Indexed OCR Text

٢٠١
لأبي الحسن السندي
والإسكات (بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ) خبر مقدم لما بعده (نَبَذْنَا) ألقينا إليكم إنا نحاربكم
إلقاء كائنًا على سواء؛ حيث تعلموه ونعلمه بلا فرق بيننا وبينكم في ذلك (ذُو
الثّدَيِّ) بضم ففتح فتشديد ياء، فقد كان في يده ما يشبه ثدي المرأة (فَمَا أَكْثَرَ
مَنْ جَاءَ يَقُولُ) هو فعل التعجب، وجملة يقول: حال من فاعل جاء (بِشَبَتِ)
يفتح فسكون (يُعْرَفُ) على بناء المفعول (إِلَّا ذَلِك) المذكور من قولهم:
رأيت في مسجد فلان ... إلخ، وفي ((المجمع)) (١): هذا الحديث رواه
أبو يعلى، ورجاله ثقات. انتهى. ورجال سند الإمام ما بين ثقة وصدوق، إلا
يحيى بن سليم؛ فإنه صدوق سيء الحفظ.
(٦٥٧) (٨٧/١)
قوله: (وَثَنَا) أي: صنمًا، كأنه كان لبعض الناس فيها أصنام أول الأمر من
بقايا الجاهلية (إِلَّا سَوَّاهُ) (٢) أي: جعله متصلاً بالأرض، أو المراد أنه يجعله
مسطحًا ولا يتركه مسنمًا وإن ارتفع عن الأرض بقليل (إِلَّا لَطَّخَهَا) وفي رواية
((السنن)): ((طَمَسَهَا)) أي: أمحاها بقطع رأسها وتغيير وجهها ونحو ذلك
(لِصَنْعَةِ شَيْءٍ) مستحسنًا إياه (أُولَئِكَ) أي: الفتان والمختال والتاجر هم
المتأخرون في الخيرات، قوله: (إِلَّا طَلَخَهَا) قيل: هو بمعنى (لَطَّخَهَا).
(٦٥٩) (٨٧/١)
قوله: (عِنْدَ الْأَذَانِ) أي: قبيله بقليل، وكذا (عِنْدَ الْإِقَامَةِ) ويمكن أن يراد
الأذان الأول الذي كان بالليل.
(٦٦٠) (١/ ٨٧)
قوله: (وَالْمُحَلَّ) من الإحلال (وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) من التحليل.
(١) ((مجمع الزوائد)) (٣٥٥/٦).
-
(٢) في ((الأصل)): سوية. والمثبت من المسند المطبوع.

٢٠٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٦٦١) (١/ ٨٧)
قوله: (وَلِيتَ) بكسر اللام مخففًا، ويحتمل بناء المفعول من التولية.
(٦٦٢) (١/ ٨٧)
قوله: (أَمَّا الْمَنِيُّ) إطلاقه يشمل ما كان بلا دفق، لكن قد جاء في الروايات
ما يشعر بقيد الدفق.
(٦٦٣) (٨٨/١)
قوله: (يُغَلِّطُ ... ) إلخ، لا يخفى أن رفع الصوت إذا أدى إلى خلل فلا
ينبغي، لكن في إسناد الحديث: الحارث الأعور، وقد تقدم الكلام فيه.
(٦٦٤) (٨٨/١)
قوله: (وَالسَّدَادَ) بفتح السين؛ أي: الصون(١) والاستقامة (وَاذْكُرْ بِالْهُدَى)
أي: عند ذكر الهدى؛ أي: لملاحظة المعنى المراد بالقياس؛ فإن الأمور
المعنوية تتضح بالمحسوسات.
(٦٦٥) (٨٨/١)
قوله: (لَيْسَ مِنْ نَبِيٍّ) أي: ممن كثر أتباعه.
(٦٦٦) (٨٨/١)
قوله: (أَسَنُّ مِنِّي) أي: فربما لكبر سنهم يأتون ما لا أقدر على القضاء فيه.
(٦٦٧) (٨٨/١)
قوله: (مَرَّتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ) لا يخفى أن قوله: (مَا أَنَا بِأَحَقَّ ... ) إلخ،
يفيد أنه كسائر المسلمين، مع أنه لا يحل له الصدقة أصلاً، وقد جاء في
أبي داود (٢): ((أَنَّهُ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ مِنَ الْمَغْنَم فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً وَقَالَ: لاَ يَحِلُّ
(١) فى ((الأصل)): الصوت.
(٢) ((سنن أبي داود)) (٢٧٥٥) .

٢٠٣
لأبي الحسن السندي
لِي مِنْ غَائِمِكُمْ (١) مِثْلُ هَذَا إِلَّا الْخُمُسَ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيَكُمْ)) فيحتمل أن
يكون الصدقة غلطًا من بعض الرواة، وإنما هي إبل الغنيمة، والله تعالى أعلم
(وَبَرَةٍ) بفتحتين؛ أي: شعرة.
(٦٦٨) (٨٨/١)
قوله: (نُصَلِّي ... ) إلخ، ظاهره أنه تذكر بعد الشروع في الصلاة، وأنه
بعد الاغتسال بنى، ويحتمل على بعد أنه استأنف، وقد جاء أنه تذكر ذلك قبل
الشروع في الصلاة في ((الصحيح)) (٢) وفي إسناد هذه الرواية: ابن لهيعة، وفيه
كلام كما في ((المجمع)) (٣) (رِزًّا) بتقديم مهملة مكسورة على معجمة مشددة
في ((القاموس)): الصوت تسمعه من بعيد، وقيل في الأصل: الحركة، والمراد
هاهنا: القرقرة (ثُمَّ يَعُودُ) يحتمل البناء والاستئناف.
(٦٧٢) (٨٨/١)
قوله: (فَكَأَنَّ) بتشديد النون (وَجَدُوا) أي: كراهية ما فعلوا وإنكاره
(يَمْرُقُونَ) كيخرجون لفظًا ومعنى (مِنْ الدِّينِ) قيل: الإسلام، وقيل: طاعة
الإمام (مِنْ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء وتشديد الياء: هي التي يرميها الرامي من الصيد
(فُوقِهِ) بضم الفاء: مدخل الوتر، قيل: هو تعليق بالمحال، علق رجوعهم إلى
الدين برجوع السهم إلى ما خرج من الوتر (مُخْدَجَ الْيَدِ) اسم مفعول أخدج؛
أي: ناقصة (حَلَمَةٌ) بفتحتين: رأس الثدي (هُلْبَاتٍ) بضم هاء وسكون لام:
جمع هلب، وهو الشعر مطلقًا أو الغليظ.
(٦٧٣) (٨٩/١)
قوله: (مِنْ الْمَعْرُوفِ) أي: من قسم المعروف (سِتّ) أي: ست خصال
(١) في ((الأصل)): غنائكم والمثبت من أبي داود.
(٢) ((صحيح البخاري)) (٢٧٥) .
(٣) «مجمع الزوائد» (٢/ ٢١٣).

٢٠٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(يُسَمِّتُهُ) من التسميت - بإهمال السين وإعجامها - وهو الدعاء بالخير بأن
يقول: يرحمك الله (وَيَنْصَحُ لَهُ) هذا من لوازم أن يحب له ما يحب لنفسه؛
فلذا لم يعد سابعة، والله تعالى أعلم.
(٦٧٥) (٨٩/١)
قوله: (حَتَّى يُلْتَمَسَ) على بناء المفعول؛ أي: يطلب، والمقصود أن
الساعة لا تقوم إلا بعد انقراضهم.
(٦٧٦) (٨٩/١)
قوله: (أَنْ تَأْسِرُوا) من أسر - كضرب - أي: تأسروه، والجزاء مقدر؛
أي: فلا تقتلوه، والمذكور دليل الجزاء، وفي ((المجمع))(١): رجاله ثقات.
(٦٧٧) (٨٩/١)
قوله: (قَالَ شِرْكُكُمْ) هو تفسير لقوله: ﴿أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ﴾ [الواقِعَة: ٨٢] يريد
أن الرزق: المطر، والتكذيب: الشرك بنسبته إلى غيره تعالى.
(٦٧٨). (٨٩/١)
قوله: (يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) يدل على أن الوتر ثلاث بسلام واحد.
(٦٧٩) (٨٩/١)
قوله: (فَقَالَ: دَعْهَا ... ) إلخ، ظاهره أن حد المملوك إلى سيده،
ويحتمل أن هذا إنابة منه وَلَه، والله تعالى أعلم.
(٦٨٠) (٨٩/١)
قوله: (لِيَدْخُلْ) بفتح اللام الأولى وضم الأخيرة (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيِّ حَوَارِيّ) هو
بكسر الراء وتشديد الياء، لفظه مفرد بمعنى الخالص والناصر، من الحور
(١) ((مجمع الزوائد)) (١١٣/٦).

٢٠٥
لأبي الحسن السندي
بمعنى البياض، والياء للنسبة؛ فهو منصوب منون مكتوب بالألف في كثير من
الكتب، إلا أن المحدثين كثيرًا ما يكتبون المنصوب بلا ألف؛ كما في هذا
الكتاب، وإذا أضيف إلى ياء المتكلم فقد يحذف الياء اكتفاءً بالكسرة، وقد
تخفف ثم تدغم في ياء المتكلم مفتوحة، وهاهنا يروى بالفتح والكسر في
قوله: (وَإِنَّ حَوَارِيَّ).
(٦٨٢) (٨٩/١)
قوله: (كَانَ يُصَلِّي مِنْ الضُّحَى) في ((المجمع)) (١): رجاله ثقات.
(٦٨٣) (٨٩/١)
قوله: (وَأَطْمِسَ) كينصر(٢).
(٦٨٤) (٨٩/١)
قوله: (ضَخْمَ) بفتح فسكون أو بفتحتين؛ أي: عظيم الرأس (هَدِبَ
الْأَشْفَارِ) أي: طويل شعر الأجفان، والهدب ضبط بفتح فكسر وبفتحتين
(مُشْرَبَ) اسم مفعول من الإشراب أو التشريب بمعنى خُلِطَ لون بلون؛ كأن
أحد اللونين سقي اللون الآخر (تَكَفَّأَ) قيل: بالهمزة وتركها تخفيفًا؛ أي: مال
إلى قدَّامه؛ يعني: كان خطواته متسعة لا متقاربة كخطوات المختالين (فِي
صُعُدٍ) هو بفتحتين خلاف الصَّبَب، قيل: أي: في موضع عال يصعد فيه أو
ينحط (شَثْنَ) بفتح فسكون، فسر بالغليظ الأصابع مع قصرها، وبالغليظ
الأصابع من غير قصر.
(٦٨٦) (٩٠/١)
قوله: (قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً) أي: قبل الوضوء.
(١) («مجمع الزوائد)) (٢٣٥/٢).
(٢) كذا .

٢٠٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٦٨٧) (٩٠/١)
قوله: (حَائِطًا) أي: بستانًا (دَلْوٌ وَتَمْرَةٌ) يحتمل أن تقديره: لنا دلو، ولك
تمرة، أو دلو وتمرة متقابلان، على أنه يصح الابتداء بالنكرة إذا أفاد،
والمقصود: انزع دلوًا بتمرة (فَدَلَّيْتُ) وفي نسخة: (دَلَّوْتُ) يقال: دليت الدلو
في البئر إذا أرسلتها، ودلوتها إذا أخرجتها (حَتَّى مَلَأْتُ كَفِّي) أي من التمر.
(٦٨٨) (١ / ٩٠)
قوله: (فَمِنَ الشَّيْطَانِ) ظاهره أنه لا يلزم النذر الغير المعين، ولكن حمل
صاحب ((المجمع)) (١) (كَيْتَ وَكَيْتَ) على غير القربة، فذكر الحديث في باب
خلط الناذر في نذره القربة بغيرها، وكأنه حمله على ذلك بقرينة قوله: (فَمِنَ
الشَّيْطَانِ) والله تعالى أعلم، ثم قال في ((المجمع))(٢): في إسناده: جابر
الجعفي، وهو ضعيف، وقد وثقه شعبة والثوري. انتهى. قلت: وانقطاع؛ فإن
علي بن الحسين لم يدرك جده.
(٦٨٩) (١/ ٩٠)
قوله: (هَذِهِ السَّاعَةَ) ظاهر قوله (ثَوِّبْ ... ) إلخ، أن تلك الساعة كانت
بعد طلوع الفجر؛ فإن ثوب أمر من التثويب، وهو العود إلى الإعلام،
ولا يكون إلا بعد طلوع الفجر سيما الإقامة فكأنه أراد قرب هذه الساعة؛ أي:
في آخر الليل، والله تعالى أعلم، ورجاله ثقات؛ إلا أن فيه مجهولاً .
(٦٩٠) (٩٠/١)
قوله: (فَلَا تَسْمَعْ) أي: فلا تقبله، ولا تعتمد عليه.
(١) ((المجمع)) (٣٣٨/٤).
(٢) ((مجمع الزوائد)) (٣٣٨/٤).

٢٠٧
لأبي الحسن السندي
(٦٩١) (٩٠/١)
قوله: (أَبِي تِحْيَى) قيل: أوله مثناة من فوق مكسورة. قوله: (أَصُولُ) أي:
أغلب الأعداء من الصولة، وهي الحملة والوثبة (أَجُولُ) أي: أتحرك أو أحتال؛
لدفع مكر الأعداء، أو أدفع وأمنع، من حال بينهما إذا منع أحدهما من الآخر.
(٦٩٣) (٩٠/١)
قوله: (بِطَبَقِ) أريد به ما يصلح للكتابة فيه أي شيء كان (مَا لَا تَضِلُّ أُمَّتُهُ)
أي: مع العمل به (أَنْ تَقُوتَنِي نَفْسُهُ) بفتح فسكون، وهو بالرفع كناية عن موته
قبل أن يرجع (وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ) أي: مراعاة المملوك.
(٦٩٤) (١ / ٩٠)
قوله: (فِي حُلْمِهِ) بضمتين أو بسكون الثاني؛ أي: في رؤياه.
(٦٩٥) (٩٠/١)
قوله: (سَيَكُونُ) أي: سيوجد ويتحقق (السِّلْم) بكسر أو فتح فسكون:
الصلح، يذكر ويؤنث، أمره بأن يسعى في الصلح مهما أمكن، وفي
((المجمع)) (١): رواه عبد اللَّه، ورجاله ثقات.
(٦٩٦-٦٩٧) (١ / ٩٠)
قوله: (خَدْعَةً) بفتح أو ضم فسكون أو بضم ففتح، وقد سبق بيانه.
(٦٩٨) (٩٠/١-٩١)
قوله: (أُهْدِيَتْ) على بناء المفعول (حُلَّةٌ سِيَرَاءُ) بكسر السين وفتح
التحتانية ممدود: نوع من البرود فيه خطوط يخالطه حرير، وهو بالإضافة،
ويرويه بعضهم بالتنوين (فَرُحْتُ) من راح.
(١) ((مجمع الزوائد)) (٤٧٤/٧).

٢٠٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٧٠٠) (١ /٩١)
قوله: (يُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ) بفتحتين؛ أي: يواصل صوم النهار بصوم الليل
إلى السحر ثم يفطر، وفي ((المجمع)) (١): رجاله رجال الصحيح.
(٧٠١) (٩١/١)
قوله: (كَرْبٌ) بفتح فسكون: غم يأخذ بالنفس (أَنْ أَقُولَ) أي: أكثر منه،
أو: ولو مرة.
(٧٠٢) (١ / ٩١)
قوله: (خَرِيفًا) قيل: هو المخروف من ثمر الجنة، وهذا أقرب إلى
الاشتقاق، وعليٍّ أعلم بالمراد ظاهرًا، والله تعالى أعلم.
(٧٠٣) (١ /٩١)
قوله: (مِنَ الْكِبْرِ) بكسر فسكون
(٧٠٤) (١/ ٩١)
قوله: (يَقْصِمُ) كيضرب؛ أي: يقطع ويكسر (مَرَّتَيْنِ) أي: قاله مرتين
(هَلَكَ) ونجا مرتين: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة (لَا تَخْتَلِقُهُ) أي: لا يصير
عتيقًا بكثرة دوران اللسان به.
(٧٠٥) (٩١/١)
:
قوله: (هَوِيًّا) بفتح فكسر فتشديد ياء، وقد يضم الهاء: الزمان الطويل،
وقيل: مختص بالليل (حِسًّا) بكسر فتشديد (أَعْرُكُ) من عرك؛ كنصر إذا
دلك .
(١) ((مجمع الزوائد)) (٣٧٤/٣).
-

٢٠٩
لأبي الحسن السندي
(٧٠٦) (٩١/١-٩٢)
قوله: (فِي سَرْحِ النَّاسِ) بفتح فسكون: المال السائم (خَارِجَةٌ) جماعة
خارجة (مِثْلُ حَلَمَةِ) بفتحتين: رأس الثدي.
(٧٠٧) (١ / ٩٢)
قوله: (إِنَّ أَتَمَّ) اسم تفضيل من الإتمام، وهو قد جاء على خلاف القياس
كثيرًا، وقيل: هو قياس؛ أي: إن ما هو أكثر إتمامًا لهما (لِنَائِي الدَّارِ) أي:
بعيدها من مكة (وَهَلْ نَهَيْتُ) أنكر أن يكون ما قاله نهيًا؛ وبيَّن أنه رأي
استحسنه، وقد جاء ما يدل على خلافه؛ فلعله رجع آخر الأمر إلى هذا، والله
تعالى أعلم.
(٧٠٩) (١ / ٩٢)
قوله: (مَا سَمِعْتُ) قد جاء في الزبير، لكنه - رضي اللَّه تعالى عنه -
ما سمعه فيه فلا إشكال.
(٧١٠) (١ / ٩٢)
قوله: (نَاحِيَتَهَا) طرفها، زعمت أنه ناولها الطرف لطيها فأخذت في ذلك
(تَرِبَتْ يَدَاكَ) كلمة اشتهرت على ألسنة العرب؛ في محل اللوم على شيء،
ولا يراد بها الدعاء على المخاطب، ولا تعد المواجهة بها من قلة الأدب
عندهم (فَالْبَسِي) على خطاب فاطمة.
(٧١١) (١/ ٩٢)
قوله: (عَفَوْتُ) أي: تركت لكم أخذ زكاتهما، وتجاوزت عنه، وهذا لا
يقتضي سبق وجوب؛ ثم نسخه (الرِّقَّةِ) كالعدة.
(٧١٢) (١ / ٩٢)
قوله: (مَعَ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ) ضمير أنه للشأن و(مَغْفُورٌ) خبر لمقدر؛ أي:

٢١٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
أنت مغفور لك، وهذا لأنه بدري، وقد جاء في أهل بدر عموم المغفرة، وإما
لأنه موفق للحسنات متجنب عن الكبائر، والحسنات يذهبن السيئات، وإما
لأنه خصوصية به، والله تعالى أعلم.
(٧١٣) (١/ ٩٢-٩٣)
قوله: (عَنْ أَبِي تِحْيَى) بكسر تاء مثناة من فوق، قوله: (ابْنُ مُلْجَم) ضبط
بضم فسكون ففتح، وفي ((المجمع))(١): في إسناده: ابن ظبيان، وثقه ابن
حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات.
(٧١٤) (٩٣/١)
قوله: (تَطْرِفُ) كتضرب، من طرف بصره إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر
(إِنَّ رَخَاءَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ) أي: سعة عيشهم.
(٧١٥) (٩٣/١)
قوله: (وَوِسَادَةِ (٢) أَدَم) بفتحتين.
(٧١٦) (٩٣/١)
قوله: (أَنَّ عَلِيًّا ... ) إلخ، كان يرى الجمع بين الجلد والرجم؛ عملاً
بالكتاب والسنة.
(٧١٧) (٩٣/١)
قوله: (إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ) إما لبيان عدم اختصاص الرفع في هذه
المواضع بالنافلة؛ لأنه إذا فعل في الفرض - مع أنه أولى بالسكون والوقار -
فلأن يفعل في النفل أولى؛ أو (٣) لأنه كان يراه غالبًا في الفرض دون النفل؛
(١) ((مجمع الزوائد)) (٢٠١/٩).
(٢) في ((الأصل)): وساه. والمثبت من المسند المطبوع.
(٣) في ((الأصل)): و.

٢١١
لأبي الحسن السندي
لإخفائه غالبًا، ويبعد أن يقال: إنه كان مخصوصًا بالفرض دون النفل، والله
تعالى أعلم.
(٧١٩) (١/ ٩٣)
قوله: (يُرَبِّثُونَ) من أراثه: بطّأه، وعلى هذا هو بياء تحتية ثم مثلثة، ويمكن
أن يكون بموحدة ثم مثلثة من ربه؛ كنصر أو بالتشديد إذا حبسه؛ أي:
يؤخرونهم عن الذهاب إلى المسجد (إِلَى أَسْوَاقِهِمْ) متعلق بخرج الشياطين
(وَالْمُصَلِّيَ) أي: التالي له (وَلَمْ يَلْغُ) من اللغو (كِفْلَانِ) بكسر الكاف؛ أي:
نصيبان (نَأَى) (١) تأخر (صَهِ) أي: اسكت (فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ) أي: ليس له الفضل
الزائد للجمعة لا أنه لا تصح صلاته ولا يسقط عنه التكليف، والله تعالى
أعلم، وفي ((المجمع))(٢): روى أبو داود طرفًا يسيرًا، وفيه رجل لم يسم.
(٧٢٠) (٩٣/١)
قوله: (حَتَّى يُلْتَمَسَ) على بناء المفعول.
(٧٢٣) (٩٤/١)
قوله: (يُودَى) على بناء المفعول من الدية، والمراد: يؤدي دية الأحرار
بقدر ما أدى من بدل الكتابة؛ أي: يكون حرًّا بقدر ما أدى، ويكون عبدًا بقدر
ما لم يؤد، وهذا مخالف لحديث ((أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمْ)) (٣). ظاهرًا،
وقد أخذ به الفقهاء وتركوا هذا الحديث؛ إما لأن الرق فيه هو الأصل فلا يثبت
خلافه إلا بدليل غير معارض، أو علموا بنسخ هذا الحديث. قال الخطابي:
أجمع عوام الفقهاء على أنه عبد ما بقي عليه درهم في الجناية، عليه وجنايته
(١) في ((الأصل)): تأنى. والمثبت من المسند المطبوع.
(٢) ((مجمع الزوائد)) (٣٩٦/٢).
(٣) أخرجه: أبو داود (٣٩٢٦).

٢١٢
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
ولم يذهب إلى هذا الحديث أحد فيما بلغنا إلا النخعي، وقد روي فيه شيء
عن علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا
بما هو أولئ منه. انتهى.
(٧٢٥) (٩٤/١)
قوله: (فَضِلَ) قيل: كسمع، بمعنى زاد وبقي، وفي ((القاموس)): فضل؛
كنصر وعلم (يَقِينَكَ) بأنك أحق به (مِمَّا قُلْتَ) أي: من عهدته بإثباته (خَاثِرًا)
الخثور: ثقل النفس وعدم طيبها (صِنْوُ أَبِيهِ) أي: مثله نشأ كل منهما من أصل
واحد (الْأُولَى) الكلمة الأولى في الإجمال (وَالآخِرَةَ) في التفصيل أو في
الدنيا والآخرة، ورجاله ثقات إلا أن جريرًا له أوهام إذا حدث من حفظه،
وعمرو مدلس، وأبو البختري فيه تشيع قليل، كثير الإرسال.
(٧٢٧) (٩٤/١)
قوله: (مَوْضِعَ شَعَرَةٍ) لم يرد المحل الذي تحت الشعر؛ فإن إيصال الماء
هناك مشكل، بل أراد محلاً يمكن قيام الشعر فيه؛ أي: شيئًا قليلاً من ظاهر
البدن قدر ما يقوم فيه الشعر (مِنْ جَنَابَةٍ ) متعلق بترك (لَمْ يُصِبْهَا) أي: تلك
الجنابة التي في ذلك المحل؛ بيان لتركه من الجنابة، أو الضمير للموضع
وتأنيثه لتأنيث المضاف إليه (عَادَيْتُ) أي: عاملت معه معاداة العدو في التبعيد
وجاء في ((أبي داود))(١)، و((ابن ماجه)) (٢) أنه كان يَجُزُّهُ.
(٧٢٨) (١ / ٩٤)
قوله: (فِي سَبْعَةِ أَثْوَابٍ)(٣) في ((المجمع)) (٤): إسناده حسن. قلت: لكن
(١) ((سنن أبي داود)) (٢٤٩).
(٢) ((سنن ابن ماجه)) (٥٩٩).
(٣) في ((الأصل)): الأبواب. والمثبت من المسند المطبوع.
(٤) («مجمع الزوائد)) (١٢٠/٣).

٢١٣
لأبي الحسن السندي
عارضه أقوى منه إلا أن يقال: المراد جميع ما استعمل في اغتساله وكفنه،
فينظر هل يمكن بلوغ ذلك هذا العدد؛ فليتأمل، والله تعالى أعلم.
(٧٢٩) (٩٤/١-٩٥)
قوله: (اسْتَفْتَحَ) أي: أتى بدعاء الاستفتاح، والحديث قد أخرجه مسلم (١)
والترمذي (٢) بثلاث طرق، صححها ولم يذكر الاستفتاح في شيء منها، وإنما
فيها: إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت أو نحو ذلك (حَنِيفًا) مائلاً عن سائر
الأديان الباطلة (مُسْلِمًا) مستمسكًا بدين الإسلام (وَنُسُكِي) قيل: أي: عبادتي
كلها، وقيل: ذبحي جمع مع الصلاة كما في قوله تعالى: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ
وَأَنْحَرْ﴾ [الكَوْثَر: ٢] وقيل: حجِّي (وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي) أي: ما أنا عليه في
حياتي، وما أكون عليه عند موتي من الإيمان والطاعة أو طاعات الحياة
والخيرات المضافة إلى الممات كالوصية والتدبير (ظَلَمْتُ نَفْسِي) قاله تشريعًا
للأمة وتعظيمًا لحق الرب، وبيانًا لعجز العبد عن أداء حقه (وَاهْدِنِي) أريد به
التثبيت والزيادة، وفيه بيان دوام حاجة العبد إلى فضل الرب تبارك وتعالى،
وأنه لولا التثبيت وصرف السوء منه تعالى لوقع العبد في السوء (لَكَ رَكَعْتُ)
أي: لا لغيرك خضعت، وإسناد (خَشَعَ) أي: تواضع وخضع، إلى السمع
وغيره مما ليس من شأنه الإدراك والتأثر، كناية عن كمال الخشوع والخضوع؛
أي: قد بلغ غايته؛ حتى كأنه ظهر أثره في هذه الأعضاء، وصارت خاشعة
لربها و(المُخُّ) بالضم والتشديد: الدماغ و(العَصَب) بفتحتين: أطناب
المفاصل (ومِلأَ السَّمَاوَاتِ) تمثيل وتقريب، والمراد تكثير العدد أو تعظيم
القدر (ومِلأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ) كالعرش والكرسي ونحوهما. قال
(١) ((صحيح مسلم)) (٧٧١).
(٢) ((سنن الترمذي)) (٣٤٢١ - ٣٤٢٢ - ٣٤٢٣) .

٢١٤
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
النووي: (مِلأَ) بكسر الميم وبنصب الهمزة بعد اللام ورفعها، والأشهر
النصب، ومعناه: لو كان جسمًا ملأها لعظمته (أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ) أي:
المقدرين أو لو فرض هناك خالق آخر لكان أحسنهم خلقًا، وإلا فهل من خالق
غير الله، لا إله إلا هو (فَإِذَا سَلَّمَ مِنْ الصَّلَةِ) قال: ولفظ مسلم: ((ثُمَّ يَكُونُ
مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُدِ وَالتَّسْلِيم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ... )) إلخ، وقريب منه
لفظ الترمذي في روايتين ولفظ الثالثة، ((وَيَقُولُ عِنْدَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَةِ)) وعلى
هذا فيحمل قوله: (فَإِذَا سَلَّمَ) أي: أراد السلام وقارب أن يسلم، واللّه تعالى
أعلم. (أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّر) أي: تُقَدِّم من شئتَ بطاعتك وغيرها،
وتُؤَخِّر من شئتَ عن ذلك، تعز من تشاء وتذل من تشاء.
(٧٣٠) (٩٥/١)
قوله: (لِعَلِيٍّ) وإلا فقد جاء النهي عن الجمع؛ بل وعن الكنية فقط أيضًا،
والأقرب أن هذا الحديث لبيان اختصاص النهي بزمانه وير لا لاختصاص علي
بالرخصة، والله تعالى أعلم.
(٧٣٢) (٩٥/١)
قوله: (عَنْ حُجَيَّةَ) ضبط بتقديم الحاء المهملة على الجيم على صيغة
التصغير وتشديد الياء، قوله: (أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ) أي: نتأمل سلامتها من آفة
تكون بهما في الأضحية.
(٧٣٣) (٩٥/١)
قوله: (أَنِّي قَدْ نَهَيْتُ) أي: وعليك طاعة الخليفة (لِقَوْلِكَ) فبين أن طاعة
الخليفة فيما لا يخالف السنة.
(٧٣٤) (٩٥/١)
قوله: (فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ) هذا مخالف لما سبق في حديثه من النهي عن

٢١٥
لأبي الحسن السندي
عضباء القرن والأذن، وأيضًا ظاهر السوق يقتضي أن العيب المانع إنما هو في
العين والأذن، وهو مخالف لما سبق في حديثه من النهي عن الجدعاء؛
فليتأمل .
(٧٣٥) (٩٥/١)
قوله: (وَلَوْلَا أَنْ تَبْطَرُوا(١)) أي: مخافة أن تغتروا فتتركوا الخير.
(٧٣٦) (١ /٩٥)
قوله: (أَحْدَثَتْ) أي: زَنَت. (لَمْ تَجِفَّ) بتشديد الفاء ( مِنْ دَمِهَا) أي: دم
النفاس .
(٧٣٧) (٩٥/١)
قوله: (أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْن) قد جمع أبو داود(٢) روايات هذا الحديث، ففي
بعضها كما رأيت وفي بعضها «لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْي؛ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى
بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ خُفَيْهِ)) وفي بعضها:
((كُنْتُ أُرَى [أَنَّ] (٣) بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ)) وفي آخره: ((يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرٍ خُفَّيْهِ))
وبهذا تبين إطلاق القدم على الخف، وتبين أن سبب غلط بعض الأغبياء في
هذا الباب هو مثل هذا الإطلاق، والله تعالى أعلم، ثم المشهور أن المراد
بالباطن والأسفل هو اللاصق بالأرض، ورد بأنه لا يظهر أولوية مسح الأسفل
لو كان الدين بالرأي؛ لأن غسل الرجلين ليس لإزالة الخبث؛ بل الحدث،
وأسفل الخف وأعلاه في ذلك سواء، فينبغي أن يحمل الباطن والأسفل على ما
يلاقي البشرة. قلت: هذا إذا أريد بالرأي إعطاء حكم الشيء المجاوره، وإن
(١) في ((الأصل)): ينظروا. والمثبت من المسند المطبوع.
(٢) ((سنن أبي داود)) (١٦٢) (١٦٣) (١٦٤).
(٣) زيادة من أبي داود .

٢١٦
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
أريد ما يرى فيه المصلحة فالأسفل بمعنى ما يلاصق الأرض يناسبه المسح
بالرأي بهذا المعنى، إذ الإنسان ربما يرى المصلحة في مسحه لإزالة ما يلاصقه
من التراب وغيره بخلاف ظاهره، وأيضًا قد يرى الإنسان أن الأسفل قد اجتمع
فيه الخبث مع الحدث، فهو أولى أو يرى أن هذا المسح ليس لإزالة الحدث؛
إذ اتصاف الخف بالحدث غير معهود؛ فيرى أن الأسفل أولى؛ واللَّه تعالى
أعلم.
(٧٣٨) (٩٥/١)
قوله: (أَنْ نُنْزِيَ) من الإنزاء.
(٧٤٠) (٩٦/١)
قوله: (أَثَرَ الْعَجِينِ) قد جاء: ((أَثَرَ الرَّحَا)).
(٧٤١) (١ /٩٦)
قوله: (عَنْ أَبِي الْهَيَّاج) بفتح الهاء وتشديد الياء المثناة من تحت وآخره
جيم، قوله: (تِمْثَالاً) بكسر التاء؛ أي: صورة ذي روح (مُشْرِفًا) بكسر الراء
من أشرف؛ أي: مرتفعًا.
(٧٤٢) (٩٦/١)
قوله: (يُحِبُّ هَذِهِ السُّورَةَ) إما لما فيها من الثناء على اللَّه تعالى أو لقوله:
﴿َسَنُقْرِتُكَ﴾ [الأعلى: ٦] ﴿وَنُيَسِّرُكَ﴾ [الأعلى: ٨] وفي ((المجمع)) (١): ثوير
متروك.
(٧٤٣) (٩٦/١)
قوله: (فِي الْأَجْرِ سَوَاءٌ) يحتمل أن المراد: في أصل الأجر قاله تطييبًا
(١) («مجمع الزوائد» (٢٨٨/٧).
-

٢١٧
لأبي الحسن السندي
لخاطر المقل، ويحتمل أن المراد في قدره فيكون الأجر على قدر حال المعطي
لا قدر المال المعطَئ، أو لا على قدره في ذاته؛ بل على قدره بالنسبة
إلى ما بقي، وهذا هو ظاهر الحديث وروى النسائي(١) عن أبي هريرة: قال
رسول اللّه وَلَّ: ((سَبَقَ دِرْهَمْ مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَم. قَالُوا: كَيْفَ؟! قَالَ: كَانَ لِرَجُل
دِرْهَمَانِ تَصَدَّقَ بِأَحَدِهِمَا، وَانْطَلَقَ رَجُلٌ إِلَى عُرْضٍ مَالِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِائَةَ أَلْفِ
دِرْهَم فَتَصَدَّقَ بِهَا)) .
(٧٤٤) (١ /٩٦)
قوله: (شَثْنَ) بفتح فسكون (ضَخْمَ الْكَرَادِيسِ) بفتح فسكون أو بفتحتين؛
أي: عظيم الكراديس، وهي رءوس العظام.
(٧٤٦) (١ / ٩٦)
قوله: (الْمَسْرُبَةِ) بفتح فسكون فضم: شعر وسط الصدر إلى البطن (مِنْ
صَبَبِ) بفتحتين: هو ما انحدر من الأرض و(من) بمعنى (في) (لَمْ أَرَ قَبْلَهُ)
فيه أن عليًّا ما كان قبله وَّ ر حتى يرى أحدًا فلا يحسن منه هذا الكلام، أجيب
بأن المراد: لم أر قبل موته وبعده، والرؤية علمية، والتقدير: لم أر كائنًا قبله،
وقيل: بل المراد في مثل هذا الكلام المبالغة في نفي المثل، والله تعالى أعلم.
(٧٤٧) (٩٦/١)
قوله: أَهْدَىُ (كِسْرَى)(٢) قد جاءت الأحاديث في قبول هدية المشرك
مختلفة، وفي هذا الحديث: ثوير، وهو متروك.
(٧٥٠) (٩٦/١)
قوله: (هَذَانٍ) إشارة إلى جنسهما لا عينهما، قوله: (حَرَامٌ) قيل القياس:
(١) ((سنن النسائي)) (٢٥٢٧).
(٢) تكررت في ((الأصل)).

٢١٨
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
حرامان إلا أنه مصدر، وهو لا يثنى ولا يجمع، أو التقدير: كل واحد منهما
حرام، فأفرد لئلا يتوهم الجمع. وقال ابن مالك: أي: استعمال هذين؛
فحذف المضاف وأبقي الخبر على إفراده، وعلى كل تقدير فالمراد استعمالها
لبسًا وإلا فالاستعمال صرفًا وإنفاقًا وبيعًا جائزًا للكل، واستعمال الذهب باتخاذ
الأواني منه واستعمالهما حرام للكل، والله تعالى أعلم.
(٧٥١) (٩٦/١)
قوله: (بِرِضَاكَ) أي: متوسلاً برضاك من أن تغضب عليّ (بِكَ مِنْكَ) أي:
أنت الذي تخاف لعظمتك وترجى لإحسانك، فهذا كالإجمال بعد شيء من
التفصيل، وإلا فالتعوذ من الذات مع قطع النظر عن الصفات غير ظاهر (لَا
أُخْصِي ثَنَاءً) أي: لا أستطيع فردًا من ثنائك على شيء من نعمائك، والعموم
مأخوذ من التنكير، وهذا بيان لكمال عجز البشر (أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ) أي: أنت
الذي أثنيت على ذاتك ثناء يليق بك، فمن يقدر على أداء حق ثنائك؟ فالكاف
زائدة والخطاب في عائد الموصول بملاحظة المعنى، ويحتمل أن الكاف
بمعنى على والعائد محذوف؛ أي: أنت ثابت على أوصاف أثنيت بها على
نفسك والجملة على الوجهين في محل التعليل، وفيه إطلاق النفس عليه تعالى
بلا مشاكلة، وقيل: (أَنْتَ) تأكيد للمجرور في (عَلَيْكَ) فهو من استعارة
المرفوع المنفصل موضع المجرور المتصل؛ إذ لا منفصل في المجرور
وما مصدرية، والكاف بمعنى مثل صفة ثناء.
(٧٥٣) (٩٧/١)
قوله: (أَتِيَ) على بناء المفعول (يَعْجَبُ) قيل: العجب وأمثاله مما هو من
قبيل الانفعال إذا نسب إلى اللّه تعالى يراد به غايته، فغاية العجب استعظامه،
فالمعنى: أن ذلك العبد لعظيم عنده تعالى، وقيل: بل المراد بالعجب

٢١٩
لأبي الحسن السندي
التعجيب، وقيل: بل العجب صفة سمعية يلزم إثباتها مع نفي التشبيه، وكمال
التنزيه وهو التحقيق، والله ولي التوفيق.
(٧٥٤) (١ / ٩٧)
قوله: (عَلَى بَيْنِ يَدَيْهَا) أي: على المشي بين يديها (أَنْ يُخْرِجَا) من أحرج
بحاء مهملة ثم جيم؛ أي: أن يضيّقا الطريق على الناس، ولا يخفى أن هذا
وإن كان موقوفًا لكن مثله لا يقال من قبل الرأي، فله حكم الرفع؛ فالحديث
حجة لعلمائنا الحنفية القائلين بأن المشي خلف الجنازة أفضل، ورجاله ثقات.
(٧٥٥) (١/ ٩٧)
قوله: (حُلَّةٌ سِيَرَاءَ) بكسر سين وفتح ياء ممدودة.
(٧٥٦) (١/ ٩٧)
قوله: (إِنَّكَ كَذَا وَكَذَا) أي: مخالف لأمر الخليفة غير مطيع له.
(٧٥٨) (١/ ٩٧)
قوله: (لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ) أي: لا يكون مؤمنًا ولا يتم إيمانه (بِالْقَدَرِ)
بفتحتين، وقد يسكن الثاني، وفيه أن نافي القدر يخاف عليه.
(٧٥٩) (٩٧/١)
قوله: (فقال: إِنَّهُ مَاتَ مُشْرِكًا) كأنه زعم أن أمره بَ له بذلك لاعتقاده أنه
مات مؤمنًا (اغْتَسِلْ) إما لأنه غسله، وقد جاء أن من غَسَّلَ الميت ينبغي له أن
يغتسل (١)، أو لأن أبا طالب مات كافرًا وقد قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
نَجَسُ﴾ [التوبة: ٢٨] فمن قام بأمرهم ينبغي له الاغتسال.
(١) ((سنن ابن ماجه)) (١٤٦٣).

٢٢٠
حاشية مسند الإمام أحمد بن حنبل
(٧٦٠) (٩٧/١-٩٨)
قوله: (فَفَرَّقْتُ بَيْنَهُمَا) من التفريق؛ أي: بعت أحدهما من واحد والآخر
من غيره (أَدْرِکْهُمَا) فیه أن البیع المکروه یجوز لأحدهما فسخه وإن لم یرض
الآخر، والله تعالى أعلم.
(٧٦١) (٩٨/١)
قوله: (كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ) أي: على حالة الصلاة المكتوبة.
(٧٦٢) (٩٨/١)
قوله: (يُوقِظُ أَهْلَهُ) أي: يحثهم على المبالغة في العبادة.
(٧٦٣) (٩٨/١)
قوله: (أُعْطِيتُ) على بناء المفعول (نُصِرْتُ) على بناء المفعول (بِالرُّعْبِ)
بضم فسكون أو بضمتين؛ أي: بقذفه من اللَّه في قلوب الأعداء، بلا أسباب
ظاهرية وآلات عادية له؛ بل بضدها فإنه و له كثيرًا ما يربط الحجر ببطنه من
الجوع ولا يوقد النار في بيوته، ومع هذه الحال كانت الكفرة في خوف شديد
من بأسه بَّ مع ما عندهم من المتاع والآلات، فلا يرد أن الناس يخافون من
الجبابرة (أَحْمَدَ) دلالة على أنه رئيس الحامدين، ولذلك خص بلواء الحمد
يوم القيامة وَله (طَهُورًا) بفتح الطاء، والمراد أن الأرض ما دامت على حالها
الأصلية فهي كذلك، وإلا فقد تخرج بالنجاسة عن ذلك، والحديث لا ينفي
ذلك (أمتي) يدل على أن خطاب كنتم في قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾
[آل عمران: ١١٠] لتمام الأمة لا الصحابة بخصوصهم، وفي ((المجمع)) (١): فيه
عبد الله بن محمد، وهو سيء الحفظ، وكان أحمد وغيره يحتجون بحديثه؛
فالحديث حسن. قلت: والمتن معلوم بالصحة من وجوه أخر.
(١) ((مجمع الزوائد)) (٥٨٨/١).