Indexed OCR Text

Pages 101-120

1
الظاهر والباطن مما لم يبلغ الكفر من عمله وقوله واما الكفر فهو
خارج عن المبحث لان الكلام فى الراوى المسل لا الكافر (لا فى الاعتقاد
فانه اى الفسق فى الاعتقاد داخل فى البدعة) اذ الفسق
فى الاعتقاد نوع خاص مسمى بالبدعة و بين فسق الراوى و بین
كذبه عمدا عموم وخصوص مطلقا فالاول اخص والثانى
اهم لان الفسق یصدق علیکل ما صدق علیه الكذب دون
العكس وامابينه وبين اتهام الراوى بالكذب فعموم من وجه
(فى اصط لاحهم واعلم ان الفسق) لغة (الخروج) من شئ من فسق
بفسق بالضم اى بضم السين فى الماضى والغار فسمقا وفيه
لغة من جلس وشريا الخروج (عن طاعة الله) نعالى مطلقا
سواءكان(فعلا اوقولا او اعتقادا وله عرض) اى سعة (عربض)
اى واسع ( فيشمل العصاة والمبتدعة والكثرة ولكن كثر)
استعماله (فى العصاة غير الكاذبين شرما وخص فيها) أى بهذه
العصاة (فى عرفهم) اى فى عرف أهل الشرع (وإذا) اى ولكونه
مخصوصا بهم (قال والكذب داخل فى الفسق أى شرعا)
ولماتوهم ان الكذب اذا كان داخلا فيه لم افرده عنه أجاب عنه
بالاستدراك فقال (لكن لما كان الطعن باعتباره اى الكذب اشد)
انواع الفسق فى هذا الفن واقبح اسباب الطعن فيه (بحيث
يكون حديثه موضوعا اومتروكا لمامر آنفا و) لما كان (حكمه
مبابنا فى الاول ٨ فانه) اى الحكم فيه (لا يقبل) اتفاقا (اصلا)
لافىالاعتقاد ولافى الاحكام (لافى الثانى) وهو المتروك (فانه
كسائر أنواع الضعيف فيقبل ) اى الحكم فينه (فى) -ق
(فضائل الأعمال) فقط (عند الاكثر) من العلماء (بالشروط
السابقة) وفى بعض النسخ بشروطه السابقة (افردوه) جوابلما
(إى ميزور) اى الكذب (عنه) اى عن الفسق مع كونه داخلا
٨ وهو الموضوغ

٦ من اقسام
الطعن ولم يدخلوا
الكذب فى الفسق
ولم يجعلو هما قسما
واحدامن أقسامه
فيه (بحيث يكون بينهمامايئة عرفية) وكلية (وبا عتبار الاخفية
جعلوه) اى ماذكر منهما (قسمين) ٦ احد هما كذب والآخر
فق ( ولكثرة انواع الفق لم يضعوا لحديث الفاسق )
(أسما) خاصا( ولافسها) مستقلا (وكذا) أى مثل الكذب (المبدعة
داخلة فيه) أى فى الفسق لكونه اعم منهما (لكن افردوها
لذلك ) أى لكثرة انواعها (واما جهالة الراوى) وهى الرابعة
من أقسام الطعن (فالمراد بها عندهم) أى عند أهل الفن
(ان لا يكون أسماء اى لفظ يعينه) مطلقا (سواء كان) أى اللفظ
(اسما أو كنية أولقيًا أو غيرها) وأعلم أن العلم ما يعرف به من جعل
علامة عليه من الأسماء والكنى والالقاب فالاسم ما وضع علامة
على المسمى والكنية ماصدرت باب وام واللقب مادل على رفعة
المسمى اوخفته وهذا على ما اختاره التعريف الجرجانى واما
على ماذكره العلامة التفتازانى فالاسم اعم من اللعب والكتبة
(معدوما عند الثخات لكثرة احمد) فيشهر الراوى باسم من
اسماته الكثيرة فيذكر الراوى بغيرما اشتهر به من الاسماء (اوافلة
الرواية عنه) قوله (او اعدم ذكر اسمه المشهور) مفهوم
من قوله لكثرة اسمه غلفهم (لغرض من الاغراض تكونه مكثرا)
الحديث عنه مثلا فيظن الراوى اله غيره من الرواة فيحصل
الجهل بحاله وبعد هذا ما بتفى جهالته قوله ( او مقللا للحديث
عنه) داخل فى قوله اقلة الرواية عنه فلا يكثر اخذ الحديث
عن هذا الراوى فيصير مجهول الذات والمقلل من لم بروعنه الا
واحد (أو للاختصار) من الراوى عن الراوى الأول (أو نحوه جهالة
اسمه طعن فيه) اى فى الراوى (لانه لم يعلم انه) اى الراوى (ثقة
اولائقة واللائقة كاذب أولا ) كاذب واللاكاذب ثقة او لاقة
(وهإ جرا كلمقال اخريج او اخبرنى أو حدثنى رجل او شجخ)
اوان
:
1

i
:
١٠٠ ٤
اواين فلان (وهذا الحديث ينحمى مبهما تسمية له) اى الحديث
بحال راويه) المبهم (وهو) اى الحديث المبهم (غير مقبول
عند الجمهور) ما لم يسم من طريق آخر (فى العقائد والاحكام
لان قبوله فيهما يتوقف على معرفة راويه وعدالته وضبطه
ولم يعرف) اى كل واحد منهما (قال الخطيب) فى الكفاية
وغيرها ( المجهول عندنا) أى عند أهل الحديث (من لم يعرفه
الثقات) من العلامه ولم يشتهر بطلب العلم فى نفسه (ولا يعرف
حديثه الا من جهة راو واحد وأقل ما يرفع الجهالة عنه)
أى عن حديثة (رواية أنيت مشهور بن) فاكثر عنه وإن لم يثبت
له بذلك حكم العدالة اهـ تدريب (وهذا لا يكفى فى القبول) اى كون
حديثه مقبولا ( بل لابد فيه من معرفة عدالته وضبطه وقيل
يقبل ) لكن لامطلقا بل (إن كان الراوفى ينه لايومى الاعن
عدل) كابن مهدى ويحيى بن سعيد (وقيل بقبل مطلقا) اى
سواء كان الراوی من، لایروی الآعن عدل اولا وهو قول من
لايشترط فى الراوى من دا على الاسلام (كذا فى التدريب
الا اذ كان الميهم صحابيا بات يقبال اخبر صمسابي او رجل من
الصحابة أو رجل و) الحسال (٥) انه) اى الرجل (منهم فاء» يقبل
بحسب الشروط فإن الصحابة) رضى الله تعالى عنهم (كلهم
عدول) وحيئذ (خيل منهم الحديث مطلقا) الى سواء كان فيهم
مبهم أولا ( الغوله عليه) الصلاة و(السلام أصح بى كا الهجوم)
فى الهداية (بلهم اقتديتم اهتديتم واو ذكر الرجل المبهم
بياوة التعديل لكونه مبهملوليعتمد عليه كأن يقبال) اى كأن
يقول الراومى عن المبهم (اخرج اواخبرنى لو حدثنى عدل أو لغة
اوضابط او حافظ او حاكم وحوه ففيه) اى فى هذا الذكر (اختلاف
بين المحدثين قيل مقبول لأن التعديل اصل والمعدل ثقة) فيقبل
ملي

١٠٤
مسكا بالظاهر اذالجرح على خلاف الأصل (والصحيح) فى مسألة
حديث المبهم (انه غير مقبول ايضا) أى(٢) مالا قبل (الاول حثى
يسميه) باسمه (لانه) اى المبهم المروى عنه (قديكون ثقة عمده
مجروحا عند غيره ولا فى اعراضه عن) ـيـان (اسمه ربية توقع
ترددا فى القلب كذا فى التقريب) والتدريب (الااذاقاله اى
هذا القول) المعدل اى اخبربى ثقة اوعدل (امام حاذق ومجتهد
كامل فى معرفة أسباب الجرح والتعديل كالأئمة الأربعة رحمهم
اللّه تعالى فانه مقبول لكن لامطلقا) اى لكن ليس مقبولا مطلقا
(بل فى حق موافقيه) ومقلده (فى مذهبه) وعلله ابو صلاح
باه لا يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره بل يذكر لاصحابه قيام
الحمة عنده فى الحكم وقدعرف من روى عنه واختاره امام
الحرمين (لا غيرة كذا فى التقريب حتى قال) ان خبر (العسقلانى)
فى شرح النخلة (وهذا) اى القول (ليس من مباحث) علوم
( الحديث وقال على القارى) فى شرحه عليه ( بل الماذكره
استطرادا وموافقة المقام) اشتهارا (واقول فلابدله) اى
للصنف من (ان يقيده) اى هذا القول (بما قيدوه) ای صاحب
التقريب والعسقلانى فالمراد بالجم مافوق الواحد ( واعلم ان
التعديل اى فلان عدل اوثقة أو نحوه ) اعلم ان لالفاظ التعديل
مراتب ذكرها النووى كان الصلاح بعا لابن حاتم اربعة
أعلاهاثقة أو مثفن او ثبت اوحجة اوعدل حافظ او عدل
ضابط المرتبة الثانية من المراتب صدوق او محله الصدق اولا بأس
به الثالثة من الراتب شيخ فيكتب حديثه وينظر الرابعة صالح
الحديث فيكتب حديثه الاعتبار ( والجرح اى فلان مجروح
أو ضعيف الحديث او محو ذلك بقبلان) اى التعديل والجرح
(من غبرذ كرسيبهما ان كانا) اى التعديل والجرح (من امام
كـ
﴿الم ﴾
أ

١٠٥
عالم حاذق) فى الفن (بسببهما) اى التعديل ولجرح (والا)
أى وان لميكونانه (فلايقبلان الابذكرها) اى يذكر الاسباب
(عند الجمهور) من المحدثين هذا اختيار القاضى أبى بكرونقله
عن الجمهور واختاره امام الحرمين والغزالى والرازى والخطيب
ومحمد الحافظ أبو الفضل الراقى والبلقتنى فى محاسن الاصطلاح
(واشتهران التعديل قبل من غير ذكرسيه) على الصحيح
(لا) سبب(ه) اى التعديل (كثيرة) يثقل و (يشق ذكره) لان
ذلك يحوج المعدل الى ان يقول لم يفعل كذا لميرتكب كذا فعل
كذا وكذا فيعدد جميع ما غسق بفعله او بتركه وذلك شاق
جدا ( والجرح لا يقبل الإبه) اى يذكرسيه ( لانه) اى الجرح
(يحصل بامر واحد فلابشق) ذكره (ولان الناس يختلفون
فى استساب الجرح فيطاق احدهم الجرم بناء على زحمه) جرحا
( وليس بجرح فى الوقع) وفى نفس الامر (فلابدمن) بيان سببه
و(ذكره ليم) ولينظر (هل هو قادح اولا) اهـ تدريب والما فيدنا
قبول التعديل من غير ذكر سببه بقولنا على الصحيح لان فى مقابله
اقوالا فاحترزنا بالقيد عنها واشار الشارح الى تلك الأقوال
بقوله (وجل العكس) اى لا تقل التعامل الانذكرسبه الخلاف
الجرح ( لان أسباب العدالة بدر التصع فيها بينى المعدل
على الظاهر) نقله امام الحرمين وأعرافى والرازى فى المحصول
(وقيل لاعبلان الانفسرين) حكاه الخطيب والأصوليون
( لانه) أى الشان (كما يجرح الجارح) الراوى (بمالا يقدح فيه
كذلك يوثق المعدل) الراوى (بما لا يعدل به) اى بمالا بنسب
به الراوى الى العدالة ولا يقتضيها كماروى اليعقوب الفوى
فى تاريخه قال سمعت انسانا بقول لاحمد بن يونس عبد الله
العربى ضعيف قال بضعفه رافضى مغض لا باه اورأيت لحيته
١٤﴾
٠٠٠ .٤٠ --

٢٠٦ )
وحيدْته لدوت الهثقة فاستدل على ثفتبته بما ليس بحجة لان
حسن الهيئة مشترك فيه العدل وغيره (ثم انهما) اى التعديل
والجرح (بثبتان بخبر واحد ثقة) لان العدد لم يشترط فى جرح
راويه وتعديله ولان التركية بمنزلة الحكم وهو ايضا لا يشترط
فيه العدد (كما يقبل) خبر واحد ثقة (فى) رواية (الاحاديث وقيل
لابد من اثنين) فيهما ( كما فى الشهادة وان الجرح) المفسر
والتعديل اذا اجتمما فى الراوى فالج خ (مقدم على التعديل)
ولو زاد عدد المعدل هذا هو الاصح عند الفقهاء والاصوليين
وثقله الخطيب عن جمهور العلماء (لان مع الجارح زيادة ٥ ٪)
لم يطلع عليها المعدل ولانه مصدق للمعدل فيما أخبر به عن ظاهر
حاله إلا انه يخبر عن امر باطن خفي عليه وقبد الفقهاء التقديم
المذكور بقولهم (هذا) الى تقديم الجرح على التعديل (اخلم يقل
المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجرح لكنه ) اى الراوى (تاب
عند فانه) اى التعديل (حية يقدم على الجرح و) تقدم الجرح
على التعديل ايضا لكنه لامطلقابر (اذالميخف المعدل بطريق)
معتبر و(معتمد سبيا) مفعول به صريح لقوله لم نف (ذ}.)
أى المسجب (المجروح بان قال قتل) الراوى (غلاماظلما يوم كذا
فقال المعدل رأيته) اى الغلاء (حــ بعدذلك) او كان القاتل
فى ذلك الوقت عندى (فانهما بتعارضان) فيتساقطان (وقيل
يقدم الأكثر) يعنى ان زاد المعداون فى العدد على المجروحين
قدم التعديل لان كثرتهم تقوى حالهم وتوجب العمل بخبرهم
وقلة المجروحين تضعف خبرهم وقال الخطيب وهو خطأ وبعد
ممن توهمه لأن المعدلين وان كثروا لم يخبروا عن عدم ما أخبر به
الجارحون ولوأخبر بذلك لكانت شهادة باطلة لكونها على
ففى (,قيل) يقدم ويرجح (الاحفظ) من الط فين حكا.
والبلغبنى ﴾.
i

ا
اليقينى فى محاسن الاصطلاح (وقيل يتعارضان فيرجع أحدهما
بمرجج) حكاه ابن الحاجب وغيره عن ابن شعبان من المالكية
قال العراقى وكلام الخطيب يقتضى فى هذا القول فانه قال أغق
أهل العلم على ان من جرحه الواحد والأتان وعدله مثل عدد
من جرجه فان الجرح به اولى ففى هذه الصورة حكاية الإجماع
على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب اه تدريب (كذا فى)
التقريب و(التدريب واما بدعة الراوى فى عرفهم) اى عرف
المحدثين (فهو) اى بدعته فالتذكبر باعتبار الخبر (ان يكون)
اى ( الراوى معتقدا بشئ من) المسائل (الاعتقاديات كأن
على خلاف ما اى معقد هو) اى المعتقد (معروف ومعلوم)
عندأهل العلم (تأكيد) اى بمنزلة الأكيدمعنی لانه عطف مرادف
اذا کا نا بمعنىواحد (أونا مس) اى مر لا لفظ عند،حتى جديدا
ومغايرا لماقبله (اى من جزئى او كلى) نشر على ترتيب اللف اى
هو معروف معرفة جزية او سلوم على كليا وتفية﴾ العلم يقال
لادراك الكلى او المركب والمعرفة تقال لا دراك الجرئى او البسيط
ولهذا يقال عرفت الله دون علمه وايضا المعرفة يقال الادراك
المسبوق بالعدم او الاخير من الادراكين بشئء واحد تظل
بينهما عدم بان ادرك أولا ثم ذهل عنه ثم ادرك ثانيا والعلم
للادراك المجر د من هذين الاعتبارين ولهذا يقال الله عالم
ولا يقال الله عارف فان قيل قوله عليه الصلاة والسلام ان من
المكهية المكنون لا يعلم الاالعلماء بالله ينافيه أجيب بعد تسليم
ثبوت هذا الكلام من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم
اومن على رضى اللّه تعالى عنهان الباه بمعنى اللام مجازا لاصلة العلم
أى العلماء المخلصون كما اشار اليه بقوله عليه الصلاة والسلام
من اخاص الله ار بعين صاحاظهرت نابيع الحكمة من قلبه
.1

١٠٨
على لسانه واما قواهم العلماء بالله قشة علىم بالله وعالم باحكام الله وعالم
بارام الله فلا يجرى فيه التوجيه المذكور للزوم التفكيك اهـ دده جوكى
(من رسول الله عليه الصلاة والسلام عنداهل السنة والجماعة)
قوله ( بواحد) متعلق بمعلوم ومعروف على سبيل التنازع
(من الاداة الأربعة) اى الكتاب والسنة والإجماع والقياس
( او بابر هين العقلية) لان المسئلة الاعتقادية بعضها ثابت
بالأدلة النقلية وبعضها ثابت بالعقلية كمالايخفى على اهله أنوع شبهة
معلق بمعتقد) وهى عند اصطلاح المكلمين دليل باطل لا يأت
دعواه وفى اصطلاح الفقهاء الشبهة هى ما يشبه الثابت وليس
بثابت فى نفس الامر (صحيحة) بحيث (بقمال) ويطلق (4)
أى عليه (شبهة عند العلماء) لاعند الموام فانهم كالهوام (لا) اى
لا يصير الراوى معتقداً (بتوهم) وظن (وتخيل) وتشبه (وتأويل)
وهو فى الأصل الترجيح وفى الشرع صرف الآية عن معناها
الظاهرى الى معنى بجمله اذا كان المحتمل الذى يراه موافقا بالكتاب
والسنة مثل قوله تعالى بخر ج الحي من الميت ان اراد به اخراج
البيضة كان تفسيراً وإن أراد اخراج المؤمن من الكافر والعالم
من الجاهل كان تأويلا إه تعريفات (صحيح كذلك) اى مثل
ما ذكر من الشبهة (بحيث يوافق بعض القواعد العربية)
ولو كانت (غير مشهورة وان) وصلية (خالف) اى التأويل
(القواعد العربية المشهورة و) القواعد (الاسلامية الغير
اليقينية والا) اى وان لم يشترط فيه الموافقة المذكورة (خ) يلزم
البطلان لانه (انجازكل تأويل) من التأويلات (لا يبقى فى وجه
الارض زنديق) وهومن لايؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق ومعناه
على ما قاله العوام ملحد ودهرى اهـ شرح قصيدة (فكيف بؤول)
نأو بلاموافقا للقواعد (قول القائل) دمره الله (كل من ادعى
1
﴿ الالوهية
- - -

الألوهية فهوصادق فى دعواه) نموذباهه تعالى من ذلك(وادا)
اى والاشتراط الموافقة المذكورة فى الصحة (قال أهل السنة
والجماعة النصوص) محمولة (على ظواهرها مالم تصرف عنها)
أى عن ظواهرها ( دلائل قطعية) من النقلية والعقلية
( والعدول) علة لماقبله معنى وهو كثير فى لام المصنفين (عنها)
اى عن ظواهرها ( الى معان يدعيها أهل الباطن) من الجهلة
ككاشية زماننا سامح الله معاملتهم (الحماد وكفر) نعوذ بالله
من شرورهم (وقال) المصنف (فى الطريقة يجب تكفير بعض
المبتدعة مع انهم مؤولون بالشبهة) وتكفير عدم المؤول بها
بالاولى (لابطر بق الجمود أى) لا يكون الراوى معتقدا بماذكر
بطريق (مجود الحق) وافكاره ( والنادفع )لى فى الجق (فانه)
أى ما ذكر من الجمود والعاد (كفر لكونه انكار الحق وامارة
الكذب واستهزاء الشريعة فهو) اى هذا الراوى (خارج عن
البحث) أى عن بحثنا (إذهو) اى البحث (فى الراوى المبدع
المسبط) لا الكافر (فان حديث المبتدع الكافر لا يقبل اصلا)
اى قطعا ( قال النووى) فى التقريب من كفر بدعته لم يحتج به
الاتفاق (اتفاقا) اى اتفقوا فى عدم قبول حديثه وعدم الاحتجاج
به (وقال العسقلانى) عدم القبول والاحتجاج ليسابمتفقين
عليه بل (عند الجمهور) من اهل الفن (لاه) اى حديث هذا
الراوى ( قيل يقبل) ويحج به ( ان كان لا يفتقد حل الكذب
لنصرة مذهبه) اولاهل مذهبه سواء كان داعيا لمذهبه اولا
ولا يقبل ان استحل ذلك وحكى الخطيب هذا القول عن الشافعى
(والا) ای وان اعتقدحله ((لا) یقبل ولايحتج به ( وقيل يقبل
مطلقا) أى سواء اعتقد حل الكذب اولا وصححه صاحب
المحصول كذا فى التقريب والتدريب فدعوى الافاق
'۔۔

١١٠
من القووى منوعة (،قول) فى دفع المخالفة بين القول بالقبول
وبين القول بعدمه (مرادهن من) قولهم (يقبل اى فى فضائل الاعمال
فقط لافى الاعتقاد والاحكام ) فلا مخالفة بين القول بالقبول وبين
القول بعدمه لانهما متفقان فى عدم القبول فيهما والقبول
فى فضائل الأعمال (واعلم انه) اى المصنف (قال فى الطريقة
البدعة لغة بمنزلة محدث مطبفا) سواء كان (عادة او عبادة،قول
او اعتقادا أو عرفابين الفقهاء المحدث مطلقا) الامر الذى حدث
(بعد الصدر الاول) أى زمان النبى وصحابته لقوله صلى الله تعالى
عليه وسلم عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين كذا قيل
أعلى الأولى ان يؤتى نحوقوله صلى الله تعالى عليه وسلم اصحابى
كا نجوم بأيهم اقتديتم اهديتم بل لا يتم به إيضا لما فى الشرعة
حاصلة أن البدعة ما حدث بعد تبع التابعين فالاولى ان يراد من
الصدر الأول هو المعنى الاضافى أى الشامل للقرون الشيشة الم خادمى
قوله (ولذاً) اى ولكون البدعة عامة للصبانى المذكورة ليس
من كلام الطريقة (قسموها) اى البدعة (الى كفر) كاعتقاد
الجمعية كبار الاجسام (وحرام ومكروهة ومباحة)
كاستعمال المنخل أهل الدقيق والمواظبة على أكل لب الخطة
والشبع منه (ومستحبة) كبناء المنارة وهى المئذنة والمدارس
وتصنيف الكتب الشرعية ومباديها (وواجبة) يوجب تركها
الاثم كاظم الدلائل ارد شبه الملاحدة (وفرض و) البدعة
(شرعا هى الزيادة فى الدبي) زيادة مستقلة كصلاة الرغائب
بالجماعة وغير مستقلة كزيادة انحناء الرأس فى الركوع (والنقصان
منه) اى من الدين اصالة اوتبعية ايضا (الحاد ثان بعد ) زمان
(الصحابة) وايضا زمان التابعين وتابعيهم ولعل الكلام على
التخليب أو من فا الاكتفاء بما هو الكثر ولا جد الحمل
:
على ﴾.

1
أ
على ثلاثة (خير اذن من الشارع) فى ذبنك لزيادة والتغضار
(لا دولا ولاد.لا) بان يفعله الشارع صلى الله تعالى عليه وسلم
(ولاصريحا) بقوله (ولا اشارة) كافيه امانة الدين (فلاتتناول)
اى البدعة بهذا المعنى الشرعى (العادات أملا) العادة
ما قصدبه غرض دناوى كالملابس والمساكن والمآكل والمشارب
المخترعة الآن (بل تقتصر) فى الشرع اليوم (على بعض
الاعتفارات) اى أكثرها فإن البعض وأن اوهم القلة لكثرة
استعمال فيها لکن قدیهتق فىمن الآثر، كمافى قوله تعالى
انبعض الظرائم بقرينة قوله اجتنبوا كثيرا من الظر فان اعتقاد
اهل السنة جزء واحدمن ثلث وسبعين فرقة كما يشيراليه الحديث اهـ
خادمى (و) بعض صور (العيادات) إسكانا بالرأى المجرد لا عن
دليل فالزيادة والنقصان الواقعان بين المجتهدين لكونهما
عن دليل ولو بالنسية عن تفيه لايغدان بدصة كصلاة الحوض
بركوعين وممجودين وفاتحتين فى كل ركمة عند الشافعى خلاف
الخنفى وجه الله تعالى فالبدعة ما كان بالرأى المجر دكزيادة
فى غل أعضاء الوضوء بصب الماء على التثليث ان اعتقد
عبادة فبدعة وان وسوسة فكر وم وغسل الثوب الجديد لاحتمال
النجاسة كذلك (فهذه) البدعة الشرعية لاالعادية (هى
مراده صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله كل بدعة ضلالة) خاصه
ان راد به كل بدعة فى الشرع حال عدم اعاتها على الطاعة
ضلالة (بدليل قوله) متعلق بقوله تتناول (عليه الصلاة والسلام
من حدث فى أمرنا) أى شرعنا وديننا (هذا) الاشارة التعظيم
ولكمال استحضار، وشرق منزله ولقوة ظهوره كالمحوس
(ماليس منه) صراحة او ايماء او اشارة بان لم يين على أصل
هـ
،

١٢
من اصول الدين (فهورد) اى مردود على فاءله قال المناوى
فيه تلويح إن ديننا فكل وظهر كضوء الشمس بشهادة اليوم
اكلت لكم دينكم فالزيادة ليست بمرضية واماماشهدله قواعد
الشرع فقبول كبناء نحو رباط ومدارس وتصنيف على اه خادمى
(والمتبادر من البدعة) فى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل بدعة
ضلالة ((البدعة فى الاعتماد) لكونها كمالها وعظم مفسدتها
او لكثرة استعمالها فى الاعتقاد لوفور دواعى المكالمة مع الفرق
الضالة (ومقابلها) اى هذه البدعة الاعتقادية (اعتقاد
أهل السنة) النبوية (والجماعة) الاسلامية من المتريدية
والأشاعرة وان كان بينهما خلاف كثير الى ستة وخمسين
مسئلة على تخريج بعض العلماء لكن لاتحاد ا كثراصولهما وعدم
تضليل كل منهما الآخر لم يعدكل منهما مقابلا ألاخر (فإذا
عرفت هذا) التضليل (فاعلم ان المحدثين ارادوا بها ماهى
المتبادرة) منها (غير كفر) لاه خارج عما نحن بصدده
(وحديث) الراوى (المبتدع) المسلم (مردودورعا) اى اخذا
باورع (وإن اختلفوا فيه) أى فى حديثه (اعلان فيه)
اى فى حديثه ( اربعة اقوال) الاول منها انه (نقبل عند
الاكثر) من علماء الفز (إن لميكن داعيا إلى بدعته وحده) اى
قبول غير الداعى (جماعة بمالم فو) اى بمالم يرو ما يقوى (بدعته)
صرح بذلك الحافظ ابواستحق الجوز جانی شجخ ابى داود
والنسائى فى كتابه معرفة الرجال (والا) انى وان روى ما يقوى
بدعته (ولا) يقبل (وقيل يفبلان) أى الداعى وغير الداعى
(ازلم يستحل الكذب لنصرة) اهل (مذهبه) حكى الخطيب
هذا الفول في الكفاية عن الشافعى رضى الله تعالى عنه لانه
والم﴾
A

١١٣﴾
قال اقبل شهادة أهل الأهواء الا الخطابية لانهم يرون
الشهادة لموافقیهم قال وحکی ایضا من ابن ابی لیلی والثورى
والقاضى أبى يوسف (والا ) اى وان استحل الكذب لنصرته
(فلا) لانه يغيرلفظ الحديث ترويجالمذهبه (وقيل يقبل مطلقا)
سواء اعتقد حرمة الكذب اولا (وقيل لا يقبل مطلقا) سواء دما
الى بدعته ظاهرا أو لا وسواء اعتقد حل الكذب لنصرة
مذهبه أولا ( ونسب القول الاخير إلى الامام مالك ) وغيره
(رحمه) واياه ( الله تعالى قال) فى بيان العلمة على مدعاه (لانه)
أى ذلك الراوى ( فاسق ببدعته ورواية الفاسق ) بلا تأويل
(مردودة) فرواية هذا مردودة فليلتحق به رواية المتأول
اذلا ينفعه التأويل (وضعف هذا) التعليل (باحتجاج) صاحب
(الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدماة) أى غير الداعى
الى بدعته -حاصل التضعيف ان ما قاله مالك بعيد جدا لان الشائع
من أئمة الحديث ان كتبهم مشحونة وعملومة بالرواية عن المبتدعة
غير الدعاة وايضا لا يعد عدم اطلاع المحدثين على بدعة الرواة ولكنهم
معذورون فى عدم الاطلاع الخفاء ما فى الباطن من الاعتقاد السوء
والحكم بالظاهر من ملازمة التقوى (كذا فى التقريب والتدريب
وشرح النخبة اقول والتحقيق ان مرادهم:) قولهم (يقبل اى فى
فضائل الأعمال لا فى العقائد والاحكام اذلا يقبل فيهما) اى فى العقائد
والاحكام (الاحديث العادل والمبتدع غير عادل عندالكل) فلا يقبل
حديثه فيهما (و) مرادهم (!) قولهم (لا يقبل اى فيهما) اى
فى العقائد والاحكام (لافيها) اى فى فضائل الاعمال (إذ) حديث
المبتدع مقبول فيها لأنه ( لا يشترط فيها) اى فى الفضائل (كونه
أى الرواى عد لا عند الكل) فلا مخالفة بين القول بالقبول وبين القول
بعدمه فافهم (و) التحقيق ان (كون بعض شيوخ الشيخين
爱 !。
:
i
س+

١١٤
مينديما بعد تايفهما) لافيه فلا يرد الاعتراض على الامام مالك
باحتجاجهما بحديث كثير من أهل البدع لان بعض شيوخهما كان
عدلا وقت اخذ هما فلا يضر هما بدعة بعض الشيوخ بعد الاخذمنه
(أو) كونه مبتدما (عند البعض) من اهل العلم فيكون عدلا
عندبعض آخر وانما كان التحقيق كون بعض شيوخ الشيخين الخ
(لانهما لا يأخذان فيهما) اى فى صحيحيهما عن احد من الآحاد
(الأعن الثقة) عنداهل الي (و) قول (ان قول المصنف تحقيق
المذاهب الأربعة) المذكورة (تأمل) خل ولما فرغ من وجوه الطعن
فى لمة الة شرع فى وجوه الطعن فى الضبط فقال (واما وجوه الظعن
المتعلق بالضبط ) او ضبط الراوى (فهو ايضا) اى (كالأول)
وهو وجوه الطعن المتعلق بالعدالة (خة) قوله (كذلك )
مستدرك لانقول ايضايستغنى عنه (الأول) منها فرط الغفلة الحافى
كثرة الغلط الثالث مخلفة الثفت لرابع الوهم الخمس سوء الحفظ
واما فرط الغفلة) شروع فى التفضل بعد الاجمال ليكون اوقع
فى النفوس (وكثرة الغلط فهنا منها مان) . عنى إذ ( الغفلة فى السماع)
اى سماع الزاوى ( ويحمله الحديث) زمانا (عمال) والغلط")
كار (فى السماح) كالففلة (وإدارة قال) ولا يخفى، فهما معنيان
متفار بار قافهم (وقد يمكان) بأن تصير الفغلة فى السماع والأداء
والفقط فى السماع والتحمل (قال على القارى) اى ،فاد هذا، لامعنى
في شرحه على شرح النخبة (وانما شرط كثرتهما اى كونهما)
اى الغفلة والغلط (اكثر من صوابهما او مساويا) اى كل واحد
من الغفلة والغلط (له) اى اصوابهما (إذلا تخلو الانسان من الغلط
وانفير) و الفقلة داخلة في التسبار فلا يرد السؤال على التقريب
(حديثهما مردود فى العقاد ولا كام وليس لهم) اى الغفلة
والقاط (اسم مين) فى منالفر (وإما مخالفة ثبات ')).
أوثق﴾.

٦٫٠٠٠
١١٥
وحقق منه فهو) قسمان لانه (بما في الاستاد او فى لتن وهما)
قيعان فالمخالفة قسمان (حاملان على أنواع متعددة لانهماما
بالاضطراب وإما بالادراج واما بغيرهما) وهن أنواع متعددة فهما
انواع متعددة ( كماذكرنا هـ) عند فول المصنف ثم اعلمان الراوى
الحديث ان وقع منه اختلاف إلى آخر. (تفصيلاً :دم) فا
أن كنت من اهل التذكر (وهى) اى المخالفة (انت الضمير
باعتبار اللفظ ) لارافظ المرجع وهو لمخالفةمؤقت (كماذكراولا)
فى قوله وهو (باعتبار المعنى) لان المخالفة بمعنى الخلاف (ذامرهما)
أتى أمر التأنيث والتذكير باعتبارين (سهل توجب الشذوذ
فى الحديث وجعلها) اى المخالفة (من ودوه الطعن المتعلق
بالضبط كان بسبب ان البعث على هذه الخاصة هو ) إن الباعث
(عدم لضبط) اى عدم ضبط الراوى الاسناد والمتن (و) معم
( لحفظ) إى عدم حفظهما (وعدم صيانته) الى عدم صيانة
الراوى الاسناد والمتن قالصيانة مصدر مضاف الى فاعلها ويجوز
إضافتها إلى مفعولها وحيئذ فاعله متروك (عن التغيير والتبديل)
قوله (بعدم التذكر) متعلق بقوله عدم صيانته ( والتكرر والاعارة
واعلم ان كون هذه) المخالفة (طعنا) كأن (عند الاكثرين)
من المحدثين (واما عند بعض المحوفين ) ماذكره الاكثرون مشكل
اذ(هى) اى المخالفة مطلق (ليست ب: "زواما) اى ولهم كونزا
طعناه طلفا (توجد فى الأحاديث الصحاح وفى الصحيحين) كحديث
مالك عن الزهرى عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة
وعلى رأسه المغفر تفرد به مالك عن الزهري عن اخس فهذا الحديث
مخرج فيهما مع انه ليس له الا استاد واحد تغرديه ثقة اه تدريب
(واما اأوهم فهوان يكون بناء رواية الراوى على توهمه) اى الراوى
(وذلك فيقم) والوهم (فى الاستاد غالبا) اي غالب الاسناد

وان كان الوقوع فى حدذاته قليلا فلا يرد الاعتراض بان قد يدل
على التقليل وغالبا بدل على الكثرة فهما متنافيان فلا يجوزا جتما عهما
وهذا الوقوع قديقدح فى صحة الاسناد والمتن جميعا لما فى التعليل
بالارسال واشتباه الضعيف بالثقة مثل أن يجئ الحديث باسناد
موصول ويجئ ايضا باستاد منقطع أقوى من الاسناد الموصول
وقد يقدح فى صحة الاستناد فقط ومثال ما رواه الثقات كعلى بن عبيد
عن سفيان الثورى عن عمروبن دينار عن ابن عمر عن النبى صلى الله
عليه وسلم البيعان بالخيار الحديث فهذا حديث مفصل عقل العدل
من العدل وهو معلل غير صحيح والمتن على كل حال صحيح والعلة
فى قوله عن عمرو ابن دينار لانه هو عبدالله بن دينار هكذا روا.
الأئمة عن سفيان فوهم يعلى بن عبيد وعدل عن عبد الله بن
دينار الموافق له فى اسم ابيه الى عمروبن دينار وكلاهما ثقة واشار
الشارح الى هذا التفصیل اچالافقال ( کارسال موصول ووقف
مر فوع او ابدال راو ضعيف بثقة و) يقع (فى المتن نادرا مثل
ادخال حديث فى حديث آخر او نحوه من الاشياء القادحة )
الرواة (ويجعل معرفة ذلك) اى الوهم (بكثرة التتبع) والنظر
( لرجال الاسانيد واختلاف المنون وجميع الطرق) اى الاسانيد
(المشتملة على المتون واستقصائها من المجامع والمسانيد والنظر
فى اختلاف رواةكل حديث وضبطهم واتقائهم ليحصل الترجيح
بذلك) اى بالجعل المذكور (وبعلم به انه موصول او مرسل
أو تجوهما و) يعلم (رواية غيرهم على سبيل التوهم) على القارى
(ولذا) اى والمجعل المذكور (قال) المصنف ( ولكن
الاطلاع عليه) اى على هذا النوع (من اغمض) انواع
(علوم الحديث وادقها عطف تفسيراى أخفاها دركاوادقها)
إدراكا ( قبل ومن اشرفها ) حتى قال ابن المهدى لان اعرف

حلة حديث واحد احب الى من ان اكتب عشر بن حديثا ليس
غندى(وأصعبها) لا حاجة إليه (ولا يحصل هذا الاطلاع) أى
الاطلاع التام لهذا النوع الغامض (١) احد من (محدث الالمن
ای محدث اونی له فهم ثاقب اى منور مدرك وحفظ واسع شامل
الاسانيدوالمتون ومعرفة) تامة و(كاملة بمراتب الراوى فى العدالة
والضبط وغيرهما و) ملكة قوية ومهارة راءهة وحذافة ثابتة
؛ (احوال الاسانيد والمتون اى باختلافهما واستيفاء العلم بهما
واستقصائهما كما كان للمتقدمين كالأئمة الأربعة) رجة الله
عليهم اجمين (و) أصحاب الكتب (الستة) رحمهم الله تعالى
(من ارباب هذا الفن ولذا) اى ولكون هذا الفن من اغمض
العلوم ( لم يتكلم فيه) اى فى هذا الفن (الاقليل) من اهل هذا
الشأن مع أن شأن كلهم ان يتكلموا فيه ويحكموا بما يقتضيه
كعلى بن المدينى واحمد بن حنبل والبخارى ويعقوب بن شيبة
وابىحاتم الرازى وابى زرعة بضم الزاى والدارقطنى ( وقد بقصر
عبارة الناقد) الناظر فى علة الحديث المعلل ( عن اقامة الحمية
على دعواه) بان يعلم ان فى الحديث قصورا لكن لا يقدر على بيانه
(كالصيرفى) فى كتابه ( نقد الدينار والدراهم ڪكذا قال)
شيخ الاسلام ابن حجر ( العسقلانى وليس له) اى لهذا النوع
( اسم خاص) فى هذا الفن (واما سوء الحفظ فهو ان لا يكون
صوابه) ایالراوى (غالبا علىخطاه و) ان (لايكون حفظه
واتيانه اكثر من سهوه ونسيانه) اى تركه فقيه نشر على ترتيب
الاف( سواء كان خطاؤه غالبا على صوابه اوكانا) أى الصواب
والخطأ (متساوبين) فاشتمل هذا الشق على ثلاث صور الاول
كون الصواب غالبا على الخطأ والثانى عكسه والثالث كونهما
متساويين فإذا كان الخطأ اقل من الصواب او قليلا بالنسبة اليه
ع
:
i

١١٨
وان كان كثيراً فى حدذاته فهو مغبول (وكذا السهو والتصبان
اى) السهو والنسيان مثل الصواب والخطأ فى كونهم صور اثلاثا
واشار الشارح اله بقوله (سواء كانا) اى الهو والنسيان
( غالبين على حفظه وانينه أومتساويين والغرق بنه) اى بين
هذا النوع وهو سوء الحفظ (وبين) النوع الاول والثانى وهما
(فرط الغفلة وكثرة الغلط ان الكثرة فيه) أى فى هذا النوع
(باعتبار الصواب) فى الشق الاول (و) باعتبار (الحفظ والآتيان)
فى الشق الثانى (و) ان الكثرة (فيهما ) اى فى فرط الغفلة
وكثرة الغلط (باعتبار نفس الامر) وهو مساء الخارج
عند المتكلمين ومعناه عند المحققين نفس الشىء فى حد ذاته فاذا
قلنا الشئء موجود فى نفس الاحر كان معناه أنه موجود فى حدذاته
ومعنى أنه موجود فى حلوز انه ان وجود إيس باعتبار المعتبروفرض
الفارض بل او قطع النظر عن كل اعتبار وفرض كان موجوداً
وذلك الوجوداما وجود اصلى او الى كلنى فنفس الامر يتناول
الخارج والذهن لكنها أعم من الخارج مطلفا اذكل ما فى الخارج
فهو فى نفس الامر قطعا واحم من الذهنى مزوجه كون الخمسة
إذ ليس كل ماهو فى الذهن يكون فى نفس الأمر فله إذا اعتقد
زوجا كان ذلك كاذبا غير مطابق لنفس الامر مع ثبوته فى الذهن
ولذلك قبل ولا يجب مطابقته لما حصل فى العقل واما ما يقال
مزان الامر هوالعقل الفعال فكل حكم يطابق لما فيهفهو صادق
والا فهو كاذب ففيه بعد لان هذه العبارة لادلالة لها على هذا
المعنى الاعلى وجه بعيدوهو ان يجعل الأمر فى مقابلة الخلق ويرادبه
عالم المجردات وايضا يقدح وصف الاحكام الثابتة فى العقل الفعال
بالصدق والمطابقة لنفس الامر (ويقال له) اي الراوى المذكور
( المختلط) بكسر اللام (بسبب اختلاطه وسوء حفظه فساد
العقل
:

١
-
ء
٠٢٠
١١٩
العقل وعدم انتظام الفعل او القول إما بحرف) ى بسبب حرق
ماله او کتبه مثلا ( اوضرر اومرض اوعرض) آخر (اوموت
ان اوسرقة مال) كالمسعودى (إوذهاب كتب) كان لهيئة
(أو نحوها) كا حتراق الكتب كان الخلقين ( كذا قال على القارى
فىالمخلص أى الخلاص) اشارة الى كونه مصدرا ميا (عن سوء
الحفظ ليس بشئء) من الاشياء (الا بعدم الخطأ مطلقا أى اصلا)
وإنما فر ناءبه (فانه) أى مطلقا (كثيرا ما تجئء معناه أو بغلبة
سمع (الصواب) منه (عليه اى) على ( الخطأ) له فلا يضر
فى حديثه سمع الخطأ منه قليلا ما (وكذا السهو والنسبان اى
ليس الخلاص عنهما) بشىء (إلا بعد مهما مطلقا) اى قطعا
(اوبغلية الحفظ والأيمان عليها) اى على السيهو والنسيان
(وحديثه) اى المختلط (مردوداومتوقف) وليس ما قالهمطلقاً
لان شيخ الاسلام قال في شرح النخبة ان الحكم فى حديثه
أن ما حدث به قبل الاختلاط اذا تميزًا بان علمنا أنه قبل الاختلاط
قبل واذا لم يميز ما حدث فيه توقف بصيغة المجهول فى حديثه
ياه لا يقبل ولا يرد انتهى واعلم ان الأخذين منه منهم من سمع
قبل الاختلاط ومنهم من مع بعده ومنهم من سمع منه فى الحالين
مع التميز بانقال سماعى بعدما اختلط او قبله كما قاله الخليلي وغيره
عمر اختلط فى آخر عمره عطاء ومن سمع منه قبل الاختلاط شعبة
وسفيان الثورى ومن سمع منه بعد الاختلاط جرير بن عبد الحميد
ومن سمع منه فى الحالتين مما ابو حوانة فإ محتج بحديثه قاله
على القارى فلمل قول الشارح وحديثه مردود محمول على النوع
الاخبر (وليس فى حديث) اى حديث المختلط (سم خاص)
كاكالسار الاحاديث (ثم اعلم ان الراوى فى الحديث الصحيح أى
لا الحسن والضعيف و) ذكر (المشهور) عند الفور (الله )
٠
1

١٢٠
أى الحديث الصحيح (اعم حتى يشمل هذا التقسيم جميع ما تقدم)
من الاقسام (حيث قال العسقلانى الخير باعتبار وصولاه اليناار بعة)
أقسام آتية (وقال على القارئ) فى شر حه (اى لاباعتبار
أوصافه ) لانه ان لم يكن باعتبار الوصول بل باعتبار الاوصاف
لايعم التقسيم جميع ما تقدم لان بين الاوصاف تباينا (من الصحة
والحسن والضعف وغيرها ولا) باعتبار او صافه (من كونه )
اى الخبر (مرفوعا اوموقوفا اومقطوعا اونحوها وسنبينها
ايضا) أى مثل مابيتها على القارى (ان كان واحداً فى جميع
المواضع بان يروى واحد عن واحد) من الثقات وغيرهم
( الى المنتهى ولو كان الواحد صحابيا عند المحققين وقيل
غير الصحابى اذوحدته) أى وحدة الصحابى ( لاتوجب الغرابة)
اذكلهم عدول (أو) ان كان الراوى واحدا (فى بعض المواضع
ولو فى موضع واحد بان يروى اثنان) من الاسناد (عن اثنين
عن واحد عن اثنين عن أربعة ونحوها وله) اى ولهذا النوع
(صور شتی یسمی هذا الحديث الاول غريبا اى عجيا) مأخوذ
( من قولهم اغرب فلان اى جاء بشئء عجيب او) اى (فردالانه
يجئ بمعناه ) ايضا (وان كان) الراوى ( اثنين فى كل موضع
أوفى موضع ) واحد (مع كون سائر المواضع اكثر من اثنين
لا اقل حتى لا يكون غريبا) فى صورة الاقل (يسمى عن يزالقلة
وجوده) مأخوذ (من) قولهم (٥ز يعز بالكسر) اى بكسر العين
فىالغار( ای قل بحيث لایکاد یوجد)اولكونهما خوذامن عز بعز
بفتح العين إذا اشتد وقوى لورود ذلك الحديث بعينه من
إسناد آخر ( وزعم بعضهم انه) اى كون الحديث عزيزا اوكون
الراوى اثنين (شرط الصحة) والزاعم هو الجبائى من المعتزلة
لكنه فاسد لان الصحيح ماوجد له اسناد صحيح ولو وإحدا