Indexed OCR Text
Pages 261-280
س : هذا هو الظاهر لي عند اختلاف الرواة وعند كثرة المتكلمين الترجيح حسب القرائن لکن في سؤالي هذا الذي أردت أن أتثبت منه في هذه النقطة التي قد تكون مشكلة علي وهي : لو فرضنا أن الذي روى عن ابن معين اثنان رويا عنه التضعيف وواحد روى التوثيق ؛ فكلامكم نأخذ بالأكثر ، فنقول : ضعيف . ما ننظر إلى التوثيق . يختلف الحال إذا ما كان إمامان ضعفا وإمام وثق فنجمع . هناك فرق بين أن يختلف الأئمة المتكلمون في الراوي وبين أن يكون إمام واحد واختلف تلامذته عليه ؛ هذا الذي أردت أن أسال عنه . س: نعم أدري أن الترجيح يختلف لكن في حالة ما إذا اختلف على إمام ج : لاشك الفرق ؛ لكن الترجيح يختلف . واحد نأخذ بقول الأكثر وهدر قول الأقل أو نجمع ؟. لا ، هدره [و] (١) نأخذ بقول الأكثر الذين ضعفوا . ج : لماذا هنا في موضوع ابن معين واختلاف تلامذته عليه لجأنا إلى س : الترجيح بالكثرة ولم نلجأ إلى الترجيح بالتأصيل : موضوع تفسير الجرح أو إجماله أو ما شابه ذلك ؟. هو لکون الشخص الذي قیلت عنه الأقوال شخص واحد ، والراوي ج : للتوثيق شخص وللتضعيف جمع ، بخلاف ما لو كان هناك أقوال من أئمة آخرين فستكون المراجحة هنا تختلف عن هذه الصورة ؛ يعني (١) زيادة من عندي ليتضح المعنى . ٢٦١ هنا أخذنا بالأكثرية لأنه يسبق إلى الوهم أن الموثق الواحد عن ابن معين أخطا أوفهم على غير مراده . ما أشبهها بالشذوذ وزيادة الثقة والباب ذاك . س : -: صحيح والشيخ ( الألباني ) اشترط وقال : إذا انتفت القرائن في جوابه ، قال : ما في إلا القول هذا ؛ يعني فإذا كان هناك قرائن شيء آخر . مذهب ابن حبان الذي يقول فيه إن الفقيه إذا روى تقبل زيادته في س : المتون والمحدث في الأسانيد مذهب غير معمول به ؟. ج : هو هذا ؛ وهو لم يعمل به . س : : كلام ينقدح في النفس حول : كيف نوهم الثقة والمجلس لم يثبت عندنا أنه متحد مع الجماعة ؛ فكلام للسمعاني الذي يقول : لابد من اشتراط اتحاد المجلس ، فإذا علمنا أنهم اجتمعوا جميعاً في مجلس واحد والثقة خالفهم فنقول : كيف وهِم هؤلاء وحفظت أنت ما غفلوا عنه ؟. لكن مع اختلاف المجلس يحتمل أن الشيخ نفسه حدث الفود بحديث فيه زيادة ، وحدث الجماعة بحديث ليس فيه هذه الزيادة . ج: والحصيلة لابد من التقطيع للثقة . س : على كلام السمعاني أو ابن دقيق العيد يرى أنه تقبل الزيادة على أنهما من الشيخ الذي حدث بالزيادة وبالرواية الناقصة على كلامه هو لكن أنا ما وضحت قولي أن النتيجة لابد من توهيم الثقة ، كيف ج : ذلك ؟ إما أن توهم الشيخ وإما أن توهم الراوي عنه . ٢٦٢ س : هذا محمول ما إذا تعذر الجمع . وتوهيم الثقة كذلك ؛ يعني سواء كان الواهم الآن الشيخ الثقة أو ج : التلميذ الثقة ، لما قلت أخيرا ، هذا وارد على كل من الوجهين ، لكن هذا التعليل لم يكن مطروحا في أول سؤالك : نجمع ، نوفق . س: ما ذكرته أنا في البداية وهو مبنى كلام المعترض على أنه إذا أمكن الجمع ، لماذا نوهم الثقة ؟ فيحمل على أنه زاد من الشيخ الذي زاده بهذه الزيادة . وإذا لم يمكن ؟. ج : س : ج : وإذا لم يمكن هذا لابد منه ؛ لأن توهيم الفرد أولى من توهيم الجماعة لا . الموضوع كان له علاقة بالمجلس ؛ ما ذكرته عن السمعاني له علاقة بالمجلس ، الآن نرجع إلى أصل المسألة ، ماذا يقول السمعاني يقول : لا يوهم الثقة إلا إذا علمنا اتحاد المجلس . لماذا هذا التعليل ؟ فيقول : لأننا نقول : كيف حفظت وغفلوا هم ؟ أما إذا اختلفت المجالس ، محتمل أن الشيخ هو الذي حدث الفرد بالزيادة وحدث الجماعة بالرواية الناقصة وحدث الفرد في مجلس آخر برواية تامة ، فحينما حدث الجماعة في ذاك المجلس بالرواية الناقصة كان مصيبا أم مخطئا ؟. هو قصر لأنه كسل ، ما نستيطع نحكم بأنه مصيب أو مخطئ . :- كيف استطعت تقول التلميذ أصاب والجماعة أخطأو ؟. ج : س : أنا أقول كلام السمعاني ما أقول بقوله ؛ لكن أنا أريد أن أعرف ٢٦٣ صحة ما قال ، فالآن لما يقول : الشيخ يكسل وينشط فربما أنه عندما حدث الجماعة كسل وعندما حدث الفرد نشط ج: لا بأس ؛ لكن لما كسل أصاب أم أخطأ ؟. س : أخطأ عندما لم يرو الكلام تاما . إذن رجعت إلى قولي - ولا مؤاخذة -، لابد من تخطئة أحد ج : الثقتين ؛ إما أن نخطئ الشيخ ابتداء لتقصيره ، أو التلميذ لزيادته ، فلابد من تخطئة الثقة في كل من الحالتين ، فلئن نخطئ الشيخ أولى من [ أن ] (١) نخطئ الجماعة ، بل حتى التلميذ الفرد الواحد . س : هذه التخطئة ( التوهيم ) يوقعوها على الفرد ما يوقعوها على الشيخ الذي هو فوقه ، لأن الشيخ ثقة أيضا والفرد ثقة . الفرد ثقة هذه حجة عليك ، لماذا يوهمون التلميذ ولا يوهمون الشيخ ج : بل لماذا يوهمون التلامذة ؟ الأصل أن نوهم الشيخ حين اختلف حديثه في مجلس عن حديثه نفسه في مجلس آخر ، أما أن تقول : نشط كما قلنا نحن في بعض الأحيان : إن الشيخ ينشط فيرفع الحديث ويكسل فلا يرفع هذا معروف ، لكن حينما كسل وما رفع قصر - ولا شك ـ وأوجد مشكلة ، لكن هذا هو الإنسان ما كمل. س : ظهر لي الآن الجواب على من يريد أن يصحح رواية الفرد ، وأن القول الصواب في ذلك قول الجماعة لكن بقي لي السؤال : من (١) زيادة من عندي ليتضح المعنى . ٢٦٤ يوهم هل هو شيخ الجميع أو التلميذ ( الفرد ) المخالف للجماعة من يقع الوهم عليه ؟ من يقال فيه شذ في هذه الحالة ؟. ج: هو الشيخ . س : شيخنا أجد في كتب كثيرة توهم التلميذ الذي هو خالف الجماعة على الشيخ . نعم لكن ما هي بهذه الصورة ؛ الآن موضوعك موضوع اختلاف ج : المجلس . س : هذا إذا صح اختلاف المجلس ؛ ولكن إقامة الدليل على اختلاف المجلس - حقيقة - متعذر . ج : لعله يكون فرضي . س : في قول الإمام الترمذي في هذا الباب يقول: حتى وإن تعددت المجالس فكون الشيخ يحدث الحديث في عدة مجالس على وجه وفي مجلس لهذا الفرد على وجه ، فروايته في عدة مجالس أولى من روايته في مجلس واحد . هذا هو نفسه يقوي الكلام الآن وفيه رد حتى على الذين .. ج : هذا أولى من حيث عدم تخطئة الرواة عنه . س : كأن يخطئ الجماعة ؟. ج: هذا هو ؛ لكن هذا لا يعني أن الشيخ أصاب هنا وهناك ، هذا واضح جدا . إذن إذا علمنا اختلاف المجلس فالوهم ينصب على الشيخ ، وإذا لم نعلم فالوهم ينصب على الفرد لأنه خالف الجماعة . ٢٦٥ وبهذا انتهت إجابات شيخنا العلامة المحدث الفقيه / محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله تعالى - والحمد لله رب العالمين. ٢٦٦ الاستدراكات المجالس وهو غير نشيط وهو ناعس أو .. إلخ ، فإذا خالفه ثقة مثله أي لم يُوصف بمثل ما وُصف به، بن وهب فقلنا: بأن القواعد تحملنا على أن نقول : هذا الثقة تقدم روايته على رواية ابن وهب . لكن الإشكال عند عدم التمييز ، وذاك لم يُوصف بما وصف به ابن وهب ، قلنا فيما سبق : أن روايته أرجح . لكن الآن أنت تصف الرجل نفسه المرجوح في المثال السابق بأنه سمع مرتين ، وذاك سمع عشرين مرة سماعاً صحيحاً ، ذاك الذي ثقة مثل الأول هذا أولى أن تكون روايته أرجح ، لأنه إذا كان الصورة الأولى ما قلنا : أن هذا الثقة الذي لم يُوصف بما وصف به ابن وهب سمع عشرين مرة لكن عندنا رواية هذا الثقة ، وعندنا رواية ذاك الثقة الذي قيل أنه نعس في روايته عن فلان ، قلنا هذا الأول أرجح . فإذا ضم إلى ذلك أنه سمع عشرين مرة فالأرجح وأرجح من باب أولى . س : بالنسبة لصنيع الحافظ ابن حجر في (( التقريب )) أجد بعض التراجم إذا كان هناك في ترجمة معينة توثيق وتضعيف مفسر، التوثيق معلوم والتضعيف والتجريح مفسر ؛ في ترجمة اختلف فيها هل هي واحدة أم اثنتان ؟ ، فالحافظ يجمع في الحكم بين القولين ، إذا كانت الترجمة مختلفاً فيها ، قيل هو فلان وقيل هو فلان ، ومحتمل أن يكون التوثيق لواحد والتضعيف لآخر ، ولما لم يترجح للحافظ من المقصود بهذا وهذا، يجمع ويقول : ثقة وضعيف . يقول: صدوق مثلاً، أو يقول : ثقة وسيء الحفظ . يقول مثلاً: صدوق . هل هذا ٢٦٧ الاستعمال والفهم صحيح ؟ يُتابع الحافظ على هذا ؟. ج: ما أعتقد هذا إذا كان كما تذكر. س: هذا موجود ، أحياناً يقول - مثلاً - صدوق ومجهول . أحياناً ينقل إلى كلمة مستور . ج: أفهم من كلامك أنه ما ترجح عنده أن هاتين الترجمتين تساويان ترجمة واحدة حتى يكون جوابي : ما أعتقد هذا صواباً فيم إذا لم يترجح عنده أن الترجمتين هما ترجمة واحدة ، فإذا ترجح عنده ، ما یکون في إشكال في هذا . س : لو ترجح أن الترجمة فلان أو فلان أخذ بالتوثيق وحده أو التضعيف وحده ، يعني إذا ترجح عنده أن الترجمة ترجمتان ليست ترجمة واحدة ، حمل التوثيق على ترجمة والتضعيف على أخرى ، لكن الجمع هذا ما الذي يجعله يقول في الراوي الذي قال فيه : ثقة وثقه أحمد مثلاً. يترله إلى صدوق ؟ إلا لقول الآخر ــ هذا ــ عند التردد ، هو نفسه يذكر هذا في التهذيب . ج: ولا يوجد في هذا الذي وثقه أحمد من قال فيه مثلاً جرحاً قريباً ؟. س : نعم ضعيف مثلاً ، ويأتي ويقول هو صدوق أو صدوق له أوهام . هذا مر عليّ كثيراً في (( التهذيب )) . ج : السؤال دعني أوضحه ، عندنا زید بن محمد وعندنا زید بن أحمد فقد يشكل على بعض الحفاظ أهم شخصان أو هما شخص واحد ، زید ابن أحمد قيل فيه عن الإمام أحمد مثلاً : أنه ثقة . وزيد بن محمد قيل ٢٦٨ فيه : أنه ضعيف . فيجمع الإمام الحافظ العسقلاني بين الترجمتين ويلفق من تويثق الإمام أحمد للأول الذي هو زيد بن أحمد وبين قول من ضعف زيد بن محمد ، يلخص من التوثيق الأول والجرح الآخر فيقول إنه صدوق . سؤالي الآن ، ألا يوجد من قال في الرجل الأول خلاف قول من وثقه ، بحيث أنه لو قلنا : إن الترجمة واحدة هي زيد بن أحمد ، لكن قد يكون في ترجمته قول آخر غير قول الإمام أحمد الذي فيه ثقة ، فنخلص من القول المخالف لقول أحمد في الترجمة الأولى إلى أن يخلص ، وهذا صنيع الإمام العسقلاني - كما تعلم - في تلخيصه أقوال الحفاظ المتقدمين ، يعطي كلمة ملخصة هي - مثلاً - فيمن قيل فيه ثقة ، صدوق ، قد يخطيء ، قد يهم ، فهو يعطيك صدوق ( الخلاصة ) ، فأنا أسالك باعتبارك أنك أنت قريب العهد ، وناقل نقول طيبة ما شاء الله ، فليس هناك إلا قول أحمد مثلاً في زيد بن أحمد : ثقة وقول فلان في زيد بن محمد : ضعيف . لا شيء آخر ؟. س : لاشك هو هذا المقصود بالسؤال ، وإلا لو كان هناك قول ثالث بصدوق . وانتقى القول الثالث هذا ليجمع بين القولين ما كنت أسأل عن هذا ، هذا واضح إنما أسأل عن قولين فقط ثقة وضعيف ، يقول : صدوق ، ثقة ومجهول . يقول : هو مستور . فقط أما لو كان هناك قول ثالث يجمع من الأئمة المتقدمين ما كان وجه للسؤال ج: الترجمة هو وحّد بينهما؟. ٢٦٩ س: الترجمة يسوقها ويقول - مثلاً -: فرق بينهما ابن حبان، فرق بينهما البخاري في التاريخ ، فرق بينهما بن أبي حـاتم في الجرح والتعديل ، ولا يجزم الحافظ ابن حجر . الآن ممكن ننتقل من السؤال هذا إلى كلمة دونه ، دعنا من صنيع الحافظ ابن حجر ماذا نفعل لو قابلتنا ترجمة بهذا الوصف ؟ ماذا ترجح لديكم لأستفيده ولأتخذه في صنيعي أنا ؟ دعنا من صنيع الحافظ هل هو يفعل هذا أو لا يفعله ؟ و الطالب يجد هذا كثيراً ؟. ج: هذا صحيح ، لابد حينذاك من الرجوع إلى شيوخ المترجم وتلامذة المترجم الذين أخذوا عنه ، فإن اتحدوا فهذا يُرجح أن المختلف فيه واحد وإن اختلفوا ، وهذا - طبعاً ـــ من المسائل الاجتهادية أيضاً ، لأنه قد يكون الاختلاف قليلاً أو يكون كثيراً ، فإذا كان الاختلاف كثيراً فيترجح لدى الباحث أن المترجمين هما رجلان ، وقد يكون الخلاف الفارق بين الشيوخ والتلامذة قليلاً جداً، فيسترجح عنده أنهما ترجمة واحدة . س : وإذا لم يترجح وهو محل السؤال ؟. ج: الوقف . ونصف العلم لا أدري . س : إذا كان الراوي روى عنه راويان والإسناد إلى أحدهما لا يثبت ، يعني في الإسناد إلى الثقة هذا التلميذ رجل ضعيف ، هل يعتبر هذا مع الأول رافعاً لجهالة العين ؟ أم العبرة بما صح السند إليه من رواية راو واحد فقط ؟. ٢٧٠ ج: بما صح السند ، ويكون الراوي على جهالة العين . س : إذا انفرد في الترجمة قول عالم عُرف بالتساهل في التوثيق ، أراكم فيمن دون التابعين - خاصة ــ تقفون فيه، لكن هنا السؤال لو انفرد في الترجمة رجل متشدد وعُرف بالتعنت كابن القطان - مثلاً - أو كأبي حاتم الرازي ، أراكم تعتمدون كلامه إذا كان في التجريح ، فانفراد المتساهل بالتوثيق قد لا تعبأون به ، وانفراد المتشدد أعني المتشدد من الأئمة غير المجروح مثل الأزدي وغيره أراكم تعتمدونه ، فهنا السؤال : لماذا اعتمدنا كلام المتشدد وهو على خلاف الجادة والصواب في التجريح ، ولم نعتمد كلام المتساهل مع أنه أيضاً على خلاف الجادة والصواب كالأول في التوثيق ؟. ج : الجواب كجواب مجمل لا يستويان مثلاً ، من كان مثل يحي بن سعيد القطان جبلاً في الحفظ وفي النقد وذلك مسلم له من علماء عصره ، فضلاً عن الذين جاءوا من بعده وسبروا نقده وتوثيقه وجرحه ، لا يستوي مع أولئك المتساهلين أو المتشددين ، لا يستويان مثلاً هذا أولاً . وثانياً : أريد أن أستوضح هل رأيتني اعتمد جرح يحي بن سعيد ولو كان هناك موثق ؟. س : لا ، البحث فيما إذا انفرد في الكلام في الترجمة ، أما إذا كان هناك من يخالفه أو يوافقه فهذه مسألة أخرى أن يجمع بين الأقوال . ج: أنا أقول حينئذ - ولا مؤاخذة - لو غيرك قالها، أريد أن أقول هب ٢٧١ / أنه ليس عندنا مثل هذا الجرح ماذا نفعل بهذا الراوي ؟ . س : هي في نفسي ولكن أردنا أن نتبث منكم : لو أننا أهملنا كلام المجرح فالرجل باقي على الجهالة ولا يحتج بروايته أصلاً . ج: ملخص الجواب : نحن نعتد بجرح هذا المتشدد لسببين اثنين الأول : ليس كمثله كثير من المخرجين وهو سبق أشرنا إلى ذلك . السبب الثاني : أنه يجرح شخصاً لا يضرنا جرحه ، لأنه لو لم يكن له وجود فنحن نسلك حديثه مسلك الأحايث الضعيفة وحينما نعتد بجرحه لا نزيد على هذا المسلك قيد شعرة . س : أما لو أخذنا بقول المتساهل فقد عملنا بالحديث . ج: نعم . س : جاء عن بن أبي خيثمة أنه سأل ابن معين عمن قال فيه : ضعيف فقال : إذا قلت : هو ضعيف فليس بثقة ولا يكتب حديثه ، وإذا قلت : لا بأس به فهو ثقة . السؤال الآن : إذا جاء في ترجمة وقال فيها يحي بن معين : فلان ضعيف ولم نجد غير هذا القول فيه ، الحافظ بن حجر في كثير من المواضع في (( التقريب )) يترجم له بأنه ضعيف بالرغم أن ابن معين صرح وقال : هو ليس بثقة ولا يكتب حديثه ؟. وأيضاً هذا السؤال كسابقه ، ليس هناك في ترجمة هذا الذي قال فيه ج : ابن معين : ضعيف ، ليس هناك قول آخر لا بتجريحه ولا بتويثقه . هنا لابد من ملاحظة شيء - في ظني - وهو: هل يكون هذا ٢٧٢ فِهِمِن المخُتَوَاتْ الموضوع الصفحة مقدمة المعِّد - عفا الله عنه - . ١ المنهج المعَّد في إخراج هذه الإجابات ٦ مقدمة الشيخ أبي الحسن - حفظه الله - . السؤال حول مدلس التسوية هل يُشترط في حقه التصريح في جميع طبقات السند ؟. ١١ ٩ السؤال عن موقف الحافظ ابن حجر - رحمه الله - من ذلك. ١١ السؤال حول موقف الباحث من تصحيح وتضعيف الأئمة المتقدمين . ١٢ السؤال حول إذا وُصف أحد الأئمة بالانتقاء في المشايخ وانفرد بالرواية عن راوٍ فما حكم روايته ؟. ١٥ حكم الرواية عن تابعي عُرف بالإرسال وروى عن بعض الصحابة ولم يُعرف عنه تدليسٌ فما حكم روايته ؟. ١٥ ١٦ السؤال حول الشذوذ وزيادة الثقة . ١٩ السؤال حول من ينفي تساهل العِجْلي . إثبات تساهل ابن حبان وتناقضه فيما وضع من قواعد للتوثيق . ٢٠ السؤال حول تخريج رواية المتروك والكذاب كشواهد ومتابعات للأحاديث الصحيحة . ٢٣ حكم توثيق التابعي الذي لم يوثقه أحد إلا المتساهلين كابن حبان . ٢٤ السؤال حول مقولة الإمام أحمد : (( الضعيف إذا روى قصة يكون قد ٢٧٣ ٢٤ حفظها )) . السؤال حول الاستشهاد برواية عطية العوفي عن أبي سعيد سواءً كان الكلي أو منسوباً الخدري . ٢٥ ٢٦ السؤال حول الاستشهاد برواية ابن جريج المدلسة . ٢٨ السؤال حول قول الصحابي إذا لم يُعرف له مخالف . السؤال حول الاستشهاد بمراسيل التابعين خاصة من وصفت مراسيلهم بأنها من أضعفها . ٢٩ إعادةٌ لسؤال سابق حول رواية التابعي الذي لا يدلس عن الصحابة دون ذكر أسمائهم . ٣٠ قول بعض التابعين : حدثنا رجلٌ من الأنصار . لا يلزم أن يكون صحابياً . ٣١ السؤال حول الاستشهاد بالمنقطع وبمجهول الحال والجمع المبهم . ٣٣ السؤال حول قول التابعي : من السنّة كذا . هل له حكم الوقف ( أي مقطوع ) أو حكم الرفع أو الإرسال ؟ والفرق بينه وبين قول التابعي . ٣٤ السؤال حول التصحيح المجمل کإدخال ابن خزيمة حديثاً في صحيحه . ٣٤ السؤال حول أخبار الآحاد هل تفيد العلم اليقيني أو غلبة الظن ؟. ٣٥ إشكال حول عدم جعل موقوف التابعي شاهد للمسند الضعيف . ٣٦ السؤال حول صنع الحافظ في طبقات المدلسين حيث جعل ابن لهيعه من الطبقة الخامسة ، وبيان أن الشيخ الألباني يمشيها بالعنعنة إذا كانت من رواية العبادلة . ٣٧ السؤال حول زيادة البعض لغير العبادلة عن ابن لهيعه . ٣٧ السؤال عن وجود تعريف جامع للحديث الحسن . ٣٨ هل يشترط في الحديث المنكر اتحاد المخرج ؟. ٣٨ ٢٧٤ السؤال حول حال جابر الجعفي ، هل هو متروك لا يستشهد به ؟ وكذلك الحارث الأعور . ٤٠ ٤٠ صدوق تغير بآخره ، هل هي في مراتب الشواهد أو الاحتجاج ؟. ٤٠ صدوق يخطئ ، هل هي في مراتب الشواهد أو الاحتجاج ؟. السؤال حول تدليس عمر بن علي المقدمي هل يستشهد به إذا عنعن وإذا قال حدثنا ؟. ٤١ السؤال حول تعارض قول النبي 49 مع فعله . معنى قول الذهبي : ( بالدبوس ) . ٤١ ٤٣ ٤٤ السؤال حول مرويات محمد بن عجلان عن أبي هريرة . السؤال حول موقف الحافظ الذهبي - رحمه الله - في ( التلخيص) من تصحيح الحاكم - رحمه الله - . ٤٥ حمل كلام الذهبي : ( وهو يعوز .. ) على القسم الذي بيّض فيه . ٤٧ ٤٨ السؤال حول موافقة الراوي في رواية لرواية الجماعة ثم مخالفتهم بالزيادة . ٤٨ موقف الشيخ مقبل الوادعي ممن يتصدى لكتب الشيخ الألباني . ٥٠ السؤال حول عدم نقل الحافظ ابن حجر من تلخيص الذهبي . السؤال حول احتمال عدم اطلاع الحافظ على تلخيص الذهبي وبيان أنه ٥٢ غير صحيح . إعادة لسؤال سبق حول موضوع الانتقاء . ٥٤ ٥٤ السؤال حول الانتقاء في المشايخ . السؤال حول جبر الجماعة المبهمین هل هذا یکون في التابعین ومن دونهم ؟. ٥٥ قبول رواية ابن جريج المدلسة راجع إلى القرائن . ٥٥ ٢٧٥ السؤال حول تقديم الإمام ابن خزيمة - رحمه الله - المتن على السند. ٥١ السؤال حول ماهية الإجماع ، والقياس متى يصار إليه . ٥٦ السؤال حول قول الأئمة : لا أعرف له سماعاً . ٥٨ العالم اذا إستدل بحديث لا يدل ذلك على تصحيحه له . ٥٨ السؤال حول رواية شعبة عن المدلسين هل تعتبر مزيلة للعلة ( التدليس ) ؟. ٥٩ السؤال حول التشكيك في العبارات المشهورة عن الأئمة . ٦٠ السؤال حول حد الإرسال الخفي والتدليس والفرق بينهما . ٦١ السؤال حول الحديث الموضوع . ٦٢ سبب تسمية الحاكم كتابه بالمستدرك . ٦٤ معنى قول الحاكم : على شرط الشيخين ، على شرط البخاري ، على شرط مسلم . ٦٤ التنبيه على قول الهيثمي : رجاله رجال الصحيح . ٦٥ السؤال حول صنيع ابن أبي حاتم في بعض الرواة الذين ذكرهم البخاري في الضعفاء ويحوهم إلی کتابه ويقول عنهم : (( يُکتب حديثه ولا يحتج به )) . ٦٥ السؤال حول توهيم الدارقطني للثقة الذي روى عنه ضعيف مخالفاً للجماعة ، ٦٨ مع أن هناك من يتحمل العهدة ؛ وهو الضعيف . السؤال حول التفرقة بين قول عروة : عن عائشة ، وأن عائشة . ٦٩ السؤال حول الإدارج وكيفية معرفته . ٧١ السؤال حول جهالة العين وفائدة الرواة الأقرباء له . ٧٢ السؤال حول رواية التلاميذ الضعفاء الذين يصلحون في الشواهد والمتابعات ٧٣ عن شيخهم المجهول . البحث حول مجهول العين ومجهول الحال . ٧٤ السؤال عن بعض أئمة الجرح والتعديل الذين لم يشتهر حاله من ناحية التوسط ٢٧٦ ٧٥ والتساهل والتشدد . السؤال حول رواية التلميذ الملازم المكثر عن شيخه المدلس إذا عنعن شيخه . ٧٧ السؤال حول قول العلماء : الراوي أدرى بمرويه من غيره . هل هذا على ٧٨ عمومه ؟. السؤال حول معنى مجهول العين : هل هو المشكوك في وجوده ؟ وسبب هذا الإشكال . ٧٩ إشكال حول تصدير الشيخ الكلام على حديث صحيح بعمر بن علي المقدمي مع أنه لا يستشهد به وإن صرح بالتحديث . ٨٠ تتمة البحث حول قول التابعي : من السنَّة كذا ، وترجيح الشیخ له بأنه بمعنى المقطوع والإتيان بإشكال ورد في ((الإرواء)) وجواب الشيخ عليه . ٨١ السؤال حول تعارض قول النبي ◌َ﴾ مع فعله . ٨٢ من ذلك شرب التي ﴿ قائماً ونهيه عن ذلك . ٨٤ السؤال عن بعض ألفاظ الجرح والتعديل : يسرق الحديث ، كذاب ، وضَّاع . ٨٧ السؤال حول تعريف الإمام ابن عدي للسارق والكذاب . ٨٨ السؤال حول الحكم على حديث السارق بالضعف أو بالوضع . ٨٩ السؤال حول موضوع السرقة وذكر حديث ذكره الحافظ الهيثمي في ((المجمع )) وتوضيح الشيخ لكلام الهيثمي على الحديث . ٨٩ الفرق بين قولهم : حديث باطل وحديث موضوع . ٩١ تكملة حول حال بعض أئمة الجرح والتعديل . ٩٢ الكلام على محمد بن حُميد الرازي . ٩٤ الكلام على مسألة الحديث الحسن لغيره . ٩٥ ٢٧٧ الاستدلال بآية البقرة في ثبوت الحديث الحسن لغيره . ٩٩ تعليل حديث الثقة المتفرد إذا كان في حديثه نكارة . ٩٩ السؤال حول الاستشهاد للحديث الضعيف بالقرآن الكريم وذكر مثال ذلك في الصحيحة . ٩٩ السؤال حول استشهاد العلماء بمن كثر خطؤه إلى أن استوعب غالب حديثه أو كله . ١٠٢ السؤال حول زيادة الثقة وشذوذها وعدم خصوصيتها بالوقف والرفع والزيادة والنقصان والإرسال والاتصال ، إلى أشياء أخرى . ١٠٣ ١٠٤ تكميل للبحث السابق : الاستشهاد للحديث الضعيف بالقرآن الكريم السؤال حول اختلاف الإمام الواحد في الراوي توثيقاً وتجريحاً ، وذكر مثال على ذلك . ١٠٦ السؤال حول استعمال بعض الاصطلاحات الحديثية ومتى بدأت ؟ كصيغة الجزم وصيغة التمريض ، وقولهم : إسناد صحيح وإسناد حسن وحديث صحیح وحديث حسن . ١٠٨ السؤال حول استخدام البخاري لصيغ التمريض والجزم . ١١٠ السؤال حول اختلاط الراوي ومعرفة روايته السليمة في زمن الاختلاط . ١١١ ١١٢ هل إكثار الطبراني عن شيخ له يدل على أنه من شيوخه المشهورين ؟. ١١٤ حدود الكثرة التي يقوى بها الراوي الذي لم يُوثق . السؤال حول : إذا اختلف كلام الحافظ ابن حجر في كتبه أيها يقدم ؟. ١١٥ ذكر صور حول رواية التلميذ عن مجهول العين هل هي رافعة للجهالة أم لا ؟. ١١٨ السؤال حول الفرق بين : (( له إدراك )) و(( له رؤية )) و(( صحابي صغير )) وحكمها من حيث الاتصال والإرسال . ١١٩ ٢٧٨ السؤال حول منزلة الراوي الذي لم يذكر في ترجمته إلا أن أبا عوانة أخرج له وكذا الحاكم وابن خزيمة ومن عُرف بأنه ليس في التحري أو الوفاء بشرط الصحة كما حدث من صاحبي الصحيح . ١٢٠ السؤال حول الرجال الجدد الذين يأتي بهم أصحاب المستخرجات فيما بينهم وبين رجال الصحيح . هل هذا توثيق لهم.؟. ١٢١ حال رجال الضياء في المختارة . ١٢٢ ١٢٢ موقف بعض طلبة العلم الشاذ من ذلك . توضيح عبارة الذهبي في " الموقظة": (( ولكن هذا الدين ... )) . ١٢٣ أيهما أقوى المرسل الصحيح أم المسند الضعيف وتعليل ذلك ؟. ١٢٤ السؤال حول تخصيص انتفاء الشذوذ بالذكر في تعريف الحديث مع أنه نوع من العلة . ١٢٥ هل تفسير الصحابي له حكم الرفع ؟ وذكر مثال على ذلك من الصحيحة . السؤال حول عنعنة حبيب بن أبي ثابت إذا روى بواسطة عن من أدركهم ، ١٢٦ وكذلك الحسن البصري . ١٢٨ السؤال حول اشتراط اتحاد المجلس . ١٢٨ ١٢٩ السؤال حول معلقات البخاري بصيغة الجزم . السؤال حول مقولة الحافظ ابن حجر : (( لا نعرف حديثاً وصف بكونه متواتراً ليس أصله في الصحيحين )) . ١٢٩ السؤال حول (( التلخيص الحبير )) هل للحافظ ابن حجر شرط فيما يورد ١٣٠ من الأحاديث ؟. السؤال حول إذا كان للعالم كتابان وأحال أحدهما على الآخر فهل يعني أن المحال عليه متأخر ؟. ١٣٠ ٢٧٩ السؤال حول : هل عدم وجود العلة في الأحاديث هو الأصل ؟. ١٣٠ السؤال حول الفرق بين : إسناد صحيح ، وحديث صحيح . ١٣١ السؤال حول الحد الفاصل بين المتقدمين والمتأخرين . ١٣١ السؤال حول اشتراط إضافة قول الصحابي : كنا نفعل إلى زمن النبي ﴿﴾ . السؤال حول اختصاص تدليس التسوية بإسقاط ضعيف بين ثقتين سمع أحدهما الآخر . ١٣٢ السؤال حول إطلاق بعض الأئمة النكارة على تفرد الثقة . ١٣٤ السؤال حول قول ابن حبان في كتابه الثقات (( روى عنه أهل بلده )) ، ١٣٦ ولا يذكر أحداً ، ويبحث الباحث فلا يجد إلا واحداً . فما الموقف منه ؟. ١٣٦ السؤال حول شروط ابن حبان في كتابه الثقات . السؤال حول تفسير الحاكم للشذوذ . ١٣٦ ١٣٨ السؤال حول ما ذكر عن بعض الأئمة بأنهم يوقفون المرفوع احتياطاً . السؤال حول موقف ابن حبان من عدم تصريح السماع لخبر المدلس في صحيحه من طريق أخرى بعد وقوفه عليها. ١٤٣ السؤال حول موقف الحافظ بن حجر من إعلانه أحاديث بالتدليس في صحيح ابن حبان . ١٤٦ السؤال حول اختلاف الرواة في الزيادة والنقصان بالمتن هل يصح أن يقال في راوي الناقصة : شذ أو وهم ؟. ١٤٧ السؤال حول : عند الاختلاف بين راو وآخر ، هل الترجيح بالتوثيق ١٤٨ يكون بكثرة الموثقين ؟. السؤال حول تخصيص الحافظ بن حجر رحمه الله قبول مرسل الصحابي ما إذا كان في الأحكام . ١٥٠ ٢٨٠ ١٣٢