Indexed OCR Text

الموضوع
رقم الصفحة
تخليل أصابع الرجلين في الوضوء
وقال الشافعي في حديث ابن عمر في استدبار الكعبة هو حسن
الإسناد
٨٢ - قوله: ((وتختلف النسخ من كتاب الترمذي)) في قوله:
٣٣٤ -٣٣٦:
((هذا حديث حسن)) و((هذا حديث حسن صحيح)) ..
......
مثل له المؤلف بحديث: ((أسفروا بالفجر)) وأن نسخ الترمذي
تختلف في قوله : ((حسن صحیح)) أو ((حسن))
أكثر ما يعتمده المتأخرون رواية الكرخي، وهي مخالفة في
التصحيح لرواية المبارك بن عبد الجبار
في النسخة التي بخط ابن الخاضبة الحافظ حديث رافع: ((أسفروا
بالفجر» : حسن لا غير
٨٣ - قوله: ((نص الدارقطني في سننه على كثير من ذلك))
٣٣٦
قال المؤلف: أي من الحسن.
٣٤٢٫٣٣٦
٨٤ - قوله: ((ومن مظانه))
قال المؤلف: أي من مظان الحسن كأبي داود ... إلى آخره
فيه أمور:
أحدها: المظان جمع مظنة، واستمر المؤلف في ضبطها وبيان
معناها
الثاني: قد اعترض الشيخ أبو الفتح العمري على ابن الصلاح
وقال: لم يرسم أبو داود شيئًا بالحسن، وعمله بذلك شبيه بعمل
مسلم الذي لا ينبغي أن يحمل كلامه على غيره.
٣٣٦
قال الشيخ أبو الفتوح: فهلا ألزم الشيخ أبو عمرو مسلمًا من ذلك
ما ألزم به أبا داود فمعنی کلامهما واحد
قول أبي داود: ((وما يشبهه)) يعني في الصحة، ((وما يقاربه)) يعني
- ٦٣ -

الموضوع
رقم الصفحة
فيها أيضًا ، قال ابن الشيخ الفتح: وهو نحو قول مسلم: ((إنه ليس
كل الصحيح تجده عند مالك وشعبة وسفيان)).
٣٣٧
الثالث: ما ذکره فیما سکت عنه أبو داود أنه حسن
٣٣٨
اعترضه ابن رشيد بأنه غير منحصر في ذلك.
تأیید المؤلف اعتراض ابن رشيد
قول المؤلف: نعم، جاء عن أبي داود أيضًا: ((ما سكت عنه
فهو حسن)) إلا أن الرواية لسنن أبي داود مختلفة
ذکر المؤلف لرأي شيخه ابن كثير في سكوت أبي داود، وأنه يحتمل
أن يكون سكوتًا مطلقًا أو في السنن؛ لأن للآجري عنه أسئلة
تعقبه ابن كثير فيما ذهب إليه وأن الصواب الأول: أي في السنن
طرح المؤلف إشكالاً في أن أبا داود لم يوف بشرطه في البيان، فقد
وقع في سننه أحاديث ظاهرة الضعف لم يبينها ..
٣٤٠
جواب المؤلف عن هذا الإشكال بأنه لما كان ضعف هذا النوع ظاهرًا
استغنى بظهوره عن التصريح ببيانه
٣٤٠
(فائدة): في رواة السنن عن أبي داود وأن أكملها رواية ابن داسة
قول أبي جعفر بن الزبير: ويقاربها رواية الرملي، ثم رواية
الأعرابي
ليس في رواية الأعرابي كتاب الفتن والملاحم والحروب والخاتم
يسقط عنه في كتاب اللباس نحو نصفه، وفاته من كتاب الوضوء
والصلاة والنكاح مواضع كثيرة
قول أبي جعفر: إن رواية ابن داسة أكمل الروايات والرملي تقاربها
وهو قول أبي علي الغساني.
٣٤١
قول التبريزي: إن رواية اللؤلؤي من أصح الروايات؛ لأنها هي
آخر ما أملى أبو داود وعليها مات
- ٦٤ -

الموضوع
رقم الصفحة
٨٥ - قوله: ((قال ابن منده وكذلك أبو داود ... )) إلى آخره
قال المؤلف: يقرب منه ما ذكره الماوردي من احتجاج الشافعي
بالمرسل إذا لم يوجد دلالة سواه ..
٣٤٢
نقل ابن المنذر عن أحمد أنه كان يحتج بعمرو بن شعيب عن أبيه
عن جده إذا لم يكن في الباب غيره
٨٦ - قوله: ((الخامس: ما صار إِليه صاحب المصابيح ... )) إلى آخره
ذكر المؤلف أن النووي وغيره تبعوا ابن الصلاح في الاعتراض على
البغوي)
٣٤٢
المؤلف يتعقب من اعترض على البغوي في صنيعه بأن البغوي لم
يقل: إن مراد الأئمة بالصحاح كذا، وبالحسان كذا وإنما اصطلح
على هذا رعاية للاختصار، ولا مشاحة في الاصطلاح
رجع المؤلف في آخر جوابه عن البغوي فقال: نعم، في السنن
أحاديث صحيحة ليست في الصحيحين ففي إدراجه لها في قسم
الحسن نوع مشاحة.
٣٤٣
٨٧ - قوله السادس: ((كتب المسانيد))
يجوز فيها إثبات الياء في الجمع ويجوز حذفها ومذاهب النحويين
في ذلك.
٣٤٣-٣٤٨
طرق المحدثين في تصانيفهم
منهم من صنف المسند على تراجم الرجال.
٣٤٤
أول من صنف في ذلك عبيد الله بن موسى العبسي وأبو داود
الطيالسي
وتبعهما أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه وأبو خثيمة
وجماعة
ومنهم من صنف الصحيح على الأبواب، وأول من صنف ذلك
- ٦٥ -

الموضوع
رقم الصفحة
٣٤٥
البخاري.
تفريق الحاكم بين الأبواب والتراجم في التصنيف
٣٤٦
ومنهم من يرتب تصنيفه على أبواب الفقه والأحكام.
ومنهم من رتبه على أبواب الفقه وجمع بين الصحيح وغيره
ومنهم من صنف الحدیث وعلله بجمع طرق کل حدیث کمسند
يعقوب بن أبي شيبة
ومنهم من جمع في تصنيفه أحاديث شيوخ مخصوصين
كالدارمي .
ومنهم من جمع التراجم وهي الأسانيد المشهورة كمالك عن نافع
عن ابن عمر.
٣٤٧
ومنهم من جمع أبوابًا من الأبواب وأفردوها بالتصنيف ككتاب
الأذان لابن حيان، والصلاة لأبي نعيم، والقراءة خلف الإمام
للبخاري.
٣٤٧
ومنهم من جمع حديث كل صحابي وحده، ثم رتبهم على حروف
المعجم أو سوابق الصحابة.
٣٤٨
قال المؤلف: وليس المسند له، وإنما هو ليونس بن حبيب بن
عبد القاهر العجلي سمعه في أصفهان منه فنسبه إليه
٨٩-قوله: ((ومسند عبد الله بن موسى)).
٣٤٩
قول ابن الجوزي: أول من صنف المسند على تراجم الرجال
عبدالله بن موسى العبسي وأبو داود الطيالسي
٣٤٩- ٣٥٠
٩٠ -قوله: ((ومسند عبد بن حميد)).
قال المؤلف: یرویه عنه إبراهيم بن خزيم، وأما محمد بن خريم فهو
راوي المسند عن هشام بن عمار الدمشقي
- ٦٦ -
٣٤٨
٨٨ - قوله: ((كمسند أبي داود الطيالسي)).

الموضوع
رقم الصفحة
٣٥١٫٣٥٠
٩١ - قوله: ((ومسند الدارمي))
قال المؤلف: وينتقد على المؤلف ذكره هنا من وجهين:
أحدهما: أن مسند الدارمي مرتب على الأبواب لا على المسانيد
الثاني: جعله دون الكتب الستة، وقد أطلق جماعة عليه اسم
الصحيح
٣٦٥.٣٥١
٩٢ -قوله: ((ومسند أحمد بن حنبل)).
رد على المصنف فيما ذكره من أن مسند أحمد لا يشترط في
الحدیث کونه محتجًا به، وأنه دون الكتب الخمسة بما نقله عن أبي
موسى المديني حيث نقل عن أحمد قوله : ((جعلته أصلاً للإسلام
یرجعون إلیه فما لیس فیه فلیس بصحیح)
٣٥١
وقوله: جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة ألف وخمسين ألفًا فما
اختلف المسلمون قال المؤلف: وهذا لا يدل على أن كل ما فيه
صحيح كما توهم المديني، بل يدل على أن ما ليس فيه ليس بحجة
عنده ...
٣٥٢
استشكال بعض الحفاظ قول إن ما ليس في المسند فليس بصحيح
وإن في الصحيحين وغيرهما أحاديث ليست في المسند.
.......
أجيب بأن تلك الأحاديث بعينها وإن خلا المسند عنها فلها فيه
أصول ونظائر و شواهد
٣٥٣
ربما اعترض بأنه ليس فيه حديث عائشة في قصة أم زرع مع أنه في
الصحیحین
قول ابن المديني: لم يخرج أحمد إلا عن من ثبت عنده صدقه
وديانته دون من طعن في أمانته، ومثل لذلك
قال أبو موسى : ومن الدليل على أن ما أودعه مسنده احتاط فيه
إسنادًا ومتنًا: ضربه على أحاديث رجال ترك الرواية عنهم روى
- ٦٧ -

الموضوع
رقم الصفحة
عنهم في غير المسند
قال المؤلف: وهذا كله يوهن جعل ابن الصلاح مسند أحمد دون
......
الكتب الخمسة، فإن هذا الشرط يقارب شرط أبي داود.
٣٥٤
لكن حكى أبو العزبن كادش عن عبد الله بن أحمد أن أباه قال له:
لو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء
بعد الشيء
قال المؤلف: وفي هذا مخالفة لما صار إليه المديني
ٹ.
تخطئة ابن دحية أصحاب أحمد بجميع ما في مسنده وبالغ فقال:
أكثرها لا يحل الاحتجاج به، وإنما خرجها الإمام حتى يعرف
الحديث من أين مخرجه
قول بعض متعصبي المتأخرين: لا تقوم الحجة بما في مسند أحمد
حتى يصح من طريق آخر.
٣٥٥
كلام ابن تيمية في المسند وأنه اعتبره فوجد أكثره على شرط
أبي داود وشرط أبي داود إخراج حديث قوم لا يجمع على
تركهم، وروي مثل هذا عن أحمد: ولم أذكر فيه ما أجمع الناس
علی تر که
تنازع الحافظين أبي العلاء الهمذاني وأبي الفرج ابن الجوزي في
مسند الإمام أحمد، هل فيه أحاديث موضوعة؟.
٣٥٦
ذكر المؤلف بعض ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات من أحاديث
المسند:
حديث عمر: ((ليكونن فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد))
وحديث أنس: ((ما من معمر يعمر في الإسلام أربعين سنة))
٣٥٧
وحديث أنس: ((عسقلان أحد العروسين ... )).
٣٥٨
قال ابن تيمية: فصل الخطاب أن أحمد لم يرو في مسنده عن
- ٦٨ -

الموضوع
رقم الصفحة
الكذابين المعتمدين للوضع، بل لم يرو فيه عن الدعاة إلى البدع،
وهذه طريقة أهل السنن.
.
٣٦٠
أحمد ترك الرواية عن جماعة مثل كثير بن عوف المزني وروى لهم
أبو داود
الغالب في المسند الرواية عن الثقات كمالك وشعبة وابن مهدي
والقطان وفيه الرواية قليلاً عن جماعة نسبوا إلى الضعف وذلك
على وجه الاعتبار والاستشهاد لا على طريق الاعتماد والاعتداد،
مثل عامر بن صالح الزبيري ومحمد بن إبراهيم الأسدي وأمثالهم
بل في المسند أحاديث سئل عنها فضعفها وأنكرها وهذا يرد قول
المديني: ((إنه لا يخرج إلا ما صح عنده).
٣٦١-٣٦٢
٣٦٢
منها أنه روى حديث ابن المطوس عن أبيه عن أبي هريرة حديث:
«من أفطر یومًا من رمضان لم يقضه غیر صيام الدهر)).
٣٦٢-٣٦٣
قول أحمد: لا أعرف أبا المطوس ولا ابن المطوس
ومنها أنه روی حديث: ((لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه».
٣٦٤
وقال المزي: لم يصححه أبو عبد الله فقال: ليس فيه شيء يثبت ..
ومنها حديث: أبي هريرة: ((إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا))
هذا حدیث منکر.
٣٦٤
٣٦٦٫٣٦٥
٩٣ - قوله: ((وأما ما يتعلق بعدده))
قول الحافظ الرهاوي: «فيه أربعون ألف حديث إلا أربعين أو
ثلاثين ... )). وهو قول القطيعي
وعن ابن المنادي : أن فیه ثلاثین ألف حديث
قول ابن دحية: إن فيه أربعين ألفًا بزيادات ابنه عبد الله
٩٤ - قوله: ((ومسند إسحاق بن راهويه)).
٣٦٦
جاء عنه قوله: خرجت عن كل صاحبي أمثال ما ورد عنه
- ٦٩ -

الموضوع
رقم الصفحة
٣٦٦
٠
٩٥ - قوله: ((ومسند البزار)).
قال المؤلف: هو يبين فيه الكلام على علل الأحاديث والمتابعات
والتفردات
وبالجملة فليس هو كالذي قبله في عدم الاحتجاج به
٩٦ - قوله: ((السابع: قولهم هذا حديث صحيح الإسناد ... ))
إلى آخره.
٣٦٧-٣٦٨
اعتراض المؤلف عليه في قوله: إن قولهم: ((صحيح الإسناد»
يحتمل أن يكون شاذًا أو معللاً، بأن صحة الإسناد مستلزمة لصحة
المتن
٣٦٨-٣٧٨
٩٧ - قوله: ((الثامن: في قول الترمذي وغيره ... )).
قال المؤلف : يعني کالبخاري، وجاء بمثال لذلك
حاصل ما ذكره ابن الصلاح في جواب إشكال جمع الترمذي بين
الحسن والصحة في حديث واحد وجهان:
الأول: أن تعدد الصفة باعتبار تعدد الإسناد قد رد بوجهين:
أحدهما: ذكره ابن أبي الدم لأنه قد یمکن أن یکون الحديث صحيح
الإسناد ولا يكون المتن صحيحًا؛ لكونه شاذًا أو معللاً.
٣٦٩
والاعتراض الثاني: ذكره ابن دقيق العيد وأنه يقتضي بقول
الترمذي في كثير من المواضع: «هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه
إلا من هذا الوجه)» ..
٣٧٠
قال المؤلف: وقد یجاب عن هذا بأمرين :
أحدهما: أن الصورة التي ذكرها ابن الصلاح مطلقة ليست مقيدة
بهذا القيد، والمراد الأعم الأغلب ..
.
٣٧٠
الثاني: سلمنا ذلك، لکن یحتمل أن یرید لا نعرفه إلا من حديث
بعض الرواة
- ٧٠ -

الموضوع
رقم الصفحة
وأما الجواب الثاني: وهو تجويز أن يراد بالحسن المعنى اللغوي
اعترض عليه بوجهين :
أحدهما: هو استلزام إطلاق الحسن على الموضوع
٣٧١
تعقب المؤلف لهذا الوجه.
الثاني: أن الترمذي يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم
والحدود والقصاص
کلام لابن دقيق العيد في توجیه صنیع الترمذي، وأنه حسن باعتبار
الدرجة الدنيا صحيح باعتبار الدرجة العليا ولا ينافي وجود
أحدهما الأخرى.
٣٧١-٣٧٢
تعقب المؤلف ابن دقيق العيد في قوله : إن کل صحیح حسن
قال المؤلف: نعم، لو قیل بینھما عموم وخصوص من وجه لكان
متجهًا؛ إذ بعض الحسن ليس بصحيح
رأي ابن كثير في قول الترمذي : ((حسن صحيح)) في حديث واحد
أنه رتبة متوسطة بينهما.
٣٧٣
تعقب المؤلف شيخه ابن كثير في ذلك وأنه يقتضي إثبات قسم آخر
وهو خرق للإجماع
٣٧٦.٣٧٤
رأي المؤلف الخاص في المسألة.
قال المؤلف: إن هذا السؤال يرد بعينه في قول الترمذي: ((هذا
٣٧٨.٣٧٧
حدیث حسن غریب)).
جواب المؤلف عن ذلك
٣٧٩ -٣٨٠
٩٨- قوله: ((التاسع: من أهل الحديث من لا يفرد نوع الحسن
ويجعله مندرجًا في الصحيح)).
قال المؤلف: هو عند جميع أهل الحديث خلا الترمذي
تسمية هذه الكتب صحاحًا إما باعتبار الأغلب
- ٧١ -

الموضوع
رقم الصفحة
٩٩ - قوله: ((ذكر الحافظ أبو طاهر السلفي الكتب الخمسة ... ))
إلى آخره.
.
٣٨٠-٣٨٨
فیه أمور:
٣٨٠
أحدها : أن هذا ذكره السلفي في كتابه مقدمة السنن .
......
تعقب المؤلف شيخه مغلطاي حيث نفى هذا النص عن السلفي
الثاني: ما اعترض به على المصنف قد أجاب عنه النووي بأن مراده
معظم الكتب الثلاثة سوی الصحیحین
تعقب المؤلف جواب النووي.
٣٨١
الثالث: ضبط المؤلف فيه السلفي وبين أصل تلقيبه ذلك
فائدة: وقع في عبارة بعضهم: ((الجيد)) كالترمذي
٣٨٢-٣٨٣
يقع في عباراتهم ((الثابت))، وهل يستلزم الصحة؟
رأي ابن سيد الناس في الثابت والقطب الحلبي
منازعة ابن الصيرفي لهما في ذلك
٣٨٤
٣٨٦
استعمال ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيراً في أول الأبواب
قول ابن الصيرفي: وهذا الذي قلناه في تسمية الثبوت للحسن
ينبني على اتحاد حكم الصحيح والحسن في وجوب العمل بهما في
الأحكام.
٣٨٧
تساؤل المؤلف في قولهم: ((حديث حسن ثابت)» هل يقتضي
إسنادين؟ .
٠٠
٣٨٧_٣٨٨
فأجاب: لا يتجه ذلك لجواز أن يكون الثبوت أريد به تأكيد الحسن
وهو المطلوب أو الصحة فهو محتمل لهما
(النوع الثالث : فى معرفة الضعيف)
١٠٠ - قوله: ((كل حديث لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا
- ٧٢ -

الموضوع
رقم الصفحة
٣٨٩ - ٣٩٠
صفات الحسن فهو ضعيف)».
اعترض عليه بأنه لا حاجة إلى ذكر الصحيح
قال المؤلف: وهو عجيب؛ لأن مقام التعريف يقتضي ذلك وهنا
أسئلة :
أحدها: أنه لا يلزم من كون سند الحديث ضعيفًا أن يكون كذلك
في نفس الأمر
الثاني: يجيء هنا ما سبق في السابع أن قولهم: ((حديث صحيح
الإسناد)) دون قولهم: ((صحيح))
الثالث: أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول عمل به على
الصحيح
٣٩١
١٠١ - قوله: ((وأطنب أبو حاتم البستى فى تقسيمه))
أي في أول كتابه في الضعفاء
١٠٢ - قوله: ((وسبيل من أراد البسط ... )) إلى آخره
٣٩١-٣٩٢
مثاله أن يعد المنقطع قسمًا ثم المنقطع الشاذ قسمًا آخر
١٠٣ - قوله: ((وهكذا هلم جرًا))
٣٩٢ - ٣٩٤
معناها ووجوه إعرابها
١٠٤ - قوله: ((ثم إِن ما عدم فيه جميع الصفات هو القسم
الآخر)»
ضبط ((الآخر))، ومعناها، والتمثيل لها.
٣٩٣- ٣٩٤
٣٩٥
١٠٥ - قوله: ((ومن أقسام ذلك».
منازعة المؤلف في كون الموضوع من أنواع الضعيف
اعتراضه على المصنف إطلاق الشاذ والمعلل في الضعيف
استدرك على المصنف هاهنا ذكر أوهى الأسانيد
أوهى أسانيد الصديق: صدقه، عن فرقد عن مرة.
٣٩٥_٣٩٦
- ٧٣ -

الموضوع
رقم الصفحة
وأوهى أسانيد العمريين: محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر عن
أبيه عن جده.
٣٩٦
وأوهى أسانيد أهل البيت: عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن
الحارث الأعور عن علي.
٣٩٧
وأوهى أسانيد أبي هريرة: السري بن إسماعيل عن داود بن يزيد
الأودي عن أبيه عن أبي هريرة .
٣٩٧
٣٩٨
وأوهى أسانيد عائشة: الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة
وأوهى أسانيد عبد الله بن مسعود: شريك عن أبي فزارة عن أبي
زید عن عبد الله
وأوهى أسانيد أنس: داود بن المحبر عن أبيه عن أبان بن أبي عياش
عن أنس
٣٩٩
وأوهى أسانيد المكيين: عبد الله بن ميمون القداح عن شباب بن
خراش عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عكرمة عن ابن عباس
وأوهى أسانيد اليمانيين: حفص بن عمر العدني عن الحكم بن أبان
عن عكرمة عن ابن عباس
وأوهى أسانيد المصريين: أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين
ابن سعد عن أبيه عن جده عن قرة بن عبد الرحمن بن حیوکیل عن
کل من روی عنه.
٤٠٠
وأوهى أسانيد الشاميين: محمد بن قيس المصلوب عن عبد الله بن
زخر عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة
٤٠٢
وأوهى أسانيد الخراسانيين: عبيد الله بن عبد الرحمن بن مليحة
عن نهشل بن سعيد عن الضحاك عن ابن عباس.
١٠٦ - قوله: ((والملحوظ فيما نورده من الأنواع عموم أنواع
- ٧٤ -

الموضوع
رقم الصفحة
علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن
منه٠٠٠)).
٤٠٣ - ٤٠٤
بين المؤلف أن ابن الصلاح أجاب بهذا الكلام على ما قد يرد على
تقسيمه السابق إلى ثلاثة أقسام ثم ذكره هذه الأنواع
عدم ارتضاء المؤلف جواب ابن الصلاح وأن الذي ينبغي أن يقال
إن هذه الأقسام في الحقيقة ترجع إلى تلك الثلاثة
( النوع الرابع: المسند)
مشتقات السند اللغوية ..
٤٠٥
حكاية المؤلف تعريفاته الثلاثة عن المصنف
قال المؤلف: ويتفرع على هذه الأقوال أن المرسل هل يسمى
مسنداً؟.
٤٠٥- ٤٠٦
١٠٧ - قوله نقلاً عن الخطيب: ((وأكثر ما يستعمل ذلك فيما
جاء عن رسول اللّه عبد الله
٤٠٦
دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم».
عرض المؤلف عبارة الخطيب بنصها
قال المؤلف: فشرط الإسناد لم يعتبر اتصال الإسناد
١٠٨ - قوله: ((وذكر ابن عبد البر ... )) إلى آخر
ذكر المؤلف تصحيح المحب الطبري لهذا القول
قال المؤلف: وهو الظاهر من حال تصرف الأئمة المصنفين.
٤٠٧ _٤٠٩
وقال صاحب الوصول: إنه الأرجح
حكاية ابن عبد البر عن قوم أن المسند لا يقع إلا على ما اتصل
مرفوعًا
وجزم به أبو الحسن بن الحصار وأبو عمرو الداني وابن خلفون
كلام لأبي المظفر السمعاني فيما يعتبر اتصاله بثلاثة شروط:
- ٧٥ -

الموضوع
رقم الصفحة
أحدها : أن یرویه ناقل عن ناقل حتی ینتهي إلى صحابي
والثاني: أن يسمي كل ما وجد من ناقل الحديث بما هو مشهور
به
(النوع الخامس: معرفة المتصل)
٤١٠
١٠٩ - قوله: ((ويقال فيه الموصول))
٠٠
زاد المؤلف: والموتصل وهي عبارة الشافعي
١١٠ - قوله: ((وهو الذي اتصل إِسناده))
قال المؤلف: خرج بذلك المرسل والمنقطع والمعضل ونحوها
قد يطلقون على المنقطع مقيداً
(النوع السادس: المرفوع)
٤١١
١١١ - قول: ((هو المسند عند قوم سواء)) ...........
أي کابن عبد البر
١١٢ - قوله: ((فيخرج عنه مرسل التابعي))
هذا فیه قصور، بل يخرج عنه ما لم يذكر فيه الصحابي مرسلاً كان
أو غيره
٤١٢
(النوع السابع: معرفة الموقوف)
قد صنف فيه ابن بدر الموصلي كتاب الوقوف على الموقوف ......
١١٣ - (قوله): ((وهو ما يروى عن الصحابة من أقوالهم
وأفعالهم ولا يتجاوز به النبي ێ )). انتھی
اعتراض المؤلف عليه بأن التعريف غير صالح؛ إذ ليس كل ما
يروى عن الصحابة من قوله موقوفًا: فقد تظهر قرينة على الرفع
ولهذا احتج الشافعي بمثل هذا في الجديد وأعطاه حكم الرفع
قول أبي عمرو الداني: قد يحكي الصحابي قولاً يوقفه على نفسه
......
فيخرجه أهل الحديث في المسند.
٤١٣
- ٧٦ -

الموضوع
رقم الصفحة
حكاية ابن عبد البر الإجماع على أن قول أبي هريرة رضي الله
عنه، وقد رأى رجلاً خارجاً من المسجد عند الأذان : أما هذا فقد
عصی أبا القاسم تمّ ـ أنه مسند.
٤١٣
قول ابن العربي: إذا قال الصحابي قولاً يقتضيه القياس فإنه
٤١٤
محمول على المسند.
استثناء بعض الأئمة من ذلك إذا كان الصحابي ممن أسلم وكان من
علماء أهل الكتاب کسلمان، وعبد الله بن سلام
قد يكون الموقوف جليًا كقول حسان بن أزهر قال عمر: ((لا
تغتسلوا بالماء المشمس ... )).
٤١٥
٤١٦
وقد يكون الموقوف خفيًا كحديث: ((قرع الباب بالأظافر ... )) ...
قول الخطيب: قد يتوهم أنه مرفوع لذكر النبي ◌َّ وإنما هو
موقوف
قال: ومعرفة هذا النوع مهمة ... فإن منها ما يشكل كحديث
جابر: ((قالت اليهود فإنما يكون الولد أحول إذا أتى الرجل امرأته
من خلفها ... )). الحديث
٤١٧
١١٤ - قوله: ((وقد يستعمل مقيدًا فى غير الصحابي)).
قال المؤلف: صريح في أن القيد لا يتقيد بالتابعي
١١٥ - قوله: ((وفي اصطلاح فقهاء خراسان تعريف الموقوف
باسم الأثر »
قال المؤلف: وساعدهم على ذلك كلام الشافعي على ما استقر فيه
تنبيه النووي على أن أهل الحديث كلهم يطلقون الأثر على المرفوع
والموقوف
(فائدة): يخرج من كلام اللغويين أن مادة الأثر تدل على ثلاثة
معان :
- ٧٧ -

الموضوع
رقم الصفحة
أحدها : البقية
الثاني: من الأثر الذي هو الرواية
الثالث: من الأثر بمعنى العلامة.
٤١٨-٤١٩
( النوع الثامن: المقطوع)
٤٢٠
١١٦ - قوله: ((يقال في جمعه المقاطيع والمقاطع)
يعني كنظير ما سبق في المسانيد، ومذهب جمهور البصريين إثبات
الياء في الاختيار، والكوفيين والجرمي تجويز إسقاطها اختياراً،
واختاره ابن مالك
١١٧ - قوله: ((وهو ما جاء عن التابعين موقوفًا عليهم في
أقوالهم وأفعالهم»
اعتراض المؤلف على إدخال المقطوع في أنواع الحديث
رجع المؤلف فقال: نعم، يجيء هنا ما بين في الموقوف من أنه إذا
كان ذلك لا مجال للاجتهاد فيه أنه يكون في حكم المرفوع
٤٢١
١١٨ - قوله: ((في كلام الشافعي والطبراني)).
زاد المؤلف : وكذلك في كلام الحميدي والدار قطني
١١٩ - قول الصحابي: ((كنا نفعل كذا ... )) إلى آخره
حكى المصنف في ذلك قولين، واستدرك عليه المؤلف مذاهب
أهملها :
أحدها: أنه مرفوع مطلقًا
والثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبًا
فمرفوع وإلا فموقوف
قول ابن الصباغ: إنه الظاهر ومثله بقول عائشة: ((كانت اليد لا
تقطع في الشيء التافه)).
٤٢٢
- ٧٨ -

الموضوع
الثاني: التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبًا
فمرفوع وإلا فموقوف.
وقال بعضهم: أما إذا كان في القصة اطلاعه ◌َّ فلا شك في رفعه
كقول ابن عمر: كنا نقول ورسول الله مي حي أفضل: هذه الأمة
بعد نبیھا أبو بكر وعمر وعثمان
٤٢٣
الثالث: أن ذكره الصحابي في معرض الحجة حمل على الرفع
وإلا فعلى الوقف.
٤٢٤
١٢٠ - قوله: ((وذكر الحاكم في حديث المغيرة بن شعبة ... )) إلى
آخره
ذكر المؤلف متابعة الداني للحاكم في ذلك وحكاية ابن الصلاح له
عن الخطيب أيضًا
نفي بعض أهل العلم لحديث المغيرة في الجامع وأن الذي فيه
حديث أنس ولم يتعرض لکونه موقوفًا
تعقب المؤلف له بما سبق نقله عنه في الجامع
ذكر المؤلف تخريج حديث المغيرة
ذكر السهيلي لمعنى الحديث
١٢١ - قوله: ((الثاني: قول الصحابي: ((أمرنا بكذا))
فيه أمور:
٤٢٦-٤٢٨
أحدها: حاصله حكاية قولين الرفع والوقف، وفاته حكاية ثالث
وهو : التفصيل بين أن يكون الراوي أبا بكر الصديق
الثاني: خرج بقيد الصحابي ما إذا قال التابعي ذلك
.
تضعيفهم لهذا المذهب
٤٢٧
قول الغزالي: إنه يحتمل الوقف والإرسال
قول ابن الأثير: الاحتمال في قول التابعي أظهر
- ٧٩ -
رقم الصفحة
٤٢٣

الموضوع
رقم الصفحة
جزم ابن الصباغ بأنه مرسل
الثالث: لو صرح بالأمر کقوله: «أمرنا رسول الله تمہ)) فهو مرفوع
بلا خلاف لانتفاء الإشكال
نقل عن داود وبعض المتكلمین أنه لا یکون حجة حتی ینقل لنا
لفظه
تضعيف المؤلف لهذا المذهب
١٢٢ - قوله: ((وهكذا قول الصحابي من السنة ((كذا)) فالأصح
أنه مسند مرفوع)»
٤٢٨ - ٤٣١
قال المؤلف: مقابل الأصح خلاف الكرخي والصيرفي وحكاه إمام
الحرمين عن المحققين
وجزم به ابن حزم فقال: قول الصحابي ((من السنة كذا، أو أمرنا
كذا)) ليس بمسند، واحتج بحديث ابن عمر في البخاري
قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أنه عليه الصلاة
٤٢٩
والسلام إذ صد عن البيت لم يطف به
٤٣٠
قال: وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع منه
للشافعي فيه قولان: هل هو مرفوع أو موقوف؟
وأشهرها أنه موقوف على بعض الصحابة
وثانيهما : أنه مرفوع مرسل
تصحيح النووي الوقف.
٤٣١
قول المؤلف: ينبغي أن يستثنى من موضع الخلاف سعيد بن
المسيب ... على قاعدة الشافعي
وذکر الکیا الهراسي فیه احتمالین
١٢٣ - قوله: ((ولا فرق بين أن يقول في زمان النبي ◌َّ أو
- ٨٠ -

الموضوع
رقم الصفحة
٤٣١
بعده» ..
قال المؤلف: يقتضيه تساوي الأمرين، وهذا صحيح بالنسبة إلى
أصل الاحتجاج إلا أنهما يتفاوتان في القوة
٤٣٢
......... .
(فائدة): ويلتحق بقول الصحابي: ((من السنة كذا))
((لا تلبسوا علينا سنة نبينا)) كما في حديث عدة أم الولد
وقوله: ((أصبت السنة)) كما في حديث عمر في المسح على
الخفین
وقوله: ((سنة أبي القاسم)) كما في حديث ابن عباس في متعة
الحج
أقربها للرفع: ((سنة أبي القاسم))، ثم ((لا تلبسوا))، ثم «أصبت
السنة)»
٤٣٣
وأما قول أبي هريرة: ((فقد عصى أبا القاسم)) وقوله: (( من لم يجب
الدعوة فقد عصى الله ورسوله)). فحكى المنذري عن بعضهم أنه
موقوف، وذكر ابن عبد البر أنه مسند عندهم، ويلتحق به قول
عمار في صوم يوم الشك
٤٣٤
١٢٤ - قوله: ((الثالث ... )) إلى آخره
بين المؤلف أن ما اختاره ابن الصلاح في تفسير الصحابي سبقه إليه
الخطيب و کذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي.
..
وكذا قال الحاكم
٤ ٤٣ - ٤٣٦
تحقیق المؤلف أن ذلك التفسير إن کان مما لا مجال للاجتهاد فيه فهو
في حكم المرفوع وإلا فلا
استدرك المؤلف على ابن الصلاح ما أهمله ويليق ذكره هنا، وهو
تأويل الصحابي الخبر على أحد محتمليه
- ٨١ -

الموضوع
رقم الصفحة
١٢٥ - قوله: ((الرابع: من قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في
أسانيدها عند ذكر الصحابي)» يرفع الحديث أو يبلغ به، أو
ينميه، وحكمه حكم المرفوع عند أهل العلم ..
٤٣٦
حكاية المؤلف لا إجماع في ذلك عن الخطيب
تساؤل من المؤلف في الحكمة في عدول التابعي عن قوله عن
الصحابي
إشارة المنذري إلى الجواب بقوله: يشبه أن يكون التابعي قد تحقق
أن الصحابي رفع له الحديث إلى النبي ثم﴾
١٢٦ - قوله: ((وإِذا قال الراوي عن التابعي: ويرفعه أو يبلغ به
مرفوع)).
٤٣٦ -٤٣٨
قال المؤلف: هكذا جزم به وينبغي أن يطرقه خلاف من قول
التابعي: (( من السنة كذا)).
٤٣٧
قال المؤلف: بقي من الأنواع مثل قول أبي قلابة عن أنس: ((من
السنة إذا أقام عندها سبعًا»
قول ابن دقيق العيد: يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يكون ظن رفعه: (( من السنة)) لفظًا، فيجوز عنه
مرفوعًا.
٤٣٨
الثاني: أن يكون رأى أن قول أنس: ((من السنة)) في حكم
المرفوع
ومن الأنواع التي بقيت: ترك الصحابي رواية كما رواه البخاري
((الفطرة خمس)) أو ((خمس من الفطرة))
( النوع التاسع: المرسل)
١٢٧ - قوله: ((وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي
- ٨٢ -