : مجتمعة كلها . وقوله : ( ألخصها ) أي : أبينها . وقوله : ( فإن ذلك
زعمت ) أي : قلت وقد كثر الزعم بمعنى: القول. وفي الحديث عن النبي مثل: زعم جبريل. وفي
حديث ضِمَامِ بنِ ثَعْلَبَة رضي الله عنه: زعم رسولك . وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من قوله : زعم
الخليل كذا في أشياء يرتضيها سيبويه ، فمعنى زعم في كل هذا . قال . وقوله : ( يَشغلك ) هو: بفتح
الياء . هذه اللغة الفصيحة المشهورة التي جاء بها القرآن العزيز، قال الله تعالى: ﴿سيقول لك
المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا﴾(٣) وفيه لغة رديئة حكاها الجوهري وهي: أشغله يُشغله بضم
الياء .
٤٥/١
( و)(٤) قال رحمه الله: (وللذي سألت أكرمك الله - إلى قوله -: عاقبة محمودة) فبقوله(٥):
(1) في نسخة ك: تُوقَفَ.
(2) في نسخة ك: إليه.
(١) مجمل اللغة: ٩.
(٢) زيادة من نسخة: ك.
(٣) سورة الفتح، الآية: ١١ .
(٤) زيادة في نسخة: ش .
(٥) في نسخة ش : فقوله .

٨
مقدمة مسلم
الْحَالُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، . عَاقِبَةً مَحْمُودَةٌ، وَمَنْفَعَةٌ مَوْجُودَةً. وَظَنَنْتُ، حِينَ سَأَلْتَنِي تَجَشُّمَ ذْلِكَ، أَنْ لَوْ
عُزِمَ لِي عَلَيْهِ، وَقُضِيَ لِي تَمَامُهُ، كَانَ أَوُلُ مَنْ يُصِيبُّهُ نَفْعُ ذُلِكَ إِيَّيَ خَاصَّةً، قَبْلَ غَيْرِي مِنَ النَّاسِ؛
لأَسْبَابِ كَثِيرَةٍ، يَطُولُ بِذِكْرِهَا الْوَصْفُ. إِلَّ أَنَّ جُمْلَةَ ذَلِكَ، أَنَّ ضَبْطَ الْقَلِيلِ مِنْ هَذَا الشَّأْنِ وَإِنْقَانَهُ،
أَيْسَرُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ مُعَالَجَةِ الْكَثِيرِ مِنْهُ، وَلَ سِيَّمَا عِنْدَ مَنْ لَا تَمْيِيزَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَوَامِّ، إِلَّ بِأَنْ / يُؤَقِّفَهُ
ج ١
٢ / ب
( للذي ) هو: بكسر اللام ، وهو: خبر (عاقبة ) وإنما ضبطه وإن كان ظاهراً ؛ لأنه مما يغلط فيه
ويصحف ، وقد رأيت ذلك غير مرة .
(و) قال رحمه الله: (وظننت حين سألتني تجشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضي لي تمامه كان
أول من يصيبه نفع ذلك إياي ) قوله: ( تجشم ذلك ) أي : تكلفه والتزام مشقته . وقوله : ( عُزم ) هو :
بضم العين . وهذا اللفظ مما أعتني بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى
الأفهام ، وهو : حصول خاطر في الذهن لم يكن . فإن هذا محال في حق الله تعالى . واختلف في المراد
به هنا فقيل : معناه : لو سهل لي سبيل العزم ، أو خلق في قدرة عليه . وقيل : العزم هنا بمعنى :
الإرادة . فإن القصد ، والعزم ، والإرادة ، والنية متقاربات ، فيقام بعضها مقام بعض . فعلى هذا معناه :
لو أراد الله ذلك لي . وقد نقل الأزهري وجماعة غيره : أن العرب تقول : نواك الله بحفظه . قالوا :
وتفسيره : قصدك الله بحفظه . وقيل : معناه: لو ألزمت ذلك ، فإن العزيمة بمعنى اللزوم . ومنه قول
أم عطية رضي الله عنها : نهينا عنٍ اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا . أي: لم نلزم الترك . وفي الحديث
الآخر : يرغبنا في قيام رمضان من غير عزيمة . أي : من غير إلزام . ومثله قول الفقهاء : ترك الصلاة في
زمن الحيض عزيمة ، أي : واجب على المرأة لازم لها ، والله أعلم . وقوله : ( كان أول ) هو: برفع أول
على أنه اسم كان .
(ر) قال رحمه الله: (إلا بأن يوقفه على التمييز غيره). قوله (يوقّفه) هو: بتشديد القاف .
ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف القاف بخلاف ما قدمناه فى قوله توقف على جملتها ؛ لأن اللغة الفصيحة
المشهورة وقفت فلاناً على كذا ، فلو كان مخففاً لكان حقه أن يقال : بأن يقفه على التمييز ، والله أعلم .
( و) قال رحمه الله : ( جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من
معالجة الكثير) ، ثم قال بعد هذا : (وإنما يرجَى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع
المكررات | منه |(١) لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض التيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله ، فذلك هو إن
شاء الله يهجم بما أوتي | من ذلك |(٢) على الفائدة) . قوله : ( يهجم) هو: بفتح الياء وكسر الجيم ،
هكذا ضبطناه ، وهكذا هو في نسخ بلادنا وأصولها . وذكر القاضي عياض رحمه الله : أنه روي كذا،
٤٦/١
(١) زيادة في نسخة ك .
(٢) زيادة في نسخة ك .

٩
مقدمة مسلم
عَلَى التَّمْيِيزِ غَيْرُهُ، فَإِذَا كَانَ الَأَمْرُ فِي هَذَا كَمَا وَصَفْنَا، فَالْقَصْدُ مِنْهُ إِلَى الصَّحِيحِ الْقَلِيلِ، أَوْلَى بِهِمْ
مِنِ ازْدِيَادِ السَّقِيمِ. وَإِنَّمَا يُرْجَى بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ فِي الإِسْتِكْثَارِ مِنْ هَذَا الشَّانِ، وَجَمْعِ الْمُكَرِّرَاتِ
مِنْهُ، لِخَاصَّةٍ مِنَ النَّاسِ، مِمِّنْ رُزِقَ فِيهِ بَعْضَ النَّقُّظِ، وَالْمَعْرِفَةِ بِأَسْبَابِهِ وَعِلَلِهِ. فَذْلِكَ إِنْ شَاءَ
اللَّهُ، يَهْجُمُ بِمَا أُوتِيَ مِنْ ذُلِكَ عَلَى الْفَائِدَةِ فِي الإِسْتِكْثَارِ مِنْ جَمْعِهِ. فَأُمَّا عَوَامُ النَّاسِ الَّذِينَ هُمْ
بِخِلاَفِ مَعَانِي الْخَاصِّ، مِنْ أَهْلِ النَّّقُّظِ وَالْمَعْرِفَةِ، فَلَ مَعْنَى لَهُمْ فِي طَلَبِ الْكَثِيرِ، وَقَدْ عَجَزُوا
عَنْ مَعْرِفَةِ الْقَلِيلِ .
ثُمَّ إِنَّا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، مُبْتَدِئُونَ فِي تَخْرِيجِ مَا سَأَلْتَ وَتَأْلِيفِهِ، عَلَى شَرِيطَةٍ سَوْفَ أَذْكُرُهَا لَكَ،
وَهُوَ: أَنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَ / فَنَفْسِمُهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ،
ج ١
١/٣
وروي: ينهجم بنون بعد الياء . قال : ومعنى يهجم : يقع عليها ، ويبلغ إليها ، وينال بغيته منها . قال
ابن دريد : انهجم الخباء إذا وقع . والله أعلم .
وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله : أن المراد من علم الحديث تحقيق معاني
المتون ، وتحقيق علم الإسناد والعلل . والعلة : عبارة عن معنى في الحديث خفي يقتضي ضعف
الحديث ، مع أن ظاهره السلامة منها . وتكون العلة تارة في المتن ، وتارة في الإسناد وليس المراد من هذا
العلم مجرد السماع ، ولا الإسماع ، ولا الكتابة ، بل الاعتناء بتحقيقه ، والبحث عن خفي معاني
المتون ، والأسانيد ، والفكر في ذلك ، ودوام الاعتناء به ، ومراجعة أهل المعرفة به ، ومطالعة كتب أهل
التحقيق فيه ، وتقييد ما حصل من نفائسه وغيرها . فيحفظها الطالب بقلبه ، ويقيدها بالكتابة ، ثم يديم
مطالعة ما كتبه ، ويتحرى التحقيق فيما يكتبه ، ويتثبت فيه . فإنه فيما بعد ذلك يصير معتمداً عليه ، ويذاكر
بمحفوظاته من ذلك من يشتغل بهذا الفن ، سواء كان مثله في المرتبة ، أو فوقه ، أو تحته . فإن بالمذاكرة
يثبت المحفوظ ، ويتحرر ، ويتأكد ، ويتقرر، ويزداد بحسب كثرة المذاكرة . ومذاكرة حاذق في الفن ٤٧/١
ساعة أنفع من المطالعة ، والحفظ ساعات ، بل أياماً وليكن في مذاكراته متحرِّياً الإنصاف قاصداً
الاستفادة أو الإفادة غير مترفع على صاحبه بقلبه ، ولا بكلامه ، ولا بغير ذلك من حاله ، مخاطباً له بالعبارة
الجميلة اللينة ، فبهذا ينمو علمه ، وتزكو محفوظاته . والله أعلم .
قال رحمه الله : (وقد عجزوا عن معرفة القليل ) . يقال : عجز بفتح الجيم ، يعجز بكسرها هذه
هي اللغة الفصيحة المشهورة ، وبها جاء القرآن العظيم في قوله تعالى: ﴿يا ويلتى أعجزت﴾(١) ويقال:
عجز يعجِز بكسرها في الماضي ، وفتحها في المضارع حكاها الأصمعي وغيره . والعجز في كلام
العرب : أن لا تقدر على ما تريد . وأنا عاجز وعجز .
(١) سورة المائدة ، الآية : ٣١.

١٠
مقدمة مسلم
وَثَلاَثِ طَبَقَاتٍ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ تَكْرَارٍ، إِلَّ أَنْ يَأْتِيَ مَوْضِعٌ لَا يُسْتَغْنَى فِيهِ عَنْ تَرْدَادِ حَدِيثٍ فِيهِ
زِيَادَةُ مَعْنَّى، أَوْ إِسْنَادٌ يَقْعُ إِلَى جَنْبٍ إِسْنَادٍ، لِعِلَّةٍ تَكُونُ هُنَاكَ؛ لأَنَّ الْمَعْنَى الزَّائِدَ فِي الْحَدِيثِ،
الْمُحْتَاجَ إِلَيْهِ، يَقُومُ مَقَامَ حَدِيثٍ تَامّ، فَلَ بُدَّ مِنْ إِعَادَةِ الْحَدِيثِ الَّذِي فِيهِ مَا وَصَفْنَا مِنَ الزِّيَادَةِ، أَوْ
أَنْ يُفَصَّلَ ذلِكَ الْمَعْنَى مِنْ جُمْلَةِ الْحَدِيثِ عَلَى اخْتِصَارِهِ إِذَا أَمْكَنَ، وَلكِنْ تَفْصِيلُهُ رُبَّمَا عَسُرَ مِنْ
جُمْلَتِهِ، فَإِعَادَتُهُ بِهَيْئَتِهِ، إِذَا ضَاقَ ذُلِكَ، أَسْلَمُ.
قوله : ( على شريطة ) يعني : شرطاً . قال أهل اللغة : الشرط والشريطة لغتان بمعنى واحد .
وجمع الشرط : شروط ، وجمع الشريطة : شرائط . وقد شرط عليه كذا يشرُطه ويشرِطه بكسر الراء
وضمها لغتان ، وكذلك اشترط عليه . والله أعلم .
قوله : ( نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله ؛ فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث
طبقات ) . قوله : ( جملة ما أسند) يعني : جملة غالبة ظاهرة ، وليس المراد جميع الأخبار المسندة ،
فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ، ولا النصف ، وقد قال : ليس كل حديث صحيح وضعته ههنا . وقوله :
( على ثلاث طبقات ) الطبقة هم : القوم المتشابهون من أهل العصر . وقد قدمنا في الفصول الخلاف في
مراده بثلاثة أقسام ، وهل ذكرها كلها أم لا؟ .
وقوله : ( على غير تكرار إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد
يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن [المعنى](٢) الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام
فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفضَّل ذلك المعنى من جملة الحديث على
٤٨/١ اختصاره إذا أمكن). قوله: ( أو إسنادٌ يقع ) هو: مرفوع معطوف على قوله: موضع . وقوله :
( المحتاجَ إليه) هو: بنصب المحتاج صفة للمعنى. وأما الاختصار فهو : [ إيجاز ](١) اللفظ مع استيفاء
المعنى . وقيل : رد الكلام الكثير إلى قليل فيه معنى الكثير . وسُمي اختصاراً لاجتماعه ومنه :
المخصرة ، وخصر الإنسان .
وأما قوله : ( أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث ) فهذه مسألة اختلف العلماء فيها ، وهي
رواية بعض الحديث. فمنهم من منعه مطلقاً بناءً على منع الرواية بالمعنى . ومنعَه بعضهم وإن جازت
الرواية بالمعنى ، إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل هذا . وجوّزه جماعة مطلقاً ، ونسبه القاضي
عياض إلى مسلم . والصحيحُ الّذي ذهب إليه الجماهير والمحقّقون من أصحاب الحديث ، والفقه ،
والأصول التفصيل ، وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه بحيث لا يختل البيان ،
ولا تختلف الدلالة بتركه ، سواء جوزنا الرواية بالمعنى أم لا ، وسواء رواه قبل تاماً أم لا . هذا إن ارتفعت
(١) في الأصل وفي نسخة ش: معنى، وفي نسخة ك: المعنى، وأثبتنا ما في نسخة ك لموافقتها المتن.
(٢) في الأصل : إيجاد ، وهو خطأ والصواب ما في نسخة: ش وك.

١١
مقدمة مسلم
فَأَمَّا مَا وَجَدْنَا بُدّأَ مِنْ إِعَادَتِهِ بِجُمْلَتِهِ، مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ مِنّا إِلَيْهِ، فَلَ نَتَوَلَّى فِعْلَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
تَعَالَی .
ج ١
٣/ب
فَأَمَّا الْقِسْمُ الأَوَّلُ، فَإِنَّا نَتَوَخَّى أَنْ نُقَدِّمَ الْأُخْبَارَ الَّتِي هِيَ أَسْلَمُ/ مِنَ الْعُيُوبِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْقَى،
مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاقِلُوهَا أَهْلُ اسْتِقَامَةٍ فِي الْحَدِيثِ، وَإِثْقَانٍ لِمَا نَقَلُوا، لَمْ يُوجَدْ فِي رِوَايَتِهِمُ اخْتِلَافُ
شَدِيدٌ، وَلَا تَخْلِيطٌ فَاحِشٌ، كَمَا قَدْ عُثِّرَ فِيهِ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ، وَ[ِبَانَ](١) ذُلِكَ فِي حَدِيثِهِمْ.
منزلته عن التهمة ، فأما من رواه تامّاً ثم خاف إن رواه ثانياً ناقصاً أن يُتهم بزيادة أولاً ، أو نسيان الغفلة ،
وقلة ضبط ثانياً ، فلا يجوز له النقصان ثانياً ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤه . وأما تقطيع المصنفين
الحديث الواحد في الأبواب فهو بالجواز أولى ، بل يبعد طرد الخلاف فيه ، وقد استمر عليه عمل الأئمة
الحفاظ الجلّة من المحدثين وغيرهم، من أصناف العلماء(٢). وهذا معنى قول مسلم رحمه الله: ( أو أن
يفصل ذلك المعنى ) إلى آخره .
وقوله : ( إذا أمكن ) يعني : إذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل .
وقوله : ( ولكن تفصيله ربما عسُر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم ) معناه : ما ذكرنا أنه
لا يفصل إلا ما ليس مرتبطاً بالباقي ، وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث فيكون كلّه مرتبطاً بالباقي ، أو
يشك في ارتباطه ففي هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه ، وهيئته ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل .
والله أعلم .
قال رحمه الله: ( فأما القسم الأول فإنا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها ٤٩/١
وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد
ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم ) . أما قوله : ( نتوخى )
فمعناه : نقصد . يقال : توخى وتأخى وتحرى وقصد بمعنى واحد . وأما قوله : (وأنقى ) فهو : بالنون
والقاف ، وهو معطوف على قوله : ( أسلم ) وهنا تم الكلام ، ثم ابتدأ بيان كونها أسلم وأنقى ، فقال : من
أن يكون ناقلوها أهل استقامة. والظاهر أن لفظة: ( من) هنا للتعليل ، فقد قال الإمام أبو القاسم
عبد الواحد بن علي بن عمر الأسدي في كتابه ( شرح اللمع ) في باب : المفعول له : اعلم أن الباء تقوم
مقام اللام . قال الله تعالى : ﴿ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم﴾ (٢). وكذلك من
قال الله تعالى: ﴿ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل﴾(٣). وقال أبو البقاء في قوله تعالى: ﴿وتثبيتاً
(1) في المخطوطة: باب، والصحيح ما أثبتناه من المطبوعة .
(١) راجع المقدمة في التعليق على الفصل الثامن والعشرون .
(٢) سورة النساء، الآية: ١٦٠.
(٣) سورة المائدة، الآية : ٣٢ .

١٢
مقدمة مسلم
فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ، أَتْبَعْنَاهَا أَخْبَاراً يَقَعُ فِي أَسَانِيدِهَا بَعْضُ مَنْ
لَيْسَ بِالْمَوْصُوفِ بِالْحِفْظِ وَالْإِتْقَانِ، كَالْصِّنْفِ الْمُقَدَّمِ قَبْلَهُمْ، عَلَى أَنَّهُمْ، وَإِنْ كَانُوا فِيمَا وَصَفْنَا
دُونَهُمْ، فَإِنَّ أَسْمَ السَّتْرِ وَالصِّدْقِ وَتَعَاطِي الْعِلْمِ يَشْمَلُهُمْ، كَعَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَيَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ،
من أنفسهم ﴾(١): يجوز أن يكون للتعليل والله أعلم. وأما قوله : ( لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد
ولا تخليط فاحش ) فتصريح منه بما قاله الأئمة من أهل الحديث ، والفقه ، والأصول : إن ضبط الراوي
يعرف بأن تكون روايته غالباً كما روى الثقات ، لا تخالفهم إلا نادراً ، فإن كانت مخالفته نادرة لم يخل
ذلك بضبطه ، بل يحتج به لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه ، وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه ولم يحتج
برواياته . وكذلك التخليط في روايته واضطرابها إن ندر لم يضرّ ، وإن كثر ردَّت روايته . وقوله : ( كما قد
عُثِر) هو بضم العين وكسر المثلثة أي : اطلع من قول الله تعالى: ﴿فإن عثر على أنهما استحقا إثماً﴾(٢)
والله أعلم .
٥٠/١
قال رحمه الله : ( فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع في أسانيدها
بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنهم وإن كانوا فيما وصفنا دونهم
فإن اسم الستر والصدق وتعاطي الأخبار يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم
وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار) . قوله : ( تقصينا) . هو: بالقاف . ومعناه : أتينا بها كلّها .
يقال : اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى بذلك الشيء بكماله .
وأما قوله : (فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها إلى آخره ). فقد قدمنا في الفصول(٣) بيان
الاختلاف في معناه ، وأنه هَلْ وَفَى بِهِ في هذا الكتاب أم اخترمته المنية دون تمامه ؟ والراجح أنه وفى به
والله أعلم .
وقوله : (فإن اسم الستر) هو: بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره ستراً . ويوجد في أكثر
الروايات والأصول مضبوطاً بكسر السين ، ويمكن تصحيح هذا على أن الستر يكون بمعنى المستور ،
كالذبح بمعنى المذبوح ونظائره . وقوله : ( يشملهم) أي : يعمهم ، وهو : بفتح الميم على اللغة
الفصيحة ، ويجوز ضمها في لغة. يقال: شمِلهم الأمر بكسر الميم يشمّلهم بفتحها هذه اللغة
المشهورة . وحكى أبو عمرو الزاهد عن ابن الأعرابي أيضاً شمّلهم بالفتح يشمُلهم بالضم والله أعلم . أما
عطاء بن السائب فيكنى : أبا السائب ، ويقال : أبو يزيد ، ويقال: أبو محمد ، ويقال : أبو زيد الثقفيّ
الكوفيّ التابعيّ . وهو: ثقة لكنه اختلط في آخر عمره . قال أئمة هذا الفن: اختلط في آخر عمره فمن
سمع منه قديماً فهو صحيح السماع ، ومن سمع منه متأخراً فهو مضطرب الحديث ، فمن السامعين أولاً :
(١) سورة البقرة ، الآية : ٢٦٥.
(٢) سورة المائدة ، الآية : ١٠٧ .
(٣) راجع المقدمة في الفصل الحادي عشر .

١٣
مقدمة مسلم
وَلَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، وَأَضْرَابِهِمْ، مِنْ حُمَّالِ الآثَارِ وَنُقَّالِ الأُخْبَارِ.
ج ١
١/٤
فَهُمْ وَإِنْ كَانوا بِمَا وَصَفْنَا/مِنَ الْعِلْمِ وَالسَّتْرِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَعْرُوفِينَ، فَغَيْرُهُمْ مِنْ أَقْرَانِهِمْ
مِمِّنْ عِنْدَهُمْ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الإِنْقَانِ وَالإِسْتِقَامَةِ فِي الرِّوَايَةِ يَفْضُلُونَهُمْ فِي الْحَالِ وَالْمَرْتَبَةِ؛ لأَنَّ هَذِهِ (١)
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ دَرَجَةٌ رَفِيعَةٌ، وَخَصْلَةٌ سَنِيَّةٌ.
أَلَا تَرَى أَنَّكَ إِذَا وَازَنْتَ هُؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ الَّذِينَ سَمَّيْنَاهُمْ، عَطَاءً، وَيَزِيدَ، وَلَيْئاً، بِمَنْصُورِ بْنِ
سفيان الثوري ، وشعبة . ومن السامعين آخراً جرير ، وخالد بن عبد الله ، وإسماعيل ، وعلي بن عاصم
هكذا قال أحمد بن حنبل . وقال يحيى بن معين : جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا
شعبة وسفيان . وفي رواية عن يحيى قال : وسمع أبو عوانة من عطاء في الصحة والاختلاط جميعاً
فلا يحتج بحديثه . قلت : وقد تقدم حكم التخليط والمخلط في الفصول . وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه
أيضاً : يزيد بن زياد وهو: قرشيّ دمشقيّ. قال الحافظ : هو ضعيف . وقال ابن نمير، ويحيى بن ٥١/١
معين : ليس هو بشيء . وقال أبو حاتم : ضعيف . وقال النسائي : متروك الحديث . وقال الترمذي :
ضعيف في الحديث . وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير قالوا : واختلط واضطربت أحاديثه .
قالوا : وهو ممن يكتب حديثه . قال أحمد بن حنبل : هو مضطرب الحديث ، ولكن حدث الناس عنه .
وقال الدارقطني ، وابن عدي : يكتب حديثه . وقال كثيرون : لا يكتب حديثه . وامتنع كثيرون من السلف
من كتابة حديثه . واسم أبي سليم : أيمن . وقيل : أنس . والله أعلم .
وأما قوله : (وأضرابهم). فمعناه : أشباههم . وهو: جمع ضرب . قال أهل اللغة : الضريب
على وزن الكريم . والضَرْب بفتح الضاد وإسكان الراء ، وهما عبارة عن الشكل والمثل . وجمع الضرب
أضراب ، وجمع الضريب ضرباً ، ككريم وكرماً . وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله وأضرابهم ،
وقوله : إن صوابه ضربائهم . فليس بصحيح فإنه حمل قول مسلم وأضرابهم على أنه جمع ضريب بالياء ،
وليس ذلك جمع ضريب ، بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه . وقوله : ( ونقّال الأخبار) هو :
باللام . والله أعلم .
قال رحمه الله : ( ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم عطاء ويزيد وليئاً بمنصور بن
المعتمر وسليمان الأعمش وإسماعيل بن أبي خالد إلى آخر كلامه ). فقوله: ( وازنت ). هو : بالنون ،
ومعناه : قابلت . قال القاضي عياض : ويروى وازيت بالياء أيضاً وهو بمعنى وازنت . ثم هذا كله قد ينكر
على مسلم فيه . ويقال : عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة ،
فيقدمون الصحابي على التابعي ، والتابعي على تابعه ، والفاضل على من دونه ، فإذا تقرر هذا
(1) في المطبوعة: هذا، وكلاهما صحيح.

١٤
مقدمة مسلم
الْمُعْتَمِرِ، وَسُلَيْمَانَ الْأُعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنٍ أَبِي خَالِدٍ، فِي إِنْقَانِ الْحَدِيثِ وَالإِسْتِقَامَةِ فِيهِ،
وَجَدْتَهُمْ مُبَايِنِينَ لَهُمْ، لَا يُدَانُونَهُمْ. لَا شَكَّ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ، لِلَّذِي أَسْتَفَاضَ
عِنْدَهُمْ مِنْ صِحَّةِ حِفْظِ مَنْصُورٍ، وَالْأُعْمَشِ، وَإِسْمَاعِيلَ، وَإِثْقَانِهِمْ لِحَدِيثِهِمْ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَعْرِفُوا مِثْلَ
ج١ ذلِكَ مِنْ عَطَاءٍ وَیَزِيدَ وَلَيْثٍ. /
وَفِي مِثْلِ مَجْرَى هَؤُلاءِ إِذَا وَازَيْتَ(١) بَيْنَ الأَقْرَانِ، كابْنِ عَوْنٍ، وَأَيُّوبَ السَّخْتِيَانِّ، مَعَ عَوْفٍ
٥٢/١
فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور ، رأى : أنس بن مالك ، وسلمة بن الأكوع . وسمع : عبد الله بن
أبي أوفى ، وعمرو بن حريث ، وقيس بن عائذ أبا كاهل ، وأبا جحيفة . وهؤلاء كلهم صحابة رضي الله
عنهم . واسم أبي خالد : هرمز. وقيل : سعد . وقيل: كثير . وأما الأعمش فرأى : أنس بن مالك
فحسب . وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي ، وإنما هو من أتباع التابعين ، فكان ينبغي أن يقول : إذا
وازنتهم بإسماعيل ، والأعمش ، ومنصور . وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم فلا حجر في
عدم ترتيبهم ويحتمل أن مسلماً قدم منصوراً لرجحانه في ديانته وعبادته ، فقد كان أرجحهم في ذلك . وإن
كان الثلاثة راجحين على غيرهم مع كمال حفظ لمنصور وإتقان وتثبت . قال علي بن المديني : إذا حدثك
ثقة عن منصور فقد ملأت يديك لا تزيد غيره . وقال عبد الرحمن بن مهدي : منصور أثبت أهل الكوفة .
وقال سفيان : كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا ردّه ، فإذا قلت : عن منصور سكت .
وقال أحمد بن حنبل : منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد . وقال يحيى بن معين : إذا اجتمع
الأعمش ومنصور فقدم منصوراً . وقال أبو حاتم : منصور أتقن من الأعمش ، لا يخلط ، ولا يدلس . وقال
الثوري : ما خلقتُ بالكوفة آمن على الحديث من منصور . وقال أبو زرعة : سمعت إبراهيم بن موسى
يقول : أثبت أهل الكوفة منصور ، ثم مسعر . وقال أحمد بن عبد الله : منصور أثبت أهل الكوفة وكان مثل
القدح ، لا يختلف فيه أحد ، وصام ستين سنة ، وقامها . وأما عبادته ، وزهده ، وورعه ، وامتناعه من
القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر ، وأشهر من أن يذكر رحمه الله . والله أعلم . وهذا أول موضع
في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب الألقاب فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة . قال العلماء من أصحاب
الحديث ، والفقه ، وغيرهم : يجوز ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه، إذا كان المراد تعريفه
لا تنقيصه ، وجوز هذا للحاجة ، كما جوِّز جرحهم للحاجة . ومثال ذلك: الأعمش ، والأعرج ،
٥٣/١ والأحول، والأعمى، والأصم، والأشل، والأثرم، والزمن ، والمفلوح ، وابن علية وغير ذلك وقد
صنفت فيه كتب معروفة .
قال رحمه الله : ( كابن عون وأيوب السختياني مع عوف بن أبي جميلة وأشعث الحمراني ) أما
(1) في المطبوعة: وازنت، وهو صحيح، ولكن أثبتنا ما في المخطوطة؛ لأن وازيت بمعنى جمعت، ويدل على هذا المعنى
حرف الجر (مع)؛ لأنها كلمة تضمُّ الشيء إلى الشيء، أي: تجمعه.

١٥
مقدمة مسلم
ابْنِ أَبِي [جَمِيلَةَ)(١)، وَأَشْعَثَ الْحُمْرَانِيِّ وَهُمَا صَاحِبًا الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، كَمَا [أَنَّ](2) ابْنَ عَوْنٍ
وَأَيُّوبَ صَاحِبَاهُمَا، إِلَّ أَنَّ الْبَوْنَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ هُذَيْنٍ بَعِيدٌ فِي كَمَالِ الْفَضْلِ وَصِحَّةِ النَّقْلِ، وَإِنْ كَانَ
عَوْفٌ وَأَشْعَتُ غَيْرَ مَدْفُوعَيْنٍ عَنْ صِدْقٍ وَأَمَانَةٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَلَكِنَّ الْحَالَ مَا وَصَفْنَا مِنْ الْمَنْزِلَةِ
عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
وَإِنَّمَا مَثِّلْنَا هَؤُلَاءٍ فِي النَّسْمِيَةِ، لِيَكُونَ تَمْثِلُهُمْ سِمَةٌ يَصْدُرُ عَنْ فَهْمِهَا مَنْ غَبِيَ عَلَيْهِ طَرِيقُ أَهْلِ
الْعِلْمِ فِي تَرْتِيبِ أَهْلِهِ فِيهِ، فَلاَ يُقَصِّرُ بِالرَّجُلِ الْعَالِيِ الْقَدْرِ عَنْ دَرَجَتِهِ، وَلاَ يُرْفَعُ مُتَّضِعُ الْقَدْرِ فِي
الْعِلْمِ فَوْقَ مَنْزِلَتِهِ، وَيُعْطَى كُلُّ ذِي حَقٍّ فِيهِ حَقَّهُ، وَيُنَزَّلُ مَنْزِلَتَهُ. /
ج ١
١/٥
ابن عون ، فهو : عبد الله بن عون بن أرطبان . وأما السَخِتياني فبفتح السين وكسر التاء المثناة . قال
أبو عمر ابن عبد البر في ( التمهيد ) : كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة ، فلهذا قيل له السختياني. وأما
عوف بن أبي جميلة فيعرف بعوف الأعرابي ، ولم يكن أعرابياً . واسم أبي جميلة : بندويه . ويقال :
زريبة . قال أحمد بن حنبل : عوف ثقة صالح الحديث . وقال يحيى بن معين ومحمد بن سعد : هو ثقة
كنيته : أبو سهل . وأما أشعث ، فهو: ابن عبد الملك أبو هانىء البصري . قال أبو بكر البرقاني : قلت
للدارقطني : أشعث عن الحسن . قال : هم ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعاً ، أحدهم الحمراني منسوب
إلى حمران مولى عثمان : ثقة . وأشعث بن عبد الله الحداني بصري ، يروي عن أنس بن مالك والحسن
يعتبر به . وأشعث بن سوار الكوفي يعتبر به ، وهو: أضعفهم . والله أعلم .
قوله : ( إلا أن البون بينهما بعيد ) البون بفتح الباء الموحدة معناه : الفرق ، أي : هما متباعدان ،
كما قال : وجدتهم متباينين .
وقوله : ( ليكون تمثيلهم سمة يصدر عن فهمها من غبي عليه طريق أهل العلم ) أما السمة بكسر
السين وتخفيف الميم فهي : العلامة . وقوله : ( يصدر) أي : يرجع . يقال : صدر عن الماء والبلاد
والحج إذا انصرف عنه بعد قضاء وطره ، فمعنى ( يصدر عن فهمها ) ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته
منها . وقوله : (غبي ) بفتح الغين وكسر الباء أي : خفي .
٥٤/١
(1) في المخطوطة: جُمَّيْلَة، بضم الجيم المعجمة وفتح الميم، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه أنه بفتح الجيم المعجمة وكسر
الميم. وهو الإمام الحافظ عوف ابن أبي جَميْلَة، أبو سهل الأعرابي البصري، وثقه غير واحد، منهم النسائي وقال ابن
حجر: ثقة، وقال الذهبي: ثقة مكثر، رمي بالقدر والتشيع توفي سنة (١٤٦ هـ). راجع ترجمته في كتاب: التاريخ
الصغير: ٨٥/٢، وتاريخ البخاري: ٥٨/٧، وتقريب التهذيب: ٨٩/٢، وتذكرة الحفاظ: ١٣٧/١، والجرح والتعديل:
١٥/٧، وسير أعلام النبلاء: ٣٨٤/٦، وميزان الاعتدال: ٣٠٥/٣.
(2) ساقطة من المخطوطة .

١٦
مقدمة مسلم
وَقَدْ ذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ أَنْ نُنَزِّلَ النَّاسَ
مَنَازِلَهُمْ. مَعَ مَا نَطَقَ بِهِ الْقُرْآنُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى ذِكْرُهُ(1): ﴿وَفَوْقَ كُلِّ [ذِي](2) عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾(١).
فَعَلَى نَحْوِ مَا ذَكَرْنَا مِنَ الْوُجُوهِ، نُؤلِّفُ مَا سَأَلْتَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِه .
فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْهَا عَنْ قَوْمٍ هُمْ [عِنْدَ أَهْلِ](4) الْحَدِيثِ [مُتَّهَمُونَ](5)، أَوْ عِنْدَ الْأَكْثَرِ مِنْهُمْ،
قال رحمه الله: ( وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أمرنا رسول اللّه ولهو أن ننزل الناس
منازلهم ) هذا الحديث قد تقدم بيانه في فصل التعليق من الفصول المتقدمة واضحاً ، ومن فوائده تفاضل
الناس في الحقوق على حسب منازلهم ومراتبهم وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها ، وقد سوى الشرع
بينهم في الحدود وأشباهها مما هو معروف . والله أعلم .
قال رحمه الله : ( فأما ما كان منها عن قوم هم عند أهل الحديث متهمون أو عند الأكثر منهم فلسنا
نتشاغل بتخريج حديثهم كعبد الله بن مسور أبي جعفر [ المدائني ](١) ، وعمرو بن خالد ، وعبد القدوس
الشامي ، ومحمد بن سعيد المصلوب ، وغياث بن إبراهيم ، وسليمان بن عمرو أبي داود النخعي
وأشباههم ممن اتهم بوضع الأحاديث وتوليد الأخبار) هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون
لا يتشاغل بأحد منهم ، لشدة ضعفهم وشهرتهم بوضع الأحاديث . ومِسور بكسر الميم ، وعبد القدوس
الشّامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام هذا هو الصواب فيه . وحكى القاضي عياض : أن بعض الشيوخ
من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة . قال : وهو خطأ ، وهو خطأ . كما قال : وهذا لا خلاف فيه وهو
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد ، روى عن : عكرمة ، وعطاء وغيرهما . قال
٥٥/١ ابن أبي حاتم : قال عمرو بن علي الفلاس : أجمع أهل العلم على ترك حديثه . فهذا هو عبد القدوس
الذي عناه مسلم هنا . ولهم آخر اسمه عبد القدوس : ثقة . وهو: عبد القدوس بن الحجاج أبو المغيرة
الخولاني الشامي الحمصي ، سمع : صفوان بن عمرو، والأوزاعي وغيرهما . روى عنه : أحمد بن
حنبل ، ويحيى بن معين ، ومحمد بن يحيى الذهلي ، وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وآخرون من
كبار الأئمة والحفاظ . قال أحمد بن عبد الله العجلي ، والدارقطني وغيرهما : هو ثقة . وقد روى له
(1) زيادة من المخطوطة .
(2) ساقطة من المخطوطة.
(3) سورة: يوسف، الآية: ٧٦.
(4) في المخطوطة: عند جميع أهل، وأثبتنا ما في المطبوعة لموافقتها الشرح.
(5) في المخطوطة: مُتَّهِمُونَ، وهو خطأ. والصحيح ما أثبتناه من المطبوعة؛ لأن سياق الكلام يدل على أن القوم الذين يروون
الأخبار عن رسول اللّه ◌َ﴿ههم مُتَّهَمُون من قبل جميع أهل الحديث. والمُتَّهِمُ هو من اتهم غَيْرَهُ، والمتُّهَم هو من اتهَمَهُ
غیرُهُ.
(١) في الأصل وفي نسخة ش: المدايني ، وأثبتنا ما في نسخة ك؛ لأنها توافق المتن وكلاهما صحيح .

١٧
مقدمة مسلم
فَلَسْنَا نَتَشَاغَلُ بِتَخْرِيجِ حَدِيثِهِمْ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ [مِسْوَرٍ](1) أَبِي جَعْفَرِ الْمَدَائِّ، وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ،
وَعَبْدِ الْقُدُّوسِ الشَّامِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَصْلُوبِ، وَغِيَاتِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍ و أُبِي
دَاوُدَ النَّخَعِيِّ، وَأَشْبَامِهِمْ مِمَّنِ [اتّهِمَ](2) بِوَضْعِ الْأُحَادِيثِ وَتَوْلِيدِ الْأُخْبَارِ.
٥/ب
ج ١
وَكَذَلِكَ، مَنِ الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِ الْمُنْكَرُ أَوِ الْغَلَطُ، أَمْسَكْنَا /أَيْضاً عَنْ حَدِيثِهِمْ.
وَعَلَامَةُ الْمُنْكَرِ فِي حَدِيثِ الْمُحَدِّثِ، إِذَا مَا (3)عَرَضْتَ رِوَايَتَهُ(3) لِلْحَدِيثِ عَلَى رِوَايَةِ غَيْرِهِ مِنْ
البخاري ومسلم في صحيحيهما . وأما محمد بن سعيد المصلوب ، فهو: الدمشقي ، كنيته : أبو
عبد الرحمن . ويقال : أبو عبد الله . ويقال : أبو قيس . وفي نسبه واسمه اختلاف كثير جداً ، لا نعلم
أحداً اختلف فيه كمثله . وقد حكى الحافظ عبد الغني المقدسي عن بعض أصحاب الحديث : أنه يغلب
اسمه على نحو مائة . قال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث ، قتل وصلب في الزندقة . وقال أحمد بن
حنبل : قتله أبو جعفر في الزندقة ، حديثه موضوع . وقال خالد بن يزيد : سمعته يقول إذا كان كلام حسن
لم أر بأساً أن أجعل له إسناداً. وأما غياث بن إبراهيم فبالغين المعجمة ، وهو كوفي ، كنيته
أبو عبد الرحمن . قال البخاري في تاريخه : تركوه .
وأما قوله : وسليمان بن عمرو أبي داود ، فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط ، وأبي داود كنية
سليمان هذا والله سبحانه أعلم . وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع ، وربما أخذ الواضع
كلاماً لغيره فوضعه وجعله حديثاً ، وربما وضع كلاماً من عند نفسه . وكثير من الموضوعات ، أو أكثرها ،
يشهد بوضعها ركاكة لفظها . واعلم : أن تعمد وضع الحديث حرامٌ بإجماع المسلمين الذين يعتد بهم في
الإجماع . وشذت الكرامية ، الفرقة المبتدعة ، فجوزت وضعه في الترغيب والترهيب والزهد ، وقد سلك
مسلكهم بعض الجهلة المتسمين بسمة الزهاد ، ترغيباً في الخير في زعمهم الباطل ، وهذه غباوة ظاهرة
وجهالة متناهية. ويكفي في الرد عليهم قول رسول اللّه وسلم: ((من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من
النار)) . وسنزيد هذا قريباً شرحاً في موضعه ، إن شاء الله تعالى .
وأما قوله : ( وتوليد الأخبار ) فمعناه إنشاؤها وزيادتها .
٥٦/١
قال رحمه الله : ( وعلامة المنکر فی حدیث المحدث إذا ما عرضت روایته للحدیث على رواية غيره
من أهل الحفظ و [ الرضا ] (١) خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها) هذا الذي ذكر ، رحمه الله ، هو
(1) في المخطوط: مَسْوَر، بفتح الميم، وهو خطأً، والتصويب من المطبوعة.
(2) في المخطوطة: اتَّهَمُ، وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه من المطبوعة .
(3-3) في المطبوعة: عُرِضَت رِوَايَتُهُ.
(١) في الأصل وفي نسخة ش: الرضى بالألف المقصورة ، وأثبتنا ما في نسخة ك، لموافقتها الشرح .

١٨
مقدمة مسلم
أَهْلِ الْحِفْظِ وَالرِّضًا، خَالَفَتْ رِوَايْتُهُ رِوَايَتَهُمْ، أَوْ لَمْ تَكَدْ تُوَافِقُهَا، فَإِذَا كَانَ الْأَعْلَبُ مِنْ حَدِيثِهِ
كَذَلِكَ، كَانَ مَهْجُورَ الْحَدِيثِ، غَيْرَ مَقْبُولِهِ وَلاَ مُسْتَعْمَلِهِ .
فَمِنْ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرِّرٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، وَالْجَرَّاحُ بْنُ
الْمِنْهَالِ أَبُو الْعَطُوفِ، وَعَبَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، وَعُمَرُ بْنُ صُهْبَانَ، وَمَنْ نَحَا
نَحْوَهُمْ فِي رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْحَدِيثِ، فَلَسْنَا نُعُرِّجُ عَلَى حَدِيثِهِمْ، وَلَا نَتَشَاغَلُ بِهِ.
معنى المنكر عند المحدثين ، يعني به المنكر المردود ، فإنهم قد يطلقون المنكر على انفراد الثقة
بحديث ، وهذا ليس بمنكر مردود إذا كان الثقة ضابطاً متقناً. وقوله : ( أو لم تكد توافقها ) معناه :
لا توافقها إلا في قليل . قال أهل اللغة : كاد موضوعة للمقاربة ، فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل
ولم يفعل ، كقوله تعالى : ﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم﴾(١) وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطء ،
وإن شئت قلت: لمقاربة عدم الفعل ، كقوله تعالى: ﴿فذبحوها وما كادوا يفعلون﴾ (٢).
قال رحمه الله : ( فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ، ويحيى بن أبي أنيسة ،
والجراح بن المنهال أبو العطوف ، وعباد بن كثير ، وحسين بن عبد الله بن ضميرة ، وعمر بن صهبان ) .
أما عبد الله بن محرر : فهو بفتح الحاء المهملة وبراءين مهملتين ، الأولى مفتوحة مشددة . هكذا هو في
روايتنا ، وفي أصول أهل بلادنا ، وهذا هو الصواب وكذا ذكره البخاري في تاريخه ، وأبو نصر بن ماكولا ،
وأبو علي الغساني الجياني ، وآخرون من الحفاظ . وذكر القاضي عياض أن جماعة شيوخهم رووه
((محرزاً)) بإسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاي. قال: وهو غلط ، والصواب الأول: وعبد الله بن محرر
عامري جزري رقي ، ولاه أبو جعفر قضاء الرقة ، وهو من تابعي التابعين . روى عن الحسن وقتادة
والزهري ونافع مولى ابن عمر وآخرين من التابعين . وروى عنه : الثوري وجماعات . واتفق الحفاظ
والمتقدمون على تركه . قال أحمد بن حنبل : ترك الناس حديثه . وقال الآخرون مثله ونحوه . وأما
أبو أنيسة والد يحيى فاسمه زيد . وأما أبو العطوف ، فبفتح العين وضم الطاء المهملتين ، والجراح بن
٥٧/١ منهال هذا جزري يروي عن التابعين. سمع الحكم بن عتيبة والزهري . يروي عنه : يزيد بن هارون . قال
البخاري وغيره : هو منكر الحديث . وأما صهبان ، فهو بضم الصاد المهملة وإسكان الهاء ، وعمر بن
صهبان هذا أسلمي مدني . ويقال فيه : عمر بن محمد بن صهبان ، متفق على تركه . قال رحمه الله كلاماً
مختصراً ، أن زيادة الثقة الضابط مقبولة، ورواية الشاذ والمنكر مردودة . وهذا الذي قاله هو الصحيح
الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصول . وقد تقدم إيضاح هذه المسألة وبيان الخلاف
فيها وما يتعلق بها في الفصول السابقة(٣)، والله أعلم.
(١) سورة البقرة، الآية: ٢٠ .
(٢) سورة البقرة ، الآية : ٧١ .
(٣) راجع المقدمة في الفصل الحادي والعشرين .

١٩
مقدمة مسلم
لَأَنَّ حُكْمَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَالَّذِي يُعْرَفُ(١) مِنْ مَذْهَبِهِمْ فِي قَبُولِ مَا يَتَفَرِّدُ بِهِ الْمُحَدِّثُ مِنْ
الْحَدِيثِ، أَنْ يَكُونَ قَدْ شَارَكَ الثِّقَاتِ مِنْ أَهْلِ | الْعِلْمِ وَ الْحِفْظِ فِي بَعْضٍ مَا رَوَوْا، وَأَمْعَنَ فِي
ذلِكَ عَلَى الْمُوَافَقَةِ لَهُمْ. فَإِذَا وُجِدَ كَذَلِكَ/، ثُمَّ زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئاً لَيْسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، قُبِلَتْ
رِيَادَتُهُ .
فَأَمَّا مَنْ تَرَاهُ يَعْمِدُ لِمِثْلِ الزُّهْرِيِّ فِي جَلَالَتِهِ، وَكَثْرَةِ أَصْحَابِهِ الْحُفَّاظِ الْمُتْقِنِينَ لِحَدِيثِهِ
وَحَدِيثٍ غَيْرِهِ، أَوْ لِمِثْلِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، وَحَدِيثُهُمَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مَبْسُوطٌ مُشْتَرَكُ، قَدْ نَقَلَ
أَصْحَابُهُمَا عَنْهُمَا حَدِيثَهُمَا عَلَى الإِنِّفَاقِ مِنْهُمْ فِي أَكْثَرِهِ، فَيَرْوِي عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا الْعَدّدَ مِنَ
الْحَدِيثِ، مِمَّا لَا يَعْرِفُهُ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِمَا، وَلَيْسَ مِمَّنْ قَدْ شَارَكَهُمْ فِي الصَّحِيحِ مِمَّا عِنْدَهُمْ،
فَغَيْرُ جَائِزٍ قَبُولُ حَدِيثٍ هَذَا الضَّرْبِ مِنَ النَّاسِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
قَدْ شَرَحْنَا مِنْ مَذْهَب الْحَدِيثِ وَأَهْلِهِ بَعْضَ مَا يَتَوَجَّهُ بِهِ مَنْ أَرَادَ سَبِيلَ الْقَوْمِ، وَوُفِّقَ لَهَا،
وَسَنَزِيدُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، شَرْحاً وَإِضَاحاً فِي مَوَاضِعَ مِنَ الْكِتَابِ عِنْدَ ذِكْرِ الْأُخْبَارِ الْمُعَلَّلَةِ، إِذَا
أَتَيْنَا عَلَيْهَا فِي الْأُمَاكِنِ الَّتِي يَلِيقُ / بِهَا الشِّرْحُ وَالْإِيضَاحُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.
ج ١
٦/ب
قوله : ( قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق ) هو هكذا في معظم الأصول : الاتفاق
بالفاء أولاً والقاف آخراً . وفي بعضها : الإتقان ، بالقاف أولاً والنون آخراً ، والأول أجود وهو الصواب .
قوله : ( فيروي عنهما ، أو عن أحدهما ، العدد من الحديث ) العدد منصوب يروي .
قوله : ( وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها ) ٥٨/١
معنى يتوجه به : يقصد طريقهم ويسلك مذهبهم . والسبيل : الطريق ، وهما يؤنثان ويذكران . والتوفيق
خلق قدرة الطاعة .
قال رحمه الله : ( وسنزيد إن شاء الله تعالى ، شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب ، عند ذكر
الأخبار المعللة ، إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح ، إن شاء الله تعالى ) هذا الذي
ذكره مسلم مما اختلف فيه . فقيل : اخترمته المنية قبل جمعه ، وقيل : بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب
الموجود . وقد تقدم بيان هذا واضحاً في الفصول(١) . والله أعلم .
(1) في المطبوعة: نعرف.
(١) راجع المقدمة في الفصل الحادي عشر .
ج ١
١/٦

٢٠
مقدمة مسلم
وَبَعْدُ، يَرْحَمُكَ اللَّهُ، فَلَوْلاَ الَّذِي رَأَيْنَا مِنْ سُوءٍ صَنِيعِ كَثِيرٍ مِمِّنْ نَصَبَ نَفْسَهُ مُحَدِّثاً، فِيمَا
يَلْزَمُهُمْ مِنْ طَرْحِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُنْكَرَةِ، وَتَرْكِهِمْ الإِقْتِصَارَ عَلَى الْأُخْبَارِ(٤)
الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ، مِمَّا نَقْلَهُ الثَّقَاتُ الْمَعْرُوفُونَ بِالصِّدْقِ وَالْأَمَانَةِ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِمْ وَإِقْرَارِهِمْ
بأَلْسِنَتِهِمْ، أَنَّ كَثِيراً مِمَّا يَقْذِفُونَ بِهِ إِلَى الْأَغِْيَاءِ مِنَ النَّاسِ هُوَ مُسْتَنْكَرٌ، وَمَنْقُولٌ عَنْ قَوْمٍ غَيْرٍ
مَرْضِيِّينَ، مِمِّنْ ذَمِّ الرِّوَايَةَ عَنْهُمْ(2) أَئِمَّةُ أَهْلِ الْحَدِيثِ(2)، مِثْلُ: مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ، وَشُعْبَةَ بْنِ
الْحَجَّاجِ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُنَّيْنَةَ، وَيَحْيَىْ بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ، وَعَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، وَغْرِهِمْ مِنْ
الْأَئِمَّةِ - لَمَا سَهُلَ عَلَيْنَا الإِنْتِصَابُ لِمَا سَأَلْتَ مِنَ التَّمْيِيزِ وَالتَّحْصِيلِ.
وَلَكِنْ مِنْ أَجْلِ مَا /أَعْلَمْنَاكَ مِنْ نَشْرِ الْقَوْمِ الْأَخْبَارَ الْمُنْكَرَةَ، بِالْأَسَانِيدِ الضِّعَافِ الْمَجْهُولَةِ،
وَقَذْفِهِمْ بِهَا إِلَى الْعَوَامِّ الَّذِينَ لَا يَعْرِفُونَ عُيُوبَهَا، خَفَّ عَلَى قُلُوبِنَا إِجَابَتُكَ إِلَى مَا سَأَلْتَ.
ج ١
١/٧
/١/١ - باب: وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين،
والتحذير من الكذب على رسول اللَّه وَفتر |
وَاعْلَمْ، وَفْقَكَ اللَّهُ تَعَالَى، أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ عَرَفَ التَّمْيِيزَ بَيْنَ صَحِيحِ الرِّوَايَاتِ
وَسَقِيمِهَا، وَثِقَاتِ النَّاقِلِينَ لَهَا، مِنَ المُتَّهَمِينَ، أَنْ لَا يَرْوِيَ مِنْهَا إِلَّ مَا عَرَفَ صِحَّةً مَخَارِجِهِ،
قوله : ( مما يقذفون به إلى الأغبياء ) أي : يلقونه إليهم . والأغبياء ، بالغين المعجمة والباء
الموحدة ، هم الغفلة والجهال والذين لا فطنة لهم .
قوله : (سفيان بن عيينة) هذا أول موضع جاء ذكره رضي الله عنه . والمشهور فيه ضم السين
والعين . وذكر ابن السكيت في سفيان ثلاث لغات للعرب ، ضم السين وفتحها وكسرها . وذكر أبو حاتم
السختياني وغيره في عيينة ، ضم العين وكسرها . وهما وجهان لأهل العربية معروفان .
٥٩/١
قال رحمه الله : (اعلم وفقك الله تعالى ، أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح
الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ، أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه ،
والستارة في ناقليه . وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم ، والمعاندين من أهل البدع ). الستارة بكسر
السين ، وهي : ما يستتر به ، وكذلك السترة ، وهي هنا إشارة إلى الصيانة . وقوله : ( وأن يتقي منها )
(1) في المطبوعة: الأحاديث.
(2-2) في نسخة: أئمة الحديث.

٢١
مقدمة مسلم
وَ[السَِّارَةَ](1) فِي نَاقِلِيهِ، وَأَنْ [يَتَّقِيَ)](2) مِنْهَا (3)مَا كَانَ(3) عَنْ أَهْلِ التُّهَمِ وَالْمُعَانِدِينَ مِنْ أَهْلِ
الْبِدَعِ .
وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الَّذِي قُلْنَا مِنْ هَذَا هُوَ اللََّزِمُ دُونَ مَا خَالَفَهُ - قَوْلُ اللَّهِ (4) تَعَالَىَ ذِكْرُهُ(٩).
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنٍَ فَتَبُِّوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً/ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ
نَادِمِينَ﴾(5). وَقَالَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ (٤). وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ
عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾(7). فَدَلَّ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ هُذِهِ الآيِ - أَنَّ خَبَرَ الْفَاسِقِ سَاقِطٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ، وَأَنَّ شَهَادَةً غَيْرِ
ج ١
٧/ب
ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد [ المثناة ](١) تحت ، وبالقاف من الاتقاء وهو الاجتناب . وفي بعض
الأصول: ((وأن ينفي)) بالنون والفاء وهو صحيح أيضاً وهو بمعنى الأول. وقوله : (صحيح الروايات
وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ) ليس هو من باب التكرار للتأكيد ، بل له معنى غير ذلك . فقد
تصح الروايات لمتن ، ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين ، فلا يشتغل بذلك الإسناد . وأما قوله إنه
يجب أن يتقي ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع فهذا مذهبه . قال العلماء من المحدثين والفقهاء
وأصحاب الأصول : المبتدع ، الذي يكفر ببدعته ، لا تقبل روايته بالاتفاق . وأما الذي لا يكفر بها
فاختلفوا في روايته . فمنهم من ردها مطلقاً لفسقه ، ولا ينفعه التأويل ، ومنهم من قبلها مطلقاً ، إذا لم
يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه ، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية . وهذا
محكي عن إمامنا الشافعي ، رحمه الله ؛ لقوله : أقبل شهادة أهل الأهواء لا الخطابية من الرافضة ،
لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. ومنهم من قال : تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولا تقبل إذا
كان داعية . وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء وهو الأعدل الصحيح . وقال بعض أصحاب الشافعي
رحمه الله : اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية ، واتفقوا على عدم قبول الداعية . وقال أبو حاتم بن
حبان - بكسر الحاء -: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا قاطبة لا خلاف بينهم في ذلك. وأما المذهب ٦٠/١
الأول فضعيف جداً . ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير
(1) في المخطوطة: السيادة، ومعناها صحيح، ولكننا أثبتنا ما في المطبوعة لموافقتها الشرح.
(2) في المخطوطة: ينفي، وكلاهما صحيح.
(3-3) في المطبوعة: ما كان منها.
(4-4) في المطبوعة: جَلَّ ذكره.
(5) سورة: الحجرات، الآية: ٦.
(6) سورة: البقرة، الآية: ٢٨٢.
(7) سورة: الطلاق، الآية: ٢.
(١) في الأصل : المثناة ، وهي خطأ والتصويب من نسخة ش وك .

٢٢
مقدمة مسلم
الْعَدْلِ مَرْدُودَةٌ. وَالْخَبَرُ، وَ إِنْ فَارَقَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الشَّهَادَةِ فِي بَعْضِ الْوُجُوهِ، فَقَدْ يَجْتَمِعَانِ فِي
أَعْظَمِ [مَعَانِهِمَا](1)، إِذْ كَانَ خَبْرُ الْفَاسِقِ غَيْرَ مَقْبُولٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَمَا أَنَّ شَهَادَتَهُ مَرْدُودَةٌ عِنْدَ
جَمِيعِهِمْ. وَدَلَّتِ السُّنّةُ عَلَى نَفْيِ رِوَايَةِ الْمُنْكَرِ مِنَ الْأُخْبَارِ، كَنَحْوِ دَلاَلَةِ الْقُرْآنِ عَلَى نَفْيِ خَبْرٍ
الْفَاسِقِ، وَهُوَ الْأَثَرُ الْمَشْهُورُ عَنْ رَسُولِ اللّهِ وَ: ((مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بِحَدِيثٍ يُرَى أَنَّهُ [َكَذِبٌ](2)، فَهُوَ
أُحَدُ الْكَاذِبِينَ)).
الدعاة ، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بها والسماع منهم وإسماعهم من غير
إنكار منهم ، والله أعلم .
قال رحمه الله : ( والخبر ، وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في
معظم (١) معانيهما) هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم وكثرة فقهه . اعلم أن الخبر والشهادة
يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف . فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة
والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء ، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة
وقبول الفرع مع وجود الأصل . فيقبل خبر العبد ، والمرأة ، والواحد . ورواية الفرع مع حضور الأصل
الذي هو شيخه ، ولا تقبل شهادتهم إلا في المرأة في بعض المواضع مع غيرها . وترد الشهادة بالتهمة ،
كشهادته على عدوه وبما يدفع به عن نفسه ضرراً أو يجرّ به إليها نفعاً ولولده ووالده. واختلفوا في شهادة
الأعمى . فمنعها الشافعي وطائفة ، وأجازها مالك وطائفة . واتفقوا على قبول خبره ، وإنما فرق الشرع
بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف ، لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة ، والخبر يعمه وغيره من
الناس أجمعين فتنتفي التهمة . وهذه الجملة قول العلماء الذين يعتد بهم ، وقد شذّ عنهم جماعةٌ في أفراد
بعض هذه الجملة . فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ ،
والإجماع يرد عليه . وإنما يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع . وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية
٦١/١ الصبي وقبولها منه في حال الصبا والمعروف من مذاهب العلماء مطلقاً ما قدمناه . وشرط الجبائي المعتزلي
وبعض القدرية العدد في الرواية . فقال الجبائي : لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة . وقال القائل من
القدرية : لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر . وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة . وقد تظاهرت
دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر الواحد ، وقد قرر العلماء في كتب الفقه
والأصول ذلك بدلائله ، وأوضحوه أبلغ إيضاح ، وصنف جماعات من أهل الحديث وغيرهم مصنفات
مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به ، والله أعلم . ثم إن قولنا تشترط العدالة والمروءة
يدخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه ، يطول الكلام بتفصيلها .
(1) في المخطوطة: معانيها، وأثبتنا ما في المطبوعة لموافقتها الشرح.
(2) في المخطوطة: كذِبَ، وأثبتنا ما في المطبوعة لشهرة روايتها .
(١) هكذا وردت في جميع الأصول (معظم)، مع أن جميع أصول المتن مجتمعة على أنها: أعظم .