Indexed OCR Text

٢٠١
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
أحمد بن إبراهيم بن خالد الموصلي .. إلخ) ص ١٤٦ /١٤٧ .
(وقال أبو القاسم البغوي وموسى بن هارون: مات في ربيع الأول
سنة ست وثلاثين ومائتين، زاد موسى: ليلة السبت لثمان مضين من ربيع
الأول) ص ١٤٧ .
.) ثم سكت
فالمزي هنا جزم بأن نقل (وقال.
على هذا الجزم المنقول ولم يعالجه، فتقرر حسب قوله بأن موت أحمد بن
إبراهيم كان سنة (ست وثلاثين ومائتين) بينما الصواب لعله خلاف ما ذهب
إليه، فقد جاء في الهامش من ص ٢٤٧ نفسها: (قال الحافظ عبدالغني في
الكمال: وقال محمد بن سعد: أحمد بن إبراهيم يعرف بالموصلي، توفي
ببغداد في شهر ربيع الأول سنة ست وثلاثين ومائتين). (١ / الورقة ١٦٢).
ثم جاء أيضاً: (وفيها نظر، لأن ابن سعد توفي سنة ٢٣٠ فكيف يذكر وفاة
الموصلي هذا سنة ٢٣٦، نبه على ذلك مغلطاي في الإكمال (١ / الورقة ٥٠).
وقال الخطيب البغدادي بعد ذكره قول الأزدي في وفاته: ((وهم أبو زكريا في
ذكر وفاته)) ثم أورد قول البغوي ... إلخ).
وفي ص ٢٨٣ قال المزي من/م ١: (م د س: أحمد بن جناب بن
المغيرة المصيصي، أبو الوليد الحدثي، يُقال إنه بغدادي الأصل).
فهنا لم يجزم المزي إنما جاء بصيغة التمريض (يُقال) وهذا عظيم لكنِ
جاء في هامش ص ٢٨٣ نفسها: (مع أن الخطيب صرح بأنه لم يكن بغداديّاً
إنما هو مصيصي ورد بغداد، ولكن الذي دفع المزي إلى هذه المقالة ما أورده
الخطيب عن الدارقطني: ((أحمد بن جناب بغدادي، يروي عن عيسى بن
يونس، آخر من حدث عنه أحمد بن الحسن بن عبدالجبار الصوفي))، ثم رد
عليه الخطيب بالذي نقلناه أولاً تاريخ بغداد ٧٨/٤).

٢٠٢
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وبالنظر إلى وفاة أحمد بن إبراهيم، وبغدادية أحمد بن جناب، يظهر
لنا أمر مهم يتعلق بالرواية، وذلك أن الوفاة تقدمها وتأخرها، وكذا البلد
للراوي لهما دور في الأخذ سواء من الشيوخ أو التلاميذ، وهذا أمر له اعتباره
في میزان تراجم الرجال ولا إشكال.
وفي ص ٨٨ من /م٢: (د: إبراهيم بن سالم بن أبي أمية القرشي
التيمي، أبو إسحاق المدني المعروف ببردان بن أبي النضر، مولى عمربن
عبيدالله بن معمر التيمي، روى عن أبيه سالم أبي النضر، وسعيد بن
المسيب).
فهنا جزم المزي بالرواية عن سعيد بن المسيب ولم يحققها بواسع من
القول للتأكد من حقيقتها، ولعل صيغة التمريض أنسب هنا كما قال من
قبل أنه سوف يسير عند اللازم عليها، فقد همش معروف على هذا فقال في
حاشية الأصل بخط الإِمام الذهبي: ((وفي روايته عن سعيد بن المسيب
نظر، إنما يروي عنه أبوه)). وعلق الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله: (وفيه
نظر، فإن في مسند أحمد له رواية عن عامر بن سعد بن أبي وقاص من رواية
محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن أبي إسحاق بن سالم، عن عامر بن سعد،
وأبو إسحاق بن سالم هذا هو بردان بن أبي النضر، قاله أبو أحمد في ((الكنى))
وعامر بن سعد شارك سعيداً في كثير من شيوخه)). (تهذيب: ١٢١/١).
قلت: سكوت المحقق محل نظر، وإن كان كلام ابن حجر لعله
الصواب، لكن مثل هذا يحتاج إلى ناهض من الشواهد على رواية إبراهيم
هذا عن سعيد بن المسيب، بحيث ينطرح الإِشكال، ولم أر لإِبراهيم رواية
عن سعيد، والله أعلم.
وقال الإِمام المزي - رحمه الله - في م/٣ ص ٤٣/٤٢/ ٤٥/٤٤:

(٢٠٣ =
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
(إسماعيل بن أسد بن شاهين، وهو إسماعيل بن أبي الحارث البغدادي
کنیته: أبو إسحاق)، ثم ذکر من روی عنهم، ومن رووا غنه بمختصر من
القول لطيف.
وذكر كلام بعض أهل العلم فيه لا كلهم، ولم أجد المعلق علق بشيء
فیما يخص هذا الرجل؛ لكنه خرج النص، وذکر میزان بعض من ورد ذكرهم
في السند.
قلت: إسماعيل هذا يكنى بأبي إسحاق البغدادي، وأحياناً - وهي
قليلة - بابن أبي الحارث، وثقه قوم، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابنه:
کتبت عنه مع أبي وهو ثقة صدوق.
قلت: يحمل كلام أبي حاتم على كونه ثقة ص ٤٤.
وجملة القول فيه: ثقة، وعُدْ إلى ص ٤٥ .
وفي ص ٤٥ م٣: (إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن
العاص بن أمية بن عبد مناف القرشي الأموي المكي، ابن عم أيوب بن
موسی).
وذکر من روی عنهم، ثم أشار إلى من رووا عنه.
قلت: هو ثقة، وعد إلى ص ٤٨ .
وقول المزي: ((زاد أبو حاتم: صالح))، يريد على قول ابن منصور
عن يحيى بن معين، وأبي زرعة، وأبي حاتم، والنسائي، فإنهم قالوا: ثقة.
وكلمة صالح رافعة لكلمة ثقة، وليس في هذا نوع تناقض.
وفي ص ٦٣ م٣: (إسماعيل بن أبي الحكم القرشي المدني، مولى
عثمان بن عفان، وقيل: مولى الزبيربن العوام، وقيل مولى أم خالد بنت
خالد بن سعيد بن العاص، زوجة الزبيربن العوام). وصف بأنه كان قليل

كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
الحديث، يعني الرواية له.
قلت: احتج به مسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه ص ٦٦ .
وأقرب ما يكون أنه مولى الزبير - رضي الله عنه - وانظر ص ٦٥.
قلت: الصواب - كما قال أبو حاتم - ((يكتب حديثه)). ولعل عمر بن
عبدالعزيز لم يستعمله إلا لثقته، فقد كان عمر شديداً في الله - تعالى -
خصوصاً في أموال المسلمين، وحقوق الضعفاء، شديداً على الظلمة
الزائغین، ولو کانوا منه.
وفي ص ١٠٧ م٣: (إسماعيل بن سميع الحنفي، أبو محمد الكوفي
بياع السابري).
وقوله: السابري نسبة إلى ثياب رقيقة لعله كان يبيعها .
قلت: هناك من وثقه وهو من الخوارج، ولهذا قال الإِمام محمد بن
همید الرازي عن جرير: (کان یری رأي الخوارج، وكتبت عنه، ثم تركته).
وهذا - حسب رأيي - جارح له أنه خارجي، وغيرها لم أجد شيئاً، وقول أبي
نعیم عنه يحتاج قوة. والذین وثقوہ کثیرون (ص ١٠٩)، روی له مسلم
وغيره (ص ١١٠).
وفي ص ١٨٢ م٣: (إسماعيل بن كثير الحجازي أبوهاشم المكي).
قلت: لم أجد إلا خيراً، ولعل قول أبي حاتم عنه صالح الحديث،
يعني: ثقة، ص ١٨٢ .
وقول المزي: (إن قيس بن الربيع وضعوا في کتابه عن أبي
هاشم ... إلخ) يبين أصل ضعف السند في حديث الوضوء ص
(١٨٣/١٨٢) وأنه ليس سببه فتنبه.
وذكر المزي من وثقه .

٢٠٥
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وقال محمد بن سعد: ثقة كثير الحديث.
وأجاد المحقق في هامش ص ١٨٣ القول حوله إلا أنه اختصر القول
حول ((النص)) كما هو عند ابن خزيمة وسواه، قال: (وخرج حديثه في
الصحيح كل من ابن حبان، وابن خزيمة ... إلخ).
وفي ص ٣٢/٢٠٥/٢٠٤: (إسماعيل بن مسلم المخزومي مولاهم
المكي). ولم يرو له شيئاً عنه، فقط ذكر من روى عنهم سعيد بن جبير
وطبقته، وذكر بعده من رووا عنه، عبدالله بن المبارك وطبقته ص ٢٠٥ .
قلت: نقل المصنف كلام بعض الأئمة حوله ثم سكت، ومثله يحتاج
إلى قطع حسب عدم لقائه الحسن من لقائه.
وفي ص ٣٠٢/٣٠١: (أصبع بن زيد بن علي الجهني أبو عبدالله بن
أبي منصور الواسطي الوراق، كان يكتب المصاحف).
ثم ذكر حوله كلاماً مختلفاً ولم يوازن - رحمه الله - وأعجبني قول أحمد بن
حنبل: (ليس به بأس، ما أحسن رواية يزيد بن هارون عنه) ص ٣٠٢.
وقول ابن سعد: (كان ضعيفاً في الحديث) ص ٣٠٢ لم يفصل،
والمقام يقتضيه بحال بينة، ولعله يرفعه من رووا عنه، والله أعلم
وقال في الجزء الرابع ص ٢٢ : (البختري بن أبي البختري، وهو
البختري بن المختار بن ذريح الكوفي).
ثم ذكر من روی عنهم، والذين رووا عنه، وذكر أن ابن المديني وثقة،
وقال عن أبي أحمد بن عدي أنه قال: ((ليس له کبیررواية، ولا أعلم له حديثاً
منكراً).
لکن قال نسبة للبخاري إنه يخالف في بعض حديثه.
قلت: لعله أراد يخالف الثقات، روی له مسلم وسواه.

= ٢٠٦
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
قلت: لم أطلع على مخالفة له فيما رواه مسلم، والبخاري وقف على ما
لم أقف عليه.
وفي ص ٣٤ م٤: (البراء بن زيد البصري، ابن بنت أنس بن
مالك).
قلت: هو ثقة.
وفي ص ٤٢/٥٠: (بريد بن عبدالله بن أبي بردة بن موسى
الأشعري، أبو بردة الكوفي).
ثم ذكر عن عمرو بن علي قال: (وقال عمرو بن علي: لم أسمع يحيى
ولا عبدالرحمن يحدثان عن سفيان عنه بشيء قط).
قلت: ليس في هذا نكارة، فهو عندهما عن سفيان في حال مردودة،
لكنه ليس بجرح، فلم أقف على جارح بین.
ولعل المزي - مع كثير من المترجمين للرجال - لم يعالجوا مثل هذا خاصة
في مثل حال بريد بن عبدالله، والذي روی له الجماعة.
وفي ص ١٧٦ م٤: (بشير بن المهاجر الغنوي الكوفي). قال: (رأى
أنس بن مالك) ص ١٧٨/١٧٧/١٧٦، ثم ذكر من قال عنه ثقة، وقال
عن أبي حاتم: (يكتب حديثه، ولا يحتج به). وقال عن البخاري: (يخالف
في بعض حديثه).
قال المحقق: لكن البخاري في تاريخه ذكر هذه العبارة مقيدة بحديث
واحد، قلت: صحيح، قلت: ضعفه في الرواية ((رحمه الله)) قلت أيضاً:
قول أبي أحمد بن عدي جميل، وهو ثقة في نفسه.
وفي ص ٢٣٥ م٤: (بكير بن الأخنس السدوسي، ويقال الكوفي).
قلت: هو ثقة .

٠٧ ٢=
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٢٥٧ م٤: (بهز بن أسد العمي أبو الأسود البصري أخو
معلی بن أسد).
قلت: هو ثقة، ثقة.
وفي ص ٢٨٣ ٤: (ثابت بن يزيد الأحول أبو زيد البصري).
قلت: هو ثقة .
وفي الجزء الخامس ص ٦٧ قال المزي: (جعفر بن عمرو بن أمية
الضمري المدني).
وقال في ص ٦٩: (روی له الجماعة سوی أبي داود).
قلت: هو ثقة، وأبو داود لم يرو له؛ لأنه لم يقع له عنه، وليس معناه
ضعفه عنده، وقد ترجم له غالب كتب التراجم، وهذا يعني شهرته .
وفي ص ٥٢/١٣٣: (جنادة بن أبي أمية الأزدي ثم الزهراني، ويقال
الدوسي، أبو عبدالله الشامي، واسم أبي أمية كبير).
قلت: قول المزي، ويقال الدوسي من باب التعريف بالمشهور، وإلا
فدوس هي زهران، وقد يكون بينهما العموم والخصوص.
قلت: هو ثقة.
وفي ص ١٨٧ م ٥: (حاتم بن إسماعيل المدني أبو إسماعيل مولى بني
عبدالمدان من بني الحارث بن كعب).
وفي ص ١٩٠: (وقال النسائي: ليس به بأس). وقال المحقق في
هامشه: (ونقل الذهبي في الميزان أن النسائي قال: ليس بالقوي).
أقول: إن لم يكن له رأيان عن طريقين، وإلا فهو كما أثبته المزي عن
النسائي .
قلت: هو ثقة .

= ٢٠٨
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٢٣٧ م ٥: (الحارث بن شبيل بن عوف بن أبي حبيبة
الأحمسي البجلي، أبو الطفيل الكوفي) إلخ.
قلت: لا أدري سبب عدم رواية ابن ماجه له.
وفي ص ٣٠٦ م ٥: (الحارث بن يزيد الحضرمي أبو عبدالكريم
المصري).
قلت: هو ثقة من كبار التابعين.
وفي ص ٣٥٨ م ٥: (حبیب بن أبي ثابت، واسمه قیس بن دینار،
ويقال: قيس بن هند، ويقال: هند الأسدي أبو يحيى الكوفي).
قلت: هو ثقة، وكان من ذوي الفتيا الكبار ولاءً وبراءً لله وحده.
وفي ص ٣٨٦ م ٥: (حبيب بن أبي عمرة القصاب، أبو عبدالله
الحماني، مولاهم، الكوفي .... ويقال اللحام).
قلت: هو ثقة.
وقول المزي: (وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه: شيخ ثقة)
أراد کبیر القدر، أو لعله كذلك.
وقول المزي عن أبي حاتم عنه: (صالح) أي روايته صالحة، فهو
يحتج به.
وفي ص ٤١٢ مه: (حبيب المعلم أبو محمد البصري مولى معقل بن
يسار، وهو حبيب بن أبي قريبة، واسمه زائدة، ويقال: حبيب بن زيد،
ويقال: حبيب بن أبي بقية).
قلت: هو ثقة.
ولم أجد - حسب نظري - طريقاً لقول النسائي - رحمه الله -: ((ليس
بالقوي)) ص ٤١٣، لكن لعله تم هذا بحجة لديه، قلت: الأصل يبقى

٢٠٩
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
على ما هو عليه، والله أعلم.
ومثل هذا لعل التحقيق والسبر وطول النظر يقتضيه حال حبيب
هذا، وهذا يكون غالباً من ضروريات التحقيق.
وفي ص ٤٥٧ م ٥: (حجاج بن المنهال الأنماطي أبو محمد السلمي،
وقيل: البرساني مولاهم البصري).
قلت: هو ثقة.
وقول الإِمام أحمد فيما رواه ابنه عبدالله عنه قال: (ثقة، ما أرى به
بأساً) ليست الثانية بمضيعة للأولى فهو ثقة، لكن كان أحمد سئل عنه فقال
هذا.
وهذه عبارة تقال جواباً للسؤال زيادة في العبارة.
وفي ص ٤٦٦ م ٥: (حجاج بن يوسف بن حجاج الثقفي أبو
محمد بن أبي يعقوب البغدادي المعروف بابن الشاعر).
قال المحقق في هامشه: وهذا النص نقله المؤلف من تاريخ الخطيب.
يعني (تاريخ بغداد). قلت: صحيح .
قال المزي : قال أبو حاتم: صدوق.
قلت: هو ثقة .
فلم أجد ما يوجب تنزيله عن ثقة، حسب شروط ذكرها بجانب
مثله، والله أعلم.
وفي ص ٥٥٦ م ٥: (حرمي بن عمارة بن أبي حفصة، واسمه نابت
بالنون، ويقال: ثابت بالثاء، العتكي، مولاهم، أبو روح البصري).
قلت: هو صدوق.
وقول المزي: روی له الجماعة سوى الترمذي صحيح.

=٢١٠
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي الجزء السادس ص ٨: (حسان بن إبراهيم بن عبدالله الكرماني
أبو هشام العنزي).
ونقل في ص ١١/١٠ کلام بعض أهل العلم فیه فلم یضعفه سوى
الإِمام النسائي، فإنه قال: ليس بالقوي، وقد فصل القول في حاله أبو
أحمد بن عدي، قلت: وهو أحب عندي، قال عنه في الآخر: وهو عندي
لا بأس به ص ١١ .
وفي ص ١٧٧ م ٦: (الحسن بن صالح بن صالح بن حي، وهو
حيان بن شفي بن هني بن رافع الهمداني الثوري).
قلت: هو ثقة، حافظ، متقن، وهو قول أبي حاتم.
وفي ص ٢٨٣ م ٦: (الحسن بن عمرو الفقيمي التيمي الكوفي).
في ص ٢٨٥ قال عنه أبو حاتم: ((لا بأس به، صالح)).
قلت: يعني صالح الحدیث، يؤخذ بروايته.
قلت: هو ثقة.
وقال ذلك أحمد بن حنبل عن الأثرم عنه، ويحيى بن معين، وأبو
عبدالرحمن النسائي، ص ٢٨٥ .
وفي ص ٣٠٣ م ٦: (الحسن بن قزعة بن عبيد القرشي الهاشمي،
أبو علي، ويقال أبو محمد الخلقاني البصري).
ثم ذكر المزي قال في ص ٣٠٥: (وقال النسائي: لا بأس به).
وقال في موضع آخر: صالح .
قلت: هو صدوق.
وهذا ما ذهب إليه يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم كما في ص ٣٠٥
وهو قریب من حاله، إذ لم یوقف خلل ناهض في روايته.

كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٣٢٨ م ٦: (الحسن بن موسى الأشيب أبو علي البغدادي).
قلت: مثل هذا الإِمام يجب الفصل في حاله، فلم أر المزي إلا في حال نقل،
ولم يرد المحقق طرح القول مفصلاً.
ونحن أمام راو اختلف القول فيه من شخص واحد على لسان رجلين، يقول
المزي في ص ٣٣٠: (وقال أبو حاتم عن علي بن المديني: ثقة). (وقال عبدالله بن
علي بن المديني عن أبيه: کان ببغداد، كأنه يضعفه).
قلت: هل تراجع ابن المديني على لسان ابنه؟ أم أن الابن فسر تفسيراً لا
يقوم؟ إلا أن كانت كلمة ((وضعفه)) نص كلمة ابن المديني.
قلت: لعل الصواب التوثيق، وهو ما ذهب إليه يحيى بن معين، والدارمي.
وقد أحسن القول الخطيب كما في ص ٣٣٠ قال: (لا أعلم علة تضعيفه إياه)
فإذا كان الإِمام ابن المديني لم يعلل، ولا ابنه بنقله فيبقى الأمر على الأصل، وإذا
كان ابن المديني قد وقف على شيء فيه لم يبنه فالقول للأكثر، والله أعلم.
وفي الجزء السابع ص ٢٥ : (حفص بن عبيدالله بن أنس بن مالك الأنصاري
البصري).
قلت: هو ثقة.
وقول المزي: (روی له الجماعة سوی أبي داود) صحیح، وأبو داود لم يرو له
شيئاً لعله لم يقع له عن طريقه رواية، وإلا فمقتضى حاله الرواية عنه لكن كما
ذكرت.
وفي ص ٣٣ م ٧: (حفص بن عمر بن عبدالرحمن الرازي أبو عمر
المهرقاني).
قال المزي: (قال أبو زرعة: صدوق ما علمته إلا صدوقاً).
قلت: تكرارها تأكيد للتي قبلها، وحفص هذا وثّقه قوم آخرون.
وفي ص ٥٦ م ٧: (حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك بن
الحارث بن ثعلبة بن عامر بن ربيعة بن عامر بن جشم بن وهبيل بن سعد بن

كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
ــ ٢١٢
--
مالك بن النخع النخعي، أبو عمر الكوفي قاضيها، وولي القضاء ببغداد أيضاً).
وثقه وکیع کذا فهمت من كلام أبي حاتم عن أحمد بن أبي الحواري، ص
٦١.
لکن قال أبو زرعة: (ساء حفظه بعدما استقضی فمن کتب عنه من کتابه فهو
صالح، وإلا فهو هذا).
قلت: هذا لعله مفهوم كلام المزي قبل قليل، وكلام أبي زرعة جيد، فهو
تفصيل علمي لازم.
وفي ص ٨٣ م ٧: (حكام بن سلم الكناني أبو عبدالرحمن الرازي).
قلت: وثقه الأكثر.
وقول الإِمام أحمد : (وكان يحدث عن عنبسة أحاديث غرائب) ص ٨٣،
قلت: ينظر فيها وإلا فهو ثقة.
واستثناء ابن سعد بعد قوله: ثقة لعله دعاء.
وفي ص ١٤٦ م ٧: (الحكم بن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي).
قلت: هو ثقة.
ولم أقف - حسب نظري - على خلل جارح في روايته، لكن أشكل عليَّ قول
العجلي: (لا بأس به) كتاب الثقات الورقة ١١ كذا في ص ١٥٣، وليت المحقق
عالج ذلك، فهو في حال لازمة.
وفي ص ٢٨٥ م ٧: (حماد بن نجيح الإِسكاف السدوسي، أبو عبدالله
البصري).
قلت: هو ثقة.
وفي ص ٣٢٩ م ٧ في ترجمة (حمزة بن سفينة البصري) جاء قول المزي : (وقال
البخاري في التاريخ : وقال حدثنا مروان بن محمد فذكره) وعزاه المحقق وسكت.
قلت: ثم ماذا؟ فذكره هكذا .. ثم أیش؟
ولعل هذا فيه بتر، لأن قول المزي: ((فذكره)) يوحي بأن هناك ما قيل

كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
فيه جرحاً أو تعديلاً، لكن لو قال: فذكره وسكت كان أقطع للعبارة.
وفي ص ٣٥١ م ٧ في ترجمة (حميد بن الأسود بن الأشقر البصري أبو
الأسود الكرابيسي). نقل عن أبي حاتم قوله عنه: (ثقة).
وفي ص ٣٥١ نفسها قال: (وقال غيره: كان عفان يحملُ عليه).
قلت: يريد بعفان هذا ابن مسلم.
قلت: لم أقف على جارح بینّ.
وفي ص ٤٦١ م ٧: (حوثر بن محمد بن قديد المنقري أبو الأزهر
البصري الوراق).
قلت: هو ثقة.
وقول أبي حاتم عنه: (صالح الحديث) أراد بذلك صالح الرواية فهو
مقارب عنده .
وورد في ص ٢٠٢/٢٠١ من م ٨: (د: خالد بن يزيد بن معاوية)
ثم في ص ٢٠٢: (ذكره ابن سميع في الطبقة الثالثة من أهل الشام، وقال:
داره دار الحجارة باب الدرج شرقي المسجد، وقال أبو حاتم: هو من الطبقة
الثالثة من تابعي أهل الشام).
وجاء في الملاحظة على هذا: (هكذا بخط المؤلف، وكذلك نقله ابن
حجر في تهذيبه، وهو وهم فإن أبا حاتم إنما عده في الطبقة الثانية، وقد انتبه
أحدهم فكتب في حاشية نسخة المؤلف معلقاً ((الثانية)) وهو الصواب الذي
ورد في المطبوع، ونقله عنه الحافظ ابن عساكر وغيره).
قلت: صحيح، فلعل هذا حصل لوهم أو ذهول من الإِمام المزي،
وتاریخ حیاة (خالد) هذا یبین طبقته من وجه ليس ببعيد.

= ٢١٤
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٩/٢/٢٣/٢٢: (ع: رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن
تزيد بن جُشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمروبن مالك بن
الأوس الأنصاري الحارثي أبو عبدالله، ويقال: أبو رافع المدني صاحب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم -).
فهنا المزي أورد له كنيتين إحداهما بالجزم، والثانية جاء بها بصيغة
التمريض: ((يقال)) وأورد المهمش كلاماً نأخذ منه أن المزي تابع صاحب
((الكمال في أسماء الرجال)) في هذا، وقال مغلطاي: ((فيه نظر وذلك أنه قول
لم أره لغير عبد الغني، وأيضاً فمن المحال المستبعد والأمر الذي لا يوجد تكنية
الرجل باسم نفسه، وقال ابن حجر مثل ذلك، ويقال: أبو خديج، فقد
حكى البخاري في تاريخه أنه يكنى أبا خديج)).
هذا مثال أورده لمزيد الاستبصار في مثل هذه الحال.
وفي الجزء العاشر ص ٨: (زيد بن أرطأة الفزاري الدمشقي أخو
عدي بن أرطأة، وكان الأكبر). قال المزي بعد ذلك: ذكره خليفة بن خياط
في الطبقة الثانية من أهل الشامات، وذكره أبو زرعة الدمشقي في الطبقة
الثالثة. وذكره ابن سميع في الطبقة الرابعة.
قلت: قد ناقشت مسألة الطبقات بمختصر من القول عند الحديث
عن التقريب.
قلت: يترجح لدي أنه ثقة .
وعد إلى ص ٩/٨.
وفي ص ٤٧ م ١٠: (زيد بن حبان الرقي كوفي الأصل).
قلت: لعله لم يثبت ما نسب إليه، وبسببه تركت روايته.
قال يحيى بن معين وغيره: ثقة، ص ٤٩ .

٢١٥ =
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٢١٨ م ١٠: (سريج بن النعمان بن مروان الجوهري
اللؤلؤي أبو الحسين، ويقال أبو الحسن البغدادي).
قال المزي ص ٢١٩ : (روى عنه البخاري وغيره).
وقال في ص ٢٢٠: (وقال أبو عبيد الآجري عن أبي داود: ثقة،
حدثنا عنه أحمد بن حنبل، غلط في أحاديث).
قلت: لا أدري لمن هذا الكلام: (غلط في أحاديث) بحكم انفصال
(حدثنا) عن (غلط) والمقصود أن هذا فيه تفصيل جيد، ولعل قائله الإِمام
أحمد، والله تعالى أعلم.
وفي ص ٢٧٣ م ١٠: (وقال الجوزقاني: مذموم). يعني في ترجمة
سعد بن طريف الإِسكاف الحذاء الحنظلي الكوفي).
قلت: يعني مذموم الرواية .
وفي ص ٣٣٣ م ١٠: (وقال الحسين بن القاسم الكوكبي عن
أحمد بن عبيد بن ناصح، سئل أبو زيد الأنصاري عن أبي عبيدة،
والأصمعي، فقال: كذابان، وسئلا عنه فقالا: ما شئت من عفاف،
وتقوى، وإسلام). هذا في ترجمة سعید بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي
زيد، أبو زيد الأنصاري النحوي البصري.
قلت: لم أر دليلاً ماديًّاً على قوله ببدعة القدر، وقد وثقه كثير، ص
٣٣٢/٣٣١، وقد فصل المزي في الأصمعي وأبي زيد هذا القول في ص
٣٣٤ / ٣٣٥ .
قلت: والأصمعي مما يحتاج حاله إلى تفصيل نقدي، ولست أرى أنه
يكذب هكذا، وعد إلى هامش ص ٣٣٧ تجد تفصيلاً جيداً له اعتباره في
دائرة الجرح والتعديل نقلا عن ((الكنى)) الورقة ((٣٨)) و((المجروحين)) لابن
حبان ٣٢٤/١.

٢١٦
=
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٣٩٤ م ١٠: (قال الحسين بن الحسن الرازي: سألت
أحمد بن حنبل عن من أكتب بمصر؟ فقال: عن ابن أبي مريم).
قلت: أراد أنه ثقة.
جاء هذا في ترجمة سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم، المعروف بابن
أبي مريم الجمحي، أبو محمد المصري، ص ٣٩١.
وفي ص ٤٣٥ م ١٠: (سعيد بن زكريا القرشي أبو عثمان، ويقال:
أبو عمر المدائني).
وفي ص ٤٣٧/٤٣٦ أورد أقوال العلماء حوله، لكن لم يحصل
استخلاص للأقوال فیه، ومثل وضعه إلی مثل هذا.
كما لم أر المحقق ناقش هذا حسب عامة ما رووه عنه من النص،
وحال التحقیق تقتضیه علی کل حال.
وفي ص ٤٤١ م ١٠: (سعید بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي،
أبوالحسن البصري أخو حماد بن زيد).
أورد الحافظ المزي في ص ٤٤٣ /٤٤٥/٤٤٤ فيه كلاماً مختلفاً في
الجرح والتعديل، ولم يوازن، وكذا ترك الأمر عند المحقق، وهي حال
عجيبة، فقط عزا إلى كتب التراجم حسب إشارة المزي، ومثل هذا الراوي
أعني ابن زید بن درهم لا يترك، لأن من جرحه وسكت قد يكون حفظ ما
لم نحفظ، وعلم ما لم نعلم.
ومن عدله فسار على الأصل وزيادة علم فيه، لأن الرواة من العلماء
مثله إذا عدلوا ففي هذا زيادة على مجرد البراءة، لأنهم لم يعدلوا عبثاً، بل
هناك صفة ظهرت، وإلا لم يتم التعديل من فريق آخر خالف من جرح.
وسعید کحال غيره لا بد في حاله من تفسیر جرحه.

٢١٧ =
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
ولم يورد المزي - رحمه الله تعالى - جرحاً مفسراً لمن أورد لهم فيه ما
أورد.
ولقد يكون بوسعه أن يفعل لكن لعله لم يرتح إلى شيء قيل، أو أنه
اکتفی بنقل الجرح دون سواه.
فقد أورد المزي قول الجوزجاني: (وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني
یضعفون حديثه، ولیس بحجة).
وقال المزي نقلاً عن البخاري قبل هذا تماماً في ص ٤٤٣: (وقال
البخاري: حدثنا مسلم قال: حدثنا سعيد بن زيد أبو الحسن صدوق،
حافظ). ونسب عن ابن معين فيما قاله عباس الدوري ثقة.
وقال أحمد بن حنبل: ليس به بأس، عن ابنه عبدالله ينسبه لأبيه.
وجاء كلام فيه وفيه عن علي بن المديني قال: (سمعت يحيى بن سعيد
يضعف سعيد بن زيد في الحديث جدًّاً، ثم قال: قد حدثني وكلمته).
وقال أخيراً عن النسائي وأبي حاتم أعني : المزي: (ليس بالقوي) ص
١
٤٤٤.
وسوف يجد المطالع لهذا السفر وغيره شيئاً من هذا يحتاج إلى فك، ثم
وزن تام، ثم صبر وتأمل، ثم طرح عاقل بحجة جرحاً أو تعديلاً، وإذا
الهدف سار نحو تأصيل علم الجرح والتعديل أصبح مهمّاً جدًّاً لدى العلماء
المتأخرين الخروج بزبدة بينة عند البحث في حال الرواة، لأن مجرد العزو
والنقل ولو طال هذا قد لا يجدي في ميزان المراد، والغاية من وراء نظر وبحث
شأن الرواة على كل حال، وإن كان العزو مهمّاً عظيماً، لكنه يبقى مفتقراً لما
يقتضيه التحقيق والتعليق في علم جليل كهذا العلم خصوصاً في مثل هذا
وما بعده من أجيال وأجيال.
وانظر أيضاً الترجمة الواقعة في ص ٤٥٨ م ١٠، المجلد العاشر نفسه،

٢١٨
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وإن اختلفت حال هذا عمن سبقه.
وفي ص ٥٣٩ م ١٠: (سعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحيى التنوخي،
أبو محمد، ويقال أبو عبدالعزيز الدمشقي فقيه أهل الشام ومفتيهم بدمشق
بعد الأوزاعي).
قلت: وثقه الأكثر.
وقال النسائي: ثقة، ثبت، ص ٥٤٤.
وفصل القول أبو مسهر فقال: (كان قد اختلط قبل موته).
قلت: ومثل هذا لابد منه عند ورود الرواية عنه بعد الاختلاط.
وقد تبين لي أنه جليل القدر، ذو تقوى وصلاح، ولم يعد النسائي
الحقيقة حينما قال عنه: ثقة ثبت، فهو لهذا.
وقد أطراه الإِمام أحمد بن حنبل وسواه، مما يدل على عظم منزلته في
الرواية .
وفي ص ٤٥٤ م ١٠: (سعيد بن سالم القداح أبو عثمان المكي
خراساني الأصل، ويقال: كوفي سكن مكة).
وسعيد بن سالم هذا مثل سعيد قبله، يحتاج أمره إلى تفصيل دقيق
سابر طويل البال، لكن أخف في الجرح فهو حسب نقل المزي جيد التعديل
ولم ينفرد سوى عثمان، فقد قال: (ليس بذاك في الحديث) وعزاه المحقق إلى
ابن عدي في الكامل ((٢ / الورقة/٤٨)) عن شيخه محمد بن علي المروزي.
قلت: لم أقف على موجب جارح في روايته، وكونه مرجئاً أو یذهب
إليه فهذا غير مؤثر في الرواية عن طريقه، لأنه - حسب علمي - لم يدع، وإن
كانوا قالوا: مرجئاً والله أعلم.
وتعقب حال مثل هذا لازم، والوقوف عليه فيه سهولة، هل دعا أو لم
يدع، والمحقق هذا أمر من طبيعة تحقيقه دون إشكال.

= 119
كتب تراجم الرجال بين الجرح والتعديل - الجزء الثاني
وفي ص ٢١٨/م ١١ : (ت ق: سلم بن جنادة بن سلم بن خالد بن
جابر بن سمرة السوائي العامري، أبو السائب الكوفي) إلى قوله: (روى عنه
الترمذي وابن ماجه، وأبو حامد بن حمدون بن رستم الأعمش ... إلخ).
فالمزي هنا أورد كلام أبي حاتم والنسائي، وأبي بكر البرقاني، وابن حبان،
ثم سكت، ولم يوازن بين شيء مما ورد عن هؤلاء الأعلام، والذي يظهر لي
أنه ثقة، والله أعلم.
وذكر المهمش في ص ٢١٩ قال: (وذكر ابن عساكر أن النسائي روی
عنه [المعجم المشتمل الترجمة ٣٨٦] وهو وإن كان لا يلزم منه أنه روى عنه
في كتبه التي هي من شرط المزي، لكن ينبغي التنبيه على روايته عنه خارج
هذه الكتب، أو رد ابن عساكر كما جرت عادة المؤلف).
قلت: صحيح الإِمكان حصول عدم ذكر سلم بن جنادة لمن أراد
ترجمة من روى عنهم النسائي، فيحصل النقص في أمر ترجمة الرجال هناك،
وهذا الذي نورده مما نقلناه أمثلة ضرورية لبيان حاصل منهج الحافظ المزي
في تراجمه للرجال، وهنا نعيد القول ولا نبرح نكرره حيال واجب النظر في
عامة كتب التراجم إذا أردنا الحصول على ترجمة أمينة يكمن من ورائها خوف
الله - سبحانه وتعالى - ثم الهدف العظيم الدافع لنظر حياة الرواة ودرجة
الجرح والتعديل، وإذا كنا من هذا على بينة وحفه الورع وجمال الوعي العاقل
لحاجة الأمة إلى التقدم، واكتنفه الفهم السليم قد نختصر الوقت، لبلوغ ما
بلغه من كان قبلنا من الأئمة الأخيار، فإن آخر هذه الأمة لا يصلح إلا بما
صلح به أولها.