Indexed OCR Text

كَقَوْلِ بَغْضٍ في جَوابِ السائِلِ
(١١٨) تَرْجِعُ لِلْمَرْوِي وَحالِ الناقِلِ
قالَ إِذا رَوَى حَدِيثاً مَثْنُهُ
(١١٩) عَنْ كَذِبِ الشَّيْخِ بِما يَعْرِفُهُ
(١٢٠) لا تُؤكّلُ القَرْعَةُ حتّى تُذْبَحا
وَكَغِياثٍ إِذْ رَوَى فَاقْتَضَحا
(١٢١) ذِكْرُ الجَناحِ في حَدِيثٍ لَا سَبَقْ
إِذْ لَعِبُ الحَمام لِلْمَهْدِي اتَّفَقْ
الشَّيْخُ(١) بَلْ يَرُدُّهُ لَنْ يَقْبَلَهْ
(١٢٢) كَذا بِالاقْرارِ بِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ
٢٠ - المقلوب
(١٢٣) وَسَمُ بِالمَقْلُوبِ ما راوٍ جُعِلْ مَكانَ مَعْرُوفٍ لِمَتْنٍ قَدْ نُقِلْ
(١٢٤) لِطَلَبِ الإِغْرَابِ والفَقِيهُ قَدْ يُجَوِّزُ الأَمْرَيْنِ إِذْ كُلِّ وَرَدْ(٢)
(١) قال الحافظ في النكت ٣٠١/٢، ٣٠٢: كلام ابن دقيق العيد ظاهر في أنه لا يستشكل
الحكم، لأن الأحكام لا يشترط فيها القطعيات، ولم يقل أحد أنه يقطع بكون الحديث
موضوعاً بمجرد الإقرار، إلا أن إقرار الواضع بأنه وضع يقتضي موجب الحكم العمل
بقوله، وإنما نفى ابن دقيق العيد القطع بكون الحديث موضوعاً بمجرد إقرار الراوي
بأنه وضعه فقط .
وهذا كله مع التجرد، أما إذا انضم إلى ذلك قرائن تقتضي صدقه في ذلك الإقرار ...
إلخ.
زاد السيوطي في التدريب ٢٧٥/١: على حد ما تقدم أن المراد بالصحيح والضعيف ما
هو الظاهر، لا ما في نفس الأمر، ونحا البلقيني في محاسن الاصطلاح قريباً من
ذلك.
وانظر: فتح المغيث ٢٧٠/١.
(٢) تتمة: قال في الاقتراح: ((لكن يقوم عند المحدثين قرائن وظنون يحكمون بها على
الحديث بأنه مقلوب، وقد يطلق على راويه بأنه يسرق الحديث، وقد يطلق المقلوب
على اللفظ بالنسبة إلى الإسناد، والإسناد بالنسبة إلى اللفظ)).
٤١

٢١ - كيفية السماع والتحمل
كافِرْ أوْ مُفَسَّقُ ثُمَّ رَوَوْا
(١٢٥) وَقَبِلُوا مَا حَمَلَ الصَّبِيُّ أَوْ
سَماعُهُ لِلطُّورِ غَيْرَ مُسْلِمٍ
(١٢٦) بَعْدَ زَوالِ العُذْرِ كَابْنِ مُطْعِم
٢٢ - متى يصح سماع الصغير
وَقَبْلَهُ الحُضُورُ إِذْ فِيها عَقَلْ
(١٢٧) وَجَعَلُوا السَّمَاعَ بِالخَمْسِ حَصَلْ
وَالفَهْمُ وَالتَّمْيِيزُ فَهْوَ المُعْتَبَرْ
(١٢٨) مَحْمُودٌ المَجَّةَ وَهْوَ ذُو نَظَرْ
٢٣ - التعبير في التصانيف
فَمَنْ أَتَى مَنْ الرُّواةِ يَخْلُفُ
(١٢٩) وَاصْطَلَحُوا أَخِيراً أَنْ يَصَّرَّفوا
لَكِنْ أَتَوْا بِلَفْظِها مُؤْتَلِفَهْ
(١٣٠) رِوايَةً لِلْكُتُبِ المُصَنَّفَهْ
(١٣١) وَفِيهِ بَحْثانٍ لَهُ فَالأَوَّلُ
كَيْفَ يُزادُ غَيْرَ شَيْءٍ يُحمَلُ(١)
لَمْ يَنْتَقِصْ وَلَمْ يَزِدْ في المَرْوِي
(١٣٢) وَفي الأُصُولِ مَنْ بِمَعْنَى يَرْوِي
شاكَلَ مِمّا لَمْ يَكُنْ قَدْ تُرْجِما(٢)
لَفْظاً هُوَ اسْتِحسانٌ أَمْ قَدْ وَجَبا
(١٣٤) والثّانِي هَلْ مَنْ يَسْتَنِصُّ الكُتُبا
(١٣٣) مِنَ النُّعُوتِ وَالتَّوارِيخِ وَما
(١) في (خ): يجمل.
قال في الاقتراح: ((ثم إن هذه شهادة لذلك الشخص بهذه المرتبة، وقد أخبر هذا
الراوي عن شيخه بهذه المرتبة وأنه شاهد بها)).
(٢) وقع في المخطوط هذا البيت مقدماً على سابقه، والصواب إن شاء الله ما أثبته، انظر:
الاقتراح (٢٨).
٤٢

(١٣٥) وَفي كَلام بَعْضِهِمْ ما يُشْعِرُ
(١٣٦) تَغْيِيرُ تَضَّنِيفٍ وَإِن كَانَ لَهُ
إِلى النَّخارِيجِ وَلَمْ يُفَصِّلُوا(١)
(١٣٧) إِذْ يَلْزَمُ التَّغْبِيرُ فِيمَا يُنْقَلُ
بِأَنَّهُ مُمْتَنِعُ فَيُخْظَرُ
النَّقلُ بِالمَعْنَى وَرَدَّ قَوْلَهُ
٢٤ - من نسب الشيخ في أول الجزء(٢)
أَوَّلِ مَثْنٍ ثُمَّ في المُرْتَدَفِ
(١٣٨) وَالأَقْدَمُونَ يَنْسِبُونَ الشَّيْخَ في
إِثْمامُ ما بَعْدُ فَمَنْ مَنَعَنا
(١٣٩) يَأْتُونَ بِاسْمِهِ فَقَطْ وَهَلْ لَنا
جَوازُهُ إِنْ جَازَ ثُمَّ الأَحْسَنُ
(١٤٠) النَّقْلَ بِالمَعْنَى فَلا وَيُمْكِنُ
أَكْثَرُهُمْ بِحِلْ إِثْمامِ النَّسَبْ
(١٤١) فِيهِ (٣) بِيَعْنِي أَوْ بِهُوْ وَقَدْ ذَهَبْ
٢٥ - النسخ التي إسنادها واحد
(١٤٢) نُسْخَةُ هَمّام وَنَحْوِهالَنا أَنْ تُفْرِدَ البَعْضَ بِما حَدَّثَنا
(١) عقب العراقي في التقييد والإيضاح (١٧٦) على هذا بقوله: وما ذكره من أنه يقتضى
تجويزه فيما ينقل من المصنفات المتقدمة إلى أجزائنا وتخاريجنا؛ ليس بمسلم، بل
آخر كلام ابن الصلاح يشعر أنه إذا نقل حديث من كتاب، وعزى إليه، لا يجوز فيه
الإبدال سواء نقلناه في تأليف لنا أو لفظاً، والله أعلم.
قال السخاوي في فتح المغيث ٢٤٩/٢: لكن ميل شيخنا إلى الجواز إذا قرن بما يدل
عليه كقوله: بنحوه.
(٢) يوجد في الاقتراح (ص٢٩) قبله: ((المسألة الرابعة: من المتأخرين من يتسامح ويقول،
سمعت فلاناً يقول فيما قرأه عليه، أو سمعه من القارىء عليه، وهذا تسامح خارج
عن الوضع، ليس له وجه، إلا أن يكون بتغيير اصطلاح ... )).
(٣) في (خ): فقيل.
٤٣

مُسْلِم القَيْدُ بِمِنْها وَاصْطُفِي
(١٤٣) الشَّيْخُ بِالإِسْنادِ مَجْمُوعاً وَفي
٢٦ - الاقتصار على بعض الحديث
مَعْنَى وَإِلاَّ فَالجَوازُ أَقْرَبْ
(١٤٤) وَالإِقْتِصارُ مَنْعُهُ حَيْثُ ذَهَبْ (١)
بِعالِم عَلى الصَّحِيحِ نَقْلا)
(١٤٥) (قُلْتُ وَخَصَّ ابنُ الصَّلاحِ الحِلاً
فَفِيهِ خُلْفُ النَّقْلِ بِالمَعْثَى الطَّرَدْ
(١٤٦) وَإِنْ بِتَغْيِیرِ سِوَى المَعْنَى وَرَدْ
٢٧ - تقديم المتن على السند
فَهَلْ لَهُ بِسَنَدٍ أَنْ يَبْتَدِي
(١٤٧) مَنْ سَمِعَ الحَدِيثَ قَبْلَ السَّنَدِ
مِنْ الرُّوايَةِ بِمَعْنَى (٢) أَخِذا
(١٤٨) جَوَّزَ بَعْضُ الأَقْدَمِينَ ذا، وذا
٢٨ - إذا سمع من الشيخ إسناد كتاب جملة(٣)
(١٤٩) وَهَلْ لِمَنْ قَدْ سَمِعَ الشَّيْخَ ذَكَرْ
(١٥٠) يَزْوِي أَحادِيثَ الكِتابِ قائِلاً
(١٥١) أَنَّ قُصَارَى الأَمْرِ إِجْمَالُ الخَبَرْ
إِسْنَادَهُ عَلى كِتابٍ قَدْ حَضَرْ
أَخْبَرَنِي، أَجازَهُ الشَّيْخُ عَلى
مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ نَعَمْ فِيهِ نَظَرْ
هُوَ الذِي يُقالُ فِيهِ أَخْبَرا
(١٥٢) إِذْ جَرَتِ العادَةُ أَنَّ مَا قَرا
(١) في (خ): يذهب، ولا يتزن البيت بذلك.
(٢) في (خ): بالمعنى، وهو غير متزن.
(٣) في (خ): جملتا.
٤٤

(١٥٣) وَذا يُناوِلُ وَذَا لَنْ يَمْنَعا صِدْقاً فَإِنْ رِيبَةً اذَّى مُنِعا
٢٩ - إذا قال الشيخ مثله
(١٥٤) وَحَيْثُ ساقَ خَبَرا بِسَنَدِ
(١٥٥) فَلَمْ يُجِزْ شُعْبَةُ وَهْوَ الظَّاهِرْ
(١٥٦) وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَهُ إِنْ يُعْرَفِ
(١٥٧) وَالشَّيْخُ زادَ أَنْ يَكُونَ يَفْرِقُ
(١٥٨) وَأَكْثَرُوا الثَّعْبِيرَ أَيْ عَنْ مِثْلَهُ
(١٥٩) وَهُوَ كَذا وَالشَّيْخُ في ذا اخْتَارَ أَنْ
(١٦٠) وَاخْتارَ في مَتْنَيْنِ جَاءَا بِسَنَدْ
(١٦١) نَقْلَ الأَخِيرِ أَنْ يَسُوقَ السَّنَدا
وَسَنَداً وَقَالَ مِثْلَهُ قَدِ
إِيرادُهُ مِن الطَّرِيقِ الآخَرْ
راوِيهِ بِالضَّبْطِ وَعَدُ الأَخْرُفِ
مَذْلُولَ ذا مِنْ (نَحْوِ)) إِذْ يَفْتَرِقُ
بِقَوْلِهِمْ مِثْلُ حَدِيثٍ قَبْلَهْ
يَزِيدَ قالَ مِثْلَهُ وَهْوَ حَسَنْ
وَقِيلَ في الثَّانِي بِهِ لِمَنْ قَصَدْ
وَقالَ قالَ وَبِهِ وَسَرَدا
٣٠ - بيان ما يقع في السماع من الوهن
بَيَّنَهُ كَالأَخْذِ فِي المُذاكَرَهْ
مِنْهُ كَثِيرُ خَطَىءٍ لَنْ يَرْوِيا
(١٦٢) وَتَرْكُ (١) وَهْنِ في السَّماعِ خامَرَةْ
(١٦٣) وَتَرْدُ عَرْضِ ثُمَّ حَيْثُ عَرِیا
الخَطَّإِ الواقِعِ في الكِتابَةِ
(١٦٤) إِلَّ بِهِ أَوْ مَعْ بَيانِ كَثْرَةٍ
فَقَدْ يُقالُ الظَّاهِرُ المُناسَبَةْ
(١٦٥) وَإِنْ تَكُ الصِّحَّةُ فِيهِ غَالِبَهْ
الأَضْلُ أَنَّ الإِثْقانَ ما حَصَلْ
(١٦٦) فَيُنْدَبُ البَيانُ أَوْ يُقالُ بَلْ
(١) كذا بالأصل، ولعل الصواب: (وحكم وهن في السماع .. ). ولو كان البيت:
وحكم وهن في السماع خامره بيانه كالأخذ في المذاكرة
٤٥

٣١ - إذا روى الحديث عن شيخين
وَلَمْ يُمَيِّزْ لَفْظَ ذا مِنْ ذا فَلا
(١٦٧) وَحَيْثُ عَنْ شَيْخَيْنِ مَتْناً نَقَلا
وَإِنْ يَكُنْ بَعْضٌ ضَعِيفٌ ضُعُفا
(١٦٨) بَأْسَ إِذا بِثِقَةٍ قَدْ عُرِفا
٣٢ - آداب المحدث
(١٦٩) وَصَحِّح الْعَزْمَ وَمِنْ أَخْسَنِ ما
(١٧٠) تَكْثِيرُكَ الصَّلاةَ لا لِلْعادَة
(١٧١) وَالنَّفْعَ مُطْلَقاً(١) كَقَوْلِ الحَنْظَلِي(٢)
(١٧٢) وَالأَجْرَ في التَّْلِيغ لَيْسَ يُرْتَأَى
(١٧٣) وَمَنْ لَهُ اخْتِيجَ تَصَدَّرْ لا يَقِفْ
(١٧٤) وَبَعْضُهُمْ يَخْتارُ لِلْخَمْسِینا
(١٧٥) وَكَمْ رَوَوْا قَبْلُ وَقِيلَ إِنْ يَخَفْ
(١٧٦) وَلِلثَّمانِينَ يَكُونُ الحَدُّ
(١٧٧) مِنْهُ اخْتِلالٌ لَيْسَ لِلصَّحِيحِ ذا
(١٧٨) وَيَنْبَغِي الإِمْساكُ حَيْثُ في بَلَدْ
(١٧٩) وَإِنْ يُرَدْ أَخْذَ كِتابِ عَنْهُ
يُقْصَدُ في ذا العِلْمِ شَيْئانِ هُما
بَلْ قاصِداً بِذَاكَ لِلْعِبادَهُ
لَعَلَّ ما أَنْجُوا بِهِ لَمْ يَحْصُلٍ
فِيهِ وَمِنْهُ نَضَّرَ الله امْرَءا
وَبِالزَّمانِ وَالْمَكانٍ يَخْتَلِفْ
وَلَيْسَ مُنْكَراً لِأَرْبَعِينَ
مِنْ هَرَمٍ يُخْتارُ تَرْكُهُ يَقِفْ (٣)
عِنْدَ ابْنِ خَلَادٍ وَذا إِذْ يَبْدُوا
بَلْ أَكَّدُوا وَالقَوْلُ في الأَعْمَى كَذا
أَوْلَى إِذا ما لَمْ يُعارِضْ مُسْتَنَدْ
دَلَّ عَلى مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ
(١) مطلقاً: «قصد الانتفاع، والنفع لغيره)).
(٢) عبدالله بن المبارك، قال: ((لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن)).
(٣) في (خ): فيقف.
٤٦

(١٨٠) ما لَمْ يُعارِضْ راجِحٌ كَأَنْ نَزَلْ
(١٨١) وَلْيَرْوِ مَعْ تَمَكّنٍ وَهَيْبَةٍ
(١٨٢) وَالغُسْلُ وَالبَخُورُ وَالتَّطَيُّبُ
(١٨٣) لِمَالِكِ لِقَوْلِهِ لا تَرْفَعُوا
(١٨٤) وَلْيَخْذَرِ السَّرْدَ وَقَدْ تَسامَحا
(١٨٥) حَيْثُ اخْتَفَى الْبَعْضُ وَمَنْ يَقُولُ
(١٨٦) إِذْ قَوْلُهُ قِراءَةً عَلَيْهِ لا
(١٨٧) فالنَسَئِّي(١) يَقُولُ في ذا وَذَكَرْ
(١٨٨) بِالجُزْءِ إجمالاً كَمَا مَرَّ وَسِعْ
(١٨٩) وَإِنَّما يُكْرَهُ ذاكَ كَوْنُهُ
(١٩٠) يُوقِعُ تُهْمَةً وَذا هُنا امْتَنَغْ
(١٩١) وَاعْقِدْ كَما يَفْعَلُ أَهْلُ المَعْرِفَهْ
(١٩٢) أَجَلُّ أَنْواعِ الحَدِيثِ إِذْ هُوَ
(١٩٣) العَرْضَ بَعْدَهُ كَما قَدْ عُهِدا
(١٩٤) بِمَنْ ذَكَرْتَ أَوْ بِمَا المُسْتَمْلِي (٢)
(١٩٥) وَالشَّيْخُ قالَ لَفْظُ مَنْ حَدَّثَكًا
(١٩٦) ما لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ تَقَدَّما
(١٩٧) بِمَنْ ذَكَرْتَ عادَةٌ لِلسَّلَفِ
(١٩٨) وَأَثْنِ فِي الإِمْلَاءِ عَنْ شُيُوخِكا
(١٩٩) وَقَدْم الأَعْلَى وَالأَحْفَظَ وَذا
مَنْ هُوَ ضابِطْ وَفي العالِي خَلَلْ
مَعَ وَقَارٍ وَعَلى طَهارَةٍ
وَزَجْرُ مَنْ يَرْفَعُ صَوْتاً يُنْسَبُ
وَلْيُقْبِلَنْ عَلَيْهِمُ إِذْ يُسْمِعُ
قُرّاؤُنا وَلا أَرَى الشَّسامُحا
يَدْخُلُ في إِجازَةٍ مَرْذُولٌ
يُطابِقُ الواقِعَ فِيما حَمَلا
كَلِمَةَ، نَعَمْ إِذا الشَّيْخُ اسْتَقَرْ
مُطْلَقُ الإِخْبارِ فَقَطْ لَم يَمْتَنِعْ
يُخالِفُ العادَةَ ثُمَّ إِنَّهُ
كَيْفَ إِذا بِخَطْ غَيْرِهِ وَقَغْ
مَجْلِسَ الإِمْلاءِ فَذاكَ في الصِّفَهُ
محَفَّقٌ مُبَيَّنْ وَقَدْ حَوَى
وَابْدَأْ بِحَمْدٍ وَصَلاةٍ وَابْتَدَى
مَعَ دُعاءٍ حَسَنٍ للمُمْلِي
أَحْسَنُ عِنْدِي أَوْ فَمَنْ أَخْبَرَكا
ذِكْرٌ مِنَ الشَّيْخِ، نَعَمْ إِنْ عُلِما
فالإِتْباعُ حَسَنْ لِلْخَلَفِ
بِالحَقِّ، وَازْفَعْ بِالصَّلاةِ صَوْتَكا
أَحْسَنُ، وَاخْتَرْ قِصَرَ المَتْنِ إِذا
(١) في (خ): فالنساي.
(٢) تقريره: وابتدأ المستملي بلفظ: ((من ذكرت)) أو ((ما ذكرت)).
٤٧

(٢٠٠) عَلا وَكَانَ يَبْتَغِي ذُو الحِفْظِ
(٢٠١) أَوْ ذِي بَيَانٍ مُجْمَلٍ أَوْ مَا غَرُبْ(١)
(٢٠٢) وَأَمْلٍ لِلْجُمْهُورِ في الفَضائِلِ
(٢٠٣) لِذِي تَفَقُّهِ وجانب ما وُضِغْ
(٢٠٤) وَبِالحِكاياتِ وَالأَشْعارِ اخْتِمٍ
ما قَدْ أَفادَ مِنْ مَزِيدٍ لَفْظِ
إِسْنادُهُ وَالمُشْكِلاتٍ إِجْتَنِبْ
وَشِبْهِها وَذاتَ الأَحْكام انْقُلٍ
إِلَّ مَعَ البَيانِ فَهْوَ مُتَّسِغْ
وَاخْتِيرَ ما ناسَبَ الإِمْلا فَاعْلَم
٣٣ - آداب الطالب
(٢٠٥) وَأَحْسِنِ القَصْدَ وَزَدْ نَفْسَكا
(٢٠٦) وَقَدِّمِ السَّمَاعَ في مِصْرِكَ مِنْ
(٢٠٧) بِالأَخْذِ عَنْ حُفّاظِهِ، وَانْهَمَكا
(٢٠٨) لِتَرْكِهِمْ حُفَّاظَهُمْ وقَدَّمُوا
(٢٠٩) ثُمَّ ارْحَلَنْ وَلاَ تُساهِلْ حَمْلا
(٢١٠) ما لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعُهُ أَوْ يَقْتَضِي
(٢١١) وَعَظُم الشَّيْخَ وَلا تُثَقُّلِ
(٢١٢) عَنْتاً (٢) لَهُ وَلا صِياحَ الثَّكْلَی
(٢١٣) وَجانِبِ الحَياءَ وَالتَّكَبُّرا
(٢١٤) لَوْ بِنُزُولٍ وَالكِتابَ تَمُم
بِصالِحِ الآدابِ وَاجْهِذْ جَهْدَكا
شُيُوخِهِ الأَوْلَى فَالأَوْلَى وَاسْتَعِنْ
النّاسُ في العالِي فَأَدَّى ذالِكا
مَنْ كَانَ قَدْ أُخْضِرَ لَيْسَ يَفْهَمُ
وَاعْمَلْ بِما تَسْمَعُ فِيهِ فَضْلا
إِثْباتَ حُكْم لا عَلَى الوَجْهِ الرَضِي
وَلا تُطِلْ بِضْجَرْ وَلا تَسْتَعْمِلٍ
وَأَفِدِ الطَّالِبَ وَاحْذَرْ بُخْلا
عَنْ طَلَبٍ وَاكْتُبْ مُفِيداً حَضَرا
سَماعَهُ لا تَنْتَخِبْهُ تَنْدَمِ
(١) في (خ): عرف، والصواب ما أثبته، لأن هذا نظم لقوله في الاقتراح: ((أو غرابة في
السند» .
(٢) في (خ): غثاً له، ولعل الصواب ما أثبته، إذ هو نظم لقوله (٣٩): ((ولا يستعمل ما
قاله بعض الشعراء :
أعنت الشيخ بالسؤال تجده سلساً يلتقيك بالراحتين))
٤٨

(٢١٥) نَعَمْ إِذا مَسْمُوعَهُ قَدِ انَّسَغْ
(٢١٦) وَانْتَخِبَنْ ما تَسْتَفِيدُ وَابْدَأَنْ
(٢١٧) بِها المَسانِيدَ وَكُثْبَ العِلَلِ
(٢١٨) وَكُتُبَ المُؤْتَلَفِ المُشْتَهِرِ
(٢١٩) بِالعِلْمِ، وَالتَّصْنِيفُ والتخريجُ مِنْ
(٢٢٠) عِنايَةُ الطالِبِ بِالأَوْلَى وَقَدْ
(٢٢١) لِلْعِلْم بِالصَّحِيحِ لَكِنْ ذُو الخَطا
أَوْ ضَاقَ وَقْتُ أَوْ يَدْ فَلَمْ يَسَغْ
بِالكُتُبِ السِّئَّةِ ثُمَّ اتْبِعَنْ
وَكُتُبَ الضَّبْطِ وَشَكْلَ المُشْكِلٍ
وَلْتُتْقِنِ المُشْكِلَ وَلْتُذاكِرٍ(١)
أَنْفَع ما يُعِينُ حِفْظاً وَلْتَكُنْ
رَأَى الأَهَمَّ ما يُؤَدِّي مَنْ قَصَدْ
أَتَى بِتِمّاتٍ وَفِي ذا فَرَّطا
٣٤ - آداب كتابة الحديث
(٢٢٢) وَأَتْقِنْ وَاضْبِطُ ما كَتَبْتَ سِيَّما ذا الفَنَّ أَمَّا سَنَدْ فَقَلَّمَا
غُيْرَ خِيفَ الإِثْمُ أَوْ أَنْ يُثْبِتَا
(٢٢٣) يَدْخُلُهُ القِيَاسُ، وَالمَتْنُ مَتَی
(٢٢٤) حُكْماً بِغَيْرٍ وَجْهِهِ وَاخْتُلِفَا
(٢٢٥) أَيْضاً وَفَرَّقُوا حُرُوفَ المُشْكِلْ
(٢٢٦) في طُرَّةٍ عَذَّ الذِي تَگزَّرا
(٢٢٧) بَأَنَّهُ يُكْتَبُ لَفْظاً يُشْعِرُ
(٢٢٨) ضَبْطَاً لِأَسْمَاءِ بِلادِ العَجَمِ
(٢٢٩) وَكَرِهُوا المَشْقَ مَعَ التَّعْلِيقِ مَغْ
(٢٣٠) وَأَعْلَمُوا لِمُهْمَلٍ وَمُعْجَمٍ
هَلْ يَضْبِطُ المُشْكِلَ أَوْ ما عُرِفًا
بِالضَبْطِ في الطُّرَّةِ وَالبَعْضُ جَعَلْ
بِأَخرُفِ الجُمَلِ وَالبَعْضُ يَرَى
بِهِ، وَمِنْ أَهُمُ ما يُحَرَّرُ
كَذَا قَبائِلَ الرُّواةِ فَاعْلَم
خَطْ دَقِيقٍ حَيْثُ لا عُذْرَ وَقَغْ
وليحذَرَنْ من اصطلاحِ مبهم
(١) في (خ): وليذاكر.
٤٩

وَاسْتَعْمِلِ الدّارَةَ فَضْلاً وَاصْطَلَحْ
(٢٣١) مع نَفْسِهِ لا يقتضيه المصطلح
(٢٣٢) بَعْضٌ عَلَى الإِغْفالِ حَتَّى يَعْرِضًا
(٢٣٣) وَاسْتَحْسَنُوا الوَصْلَ بِعَبْدِ الله(١)
(٢٣٤) وَبِالصَّلاةِ انْطِقْ وَإِنْ لَمْ تَكُنِ
(٢٣٥) ما يُفْهِمُ الحالَ كَرَفْعِ رَأْسِكًا
أَوْ يَقْرَأَ الجُزْءَ فَالإِعْجامُ ارْتَضَى
وَبِرَسُولِ الله وَالأَشْباءِ (٢)
مَسْمُوعَةٌ لَكِنْ بِذاكَ فَاقْرِنِ
في الحِينِ وَانْوِ أَنَّ ذا مِنْ عِنْدِكا
وَلَمْ يَرَ الشَّيْخُ بِأَنْ يَكْتُبَها
(٢٣٦) وبَعْضُهُمْ في ذا أجازَ کَثْبَها
٣٥ - المقابلة
وَحالَةُ السَّماعِ مِنْهُ خَيْرُهُ
(٢٣٧) وَالعَرْضَ بِالأَضْلِ مُهِمَّ أَمْرُهُ
بِهِ وَإِلَّ قَبْلُ في اخْتِيارِ
(٢٣٨) حَيْثُ يباشِزْ (٣) لِتَأْنِي القارِي
(١) قال العراقي في التقيد والإيضاح ٢٠٨: اقتصر المصنف - أي ابن الصلاح - في هذا
على الكراهة، والذي ذكره الخطيب في كتاب الجامع امتناع ذلك، فإنه روى فيه عن
أبي عبدالله بن بطة أنه قال: هذا كله غلط قبيح، فيجب على الكاتب أن يتوقاه،
ويتحفظ منه. قال الخطيب: وهذا الذي ذكره أبو عبدالله صحيح فيجب اجتنابه.
واقتصر ابن دقيق العيد في الاقتراح على جعل ذلك من الآداب لا من الواجبات.
(٢) قال الأبناسي في الشذا الفياح ٣٣٥/١: ولا يختص ذلك بأسماء الله تعالى، بل أسماء
النبي *، وأسماء الصحابة يأتي فيها مثل ذلك، مثاله: لو قيل: سابَّ النبي ◌َّ
كافرٌ. أو ((قاتل ابن صفية في النار)) - يريد: الزبير بن العوام - ونحو ذلك، فلا يجوز
أن يكتب (ساب) أو (قاتل) في سطر، وما بعد ذلك في سطر آخر، وينبغي أن يجتنب
أيضاً ما يستبشع، ولو وقع ذلك في غير المضاف إليه.
قال السيوطي في تدريب الراوي ٧٤/٢: ولا يكره فصل المتضايفين إذا لم يكن فيه
مثل ذلك كسبحان الله العظيم يكتب (سبحان) آخر السطر و(الله العظيم) أوله، مع أن
جمعهما في سطر واحد أولى.
(٣) في (خ): ما صورته بلشر، وهو نظم لقوله (ص٤٣): ((حين يحدث الشيخ أو يقرأ.
عليه)). ولو قيل:
حيث يباشز لتأني القاري

مُطْلَقاً الشَّيْخُ لِيُسْرِ العَمَلِ
(٢٣٩) وَاخْتَارَ تَقْدِيماً عَلى النَّحَمُّلِ
(٢٤٠) وَقِيلَ عَرْضُ الشَّخْصِ فَزْداً أَضْدَقُ
(٣٤١) فَمَنْ يَكُنْ إِذْ ذاكَ لا يَسْهُو فَعَلْ
(٢٤٢) وَبَعْضُهُمْ جَوَّزَ أَنْ يُقابِلا
قالَ وَبِالأَشْخاصِ ذا يَفْتَرِقُ
فَرْداً وَإِلاَّ مَعَ غَيْرِهِ أَجَلْ
بِأَضْلٍ شَيْخِ شَيْخِهِ وَنَقَلا
شُيُوخِهِ إِذْ في اخْتِلافِ الطُرُقِ
(٢٤٣) إِباءَ ذاكَ الشَّيْخُ عَنْ مُحَقِّقِي
الهَرَوِي بِأَضْلِ الأَصْلِ ما وَسِغْ
(٣٤٤) عَنِ الفَرَبْرِي حُجَّةٌ إِذْ لَوْ فَنِعْ
٣٦ - إصلاح الخطأ
في الأَصْلِ بَلْ ضُبِّبَ فَوْقُ وجُعِلْ
(٢٤٥) وَاصْطَلَحُوا أَلَّ يُغَيَّرَ الخَلَلْ
عَبْدُ العَزِيزِ(٢) فِيهِ أَنْ لا يَقْرَأَ
(٢٤٦) صَوابُهُ حاشِيَةٌ(١) وَقَدْ رَأَى
عَلَى الشَّبِيِّ وَالصَوابَ ما سَمِعْ (٣)
(٢٤٧) كِلاهُمَا أَمّا الخَطَأُ فَمُمْتَنِعْ
(١) قال السخاوي في فتح المغيث ٢٦٦/٢، وما بعده: وقيل كما ذهب إليه همام، وابن
المبارك، وابن عيينة، والنضر بن شميل، وأبو عبيد، وعفان، وابن المديني، وابن
راهويه .... وغيرهم.
بل هو كما صرح به الخطيب في جامعه مذهب المحصلين والعلماء من المتحدثين:
أنه يصلح فيغير ويقرأ الصواب من أول وهلة، قال الأوزاعي: لا بأس بإصلاح اللحن
في الحديث.
(٢) العز بن عبدالسلام، سلطان العلماء.
(٣) قال السخاوي في فتح المغيث ٢٦٥/٢: قال المصنف: ولم أرد ذلك لغير العز،
واستحسنه بعض المتأخرين، وقاسه غيره على إذا ما وكله في بيع فاسد، فإنه لا
يستفيد الفاسد، لأن الشرع لم يأذن فيه، ولا الصحيح لأن المالك لم يأذن فيه.
٥١

٣٧ - التخريج للساقط
إِلى اليَمِينِ وَالعُلُوْ ثُمَّ في
(٢٤٨) وَخَرُّجَنْ لِساقِطٍ بِعاطِفٍ
وَفي الذِي يَلِي بِقُرْبِ الحالِ
(٢٤٩) بَقِيَّةِ السَّطْرِ إِلى الشِمالِ
تُكَرِّرِ الكِلْمَةَ لَمْ تَسْقُطْ عَلى
(٢٥٠) لِأَسْفَلِ وَبَعْدَهُ اكْتُبْ صَحَّ لا
لِلشَّكُ إِنْ نَقْلًا وَمَعْنَى ارْتُضِي
(٢٥١) ما صَخَّحُوا وَاكْتُبْ عَلى المُعَرَّض(١)
مَعْنَى وَضَبِبْ فَوْقَهُ صاداً تُمَدْ
(٢٥٢) صَحَّ وَمَا صَحَّ سَماعاً وَفَقَدْ(٢)
٣٨ - العالي والنازل
(٢٥٣) وَعَظُمَتْ رَغْبَةُ مَنْ تَأَخّرا
(٢٥٤) خَلَلُهُ وَقَوْلُ مَنْ يَجْعَلُهُ
(٢٥٥) وَمَنْ يَقُلْ إِنَّ العُلُوَّ راجِعْ
(٢٥٦) نَعَمْ لَهُ بِقِلَّةِ الوَسائِطْ
(٢٥٧) مَنْ فَضَّلَ النُّزُولَ مُطْلَقاً بَلَى
(٢٥٨) ثُمَّ العُلُوُّ خَمْسَةٌ فَالأَوَّلُ
(٢٥٩) مَعْ صِحَّةٍ لَنا عُشارِياً وَقَدْ
(٢٦٠) مَعْ ضَعْفِهِ ثُمَّ عُلُوُّ قُرْبِنا
(٢٦١) وَبَيْنَ سُفْيانَ أَبِي مُحَمّدٍ
في طَلَبِ العُلُوْ حَتّى كَثُرا
قُرْبٌ مِنَ الله بِهِ بَحْثْ لَهُ
لِزِينَةِ الدُّنْيا كَلامٌ واقِعُ
قُرْبٌ مِنَ الصَّحَّةِ ثُمَّ الغالِطُ
بِضَبْطِ راوِيهِ عَلى العَدْلِ علا
قُرْبٌ مِنَ الرَّسُولِ وَهْوَ يَخْصُلُ
جاءَ بِتِسْعٍ وَثَمَانٍ في العَدَدُ(٣)
إِلى إِمام وَهْوَ فِيما بَيْئَنا
سَبْعْ وَواحِدٌ لِمالِكِ زِدِ
(١) في الأصل: المَعْروض، ولعل الصواب ما أثبته.
(٢) في (خ): قد.
(٣) هذا بالنسبة للعراقي لا ابن دقيق العيد، إذ يقع له بسبع وثمان وتسع.
٥٢

٠
(٢٦٢) ثُمَّ العُلُوُّ لِإِمامَي الأَثَرْ
(٢٦٣) نَرْوِي بِسَبْعَةٍ عَنِ البُخارِي
(٢٦٤) وَالرّابِعُ العُلُوُّ لِلشَّنْزِيلِ(١)
(٢٦٥) بِالسَّنَدِ الأَرْفَعِ مِنْ حَيْثُ العَدَدْ(٣)
(٢٦٦) مَكانَ مَنْ ساواهُ في الذِي نَزَلْ
(٢٦٧) تَسْوِيَّةٌ مَعْ بَعْضٍ أَهْلِ السُّنَّةِ
(٢٦٨) ثُمَّ عُلُوُ قِدَمِ السَّماعِ في
(٢٦٩) وَابْنُ المُفَضَّلِ فَمَنْ مِنْ ذا سَمِعْ
(٢٧٠) وَبَعْضُهُمْ مِنَ العُلُوِّ قَدْ جَعَلْ
(٢٧١) وَذَا عُلُوٌّ مَعْنَوِيٍّ وَإِذَا
وَذِي الثَّصانِيفِ التِي بِها اشْتَھَرْ
كَذا أبو داوُدَ في المِقْدارِ
وَهْوَ اعْتِبَارُ عَدَدٍ(٢) الأُصُولِ
فَيَنْزِلُ البَعْضُ مِنَ العالِي السَّنَذْ
وَحَيْثُ كانَ شَيْخُنا لَهُ حَصَلْ
فَهْوَ مِنَ المُصافَحاتِ العِلْيَةِ
تارِيخِهِ نَحْوُ ابْنِ بِنْتِ السِّلَفِي
عَنْ جَدِّ ذاكَ عِنْدَهُمْ ذا مُرْتَفِعْ(٤)
ضَبْطاً وَإِثْقاناً وَإِنْ كانَ نَزَلْ
تَعارَضَا في مَوْطِنٍ رُوعِيَ ذا
(١) هذه التسمية اصطلاح من ابن دقيق العيد.
قال الأبناسي في الشذا الفياح ٤٢٤/٢: وسماه ابن دقيق العيد علو التنزيل، ولم يذكر
ابن طاهر هذا القسم، وجعل القسم الثالث علو تقدم السماع، وجمع بينه وبين قسم
تقدم الوفاة فجعلهما قسماً واحداً. وهذا النوع هو الذي يقع فيه الموافقات والأبدال
والمساواة والمصافحات.
قال السيوطي في تدريب الراوي ١٦٥/٢ : وليس بعلو مطلق، إذ الراوي لو روى
الحديث من طريق كتاب منها وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها وقد يكون عالياً
مطلقاً أيضاً.
(٢) في (خ): الفرد.
(٣) في (خ): سد.
(٤) قال الأبناسي في الشذا الفياح ٤٣٢/٢: وجعل ابن طاهر وابن دقيق العيد تقدم السماع
وتقدم الوفاة قسماً واحداً، وزادا بدل الساقطِ العلوَّ إلى صاحبَيْ الصحيحين، ومصنفِي
الكتب المشهورة.
وجعل ابن طاهر هذا قسمين أحدهما: العلو إلى البخاري ومسلم وأبي داود وأبي
حاتم وأبي زرعة. والآخر: العلو إلى كتب مصنفة لأقوام كابن أبي الدنيا والخطابي
وأشباههما .
٥٣

٣٩ - المدتج
كُلُّ قَرِينٍ مِنْ قَرِينِهِ مَعا
(٢٧٢) وَرَسَمُوا مُدَبَّجاً ما سَمِعا
وَالسِّنِّ كَالدَّوْسِيٍّ وَالصِّدِيقَةِ
(٢٧٣) أَيْ مِنْ مُقارِبٍ(١) لَدَى الطَّبَقَةِ
وَابْنِ المَدِينِيِّ وَأَحْمَدَ الأَبَزْ
(٢٧٤) وَابْنِ شِهابٍ وَالخَلِيفَةِ عُمَرْ
فَإِنْ تَبَاعَدا لَدا السَّماعِ(٢)
(٢٧٥) وَمالِكٌ قَرِينُهُ الأَوْزاعِي
في طَبَقاتِهِمْ عَنِ الأصاغِرِ
(٢٧٦) فَذاكَ مِنْ روايَةِ الأَكابِرِ
٤٠ - المؤتلف والمختلف
(٢٧٧) وَلَهُمُ المُؤْتَلِفُ المُخْتَلِفُ
(٢٧٨) وَذاكَ فَنْ واسِعُ التَّصْنِيفِ
(٢٧٩) وَلْنَذْكِرِ الآنَ الذِي قَدْ خالَفا
(٢٨٠) كَأَجْمَدٍ بِالجِيمِ فَرْدَ إِسْم
(٢٨١) (قُلْتُ أَبِيٍّ كَعَلِيٍّ هُوَ جَدَّ
(٢٨٢) أَبًّا بْنُ جَعْفَرٍ كَحَثَّى وَكَذا
(٢٨٣) وأَتَشْ جَدُّ مُحَمَّدِ بْنِ
(٢٨٤) بِثالِثِ الحُرُوفِ (قُلْتُ وَعَلِي
خَطًّا وَنُطْقاً فِيهِ جَمْعٌ صَنَّفُوا
يَدْفَعُ مِنْ مَعَزَّةِ التَّصْحِيفِ
مَعْ قِلَّةٍ مِنْ طَرَفٍ لِتَعْرِفا
وَلَدِ عُجْيانَ، وَآَبِي اللَّخم
مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ يَعْقُوبَ انْفَرَذَ
جَدُّ ابْن عَبْدِ الله سالِمٌ حَذَا)(٣)
الحَسَنِ الصَّنْعانِ أَعْجِمْ وَاثْنٍ
أَخُوهُ امْدُذهُ)(٤) وَأَجْرَمُ اجْعَلٍ
(١) في (خ): مقارباً.
(٢) في (خ): لذي السماعي.
(٣) توضيح مشتبه النسبة ١٤٦/١، زاد في الإكمال: سالم بن عبدالله بن أبًا الأندلسي،
روى عن القبي وابن مزين.
(٤) هو علي بن الحسن بن أتش. قال في توضيح المشتبه (٢٠٥/١): ((قيده عبدالعزيز
النخشبي بخطه: آتش ممدوداً».
٥٤
٠

(٢٨٥) بِالجِیم وَالرّا هُوَ ابْنُ نَاهِسٍ
(٢٨٦) ثُمَّ يَقُولُ وَلَهُمْ بَحِيرُ
(٢٨٧) وَذا مُجَبِّرٌ وَالِدُ عِبْدِ الرَّحْمَنْ
(٢٨٨) رَوَى ابْنُهُ مُحَمَّدٌ عَنْ مالِكِ
(٢٨٩) جَدُّ أَبِي هَذا بَحِيرٌ وَلَدُ
(٢٩٠) رَوَوْا، كَذاكَ ابْنُ أَبِي رَبِيعَةٍ (١)
(٢٩١) بَعْدَهُما بَحِيرٌ بْنُ ذاخِر(٣)
(٢٩٢) وَابْنُ شُرَخِيلَ لِذاكَ اثْنانِ
(٢٩٣) كَذا ابْنُ أَوْسِ وَكَذا ابْنُ ثَعْلَبَهْ
(٢٩٤) كَذا ابْنُ سَعْدٍ قَبْلَهُ شُعْرَاءُ
(٢٩٥) وَانْسِبْ في الأَنْصارِ تَزِيدُ أَيْ بِّا(٧)
(٢٩٦) وَاضْبِطْ بِفَتْحَتَيْنِ أَوْسُ بْنُ حَجَرْ
(٢٩٧) أَمَّا الصَّحابِيُّ أَبُو تَمِيم
(٢٩٨) وَقِيلَ كَالأَوَّلِ (قُلْتُ الأَشْبَهُ
(٢٩٩) وَافْتَحْ لَهُمْ فِي طَيِّىءٍ حَسِينَا
(٣٠٠) وَابْنُ سُعَيدٍ صالِحٌ مُصَغَّرُ
(٣٠١) فَالأَوَّلُ الذِي رَوَى عَنْ عُمَرا
في خَثْعَم وَناهِسُ بْنُ عِفْرِسِ
بِفَتْح باءٍ حاؤُهُ مَكْسُورُ
صاحِبُ مالِكِ وَعَنْهُ قَدْ كانْ
مَناكِراً مُنْكَرَةَ المَسالِكِ
رَيْسَانَ (قُلْتُ مِنْ بَنِيهِ عَدَدُ
هُوَ وَالأَنْمَارِيُّ(٢) في الصَّحابَةِ
وَابْنُ جُبَيْرٍ(٤) ذا وذا مُعافِرِي
مِنْ أَصْبُح ذاكَ وَذا صَنْعانِي
وَالبَجَلِيُّ (٥) وَابْنُ نُوحِ ذُو شَبَةْ
كُفْرٍ وَإِسْلامِ كَذَا أَباءُ) (٦)
(قُلْتُ وَأَيْضاً في قُضاعَةَ أَتَّى)
شاعِرُهُمْ في جاهِلِيَّةٍ غَبَرْ
فَحَاؤُهُ اضْمُمْ مَغ سُكُونِ الچِیم
بِأَنَّ حُجْراً جَدُّهُ لا أَبُهُ)
هُوَ ابْنُ عَمْرٍو وَاكْسِرَنَّ السِّينا
فَرْدٌّ وَغَيْرُ واحِدٍ مُكَبَّرُ
زَيْنُ بَنِي أُمَيَّةَ العالِي الذُرا
(١) بحير بن أبي ربيعة المخزومي.
(٢) أبو سعد الخير.
(٣) المعافري، صاحب عمرو بن العاص.
(٤) تابعي، وقيل فيه بالجیم.
(٥) له قصة في أخبار بجيلة.
(٦) انظر تبصير المتنبه: (٦٠/١ - ٦٣).
(٧) تزيد بن جشم.
٥٥

(٣٠٢) وَصَغَّرُوا مُشَدَداً (١) رُبَيِعَهْ
(٣٠٣) ابْنُ عُبَيدٍ (٢) شاعِرٌ وكُلُّهُ
(٣٠٤) كَذَاكَ في نَسَبِ رَافِعِ بْنِ
(٣٠٥) وَافْتَحْ وَشُدَّ الباقِيَ اسْمَيْنِ هُما
(٣٠٦) وَجَدُّهُ والِدُ فایِدٍ نَعَمْ
(٣٠٧) وَابْنُ صُبَيْحِ مُسْلِمٌ مُصَغَّرُ
(٣٠٨) آخَرَ مِثْلَهُ رَوَى ابْنُ المُنْتَشِرْ
(٣٠٩) صُبَاحاً اهْمِلْ وَاضْمُمَنْ مَعَ فَتْح با
(٣١٠) (قُلْتُ لِذاكَ ابْنُ طَرِيفٍ وَوَلَدْ
(٣١١) كَذا ابْنُ قَيْسٍ وَابْنُ كَيْسانَ مَعا
(٣١٢) وَمِثْلُهُ لَكِنْ بِإِعْجامِ يَفِي
(٣١٣) وَلَهُمُ الحُرُّ بْنُ صِيَّاحِ بِيا
(٣١٤) وَمِثْلُهُ لَكِنْ بِإِعْجامٌ أَبُو
(٣١٥) كَذَا ابْنُ ضَيّاحِ مُحَمَّدٌ خَّكَوْا
(٣١٦) ضَبَّاحٌ الكُوفِيَّ بْنُ إِسْماعِیلا
(٣١٧) وَلَهُمُ في مِصْرَ شَيْخْ اشْتَهَرْ
والِدُ عَبْدِ الله (قُلْتُ وَمَعَهْ
رَوَى وَابْنُ حِصْنِ أَيْضاً مِثْلُهُ (٣)
مِقْلَدٍ شَدْدْ أَيِ ابْنِ حَزْنٍ)
زَيَّادٌ الداريْ أَبُو إِبْراهِما
ابْنُ زِيادٍ في اسْمِ إِبْراهِيمَ جَمْ (٤)
أَبُو الضُّحَى وَغَيْرُهُ وَكَبَّرُوا(٥)
عَنْ ذَا الأَخِيرِ عَنْ أَبِهْ كَمَا ذَكَرْ
ابْنُ عَتِيكِ العنزيِّ انْتَسَبا
هَذا لِذاكَ ابْنُ بُكَيرٍ قَدْ وَرَدْ
وَوالِدٌ لِمَعْقَلِ قَدْ سَمِعا
فَرْدٌ رَوَى عَنْ عَمْهِ مُطَرِّفٍ(٦)
ومُهْمَلٍ في آخَرِينَ حُكِيًا
ضَيّاح الثُّغْمانُ مِمَّنْ صَحِبُوا
وَمِثْلُهُ لَكِنْ بِتَوْحِيدٍ رَوَوْا
وَشَيْخُ الأَشْنانِيِّ فِيما قِيلا
بِالنُّونِ وَالجِيمِ ووَهْماً قدْ ظَهَرْ)(٧)
(١) في ((خ): مسدداً، بعلامة الإهمال فوق السين.
(٢) في ((خ)): عبد، والتصحيح من تبصير المنتبه (٥٩٢/٢).
(٣) أي شاعر مثله.
(٤) في ((خ)): (ابن زياد في اسم أبي نعيم جم)، وهو نظم لقوله: ((وأما إبراهيم بن زياد فجماعة)).
(٥) في ((خ)): كثروا، والصواب ما أثبته.
(٦) في الإكمال (١٦٤/٥): مطروف، وفي تبصير المتنبه: مطروق.
(٧) في الأصل: (وهما ظهر) ولا يستقيم الوزن، المقصود بذلك: الصنّاج: يوسف بن
عبدالعظيم المصري .
٥٦

(٣١٨) مِنْ وَلَدِ الخَزْرَجِ أُعْجِمَ ضَجَزُ (١)
(٣١٩) (قُلْتُ بَلَى فَالضَمُّ وِالإِهْمالْ
(٣٢٠) قالَ وَبِالإهمال عَيْثٌ في النَّسَبْ
(٣٢١) (قُلْتُ وَفي الإِكْمالِ شَدَّ الياءَ
(٣٢٢) وَأَعْجِمَنْ مِنْ قَبْلِ نُونٍ مِنْ مَعَدْ
(٣٢٣) عَبِشَمْسٍ اكْسِرَنَّ الباءَ لَهْ
(٣٢٤) وَابْنُ رَباحِ بِعُلَيِّ صُغِّرًا
(٣٢٥) (قُلْتُ لِذاكَ ابْن عُلَيٍّ مَسْلَمَهْ
(٣٢٦) في جُشَمٍ وَابْنُ يَزِيدِ الحَنْظَلِي
(٣٢٧) وَالواسِطِي مُحَمَّدٌ أَبُوهُ
(٣٢٨) قِيلَ كَذاكَ الأَسَدِيُّ سَمِعا
(٣٢٩) (قُلْتُ كَذا عُبَادَةُ ابْنِ عُمَرا
(٣٣٠) وَابْنُ مُحَمَّدٍ عُتَيْقٌ صَغَّرُوا
(٣٣١) (قُلْتُ كَذا ابْنُ عامِرٍ مِنْ أَسَدِ
(٣٣٢) وَابْنُ عَتِيقٍ أَوْ عُتَّيْقِ سَنَدُ
(٣٣٣) لِلجُهَنِيِّ الرَّبْعَةُ ابْنُ عُثْم
(٣٣٤) (قُلْتُ وَعُثمُ أَبُهُ مُعاوِيَةً
(٣٣٥) لِذاكَ عَمِّ وَهْوَ ابْنُ المنتجع
(٣٣٦) والِدُ مُوسَى بْنُ قُزیرٍ کرِّرَا
(٣٣٧) والِدُ عَبْدِالمَلِكِ ارْتَضَوْهُ
وَثَنْ بِالچِيمِ سِواؤُهُ صَخَرْ
إِمْرَأَةٌ تُذْكَرُ فِي الأَمْثالْ)(٢)
وَهْوَ ابْنُ عَمْرٍو جَدُّهُ الغَوْثُ انْتَسَبْ
وَأَعْجَمَ العَيْنَ وَلَا سَواءَ)
غَنَثِ بنِ أَقْيَانَ بْنِ قَحْمَ انفَرَدْ
ابْنُ عَدِيْ في طَيِّىءٍ وبَاهِلَةْ
كانَ ابْنُهُ يَكْرَهُ أَنْ يُصَغَّرا
كَذا ابْنُ عَبّادِ عُلَيٍّ تَرْجَمَهْ
عَبْدُالعَزِيزِ بْنُ عُلَيٍّ لا عَلِي)
عَبَادَةٌ بِالفَتْحِ خَفَّفُوهُ
أَبَاهُ وَهْوَ ابْنُ زِیادٍ سَمِعا
كَذا أَخُو الأَوَّلِ يَخْيَى اشْتَهَرا)
عَنِ الدَراوَزْدِيُّ فِيما ذَكَرُوا
صُغِّرْ كَذا ابْنُ أَحْمَدَ بْنِ حامِدٍ
لِلنَّخَعِي وَابْنُ عَتِيقٍ عَدَدُ)
أَهْمِلْ وَثَلِّثْ وَسِواهُ غَنم
في عامِرٍ أَهْمِلْ وَثَلْثْ ثانِيَهْ
وَابْنُ نُعَيْم جَدُّ طارِقٍ سُمِعْ)
راؤُهُ صَغِّز (َقُلْتُ أَيْضاً صُغِّرا)
لأَخْذِ مالِكِ كَذا أَخُوهُ
(١) حرك للضرورة والأصل: ضجر، وكذا صخْر.
(٢) هي: مُخر بنت لقمان بن عاد. (توضيح المشتبه: ٤١٦/٥).
٥٧

ابْنُ قُرَيْرِ تابِعٌ مِنَ الرُّواه)(١)
ابْنُ امْرِىءِ القَيْسِ أَيْ ابْنُ ثَعْلَبَهُ
مَغْوِيَةُ افْتَحْ مُعْجِماً في خَثْعَم
مَنْ غُيِّرَتْ كُنْيَتُهُ بِرَاشِدٍ)
(٣٤١) وَمِثْلُهُ مَعْ ضَمَّةٍ في واحِدٍ
(٣٣٨) عَبْدُالعَزِيزِ وَكَذا عَبْدُالله
(٣٣٩) مَعْوِيَةٌ بِالقَصْرِ مَعْدُومُ الشَّبَةْ
(٣٤٠) وَغَيْرُهُ امْدُذ (قُلْتُ ابْنُ أَجْرَم
٤١ - المتفق والمفترق
ما خَطُهُ وَلَفْظُهُ يَتَّفِقُ
(٣٤٢) وَلَهُمُ المُتَّفِقُ المُفْتَرِقُ
لَكِنَّهُ في نَفْسِ الإِنْتِهاءِ يُفْصَلا(٢)
(٣٤٣) في الأَبِ وَالجَدِّ وَالإِسْمِ مَثَلا
يُفْضِي لِتَصْحِيحِ ضَعِيفٍ أَوْ لِرَدْ
(٣٤٤) وَهْوَ مُهِمٌّ لاِشْتِباهِهِ وَقَدْ
في نَسَبِ أَظْلَقَهُ فَيُشْكِلُ
(٣٤٥) مُصَحَّحٍ وَرُبَّما قَدْ يَخْصُلُ
٤٢ - الألقاب
تَعْرِيف عَيْنِ عَيَّنَتْ ما وَقَعا
(٣٤٦) وَسَمِ بِالأَلْقَابِ ما قَدْ وُضِعا
إِلَيْهِ يَحتاجُ المُحَدِّثُ إِذا
(٣٤٧) عَلَى سَبِيلٍ عَلَمِيَّةٍ(٣) وَذا
وَقَدْ نُهِينا نَحْنُ أَنْ نُلَقُبا
(٣٤٨) أَرَادَ كَشْفَ اسْم أَتَى مُلَقَّباً
بِالحِلِّ لِلتَّعْرِيفِ حَيْثُ وَقَفا
(٣٤٩) مُباشِراً بِها وَلْكِنْ وُصِفَا
(١) بقي عليه: ((المِجْر بن ربيعة بن مالك بن زيد مناة، والمُجْرُ سلمة بن عمرو ... ))
الاقتراح (ص٦٥).
(٢) كذا في (خ)، لكنه لا يتزن، ولو قال: (لكنه في نفس الأمر انفصلا) لاتزن، وهو
نظم لقوله (ص٦٥): ((ويفترقا في نفس الأمر)).
(٣) هو نظم لقوله في الاقتراح (ص٥١): ((لا على سبيل الاسمية العلمية)).
٥٨

مَعَ تَأَذِّ فَهْوَ بِالنَّهْي حَفِي
(٣٥٠) عَلَيْهِ تَعْرِيفٌ فَإِنْ لَمْ يَقِفٍ
٤٣ - الموافقات والأبدال
(٣٥١) وَحَرَّضُوا عَلَى المُوافَقاتِ
(٣٥٢) لا مِنْ طَرِيقِ الجِلَّةِ الأَئِمَةِ
(٣٥٣) حِرْصُهُمُ فِيها بِشَرْطِ أَنْ عَلَتْ
(٣٥٤) فَتِلْكَ الأَبْدالُ بِشَرْطِ کَوْنِھا
(٣٥٥) ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ شَيْخُ مُسْلِم
(٣٥٦) أَيْ عَنْ سُلَيْمانَ فَذاكَ عَنْ أَبِيَ
(٣٥٧) في الصَّوْمِ فَالشَّيْخانِ في ذا وُوفِقًا
(٣٥٨) أَمّا لِشَيْخِ واحِدٍ فَانْتَشَرَتْ
(٣٥٩) في ذا التَّصَانِيفُ وَفِيهِ جَمَعًا
(٣٦٠) وَلِشُيُوخِيَ العُلُوُ يَأْتِي
وَهُيَ أَحادِيثُ رُواةٍ تَأْتِي
بَلْ مِنْ طَرِيقٍ شَيْخِ بَعْضٍ وَالتِي
وَإِنْ يَكُنْ عَنْ شَيْخَ شَيْخِهِ أَتَتْ
عاليَةً أَيْضاً وَمِنْ أَغْرَبِها
عَنْ خالِدٍ شَيْخِ البُخَارِي فَاعْلَم
حَازِمٍ أَيْ عَنْ سَهْلٍ أَيْ عَنِ النَّبِي
مَغْ كُّوْنِ شَيْخِ ذَا وَهَذَا افْتَرَقا
مُوافَقَاتٌ لَهُما وَكَثُرَتْ
ابْنُ عسَاكِرٍ كِتاباً مُبْدَعا
إِلى الصَّحِيحَيْنِ بَعْدَ سِتُ
٤٤ - معرفة الثقات
(٣٦١) وَلَا خَفا بِالشَّرْطِ في العَدالَةِ
(٣٦٢) مَعْها وَلِلضَّبْطِ مَزِيدٌ في الخَبَرِ
(٣٦٣) بِأَنَّهُ يُطْلِقُ لَفْظَ الثّقَةِ
(٣٦٤) لِعَيْنِهِ وَذَا هُوَ المَسْتُورُ قَدْ
(٣٦٥) عِنْدَ الذِي لا يَقْبَلُ المَسْتُورا
(٣٦٦) وَإِنْ جَهِلْتَ رَأْیَهُ فَالأَقْرَبُ
وَبِقَبُولِ الثَّقْلِ وَالشَّهادَةِ
وَقَدْ فُهِمْ مِنْ بَعْضِ أَرْبابِ الأثّرِ
لِغَيْرِ ذِي جَرْحِ وَذِي جَهالَةٍ
يَكُونُ ذا مَجْهُوَلَ حالٍ فَيُرَدْ
وَاقِْلْهُ مِمَّنْ رَدَّهُ نَكِيرا
أَنَّا إِلى المَعْرُوفِ حالاً نَذْهَبُ
٥٩

(٣٦٧) ويُعْرَفُ الثّقاتُ بِالتَزْكِيَةِ
(٣٦٨) أَلْفاظَهُ مِنْ كُتُبِ الرِّجالِ
(٣٦٩) أَوْ بِاحْتِجاج أَحَدِ الشَّيْخَيْنِ فِي
(٣٧٠) يَمِيزُها إِطْبَاقُ جُلُّ الأُمَّةِ
(٣٧١) وَإِنْ يَكُنْ بَعْضُهُمُ تَكَلَّمُوا
(٣٧٢) فَإِنَّهُمْ بِذاكَ جازُوا القَنْطَرَهْ
(٣٧٣) إِلاَّ بِحُجَّةٍ وَظَنُّ وَنَما
(٣٧٤) نَعَمْ فَقَدْ نُرَجِّحُ السّالِمَ مِنْ
(٣٧٥) أَوْ بِتَخْرِيجِ الأُوْلِى قَدْ خَرَّجُوا
(٣٧٦) بَعْدَهُمَا الصَّحِيحَ أَوْ تَنَّبِعِ
بِطُرُقٍ مِنْ ذاكَ ذِكْرُ الجِلَّةِ
كَابْنِ أَبِي حاتِم الرَّحَّالِ
صَحِيحِهِ وَهَذِهِ ذُو شَرَفٍ
أَوْكُلُّهُمْ عَلى قَبُولِ الصُّخَّةِ
فِيهِ فَقالَ المَقْدِسِيُّ مِنْهُمُ
وَالشَّيْخُ قَدْ عَضَّدَ ذا وَنَصَرَهْ
عَلى اتفاقِ النّاسِ مِنْ بَعْدِهِما
رِجالِهِ عِنْدَ تَعارُضِ زُكِنْ
عَلى الصَّحِيحَيْنِ وَمَنْ يُخَرْجُ
راوٍ يُزَكِّي شَيْخَهُ في التَبَعِ
٤٥ - معرفة الضعفاءِ
(٣٧٧) وَهْوَ ضَرُورِيٌّ بِهذا الفَنِّ
(٣٧٨) وَرَدُّ مَنْ رَدَّ الذِي ما فُسِرا
(٣٧٩) مِنْ بَعْضِهِمْ جَرْحٌ فَلَمّا اسْتُفْسِرا
(٣٨٠) بِذاكَ، وَالآفَةُ في ذا تَدْخُلُ
(٣٨١) بِسَبَبِ الهَوَى وَإِنْ تَنَزَّها
(٣٨٢) لِبَعْضِ مَنْ وَرَّخَ آخِراً عَلى
(٣٨٣) بادِرَةٍ لِلْمُثَّقِينَ وَذَكَزْ
(٣٨٤) مِنْ قُدَماءِ العُلَماءِ وَحَكَمْ
(٣٨٥) وَرَدَّ جَرْحَ مَنْ بِعِلْمِ اشْتَهَرْ
(٣٨٦) وَالثانِ أَنْ يَخْتَلِفَ اَلْمُعْتَقَدُ
(٣٨٧) طَعْناً وَتَكْفِيراً وَتَبْدِيعاً سَلَفْ
إِذْ يَنْتَفِي بِهِ ضِعافُ المَثْنِ
لِلْخُلْفِ فِي أَسْبابِهِ کَما جَرَی
ذَكَرَ غَيْرَ جارِح وَما دَرا
مِنْ أَوْجُهِ شَرُّها التُّحامُلُ
الأَقْدُمونَ عَنْ هَوَى يُهْوِي انْتَھَی
أَنَّ حُظُوظَ النَّفْسِ قَدْ تُفْضِي إِلى
مِنْ ذا ابْنُ عَبْدِ البَرِّ شَيْئاً قَدْ غَبَرْ
بِرَدْ قَوْلِ القُرَناءِ ذِي التُّهَم
بِحَمْلِهِ إِلاَّ بِتِبْيانٍ ظَهَزْ
فَإِنَّهُ أَوْجَبَ ما يُسْتَبْعَدُ
وَهْوَ كَثِيرٌ فِي أَوَاسِطِ السَّلَفْ
٦٠