Indexed OCR Text
Pages 481-500
٤٨١ المصادر والمراجع ١٢٧ - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي ، للرامهرمزي ، تحقيق محمد عجاج الخطيب ، نشر دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ، سنة ١٤٠٤هـ . ١٢٨ - المحلى ، لابن حزم الظاهري ، تصحيح زيدان حسن ، نشر مكتبة الجمهورية العربية ، القاهرة . ١٢٩ - مختصر المزني ، نشر دار المعرفة ، بيروت . ١٣٠ - مختصر سنن أبي داود للمنذري تحقيق أحمد شاكر ، وحامد الفقي ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، ١٤٠٠هـ. ١٣١ - المدخل إلى الإكليل ، للحاكم ت ٤٠٥هـ ، طبع ضمن (مجموعة الرسائل الكمالية في الحديث ٢) باسم : المدخل إلى الصحيح ، نشر مكتبة المعارف، الطائف . ١٣٢ - المدخل في اصول الحديث ، للحاكم ، طبع ضمن الرسائل الكمالية في الحديث ، المجموعة الثانية ، نشر مكتبة المعارف ، الطائف. ١٣٣ - المراسيل، لابن أبي حاتم ، تحقيق شكر الله قوجاني ، الطبعة الأولى، ١٣٩٧ هـ ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت . ١٣٤ - المرسل الخفي وعلاقته بالتدليس ، لحاتم العوني ، الطبعة الأولى ، ١٤١٨ هـ ، نشر دار الهجرة ، الرياض . ١٣٥ - مسائل أحمد ، رواية أبي داود السجستاني ، تحقيق طارق عوض اللَّه، الطبعة الأولى ، ١٤٢٠ هـ ، نشر مكتبة ابن تيمية . ١٣٦ - مسائل أحمد ، رواية إسحاق بن هانئ ، تحقيق زهير الشاويش ، نشر المكتب الإسلامي . ١٣٧ - مستخرج أبي عوانة = مسند أبي عوانة . ١٣٨ - المستدرك على الصحيحين ، للحاكم ، نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية، ٤٨٢ المصادر والمراجع حلب . ١٣٩ - المسند ، لأبي بكر البزار، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله، نشر مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، ومكتبة العلوم والحكم ، المدينة النبوية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٩هـ . ١٤٠ - المسند ، لأبي بكر الحميدي ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر عالم الكتب ، بيروت . ١٤١ - المسند ، لأبي داود الطيالسي ، نشر دار المعرفة ، بيروت . ١٤٢ - المسند ، لأبي يعلى الموصلي ، تحقيق حسين أسد ، نشر دار الثقافة العربية، دمشق ، بيروت الطبعة الأولى ، سنة ١٤١٢هـ . ١٤٣ - المسند، للإمام أحمد ، نشر المكتب الإسلامي ، ودار صادر ، بيروت . ١٤٤ - مسند إسحاق بن راهويه ، تحقيق عبدالغفور البلوشي ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ، نشر مكتبة الإيمان ، المدينة النبوية . ١٤٥ - مسند ابن الجعد = الجعديات . ١٤٦ - مسند الهيثم بن كليب الشاشي ، تحقيق محفوظ الرحمن زين الله ، الطبعة الأولى ، ١٤١٠ هـ نشر مكتبة العلوم والحكم ، المدينة النبوية. ١٤٧ - مسند أبي عوانة ، الطبعة الأولى ، طبع دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد . ١٤٨ - مشاهير علماء الأمصار ، لابن حبان البستي ، تحقيق المستشرق فلا يشمهر ، نشر دار الكتب العمية ، بيروت . ١٤٩ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ، للبوصيري ، تحقيق مرسي محمد علي ، وعزت عطية نشر دار الكتب الحديثة ، القاهرة . ١٥٠ - المصنف ، لابن أبي شيبة ، تحقيق عبدالخالق الأفغاني وآخرين ، نشر ٤٨٣ المصادر والمراجع الدار السلفية ، الهند ، الطبعة الثانية سنة ١٤٠٣ هـ . ١٥١ - المصنف ، لعبدالرزاق ، تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ، نشر المجلس العلمي ، كراتشي ، الطبعة الثانية ، سنة ١٤٠٣هـ. ١٥٢ - معجم الشيوخ، للصيداوي ، تحقيق عمر تدمري ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ ، نشر مؤسسة مؤسسة الرسالة ، بيروت . ١٥٣ - المعجم الصغير، للطبراني ، تحقيق محمد شكور ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ ، نشر المكتب الإسلامي ، بيروت . ١٥٤ - المعجم الكبير ، للطبراني ، تحقيق حمدي السلفي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٠ هـ ، مطبعة الوطن العربي ، بغداد . ١٥٥ - المعجم الوسيط ، للطبراني ت ٣٦٠، تحقيق طارق بن عوض الله ، وعبدالمحسن الحسيني ، نشر دار الحرمين، القاهرة، سنة ١٤١٥ هـ . ١٥٦ - المعرب من الكلام الأعجمي ، للجواليقي ، تحقيق أحمد شاكر ، الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ ، نشر دار الكتب ، القاهرة . ١٥٧ - معرفة الثقات ، للعجلي ، تحقيق عبدالعليم البستوي ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ ، نشر مكتبة الدار ، المدينة المنورة . ١٥٨ - معرفة الرجال ، ليحيى بن معين، تحقيق محمد كامل نصار ، سنة ١٤٠٥ هـ . ١٥٩ - معرفة السنن والآثار ، للبيهقي ، تحقيق سيد كسروي حسن ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ، نشر دار الكتب العلمية ، بيروت . ١٦٠ - معرفة القراء الكبار ، للذهبي ، تتحقيق بشار عواد وآخرين ، الطبعة الأولى، ١٤٠٤ هـ ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت . ١٦١ - معرفة علوم الحديث ، للحاكم ، تحقيق معظم حسين ، الطبعة الثانية ، ٤٨٤ المصادر والمراجع ١٣٩٧ هـ ، نشر المكتب التجاري ، بيروت . ١٦٢ - المعرفة والتاريخ ، للفسوي ، تحقيق أكرم العمري ، الطبعة الثانية، ١٤٠١ هـ ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت . ١٦٣ - المقدمة، لابن الصلاح ، تحقيق عائشة عبدالرحمن ، نشر الهيئة المصرية للكتاب ١٣٩٤ هـ . ١٦٤ - من كلام أبي ز کریا يحيى بن معين في الرجال ، رواية أبي خالد ، یزید ابن الهيثم الدقاق ، تحقيق نور سيف ، نشر دار المأمون للتراث ، دمشق، بيروت . ١٦٥ - المنار المنيف في الصحيح والضعيف ، لابن قيم الجوزية ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب . ١٦٦ - المنتخب من علل الخلال ، لابن قدامة المقدسي ، تحقيق طارق عوض الله، الطبعة الأولى ، ١٤١٩ هـ ، نشر دار الراية ، الرياض . ١٦٧ - المنتخب من مسند عبد بن حميد ، تحقيق مصطفى العدوي ، الطبعة الأولى، ١٤٠٥ هـ ، نشر دار الأرقم ، الكويت . ١٦٨ - المنتقى ، لابن الجارود ، نشر حديث أكاديمي ، فيصل آباد ، باكستان . ١٦٩ - الموضوعات ، لابن الجوزي ، تحقيق عبدالرحمن عثمان ، الطبعة الأولى ، سنة ١٣٨٨هـ، نشر المكتبة السلفية ، المدينة النبوية . ١٧٠ - الموطأ ، للإمام مالك ، رواية يحيى بن يحيى ، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، نشر دار إحياء التراث العربي ، بيروت . ١٧١ - الموقظة في مصطلح الحديث ، للذهبي ، تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٥ هـ، نشر مكتب المطبوعات الإسلامية حلب. ٤٨٥ المصادر والمراجع ١٧٢ - موقف الإمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين ، لخالد الدريس ، الطبعة الأولى ١٤١٧ هـ ، نشر مكتبة الرشد ، الرياض . ١٧٣ - ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، للذهبي ، تحقيق علي البجاوي ، نشر دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى م ١٣٨٢ هـ . ١٧٤ - الناسخ والمنسوخ ، للنحاس ، تحقيق سليمان اللاحم ، الطبعة الأولى ، ١٤١٢ هـ ، نشر مؤسسة الرسالة ، بيروت . ١٧٥ - نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر ، لابن حجر العسقلاني ت ٨٥٢، تحقيق علي حسن عبدالحميد ، نشر دار ابن الجوزي ، الدمام ، الطبعة الثانية سنة ١٤١٤ هـ . ١٧٦ - نصب الراية لأحاديث الهداية ، للزيلعي ، الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ ، نشر دار المكتب الإسلامي ، بيروت . ١٧٧ - هدي الساري = ينظر : فتح الباري لابن حجر . فهرس الموضوعات التفصيلي فهرس الموضوعات التفصيلي فهرس الموضوعات التفصيلي المقدمة ٥ التمهيد ٩ -حقيقة شرط الاتصال يعود إلى شرطين آخرين من شروط الحديث الصحيح، وهما : ٩ عدالة الرواة، وضبطهم -أقوال النقاد في اشتراط الاتصال لصحة الحديث ٩ -جهة دخول الخلل في دراسة شرط الاتصال على المشتغلين بنقد السنة في الوقت الحاضر ١٢ - الخطوات البارزة التي يسير عليها الباحث في التحقق من شرط الاتصال ١٢ الفصل الأول : صفة رواية الراوي عمن روى عنه ١٤ ١٥ المبحث الأول : صيغ الأداء ودلالالتها ١٥ -أقسام صيغ الأداء القسم الأول : الصيغ الصريحة في الاتصال ١٥ -مجرد وجود صيغة تدل بظاهرها على الاتصال لا يكفي للحكم بالاتصال والسبب في ١٥ ذلك أمور ١٦ القسم الثاني : الصيغ المحتملة للسماع وعدمه ١٧ -التعبير بـ (عن) قد يكون من الراوي نفسه، إلا أنه في الأعم الأغلب هو من التلميذ أو من دونه -(عن) قد تكون مبدلة من صيغة صريحة في السماع أو صريحة في الانقطاع أو محتملة للأمرين، وقد تكون هي أصل الرواية، وذكر ما يدل على ذلك كله من نصوص ١٩ الأئمة ٢٤ -ذكر بعض من حكي عنهم اشتراط التصريح بالتحديث للحكم بالاتصال ومناقشة ٤٨٩ ٤٩٠ فهرس الموضوعات التفصيلي قوهم ٣١ المبحث الثاني : الرواية عن الشخص والرواية لقصته -ذكر بعض الصيغ الدالة على قصد الرواية لقصة الشخص ٣١ ٣٢ -بيان وجه تفريق أحمد ويعقوب بن شيبة والبرديجي بين (عن) و (أن) وغلط من غلط علیھم في ذلك ٣٦ -استخدام (عن) في حكاية قصة الشخص لا الرواية عنه، وسبل معرفة ذلك مع ذكر الأمثلة عليه - القاعدة في هذا المبحث : أن كل ما تبين به من الصيغ قصد الرواية عن الشخص فإنه يبحث في اتصال الإسناد وانقطاعه بین الراويین، و كل ما تبين به قصد حكاية قصة ٤١ الشخص فإنه لا يبحث في الاتصال والانقطاع بينهما ٤٣ -الإشارة إلى بعض أخطاء الباحثين في هذه المسألة من جهة عدم مراعاة القاعدة السابقة الفصل الثاني : سماع الراوي ممن روى عنه ٤٩ المبحث الأول : الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنه ٥١ ٥١ - الطريقة الأولى : النظر في ترجمة الراويين في کتب الجرح والتعديل للوقوف على أنه يروي عنه -مناقشة الاستدلال بعمل المزي في تهذيبه على إثبات السماع بذکره شيوخ الراوي ٥١ ومن روى عنه، وذكر القدر الأسلم الذي يفيده عمل المزي هذا -جرت عادة الأئمة التعبير بالرواية عن الشخص ولا يريدون بذلك إثبات السماع، و کذا قوهم " حدث عن فلان " و " حدث عنه فلان " ٥٤ - الطريقة الثانية : كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفياً وإثباتاً. ٥٩ -استفادة الباحث من الكلمات المجملة التي تأتي عن الأئمة حين يفقد النص عنهم في ٦١ سماع راو من آخر أو نفيه -سلوك الباحث طريق التخريج على أقوال النقاد حين يعدم عنهم نصاً مباشراً في فهرس الموضوعات التفصيلي ٤٩١ سماع راو من آخر أو نفيه، ولهذه الطريقة صورتان ٦٣ -الصورة الأولى : أن يعرف أن راوياً لم يدرك آخر ولم يسمع منه فمن باب أولى أن لا یدرك من مات قبله ٦٣ -الصورة الثانية : أن يعلم أن شخصاً لم يدرك آخر فيستدل بذلك على أن من هو ٦٦ أصغر منه لم يدركه من باب أولى (عكس الصورة الأولى) ٦٦ -موقف الباحث في حالة إجماع النقاد أو اختلافهم في سماع راو من آخر أو نفيه ٧٥ -الطريقة الثالثة : النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيه ٧٦ -الصعوبات التي يواجهها الباحث في معرفة إدراك راو لآخر، وذكر طريقة علاجها -بعض أهم القرائن المستخدمة في ترجيح أو نفي السماع بعد ترجيح الإدراك والمعاصرة: ٧٨ ١-اختلاف مكان الراويين ولا رحلة لأحدهما إلى مكان الآخر حال وجوده فيه ٧٨ ٢-إدخال الواسطة ٨١ ٣-أن یکون الراوي کثیر الإرسال، ويلتحق به من كان من بلد عرف أهله بكثرة الإرسال ٨٦ ٨٥ ٤-أن يروي الراوي عن شخص أحاديث كثيرة ولا يذكر في واحد منها سماعاً أو ما يدل عليه -ليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف ٨٧ على قول لهم ٨٨ -مثالان تطبيقيان لكيفية استخدام المتأخر لدلائل إثبات السماع ونفيه في الموازنة بين أقوال النقاد: (سماع محمد بن المنكدر من عائشة) و (سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه) -مثالان آخران لاستخدام المتأخر تلك الدلائل في إعادة النظر في كلام النقاد : (سماع الحسن البصري من أبي هريرة) و (سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع) المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعن ٩٥ ٩٠ ءـ ٤٩٢ فهرس الموضوعات التفصيلي ٩٨ -ما كتب بعد مسلم حول مسألة حكم عنعنة المعاصر يتلخص في أربعة أقسام ١٠٢ -نصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسام ١٠٣ -القسم الأول : التفتیش عن السماع مع غیر المدلس حتی مع ثبوت سماعه ممن روی عنه ١٠٦ -القسم الثاني : ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجوده -القسم الثالث : ما فيه إثبات إدراك الراوي من روى عنه مع نفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليه ١٠٨ -القسم الرابع : ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك لكن يعرف ١١٠ ذلك وأن اللقاء بينهما ممکن من ترجمتي الراويين ١١٢ -يمكن الاعتراض على النصوص السابقة من ثلاثة أوجه - الوجه الأول : أن ما يتعلق منها بنفي السماع فليس مرجعه أن السماع لم يرد بل لورود نفي السماع، والجواب عنه ١١٢ -الوجه الثاني : إقامة الأنمة الدلیل علی أن فلاناً لم يسمع من فلان وعدم اکتفائهم بالقول : إن فلاناً لم یثبت له السماع من فلان، والجواب عنه من وجهین ١١٣ -الوجه الثالث : إثبات النقاد في نصوص كثيرة عنهم السماع بالقرائن مع عدم وجود للتصريح، والجواب عنه من وجهين، مع ذكر أمثلة كثيرة يستدل بها على هذا الوجه الثالث ومعالجتها ٠ ١٢١ -استخدام الأئمة النقاد القرائن مع المدلسين حين لا يذكرون التصريح بالتحديث من شيوخهم دالٌ على أن اكتفاؤهم بالقرائن مع غير المدلس في نصوص كثيرة عنهم لا يدل على عدم اشتراطهم العلم بالسماع، مع التنبيه على أن كثيراً من الباحثين يحشدون نصوصاً قالها النقاد في المدلسین بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من اكتفاء الأئمة بالقرائن في إثبات السماع ١٣٨ -تنبيهات مهمة على مسائل أربعة ١٤١ -المسألة الأولى : مناقشة ابن القطان ومن تابعه في أن ابن المديني والبخاري إذا لم يعلما 1 ٤٩٣ ١٤١ لقاء الراوي للآخر لا يقولان إنه منقطع، إنما يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان -المسألة الثانية : معرفة حال الرواية في العصور الأولى، وما يستفاد من هذه المعرفة ١٤٤ فيما يتعلق بقضية السماع -المسألة الثالثة : إغفال من يذهب مذهب مسلم من الأئمة والباحثين تطبيق شروط ١٥٠ مسلم في الإسناد المعنعن، وذكر بعض الأمثلة على ذلك -المسألة الرابعة : ضرورة التزام الباحث المذهب الذي اختاره في مسألة الإسناد المعنعن تحاشياً للاضطراب من جهة التنظير أو التطبيق، وتحاشياً للتلفيق بين قولين مختلفين عند التطبيق، وذكر بعض الأمثلة على ذلك ١٥٨ الفصل الثالث : التدليس ١٦٩ ١٧١ تمهید -المحاور التي دارت عليها جهود الأئمة في مكافحة التدليس (التحذير منه، الكشف ١٧١ عنه) ١٧٧ المبحث الأول : التدليس والإرسال -إذا أرسل الراوي عن شخص وروی عنه ما لم یسمعه منه فلا يخلو الأمر من ثلاث ١٧٧ حالات -رواية الراوي عن من لم يدرك عصره ليست تدليساً، والإشارة إلى من أطلق عليها ١٧٧ تدليساً -بحث مسألة دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس، ومناقشة قول ابن حجر في ذلك، والوقوف مع نسبة القول بعدم دخول رواية الراوي عمن ١٨٠ عاصره ولم يسمع منه في التدليس لبعض النقاد في هذه المسألة (الشافعي والبزار والخطيب وابن القطان الفاسي) ١٨٩ -الآثار المترتبة على ما ترسخ في أذهان الباحثين من تفريق ابن حجر بين التدليس والإرسال الخفي ١٩٢ -من وصفه الأئمة بالتدليس عمن لم يسمع منه فلا يبحث عن تدليسه في ذلك فهرس الموضوعات التفصيلي ٤٩٤ فهرس الموضوعات التفصيلي الحدیث بعينه -تحقيق القول في مسألة من ثبت ارتكابه لإحدى صورتي التدليس (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ورواية الراوي عمن سمع منه) هل يعطى حكم المدلس في ١٩٥ الصورة الأخرى ؟ ١٩٩ -مناقشة بعض أدلة من فرق فذكر أن من كان يدلس عمن لم يسمع منه لم يؤثر تدليسه في روايته عمن سمع منه إذا لم يصرح ٢٠٣ المبحث الثاني : التدليس وصورة التدليس -هل يصح للمتأخر إذا وقف على راو ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك وإن لم يفعله المتقدمون ؟ ٢٢١ ٢٠٣- -اعتبار قد الإيهام في صنیع الراوي حتی یعد مدلساً مع ذکر الأمر الذي یفهم به ٢١٥ قصد الإيهام ٢٢١ -ألفاظ استعملها النقاد في وصف الراوي بالتدليس ليست بلفظ " التدليس" مع ذكر ما أداه جمود عدد من الباحثين على لفظ " التدليس" واشتراطه لوصف الراوي بذلك -يقابل جمود بعض الباحثين على لفظ " التدليس " لوصف الراوي به، فهم كلام ٢٢٦ الناقد على غير وجهه وتحميله ما لا يحتمل لوصف الراوي بالتدليس -التحقق من ثبوت التدليس - خلاصة هذا المبحث ٢٣٢ ٢٢٩ المبحث الثالث: التدليس والنص على السماع أو نفيه ٢٣٥ ٢٣٦ -أمثلة لنصوص الرواة أنفسهم فيما سمعوا من شيوخهم ومما لم يسمعوا بأنواعها المتعددة ٢٤٣ -أمثلة لنصوص النقاد في بيان ما سمعه المدلسون من شيوخهم وما لم يسمعوه بأنواعها المتعددة ٢٤٩ -سبب اختلاف الأئمة في عد ما سمعه الراوي المدلس من شيخه الذي لقيه -طريقة استفادة الباحث من كلام الأئمة في حالة النص على أحاديث سمعها المدلس فهرس الموضوعات التفصيلي ٤٩٥ ٢٥٦ من شیخه، أو في حالة ذکر عددها من غیر نص ٢٦٣ المبحث الرابع : التدليس والتصريح بالتحديث -اتفاق أئمة الحديث على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، وما يذكر من خلاف في هذه المسألة فهو عن غيرهم ٢٦٣ ٢٦٤ -أثر التدليس على حديث الروي وإن صرح بالتحدیث -قد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعة ٢٦٧ السبب الأول : تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، وأمثلة ذلك ٢٦٧ ٢٧٠ السبب الثاني : أخطاء المدلسين أنفسهم، وأمثلة ذلك السبب الثالث : تدليس التسوية، وأمثلة ذلك ٢٧٢ السبب الرابع : أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلك ٢٧٨ -ذكر جماعة من الرواة نسب إليهم الخطأ على شيوخهم في ذكر التصريح ٢٩٩ -يقوم مقام التصريح بالتحديث رواية من عرف أنه لا يأخذ من شيوخه إلا ما كان مسموعاً لهم عمن رووا عنه ومن هؤلاء : شعبة، والقطان، ومحمد بن فضيل، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلم ٣٠١ ٣٠٩ المبحث الخامس : رواية المدلس بصيغة محتملة للسماع -جملة ما يحكى من أقوال في حكم رواية المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ثلاثة، مع ٣١٠ مناقشتها، وتحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها وبيان المراد منها - القول الأول : أن رواية المدلس الثقة محمولة على الاتصال ما لم يتبين أنه دلس في ٣١٠ حديث بعينه ٣١٤ - القول الثاني : أن رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبداً، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا صرح، يستوي في ذلك المقل من التدليس والمكثر منه، ومن دلس مرة واحدة - القول الثالث : التفريق بين المقل من التدليس والمكثر منه، فالأول روايته محمولة على الاتصال، والثاني روايته محمولة على الانقطاع، وهو القول الراجح ٣٢٠ ٤٩٦ فهرس الموضوعات التفصيلي -يمكن رد ما خالف القول الثالث من أقوال نسبت لبعض الأئمة إليه فيكون إجماعاً، وهو ما نقله غير واحد صراحة أو إشارة، كما أنه هو الموافق لما يظهر من عمل الأئمة مع المدلسين ٣٢١ ٣٢٨ - لا فرق بين المتقدم والمتأخر في الحكم الذي تعامل به رواية المدلس إذا لم يصرح ٣٣٣ -تنبيهات وضوابط خمسة للنظر في التعامل مع المدلسين ورواياتهم إذا لم يصرحوا -الأمر الأول : القول في قضية التمييز بين المقل والمكثر من التدليس ٣٣٣ -الأمر الثاني : تنزيل ما يعرف في الجرح والتعديل بالتوثيق والتضعيف المقيدين على ٣٣٦ التدليس وفيه صورتان ٣٣٦ الصورة الأولى : من دلس عمن أكثر عنه الرواية من شيوخه، وبحث هذه الصورة الصورة الثانية : من عرف واشتهر بالتدليس عن راو دون غيره، وبحث هذه الصورة ٣٤٠ -الأمر الثالث : الذي يعتني به الباحث حين الاختلاف في مسألة هو معرفة منهج الأئمة فيها لا البحث عن ترجيح أحد الأقوال في نفسه، وذكر ما يترتب على هذا ٣٤٣ الأمر في خصوص مسألة التدليس ٣٤٥ -إذا أعل الأئمة إسناداً بعلة وأغفلوا نقده بالتدليس فهل يعني هذا انتفاءه عندهم ؟ -الأمر الرابع : الطريقة التي تعامل بها رواية من عرف بتدليس التسوية ٣٤٦ -الأمر الخامس : ينبغي أن يرتفع الخلاف في حكم رواية المدلس على جميع الأقوال إذا ٣٤٨ جاءت روايته بـ(عن) واحتف ذلك بقرينة ترجح وقوع التدليس في روايته المعينة -ذكر بعض القرائن التي يترجح بها وقوع التدليس في رواية المدلس ٣٤٩ - القرينة الأولى : التصريح بالواسطة في رواية أخرى صحيحة عن المدلس ٣٤٩ -يلتحق بذكر الواسطة : أن يأتي عن المدلس في بعض الروايات عنه ما يعرف منه صيغة الراوي التي حدث بها عن شيخه، وأنه لم يصرح بالتحديث ٣٥٩ -القرينة الثانية : أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذ ٣٦٢ ٣٦٥ -القرينة الثالثة : أن يخالف المدلس غيره في الإسناد أو المتن المبحث السادس : تعليل الإسناد بتدلیس غير مدلس ٣٦٩ -مسوغات تعلیل الإسناد بتدلیس غیر مدلس ٣٦٩ فهرس الموضوعات التفصيلي ٤٩٧ -بعض الأمثلة عن النقاد في هذا المبحث ٣٧٠ ٣٧٤ -ليس كل راو أعل حديثه بالتدليس يصح عده من المدلسين ٣٧٧ الفصل الرابع: موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاع ٣٧٩ - الجواب عن أسانيد من صحيح البخاري استدل بها بعض الباحثين على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع إما مطلقاً أو في بعض الأحوال ٣٨٠ -الأول : عروة بن الزبير، عن أم سلمة ٣٨١ - الثاني : عبدالله بن بريدة عن أبيه ٣٨٣ - الثالث : أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن عثمان بن عفان - الرابع : قيس بن أبي حازم أن بلالاً قال لأبي بكر ٣٨٥ - الفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل ٣٨٦ البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماع -إخراج مسلم أسانيد نزل فيها عن شرطه في العلم بالسماع ! ٣٩٩ -ما یقال في نزول الشیخین عن شرطهما في العلم بالسماع یقال مثله في تدلیس الراوي عمن سمع منه ٤٠٣ المبحث الثاني : درجات الاتصال والانقطاع ٤٠٧ -بيان ضعف قول من يستدل لترجيح رأي مسلم بأنه يلزم على القول المخالف طرح أحاديث كثيرة ٤٠٧ -تفاوت درجات الاتصال لاعتبارات متعددة ٤٠٨ -تفاوت درجات الانقطاع لاعتبارات متعددة ٤١٠ ٤١٠ -درجات تعيين الساقط من الإسناد (ثلاث درجات) الأولى : تسمية الواسطة في الحديث المعين ٤١٠ الثانية : تسمية الواسطة في جملة ما يرويه الراوي عمن أرسل أو دلس عنه ٤١٣ الثالثة : أن يعرف بالقرائن حال من يسقطهم المرسل أو المدلس عادة ٤٢٨ المبحث الأول : شرط الاتصال والحديث الصحيح ٣٨٠ - ٤٩٨ فهرس الموضوعات التفصيلي المبحث الثالث : مصطلحات في الاتصال والانقطاع ٤٣٥ ١ -التوقيف ٤٣٥ ٢-التصحيح ٤٣٧ ٣-الخبر ٤٤٢ ٤ - الألفاظ ٤٤٤ ه-حديثه یھوي ٤٤٦ ٦-أحاديث بتر ٤٤٦ ٤٤٧ ٧-الإلزاق ٤٤٩ المبحث الرابع : الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاع الألفاظ التي يمكن للباحث أن يلخص بها نتيجة دراسته للشروط الثلاثة (عدالة الرواة، ٤٤٩ وضبطهم، واتصال الإسناد) تنقسم في الجملة ثلاثة أقسام خطورة الحكم الجازم على الأسانيد المفردة وذلك من عدة أوجه ٤٥٢ تحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذا ٤٥٦ - ٤٩٩ فهرس الموضوعات التفصيلي فهرس الفوائد -(عن) ليست صيغة أداء في الأصل، وإنما هي بدل عن صيغ الأداء ١٧ -الترقيع في رواية الحديث وذكر بعض من كان يفعله ١٨ -رجوع شعبة عن قوله باشتراط تصريح كل راو في الإسناد للحكم باتصاله ٢٦ -المفسدة المترتبة على قول من اشترط تصريح كل راو في الإسناد ٢٧ - حكاية غير واحد الإجماع على قبول الإسناد المعنعن في الجملة، وحمل الخلاف المحكي أنه قبل الإجماع أو بعده ٥٢ -لم يستوعب المزي في كتابه " تهذيب الكمال " جمیع من روی عن المترجم له ٢٨ أو روی عنه المترجم له -أهمية أن يستحضر الباحث ضرورة الاعتماد على أئمة النقد في معرفة ٦٦ الاتصال والانقطاع والتسليم لهم في أحكامهم -أمثلة لنصوص مضطربة في كتب مطبوعة، مع معالجة بعضها وذكر موقف ٦٧ الباحث منها -" فلان لم يدرك فلاناً " مثل هذا التعبير يراد به في الغالب أن الراوي لم يعاصر ٧٥ شيخه، أو عاصره في جزء يسير من حياته ٨٦ - ينبغي للباحث قبل استخدام أي قرينة من القرائن أن يحرر القرينة نفسها -قد يستخدم الناقد دلائل نفي السماع مع عدم ورود التصريح عنده لتأكيد ٨٧، الانقطاع أو بقصد تنبيه الناظر للتريث في حال ورود تصريح ١١٤ -وقد يستخدم الناقد دلائل الإثبات مع ورود التصريح بالتحديث وثبوته فهرس الموضوعات التفصيلي ٨٧، لتأكيد هذا الثبوت، أو لتقريب السماع عند عدم ثبوت تصريح، ومعرفة الطريقة التي يميز بها بين إرادة الأول أو الثاني ١٢٢ ١٠٣ -ممن تعلم منهم شعبة التفتيش عن السماع : والدته وعبدالغفار بن القاسم ١٠٥، - كان بعض الأئمة يعد رواية شعبة عن راو بمثابة ترجيح سماعه من شيخه ١٢٩ -أمثلة متعددة لوقوع الخطأ من الرواة في التصريح بالتحديث ١١٥ -تساهل ابن حجر فيما رجحه في رواية التابعي عن الصحابي الذي لم يسم أنه متصل : ١٦١ ١٥٧ -سبب اختلاف نسبة قول لابن حبان وغيره في مسألة الإسناد المعنعن -رأي النووي في الإسناد المعنعن ودفع التناقض عن كلامه ١٦٤ -رأي ابن جماعة والطيبي في الإسناد المعنعن وتعقب من عدهما فيمن رجح ١٦٦ مذهب مسلم ١٧٧ - " الإرسال" في اصطلاح المتقدمين يشمل كل انقطاع في الإسناد أياً كان موضعه -تعریف الذهبي التدلیس بما يشمل دخول رواية من لم يدرك عصر من روی ١٧٨ عنه ١٨٣ -اختيار المتأخر لرأي في قضية لا يلغي ما تقدم ما دام موجوداً في اصطلاحهم - السبب في عدم إطلاق الأئمة على رواية المخضرمين عن النبي صلى الله عليه وسلم تدليساً ومناقشة ابن حجر في السبب الذي ذكر ١٨٢ -بعض مسائل التدليس مرتبطة ارتباطاً قوياً بمسألة كيفية ثبوت أصل السماع ١٩٧ ومن لم يتفطن لذلك وقع في التناقض -منهج ابن حجر في جمعه وعده للمدلسين في كتابه " تعریف أهل التقدیس بمراتب الموصوفين بالتدليس " وتباين هذا العدد المجموع مع ما في كتابه الآخر " ٢٠٤