Indexed OCR Text

٤٢١
لأبي الحسن السندي
لا أن مكة للحج، والتنعيم للعمرة كما عليه الجمهور (يُنْشِئُ) أي: السفر،
يفيد أنه ليس لمن كان داخل الميقات أن يؤخر الإحرام من أهله، وكذلك ليس
لأهل مكة أن يؤخروا من مكة، وعلى هذا فقول علمائنا الحنفية في جواز
التأخير مشكل. فليتأمل (وَكَذَلِكَ) أي: كذلك الحكم في كل من كان داخلاً،
وإن كافرًا قرب إلى مكة، والله تعالى أعلم.
(٢١٢٩) (٢٣٨/١)
قوله: (فَأَمَرَ بِهِ) أي: فأمر به بالزنا بعد أن أرشده أولاً إلى الرجوع
تعريضًا، والله تعالى أعلم.
(٢١٣٠) (٢٣٨/١)
قوله: (أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا) أي: فرض الصبح، وذلك لأن ما بعد الإقامة
محل لأداء الفرض، فما أدي بعده فكأنه جعله فرضًا، وذكر في
((المجمع)) (١): قريبًا من هذا ثم قال: رواه الطبراني في ((الكبير)) والبزار
بنحوه، وأبو يعلى، ورجاله ثقات.
(٢١٣١) (٢٣٨/١)
قوله: (أَهَكَذَا نَزَلَتْ) هذا تعریض منه بأنه حكم شدید، ولم يرد رده وإنكاره
(مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ) قيل: في ذكر السيد إشعار بأن الغيرة من عادات السادات
(لَا تَلُمْهُ) من اللوم (لَكَاعًا) بفتح اللام والكاف، يقال ذلك لمن يستحقر من
النساء؛ أي: المرأة الساقطة الدنية (تَفَخَّذَهَا رَجُلٌ) كناية عن الجماع. قوله:
(أَنْ أَهِيجَهُ) من هاجِه إذا أثاره (أَحَدُ الثَّلاثَةِ الَّذِينَ تِبَ عَلَيْهِمْ) أي: المذكورون
في قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الثَّلَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ﴾ الآية [التوبة: ١١٨] فكره؛ لكونه
(١) ((مجمع الزوائد)) (٢٢٤/٢).

٤٢٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
قذفًا يوجب عليه الحد (إلّا أنْ يَضْرِبُ) هكذا في غالب الأصول و((الترتيب))
وفي نسخة: (الآنَ يَضْرِبُ) وهو الظاهر، وكأن معنى (إلّا أنْ يَضْرِبُ ... )
إلخ، أنه إذا ضرب ينقطع الكلام من بين الناس (فِي تَرَبُّدِ جِلْدِهِ) براء وموحدة
ودال مهملة؛ أي: تغيره إلى الغبرة (فَسُرِّيَ) على بناء المفعول مشددًا ومخففًا؛
أي: أزيل وكشف (الَّتِي تُوجِبُ عَلَيْكِ الْعَذَابَ) أي: إن كنت كاذبًا (فَتَلَكَّأَتْ)
أي: توقفت أن (لَا أَفْضَحُ) من فضحه كمنع، وكأن هذا قالته في النفس (فَعَلَيْهِ
الْحَدُّ) يدل على أن اللعان مع الولد لا يمنع وجوب الحد على القاذف، فهذا
حجة على من قال: أنه لا حد على قاذف الملاعنة، إذا كانت معها ولد كعلمائنا
الحنفيين (أَنْ لَا بَيْتَ لَهَا عَلَيْهِ وَلَا قُوتَ) هكذا في أصلنا، وكذلك في
((الترتيب)) أي: لا سكنى لها عليه ولا نفقة، وهذا هو الموافق لرواية أبي داود،
وفي بعض النسخ: أن لا يثبت لها عليه قوت (وَلَا مُتَوَفَّى عَنْهَا) أي: ولا هي
متوفى عنها (أُصَيْهِبَ) تصغير أصهب: وهو الذي في شعره حمرة يعلوها
سواد، وحمل هاهنا على أن لونه كذلك. قوله: (أَرَيْسِحَ) تصغير أرسح براء
وسين وحاء مهملات: وهو الخفيف الأليتين، ويقال له: أرصح بالصاد بدل
السين (حَمْشَ السَّاقَيْنِ) بحاء مهملة مفتوحة وميم ساكنة وشين معجمة؛ أي:
دقيقهما (أَوْرَقَ) أي: أسمر أو أسود (جَعْدًا) أي: ليس بسبط الشعر (جُمَالِيًّا)
بضم جيم وتخفيف ميم وكسر لام وتشديد مثناة تحتية؛ أي: عظيم الخلق
ضخم الأعضاء تام الأوصال، شبه خلقه بخلق الجمل (خَدَلْجَ السَّاقَيْنِ) بفتح
الخاء المعجمة والدال المهملة واللام المشددة وجيم؛ أي: غليظهما (سَابِغَ
الْأَلْيَتَيْنِ) الألية بفتح الهمزة: لحمة المؤخر من الحيوان معلومة، وهي من ابن
آدم المقعدة، وجمعها: أليات؛ بفتح اللام، كذا في ((المشارق)) أي: تامهما
وعظيمهما (لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأَنٌ) في إقامة الحد عليها، كذا قالوا: ويلزم أن يقام
الحد بالأمارات على من لم يلاعن، والله تعالى أعلم.
هـ'

٤٢٣
لأبي الحسن السندي
(٢١٣٢) (٢٣٩/١)
قوله: (عَنْ وَدْعِهِمْ) أي: تركهم مصدر ودعه إذا تركه، وقول النحاة: إن
العرب أماتوا ماضي يدع، ومصدره يحمل على قلة استعمالهما، وقيل: قولهم
مردود، والحديث حجة عليهم، وقيل: بل استعماله هاهنا من الرواة المولدين
الذين لا يحسنون العربية قبل، ((الختم)): عبارة عما يخلقه اللَّه تعالى في
قلوبهم من الجهل والجفاء والقسوة، والمعنى أن أحد الأمرين كائن لا محالة،
إما الانتهاء عن ترك الجماعات أو ختم الله على قلوبهم؛ فإن اعتياد ترك
الجمعة يغلب الرين على القلب، ويزهد النفوس في الطاعات.
(٢١٣٣) (٢٣٩/١)
قوله: (لَمَمَا) بفتحتين نوع من الجنون يلم بالإنسان؛ أي: يقرب منه
ويعتريه (فَشَعَّ) بمثلثة وتشديد عين مهملة، في ((النهاية)) (١) الثع: القيء،
والثعة: المرة الواحدة، وفي إسناده: فرقد السبخي؛ وهو صدوق عابد، لين
الحديث كثير الخطأ.
(٢١٣٤) (٢٣٩/١)
قوله: (عَنْ نَذْرِ أُخْتِكَ) النذر بمعنى المنذور؛ أي: عن أدائها المنذور
(فَلْتَرْكَبْ ) أي: إذا عجزت عن المشي (وَلْتُهْدِ) من الإهداء يدل على أن من
نذر المشي في الحج فلم يقدر عليه يجب عليه (بَدَنَةً ).
(٢١٣٥) (٢٣٩/١)
قوله: (وَكَانَ نِعْمَ الْجَلِيسُ) أي: كان مقولاً فيه: نعم الجليس (عَنْ أَيِّ
بَالِهِ) أي أيُّ أمره وشأنه (قَالَ: نَعَمْ) أراد أنه عزم على ذلك فكأنه صامه، وإلا
فقد جاء أنه لم يصم التاسع وإنما عزم عليه .
(١) ((النهاية في غريب الأثر)) (٦٠٩/١).

٤٢٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢١٣٦) (٢٣٩/١)
قوله: (عَلِّمُوا) من التعليم (فَلْيَسْكُتْ) لأن الكلام في تلك الحالة يؤدي
إلى الندامة، في ((المجمع))(١): فيه ليث بن [أبي](٢) سليم؛ وهو مدلس.
انتھی. لکنه صرح بالسماع.
(٢١٣٧) (٢٣٩/١)
قوله: (فَيَقُولُ) بالنصب على أنه جواب النفي، ويمكن رفعه على العطف
على يعود.
(٢١٣٩) (٢٣٩/١)
قوله: (وَلْتُهْدِ) من الإهداء (بَدَنَةً) بفتحتين.
(٢١٤١) (١ / ٢٤٠)
قوله: (بِالْعُمْرَةِ) أي: مع الحج فقد صح أنه بَّرَ كان قارنًا فوافق هذه
الرواية رواية روح (أَحَلَّ) أي: فسخ حجه وجعله عمرة.
(٢١٤٢) (١/ ٢٤٠)
قوله: (وَأَنَّى لَهُ بِالثَّوْبَةِ ) الباء زائدة (ثَكِلَتْهُ أُمُّهُ) بكسر الكاف؛ أي: فقدته،
وهذا يحتمل أن يكون من قول ابن عباس؛ متعلق بكلامه ذكره هاهنا معترضًا؛
أي: أنى له التوبة (ثَكِلَتْهُ أَمُّهُ) ويحتمل أنه من كلام النبي ◌َّ؛ ذكره تمهيدًا لما
بعده، وعلى الثاني فقوله (رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً) خبر لمقدر كأنه جواب لمن قال:
من هو؟ فقال: هو رجل قتل رجلاً متعمدًا. وقوله: (يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) بيان
للعلة كأنه جواب لمن قال: ما باله يدعى عليه بذلك، فقال: يجيء؛ أي:
مقتوله وعلى الأول، فقوله: (رَجُلٌ قتل رَجُلاً) مبتدأ، خبره (يَجِيءُ) أي:
(١) («مجمع الزوائد)) (١٣٥/٨).
(٢) من المصادر .

٤٢٥
لأبي الحسن السندي
يجيء مقتوله (تَشْخَبُ ) كمنع ونصر؛ أي: تسيل (فِي قُبُلِ الْعَرْشِ) بضمتين :
ما استقبلك منه، ومراد ابن عباس بذكر الحديث: أنه ما يكون هذا السؤال إلا
لأجل تعذيبه، والله تعالى أعلم.
(٢١٤٣) (١/ ٢٤٠)
قوله: (مِثْلَ لَيْلَةِ الإِثْنَيْنِ) منصوب على الظرفية، وذكر المثل لإفادة أن
المطلوب التمثيل دون التعيين (سَقَاهُ الْخُدَّامَ) كحكام جمع خادم.
(٢١٤٤) (١ / ٢٤٠)
قوله: (يَدُسُ) من دسه: إذا أدخله في الشيء بقهر وقوة (مَخَافَةً أَنْ يَقُولَ)
أي: فتدركه الرحمة؛ كما في رواية، والحديث يدل على أن من خذله اللَّه
يصرف عنه أسباب الرحمة، وعلى أن الملائكة يراعون الأسباب أيضًا،
ولا يعتمدون على التقدير فقط، وفي إسناده عطاء بن السائب؛ وهو صدوق
اختلط، ولكن قال الترمذي(١): إنه حسن صحيح. وأخرجه عن ابن عباس
بإسناد آخر أيضًا، والله تعالى أعلم.
(٢١٤٥) (٢٤٠/١)
قوله: (فِي السَّلَفِ) بفتحتين؛ أي: في تقديم الثمن (فِي حَبَلِ الْحَبَلَةِ) هما
بفتحتين؛ أي: لأجل ولد التي هي في بطن أمها (رِبًا) مثله في عدم الجواز.
(٢١٤٦) (١ / ٢٤٠)
قوله: (حِينَ اسْتَقْبَلْنَا) بسكون اللام، وتركك تقديمًا للقرابة.
(٢١٤٧) (١/ ٢٤٠)
قوله: (يَنْظُرُ بِعَيْنِ شَيْطَانٍ) كناية عن كونه شيطانًا، أو المراد: أن عينه في
(١) ((سنن الترمذي)) (٣١٠٨) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

٤٢٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
النظر تتبع أمر الشيطان؛ فأضيفت إلى الشيطان للملابسة (عَلَامَ) (على) حرف
جر دخلت على (ما) الاستفهامية فحذف ألفها على القاعدة المشهورة؛ أي:
لأي شيء؟ (وَجَعَلَ يَخْلِفُ) أي: في إنكار ما نسب إليه، وفي
((المجمع)) (١): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
(٢١٤٨) (١ / ٢٤٠)
قوله: (هِجَانٌ) بكسر وتخفيف في ((النهاية)) (٢) وغيرها؛ أي: أبيض
يستوي فيه الواحد وغيره، وفي ((القاموس)): الخيار من الإبل البيض والرجل
الخبيث (أَزْهَرُ) الأبيض المستنير (أَصَلَةٌ) بفتحتين وإهمال صاد، في
((النهاية))(٣): الأفعى، وقيل: الحية العظيمة الضخمة القصيرة، والعرب تشبه
الرأس الصغير الكثير الحركة برأس الحية، (فإما) أصله: أن الشرطية
وما الزائدة، فأدغمت نون أن الشرطية في ميم ما الزائدة (هَلَكَ) فعل ماض
(الْهُلَّكُ)(٤) بضمتين، وفي ((الصحاح)): قولهم: فعل ذلك أما هلكت؛
هُلُك: بضم الهاء واللام غير مصروف؛ أي: على كل حال. انتهى. يريد أن
مجموع هذا الكلام يراد به أنه فعل ذلك على كل حال، ومثله في ((القاموس))
إلا أنه قال: وقد يصرف أيضًا، وقال: إنه وقع الهلك في ((مسند أحمد))
بالتعريف بأل، وظاهره أنه يستعمل في كلام العرب بدون أل، وحاصل ما في
((النهاية)) (٥) أنه يحتمل أنه الهُلَّك بالضم والتشديد؛ أي: بضم الهاء وتشديد
اللام المفتوحة جمع هالك؛ أي: فإن هلك به ناس جاهلون وضلوا؛ فاعلموا
أن اللَّه ليس بأعور أو بالتخفيف؛ أي: بضمتين بلا تشديد لام، فالمعنى على
(٢) ((النهاية في غريب الأثر)) (١/ ٤٠٧).
(١) ((مجمع الزوائد)) (٢٦١/٧).
(٣) ((النهاية في غريب الأثر)) (١/ ١٢١).
(٤) في ((الأصل)): الهك. والمثبت من المطبوع.
(٥) ((النهاية في غريب الأثر)) (٦٢٨/٥).

٤٢٧
لأبي الحسن السندي
كل حال وهلك صفة مفردة: بمعنى هالكة؛ كناقة سرح، وامرأة عطل، فكأنه
قال: فكيف ما كان الأمر (فَإِنَّ رَبَّكُمْ تَعَالَى لَيْسَ بِأَغْوَرَ) وفي ((المجمع))(١):
رجاله رجال الصحيح.
(٢١٤٩) (١/ ٢٤٠)
قوله: (فَأَمُزْنِي) بصيغة الأمر، وفي ((المجمع)) (٢): رجاله رجال الصحيح.
(٢١٥٠) (٢٤٠/١-٢٤١)
قوله : (فَاخْتَبَأْتُ) أي: اختفيت (فَحَطَأَنِي) بحاء وطاء مهملتين وهمزة؛ أي:
ضربني ضربة بين الكتفين، أو دفعني بكفه، وروي حطاني خطوة بلا همزة،
والحطو: أن تحرك الشيء مزعزعًا، قيل: إنما فعله ذلك ملاطفة وتأنيسًا.
(٢١٥٢) (٢٤١/١)
قوله: (فَلَمَّا قَدِمَ) أي: مكة، وحاصل الحديث أنه أمر من لم يسق الهدي
بالفسخ، وبقي هو محرمًا لأجل الهدي، وظاهره أن سوق الهدي يوجب بقاءه
محرمًا؛ كما يقول به علماؤنا الحنفية.
(٢١٥٣) (٢٤١/١)
قوله: (عَزْقًا) بفتح فسكون: عظم بقي عليه شيء من اللحم.
(٢١٥٤) (٢٤١/١)
قوله: (وَخَالِفُوا فِيهِ) أي: في الصوم بأن تصوموا قبله أو بعده، فإنهم
يصومون عاشوراء فقط، وفي ((المجمع))(٣): فيه محمد بن أبي ليلى، وفيه
کلام .
(١) ((مجمع الزوائد)) (٦٥٠/٧).
(٣) ((مجمع الزوائد)) (٤٣٤/٣).
(٢) ((مجمع الزوائد)) (٤١٠/٣).

٤٢٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢١٥٥) (٢٤١/١)
قوله: (فَحَطُّوا عَنْهُ) أي: من الخراج.
(٢١٥٦) (١ / ٢٤١)
قوله: (وَالْوَتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ) يحتمل أن مراده: بيان أن وتر الليل لا يسقط
في السفر؛ بل هو باق على سنيته كما في الحضر، ويحتمل أن مراده: بيان أن
وتر النهار؛ أي: صلاة المغرب باقية على صفة الوتر لا يقع فيها قصر، والله
تعالى أعلم.
(٢١٥٧) (٢٤١/١)
قوله: (وَلَوْ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ) بفتح ميم وحاء: هو موضعها الذي تجثم فيه
وتبيض؛ لأنها تفحص عنه التراب؛ أي: تكشفه، وهذا مذكور لإفادة المبالغة
في الصفة؛ وإلا فأقل المسجد أن يكون موضعًا لصلاة واحد، وقيل: هو
محمول على أن يشترك جماعة في بنائه، أو يزيد فيه قدرًا محتاجًا إليه، واللَّه
تعالى أعلم.
(٢١٥٨) (٢٤١/١)
قوله: (سَمِعْتُ أَبَا جَمْرَةَ) بالجيم والراء، واسمه: نصر بن عمران
(الضُّبَعِيَّ) بضم الضاد المعجمة. قوله: (عُمْرَةٌ مُتَقَبََّةٌ وَحَجِّ مَبْرُورٌ) أي:
عمرتك وحجك أو تمتعك؛ فإن التمتع عبارة عنهما (فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ) فرحًا
بظهور الحق (أَوْ شِرٌْ) بكسر شين لم يرد به أي شرك كان؛ بل أراد المعين
كالسبع من البدنة (إِلّا وَاحِدًا) الظاهر أن المراد: إلا حديثًا واحدًا لكنه مشكل؛
لأنه قد روي عنه حديث وفد عبد القيس؛ كما في مسلم، والله تعالى أعلم.
(٢١٦١) (٢٤١/١)
قوله: (عَنْ الْمُجَثَّمَةِ) بفتح المثلثة المشددة: هو ما يرمى ليقتل من الحيوان

٤٢٩
لأبي الحسن السندي
(الْجَلاَّلَةِ) بتشديد اللام: هي التي تأكل الجلة، وهي العذرة، وقد سبق
الحدیث .
(٢١٦٢) (٢٤١/١)
قوله: (اذْنُهْ) أمر من الدنو والهاء للسكت (إِمَّا مَرَّتَانِ) بالرفع بتقدير:
وقوله: ذلك مرتان، وفي نسخة (مَرَّتَيْنِ) كما هو الظاهر؛ أي: قاله مرتين.
(٢١٦٤) (١/ ٢٤٢)
قوله : (فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ) بفتح العين وسكون الراء، كما يدل عليه مقابلته
بالطول، وتجويز ضم العين بعيد (يَمْسَحُ النَّوْمَ) أي: ما يعتري العين من أثره،
وقيل: أريد بالنوم العين، ولا يخفى أنك إذا قِسْتَ قوله: يمسح العين عن
وجهه بنحو: مسحت التراب عن القدم، علمت أنه يؤدي إلى إزالة العين عن
الوجه (إِلَى شَنّ) بفتح شين معجمة وتشديد نون؛ أي: قربة عتيقة (فَفَتَلَهَا)
دلكها، قيل: تنبيهًا عن الغفلة عن آداب المقام؛ فإن اللائق بالمقتدي أن يقوم
في يمين الإمام إذا كان واحدًا، وقيل: للإيقاظ من ما يعتريه من السنة (فَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ) المذكور هاهنا ركعتين خمس مرات، وفي ((الصحيحين)) (١): سِتَّ
مَرَّاتٍ فالظاهر أن السادس سقط من الكاتب.
(٢١٦٥) (١/ ٢٤٢)
قوله: (فَوَجَدْنَاهُ قُتِلَ ذَلِكَ الْيَوْمَ) في ((المجمع)) (٢): رجاله رجال
الصحيح.
(٢١٦٦) (١ / ٢٤٢)
قوله: (يَقْرَأْ عَلَيْكَ السَّلاَمَ) ظاهر ((النهاية))(٣) و((المجمع)) (٤): يقتضي أنه
(١) البخاري (١٨٣)، ومسلم (٧٦٣).
(٣) ((النهاية في غريب الأثر)) (٤/ ٥٢).
(٢) ((مجمع الزوائد)) (٣١١/٩).
(٤) ((مجمع الزوائد)) (١٤٠/٧).

٤٣٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
من أقرأ، وفي ((القاموس)): قرأ عليه السلام أبلغه؛ كأقرأه أو لا يقال: أقرأه إلا
إذا كان السلام مكتوبًا، وفي ((الصحاح)): فلان قرأ عليك السلام وأقرأك
السلام بمعنى، وهذا يقتضي أنه من قرأ (قَالَ: بَلْ بَابُ التَّوْبَةِ) أي: بل افتح
لهم باب التوبة، ولذا أسلم غالبهم، وفي ((المجمع)) (١): رواه الطبراني،
ورجاله رجال الصحيح.
(٢١٦٧) (٢٤٢/١)
قوله: (أَنْ يَقُولَ: أَنَا خَيْرٌ) أي: يقول لنفسه: أنا خير، أو يقول لي: أنا
خير، والمراد: أنه ليس له أن يقول على وجه الافتخار أو التنقيص، وأما
ما كان على وجه التحديث بنعمة اللّه، أو لفائدة دينية؛ كإخباره وَ ل بقوله: ((أَنَا
سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلاَ فَخْرَ))(٢) فليس بداخل في ذلك.
(٢١٦٨) (١/ ٢٤٢)
قوله: (كَانَ يُعَلِّمُهُمْ الدُّعَاءَ) أي: الآتي فهو عهد بقرينة متأخرة، وهو جائز
(كَمَا يُعَلِّمُهُمْ السُّورَةَ) أي: بغاية الاهتمام كما يعلمهم السورة كذلك.
(٢١٦٩) (١/ ٢٤٢)
قوله: (بَعْدَمَا قَفَّى) بقاف ثم فاء مشددة؛ أي: انصرف؛ فإن المنصرف عن
شيء يعطيه قفاه (فَيَأْمُرَهُنَّ) قد جاء أنه وَّه بنفسه أمرهن وأنهن تصدقن، فكأن
هذا كان أمرًا ثانيًا؛ للزيادة في التصدق، والله تعالى أعلم.
(٢١٧٠) (٢٤٢/١)
قوله: (نَكَالاً) بفتح نون؛ أي: عذابًا (نَوَالاً) بفتح نون؛ أي: عطاء.
(١) ((مجمع الزوائد)) (٣٢١/١٠).
(٢) أخرجه: الترمذي (٣١٤٨) (٣٦١٥)، وابن ماجه (٤٣٠٨)، وأحمد (٢/٣).

٤٣١
لأبي الحسن السندي
(٢١٧٤) (٢٤٣/١)
قوله: (لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا شَيْئًا) يدل على جواز الاقتصار على الفاتحة حتى في
الجهرية، وأن ضم شيء آخر إلى الفاتحة غير واجب، لكن في إسناده شهر؛
وقد بالغ بعضهم في تضعيفه حتى عدوا أحاديثه من الموضوعات، ووثقه
بعضهم، وفي ((المجمع))(١): وفيه كلام وقد وثق.
(٢١٧٦) (٢٤٣/١)
قوله: (فَأَعْتَقَهُمَا) أي: حكم بعتقهما بالإسلام.
(٢١٧٨) (٢٤٣/١)
قوله: (أَيَعْجِزُ) من عجز كضرب وسمع (واحدُكم) بالرفع فاعله، أو من
أعجز (واحدَكم) بالنصب مفعوله، والفاعل ((أن يقول ... )) إلخ (مَا رَزَقْتَنِي)
هكذا في نسخ ((المسند)) بلا عطف، والظاهر العطف؛ أي: وما رزقتني
وحذف العاطف قبل قد جاء على قلة؛ فينبغي حمل هذا عليه، وأما جعله بدلاً
من المفعول بدل اشتمال أو منصوبًا بنزع الخافض؛ أي: فيما رزقتني أو جعل
ما مصدرية؛ أي: ما دام رزقتني فلا يوافق سائر الروايات كما لا يخفى.
(٢١٨٠) (٢٤٣/١)
قوله: (لُمْعَة) بالضم؛ أي: قدرًا قليلاً، وفيه جواز نقل البلة من عضو إلى
آخر [في] الاغتسال، وقد قال به علماؤنا الحنفية، لكن في إسناد الحديث:
أبو علي الرحبي؛ وهو متروك.
(٢١٨١) (١/ ٢٤٣)
قوله: (عَنْ أَبَيّ بن كَعْب) هكذا في نسخ ((المسند)) قيل: ولعله أبو كعب؛
و
(١) ((مجمع الزوائد)) (٤٣٩/٢).

٤٣٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
كما في ((الترتيب)) وجزم به صاحب ((رجال المسند)) قال أبو زرعة: لا يعرف
إلا في هذا الحديث. قوله: (لَا تَسْتَنُونَ) من استن بتشديد النون؛ أي: استاك
(وَلَا تُنَقُونَ) من الإنقاء، و (الرَّوَاجِب): ما بين عقد الأصابع من داخل،
واحدها: راجبة .
(٢١٨٤) (٢٤٣/١-٢٤٤)
قوله: (مَزَّقَهُ) من التمزيق: وهو التفريق والتقطيع (بِأَنْ يُمَزَّقُوا) أراد
بتمزيقهم: تفرقهم وزوال ملكهم وقطع دابرهم، وقد وقع ذلك؛ فما بقي فيهم
الملك.
(٢١٨٥) (٢٤٤/١)
قوله: (قُدَيْدًا) بالتصغير: اسم موضع بين الحرمين.
(٢١٨٦) (٢٤٤/١)
قوله: (بِالْقَاحَةِ) بالتخفيف: اسم موضع بين الحرمين.
(٢١٨٧) (٢٤٤/١)
قوله: (في مِحَفَّةٍ) بكسر ميم وتشديد فاء: مركب من مراكب النساء.
(٢١٨٩) (٢٤٤/١)
قوله: (فَأَزْحَفَتَا) هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي (١) وفتح الحاء المهملة،
هذه رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه، قال الخطابي (٢): الصواب: ضم
الهمزة، يقال: زحف البعير إذا قام وأزحفته، قال الهروي وغيره: يقال:
أزحف البعير وأزحفه السير بالألف فيهما، وأزحف وزحف لغتان، فإنكار
(١) في ((الأصل)): الراء .
(٢) ((غريب الحديث للخطابي)) (٤٠/٢).

٤٣٣
لأبي الحسن السندي
الخطابي غير مقبول، ومعنى (أزحف): وقف من الكلال والإعياء، ذكره
النووي(١) (هَلْ لَكَ فِي ابْنِ عَبَّاسٍ) أي: هل لك رغبة في فتواه.
(٢١٩١) (١/ ٢٤٤)
قوله: (فَأَعْجَبَهُ الْمَنْزِلُ) أي: فأراد أن يكون فيه إلى العصر، وهذا يدل
على جواز الجمع في السفر بلا حاجة إليه، ورجال الإسناد ثقات، وأبو قلابة
کثیر الإرسال.
(٢١٩٣) (٢٤٤/١)
قوله: (بَدْءُ الْإِيضَاعِ) البدء بهمزة؛ أي: ابتداء الإسراع في السير عند
الإفاضة من عرفات، أو بواو مشددة؛ أي: ظهوره (مِنْ قِبَلٍ) بكسر قاف وفتح
موحدة؛ أي: من جهتهم ( حَافَتَيْ النَّاسِ) أي: في جانبيهم (الْعِصِيَّ) بكسرتين
وتشديد ياء: جمع عصا (وَالْجِعَابَ) بكسر فتخفيف: جمع جعبة - بفتح -
وهي وعاء السهام (وَالْقِعَابَ) بكسر قاف: جمع قعب - بفتح فسكون -: قدح
من خشب مقعر (تَقَعْقَعَتْ) تصوتت، والقعقعة حكاية حركة لشيء يسمع له
صوت (وَإِنَّ ذِفْرَى) بكسر ذال معجمة وسكون فاء آخره ألف تأنيث مقصورة:
أصل الأذن (حَارِكَهَا) حارك الناقة: ظهرها، وفي ((المجمع))(٢): رجاله رجال
الصحيح.
(٢١٩٤) (٢٤٤/١)
قوله: (غَطِيطٌ) صوت النائم (مَحْفُوظًا) أي: من أن يغفل، فيخرج شيء
لا يعقله؛ أي: فلا يقاس به غيره.
(١) ((شرح النووي على مسلم)) (٧٦/٩).
(٢) ((مجمع الزوائد» (٥٤٧/٣).

٤٣٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢١٩٥) (٢٤٤/١)
قوله: (حَتَّى نَامَ الْقَوْمُ) أي: وهم جلوس (الصَّلاَةَ) بالنصب؛ أي: ائت
الصلاة .
(٢١٩٧) (٢٤٥/١)
قوله: (رَجُلاً) بفتح فضم ذكر تمهيدًا لما بعده، مثله ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ قُرْءَنَا﴾.
[يُوسُف: ٢] (آدَمَ) أسمر (طوالاً) بضم طاء وخفة واو؛ أي: طويلاً، قيل
الرواية بالتخفيف والتشديد أكثر مبالغة (مَرْبُوعَ الْخَلْقِ) أي: معتدله (إِلَى
الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ) أي: مائل إلى اللونين وسط بينهما.
(٢١٩٩) (٢٤٥/١)
قوله: (أَنْ لَا يُدْعَى لِأَب) قد سبق الحديث، والنظر في هذا الإسناد
يقتضي أنه حسن، وعباد بن منصور صدوق إلا أنه مدلس.
(٢٢٠٢) (٢٤٥/١)
قوله: (فَقَالَ أَحَقُّ مَا بَلَغَكَ عَنِّي) ظاهره أنه حمله على الإقرار، وقد جاء
أنه لقنه الرجوع حين أقر، وقد أجاب عنه بعضهم بأنه لا يستبعد أنه وَّ بلغه
حديث ماعز فاستنطقه؛ لينكر ما نسب إليه لدرء الحد، فلما أقر أعرض عنه إلى
أن أقر أربع مرات، والله تعالى أعلم.
(٢٢٠٣) (٢٤٥/١)
قوله: (مِنْ حَالِ الْبَحْرِ) الحال بتخفيف: هو الطين الأسود.
(٢٢٠٤) (٢٤٥/١)
قوله: (فِي الثَّقَلِ) بفتحتين: متاع المسافر وما يحمله على دوابه.
(٢٢٠٥) (٢٤٥/١)
قوله: (إِنَّهُ قَدْ حُبِّبَ) على بناء المفعول من التحبيب؛ أي: جعلت محبوبة

٤٣٥
لأبي الحسن السندي
لديك سهلة عليك (فَخُذْ مِنْهَا) أي: اتخذ لنفسك أي مقدار (١) منها شئت
عادة، وفي ((المجمع))(٢): فيه علي بن يزيد؛ وفيه كلام، وبقية رجاله رجال
الصحيح.
(٢٢٠٦) (١ / ٢٤٥)
قوله: (فَأَدْخَلْتُهَا الدَّوْلَجَ) بفتح دال وسكون واو: هو البيت الصغير داخل
البيت الكبير، ويقال له: التولج (مُغِيبٌ) بضم ميم اسم فاعل: من أغابت؛ من
صفات النساء، وهي من غاب عنها زوجها (وَلَا نُعْمَةَ عَيْنٍ) بضم النون؛ أي:
لا قرة عين لك بأن تختص بك، أو لا قرة عين للناس إن اختصت بك، في
((المجمع)) (٣): فيه علي بن زيد؛ وهو سيء الحفظ.
(٢٢٠٧) (٢٤٥/١)
قوله: (جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ (ص)) أي: للطواف من منى (مِنْ هَذَا الشَّرَابِ)
أي: من نبيذ السقاية .
(٢٢٠٨) (٢٤٦)
قوله: (فِي ثَلَاثَةٍ) أي: متفرقة لا مجتمعة (وَشَرْطَةِ مِحْجَم) من شرط
الحجام إذا ضرب على موضع الحجامة ضربًا شق به الجلد، وإضافتها إلى
المحجم لأدنى ملابسة (عَنْ الْكَيِّ) فإنه أشد الثلاث؛ فلا ينبغي استعماله إلا
الضرورة، وبالجملة فالنهي للتنزيه، والله تعالى أعلم.
(٢٢٠٩) (٢٤٦/١)
قوله: (يَفْرُقُونَ) من باب نصر، وكذا سدل والسدل: إرسال الشعر حول
(١) في ((الأصل)): مقدر.
(٣) ((مجمع الزوائد)) (١٢٠/٧).
(٢) ((مجمع الزوائد)) (٢/ ٥٥٢).

٤٣٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
الرأس من غير أن يقسمه بنصفين، والفرق: أن يقسمه بنصفين، ويجعل نصفًا
عن يمينه على الصدر، ونصفًا عن يساره عليه وكلاهما جائز، والأفضل:
الفرق (وَيُعْجِبُهُ ... ) إلخ، الاحتمال استناد عملهم إلى أمره تعالى، أو
لتأليفهم حين دخل المدينة أولاً (ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ) كلمة بعد تأكيد لما يفيده كلمة
ثم؛ أي: حين اطّلع على أحوالهم فرآهم أضلَّ الناس، وأن التأليف لا يؤثر
فیهم .
(٢٢١٠) (٢٤٦/١)
قوله: (وَأَنَا أَتْلُوهُمَا) أي: أتبعهما (رُكْنَ الْحَجَرَ) بكسر فسكون.
(٢٢١١) (١ / ٢٤٦)
قوله: (عُمْرَةً مِنْ الْحُدَيْبِيَةِ) هكذا في النسخ، وقد جاء هذا الحديث في
الترمذي (١) وابن ماجه (٢) بلفظ عمرة الحديبية بالإضافة، وهو الظاهر، ولعل
الصواب: عمرة زمن الحديبية كما في حديث أنس عند مسلم(٣)
وأبي داود (٤)، لكن بلفظ الشك بين لفظ: (زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ) وهي لفظ (مِنْ
الْحُدَيْبِيَةِ)، ولفظ: (زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ) هو الصواب إذا ما كانت العمرة من
الحديبية إلا أن يقال: التقدير: عمرة رجع فيها من الحديبية، والله تعالى أعلم.
والحديبية بالتصغير والتخفيف، ومنهم من شدد الياء الثانية وعدها عمرة بناء
على أن من أحصر، فقد تم نسكه إذا لم يكن فرضًا، وعلى هذا فعمرة القضاء
معناه: عمرة كانت بمقاضاته مع قريش على أن يأتي العام القابل، لا أنها وقعت
قضاء عما صد عنها، وإلا لما صح عدهما عمرتين (مِنْ الْجِعِرَانَةِ) بكسر الجيم
وسكون عين وتخفيف راء، وقد تكسر العين وتشدد الراء.
(١) ((سنن الترمذي)) (٨١٦).
(٣) ((صحيح مسلم)) (١٢٥٣).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٣٠٠٣).
(٤) ((سنن أبي داود)) (١٩٩٤).

٤٣٧
لأبي الحسن السندي
(٢٢١٢) (٢٤٦/١)
قوله: (حَتَّى ارْتَضَوْا) من الرضا (خَمْسُونَ وَسْقًا) بفتح أو كسر فسكون
(يَوْمَئِذٍ لَمْ يَظْهَرْ) أي: ما غلبهم (وَلَمْ يُوطِئْهُمَا) من أوطأه بهمزة في آخره إذا
جعله يوطأ قهرًا وغلبة (عَلَيْهِ) أي: على طاعته في الصلح معهما (ضَيْمًا) ظلمًا
(وَفَرَقًا) بفتحتين؛ أي: خوفًا (فَدُسُوا) أي: أرسلوا إليه خفية (حَكْمْتُمُوهُ) من
التحكيم (حَذِرْتُمْ) من حذر؛ كسمع إذا احترز عنه وخافه (فَلَمَّا جَاءَ) أي:
الذي دسوه (وَإِيَّاهُمَا) أي: الطائفتين من اليهود (عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ) على أن
من في قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ﴾ [المائدة: ٤٤] موصولة للعهد، وعلى هذا فترك
الحكم بما أنزل اللَّه لا يوجب الكفر، والله تعالى أعلم. وفي ((المجمع)) (١):
فيه عبد الرحمن؛ وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله ثقات.
(٢٢١٣) (٢٤٦/١)
قوله: (الأَنْكُ) بمد (٢) همزة وضم نون بعدها كاف: الرصاص المذاب
(تَحَلَّمَ) أي: تكلف في الحلم؛ أي: أتى فيه بشيء لم يره، وقد سبق تحقيقه.
(٢٢١٥) (١/ ٢٤٧)
قوله: (لِمَنْ اسْتَلَمَهُ بِحَقِّ) أي: بلا رياء، والنظر يقتضي أنه حديث حسن،
والله تعالى أعلم.
(٢٢١٦) (١ / ٢٤٧)
قوله: (بِذَحْلِ بَدْرٍ) بذال معجمة مفتوحة وحاء مهملة ساكنة: الثأر، أو
طلب المكافأة بجناية جنيت عليه أو العداوة والحقد.
(١) «مجمع الزوائد)) (٧/ ٨٠).
(٢) في ((الأصل)): بمك. والمثبت الصواب.

٤٣٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢٢١٧) (٢٤٧/١)
قوله: (الْحَدِيدُ) أي: كل ما لا يناسب أن يكون كفنًا.
(٢٢١٨) (١ / ٢٤٧)
قوله: (إِلَى آخِرِ الْآيَةِ) أي: إلى آخر ما يتعلق بهذه الآية، فالاستثناء داخل
فيما نزل، ولذلك آمن الرجل، والله تعالى أعلم.
(٢٢١٩) (١/ ٢٤٧)
قوله: (فَإِنَّهَا خَيْرِ ثِيَابِكُمْ) لكونها أكثر طهارة؛ لأنه يظهر فيها أدنى وسخ
فيزال (كِحَالِكُمُ) الكحال - ككتاب -: الكحل (الإِثْمِدَ) بكسر همزة وميم.
(٢٢٢٠) (٢٤٧/١)
قوله: (إِذَا انْتَهَى) هذا بمنزلة الاستثناء؛ أي: رمل إلا ما بين الركنين
اليمانيين، وقد جاء أنه رمل الشوط كله، وبه أخذوا؛ لأنه زيادة (وَكَانَتْ سُنَّةً )
قد سبق توجیهه .
(٢٢٢١) (٢٤٧/١)
قوله: (إِذَا حَرَّمَ عَلَى قَوْم) ظاهره أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز بيعه، فلابد
من التخصيص، والله تعالى أعلم.
(٢٢٢٢) (١/ ٢٤٧)
قوله: (عَدَلْتُمْ) بتخفيف الدال؛ أي: ساويتم وضمير ما محذوف و (كَلْبًا)
منصوب على التمييز، وهو بيان ([حتى](١) عَاذَتْ) بالذال المعجمة؛ لأنها
كانت تخاضمها وليدة أخرى (جَدْيٌ) بفتح جيم وسكون دال مهملة: من أولاد
المعز ما بلغ ستة أشهر أو سبعة؛ ذكرًا كان أو أنثى (أَفَلا تَقُولُونَ) يريد أنهم
(١) في ((الأصل)): لما، والمثبت من المسند المطبوع.

٤٣٩
لأبي الحسن السندي
أخذوا ذلك الحديث من احتراز النبي ◌ّ عن مرور تلك الأشياء بين يديه، إذا
كان في الصلاة، وقد احترز عن مرور الجدي أيضًا، فينبغي لهم أن يقولوا بأنه
يقطع الصلاة، لكن ذكر الحديث ثابت إلا أن بعض العلماء أولوه، وبعضهم
ادعوا نسخه بنحو ما ذكر ابن عباس، وبعضهم قالوا به وببعضه، والله تعالى
أعلم.
(٢٢٢٣) (٢٤٧/١-٢٤٨)
قوله: (فَقَدْ انْقَضَتْ حَجَّتُهُ) الظاهر أنه بتشديد الضاد؛ كما في قوله تعالى:
﴿يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ﴾ [الكهف: ٧٧] بمعنى انكسرت وانفسخت، وهذا قاله على
اعتقاده، والجمهور على خلافه.
(٢٢٢٤) (٢٤٨/١)
قوله: (قَضَى بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ) معناه عند الجمهور: أنه قضى بشاهد واحد
للمدعي مع يمينه بإقامة يمينه مقام الشاهد الآخر، ومن لا يقول به يمكن له أن
يحمله على أنه كان يقضي بشاهد تارة؛ أي: بجنس الشاهد وبيمين أخرى،
والله تعالى أعلم.
(٢٢٢٥) (٢٤٨/١)
قوله: (عِيَانًا) بكسر عين؛ أي: ظاهرًا (تَمَنَّوْا الْمَوْتَ) حين قيل لهم: ﴿قُلّ
إِن كَانَتْ لَكُمُ الذَّارُ الْآَخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً﴾ الآية [البَقَرَة: ٩٤] (وَلَوْ خَرَجَ)
أي: إلى المباهلة، وذكر في ((المجمع)) (١): ما هو قريب من هذه الرواية،
وقال: رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح.
(١) ((مجمع الزوائد)) (٢٦/٧) (٤١٨/٨) وقال في الموضع الثاني: رواه أحمد وأبو يعلى،
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح.

٤٤٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢٢٢٨) (٢٤٨/١)
قوله: (فَلِذَلِكَ كَرِهَ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِم) في ((المجمع))(١) فیه نصر بن باب؛
وفيه كلام، وقد وثقه أحمد.
(٢٢٣١) (٢٤٨/١)
قوله: (رَمَى رَسُولُ اللَّهِ نَ﴿ِ الْجِمَارَ) أي: في يوم العيد، وجمع الجمار
يغني عن هذا القيد كما لا يخفى.
(٢٢٣٢) (٢٤٨/١)
قوله: (إِنَّ أَهْلَ بَدْرٍ ... ) إلخ، في ((المجمع)) (٢): فيه حجاج بن أرطاة؛
وهو مدلس.
(٢٢٣٣) (٢٤٨/١)
قوله: (اسْمَخْ) من سمح ككرم، أو اسمح في النهاية؛ أي: سَهِّل يَسْهُل
عليك، وفي ((المجمع)) (٣): فيه مهدي بن جعفر الرملي؛ وثقه غير واحد،
وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح.
(٢٢٣٤) (٢٤٨/١)
قوله: (مَنْ أَكْثَرَ مِنْ الإِسْتِغْفَارِ ... ) إلخ؛ أي: من أكثر الاستغفار يغفر له
الذنوب فيصير كالمتقي المجتنب للذنوب من الأصل، فيكون له ما للمتقي قال
تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا﴾ الآية [الطلاق: ٢]، والله تعالى أعلم.
وفي إسناده: الحكم بن مصعب؛ وهو مجهول، وبقية رجاله ثقات إلا
المهدي؛ فإنه صدوق له أوهام.
(١) («مجمع الزوائد)) (٣٩٦/٣).
(٣) ((مجمع الزوائد)) (١٣٠/٤).
(٢) ((مجمع الزوائد)) (١٢٨/٦).