Indexed OCR Text

((تركوه)). وقال في ((الكاشف)):
((واه)).
ء
قلت: والحديث أورده السيوطي في (( الجامع الكبير)) (٢ / ٧٧٠) من رواية
أبي نعيم ، والزيادة منه ، وقال السيوطي :
(( وفيه يزيد بن يوسف الدمشقي: تركوه)).
وهو من الأحاديث التي تساهل فيها ابن الجوزي ؛ فأورده في كتابه « تلبیس
إبليس)) ( ص ١٥٠ - السعادة ) ، ونحوه الأحاديث التي بعده . وتقدم له حديث
آخر برقم ( ٥٥٨٨ ). وذكرت هناك نص كلام الحافظ السخاوي في رميه إياه
بالتساهل والتناقض ، وذكره في تصانيفه الحديث الموضوع وشبهه . فراجعه .
٦٩٢٠ - ( مَنْ أَصابَه جَهْدٌ في رمضانَ فلمْ يِفْطِر، فماتَ؛ دَخَلَ النَّارَ).
منكر. أخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (١٠ / ٢٧٠) من طريق عبد الرحمن
ابن يونس السراج : حدثنا بقية بن الوليد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ؛ غير بقية بن الوليد ، وهو مدلس ،
وقد عنعنه ، فالظاهر أنه تلقاه من بعض شيوخه المجهولين ، ثم دلسه .
وعبد الرحمن بن يونس: قال الذهبي في (( الميزان)):
((صدوق معمر ... قال الدارقطني وغيره: لا بأس به. وقال الأزدي: لم يصح
حديثه. ثم ساق له عن بقية ... )).
٩٨١

قلت : فكان الأولى بالذهبي أن يذكره في منكرات بقية ، ما دام أن الراوي عنه
صدوق لا بأس به .
والحديث عزاه السيوطي في ((الجامع الكبير)) (٢ / ٧٤٧) للديلمي أيضاً .
٦٩٢١ - ( مَنْ لَبسَ الصُّوفَ لِيعرفَهِ النّاسُ؛ كانَ حقّاً على الله عزّ
وجلّ أن يكْسوَهِ ثَوباً من جَرَبٍ حتّى تَتَساقطَ عُروقُه ) .
موضوع . أخرجه ابن الجوزي في (( تلبيس إبليس )) ( ص ٢٠٦ - ٢٠٧) من
طريق محمد بن إسماعيل بن محمد الطائي : ثنا بكر بن سهل الدمياطي : ثنا
محمد بن عبد الله بن سليمان : ثنا داود : ثنا عباد بن العوام عن عباد بن كثير
عن أنس مرفوعاً .
قلت : وهذا متن موضوع ؛ آفته ( عباد بن كثير) - وهو: البصري ، ثم المكي
المتعبد -: متفق على ضعفه ، وصرح بعضهم بتركه لشدة ضعفه ، وقال الإمام
أحمد :
((روى أحاديث كذب لم يسمعها ، وكان من أهل مكة ، وكان صالحاً . قيل
له: فكيف روى ما لم يسمع ؟ قال : البلاء والغفلة )) .
وليس له رواية عن أنس ؛ بله غيره من الصحابة ؛ ولذلك قال الحافظ :
((متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب، من السابعة، مات بعد الأربعين)).
يعني : ومئة .
والحديث مما استدركه السيوطي على (( موضوعات ابن الجوزي))؛ فأورده
٩٨٢

في ((ذيل اللآلي المصنوعة)) ( ص ١٤٢) من رواية الديلمي فقط من هذه الطريق ،
وقال :
((( عباد بن كثير: متروك)).
وأقره ابن عراق في (( تنزيه الشريعة)) (٢ / ٢٢٧ / ٣٨).
و( محمد بن عبد الله بن سليمان ): الظاهر أنه الكوفي ، قال الذهبي في
(«الميزان)) :
(( ... عن أبي خالد الأحمر، قال ابن منده: مجهول)).
وأقره الحافظ في ((اللسان )).
و( بكر بن سهل الدمياطي ) : ضعفه النسائي .
و( محمد بن إسماعيل بن محمد الطائي ) : لم أعرفه .
والحديث من الموضوعات التي أشار الحافظ السخاوي في كلمته المشار إليها
قبل حديث أنها وقعت في كتب ابن الجوزي ، وأن ذلك من تساهله . ولا يشفع له
أنه ساقه بإسناده ؛ لأن جماهير قرائه ليسوا من أهل العلم والمعرفة بنقد الأحاديث
- کما لا يخفى ..
٦٩٢٢ - (لا يقْبلُ اللهُ قَولاً إلا بعَمل، ولا عَمَلاً إلا بنيّة ، ولا يَقبلُ
قولاً وعملاً ونيّة إلّ بما وافقَ الكتاب والسُّنَّة ).
موضوع. أخرجه ابن حبان في ((الضعفاء)) (١ / ١٥٠) من طريق أحمد
ابن الحسن بن أبان المصري عن إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة عن الزهري عن
٩٨٣

سعيد بن المسيب قال : قال ابن مسعود : ... فذكره مرفوعاً في ترجمة أحمد هذا،
وقال فيه :
((كذاب ، دجال من الدجاجلة ، يضع الحديث على الثقات وضعاً)). وقال
الدارقطني :
((حدثونا عنه، وهو كذاب)). قال الذهبي :
(( وهو من كبار شيوخ الطبراني، ومن بلاياه ... )).
ثم ساق له حديثين ، هذا أحدهما . وذكره ابن طاهر في (( تذكرة الموضوعات))
(١٠٨) وكذبه .
قلت : وقد رواه كذاب آخر ، وهو من طبقته وبلده ، وهو: ( زكريا بن يحيى
المصري أبو يحيى الوقار) ؛ فأحدهما سرقه من الآخر وركب على سعيد بن
المسیب إسناداً آخر ! فقال : أخبرني خالد بن عبد الدائم عن نافع بن یزید عن
زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ :
((لا قول إلا بعمل ... )) والباقي مثله .
أخرجه ابن بطة في ((الإبانة)) (٦ / ٧٣ /١)، وابن حبان (١ / ٢٨٠)،
وابن عدي في ((الكامل)) (٣ / ٤٤) في ترجمة ( خالد بن عبد الدائم ) ، وقال
عقبه :
(( وهذا الحديث لا أعرفه إلا من هذا الوجه ، والراوي عن ( خالد ) هو : أبو يحيى
الوقار، بلغني عن صالح جزرة أنه قال: كان من الكذابين الكبار. و ( خالد ) :
قليل الحديث ، وأرجو أنه لا بأس به )).
٩٨٤

كذا قال ! وأما ابن حبان فقال فيه :
« یروي عن نافع بن يزيد المناکیر التي لا تشبه حديث الثقات ، ويلزق المتون
الواهية بالأسانيد المشهورة )).
ونقله عنه الذهبي ثم الحافظ في (( اللسان )» وزاد :
(( قال أبو نعيم في مقدمة المستخرج على ( صحيح مسلم ) )) : روى عن نافع
ابن يزيد موضوعات . وقال الحاكم والنقاش : روى أحاديث موضوعة . وقال ابن
طاهر: متروك الحديث )) .
قلت : إن کان جرح هؤلاء خالد لأ حادیث أخری له ، ومن غیر طريق أبي
يحيى هذا؛ فلا كلام ، وإن كان من طريقه - كما فعل ابن حبان - ففيه نظر ؛ لأن
تعصیب الجناية به دونه لا يخفى ما فيه ، وعهدي بابن حبان أنه يمتنع عن مثله في
(« ثقاته))، وهو الحق .
ولعل هؤلاء سرقوه من بقية ؛ فقد رواه عن إسماعيل البصري - يعني : ابن
علية - عن أبان عن أنس مرفوعاً .
أخرجه ابن بطة أيضاً (٢ / ١٠٧ /١ و٧٣/٦ /١).
وهذا إسناد ضعيف جداً؛ ( أبان ) - هو: ابن أبي عياش : متروك .
وبقية - وهو: ابن الوليد -: مدلس معروف بالرواية عن الضعفاء والمجاهيل
وتدلیسهم .
ثم رواه ابن بطة من طريق ( موسى بن سهل الوشاء ) ، قال : حدثنا
إسماعيل ابن علية عن الحسن مرسلاً .
٩٨٥

وهذا مع إرساله ضعيف؛ قال الذهبي في ((المغني)):
(( ( موسى بن سهل الوشاء): مشهور، ضعَّفه الدارقطني)).
قلت : فلعل هذا هو أصل حديث بقية الذي قبله ودلسه .
ثم رأيته من حديث علي رضي الله عنه ؛ يرويه إبراهيم بن إسحاق بن
إسماعيل الكوفي : حدثنا عثمان عن جعفر بن محمد عن أبيه عنه رفعه .
أخرجه الديلمي في ((مسنده)) (٣ / ٢٠٨ - الغرائب الملتقطة ) بسنده عنه.
قلت : ولعل العلة من ( عثمان ) - وهو: ابن فرقد العطار -؛ فقد قال أبو حاتم
( ١/٣ / ١٦٤) :
((روى حديثاً منكراً عن جعفر بن محمد عن عبيد الله بن أبي رافع عن شقران
مولى رسول الله *** أنه ألقى في قبر النبي ﴿ قطيفة)).
قلت : لعل ( أبا حاتم ) يعني نكارة إسناده ؛ فإن لمتنه شاهداً من حديث ابن
عباس عند مسلم (٣ / ٦١)، وأحمد (١ / ٢٢٨ و٣٥٥) وغيرهما ، وصححه
الترمذي ( ١٠٤٨)، وحسَّن حديث شقران (١٠٤٧).
ثم إن الراوي عن ( عثمان ) هنا : ( إبراهيم بن إسحاق بن إسماعيل الكوفي ) :
لم أجد له ترجمة فيما عندي من المصادر؛ فلعله هو العلة في هذا الإسناد . والله
أعلم .
وقد روي الحديث مختصراً عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ :
((لا يقبل إيمان بلا عمل ، ولا عمل بلا إيمان)).
٩٨٦

أورده الهيثمي في « مجمع الزوائد» (١ / ٣٥) وقال :
(رواه الطبراني في «الكبير))، وفي إسناده سعيد بن زكريا ، واختلف في
ثقته وجرحه )) .
وعقب عليه الأخ حسين الداراني بقوله (١ / ٢٦٦):
((هو في الجزء المفقود من معجم الطبراني الكبير، ونسبه المتقي الهندي في
الكنز ١ / ٦٨ برقم (٢٦٠)، والمناوي في فيض القدير ٦ / ٤٥٣ إلى الطبراني في
الكبير. ولم أقع عليه في مكان آخر لأحكم على إسناده )).
قلت : هذا التخريج يدل على حداثة الأخ في هذا العلم ، وذلك من وجوه :
الأول: عزوه إياه للمناوي المتوفى (١٠٣١) وهو شرح على ((الجامع الصغير))،
وإلى المتقي الهندي المتوفى ( ٩٧٥)، و(«كنزه)»، جَمْع لما في (( الجامع الصغير)»،
و(( الجامع الكبير)) وغيرهما - كما هو معروف -؛ فما الفائدة من هذا العزو ، والحديث
ثابت في أصلهما وهو ((الجامع الصغير)) وفي ((الجامع الكبير))! وإن كان لم يتم
طبعه بعد - فيما علمت -، وهو في النسخة المصورة من مخطوطة الدار المصرية (٢ /
٩٣٦)، وهي بالعزو أولى؛ لأنه قال عقب عزوه للطبراني: («وحُسِّن))، وإن كان
هذا التحسین فیه نظر؛ ولعله لذلك لم يفصح عمن حسنه !
ثانياً: لو أنه وقع على إسناده في ((مكان آخر)) ؛ فذاك لا يعني أنه من الطريق
التي عند الطبراني ابتداء وانتهاء ؛ فقد يكون واهياً من فوق ( سعيد بن زكريا ) أو
من تحته ؛ ـ كما هو ظاهر -.
ثالثاً : كان ينبغي عليه أن يتكلم على العلة التي ذكرها الهيثمي ؛ فقد يغنيه
٩٨٧

ذلك عن الاعتلال بما ذکر !
ولذلك فإني أقول :
هناك في الرواة بهذا الاسم والنسب: ( سعيد بن زكريا ) ثلاثة :
أحدهم : مجهول - ؛ كما قال أبو حاتم -.
والثاني : مستور ، روی عنه جمع ۔ ذکرهم ابن أبي حاتم -.
والثالث : ( سعيد بن زكريا المدائني أبو عمر، أو أبو عمرو) ، وهذا هو الذي
يصدق عليه قول الهيثمي المتقدم: (( اختلف في ثقته وجرحه ))؛ فقد ذكروا في
ترجمته نحو عشرة أقوال متضاربة : ما بين موثق ، ومضعّف ، ومتوسط ، ولعل أقربها
ما رواه الأثرم عن الإمام أحمد قال :
« کتبنا عنه ، ثم تركناه. فقلت له : لم ؟ قال : لم يكن به - أرى - في نفسه
بأس ، ولکن لم یکن صاحب حدیث )) .
وهذا جرح مفسر ؛ فمثله قد یحسن حديثه ؛ إن وجد له له شاهد أو متابع .
على أنه يبقى النظر فيمن فوقه أو دونه ؛ لأننا نعلم بالممارسة أن الهيثمي كثيراً
ما يكتفي بإعلال الإسناد بأحد رواته ، ويكون هناك غيره ممن هو أولى بالإعلال به ،
ويكثر ذلك منه ؛ إذا كان من شيوخ الطبراني . والله أعلم .
والظاهر أن أصل الحديث موقوف على بعض السلف ، فرواه هؤلاء الضعفاء
مرفوعاً سهواً، أو عمداً؛ فقد رواه الآجري في ((الشريعة)) ( ص ١٣١) عن علي
وابن مسعود والحسن البصري من قولهم .
٩٨٨

٦٩٢٣ - (أُذنَ ليْ أنْ أَحدّثَ عن مَلَكِ مِن حَمَلِ العَرشِ: رجْلاهُ في
الأرضِ السُّفلى ، وعلى قَرِنِه العَرشُ ، وبينَ شَحمَةٍ أُذِنِه وعَاتِقهِ خَفَقَانُ
الطَّيرِ سَبْعَ مئةٍ سنةٍ ، يقولُ المَلَكُ: سبحانكَ أينَ كنتَ).
منكر بذكر: ( القرن) و: (الخفقان). أخرجه الطبراني في (( المعجم
الأوسط)) (٦ / ٣١٤ / ٦٥٠٣) من طريق عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن
محمد بن المنكدر: نا أبي عن أبيه عن جده محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك
مرفوعاً . وقال :
(( لم يروه عن محمد بن المنكدر عن أنس إلا ابنه منكدر، تفرد به ولده عنه ،
ورواه إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر)).
قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ ( المنكدر بن محمد) : لين - كما قال الذهبي
والعسقلاني -.
وابنه (عبد الله بن المنكدر): قال الذهبي في (( المغني)):
((فيه جهالة، وله خبر منكر)). زاد في (« الميزان)):
(« ساقه العقيلي )).
قلت: يشير إلى الحديث الآتي بعده. وأما ابن حبان فذكره في (( الثقات ))
(٨ / ٣٣٢) - على قاعدته في توثيق المجهولين - من رواية ابنه هذا (عبيد الله)،
لكن وقع فيه ( عبد الله) مكبراً .. وهو خطأ؛ فإنه من شيوخ أبي حاتم ، فقد قال
فيه ابنه في ((الجرح)) (٢/٢ / ٣٢٢):
(« روى عنه أبي، وسئل عنه؟ فقال: مديني ثقة)).
٩٨٩

قلت : وفي رواية إبراهيم بن طهمان التي أشار إليها الطبراني تلميح لطيف إلى
نكارة إسناد الترجمة ومخالفة عبد الله بن المنكدر بروايته عن أبيه محمد بن
المنكدر عن أنس. فذكر: ( أنساً) .. مكان: ( جابر)، وحديث هذا قد مضى
تخريجه في ((الصحيحة)) (١٥١)، وقال الهيثمي في حديث الترجمة (١ / ٨٠)
- بعد أن نقل عن الطبراني تفرد عبد الله بن المنكدر به -:
(( قلت : هو وأبوه ضعيفان )).
وهناك نكارة في المتن أيضاً لما أشرت إليه في صدر هذا التخريج؛ فإن كلاً من
(قرن الملك ) و(خفقان الطير) لم يرد لهما ذكر في حديث جابر الصحيح المشار
إليه آنفاً ، ولا في حديث غيره؛ كحديث أبي هريرة الصحيح أيضاً ، وهو مخرج
هناك برقم ( ١٥٠ ).
وقد خفي هذا التحقيق على الأخ الفاضل المعلق على ((مجمع البحرين )» (١ /
١٠٥) بعد أن نقل قول الهيثمي المتقدم ؛ قال مستدركاً عليه :
((لكن الحديث له شاهد من حديث جابر بإسناد صحيح؛ فالمتن ثابت)) !
فلم يتنبه لما ذكرته من النكارة التي دل عليها الحديثان الصحيحان .
وهذه عادة متبعة من كثير من الأحداث في هذا العلم؛ كأنهم لم يقرأوا في
علم ( المصطلح ) نوعاً من أنواع علومه الكثيرة يسمى بـ ( الشاذ) و(المنكر) ، ولئن
كان بعضهم قد عرفوه نظرياً؛ فهم لم يمارسوه عملياً! ومنهم الآتي ذكره في كثير
من تخريجاته ، فإنه يصحح ويقوي المنكرات من الأحاديث بالشواهد القاصرة من
الأحاديث الصحيحة . وقد تعقبته وغيره في كتابي ((صحيح موارد الظمآن )) في
٩٩٠

مجلدين، و((صحيح الترغيب)) في ثلاثة مجلدات، وهي تحت الطبع (*).
والحديث ضعفه الأخ الداراني في تعليقه على ((مجمع الزوائد» (١ / ٤٧٢ -
بتحقيقه ) مُعِلاً إياه فقط بلين ( المنكدر بن محمد ) ليثبت شذوذه عن قواعد هذا
العلم ، ومخالفته لمن أرسوها من الحفاظ النقاد ؛ فإنه أتبع تضعيف العقيلي لعبد الله
ابن المنكدر بنقل استنكار الذهبي لحديثه هذا ، ثم عقب عليه بقوله :
« نقول : إن تضعیف العقیلی له خاص بحديث أورده ، وليس عاماً في کل ما
روي ، وجهل الذهبي لا يضره ما دام عرفه غيره ، وقد ذكره ابن حبان في الثقات ٨ /
٣٣٢ )) !!
قلت : ليتأمل القراء في هذا الرجل الذي يتطاول بلسانه على كبار العلماء
والفحول النقاد ، ويهتبل الفرص للرد عليهم وتجهيلهم بغير حجة أو علم ، وإنما بمجرد
تقليده لتوثيق ابن حبان ، الذي اتفق العلماء النقاد من بعده على مر السنين أنه
متساهل في التوثيق ؛ فيوثق المجهولين الذين يجهلهم علماء الجرح والتعديل ؛ بل
ويصرح هو - ابن حبان - في كثير من الأحيان في العشرات منهم أنه لا يعرفه ولا
یعرف أباه !
والرجل يعرف ذلك جيداً ، ولكنه يكابر ؛ ليتظاهر أنه محقق غير مقلد ، وهو
في حقيقة أمره غارق في التقليد ، وليته يقلد من عرفوا توثيق ابن حبان دونه ؛
كابن الصلاح والنووي وابن عبد الهادي وابن كثير والذهبي والعسقلاني؛ هؤلاء
كلهم عرفوا تساهله في التوثيق ؛ ولذلك صرحوا بجهالة العشرات الموثقين عند ابن
حبان ، فيتعالى الداراني عليهم، وينسبهم إلى الجهل ، وأنّهم فاتهم ما عرفه هو!
(*) وقد صدر الكتابان مع ((ضعيفيهما)) بعد وفاة الشيخ رحمه الله. ( الناشر).
٩٩١

تالله ! إنها لإحدى الکبر !.
ولعله يدري أن من شرط الثقة أن يكون معروفاً بالضبط والحفظ ، فكيف يعرف
ذلك في الذي تفرد بتوثيقه ابن حبان ولم يرو عنه إلا واحد - كما هو الشأن هنا - ؟!
والظاهر من تصرفاته أنه لا يشترط ذلك ولا یدریه !
فإن كنت لا تدري ؛ فتلك مصيبة وإن كنت تدري ؛ فالمصيبة أعظم
وقد رددت عليه تصرفه هذا في كثير من الأحاديث المتقدمة في هذا الكتاب
وغيره، وبخاصة أخيراً في كتابَيَّ الجديدّيْن: ((صحيح الموارد)) و((ضعيف الموارد))،
ومن قبلهما ((صحيح الترغيب)) و ((ضعيف الترغيب))، وبصورة أخص في
مقدمة (( صحيح الموارد )).
وإنما قلت: (( يهتبل ... )) لأن الحديث عنده ضعيف ــ كما تقدم -، فما فائدة
تسويد السطور في الرد على الذهبي وتوجيه تضعيف العقيلي بمجرد الدعوى العارية عن
الدليل ؛ لأن ذكر الشيء لا ينفي ما عداه - كما يقول العلماء -، مع مخالفته للحفاظ ؟!
وقد تنبهت لشيء وهو : أن من عادة الرجل أنه كثير النقل عن الهيثمي
والاعتماد عليه في تخريجاته حتى المختصرة منها . وأما هنا فلم ينقل قوله في
الحديث ؛ لأنه ضعف هذا الذي وثقه تقليداً منه لابن حبان؛ فصنيع مَنْ هذا؟
ولماذا قدم التعديل على التجريح، ولا سيما والجارح اثنان؛ أحدهما معروف
باعتماده على توثيق ابن حبان في كثير من الأحيان ؟ وهو الهيثمي ! ومع تساهل
الهيثمي هذا ؛ فإنه قد صرح بتجهيل جماعة ممن وثقهم ابن حبان ، وخالفه الرجل
في ذلك ؛ فانظر مثلاً الحديث ( ٥٩، ٦٨ )! وأغرب من ذلك أن الهيثمي قال تحت
الحديث ( ٧٥) في رواية ( أبو العذراء ) :
٩٩٢

(( وهو مجهول)).
فنقل الرجل في تخريجه إياه (١ / ٢٤٧) مثله عن الذهبي والعسقلاني .
فتعقب ثلاثتهم بقوله :
((نقول : إن هذا على شرط ابن حبان))!
يعني : أنه ثقة ولو لم يوثقه أحد حتى ولا ابن حبان ! فأعوذ بالله من العجب
والغرور .
٦٩٢٤ - ( إذا أمَّتي أَبتْ أنْ يُظلمَ ظالموها؛ تودَّعَ اللهُ منها ، وإذا أُمَّتي
تواكلتِ الأمْرَ بالمعروفِ والنَّهيَ عن المنكر ؛ منعها اللهُ منْفعةَ الوَحْي من
السّماءِ ، وإذا أُمَّتِي سُبِّيَتْ فيما بينَها؛ سقطتْ من عَينِ اللهِ ، فكيفَ بكم إذا
لمْ يرأَف اللّهُ بكم ولمْ يرحمْكم ؟ قالوا : وكائنٌ ذلكَ يا رسولَ الله !؟ قال :
إي والذي بعثَ محمَّداً بالحقِّ ! إذا اسْتعملَ عليكم شرارُكم؛ فقدْ
تخلَّى اللهُ عنكم ) .
منكر. أخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (٢ / ٣٠٤) من طريق جعفر بن
أحمد بن فليح قال : حدثنا عبد الله بن محمد بن المنكدر عن أبيه المنكدر عن
جده محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً .
أورده في ترجمة ( عبد الله بن محمد ) هذا ، وقال :
((لا يتابع عليه ، ولا يعرف إلا به)).
قلت : ولذلك قال الذهبى :
٩٩٣

« فيه جهالة )) . واستنكر حديثه هذا - كما تقدم في الذي قبله -.
وفيه علة أخرى ؛ وهي : ضعف أبيه ( المنكدر بن محمد) - كما ذكرت ثَمّ - .
٦٩٢٥ - ( إذا كانَ يومُ القيامة؛ نُصبَ لإبراهيمَ مِنبرٌ أمامَ العَرْشِ،
ونُصِبَ لي مِنبرٌ أمام العَرش ، ونُصِبَ لأَبي بكْر كُرسيّ فيجلس عليه،
وينادي مناد : يا لكَ من صِدِّيق بين خَلیل وحَبيب!).
موضوع. أخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (٤ / ٣٨٦ - ٣٨٧)، ومن طريقه
ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (١ / ٣١٧ -٣١٨) عن أبي عبد الله أحمد بن
محمد بن إبراهيم الضرير المقري : حدثنا أبو عمر محمد بن أحمد الحليمي -
من ولد حليمة السعدية -: حدثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني عن ابن أبي ذئب
عن معن بن الوليد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً . وقال ابن
الجوزي :
(( لا يصح ؛ أبو عبد الله الضرير؛ قدم بغداد ، ومعه كتب طرية غير أصول ،
وكان مكفوفاً؛ فلعله أدخل هذا في حديثه . والحليمي : لا يعرف )).
وعقب عليه السيوطي في (( اللآلي)) بقوله (١ / ٢٩٦):
((قلت: عرف بالضعف؛ قال في ((الميزان)): محمد بن أحمد من ولد حليمة
السعدية : روى عن آدم بن أبي إياس أحاديث منكرة ؛ بل باطلة . قال أبو نصر بن
ماكولا: الحمل عليه فيها . منها هذا الحديث. زاد في ((اللسان)): وقال ابن
عساكر: منكر الحديث
٩٩٤

٦٩٢٥/م - ( حَتْمٌ على الله أنْ لا يستجيبَ دعوةَ مظلومٍ ولاَ حدٍ قِبَلَه
مثلُ مظْلَمتِه ) .
منكر. أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٥ / ٢٥٩) من طريق عيسى بن
عبد الله بن سليمان العسقلاني قال : ثنا رواد بن الجراح عن سفيان الثوري عن
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعاً .
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ رواد بن الجراح؛ قال الحافظ في ((التقريب)):
((صدوق ، اختلط بأخرة فترك، وفي حديثه عن الثوري ضعف شديد)).
قلت: وقال الذهبي في ((الكاشف )) :
(( له مناكير، ضُعُّف )).
قلت : فهذا من مناكيره . وأما ابن عدي فجعله من مناكير الراوي عنه ( عيسى
ابن عبد الله العسقلاني ) هذا ، فقال فيه :
((ضعيف، يسرق الحديث)). ثم ساق له مناكير منها هذا ، فقال:
(( وهذا بهذا الإسناد منكر)).
وفي هذا نظر عندي لوجهين :
أحدهما : أن فوقه من هو معروف بالضعف ؛ فتعصيب العلة به أولى .
والأخرى : أن العسقلاني هذا لم أر من جرحه غير ابن عدي ، وقد ترجمه
ابن عساكر في «التاريخ» (٤٧ / ٣٢٥ -٣٢٦)، ومن قبله الخطيب (١١ /١٦٥)،
فلم يذكرا فيه قول ابن عدي هذا، ولما ذكره الذهبي في ((الميزان)) ؛ عقب عليه
٩٩٥

الحافظ بقوله في ((اللسان)):
((وقال الحاكم عن الدارقطني: ((ثقة))(١). وذكره ابن حبان في ((الثقات))،
وخرج حديثه في ( صحيحه ) )).
قلت : حديثه فيه برقم (٥٣٣٤) ، لكنه ليس في النسخة المطبوعة من
((الثقات))، فلعله في بعض النسخ المخطوطة ؛ ففي توثيق الدارقطني كفاية .
وله حديث آخر عن رواد بإسناد آخر ، سبق تخريجه برقم ( ٦٣٤٣)، أعله
ابن عدي به أيضاً ، وأجبت عنه بنحو هذا الجواب .
٦٩٢٦ - (صلّيتُ مَعَ رسولِ اللهِ ﴿ بـ (مِنى) ركْعتينِ، ومَعَ أبي
بكْر ركْعتينِ ، ومَعَ عمرَ ركْعتينِ ، ومَعَ عثمانَ صدْراً من خِلافته ركْعتين،
ثُمَّ أَنَّها عثمانُ أربعاً، حينَ (٢) اتَّخِذَ الأموالَ بـ ( مكَّةَ)، وأجْمعَ على
إقامتِهِ بِعْدَ الحَجَّ).
منكر بذكر: ( الاتخاذ ) و(الإقامة). أخرجه ابن عساكر في ((تاريخ
دمشق)) (١٦/٣٦) في ترجمة (عبد الرحمن بن نَمِر اليحصبي) من طريق
الحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد الحافظ : نا أبو بكر إسماعيل بن
محمد الرازي : نا سعيد بن يزيد : نا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن نمر عن
الزهري عن سالم عن أبيه قال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ ( عبد الرحمن بن نمر ) هذا : مختلف فيه ، ضعفه
(١) [((سؤالات الحاكم للدارقطني))] ص ١٢٨ رقم ١٤١ / مكتبة المعارف / الرياض.
(٢) الأصل: (حتى)، والتصحيح من ملاحظة السياق. ثم وجدته كذلك في النسخة
المصورة المدنية (١٠ / ٢٣٢) .
٩٩٦

ابن معين وغيره ، ووثقه ابن حبان وغيره ، ولم يرو عنه غير الوليد بن مسلم ، وروى
له الشيخان متابعة ؛ فمثله يحسن حديثه عند المتابعة ، ويستنكر عند التفرد
والمخالفة ؛ كما هنا على ما يأتي .
وأما الأخ الداراني السوري فلم يُقِمْ للخلاف المذكور وزناً - شِنْشِئَة ....
و( دجُّها )(١) مرة واحدة وقال :
(( ثقة ))، وصحح إسناد حديث آخر له في نواقض الوضوء ، فيه نكارة أيضاً ،
نَصَّ عليها جمع من الحفاظ .. فلم يبالهم أيضاً ، وقد رددت على منهجه هذا في
مقدمة ((صحيح الموارد))، وهو تحت الطبع، وسيصدر قريباً إن شاء الله تعالى (*).
وقد خالفه جمع من الثقات الحفاظ ؛ مثل: عمرو بن الحارث - عند مسلم (٢ /
١٤٥ - ١٤٦) - ومعمر عند أحمد (٢ / ١٤٨)؛ فروياه عن الزهري به ؛ دون قوله :
(( حين اتخذ الأموال ... )) إلخ.
ورواه مسلم أيضاً عن معمر .
وتابعه نافع عن ابن عمر به ؛ دون الزيادة .
أخرجه البخاري ( ١٠٨٢ )، ومسلم أيضاً ، وزاد :
(( فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام ؛ صلى أربعاً ، وإذا صلى وحده ؛ صلى
ركعتين)) .
ورواه أحمد ( ٢ / ٥٥، ١٤٠) دونها .
وتلك الزيادة المنكرة إنما رويت عن الزهري مفرقاً بنحوه معضلاً .
(١) لغة سورية ، لعل أهل المعرفة يجدون لها أصلاً في اللغة الفصحى.
(*) وقد صدر بعد وفاة الشيخ رحمه الله . (الناشر).
٩٩٧

فقال معمر عنه :
(( أن عثمان إنما صلى أربعاً؛ لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج)).
أخرجه أبو داود ( ١٩٦١) وغيره، وهو مخرج في ((ضعيف أبي داود)) (٣٣٨).
وهذا إسناد ضعيف منقطع أو معضل ؛ الزهري لم يدرك عثمان رضي الله تعالى عنه .
ثم رواه ( ١٩٦٢ ) من طريق يونس عن الزهري قال :
لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها ؛ صلى أربعاً . ثم أخذ به
الأئمة بعده .
وهذا ضعيف أيضاً ، لكنّ ذِكْرَ ( الطائف ) فيه أقل نكارة من ذكر ( مكة ) في
حديث الترجمة - ونحوه رواية معمر التي رواها أحمد ، ولم تذكر فيها ( مكة )
صراحة - ولذلك قال الحافظ عقبها (٢ / ٥٧١ ) ردّاً على من تأول إتمام عثمان
بـ ( الإجماع على الإقامة بمكة ) :
(وفيه نظر؛ لأن الإقامة بمكة على المهاجرين حرام - كما سيأتي في الكلام
على حديث العلاء الحضرمي في (( المغازي)) - وصح عن عثمان أنه كان لا يودع
النساء إلا على ظهر راحلته ، ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته .
ومع هذا النظر في رواية معمر عن الزهري ؛ فقد روی أیوب عن الزهري ما
يخالفه ، فروى الطحاوي وغيره من هذا الوجه عن الزهري قال :
إنما صلى عثمان بمنى أربعاً؛ لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك العام ، فأحب
أن يعلمهم أن الصلاة أربع .
٩٩٨

وروى البيهقي من طريق عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن
أبيه عن عثمان : أنه أتمَّ بمنىً ، ثم خطب فقال :
((إن القصر سنة رسول الله :﴿ وصاحبيه، ولكنه حدث طَغَام(١) - بفتح الطاء
المعجمة - ؛ فخفت أن يستنوا)) . وعن ابن جريج: أن أعرابياً ناداه في منىً: يا أمير
المؤمنين ! ما زلت أصليها منذ رأيتك عام أول ركعتين )).
وهذه طرق يقوي بعضها بعضاً )).
قلت : ولهذا كنت أوردت رواية أيوب المتقدمة عن الزهري في « صحيح أبي
داود)» (١٧١٣)، وقد فات الحافظ أن يعزوها لأبي داود .
وقبل [ أن ] أنهي الكتابة حول هذا الحديث وإعلاله بـ ( عبد الرحمن بن نمر)
هذا، لا بد لي من ذکر أمرین :
أحدهما : أن تعصيب الخطأ في الحديث بابن نمر لا يستقيم في النقد العادل ؛
إلا لو صح السند إليه ، وهذا غير واضح لدي - وإن كنت أميل إليه -؛ لأن الراوي
عنه وهو: ( الوليد بن مسلم ) كان يدلس تدليس التسوية ؛ فيحتمل أن يكون بين
( ابن نمر) والزهري من ليس بحجة ، أسقطه الوليد، ولأن الراوي عن هذا ( سعيد
ابن يزيد ) لم أجد له ترجمة . والله أعلم .
والآخر: أن هناك حديثاً آخر فيه تصريح عثمان نفسه أنه إنما أتم في منىٌّ لأنه
تأهل بمكة ، واحتج بحدیث ، ولکن ذلك مما لا يصح عنه - كما تقدم بيانه تحت
الحديث ( ٤٥٧٠ ) ..
(١) أي: من لا عقل له ولا معرفة. وقيل: هم أوغاد الناس وأراذلهم.
٩٩٩

٦٩٣٠(*) - (كان إذا غَشي أهْلَه فَأَنزِلَ ؛ قالَ :
اللهمَّ ! لا تجعلْ للشيْطانِ فيما رزقتني نصيباً ).
ضعيف وموقوف. أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (١٠ / ٣٩٤ /
٩٧٨٣) من طريق عطاء بن السائب عن ابن أخي علقمة بن قيس عن علقمة : أن
ابن مسعود كان ... إلخ .
قلت : وهذا إسناد موقوف ضعيف ، ورجاله ثقات ؛ لكن عطاء بن السائب كان
اختلط .
وهكذا موقوفاً عزاه الحافظ في ((الفتح)) (١ / ٢٤٢) لابن أبي شيبة ساكتاً
عنه! وإنما خرجته ؛ لأن الإمام الصنعاني عزاه إليه أيضاً في ((سبل السلام)) (١ /
١٣٣ - صبيح)، لكن جعله مرفوعاً إلى النبي ◌َّله، فالظاهر أنه سبق قلم أو نظر
منه رحمه الله ؛ فإنه كثير الاستفادة من (( الفتح)) مع قلة العزو إليه - كما هو معلوم
عند الدارسین لکتابہ ۔ !
ومثله ضعفاً ووقفاً ووهماً قول الحافظ في ((الفتح)) (٩ / ٢٢٩):
(( وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق :
إذا أتى الرجل أهله ؛ فليقل : باسم الله ، اللهم ! بارك لنا فيما رزقتنا ، ولا تجعل
للشيطان نصيباً فيما رزقتنا . فكان يرجى إن حملت أن يكون ولداً صالحاً )).
فقوله: ((مرسل الحسن)) وهم منه رحمه الله؛ لأن الحسن لم يرفعه ، وإنما
قال: ((يقال ... )) فذكره .
(*) كذا أصل الشيخ رحمه الله ؛ قفز عن ثلاثة أرقام . ( الناشر).
١٠٠٠