Indexed OCR Text

٧٢٨٩ - حدثنا سفيان، أخبرني العلاء بن عبدالرحمن بن
ھ
يعقوب الحرقي، فى بيته على فراشه، عن أبيه، عن أبي هريرة: ((أَيُّما صلاة
لا يُقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، ثم هي خداج، ثم هي خداج))،
قال: قال أبو هريرة: وقال قبل ذلك: حبيبي ◌َّ، قال: فقال: ((يا فارسي، اقرأ
بفاتحة الكتاب))، فإني سمعت رسول الله علمي يقول: ((قال الله عز وجل:
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، وقال مرةً: لعبدي ما سأل، فإذا قال:
﴿الحَمْدُ لله ربَّ العَالمِينَ﴾، قال: حمدني عبدي، فإذا قال: ﴿الرّحمن
الرَّحِيمِ﴾ قال: مجدني عبدي، أو أثني عليّ عبدي، فإذا قال: ﴿مالك يوم
=
رجل إلى النبي # وقد أفطر في رمضان، فقال له: أُعتق رقبة، الحديث. وقال مرة: عن
الزهري عن أنس قال: والروايتان جميعاً خطأ. وإنما رواه الثقات: عن الزهري عن حميد
عن أبي هريرة وهشام خالف فيه الناس)). ((وقال الخليلي: أنكر الحفاظ حديثه في المواقع
في رمضان، من حديث الزهري عن أبي سلمة. قالوا: وإنما رواه الزهري عن حميد)).
وقال الحفاظ في الفتح ٤: ١٤١: ((قوله أخبرني حميد بن عبدالرحمن، أى ابن عوف.
هكذا توارد عليه أصحاب الزهري. وقد جمعت منهم في جزء مفرد لطرق هذا الحديث
أكثر من أربعين نفساً. [ثم ذكر بعضهم. ثم قال]: وخالفهم هشام بن سعد، فرواه عن
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود وغيره. قال البزار، وابن خزيمة،
وأبو عوانة: أخطأ في٥ هشام بن سعد)). ومع كل هذه الدلائل، التي تكاد تبلغ حدّ
القطع، عند العارف بهذا الفن الدقيق، لم أستطع أن أقدم على تغيير الثابت بأصول المسند
في هذا السند، فأثبت فيه: ((عن حميد بن عبدالرحمن))، وهو الصواب عندى، بدلا
من الخطأ الواقع في الأصول: ((عن عبدالرحمن)). فالنقل أمانة، وما يدرينا لعلنا نجد دليلا
آخر على أن الزهري رواه عن شيخ آخر غير حميد بن عبدالرحمن. وأما شرح الحديث،
فقد سبق أن شرحناه في : ٦٩٤٤.
(٧٢٨٩) إسناده صحيح، العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب، وأبوه: سبق توثيقهما: ٧١٤٦. ووقع
هنا في ح ((العلاء بن عبدالرحمن عن يعقوب))، وهو خطاً مطبعي، صوابه ((بن
=
( ١٢١ )

٢٤٢
الدين﴾، قال:/ فوض إليّ عبدي، فإذا قال: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإياكَ نِسْتَعِينُ﴾،
قال: فهذه بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، وقال مرةً: ما سألني، فيسأله
٢
يعقوب))، كما أثبتناه مصححاً من ك م ومن المراجع. والحديث رواه مسلم ١ : ١١٦،
=
عن إسحق بن راهوية عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، نحوه. وسياق رواية مسلم - في
أول الحديث - أطول وأوضح من سياق المسند هنا. وأظن أن الإمام أحمد رحمه الله
خفي عليه بعض الشيء في أول الحديث، أو نسيه، فاحتاط فذكره بهذه العبارات: ((قال:
قال أبو هريرة، وقال قبل ذلك: حبیبی علیه السلام))، یشیر إلى رفع أول الحديث دون أن
يصرح به، إذ لم يسمعه جيدًا حين السماع، أو نسيه حين الأداء و ((قال: فقال: يا
فارسي، اقرأ بفاتحة الكتاب)). ونذكر هنا أوله عند مسلم، ليستبين سياق الحديث واضحاً:
((عن أبي هريرة عن النبي #، قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي
خداج، ثلاثاً، غير تمام، فقيل لأبي هريرة: إنا نكونُ وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في
نفسك)) - فذكر الحديث. وقال في آخره: ((قال سفيان: حدثني به العلاء بن
عبدالرحمن بن يعقوب، دخلت عليه وهو مريض في بيته، فسألته أنا عنده)). ورواه
الترمذي ٤: ٦٦، بنحوه، عن قتيبة، عن عبدالعزيز الدراوردي، عن العلاء عن أبيه عن
أبي هريرة. ثم قال: ((هذا حديث حسن. وقد روى شعبة، وإسماعيل بن جعفر، وغير
واحد - عن العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي #، نحو هذا
الحديث. وروى ابن جريج، ومالك بن أنس - عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبي
السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي هريرة عن النبي #، نحو هذا. وروى ابن أبي
أويس عن أبيه عن العلاء بن عبدالرحمن، قال: حدثني أبي وأبو السائب عن أبي هريرة
عن النبي #، نحو هذا. حدثنا بذلك محمد بن يحيى، ويعقوب بن سفيان الفارسى،
قالا : حدثنا بن أبي أويس، عن أبيه، عن العلاء بن عبدالرحمن، قال: حدثني أبي وأبو
السائب مولى هشام بن زهرة، وكانا جليسين لأبي هريرة، عن أبي هريرة، عن النبي
4، قال: ((من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، غير تمام)) وليس في
حديث إسماعيل بن أبي أويس أكثر من هذا. وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث؟،
فقال: كلا الحديثين صحيح. واحتج بحديث ابن أبي أويس عن أبيه عن العلاء)) . =
( ١٢٢ )

عبده: ﴿اهْدِنا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ
الَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِينَ﴾، قال: هذا لعبدي، لك ما سألت، وقال
مرةً، ولعبدي ما سألني)).
٧٢٩٠ - حدثنا سفيان، عن العلاء، عن أبيه ، عن أبي هريرة: أن
رسول الله مي مَرَّ برجل يبيع طعامًا، فسأله: (( كيف تبيع؟) فأخبره، فأوحى
إليه: أدخل يدك فيه، فأدخل يده، فإذا هو مبلول، فقال رسول الله عَّ:
((ليس منّا منْ غَشَ)).
=
ورواية مالك - التي أشار إليها الترمذي ــ هي في الموطأ: ٨٤ - ٨٥. وستأتي في المسند:
٩٩٣٤. وعند مسلم ١: ١١٦. وعند أبي داود: ٨٢١ (١: ٣٠١ - ٣٠٢). والنسائي
١: ١٤٤ - ١٤٥. ورواية أبي أويس - التي أشار إليها الترمذي أيضاً - رواها مسلم ١:
١١٦، من طريق النضر بن محمد، عن أبي أويس. وسيأتي معناه مطولا ومختصراً:
٧٤٠٠، ٧٨٢٣ - ٧٨٢٥، ٩٩٠٠، ١٠٢٠١. وانظر ما مضى في مسند عبدالله بن
عمرو: ٦٩٠٣، ٧٠١٦. وانظر أيضاً تفسير ابن كثير ١: ٢٤ - ٢٥، فقد ذکره من
روايه مسلم، من طريق ابن عيينة، ثم أشار إلى تخريجه وبعض طرقه. وانظر أيضاً تفسير
الطبري، بتحقيق أحمد محمد شاكر، ومحمود محمد شاكر في الأحاديث: ٢٢١ -
٢٢٣. ((الخداج)): النقصان. ومرّ تفسيره مفصلا: ٦٩٠٣.
(٧٢٩٠) إسناده صحيح، ورواه أبو داود: ٣٤٥٢ (٣: ٢٨٧ عون المعبود) عن أحمد بن حنبل،
بهذا الإسناد. ورواه ابن ماجة: ٢٢٢٤، عن هشام بن عمار، وابن الجارود: ٢٧٤ ، عن
محمد بن عبدالله بن يزيد، والحاكم ٢: ٨ - ٩ من طريق الحميدي ثلاثتهم عن
سفيان عن العلاء، بهذا الإسناد. قال الحاكم: ((هذا حديث صحيح على شرط مسلم،
ولم يخرجاه هكذا. وقد رواه محمد، وإسماعيل، ابنا جعفر بن أبي كثير عن العلاء».
ثم رواه بإسناده، بنحوه، من طريق محمد بن جعفر، ثم من طريق إسماعيل بن جعفر -
كلاهما عن العلاء. ثم قال: ((وقد أخرج مسلم حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة
أن النبي ﴾ قال: ((من غشنا فليس منا) وأما شرح الحال في هذا الأحاديث فلم يخرجاه.
( ١٢٣ )

٢٧٩١ - حدثنا سفيان، عن العلاء بن عبدالرحمن، عن أبيه،
و
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي : ((اليمين الكاذبة منفقة للسلعة، ممحقة
للكسب)).
٧٢٩٢ - حدثنا سفيان، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة
یرفعه: «إذا تثاءب أحد کم یضع يده علی فیه)).
٧٢٩٣ - حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن
=
وكلها صحيحة على شرط مسلم)). ووافقه الذهبي! وقد وهم الحاكم في هذا ونسي.
فإن مسلماً روی حدیث سهیل عن أبيه، كما قال ١: ٤٠. ولكن روی حدیث العلاء
- هذا - أيضاً، بنحوه، من أحد الأوجه التي رواه منها الحاكم: فرواه - عقب ذاك مباشرة
- عن يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلى بن حجر، ثلاثتهم عن إسماعيل بن جعفر
عن العلاء. والحاكم روى هذا الوجه، من طريق يحيى بن أيوب وعلى بن حجر،
كلاهما عن إسماعيل. وقوله ((ليس منا)): سبق في شرح: ٢٣٢٩ النقل عن الترمذي
عن ابن المديني عن يحيى بن سعيد، قال: ((كان سفيان الثوري ينكر هذا التفسير: ليس
منّا: يقول: ليس مثلنا)). وهذا السياق فيه شيء من الإيهام. ولكن رواه أبو داود هنا عقب
هذا الحديث، هكذا: ((حثنا الحسن بن الصّباح، عن يحيى، قال: كان سفيان يكره هذا
التفسير: ليس منّا، ليس مثلنا)).
(٧٢٩١) إسناده صحيح، وهو مكرر: ٧٢٠٦.
(٧٢٩٢) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٣٩١، بنحوه مطولا، من طريق إسماعيل بن جعفر،
عن العلاء، بهذا الإسناد. وروى البخاري ١٠: ٥٠٥ نحو معناه، بأطول منها، من طريق
ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي من هذه الأوجه
الثلاثة: ٩١٥١، ١٠٧٠٦،٩٥٢٦.
(٧٢٩٣) إسناده صحيح، عراك - بكسر العين وتخفيف الراء المهملتين: هو ابن مالك الغفاري،
من بني كنانة، تابعي ثقة من خيار التابعين، وترجمه البخاري فى الكبير ٨٨/١/٤،
وابن أبي حاتم ٣٨/٢/٣، وابن سعد ١٨٧:٥ - ١٨٨، وقال: ((كان عفيفًاً صليباً، =
( ١٢٤ )

يسار، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي : ((ليس على المسلم في
فرسه ولا عبده صدقة)).
٧٢٩٤ - حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي #، قال: قال الله عز وجل: ((إن همَّ عبدي بحسنة
فاكتبوه، فإن عملها فاكتبوها بعشرة أمثالها، وإن همّ بسيئة فلا تكتبوها، فإن
عملها فاكتبوها بمثلها، فإن تركها فاكتبوها حسنةً)) .
وقد ولى شرطة المدينة)). وفي التهذيب عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز: ما كان أبي
يعدل بعراك بن مالك أحد)). وعن المنذر بن عبدالله: إن عراك بن مالك كان من أشد
أصحاب عمر بن عبدالعزيز على بني مروان، في انتزاع ما حازورا من الفيء والمظالم -
من أيديهم)). والحديث رواه الجماعة، كما في المنتقى: ١٩٨٥، والجامع الصغير:
٧٦١٤. وانظر ما مضى في مسند علي بن أبي طالب: ٧١١، ١٢٦٦، ١٢٦٨.
(٧٢٩٤) إسناده صحيح، أبو الزناد بكسر الزاي، هو عبدالعزيز بن ذكوان ، وكنيته ((أبو
عبدالرحمن))، و((أبو الزناد)) لقب عرف به. وهو تابعي ثقة، كان سفيان يسميه ((أمير
المؤمنين في الحديث)). وقال ابن المديني: ((لم يكن بالمدينة بعد كبار التابعين أعلم منه
ومن ابن شهاب ... )). وقال ابن أبي حاتم في ترجمته ٤٩/٢/٢ - ٥٠: ((سئل أبي عن
أبي الزناد، فقال: ثقة، فقيه، صاحب سنة، وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عنه
الثقات)). وترجمه البخاري في الصغير: ١٥٤، والذهبي في تذكرة الحفاط ١ : ١٢٦ -
١٢٧ . والحديث رواه مسلم ١: ٤٧، بنحوه من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
ورواه البخاري ١٣: ٣٩١، مطولا، من طريق المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد. وقد
مضى معناه بأطول من هذا: ٧١٩٥. وانظر أيضاً فتح الباري ١١: ٢٧٧ - ٢٨٣، حيث
شرح حديث ابن عباس في ذلك شرحاً وافياً. وحديث ابن عباس مضى في مسنده:
٢٠٠١، ٢٥١٩. وقوله («إن هم عبدي بحسنة فاكتبوه))، هكذا ثبت في الأصول هنا
((فاكتبوه))، ورسم عليه في المخطوطتين علامة الصحة. ويوجه بأنه: فاكتبوا الهم بالحسنة.
وفي سائر الروايات التي رأينا «فاكتبوها)).
( ١٢٥ )

٧٢٩٥ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
و
هريرة، عن النبي #، قال: ((قال الله عز وجل: لا يأتي النذر على ابن آدم
بشيء لم أقدره عليه، ولكنه شيء أُستخرج به من البخيل، يؤتيني عليه ما لا
يؤتيني على البخل)).
٧٢٩٦ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، يبلغ به النبي #: قال: ((يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، أُنفق أنفق
عليك))، وقال: ((يمين الله ملأى سَحَّاء، لا يغيضها شيء، الليل والنهار)).
(٧٢٩٥) إسناده صحيح، ورواه البخاري، بنحوه مطولا ١١: ٥٠٢ - ٥٠٣، من رواية شعيب،
عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعاً. ولكن لم يصرح فيه بقوله
((قال الله)). فقال الحافظ: ((هذا من الأحاديث القدسية، لكن سقط منه التصريح بنسبته
إلى الله عز وجل)). ثم أشار إلى بعض رواياته عند أبي داود والنسائي وابن ماجة. ولم
يذكر رواية المسند هذه. وروى مسلم ١٢:٢ ، نحو معناه، من طريق عمرو بن أبي
عمرو، عن الأعرج، عن أبي هريرة، مرفوعاً. ولكن لم يذكره بما يشعر أنه حديث
قدسي. ورواه أبو داود: ٣٢٨٨ (٣: ٢٢٨ عون المعبود)، بنحوه، حديثاً قدسیاً، لكن دون
التصريح بذلك، من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. وقال شارحه
((والحديث وجد في بعض النسخ الصحيحة، وليس في رواية اللؤلؤي، ولذا لم يذكره
المنذري في مختصره. وإنما الحديث من رواية أبي الحسن بن العبد عن أبي داود)).
وكذلك صرح الحافظ في الفتح بأنه من روايه ابن العبد. وقد مضى بعض معناه من
حديث أبي هريرة: ٧٢٠٧. وسيأتي معناه أيضاً من حديثه: ٨١٣٧، ٨٨٤٧، ٩٣٢٩،
٩٩٦٤. وانظر ما مضى في مسند عبدالله بن عمر: ٥٢٧٥، ٥٥٩٢، ٥٩٩٤.
(٧٢٩٦) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٢٧٣، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه
البخاري ٨: ٢٦٥، بأطول من هذا، من طريق شعيب، وهو ابن أبي حمزة، عن أبي
الزناد. وروى قطعة من أوله ٩: ٤٣٧ - ٤٣٨، من طريق مالك عن أبي الزناد. وصرح
الحافظ بأنه ليس في الموطأ. فهو مما رواه مالك خارج الموطأ. ((ملآى)): تأنيث =
( ١٢٦ )

٧٢٩٧ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، روايةً، قال: قال الله عز وجل: ((سبقت رحمتي غضبي)).
٧٢٩٨ - حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن
أبيهريرة، قال: قال رسول الله عنه: ((إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه، ثم
و
ليستنثر، وقال مرة: لينثر)).
(ملآن)). ((سَحَاء))، بفتح السين وتشديد الحاء المهملتين، قال ابن الأثير: ((أي دائمة الصبّ
والهطل بالعطاء. يقال: سَحِّ يَسْحُّ سَحّاً، فهو سَاحٌ، والمؤنثة سَحَاءُ. وهى فَعْلَاءُ لا أَفْعَلَ
لها، كهطلاء. وفي رواية: يمين الله ملأى سَحّاً، بالتنوين علي المصدر)). ((لا يغيضها
شيء))، قال ابن الأثير: ((أي لا ينقصها. يقال: غاض الماء يغيض، وغضْتُه أنا، وأُغَضْتُه،
وَأُغيضُه)). ((الليلَ والنهارَ)): منصوبتان على الظرف.
(٧٢٩٧) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٣٢٤، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ثم
رواه من أوجه أُخر، بنحو معناه. ورواه البخاري بنحو معناه ٦: ٢٠٨ - ٢٠٩، من طريق
مغيرة بن عبدالرحمن القرشي، و١٣: ٣٤٩، من طريق شعيب، و١٣ : ٣٧٠، من
طريق مالك - ثلاثتهم عن أبي الزناد. ورواه أيضاً ١٣ : ٤٣٩، بنحوه، من حديث أبي
رافع عن أبي هريرة. وكذلك رواه ابن ماجة ٢: ٢٩٩، من طريق ابن عجلان عن أبيه
عن أبي هريرة.
(٧٢٩٨) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٨٣ مع الأمر بالاستجمار، من طريق سفيان بن عيينة،
بهذا الاسناد. ورواه البخاري ١: ٢٢٩ - ٢٣١ كذلك، وزاد معه الحديث الماضي:
٧٢٨٠ - كلها من طريق مالك عن أبي الزناد. والأمر بالاستنثار والاستجمار، في الموطأ:
١٩: عن أبي الزناد، وانظر ما مضى: ٧٢٢٠. وقوله («فليجعل فى أنفه))، يريد ماءً.
والثابت في الأصول هنا حذف ((ماء)). وكذلك اختلف رواة الموطأ ورواة البخاري، بين
إثباتها وحذفها، كما أفاده الحافظ في الفتح. وقوله في الرواية الأخرى ((لينثر)» هكذا فى
ح ك. وفي م ((لينتثر))، بزيادة مثناة بين النون والمثلثة، وكتب عليها فيها علامة الصحة.
والروايتان ثابتتان لرواه البخاري ورواة الموطأ أيضا. وقال الحافظ: ((قال الفراء: يقال: نثر
الرجل، وانتثر، واستنثر، إذا حرك النثرة، وهي طرف الأنف، في الطهارة)).
( ١٢٧ )
:

٧٢٩٩ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، قال: قال رسول الله عنه: ((ألا رجل يمنح أهل بيتٍ ناقة تغدو بِعسٍ
وتروح بعس، إن أجرها لعظيم)) .
٧٣٠٠ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، وابن عجلان، عن
الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عنه: ((لا يكلم أحد في
و
سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة، والجرح يثعب
دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح مسك)». وأفرده سفيان مرةً عن أبي الزناد.
٧٣٠١ - حدثنا سفيان عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، يبلغ به، وقال مرة: قال: قال رسول الله على: ((لا تقتسم ورثتي دينارًا
ولا درهماً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي، فهو صدقة».
(٧٢٩٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١ : ٢٧٩، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة، بهذا
الإسناد. وانظر ما مضى: ٤٤١٥، ٦٨٥٣. وانظر أيضاً فتح الباري ٥: ١٧٩. العس،
بضم العين وتشديد السين المهملتين: القدح الكبير.
(٧٣٠٠) إسناده صحيح، ابن عجلان: هو محمد بن عجلان. ووقع في ح ((وأبي عجلان))، وهو
خطأ مطبعي، صحح من ك م. وقوله في آخره: ((وأفرده سفيان مرة عن أبي الزناد)»: يعني
أن سفيان بن عيينة رواه عن أبي الزناد ومحمد بن عجلان، كلاهما عن الأعرج، ورواه
أيضاً مرة عن أبي الزناد وحده. والحديث رواه مسلم ٢ : ٩٦ عن عمرو الناقد وزهير بن
حرب، كلاهما عن ابن عيينة، عن أبى الزناد، عن الأعرج. فعمرو وزهير ممن سمعه
من سفيان حين أفرده عن أبي الزناد. ورواه البخاري ٦: ١٥ ، بنحوه، من طريق مالك
عن أبي الزناد. وهو في الموطأ: ٤٦١. وقد مضى معناه، ضمن حديث مطول، من
حديث أبي زرعة عن أبي هريرة: ٧١٥٧. ((يثعب دمًا))، بالثاء المثلثة والعين المهملة
وآخره باء موحدة: أي يجري.
(٧٣٠١) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢ : ٥٥ عن محمد بن يحيى بن أبي عمر المكي، عن ابن
=
عيينة، بهذا الإسناد. ولكنه لم يذكر لفظه، بل أحال على رواية مالك قبله. ورواه مالك
( ١٢٨ )

٧٣٠٢ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، يبلغ به النبي ◌َّهُ: ((إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ وهو صائم، فليقل إني
صائم)) .
=
في الموطأ: ٩٩٣ عن أبي الزناد، به. بلفظ: ((لا يقتسم ورثتي دنانير))، ولم يذكر الدراهم.
ورواه البخاري ٣٠٤:٥ و ٦: ١٤٦، و٥:١٢. ومسلم ٢: ٥٥، وأبو داود: ٢٩٧٤ (٣:
١٠٥ عون المعبود) - كلهم من طريق مالك، به، بلفظ ((دينارًا)). فقال الحافظ في الفتح
٦: ١٤٦: ((كذا وقع في رواية مالك عن أبي الزناد فى الصحيحين. فقيل: هو تنبيه
بالأدني على الأعلى. وأخرجه مسلم من رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد، بلفظ:
دينارًا ولا درهماً. وهي زيادة حسنة. وتابعه عليها سفيان الثوري عن أبي الزناد، عند
الترمذي في الشمائل)». ويتعقب على الحافظ بأن مسلماً لم يذكر لفظ الحديث في
رواية ابن عيينة، كما أشرنا آنفاً، وإنما لفظها في المسند هنا، ثم إن هذه الزيادة ((ولا
درهمً)) ثابتة عند البخاري أيضاً في الموضع الأول ٥: ٣٠٤، في بعض نسخه، كما في
الطبعة السلطانية ٤: ١٢ ، إذ ثبتت بالهامش، ورمز لها برمز أبي ذر والكهشميهني.
وكذلك نص على ثبوتها عندهما القسطلاني، في شرحه ٥: ٢٢ . وأما رواية الترمذي في
الشمائل، فهي كما قال الحافظ، إذ رواه عن محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن
مهدي عن سفيان عن أبي الزناد. انظر شرح علي القاري ٢: ٢٨٦ - ٢٨٧. وقد تابع
السفيانين على هذه الزيادة عن أبي الزناد - المغيرة بن عبدالرحمن الأسدي الحزامي:
فرواه ابن سعد في الطبقات ٨٥/٢/٢ - ٨٦، عن خالد بن مخلد البجلي عن مغيرة
ابن عبدالرحمن عن أبي الزناد، به. وقوله ((لا تقتسم)، قال الحافظ في الفتح ٥: ٣٠٤:
بإسكان الميم، على النهي. وبضمها، على النفي، وهو الأشهر)). وقوله ((ومؤونة عاملي)):
ساق الحافظ ٦ : ١٤٦ أقوالاً في معناه. وأجود الأقوال في تفسيره ما قال أبو داود في
السنن، بعد روايته الحديث: ((مؤونة عاملي: يعني أكره الأرض))، و((الأكرة) بفتحات،
قال الجوهري: ((جمع أكّار، كأنه جمع آكر، في التقدير)). وهم الزراع.
(٧٣٠٢) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٣١٦ وأبو داود ٢٤٦١ (٢: ٣٠٧ عون المعبود) -
كلاهما من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. قال المنذري : ٢٣٥١: ((وأخرجه =
( ١٢٩ )

[قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: لم نكن نكنيه بأبي الزناد، كُنا نكنيه
بأبي عبدالرحمن.
٧٣٠٣ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرجِ، عن أبيٍ
و ء
هريرة، يبلغ به، قال: قال رسول الله ثة: ((لا تلَقَّوا البيعَ، ولا تصرّوا الغنم
والإبل للبيع، فمن ابتاعها بعد ذلك، فهو بخير النّظرين: إن شاء أمسكها،
وإن شاء ردّها بصاع تمر، لا سمراء)).
مسلم، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة)). في ح ((يبلغ به إلى النبي (#)). وكلمة ((إلى))
ليست في م. ولكن يظهر أنها كانت فى بعض النسخ، ولذلك كتبت في ك، ثم ضرب
عليها بالإلغاء، فحذفناها. و کلمة أحمد- التي رواه عنه ابنه عقب الحدیث- یرید بها
أن ((أبا الزناد)) ليست كنية عبدالله بن ذكوان، بل هي لقب له. وأما كنيته فإنها «أبو
عبدالرحمن). بل نقل في التهذيب، من رواية ابن عيينة عنه، أنه كان يغضب من هذا اللقب.
(٧٣٠٣) إسناده صحيح، ورواه النسائي ٢ : ٢١٥. عن محمد بن منصور، عن سفيان، بهذا
الإسناد نحوه. ورواه مالك في الموطأ: ٦٨٣ - ٦٨٤ عن أبي الزناد، به، بأطول من هذا.
ومن طريق مالك: رواه البخاري ٤: ٣٠٩، ومسلم ١ : ٤٤٤، وأبو داود: ٣٤٤٣ (٣:
٢٨٤ عون المعبود). وروى البخاري آخره، من قوله ((لا تصروا ... ))، ٤: ٣٠٢ - ٣٠٣،
من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج، به. قوله ((لا تلقوا البيع))، في رواية
النسائي من طريق سفيان: ((لا تلقوا الركبان للبيع)). وكذلك هو في رواية مالك. والمعني
واحد: وهو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه
كذباً، ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل، كما بينا ذلك عن النهاية، في حديث
ابن عمر: ٦٤٥١. وقوله ((ولا تصروا ... ))، قال الحافظ في الفتح ٤: ٣٠٢: ((بضم أوله
وفتح ثانيه)، بوزن ((تزكو)). و ((الأبل)) بالنصب، على المفعولية. وقيده بعضهم بفتح أوله
وضم ثانيه، والأول أصح ، لأنه من ((صَرِّيْتُ اللبن في الضرع)) إذا جمعته. وليس من
(صررت الشيء)) إذا ربطته، إذ لو كان منه لقيل: مصرورة، أو مُصرّرة، ولم يقل مُصرّة).
وهذا تحقيق دقيق، يوافق ما حققه القاضي عياض في مشارق الأنوار ٢: ٤٣. وهو أجود
مما صنع ابن الأثير في النهاية ٢: ٢٦١ - ٢٦٢. وقد أوضح الشافعي تفسيرها جيداً، =
( ١٣٠ )

=
فروى عنه المزني في مختصره ٢: ١٨٤ - ١٨٥ (بهامش الأم): ((قال الشافعي:
والتصرية: أن تربط أخلاف الناقة أو الشاة ، ثم تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة،
حتى يجتمع لها لبن، فيراه مشتريها كثيراً، فيزيد في ثمنها لذلك، ثم إذا حلبها بعد تلك
الحلبة حلبةً أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلبنها، بنقصانه كل يوم عن أوله. وهذا غرور
للمشتري)». ونحو ذلك قال النسائي في سننه عنوانًا لهذا الحديث: ((النهي عن المصراة،
وهو أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة، وتترك من الحلب يومين والثلاثة، حتى يجتمع لها
لبن ، فيزيد مشتريها في قيمتها، لما يري من كثرة لبنها)). و((المصراة)): هي المحفّلة التي
مضى ذكرها في حديث ابن مسعود: ٤٠٩٦. وقوله ((فهو بخير النظرين))، قال ابن الأثير:
((أي خير الأمرين له: إما إمساك البيع، أو ردّه، أيهما كان خيراً له واختاره فعله)). قال:
((والنظر يقع على الأجسام والمعاني، فما كان بالأبصار فهو للأجسام، وما كان بالبصائر
كان للمعانى)). وقوله («لا سمراء»، قال ابن الأثير: ((السمراء: الحنطة. ومعنى نفيها: أنه
لا يلزم بعطية الحنطة، لأنها أغلى من التمر بالحجاز)). وهذا الحرف لم يذكر في رواية
مالك. وقد أطال الحافظ في الفتح ٤: ٣٠٤ _ ٣٠٥ في الإشارة إلى الروايات فيه، وفاته
أن يشير إلى رواية المسند هذه. ثم وفّى القول حقه: ٣٠٥ - ٣٠٩ في الخلاف في الرد
بعيب التصرية. وأحسن أيما إحسان في توهين قول من خالف هذا النص الصريح،
والأصل المؤصل بالسنة، استنادًا إلى القياس - زعموا. وقسا بالقول البليغ المتسامي في
أدب النقد - على من تجرأ على المساس بأبي هريرة! إذ قال: ((فمنهم من طعن في
الحديث لكونه من رواية أبي هريرة، ولم يكن كابن مسعود وغيره من فقهاء الصحابة،
فلا يؤخذ بما رواه مخالفاً للقياس الجلي! وهو كلام آذي قائلُه به نفسه، وفي حكايته
غنى عن تكلف الرد عليه .. وأظن أن لهذه النكتة أورد البخاري حديث ابن مسعود عقب
حديث أبي هريرة [يريد حديث ابن مسعود الماضي: ٤٠٩٦، الذى أشرنا إليه آنفاً].
إشارة منه إلى أن ابن مسعود قد أفتى بوفق حديث أبي هريرة، فلولا أن خبر أبي هريرة في
ذلك ثابت لما خالف ابن مسعود القياس الجلي في ذلك)). ثم قال: ((قال ابن السمعاني
في الاصطلام: التعرض إلى جانب الصحابة علامة على خذلان فاعله، بل هو بدعة
وضلالة. وقد اختص أبو هريرة بمزيد الحفظ، لدعاء رسول الله ( له)). ومن أحسن ما =
( ١٣١ )

٢٤٣
٢
٧٣٠٤ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
و و
هريرة،/ يبلغ به النبي ◌ّة: (( الناس تبع لقريش فى هذا الشأن، مسلمهم تبع
لمسلمهم، و کافرهم تبع لکافرهم».
٧٣٠٥ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، أن رسول الله ##: قال: ((لا يصلي الرجل فى الثوب الواحد ليس
على منكبيه منه شيء، وقال مرة: عاتقه)).
٧٣٠٦ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي # قال: ((يعقد الشيطان على قافيه رأس أحدكم ثلاث
=
اقتبسه الحافظ في هذا المقام: ٣٠٧ قول ابن السمعاني: ((متى ثبت الخبر صار أصلا من
الأصول، ولا يحتاج إلي عرضه على أصل آخر. لأنه إن وافقه فذاك، وإن خالفه فلا
يجوز ردّ أحدهما، لأنه رد للخبر بالقياس، وهو مردود باتفاق، فإن السنة مقدمة على
القياس، بلا خلاف)). وانظر أيضاً شرح هذا الحديث شرحاً وافياً في إحكام الأحكام
لابن دقيق العيد، فى الحديث: ٢٥٦ (١١٩:٢ - ١٣٠ طبعة مطبعة السنة المحمدية).
(٧٣٠٤) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٧٩، من طريق المغيرة بن عبدالرحمن الحزامي،
وسفيان بن عيينة، كلاهما عن أبي الزناد. ورواه البخاري: ٣٨٥، من طريق المغيرة
الحزامي - وحده - عن أبي الزناد. ورواه الطيالسي: ٢٣٨٠، عن ابن أبي الزناد عن أبيه،
ولكن شك فيه يونس بن حبيب راوي مسند الطيالسي، فقال: ((أظنه عن أبيه)). وقد
مضى معناه من حديث علي بن أبى طالب: ٧٩٠. وانظر أيضاً ما مضى في مسند ابن
مسعود: ٤٣٨٠، وفي مسند ابن عمر: ٦١٢١ وقوله ((في هذا الشأن)): أي الولاية
والإمرة. ووقع في ح م ((في هذه الشأن))، ولا وجه لتأنيث اسم الإشارة هنا. فأثبتنا الصواب
من ك ومن الصحيحين وغيرهما.
(٧٣٠٥) إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم، كما في المنتقى: ٦٧٣ . وانظر: ٧١٤٩،
٧٢٥٠.
(٧٣٠٦) إسناده صحيح، ورواه مسلم: ١: ٢١٦، والنسائي: ٢٣٨ - ٢٣٩، كلاهما من طريق
سفيان بن عيينة، بهذا الاسناد. ورواه مالك في الموطأ: ١٧٦ عن أبي الزناد، به. ورواه
( ١٣٢ )
=

عقد، بكل عقدة يضرب: عليك ليلاً طويلاً فارقد، وقال مرة: يضرب عليه
بكل عقدة ليلاً طويلاً، قال: وإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت
عقدة، فإِذا توضأ انحلت عقدتان، فإذا صلى انحلت العقد، واصبح طيب
النفس نشيطاً، وإلا أصبح خبيث النفس كسلانًا)).
=
البخاري ٣: ٢٠ - ٢٢. وأبو داود: ١٣٠٦ (١: ٥٠٤ عون المعبود) - كلاهما من
طريق مالك. ورواه أيضًا البخاري ٦: ٢٣٩ - ٢٤٠. وابن ماجة ١ : ٢٠٦، من وجهين
آخرين عن أبي هريرة. وذكر المنذري في الترغيب ١: ٢١٣ أن ابن خزيمة روى في
صحيحه نحوه، وزاد في آخره: ((فحلوا عقد الشيطان ولو بركعتين)). ((يعقد الشيطان .. ))،
قال ابن الأثير: ((القافية: القفا، وقيل: قافية الرأس مؤخره، وقيل: وسطه. أراد تثقيله في
النوم وإطالته، فكأنه قد شد عليه شدادًا، وعقده ثلاث عقد)». وقال الخطابي في المعالم:
١٢٦١ من تهذيب السنن: ((يريد مؤخر الرأس، ومنه سمي آخر بيت الشعر قافية. وقلت
لأعرابي ورد علينا: أين نزلت؟، فقال: في قافية ذلك المكان ، وسمى لي موضعاً عرفته)).
وقوله ((يضرب عليك ليلاً طويلاً)): قال النووي في شرح مسلم ٦: ٦٥: ((هكذا هو في
معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلم. وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرین ((علیك ليلاً
طويلاً)) بالنصب على الإغراء. ورواه بعضهم ((عليك ليل طويل)) بالرفع، أي: بقي عليك
ليل طويل)). وذكر الحافظ في الفتح ٣: ٢٠ - ٢١ أن جميع الطرق في البخاري بالرفع.
ثم قال: ((ووقع في رواية أبي مصعب في الموطأ عن مالك ((عليك ليلاً طويلاً) وهي رواية
ابن عيينة عن ابن الزناد، عند مسلم. قال عياض: رواية الأكثر عن مسلم بالنصب على
الإغراء. ومن رفع فعلى الابتداء، أي باق عليك، أو باضمار فعل، أي بقي. وقال
القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى، لأنه الأمكن في الغرور، من حيث إنه يخبره عن
طول الليل ثم يأمره بالرقاد بقوله ((فارقد)) وإذا نصب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر
بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله ((فارقد» ضائعاً، ومقصود الشيطان بذلك تسويفه
بالقيام والإلباس عليه)). وقوله ((كسلانًا)): كذلك ثبت في الأصول الثلاثة مصروفاً، بإثبات
الألف بعد النون، وبضبطه بفتحتين فوق النون في المخطوطتين. وفي سائر الروايات التي
رأينا (( كسلان)) بالمنع من الصرف. وأنا أرجع صحة ما ثبت في الأصول، على وجه جواز =
( ١٣٣ )

٧٣٠٧ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة: أُرسل على أيوب رجل من جراد من ذهب، فجعل يقبضها في ثوبه،
فقيل: يا أيوب ألم يكفيك ما أعطيناك؟! قال: إي ورب، ومن يستغني عن
فضلك؟.
٧٣٠٨ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
=
الصرف وجواز منعه في هذا الحرف. لأنه ثبت أن مؤنثه ((كسلانة)). ففي اللسان عن
الجوهري: ((والأنثي .. وکسلی وکسلانة)). بل اقتصر صاحب القاموس على (( کسلانة))،
وتعقبه شارحه الزبيدي فقال: ((لغه أسدية، وهى قليلة. وكسلى، كقتلى، قال شيخنا:
وهذه هي اللغة المشهورة، وقد أغفلها المصنف. قلت: وقد ذكرها ابن سيدة)). وإذ ثبت
أن مؤنثه (( کسلانة)) فقد جاز صرفه، سواء أكان له مؤنث آخر على ((فعلى)) أم لم يكن.
قال السيوطي في همع الهوامع ١: ٣٠ في موانع الصرف: (( كونه صفة فى آخره ألف
ونون زائدتين، بشرط أن يكون مؤنثه على ((فعلى)) كسكران سكرى، وريّان ريّا. وقيل:
الشرط أن لا يكون مؤنثه على ((فعلانة)) سواء وجد له مؤنث على ((فعلى) أم لا .. ولو
كان لفعلان مؤنث على ((فعلانة)) صرف إجماعاً .. )).
(٧٣٠٧) إسناده صحيح، وذكره ابن كثير في التاريخ ١: ٢٢٤ عن هذا الموضع، وقال: ((هذا
موقوف. وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر مرفوعاً)). ثم ذكره من رواية أحمد الآتية:
٨١٤٤ من صحيفة همام بن منبه، ثم ذكر أن البخاري رواه من هذا الوجه. وذكره ابن
كثير قبل ذلك ١: ٢٢٣ من رواية أحمد الآتية أيضاً: ٨٠٢٥. وكلتا الروايتين مرفوعتان.
وهذا وإن كان ظاهره الوقف، فإنه مرفوع حكماً، إذ هو خبر عن غيب لا يعرفه أبو هريرة
إلا من المعصوم المبلغ عن الله: رسول الله #. ((الرجل))، بكسر الراء وسكون الجيم:
الجراد الكثير.
(٧٣٠٨) إسناده صحيح، وقد مضى بعض معناه مختصراً من وجه آخر: ٧٢١٣، وأشرنا إلى هذا
هناك وأما من هذا الوجه: فقد رواه مسلم ١ : ٢٣٤ عن عمرو الناقد عن سفيان بن
عيينة، بهذا الإسناد. ورواه البخاري ٢: ٢٩٢ - ٢٩٤ عن أبى اليمان عن شعيب عن
( ١٣٤ )

هريرة، قال: قال رسول الله #: ((نحن الآخرون، ونحن السابقون يوم
القيامة، بَيْدَ كل أمة))، وقال مرة: ((بيد أن))، وجمعه ابن طاوس فقال: قال
أحدهما: بيد أن، وقال الآخر: بايد كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا، وأوتيناه
من بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله عليهم، فاختلفوا فيه، فهدانا الله له،
فالناس لنا فيه تبع، فالليهود غد، وللنصاري بعد غد» .
=
أبي الزناد، به. وأما رواية ابن طاوس، التي أشار إليها سفيان أثناء الحديث - فستأتي:
٧٣٩٣ عن سفيان بن عيينة((عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة، وأبو الزناد عن
الأعرج عن أبي هريرة، يبلغ به النبي # .. ))، وقال في آخره: ((قال أحدهما: بيد أن ،
وقال آخرون : بايد)). ورواها مسلم أيضاً، عن ابن أبي عمر: ((حدثنا سفيان عن أبي الزناد
عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة))، ولكنه لم يسق لفظه،
بل أحال على رواية عمرو الناقد التي قبله. فالذي يقول أثناء هذا الحديث ((وجمعه ابن
طاوس .. )) - هو سفيان بن عيينة، كما دل على ذلك رواية مسلم. وستأتي رواية ابن
طاوس أيضاً: ٨٤٨٤، عن عفان عن وهيب عن عبدالله بن طاوس عن أبيه عن أبي
هريرة، مطولة. ولكن لم يذكر فيها الخلاف في حرف ((بيد) المشار إليه هنا. ولم أستطع
أن أعرف من اللذان جمع ابن طاوس روايتهما، في قوله ((قال أحدهما .. وقال
الآخر .. )؟. إذ الذي رأيته من رواية ابن طاوس، هو روايته عن أبيه فقط، فما أدري من
الآخر؟، (بَيْدَ): بفتح الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وفتح الدال المهملة، بمعنى
((غير) ووزنها. والرويات التي ذُكرت هنا ثلاثة: ((بيدَ كلِّ أمة))، ((بيدَ أنّ): يريد « بَيْدَ أنَّ
كلِّ أُمِ))، (بَيْدَ كلِّ أمة)). أما الرواية الأولى ((بيد كل)) بحذف ((أنّ) فلم أجد مثلها في
سائر الروايات التي رأيتها. وأما الرواية الثانية ((بيد أن كل)) فهي الجادّة، وهى الموافقة لسائر
الروايات، غير أن في بعضها ((بيد أنهم)) بدل ((بيد أن كل أمة)). وأما الرواية الثالثة («بايد
كل)) بزيادة الألف في ((بيد)) بين الباء والياء، فإنها ثابتة في الأصول الثلاثة هنا، وكذلك
هى ثابتة في الرواية الآتية: ٧٣٩٣. ولم تضبط في نسخ المسند، وضبطت في بعض
المراجع، كما سنذكر مفصلاً، إن شاء الله في تفسير الحرف بوجهيه، أو برسميه: قال
ابن دريد في جمهرة اللغة ٢٠٢:٣: ((ويقولون: لا أفعل ذلك بيدَ أنّي كذا وكذا، أي =
( ١٣٥ )

لأنّي)). وقال ابن فارس في مقاييس اللغة ١: ٣٢٥ - ٣٢٦: ((فأما قولهم ((بيدَ) فكذا
جاء بمعني غير. يقال: فعل كذا بَيْدَ أنه كان كذا. وقد جاء في حديث النبي #:
((نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بَيْدَ أنهم أوتوا الكتابَ من قبلنا، وأُوتينا من بعدهم).
فهذا تفسيران من أقدم النصوص اللغوية. ثم قال ابن الأثير في النهاية: ((بيْدَ بمعنى غير.
ومنه الحديث الآخر: بيْدَ أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. وقيل: معناه على أنهم. وقد جاء فى
بعض الروايات: بَايْدَ أنهم. ولم أره فى اللغة بهذا المعني. وقال بعضهم، إنها: بأيْدٍ، أي
بقوّةٍ. ومعناه: نحن السابقون إلى الجنة يوم القيامة بقوةٍ أعطانا الله وفضّلنا بها)) وكلمة
(بَيْدَ» ضبطت في النهاية بالشكل كما ضبطناها، بفتحة فوق الباء وسكون على الياء
بعد الألف وفتحة على الدال. وكذلك ضبطت بالشكل فى اللسان ٤: ٦٨ حين نقل
كلام ابن الأثير. وقال الفيروزابادي في القاموس: وبيّدَ وبايدَ، بمعنى غيّر، وعلَى، ومن
أجْل)). وضبطت ((بايَدِ)) فيه، في طبعته الأولى ببولاق سنة ١٢٧٢، كما ضبطناها،
بفتحة فوق الباء وفتحة فوق الدال وكسرة تحتها، مع إهمال ضبط الياء. ولكنها ضبطت
في مخطوطة منه صحيحة موثقة عندي هكذا ((بايَدَ))، بفتحة فوق الياء التحتية وأخرى
فوق الدال! وهو خطأ فيما أعتقد. وقبل صاحبي النهاية والقاموس، قال القاضي عياض
في مشارق الأنوار ١: ١٠٦: ((قوله: بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا - بفتح الباء والدال لا
غير وسكون الياء، معناه هنا: غير، وقيل: إلا ، وقيل: على، وتأتي بمعنى: من أجل)).
وقال أيضاً ١: ٥٦ - ٥٧: ((قوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بايد أنهم أوتوا
الكتاب من قبلنا - كذا روا الفارسي في كتاب مسلم، في حديث قتيبة وحديث عمرو
الناقد. [يريد رواية هذا الحديث عند مسلم، عن عمرو الناقد عن سفيان به عيينة،
بالإسناد الذي هنا، وروايته إياه عن قتيبة من وجه آخر، من رواية أبي صالح عن أبي
هريرة]. قيل: هو وهم، والصواب: بيد، كما رواه غيره. وقيل : معناه بقوة أعطاناها الله
وفضّلنا بها لقبول أمره وطاعته. وعلى هذا يكون ما بعده: إنهم أوتوا الكتاب من قبلنا -
ابتداء كلام. ورواية الكافة ((بيد)» و «أنهم)) بفتح الهمزة، على معنى: غير، وقيل إلا،
وقيل: على، وكل بمعنى. وهو أشهر وأظهر. وقد قيل: هي هنا بمعنى: من أجل، وهو
بعيد)). وقال أيضًاً ١ : ٤٢: ((وقوله: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة
( ١٣٦ )
=

٧٣٠٩ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي : ((إنما أنا بشر، أغضب كما يغضب البشر، فأيما رجل
=
أوتوا الكتاب من قبلنا - كذا ضبطناه بفتح الهمزة [يعني همزة: أن]، ولا يصح غيره.
لكن على رواية الفارسى ((بايد) يجب أن يكون ((إنهم) بعد ذلك بهمزة مكسورة على
كل حال، ابتداء كلام، والأول أشهر وأظهر. أي نحن السابقون يوم القيامة بالفضيلة
والمنزلة ودخول الجنة، والآخرون في الوجود في الدنيا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا،
أي على أنهم أوتوا. وقيل: معناه: غير، وقيل: إلاّ، وكل بمعنى. وعلى الرواية الأخرى
يكون معناه - إن صحّت ولم يكن وهمّاً، والوهم بها أشبه -: أي نحن السابقون وإن كنا
آخرين في الوجود بقوة أعطاناها الله وفضّلنا بها، لقبول ما آتانا والتزام طاعته. والأيد: القوة.
ثم استأنف الكلام بتفسير هذه الجملة، فقال: إن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه
من بعدهم، فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه بتلك القوة التي قوّانا لهدايته وقبول أمره)).
فهذا نص ما قال القاضي عياض فى الثلاثة المواضع من مشارق الأنوار. ونسخته المطبوعة
غير مضبوطة بالشكل. ولكنا نفهم من سياق تفسيره أنه قرأها ((بأيْد)). وهو كلام
متكلف، لا دليل عليه. ولذلك حكاه ابن الأثير مجهّلا، بقوله: ((وقال بعضهم)). وقد
وهم القاضي عياض في نسبة هذه الرواية ((بايد)» إلى الفارسى - أحد رواه صحيح مسلم
- فقط، إذا لم يطلع على ثبوتها في المسند في موضعين، مع بيان الخلاف بين الرواة
فيها، وأن الذي حكى هذا الخلاف هو عبدالله بن طاوس. فليس هو اختلاف رواية في
نسخ صحيح مسلم، بل هو اختلاف رواةٍ قدماء من التابعين، فهو حجة في ثبوت اللغة
وثبوت الرواية. والظاهر عندي أنها لغة لبعض الرواة، أو لبعض القبائل، فيها مد فتحة الباء
الموحدة وإشباعها حتى تكون كالألف أو مقاربة لها، وتكون الكلمة هى «بيْدَ) نفسها،
لا تحتاج إلى تأول ولا إلى تكلف.
(٧٣٠٩) إسناده صحيح، ورواه مسلم ٢: ٢٨٧ عن ابن أبي عمر عن سفيان، بهذا الإسناد.
ولكنه لم يسق لفظه، بل أحال على رواية قبله أطول منه، من طريق المغيرة الحزامي عن
أبي الزناد. وروى البخاري ١١: ١٤٧ بعض معناه مختصرًا من حديث الزهري عن ابن
المسيب عن أبي هريرة. وانظر ما يأتي ٨١٨٤.
( ١٣٧ )

آذيته أو جلدته، فاجعلها له زكاة وصلاة)).
٧٣١٠ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي ◌َّ: ((لا يبيع حاضر لبادٍ)).
٧٣١١ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي * قال: ((لو أن رجلاً اطَّلع، وقال مرةً: لو أن امرءًا اطلع
بغير إذنك فحذفته بحصاة، ففقات عينه، ما کان علیك جناح)) .
٧٣١٢ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
و ء
هريرة، يبلغ به النبي #: ((إذا دعا أحدكم فلا يقل: اللهم اغفر لي إن
٥
شئت، ولكن ليعزم بالمسألة، فإنه لا مكره له)).
٧٣١٣ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
(٧٣١٠) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٤٤٤ - ٤٤٥، والترمذي ٢: ٢٣١، كلاهما من
طريق سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. قال الترمذي: ((حديث أبي
هريرة حديث حسن صحيح)). وقد مضى معناه ضمن حديث مطول: ٧٢٤٧، عن
سفيان عن الزهري عن ابن المسيب. ورواه أيضًا البخاري مطولا ٥: ٢٣٧، من طريق
معمر عن الزهري عن ابن المسيب. وانظر أيضاً فيما مضى: ٦٦٤٧ .
(٧٣١١) إسناده صحيح، ورواه البخاري ١٢: ٢١٦، ومسلم ٢: ١٧٤، كلاهما من طريق
سفيان، بهذا الإسناد. وانظر: ٥٦٧٢.
(٧٣١٢) إسناده صحيح، وروه مالك في الموطأ: ٢١٣ عن أبي الزناد عن الأعرج، بلفظ: ((لا يقل
أحدكم إذا دعا: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسئلة، فإن الله
لا مكره له». ورواه البخاري ١١٨:١١ من طريق مالك. ورواه مسلم بنحوه ٢: ٣٠٧،
من وجهين آخرين عن أبي هريرة. ((ليعزم بالمسئلة): قال ابن الأثير: «أي يجدّ فيها
ويقطعها» .
(٣٧١٣) إسناده صحيح، ورواه البخاري ٨: ٧٨ - ٧٩، و١١: ١٦٥، من طريق سفيان عن أبي
الزناد. ورواه أيضاً ٦: ٧٧، من طريق شعيب عن أبي الزناد، بنحوه. ورواه مسلم ٢ : =
( ١٣٨ )

هريرة، قال: جاء الطفيل بن عمرو الدوسي إلى رسول الله عليه، فقال: إِن
دوسً قد عَصَتْ وأَبَتْ فادع الله عليهم، فاستقبل رسول الله * القبلة ورفع
يديه، فقال الناس: هلكوا، فقال: ((اللهم اهد دوسً وائت بهم، اللهم اهد
دوسًا وائت بهم)) .
٧٣١٤ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن عبدالرحمن الأعرج،
و و
عن أبي هريرة، يبلغ به النبي #: ((ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن إنما
الغنی غنی النفس».
٧٣١٥ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي: ((والله لأن يأخذَ أحدكم حبلاً فيحتطبَ، فيحملَه على
ظهره، فيأكل أو يتصدق، خير له من أن يأتي رجلاً أغناه الله من فضله،
٢٦٩، من طريق المغيرة بن عبدالرحمن عن أبي الزناد، به. الطفيل: بضم الطاء المهملة
وفتح الفاء. وهو صحابي معروف. وستأتي في المسند قصة هجرته مع رجل من قومه، في
حديث جابر بن عبدالله: ١٥٠٤١. وانظر ترجمة جيدة له في ابن سعد ٤ / ١ - ١٧٥
- ١٧٧.
(٧٣١٤) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١ : ٢٨٦، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ورواه
البخاري ١١: ٢٣١ - ٢٣٢، من وجه آخر عن أبي هريرة. العرض، بالعين والراء
المهملتين المفتوحتين: متاع الدنيا وحظامها.
(٧٣١٥) إسناده صحيح، ورواه مسلم ١: ٢٨٤، مطولا بنحوه، من رواية قيس بن أبي حازم عن
أبي هريرة، وزاد في آخره: ((وابداً بمن تعول)». ورواه مالك في الموطأ: ٩٩٨ - ٩٩٩ عن
أبي الزناد عن الأعرج، ولم يذكر في آخره «ذلك بأن اليد العليا» إلخ. وكذلك رواه
البخاري ٣: ٢٦٥ من طريق مالك. ورواه البخاري مختصرًا أيضاً ٣: ٢٧١، من حديث
أبي صالح عن أبي هريرة. وكذلك رواه البخاري ٤: ٢٦٠، و ٣٥:٥، ومسلم ١ :
٢٨٤، كلاهما من حديث أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن عوف عن أبي هريرة. وأما
حدیث ((الید العلیا))، فقد من وجه آخر: ٧١٥٥.
( ١٣٩ )

فيسأله، أعطاه أو منعه، ذلك بأن اليد العليا خير من اليد السفلى)).
٧٣١٦ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
و و
هريرة، يبلغ به النبي #: ((لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب
الخمر حین یشربها وهو مؤمن، ولا یزني حین یزني وهو مؤمن).
٧٣١٧ - حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
و و
هريرة، يبلغ به النبي : ((لا ينظر أحدكم إلى من فوقه في الخلق أو الخلقِ
أو المال، ولكن ينظر إلى من هو دونه)).
٢٤٤
٧٣١٨ _/ حدثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي
هريرة، عن النبي #: طعام الاثنين كافي الثلاثة، والثلاثة كافي الأربعة)).
٢
٧٣١٨ (٢) - ((إنما مثلي ومثل الناس، كمثل رجل استوقد نارًاً،
و
(٧٣١٦) إسناده صحيح، ورواه البخاري، مطولا ومختصراً ٨٦:٥، و٢٨:١٠ - ٢٩، و١٢:
٥٠، ١٠١، ومسلم ١: ٣١ - ٣٢ من أوجه آخر. وشرحه الحافظ شرحاً وافياً ١٢ :
٥٠ - ٥٤.
(٧٣١٧) إسناده صحيح، وسيأتي نحو معناه من وجهين آخرين: ٧٤٤٢، ٨١٣٢. وروى البخاري :
نحوه ١١ : ٢٧٦، من طريق مالك عن أبي الزناد. وروى مسلم نحوه ٢: ٣٨٤ _ ٣٨٥،
من طريق المغيرة بن عبدالرحمن، عن أبي الزناد. ثم بعده من وجهين آخرين.
(٧٣١٨) إسناده صحيح، وهو في الحقيقة ثلاثة أحاديث، ساقها سفيان بن عيينة رواية واحدة،
ولذلك سأله سائل في آخرها: ((من ذكر هذه؟))، فقال: ((أبو الزناد عن الأعرج عن أبي
هريرة))، تو کیداً للإسناد وتوثيقًا. وقد فصلهما الشیخان ثلاثة أحاديث، كما سنذكر في
التخريج. فلذلك جعلنا الرقم لأولهما، وكررناه للآخرين مع رقم (٢) للثاني، ورقم (٣)
الثالث. فأولها: رواه مالك في الموطأ: ٩٢٨، عن أبي الزناد، به. ورواه البخاري ٩: ٤٦٧،
ومسلم ٢ : ١٤٧، كلاهما من طريق مالك.
:
(٧٣١٨(٢)) وهذا الحديث الثاني من تلك الثلاثة: فرواه البخاري ٣٣٣:٦ - ٣٣٤، و١١:
٢٧٢، من طريق شعيب عن أبي الزناد. ورواه مسلم ٢ : ٢٠٦، من طريق المغيرة بن =
( ١٤٠ )
٠