Indexed OCR Text

سندي
فَاسْشَةُ الَاء
2
عَلَى مُسْنَدِ الإِمَامِ أحْمَدَ بنِ حَتْبَل
تَصْنِيْفُ
اُلَعَلَامَةِ أَبِي الْحَسَنِ نُورِلِّينِ مَّ بنِ عَبْدِ اْلَهَادِي السِّنْدِي
المتوفى بالمدينة المنوّرة سنة ١١٣٨ هـ
حَتَّقَهُ وَضَبطَ نَصَّهُ وَعَلَّىَعَلَيْهِ
أبو معاذ طارت عوض الله
الجزء الخامس
XX
مدار الماثور للنشر والتوزيع

26
w

خَاشِيَة الَسَنَّدِي
عَلَى مُسْنَدِ الإِمَامِ أحْمَدَ بنِ حَنْبَل

(ح) دار المأثور للنشر والتوزيع ، ١٤٣١ هـ
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر
السندي ، أبي الحسن نور الدين محمد عبد الهادي
حاشية السندي على مسند الامام أحمد بن حنبل. / أبي الحسن
نور الدين محمد عبد الهادي السندي ؛ طارق عوض الله محمد .-
الرياض ، ١٤٣١ هـ
٥مج.
ردمك: ٨-٠- ٩٠١٩٠-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)
٣-٥-٩٠١٩٠-٦٠٣-٩٧٨ (ج ٤)
١ - الفقه الحنبلي أ. محمد، طارق عوض الله (محقق) ب. العنوان
٦٩٠٢ / ١٤٣١
دیوي ٢٥٨,٤
رقم الإيداع: ٦٩٠٢ /١٤٣١
ردمك: ٨-٠-٩٠١٩٠-٦٠٣-٩٧٨ (مجموعة)
٣-٥-٩٠١٩٠-٦٠٣-٩٧٨ (ج ٤)
التوزيع مصر
دار المأثور للنشر والتوزيع
و
دار الإسلام للنشر والتوزيع
القاهرة: 23 ش العراق - المهندسين
تلفون وفاكس: 33385574-02-002
جوال: 0112371280-002 0101651816-002
0020148199997
البريد الإلكتروني: daralmathour@hotmail.com
info@darelislam.net
دار المأثور للنشر والتوزيع
المملكة العربية السعودية - الرياض - حي غرناطة - ص.ب: 240635 - الرمز البريدي: 11322 هاتف:012496587
فاكس: 012772559 جوال: 0566601627 - الموقع الإلكتروني: www.daraimathour.com البريد الإلكتروني: dar_almathour@hotmail.com

٥
لأبي الحسن السندي
(٢٠٠١٦) (٢/٥)
قوله: (فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ) لعل هذا إذا زاد الإبل على مائة وعشرين فيوافق
الأحاديث الأخر (لَا يُفَرَّقُ إِلٌ عَنْ حِسَابِهَا) أي: تحاسب الكل في الأربعين،
ولا يترك هزال ولا سمين، ولا صغير ولا كبير؛ نعم. العامل لا يأخذ إلا
الوسط (مُؤْتَجِرًا) بالهمزة؛ أي: طالبًا للأجر (شَطْرَ إِبِلِهِ) المشهور رواية
سكون الطاء من شطر على أنه بمعنى(١) النصف، وهو بالنصب عطف على
ضمير (آخِذُوهَا)؛ لأنه مفعول وسقط نون الجمع للاتصال، أو هو مضاف
إليه، إلا أنه عطف على محله، ويجوز جره أيضًا، والجمهور على أنه حين
كان التقرير (٢) بالأموال جائزًا(٣) في أول الإسلام، ثم نسخ فلا يجوز الآن أخذ
الزائد على قدر (٤) الزكاة إلى أن بقى له عشرون، فإنه يؤخذ منه عشر شياة
الصدقة الألف، وإن كان ذلك نصفًا للقدر الباقي، ورد بأن اللائق بهذا المعنى
أن يقال: أنا أخذ وشطر ماله لا أخذوها وشطر ماله بالعطف كما في
الحديث. وقيل: والصحيح أن يقال: وشطّره(٥) ماله بتشديد الطاء وبناء
المفعول؛ أي: يجعل المصدق ماله (٦) نصفين ويتخير عليه فيأخذ الصدقة من
خير (٧) النصفين عقوبة، وأما أخذ الزائد فلا، ولا يخفى أنه قول بأخذ الزيادة
وصفًا وتغليط للرواة بلا فائدة. (عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا) أي: حق من حقوقه،
وواجب من واجباته .
(١) في ((م)): معنى.
(٢) في ((م)): التعزير.
(٣) في ((م)): جائز.
(٤) في ((م)): فاستهلكها بعد أن وجهت عليه فيها .
(٥) في ((م)): وشطّه.
(٦) في ((الأصل)): له. والمثبت من ((م)).
(٧) في ((م)): خيرة.

٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢٠٠١٧) (٢/٥)
قوله: (وَتَسْتَخْلِي بِهِ) أي: تنفرد به وتستقل.
(٢٠٠١٩) (٢/٥)
قوله: (فَجَعَلْتُ أَعْرِضُ) من التعريض.
(٢٠٠٢٠) (٢/٥)
قوله: (مَنْ سَأَلَهُ مَوْلَاهُ) يحتمل أن يراد به اللَّه تعالى، فإنه قد سأل الناس
بقوله: ﴿مَّن ذَا الَّذِى يُفْرِضُ اَللَّهَ﴾ الآية [البَقَرَة: ٢٤٥] إلا أن هذا(١) لا تساعده
الرواية الآتية، ويحتمل أن يراد به المنعم عليه: كالأب والمعتق بالكسر، أو
ابن العم؛ فإن منع الفضل من المولى(٢) أشنع من المنع من غيره، وسيجيء
تفسيره بابن العم (جُعِلَ) أي: فضل ماله؛ أي: ماله (شُجَاعًا)(٣) بالنصب.
(٢٠٠٢٢) (٣/٥)
قوله: (حَتَّى حَلَفْتُ ... ) إلخ؛ أي: كراهة لدينك.
(٢٠٠٢٥) (٣/٥)
قوله: (وَإِنَّهُ لَكَظِيظٌ) الكظيظ: الممتلئء والزحام.
(٢٠٠٢٨) (٣/٥)
قوله: (مَنْ أَبَرّ) بفتح الموحدة وتشديد الراء (ثُمَّ مَنْ) أي: بعد اللام
فالجواب من أسلوب الحكيم، وكلمة (ثُمَّ) في الجواب للمشاكلة، وهذا بيان
لعظم حق الأم أو هو تأكيد لأداء حقها لضعفها.
(١) في ((م)): هنا.
(٢) في ((م)): الموالي.
(٣) في ((م)) : شجاع.

٧
لأبي الحسن السندي
(٢٠٠٣٠) (٣/٥)
قوله: (مَا نَأْتِي مِنْهَا) أي: أي جهة نأتي منها بعد أن يكون المأتي موضع
الحرث.
(٢٠٠٣٢) (٣/٥)
قوله: (يَتَلَمَّظُ) يدير لسانه في فمه؛ أي: يأكل.
(٢٠٠٣٣) (٥/ ٣)
قوله: (نَتَسَاءَلُ أَمْوَالَنَا) أي: يسأل بعضنا مال بعض في الحاجات (فِي
الْجَائِحَةِ ) أي: في الآفة التي تستأصل المال (أَوْ الْفَتْقِ) بفتح فسكون، قيل:
أي: الحرب تكون بين القوم، ويقع فيها الجراحات والدماء (أَوْ كَرَبَ)
بفتحات؛ أي: دنا وقرب، ولعل هذا إذا رضي الطالب بترك البعض (اسْتَعَفَّ)
أي: عن السؤال.
(٢٠٠٣٤) (٣/٥-٤)
قوله: (مَا نَأْتِي مِنْهَا) أي: أي موضع يجب (١) ستره منها، وأي: موضع
يجوز كشفه (احْفَظْ عَوْرَتَكَ) أي: استرها كلها (أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ) أي: فاستر
طاعة له، وطلبا لما يحبه منك، ويرضيه، وليس المراد: فاستتر منه، إذ
لا يمكن الاستتار منه - جل ذكره وثناؤه- والله تعالى أعلم.
(٢٠٠٣٧) (٤/٥)
قوله: (مِنْ عَدَدِ أَولَاءِ) إشارة إلى الأصابع، وفي بعض النسخ: ((أولى))
بالقصر (قَدْ جِئْتُ) أي: عندك (٢) (امْرَأَ) أي: حال كوني امرءا يريد أنه
ضعيف الرأي: عديم النظر، فينبغي للنبي وَّ أن يجتهد في تعليمه، وإفهامه
(وَتَخَلَّيْتُ) التخلي: التفرغ، أراد: التبعد من الشرك، وعقد القلب على
(١) في ((م)): تحت.
(٢) في ((الأصل)): عند. والمثبت من ((م)).

.
٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
الإيمان؛ أي: تركت جميع ما يعبد من دون الله، وصرت عن الميل إليه
فارغًا، ولعل هذا كان بعد أن نطق بالشهادتين لزيادة رسوخ الإيمان في القلب،
ويحتمل أن يكون هذا كيفية إنشاء الإسلام؛ لأنه في المعنى: الشهادة
بالتوحيد، وأمَّا الشهادة بالرسالة فقد سبقت منه بقوله: (إِلَّا مَا عَلَّمَنِيَ اللَّهُ
وَرَسُولُهُ) أو (١) أن هذا الكلام يتضمن الشهادة بالرسالة لما في (أَسْلَمْتُ
وَجْهِيَ) من الدلالة على قبوله جميع أحكامه تعالى، ومن جملة تلك الأحكام
أن يشهد الإنسان لرسوله بالرسالة، ففيه أن المقصود الأصلي هو إظهار
التوحيد، والشهادة بالرسالة بأي: عبارة كانت (أَوْ يُفَارِقَ) بالنصب؛ أي: إلى
أن يفارق، فكلمة (أَوْ) بمعنى إلى أن حاصله: أن من ارتد فهو مردود العمل،
وإن أسلم إلى أن يهاجر فالهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام واجب على من
آمن، فمن ترك فهو عاص يستحق رد العمل، والله تعالى أعلم. (بِحُجَزِكُمْ)
بتقديم الحاء المهملة على الجيم: حجزة الإزار معقده وحجزة السراويل مجمع
شده، والجمع حُجُز مثل: غرفة وغرف (مُقَدَّمَةُ) بفتح الدال المشددة.
(٢٠٠٣٩) (٤/٥)
قوله: (لَا يَدِينُ) أي: لا ينقاد، ولا يعمل على وفق دينه (لَمْ يَبْتَيِزْ) بتقديم
الهمزة على الزاي؛ أي: لم يقدم لنفسه، ولم يدخره، قيل: شك في الراء
والزَّاي فجزم موسى بالراء(٢) وخليفة بالزَّاي، وروي ((لم ابتهر)) بهاء (إِمَّا لَا)
بكسر الهمزة وتشديد الميم، أصله: إن الشرطية أدغمت نونها في ميم (مَا)
المزيدة؛ أي: أن لا تردوا علي المال، ولا ترضوا به فافعلوا ما أقول لكم
(الرَّاهِبَةَ) هي الحالة التي ترهب؛ أي: تفزع وتخوف (رَاهِبًا) أي: خائفا.
-
(١) في ((م)): وأن.
(٢) في ((الأصل)): بالزاي. والمثبت من ((م)).

٩
لأبي الحسن السندي
(٢٠٠٤٠) (٤/٥)
قوله: (أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحيى(١)) على بناء المفعول؛ أي: أحق بأن يستحيى
وقوله: (من الناس) متعلق بأحق.
(٢٠٠٤٣) (٥/٥)
قوله: (وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ) عطف على تقيم الصلاة.
(٢٠٠٤٥) (٥/٥)
قوله: (فِي أَنْ لَا تَضْرِبَ) أي: مع ألا تضرب.
الأعرابي .
(٢٠٠٥٦) (٦/٥)
قوله: (فُرُوعَ أُذُنَيْهِ) أي: أعاليهما، وفرع كل شيء أعلاه، والجمع
كالجمع في قوله تعالى: ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤] وقد وفق بين
الروايات المختلفة بأن إبهاميه محاذيتان لشحمتي أذنيه، وراحتيه محاذيتان
لمنكبيه، وقيل: هو للتوسعة وقيل: لاختلاف زمان الحر والبرد، ففي زمان
الحر اليدان مكشوفتان فيرفعهما إلى الغاية، وفي أيام البرد لا تكشفان فلا يمكن
رفعهما إلى الغاية، والله تعالى أعلم. (مِرْوَحَتَانِ) ضبط بكسر الميم للآلة.
(٢٠٠٥٧) (٦/٥)
قوله: (مِنْ بَقَرِ) أي: من جلد البقر بنعله متعلق بحك.
رجل
(٢٠٠٥٩) (٦/٥)
(قَدْرُ مَا يَقُولُ) قد جاء أكثر من ذلك أيضًا، وهو محمول على اختلاف
الأوقات فلا إشكال.
(١) في ((الأصل)): يستحيي. والمثبت من ((م)).

١٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
سلمة بن المحبق
بفتح الباء المشددة عند أهل الحديث، وكسرها عند أهل اللغة، وقد سبق
تحقيق ذلك مع ترجمته، وكذا سبق أحاديثه في مسند المكيين، وهو بصري
كما سبق.
(٢٠٠٦٠) (٦/٥)
قوله: (وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا لَهَا) أي: لامرأته (١) قد سبق أن هذا كان قبل الحدود،
وهو الآن منسوخ.
(٢٠٠٦١) (٦/٥)
قوله: (أَنَّهَا ) أي: القربة (مَيْتَةٌ) أي: جلد ميتة.
(٢٠٠٦٣) (٦/٥)
قوله: (وَعَلَيْهِ شِرَاؤُهَا ) أي: شراء مثلها.
(٢٠٠٧٠) (٧/٥)
قوله: (إِنْ عَرَضَ لَهُمَا) على بناء المفعول؛ أي: إن أصابها مرض أو
كسر. قوله: (وَاغْمِسْ النَّعْلَ) أي: القلادة(٢) المعلقة بها.
(٢٠٠٧٢) (٧/٥)
قوله: (لَهُ حُمُولَةٌ) بضمتين؛ أي: من كان صاحب أحمال يسافر بها،
والأقرب الفتح بمعنى المركوب، والجملة الاسمية حال بلا واو (شِبَع) بكسر
ففتح، وهذا كناية عن قصر السفر بأن يبلغ المنزل أو وجود الزاد معه، والمراد
فالأولى له الصوم (حَيْثُ أَدْرَكَهُ) أي: الصوم (وَسَمَّانِي سِنَانًا) كأنه سنان في
وجه الأعداء وقد سبق هذا الأحاديث هناك.
(١) في ((الأصل، م)): لمراته.
(٢) في ((الأصل)): الفلاة. والمثبت من ((م)).

١١
لأبي الحسن السندي
معاوية بن حيدة
سبق قريبًا هو وحديثه.
الهرماس بن زياد
سبق ترجمته في مسند المكيين.
سعد بن الأطول
سبق في الشاميين .
(٢٠٠٧٦) (٧/٥)
وقوله (مَحْبُوسٌ) عَنْ دخول الْجَنَّةِ (فَأَعْطِهَا) فيه بباطن الأمر، وقد سبق.
سمرة بن جندب
فزاري، یکنی أبا سليمان، كان من حلفاء الأنصار، قدمت به أمه بعد موت
أبيه، فتزوجها رجل من الأنصار، وكان رسول اللَّه وَلّل يعرض عليه غلمان
الأنصار فمر به غلام، فأجازه في البعث، وعرض عليه سمرة فرده فقال: لقد
أجزت (١) هذا ورددتني، ولو صارعته لصرعته قال: فدونكه فصارعه فصرعه
سمرة فأجازه، وجاء عنه أنه قال: كنت غلامًا على عهد رسول اللَّه وَلِ فكنت
أحفظ عنه، ونزل سمرة البصرة فكان زياد يستخلفه عليها إذا سار إلى الكوفة،
وكان شديدًا على الخوارج، فكانوا يطعنون عليه، وكان الحسن وابن سيرين
عينان عليه، ومات سمرة قيل: سنة ستين سقط في قدر مملوءة ماء حارًا؛
فكان ذلك تصديقًا لقول رسول اللَّه وَ ◌ّ له ولأبي هريرة، وأبي محذورة:
((آخركم موتًا في النار)) (٢) وقيل: سنة ثمان، وقيل: سنة تسع وخمسين،
وقيل: في أول سنة ستين.
(١) في ((الأصل)): أخذت. والمثبت من ((م)).
(٢) ((الإصابة في تمييز الصحابة)) (١٧٨/٣).

١٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢٠٠٧٨) (٧/٥)
قوله: (قَالُوا: لَا) أي: فيصير الجواب بالنفي مكروهًا فينبغي الاحتراز عن
اسم يؤدي إلى ذلك.
(٢٠٠٧٩) (٧/٥)
قوله: (وَهَذَا الْبَيَاضُ) أي: بياض الفجر الكاذب.
(٢٠٠٨١) (٧/٥)
قوله: (سكتتان) سكتة قبل القراءة، وسكتة بعد الفاتحة. قوله: (عَنْ
صَلَاةِ الْوُسْطَى) من إضافة الموصوف إلى الصفة، والمنكر يأول مثلها بنحو
صلاة الساعة الوسطى.
(٢٠٠٨٣) (٧/٥)
قوله: (كُلُّ غُلَام) أريد به مطلق المولود ذكرًا كان أو أنثى. (رَهِينَةٌ) (١)
أي: مرهون محبوس، قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، وأجود ما قيل فيه
ما ذهب إليه أحمد بن حنبل، قال: هذا في الشفاعة؛ يريد أنه إذا لم يعق عنه
فمات طفلاً لم يشفع في والديه، وقال في ((النهاية)) (٢): المعنى أن العقيقة
لازمة له لابد منها فشبه المولود في لزومها له، وعدم انفكاكه منها بالرهن في
يد المرتهن، وقال التوربشتي: أي: أنه كالشيء المرهون لا يتم الانتفاع به دون
فكه، والنعمة إنما تتم على المنعَم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه
النعمة ما سنه نبي الله وَ ل وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله تعالى، وطلبًا
لسلامة المولود، ويحمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود، ونشؤه على النعت
المحمود رهينة بالعقيقة، وقال: وما ذكره أحمد فلا يفهم من لفظ الحديث إلا
أن يكون التقدير: شفاعة الغلام لأبويه مرهونة بعقيقته، وذاك بعيد، ورده
(١) في ((م)): رهين.
(٢) ((النهاية)) (٢/ ٦٨١).

١٣
لأبي الحسن السندي
الطيبي أن ما ذكره بقوله لا يتم الانتفاع به دون فكه يقتضي عمومه في الأمور
الأخروية والدنيوية، ونظر الأولياء مقصور على الأول، وأولى الانتفاع بالأولاد
في الآخرة شفاعة الوالدين؛ أي: فحمله أحمد على ذلك، وقال: ما ذكره
أحمد مروي عن قتادة أيضًا. وقال ابن القيم: اختلف في معنى الارتهان فقال
طائفة: هو محبوس عن الشفاعة لوالديه، و(١) قاله عطاء، وتبعه أحمد، وفيه
نظر لا يخفى إذ لا يقال لمن لا يشفع لغيره: أنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل
على ذلك، والأولى أن يقال: أن العقيقة سبب لفك رهانه من الشيطان الذي
تعلق به من حين خروجه إلى (٢) الدنيا، وطعنه في خاصرته، ومراده بذلك أن
يجعله في قبضته وتحت أسره، ومن جملة أوليائه فشرع للوالدين العقيقة فداءً
وتخليصًا له من حبس الشيطان له، ومنعه من السعي في مصالح آخرته، فإن
ذبح فذاك، وإلا بقى مرتهنًا؛ ولذا أمر بإراقة الدم عنه؛ فإنه يخلصه عن
الارتهان، ولو كان الارتهان متعلقًا بالأبوين لقال(٣): فأريقوا عنكم الدم
لتخلص إليكم شفاعته. (وَيُدَمَّى) بلفظ المجهول من التدمية؛ أي: يلطخ رأسه
بالدم، وقيل به، والجمهور على المنع منه، وقالوا: إنه من عمل الجاهلية،
وهو منسوخ، والصحيح في الرواية لا يدمي؛ وذلك لأنه (٤) أمرهم بإزلة
ما خف من الأذى، وهو الشعر عن رأس الصبي فكيف يأمرهم بتدمية رأسه؟!
والدم نجس، وقيل: المراد به أن (٥) يختن، والله تعالى أعلم.
(٢٠٠٨٤) (٨/٥)
قوله: (جَائِزَةٌ) أي: نافذة (لأهلها) أي: للمعطى بالفتح.
(١) من ((م)).
(٢) في ((الأصل)): من. والمثبت من ((م)).
(٣) في ((م)): فقال.
(٥) في ((م)): أنه.
(٤) في ((م)): لأنهم.

١٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٢٠٠٨٥) (٨/٥)
قوله: (زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ) أي: من رجلين وضمير منهما في قوله للأول منهما
راجع إلى هذا المقدر (١) لا إلى وليين، ويمكن أن يقال: معنى أنها للأول
منهما أنه نفذ فيها تزويجه؛ فالضمير للوليين، أو معنى للأول؛ أي: على
تزويج الأول منهما .
(٢٠٠٨٦) (٨/٥)
قوله: (عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ) أي: على صاحبها يشمل العارية والغصب
والسرقة، ويلزم منه أن السارق يضمن المسروق، وإن قطع يده.
(٢٠٠٨٧) (٨/٥)
قوله: (فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ) أي: ليكون كفارة ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ
السَِّئَاتِ﴾ [هود: ١١٤] ((واتبع السيئة الحسنة تمحها)) [أي: ظاهر الحديث،
حيث جاء بلفظ الأمر] (٢) والظاهر أنه واجب، والله تعالى أعلم.
(٢٠٠٨٨) (٨/٥)
قوله: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ) ظاهره في شفعة الجوار، ومن لا يرى ذلك يحمل
الجار على الشريك.
(٢٠٠٨٩) (٨/٥)
قوله: (فَبِهَا وَنِعْمَتْ) أي: فيكتفي بها؛ أي: بتلك الفعلة التي هي
الوضوء، وقيل: فبالسنة أخذ، وقيل: بل الأولى بالرخصة أخذ؛ لأن السنة
يوم الجمعة الغسل، وقيل: بل بالفريضة أخذ، ولعل من قال بالسنة أراد
ما جوزته السنة، ولا يخفى بعد دلالة اللفظ على هذه المعاني، وقوله:
(نِعْمَتْ) بكسر فسكون هو المشهور، وروي بفتح فكسركما هو الأصل،
(١) في ((م)): المقدار.
(٢) لحق من ((م))، لعل هذا مكانه.

١٥
لأبي الحسن السندي
والمقصود أن الوضوء ممدوحٌ شرعًا لا يذم من يقتصر عليه، ثم لا يخفى أن
هذه الرواية فيها اختصار، والأصل: من توضأ يوم الجمعة فبها كما جاءت به
الروايات.
(٢٠٠٩٢) (٨/٥)
قوله: (الصَّلَاَةُ فِي الرِّحَالِ) بالنصب؛ أي: صلوها أو بالرفع؛ أي: الصلاة
مشروعة، والمطلوب أن المطر عذر يسقط تأكد (١) الحضور في الجماعة.
(٢٠٠٩٣) (٨/٥)
قوله: (مِنْ ضِلْع) الضلع من الحيوان بكسر الضاد، وأمَّا اللَّم فتفتح في
لغة الحجاز، وتسكن في لغة تميم، وهي جمع أضلاع، وهي عظام الجنين
(تَكْسِرْهَا) أي: فكذا المرأة تؤدي عدم المسامحة معها إلى الطلاق.
(٢٠٠٩٤) (٨/٥-٩)
قوله: (مِمَّا يَقُولُ لَأَصَحْابِهِ) الظاهر أنه خبر كان، والمعنى كان من القائلين
هذا القول إلا أنه وضع (مَا) موضع (٢) (مِنْ) تفخيمًا كقوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ
وَمَا بَنَهَا﴾ [الشّمس: ٥] والمراد أنه كان ممن يجيد تعبير الرؤيا، إذ هذا القول
لا يصدر عادة إلا ممن يجيد ذلك، وقيل: يحتمل أن يكون قوله: (هَلْ رَأَى
أَحَدٌ مِنْكُمْ رُؤْيَا) مبتدأ و(مِمَّا يَقُولُ) خبر له مقدم عليه، والجملة خبر كان
بتأويل هذا القول مما يقوله ◌َل﴾ لأصحابه (آتيان) بمد الهمزة تثنية الآتي، وفي
رواية [ملكان، وفي رواية](٣) أنهما جبريل وميكائيل (ابْتَعَثَانِي) افتعال من
البعث بموحدة وعين مهملة، ومثلثة؛ أي: أخذاني وأقاماني من محلي (٤)،
(٢) في ((م)): يوضع.
(١) في ((م)): تأكيد.
(٣) من ((م)) .
(٤) في ((الأصل)): المحلي، والمثبت من ((م).

١٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
وتكرار التأكيد بأن مرار التحقيق ما رآه لكونه عجيبًا (مُضْطَجِع) وفي رواية:
مستلق على قفاه (يَهْوِي) كيرمي؛ أي: يميل بها لرأسه؛ أي: ليكسره بها
(فَيَتْلَغُ) بفتح اللام وإعجام الغين؛ أي: يدق ويكسر (فَيَتَدَهْدَهُ) بدالين
وهاءين؛ أي: يتدحرج، وينتقل من يده (انْطَلِقْ انْطَلِقْ) بالتكرار للتأكيد
(بِكَلَّوبٍ) بفتح الكاف وتضم وضم اللَّم المشددة (١) يصنع من حديد ويعوج
رأسه (فَيُشَرْشِرُ) بمعجمتين ورائين؛ أي: يقطع (شِدْقَهُ) بكسر المعجمة؛ أي:
جانب فمه (وَمَنْخِرَاهُ) بالتثنية والرفع؛ أي: وكذلك منخراه وعيناه يقطعهما،
وفي بعض النسخ بالنصب، وهو الظاهر والمنخر بفتح الميم وكسر الخاء
المعجمة، وفيه وجوه أخر، وفي رواية البخاري: منخره وعينه بالإفراد، وهو
الظاهر الموافق لما قبله، وما بعده (لَغَطَ ) بفتحتين: أصوات مختلطة غير
منفهمة (ضَوْضَوْا) بفتح ضادين معجمتين وسكون واوين صيغة ماض
الجمع (٢) من ضوضاء؛ أي: صاحوا (وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ
الرَّجُلِ) هكذا في النسخ، والظاهر أن في هذه الرواية وقع اختصار مخل أو في
النسخ سَقْطٌ، والصواب كما وقع في البخاري (٣): وإذا في النهر رجل سابح
يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك
السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة إلى
آخره (٤)، ثم قوله: (يَسْبَح) كيمنع وكذا (يَفْغَرُ)(٥) بتقديم الفاء على الغين
المعجمة بمعنى يفتح، ويلقم من الإلقام (كَرِيهِ الْمَرْآَةِ) بفتح الميم وسكون
الراء وهمزة ممدودة ثم هاء التأنيث؛ أي: كريه المنظر (كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ
رَجُلاً مَرْآَةً) هو حال من رجل أو صفة ثانية له واسم التفضيل للمفعول
(١) في ((م)) : المشدودة.
(٣) ((صحيح البخاري)) (٦٦٤٠).
(٥) في ((م)): يغفر.
(٢) في ((م)): لجمع.
(٤) في ((م)): إلخ.

۔
١٧
لأبي الحسن السندي
كأشعل، ومعنى ما أنت راء(١)؛ أي: ما أنت رائيه فعائد الموصول مُقَدَّرٌ،
وقوله: (رَجُلاً) حال من الموصول مبين له، وقوله: (مَرْآةً) منصوب على
التمييز؛ أي: شبيهًا بمرئي لك يكون ذلك المرئي أشد مكروهية من حيث
المرآة حال كون ذلك المرئي رجلاً (يَحُشُّهَا) بضم الحاء المهملة وتشديد
الشين المعجمة؛ أي: يوقدها كأنه من الحشيش؛ لأن النار توقد به (مُعْشِبَةٍ)
بكسر الشين؛ أي: ذات عشب (نَوْرِ الرَّبِيع(٢)) بفتح النون؛ أي: زهره
(طُولاً) بالنصب على التمييز (مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانِ (٣) رَأَيْتُهُمْ قَطُّ ) قيل: أصل
التركيب: فإذا حول الرجل والدان (٤) ما رأيت ولدانًا أكثر منهم، فحين تضمن
هذا التركيب معنى النفي جاز زيادة من، واستعمال (قَطّ ) المختص بالماضي
المنفي (وَأَحْسَنِهِ) ضميره للوالدان بتأويل ما ذكر (مَا هَذَا) قيل: الظاهر من
هذا؟ فكأنه قال ما؛ تنبيهًا على أنه من إفراط طوله ممن يخفى جنسه، فينبغي
السؤال عنه بأنه بشر أم ملك (دَوْحة) بفتح فسكون؛ أي: شجرة عظيمة (ارْقا)
وفي البخاري: أرق بسقوط الألف، وهو الظاهر إلا أنه حين ثبتت الألف
تجعل للإشباع (لَبِنَةٌ ذَهَب) بالرفع؛ أي: منها لبنة ذهب، واللبنة ككلمة وزنًا
(مِنْ خَلْقِهِمْ) بفتح فسكون؛ أي: من هيئتهم (فَقَعُوا) أمر من الوقوع (مُعْتَرِضٌ
يَجْرِي) أي: عرضًا (الْمَخْضُ) بإهمال الحاء وإعجام الضاد: اللبن الخالص
(فسما) بإهمال السين وتخفيف الميم؛ أي: ارتفع (صُعُدًا) بضمتين؛ أي:
ارتفاعًا كثيرًا (الرَّبَابَةِ) بإهمال الراء كالسحابة وزنًا ومعنى (ذَرَانِي) اتركاني
(فَلَدْخُلُهُ) بكسر اللام؛ أي: فذاك الترك مطلوب منكما لأدخله (إنّا)
بكسر الهمزة وتشديد النون (فَيَرْفُضُهُ) كينصر ويضرب؛ أي: يتركه (يَغْدُو)
(١) في ((الأصل)): رائي.
(٢) في ((م)): البيع.
(٣) في ((الأصل، م)): والدان. والمثبت من المسند المطبوع.
(٤) في ((م)): ولدان.

١٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
بالغين المعجمة؛ أي: يخرج في الصباح (الْكَذْبَةَ) بفتح فسكون (تَبْلُغُ الْآفَاقَ)
الظاهر أن الجملة صفة الكذبة لعدم التعين كما في قوله تعالى: ﴿كَمَثَلِ
اُلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا﴾ [الجُمُعَة: ٥] (وَيُلْقَمُ) على بناء المفعول (الْحِجَارَةَ)
بالنصب على أنه مفعول ثان، وأولاد المشركين بالرفع؛ أي: فيهم؛ أي: في
أولئك الولدان، والمراد: من مات منهم على الفطرة، وليس فيه أن كلهم
يموت على الفطرة (كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَن) هكذا في بعض النسخ برفع شطر
وحسن فهما مبتدأ وخبر، والجملة خبر كان، وفي بعضها حسنًا بالنصب،
فشطر بدل من اسم كان، وحسنًا خبر كان.
(٢٠٠٩٦) (٩/٥)
قوله: (فَأَتَاهُ) أي: جاءه الحجام (بِقُرُونٍ) هي آلات الحجامة (فَأَلْزَمَهُ)
أي: النبي ◌َّ (إِيَّاهَا) أي: القرون (شَرْطَهُ) أي: قطع جلده (بِشَفْرَةٍ) بفتح
فسكون هي السكين والمراد الآلة المعروفة (عَلَى مَا تَدَعُ) أي: لا شيء تدعه .
(٢٠٠٩٧) (٩/٥)
قوله: (فَإِنَّ فِي بَصَرِهِ سُوءٌ(١)) قد سبق ما يتعلق بهذا المعنى في مسند
أنس، وبالجملة فهذا المعنى قد جاء في مسند ابن عمر وأنس وسمرة بأسانيد
جياد، فهذا يؤيد قول من قال: إن أذان بلال بليل كان عن غلط، والله تعالى
أعلم.
(٢٠٠٩٨) (٩/٥)
قوله (مَا أَسْفَلَ) في ((المجمع)) ما موصولة، وأسفل خبر كان محذوفًا صلة
ما، ويجوز رفع أسفل بمعنى الذي هو أسفل، وعليهما هو أفعل التفضيل،
-
(١) من ((م)).

١٩
لأبي الحسن السندي
ويجوز كونه فعلاً بمعنى سفل؛ أي: ما دون الكعبين من قدم صاحبه في النار
عقوبة له أو فعله معدود من أفعال أهل النار.
(٢٠٠٩٩) (٩/٥)
قوله: (سَامُ أَبُو الْعَرَبِ) بيان لأولاد نوح على نبينا وعليه الصلاة
والسلام، فإنه الجد الثاني لنوع الإنسان قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا ذُرِيََّهُ هُمُ
اَلْبَاقِينَ﴾ [الصَّافات: ٧٧].
(٢٠١٠٢) (١٠/٥)
قوله: (الْحَسَبَ) بفتحتين؛ أي: الفضل الدنيوي المعتبر بين الناس (وَالْكَرَمُ)
عند اللَّه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَنْقَنَكُمْ﴾ [الحُجرَات: ١٣].
ج
(٢٠١٠٣) (١٠/٥)
قوله: (إِلَى حُجْزَتِهِ) بتقديم الحاء المهملة على الجيم، وإعجام الزَّاي بوزن
غرفة: معقد الإزار.
(٢٠١٠٤) (١٠/٥)
قوله: (وَمَنْ جَدَعَ) يقال: جدع الأنف أو الأذن أو اليد أو الشفة كمنع: إذا
قطعها، واتفق الأئمة على أن السيد لا يقتل بعبده، وقالوا: الحديث وارد على
الزجر والردع ليرتدعوا، ولا يقدموا على ذلك وقيل: ورد في عبد أعتقه سيده
فسمي عبده باعتبار ما كان وقيل: منسوخ. قلت: حاصل الوجه الأول أن
المراد بقوله: قتلناه وأمثاله: عاقبناه على سوء صنيعه فعبر بلفظ القتل مجازًا
للمشاكلة لقصد الزجر، وليس المراد أنه تكلم بهذه الكلمة لمجرد الزجر من
غير أن يريد به معنى أو أراد حقيقته لقصد الزجر، فإن الأول يقتضي أن تكون
هذه الكلمة مهملة، والثاني يؤدي إلى الكذب لمصلحة الزجر، وكل ذلك

٢٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
لا يجوز، وأما قولهم: ورد في عبد أعتقه فمبني على أن (من) موصولة
لا شرطية، والكلام إخبار عن واقعة (١) بعينها.
(٢٠١٠٦) (١٠/٥)
قوله: (كَذٌّ) بتشديد الدال؛ أي: قَشَّرَ للجلد عن الوجه (يَكُدُّ) ضبط (٢)
بضم الكاف (أَبْقَى) أي: ترحم وأشفق(٣) بترك السؤال.
(٢٠١٠٧) (١٠/٥)
قوله: (لَا يَضُرُّكَ (٤) بِأَيْهِنَّ بَدَأْتَ) أي: الترتيب بينهن غير معتبر.
(٢٠١٠٩) (١٠/٥)
قوله: (مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ) أي: إذا باع على رجل فظهر إفلاسه فالبائع أحق
بمتاعه، وبهذا يقول الجمهور، والله تعالى أعلم.
(٢٠١١٠) (١٠/٥)
قوله: (بِمَا نِيْجَ عَلَيْهِ) أي: بالنياحة عليه إذا رضي بذلك في حياته .
(٢٠١١١) (١٠/٥)
قوله: (أَنْ نَعْتَدِلَ فِي الْجُلُوسِ) أي: نطمئن على الأرض (وَأَنْ لَا نَسْتَوْفِزَ )
يقال: استوفز في الجلوس إذا قعد منتصبًا غير مطمئن، والمراد الجلوس في
الصلاة، أو مطلق الجلوس، إذ المستوفز يخاف عليه أن يسقط، والله تعالى
أعلم.
(٢٠١١٢) (١٠/٥)
قوله: (حَتَّى إِنَّهُ) بكسر إن لكون (حَتَّى) ابتدائية؛ ولأنه دخل اللام في
(١) في ((الأصل)): واقعته. والمثبت من ((م)).
(٢) من ((م)).
(٣) في ((م)): واشتق.
(٤) في ((الأصل، م)): لا يضر، والمثبت من المسند المطبوع.