Indexed OCR Text

١٢١
کتاب كفّارات الأیمان/ باب ٣
لم يكن عليه غيرها، ومراد البخاري كما قال ابن المنير التنبيه على أن الكفارة إنما تجب بالحنث كما
أن كفارة المواقع في نهار رمضان إنما كانت باقتحام الذنب، وأشار إلى أن الفقير لا يسقط عنه
إيجاب الكفارة لأن النبي وَلّ علم فقره وأعطاه مع ذلك ما يكفر به كما لو أعطى الفقير ما يقضي
به دينه قال: ولعله كما نبه على احتجاج الكوفيين بالفدية نبه هنا على ما احتج به من خالفهم من
إلحاقها بكفارة المواقع وأنها مدّ لكل مسكين . اهـ.
ومذهب الشافعي أن له تقديم الكفارة بلا صوم على أحد سببيها لأنه حق مالي تعلق بسببين
فجاز تقديمها على أحدهما كالزكاة فتقدم على الحنث ولو كان حرامًا كالحنث بترك واجب أو فعل
حرام وعلى عود في ظهار كأن ظاهر من رجعية ثم كفر ثم راجعها وكأن طلق رجعيًا عقب ظهاره
ثم كفر ثم راجع، وأما الصوم فلا يقدم لأنه عبادة بدنية فلا تقدم على وقت وجوبها بغير حاجة
كصوم رمضان.
والحديث سبق في الصوم.
٣ - باب مَنْ أَعانَ الْمُعْسِرَ فِي الْكَفَّارَةِ
(باب من أعان المعسر في الكفارة) الواجبة عليه.
٦٧١٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْواحِدِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ
حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَّهِ فَقالَ: هَلَكْتُ فَقالَ:
(وَما ذاكَ))؟ قالَ: وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضانَ قالَ: ((تَجِدُ رَقَبَةً))؟ قالَ: لا. قالَ: ((هَلْ تَسْتَطِيعِ أَنْ
تَصُومَ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِعَيْنٍ))؟ قالَ: لا. قالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعِ أَنْ تُطْعِمَ سِتّيْنَ مِسْكِينًا))؟ قالَ: لا. قالَ:
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ، وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقالَ: ((آذْهَبْ بِهِذا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) قالَ:
عَلَى أَخْوَج مِنَّ يا رَسُولَ اللهِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ ما بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَخْوَجُ مِنَّا، ثُمَّ قالَ:
((أَذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).
وبه قال: (حدثنا محمد بن محبوب) البصري قال: (حدثنا عبد الواحد) بن زياد العبدي قال:
(حدثنا معمر) هو ابن راشد (عن الزهري) محمد بن مسلم (عن حميد بن عبد الرَّحمن) بن عوف
(عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: جاء رجل) اسمه كما سبق سلمة بن صخر أو هو
سلمان بن صخر أو هما واقعتان سبق ذلك في الصيام (إلى رسول الله) ولأبي ذر إلى النبي (وَليه
فقال: هلكت) وفي بعض الطرق أهلكت (فقال) وَل ◌ّ له:
(وما ذاك)؟ الذي أهلكك (قال: وقعت بأهلي) جامعت امرأتي (في) نهار (رمضان. قال)
عليه الصلاة والسلام: (تجد رقبة) تعتقها استفهام محذوف الأداة والمراد الوجود الشرعي فيدخل فيه
القدرة بالشراء (قال: لا) أجد (قال هل) ولأبي ذر فهل (تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟

١٢١
کتاب كفّارات الأيمان/ باب ٤
قال: لا) وعند البزار من رواية إسحاق وهل لقيت ما لقيت إلا من الصوم (قال: فهل تستطيع
أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا) وهل هذه الخصال على الترتيب أو التخيير؟ قال البيضاوي:
رتب الثاني بالفاء على فقد الأول ثم الثالث بالفاء على فقد الثاني فدل على عدم التخيير مع كونها
في معرض البيان وجواب السؤال فتنزل منزلة الشرط وقال مالك: بالتخيير (قال: فجاء رجل من
الأنصار) لم أقف على اسمه (بعرق والعرق) بفتح العين المهملة والراء آخره قاف (المكتل) بكسر الميم
وفتح الفوقية بينهما كاف ساكنة (فيه تمر فقال) عليه الصلاة والسلام له (اذهب بهذا) التمر (فتصدق
به قال) ولأبي ذر عن الكشميهني فقال (على) ولأبي ذر أعلى أي أتصدق به على أحد (أحوج منا يا
رسول الله، والذي بعثك بالحق ما بين لابتها أهل بيت أحوج منا) ولابتيها بغير همز تثنية لابة يريد
الحرتين أرضًا ذات حجارة سود والمدينة بينهما وزاد في الرواية السابقة قريبًا فضحك النبي وَله
حتى بدت نواجذه (ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك) بقطع همزة فأطعمه أي أطعم ما في المكتل
من التمر من تلزمك نفقته أو زوجك أو مطلق أقاربك.
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة فكما جاز إعانة المعسر بالكفارة عن وقاعه في نهار رمضان
كذلك يجوز إعانة المعسر بالكفارة عن يمينه إذا حنث فيه، وقد قيل إن هذا الحديث استنبط منه
بعضهم ألف مسألة وأكثر.
٤ - باب يُعْطِي فِي الْكَفَّارَةِ عَشَرَةَ مَساكِينَ قَرِيبًا كانَ أَوْ بَعِيدًا
هذا (باب) بالتنوين (يعطي) الشخص الذي وجبت عليه الكفارة (في الكفارة) إذا كانت عن
يمين (عشرة مساكين) كما في القرآن (قريبًا كان) المسكين (أو بعيدًا) فالتذكير في قريبًا وبعيدًا
باعتبار لفظ مسكين ولذا قال: كان دون كانت ولا كانوا أو لأن فعيلاً يستوي فيه التذكير والتأنيث
كما في قوله: ﴿إن رحمة الله قريب من المحسنين﴾ [الأعراف: ٥٦].
٦٧١١ - حدّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلى النَّبِّ وَّهِ فَقالَ: هَلَكْتُ قالَ: ((وَمَا شَأْنُكَ))؟ قالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَمْرَأَتِي
فِي رَمَضانَ قالَ: ((هَلْ تَجِدُ ما تُعْتِقُ رَقَبَةً))؟ قالَ: لا. قالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنٍ))؟ قالَ: لا. قالَ: ((فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتْنَ مِسْكِينًا))؟ قالَ: لا أَجِدُ، فَأَتِيَ النَّبِيِّنَهُ
بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ فَقالَ: ((خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ بِهِ)) فَقالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا؟ ما بَيْنَ لابَتَيْها أَفْقَرُ مِنَّا، ثُمَّ
قالَ: ((خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ)).
وبه قال: (حدثنا عبد الله بن مسلمة) القعنبي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن الزهري)
محمد بن مسلم (عن حميد) بالتصغير ابن عبد الرَّحمن (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال:
جاء رجل) من بني بياضة اسمه سلمة بن صخر أو أعرابي (إلى النبي ونَ ﴿ فقال) يا رسول الله

١٢٣
کتاب كفّارات الأيمان/ باب ٥
(هلكت) وفي رواية عائشة في الصوم أنه احترق وأطلق ذلك لاعتقاده أن مرتكب الإثم يعذب
بالنار فهو مجاز عن العصيان (قال) مليار:
(وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي) جامعتها (في) نهار (رمضان. قال): ولأبي ذر فقال
(هل تجد ما تعتق)؟ بضم الفوقية (رقبة قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا) سقط قوله قال فهل إلى آخره (قال: فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟ قال: لا
أجد) قال أبو هريرة: (فأتي النبي ( # بعرق فيه تمر فقال خذ هذا) التمر (فتصدق به) على ستين
مسكينًا (فقال: أعلى) أي أتصدق به على أحد (أفقر منا ما بين لابتيها) حرتي المدينة (أفقر منا. ثم
قال) وَل﴾ (خذه) أي التمر (فأطعمه أهلك).
قال ابن المنير: ليس في الحديث إلا قوله اطعمه أهلك لكن إذا جاز إعطاء الأقرباء فالبعداء
أجوز وقاس كفارة اليمين على كفارة الجماع في الصيام في إجازة الصرف إلى الأقرباء اهـ. وهو
على رأي من حمل قوله أطعمه أهلك على أنه في الكفارة، وأما من حمله على أنه أعطاه التمر
المذكور في الحديث لينفقه على أهله وتستمر الكفارة في ذمته إلى أن يحصل له اليسار فلا يتجه
الإلحاق وكذا على قول من يقول بالإسقاط عن المعسر مطلقًا قاله في الفتح، وفي رواية ابن
إسحاق خذها وكلها وأنفقها على عيالك أي لا عن الكفارة بل هي تمليك مطلق بالنسبة إليه وإلى
عياله وكان ذلك من مال الصدقة وأما حديث علّ فكله أنت وعيالك فقد كفر الله عنك فضعيف
لا يحتج به، وقد ورد الأمر بالقضاء كما في حديث عند البيهقي.
٥ - باب صاع الْمَدِينَةِ وَمُدّ النَّبِيّ ◌َُِّ وَبَرَكَتِهِ
وَمَا تَوَارَثَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذَلِكَ قَرْنَا بَعْدَ قَرْن
(باب) بيان (صاع المدينة) الذي يجب الإخراج به في الواجبات لأن التشريع وقع أولاً على
ذلك (و) بيان (مد النبي (وَ ل﴿ وبركته) أي المد أو كل منهما أو المراد بركته بَليل في دعائه حيث
دعا: اللهم بارك لهم في مكيالهم ومدّهم وصاعهم. (وما توارث أهل المدينة من ذلك قرنًا بعد
قرن).
٦٧١٢ - حدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا الْقاسِمُ بْنُ مالِكِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قالَ: كَانَ الصَّاعُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيّ وَّرَ هُدَّا وَثُلُثَا بِمُدَكُمُ الْيَوْمَ،
فَزِيدَ فِيهِ فِي زَمَن عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وبه قال: (حدثنا عثمان بن أبي شيبة) هو عثمان بن محمد بن أبي شيبة واسمه إبراهيم بن
عثمان العبسي الكوفي قال: (حدثنا القاسم بن مالك المزني) بضم الميم وفتح الزاي وكسر النون
قال: (حدثنا الجعيد بن عبد الرّحمن) بضم الجيم وفتح العين المهملة بعدها تحتية ساكنة فدال مهملة

١٢٤
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٥
الكندي (عن السائب بن يزيد) الكندي ويقال الليثي ويقال الأزدي المدني أنه (قال: كان الصاع
على عهد النبي ◌َّيِ مدًّا وثلثًا بمدكم اليوم فزيد فيه) في الصاع (في زمن عمر بن عبد العزيز) قال
ابن بطال: فيما نقله في الفتح: هذا يدل على أن مدهم حين حدّث به السائب كان أربعة أرطال
فإذا زيد عليه ثلثه وهو رطل وثلث قام منه خمسة أرطال وثلث وهو الصاع بدليل أن مدّه وَلهم
رطل وثلث وصاعه أربعة أمداد، ثم قال: وأما مقدار ما زيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز فلا
نعلمه وإنما الحديث يدل على أن مدّهم ثلاثة أمداد بمدّه اهـ.
قال الحافظ ابن حجر: ومن لازم ما قال أن يكون صاعهم ستة عشر رطلاً لكنه لعله لم
يعلم مقدار الرطل عندهم إذ ذاك اهـ.
والمدّ كما مرّ رطل وثلث بالبغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم،
وحينئذ فيكون الصاع ستمائة درهم وخمسة وثمانين وخمسة أسباع درهم كما صححه النووي،
وعند أبي حنيفة أن الصاع ثمانية أرطال لنا ما نقل الخلف عن السلف بالمدينة وهم أعرف بمثل
ذلك كما قال مالك مستدلاً به على أبي يوسف في مناظرته له بحضرة الرشيد فرجع أبو يوسف في
ذلك إليه.
والحديث يأتي إن شاء الله تعالى في الاعتصام، وأخرجه النسائي في الزكاة.
٦٧١٣ - حدثنا مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْجَارُودِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ وَهُوَ سَلْمٌ، حَدَّثَنَا مالِك عَنْ
نافِعِ قالَ: كانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي زَكَاةَ رَمَضانَ بِمُدّ النَّبِيّ وَ الْمُدّ الأَوَّلِ وَفِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بِمُدّ
النَّبِيّ ◌َِّ قَالَ أَبُو قُتَيْبَةَ: قالَ لَنا مالِكٌ: مُدُّنا أَعْظَمُ مِنْ مُدَّكُمْ، وَلا نَرَى الْفَضْلَ إِلاَّ فِي مُدّ
النَّبِيِّ نَّهَ وَقَالَ لِي مالِكٌ: لَوْ جَاءَكُمْ أَمِيرٌ فَضَرَبَ مُدَّا أَصْغَرَ مِنْ مُدّ النَّبِيّ ◌َهَ بِأَّ شَيْءٍ كُنْتُمْ
تُعْطُونَ؟ قُلْتُ: كُنَّا نُعْطِي بِمُدّ النَّبِّ وَّهَ، قَالَ: أَفَلا تَرى أَنَّ الأَمْرَ إِنَّما يَعُودُ إِلى مُدّ النّبِيِّ بََّ؟.
وبه قال: (حدثنا منذر بن الوليد الجارودي) بالجيم قال: (حدثنا أبو قتيبة وهو سلم) بفتح
السين المهملة وسكون اللام الشعيري بفتح المعجمة وكسر المهملة البصري أصله من خراسان قال:
(حدثنا مالك) إمام الأئمة ابن أنس الأصبحي (عن نافع) مولى ابن عمر أنه (قال: كان ابن عمر)
رضي الله عنه (يعطي زكاة رمضان) أي صدقة الفطر منه (بمدّ النبي 18َّ) وهو رطل وثلث
بالبغدادي وهو مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم كما مرّ (المد الأول) بالجر صفة
لازمة لمدّ النبي # وأراد نافع بذلك أنه كان لا يعطي بالمد الذي أحدثه هشام وهو أكبر من مدّ
النبي ◌َّ بثلثي مدّ إذ مدّ هشام رطلان والصاع منه ثمانية أرطال (وفي كفارة اليمين بمدّ
النبي وَّها لم يكن للنبي وَّ إلا مدّ واحد.
(وقال أبو قتيبة): سلم المذكور بالسند السابق (قال لنا مالك) الإمام: (مدنا) المدني وإن كان
دون مد هشام في القدر فإنه (أعظم من مدكم) في البركة الحاصلة فيه بدعاء النبي ◌َّر (ولا نرى

١٢٥
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٦
الفضل إلا في مدّ النبي ( 9) وإن كان مد هشام أفضل بحسب الوزن قال أبو قتيبة سلم أيضًا
(وقال لي مالك) الإمام: (لو جاءكم أمير فضرب مدًا أصغر من مد النبي ◌َّ بأي شيء كنتم
تعطون)؟ الفطرة والكفارة قال أبو قتيبة: (قلت) له: (كنا نعطي) ذلك (بمد النبي ◌َّ قال)
مالك: (أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مد النبي وَّر) لأنه إذا تعارضت الأمداد الثلاثة الأوّل
والحادث وهو الهشامي وهو زائد عليه والثالث المفروض وقوعه وإن لم يقع وهو دون الأوّل كان
الرجوع إلى الأوّل أولى لأنه الذي تحققت شرعيته لنقل أهل المدينة له قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد
جيل وقد رجع أبو يوسف بمثل هذا إلى قول مالك كما مرّ.
والحديث من أفراده وهو غريب ما رواه عن مالك إلا أبو قتيبة ولا عنه إلا المنذر.
٦٧١٤ - حدّثنا عَبْدُ اللَّه بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنا مالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي
طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّرَ قالَ: ((آللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ فِي مِكْيالِهِمْ وَصاعِهِمْ
وَمُدَهِمْ)).
وبه قال: (حدثنا عبد الله بن يوسف) التنيسي الحافظ قال: (أخبرنا مالك) الإمام (عن
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك) رضي الله عنه (أن رسول الله وَالقي قال):
(اللهم بارك لهم) أي أهل المدينة (في مكيالهم وصاعهم ومدهم) البركة بمعنى النماء
والزيادة قال الإمام أبو زكريا النووي الظاهر أن المراد البركة في نفس المكيل بالمدينة بحيث يكفي
المد فيها من لا يكفيه في غيرها. قلت: وقد رأيت من ذلك في سنة خمس وتسعين وثمانمائة
العجب العجاب فالله تعالى لوجهه الكريم يردني إليها ردًّا جميلاً ويجعل وفاتي بها على الكتاب والسنّة
في عافية بلا محنة ويعتق رقبتي من النار بمنه وكرمه.
٦ - باب قَوْلِ الله تَعالى: ﴿أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [المائدة: ٩٨]
وَأَيُّ الرّقابِ أَزْكى؟
هذا (باب قول الله تعالى) في آية كفارة اليمين من سورة المائدة (﴿أو تحرير رقبة﴾)
[المائدة: ٨٩] قال الحنفية: مؤمنة أو كافرة لإطلاق النص إلا في كفارة القتل فإن الله قيد الرقبة
فيها بالإيمان وشرط الشافعي رحمه الله الإيمان لجميع الكفارات مثل كفارة القتل والظهار والجماع
في نهار رمضان حملاً للمطلق على المقيد كما أن الله تعالى قيد الشهادة بالعدالة في موضع فقال
﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ [الطلاق: ٢] وأطلق في موضع فقال: ﴿واستشهدوا شهيدين من
رجالكم﴾ [البقرة: ٢٨٢] ثم العدالة شرط في جميعها حملاً للمطلق على المقيد كذلك هذا (وأي
الرقاب أزكى) فيه إيماء إلى حديث أبي ذر السابق في أوائل العتق. قلت: فأي الرقاب أفضل؟
قال: أغلاها ثمنًا وأنفسها عند أهلها، وكأن المؤلف أشار بذلك إلى موافقة الحنفية لأن أفعل

١٢٦
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٦
التفضيل يقتضي الاشتراك في أصل الحكم، وقال ابن المنير: لم يترجم على عتق الرقبة في الكفارة
لأنه لم يجد نصًا في اشتراط الإيمان في كفارة الإيمان فأورد الترجمة محتملة، وذكر أن الفضل
والمزية لعتق المؤمنة فنبه على مجال النظر فلقائل أن يقول: إذا تفاوت العتق وكان أفضله عتق
المؤمنة، ووجب علينا عتق الرقبة في اليمين كان الأخذ بالأفضل أحوط للذمة وإلا كان المكفر بغير
المؤمن على شك في براءة الذمة. قال: وهذا أوضح من الاستشهاد بحمل المطلق على المقيد في
كفارة القتل لظهور الفرق بالتغليظ هنالك.
٦٧١٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا داوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ
أَبِي غَسَّانَ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرّفٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ مَرْجَانَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّ وَِّ قَالَ: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةٌ مُسْلِمَةً أَعْتَقَ الله بِكُلّ عُضوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ
حَتَّى فَرْجَهُ بِقَرْجِ».
وبه قال: (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) صاعقة قال: (حدثنا داود بن رشيد) بضم الراء
وفتح الشين المعجمة البغدادي قال: (حدثنا الوليد بن مسلم) القرشي الأموي الدمشقي (عن أبي
غسان) بفتح الغين المعجمة والسين المهملة المشددة (محمد بن مطرف) بضم الميم وفتح الطاء المهملة
وكسر الراء المشددة (عن زيد بن أسلم) أبي أسامة العدوي مولى عمر بن الخطاب (عن علي بن
حسين) بضم الحاء ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين (عن سعيد بن مرجانة) بفتح الميم
وسكون الراء وفتح الجيم وبعد الألف نون اسم أمه واسم أبيه عبد اللَّه العامري (عن أبي هريرة)
رضي الله عنه (عن النبي وَ﴾) أنه (قال):
(من أعتق رقبة مسلمة) وفي العتق أيما رجل أعتق امرأ مسلمًا (أعتق منه عضوًا من النار)
سقط منه الثانية هنا وفي مسلم عضوًا منه من النار (حتى فرجه بفرجه) حتى هنا عاطفة بمنزلة
الواو إلا أنها تفارقها من ثلاثة أوجه. أحدها أن المعطوف حتى ثلاثة شروط أن يكون ظاهرًا لا
مضمرًا وأن يكون إما بعضًا من جمع قبلها كقدم الحاج حتى المشاة أو جزءًا من كل نحو: أكلت
السمكة حتى رأسها، أو كجزء نحو: أعجبتني الجارية حتى حديثها ويمتنع حتى ولدها، والذي
يضبط ذلك أنها تدخل حيث يصح دخول الاستثناء وتمتنع حيث يمتنع ولذا يمتنع ضربت الرجلين
حتى أفضلهما وإنما جاز حتى نعله ألقاها لأن الصحيفة والزاد في معنى ألقى ما يثقله وأن يكون
غاية لما قبلها إما زيادة أو نقص فالأوّل نحو مات الناس حتى الأنبياء والثاني نحو زارك الناس
حتى الحجامون قاله في المغني، والشروط الثلاثة موجودة في هذا الحديث فقوله رقبة ظاهر
منصوب، وقوله فرجه جزء مما قبله وهو غاية لما قبلها وخص الفرج بالذكر لأنه محل أكبر الكبائر
بعد الشرك.
والحديث سبق في أوائل العتق.

١٢٧
کتاب كفّارات الأيمان/ باب ٧
٧ - باب عِثْقِ الْمُدَبَّرِ وَأُمَ الْوَلَدِ وَالْمُكاتِبٍ فِي الْكَفَّارَةِ وَعِثْقٍ وَلَد الزّنا
وَقَالَ طاوُسٌ: يُجْزِىءُ الْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ
(باب) حكم (عتق المدبر وأم الولد والمكاتب في الكفارة و) حكم (عتق ولد الزنا. وقال
طاوس): هو ابن كيسان (يجزىء المدبر وأم الولد) وهذا وصله ابن أبي شيبة من طريقه بلفظ
يجزىء عتق المدبر في الكفارة وأم الولد في الظهار اهـ.
وقال مالك: لا يجزىء في الكفارة مدبر ولا أم ولد ولا معلق عتقه لأنه ثبت لهم عقد
حرية لا سبيل إلى رفعه والواجب في الكفارة تحرير رقبة وهو قول الكوفيين. وقال الشافعي:
يجزىء عتق المدبر وعند البيهقي بسند صحيح عن الزهري أخبرني أبو حسن مولى عبد اللَّه بن
الحارث، وكان من أهل العلم والصلاح أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام
لها ابن زنية تعتقه في رقبة كانت عليها فقال: لا أراه يجزئك سمعت عمر يقول لأن أحمل على
نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ابن زنية لكن في الموطأ عن أبي هريرة أنه أفتى بعتق
ولد الزنا وعن ابن عمر أنه أعتق ابن زنا. وقال الجمهور: يجزىء عتقه وكرهه علي وابن عباس
وابن عمرو بن العاص أخرجه ابن أبي شيبة عنهم بأسانيد لينة.
٦٧١٦ - حدّثنا أَبُو النُّعْمانِ، أَخْبَرَنا حَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنَ
الأَنْصَارِ دَبَّرَ مَمْلُوكًا لَهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ ◌َرِ فَقَالَ: ((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنَّي))؟ فَأَشْتَرَاهُ
نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهِمٍ، فَسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّه يَقُولُ: عَبْدًا قِبْطِيًّا ماتَ عامَ أَوَّلَ.
وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسي عارم قال: (أخبرنا ابن زيد) أي
ابن درهم (عن عمرو) بفتح العين ابن دينار (عن جابر) أي ابن عبد الله الأنصاري (أن رجلاً من
الأنصار) هو أبو مذكور (دبر مملوكًا له) اسمه يعقوب أي علق عتقه بموته (ولم يكن له مال غيره
فبلغ) ذلك (النبي ◌َّر فقال):
(من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام) بضم النون وفتح العين المهملة والنحام بفتح النون
والحاء المهملة المشددة (بثمانمائة درهم) قال عمرو بن دينار وكان بيعه ◌ّي له بحكم ولايته على
الرعية والنظر في مصالحهم (فسمعت جابر بن عبد اللَّه) الأنصاري (يقول): كان المدبر (عبدًا
قبطيًا) بكسر القاف وسكون الموحدة نسبة إلى قبط مصر (مات عام أول) بفتح اللام على البناء وهو
من إضافة الموصوف لصفته وله نظائر والبصريون يقدّرونه عام الزمن الأول أو نحوه ووجه
المطابقة، قال الكرماني: لأنه إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه وقاس الباقي عليه.
والحديث أخرجه أيضًا في الإكراه وسبق في البيع والعتق وأخرجه مسلم في الأيمان
والنذور.

١٢٨
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٨
باب إِذا أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ
هذا (باب) بالتنوين (إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) أي في الكفارة وهذا الباب وترجمته ثبتا
في رواية أبي ذر عن المستملي وحده من غير ذكر آية ولا حديث ويحتمل أنه لم يجد حديثًا في
الباب على شرطه أو غير ذلك وحكم الباب أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان
موسرًا أجزاه وضمن لشريكه حصته بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد
والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجزئه مطلقًا. ومباحث المسألة في كتب الفقه فلتراجع.
٨ - باب إِذا أَعْتَقَ فِي الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلَاؤُهُ؟
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا أعتق) شخص (في الكفارة) رقيقًا (لمن يكون ولاؤه)؟
بفتح الواو والمدّ وهو في الشرع عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية.
٦٧١٧ - حدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْراهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّها أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةً فَأَشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاءَ، فَذَكَّرَتْ ذلِكَ لِلنَّبِيَِّّهِ فَقالَ:
((اشْتَرِيها إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)).
وبه قال: (حدثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدثنا شعبة) بن الحجاج (عن
الحكم) بن عتيبة بضم العين مصغرًا (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم
النخعي (عن عائشة) رضي الله عنها (أنها أرادت أن تشتري بريرة) بفتح الموحدة (فاشترطوا) أي
أهلها (عليها) على عائشة (الولاء) أي أن يكون الولاء لهم (فذكرت) عائشة (ذلك) الاشتراط
(للنبي صل﴿ فقال) لها:
(اشتريها) فأعتقيها (إنما) ولأبي ذر فإنما (الولاء أعتق) يستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم
للمذكور ونفيه عما عداه فمن أعتق من به رق ولو بكتابة أو تدبير أو سراية فولاؤه له ولعصبته
بنفسه لقوله هنا: إنما الولاء لمن أعتق. وقيس عليه غيره ويقدم منهم بفوائد من الإِرث وولاية
التزويج الأقرب فالأقرب كما في النسب، وفي صحيح ابن حبان وصححه الحاكم الولاء لحمة
كلحمة النسب ويدخل في قوله: إنما الولاء لمن أعتق ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان
موسرًا صح وضمن لشريكه حصته، ولا فرق بين أن يعتقه مجانًا أو عن الكفارة وعن أبي حنيفة لا
يجزئه عتق المشترك عن الكفارة.
والحديث سبق في الطلاق وغيره ويأتي إن شاء الله تعالى في الفرائض، وأخرجه النسائي في
الزكاة والطلاق والفرائض.

١٢٩
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٩
٩ - باب الاسْتِثْناءِ فِي الأَيْمانِ
(باب) بيان أحكام (الاستثناء في الأيمان) والمراد به هنا التعليق على المشيئة كأن يقول والله
لأفعلن كذا إن شاء الله أو لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله.
٦٧١٨ - حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةً بْنِ أَبِي
مُوسى، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيّ قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَّهَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيّينَ أَسْتَحْمِلُهُ
فَقالَ: (وَالله لا أَحْمِلُكُمْ ما عِنْدِي ما أَحْمِلُكُم)) ثُمَّ لَبِثْنا ما شاءَ الله فَأَتِيَ بِإِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاثَةِ ذَوْدٍ،
فَلَمَّا أَنْطَلَقْنا قالَ بَعْضُنا لِيَعْضِ: لا يُبَارِكُ الله لَنا أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَِّ نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ لا يَحْمِلُنا
فَحَمَلَنَا فَقَالَ أَبُو مُوسى: فَأَتَيْنَا النَّبِيِّ وَِّ فَذَكَرْنا ذلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((ما أَنَّا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللهِ حَمَلَكُمْ،
إِنِّي وَالله إِنْ شاءَ الله لا أَخْلِفُ عَلى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ)).
وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: (حدثنا حماد) هو ابن زيد (عن
غيلان بن جرير) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية الأزدي (عن أبي بردة بن أبي موسى عن) أبيه
(أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) رضي الله عنه أنه (قال: أتيت رسول الله) ولأبي ذر
النبي (رَ﴿ في رهط) قال أبو عبيدة ما دون العشرة (من الأشعريين أستحمله) أي أطلب منه ما
يحملنا وأثقالنا لغزوة تبوك (فقال):
(والله) ولأبي ذر عن الكشميهني لا والله (لا أحملكم ما) ولأبي ذر وما (عندي ما أحملكم)
عليه (ثم ليثنا) بكسر الموحدة مكثنا (ما شاء الله) عز وجل (فأتي) بضم الهمزة وكسر الفوقية وَل
(بإبل) وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي بشائل بشين معجمة وبعد الألف همزة فلام
قطيع من الإِبل (فأمر لنا) وَلّر (بثلاثة ذود) بالإِضافة وفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها
دال مهملة من الثلاث إلى العشر من النوق، وسبق في المغازي بلفظ خمس ذود وجمع باحتمال
أنه أمر لهم أولاً بثلاث ذود ثم زادهم اثنين، ولأبي ذر: بثلاث ذود وهو الصواب لأن الذود
مؤنث والتذكير باعتبار لفظ ذود (فلما انطلقنا) بها (قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا أتينا
رسول الله ◌َّ نستحمله فحلف لا يحملنا) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي: أن لا يحملنا
(فحملنا) بفتحات زاد فيما سبق تغفلنا رسول الله وَّار يمينه والله لا نفلح أبدًا (فقال أبو موسى:
فأتينا النبي ◌َ﴿ فذكرنا ذلك له) سقط لأبي ذر لفظ له (فقال) وَلّر (ما أنا حملتكم بل الله حملكم)
أي ششرع لكم ما حصل به الحمل بعد اليمين وهو الكفارة أو أتاني بما حملتكم عليه ولولا
ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال المازري: (إني والله إن شاء الله) وجواب القسم قوله
(لا أحلف على يمين) وإن شاء الله معترض والقسمية خبر إن وقوله: على يمين أي محلوف يمين
(فأرى) بفتح الهمزة (غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير) زاد الحموي
إرشاد الساري/ ج ١٤ / م ٩

١٣٠
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٩
والمستملي بعد قوله هو خير وكفرت فكرر لفظ التكفير وإثباته في الأول قد يفيد جواز تقديم
الكفارة على الحنث.
ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: إني والله إن شاء الله، لكن قال أبو موسى المديني في
كتابه الثمين في استثناء اليمين فيما نقله في فتح الباري: لم يقع قوله إن شاء الله في أكثر الطرق
لحديث أبي موسى. قال الحافظ ابن حجر: وسقط لفظ والله من نسخة ابن المنير فاعترض بأنه
ليس في حديث أبي موسى يمين وليس كما ظن بل هي ثابتة في الأصول، وإنما أراد البخاري
بإيراده بيان صيغة الاستثناء بالمشيئة قال: وأشار أبو موسى المديني في الكتاب المذكور إلى أنه والقوى
قالها للتبرك لا للاستثناء وهو خلاف الظاهر واشترط في الاستثناء أن يتصل بالمستثنى منه عرفًا فلا
يضر سكتة تنفس وعي وتذكر وانقطاع صوت بخلاف الفصل بسكوت طويل وكلام أجنبي ولو
يسيرًا ونقل ابن المنذر الاتفاق على اشتراط التلفظ بالاستثناء وأنه لا يكفي القصد إليه بغير لفظ،
وعن الحسن وطاوس أن له أن يستثني ما دام في المجلس، وعن الإمام أحمد نحوه، وقال: ما دام
في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله وقال: إلا أن يقع سكوت، وعن سعيد بن جبير إلى أربعة
أشهر، وعن ابن عباس شهر، وعن سنة وعنه أبدًا. قال أبو البركات النفسي في مختصر الكشاف
له: وهذا محمول على تدارك التبرك بالاستثناء فأما الاستثناء المغير حكمًا فلا يصح إلا متصلاً.
ويحكى أنه بلغ المنصور أن أبا حنيفة رحمه الله خالف ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الاستثناء
المنفصل فاستحضره لينكر عليه، فقال أبو حنيفة: هذا يرجع عليك أنك تأخذ البيعة بالأيمان
أفترضى أن يخرجوا من عندك فيستثنوا فيخرجوا عليك؟ فاستحسن كلامه وأمر بإخراج الطاعن
فیه اهـ.
وقال ابن جرير: معنى قول ابن عباس أنه يستثني ولو بعد سنة أي إذا نسي أن يقول في
حلفه أو كلامه إن شاء الله وذكر ولو بعد سنة فالسنة له أن يقول ذلك ليكون آتيًا بسنة الاستثناء،
حتى ولو كان بعد الحنث وليس مراده أن ذلك رافع لحنث اليمين ومسقط للكفارة. قال ابن كثير:
وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه السلام
والله أعلم وقال أبو عبيد: وهذا لا يؤخذ على ظاهره لأنه يلزم منه أنه لا يحنث أحدًا في يمينه وأن
لا تتصو الكفارة التي أوجبها الله تعالى على الحالف، ولكن وجه الخبر سقوط الإثم عن الحالف
لتركه الاستثناء لأنه مأمور به في قوله تعالى: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدًا إلا أن يشاء
الله﴾ [الكهف: ٢٣] فقال ابن عباس إذا نسي أن يقول إن شاء الله يستدركه ولم يرد أن الحالف
إذا قال ذلك بعد أن انقضى كلامه أن ما عقده باليمين ينحل. وحاصله حمل الاستثناء المنقول عنه
على لفظ إن شاء الله فقط، وحمل إن شاء الله على التبرك، ومما يدل على اشتراط الاستثناء بالكلام
قوله في حديث الباب فليكفر عن يمينه فإنه لو كان الاستثناء يفيد بعد قطع الكلام لقال فليستثن
لأنه أسهل من التفكير.

١٣
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ٩
والحديث سبق في النذور.
٦٧١٩ - حدّثنا أَبُو النُّعْمانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، وَقالَ: إِلَّ كَفَّرْتُ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
أَوْ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَّرْتُ.
وبه قال: (حدثنا أبو النعمان) محمد بن الفضل عارم قال: (حدثنا حماد) هو ابن زيد بالسند
السابق (وقال) فيه: (إلاّ كفرت يميني) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي عن يميني (وأتيت الذي
هو خير) بتقديم كفرت (أو أتيت الذي هو خير وكفرت) بتأخيرها فزيادة الترديد في هذه الطريق
في تقديم الكفارة وتأخيرها وكذا أخرجه أبو داود عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد بالترديد
فیه أيضًا.
٦٧٢٠ - حدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّه، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طاوُسٍ سَمِعَ
أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ لأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلى تِسْعِينَ آمْرَأَةً كُلِّ تَلِدُ غُلامًا يُقاتِلُ فِي سَبِيلِ الله
فَقَالَ لَهُ صاحِبُهُ: قالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الْمَلَكَ، قُلْ: إِنْ شاءَ الله فَنَسِيَ، فَطافَ بِهِنَّ فَلَمْ تَأْتِ امْرَأَةٌ
مِنْهُنَّ بِوَلَدٍ إِلاَّ واحِدَةٌ بِشِقْ غُلامِ، فَقالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَزْوِيِهِ قالَ: لَوْ قالَ إِنْ شاءَ الله لَمْ يَحْنَثْ وَكانَ
دَرَكْا فِي حَاجَتِهِ وَقَالَ مَرَّةً: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: (لَوِ اسْتَثْنِى)) وَحَدَّثَنَا أَبُو الزّنادِ، عَنِ الأَغْرَجِ مِثْلَ
حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةً.
وبه قال: (حدثنا علي بن عبد اللَّه) المديني قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن هشام بن
حجير) بضم الحاء المهملة وفتح الجيم وسكون التحتية بعدها راء المكي (عن طاوس) هو ابن
كيسان الإمام أبو عبد الرَّحمن اليماني أنه (سمع أبا هريرة) رضي الله عنه (قال: قال سليمان) بن
داود عليهما السلام والله (لأطوفن الليلة) جواب القسم والنون للتأكيد وفي بعض طرق الحديث
التصريح بالقسم والليلة نصب على الظرفية (على تسعين امرأة) يقال طاف به يعني ألم به وقاربه
يعني لأجامعهن (كل) بالتنوين مشددًا أي منهن (تلد) فيه حذف تقديره فتعلق فتحمل فتلد (غلامًا)
ينشأ فيتعلم الفروسية و (يقاتل في سبيل الله) عز وجل (فقال له صاحبه) الملك أو قرينه أو صاحبه
من البشر أو وزيره من الإنس أو من الجن (قال سفيان) بن عيينة (يعني الملك قل إن شاء الله
فنسي) بفتح النون مخففًا لسابق القدر أن يقول إن شاء الله (فطاف بهن) أي جامعهن (فلم تأت
امرأة منهن بولد إلا واحدة بشق غلام) بكسر الشين المعجمة وفي رواية للبخاري إلا واحدة ساقط
أحد شقيه (فقال أبو هريرة) رضي الله عنه بالإسناد السابق (يرويه) أي عن النبي ◌َّر أنه (قال لو
قال) سليمان (إن شاء الله لم يحنث) قيل هذا خاص بسليمان وأنه لو قالها لحصل مقصوده وليس
المراد أن كل من قالها وقع له أراد فقد قال: موسى عليه السلام في قصة الخضر ستجدني إن شاء
الله صابرًا ولم يصبر (وكان) قوله إن شاء الله (دركًا في حاجته) بفتح الدال المهملة والراء أي لحاقًا
لها وهو تأكيد لقوله لم يحنث ولأبي ذر له في حاجته (وقال) أبو هريرة (مرة قال: رسول الله وَلخد

١٣٢
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ١٠
لو استثنى) بدل قوله في الرواية الأولى إن شاء الله فاللفظ مختلف والمعنى واحد وجواب لو محذوف
أي لو استثنى لم يحنث قال سفيان بن عيينة بالسند المذكور (وحدثنا أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان
(عن الأعرج) عبد الرَّحمن بن هرمز (مثل حديث أبي هريرة) الذي ساقه من طريق طاوس عن أبي
هريرة ففيه أن لسفيان فيه سندين إلى أبي هريرة هشام عن طاوس وأبو الزناد عن الأعرج.
والحديث سبق في الجهاد وغيره لكن بغير هذا السند.
١٠ - باب الْكَفَّارَةِ قَبْلَ الْحِنْثِ وَبَعْدَهُ
(باب) جواز (الكفارة قبل الحنث وبعده).
٦٧٣١ - حدّثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِنْراهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ
التَّمِيميّ، عَنْ زَهْدَمَ الْجَزْمِيّ قالَ: كُنَّا عِنْدَ مُوسى وَكانَ بَيْنَنا وَبَيْنَ هذا الْحَيّ مِنْ جَزْمِ إِخَاءٌ
وَمَعْرُوفٌ قَالَ: فَقُدّمَ طَعامٌ قالَ: وقُدّمَ فِي طَعامِهِ لَحْمُ دَجاجٍ قَالَ: وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي ثَيْمِ
الله أَحْمَرُ، كَأَنَّهُ مَوْلَى قالَ: فَلَمْ يَدْنُ فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَذْنُّ فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَهِ يَأْكُلَّ
مِنْهُ، قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا قَذِرْتُهُ فَحَلَفْتُ أَنْ لا أَطْعَمَهُ أَبَدًا، فَقَالَ: أَذْنُ أُخْبِرِكَ عَنْ ذلِكَ، أَتَيْنا
رَسُولَ اللهِوَّهِ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ وَهُوَ يَقْسِمُ نَعَمَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ، قَالَ أَيُوبُ:
أَحْسَبُهُ قَالَ وَهُوَ غَضْبانُ، قالَ: ((وَالله لا أَحْمِلُكُمْ، وَما عِنْدِي ما أحْمِلُكُمْ)) قالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأُتِيَ
رَسُولُ اللَّهِ وَهُ بِنَهَبِ إِبِلٍ فَقِيلَ: ((أَيْنَ هُؤُلاءِ الأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ هؤلاءِ الأَشْعَرِيُّونَ))؟ فَأَتَيْنَا فَأَمَرّ لَنا
بِخَمْسٍ ذَوْدٍ غُرّ الذُّرى قالَ: فَأَنْدَفَعْنَا فَقُلْتُ لأَصْحابِي: أَيْنَا رَسُولَ اللهِ وَِّ نَسْتَحْمِلُهُ، فَحَلَفَ أَنْ
لا يَحْمِلَنَا ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْنَا فَحَمَّلَنا نَسِيَ رَسُولُ اللَّهِوَهِ يَمِينَهُ وَالله لَيْنْ تَغَفِّلْنَا رَسُولَ اللهِوَهِ يَمِينَهُ لا
نُفْلِحُ أَبَدًا أَرْجِعُوا بِنا إِلى رَسُولِ اللهِ وَ فَلْنُذَكّرْهُ يَمِينَهُ، فَرَجَعْنا فَقُلْنا يا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ
نَسْتَحْمِلُكَ فَحَلَفْتَ أَنْ لا تَحْمِلَنا، ثُمَّ حَمَلْتَنَا فَظَنَنَا أَوْ فَعَرَفْنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ قالَ: ((أَنْطَلِقُوا
فَإِنَّمَا حَمَلَكُمُ الله إِنّي وَالله لا أَخْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، إِلاَّ أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
وَتَحَلَّلْتُها)). تابَعَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ الْكُلَيْيِيّ.
وبه قال: (حدثنا علي بن بحجر) بحاء مهملة مضمومة فجيم ساكنة فراء السعدي قال:
(حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) المعروف بأمه علية (عن أيوب) السختياني (عن القاسم) بن عاصم
(التميمي عن زهدم) بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة بعدها ميم (الجرمي) بفتح الجيم
وسكون الراء أنه (قال: كنا عند أبي موسى) عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه (وكان بيننا
وبين هذا الحي من جرم) بفتح الجيم وسكون الراء والحي بالفتح ولغير أبي ذر بالكسر (إخاء) بكسر
الهمزة في أوله وفتح الخاء المعجمة والمدّ أي صداقة (ومعروف) أي إحسان ولأبي ذر عن
الكشميهني: وكان بيننا وبينهم هذا الحي فزاد الضمير وقدمه على ما يعود عليه.

١٣٣
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ١٠
وقال في الكواكب، فإن قلت: الظاهر أن يقال بينه يعني أبا موسى أي لأن زهدمًا من جرم
فلو كان من الأشعريين لاستقام الكلام قال: وقد تقدم على الصواب في باب: لا تحلفوا بآبائكم
حيث قال كان بين هذا الحي وبين الأشعريين ودّ. وأجاب: باحتمال أنه جعل نفسه من أتباع أبي
موسى كواحد من الأشاعرة فأراد بقوله بيننا أبا موسى وأتباعه وكأنه مولى أي لم يكن من العرب
الخلص.
(قال) زهدم (فقدم طعام) بين يدي أبي موسى ولأبي ذر عن الحموي والمستملي طعامه أي
طعام أبي موسى (قال: وقدم في طعامه لحم دجاج قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله) قبيلة
معروفة من قضاعة (أحمر كأنه مولى) قال الحافظ ابن حجر في المقدمة: لم أعرف اسمه، وقد قيل
إنه زهدم الراوي (قال: فلم يدن) أي فلم يقرب من الطعام (فقال له أبو موسى) الأشعري: (إذن)
أقرب (فإني قد رأيت رسول الله وَل﴿ يأكل منه) أي من جنس الدجاج (قال) الرجل (إني رأيته
يأكل شيئًا) قذرًا (قذرته) بكسر الذال المعجمة أي كرهته (فحلفت أن لا أطعمه أبدًا فقال) أبو
موسى للرجل: (ادن) اقرب (أخبرك) بضم الهمزة والجزم جواب الأمر (عن ذلك) أي عن الطريق
في حل اليمين (أتينا رسول الله وَّي في رهط من الأشعريين أستحمله) أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا
لغزوة العسرة (وهو يقسم نعمًا من نعم الصدقة) بفتح النون والعين المهملة فيهما.
(قال أيوب) السختياني بالسند السابق (أحسبه) أي أحسب القاسم التيمي (قال: وهو) أي
النبي ◌َ﴾ (غضبان قال):
(والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم) زاد الكشميهني عليه (قال) أبو موسى: (فانطلقنا فأتي
رسول الله ◌َ﴿ بنهب إيل) بإضافة نهب لما بعده من غنيمة، وفي رواية أبي بردة أنه رَّ ابتاع الإبل
التي حملهم عليها من سعد فيجمع باحتمال أن تكون الغنيمة لما حصلت حصل لسعد منها ذلك
فاشتراه منه وَلقر وحملهم عليه (فقيل أين هؤلاء الأشعريون أين هؤلاء الأشعريون) بالتكرار مرتين
في رواية أبي ذر وفي رواية أبي يزيد فلم ألبث إلا سويعة إذ سمعت بلالاً ينادي أي عبد الله بن
قيس فأجبته فقال: أجب رسول الله وَله يدعوك (فأتينا فأمر لنا) عليه الصلاة والسلام (بخمس
ذود) بالإضافة وفي المغازي بستة أبعرة وذكر القليل لا ينفي الكثير (غر الذرى) بضم الذال المعجمة
وفتح الراء أي الأسنمة (قال: فاندفعنا) أي سرنا مسرعين (فقلت لأصحابي أتينا رسول الله اله
نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم يرسل إلينا فحملنا) بفتحات (نسي رسول الله وَلير يمينه والله لئن
تغفلنا) بسكون اللام (رسول الله وَلفي يمينه) أي أخذنا منه ما أعطانا في حال غفلته عن يمينه من
غير أن نذكره بها (لا نفلح أبدًا ارجعوا بنا إلى رسول الله ◌َّر فلنذكره) بسكون اللام والجزم (يمينه
فرجعنا) إليه (فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا ثم حملتنا فظننا أو فعرفنا)
بالشك من الراوي (أنك نسيت يمينك) ولأبي يعلى من رواية مطر عن زهدم فكرهنا أن تنسيكها
فقال: والله إني ما نسيتها وأخرجه مسلم عن الشيخ الذي أخرجه عنه أبو يعلى ولم يسق منه إلا

١٣٤
کتاب كفّارات الأيمان/ باب ١٠
قوله قال والله ما نسيتها (قال: انطلقوا فإنما حملكم الله) عز وجل فيه إزالة المنة عنهم وإضافة
النعمة لمالكها الأصلي ولم يرد أنه لا صنع له أصلاً في حملهم لأنه لو أراد ذلك ما قال: (إني والله
إن شاء الله لا أحلف على يمين) أي على محلوف يمين كما مر فأطلق عليه لفظ يمين للملابسة
والمراد ما شأنه أن يكون محلوفًا عليه فهو من مجاز الاستعارة ويجوز أن يكون فيه تضمين ففي
النسائي إذا حلفت بيمين ورجح الأول بقوله (فأرى غيرها خيرًا منها) لأن الضمير في غيرها لا
يصح عوده على اليمين. وأجيب: بأنه يعود على معناها المجازي للملابسة أيضًا وقال: في النهاية
الحلف هو اليمين فقوله أحلف أي اعقد شيئًا بالعزم وقوله على يمين تأكيد لعقده وإعلام بأنها
ليست لغوًا. قال في شرح المشكاة: ويؤيده رواية النسائي ما على الأرض يمين احلف عليها
الحديث قال: فقوله احلف عليها صفة مؤكدة لليمين قال: والمعنى لا أحلف يمينًا جزمًا لا لغو
فيها ثم يظهر لي أمر آخر يكون فعله خيرًا من المضي في اليمين المذكور (إلا أتيت الذي هو خير
وتحللتها) أي کفرتها.
واختلف هل كفر ولو عن يمينه المذكورة كما اختلف هل كفر في قصة حلفه على شرب
العسل أو على غشيان مارية فعن الحسن البصري أنه لم يكفر أصلاً لأنه مغفور له وإنما نزلت كفارة
اليمين تعليمًا للأمة، وتعقب بحديث الترمذي عن عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه
الله وجعل له كفارة يمين، وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نصًا في ردّ ما ادعاه الحسن
ودعوى أن ذلك كله تشريع بعيدة، وفي تفسير القرطبي عن زيد بن أسلم أنه بَّر كفر بعتق رقبة،
وعن مقاتل أنه وَ الر أعتق رقبة في تحريم مارية، وقد اختلف لفظ الحديث فقد لفظ الكفارة مرة
وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب ترتيبًا نعم ورد في بعض الطرق بلفظ ثم التي
تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في حديث الباب، ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي
عروبة عن قتادة عن الحسن فكفر عن يمينك ثم انت الذي هو خير وفي حديث عائشة عند الحاكم
بلفظ ثم، وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو
خير وإذا علم هذا فليعلم أن للكفارة ثلاث حالات. إحداها: قبل الحلف فلا يجزىء اتفاقًا.
ثانيتها: بعد الحلف والحنث فتجزىء اتفاقًا. ثالثتها بعد الحلف وقيل الحنث فاختلف فيها فقال
مالك وسائر فقهاء الأمصار: إلا أبا حنيفة تجزىء قبله، لكن استثنى الشافعي الصيام فقال لا
يجزىء إلا بعد الحنث لأن الصيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة
بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة واحتج للحنفية
بأنها لما لم تجب صارت كالتطوّع والتطوع لا يجزىء عن الواجب وبقوله تعالى ﴿ذلك كفارة
أيمانكم إذا حلفتم﴾ [المائدة: ٨٩] فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم وأجاب المخالفون بأن التقدير فإذا
أردتم الحنث والخلاف كما قال القاضي عياض مبني على أن الكفارة لحل اليمين أو لتكفير مأتمها
بالحنث فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين فلذلك تجزىء قبل وبعد. نعم
استحب مالك والشافعي تأخيرها.

١٣٥
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ١٠
والحديث مرّ في مواضع كثيرة كالخمس والمغازي والذبائح، ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله
في التوحيد.
(تابعه) أي تابع إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية (حماد بن زيد) فيما وصله المؤلف
في فرض الخمس (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (والقاسم بن
عاصم الكليبي) بضم الكاف وفتح اللام قال: في الفتح وهذه المتابعة وقعت في الرواية عن
القاسم فقط، ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة مضمومًا إلى القاسم قال: والبخاري لم يدرك حمادًا
فالحديث من المعلقات.
١٠٠٠ - حدّثنا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ وَالْقاسِمِ التَّيْمِيِّ
عَنْ زَهْدَمٍ بِهذا.
وبه قال: (حدثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (عن أيوب)
السختياني (عن أبي قلابة) الجرمي (والقاسم التيمي عن زهدم بهذا) الحديث السابق.
٠٠٠٠ . حدّلني أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمٍ، عَنْ زَهْدَمِ
بهذا .
(حدثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة قال: (حدثنا عبد الوارث) قال:
(حدثنا أيوب) السختياني (عن القاسم) التيمي (عن زهدم بهذا) الحديث أيضًا.
٦٧٢٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُثْمانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فارِسٍ، أَخْبَرَنا ابْنُ عَوْنٍ
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ سَمُرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لاَ تَسْأَلِ الإِمارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ
أُعْطِيتَها عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَها عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذا حَلَفْتَ عَلى
يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَها خَيْرًا مِنْها، فَأَنْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ يَمِينِكَ)). تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ.
وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِماكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَسِماكُ بْنُ حَرْبٍ، وَحُمَيْدٌ وَقَنَادَةُ، وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ.
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن
عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري الحافظ المشهور قال: (حدثنا عثمان بن
عمر بن فارس) بضم عين عمر البصري قال: (أخبرنا ابن عون) عبد اللَّه (عن الحسن) البصري
(عن عبد الرَّحمن بن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة رضي
الله عنه أنه (قال: قال رسول الله (وَلِ﴾):
(لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة الإمرة (فإنك إن أعطيتها) بضم الهمزة (عن غير مسألة
أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففة وضم همزة

١٣٦
كتاب كفّارات الأيمان/ باب ١٠
أعطيتها وأعنت أي وكلت إلى نفسك وعجزت (وإذا حلفت على يمين) محلوف يمين (فرأيت غيرها
خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك).
والحديث سبق في أول كتاب الأيمان والنذور.
(تابعه) أي تابع عثمان بن عمر فيما وصله أبو عوانة والحاكم والبيهقي (أشهل) بفتح الهمزة
وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء وبعدها لام الجمحي مولاهم أبو عمرو وقيل أبو حاتم مصري
ولأبي ذر أشهل بن حاتم (عن ابن عون) عبد اللَّه (وتابعه) أي تابع عبد اللّه بن عون (يونس) بن
عبيد بن دينار العبدي البصري مما وصله المؤلف في كتاب الأحكام في باب من سأل الامارة وكل
إليها (وسماك بن عطية) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبعد الألف كاف ابن عطية المربدي من
أهل البصرة مما وصله مسلم (وسماك بن حرب) أبو المغيرة الكوفي مما وصله عبد الله ابن الإمام
أحمد في زياداته والطبراني في الكبير (وحميد) بضم الحاء ابن أبي حميد الطويل مما وصله مسلم
(وقتادة) بن دعامة مما وصله مسلم (ومنصور) هو ابن المعتمر مما وصله مسلم أيضًا (وهشام) هو
ابن حسان القردوسي مما وصله أبو نعيم في مستخرج مسلم (والربيع) هو ابن مسلم الجمحي
البصري كما جزم به الدمياطي. وقال ابن حجر الحافظ: والذي يغلب على ظني أنه صبيح ثم ذكر
عدة أحاديث من طرق تدل له ووقع في نسخة من رواية أبي ذر وهو مكتوب في فرع اليونينية،
وحميد عن قتادة وهو خطأ والصواب وحميد وقتادة بالواو كما سبق.

بسم الله الرحمن الرحيم
٨٥ - كتاب الفرائض
(كتاب الفرائض) أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من
السهام المقدّرة فغلبت على غيرها، والفرض لغة التقدير وشرعًا هنا نصيب مقدّر شرعًا للوارث، ثم
قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض والعالم به فرضي، وفي الحديث أفرضكم زيد أي أعلمكم
بهذا النوع، وعلم الفرائض كما نقل عن أصحاب الشافعي ينقسم إلى ثلاثة علوم. علم الفتوى
وعلم النسب وعلم الحساب والأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف ونصفه ونصف
نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه.
١ - باب قَوْلِ اللهَ تَعالَى:
﴿يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظّ الأَنْثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ آَثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُنا ما
تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَها النَّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدْ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلْأُمْهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلْأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِي بِها
أَوْ دَيْنِ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللهِ إِنَّ الله كانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ
بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ
الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةٌ أَوِ آمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ
أَوْ أُخْتْ فَلِكُلّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ
يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضارّ وَصِيَّةٍ مِنَ الله وَالله عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾ [النساء الآيتان: ١١- ١٢].
(باب قول الله تعالى: ﴿يوصيكم الله﴾) يعهد إليكم ويأمركم (﴿في أولادكم﴾) في شأن
ميراثهم وهذا إجمال تفصيله (﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾) أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف

١٣٨
كتاب الفرائض / باب ١
الراجع إليه لأنه مفهوم كقوله السمن منوان بدرهم وبدأ بذكر ميراث الأولاد لأن تعلق الإنسان
بولده أشد التعلقات وبدأ بحظ الذكر، ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ
الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود
الآية فقيل كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهم حتى يحرمن مع
إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع أي إذا اجتمع الذكر والأنتيان كان
له سهمان كما أن لهما سهمين، وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان
الثلثين والدليل عليه أنه اتبعه حكم الانفراد بقوله (﴿فإن كن نساء﴾) أي فإن كانت الأولاد نساء
خلصًا يعني بنات ليس معهن ابن (﴿فوق اثنتين﴾) خبر ثان لكان أو صفة لنساء أي نساء زائدات
على ثنتين (﴿فلهن ثلثا ما ترك﴾) أي الميت (﴿وإن كانت واحدة فلها النصف﴾) أي وإن كانت
المولودة منفردة. وفي الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى لأنه جعل للذكر مثل
حظ الأنثيين وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف
النصف وهو الكل والضمير في قوله (﴿ولأبويه﴾) للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب المذكر
(﴿لكل واحد منهما السدس﴾) بدل من أبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه
السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ولو قيل ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على
السوية وعلى خلافها، ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل
بعد الإجمال والسدس مبتدأ خبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان (﴿مما ترك إن كان له ولد﴾)
ذكر أو أنثى (﴿فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث﴾) مما ترك والمعنى وورثه أبواه فحسب
لأنه إذا ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما
ترك لأن الأب أقوى من الأم في الإرث بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا فلو ضرب لها
الثلث كاملاً لأدّى إلى حط نصيبه عن نصيبها فإن امرأة لو تركت زوجًا وأبوین فصار للزوج
النصف وللأم الثلث والباقي للأب حازت الأم سهمين والأب سهمًا واحدًا فينقلب الحكم إلى أن
يكون للأنثى مثل حظ الذكرين (﴿فإن كان له﴾) أي للميت (﴿إخوة فلأمه السدس﴾) إخوة أعم من
أن يكونوا ذكورا أو إناثًا أو بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثًا فهو من باب التغليب والجمهور على أن
الأخوة، وإن كان بلفظ الجمع يقعون على الاثنين فيحجب الأخوان أيضًا الأم من الثلث إلى السدس
خلافًا لابن عباس ولا يحجب الأخ الواحد (﴿من بعد وصية﴾) متعلق بما سبق من قسمة المواريث
كلها لا بما يليه وحده كأنه قيل قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية (﴿يوصي بها أو دين﴾).
واستشكل بأن الدين مقدم على الوصية في الشرع وقدمت الوصية على الدين في التلاوة،
وأجيب: بأن أو لا تدل على الترتيب فتقدير من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد أحد هذين
الشيئين الوصية أو الدين ولما كانت الوصية تشبه الميراث لأنها صلة بلا عوض فكان إخراجها مما
يشق على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين قدمت على الدين ليسارعوا إلى
إخراجها مع الدين.

١٣٩
كتاب الفرائض / باب ١
(﴿آباؤكم﴾) مبتدأ (﴿وأبناؤكم﴾) عطف عليه والخبر (﴿لا تدرون﴾) وقوله (﴿أيهم﴾) مبتدأ
خبره (﴿أقرب لكم﴾) والجملة نصب بتدرون (﴿نفعًا﴾) تمييز والمعنى فرض الله الفرائض على ما
هو عنده حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوضعتم أنتم الأموال على غير
حكمة والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها فتولى الله ذلك فضلاً منه ولم
يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير، والجملة اعتراض مؤكدة لا موضع لها من
الإعراب (﴿فريضة﴾) نصب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك فرضًا (﴿من الله إن الله كان
عليمًا﴾) بالأشياء قبل خلقها (﴿حكيمًا﴾) في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها. (﴿ولكم
نصف ما ترك أزواجكم﴾) أي زوجاتكم (﴿وإن لم يكن لهن ولد﴾) ابن أو بنت (﴿فإن كان لهن
ولد﴾) منكم أو من غيركم (﴿فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع
مما ترکتم إن لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها
أو دين﴾) والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة
الدلالة قوله للذكر مثل حظ الأنثيين (﴿وإن كان رجل﴾) يعني الميت (﴿يورث)) أي يورث منه
صفة لرجل (﴿كلالة﴾) خبر كان أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر كان وكلالة
حال من الضمير في يورث والكلالة تطلق على من لم يخلف ولدًا ولا والدًا وعلى من ليس بولد
ولا والد من المخلفين وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة من الإعياء فكأنه
يصير الميراث للوارث من بعد إعيائه (﴿أو امرأة﴾) عطف على رجل (﴿وله أخ أو أخت﴾) أي لأم
(﴿فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك﴾) من واحد (﴿فهم شركاء في الثلث﴾)
لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث، ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى
(﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾) وكرّرت الوصية لاختلاف الموصين فالأول الوالدان
والأولاد والثاني الزوجة والثالث الزوج والرابع الكلالة (﴿غير مضار﴾) حال أي يوصي بها وهو
غير مضار لورثته وذلك بأن يوصي زيادة على الثلث أو لوارث (﴿وصية من الله﴾) مصدر مؤكد
أي يوصيكم بذلك وصية (﴿والله عليم﴾) بمن جار أو عدل في وصيته ((حليم))
[النساء: ١١ - ١٢] على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وسقط في رواية أبي ذر من قوله للذكر الخ
وقال: بعد قوله ﴿في أولادكم) إلى قوله ﴿وصية من الله والله عليم حليم﴾.
٦٧٢٣ - حدّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيانُ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جابِرَ بْنَ
عَبْدِ اللَّه الأَنْصارِيَّ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعادَنِي رَسُولُ اللهِ وَّرِ وَأَبُو بَكْرٍ وَهُما ماشِيانٍ، فَأَتَانِي وَقَدْ
أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللهِ وَِّ فَصَبَّ عَلَيَّ وَضُوءَهُ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ أَصْنَعُ
فِي مالِ كَيْفَ أَقْضِي فِي مالِ؟ فَلَمْ يُجِبْنِي بِشَيْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوارِيثِ.
وبه قال: (حدثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (عن
محمد بن المنكدر). الهدير التيمي المدني الحافظ أنه (سمع) ولأبي ذر عن الحموي والمستملي قال:

١٤٠
كتاب الفرائض/ باب ٢
سمعت (جابر بن عبد الله الأنصاري) رضي الله عنهما (يقول: مرضت فعادني رسول الله وَ لجه وأبو
بكر) رضي الله عنه (وهما ماشيان) الواو فيه للحال (فأتاني) # # ولأبي ذر عن الكشميهني فأتياني
أي النبي وَله وأبو بكر (وقد أغمي علي) بتشديد الياء (فتوضأُ رسول الله(وَ ل﴿ فصب علي) بتشديد
الياء (وضوءه) بفتح الواو أي ماء وضوئه (فأفقت) من إغمائي (فقلت: يا رسول الله كيف أصنع
في مالي كيف أقضي) بفتح الهمزة وكسر الضاد المعجمة (في مالي فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية
المواريث) بالجمع ولأبي ذر الميراث بالإفراد وهي (يوصيكم الله في أولادكم﴾ إلى الآخر وزاد
مسلم عن عمرو الناقد عن سفيان بن عيينة في آخر الحديث ﴿يستفتونك قل الله يفتيكم في
الكلالة﴾ [النساء: ١٧٦] وهذه الزيادة مدرجة في الحديث. وحديث الباب سبق في الطب.
٢ - باب تَعْلِيم الْفَرائِضِ
وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عامِرٍ: تَعَلَّمُوا قَبْلَ الظَّانّينَ، يَعْنِي الَّذِينَ يَتَكَلَّمُونَ بِالظَّنّ
(باب تعليم الفرائض: وقال عقبة بن عامر) الجهني رضي الله عنه: (تعلموا) أي العلم
فيدخل فيه علم الفرائض (قبل الظانين يعني الذين يتكلمون بالظن) ويحتمل أن يكون مراد عقبة
بقوله: تعلموا علم الفرائض المخصوص لشدة الاهتمام به، وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه
مرفوعًا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف
الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. أخره أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم،
وعند الترمذي من حديث أبي هريرة: تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم وأنه أول ما ينزع من
أمتي، قيل لأن للإنسان حالتين حالة حياة وحالة موت والفرائض تتعلق بأحكام الموت.
٦٧٢٤ - حدّثنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلا تَحَسَّسُوا وَلا
تَجَسَّسُوا، وَلا تَبَاغَضُوا وَلا تَدابَرُوا وَكُونُوا عِبادَ الله إِخْوانًا)).
وبه قال: (حدثنا موسى بن إسماعيل) المنقري البصري ويقال له التبوذكي قال: (حدثنا
وهيب) بضم الواو وفتح الهاء ابن خالد البصري قال: (حدثنا ابن طاوس) عبد الله (عن أبيه)
طاوس اليماني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه أنه (قال: قال رسول الله (وَلَي):
(إياكم والظن) أي احذروا الظن المنهي عنه الذي لا يستند إلى أصل أو الظن السوء
بالمسلمين لا ما يتعلق بالأحكام (فإن الظن أكذب الحديث).
واستشكل بأن الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان فكيف عبر بأفعل التفضيل؟ وأجيب: بأن
معناه الظن أكثر كذبًا من سائر الأحاديث. فإن قلت: الظن ليس بحديث أجيب: بأنه حدیث
نفساني والمعنى الحديث الذي منشؤه الظن أكثر كذبًا من غيره.