Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٦١ لأبي الحسن السندي ومن حين وقع البعثة لا يثبت الكفر إلا بإنكار المنكر بعد بلوغ الدعوة، ومن أول ذكره ◌َ ل# لأولاده لم تتوقف واحدة منهن. انتهى. إلا أن يقال: وصفت بأنها أسلمت من حين بلغت، وكان بلوغها يومئذ، والله تعالى أعلم، وبالجملة فهذه الزيادة غير ثابتة في روايات الحديث المشهورة؛ كرواية أبي داود (١) والترمذي (٢) وابن ماجه(٣)، فليعلم. (٢٣٦٧) (٢٦١/١) قوله: (مِنْ بَلْعَجْلَانَ) أصله: من بني العجلان، لكن كثيرًا ما يستعملونه بالاختصار، والحديث يدل على ثبوت اللعان؛ بما إذا قذف زوجته بما كان قبل الزواج، وعلى أن الشبهة لا تدرأ اللعان، وإلا فيمكن أن لا تكون عذراء الوثبة ونحوها، والله تعالى أعلم. (٢٣٦٨) (٢٦١/١) قوله: (فَجَنَى عَلَيْهَا) بجيم ثم نون؛ من جنى على الشيء يجنو إذا أكب عليه، وقيل: آخره همزة، وقيل: الأصل: الهمزة ثم يخفف، قال الخطابي: هو بالجيم في كتب ((السنن)) والمحفوظ: بالحاء (٤)؛ أي: يكب عليها. قلت: وبين رواياته عياض في ((المشارق)) (فَكَانَ) أي: ذلك الفعل من اليهودي. (٢٣٧٠) (٢٦١/١-٢٦٢) قوله: (إِلَى قَيْصَرَ) هو لقب لكل من ملك الروم (دِحْيَةَ) بكسر الدال أو فتحها (إِلَى عَظِيم بُصْرَى) بضم الموحدة مقصورًا: مدينة حوران، وعظيمها: أميرها (فَدَفَعَهُ عَظِيمُ بُصْرَى) قيل: فيه مجاز؛ فإنه أرسل به إليه صحبة عدي (١) ((سنن أبي داود)) (٢٢٤٠). (٣) ((سنن ابن ماجه)) (٢٠٠٩). (٢) ((سنن الترمذي)) (١١٤٣). (٤) في ((الأصل)): بالحساء. ٤٦٢ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل ابن حاتم (مَشَى مِنْ حِمْصَ) بكسر حاء وسكون ميم: بلدة معروفة بالشام (إِلَى إِيلْيَاءَ) بكسر همزة ولام وسكون ياء بينهما ممدود ويقصر: بيت المقدس، قيل: معنى (إِيلْيَاءَ): بيت اللَّه، وزاد في مسلم(١): (شكرًا لِمَا أَبْلاَهُ اللَّهُ) أي: شكرًا لما أنعم الله به عليه، وآتاه إياه من دفع جنود فارس عنه (عَلَى الزَّرَابِيِّ) أي: البسط الفاخرة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَزَرَبِىُّ مَبْنُوثَةٌ﴾ [الغَاشِيَة: ١٦] (تُجَّارًا) بكسر وتخفيف أو ضم وتشديد (وَذَلِكَ فِي الْمُدَّةِ ... ) إلخ، يعني: صلح الحديبية (فَانْطَلَقَ بِي) يحتمل بناء الفاعل والمفعول، وكذا قوله: (فَأَدْخِلْنَا). (لِتَرْجُمَانِهِ) بفتح التاء وضم الجيم، وقد تضم التاء وجوز فتحهما وضم الأول مع فتح الثاني: وهو المعبر عن لغة بلغة أخرى (وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ) بفتح فسكون: جمع راكب؛ كصحب جمع صاحب، وهم أولو الإبل العشرة فما فوقها عرفًا (أَذْنُوهُ) بفتح الهمزة؛ أي: قربوه (فَجُعِلُوا) على بناء المفعول؛ أي: لئلا يستحيوا أن يواجهوا(٢) بالتكذيب إن كذب؛ كما في رواية (فَإِنْ كَذَبَ) بالتخفيف (فَكَذِّبُوهُ) بالتشديد (أَنْ يَأْثُرَ) بضم مثلثة أو كسرها؛ أي: يروي يريد أنه ما خاف من تكذيبهم إياه، وإنما استحيا أن ينقلوا عنه الكذب إلى قومه إذا رجعوا إلى البلاد، فيقولوا: قد كذب عند الملك (لَكَذَبْتُهُ) بالتخفيف لما كان من البغض والعداوة في ذلك الوقت، وفيه أن الكذب كان قبيحًا في الجاهلية أيضًا (فَصَدَقْتُهُ) بالتخفيف (ذُو نَسَبٍ) أي: عظيم على أن التنكير للتعظيم (فِي الْكَذِبِ ) أي: في شأن الكذب، وفي هذه الصفة، وفي رواية البخاري (٣): (بِالْكَذِبِ) وهو أظهر (مِنْ مَلِكِ) (مِن) - بكسر الميم -: حرف جر و(مَلِك) بكسر اللام هذا هو المشهور، وقيل: (مَن) بفتح الميم و (مَلَكَ) (١) هو في البخاري أيضًا بهذا اللفظ. [مسلم (١٧٧٣)]. (٢) في ((الأصل)): يواجهن. (٣) ((صحيح البخاري)) (٢٩٤١) وإنما الرواية ((على الكذب)). ٤٦٣ لأبي الحسن السندي بفتحات فعل ماض (بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ) قيل: محمول على الغالب؛ لئلا يشكل بنحو حمزة والعمرين، وقيل: بل مبني على أن المراد بالضعفاء: من لا يستنكف عن الاتباع وبالأشراف خلافه (سَخْطَةً) بفتح السين وسكون المعجمة؛ أي: كراهة (فَهَلْ يَغْدِرُ) بكسر الدال: وهو ترك الوفاء بالعهد (فِي مُدَّةٍ) يعني: مدة صلح الحديبية (ذَلِكَ) أي: الغدر (لَأَخَافُ) هكذا بلام التعليل في أصلنا؛ أي: ما أدخلت كلمة حتى أخاف بها رواية الكذب عني (دُوَلاً) مثلثة الدال مع فتح الواو جمع دولة بالضم والفتح، وقيل: بالفتح في الحرب والضم في المال مع سكون الواو، وما تداولته الأيدي تارة لهؤلاء وتارة لآخرين (سِجَالاً) بكسر السين بمعناه، وأصله: الدلو يكون في يد هذا تارة وفي آخر أخرى (نْدَالُ) على بناء المفعول من الإدالة بمعنى النصرة؛ أي: يكون لنا الغلبة مرة وله أخرى (وَالْعَفَافِ) بفتح العين؛ أي: الكف عما لا يليق (فِي نَسَبِ قَوْمِهَا) أراد النسب العظيم الشريف، كأنه الذي يقال له: النسب دون غيره، ولعل هذا هو العادة بعد لوط على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فإنه كان غريبًا في قومه، فقال: ﴿لَوْ أَنَّ لِ بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِىَ إِلَى رَكْنٍ شَدِيدٍ﴾ [هود: ٨٠] أو المراد: الغالب المعتاد (قُلْتُ: رَجُلٌ يَأْتَمُّ) بتشديد الميم؛ أي: يقتدي؛ أي: لو قال أحد قبله لتوهم أنه يقول تقليدًا، وحيث لا؛ فلا يتوهم ذلك (لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ ... ) إلخ، النفي في (لَمْ يَكُنْ) متوجه إلى المجموع؛ أي: لم يكن يجمع بين ترك الكذب على الناس والكذب على الله؛ وذلك لأن الكذب على اللَّه هي الغاية القصوى في الكذب، فلا يكون إلا من كذاب لا يترك الكذب على أحد حتى ينتهي أمره إلى الكذب على اللَّه؛ فمن لا يكون كاذبًا على غيره لا يمكن أن يكذب على اللَّه مرة واحدة (رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ) أي: لتوهم أنه جعل دعوى النبوة حيلة ووسيلة لطلب الملك، وحيث لا؛ فلا يتوهم ذلك (وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ) أي: أولاً؛ إذ لا يمنعهم شيء من اتباع الحق ٤٦٤ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل بعد معرفته بخلاف غيرهم، ويشهد له نحو قوله تعالى: ﴿وَمَآ أَرْسَلْنَا فِ قَرْيَةٍ مِّنِ تَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ، كَفِرُونَ﴾ [سَا: ٣٤] وله أمثال في القرآن (وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ) أي: يزيد أهله بعد أن يظهر غريبًا (حَتَّى يَتِمَّ) أي: يقوى بما قدر الله من أهله أراد أنه المعتاد، وإلا فقد جاء أن بعض الرسل ما آمن به أحد (بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ) بالنصب والإضافة؛ يعني: انشراح الصدور، ومخالطة الإيمان بها: اجتماعه معها (تُبْتَلَى) أي: يبتليهم اللَّه بذلك؛ ليعظم لهم أجرهم بكثرة صبرهم، وبذلهم وسعيهم في طاعة اللَّه تعالى(١)، وليس هذا من علامات الكذب (وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ) إذ لا يأمر الكذاب بمثلها (مَوْضِعَ قَدَمَيَّ) أي: أرض بيت المقدس (أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ) بضم اللام؛ أي: أصل إليه سالمًا من شر الروم (لَتَجَشَّمْتُ) تكلفت (لُقِيَّهُ) بضم فكسر فتشديد ياء؛ أي: لقائه (عَن قَدَمَيْه) التراب وغيره، والمراد المبالغة في القيام بخدمته (إلى هِرَفْل) بكسر هاء وفتح راء وسكون قاف (بِدِعَايَةِ الْإِسْلَام) بكسر الدال؛ أي: بدعوته وجاء: (بِدَاعِيَةِ الإِسْلاَم) أي: بالكلمة الداعية إلى الإسلام (أَسْلِمْ) أمر من الإسلام (تَسْلَمْ) من السلامة؛ أي: تكن سالمًا من عذاب الآخرة وعذاب الدنيا مما فيه الكفرة (فَإِنْ تَوَلَّيْتَ) أعرضتَ (إِثْمُ الْأَرِيسِيِّينَ) بفتح همزة ثم راء مكسورة ثم ياء تحتية ثم سين ثم ياء تحتية مشددة: جمع الأريسي؛ أي: إثم اتباعهم إياك في ترك الإسلام؛ فلا ينافي قوله تعالى: ﴿وَلَ نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤] (يَعْنِي: الأَكَّرَةَ) بفتحات؛ أي: أهل الزرع (وَكَثُرَ لَغَطُهُمْ) بفتح اللام والغين المعجمة، ويجوز إسكان الغين: وهي الأصوات المختلطة (أُمِرَ) بفتح همزة وكسر ميم؛ أي: عظم (ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ) قيل: هو رجل خالف العرب في الدين، فنسبه وَّل إليه بأنه مثله، وقيل: هو جد له من قبل أمه وأبوه من الرضاعة (١) تكررت ((بالأصل)). ٤٦٥ لأبي الحسن السندي (ذَلِيلاً) في نفسي بما علمت من عزته وَِّ (حَتَّى أَدْخَلَ اللَّهُ) غاية لما قبله؛ لأنه ظهر حينئذ فزال الإيقان بأنه سيظهر بتحقق الظهور، والله [تعالى أعلم](١). (٢٣٧٣) (٢٦٣/١) قوله: (ذَكَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ) ظاهره أنه سمع منه وََّ، لكن في غزوات البخاري تصريح بأنه سمع من أبي هريرة، وسوقه يمنع أن يقال: يحتمل أنه سمع منه ومن أبي هريرة، وفي بعض روايات البخاري (٢) ذكر لي أن رسول اللَّه ◌َ لَ ((قَالَ: بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ)) فالموافق بذلك أن يجعل ذكر هاهنا على بناء المفعول، ويجعل جملة (أنَّ رسول اللّه وَّل قال) نائب الفاعل على إعطاء الذكر حكم القول أو بتأويل هذا الكلام أو رسول اللَّه نائب الفاعل، وقال؛ بمعنى: القول بدل اشتمال منه (فَفَظِعْتُهُمَا) بكسر الظاء المعجمة على بناء الفاعل من فظع الأمر؛ كفرح: إذا استعظمه، وضبط بعضهم هاهنا، وفي ((صحيح البخاري))(٣): على بناء المفعول وهو بعيد (فَكَرِهْتُهُمَا) أي: لكون ذاك من زينة النساء (فَأَذِنَ لِي) على بناء المفعول (كَذَّابَانِ) أي: هما كذابان. (٢٣٧٤) (٢٦٣/١) قوله: (بَارِئًا) بهمزة في آخره؛ قاله تفاؤلاً (سَيُتَوَفَّى) على بناء المفعول، قاله على حسب ما ظهر له من العلامات، ويحتمل أنه سمع منه وَّر ما فهم منه ذلك، وهو الأوفق بصيغة الجزم والقسم، وفي رواية البخاري (٤): ((لأُرَى رَسُولَ اللّهِ ﴿َ سَوْفَ يُتَوَقَّى)) بضم الهمزة بمعنى: أظن وهو موافق للوجه الأول (فِيمَنْ هَذَا الْأَمْرُ) أي: الخلافة (فَأَوْصَى بِنَا) أي: الخليفة بعده (لَئِنْ سَأَلْنَاهَا) أي: الخلافة (فَمَنَعَنَاهَا) بفتح العين، لا يخفى أن ظاهره أنه كره (١) تكررت ((بالأصل)). (٣) ((صحيح البخاري)) (٤١١٨). (٢) ((صحيح البخاري)) (٧٠٣٤). (٤) ((صحيح البخاري)) (٤٤٤٧). ٤٦٦ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل المنع حرصًا منه على الخلافة، وهو بعيد منه، ويحتمل أن مراده: أن النبي ◌َّ- إذا منعها الآن لمصلحة، فالناس يفهمون منه الدوام ويرون أنا لسنا أهلاً لها، فلا ينبغي السؤال المؤدي إلى الباطل، والله تعالى أعلم. (٢٣٧٥) (٢٦٣/١) قوله: (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ) قد سبق في مسند عمر مع تحقيقه. (٢٣٧٦) (١/ ٢٦٤) قوله: (نَاهَزْتُ) قاربت (الْحُلُمَ) بضمتين أو سكون الثاني؛ أي: البلوغ (فَرَتَعَتْ) أي: اشتغلت بالأكل مما هناك من المرعى. (٢٣٧٧) (٢٦٤/١) قوله: (أَوْصَتْ لَهُ) أي: لابن عباس (بِهِ) أي: بالبيت (بَصْر عَيْنِي) بفتح موحدة وسكون صاد: مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق لـ (رَأَيْت) أي: رأيت رؤية هاتين (١) العينين. (٢٣٧٩) (٢٦٤/١) قوله: (وَأَنَا خَتِينٌ) في ((الإصابة)) (٢) وفي رواية: ((كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك)) وفي طريق أخرى: ((قبض وأنا ابن عشر سنين)) وهذا محمول على إلغاء الكسر. (٢٣٨٠) (٢٦٤/١ -٢٦٥) قوله: (جَلْدًا) بفتح فسكون؛ أي: قويًّا شديدًا (ذَا غَدِيرَتَيْنِ) بإعجام الغين وإهمال الدال، والغديرة: الذؤابة (فَقَالَ: ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ) بتقدير حرف النداء (وَمُغَلِّظٌ) اسم فاعل من التغليظ (فَلاَ تَجِدَنَّ) بكسر الجيم: صيغة نهي (١) في ((الأصل)): هذين. (٢) ((الإصابة)) (١٤١/٤). ٤٦٧ لأبي الحسن السندي بنون ثقيلة أو خفيفة (آللَّهُ) بمد همزة على الاستفهام، كما في قوله تعالى: ﴿ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ [يونس: ٥٩] ويجوز القصر على تقدير حرف الاستفهام، والمشهور رواية هو الأول، وكذا في المواضع الآتية (اللَّهُمَّ) ذكره تأكيدًا واستشهادًا به تعالى، كأنه قال: اللَّهم أنت شاهد على صدق قولي، وإلا فالجواب يعم (مناشدة) بالنصب؛ أي: يناشد مناشدة (وَسَأُؤَدِّي)(١) بتشديد الدال: من الأداء (حِينَ وَلَّى) بتشديد اللام؛ أي: ظهره (إِنْ يَصْدُقْ) بإيفاء ما عاهد اللَّه عليه (عِقَالَهُ) بكسر العين: الحبل الذي عقل به بعيره (بَأْسَت) بفتح باء موحدة وسكون همزة، أو كسرها لغة في (بئس) للذم (مَةْ) أي: اسكت (وَفِي حَاضِرِهِ) أي: بلده. (٢٣٨٢) (٢٦٥/١) قوله: (عُقْبًا) ضبط بضم ففتح؛ أي: كانت بالنوبة، فكان يسجد كل طائفة في نوبتها (قَامَتْ طَائِفَةٌ) أي: وقفوا مكانهم بلا سجود. (٢٣٨٣) (٢٦٥/١) قوله: (أَمَّا الطِّيبُ) فلا أدري يدل على أنه ما بلغه، وإلا فقد جاء. (٢٣٨٥) (٢٦٥/١) قوله: (يَجْعَلُهُ دُونَ يَدَيْهِ) في إسناده: حسين بن عبد اللَّه؛ وهو ضعيف، وبقية الرجال ثقات. (٢٣٨٧) (٢٦٥/١) قوله: (طَلَّقَ رُكَانَةُ) بضم الراء (فَحَزِنَ) بكسر الزاي (فَإِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ ) قد ثبت أن هذا كان في أول الأمر، وقد قالوا أنه منسوخ. (١) في ((الأصل)): مساؤدي. والمثبت من ((م)). ٤٦٨ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٣٨٨) (٢٦٥/١ -٢٦٦) قوله: (فِي أَجْوَافِ طَيْرٍ) المراد بـ (طَيْرٍ): الجنس، ولذا أضيف إليه الأجواف، ووصف بالجمع؛ أعني: (خُضْرٍ) والمراد بـ (خُضْرٍ): أنها ناعمة غضة، أو أن لونها كذلك، وأورد على هذا الحديث أنه لا يخلو إما أن يحصل للطير حياة بتلك الأرواح، أو لا، والأول: القول بالتناسخ، ويلزم منه تنزيلهم إلى السفل؛ حيث أخرجوا من الأبدان الإنسانية إلى الأجسام الحيوانية، والثاني: مجرد حبس للأرواح وتسجن؛ أجيب باختيار الشق الثاني، ومنع كونه حبسًا وتسجنًا؛ لجواز أن يقدر اللّه تعالى في تلك الأجواف من السرور والنعيم ما لا تجده في الفضاء الواسع، وقيل: إيداعها في أجواف تلك الطيور كوضع الدرر في الصناديق تكريمًا وتشريفًا لها. قلت: والظاهر أن إدخالها في أجواف الطيور؛ لأن التنعم والتلذذ الجسماني لا يوجد أو لا يتم إلا بواسطة البدن، ولا نصيب منه للروح المجرد، وقد تعلق إرادته تعالى بحياة الشهداء وتلذذهم بالنعم الجسمانية، فلذلك تدخل أرواحهم في أبدان الطيور؛ لينالوا من تلك اللذات، فإن قلنا: يكفي في ذلك وضعها في أبدان ووجودها فيها، وإن لم تكن متعلقة بهذه الأبدان مدبرة فيها تدبير الأرواح في الأبدان كما كانت في الأبدان الدنيوية كما قيل؛ فالجواب باختيار الشق الثاني، وإن قلنا: لا يكفي ذلك؛ بل لابد من التعلق المعهود بالبدن؛ فلابد من اختيار الشق الأول، ونمنع لزوم القول بالتناسخ؛ لأن ذلك هو أن الروح دائمًا تنتقل من بدن إلى آخر على وجه ينتفي الحشر والنشر، ويكون انتقال الروح إلى صورة حسنة هو الثواب الموعود، وانتقالها إلى صورة قبيحة هو العقاب، ونحن لا نقول به على هذا الوجه؛ بل نقول: إنها في مدة بقائهم في الجنة قبل القيامة في هذه الأبدان، ثم يرجع كل روح إلى الجسد الأول، ويبعثهم الله فيها ولا يلزم تنزيلهم إلى السفل؛ لجواز أن تبقى الأرواح على صفاتها السابقة الإنسانية من ٤٦٩ لأبي الحسن السندي العلوم والكمالات ولا تكون على صفات الطير، وأما مجرد (١) الصور والأشكال فلا اعتداد به، ويحتمل أن المراد بكونها في أجواف طير: أنها في بدن له قوة الطيران، وإن كان هو من أحسن الأبدان وأجملها، ومن هنا ظهر الفرق بين الشهداء وغيرهم حتى وصفهم الله تعالى في كتابه بالحياة، وأنهم يرزقون بخلاف غيرهم مع أن بقاء الروح مشترك بين الكل، وكذا خراب البدن الأصلي، وعدم عود الأرواح إليها إلا عند البعث، والله تعالى أعلم. (وَلَا يَنْكُلُوا) بضم الكاف؛ أي: يجبنوا. (٢٣٩٠) (٢٦٦/١) قوله: (عَلَى بَارِقِ نَهَرِ [بِبَابِ] الْجَنَّةِ) لعل المراد به: الموضع الذي يبرق منه النهر الذي بباب الجنة ويظهر، والله تعالى أعلم، في ((المجمع)) (٢): رجاله ثقات. (٢٣٩١) (٢٦٦/١) قوله: (انْطَلِقُوا عَلَى اسْم اللَّهِ) أي: ثابتين على بركته، أو ذكره أو معه (إِلَى كَعْبِ بْنِ الأَشْرَفِ) أي: ليقتلوه؛ فإنه كان يهوديًّا مؤذیًا. (٢٣٩٢) (٢٦٦/١) قوله: (ثُمَّ مَضَى) يدل على أن في الحديث اختصارًا من الأول (بِالْكَدِيدِ) بفتح الكاف (وَأَمَج) بفتحتين وجيم: موضع بين الحرمين، كذا في ((النهاية)) (٣). (٢٣٩٤) (٢٦٦/١) قوله: (وَقَصَتْهُ) أي: كسرت عنقه (وَلَا تُمِسُّوهُ) بضم تاء وكسر ميم: من الإمساس. (١) في ((الأصل)): مجرور. (٣) ((النهاية في غريب الأثر)) (١٦١/١). (٢) ((مجمع الزوائد)) (٥٣٦/٥). ٤٧٠ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٣٩٧) (٢٦٦/١) قوله: (فَقِّهْهُ) بتشديد القاف، والمراد بـ (التَّأْوِيلَ): تأويل القرآن، فكان يسمى بحرًا وترجمان القرآن، والله تعالى أعلم. وفي ((المجمع)) (١): لأحمد طريقان، رجالهما رجال الصحيح. (٢٣٩٩) (٢٦٦/١) قوله: (خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) الظاهر أن هذا الحديث مبني على اعتبار أيام ظهور المقدمات من أيام النبوة، كما يدل عليه. قوله: (يَرَىُ الضَّوْءَ وَيَسْمَعُ الصَّوْتَ) والمراد بالسبع الذي يوحى إليه: هي التي أوحي إليه فيها بالتتابع، وأما أيام الفترة؛ فقد عدها من أيام الضوء لقلة الوحي، واللَّه تعالى أعلم، ورجاله ثقات، إلا عمارًا؛ فإنه صدوق، وربما أخطأ، وقد سبق هذا الحديث أيضًا. (٢٤٠٢) (١ / ٢٦٧) قوله: (كَمَثَلٍ قَوْم سَفْرٍ) بفتح فسكون: جمع سافر؛ کرَكْب وصحب، جمع راكب وصاحب، والمراد: تشبيه الأمة بهذا القوم، وتشبيهه وَّ بصاحب الحلة، واعتباره صاحب حلة لما معه من علامة الصدق في دعواه؛ لأن الحلة في ذلك المحل تشهد بصدقه، وحاصل المثل أنه وفي لر جاءهم وهم من شدة الحال وضيق العيش بمكان، فدعاهم إلى الله، ووعدهم فتوح البلاد ورخاء العيش، وأوصاهم بأن لا يكتفوا بذلك؛ بل يأخذوا منها بقدر الحاجة، ويرغبوا في الآخرة، فحين جاءهم ذاك؛ فمنهم من رغب في الآخرة، ومنهم من قنع بالدنيا ولا يبالي بالآخرة، والله تعالى أعلم. (فِي حُلَّةٍ حِبَرَةٍ (٢)) بكسر ففتح: برد مخطط يجوز، وهو بالإضافة أو التوصيف (أَوَرَدْتُ بِكُمْ) الباء (١) ((مجمع الزوائد)) (٤٤٩/٩). (٢) في ((الأصل)): حرة. والمثبت من المسند المطبوع. ٤٧١ لأبي الحسن السندي للتعدية؛ أي: أدخلتكم (مُعْشِبَةً) اسم فاعل من أعشب المكان: إذا صار ذا عشب (رِوَاءً) ضبط بكسر راء ومد، وفي ((الصحاح)): قوم رواء من الماء، بالكسر والمد، وماء رَواء بالفتح والمد، وإذا كسرت الراء قصرته وكتبته بالياء وقلت: ماء روي، وفي ((النهاية)) (١) الماء الرواء بالفتح والمد: الكثير، وقيل: العذب الذي فيه للواردين ري، والله تعالى أعلم. (٢٤٠٣) (٢٦٧/١) قوله: (كَانَ الْمَاءُ) أي: الذي غسلوه به وَّ بعد وفاته (يَسْتَنْقِعُ) على بناء الفاعل؛ أي: يجتمع، والحديث من مسند جعفر بن محمد لا من مسند ابن عباس؛ فلا وجه لذكره هاهنا، والله تعالى أعلم. (٢٤٠٤) (١/ ٢٦٧) قوله: (أَنْتَهِي) بصيغة المتكلم؛ أي: لا أزيد على ذلك؛ بل أكتفي به. (٢٤٠٥) (١/ ٢٦٧) قوله: (مِنْ خَلْفِهِ) أي: وهو ساجد (مُجَخْ) بضم ميم ففتح جيم وتشديد خاء مشددة منونة مكسورة: من جخى كصلى فهو مصل؛ أي: فاتح عضديه وجافاهما عن جنبيه ورفع بطنه من الأرض. (٢٤٠٧) (٢٦٧/١) قوله: (يَقْلِصُ) من قلص الظل يعني إذا انقبض من باب ضرب. (٢٤٠٩) (١/ ٢٦٧) قوله: (إِخْلَافًا) مصدر أخلف الفم إذا تغير رائحته (فَآَوَاهُ) بالمد ويجوز قصره؛ أي: ضمه إلى منزله (وَقَضَى لَهُ حَاجَتَهُ) أي: أطعمه. (١) ((النهاية)) (٤ / ٦٦٧). ٤٧٢ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤١٠) (٢٦٨/١) قوله: (فَخَطَرَ خَطْرَةً) قيل: يريد الوسوسة التي تحصل للإنسان في صلاته، ولعله ظهر لهم ذلك من جهته فقالوا ذلك، والله تعالى أعلم. (٢٤١٢) (٢٦٨/١) قوله: (وَهِيَ فِي السَّوْقِ) بفتح سين في ((النهاية)) أي: في النزع كأن روحه تساق لتخرج من بدنه، ويقال له: السياق، وأصله السواق بكسر السين فقلبت الواو ياء، وهما مصدران من ساق يسوق (إِنِّي لَمْ أَبْكِ) أي: بكاء عن قلة الرضا؛ ولذلك قال: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ ... ) إلخ؛ أي: المؤمن ينبغي له الرضا عنه تعالى في كل حال؛ فلا ينبغي له البكاء الصادر عن قلة الرضا، وهو المنهي عنه دون الذي يكون عن رحمة، ففي ((المجمع))(١): فيه عطاء بن السائب؛ وفيه كلام لاختلاطه. (٢٤١٤) (٢٦٨/١) قوله: (إِذَا كَانَ فِي الْفَرْج) أي: فنزلت الآية تقريرًا لذلك على أن معنى ﴿أَنَّى شِئْتُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣] أي: كيف شئتم، وأن قوله: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٢٣]. وقوله: ﴿فَأَتُواْ حَرْتَكُمْ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٣] لإفادة أن المأتي لا بد أن يكون موضع حرث، ولا دلالة على نفي التفخيذ؛ لأن ذلك تابع للإتيان في موضع الحرث بخلاف الإتيان في موضع آخر غير موضع الحرث؛ فإنه غير تابع فلا يجوز أصلاً، والله تعالى أعلم. وفي ((المجمع))(٢): فيه رشدين بن سعد؛ وهو ضعيف. (٢٤١٥) (٢٦٨/١) قوله: (أَتَيْتُكُمْ) بلا مد؛ أي: جئتكم (إِلّا أَنْ تَوَادُوا) استثناء منقطع من (١) («مجمع الزوائد)) (١١٠/٣). .. (٢) ((مجمع الزوائد)) (٣٦/٧). ٤٧٣ لأبي الحسن السندي الأجر فإنه ليس من جنسه، وفي ((المجمع)) (١): في إسناده: قزعة؛ وثقه ابن معين وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات. (٢٤١٦) (١/ ٢٦٨) قوله: (ثُمَّ رَشََّ عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا) في ((القاموس)): الرش: نفض الماء، وفي ((النهاية)) (٢): النضح بالماء، ومرجعه إلى إيقاع القطرات الصغار، فيتوهم أنه لا يترتب على استيعاب رش (٣) القدم غسلها؛ بل الذي يترتب عليه ابتلالها، وذلك لأن الغسل يلزم فيه سيلان الماء، والقطرات الصغار لا تسيل عن مواضعها؛ فكيف جعل (حَتَّى غَسَلَهَا ) غاية للرش؟ ويجاب بمنع أن يكون المعتبر في الرش صغر القطرات بحد لا تسيل؛ بل أعم ولو سلم، فيجوز استعمال اسم الرش فيما إذا كانت القطرات سائلة، ولو تجوزًا، فأريد هاهنا ذلك بقرينة جعل الغسل غاية، ولو سلم فيجوز أن يحصل الغسل بالرش، ويترتب عليه بسبب تعدد مرات الرش وتكرره على كل بقعة من القدم؛ فلا إشكال في حصول غسل الرجل بالرش عليها، والله تعالى أعلم. (٢٤١٩) (٢٦٨/١ -٢٦٩) قوله: (عَنْ بَدْءِ الْغُسْلِ) أي: ابتداء شرعه؛ أي: حتى تعرف أن علته قد عدمت الآن، فلو فرض واجبًا لما بقي وجوبه الآن؛ فكيف وهو غير واجب من الأصل؟ وهذا المعنى هو الذي يقتضيه تمام هذا الحديث، وقد رواه أبو داود، وفي هذه الرواية اختصار. بقي الكلام في أن انتفاء العلة هل يقتضي انتفاء الحكم في الشريعيات أم لا؟ وقد ذكرته في بعض التعليقات (مُتَقَارِبَ السَّقْفِ ) أي: إلى الأرض (فَرَاحَ النَّاسُ فِي الصُّوفِ) أي: إلى الجمعة (٢) ((النهاية في غريب الأثر)) (٥٤٤/٢). (١) «مجمع الزوائد)) (٢٢٧/٧). (٣) في ((الأصل)): الرش. ٤٧٤ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (فَصِيرًا) أي: فلذلك بلغته أرواحهم (وَلْيَمَسَّ أَحَدُكُمْ ... ) إلخ، قد سبق قريبًا أنه قال: (أَمَّ الطِّيبُ فَلاَ أَدْرِي) فكأنه بلغ إليه هذا الحديث بعد ذلك، أو أن هذا الحديث عنده منسوخ فأبقى حكمه لانتفاء علته، والذي سبق هو بيان ما تقرر عليه الأمر بعد النسخ، والله تعالى أعلم. (٢٤٢٠) (٢٦٩/١) قوله: (فَاقْتُلُوهُ ... ) إلخ، في إسناده عمرو بن أبي عمرو؛ صدوق لكن أهل العلم أنكروا عليه هذا الحديث، وقيل: إنه سمع من عكرمة أم لا، وقد جاء عن ابن عباس أنه قال: ((مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ)) (١) قال الترمذي (٢): قال سفيان: هذا أصح من الأول، والعمل عليه عند أهل العلم. (٢٤٢٢) (٢٦٩/١) قوله: (الْحِكْمَةَ) الجمع بين الروايات يدل على أن الحكمة: هي الفقه في الدين . (٢٤٢٣) (٢٦٩/١) قوله: (بَعَثَ الْوَلِيدُ) أي: رسولاً. (٢٤٢٥) (٢٦٩/١) قوله: (وَلَا هَامَ) بتخفيف الميم - وجوز بعضهم تشديدها -: طائر كانوا يتشاء مون به (الْجَرِبَةُ) بالرفع: اسم (تكون) و(فِي الْإِبِلِ) خبر (تَكُونُ) و(فِي الْمِائَةِ) بدل منه بإعادة الجار (فَتُجْرِبُهَا) من أجرب. (٢٤٢٦) (١/ ٢٦٩) قوله: (عَلَى الْخُمْرَةِ) بضم الخاء: سجادة من حصير ونحوه. (١) أخرجه: الحاكم (٨٠٥١). (٢) ((سنن الترمذي)) (١٤٥٥). ٤٧٥ لأبي الحسن السندي (٢٤٢٧) (٢٦٩/١) قوله: (ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ ... ) إلخ، ظاهره أن ابن عباس كان مع النبي صَلى الله وَتَّلة عند الإفاضة من جمع، وقد صح أنه ما كان معه، ويمكن الجواب بأنه استقبله من منى فما رأى عند ذلك. فليتأمل، والله تعالى أعلم. (٢٤٣٠) (٢٦٩/١ -٢٧٠) قوله: (وَلَا نُعْمَةَ عَيْنِ) بضم النون، وقد سبق الحديث، وفي ((المجمع)) (١): وفيه علي بن زيد؛ وهو سيء الحفظ. (٢٤٣١) (١ / ٢٧٠) قوله: (قَالُوا: وأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ... ) إلخ، يريد أنه من كلام الجن لقومهم وضمير يكونون للصحابة لا للجن، والله تعالى أعلم. (٢٤٣٢) (١ / ٢٧٠) قوله: (فِي خِرْقَةٍ) في بمعنى: الباء؛ أي: بخرقة متعلقة بعاصبًا، أو بمعنى (مَع) متعلقة بخرج (أَمَنَّ عَلَيَّ) أي: أكثر إحسانًا وأبلغ إكرامًا وإنعامًا، فهو من المنة بمعنى: النعمة والإحسان، لا بمعنى تعداد النعمة؛ فإن ذاك مكروه (وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلام) أي: الاقتصار عليها أفضل من التجاوز إلى خلة لا تليق له إلا مع اللَّه تعالى (كُلَّ خَوْخَةٍ) هو الباب الصغير الذي يتخذ للخروج من البيت إلى المسجد ونحوه. (٢٤٣٣) (٢٧٠/١) قوله: (لَا يُكَنِّي) أي: ما ذكر بالكناية؛ بل صرح. (٢٤٣٤) (١ / ٢٧٠) قوله: (يُعَوِّذُ) من التعويذ، وقد سبق الحديث. (١) ((مجمع الزوائد)) (١٢٠/٧). ٤٧٦ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤٣٩) (١ /٢٧٠) قوله: (فَإِنَّ الْبَرَكَةَ) أي: النماء والزيادة (تَنْزِلُ فِي وَسَطِهَا) أي: فلا تجعلوه خاليًا . (٢٤٤٢) (١/ ٢٧١) قوله: (يَغْرَمُونَ) من غَرِمَ؛ كسَمِعَ؛ أي: يلتزمون الدية في مقابلة جيفته؛ أي: كانوا يريدون أن يأخذوا جيفته ويعطون الدية لذلك، وقد سبق هذا الحديث مع نوع مخالفة في الظاهر، والله تعالى أعلم. (٢٤٤٣) (١/ ٢٧١) قوله: (أَنْ يَعْقِلُوا) من العقل بمعنى الدية (عَانِيَهُمْ) أي: أسيرهم. (٢٤٤٥) (٢٧١/١) قوله: (تَنَفَّلَ) أي: أخذه زيادة لنفسه (ذَا الْفَقَارِ) بفتح الفاء، قيل: سمي بذلك لأنه كان فيه حفر صغار حسان (فَلَّا) بفتح فتشديد: هو الكسر في حد السيف (كَبْشَ الْكَتِيبَةِ) في ((الصحاح)»: كبش القوم سيدهم، و(الْكَتِيبَة) بالتاء المثناة من فوق: القطعة العظيمة من الجيش (فَبَقَرٌ) أي: فيذبح بقر بعد ذلك، كأن المراد: بيان كثرة البقر المذبوحة، وأنه يذبح بعضها بعد بعض (وَكَانَ الَّذِي قَالَ) أي: تحقق ذلك، والله تعالى أعلم. (٢٤٤٨) (٢٧١/١) قوله: (الَّذِي انْقَضَّ) بقاف وتشديد ضاد معجمة؛ أي: سقط (أَمَا إِنِّي لَمْ أَكُنْ فِي صَلَاةٍ) أراد أن ينفي عن نفسه إيهام العبادة مع أنه لم يكن فيها (لُدِغْتُ) على بناء المفعول، يقال: لدغته العقرب - بدال وغين معجمة -: إذا أصابته بسمها (إِلّا مِنْ عَيْنِ) أي: من إصابة العائن بعينه (أَوْ حُمَةٍ) بضم فتخفيف ميم: هي سم (١) العقرب ونحوها، قيل: لم يرد الحصر؛ بل أراد (١) في ((الأصل)): ميم. والمثبت من ((النهاية)). ٤٧٧ لأبي الحسن السندي أنهما أحق بالرقية؛ لشدة الضرورة فيهما (الرَّهْطَ) هي جماعة دون العشرة، وفي ((مسلم))(١): ((الرُّهَيْط)) بالتصغير (والرَّجُلَيْن) هكذا في النسخ، وفي ((مسلم)) (١): ((والرَّجُلَان)) كما هو الظاهر ووجهه نصب (الرَّهْطَ) و(الرَّجُل) على أنه عطف على النبي وجعل معه حالاً عنه مقدمًا (وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا ) أي: منهم، وفي رواية البخاري (٢): ((وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلاَءِ سَبْعُونَ أَلْفًا)) (ثُمَّ نَهَضَ) أي: قام (فَدَخَلَ) أي: بيته (فَخَاضَ) بالخاء والضاد المعجمتين؛ أي: تكلموا وتناظروا، قال النووي: وفيه إباحة المناظرة في العلم، والمباحثة في نصوص الشرع على جهة الاستفادة وإظهار الحق. قلت: وفيه أنه يجوز اتفاق الكل على الخطأ في صورة الاختلاف كما هاهنا، إلا أن يقال: كان المتكلمون بعض الصحابة لا كلهم؛ فليتأمل. (هُمْ الَّذِينَ لَا يَكْتَوُونَ ... ) إلخ، قيل: المراد: أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى اللَّه عز وجل، فلم يتسببوا في دفع ما أوقعه بهم، ولا شك أن هذه الدرجة من أرفع درجات الإيمان، وأما تطبب النبي بََّ ففعله لبيان الجواز (فَقَامَ (٣) عُكّاشَةُ) بضم عين وتشديد كاف أو تخفيفها، ومنهم من عين التشديد أو رجحه ( بْنُ مِحْصَنٍ) بكسر ميم وفتح صاد (سَبَقَكَ) قيل: كان الثاني غير مستحق تلك المنزلة، ولا كان بصفة أهلها بخلاف عكاشة، وقيل: بل كان منافقًا، إلا أنه لم يقل وَّ: إنك لست منهم لما كان عليه من حسن العشرة، وقيل: بل أوحي إليه في عكاشة ولم يوح إليه في الثاني، قال النووي (٤): ذكر الخطيب أن الثاني سعد بن عبادة؛ فإن صح هذا بطل قول من قال: إنه منافق، والله تعالى أعلم. (٢) ((صحيح البخاري)) (٥٣٧٨). (١) ((صحيح مسلم)) (٢٢٠). (٣) في ((الأصل)): فكام. وهو تحريف. (٤) ((شرح النووي على مسلم)) (٨٩/٣) ٤٧٨ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤٥١) (١/ ٢٧٢) قوله: (قَطَعَ الَأَوْدِيَةَ) يريد الفرق بين الأفاقي والمكي، والحديث موقوف، وفي إسناده: عبد الله بن المؤمل؛ ضعيف. (٢٤٥٣) (١/ ٢٧٢) قوله: (مُذْمِنُ الْخَمْرِ) أي: الذي يلازمها (كَعَابِدٍ وَثَنِ) حيث أن اللَّه تعالى جمع شرب الخمر مع عبادة الوثن في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَفُرُ وَالْمَيْسِرُ ... ﴾ الآية [المائدة: ٩٠]، وأيضًا هما سواء في قبول الصلاة؛ فإن الكافر لو صلى لم تقبل صلاته، وقد جاء في مدمن الخمر ذلك، وحمله بعضهم على أنه يخشى عليه سوء الخاتمة نعوذ بالله منه، وهذا هو ظاهر الحديث لقوله: (إذا مَاتَ لَقِيَ اللَّهُ) فليتأمل، ورجاله ثقات، وقد رواه ابن ماجه(١) من حديث أبي هريرة، والحاكم من حديث عبد الله بن عمر بلفظ: «مُدْمِنُ الْخَمْرِ كَعَابِدِ وَثَنٍ)) والله تعالى أعلم. (٢٤٥٤) (١/ ٢٧٢) قوله: (إِنَّ يُمْنَ الْخَيْلِ) اليمن: البركة و(الشُّقر) بضم فسكون جمع أشقر، في ((المجمع)) (٢): رجاله رجال الصحيح، والحديث قد أخرجه أبو داود (٣) أيضًا. (٢٤٥٥) (١/ ٢٧٢) قوله: (مِنْ ظَهْرِ آدَمَ) أي: من ذريته، سمي ظهرًا؛ لخروجهم منه (ذَرَأَهَا) بهمزة؛ أي: خلقها في ظهره وأودعها فيه (كَالذَّرِ) واحدها الذرة، قيل: هي النملة، وقيل غير ذلك (قِبَلاً) ضبط بكسر ففتح؛ أي: عيانًا ومقابلة لا من (١) ((سنن ابن ماجه)) (٣٣٧٥). (٣) ((سنن أبي داود)) (٢٥٤٥). (٢) ((مجمع الزوائد)) (٢٦٢/٥). ٤٧٩ لأبي الحسن السندي وراء حجاب، ومن غير أن يولي أمره غيره من الملائكة (أَنْ تَقُولُوا) علة للإخبار بما ذكر؛ أي: أخبرناكم بذلك كراهة أن تقولوا، والله تعالى أعلم. (٢٤٥٩) (١/ ٢٧٢) قوله: (عَجَّلَنَا) ضبط من التعجيل بفتح اللام. (٢٤٦١) (١/ ٢٧٢) قوله: (بَصُرَ عَيْنَيَّ) يحتمل أن يكون بفتح موحدة وسكون مهملة؛ على أنه مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق: لرأيته مقدرًا أو بضم مهملة (١) على أنه صيغة ماض، والعين مفرد للجنس؛ إذ لو كان تثنية لكان عيناي، والله تعالى أعلم. (٢٤٦٣) (١/ ٢٧٣) قوله: (هُمْ الَّذِينَ هَاجَرُوا) يريد أن الخطاب لا يعم تمام الصحابة فضلاً عن أن يعم تمام الأمة؛ بل هو مخصوص بالمهاجرين منهم؛ وذلك لأن الخطاب يقتضي الوجود فلا يشمل الأمة، وقد وصفوا بأنهم أخرجوا؛ أي: من بلادهم للناس؛ أي: لانتفاعهم بهم، وهذا الوصف لا يوجد من بين الموجودين في ذلك الوقت إلا في المهاجرين، وأيضًا السوق يدل على أن المخاطبين غير من أريد بالناس فالظاهر أنهم المهاجرون؛ لأنهم أحق بذلك من غيرهم، والله تعالى أعلم، وفي ((المجمع)) (٢): رجاله رجال الصحيح. ,٠ (٢٤٦٤) (١/ ٢٧٣) قوله: (إِلَّا لِيُهَرِيقَ الْمَاءَ) أي: لم ينزل قصدًا حتى يكون النزول هناك من المناسك؛ بل نزل ضرورة، ورجاله ثقات، إلا أن فيه من لم يسم. (١) زاد هنا في ((الأصل)): موحدة. (٢) ((مجمع الزوائد)) (٥٠/٧). ٤٨٠ حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل (٢٤٦٧) (١/ ٢٧٣) قوله: (انْتَهَسَ (١) عَزْقًا) بفتح فسكون: عظم عليه لحم، والنَّهْس بالمهملة: أخذ اللحم بأطراف الأسنان، وبالمعجمة لجميعها. (٢٤٦٨) (٢٧٣/١) قوله: (أَنْ يَضْرِبَنِي) بدل من اسم الإشارة. (٢٤٦٩) (١/ ٢٧٣) قوله: (أَنَّ جَارِيَةَ بِكرًا) ظاهره أنها كانت غير بالغة، لكن يمكن حملها على البالغة، فيوافق المذاهب. (٢٤٧٠) (٢٧٣/١) قوله: (كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ) أي (٢): صدور الحمام، قيل: أي: في الغالب؛ لأن حواصل بعض الحمامات ليست بسود، قيل: نبه بالتشبيه على أن المراد: السواد الصرف الغير المشوب بلون آخر (لَا يَرِيحُونَ) من راح أو أراح، يقال: راح يريح ويراح، وأراح يريح، ثم قيل: أريد أنهم وإن دخلوا الجنة لا يجدون ريحها، ولا يتلذذون به، وقيل: هو تغليظ وتشديد، وقيل: أنهم لا يجدون ريحها مع السابقين، ثم الحديث أورده ابن الجوزي في ((الموضوعات)) بزعم أن فيه عبد الكريم بن أبي المخارق، ورده الحافظ ابن حجر في ((القول المسدد)) (٣): بأنه خطأ، وإنما الذي فيه عبد الكريم الجزري الثقة المخرج له في ((الصحيح)) وقد أخرج هذا الحديث أحمد، وأبو داود (٤) والنسائي (٥)، وابن حبان في «صحيحه)) (٦)، والحاكم، وقال: صحيح، (١) في ((الأصل)): انتهش. والمثبت من المسند المطبوع. (٢) في ((الأصل)): أن. (٣) ((القول المسدد)) (٣٩/١). (٤) ((سنن أبي داود)) (٤٢١٢). (٥) ((سنن النسائي)) (٥٠٧٥). (٦) ((صحيح ابن حبان)) (١٢ /٢٨٦ رقم ٥٤٧٢).