Indexed OCR Text

من أجمع كتب الحديث مادة وأغزرها فائدة ، وأقربها تناولاً ، وأسهلها ترتيباً ،
فلا غرابة أن سارت به الركبان ، وتداولته أيدي العلماء والطلاب في كل زمان
ومكان ، على اختلاف درجاتهم وتباين مشاربهم ، وتباعد اختصاصاتهم . فلا
یکاد یستغني عنه المحدّث فضلاً عن الفقیه والخطيب ، بله الأدیب ۔ کما یقول
الشيخ الألباني -، إلا أن الشيخ لاحظ بعد الدراسة والتحقيق أن الكتاب فيه
نقص من ثلاثة وجوه :
١ - فات المصنف أحاديث كثيرة بعضها في الكتب الستة .
٢ - لم ترتب الأحاديث فيه ترتيباً دقيقاً حسب حروف المعجم .
٣ - وقع في الكتاب ألوف من الأحاديث الضعيفة والمنكرة ، وفيها مئات
من الموضوعة والباطلة .
أما الأمر الأول : فقد قام السيوطي نفسه باستدراك ما فاته ، فوضع ذيلاً
على الكتاب سماه ((الزيادة على الجامع الصغير)). ولكنه لم يضمه إلى
الكتاب، حتى جاء الشيخ يوسف النبهاني فقام بالأمر الثاني إذ قام بضم
((الزيادة)) إلى ((الجامع)) ومزج أحدهما بالآخر، ورتبهما ترتيباً لا بأس به وسماه
((الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير)).
أما الأمر الآخر - وهو أهم الأمور كلها -، فلم يقم به أحد سوى العلامة
المناوي في كتابه : ((فيض القدير شرح الجامع الصغير، ولكنه - وكما يقول
الشيخ الألباني - لم يستوعب بالنقد جميع أحاديثه ، وكذا علي بن أحمد
باصرين في كتابه (« إتحاف الناقد البصير بخصوص الجامع الصغير)» وهو مقتصر
١٨١

على أحاديث الجامع دون الزيادة كـ ((الفيض))، وقد بيّن الشيخ أن مؤلف
((الإتحاف)) حاطب ليل ، لا دراية عنده في علم الحديث .
لهذه الأسباب بدأ الشيخ بخدمة الكتاب والحكم عليه بالصحة والضعف
ليعم النفع بالكتاب وتتم الفائدة .
ومنهج الشيخ في الكتاب عموماً بقسميه موجز يكتفي ببيان مرتبة
الحديث من الصحة والضعف ، جعلها خمس مراتب هي : صحيح ، حسن ،
ضعيف ، ضعيف جداً موضوع .
وذيّل المرتبة بذكر المصدر الذي حقق فيه الكلام على الحديث ونقل منه
المرتبة ، وقد يكون من الكتب التي أطال الشيخ فيها النفس في التخريج مثل :
((السلسلتين)) و ((إرواء الغليل)) و((تخريج أحاديث الحلال والحرام)) ونحوها من
كتبه ، وقد يكون تعليقاً أو نحوه مما لم يتسع المجال - له - لإطالة التخريج فيه ،
مثل ((تخريج مشكاة المصابيح)) و((تخريج العقيدة الطحاوية)) و((تخريج الكلم
الطيب)» وغيرها ، وقد يميل إلى أكثر من مصدر في الحديث الواحد، واستدرك
ما فات السيوطي في التخريج والعزو ، فقد يعزو الحديث لغير الصحيحين وهو
فيهما .
وبلغ عدد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الطبعة الثانية (٦٤٥٢)
حديثاً ، وإنما ذكرنا الطبعة تنبيهاً لعادة حميدة جرى عليها الشيخ وهي نقل
الأحاديث التي تبيّن صحتها إلى ((صحيح الجامع)) بعد البحث والتفتيش ، أو
العكس من ((الصحيح)) إلى («الضعيف».
١٨٢

والكتاب كأصله مرتب على حروف المعجم .
وصف الطبعة المعتمدة :
*
يقع في (٩٤٢) صفحة ، مجلد .
أشرف على طبعه : زهير الشاويش .
الناشر: المكتب الإسلامي (بيروت - لبنان). (الطبعة الثانية : ١٤٠٨ هـ .
١٩٨٨م) .
( ٥٩ )
«ضعيف سنن ابن ماجه))
# المؤلف :
معاصر ، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
الكتاب :
تنفيذاً لرغبة تقدم بها مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض ، ممثلاً
بمديره العام - يومئذ - الدكتور محمد الأحمد الرشيد .
وكان الشيخ الألباني قد تبنى فكرة تقسيم الكتب إلى صحيح وضعيف ،
وهي طريقة سار عليها ودافع عنها بحرارة كما في : ((صحيح الجامع
الصغير))، و((ضعيف الجامع))، و((صحيح الأدب المفرد))، و ((ضعيف الأدب
المفرد»، وغيرها من الكتب .
١٨٣

رغب مكتب التربية بأن يخرج الكتاب مقتصراً الحكم على الحديث فيه
بكلمة واحدة من الشيخ الألباني يبيّن درجته التي حكم بها عليه ، وبالإشارة
إلى المصدر الذي حقق فيه القول على الحديث من مؤلفاته الأخرى ما لم يكن
الحديث مما خرجاه في (الصحيحين)) أو أحدهما، فيكتفي عندئذ بالإحالة
إليهما ، إلا فيما تكلم فيه العلماء من أحاديثهما فيبيّن الحكم عليه وأسبابه
باختصار)) .
وقد التزم الشيخ الألباني بهذه الرغبة لكنه نبّه إلى فوائد ينبغي للقارىء
مراعاتها وهي :
أولاً : بعض الأحاديث المصححة أو المضعفة ، لم يشر فيها الشيخ إلى
المصدر المشار إليه آنفاً ، لعدم وقوفه على الحديث فيه ، فاقتصر على ذكر مرتبته
بحسب أسانيد ((ابن ماجه))، وبعض الأحاديث لم يذكر مرتبتها خشية وجود
شواهد تقوّيها أو غيرها من الأسباب كضيق الوقت .
ثانياً : صحح الشيخ بعض الأحاديث الضعيفة عند ((ابن ماجه)) لوجود
شواهد تقويّها .
ثالثاً : اعتمد الشيخ في أحكامه على مؤلفاته المطبوعة أو بعض المخطوطة ،
وقد ذكرها مرتبة على الحروف في مقدمة الكتاب .
بلغ عدد أحاديث الكتاب (٩٤٨) حديثاً، مرتبةً على الأبواب الفقهية
تبعاً لأصله .
١٨٤

* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٣٥٦) صفحة ، مجلد .
أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش .
الناشر: المكتب الإسلامي (بيروت - لبنان). (الطبعة الأولى : ١٤٠٨هـ ..
١٩٨٨م) .
( ٦٠)
«ضعيف سنن أبي داود))
المؤلف :
معاصر ، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
الكتاب :
صُنِّف - أبضاً - تنفيذاً لرغبة تقدم بها مكتب التربية العربي لدول الخليج ،
لتمييز أحاديث ((السنن الأربعة)» الصحيحة والضعيفة ، وقد سلك فيه الشيخ ما
سلكه في (( سنن ابن ماجه)) و((سنن الترمذي)) و((سنن النسائي)).
وقد بيّن منهجه في مقدمة ((ضعيف ابن ماجه)) حسب الاتفاق مع مكتب
التربية ، فهو يبيّن مرتبة الحديث صحة وضعفاً بأوجز لفظ ، مع الإشارة إلى
کتبه التي خرّج فيها الحديث .
ويختلف الأمر قليلاً في ((سنن أبي داود)) فقط ، وذلك أنه اقتصر فيه - إلى
١٨٥

الحديث رقم (٢٩٥٧) - على ذكر مرتبة الحديث فحسب، دون الإشارة إلى
كتبه المخرج فيها ، وذلك لأن أحاديث ((أبي داود)) إلى الرقم المشار إليه قريباً:
مخرجة تخريجاً علمياً دقيقاً وافياً في مشروع الشيخ القديم ألا وهو ((صحيح أبي
داود)» و «ضعيف أبي داود))، وقد اقتصر الشيخ في عمله على التصحيح.
والتضعيف ، وفق تكليف مكتب التربية العربي لدول الخليج ، ولذلك فقد نبّه
إلى أنه غير مسؤول عن الأخطاء العلمية إن وجدت في الكتاب خلا التصحيح
والتضعيف ، ومنهجه في ذلك الإحالة إلى كتبه المطولة ، فإذا كان الحديث غير
موجود في تلك الكتب حكم عليه بحسب إسناده كما تقتضي الصناعة
الحديثية .
ومن الجدير بالذكر أن الشيخ لم يقم بالتعليق على الكتاب ولا باختصار
السند كما نبّه مراراً في المقدمة ، وإنما اقتصر عمله على التصحيح والتضعيف كما
هو منهجه في بقية كتبه . وبلغ عدد أحاديث الكتاب (١١٢٧) حديثاً مرتبة على
الأبواب الفقهية حسب أصله .
:
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٦٧٢) صفحة ، مجلد .
أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش ..
الناشر : المكتب الإسلامي (بيروت - لبنان). (الطبعة الأولى : ١٤١٢ هـ ـ
١٩٩١م).
١٨٦

( ٦١ )
«ضعيف سنن الترمذي»
* المؤلف :
معاصر ، وهو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
* الكتاب :
من «السنن الأربعة)»، مع أبي داود والنسائي وابن ماجه وهي الكتب التي
رغب مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى الشيخ بتمييز صحيحها من
ضعيفها ، وقد بيّن الشيخ منهجه في التعامل مع ((السنن الأربعة)) في مقدمته
لكتاب ((ضعيف سنن ابن ماجه)) حسب الاتفاق مع المكتب المشار إليه آنفاً
والذي يتلخّص بالحكم على الأحاديث بالصحة والضعف بعبارة موجزة ،
والاكتفاء بالإحالة على كتبه المطوّلة في التخريج ، وإذا كان الحديث لا يوجد
في مؤلفاته اكتفى بالحكم على سند الحديث عند مخرجه وهو الترمذي هنا .
وقد نبّه الشيخ في المقدمة بأنه لم يقم باختصار السند ولا التعليق على
الكتاب وإنما هو من عمل غيره ؛ فعمله ينحصر في التصحيح والتضعيف فقط .
وبلغ عدد الأحاديث في الكتاب (٨٣٢) حديثاً ، مرتبة على الأبواب الفقهية
تبعاً لأصله .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٧٠٦) صفحة ، مجلد .
١٨٧

أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش .
الناشر : المكتب الإسلامي (بيروت - لبنان). (الطبعة الأولى : ١٤١١ هـ
-١٩٩١م).
( ٦٢ )
((ضعيف سنن النسائي))
* المؤلف :
معاصر، وهو: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني .
· الكتاب :
*
جزء من المشروع الذي رغب فيه مكتب التربية العربي لدول الخليج إلى
الشيخ الألباني بتمييز أحاديث ((سنن النسائي)) إلى صحيح وضعيف مع بقية
«السنن الأربعة)). ولم يضع الشيخ مقدمة لهذا الكتاب مكتفياً بما بيّنه في بقية
الكتب ، فقد سار على نهجها كما هو ظاهر .
ومنهج الشيخ في الكتاب يتلخّص في الحكم على الأحاديث بالصحة .
والضعف بعبارة وجيزة ، ثم يحيل إلى كتبه الأخرى التي أطال فيها النفس ؛ أو
إلى الصحيحين إن كان فيهما ، وإذا لم يتيسر ذلك اكتفى بالحكم على
الحديث معتمداً على السند عند النسائي .
١٨٨

وقد نبّه الشيخ في كتبه الأخرى أنه لم يقم باختصار السند ولا التعليق
علی الکتاب ، وبرّاً عهدته من ذلك .
بلغ عدد الأحاديث في الكتاب (٤٤٧) حديثاً، مرتبة على الأبواب
الفقهية تبعاً لأصله .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٣٢١) صفحة ، مجلد .
أشرف على استخراجه وطباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش .
الناشر: المكتب الإسلامي (بيروت - لبنان). (الطبعة الأولى : ١٤١١هـ ـ
١٩٩٠م) .
( ٦٣ )
((الجامع المصنّف مما في الميزان من حديث الراوي المضعّف»
*
المؤلف :
معاصر ، وهو : عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري .
الكتاب :
جمع فيه المصنف الأحاديث المذكورة في تراجم الرجال من كتاب ((ميزان
الاعتدال في تراجم الرجال)» للحافظ الذهبي ، ورتبه على الكتب والأبواب
١٨٩

على نمط أهل الحديث في الجوامع والمصنفات ليسهل الوقوف عليها والكشف
عنها والرجوع إليها .
قدم المؤلف للكتاب بمقدمة تبيّن أهمية علم الحديث وشرفه وعلو مرتبته ،
ثم ذكر فصولاً في معنى «الضعيف» المذكور في الكتاب ، وهو ((ضعيف مطلق»
و((ضعيف نسبي)) أي: بالنسبة إلى تلك الطريق أو ذلك اللفظ. والمطلق: هو.
الذي ينفرد به الضعيف المجروح برواية المناكير والغرائب والتفرّد عن الثقات بما
لا يشبه حديثهم .
:
يذكر الذهبي أحياناً سنداً للحديث إن كان فيه فائدة ، عمد المصنف إلى
حذفه والاقتصار على ذكر الراوي المتكلم في الحديث من أجله ، وأشار المصنف
عند ذكر الراوي إلى من أخرج له من أصحاب الكتب الستة . وقد يعقّب
المصنف أحياناً ويستدرك على كلام الذهبي أو غيره ويشير إلى ذلك بتصديره
بقوله : ((أقول)) تمييزاً عن غيره .
ويظهر أن هذا الكتاب ليس بمكتمل فقد طبع على غلافه: ((الجزء الأول))،
وهو ما أدخلناه فقط في موسوعتنا هذه .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٤١١) صفحة ، مجلد (الجزء الأول).
الناشر : مؤسسة التغليف والطباعة والنشر (طنجة - المغرب) (١٤٠٧هـ -
١٩٨٦م) .
١٩٠

( ٦٤ )
((التهاني في التعقّب على موضوعات الصغاني))
* المؤلف :
معاصر، وهو : عبد العزيز بن محمد بن الصديق الغماري .
* الكتاب :
واضح من عنوانه ، فهو تعقب ونقد لـ ((موضوعات الصغاني))، ونترك
المؤلف يحدثنا عن كتابه، قال في (المقدمة)) ص (٣) :
((فقد كنت وضعت على ((موضوعات الصغاني)) تعقباً سميته ((بلوغ
الأماني في موضوعات الصغاني)) وهو أول كتاب جمعته في علم الحديث بعد
الفراغ من التحصيل والقراءة على الشيوخ بالقاهرة ، وكان ذلك سنة اثنتين
وستين وثلاثمائة وألف هجرية ، بينت فيه ما وقع في هذه الموضوعات من أوهام
وأغلاط وأخطاء في الحكم على الأحاديث التي أوردها الصغاني في
موضوعاته ، وما أصاب في الحكم عليه بالوضع ، وأطلت الكلام في ذلك بذكر
الأسانيد والكلام على الطرق ورجالها مع الاستطرادات المفيدة التي تتعلق
بذلك ، وقد استحسن الكتاب كل من وقف عليه وقرأه من أهل العلم ، وأثنوا
عليه الثناء العاطر ، والحمد لله على فضله .
وقد ظهر لي أن ألخّص مقاصده في جزء أقتصر فيه على ما يكون فيه
تذكرة للمنتهي وتبصرة للمبتدي ليسهل الأخذ منه ويعمّ الانتفاع به للطالب
وغيره .
١٩١

على أنني ربما ذكرت في هذ التلخيص ما لم أذكره في الأصل من الفوائد
المتعلقة بالمتن والإسناد ، فلهذا كان أصلاً قائماً بنفسه ، لا يستغنى عنه ولو مع
وجود أصله .
وقد ذكرت في الأصل مقدمة فيها فوائد تتعلق بالكتب المؤلفة في
الموضوعات ، وما يتبع ذلك ما له ارتباط بالموضوع .. ولتمام النفع ذكرت هذه
المقدمة برمّتها في هذا التلخيص .. بل زدت فيها زيادات مهمة نافعة)) أهـ.
وفرغ منه المؤلف سنة (١٤٠١ هـ) بطنجة .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٦٩) صفحة ، غلاف .
الناشر: دار الإمام النووي (عمان - الأردن). (الطبعة الأولى الجديدة:
١٤١٥ هـ - ١٩٩٥م) .
( ٦٥ )
(الوضع في الحديث))
* المؤلف :
معاصر، وهو : الدكتور عمر بن حسن عثمان فلاته ، الأستاذ المساعد
ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بكلية التربية - المدينة المنورة -
جامعة الملك عبد العزيز .
١٩٢

* الكتاب :
عبارة عن رسالة علميّة مقدمة للحصول على درجة العالمية ((الدكتوراة)) من
قسم الحديث - كلية أصول الدين - جامعة الأزهر ، وقد نوقشت في (٢٨)
رمضان عام (١٣٩٧هـ) ، وحصلت على تقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوجيه
بالطباعة والتبادل بين الجامعات .
وغاية المؤلف وهدفه من هذه الدراسة كما أوضح في مقدمته مسائل
ثلاث :
١ - إبراز الموضوع - الوضع في الحديث - بصورة متكاملة ، وإطلاع القارىء
على جوانبه المتعددة ، وذلك بلمّ شعئه المبثوث ، وجمع متفرقاته من شتى
المؤلفات والبحوث ...
٢ - الوصول إلى الحقائق الثابتة، والوقوف على النظريات المستنبطة،
وكشف جوانب قوّتها أو ضعفها ...
٣ - الإشادة بجهود الأئمة وإظهار عنايتهم الفائقة بحديث رسول الله
أما المنهج المتبع في الرسالة فهو التتبع والاستقراء ، فقد حاول المؤلف جمع
كل من رمي بالكذب ، وتدوين ما قيل فيهم ، لمعرفة مراد المحدثين والوقوف على
قصدهم، وقد اعتمد في ذلك على كتابَي : ((ميزان الاعتدال)» للذهبي ، و
«لسان الميزان)» لابن حجر .
١٩٣

وجاء الكتاب في ترتيب محتواه في مقدمة وأربعة أبواب وخاتمة . اشتملت
المقدمة على ثلاثة مباحث :
الأول : أفرد لبيان منهج البحث .
والثاني والثالث : عبارة عن مدخل للرسالة ، عرض فيه معنى السنّة
والحديث والأثر والخبر ، وتقسيم الحديث إلى مقبول ومردود .
أما الباب الأول : فاشتمل على ثلاثة فصول :
الأول : في تعريف الوضع .
والثاني : في وقوع الوضع وبدايته ونشأته وأسبابه .
والثالث : يضم مباحث كثيرة منها ما قيل في الكذب على رسول الله
وحكمه والعمل بالحديث الموضوع .
. ويختص الباب الثاني : في معرفة الموضوعات ، وقد اشتمل على ثلاثة
فصول :
الفصل الأول : ويبحث في كيفية معرفة الوضع في السند والمتن .
والفصل الثاني : في النسخ الموضوعة .
والثالث : في الأحاديث التي حكم عليها ابن الجوزي بالوضع وقد جاءت
في كتاب أو أكثر من الكتب الستة .
وهذا الباب هو الأهم بالنسبة لموسوعتنا هذه؛ لأنه يتضمن دراسة عن هذه
الأحاديث .
الباب الثالث : في معرفة الوضاعين ويشتمل على ثلاثة فصول :
١٩٤

الأول : في الرواة المتفق عليهم بالوضع .
والثاني : في الرواة المختلف في الحكم عليهم بالوضع .
والثالث : في الرواة الذين رُموا بالكذب ولهم رواية في واحد أو أكثر من
الكتب الستة .
وخصّ الباحث الباب الرابع : لبيان جهود العلماء في مقاومة الوضع ،
ويشتمل على فصلين :
الأول : في الجهود الوقائية .
والثاني : في الجهود العلاجية .
وختم البحث بخاتمة أورد فيها الباحث أهم النتائج التي توصل إليها .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (١٤٦١) صفحة ، ثلاثة مجلدات .
الناشر: مكتبة الغزالي (دمشق - سورية) ، ومؤسسة مناهل العرفان (بيروت
- لبنان). (١٤٠١ هـ - ١٩٨١م).
( ٦٦ )
(المشتهر من الحديث الموضوع والضعيف والبديل الصحيح»
* المؤلف :
معاصر، وهو : عبد المتعال محمد الجبري .
١٩٥

الكتاب :
بيّن المصنف في مقدمته الباعث على تأليفه وهو: تحذير الأمة من رواية
الموضوع ، وما لا أصل له ، مما يجري على ألسنة الوعّاظ ، الذين لادراية لهم
بالسنّة ، أو أنهم لا يَعْبَأون إلاّ بما يرضي الناس ، فهي رسالة - كما ذكر المؤلف -
الصنف خاص من الدعاة للإسلام ، وهم الذين يَهْتَمّون بالسنّة ، ولأن في عدم
التحرّي في إيراد الحديث المشهور، وعدم بيان درجته ما يفتح أمام خصوم
الإسلام ، من المتزيّين بزيّ أهله فرصة لإضاعة الوقت ، وبهذا يخدمون طواغيت
الأرض - حسب قول المؤلف -.
وقد اجتهد المؤلف في تقديم ما رآه يجري على الألسنة كثيراً في هذا
الوقت ، وذكر الحديث الصحيح في الباب ، و بنفس المعنى ، ذاكراً شواهد من
القرآن الكريم ، ومعتمداً في البديل الصحيح على البخاري ومسلم في
الغالب .
وقد رتّبه على الأبواب ، ولا يذكر المصنف مستنده في التضعيف غالباً،
ولا ينقل عن أئمة الفن المتقدمين ، إلا نادراً .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٢٢٤) صفحة ، غلاف .
الناشر: مكتبة وهبة (عابدين - مصر). (الطبعة الأولى : ١٤٠٧ هـ ـ
١٩٨٧م).
١٩٦

( ٦٧ )
((لحظ الألحاظ في الاستدراك والزيادة على ذخيرة الحفاظ
المخرّج على الحروف والألفاظ)»
* المؤلف :
معاصر، وهو: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي ، أستاذ
مساعد بقسم السنة في كلية أصول الدين ، بجامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامية - الرياض .
* الكتاب :
بعد أن قام المؤلف بتحقيق كتاب ((ذخيرة الحفاظ - المخرج على الحروف
والألفاظ)» الذي جرّده الحافظ ابن القيسراني المقدسي من ((الكامل)) لابن
عدي ، وبعد أن أتم مراجعة كل حديث من هذا الكتاب في (( الكامل )) بقيت
أحاديث كثيرة أغفلها المؤلف لسبب أو لآخر ، رأى الفريوائي أن من المفيد
إلحاقها في آخر كتاب ((الذخيرة» استدراكاً على المؤلف (المقدسي) لاستيعاب
أحاديث (( الكامل)) إتماماً للفائدة وتيسيراً على الباحث ، وقد سلك في تجريد
الأحاديث طريقة مؤلف ((الذخيرة)) المقدسي - رحمه الله - نفسها ؛ مرتباً له على
حروف المعجم .
وقد بلغ عدد الأحاديث المستدركة (٨٣٦) حديثاً .
وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٢٨٦) صفحة؛ ضمن المجلد الخامس من (( ذخيرة الحفاظ))
١٩٧

للمقدسي ، من صفحة (٢٨١٥ - ٣١٠١).
الناشر: دار الدعوة ( الهند) ودار السلف (الرياض - السعودية) . (الطبعة
الأولى : ١٤١٦ هـ - ١٩٩٦م) .
( ٦٨ )
((فضائل إفريقية في الآثار والأحاديث الموضوعة))
*
المؤلف :
معاصر ، وهو : محمد العروسي المطوي التونسي .
* الكتاب :
يكشف هذا الكتاب زيف وضعف بعض الأحاديث والآثار والأخبار التي
تحدّثت عن إفريقية وفضائلها .
يقول المؤلف عن سبب تأليفه هذا الكتاب ص(٥): ((كانت الآثار
والأحاديث التي كنت أسمعها - منذ عهد الشباب - عن إفريقية أو بعض
معالمها بما شغل بالي ، وكنت أتمنى لو تتاح فرصة بحثها ونقدها ، والتعرّض
لأسباب وضعها . وما زلت أذكر أن من أول ما لفت انتباهي هو ما وضع حول
تأسيس عقبة بن نافع لمدينة القيروان ، وكيف أنه خاطب الوحوش والهوام ،
فخرجت هاربة ولم يبق لها أثر في المنطقة التي بنيت فيها القيروان ... )) أهـ.
وقدّم المؤلف مقدمة جيدة حول السنّة بين الصحة والوضع ، والكلام عن
أحاديث الأحكام وأحاديث الفضائل ، ثم ذكر في آخر كتابه السند الإفريقي
١٩٨

عن الآثار والموضوعات متكلماً عن : أبي العرب التميمي (محمد بن أحمد
بن تميم) ، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، وفرات بن محمد العبدي .
* وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (١٢٨) صفحة ، غلاف .
الناشر : دار الغرب الإسلامي ( بيروت - لبنان). (١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م).
( ٦٩ )
((أحاديث معلة ظاهرها الصحة))
المؤلف :
معاصر، وهو : أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي .
: الكتاب :
أحاديث معلّة جمعها المصنف أثناء تأليفه كتابه ((الصحيح المسند مما ليس
في الصحيحين)) ، مع أن ظاهرها الصحة ، وهذه الفوائد منقولة من كتب أهل
العلم والفن كما ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب .
وقد ذكر في المقدمة معنى العلة ، ومتى يسمى الحديث معلولاً ، وقد بلغ
عدد الأحاديث المعلّة في الكتاب (٤١٢) حديثاً ، مرتبة على المسانيد حسب
حروف المعجم . ونادراً ما يتدخل المؤلف في نقد الأحاديث ، وجلّ عمله الجمع
والترتيب .
١٩٩

وصف الطبعة المعتمدة :
يقع في (٢٧٠) صفحة ، مجلد .
الناشر : مكتبة ابن عباس (المنصورة - مصر). الطبعة الثانية ، وبدون ذكر
تاريخ النشر .
( ٧٠ )
((التحديث بما قيل: لا يصح فيه حديث))
المؤلف :
*
معاصر، وهو الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد ، رئيسي مجمع الفقه
الإسلامي، وعضوهيئة كبار العُلَماء ومجلس الإفتاء في المملكة العربية
السعودية .
الكتاب :
*
جمع فيه مؤلفه ما كُتب في هذا النوع من أنواع علوم الحديث الشريف ،
وموضوعه : الأحاديث المروية من وجه أو وجوه ولا يصح منها شيء ، وكان أول
من أفرد هذا النوع بالتأليف - كما بين المصنف في مقدمته - محمد بن بدر
الموصلي (ت٦٢٢هـ) في كتابه (( المغني عن الحفظ والكتاب في قولهم لا
يصح شيءٍ في هذا الباب))، ثم تلاه ابن القيم في (المنار المنيف))، ثم لخص
ابن الملقّن كتاب الموصلي، ثم الفيروز أبادي في كتابه «سفر السعادة))، وتعقّب
على هذه الكتب ، وخرّج عليها ابن همّات الدمشقي في (( التنكيت والإفادة)) ،
٢٠٠