Indexed OCR Text
Pages 541-553
١٠ فهارس شرح علل الترمذي الصفحة الموضوع إعادة الشارح لكلام الترمذي ملخصاً ، ثم ذكره نقولاً أخرى عن بعض الأئمة من مقدمة صحيح مسلم و (( كامل )) ابن عدي وغيرهما . ٩٦ بيان الشارح أن ضعف المتعبدين يرجع إلى سببين : اشتغالهم بالعبادة عن الحفظ - وأمثلة ذلك - وتعمدهم للوضع قربة واحتساباً . تفصيل الشارح لحال أبان بن أبي عياش وأبي مقاتل السمر قندي اللذين ٩٧ ذكرهما الترمذي مثلاً على المتروكين من المتعبدين . [الاختلاف في قوم من جلة أهل الحديث] . ١٠٣ كلام الترمذي في ذلك ، وتخصيصه يحيى القطان بالذكر ، كأنه يريد أنه من المتشددين . ١٠٥ [أقسام الرواة وأحكامها] . تقسيم الشارح الرواة إِلى : متهم بالكذب ، وغالب على حديثه المناكير وقد تقدما وأهل صدق وحفظ خطؤهم نادر ، وأهل صدق وحفظ خطؤهم كثير غير غالب ، وهذا القسم الأخير أراده الترمذي هنا ، وترك يحيى القطان حديثهم . تلخيص الشارح لكلام مسلم في مقدمة صحيحه ، وفي التعليق نقل كلامه ١٠٦ بلفظه وطوله ، وبيان ما في تلخيص الشارح له . تحقيق أن مسلماً قد يروي عن رجال الطبقة الثانية في المتابعات والشواهد . ١٠٨ ١٠٩ [الغلط الذي يرد به الراوي أو يترك] . سرد الشارح نقولاً كثيرة في بيان ذلك من (( الكفاية )) للخطيب ، وغيرها ، وضابط إذلك أحد ثلاثة : إِذا كان غلطه كثيراً ، أو لا يرجع عن غلطه إِذا نُبه ، أو خالف ما أجمع الثقات على روايته فلم يتهم نفسه . بيان أن من من لم يرجع عن غلطه يسقط حديثه إِذا كان ذلك عن عناد منه ، ١١٢ لا عن ثقة بحفظه وضبطه . ١١٤ تحقيق القول فيمن ضعف لغفلته أو سوء حفظه . [تراجم طائفة من جلة أهل الحديث تكلم فيهم من جهة حفظهم] . ١١٥ ١- محمد بن عمرو بن علقمة الليثي. وفي التعليق نقل كلام ابن الصلاح فيه. ٢ - عبد الرحمن بن حرملة. وفي التعليق: له في مسلم حديث واحد متابعة. ١١ فهرس الموضوعات (الجزء الأول) الصفحة الموضوع ١١٧ ٣- شريك بن عبد الله النخعي، واستيفاء بيان حاله في التعليق. ٤- أبو بكر بن عياض المقرىء ، وفي التعليق دفع إِنكار ابن حبان على ١١٨ البخاري كيف روى عنه وترك حماد بن سلمة . ٥ و٦ - الربيع بن صبيح والمبارك بن فضالة . ١١٩ ذكر الإمام الترمذي بعض من تكلم فيه ، وسبب كلام يحيى القطان في ١٢٠ محمد بن عجلان . ترجمة الشارح لسهيل بن أبي صالح بإسهاب . ١٢١ ترجمة محمد بن عجلان وقصة امتحان حفظه ، وفي التعليق تحقيق أنه ١٢٣ يمكن تحسين حديثه عدا مروياته عن أبي هريرة . ترجمة محمد بن إسحاق صاحب المغازي ملخصة . ١٢٦ ترجمة حماد بن سلمة ، وثناء الشارح عليه وقوله فيه : ثقة ثقة . ١٢٧ كلام الإمام الترمذي في ابن أبي ليلى ، ومجالد بن سعيد ، وابن لهيعة . ١٢٩ ترجمة الشارح لابن أبي ليلى ، وكلامه على بعض مروياته التي أُخذت ١٣١ عليه ، وتخريجها في التعليق والكلام عليها مستوفى ، وزيادة أمثلة أخرى . ترجمة مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي . ١٣٥ ترجمة عبد الله بن لهيعة بإسهاب . ١٣٦ إضافة الشارح أسماء رواة آخرين يضطربون في رواية حديثهم دون ترجمة ١٤٠ لهم ، وتلخيص تراجمهم في التعليق . ذكر الشارح مثالاً على ما يضطرب فيه الراوي زيادة ومخالفة لغيره ، ١٤٢ واستنتاجه أن الاختلاف إِن كان من متهم : نُسب بسببه إِلى الكذب ، وإِن كان من سيىء الحفظ : نسب إلى عدم الضبط . ١٤٥ [فصل في الرواية بالمعنى] . قول الترمذي : من أقام الإِسناد وغير اللفظ فإن هذا واسع عند أهل العلم إِذا لم يتغير المعنى . ثم إِسناده أقوال السلف ومذاهبهم في المسألة . استدراك الشارح على الترمذي بقوله : (( وكلامه يشعر بأنه إِجماع ، وليس ١٤٧ كذلك)) ، ثم ذكره شروط الرواية بالمعنى عند من أجازها ، وأمثلة على من روى بمعنى ما فهم فغير المعنى المراد . وهذا من النفيس الذي يحتاج إليه . ١٢ فهارس شرح علل الترمذي الصفحة ١٤٩ الموضوع تلخيص الشارح مذاهب السلف في المسألة من ((الكفاية)) و((الإِلماع)) وغيرهما ، ونقله رأي ابن حبان فيها ، ومخالفته له . ١٥٣ [تفاضل أهل العلم بالحفظ والإتقان] : تصدير الإِمام الترمذي كلامه ببيان سبب التفاضل ، وهو (( التثبت عند السماع)) ومن جملة أسباب التثبت : الكتابة ، وقوله : لم يسلم من الخطأ أحد ، وإِشاراته إِلى بعض الأئمة الذين وصفوا بكمال الضبط . [أقسام الرواة وأحكامها] . ١٥٨ إِعادة الشارح تقسيم الرواة إلى أربعة أقسام تقدمت ص ١٠٥ ، وشرحه هنا لحكم الحافظ الذي يندر منه الغلط . نقل الشارح أقوال عدد من الأئمة في تأييد قول الترمذي : لم يسلم من ١٥٩ الخطأ أحد ، سواء في الإِسناد أو المتن . ١٦٢ تراجم طائفة من أعيان الحفاظ مختصرة . أشار إليهم الترمذي خلال كلامه السابق . ١ - أبو زرعة بن عمرو بن جرير البجلي . ٢ - سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، وانظر التعليق عليه لزاماً . ٣ - عبد الملك بن عمير القرشي . ٤ - قتادة بن دعامة السدوسي، وفي التعليق التنبيه إلى إِمامته في التفسير أيضاً. ١٦٤ ٥- محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . ١٦٥ ٦ - يحيى بن أبي كثير الطائي . ١٦٧ ٧- أيوب بن أبي تميمة السختياني . ١٦٨ ٨- مسعر بن كدام الهلالي . ١٧١ ٩ - شعبة بن الحجاج العتكي ، وأنه أول من وسع الكلام في الأسانيد ١٧٢ والرجال والعلل . ١٠ - سفيان بن سعيد الثوري ، والإِفاضة في ترجمته ، وفي التعليق تسمية ١٧٦ بعض مصنفاته . ١١ - مالك بن أنس الأصبحي، وترجمته بتوسع ، وفي التعليق ذكر بعض ١٨١ مصنفاته . ١٣ فهرس الموضوعات (الجزء الأول) الصفحة الموضوع ١٨٦ ١٢ - أبو عمرو الأوزاعى، وفى التعليق بيان مطول لبعض جوانب أخرى في هذا الإِمام . ١٣ - حماد بن زيد البصري، والتحقيق - تعليقاً - أنه أضر ببصره أخيراً. ١٨٩ ١٤ - يحيى بن سعيد القطان البصري، خليفة شعبة بن الحجاج في هذا الفن. ١٩٢ ١٥ - عبد الرحمن بن مهدي البصري ، وفي آخرها فوائد وعبر علمية . ١٩٦ ٢٠٠ ١٦ - وكيع بن الجراح الرؤاسي . ٢٠٣ زيادة الشارح تراجم أخرى لبعض من تكلم في الجرح والتعديل من الأئمة، فمنهم : ١٧ - عبد الله بن المبارك، وترجمته موسعة، والإِشارة إِلى جوانب فضائله. ٢٠٨ ١٨ - أحمد بن حنبل ، واختصار الشارح على («نبذة من فضائله في الحديث وعلومه )) . ١٩ - علي بن المديني، وفي آخر ترجمته تعداد الشارح لجملة وافرة من ٢١٤ مؤلفاته في هذا الفن . ٢٠ - يحيى بن معين مرجع الأئمة في هذا العلم . ٢١٨ ٢٢١ ٢١ - أبو زرعة الرازي . ٢٢٤ ٢٢ - الإِمام البخاري محمد بن إسماعيل، وفي التعليق كلمة عن موقف البخاري من مسألة القول بخلق القرآن . ٢٢٨ ٢٣ - عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي الإِمام ، وفي التعليق بيان مزية كتابه وأنه سادس الكتب الستة الأصول عند بعض الأئمة . [فصل من قوانين رواية الحديث] . ٢٣٣ كلام الإِمام الترمذي في أربع مسائل من مسائل تحمل الحديث ، وحكايته مذاهب السلف والأئمة فيها بإيجاز . المسألة الأولى : القراءة على العالم . وإسهاب الشارح رحمه الله في نقل ٢٣٦ مذاهب السلف فيها جوازاً ورداً . تعليق حكاية الإِجماع على جواز التحمل بالعرض ، وتحقيق أن الإمام ٢٤٤ أبا حنيفة يجيزه ، لا كما فهمه الشارح من كلمة منقولة عن الإِمام . ١٤ فهارس شرح علل الترمذي الصفحة الموضوع دليل من السنة وعمل السلف على جواز العرض ، وتوضيح الشارح لما ٢٤٥ اشترطه الترمذي لصحة العرض ، والأصل الذي يرجع إليه ذلك . التحديث من الكتاب إِذا كان المحدث لا يحفظ ما فيه وهو ثقة . ٢٤٩ عرض الشارح أقوال الأئمة في هذه المسألة ، وختمه لها بقول الإِمام أحمد ، والتعليق عليه بأنه القول الوسط الذي عليه الجمهور . رواية المحدث الذي لا يحفظ إِذا حدث من كتاب غيره . ٢٥١ حكاية الشارح قول المانعين ، وقول المجوزين وشرطهم ، وفي التعليق خلاصة تحقيق ذلك . المسألة الثانية : فيما يقول من عرض الحديث إِذا حدث به . ٢٥٤ إسهاب الشارح في حكاية أقوال السلف في صيغة الأداء هذه . خلاصة التحقيق في هذه المسألة في التعليق . ٢٥٨ المسألة الثالثة : الرواية بالمناولة . سرد الشارح أقوال الأئمة في جوازها ، ٢٦١ وما لبعضهم من شرط في الجواز . ٢٦٦ من أنواع المناولة : الكتابة مقرونة بالإِجازة . ذكر أقوال الأئمة في جوازها ، واختلافهم في الأصل الذي يَطَّرِدُ العمل به : الشهادة على الكتاب المختوم ونحوه وإِن لم يعلم بما فيه . المسألة الرابعة : الرواية بالإِجازة من غير مناولة . ٢٧٠ حكاية الخلاف في جوازها ، ونقد حكاية الإِجماع على جوازها ، وتعريف الإِجازة في التعليق ، وتوجيهه بما يتلاءم مع واقع عصرنا . ٢٧٣ [فصل في الحديث المرسل] . حكاية الإِمام الترمذي تضعيفه عن أكثر المحدثين ، ثم نقل كلام أئمتهم في تفضيل مرسلات فلان على مرسلات غيره ، ثم بيان سبب تضعيف أكثرهم للمرسل ، ثم حكايته عن بعضهم قبول المرسل . الكلام في التعليق على تعريف المرسل لغة واصطلاحاً ، ومراد المتقدمين ٢٧٨ والمتأخرين في إِطلاقهم (( المرسل)) ، وبعض المصنفات في المراسيل . تلخيص الشارح كلام الترمذي ، ثم نقل كلام الحاكم في نسبة رد المراسيل ٢٨٠ ١٥ فهرس الموضوعات (الجزء الأول) الصفحة الموضوع إلى جماعة من الأئمة، واستدراك الشارح عليه بقوله: (( لا يصح عن أحد الطعن في المراسيل عموماً ، ولكن في بعضها )) . ٢٨١ [تفاوت درجات المراسيل وأسباب ذلك] . إسهاب الشارح في نقل كلام المتقدمين في تفضيل بعض المراسيل على غيرها مثل مرسلات ابن المسيب والنخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير والحسن وآخرين كثيرين . الكلام في التعليق على حديث الحسن البصري عن سمرة مرفوعاً بحديث ٢٨٨ العقيقة و(( عمار تقتله الفئة الباغية)) . قول الإِمام الشافعي في مراسيل ابن المسيب والإِشارة إِلى موقف بعض ٢٩٢ علماء مذهبه منها ، وانظر ص٣٠٦ . القول الثاني : الاحتجاج بالمرسل . أقوال الأئمة في مراسيل النخعي ، ٢٩٤ وحكاية قبول مراسيل غيره كالشعبي، ثم حكاية مذاهب من احتج بالمرسل. توفيق الشارح بين المذهبين ، وأنه لا تنافي بينهما . ٢٩٧ ٢٩٩ [تحقيق مذهب الشافعي وأحمد في المرسل]. ونقل الشارح كلام الشافعي بطوله من (( الرسالة))، واستخلاصه منه شروط قبول المرسل عنده ، وتعليقه على هذه الشروط بإسهاب . تفصيل الشارح لمذهب الشافعي في مراسيل ابن المسيب وأنه يقبلها إِذا ٣٠٦ اعتضدت ، لا مطلقاً ، وانظر ص٣١٨ . ذكر الشارح شواهد من مراسيل ابن المسيب ترك الشافعى العمل بها ، ٣٠٨ وتخريجها في التعليق قول الشارح : لم يصحح أحمد المرسل مطلقاً ، ولا ضعفه مطلقاً .. إِلى آخر كلامه المليء بالشواهد من كلام الإِمام أحمد في بعض المراسيل ، وتخريجها في التعليق . ٣١٠ عود إِلى الكلام على مراسيل ابن المسيب ، ثم حكاية مذهب مالك في ٣١٨ المرسل . يقبل تدليس ابن عيينة ، دون تدليس الأعمش ، وحكم قول الراوي : ٣١٩ ((حدثني الثقة))، والتعديل على الإِبهام. ١٦ فهارس شرح علل الترمذي الصفحة الموضوع [فصل في أقسام الرواة من حيث الاختلاف فيهم ، وتراجم كل قسم] . ٣٢١ قول الترمذي: اختلف الأئمة في تضعيف الرجال، كما اختلفوا في سوى ذلك من العلم، ثم حكايته ترك شعبة الرواية عن جماعة قد روى نفسه عمن دونهم. إِعادة الشارح ذكر أقسام الرواة الأربعة ، وقوله : اختلف الحفاظ في بعض ٣٢٤ الرواة من أي هذه الأقسام هو ؟ ٣٢٤ اكتفاء الشارح بكلام الترمذي في القسم الرابع الذي اختلف في ترك حديثه وفي الرواية عنه . القسم الأول الذي اختلفت فيه : هل هو متهم بالكذب أو لا ؟ وأمثلة ذلك : ٣٢٥ ١ - عكرمة مولى ابن عباس ، وحكاية أقوال الأئمة فيه . ٢ - محمد بن إسحاق صاحب المغازي وإحالته إلى ما تقدم فيه ص١٢٦ . ٣٢٧ ٣ - جابر الجعفي، وفي التعليق كلمة عنه، وانظر ما سبق ص٦٩ . ٤- كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، وفي التعليق بيان حاله عامة، وعند ٣٢٨ الترمذي خاصة . ٥ - إِبراهيم بن محمد بن أبي يحيى . القسم الثاني : من اختلف فيه هل هو ممن غلب على حديثه الوهم والغلط أو لا . ٣٢٨ من أمثلته عبد الله بن محمد بن عقيل ، وعاصم بن عبيد الله العمري ، مع بيان حالهما عند الترمذي في التعليق . القسم الثالث : من اختلف فيه هل هو ممن کثر خطئه وفحش أو ممن قل خطؤه ؟ ٣٣٠ ١ - حكيم بن جبير الأسدي ، وتفصيل الشارح حاله ، وفي التعليق بيان منزلته عند الترمذي . ٢ - عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي . ٣٣٢ ترجمة ابن أخيه محمد بن عبيد الله أحد شيوخ شعبة الضعفاء . ٣٣٥ ٣- محمد بن مسلم بن تدرس أبو الزبير المكي ، وفي التعليق : تحقيق أن ٣٣٦ شعبة إِنما تكلم في محمد بن الزبير الحنظلي غير المترجم . ١٧ فهرس الموضوعات (الجزء الأول) الصفحة الموضوع [فصل في تقسيم أحاديث الترمذي واصطلاحاتها] ٣٤٠ تعريف الإِمام الترمذي للحديث الحسن عنده، ولأنواع الغريب، مع الأمثلة. إِجمال الشارح لأنواع الحديث عند الترمذي أنها صحيح ، وحسن ، ٣٤٢ وغريب ، وقد يجمعها كلها في حديث واحد ، وقد يجمع منها وصفين ، وقد يفرد واحداً منها . من استعمل لقب ((حسن)) و((حسن صحيح)" قبل الترمذي ، وفي التعليق ٣٤٣ أن أولهم علي بن المديني . [فصل في الصحيح من الحديث وما يتفرع على شروطه] ٣٤٥ نقل الشارح كلام الإِمام الشافعي في تعريف الصحيح بطوله . كلام الشارح على الشروط الثلاثة: العدالة، والصدق ، والعقل لما يحدث ٣٤٧ به ، والإِسهاب في هذا الشرط الثالث . شرح الشرط الرابع وهو : حفظ الراوي . ٣٥١ شرح الشرط الخامس وهو : موافقة الراوي للثقات فيما لا ينفرد به . ٣٥٢ شرح الشرط السادس وهو : أن لا يكون مدلساً ، وتفصيل القول فيه . ٣٥٣ التحقيق تعليق بضبط حكم المدلس في ضوء كلام الحافظ ابن حجر في ٣٥٥ مراتب المدلسين ، ومن سبقه في هذا الترتيب . [الحديث المعنعن وشروط قبوله] . وشرح كلام الشافعي فيه بإسهاب ، ٣٥٩ والتعرض لمسألة اللقاء بين الراوي وشيخه ؛ الشهيرة الاختلاف بين البخاري ومسلم . التعليق بتحرير نقطة الخلاف بين الشيخين ، وأن مذهب مسلم صحيح ، ٣٦٠ ومذهب البخاري أحوط . [فائدة في شواهد اشتراط ثبوت السماع في الحديث المعنعن] . ٣٦٥ وذكر نقول كثيرة عن أئمة الفن ، تدل على هذا الشرط ، وترجح مذهب البخاري . ثلاثة أجوبة إِجمالية عن هذه النقول من قبل من يرجح مذهب مسلم . ت ٣٧١ ترجيح الشارح لمذهب البخاري ، وأنه هو الذي يمكن دعوى الإجماع ٣٧٢ عليه ، لا مذهب مسلم . ١٨ فهارس شرح علل الترمذي الصفحة الموضوع [قول الراوي: قال فلان] . وأن له ثلاثة أحوال ، وبيان حكم كل حال . ٣٧٥ [الحديث المؤنن]. وأنه على قسمين، وتحرير الصورة التي أنكر الإِمام ٣٧٧ أحمد التسوية فيها بين ((عن)) و((أن)) وتخريج الأمثلة في التعليق ، وبيان موضع تأثير الخلاف بين اللفظين . [فصل في الحديث الحسن وما يتفرع على شروطه] . ٣٨٤ إِعادة الشارح لتعريف الترمذي له ، وما يترتب عليه ، وتفصيل حال راويه من القبول والضعف ، وفي التعليق استيفاء ذلك . ٣٨٥ [الاصطلاحات المركبة عند الترمذي] . متى يقتصر الترمذي على كلمة ((حسن)) أو يقول ((حسن غريب)) أو (( حسن صحيح)). وتفسير قول الترمذي: ((ويُزْوَى من غير وجه نحو ذلك)). [تحقيق قول الترمذي: حسن صحيح] . وبيان الشارح رأيه في هذا ٣٨٨ التركيب ، والاستدراك عليه في التعليق . ٣٨٩ [تتمة في الحسن لذاته ، والتوفيق بين تعاريف الحسن] . ونقل الشارح كلام ابن الصلاح في تعريف الحسن عند الخطابي والترمذي . ٣٩١ رأي ابن الصلاح في قول الترمذي (( حسن صحيح)) وتوقف الشارح فيه ، ونقله آراء أخرى لعلماء آخرين ونقد الشارح لها وفيه [تكملة شرح الاصطلاحات المركبة عند الترمذي] . ٣٩٣ تلخيص الأجوبة عن هذه الاصطلاحات المركبة عند الترمذي في تعليق المحقق . [فصل في شرط الترمذي وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به] . ٣٩٥ عرض إجمالي لمراتب الرواة في كتاب الترمذي ، وأنه قد يروي نادراً عمن یغلب عليه الوهم ، ولكنه لا يسكت عنه . ٣٩٥ توضيح هذا الجانب عند الترمذي، مع ذكر حديث واحد لكل من محمد بن سعيد المصلوب والكلبي ، رواه لهما الترمذي ولم يسكت عنهما . ت . ٣٩٧ مقارنة إِجمالية من الشارح بين طريقة الترمذي ، وطريقة البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي . [فائدة هامة في أمثلة لطبقات الرواة عن الحفاظ] . ٣٩٩ ١٩ فهرس الموضوعات (الجزء الأول) الصفحة الموضوع المثال الأول : أصحاب الزهري خمس طبقات ، وسردها . في التعليق بيان أن شرط الترمذي في كتابه أشد من سائر السنن الأخرى ، ٤٠٠ وأنه على التحقيق ثالث الكتب الستة . أصحاب نافع ، وتقسيم ابن المديني لهم على تسع طبقات . ٤٠١ تقسيم النسائي أصحاب نافع إلى تسع طبقات أيضاً ، ومقارنة الشارح بين ٤٠٣ التقسيمين . تقسيم النسائي أصحاب الأعمش إلى سبع طبقات . ٤٠٤ [فصل في الحديث الغريب ، وأنواع الحديث من حيث تفرد الراوي به] . ٤٠٦ ٤٠٦ تعريف الغريب لغة واصطلاحاً ، وتقسيماته الخمسة . ت . نقل الشارح كلمات كثيرة عن السلف في ذمهم الغرائب . ٤٠٦ من جملة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة ، ومن ذلك المتون ٤١٠ الشاذة التي صحت الأحاديث بخلافها ، أو أجمعت الأمة على القول بغيرها ، أو قال بها شذوذ العلماء ، وذكر أمثلة ذلك . طريقة الترمذي والنسائي بدء الباب بالأحاديث الغريبة المعللة ، ثم ذكر ٤١١ الصواب القوي فيها ، وطريقة أبي داود عكس ذلك ، بل قد لا يذكر الطرق المعللة مطلقاً . [الغريب سنداً ومتناً عند الترمذي] . وهو الفرد المطلق - كما في التعليق - ٤١٣ وتقسیم الشارح له إِلى إِسناد لا يروى به إلا ذلك الحديث ، وإِسناد مشهور يروى به أحاديث كثيرة ، وأمثلة ذلك ، وتخريجها في التعليق . ٤١٨ [زيادات الثقات وتحقيق حكمها] . نص كلام الترمذي في هذا، وتمثيله بزيادة (( من المسلمين )) في حديث زكاة الفطر ، وبيان شرط قبولها . ٤١٩ بيان للشارح رأي الإِمام أحمد ويحيى القطان من هذه الزيادة ، وجعله ذلك حكماً عاماً لا يختص بهذه الزيادة ، وأمثلة أخرى على زيادات توقف في قبولها الإِمام أحمد ، وتخريج الأمثلة في التعليق . عرض الشارح للمسألة عرضاً أصولياً ، وذكره أقوالهم ، ومناقشة بعضها . ٤٢٤ [الزيادة في السند والمزيد في متصل الأسانيد] . ٤٢٦ ٢٠ فهارس شرح علل الترمذي الصفحة الموضوع تعرض الشارح لآراء العلماء فيما إِذا اختلفت في السند : رفعاً ووقفاً ، ووصلاً وإرسالاً ، وحكمه على الحاكم والخطيب والدارقطني بالتناقض في هذه المسألة ، والدفاع عنهم في التعليق بما يتعين الرجوع إِليه . الزيادة في المتون وألفاظ الحديث . وذكر بعض الأئمة المعتنين بذلك ، ٤٣٠ وأمثلة على ذلك . ٤٣٢ منها حديث: (( الصلاة لأول وقتها )) وفي التعليق نقل كلام ابن حجر عليه . ومنها: ((وجعلت تربتها لنا طهوراً)) ومناقشة الشارح لمن جعله مثالاً على الزيادة، وفي التعليق تخريجه، وبيان معنى ((اللقب)) و((المفهوم المخالف )) عند الأصوليين . استعراض الشارح أمثلة أخرى بإيجاز ، وانظر التعليق لبيان أهمية هذه ٤٣٤ المسألة وتلخيص رأي ابن الصلاح فيها ، واعتماده ، وتتميمه . [الغريب إسناداً لا متناً عند الترمذي] ، وهو نوعان : ٤٣٨ كلام الإمام الترمذي في النوع الأول ، وذكره مثالين عليه ، وتعليلهما ، ونقل الشارح كلام الإِمام أحمد والبخاري في موافقة الترمذي ، وانظر مثالاً آخر ذكره الشارح ص ٤٤٧ . كلام الإِمام الترمذي في النوع الثاني من الغريب سنداً لا متناً ، مع مثال عليه ٤٤٤ وكلام الشارح فيه بما يؤيده . ٤٤٨ [الحديث المنكر وموازنته بالشاذ]. نقل كلام الترمذي في المسألة ، وتمثيله بحديث (( اعقلها وتوكل )» وحكم يحيى القطان عليه بالنكارة من رواية أنس ، وإِشارته إِلى وروده من رواية عمرو بن أمية الضمري . ختم الترمذي لكتابه ، ودعاؤه أن ينفعه الله به وينفع المسلمين . ٤٤٩ تخريج الشارح للحديث من رواية أنس ، وفي التعليق استيفاء تخريجه ، ٤٤٩ وأنه جيد من حديث عمرو بن أمية الضمري . تعريف البرديجي للمنكر بمعنى التفرد ، وقول الشارح : لم يقف على ٤٥٠ تعريف للحديث المنكر أقدم من تعريف البرديجي له ، وتوضيح الشارح لهذا التعريف ، ونقل كلامه بطوله مع الأمثلة ، وفي التعليق الاستدراك على ٢١ فهرس الموضوعات (الجزء الأول) الصفحة الموضوع الشارح أن مسلماً أقدم من البرديجي ، وقد عرَّف المنكر في مقدمة صحيحه ، ونقل كلامه . ٤٥٤ نقل عن يحيى القطان ، واستنتاج الشارح منه أن النكارة عند يحيى القطان (( لا تزول إِلا بمجيء الحديث من وجه آخر )) فهي بمعنى التفرد أيضاً . نقول أخرى نحو هذا النقل عن الإِمام أحمد ، تدل على أن النكارة عنده ٤٥٥ بمنزلة التفرد أيضاً . تحقيق أنه لا خلاف بين مذاهب هؤلاء الأئمة الثلاثة ، وبين تصرف ٤٥٦ الشيخين في صحيحيهما ، كما ادعاه الشارح . ت . نقل تعاريف الشافعي والخليلي والحاكم للحديث الشاذ والمقارنة بينها . ٤٥٧ بحث مطول في التعليق في تعريف الحاكم للشاذ فانظره لزاماً . وبه يتم الجزء الأول ، وبه يتم الشرح لكتاب العلل . ٤٥٨ ISBN: 978-977-214-022-0 9 789772 140220 >