Indexed OCR Text

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٥٢١
الثامن: الوِجادة
(واحترز) عن الجزم (إن لم تثق بـ) ذاك (الخَطّ) بطريقه المشروح في ٥٥١
المكاتبة(١)، بل (قل: وجدت عنه) أي: عن فلان، أو بلغني عنه.
(أو اذكر) وجدت بخَطِّ (قيل): إنَّه خطّ فلان، أو قال لي فلان: إنَّه خَطُّ
فلان (أو ظننت) أنَّه خَظٌّ فلان، أو ذكر كاتبه أنَّه فلان ابن فلان، ونحو ذلك
من العبارات المفصحة [بالمستند](٢) في كونه خطه.
فإن كان بغير خَطّه فالتَّعبير عنه يختلف بالنَّظر للوثوق به وعدمه، كما
سيأتي في النَّوع الثَّاني قريباً (٣).
ثم إنَّ ما تقدَّم [من](٤) الثَّقييد بمن لم يجز هو الَّذي اقتصر عليه
عياض(٥)، وتبعه ابن الصَّلاح(٦)؛ لأنَّه إنَّما أراد التكلّم على الوجادة الخالية
عن الإجازة، أهي مستند صحيح في الرِّواية أو العمل؟ وإلّا فقد استعملها غير
واحد من المحدثين مع الإجازة.
فيقال: وجدت بخط فلان وأجازه لي، وربَّما لا يصرِّح بالإجازة كقول
عبد الله بن أحمد: وجدت بخط أبي [حدثنا](٧) فلان (٨)، ولفظ الوجادة
يشملها، وهو كما قاله المصنف واضح (٩).
(وكله) أي: المروي بالوجادة المجردة؛ سواء وثقت بكونه خَطَّه أم لا ٥٥٢
(منقطع) أو معلّق، فقد قال الرَّشيد العَطَّار في ((الغرر المجموعة)) له: الوجادة
داخلة في باب المقطوع عند علماء الرِّواية (١٠).
بل قد يقال: إنَّ عَدَّه من التَّعليق أولى من المنقطع ومن المرسل، يعني:
بالنظر لثالث الأقوال في تعريفه (١١).
(١) انظر ما تقدم (ص ٥٠٧ - ٥٠٨).
(٢) كذا في (س)، (م)، وفي (ح): بالمسند.
(٣) (ص٥٢٩).
(٤) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): في.
(٦) في ((علوم الحديث)) (ص١٥٨).
(٥) في ((الإلماع)) (ص١١٦ - ١١٧).
(٧) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): ثنا.
(٨) انظر: ((المسند)» للإمام أحمد بن حنبل (٤٦/٢، ٤٧).
(٩) ((شرح التبصرة والتذكرة)) (١١٢/٢).
(١٠) غرر الفوائد المجموعة للعطار بتحقيق الدكتور الحميد (ص٢٨٥).
(١١) انظر ما تقدم (٢٣٩/١ - ٢٤٠)، وما بعدها.

الثامن: الوِجادة
٥٢٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
وإن أجاز جماعة من المتقدِّمين الرِّواية عن الوجادة في الكتب مَمَّا ليس
بسماع لهم ولا إجازة، كما ذكره الخطيب في ((الكفاية)) وعقد لذلك باباً،
وساق فيه عن ابن عمر أنَّه وجد في قائم(١) سيف أبيه عمر ظًّا صحيفة فيها
كذا(٢) .
وعن يحيى بن سعيد القَطَّان، قال: رأيت في كتاب عندي عتيق لسفيان
الثَّوري حدَّثني عبد الله بن ذكوان أبو الزناد وذكر حديثاً(٣).
وعن يزيد بن أبي حبيب، قال: أودعني فلان كتاباً أو كلمة تشبه هذه،
فوجدت فيه عن الأعرج، قال: وكان يُحدِّثنا بأشياء مَمَّا في الكتاب، ولا
يقول: [أخبرنا ولا حدثنا] (٤) في آخرين(٥).
فالظَّاهر أنَّ ذاك عَمَّن سمعوا منه في الجملة، وعرفوا حديثه مع إيرادهم
له بوجدت أو رأیت ونحوهما .
مع أنَّه قد كره الرِّواية عن الصُّحُف غير المسموعة غير واحد من السّلف،
كما حكاه الخطيب - أيضاً -، وساق عن أبي عبد الرَّحمن السُّلَمي(٦)، قال:
قال عمر بن الخطّاب ﴿به: إذا وجد أحدكم كتاباً فيه علم لم يسمعه من عالم
فليدع بإناء وماء فلينتقعه فيه حتَّى يختلطَ سوادُه مع بياضه(٧).
وعن وكيع قال: لا ينظر في كتاب لم يسمعه، لا يأمن أن يَعْلَقَ بقلبه
منه، ونحوه عن ابن سيرين(٨)، كما في القسم الَّذي قبله(٩).
بل قال عياض: إنَّهم اتَّفقوا - يعني: بعد الصَّدر الأول، وعليه يحمل
(١) قائم السيف: مقبضه، كما في. ((القاموس المحيط)) مادة (قوم).
(٢). ((الكفاية)) (ص٥٠٥).
(٣) المصدر السابق (ص٥٠٦).
(٤) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): أنا ولا ثنا.
(٥)
((الكفاية» (ص٥٠٧).
(٦) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السلمي، الضرير، مقرئ الكوفة،
المتوفى سنة أربع وسبعين.
((تاريخ بغداد)) (٤٣٠/٩ - ٤٣١)، و((غاية النهاية)) (٤١٣/١ - ٤١٤).
(٧) ((الكفاية)) (ص٥٠٤ - ٥٠٥).
(٩) (ص٥١٩).
(٨) المصدر السابق.

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٥٢٣
الثامن: الوٍجادة
كلام النَّووي الماضي(١) - على منع النقل والرِّواية بالوجادة المجردة(٢).
ولذا صرَّح ابنُ كثير بأنَّه ليس من باب الرِّواية، وإنَّما هو حكاية عَمَّا
وجده في الكتاب(٣) .
قلت: وما وقع في أسامة بن زيد من المناقب من ((صحيح البخاري)) ممَّا
رواه عن شيخه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة أنَّه قال: ذهبت أسأل
الزهريّ عن حديث المخزومية فصاح بي.
[قال](٤): فقلت لسفيان فلم تحمله عن أحد؟ قال: وجدته في كتاب كان
كتبه أيوب بن موسى عن الزّهريّ .... وذكر الحديث(٥)؛ [لا](٦) يخدش فيه،
فقد أخرجه البخاري في الباب نفسه متَّصَلاً من حديث اللَّيث عن الزّهريّ(٧).
(و) لكن (الأول) وهو ما إذا وثق بأنّه خَطّه (قد شيب وصلا) أي: بوصل
(ما) حيث قيل فيه: وجدت بخَطّ فلان لما فيه من الارتباط في الجملة، وزيادة
قُوة للخبر، فإنّه إذا وجد حديث في ((مسند الإمام أحمد)) مثلاً، وهو بخطِّه،
فقول القائل: وجدت بخَطّ أحمد كذا أقوى من قوله: قال أحمد، لأنَّ القولَ
ربَّما يقبل الزِّيادة والنَّقص والتّغيير، ولا سيَّما عند من يجيز النَّقل بالمعنى،
بخلاف الخطّ [وقد يتوقف فيه بأنَّ الخَطَّ قد يشترك معه في ذلك](٨).
(وقد تسهلوا) أي: جماعة من المحدِّثِينَ، كبهز بن حكيم، والحسن
البصري، والحكم بن مقسم(٩)، وأبي سفيان طلحة بن نافع، وعمرو بن
(١) (ص٥٢٠ - ٥٢١).
(٢) («الإلماع)) (ص١٢٠).
(٣) ((اختصار علوم الحديث)) (ص١٢٨).
(٤) ما بين المعقوفين لا يوجد في (ح).
(٥) ((صحيح البخاري)) (٨٧/٧ - ٨٨).
(٦) ما بين المعقوفين لا يوجد في (م).
(٧) ((صحيح البخاري)) (٧/ ٨٧)، وأخرجه - أيضاً - مسلم: باب قطع السارق الشريف
وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، كتاب الحدود (١٨٦/١١ - ١٨٨)، وأبو
داود: باب في الحد يشفع فيه، كتاب الحدود رقم (٤٣٧٣)، والترمذي: باب ما جاء
في كراهية أن يشفع في الحدود، أبواب الحدود رقم (١٤٣٠)، والنسائي: باب في ذكر
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت، كتاب قطع السارق
(٧٢/٨ - ٧٥)، وابن ماجه: باب الشفاعة في الحدود، كتاب الحدود رقم (٢٥٤٧).
(٨) ما بين المعقوفين زيادة من (ح).
(٩) كذا في الأصول، و((الإلماع)) (ص١١٨) ولم أقف على ترجمة بهذا الاسم، فلعل=

الثامن: الوجادة
٥٢٤
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٥٥٣
شُعيب، ومَخْرَمَة بن بكير، ووائل بن داود (فيه)، أي: في إيراد ما يجدونه
بخط الشّخص، فأتوا (ب) لفظ (عن) فلان أو نحوها، مثل ((قال)) مكان
((وجدت))؛ إذ أكثر رواية بهز عن أبيه عن جدِّه فيما قيل من صحيفة (١).
وكذا قاله شُعبة في رواية أبي سفيان عن جابر (٢)، وصالح جَزَرَة وغيره(٣)
في رواية عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه (٤)، وابن المديني في رواية وائل
عن ولده بکر (٥).
وَصَرَّح به الحسن البصريُّ لَمَّا قيل له: يا أبا سعيد عَمَّن هذه الأحاديث
الَّتي تحدِّثنا؟
فقال: صحيفة وجدناها (٦).
والجمهور في رواية مَخْرمة بن بُكير عن أبيه(٧).
وكذا قيل: إنَّ الحكم بن مقسم (٨) لم يسمع من ابن عَبَّاس سوى أربعة
أحاديث والباقي كتاب (٩).
صواب العبارة: الحكم عن مقسم، كما في ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم (ص١١٠).
=
والحكم هو: ابن عتيبة، ومقسم هو: ابن بجرة، وقد ترجمت لهما فيما تقدم. وانظر:
تعليق الشيخ أحمد صقر على ((الإلماع)) (ص١١٨) الحاشية رقم (٥).
(١) قال الحاكم: هي نسخة شاذة. انظر: ((سير أعلام النبلاء)) (٢٥٣/٦).
(٢) ((الكامل)) لابن عدي (١٤٣٢/٤)، و((الكفاية)) (ص٥٠٧).
(٣) كأبي زرعة الرازي، انظر: ((الجرح والتعديل)) (٢٣٩/١/٣).
(٤) ((الكفاية)) (ص٥٠٧)، و((تهذيب الأسماء واللغات)) (٢٨/٢/١).
(٥) ((سؤالات ابن أبي شيبة لعلي بن المديني)) (ص١٠٤)، و((الكفاية)) (ص٥٠٦)، و((تهذيب
الكمال (٤٢٢/٣٠).
(٦) ((الكفاية)) (ص٥٠٦)، و((تهذيب التهذيب)) (٢٦٩/٢)، وفي ((سنن أبي داود)» في آخر
باب التشهد، كتاب الصلاة بعد الحديث رقم (٩٧٥): دلت هذه الصحيفة على أن
الحسن لم يسمع من سمرة. لكن قال ابن حجر في ((التهذيب)»: لم يظهر لي وجه
الدلالة بعد.
(٧) انظر: يحيى بن معين وكتابه التاريخ (٢٥٤/٣)، و((معرفة علوم الحديث)) للحاكم
(ص١١٠)، و((الإلماع)) (ص١١٨)، و((ميزان الاعتدال)) (٨٠/٤ - ٨١).
(٨) لم يذكر المزي في تلاميذ ابن عباس من يسمى بهذا الاسم، فلعل الصواب الحكم عن
مقسم، وانظر: التعليقة المتقدمة في أعلى الصفحة.
(٩) ((معرفة علوم الحديث)) (ص ١١٠)، و((الإلماع)) (ص١١٨).

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٥٢٥
الثامن: الوِجادة
(قال) ابن الصَّلاح: (وهذا دلسة تقبح إن أوهم) الواجد بأن كان معاصراً
له (أن نفسه) أي: الشّخص الَّذي وجد المروي بخطّه (حدثه به)(١) أو له منه ٥٥٤
إجازة، بخلاف ما إذا لم يوهم بأن لم يكن معاصراً له.
(وبعض) جازف فـ (أدى) ما وجده كذلك قائلاً: [(حَدَّثنا) و(أخبرنا)](٢).
قال ابن المديني: [ثنا](٣) أبو الوليد(٤) الطَّيالسي [ثنا](٥) صاحبُ لنا من
أهل الرَيِّ ثقة يقال له: أشرس، قال: قدم علينا محمَّد بن إسحاق. فكان
يُحدّثنا عن إسحاق بن راشد، فقدم علينا إسحاق فجعل يقول [حدَّثنا](٦)
الزّهريُّ، قال: فقلت له: أين لقيته؟.
قال: لم ألقه، مررت ببيت المَقْدِس فوجدت كتاباً له (٧)، وحكاه القاضي
عياض - أيضاً(٨)
ولكن روى عن إسحاق بن راشد - أيضاً - أنَّه قال: بعث محمَّد بن
علي بن زيد بن علي(٩) إلى الزُّهريّ، فقال: يقول لك أبو جعفر(١٠): استوص
بإسحاق خيراً، فإنَّه مِنَّا أهل البيت(١١).
(١) ((علوم الحديث)) (ص١٥٨).
(٢) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): ثنا وأنا.
(٣) كذا في (س)، (ح)، وفي (م): حدثنا.
(٤) كذا في الأصول، و((المعرفة)) للحاكم، و((تهذيب الكمال))، وفي ((تهذيب تاريخ
دمشق)): أبو داود. وكذلك هو في تاريخ دمشق لابن عساكر (٢١٢/٨).
(٥) کذا في (س)، (ح)، وفي (م): حدثنا.
(٦) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): ثنا.
(٧) ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم (ص١١٠)، و((تهذيب الكمال)) للمزي (٤٢٢/٢)،
و ((تهذيب تاريخ ابن عساكر)) (٤٤٢/٢).
(٨) ((الإلماع)) (ص١١٩).
(٩) كذا في الأصول، و((تهذيب تاريخ ابن عساكر))، وفي ((تهذيب الكمال)) للمزي بعث
محمد بن علي زيد بن علي. وكذلك هو في تاريخ ابن عساكر (٢١١/٨).
(١٠) في حاشية (س): هو المنصور، وهو: عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن
عباس، ثاني خلفاء بني العباس، المتوفى سنة ثمان وخمسين ومائة. ((الإنباء في تاريخ
الخلفاء)» لابن العمراني (ص٦٢ - ٦٨)، و((تاريخ الخلفاء)) للسيوطي (ص٢٥٩ - ٢٧١).
(١١) رواه ابن أبي خيثمة، وعنه: المزي في التهذيب (٤٢٢/٢ - ٤٢٣)، وابن عساكر في
((تاريخه)) (٢١١/٨).

الثامن: الوجادة
٥٢٦
فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
قال شيخنا: وهذا يدلُّ على أنَّه لقي الزُّهري(١)؛ وحينئذٍ فإن كان هو
الَّذي عناه ابن الصَّلاح بالبعض(٢)، فقد ظهر الخدش فيه، ولعلَّه: عنى غيره.
ومقتضى جزم غير واحد بكون شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن
العاص لم يسمع من جدِّه، إنَّما وجد كتابه فحدَّث منه (٣)، مع تصريحه عنه في
أحاديث قليلة بالسَّماع والتَّحديث(٤)، إدراجه في البعض.
(و) على كل حال فقد (ردا) ذلك على فاعله.
وقال عياض: إنِّي لا أعلم من يقتدى به، أجاز النقل فيه بذلك، ولا من
عَدَّه معد المسند. انتهى (٥) .
ولعلَّ فاعله كانت له من صاحب الخَطّ إجازة، وهو ممن يرى إطلاقهما
في الإجازة، كما ذكره عياض(٦)، ثُمَّ ابن الصَّلاح في القسم قبله(٧) .
ويستأنس له بقول أبي القاسم البلخي(٨): إنَّ المُجَوِّزين في هذا القسم أن
يقول: [أخبرنا](٩) فلان عن فلان، احتجُّوا بأنَّه إذا وجد سماعَه بخطّ موثوقٍ
(١) ((تهذيب التهذيب)) (٢٣١/١).
(٢) ((علوم الحديث)) (ص١٥٨).
(٣) انظر: ((المجروحين)) لابن حبان (٧٢/٢)، و((الثقات)) له (٤٣٧/٦).
(٤) منها: ما رواه الدارقطني في سننه (٥٠/٣) عن مخرمة بن بكير عن أبيه قال: سمعت
عمرو بن شعيب يقول: سمعت شعيباً يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت
رسول الله 98 يقول: ((أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى
يتفرقا ... الحديث)).
وفي ((سنن النسائي)): باب ثواب من صبر واحتسب، كتاب الجنائز (٢٣/٤) عن
عمرو بن شعيب أنه سمع أباه يحدث عن جده عبد الله بن عمرو ... الحديث.
ولذا جزم البخاري في ((تاريخه الكبير» (٢١٨/٢/٢) بأن شعيباً سمع من جده عبد الله بن
عمرو. وانظر: ((سنن الترمذي)): باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وإنشاد الضالة
والشعر في المسجد، أبواب الصلاة (٩/٢)، وباب ما جاء في زكاة مال اليتيم، أبواب
الزكاة (٤٠٥/٢).
(٥)
((الإلماع)) (ص١١٧).
(٦) المصدر السابق (ص١٢٨).
(٧) (ص٥١٨ - ٥١٩) لكن عن الخطيب وابن الصلاح.
(٨) هو: عبد الله بن طاهر بن محمد بن شهفور، الإمام أبو القاسم التميمي الإسفرائيني
البلخي، المتوفى سنة ثمان وثمانين وأربعمائة.
((الطبقات الكبرى)) للسبكي (٦٣/٥ - ٦٤).
(٩) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): أنا .

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٥٢٧
الثامن: الوجادة
به، جاز له أن يقول: [حدثنا](١) فلان - يعني: كما سيجيء في محلِّه(٢) - وإن
لم یکن كذلك فهو أقبحُ تدليس قادح في الرِّواية.
(و) لكونه غَيْرَ متَّصل (قيل في العمل) بما تضمَّنه: (إنَّ المعظما) من ٥٥٥
المحدِّثين والفقهاء من المالكية وغيرهم، كما قاله عياض(٣) (لم يره) قياساً
على المرسل والمنقطع ونحوهما مما لم يتَّصل.
وكأنَّ من يحتجُّ بالمرسل مِمَّن ذهب إلى هذا يفرق بأنَّه هناك في القرون
الفاضلة، وأمَّا من يرى منهم الشَّهادة على الخَطِّ، فقد يفرق بعدم استلزامها
الاتصال.
(و) لكن (بالوجوب) في العمل حيثُ ساغ (جزما) أي: قَطَع (بعض ٥٥٦
المحقّقين)(٤) من أصحاب الشَّافعي في أصول الفقه عند حصول الثّقة به،
وقال: إنَّه لو عرض على جُملة المحدِّثين لأبوه(٥)، فإنَّ معظمهم - كما تقدم -
لا يرونه حجّةً.
(و) القطع بالوجوب (هو الأصوب) الَّذي لا يتّجه غيره في الأعصار
المتأخِّرة (٦)، يعني: الَّتي قصرت الهمم فيها جداً، وحصل التَّوسُّع فيها، فإنَّه لو
توقَّف العملُ فيها على الرِّواية لانسدَّ بابُ العمل بالمنقول، لتعذّر شرطِ الرِّواية
في هذا الزَّمان، يعني: فلم يبق إلَّا مجرَّد وجادات.
وقال النَّووي: إنَّه الصَّحيح(٧) .
قلت: وقول أبي عمران الجوني(٨): كُنَّا نسمع بالصَّحيفة فيها علم
(١) كذا في (ح)، (م)، وفي (س): ثنا.
(٢) (٩٥/٣).
(٣) ((الإلماع)) (ص١٢٠).
(٤) كأبي المعالي الجويني في البرهان (٦٤٨/١)، والإسنوي في ((نهاية السول)) (٨١١/٣).
(٥) ((البرهان في أصول الفقه)) (٦٤٩/١).
(٦) ((علوم الحديث)) لابن الصلاح (ص ١٦٠).
(٧)
((التقريب)) (ص ٢٨٤) مع التدريب.
(٨) هو: عبد الملك بن حبيب الأزدي، وقيل: الكندي، أبو عمران الجوني، مشهور
بكنيته، مات سنة ثمان وعشرين ومائة.
((الاستغناء)) لابن عبد البر (٨١٤/٢)، و((تقريب التهذيب)) (ص٢١٨).

الثامن: الوجادة
٥٢٨
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
فننتابها، كما ينتاب الرَّجل الفقيه، حَتَّى قدم علينا ههنا آل الزبير، ومعهم قومٌ
فقهاء(١)، مُشْعِر بعملهم بما فيها، كالعمل بقول الفقيه.
(ولـ) الإمام الأعظم (ابن إدريس) الشَّافعي (الجواز نسبوا) أي: جماعة
من الفقهاء وغيرهم(٢)، وقال به طائفة من نُطَّار أصحابه.
قال ابن الصَّلاح تبعاً لعياض: وهو الَّذي نصره الجويني(٣)، واختاره
غيره من أرباب التحقيق(٤).
فاجتمع في العمل ثلاثة أقوال:
المنع، الوجوب، الجواز.
وقد استدلَّ العماد ابن كثير للعمل بقوله ◌ّر في الحديث الصَّحيح: ((أيُّ
الْخَلْقِ أعجبُ إليكم إيماناً؟ قالوا: الملائكة، قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند
رَبِّهم؟ وذكروا الأنبياء، قال: وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا:
فنحن، قال: وكيف لا تُؤمنون وأنا بين أَظْهُركم" قالوا: فَمَنْ يا رسول الله؟
قال: قَومٌ يأتون بعدكم يَجِدون صُحُفاً يؤمنون بِها))(١).
(٢) ((الإماع)) (ص١٢٠).
(١) ((الكفاية)) (ص٥٠٧).
(٣) في: ((البرهان)) (٦٤٨/١).
(٤) ((الإلماع)) (ص١٢٠)، و((علوم الحديث)) لابن الصلاح (ص١٦٠).
(٥) رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور (ص٥٢)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) (٥٣٨/٦)
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي إسناده المغيرة بن قيس البصري، قال
فيه أبو حاتم: منكر الحديث. انظر: ((الجرح والتعديل)) (٢٢٧/١/٤ -٢٢٨)، وفيه أيضاً:
إسماعيل بن عياش الحمصي وهو مخلط في روايته عن غير أهل بلده، كما في التقريب
(ص٣٤) وهذا منها .
فالحديث بهذا الإسناد ضعيف. إلا أن له شاهدين من حديث عمر وأنس، وحديث
عمر: رواه الحاكم (٨٥/٤ - ٨٦) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،
وأبو يعلى في مسنده (١٤٧/١)، والبزار كما فى ((كشف الأستار)) (٣١٧/٣ - ٣١٨)،
وفي إسناده محمد بن أبي حميد وهو ضعيف، كما في ((تلخيص المستدرك)) للذهبي.
وحديث أنس: رواه البزار - كما في كشف الأستار - (٣١٨/٣) وقال: غريب من
حديث أنس، وأشار إليه البيهقي في ((دلائل النبوة)).
قال الهيثمي في («مجمع الزوائد» (٦٥/١٠): أحد إسنادي البزار حسن، المنهال بن
بحر وثقه أبو حاتم، وفيه خلاف، وبقية رجاله رجال الصحيح.

فتح المغيث بشرح ألفية الحدیث
٥٢٩
الثامن: الوِجادة
حيث قال: فيؤخذ منه مدحُ من عمل بالكُتُب المتقدِّمة بمجرَّد الوجادة(١).
قال البلقيني: وهو استنباط حسن(٢).
قلت: وفي الإطلاق نظرٌ، فالوجود بمجرده لا يُسَوِّغ العملَ.
(و) إما (إن يكن) - وهو النَّوع الثَّاني: ما تجد من مصنَّف لبعض العلماء ٥٥٧
مِمَّن عاصرته أو لا، كما بين أولاً (بغير خَطِّه)، أي: المُصنِّف مع الثِّقة بصِحَّة
النّسخة، بأنْ قابلها المصنّف أو ثقة غيره بالأصل، أو بفرع مقابل كما قرر في
محله(٣) .
(فقل: قال) فلان كذا (ونحوها) من ألفاظ الجزم، كذكر فلان.
أو بخَطّ مُصَنِّفه مع الثِّقة بأنَّه خَظُّه فقل - أيضاً -: وجدتُ بخَطَّ فلان،
ونحوها - كما في النَّوع الأوَّل(٤) - وَاحْكٍ كَلامَه.
(وإن لم يحصل بالنّسخة الوثوق) ف(قل: بلغني) عن فلان أنَّه ذكر كذا، ٥٥٨
أو وجدت في نسخة من الكتاب الفلاني، وما أشبههما من العبارات الَّتي لا
تقتضي الجزم.
(و) لكن (الجزم) في المحكي لما يكون من هذا القَبيل (يرجى حله
للفطن) العالم الَّذي لا يخفى عليه في الغالب مواضعُ الإسقاط والسَّقط، وما
أحيل عن جهته، أي: بضرب من التأويل من غيرها (٥).
قال ابن الصَّلاح: وإلى هذا - فيما أحسب ــ استروح كثير من المصنّفين
فيما نقلوه من كُتب النَّاس، مع تسامح كثيرين في هذه الأزمان بإطلاق اللَّفظ
الجازم في ذلك من غير تحر، ولا تثبت، فيطالع أحدهم كتاباً منسوباً إلى
مصنّف معيَّن، وينقل عنه من غير أن يثق بصحّة النّسخة قائلاً: قال فلان كذا،
ونحو ذلك، والصَّواب ما تقدَّم(٦) .
(١) (تفسير ابن كثير)) (٤١/١ - ٤٢).
(٢) ((محاسن الاصطلاح)) (ص٢٩٥).
(٣) (١١١/١ - ١١٢).
(٤) (ص٥٢٠ - ٥٢١).
(٥) في حاشية (س): أي المواضع.
(٦) ((علوم الحديث)) لابن الصلاح (ص١٥٩).

الثامن: الوجادة
٥٣٠
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
قلت: ويَلْتحقُ بذلك ما يُوجد بحواشي الكُتُب من الفوائد والتَّقييدات
ونحو ذلك، فإن كانت بِخَطّ معروفٍ فلا بأس بنقلها، وعزوها إلى من هي له،
وإلّا فلا يجوز اعتمادها إلَّا لعالم متقن.
وربَّما تكون تلك الحواشي بِخطّ شَخْصٍ، وليست له، أو بعضها له،
وبعضها لغيره، فيشتبه ذلك على ناقلِهِ، بحيث يعزو الكلّ لواحدٍ (١).
(١) في حاشية (م): ثم بلغ نفع الله به كذلك. كتبه مؤلفه.
ملحوظة: انظر: بحث الوجادة في:
١ - ((الإلماع))، للقاضي عياض (ص١١٦ - ١٢١).
٢ - ((علوم الحديث))، لابن الصلاح (ص١٥٧ - ١٦٠).
٣ - ((شرح التبصرة والتذكرة))، للعراقي (١١١/٢ - ١١٦).
٤ - ((تدريب الراوي))، للسيوطي (ص٢٨١ - ٢٨٥).
٥ - ((توضيح الأفكار)»، للصنعاني (٣٤٣/٢ - ٣٥١).

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
٥٣١
فهرس الموضوعات
فهرس الموضوعات
الجزء الثاني
الموضوع
رقم الصفحة
الشاذ ..
١٢ - ٢٠
المنكر
٥ - ١١
٢١ - ٢٧
الاعتبار، والمتابعات، والشواهد
٢٨ - ٣٧
زيادات الثقات
الأفراد
٣٨ - ٤٦
المعلل
٤٧ _ ٦٩
المضطرب
.
٨١ - ٩٧
المدرج
٩٨ - ١٣٢
الموضوع
١٣٣ - ١٥٥
المقلوب
١٥٦ - ٢٧٦
معرفة صفة من تقبل روايته من نقلة الأخبار ومن تُرد
مراتب التعديل
٢٧٧ - ٢٨٨
مراتب التجريح
٢٨٩ - ٣٠١
.
متى يصح تحمل الحديث، أو يستحب؟
٣٠٢ - ٣٢٤
أقسام التحمل والأخذ - وأولها سماع لفظ الشيخ
٣٢٥ - ٣٣٩
٣٤٠ - ٣٥٤
الثاني: القراءة على الشيخ
.
تفريعات ثمانية تتعلق بهذين القسمين
٣٥٥ - ٣٨٨
الثالث: الإجازة
٣٨٩ _ ٤٥٥
لفظ الإجازة، وشرطها
٤٥٦ - ٤٦٢
الرابع: المناولة .
٤٦٣ - ٤٨٢
كيف يقول من روى ما تحمله بالمناولة، والإجازة؟
٤٨٣ - ٤٩٦
٧٠ - ٨٠

فهرس الموضوعات
٥٣٢
فتح المغيث بشرح ألفية الحديث
الموضوع
رقم الصفحة
٤٩٧ - ٥١٠
الخامس: المكاتبة
٥١١ _ ٥١٦
السادس: إعلام الشيخ
٥١٧ - ٥١٩
السابع: الوصية بالكتاب
٥٢٠ - ٥٣٠
الثامن: الوجادة
٥٣١ - ٥٣٢
فهرس الموضوعات

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
١
متن ألفية الحديث
الشَّاذُ
١٦١ وَذُواْ لشَّذُوَذِ مَا يُخَالِفُ النِّقَهْ
١٦٢ وَالْحَاكِمُ الْخِلَقَ فِيهِ مَا اسْتَرَطْ
١٦٣ وَرَدَّمَا قَالَا بِقْدِ النَّقَةِ
١٦٤ وَقَوْلِ مُسْلِمٍ رَوَى الزُّهْرِيُ
١٦٥ وَاخْتَارَفِيَا لَمْ يُخَالِفْ أَنَّمَنْ
١٦٦ أَوْبَلَغَ اْلْضَّبْطَ فَصَحِّحْ، أَوْبُدْ
المسْنَكَرُ
فِيهِ اْلَا، فَالشَّافِ حَقَّقَهْ .
وَلِلْخَلِيلِىْ مُفْرُ الَّوِيْ فَقَطْ ٧
كَلَتَهْي ◌َرْبَيِْ الْوَلاَ وَالهِبَةْ
٩
تِسْعِينَ فَرْدًا كُلُهَا قَوِيُ ١٠
يَقْرُ مِنْ ضَبْطٍ فَفَرُهُ حَسَنْ
١٠
ورو®
عَنْهُ، فِمَتَا شَنّا فَطْرَحْهُ وَرُدّ
١١
١٦٧ وَاْنَكَّرُ الْفَرُ، كَذَا الْبَرْدِيجِي
أَطْلقَ، وَالصَوَابُ فِي النَِّچِ
١٢
١٦٨ إِجْرَاءُ تَفْصِيلٍ لََّ الشُّذوذِ مَثْ
فَهْوَ بِمَعْنَاهُ كَذَا الشَّيْخُ ذَكَرْ
١٢
١٣
وَمَالِكٌ سَمَى ابْنَهُثْمَانَ مُحَرْ
١٦٩ ◌َحْوَ دُكُلُوا الْبَانَ بِالثَّمْنَّ أْخَبَرْ
١٧٠ قُلْتُ: فَذَا؟ بَلْ حَدِيثُ نَزْعِهِ
الاعْتِبَارُ وَالمُثَبَعَاتُ وَالشَّوَاهِدُ
خَاتَّدٌ مِنْدَ الْخَلَا وَوَضْعِهِ» ١٦
١٧١ الإِعْتِبَارُ سَبُكَ الْحَدِيثَ هَلَّ
شَارَكَ رَاوٍ غَيْرَهُ فِيَمَا حَمَلْ
٢١

متن ألفية الحديث
٢
فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
١٧٢ مَنْشَهْخِهِ، فَإِنْ يَكُنْ شُورِكَ مِنْ
شْهُ فَفَّوْقُ فَكَنَا
شُوركَ شَرْبُقَبَ ..
١٧٣
١٧٤ مَتْنُ بِمَعْنَاهُ أَنَ فَالشَّاهِدُ
١٧٥ مِثَالُ( لَوْأَخَذُوا إِهَابَا»
١٧٦ ◌َنْ حَيْرِوِلَّابْنُ عُيَيْنَةٍ وَقَدْ
١٧٧ ◌ُثُمَّ وَجَدْنَا أَيُمَا إِهَابٍ
زِيَادَةُ الثُّقَاتِ
٢١
مُغْتَرِيِهِ فَتَابِعُ، وَإِنْ
وَقَدْ يُسَمَّى شَاهِدًا، ثُمَّ إِذَا
٢٢
٢٢
وَمَا خَلَا عَنْ كُلِّ ذَا مَفَارِدٌ
فَلَفْظَةُالدِّبَا ي ◌َِهَا
تُوبِعَ بَعَمْرُوفِ الدِّبَاءِ، فَاعْتَصَدْ
فَكَانَ فِيهِ شَاهِدٌ فِي الْبَابِ
٢٣
٢٤
٢٤
١٧٨ وَاقْبَلْ زِيَادَاتِ التَّاتِ مِنْهُمُ
١٧٩ وَقِيلَ: لاَ، وَقِيلَ: لَا مِنْهُمْ، وَقَّدْ
١٨٠ دُونَ النَّقَاتِ ثِقَةٌ خَلَفَهُمْ
١٨١ أَوْلَمْ يُنَلِفْ، فَأُقْبَنْهُ، وَأَى
١٨٢ أَوْ خَلَفَ آلْإِطْلَقَ نَخُوُجُعِلَتْ
١٨٣ قَالْشَا فِعْ وَلَّخْـمَدُ أْتَمَا بِذَا
١٨٤ لَكِنَّ فِى الْمَالِ جَرْهًا، فَقْنَضَى
١٨٥ هَذَا قَبُولُ الْوَصْلِ؛ إِذْفِيهِ وَفِيْ
الأَفْرَادُ
وَمِنْ سِوَاهُمْ فَعَلَيْهِ المُعْظَمُ
٢٩
قسَمَهُ الشَّيُ، فَقَالَ: مَا آتْفَرْ
٣١
٥ -٥٤
فِيهِ صَرِيحًا، فَهْوَ رَدْ عِنْدَهُمْ
٣٣
فِيهِ الْخَطِيبُ الإِتَّفَاقَ مُجْمَعَا ٢٣
تُرْبَةُ الأَرْضَِ فَهْىَ فَرْدٌ تَقِلَتْ
٣٤
وَاْوَصْلُ وَالْإِرْسَالُ مِنْ ذَا أُخِذَا
تَقْدِيَمَهُ، وَرُدَّأَنَّ مُقْتَضَى
الْجْرةٍ سِلْمُ زَائِلٌ لِلْهُمْتَفِى
٣٥
٣٦
٣٧
١٨٦ الْفَرَّدُ قِسْمَانِ فَقَرٌْ مُظْلَقَاً
وَحُكْمُهُ ◌ِنْدَ الشُّذُوِذِ سَبَقَاً
٣٨

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٣
متن ألفية الحديث
١٨٧ وَالْفَرُ بِالَّْبَةِ مَا قَيِّدْتَّهُ
١٨٨ أَوْيَرْ فُلَانٍ تَحْوُ قَوْلِالْقَائِلْ
١٨٩ لَمْ يَرْوِهِثِقَةُ الَّضَمْرَةْ
١٩٠ فَإِنْ يُرِيدُواْ وَاحِدًّا مِنْ أَهْلِهَا
١٩١ وَلَيْسَ فِىْ أَفْرَادِالنِّسْبِيَّةْ
١٩٢ لَكِنْ إِذَا قَيَّدَذَاكَ بِالثّقَهُ
المُعَلَّلُ
بِثِقّةٍ، أَوْبَلَدٍ ذَكَرٌَّْ ٣٨
تَمْ يَرْوِ يعَنْ تَكْرِ الَّوَائِلْ
٣٨
٣٨
لَمْ يَرْوِ هَذَاتَُّ أَهْلِ الْبَضْرَةْ
تَجَوُاَ فَاجْعَلْهُ مِنْ أَوَّيِهَا
٤٢
ضَعْفُ لَا مِنْ هَذِهِ أَحَيْتِيَّةْ
٤٤
مُرُبُ مِمَّا أَطْلَقَهْ
فَحُكُيُقُْمْ
٤٤
١٩٣ وَسَمِ مَا بِعِلَّةٍ مَشْمُولٌ مَعَلَّاً، وَلَا تَفَعِلْ مَعْلُولُ
١٩٤ وَهُيَ عِبَكرَهُ عَنَ اسْبَابِ طَرَتْ
١٩٥ تُدْرَكُ بِالْخِلَافِ وَالثَّفْرُّدِ
١٩٦ جِهْبِذُهَا إِلَى أَطَلَائِهِ مَلَى
١٩٧ أَقْ وَقْفِ مَايُرْفَعُ، أَوْمَتْنِ دَخَلْ
١٩٨ ظَرَ فَأَمَضَى، أَوْ وَقَفْ فَأَ عْجَمَا
١٩٩ وَهَيُ تَلِبًا فِ السَّنَّكِ
٢٠٠ أَزْ وَقْفِ مَرْفُوعٍ، وَقَدْلَا تَفْلَحُ
٢٠١ بِوَهْمِ يَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ أَبْدَلًا
٢٠٢ وَعِلَّةُ المُتْنِ كَتَفِْاُلْسَْمَلَهُ»
٠
٤٧
فِيهَا ◌ُمُوضُ وَخَفَاءٌ أَتْ
٤٨
مَعَ قَمَ تُضَمٌُّ يَمْتَدِي
٤٩
تَصْوِيبٍ إِنْسَالٍ لِمَا قَدْ وُصِلَا
فيشَهِْ، أَوْ وَهْمِ وَهِم حَصَلْ ٤٩
مَعَكَوْنِهِ ظَاهِرُ أَنْ سَلِماً ..
تَفْتَحُ فِى الْمَأْنِ بِقَطْعِ مُسْنَدِ ٥٣
◌َّ البَيِّعَّانِ بِالْخِيَارِّ صَرَّحُوا ٥٣
عَمْراً بِعَبْدِ اللّهِ حِينَ نَقَلَا ٥٤
إِذْظَنَّ راوٍ نَفْيَهَا فَنَقَلَدْ ..

متن ألفية الحديث
٤
فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
وَهَ أَنَّ أَسََّا يَقُولُ «لَا
٢٠٣
٢٠٤ وَكَثُ النَّعْلِيلُ بِالْإِرْسَالِ
٢٠٥ وَقَدْ يُعِلُونَ بِكُلِّ قَدْءٍ
فِسْقٍ وَنَفْلَةٍ وَنَوْعٍ جَرْيٍ "
لِغَيْرِ قَادِعٍ كَوَصْلِ ثِقَةِ
يَقُولُ صَ مَعْ شُدُ ونُاخْتُذِيْ
٥٧
أَحْفَظٌ شَيْئًا فِيهِ حِينَ سُئِلَاً
لِلْوَصَلِ إِنْيَقْوَ عَلَى اتَّصَالِ
٦٣
٢٠٦ وَمِنْهُ مُزْنُ ظلِقُ آسْمَ الْعِلّةِ
٢٠٧ يَقُولُ: مُعْلُولٌ صَحِيٌّ كَلَّذِيْ
٢٠٨ وَالَّسْخَ سَّ التَّهْذِىُّ عِلَّةً
المُضْطَرِبُ
٦٥
٢٥
٦٦
فَإِنْ يُرِدْ فِي حَصِلِ فَاجْتَجْ لَهْ
٧٠
٢٠٩ مُصْطَرِبُ اْحَدِيثِ مَاقَدْ وَرَدَا
٢١٠ في مَتِنَّأْوِ فِي سَنَدِاِ أَتَّضَعْ
٢١١ بَعْضُ الْوُجُوهِ ◌َمْيَكُنْ مُضْطَبًا
٢١٢ كُلْخَطِّ لِلُتْرَةَ جَمُ الخُلْفِ
مُخْتَلِفًا مِنْ وَاحِدٍ فَأَزْيَدَا
فِيْهِ تَسَاوِي الْخُلِفِ، أَمَا إِنْتَ
٧٠
وَالْحُكُ لِلََّحِحِ مِنْهَا وَجَبًا
٧٠
وَالإِضْطِرَبُ مُوحِبٌ لِلِضَّعْفِ
٨١
المُدرَكُ
٢١٣ المُدْرَةُ الْحَقُ آخِرَ الخَبَرْ
٢١٤ تَخُوَ إِذَا قُلْتَ النَّشَقُدَ وَصَلْ
٢١٥ قُلْتُ: وَمِنْهُ مُدْرٌَ قَبْلُ قُلِبْ
٢١٦ وَمِنْهُ جَمْعُ مَا أَقَكُلُ طَرَفْ
٢١٧ كَوَائِلٍ فِر ◌ْصِفَةِ الصَّلاَةِ قَدْ
مِنْ قَوْلِ رَاوِمَّا، بِلَافَصْلِ ظَھَرْ
٨١
ذَاكَ زُهَيْرٌ وَابْنُ نَوْبَنَ فَصََلْ
٨٢
كَ« أَسْبِقُوا أَنْوُضُوءَ وَيْلٌ لِلْعَقِبْ"
٨٣
مِنْهُ بِسْنَادٍ بِوَاحِدٍ سَلَفْ
٩٠
9
2
٢
١٠١

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٥
متن ألفية الحديث
٢١٨ وَمِنْهُ أَنْ يُدْرَجَ بَعْضُ مُسْنَدِ
٢١٩ ◌َحْوُ «وَلاَتَنَا فَسُوا» فِى مَتَِّ لَا
٢٢٠ مِزْمَتِلَا تَسَّسُوا، أَدْرَجَهُ
٢٢١ وَمِنْهُ مَتٌْ عَنْ جَعَةٍ وَرَدْ
٢٢٢ فَيَجْمَعُ الْكُلَّ بِإِسْنَادٍ أَكَرْ
٢٢٣ فَإِنَّ عَمْرًا بِنْدَ وَاصِلٍ فَقَطْ
٢٢٤ وَزَادَ الْأَعْمَشُ كَذَا مَنْصُورُ
المَوْضُوعُ
موہہہ و
٢٢٥ شرُّ الْضَّعِيفِ الْخَبَرُ المؤْضُوعُ
٢٢٦ وَكَيْفَ كَانَ لَمْ يُحِيزُوا ذِكْرَةُ
٢٢٧ وَأَكْتَالْجَامِعُ فِيهِاِذْخََْ
٢٢٨ وَالْوَاضِعُونَ لِلْحَدِيثِ أَصْرُبُ
٢٢٩ قَدْ وَضَعُوهَا حِسْبَةًّ، فَقُبِلَتْ
٢٣٠ فَقَيَضَ اللَّهُ لَهَا نُقَادَهَا
٢٣١ تَخْوَأَيْ عِصْمَةٍ إِذْ رَأَى أَلْوَّرَى
٢٣٢ ◌َهُمْ حَدِيثًا فِى فَضَْائِلِ السُّوَرْ
٢٣٣ كَذَا أْحَدِيثُ عَنْ أُبِ اعْتَفْ
فِيْ غَيْرِهِ مَعَ اخْتِلَافِ السَّنَدِ ٩٢
تَبَاتَضُواْ، فَمُدْرَعُ قَدْ نُقِلَا
٩٢
إبْرُ أَبِي مَرْيَمَ إِذْ أَخْرَجَهُ ١٣
وَبَعْضُهُمْ خَالَفَ بَعْضًا فِ السّنّدْ
٩٤
كَمَشْنِّ أيُّ الذَّعْبَ نْظُمْ أْخَبَر٩٤ْ
بَيْنَ شَقِيقٍ وَازْمِسْعُودِسَقَْ
٥ / ٥ ٩
٩٤
وَمَّدُ الإِدْرَاعْ لَهَا مَخْفُورُ
٩٤
الْكَذِبُ اْتَقُ الْصَْنُعُ ١٨
لَنْ تَعَلِمْ، مَلَمْ يُسَيِّنْ أَمْرَةُ"
◌ُطْلَقَ الصَّعْفِ، تَتَى أَبَا الْقُرَيْ
١٠١
أَضَّهُمْ قَوْمُ لُهْدٍ نسُبُوا ١٠٦
مِنْهُمْرُكُونًا لَهُمْ وَنُقِلَتْ
١١٢
فَبَيَّنُوا بِنَّقْدِ هِمْ فَسَادَهَا
زَغْأَ نَّأَوْحَرِ الْغُرْنِ، فَأَفَْ
١١٢
◌َي ◌ْ تَبَّاسِ، فَبَِّ مَا ابْتَكَرْ
١١٣
رَاوِيِهِ بِالْوَضْعِ، وَيَتْسَمَا أَقْتَفْ
١١٣

متن ألفية الحديث
٦
فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٢٣٤ وَكُكُلُُّنْ أَوْدَعَهُ كِتَابَهْ
٢٣٥ وَجَوَّنَ اَلْوَضْعَ مَلَى التَّْهِبِ
٢٣٦ وَالْوَضِعُونَ بَعْضُهُ قَدَصَنَعَا
٢٣٧ كَمَ بَّضِ الْحُكَّمَا فِ الْمُسْنَدِ
٢٣٨ تَخَوْ حَدِيثِ ثَابِتِ « مَنْ كَتُّتْ
٢٣٩ وَيُعْفَُ اَلَوَضْعُ بِالإِقَْرِ وَمَاَ
٢٤٠ يُعْفُ بِالَِّّةِ قُلْتُ: اسْتَشْكَلَا
٢٤١ مَا اخْتَقَ لْوَاضِعُ، إِذْ قَدْ تَكْذِبُ
الْقَْلُوبُ
كَالْوَاحِدِيٌّ مُخْطِىٌ صَوَابَهْ ١١٤
قَوْرُ ابْنِ كَّمٍ، وَفِي النَّهِبِ
١١٥
مِنْيُحِنْد نَفْسِهِ، وَبَعْضُ وَضَعَاً
١١٩
١١٩
وَمِنْهِ نَوْعٌ وَضْعُهُ لَمْ يُقُصْدِ
صَلَانُهُ الْحَدِيثَ. وَهْلَةٌ مَرَتْ
١٢٣
١٢٦
نُّكَ مَنْزِلَنَهُ، وَرُنَمَا
التََّجِّ ◌َلْقَطْعَ بِالْوَضَعِينَلَى
١٢٧
١٣٠
عَلى تَرَدّه، وَعَنْهُ نُصْرِبُ
٢٤٢ وَقَسَّمُواْ اْغَلُوُبَ قِسْمَيْنِ إِلَى
١٣٣
بِوَاحِدٍ نَظِيرِهِ، كَيْ مُرْغَبَا
٢٤٣
١٣٣
٢٤٤ وَمِنْهُ قَلْكُ سَنَّدٍ لِمَثْنِ
٢٤٥ فِي مِائَةٍ لَمَا أَنَّ بَعْدَادَا
٢٤٦ وَقَلْبُ مَالَمْ يَقْصِدِ الزُّوَةُ
٢٤٧ حَدَّتْهُ فِي ◌َجْلِسِ اْلُنَانِى
٢٤٨ فَظَنَّهُ عَنْ ثَبِتِ جَرِيرُ
مَا كَانَ مَشْهُورَا بِرَا ◌ِأنْدِلَا
فِيْهِ، لِلإِْرَبِ إِذَا مَا اسْتُقِبَا
١٣٤
تَحُواْ فُتِحَاتِهِمْ إِمَامَ الفَنِّ
فَرَزَّهَا وَجَوَّدَ الْإِسْنَادَا
١٣٥
تَخْوُإِذَا أُقُيُمَتِ الْضَلَاةُ» ١٤٠
◌َجّارٌ؛ أْنِى: آبَْ أَبِى ◌ُثْمَانِ ١٤١
بَّنَهُ حَمَّارُ الضَّرِيرُ
١٤١

فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٧
متن ألفية الحديث
تَشْبِيهَاتٌ
٢٤٩ وَإِنْ تَجِدْ مَنْنَا ضَعِيفَ اُلْسَّنَكِ
٢٥٠ وَلاَ تُضَعَّفْ مُطْلَفًَا بِنَاءَا
٢٥١ بِسَنَدٍمُجَ وَّدٍ،بَلْ يَقِفُ
٢٥٢ بَيَانَ ضَعْفِهِ، فَإِنْأَطْقَهُ
٢٥٣ وَإِنْ تُدْ نَقْلًا لِوَاهٍ، أَوْلِمَا
٢٥٤ فَتْ بِضٍْ كَيْرُوْىٌ، وَآَخْزِمٍ
٢٥٥ وَسَلُوا فِي غَيْمَوْضُوعٍ رِوَوْا
٢٥٦ بَيَانَهُ فِي أْهُـ كُمْ وَالْعَقَائِدِ
١٤٩
فَقُلْ: ضَعِيفٌ، أَيْ: ◌ِذَا فَقْصِدِ
مَلَى الَّطَرِقِ، إِذْ لَعَلَّ جَلَ ١٥٠
ذَاكَ عَلَى حُكْمٍ إِمَامٍ بَصِفُ
١٥٠
١٥٠
فَالشّْخْ فِيَا بَعْدَهُ حَقَّقَهُ
١٥٠
يُشَكُ فِيهِ لَ بِاِسْنَادِ هِمَا
بِنَقْلِمَا صَحَ كَقَالَ فَائْلَمِ
مِنْغَيْ تَبِيِ لِضَعْفٍ، وَأَزَا
١٥١
١٥٠
١٥١
مَنِ ابْنِ مَهْدِيّ وَغَيْرٍ وَاحِدٍ
مَعْرِفَةٌ مَنْ تُقْبَلُ رِوَلَهُ وَمَنْ تُرَدُ
٢٥٧ أَخْمَعَ جُمْهُورٌ أَسْمَةِ الْأَشَرْ
٢٥٨ بِأَنْ تَكُونَ ضَابِطَا مُعَدَلاً
٢٥٩ يَحْفَظُ إِنْ حَدَّثَ حِفْظًا يَحْوِيْ
٢٦٠ يَعْلَمُ مَا فِى الَّطِ مِنْ لِجَهْ
٢٦١ بَأَنْ تَعُونَ مُسْلِماَ ذَا تَحَعْلٍ
٢٦٢ مِنْ فِسْفِأوْ خَرْمِ مُدَةٍ، وَمَنْ
٢٦٣ وَصُحِّحَ اكْتِفَاؤُهُمْ بِالْوَاحِدِ
وَالْفِقْهِ فِي قَبُولٍ نَاقِل الخَبَرْ ١٥٦
١٥٦
أَيْ: يَقْظاً، وَلَمْيَكُنْ مُغَفَّلَاَ
كِتَابَةٍ إِنْ كَانَ مِنْهُ يَوِيْ ١٥٧
١٥٧
إِنْ يَرْوِ بِالمعْنَى، وَفِي الْعَدَالَهُ
قَدْ بَلَغَ لْحُلْم ◌َسَلِمَ الْفِعْلِ
١٥٨
زَكَّهُ عَدْلَانِ فَعَدْلٌ مُؤْتَمَنْ ١٥٩
جَرْكًا وَتَعْدِيلًا خِلاَفَ الشَّاهِدِ ١٦٢

متن ألفية الحديث
٨
فتح المغيث بشرح ألفيّة الحديث
٢٦٤ وَصَّحُوا اسْتَقْنَءَذِ الشُّهْرَ عِنْ
٢٦٥ وَلِاِبِْ عَبْدِ البَرِّ: كُنْ حُنِى
٢٦٦ فَإِنَّهُ يَدْلٌ بِقَوْلِـاً مُصْحَفَى
٢٦٧ وَمَنْ يُؤَافِقْ غَلِبَاذَا الشَّيْطِ
٢٦٨ وَصَمَّحُوا قَبُولَ تَعْدِيلٍ بِلَا
٢٦٩ وَيَرَوْا قَبُولَ جَرْءٍ أَمِمَا
٢٧٠ أُسْتُفْسِرَ الْجْعَ فَلَمْ يَقْلَحْ، كَمَا
٢٧١ هَذَا الَّذِى ◌َلَيَّهِ حُفَّافُ الْأَثَ
٢٧٢ فَإِنْ يُقَلْ قَلَّبَيَنُ مَنْ جُرِحْ،
٢٧٣ وَأَنْهَمُواْ، فَالشَّيْخُ قَدْ أَجَابَا
٢٧٤ حَتَّ ◌ُيْنَ بَحْتُهُ قَبُولَهُ
٢٧٥ فَفِي الْخَرِيِّ أَحْفَ جَا بِكْرِهَةْ
٢٧٦ وَاحْتَّ مَسْلِمٌ عِنْ قَدْ ضُعَّمَا
٢٧٧ قُلْتُ: وَقَدْ قَالَ أَبُوُ الْغَاِنْ
٢٧٨ وَابْنُ الْخَطِيبِ: أْوَأَنْ مُتَكَمْبِمَاً
٢٧٩ وَقَّتَمُوا الْجِرْعَ، وَقِلَ: إِنْظَهَرْ
٢٨٠ وَمُبْحَمُ التَّعْدِيلِ لَيْسَ بَكْتَفِى
تَزَكِيَةٍ، كَلِكٍ نَجُمِ السُّنَنْ
يَحَمْلِ الْعِلْمَ وَلَمْ يُوَّنِ
«يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ، لَكِنْ خُولِفَاً
فَضَائِطٌ، أَوْنَادِرًا فَمُخْطٍ
ذِكٍْ لِأَسْبَابٍ لَهُ أَتْ تَشْتُلَا
لِلْحُلْفِ فِي أَسْبَابِهِ، وَرُبَّمَا
فَتَرَهُ شُغْبَةُ بِالرَّحْضِ، فَمَا؟ ١٧٧
١٨٢
١٧٦
١٧٧
كَشَيْخِ الصَّحِيحِ مَعْ أَهْلِالنَّظَرْ
كَفَ إِذَا قَالُوا بِمَتْرٍ: ◌َ يَصِحُّ»
أَنْ تَبَ الْوَقْفُ إِذِاسْتَابًا
١٨٤
١٨٤
كَمَنْ أُنُواْالصَّحِيمِ خَرَّجُواكَةُ
١٨٤
مَعَابْنِ عَرْدُقٍ وَغَيْرِنَرْجَمَهْ
١٨٤
تَوُسُوَيْدٍ، إِذْ يَجِرْةٍ مَا اكْنَفَّىَ
١٨٥
ووحدة سكن
وَاخْتَرَهُسِّلْمِيذُهُ الْغَزَانِيْ
١٨٦
أَطْلَقَهُ الْعَائِ بِأَْبَابِ هِمَا
١٨٦
مَنْ عَدَّلَ الْأَكْثَرَفَهْوَ الْعُصَبَرْ
١٨٨
١٩٢
بِهِ الْخَطِيبُ وَالْفَقِيهُ الصَّيْ فيْ
١٦٦
١٦٩
١٦٩
١٧٦