Indexed OCR Text

ية :... فذكره .
عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله
وروى منه الشطر الثاني ابنُ أبي شيبة في («المصنف)) (٥٤٣٠/٣٤٤/٨)،
وعنه أبو داود (٤٧٧٩)، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٢٥٣/٢ - ٢٥٤).
وللشطر الأول منه شاهد من حديث أنس بن مالك مرفوعاً : أخرجه البزار
(٨٦٠/٤٠٦/١) بإسناد صحيح .
وأخرجه أبو يعلى (٣٤٠٨/١٣٣/٦) من طريق أخرى عنه مع الشطر الآخر .
وسنده ضعيف .
وله - أعني : الشطر الأول - شاهد ثانٍ من حديث أبي هريرة مرفوعاً .
أخرجه أبو يعلى (٦٠٣٢/١٠ و٦٠٤٦) من طريق أبي خالد الأحمر عن هشام
عن ابن سيرين عنه .
وإسناده صحيح .
وشاهد ثالث من حديث بريدة مرفوعاً ... وفيه قصة .
أخرجه البزار (٨٥٧/٤٠٥/١) بإسناد حسن؛ كما قال الحافظ في ((مختصر
الزوائد» (٥٥٤/٣٤٥/١)، وصححه الحاكم، والذهبي ، وهو مخرج في ((أحكام
الجنائز)) (٢٠٧ - ٢٠٨ - طبعة المعارف).
(تنبيه) : زاد البخاري وأبو يعلى في أول حديث ابن مسعود فقرة ثالثة نصها :
((أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟))، قالوا: يا رسول الله ! ما منا من أحد
إلا ماله أحب إليه من مال وارثه! قال: ((اعلموا ما تقولون!)). قالوا : ما نعلم إلا
ذاك يا رسول الله! قال: ((ما منكم رجل إلا مال وارثه أحب إليه من ماله!))،
١٢٠٠

قالوا : كيف يا رسول الله؟! قال: ((إنما مال أحدكم ما قدم ، ومال وارثه ما أخر)).
واللفظ لأبي يعلى ، وهو أتم .
ثم استدركت فقلت :
هذا إنما ساقه أبو يعلى عقب حديث الترجمة ، وبسند واحد ، وإنما زاده في
أوله البخاري كما ذكرت . وهذا القدر منه قد أخرجه في ((صحيحه)) (٦٤٤٢)
مختصراً بإسناد الأعمش المتقدم. فقال الحافظ في ((الفتح)) (٢٦٠/١١):
((وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سنداً ومتناً ،
وزاد في آخره: «ما تعدون الصرعة فيكم؟ ... )) الحديث، وزاد فيه أيضاً: ((ما
تعدون الرقوب فيكم؟ ... )) الحديث)) .
قلت : فكان الأولى بالحافظ أن يعزوها أيضاً للبخاري أيضاً في ((الأدب
المفرد))، بل هو بالعزو أولى كما لا يخفى على أولي العلم والنهى ، ولكن جل من
لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء .
وتقدم تخريج هذه الزيادة في هذا الكتاب (برقم ١٤٨٦).
٣٤٠٧ - (دخلَ رجلٌ الجنَّة، فرأى على بابها مكتوباً: الصّدقةُ
بعَشْر أمثالها ، والقرضُ بثمانية عشر) .
أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٧٩٧٦/٢٩٧/٨)، والبيهقي في
((الشعب)) (٣٥٦٤/٢٨٤/٣) من طريقين عن سليمان بن عبدالرحمن : ثنا إسماعيل
ابن عَيِّاش عن عُتْبة بن حميد عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله
قال : ... فذكره .
١٢٠١

قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ وفي القاسم - وهو ابن عبدالرحمن
الدمشقي صاحب أبي أمامة - كلام معروف ، وهو حسن الحديث .
وعتبة بن حميد ، قال أحمد :
((ضعيف ، ليس بالقوي ، ولم يشتهِ الناس حديثه)).
وقال أبو حاتم :
«صالح الحديث)) .
وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٢٧٢/٧) . فمثله لا ينزل حديثه عن مرتبة
الحسن ، لا سيما وتضعیف أحمد جرح غیر مفسر ، وإن كان يغمز من حديثه ،
ولكن ما هو السبب؟ وقد صحح له ابن حبان حديثين ، أحدهما : توبع عليه في
((صحيح البخاري)) وغيره ، والآخر : سبق تخريجه في المجلد الثاني من هذه
السلسلة رقم (٧٨٩). وقد أشار المنذري في ((الترغيب)) (٣/٣٤/٢) إلى تقوية
الحديث بتصديره إياه بقوله :
((وعن أبي أمامة ... )).
وبتحسينه لحال عتبة هذا .
وللحديث شاهد من حديث أنس رضي الله عنه ، وفي آخره زيادة ، رواه ابن
ماجه وغيره ، لكن إسناده ضعيف جدّاً، ولذلك خرجته في ((الضعيفة)) (٣٦٣٧) .
٣٤٠٨ - (عليكَم بغَدَاء السُّحور؛ فإنّه هو الغَدَاءُ المباركُ) .
a
أخرجه النسائي (٣٠٤/١)، وفي ((الكبرى)) (٢٤٧٤/٧٩/٢)، وأحمد
(١٣٢/٤)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (٦٤١/٢٧١/٢٠)، و((مسند الشاميين))
١٢٠٢

(١٧١/٢ - ١١٣٠/١٧٢) من طريق عبدالله بن المبارك عن بقية بن الوليد قال:
أخبرني بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معديكرب عن النبي
: قال :... فذكره .
قلت : وهذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات كلهم ، وقد صرح بقية بالتحديث ؛
فأمنَّا تدليسه .
ثم رواه النسائي من طريق ثور عن خالد بن معدان قال : قال رسول الله
:... فذكره مرسلاً .
وإسناده صحيح أيضاً ، ولا يعل به المسند ؛ لأن الذي أسنده بحير بن سعد ،
ثقة ثبت ؛ كما في ((التقريب))، وزيادة الثقة هنا مقبولة اتفاقاً .
وله شاهدان من حديث أبي الدرداء ، والعرباض بن سارية نحوه . أخرجهما
ابن حبان في «صحيحه» (٨٨١ و٨٨٢ - موارد) بسندين يقوي أحدهما الآخر،
أوردهما المنذري في «الترغيب» (٥/٩٣/٢ و٦) مشيراً إلى تقويتهما، ساكتاً عن
حديث الأول ، ومبيناً علة حديث الآخر ، وفاته حديث الترجمة ، وكان ذلك من
الدواعي على إخراجه وبيان صحته ؛ لدعم الأحاديث الأخرى .
وحديث أبي الدرداء ؛ له طريق أخرى عند الطبراني في ((المعجم الكبير))
(٣٢٢/١٣١/١٧) من طريق جُبَارة بن الْمُغَلِّس: ثنا بِشْرُ بن عُمَارة عن الأحوص بن
حكيم عن راشد بن سعد عن عتبة بن عبد وأبي الدرداء مرفوعاً بلفظ :
((تسحروا من آخر الليل)) . وكان يقول :
((هو الغداء المبارك)).
١٢٠٣

لكنه إسناد ضعيف أيضاً ، مَن دون راشد ثلاثتهم ضعفاء . وأعله الهيثمي
بـ (جبارة) فقط! (١٥١/٣) .
وله شاهد قوي ؛ يرويه محمد بن إبراهيم - أخو أبي معمر - قال : حدثنا
سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس قال :
أرسل إلي عمر بن الخطاب يدعوني إلى السحور ، وقال :
سماه الغداء المبارك .
إن رسول الله
أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٥٠٥/٣٠٨/٢)، ومن طريقه الخطيب
في ((التاريخ)) (٣٨٧/١). وقال الطبراني:
:
((لا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا محمد بن إبراهيم أخو أبي معمر)).
قلت : روی الخطیب بسنده أن ابن معین سئل عنه؟ فقال :
(«مثل أبي معمر لا يسأل عنه ، هو وأخوه من أهل الحديث)).
وعن موسى بن هارون أنه قال فيه :
:
«صدوق لا بأس به)) .
قلت: وبقية رجاله رجال الصحيح؛ كما قال الهيثمي (١٥١/٣)؛ إلا شيخ
الطبراني (أحمد بن القاسم بن مساور الجوهري) ، وهو ثقة .
وشاهد آخر؛ من حديث عائشة قالت: قال رسول الله {زائ :
((قربي إلينا الغداء المبارك)) ؛ يعني : السحور، وربما لم يكن إلا تمرتين .
قال الزهري : السحور سنة .
١٢٠٤

أخرجه أبو يعلى في ((مسنده)) (١٣٧/٨ - ٤٦٧٩/١٣٨): حدثنا أبو هشام
محمد بن يزيد بن رفاعة : حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي : حدثنا معاوية عن
الزهري عن عروة عن عائشة ..
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ لضعف أبي هشام الرفاعي عند الجمهور . وقال
البخاري :
((رأيتهم مجمعين على ضعفه)).
ومثله معاوية وهو ابن يحيى الصدفي ، وبه فقط أعله المعلق على ((مسند أبي
يعلى))!
وأما قول الهيثمي :
((رواه أبو يعلى ورجاله ثقات)).
فهو وهم محض لا أدري کیف صدر منه !
ومن قلة العلم والفقه ، قول المعلق المشار إليه :
((نقول: لكن يشهد له حديث أنس المتقدم ... )).
يعني : قوله ﴿﴾ :
((تسحروا فإن في السحور بركة)) متفق عليه. (الروض ٤٩ و١٠٨٩).
وذلك؛ لأنه شاهد قاصر ليس فيه وصف السحور بـ ((الغداء المبارك)) فتأمل .
٣٤٠٩ - (إنّ اللهَ وملائكته يصلُّون على المتسحِّرين) .
أخرجه ابن حبان في ((صحيحه)) (٨٨٠ - موارد)، والطبراني في ((المعجم
١٢٠٥

الأوسط)» (٦٤٣٠/٢٢٢/٧)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣٢٠/٨)، والأصبهاني في
((الترغيب)) (١٧٦٦/٧٢٦/٢) عن إدريس بن يحيى الخولاني قال: حدثني عبدالله
بن عياش بن عباس القتباني عن عبدالله بن سليمان الطويل عن نافع عن ابن عمر
قال: قال رسول الله عَ ليه :... فذكره . وقال الطبراني وأبو نعيم:
(تفرد به إدريس بن يحيى)) .
قلت : وهو ثقة ، قال فيه ابن أبي حاتم :
((صدوق، قال أبو زرعة: رجل صالح من أفاضل المسلمين)).
وذكره ابن حبان في ((الثقات)»، وقال (١٣٣/٨):
:
((مستقيم الحديث)) .
وسائر رجاله ثقات معروفون من رجال ((التهذيب»؛ غير عبدالله بن سليمان
الطويل ، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم برواية جمع من الثقات - منهم الليث بن
سعد -، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (٤١/٧)، فالإسناد حسن .
وأما ما نقله ابن أبي حاتم في ((العلل)) (٢٤٣/١ - ٧١٢/٢٤٤) ؛ أنه سأل أباه
عن هذا الحديث؟ فقال :
«هذا حديث منكر)) !
فلا أدري وجهه ، لا سيما وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً
بلفظ :
((السحور أكلة بركة ، فلا تَدَعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء ؛ فإن الله
وملائكته يصلون على المتسحرين)).
١٢٠٦

أخرجه أحمد (١٢/١٣ و٤٤) من طريقين؛ في الأول منهما انقطاع بين
يحيى بن أبي كثير وأبي رفاعة ، وجهالة أبي رفاعة ، ويقال : رفاعة .
وفي الآخر منهما : عبدالرحمن بن زيد بن أسلم ؛ وهو متروك .
وجملة الجرعة منه لها شواهد كثيرة ، منها : حديث عبدالله بن عمرو عند
ابن حبان (٨٨٣) بسند حسن، وقد خرجتها باختصار في ((الضعيفة)) تحت
الحديث (١٤٠٥) .
فقول المنذري في حديث أبي سعيد (١٠/٩٤/٢):
((رواه أحمد ، وإسناده قوي)) ! مردود؛ وقد رده الناجي أيضاً كما نقلته عنه في
((صحيح الترغيب))، لكن فاته إعلال الطريق الأول .
٣٤١٠ - (لِيَهْنِكَ العلمُ أبا المنذرِ! والذي نفسي بيده؛ إنّ لها لساناً
وشَفَتَيْنِ تُقَدّسان الملِك عند ساقِ العرْش. يعني: آيةَ الكرسيّ).
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف)) (٦٠٠١/٣٧٠/٣): أخبرنا الثوري عن سعيد
الْجُرَيري عن أبي السَّليل عن عبدالله بن رباح عن أبي بن كعب أن النبي ◌َ ◌ّه قال:
((أي آية في كتاب الله أعظم؟)).
فقال: الله ورسوله أعلم ! يكررها مراراً ، ثم قال أُبيّ: آية الكرسي ، فقال
النبي { ل :... فذكره .
ومن طريق عبدالرزاق : أخرجه أحمد (١٤١/٥ - ١٤٢) ، وابن الضُّرَيس في
((فضائل القرآن)) (١٨٦/٩٠).
وتابعه ابن أبي شيبة : نا عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن الجريري به بتمامه .
١٢٠٧

أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) (١١٩٥/٤٥٩/٤)، و((التفسير)) (٣١٠/١).
وهو في ((صحيح مسلم)) (١٩٩/٢): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة به ؛ دون
قوله : ((والذي نفسي بيده ... )) إلخ. واستدركه الحاكم (٣٠٤/٣) على مسلم؛
فوهم !
وقد أخرجه أبو داود (١٤٦٠) من طريق أخرى عن عبدالأعلى .
وتابعه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن إياس الجريري به .
أخرجه أبو عبيد في ((فضائل القرآن)) (١٣/١٢٢ - ٣٤).
تنبيهان :
١ - قوله في الحديث: (لساناً)) هو الثابت في كل مصادر التخريج ؛ إلا
((مصنف عبدالرزاق))، فهو فيه: ((للساناً)) بزيادة لام التأكيد ، فمن تخاليط الشيخ
الأعظمي في تعليقاته عليه : قوله :
((كذا في ((مسند أحمد)» (!) وفي (ص) و(ز): للسانين))!
والذي في ((المسند)) إنما هو: ((لساناً)) بدون اللام كالمصادر الأخرى كما تقدم .
٢- عزا المنذري الحديث لابن أبي شيبة دون أن يقيده بكتاب ، فتفضل
المعلقون الثلاثة؛ فقيدوه (٣٥١/٢) بـ ((المصنف))! وهذا منهم تخرص ورجم
بالغيب ، ومن الدليل على ذلك أنهم لما خرجوا الحديث من رواية مسلم وأبي
داود ؛ قرنوها بالأرقام، بخلاف عزوهم لـ ((المصنف))؛ فلم يذكروا له رقماً .
ولعلهم لجهلهم لا يعلمون أن لابن أبي شيبة كتباً أخر؛ مثل ((المسند))
و((التفسير)) وغيرهما ، فكان بسبب ذلك تقييدهم المذكور !!
١٢٠٨

٣٤١١ - (لقدْ سأَلتَ اللهَ باسم اللهِ الأعظَم : الذي إذا دُعيَ به
أجابَ ، وإذا سُئل به أعطى) .
أخرجه ابن أبي شيبة في («المصنف)) (٩٤١٠/٢٧٢/١٠)، وأحمد (١٢٠/٣)
قالا : ثنا وكيع : حدثني أبو خزيمة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك :
أن النبي ## سمع رجلاً يقول :
اللهم ! لك الحمد ، لا إله إلا أنت ، وحدك لا شريك لك، المنّان ، بديع
السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام! فقال النبي لة : ... فذكره .
ومن طريق وكيع : أخرجه ابن ماجه (٣٨٥٨) .
قلت : وهذا إسناد جيد ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي خزيمة ، قال
أبو حاتم :
((لا بأس به)).
وذكره ابن حبان في «الثقات)) (٤٦٥/٦)، وسماه: (صالح بن مرداس) وروى
عنه جمع من الثقات الحفاظ ، وقال الذهبي ، والحافظ :
((صدوق)) .
وله طريقان آخران :
أحدهما : يرويه محمد بن إسحاق : حدثني عبدالعزيز بن مسلم عن إبراهيم
بن عبيد بن رفاعة عن أنس به ، دون قوله :
((وحدك لا شريك لك)).
١٢٠٩

أخرجه أحمد (٢٦٥/٣)، والبخاري في ((التاريخ)) (٢٧/٢/٣)، والطحاوي
في (مشكل الآثار)) (٦٢/١).
قلت : وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن ، رجاله ثقات معروفون ؛ غير
عبدالعزيز بن مسلم - وهو الأنصاري مولى آل رفاعة -، وثقه ابن حبان (١٢٣/٥)،
وروى عنه أيضاً معاوية بن صالح . وقال الحافظ :
«مقبول» .
والآخر : يرويه خلف بن خليفة : ثنا حفص بن عمر عن أنس به نحوه ؛ دون
قوله المذكور ، وزاد بعد جملة (الجلال) :
((يا حي يا قيوم !» .
ورجاله ثقات ؛ لكنَّ خلفاً هذا كان اختلط ، وقد خرجت حديثه هذا في
((صحيح أبي داود)) (١٣٤٢) لطرقه ، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي.
(تنبيه) : وقع في الطريق الأولى - بين عبدالعزيز بن مسلم وإبراهيم بن عبيد -
زيادة: (عن عاصم) في ((المسند)) فقط، وهي ثابتة في ((جامع المسانيد)) لابن كثير
(٩/٢٢/٢١)، وكذا في ((أطراف المسند)) لابن حجر العسقلاني (٢٧١/١)،
والظاهر أنه خطأ قديم مقحم من بعض النساخ ؛ لعدم ورودها عند البخاري
والطحاوي أولاً ، ولأنهم لم يذكروا (عاصماً) هذا في شيوخ عبدالعزيز بن مسلم - كما
تقدم -، ولا في الرواة عن إبراهيم بن عبيد ثانياً ، والله أعلم .
تنبيه آخر: لقد وقع في سياق حديث الترجمة عند المنذري في ((الترغيب))
(٤/٢٣٤/٢) - وقد ساقه بلفظ أحمد - زيادة ونقص ، فقال:
((لا إله إلا أنت، يا حنان يا منان! يا بديع ... )) فزاد: ((يا)) النداء في الجمل
١٢١٠

الثلاثة ، وزاد اسم: ((حنان))! وأسقط جملة: ((وحدك لا شريك لك)). ولا أصل
للاسم المذكور إلا في رواية لأحمد في طريق (خلف) (١٥٨/٣)، وأظنها خطأ
أيضاً من بعض النساخ أو الرواة ؛ ففي الرواية الأخرى عنده (٢٤٥/٣): ((المنان» ،
وهو الثابت في رواية أبي داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والحاكم ، ويشهد له
حديث الترجمة .
وأظن أن ما في ((الترغيب)) بعضه من تلفيق المؤلف نفسه بين الروايات - وهو
من عادته فيه ! - وبعضه من النساخ . ولم يتنبه لهذا الخلط المعلقون الثلاثة عليه
(٤٨١/٢)، فلم ينبهوا عليه كما هو واجب التحقيق الذي ادعوه في طبعتهم
الجديدة لـ ((الترغيب))! بل زادوا عليه خلطاً من عندهم! فجعلوا مكان قوله :
((سألت الله)) - الثابت في ((مسند أحمد)) وغيره -: قولهم: [دعا الله]، هكذا بين
معكوفتين ، وعلقوا عليه فقالوا: ((ليست في (ب)))!
قلت : وهذا تعليق هزيل ، فمع أن الزيادة مخالفة لرواية ((المسند)) ؛ فإنها تعني
أن الأصل الذي طبعوا عليه فيه سقط ، وأنه بلفظ :
((لقد .. باسمه الأعظم ... )).
وهذا غير معقول ولا مفهوم ! فكان عليهم أن يبينوا ماذا في نسخة (ب)،
﴿ذلك مبلغهم من العلم﴾ والتحقيق المزعوم !
وزادوا - ضغثاً على إيَّالة - أنهم عزوا الحديث لأحمد (٣٤٩/٥ و٣٦٠)! وإنما
هو في المجلد الثالث منه كما تقدم .
وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى ((الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان)) في
طبعتیه ، فرأيت في حديث خلف :
١٢١١

((أنت الحنان المنان))؛ جمع بين الاسمين ، لكن ليس في ((زوائد ابن حبان))
(٢٣٨٢) للهيثمي إلا :
((أنت المنان)) .
وهو المحفوظ ، وزيادة: ((الحنان)) شاذة باعتبارين :
أحدهما : عدم ورودها مطلقاً في حديث الترجمة وغيره ، كما سبق .
والآخر : مخالفتها لكل الطرق الدائرة على (خلف)، فليس فيها الجمع
المذكور. ومما يؤكده أن راويه في ((صحيح ابن حبان)) عن (خلف) هو قتيبة بن
سعيد ، وعنه رواه النسائي دون الزيادة ، فكان هذا مما يرجح ما في ((زوائد ابن
حبان)) على ما في ((الإحسان)) .
من أجل ذلك ؛ يبدو جلياً خطأ المعلقين الثلاثة الذي سكتوا في تعليقهم
على ((الترغيب)) عن هذه الزيادة ، وليس ذلك غريباً عنهم ؛ فإنهم لا يحسنون غيره
لجهلهم ، ولكن الغريب أن يلحقها بـ ((زوائد ابن حبان)) (١٠٧٥/٢ - طبع المؤسسة)
المعلقان عليه ، ويجعلاها بين معكوفتين: [الحنان]، وهي لا تصح الشذوذها
ومخالفتها للطرق عن (خلف) ، ومنها طريق قتيبة ، ولمباينتها لسائر الطرق على
أنس ، وبخاصة طريق حديث الترجمة .
٣٤١٢ - (لا صلاةَ بعدَ العصْر حتّى تغربَ الشمسُ، ولا بعْدَ
الفجْرِ حتّى تطلعَ الشمسُ ؛ إلا بمكةَ ، إلا بمكةَ، [إلا بمكةَ]).
أخرجه أحمد (١٦٥/٥): ثنا يزيد، والدارقطني في «سننه» (٦/٤٢٤/١)،
والبيهقي (٤٦١/٢) من طريق محمد بن إدريس الشافعي ، والبيهقي أيضاً،
١٢١٢

والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٨٥١/٤٦٨/١) عن سنيد بن سليمان؛ ثلاثتهم
عن عبدالله بن المؤمَّل عن حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد عن
أبي ذر :
أنه أخذ بحلقة باب الكعبة ، فقال: سمعت رسول اللّه ◌َ الله يقول : ... فذكره .
وقال الطبراني :
((لم يروه عن قيس بن سعد إلا حميد بن قيس الأعرج ، تفرد به عبدالله بن
المؤمل المخزومي)» !
کذا قال ! وقد توبع كما يأتي ؛ فانتظر .
وخالف هؤلاء الثلاثةَ سعيدُ بنُ سالم القَدَّاح، فقال : عن عبدالله بن مؤمل
عن حميد مولى عفراء عن مجاهد به ؛ لم يذكر : قيس بن سعد .
أخرجه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (٢٧٤٨/٢٢٦/٤)، وابن عدي في ((الكامل))
(١٣٧/٤) . وقال ابن خزيمة :
((أنا أشك في سماع مجاهد من أبي ذر)).
قلت : لعل مستند هذا الشك ما أخرجه ابن عدي (٢٨٩/٧) ، ومن طريقه
البيهقي قال : حدثنا محمد بن يونس العُصْفُرِي : حدثنا محمد بن موسى
الحَرَشِيُّ: حدثني اليَسَعُ بن طلحة القرشي - من أهل مكة -: سمعت مجاهداً
يقول : بلغنا أن أبا ذر قال ... فذكر الحديث مختصراً جداً بلفظ :
((لا صلاة بعد العصر إلا بمكة)) .
لكن اليسع بن طلحة هذا ضعيف جدّاً ، قال البخاري وأبو زرعة :
((منكر الحديث)).
١٢١٣

وقال البيهقي عقبه :
((اليسع بن طلحة ضعفوه ، والحديث منقطع؛ مجاهد لم يدرك أبا ذر، والله
أعلم)) .
قلت : نفيه الإدراك قد سُبق إليه من غير ما واحد من الحفاظ . وقد جاء في
((نصب الراية)) للزيلعي (٢٥٤/١) عقب النفي المذكور:
((قال الشيخ (يعني: ابن دقيق العيد) في ((الإمام)): وحديث أبي ذر هذا
معلول بأربعة أشياء :
أحدها : انقطاع ما بين مجاهد وأبي ذر .. (ثم ذكر كلام البيهقي).
والثاني : اختلاف في إسناده؛ فرواه سعيد بن سالم عن ابن المؤمل عن حميد
مولى عفراء عن مجاهد عن أبي ذر، لم يذكر فيه قيس بن سعد . أخرجه كذلك
ابن عدي في ((الكامل)» . قال البيهقي :
((وكذلك رواه عبدالله بن محمد الشامي عن ابن المؤمل عن حميد الأعرج
عن مجاهد)).
والثالث : ضعف ابن المؤمل ، قال النسائي وابن معين : ((ضعيف)) . وقال أحمد :
((أحاديثه مناكير)). وقال ابن عدي: ((عامة حديثه الضعف عليه بيِّن)).
الرابع : ضعف حميد مولى عفراء ، قال البيهقي : ((ليس بالقوي)). وقال أبو
عمر بن عبدالبر: ((هو ضعيف)). انتهى))!
قلت : هذه العلل عندي واهية جدّاً؛ باستثناء الأولى والثالثة ففيهما نظر
يأتي بيانه ، وأوهاها رابعها؛ فإن حميداً هذا - وهو ابن قيس الأعرج المكي القاري -
١٢١٤

قد وثقه جمهور الأئمة المتقدمين ، ومنهم البخاري ، ولم يضعفه أحد منهم إلا
أحمد في رواية ؛ فإنه قال ما قاله البيهقي ، وهذا وإن كان لا يعني أنه ((ضعيف))
كما أطلق ابن عبدالبر، لما هو معلوم من الفرق بين هذا وبين ما لو قال : ((ليس
بقوي)» ، ولا سيما وقد قال أحمد في رواية أخرى عنه :
((ثقة)). وقال ابن معين فيه :
((ثبت)) .
ولذلك أخرج له الشيخان في ((الصحيحين))؛ فقد جاوز القنطرة يقيناً .
ونحوه في الضعف الوجه الثاني ؛ لأن مثل هذا الاختلاف لا قيمة له ؛ بل لا
ينبغي أن يذكر؛ لأن سعيد بن سالم - لو كان ثقة ــ فلا ينبغي أن يلتفت إلى
مخالفته للثلاثة الثقات الذين تقدم ذكرهم ، وبخاصة منهم الإمام الشافعي ،
فكيف وهو مضعف من قبل حفظه؟!
ومثله يقال - ومن باب أولى - في متابعة (عبدالله بن محمد الشامي) - وفي
((سنن البيهقي)): (الشافعي) -؛ فإنه غير معروف في كتب الرجال ، مع احتمال أن
يكون الذي في «الميزان»:
((عبدالله بن محمد بن حجر الشامي ، نزيل رأس العين ، ضعفه الأزدي)).
وزاد عليه الحافظ في ((اللسان)) أنه ذكره ابن حبان في ((الثقات))، وأنه قال :
((يغرب وينفرد)).
وقد ذكره في الطبقة الرابعة منه (٣٤٩/٨) .
ثم إنه لو سلمنا جدلاً أن لمثل هذه المخالفة قيمة تذكر ؛ فيمكن الترجيح من
١٢١٥

جهة أخرى - غير الأكثر والأوثق - بأن يقال : إن هؤلاء معهم زيادة ، وزيادة الثقة
مقبولة . وفي الجواب التالي ما يؤكد ذلك .
وأما الجواب عن الوجه الثالث ؛ فهو عند البيهقي نفسه ؛ فإنه بعد أن ساق
رواية عبدالله بن المؤمَّل وضعفه ؛ قال معقباً عليه :
((إلا أن إبراهيم بن طهمان قد تابعه في ذلك عن حميد ، وأقام إسناده)).
ثم ساقه عنه : ثنا حميد مولى عفراء عن قيس بن سعد عن مجاهد قال :
جاءنا أبو ذر، فأخذ بحلقة الباب، ثم قال: سمعت رسول الله ﴿ بأذني
هاتين ... فذكر حديث الترجمة بالزيادة .
ثم أعله بضعف (حميد) - وسبق الجواب عنه -، وبالانقطاع ، وبقوله :
((ومجاهد لا يثبت له سماع من أبي ذر، وقوله : ((جاءنا)) يعني : جاء بلدنا .
والله أعلم)) !
لقد صرح مجاهد بقوله : ((جاءنا أبو ذر))؛ فهذا تصريح منه بلقياه إياه وسماعه
منه في مكة ، ومجاهد مكي كما هو معروف ، والسند إليه بذلك صحيح ، والتأويل
الذي ذكره البيهقي ؛ إنما يصح المصير إليه ؛ إذا ثبت بإسناد صحيح أيضاً ولا يقبل
التأويل ، كما لو ثبت أنه ولد بعد وفاة أبي ذر، أو كان صغيراً ، أو نحو ذلك من
الأمور التي يصلح الاعتماد عليها بعد ثبوتها ؛ ففي هذه الحالة يمكن القول بالتأويل
المذكور . والله أعلم .
ومع ذلك ؛ فمن المسلّم عند العلماء أن مراسيل مجاهد خير من مراسيل غيره
من التابعين كعطاء وغيره ، فإن لم يثبت سماعه للحديث من أبي ذر ؛ فهو مرسل
صحیح ، یمکن تقویته ببعض الشواهد :
١٢١٦

فمنها : ما رواه عبدالله بن باباه عن أبي الدرداء :
أنه طاف بعد العصر عند مغارب الشمس ، فصلى ركعتين قبل غروب
الشمس ، فقيل له : يا أبا الدرداء! أنتم أصحاب رسول الله عطلة تقولون: لا صلاة
بعد العصر حتى تغرب الشمس؟! فقال :
إن هذه البلدة بلدة ليست كغيرها .
أخرجه الطحاوي في ((شرح المعاني)) (٣٩٦/١)، والبيهقي أيضاً (٤٦٣/٢)،
وإسناده صحيح ، ولذلك لم يسعه إلا أن يقول بصحة الاستثناء المذكور في حديث
الترجمة ، فقال :
((وهذا القول من أبي الدرداء يوجب تخصيص المكان بذلك . والله أعلم)).
وهناك آثار أخرى تشهد لصحة الاستثناء ، ولذلك رأيت الحافظ ابن عبد البر
- مع تضعيفه لسند الحديث وإعلاله إياه بما تقدم ـ مع الرد عليه -؛ قال في
((التمهيد)) (٤٥/١٣) :
((وهذا حديث وإن لم يكن بالقوي - لضعف حميد مولى عفراء ، ولأن مجاهداً
لم يسمع من أبي ذر -؛ ففي حديث جبير بن مطعم ما يقويه ، مع قول جمهور علماء
المسلمين به ، وذلك أن ابن عباس ، وابن عمر ، وابن الزبير ، والحسن ، والحسين ،
وعطاءً، وطاوس ، ومجاهداً ، والقاسم بن محمد ، وعروة بن الزبير؛ كانوا يطوفون بعد
العصر، وبعضهم بعد الصبح أيضاً ، ويصلون بإثر فراغهم من طوافهم ركعتين في
ذلك الوقت ، وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق، وأبو ثور، وداود بن علي ... )) .
ثم ذكر من خالفهم ، فمن شاء رجع إليه ؛ فإن فيما ذكر من الحجة ما يغني
عن حكاية أقوال المخالفين ، ولا سيما وقد قال في بعضها :
١٢١٧

((وهذا لا وجه له في النظر ؛ لأن الفرق بين ذلك لا دليل عليه من خبر
ثابت ، ولا قياس صحيح . والله أعلم)) .
وحديث جبير بن مطعم الذي أشار إليه كافٍ في إقامة الحجة على المخالفين
إذا وقفوا عليه ، وأنصفوا ولم يقلدوا ، ونصه :
((يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى ؛ أية ساعة شاء؛
من ليل أو نهار)) .
وقد صححه الترمذي ، وابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والذهبي ، وهو
مخرج في ((الإرواء)) (٢٣٨/٢ - ٢٣٩).
واعلم أن الباعث على تخريج حديث الترجمة في هذه السلسلة : أنني كنت
علقت عليه في ((المشكاة)) (٣٣١/١) من رواية أحمد بأن: ((إسناده ضعيف ، لكن
يشهد له الحديث المتقدم (١٠٤١))؛ وفاتني أن أعطف على هذا الرقم رقماً آخر
وهو (١٠٤٥)، فردَّ علي بعض المعاصرين بأدب ولطف في رسالة له أسماها :
((الإعلام في إيضاح ما خفي على الإمام))! بأن الحديث المشار إليه (١٠٤١) ليس
فيه ما يشهد للاستثناء: ((إلا بمكة))، ولقد صدق ، وقال (ص ٣٠) :
((وهو استثناء ضعيف سنداً ومتناً ، والصحيح القول بالعموم ، والله أعلم .
وانظر ((نصب الراية)) (٢٥٤/١)، و((البيهقي)) (٤٦١/٢)))!
فعجبت من غضه نظره عن حديث جبير بن مطعم المؤيد للاستثناء الذي
عليه جمهور العلماء كما تقدم ، ومن أمره بالنظر في المصدرين المذكورين ، وفيهما
حديث جبير وغيره من الطرق والشواهد .
(تنبيه): ليس في إسناد حديث الترجمة في ((مسند أحمد)) ذكر لـ (حميد
١٢١٨

مولى غفرة) ، فظننت أنه سقط من الطابع ، فرجعت للتأكد إلى ((جامع المسانيد))
لابن كثير؛ في ترجمة (مجاهد عن أبي ذر) (٧٦٨/١٣)؛ فلم أجده فيه ، فكأنه
سقط عنه، ثم رجعت إلى ((أطراف المسند)) لابن حجر العسقلاني (٨٠٧١/١٨٥/٦)،
فوجدته كما هو في ((المسند)) ، فترجح عندي أنه سقط قديم ، فيمكن أن يكون من
بعض النساخ ، أو من عبدالله بن المؤمل نفسه ، أثبته تارة ، وأسقطه تارة ، وذلك مما
يؤكد ضعفه . والله أعلم .
لكني رأيت الهيثمي قال في ((المجمع)) (٢٢٨/٢) :
((رواه أحمد، والطبراني في ((الأوسط))، وفيه عبدالله بن المؤمل المخزومي ؛
ضعفه أحمد وغيره ، ووثقه ابن معين في رواية وابن حبان، وقال: ((يخطئ))،
وبقية رجال أحمد رجال (الصحيح))) !
قلت : فلم يفرق الهيثمي بين رواية أحمد والطبراني ، فإما أن تكون روايتهما
واحدة ، في الأولى ما في الأخرى من ثبوت ذكر (حميد) في الإسناد ، فتكون
نسخة الهيثمي من ((المسند)) على خلاف نسخة الحافظ في ((الأطراف))، أو يكون
حمل رواية ((المسند)) على رواية الطبراني، مع ما فيها من السقط ، فعل ذلك
تسامحاً أو سهواً! وهذا هو الأقرب . والله أعلم .
مِنْ كَرَمِهِ :﴿ وحُسْنِ قَضَائِه
٣٤١٣ - (نصْفٌ لك قضاءً، ونصْفٌ لك نائلٌ مِنِّي) .
أخرجه البيهقي في («السنن)) (٣٥١/٥)، و((شعب الإيمان)) (١١٢٣٧/٥٣١/٧)
من طريقين عن أبي عبدالله البُوشَنْجي محمد بن إبراهيم : ثنا أبو صالح الفراء
١٢١٩