Indexed OCR Text

٢ - الفهرس العام
دونَ من أَعْمَرها
٣٩٢
٣٩٣
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بأن الدارَ الْمُعْمَرَةَ إنما هي للمُعَمَرِ له، دونَ المُعْمِرِ إياه.
- ذكر البيان بأن الدارَ التي أُعْمِرت لا تَرْجِعُ إلى الذي أَعْمَرَها؛ وإن مات
الذي أُعْمِرَت له.
٣٩٣
- ذكر وَصف العُمْرَى التي زُجرَ عن استعمالها.
٣٩٣
- ذكر البيان بأن إعمارَ المرء دارَه في حياته - مِن غير ذكر ورثته بعده - لا
تكونُ العُمرى للمُعْمَر له
٣٩٤
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َ الَ: ((ولعَقِبهِ))؛ أراد به : بَعْدَ موته.
٣٩٤
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلِها زُجرَ عن استعمال العُمْرَى.
٣٩٥
٣٥- كتاب الإجارة.
٣٩٧
٣٩٧
- ذكر الخبر الُدْخِض قول مَنْ قَالَ من المتصوفة بإبطال الكَسْبِ ......
- ذكر البيان بأن الأنبياءَ لم تكن تَأْنَفُ مِن العمل؛ ضِدَّ قول من كَرة الكسبَ
وَحَظَرَهُ
٣٩٧
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها قال ◌َّ للكَبَاث الأسود: ((إنَّه أطيبُ من غيره) .......... ٣٩٨
٣٩٨
- ذكر الإباحةِ للمرء استخدامَ الأحرارِ مِنَ المسلمينَ؛ وإن لم يكونوا بالغينَ ........
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ أَخذِ المرء الأَجْرةَ على كتابِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا.ــ ........... ٣٩٩
- ذكر الإباحةِ لِلْمرء أن يكونَ وَزَّاناً للناس ، بعد أن يَلْزَم النصيحةَ في أموره
وأسبابه.
........ ٤٠٠
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرِ المتبحّر في صناعة العلم أنَّ إجارةَ الأرض بالدَّراهم
غيرُ جائزة.
٤٠٠
- ذكر الخبر الدَّالِ على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بُيوتٍ مكة ......... .. ٤٠١
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن أُجرة الحجَّام حرامٌ، وأن كسبَه غيرُ
- ٥٤١ -

٢ - الفهرس العام
جائز ..
٤٠٢
- ذكر إباحة إعطاء الحجام أُجرتَه بحَجْمِهِ
٤٠٢
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ يحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ
مِن إبراهيم بن عبد اللَّه بن قارظ
٤٠٣
- ذكر الزجرِ عن ضِرَابِ الْجَمَلِ.
٤٠٤
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلِ إنما زُجرَ عنه؛ إذا كان ذلك بأجرة
٤٠٤
- ذكر الزجر عن كَسْبِ البَغِيَّة، وحُلوان الكَاهِنِ.
٤٠٤
- ذكر الزجر عن مُطالبة المرء إماءَه بالكَسْبِ
٤٠٥
- ذكر العِلَّةِ التِي مِنْ أَجْلِهَا زُجرَ عن هذا الفعل.
٤٠٥
٣٦ - كتاب الغَصْبِ.
٤٠٧
- ذكر الإخبار عَمَّا يَجِبُ على المرء مِنْ رَدِّ حقوق الناس عليهم، وتَركِهِ
الاتكالَ على هذه الدنيا الفانيةِ الزائلةِ.
٤٠٧
- ذكر وصفِ عذابِ اللَّه مَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شِيْرِ مِنْ أَرْضِهِ ......... ٤٠٨
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ََّ: ((مَنْ أَخذ شِبراً))؛ إنما هو: الإشارةُ إلى نفس هذا
الفعلِ ، لا الإشارةُ إلى الشِّبر - فقط -.
٤٠٨
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذه العقوبة تَجبُ على الغاصِبِ الشِّبْرَ مِن
الأَرْضِ فما فَوْقَه؛ وإن لم يكن أَخْذُه إياها باليمين الفاجرةِ.
٤٠٨
- ذكر البيان بأنَّ الظالَمَ الشبرَ مِنَ الأَرْض - فمَا فَوْقَه - يُكلَّف حَفْرَها إلى
أسفلَ مِن سبعٍ أرضين بنفسه ، ثم يُطوّق إياها ذلك
٤٠٩
- ذكر إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شيءٍ مِن ماله - أرضاً
٤٠٩
كان أو غيرها - وإن كان ذلك الشيءُ يسيراً تافهاً
- ذكر الأمر برَدِّ الظالِم عن ظُلْمِهِ ونصرة المظلوم؛ إذ رَدُّ الظالِمِ عن ظُلمه
- ٥٤٢ -

٢- الفهرس العام
نصرتُه ....
٤١٠
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
.....
٤١٠
- ذكر الأمرِ للمرء بنُصرة الظالم والمظلوم معاً؛ إذا قَدَرَ المرءُ على ذلك ... ٤١١
٤١١
- ذكر الزجرِ عن النَّهبةِ للأشياء التي لا يَمْلِكُهَا المَرْءُ
- ذكر الزجر عن انتهابِ المَرْءِ مالَ أخيه المُسْلِمِ.
٤١٢
- ذكر الزجرِ عن احتلابِ المرءِ ماشيةً أخيه المُسْلِمِ بغيرِ إذنه.
٤١٢
- ذكر نفي اسم الإيمان عن المنتهبِ النُّهبةَ - إذا كانت ذاتَ شَرَف -..... ٤١٣
- ذكر الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن ذِكْرَ النُّهْبَةِ تَفَرَّدَ به أبو بكر بنُ عبدِ
الرحمن بن الحارث في هذا الخبر.
٤١٣
- ذكر الزجر عن أخذِ هذه الأموال مِن غير حِلَّها لأحدٍ من المسلمين ..... ٤١٤
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إلى وقتِ قضاء أخذهم، فإذا
أخذهم أخذ بشدّة - نعوذُ بالله منه -.
٤١٥
٤١٥
- ذكر الزجر عن الظُّلْمِ والفُحْشِ والشُّحِّ.
٤١٧
٣٧- كتاب الشُّفْعَةِ
- ذكر الزجرِ عن أن يبيعَ المرءُ حائطَه قَبْلَ أن يَعْرِضَهُ على جاره
٤١٧
- ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ إنما زُجرَ عنه مَنْ كان له شريكٌ في أرضه ؛ إذ
الشفعةُ لا تكونُ إلا للشُّركاء.
٤١٧
- ذكر الأَمْر بأخذ الشُّفعة للجار في العُقْدَةِ الَبِيعَةِ
٤١٨
- ذكر البَيان بأن قولَه وَ لّ: ((الْجَارُ أَحقُّ بسَقَبهِ))؛ أراد به: الجارَ الذي يكونُ
شريكاً ، دونَ الجار الذي لا يكونُ بشريكٍ
٤١٨
- ذكر خبر أوهم مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ أن الجارَ الملاصِقَ - وإن لم يكن
شريكاً - له الشُّفْعَةُ
٤١٩
- ٥٤٣ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن عمومَ هذا الخطاب أرادَ به بعضَ الجار الذي يكون
شريكاً ، دونَ مَنْ لم يكن شريكاً
٤١٩
- ذكر الخبر المصرِّح بأن الجارَ - سواءً كان متلاصِقاً أو مجاوراً - لا يكون له
الشفعةُ ؛ حتّى يكون شريكاً لبائع الدار.
٤٢٠
- ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها غير شريكٍ لبائعها منها
٤٢٠
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بصحةٍ ما ذكرنا معنى قوله بَله: ((الجارُ أحقُّ بسَقَبِهِ))
٤٢١
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ...
٤٢١
٣٨- كتاب المُزَارَعَةِ
٤٢٣
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما تأولنا اللفظة التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنا لَها
٤٢٤
- ذكر خبر ثالثٍ يُصَرِّح بأن قولَه ◌َّهِ: ((أو ليُزرعها))؛ أرادَ به: الزجرَ عن
المخابرةِ التي تكونُ بشرائطَ مجهولةٍ ، فَتَدَبَ إلى المنِيحَةِ مِن أجلها.
٤٢٤
- ذكر الزجر عن استكراء المرء الأرضَ ببعض ما يخرجُ منها، إذا كان ذلك
على شرطٍ مجهول.
٤٢٥
- ذكر وصفِ المزارعةِ التي نُهيَ عنها
٤٢٦
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن نافعاً لَمْ يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن رافع بن
٤٢٦
خدیج.
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن كراء المزارع
٤٢٧
- ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ المُجْمَلَة التي تقدَّم ذِكْرُنَا لها
٤٢٧
- ذكر البيان بأن قولَ رافع بن خديجٍ: بشيء مضمون؛ أراد به: الذهبَ
٤٢٨
والفضة
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بأن الزجرَ عن المزارعة وكراء الأرض؛ إنما زجر إذا
كان ذلك على شرط غيرِ معلوم.
٤٢٨
- ٥٤٤ -

٢- الفهرس العام
- ذكر خبرِ ثالثٍ يصرِّح بأن الزجرَ عن المخابرة والمزارعة - اللَّتين نهى
عنهما - إنما زَجَرَ عنه إذا كان على شرطٍ مجهول
٤٢٩
- ذكر التغليظِ على من لم يَتْرُكِ المخابرةَ التي ذكرناها - بعدَ علمه بالنهي
٤٣١
.....
عنها -...
- ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ أن نهي المصطفى وَل عن المخابرة كان
للعلة التي وصفناها.
٤٣١
٤٣٣
٣٩- كتاب إحياء المَوَاتِ.
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ لِمُحْيِي المَوَاتِ من أرض اللَّه - جَلَّ
وعلا -..
٤٣٣
- ذكر الخبر المُدْخِض قول مَنْ زعم أن عبدَ اللَّه بنَ عبد الرحمن هذا مجهولٌ،
لا يُعرف ولا يُعلم له سماعٌ مِن جابر
٤٣٣
٤٣٤
- ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم إذا أحيا أرضاً ميتةً، مع
كتبة الصدقة له بما تأكل العافية منها
٤٣٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الذَّمِّيِّ إذا أحيا أرضاً ميتة؛ لم تَكُنْ له
٤٣٧
٤٠- كتاب الأطعمة
١ - باب آداب الأكل
٤٣٧
- ذكر الإخبار عما يُستحَبُّ للمرء أن لا يَخْلُوَ بيتُه مِن التمر.
٤٣٧
- ذكر الاستحبابِ للمرء تغطيةَ ثريدهِ قبلَ الأكلِ ؛ رجاءَ وجودِ البركةِ فيه.
.٤٣٧
- ذكر الإباحة للمُحْدِثِ الأكلَ قبلَ إحداثِ الوضوء مِنْ حَدَثهِ.
٤٣٨
- ذكر الأمر بالعَشاء عندَ إقامةِ الصَّلاة للمغربِ - إذا اجتمعا -.
٤٣٨
- ذكر الأمرِ بالتسميةِ عندَ ابتداءِ الطَّعَام - لِمَنْ أراد أَكْلَهُ -....
٤٣٩
- ذكر الخبرِ المدحضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخَبَرَ تفرَّد به أبو وجزة ووَهْبُ بنُ
- ٥٤٥ -

٢- الفهرس العام
٤٣٩
کیسان
- ذكر البيان بأنَّ قولَ المَرْء: (بسم اللَّه في أوَّله وآخره)؛ إنما يقولُ ذلك عندَ
ذكرهِ نسيانَ التسمية عندَ ابتداء الطَّعَامِ
٤٤٠
- ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به موسى الجهني .. ٤٤٠
- ذكر الأمر لِمِن وَاكَلَ غيرَه أن يَأْكُلَ مِنْ بَيْنِ يديه باليمين ، مع ابتداء التسمية.٤٤١
- ذكر الأمر بتحميدِ اللَّه - جل وعلا - عندَ الفراغ من الطعام على ما أسبغ
وأفضل وأنعم.
٤٤١
- ذكر ما يَحْمَدُ العبدُ ربَّه - جلَّ وعلا - به عندَ فراغهِ من طعامٍ طَعِمَهُ ٤٤٤
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ لم يَسْمَعُهُ خالدُ بنُ معدان
عن أبي أمامة.
٤٤٤
- ذكر ما يَحْمَدُ العَبْدُ ربَّه - جل وعلا - بعدَ غسلهِ يدَه من الغَمْرِ من طعامٍ
أَكَلَهُ
٤٤٥
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء عند فراغه مِنَ الطَّعام أن يَحْمَدَ اللَّه على ما سَوَّغَ
الطَّعام من الطُّرُق، وجَعَل لنفاذِهِ مخرجاً.
٤٤٦
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم - مِن المتصوِّفةِ - أن الأكلَ على المائدة
من الإسرافِ.
٤٤٦
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن الأكلَ على المائدةِ من الإسرافِ .. ٤٤٧
- ذكر خبر يُدْحِضُ قولَ الجهلَةِ من المتصوِّفة: إنَّ الأكلَ على المائدَةِ ليست
سنةٌ ....
٤٤٧
- ذكر الأمر بالاجتماع على الطعام ؛ رجاءَ البركة في الاجتماع عليه
٤٤٧
- ذكر الزجرِ عن أكل المرء بشماله، ومشيهٍ في النّعل الواحدة.
٤٤٨
- ذكر الأمر بمخالفة الشيطان في الأكل والشرب
٤٤٨
- ٥٤٦ -

٢- الفهرس العام
- ذكر وصفِ ما يَجْعَلُ المَرْءُ يمينَه وشمالَه له مِن أسبابه
٤٤٩
- ذكر الزجر عن إعطاء المرء بشماله شيئاً مِن الأشياء، وكذلك الأخذُ بها
٤٤٩
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
٤٥٠
- ذكر الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء من طَيِّبِ الغداء في أسبابه
٤٥٠
- ذكر الزجر عن القِران في الأكل - إذا كان المأكولُ فيه قِلَّة، وحاجتُهم إليه
شديدةٌ -.
٤٥١
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن هذا الفعل.
.......
٤٥١
- ذكر البيان بأنَّ الإقلالَ في الأكل مِنْ علامةِ المؤمن، والإكثارَ فيه مِنْ أمارة
أضدادهم ..
٤٥٢
- ذكر السَّببِ الذي من أجله قال النبيُّ ◌َل هذا القولَ
٤٥٢
- ذكر وصفِ أكلِ المسلمينَ الذي يَجبُ عليهم استعمالُه رجاءَ ثوابٍ نوال
الخير في الدارين به ..
٤٥٣
- ذكر الخبر الدالِّ على أن المرءَ يجب عليه الإقلالُ من غذائه؛ ولا سيما إذا
کان مع غیرُه.
٤٥٣
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن قِلَّةَ الأكل من شِعار المسلمين
٤٥٤
- ذكر الإخبار عمَّا يُستحبُّ للمرء مجانبةُ الاتّكاء عندَ أكله
٤٥٤
- ذكر إباحةٍ قطعِ المرءِ الأشياءَ التي تُؤْكَلُ - ضِدَّ قول مَن كرهه -....
٤٥٥
- ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أنَّ الْجُبْنَ الذي أَكَله المصطفىِوَّ كان مِنْ عَمَلِ
المسلمین
٤٥٥
- ذكر الإباحة للمرء أن يأكل أو يشربَ وهو قائم
٤٥٥
..
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكل الطعامَ وهو قائمٌ.
٤٥٦
- ذكر الأمرِ بالابتداء في الأكلِ من جوانب الطعام؛ إذ البَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَهُ.
٤٥٦
- ٥٤٧ _

٢ - الفهرس العام
٤٥٧
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَجْمَعَ في أكله بين الشَّيْئين مِن المأكول ..
- ذكر البيان بأن قول عائشة: إنّ النبي ◌َّ كان يجمعُ البطيخ بالرُّطب ؛
أرادت به : أنّه كان يأكلهما معاً
٤٥٧
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
٤٥٨
- ذكر الأمر بأكلِ اللَّقمةِ إذا سَقَطَتْ من يدي الآكل ؛ لِئْلا يَتْرُكَهَا للشَّيْطَان
٤٥٨
- ذكر الأمر بِغَمْسِ الذُّباب في الْمَرَقةِ إذا وقَعَ فيها، ثم الإخراج والانتفاع
بتلك المرقة
٤٥٨
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يكونَ أكلُه بأصابعهِ الثلاثِ.
٤٥٩
- ذكر ما يُستحَبُّ للمرءِ لَعْقُ الأصبعِ عندَ الأكل؛ ضِدَّ قولٍ مَنْ كَرِهَهُ تَقْذِرةٌ ... ٤٥٩
- ذكر الأمرِ للمرءِ بلعق الأصابعِ للآكل قَبْلَ مَسْحِهَا بالمنديلِ ؛ ضِدَّ قول منْ
تقذَّره.
٤٦٠
٢- باب ما يجوز أكلُه وما لا يجوز.
٤٦١
- ذكر الخَبر الُدحض قَوْلَ مَنْ كَرهَ - مِن المتصوفة - أكلَ العسل والحلوى؛
مخافة أن لا يقومَ بشکره
٤٦١
- ذكر الإباحة للمرء أكل لحوم الدّجاج ؛ ضِدَّ قول مَنْ زَعَمَ أن ذلك من
الإسراف.
٤٦١
- ذكر إباحة أكل المرءِ لحومَ الطيورِ التي قد اصْطِيدَتْ
٤٦٢
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يأكُلَ الجراد إذا لم يَتَقَذَّرْهُ
٤٦٢
- ذكر البيان بأنَّ كل مَنْ قذفه البحرُ مِن الميتة، أو ما اصطيد منه - مما لا
... ٤٦٢
يعيشُ إلا فيه - ميتة حلالٌ أكلُه ؛ وإن باينت خَلْقَهَا خِلْقَةُ الحُوتِ.
- ذكر البيان بأن المصطفى ◌َ﴿ أكلَ ممّا حمله أهلُ ذلك الجيش من العنبر الذي
قدفَهَ البحرُ لهم.
٤٦٤
- ٥٤٨ _

٢ - الفهرس العام
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن ما قذفه البَحْرُ - مما لا يعيشُ إلا فيه - حُوتٌ
كُلُّه ؛ وإن كانت خِلَقُهَا متباينةً لِخِلْقَةِ الحُوتِ
٤٦٥
- ذكر البيان بأن العربَ كانت تُسمِّي ما قذفه البحرُ حوتاً؛ وإن لم يكن يُشْبهُ
خِلقتهُ خِلقةَ الحُوت
٤٦٦
- ذكر الإباحة للمرء أكلَ الضِّباب - ما لم يتقذَّرْها -...
٤٦٦
- ذكر الإباحة للمرء أكلَ الضِّبابِ - إذا لم يتقذَّرْهَا -.
٤٦٧
- ذكر العلة التي هي مضمرة في نفس الخطاب.
٤٦٨
- ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ كَرِهَ أكلَ لحومِ الخيل
٤٦٩
- ذكر الأمر بأكل لحوم الخيل؛ ضِدَّ قول مَنْ كَرِهَهُ.
٤٦٩
- ذكر إباحة أكلِ المرءِ لحومَ الخيلِ ؛ ضِدَّ قول مَنْ كرهه
٤٧٠
- ذكر الإباحةِ للمرءِ أكلَ لُحومِ الخيل
٤٧٠
- ذكر الزجرِ عن أكلٍ لحومٍ البغال.
٤٧٠
- ذكر الزجرِ عن أكل لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ
٤٧١
- ذكر العلة التي مِن أجلها زُجِرَ عن أكلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأهليةِ
٤٧١
- ذكر البيان بأن القومَ كانوا محتاجينَ إلى أكل لحوم الحُمُرِ الأهلية لَمَّا نهاهُم
المصطفى وَل عن أكلِها
٤٧٢
- ذكر الأمر بمجانبةٍ لُحوم الحُمُر الأهليَّةِ عِنْدَ الأكل
٤٧٣
- ذكر الزجر عن أكل ذي الأنْيابِ من السِّبَاعِ.
٤٧٣
- ذكر الخبر المُدحض قولَ من أباحَ أكلَ بعضِ ذي الأنيابِ مِن السِّباع ..
٤٧٤
- ذكر الزجر عن أكل كُلِّ ذي مِخْلَبٍ ونابٍ من الطير والسِّباع
٤٧٤
٣- باب الضيافة
٤٧٥
- ذكر الخبر الدالِّ على أن الأمرَ ليس بإباحةٍ على العموم؛ بل إذا كانَ المرءُ
- ٥٤٩ _

٢ - الفهرس العام
مضطرًّا يَخَافُ على نفسِهِ التَّلَفَ
٤٧٥
- ذكر الأمر للحالب - إذا حلب - أن يَتْرُكَ داعيَ اللبنِ.
٤٧٦
- ذكر الإخبار عن حدِّ الضيافة الذي يَجبُ على الضيف أن لا يتعدَّاه؛ حَذَرَ
دخولِهِ في المُتَصدَّقِين عليه.
٤٧٦
- ذكر الاستحبابِ للمرء تقديمَ ما حَضَرَ للأضيافِ - وإن لم يُشبعهم في
الظَّاهِرِ .........
٤٧٧
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء إيثارُ الأضياف على إشباع عياله - إذا عَلِمَ أن ذلك
لا يضرُّهم -..
٤٧٨
- ذكر الزجر عن أن يَثْوِيَ الضيفُ عَنْدَ من يُضیفه حتى يُخْرجَه.
٤٨٠٠
- ذكر الإخبار بأن للضيفِ مطالبةَ حقّه عَمَّنْ يَنْزِلُ به - إذا لم يَقُمْ به - ٤٨٠
- ذكر الأمر بإجابة الدعوة إذا دُعي المَرْءُ إليها.
٤٨١
- ذكر الأمر بإجابة الدعوةِ وقبول الهَدِيَّةٍ - ولو كان الشيءُ تافهاً -.
٤٨٢
- ذكر الزَّجر عن تركِ المرء إجابةَ الدعوةِ - وإن كانَ المدعوُّ إليه تافهاً - ٤٨٢
٤٨٢
- ذكر إياحةٍ إجابة المرء إذا دُعِي على الشيء الطَّفيف
٤٨٣
- ذكر الأمر بالإجابةِ إلى الولائم - إذا دُعِيَ المرءُ إليها ............
- ذكر الإباحةِ للتّقِيِّ الفاضِلِ أن يَأْكُلَ في بَيْتِ مَنْ هُوَ دونَهُ في التَّقَى وَالفَضْلِ.
٤٨٣
- ذكر إياحةِ دعاء الضَّيْفِ للمضيفِ بغير ما وصفنا عندَ فراغهِ من الطعام.
٤٨٤
- ذكر ما يدعو الضيفُ لِمَنْ أَكَلَ مِن طعامهم.
٤٨٤
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِّ - حين جاء دار بُسْرٍ - كان راكباً بَغْلَتَهُ ... ٤٨٥
- ذكر الخبر المُنْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّدَ به يزيدُ بنُ خُمَيْرٍ. ٤٨٥
- ذكر ما يجب على المرء - إذا دُعي إلى دعوة ، وجاء معه بغيره - أن يستأذن
صاحب البيت
٤٨٦
- ٥٥٠ -

٢ - الفهرس العام
- ذكر الإباحةِ للمرء - إذا دُعِيَ إلى ضيافةٍ - أن يستدعيَ من المُضيفِ ذهابَ
غيره مَعَهُ ؛ إذا عَلِمَ عَدَمَ كراهيةِ المضيفِ لذلك.
٤٨٦
- ذكر البيان بأن المصطفى وَله لم يَكُنْ يستعمِلُ هذا الفعلَ بعائشة وحْدَها دون
غيرها من أُمَّتِهِ
٤٨٧
٤٨٨
- ذكر تخيير المدعُوِّ إلى الدعوة - بعدَ الإجابةِ - بَيْنَ الأكل والترك
- ذكر البيان بأن الأمر بإجابة الدعوة - إذا دُعِيَ المرءُ إليها - أمرُ حتمٍ لا
ندب ..
٤٨٨
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٤٨٩
- ذكر الخبر المفسِّر للألفاظِ المجملةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهَا
٤٨٩
- ذكر استحبابِ اجتماعِ الإِخوانِ للطعامِ فِي يَوْمٍ بعينه من الجُمُعَةِ.
٤٩٠
٤- باب العقيقة.
٤٩٢
- ذكر الأمر لمن عقَّ عن ولده أن يُخلِّق رأسه في ذلك اليوم بَعْدَ الحلق. ٤٩٢
ذِكْرُ عقيقةِ المصطفى ◌ِ لَّ عنِ ابْنَي ابنته - رضي الله عنهما - وعن أمهما
وعن أبيهما - وقد فَعَلَ -...
٤٩٢
- ذكر البيان بأن قولَ أنسٍ: بكبشين؛ أراد به: عن كُلِّ واحدٍ منهما.
٤٩٣
- ذكر اليومِ الذي يُعَقُّ فيه عن الصَّبِي
٤٩٣
- ذكر وصفِ العقيقةِ عن الذكور والإناثِ
٤٩٤
- ذكر البيان بأن الشاتَيْنِ - إذا عقَّ بهما عن الصبِيِّ -- يَجبُ أن تكونا مِثْلَيْن. ٤٩٤
- ٥٥١ _