Indexed OCR Text
Pages 221-240
المقَدِّمَة العِلميّة ٢٢١ نجد أن الأستاذين المحققين قد قاما في مواضع كثيرة بإدخال رواية يحيى في رواية أبي مصعب دون تنبيه ، ولعل السبب في ذلك أن النسخة (س) ذُكر في حاشيتها فروق لرواية يحيى مع رواية أبي مصعب، وعليها علامة (يحـ) إشارة ليحيى، فلم يدركا ذلك، واعتبراها من رواية أبي مصعب ، ومن أمثلة ذلك : ١- قوله: ((وكأن الرجل يتقللها)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُيّل الحديث رقم (٢١٢) (يتقللها)) من النسختين (ف)، (س)، وأثبتاه في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢٥٦) ((يتقالها)) من حاشية النسخة (س) منسوبًا لرواية يحيى. ٢- قوله: ((فقال لي وللرجل الذي دعا استرخيا)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ التَّاصُّك الحديث رقم (١٥٦٣) ((استرخيا)) من النسختين (ف)، (س)، وكذا وقع في الحديث رقم ((شرح السنة)) (٣٥٠٩) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، ((صحيح ابن حبان)) الحديث رقم (٥٧٩) من طريق عمر بن سعيد، كلاهما عن أبي مصعب ، وأثبتاه في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢٠٨١): ((استأخرا)) من حاشية (س) منسوبًا لروایة یحیی . ٣- قوله في حديث: ((دعه؛ فإن الحياء من الإيمان)): ((عن سالم بن عبد الله بن عمر)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ النَّاصِيِّ الحديث رقم (١٣٨٠) مرسلًا من النسختين (ف)، (س)، وذكر الدارقطني في ((أحاديث الموطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك)) (ص٦١)، وفي ((العلل)) المسألة رقم (٣١٣٦)، وابن عبد البر في ((التمهيد)) (٩ / ٢٣٢) أنه جاء في رواية عن أبي مصعب هكذا مرسلًا ، وأنه اختلف عنه فأرسله قوم ووصله آخرون، فقاما محققا طبعة دار الرسالة في الحديث رقم (١٨٩٠) بإثبات ((عن عبد الله)) من حاشية النسخة (س) بين ((عبد اللَّه)) و((ابن عمر))، فصار الحديث موصولًا هكذا: ((عن سالم بن عبد الله، عن عبد اللَّه بن عمر))، وهذه الزيادة التي زاداها منسوبة في حاشية (س) لرواية يحيى. ٢٢٢ المؤْطِبُّ لِلإِمَامِمَالِكِ الموقُّلاير ٤ - قوله: ((فإذا كان للرجل خمس ذود أو ثلاثون بقرة)) كذا أثبتناه في مطبوعة كان التَاضِيكِ بعد الأثر رقم (٥٧٤) من النسختين (ف)، (س)، وأثبتاه في مطبوعة الرسالة القول رقم (٦٨٥): ((فإذا كان للرجل خمس ذود من الإبل أو ثلاثون بقرة)) حيث زاد ((من الإبل)) من حاشية النسخة (س) منسوبًا لرواية يحيى. ٥- قوله: ((إما ببينة تثبت وإما باعتراف)) كذا أثبتناه في مطبوعة كَانُ التَّاصِيِّ بعد الأثر رقم (١٢٩٥) من النسختين (ف)، (س)، وأثبتاه في مطبوعة الرسالة القول رقم (١٧٧١): ((إما ببينة تثبت على صاحبها وإما باعتراف)) حيث زاد: ((على صاحبها)) من حاشية النسخة (س) منسوبًا لرواية يحيى. ٦- قوله: ((وأبا سلمة بن عبد الرحمن)) كذا أثبتناه في مطبوعة كان التَّاصِيِّ الحديث رقم (١٢٣٦) من النسختين (ف)، (س)، وأثبتاه في مطبوعة الرسالة الحديث رقم (١٧٠٣): ((وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف)) حيث زاد: ((بن عوف)) من (س) منسوبًا لرواية يحيى . ثانيًا : الاعتماد على نسخة خطية واحدة متأخرة : اعتمد المحققان على نسخة مكتبة متحف سالار جنك فقط ، وهي نسخة متأخرة غير موثقة ، مع وجود نسخة أخرى كاملة، أقدم بمئات السنين من النسخة التي اعتمدا عليها ، وهي نسخة شرف الملك، وهي أقدم وأوثق من نسخة سالار جنك، بل قد تكون هي أصلها ، ومع وجود بعض القطع، وهما قطعتا الظاهرية اللتان تمثلان ثلث الرواية تقريبًا ، بالإضافة إلى وجود بعض الأجزاء المنتقاة من رواية أبي مصعب، ولا يخفى ما في عملهما هذا من الخلل والقصور، ويؤكد ذلك ويوضحه أن النسخة التي اعتمد عليها المحققان ورمزنا لها بالرمز (س) وقع فيها عدد من الأخطاء التي جاءت على الصواب في (ف)، وقطعتي الظاهرية ، والأجزاء المنتقاة ، ومن أمثلة ذلك : ١- قوله: ((فدعا بوضوء)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّ الحديث رقم (٤١) كما في النسخة (ف)، وجميع مصادر الحديث، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٤٣): ((فدعاه بوضوء)) كما في (س)، وهو خطأ. المقَدِّمَة العِلميَّة ٢٢٣ ٢- قوله: ((يقلس مرار ماء)) كذا أثبتناه في طبعة دار التَّصُيّل الأثر رقم (٥٥) كما في (ف)، وسقط من طبعة دار الرسالة الأثر رقم (٦٠) كلمة ((ماء)) كما في (س). ٣- قوله: ((وكبر للركوع رأيت ذلك مجزيا عنه إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيّ بعد الأثر رقم (١٧٥) من (ف)، وسقط من (س)، وأثبته محققا طبعة دار الرسالة القول رقم (٢١٤) من رواية يحيى هكذا: ((وكبر في الركوع الأول، رأيت ذلك مجزيا عنه، إذا نوى بها تكبيرة الافتتاح)) . ٤- قوله: ((فإذا بلغت حصصهم جميعا ما يجب فيها الزكاة)) زاد بعده في (ف)، (س) : ((فلا زكاة عليه))، وهي خطأ لا يستقيم السياق بها، والمثبت في طبعة دارُ التَّاصِيِّل بعد الأثررقم (٥٥٨) بدونه من (ظ) وهو الموافق لروايات ((الموطأ)) الأخرى، وقد أثبتاه في طبعة دار الرسالة القول رقم (٦٤٨). ٥- قوله: ((لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّ الحديث رقم (٥٧٨) من (ظ)، وهو الموافق لما في ((شرح السنة)) للبغوي الحديث رقم (١٦٠٤)، ((التفسير)) له (٤ / ٦٤) من طريق إبراهيم بن عبد الصمد عن أبي مصعب به، ورواية محمد بن الحسن الحديث رقم (٣٤٣)، ورواية القعنبي الحديث رقم (٤٢٦)، ورواية يحيى الليثي الحديث رقم (٩١٩)، ورواية ابن بكير (ج ٤ / ق ٨ ب)، وغيرهم، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٧٠٠) من (س)، وكذا هو في (ف): ((إلا لخمس))، وهو خطأ . ٦ - قوله : ((فإذا بلغ في صنف منها خمسة أوسق ففيه الصدقة)) كذا أثبتناه في طبعة دَارُ النَّاصِيّ تحت باب ما لا زكاة فيه من الثمار: ((ففيه الصدقة» من (ف)، (ظ)، ووقع في (س): ((من التمر)) ثم بعده بياض بمقدار كلمتين، والظاهر أن قوله : ((من التمر)) انتقال نظر للسطر السابق، وأثبتاه في طبعة دار الرسالة من رواية يحيى : «ففيه الزكاة، فإن لم يبلغ خمسة أوسق ، فلا زكاة فیه)). ٢٢٤ الموظُّ لِلإِمَامِمَالِكِ الموظاء ٧- قوله: ((ووجبت فيه الزكاة)) كذا أثبتناه في طبعة دار التَّاصيل من (ظ) تحت باب ما لا زكاة فيه من الثمار: ((الزكاة))، وليس في (ف)، (س)، وأثبتاه في طبعة دار الرسالة القول رقم (٧٢٦) من رواية يحيى هكذا: ((الزكاة فإن لم يبلغ ذلك فلا زكاة فيه)) . ٨- قوله : ((البر تقولون بهن؟ ثم انصرف، فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان، فأقام يوما أو يومين ثم مرض ، فخرج من المسجد ، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب ذلك عليه؟ فقال مالك: يقضي ما وجب عليه من عكوفه إذا صح في رمضان أو في غيره. وقال مالك: بلغني أن رسول اللّه ◌َ)) كذا أثبتناه في طبعة دَارُ النَّاصِيِّ الحديث رقم (٦٧٧) من (ف)، (ظ)، ووقع مكانه بياض في (س)، وأثبتاه في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٨٧٦، ٨٧٧) من رواية يحيى هكذا : ((آلبر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. وسئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الأواخر من رمضان فأقام يوما أو يومين ثم مرض ، فخرج من المسجد، أيجب عليه أن يعتكف ما بقي من العشر إذا صح أم لا يجب ذلك عليه؟ وفي أي شهر يعتكف إن وجب عليه ذلك؟ فقال مالك : يقضي ما وجب عليه من عكوف إذا صح في رمضان أو غيره، وقد بلغني أن رسول اللَّه وَلَتِ)). ٩- قوله: ((عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعن عمرة بنت عبد الرحمن)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُئِل الحديث رقم (٦٧٢) من (ظ): ((وعن عمرة))، وهو الصواب الموافق لما في ((الجامع)) للترمذي الحديث رقم (٨١١)، ((صحيح ابن حبان)) الحديث رقم (٣٦٧٦) من طريق أبي مصعب، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٨٦٠) من (ف)، (س): ((عن عمرة)) بدون الواو . المُقَدِّمَة العِلمِيَّة ٢٢٥ ١٠ - قوله: ((عن عمرو بن شعيب)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّصِيّ الحديث رقم (٧١٤) من (ظ)، وحاشية (ف)، وهو الصواب، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٩٢٣) من (س): ((عن عمرو بن سعيد))، وهو تصحيف. ١١ - قوله: ((مثله مثل صبيغ)) كذا أثبتناه في طبعة دار التَّاصِيّ الأثر رقم (٧٣١) من (ظ): (صبيغ)) بالصاد المهملة والغين المعجمة، وهو الصواب كما في ((الإكمال)) لابن ماكولا (٢٢١/٥)، ((شرح الزرقاني)» (٣٧/٣)، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثررقم (٩٤١) من (س)، وكذا هو في (ف): ((ضبيع))، وهو تصحيف . ١٢ - قوله: ((بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار فزوجاه ميمونة)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُيِّ الحديث رقم (١١١٧) من (ف): ((فزوجاه))، وهو الصواب الثابت في الموضع السابق برقم (٨٩١) بنفس الإسناد والمتن ، والثابت في مصادر الحديث، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (١٥٣٦): ((فزوجناه)) كما في (س)، وقد وقع فيها على الصواب في الموضع السابق برقم (١١٧٦). ١٣ - قوله: ((إنما طلاق البكر واحدة، فقال عبد الله بن عمرو)) كذا أثبتناه في طبعة دَارُ الَّاصِيّ الأثر رقم (١١٨٠) من النسخة (ف) على الصواب، ووقع النص خطأ في النسخة (س) هكذا: ((إنما الطلاق البكر الواحدة تبينها والثلاث بن عمرو))، ولعل الناسخ انتقل نظره للأثر السابق، وحاول محققا طبعة دار الرسالة في الأثر رقم (١٦٣٢) إصلاح ذلك؛ فزادا في النص بعد قوله: ((والثلاث)): ((فقال عبد الله))؛ فاختل النص . ١٤ - قوله: ((وبه أثر صفرة)) كذا أثبتناه على الصواب في طبعة دارُ التَّاصِيِّ الحديث رقم (١٢٢٢) من (ف)، وهو الثابت في جميع مصادر الحديث، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (١٦٨٩) من (س): ((وله أثر صفرة))، وهو تصحيف ظاهر. ٢٢٦ الموظُّ لِلإِسَّامِ بَالِكِ المُحَار ١٥ - قوله : ((حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول مثل ذلك)) هذا البلاغ أثبتناه في طبعة دار التَّاصُيِّ برقم (١٦٢٠) من النسخة (ظ) فقط، وهو ثابت في الروايات الأخرى ، وليس في طبعة دار الرسالة . ثالثًا : تصحيفات المحققين في الطبعة خلاف النسخة التي اعتمدا عليها : وقع في طبعة دار الرسالة عدد من التصحيفات خلاف النسخة التي اعتمد عليها المحققان ، ومن أمثلة ذلك : ١ - قوله: ((أن يسجد لقراءته تلك السجدة)) كذا أثبتناه في طبعة دار التَّاصِيّ بعد الأثر رقم (٢١٩) من النسختين (ف)، (س): ((لقراءته))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٦٨): (لِقَرَأَتِهِ))، وهو تصحيف . ٢- قوله: ((أو في رحابه)) كذا على الصواب في طبعة دار النَّاصِّيِِّ الأثر رقم (٣٩١) كما في النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (٤٥٨): ((أو في رحابته)) . ٣- قوله: ((إذا كنا بالأثاية)) كذا على الصواب في طبعة دارُ النَّاصِيِّّ الحديث رقم (٨٧٧) كما في النسختين (ف)، (س)، وقطعة الظاهرية، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (١١٣٩): ((إذا كان بالأثابة)). ٤- قوله : ((فقد استمتع ووجب عليه الهدي أو الصيام إن لم يجد هديا)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ الَّاصُيّلِ الأثر رقم (٨٦٣) من النسخ الثلاث (ف)، (س)، (ظ) على الصواب: ((أو الصيام))، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١١٠٩): ((والصيام)). ٥ - قوله: ((وإن لم يرد إتمامه)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّل بعد الأثر رقم (٩٧١) من النسختين (ف)، (س): ((إتمامه))، وهو الصواب، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (١٣٠٧): ((تمامه)). والمؤصفاء المقَدِّمَة العِلمِيَّة ٢٢٧ ٦- قوله: ((لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس)) كذا أثبتناه على الصواب في طبعة دَارُ التَّاصُيّ بعد الحديث رقم (١٠٦٨) من النسختين (ف)، (س): ((يجاوز))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (١٤٥٧): ((يجاور))، وهو تصحيف. ٧- قوله: ((وإن كان ذلك عند عقدة النكاح)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ التَّاصِيّل بعد الأثر رقم (١٠٩١) من النسختين (ف)، (س): ((عند))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (١٤٩١): ((عنده))، وهو خطأ . ٨- قوله: ((أن رجلا ظاهر من امرأة قبل أن ينكحها)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّ الأثر رقم (١١٥٩) من النسختين (ف)، (س): ((من امرأة))، وهو الصواب، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٥٨٩) خطأ: ((من امرأته)) . ٩- قوله: ((ويرث البقية موالي أمه)) كذا أثبتناه على الصواب في طبعة دار النَّاصِيل الأثر رقم (١١٧٦): ((موالي))، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٦٢٧): ((مولي))، وهو خطأ . ١٠- قوله: ((وكانت الدار لهم حرزا جميعا)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُيِّ بعد الأثر رقم (١٣١٦) من (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (١٨٢١): ((وكانت الدار لهم حرزا لهم جميعا))، وهو خطأ . ١١- قوله: ((وإن له إبلا)) كذا أثبتناه على الصواب في طبعة دار النَّاصُيّ الأثر رقم (١٤٥٣) من النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٩٦٦): ((وإن له إيل)) بالرفع . ١٢ - قوله: ((أن رجلا من بني مدلج)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّ الحديث رقم (١٧٢٠): ((مدلج)) من النسختين (ف)، (س)، وهو الصواب، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢٣١٣): ((مذلج)) بالذال المعجمة، وهو تصحيف. ٢٢٨ الموظُّ لِلإِقَامِ مَالِكِ الهُ ١٣- قوله: ((فإذا حل الأجل أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بحسابه)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ النَّاصُيّل بعد الأثر رقم (١٧٩٤): ((بحسابه)) من النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٥٧٥): ((بخسًا))، وهو تصحيف . ١٤ - قوله: ((فلا بأس أن يأخذ منه اثنين بواحد)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّ بعد البلاغ رقم (١٧٩٧) من النسختين (ف)، (س): ((يأخذ))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٥٨٣): ((يؤخذ)»، وهو خطأ . ١٥ - قوله: ((وذلك متفاضل كله)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُيّ تحت باب بيع الغرر والمخاطرة، من النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٦٤٦): ((متفضل))، وهو خطأ . ١٦ - قوله: ((فقال البائع عند مواجبة البيع)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُيِّل بعد البلاغ رقم (١٨٢٢): ((مواجبة)) من النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٦٦٦): ((موجبة))، وهو خطأ . ١٧ - قوله: ((أراه شريكا في عدد البز الذي استثنى منه)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّك تحت باب ما جاء في الشرك والتولية والثنيا، من النسختين (ف)، (س) : (استثنى))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٦٨٠): ((اثتثنى))، وهو تصحيف . ١٨ - قوله: ((ومن اشترى سلعة بزا أو رقيقا فبت به)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيّ تحت باب ما جاء في الشرك والتولية والثنيا، من النسختين (ف)، (س): ((فبت))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٦٨٢): ((فبث))، وهو خطأ . ١٩ - قوله: ((ثم يقسم بينهم بالحصص)) كذا أثبتناه في طبعة دار التّصِيّك تحت باب الوصية في المدبر، من النسختين (ف)، (ظ): ((يقسم)، وفي (س): ((تقسم))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٧٧٦): ((تقيم))، وهو خطأ . أحكابر المقَدِّمَة العِلمِيَّة ٢٢٩ ٢٠ - قوله: ((وإنما ورث ولد الملاعنة المولاة موالي أمه)) كذا أثبتناه في طبعة دار التَّصِيِّ بعد الأثررقم (١٨٦٧) من النسخ (ف)، (س)، (ظ): ((المولاة))، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٧٥٤): ((الموالاة))، وهو خطأ . ٢١- قوله: ((وإما أن يعطوهم ثلث مال الميت)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ التَّاصِيّل بعد الحديث رقم (١٩٤٥): ((مال الميت)) من النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٩٩٨): ((ما للميت))، وهو خطأ . رابعًا : السقط : ومن أمثلة ذلك : ١- سقط من طبعة دار الرسالة جزء من القول رقم (٢٦٣٤) بعد قوله: ((الأمر عندنا أنه لا بأس بأن يشتري)) عبارة: ((الرجل من الرجل))، وهو ثابت في طبعة دارُ النَّاصِيّك تحت باب بيع النحاس والحديد، من النسختين (ف)، (س). ٢ - سقط من طبعة دار الرسالة جزء من القول رقم (٢٩٩٧) بعد قوله: ((فيأخذ كل واحد منهما من خدمة العبد أو إجارته)): ((إن كانت له إجارة))، وهو ثابت في طبعة زاز التامی بعد الحدیث رقم (١٩٤٥) من النسختین (ف)، (س). خامسًا : تغيير ما في النسخة الخطیة دون تنبيه، وهو صحيح : ومن أمثلة ذلك : ١- في طبعة دار الرسالة المجلد الأول الصفحة رقم (٣) قام المحققان بإثبات باب وقوت الصلاة في أول الكتاب دون تنبيه، وليست هذه الترجمة في (ف)، (س)، وقد اختلف رواة ((الموطأ)) في نصها . ٢- قوله: ((لا يريبه أحد من الناس حتى يجاوزوه)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ النَّاصِيِّك الحديث رقم (٨٧٧) من النسخ الثلاث (ف)، (س)، (ظ): ((يجاوزوه))، وكذا نسبه لأبي مصعب الجوهري في ((مسند الموطأ)) (ص ٦٠٥)، وهو الثابت في ٢٣٠ الموظُّّ لِلإِسَامِ مَالِكِ ((مسند حديث مالك)) الحديث رقم (٩٧) من طريق أبي مصعب، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (١١٣٩): ((يجاوزه)) دون تنبيه . ٣- قوله: ((ونفح بيده نحو المشرق)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ التَّاصِيّ الحديث رقم (١٠٦٣) من النسختين (ف)، (س): ((ونفح)) بالحاء المهملة، وكذا قيده في : ((المشارق)) (٢ / ٢٠)، ((المطالع)) (٤ / ١٨٨)، ((حاشية السندي على مسند أحمد)) (٤ / ٢٦٢)، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (١٤٥١): ((ونفخ)) بالخاء المعجمة دون تنبيه . ٤- قوله: ((أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّ الأثر رقم (٨٩٥) من النسختين (ف)، (س)، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٥٣٩): ((أن سعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار وسالم بن عبد الله، أنهم سئلوا عن نكاح المحرم))، ولا ندري من أين أتيا بهذا النص؟! ٥- قوله: ((ثم بدا له أن ينكحها فجاء يستفتي)) كذا أثبتناه في طبعة كَانُ التَّصِيِّ الأثر رقم (١١٧٨) من النسختين (ف)، (س): ((يستفتي))، وهو الثابت في جميع مصادر الحديث، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٦٢٩): (يستفتني)) . ٦- قوله: ((فمن أصاب من هذه القاذورة شيئا)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُّلِ الأثر رقم (١٢٩٤): ((القاذورة)) من (ف)، (س)، وهو صواب لا إشكال فيه، وثابت في عدد من المصادر، ووقع في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٧٦٩): ((القاذورات)) دون تنبيه . ٧- قوله: ((إن عطس فسمته)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِِّ الحديث رقم (١٥١٣) من النسختين (ف)، (س): ((فسمته)) بالسين المهملة في جميع المواضع في الحديث، وهو صحيح لا إشكال فيه، وهو بمعنى ((فشمته)) بالشين المعجمة ، وأثبته محققا طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢٠٣١): ((فشمته)) بالشين المعجمة . المقَدِّمَة العِلمَيَّة ٢٣١ ٨- قوله: ((والوقية أربعون درهمّا)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ النَّاصُيِّكِ الحديث رقم (١٥٩٣) من (ف)، (س): ((والوقية))، وهو صواب لا إشكال فيه، وهو لغة في الأوقية، وأثبته محققا طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢١١١): ((والأوقية)) دون تنبيه . ٩ - قوله: ((أتحب لو أن رجلا باديًا)) كذا أثبتناه في طبعة دارُ النَّاصِيِّ الأثر رقم (١٥٩٨) من النسختين (ف)، (س): ((باديا)) بالياء، وهي صحيحة وقعت في بعض النسخ في الروايات الأخرى، وقد ذكر ذلك الزرقاني (٤ / ٦٨١) فقال: ((وفي نسخة بالتحتية، أي: من أهل البادية، والغالب عليهم عدم النظافة)). اهـ. وقد أثبته محققا طبعة دار الرسالة الأثر رقم (٢١١٦): ((بادنا)) بالنون ، دون تنبيه . ١٠ - قوله: ((لست بآكله ولا محرمه)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّصِيّ الحديث رقم (١٥٢٠): ((محرمه)) من (س)، وغير واضح في (ف)، وهو صواب لا إشكال فيه، وكذا وقع في ((شرح السنة) للبغوي (٢٧٩٨) من طريق أبي مصعب، وغيره من مصادر الحديث، وأثبته محققا طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢٠٣٨): «بمحرمه)) دون تنبيه . ١١ - قوله: ((الأمر عندنا أن اشتراء ما في بطون الإناث)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيّ تحت باب بيع الغرر والمخاطرة، من النسختين (ف)، (س): ((أن اشتراء))، وهو صواب لا إشكال فيه وموافق لما في المصادر، ووقع في طبعة الرسالة برقم (٢٦٤٦): ((أن من اشترى)) دون تنبيه، ولا ندري من أين أتيا به؟ ! . سادسًا : إثبات زیادات لا وجه لها : ومن أمثلة ذلك : ١- قوله: ((أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّك الحديث رقم (١٠٤٣) من النسختين (ف)، (س)، وهو صواب لا إشكال فيه، وموافق لما في مصادر الحديث، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (١٤٢٥) زيادة (خارجین)) بعد كلمة «البیتوتة» دون تنبيه . ٢٣٢ الموظُّّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ ٢- قوله: ((وهو رجل من شنوءة)) كذا وقع في طبعة دار التَّاصِيِّ الحديث رقم (١٥٢١) من النسختين (ف)، (س)، وهو صحيح لا إشكال فيه، وزادا في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٢٠٣٩) عقب كلمة ((من)) كلمة ((أزد)) دون تنبيه، ولا وجه لها . ٣- قوله: ((بالرق حصة صاحبه الذي قاطع عليه)) وقع في طبعة دار النَّاصِّيَّ بعد البلاغ رقم (١٨٨١) من النسختين (ف)، (س) في موضع واحد، عقب قوله: (فإن أبى أن يرد فللذي تمسك))، وتكرر في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٨١٨) في موضع آخر عقب قوله : ((فالميراث بينهما لأنه إنما أخذ حقه»، وهو خطأ . سابعًا : عدم معالجة الخلل الواقع في النسخة الخطية التي اعتمداها : وقع في النسخة الخطية (س) التي اعتمد عليها محققا طبعة دار الرسالة خلل في كثير من المواضع، وفي كثير من الأحيان تتوافق في هذا الخلل مع النسخة (ف)، ومع ذلك لم يقوما بمعالجة هذا الخلل وإصلاحه ، ومن أمثلة ذلك : ١- قوله: ((فيقيل قائلة الضحاء)) أثبتا في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٣): ((الضحى)) كما رسمت في (ف)، (س)، والمثبت في طبعة دار النَّاصُّ الأثر رقم (١٣): ((الضحاء)) بفتح الضاد ممدودًا هو الصواب كما نص على ذلك الوقشي في التعليق على ((الموطأ)) (ص٢٦)، والقاضي عياض في ((المشارق)) (٥٥/٢). ٢- قوله: ((فإنه إذا خرج وهو في الوقت صلى صلاة المسافر) ليس في (ف)، (س)، ولم يثبتاه في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٦)، وأثبتناه في طبعة دار النَّاصِيِّل بعد الأثر رقم (٢٤) من غير رواية من روايات ((الموطأ)) لاستقامة السياق. ٣- قوله: ((أولًا يجد أحدكم ثلاثة أحجار)) كذا أثبتناه على الصواب في طبعة كان التَّاصِيِّك الحديث رقم (٦٥) من جميع مصادر الحديث، ووقع في طبعة دار الرسالة الحديث رقم (٧١): ((أولا يجد أحدكم بثلاثة أحجار)) كما في (ف)، (س)، ولا معنى للباء هنا . المقَدِّمَة العِلمِيَّة ٢٣٣ ٤- قوله: ((باب العمل فيمن غلبه الدم)) كذا أثبتناه في طبعة دار النَّاصُيِّ قبل الأثر رقم (٩١): ((غلبه الدم)) على الصواب من جميع المصادر، ويؤيده الأحاديث التي تحت الترجمة، ووقع في طبعة دار الرسالة (٤٤/١): ((عليه الدم)) كما في (ف)، (س) . ٥- قوله: ((أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه أخبره)) سقط من (ف)، (س): ((عن أبيه))، وكتبه في حاشية (ف)، ونسبه في حاشية (س) لرواية يحيى، والصواب إثباته في النص ، فلم نقف على أحد قال بأن الحديث مرسل، بل ثبت في جميع مصادر الحديث، وخصوصًا التي تروي من طريق أبي مصعب، لذا فأثبتناه في طبعة دار النَّاصُيّ الحديث رقم (١٠٤٣) من حاشية (ف)، ومن ((شرح السنة)) للبغوي (١٩٧٠)، ((الأحاديث المختارة)) للضياء (١٨٨) (١٧١/٨) كلاهما من طريق إبراهيم بن عبد الصمد، عن أبي مصعب، ومما وقفنا عليه من روايات ((الموطأ)» الأخرى؛ كرواية محمد بن الحسن (٤٩٥)، وابن القاسم (٣١٤)، ويحيى بن يحيى (١٥٣٨)، والحدثاني (٦١٦)، وأما محققا طبعة دار الرسالة فلم يثبتاه في الحديث رقم (١٤٢٥)، بل زادا الأمر سوءا فوضعا حاشية نصها : ((هذا حديث مرسل، وقد ورد موصولًا أخرجه ... )) ثم ذكرا المصادر التي روت الحدیث . ٦- قوله: ((فطلقها فنكحت)) وقع بعد كلمة ((فطلقها)) في حاشية (ف) بخط مخالف ودون علامة : ((البتة))، وأقحمه في (س) لكن بعد كلمة ((فنكحت))، وليس في روايات ((الموطأ)) التي وقفنا عليه؛ كرواية محمد بن الحسن (٥٤٥)، ورواية يحيى بن يحيى (١٩٦١)، ورواية الحدثاني (٣٢٤)، لذا فلم نثبته في طبعة دَارُالَّاصُيّ الأثر رقم (١١٠٢)، وأما في طبعة دار الرسالة الأثر رقم (١٥٠٩) فوقع فيها هكذا: ((فطلقها فنكحت البتة))، وهو خطأ مبني على خطأ . ٢٣٤ الموظُّ لِلإَِّامِمَالِكِ ٧- قوله : ((والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا)) كذا أثبتناه في طبعة دَارُ التَّصِيِّ بعد الأثر رقم (١١٦٢) كما في التلاوة: ((يظاهرون من نسائهم)»، ووقع في (ف)، (س): ((يظاهرون منكم من نسائهم))، وكذا أثبتاه في طبعة دار الرسالة القول رقم (١٥٩٦) دون تصويب أو تنبيه . ٨- قوله: ((أن أبا لبابة ارتبط بسلسلة ربوض، والربوض الثقيلة)) كذا أثبتناه على الصواب في طبعة دارُ التَّصِيِّ الأثر رقم (١٦٠٠): ((ربوض))، و((الربوض)) بالضاد المعجمة من رواية الحدثاني (٧٩٨)، ورواية ابن بكير (١/ق٢٧٠ب)، ((مشارق الأنوار)) (٢٧٩/١)، ووقع في النسختين (ف)، (س): ((ربوط))، و((الربوط)) بالطاء، وكذا أثبته محققا طبعة دار الرسالة الأثر رقم (٢١١٨) على الخطأ . ٩- قوله: ((الأمر عندنا في بيع القصب والموز أنه)) كذا أثبتناه في طبعة دار التَّاصِيلِ بعد الحديث رقم (١٧٣٥): ((والموز أنه)) من (ف)، وهو الصواب، ووقع في طبعة دار الرسالة القول رقم (٢٤١٨) من (س): ((والموازنة))، وهو تصحيف . المقَدِّمَة العِلمِيَّة ٢٣٥ لماذا تقوم دارُ التَّاصيل بضبط وتحقيق ونشر (الموطأ)) برواية أبي مصعب الزهري؟ بعد ما تقدم ذكره من مؤاخذات منهجية وعلمية على طبعة دار الرسالة لرواية أبي مصعب الزهري تخالف قواعد وأصول التحقيق العلمي - تقرر أن الرواية بحاجة إلى طبعة محققة تحقيقًا علميًّا، يُلتزم فيها بقواعد الضبط والتحقيق المعتبرة عند أهل الاختصاص، لذا تصدت كَانُ النَّاصِيِّ للعناية بهذه الرواية وإخراجها في طبعة تعالج فيها ما وقع من خلل في الطبعة السابقة ، وتبرزها بجودة تليق بهذا المرجع الأصيل للسنة النبوية ، وقد قامت الدار لتحقيق ذلك بما يلي : ١ - الحفاظ على رواية أبي مصعب الزهري ((لموطأ الإمام مالك)) كما وصلتنا، وعدم خلطها بغيرها من الروايات الأخرى ((للموطأ)). ٢ - ضبط وتوثيق نص رواية أبي مصعب الزهري من خلال اعتماد أكثر من نسخة خطية ، والرجوع إلى المصادر التي تروي من طريق أبي مصعب التي اعتنت بـ ((الموطأ)) ورواياته . ٣- معالجة الخلل الموجود في النسخ الخطية لرواية أبي مصعب ، وذلك من خلال المصادر التي تروي من طريق أبي مصعب، والمصادر التي اعتنت بـ((الموطأ)) ورواياته. ٤ - تطبيق المنهج الموحد الذي تتبعه كار النَّاصِّيَّك في ضبط وتحقيق وإخراج كتب أصول السنة النبوية . ٢٣٦ الموظُّّ لِلإِنَّامِ مَالِكِ «المُرُنار الفَضْلُ الثَّانِي وصف النسخ الخطية ١- نسخة شَرَف المُلّك (ف): مصدر النسخة : هذه النسخة قد أتحفنا بها فضيلة الدكتور عبد الباري بن حماد الأنصاري لحفظَةُ اللهُ، وهي محفوظة بمكتبة شرف الملك بمدراس بالهند، وقد رمزنا لها بالرمز (ف). عنوان النسخة : كما دون في اللوحة الأولى: ((كتاب الموطأ تأليف إمام دار الهجرة مالك بن أنس ◌َمِلُّعَلِيَّةِ)). إسناد النسخة : رواية أبي مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري عنه . رواية أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي عنه . رواية أبي علي زاهر بن أحمد السرخسي عنه(١). رواية أبي عثمان سعيد بن محمد البحيري (٢) . (١) أبو علي زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى السرخَسي الفقيه الشافعيّ المقرئ المحدّث المتوفى ٣٨٩هـ. قال الذهبي: ((أخذ عن أبي الحسن الأشعري، وروى ((الموطأ) عن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي، عن أبي مصعب، عن مالك)). ينظر: ((تاريخ الإسلام)» (١٨١/٢٧). (٢) أبو عثمان سعيد بن محمد بن أحمد بن محمد بن جعفربن محمد بن بحير البحيري النيسابوري ، المتوفى سنة (٤٥١ هـ). قال الذهبي: ((روى عن زاهر السَّرخسيّ ((الموطأ))، روى عنه: أبو عبد الله محمد بن الفضل الفرّاويّ، وهبة الله بن سهل السيدي، وزاهر بن طاهر وغيرهم)). ينظر: ((تاريخ الإسلام)) (١٨/١٠). المقَدِّمَة العِلمِيَّة ٢٣٧ رواية أبي محمد هبة الله بن سهل السيدي عنه(١). رواية أبي المكارم إبراهيم بن علي بن أحمد المغيئي(٢). وأبي سعد عبد الله بن أبي حفص عمر بن أحمد الصفار(٣). وأبي الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن الشعري جميعا عنه (٤). رواية أبي الخير بدل بن أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي عنهم(٥). سماعا لصاحبه أحمد بن يحيى بن أحمد بن علي بن أحمد بن نزار منه(٦) . وصف النسخة : هذه النسخة من النسخ الكاملة ، لم يتخللها سقط ، وتقع في مجلد واحد غير مقسم إلى أجزاء . تبدأ النسخة بـ: (بشّ اله الرحمن الرَّحْمَ رب يسر وأعن بحولك وقوتك، أخبرنا الشيخ الإمام العالم الحافظ الثقة أبو الخير بدل بن أبي المعمر(٧) ... )). (١) أبو محمد هبة الله بن سهل بن عمر بن أبي عمر محمد بن الحسين بن محمد بن أبي الهيثم، البسطاميّ، النَّيْسابوريّ، المعروف بالسّيّديّ، المتوفى سنة (٥٣٣هـ). قال ابن السمعاني: ((عالم، خيّر، كثير العبادة والتّهجد، ولكنّه كان عسِر الخُلق، بَسِر الوجه، لا يشتهي الرواية، ولا يحب أصحاب الحديث، سمعت منه ((الموطأ)) إلا كتاب المساقاة والقِراض)). ينظر: ((تاريخ الإسلام)) (٦٠٦/١١). (٢) أبو المكارم إبراهيم بن علي بن حَمَك المغيئي القاضي النيسابوري الحنفي، قال ابن نقطة: ((سمع ((الموطأ)) من أبي محمد هبة الله بن سهل بن عمر السيدي ... ، وكان سماعه صحيحا، وعاش إلى حدود سنة ستمائة فيما بلغني)). ينظر: ((التقييد)) (ص١٩٣). (٣) أبو سعد عبد الله بن عمر بن العلّامة الصّفّار النيسابوريّ المتوفى (٦٠٠هـ). ينظر: ((تاريخ الإسلام)) (١٢/ ١١٩٩). (٤) أبو الحسن عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن الحسن بن أحمد بن سهل الشَّعريّ النَّيسابوريّ الجُرجانيّ الأصل ، المتوفى سنة (٥٩٨هـ). (٥) أبو الخير بدل بن أبي المعمر بن إسماعيل بن أبي نصر التبريزي، المحدث المفيد، المتوفى سنة (٦٣٦ هـ). ينظر: ((سير أعلام النبلاء)» (٦٢/٢٣). (٦) لم نقف له على ترجمة . (٧) تقدمت ترجمته . ٢٣٨ الموظُّالإِتَامِ مَالِكِ 100% وتنتهي النسخة بنهاية كتاب المواريث، وفي ختامها: ((آخر كتاب ((الموطأ)) والحمد لله كثيرا ، وصلى الله على محمد وآله)). بلغ عدد لوحات هذه النسخة (٣٠٢) لوحة، ويقع أصل الكتاب في (٣٠٠) لوحة، واللوحة مكونة من صفحتين، ومسطرتها (٢١)، وعدد كلمات الأسطر يتراوح ما بين (١١) و(١٣) كلمة للسطر. ناسخ هذه النسخة لم يُذكر في نهاية النسخة ، وقد وجد صورة سماع في ظهر الورقة الأخيرة من المتن في اللوحة رقم (٣٠٢/ ب) وهو بخط صاحب النسخة أحمد بن يحيى بن أحمد، وهو يطابق الخط المكتوبة به النسخة، فيكون مالك النسخة وصاحبها هو ناسخها، وهو: أحمد بن يحيى بن أحمد بن نزار، ولم نقف على من ترجم له أو ذكره، وقد كُتبت النسخة بقلم واحد بغير تلفيق ، والناسخ متوسط يقع في بعض الأخطاء، مثل : إثبات حرف العلة المحذوف في الأفعال المجزومة، وقد صُوبت في الحاشية العديد من الأخطاء بغير قلم الناسخ كما في اللوحة رقم (٤/ ب) و (٧/ ب)، كما لوحظ على الناسخ عدم الثبات على رسم بعض الكلمات، مثل: (الزكوة)) ((الزكاة))، ((الصلوة)) ((الصلاة)) في موضعين متقاربين كما في اللوحات رقم (٢٠/أ) و(٦١/ ب) و (٧٣/أ) و (٧٢/ ب). تاريخ النَّسخ : لم يُذكر تاريخ الفراغ من النسخة ، والمرجح أنها كتبت في النصف الأول من القرن السابع، كما جاء في بداية الإسناد أنها قرئت سنة (٦١٩هـ)، ولأن راويها بدل بن أبي المعمر توفي سنة (٦٣٦هـ)، وقد جاء في بداية النسخة قول الراوي : ((أيده الله)) فدل ذلك على كتابة النسخة في حياته . مكان النَّسخ : لم نقف على مكان كتابة النسخة . كُتبت هذه النسخة بقلم نسخ معتاد، دقيق واضح، منقوط في أغلبه، مضبوط بالشكل في بعض حروفه ، وميزت عناوين الكتب والأبواب بقلم کبیر عريض . حالة المخطوط : جيدة التصوير إلا أن بعض الهوامش لم تظهر نتيجة خفة التصوير وعدم وضوحه في بعض اللوحات . المُؤَُّ تابع المقَدِّمَة العِلميَّة ٢٣٩ توثيقات النسخة : النسخة مقابلة ومصححة عن الأصل المنقولة منه، وذلك ظاهر من الإلحاقات المصححة في الحواشي المكملة للضُلب . وقد استخدم رمز (خـ) ولعله إشارة لكلمة نسخة كما في اللوحات رقم (٣٤/ب) و (٦٧/أ) و (٧٦/أ) و (٨٢/ ب). لم نقف على إشارة لروايات أخرى مصرحا بها في الحاشية، ولعل الرمز (حـ) يراد به رواية يحيى كما في اللوحتين رقم (٨٨/ ب) و (٨٩/أ)، وهناك رمز آخر (بـ) كما في اللوحتين رقم (١٣١/ ب) و (١٣٨/أ). وقد يذكر بعض الفوائد والفرائد اللغوية كما في اللوحات رقم (٥٠/أ) و(٥١/ب) و (٦١/أ) و (٦٧ /أ) و (٦٨/أ). وفي الحاشية بعض التصويبات للمتن ، ولا يذكر عليها تعليق أو إشارة إلا كلمة (صوابه) کما في اللوحتین رقم (٤/ب) و (٧/ ب). وفي حاشية رقم اللوحة (٤/ب) دُونت البلاغات بقراءة أبي القاسم النويري (١) والبقاعي (٢) على الحافظ ابن حجر. وبلاغ متأخر عنه لكاتبه محمد المشهدي (٣) كما في اللوحة رقم (١٥/أ). (١) أبو القاسم محمد بن محمد بن محمد محب الدين النويري المقرئ الفقيه المالكي المتوفى (٨٥٧هـ). عالم بالقراءات، له تصانيف كثيرة. ((الضوء اللامع)) (٢٤٦/٩). (٢) إبراهيم بن عمر بن حسن الرُّيَاط برهان الدين البقاعي الشافعي المتوفى (٨٨٥هـ). ((الضوء اللامع)) (١٠١/١). (٣) هو الشيخ محمد بن أبي بكر بدر الدين المشهدي المصري الشافعي المتوفى سنة (٩٣٢هـ). إمام فاضل، مسند صوفي، سمع على الملتوتي وعلى عدة من أصحاب ابن الجزري وابن الكويك، وناب في مشيخة سعيد السعدا الصلاحية، وممن أخذ عنه الشيخ نجم الدين الغيطي ، سمع عليه ((الموطأ)) برواية أبي مصعب. ينظر: ((الكواكب السائرة)) (٢٧/١). ٢٤ الموظّ لِلإِقَامِ مَالِكِ « المُؤَُّكَاء وبلاغ بالقراءة لأحمد القطان وأحمد بن إسماعيل الجوهري الحنفي (١) على الشيخ الصالح المسند أبي الحسن علي بن محمد بن يوسف العجمي بروايته عن الشمس محمد بن قدامة البالسي في اللوحة رقم (١٩/ ب). وبلاغ بالقراءة على ابن حصن الملتوتي (٢) كتبه أبو الطيب محمد بن محمد بن محمد القُسَنْطِيني في اللوحة رقم (١٣٩/ أ). من التملكات في أولها أنها صارت في نوبة عبد الله بن الأفرم(٣) كما جاء على صفحة العنوان . وهناك صورة سماع بدل بن أبي المعمر بخط الناسخ في اللوحة رقم (٣١١/ب) : سمع جميع هذا الكتاب وهو ((الموطأ)) لمالك بن أنس على الشيخ الإمام مجد الدين أبي سعد عبد الله بن عمر بن أحمد بن الصفار، بحق سماعه لجميعه من أبي محمد هبة اللَّه السيدي، ولبعضه من أبي الحسن علي بن عثمان الـ ... قالا: أنبأنا أبو عثمان البحيري الشيوخ نجم الدين أبو الحباب أحمد بن عمر بن محمد بن عبد الله الخوارزمي، وابناه عبد اللَّه ومحمد ، ومجد الدين أبو سعيد شرف بن المؤيد بن البغدادي، ونظام الدين أبو زيد محمد بن أبي سعد عبد الكريم بن محمد السمعاني، وأبو المفاخر أحمد بن علي بن أحمد البسطامي، ومحمد بن محمود بن مسعود بن محمود المنيعي، ومحمود بن علي بن أبي العلاء الطبسي، وأبو عبد اللَّه محمد بن علي بن أبي القاسم الجويني، وأبو مطيع يحيى بن هبة الله بن أحمد بن سياه اليزدي، والمصنف محمد بن محمد الصفار، ومسعود بن أحمد المعجزي، وبدل بن أبي المعمر بن إسماعيل التبريزي، وسمع هؤلاء الجماعة على أبي المفاخر محمد بن أحمد بن سهل السبيعي القدر الذي قرئ (١) أبو العباس أحمد بن إسماعيل بن إبراهيم شهاب الدين القادري الجوهري المتوفى سنة (٨٩٣هـ). ينظر: ((الطبقات السنية)) (٨٢/١). (٢) محمد بن عمربن عمر بن حصن الشَّمس بن السراج القاهري الصُّوفي الوفائي الشافعي النقاش، شيخ الذكارين بالجامع الحاكمي، ويعرف بالملتوتي المتوفى سنة (٨٧٣هـ). ينظر: ((الضوء اللامع)) (٢٢٨/١١). (٣) لم نقف على ترجمته .