Indexed OCR Text

٢٢٣
الفهرس التفصيلى للمجلد الثاني من تدريب الراوي
أبو زرعة أنكَر على مسلم روايته عن أسباط بن نصرٍ، وقَطَن، وأحمد بن عيسى
٣٢٦
المصري وجواب مسلم عن ذلك ..
الفرق بين قولنا: فلان على شرط الشيخين، وفلان من رجالهما. (ت) .. ٣٢٩، ٣٣٣
سبق ذهن من الحافظ وتابعه علیه الشارح. (ت) ..
٣٢٩
تفنيد لرواية مسلم عن سويد بن سعيد الحَدَثاني. (ت)
٣٢٩
البحث بالتفصيل في معنى قول الحاكم: احتج الشيخان، وقول ابن الصلاح
ومن بعده لهذا القول. (ت).
٣٣١
هل تابع الحاكمَ أحدٌ على هذا الاستعمال: إطلاق: احتج، بمعنى: روى،
وأخرج؟. (ت)
٣٣٧
المزي يفرق بين من يروي له مسلم في ((صحيحه))، وبين من يروي له في
(مقدمة صحیحه)). (ت)
٣٤٠
هل يفرِّق الحاكم بين الأحاديث الأصول والمتابعات التي في الصحيحين،
أوْ لا؟. (ت)
٣٤١
البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما ولا التزماه
٣٤١
٠ ٣٤٤
معنى قول مسلم: وضعت هاهنا ما أجمعوا عليه، ومن هم المجمعون؟ ..
ألزم الدار قطنيُّ الشيخان إخراج أحاديث على شرطهما لم يُخْرجاها.
٣٤٧
أسباب تركهما للحديث الذي ظاهر إسناده الصحة، وتوجيه ذلك
٣٤٧
قول ابن الصلاح في ((المستدرك)) للحاكم
٣٤٩
قول ابن الأخرم: لم يَفْت الأصولَ الخمسةَ إلا الیسیرُ، وتوجيهه
٣٤٩
مقدار حفظ البخاري، وتوجيه ذلك
٣٥٠

٢٢٤
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
حَصْر الأحاديث يبعُد إمكانُه، وتأييد ابن حجر لفكرة جمع السنة، وعدم تأييد
الشارح لها، تعليقاً
٣٥١
نقل عن أحمد: صحَّ سبعُ مئة ألفٍ وكَسْرٌ، والتوقف في كلمة (صح)). (ت)٣٥١
ذکر جمهرة من کتب الزوائد
٣٥٣
لأبي يعلى مسندان: ((الكبير)) و((الصغير))، والأخير هو المطبوع. (ت) ..... ٣٥٤
تنبيهات: الأول: ذكر الحاكم في ((المدخل)): أن الصحيح عشرة أقسام .... ٣٥٧
الثاني: لم يكن ((سنن)) ابن ماجه في الأصول، وأولُ مَنْ ضَمَّه إليها ابنُ طاهر .. ٣٥٨
الثالث: ((سنن)) النسائي الذي هو أحد الكتب الستة أو الخمسة، هي:
الصغری، دون الکبری، ومناقشة ذلك
٣٥٩
سبب تصنيف النسائي لـ((سننه الصغرى)).
٣٦٠
ممن روى عن النسائي ((سننه)) ابنُه عبد الكريم، ووليد بن القاسم
٣٦٢
الصوفي. (ت)
جملةُ ما في صحيح البخاري من الأحاديث ٧٢٧٥ بالمكررة، وبدونها ٤٠٠٠
حديثاً
٣٦٢
سبب الاختلاف في عدة ما في ((الصحيح)) من الأحاديث. (ت) ..
٣٦٢
البخاري يذهب إلى جواز تقطيع الحديث على أن لا يُفْضي إلى فساد
٣٦٢
المعنى. (ت)
طريقة ابن حجر في عدّ أحاديث البخاري
٣٦٣
تنبيه: اختلاف عدد أحادیث (الصحیح» يعود إلى أمور فنية، لا إلى زيادة ونقص
٣٦٤
في صلب الصحيح أبداً. (ت)
الاختلاف بين عدد أحاديث رواية حماد بن شاكر والفرَبْري، وإبراهيم بن
مَعْقل، وتوجيه ذلك تعليقاً
٣٦٦

٢٢٥
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
٣٦٥
سمع كتابَ ((الصحيح)) للبخاري تسعون ألف رجل. (ت)
الحَمُّوبي تحمّل كتاب البخاري عن الفربري، وعدّ أحاديثه، وقلَّده كلُّ من جاء
٣٦٧
بعده.
٣٦٧
ضبط نسبة الحَمُّويِيْ ومعناها. (ت)
عدد معلَّقات البخاري ١٣٤١، وأكثرها مخرَّج في أصول متونه، والذي لم
يُخرجه ١٦٠، وفيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ٣٨٤ .... ٣٦٩
٣٧٠
فائدتان .
الأولى : زيادة تأكيد من الحافظ على تعقب كلمة ابن حزم
٣٧٠
الكلام على قول الشارح ((بالنسبة إلى المئة ألف)) دخول ((أل)) على أول المضاف
٣٧٠
دون ثانيه. (ت)
الثانية : وافقَ مسلمٌ البخاريَّ على تخريج ما فيه إلا ثمانَ مئةٍ وعشرين حديثاً .... ٣٧١
العمدة على نصوص العلماء وأحكامهم، لا على استعمالاتهم. (ت) ...... ٣٧١
جملة ما في ((صحيح)) مسلم بإسقاط المكرر نحو ٤٠٠٠، وهو يزيدُ على
البخاري بالمكرَّر لكثرة طُرُقه
٣٧١
عدد أحاديث ((صحيح)) مسلم في ترقيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي ٣٠٣٣،
وفيه خلل، وسبب ذلك. (ت)
٣٧٢
الزيادة في الصحيح عليهما تُعْرَف من كتب السنن المعتمدة منصوصاً على
٣٧٢
صحته فيها، أو مَنْ شرط الاقتصار على الصحيح .
اعتنى الحاكم في ((المستدرك)) بضبط الزائد على ما في الصحيحين.
٣٧٣
قال العلائي: مراد الحاكم بقوله: ((على شرط فلان)) أنه أخرج لرواته
٣٧٣
احتجاجاً. (ت).
قد يروي الحاكم في ((المستدرك)) ما هو في الصحيحين أو أحدهما سهواً .. ٣٧٥

٢٢٦
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
وقف الحافظ على نسخة من ((المستدرك)) من ستِّ مجلدات، وفي نحو نصف
المجلد الثاني ما نصه: إلى هنا انتهى إملاء الحاكم. (ت)
٣٧٥
الحاکم متساهل في التصحيح، وكان
٣٧٦
٣٧٧، ٣٩٠
تلميذه البيهقي أشدّ تحرِّیاً منه.
عدد الأحاديث التي حكم عليها الذهبي بالوضع أربعةً وخمسين حديثاً. (ت) .. ٣٧٧
الكلام عن تخليص الذهبي لـ(المستدرك)) ..
٣٧٧
٣٧٨
قول أبي سعد الماليني في ((المستدرك)) وردُّ الذهبي عليه
دراسة عامة لأحكام الحاكم في ((المستدرك)). (ت).
٣٨٠
العدل عند الحاكم هو: من لم يُجرح، ولم يكن مبتدعاً داعية، ولا معلناً بفسق،
وهو ضابطٌ، ولم يأت بما يُنكر عليه، فلا مؤاخذة عليه في تأصيله وتقعیده، بل
٣٨١، ٤٥١
في أحكامه وتطبيقه (ت).
قول الزركشي: تصحيح الضياء أعلى مرتبةً من تصحيح الحاكم، وأنه قريب من
٣٨٣، ٣٨٥
تصحیح الترمذي وابن حبان. (ت)
٣٨٣
قول ابن الصلاح فيما يصححه الحاكم، وتعقب ابن جماعة
نقل للزيلعي عن ابن عبد الهادي في نقد البخاري ظن البعض أنه للزيلعي وهو
٣٨٤
لابن عبد الهادي. (ت)
الإمام ابن الصلاح معروف بدقة التعبير وبالتلطّف في أحكامه ونقده. (ت) ٣٨٧
٣٨٩
ابن حبان: في صلاة أربع ركعات ستُّ مئة سُنَّةٍ عن النبي . (ت) ..
شرط ابن حبان: أن يُخرِّج في الصحيح ما كان راويه: ثَقةً، غيرَ مدلّس، سمعَ
٣٩٠
من شيخه، وسمعَ منه الآخذُ عنه، ولا يكون هناك إرسالٌ ولا انقطاع ..
غاية ما في تساهُل ابن حبان أنه يُسمِّي الحسنَ صحيحاً.
٣٩٠

٢٢٧
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
الثقة عند ابن حبان: إذا لم يجرح، وكان كلّ من شيخه، والراوي عنه ثقةً، ولم
یأُت بحدیث منگر.
٣٩١
الحاصل: أن ابن حبان وفَّى بالتزام شروطه، ولم يُوَفِّ الحاكم. وانظر
٣٩٢
(ص٣٨١ ت)
٣٩٢
فوائد .
الأولى: ((صحيح)) ابن حبان ترتيبه مختَرَعٌ، ولهذا سماه ((التقاسيم والأنواع))،
وسبب ذلك، ولبعض العلماء خدمات عليه.
٣٩٢
رتّب أن ابن حبان ((صحيحه)) على خمسة أقسام، وتحت كل قسم أنواع. (ت) ... ٣٩٢
في مطبوعة ((الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان)) نقص نبّهت إليه مع وصف
محققها بأنها نسخة كاملة. (ت) .
٣٩٤
الثانية: ((صحيح)) ابن خزيمة أعلى مرتبةً من ((صحيح)) ابن حبان، لشدَّة تحرِّيه،
وتعقب ذلك تعليقاً.
٣٩٦
استثناءات ابن خزيمة في ((صحيحه)) دليل على وجود الصحيح وغيره
٣٩٦
عنده. (ت).
دراسة موجزة عن إشارات لابن خزيمة لتوقفه في صحة الحديث (ت) .... ٣٩٦
..... ٣٩٧
مما صُنِّف في الصحيح أيضاً ((السنن الصحاح)) لسعيد ابن السَّكَن.
الثالثة: صرَّح الخطيبُ وغيرُه بأن ((الموطأ)) مقدَّم على كل كتاب من الجوامع
٣٩٨
والمسانید
فائدة عن أبي بكر الأبهري في جملة ما في ((الموطأ)) من المرفوع وغيره. (ت) . ٣٩٨
ضبط تسمية ((الموطأ))، والملخَّص بكسر الخاء. (ت).
٣٩٩
قال مالك: عَرَضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً، فكلّهم واطأني عليه ..
٤٠٠
ترتيب كتب السنّة عند ابن حزم.
٤٠١

٢٢٨
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
نسب الذهبي إلى ابن حزم أنه لم ير كتابي الترمذي وابن ماجه، وينظر
٤٠٢
ذلك (ت)
قال الذهبي: لـ((لموطأ)) وَقْع في النفوس، ومهابة في القلوب لا يوازنها
شيء. (ت)
٤٠٤
ضرورة التنبيه إلى أنه لا يلزم من عدم اطلاعهم على المعارض انتفاؤه. (ت) ... ٤٠٤
كلام لابن حزم في أحاديث شعبة، و((الموطأ))، ومافيه من أحاديث لم يعمل بها
مالك. (ت).
٤٠٤
المستخرجات على الصحیحین
٤٠٥
هل يلزمُ في عملية التخريج الكلامُ على الحديث تصحيحاً وتضعيفاً؟. (ت)
٤٠٦
.
إزالة اشتباه في نسبة أبي بكر الإسماعيلي
٤٠٨
يروي ((سنن)) الدار قطني رجلان: البَرْقاني، والنَّوقاني، وقد حصل اشتباه بينهما .. ٤٠٩
ضبط نسبة ((الجوزقي)) وتحديد موضعها، وتحقيق ما في نسبة كتاب
((المتفق)) له. (ت).
٤١٠
ضبط الهمزة والباء من كلمة ((أصبهان)). (ت).
٤١٢
إذا قال أبو عوانة: من هنا لم يخرجاه، إنما يعني مسلماً وأبا الفضل أحمدَ
٤١٣
ابنَ سلمة
ربما أسقط المستخرج أحاديثَ لم يجد له بها سنداً يرتضيه، وربما ذَكَرها من
طريق صاحب الكتاب.
٤١٤
لم يُلْتَزَم في المستخرجات موافقة الصحيحين في الألفاظ، لأنهم إنما يَروون
بالألفاظ التي وَقَعَت لهم عن شيوخهم ..
٤١٤
(رياض الصالحين))، وكتب التخاريج لا يصح الاعتماد على ألفاظها في
المواقف العلمية الدقيقة إلا بعد مراجعة أصولها. (ت)
٤١٥

٢٢٩
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
ذکر کتب الجمع بين الصحیحین
٤١٦
كتاب ((تجريد الصحاح)) لرزين بن معاوية العبدري وما فيه من زيادات، والكلام
٤١٦
علی ما يخص ذلك. (ت)
اقتضى كلامُ ابن الصلاح أن الزيادات التي تقع في كتاب الحميدي لها حكم
الصحیح، ولیس کذلك
٤١٨
٤١٩
كلام شيخ الإسلام في دفع ما اعترض به على الحميدي
مهمة
٤٢٠
للكُتُب المخرَّجة عليهما فائدتان: علوُّ الإسناد، وزيادةُ الصحيح
٤٢١
تعريف المشيخة، والمعجم، والبرنامج، والثَّبت، والفهرسة. (ت)
٤٢١
الحكم بصحة المستخرجات متوقف على أحوال رواتها لا مطلقاً. (ت) .
... ٤٢٣
تنبيه : ذکر فیه خمس فوائد أخرى للمستخرجات
٤٢٤
فائدة : لا يختصُّ المستخرج بالصحيحين، وذكر أمثلة على ذلك
٤٢٧
ذکر أربع فوائد أخرى للمستخرجات. (ت)
٤٢٦
معلّقات مسلم أوردها هو معلَّقة بعد روايته لها بأسانيد متصلة، إلا الأول منها،
وعددها ١٢، وتفصيلها. (ت)
٤٢٨
لم يَصل مسلم هذا الحديث الواحد لوهمين فيه، وبيانهما (ت)
٤٢٩
معلقات البخاري ١٣٤١ حديثاً، وصلها كلها في ((صحيحه)) إلا ١٦٠ حديثاً ... ٤٣١
للحافظ ابن حجر ثلاثة أعمال في وصلها: ((التوفيق))، و((تغليق التعليق))،
و ((التشويق إلى وصل المهمّ من التعليق)»
٤٣١
ذكر سبب عدم رواية المعلقات موصولة
٤٣٢
المراد بالمذاكرة: مجالس المسامرة العلمية، والخطيب أفرد لها باباً في
((الجامع)). (ت).
٤٣٣

٢٣٠
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
ما كان من المعلقات بصيغة الجزم: فهو حُكْم بصحته عن المضاف إليه .... ٤٣٢
٤٣٣
أقسام الأحاديث المعلّقة في البخاري : الأول: ما يلتحق بشرطه
الثاني : ما لا يلتحقُ بشرطه، ولكنه صحيح على شرط غيره.
٤٣٧
الثالث : ما هو حَسَنٌ صالحٌ للحجّة
٤٣٧
الرابع : ما هو ضعيف لا من جهة قَدْحٍ في رجاله، بل من جهة انقطاعٍ يسير في
٤٣٨
إسناده.
٤٤١
ما ليس فيه جَزْم: کيُرْوَى، ويُذْكَر عن فلان كذا: فليس فيه حكم بصحته ولا
بضعفه عن المضاف إليه
استعمال البخاري لـ: يُرْوَى، ويُذْكَر، في الصحيح والحسن والضعيف، مع
أمثلة لذلك
... ٤٤١
سبب استعماله هذه الصيغة: إما لكونه رواه بالمعنى، أو ليس على شرطه، أو
لکونه ضمَّ إلیه ما لم یصحَّ
٤٤٢
ما شاع بين أهل زماننا: أن (رُوي) ونحوَها لا تستعمل إلا في الضعيف: هو قولٌ
خطأ. (ت)
٤٤٢
قد يشير البخاري في كتابه إلى ما هو ضعيف للاستحباب والاحتياط. (ت) ٤٤٦
ما يعلِّقه البخاري بصيغة غير الجزم فليس بواهٍ، لإدخاله في كتابه ((الصحيح)) ... ٤٤٧
رد الشارح على ابن الجوزي حيثُ أورد في ((الموضوعات)) حديثاً في البخاري ... ٤٤٨
فائدة
٤٥٠
قولهم: لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في البخاري صحيحٌ لم يَحْنَث:
محمولٌ على متون الأبواب المسنَدة دون التراجم
٤٥٠
أقسام الصحيح
٤٥١
مراتب الصحيح كما ذكرها ابن ناصر الدين. (ت)
٤٥١

٢٣١
الفهرس التفصيلى للمجلد الثاني من تدريب الراوي
قيّد ابن ناصر الدين تساهل الحاكم بما كان في أحاديث ((المستدرك)) لا
مطلقاً. (ت)
.
٤٥٢
معنى قول المحدثين ((أعلاها ما اتفق البخاري ومسلم)). (ت)
٤٥٣
توضيح وجه تأخير ما انفرد به البخاري عن قولهم: ما اتفق عليه البخاري
٤٥٣
ومسلم. (ت)
ملاحظة أبداها الصنعاني في مسألة الترجيح والجواب عنها. (ت).
٤٥٥
أول من جاء بأوجه الترجيح المشهورة هو ابن الصلاح، وقد استفاده من ابن
الجوزي. (ت)
٤٥٦
القسم الأول من هذه السبعة يتفرع فروعاً، وكذا كل فرع. (ت)
٤٥٧
من العلماء مَن لم يرتض التقسيم مطلقاً، ولماذا؟. (ت).
٤٥٧
هل يلزم أن يقدَّم ما اتفقا عليه، ثم ما انفرد به البخاري، على كل حديث آخر
يُعارضُهُ؟. (ت).
٤٦٠
تنبيهات .
٤٦٠
التنبيه الأول: أُوردَ على هذا أقسامٌ منها: المتواتر، والمشهور، وما أخرجه
الستة وغير ذلك، والجواب عنها.
٠ ٤٦١
التنبيه الثاني : أصحَّ مَن صنف في الصحيح بعد الشيخين ومالك: ابن خزيمة،
وابن حبان، والحاكم
٤٦٣
التنبيه الثالث : قد يَعْرِضُ للمَفُوق ما يجعلُه فائقاً
٤٦٣
ترجيحُ کتاب البخاري على مسلم هو ترجيح إجمالي
٤٦٤
التنبيه الرابع : فائدة التقسيم المذكور: تَظهرُ عند التعارض والترجيح
٤٦٤
التنبيه الخامس: في تحقيق شرط البخاري ومسلم، وينظر ما تقدم تعليقاً ٣٣١ ... ٤٦٤

٢٣٢
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
قصة قصيرة في أمر يسير جداً، لكني استفدت منها درساً علمياً. (ت) ..... ٤٦٦
تعريف الحاكم في ((المعرفة)) للحديث الصحيح عامة، وفي ((المدخل)) للصحيح
٤٦٨
في الصحيحين، واعتراض الحازمي عليه، والجواب عنه.
أول من نقض على الحاكم دعواه هذه على الشيخين: هو شيخه
الدار قطني. (ت)
٤٦٨
٤٧٣، ٤٨٤
شرط الشيخين عند الحازمي
سرد مراتب الاختلاط الخمسة. (ت)
٤٧٤
تعليل إخراج مسلم عن مطر الوراق. (ت)
٤٧٥
تعلیل إخراج البخاري عن إسماعيل بن أبي أویس. (ت)
٤٧٥
شرط الحاكم في مستدركه: إخراج أحاديثَ رواتها ثقات قد احتجَّ بمثلها
الشيخان أو أحدهما، وانظر ما تقدم ص٣٧٣
٤٧٨
تُعرفُ (المثلية) عندهما إما بنصِّهما، وإما بالألفاظ الدالة على مراتب التعديل .. ٤٧٩
قول شيخ الإسلام: الحاكم استعمل لفظة (مثل) في أعم من الحقيقة والمجاز .. ٤٨٠
سبب ضعف هشيم في الزهري
٤٨١
ويُشبه هشيماً في الزهري رجلان: سفيانُ بن حسين، وسليمان بن كثير. (ت) .. ٤٨١
سبب ضعف همّام في ابن جريج
٤٨٢
على من يَعْزو إلى شرط الشيخين أو شرط واحدٍ منهما أن يَسوقَ ذلك السند
بنسق رواية مَن نُسب إلى شرطه ولو في موضع من كتابه.
٤٨٢
شرط الشيخين كما ذكره الحازمي في ((شروط الأئمة))
٤٨٤
أصحاب الزهري خمس طبقات، مع ذکرهم
٤٨٥
إذا قالوا: صحيح متفق عليه، فمرادُهم اتفاقُ الشيخين لا اتفاقُ الأمة
٤٨٧

٢٣٣
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
لا يقال في حديث ((متفق عليه)) إلا إذا رواه الشيخان عن صحابي واحد، أما إذا
اختلف الصحابي فلا. (ت).
٤٨٧
ما رواه الشيخان أو أحدُهما فهو مقطوع بصحته، والعلمُ القطعيُّ حاصلٌ فيه ...... ٤٨٧
هناك فرق بين العلم اليقيني مطلقاً وبين العلم اليقيني مقيداً بقيد (النظري). (ت) .. ٤٨٧
ماذا تفيد أحاديث الآحاد عامة في الصحيحين وغيرهما؟ للعلماء ثلاثة
أقوال. (ت)
٤٨٨
ما معنى التلقي بالقبول؟. (ت)
٤٨٩
من هم (الأمة) المرادة بقولهم: تلقت الأمة بالقبول كتابي الشيخين، ما هو
المتلقَّى بالقبول منهما؟. (ت)
٤٩٠
فائدة: اختلفوا في الدلائل اللفظية هل تفيد القطع؟. (ت)
٤٩٢
هل إنكار الأحاديث كفر؟. (ت)
٤٩٢
الأمةُ في إجماعها معصومةٌ من الخطأ، ولهذا كان الإجماعُ المبنيُّ على الاجتهاد
حجةً مقطوعاً بها
٤٩٣
قول إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما
حکما بصحته لما ألزمته الطلاق
٤٩٣
الإشارة إلى أن القطع بالصحة والقبول شيء، ولزوم العمل بالدلالة الفقهية
شيء آخر. (ت)
٤٨٩
السخاوي: إذا تلقَّت الأمةُ الضعيفَ بالقبول يُعمل به على الصحيح، حتى إنه
ينزَّل منزلة المتواتر في أنه يَنْسَخ المقطوعَ به. (ت)
٤٩٦
قول ابن تيمية: جمهور أهل العلم من جميع الطوائف، على أن خبر الواحد إذا
.. ٤٩٦
تلقَّتْه الأمة بالقبول: تصديقاً له، أو عملاً به: أنه يوجب العلم. (ت) ....
مثال على أن الرجوع إلى نصوص العلماء من كتبهم أنفسهم أمر ضروري. (ت) .. ٤٩٨

٢٣٤
الفهرس التفصيلى للمجلد الثاني من تدريب الراوي
الخبرُ المُحْتَفُّ بالقرائن يفيد العلم، خلافاً لمن أَبَى ذلك، وهو أنواع ...... ٥٠٢
ابن الصلاح استثنى من أحاديث الصحيحين ما تكلّم فيه الدار قطني وغيره، فإنها
لا تفيد القطع، لكنها لا تنزل إلى رتبة الضعيف
٥٠٥
اختيار ابن كثير والشارح مذهب ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين ...... ٥٠٥
قول العيني: لا يقبل طعن الدارقطني إذا انفرد به، وذكر آخرين انتقدوا بعض
أحاديث في الصحیحین
.٥٠٦
حديثان في البخاري تكلّم فيهما، والجواب عنهما فيه تعسّف، ومحاولة أخرى
في الجواب عنهما. (ت)
... ٥٠٢
عدة ما تكلُّم فيه من الصحيحين ٢١٠ أحاديث، اشتركا في ٣٢، واختصَّ
البخاري بـ ٧٨، ومسلم بمئة.
٥١٢
قول النووي: ما ضُعَّ من أحاديث الصحيحين مبنيٌّ على علل ليست بقادحة . ٥١٢
أفرد العراقي كتاباً لمَا تُكُلّم فيه في الصحيحين أو أحدهما مع الجواب عنه،
٥١٣
وهو مفقود
أفرد بعضهم ما ضعِّف من أحاديث مسلم في كتاب ردّ عليه العراقي ..
٥١٣
الرشيد العطار أوصل معلقات مسلم إلى ٦٦ بترقيم محقق الكتاب بعد أن كانت
١٤ عند الجياني والمازري. (ت).
٥١٤
لا يختلفون أن ابنَ المديني كان أعلمَ أقرانه بعلل الحديث، كما كان الذُّھلی
٥١٥
أعلمَ أهل عصره بعلل حديث الزهري، وعنهما أخذ البخاري ذلك.
عَرَض مسلم كتابه على أبي زرعة الرازي، فما أشار أن له علةً تركه
٥١٥
الأحاديث التي انتقدت عليهما ستة أقسام.
٥١٦
الأول : ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنقص من رجال الإسناد وبعض الأمثلة . ٥١٧
مثال على دقائق الإمام مسلم في ذكره لروايات الحديث. (ت).
٥١٧

٢٣٥
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
مذهب مسلم أن تكون قرينة إمكان اللقي (ظاهرة)، وأن مذهب البخاري وابن
المديني أن تكون قرينة إمكان اللقي (متأكدة). (ت)
٥٢٠
الثاني : ما تختلف الرواة فيه بتغيير رجال بعض الإسناد
٥٢١
الثالث : ما تفرَّد فيه بعض الرواة بزيادة لم يذكرها أكثرُ منه، أو أضبطُ ..
٥٢٢
الرابع : ما تفرَّد به بعضُ الرواة ممن ضُعِّف، مع التمثيل.
٥٢٢
٥٢٦
الخامس : ما حكم فيه على بعض الرواة بالوهم.
٥٢٦
السادس : ما اختلف فيه بتغيير بعض ألفاظ المتن
قول الحاكم: الحديثُ الصحيح عشَرة أقسام: خمسة متفق عليها، وخمسة
٥٢٦، ٥٣٦ت
مختلف فيها، لكنه ما أراد الصحة الاصطلاحية
((البتة))، أصل هذا اللفظ، وحال همزته من الوصل والقطع. (ت).
٥٣٣
قول أبي حنيفة: لا يحلُّ للرجل أن يروي الحديث إلا إذا سمعه من فم
المحدث، فیحفظُه ثم يحدثُ به. (ت).
٥٣٥
تحرير قول الإمامين أبي حنيفة ومالك في اشتراط حفظ الراوي، ومعرفته لما
یرویه. (ت)
.. ٥٢١
كان عمران بن حطان غالياً في بدعته، إلا أنه لم يكن داعياً لبدعته. (ت) .. ٥٣٥
(الثقة) عند الحاکم وابن حبان من لم يُجرح. (ت)
٥٣٦
الفرق بين الوهم والوهَم. (ت).
٥٣٨
أبو علي الجَيَّاني: الناقلون سبعُ طبقاتٍ: ثلاث مقبولة، وثلاث مردودة،
٥٣٧
والسابعة مختلفٌ فيها
٥٣٩
كلام ابن الصلاح في مسألة التصحيح وغيره لأهل عصره فمن بعدهم.
الإشارة إلى جزء: ((التنقيح في مسألة التصحيح)) للسيوطي. (ت).
٥٤٠

٢٣٦
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
نقل كلام ابن الصلاح وتحديد نقاط البحث فيه، أهمها: كلامه في الأجزاء
الحدیثیة، لا الکتب والدواوين. (ت)
٥٤١
سبب ذلك، وتاريخ هذا السبب. (ت)
٥٤١
التحقيق أن ابن الصلاح - كغيره - يصحح ويحسّن ويضعف، ويجرح
ويعدِّل. (ت)
٠ ٥٤٢
قول النووي: الأظهرُ عندي جوازُ التصحيح والتضعيف لمن تمكَّن وقويتْ
معرفته، ووافقه العراقي
٥٤٣
بعض المعاصرين لابن الصلاح ممن صحح وضعّف: ابن القطان، والضياء
المقدسي، والمنذري، وغيرهم.
٥٤٤
تحرير ما عزاه العراقي إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة (ت)
٥٤٥
قد يكون الحديث صحيحاً لذاته من وجه، صحيحاً لغيره من وجه آخر،
وکذلك حُسنه، مع ذكر مثاله. (ت).
٥٤٨
٥٤٩
مناقشة الحافظ لابن الصلاح من خلال عبارته، وينظر التعليق عليها
٥٥٤
كثيراً ما يكون الحدیث ضعيفاً أو واهیاً، والإسناد صحيح مركب عليه.
السند والمتن لا تستلزم صحة أحدهما صحة الآخر (ت).
٥٥٤
قد علم كل منصف من المسلمين وغيرهم أنه لا يوجد، ولن يوجد، ميزان أدقّ
....... ٥٥٥
من ميزان أئمة السنة النبوية لسلامة الأخبار في دين الإسلام. (ت)
قول ابن عساكر في حديث: هذا موضوع، وضعه من لا علم له. يريد: لا
٥٥٦
حياء له
حسَّن المزي حديثَ: ((طلبُ العلم فريضةٌ))، مع تصريح الحفاظ بتضعيفه . ٥٥٧
لا يُجزمَ بضعف حدیث اعتماداً علی ضعف إسناده، لاحتمال أن یکون له إسناد
صحيح غيرُهُ .
٥٥٨

٢٣٧
الفهرس التفصيلي للمجلد الثاني من تدريب الراوي
قيل: سدَّ ابن الصلاح باب التصحيح على أهل هذه عصره: لضعف أهليتهم،
والتوقف تعليقاً في صحة هذا (القيل).
٥٥٨
يمتنع الحكم على الحدیث بالوضع إلا حدیث لا يخفى.
٥٥٨
الحكم للحديث بالتواتر أو الشهرة: لا يمتنع في هذه الأزمان، إذا وُجدت
الطرق المعتبرة
٥٥٩
٥٥٩
وينبغي التوقُّفُ عن الحُكْم بالفَرْدية والغَرَابة، وعن العزّة أکثر
الأحكام التي يُصدرها الباحث: إيجابية، أو سلبية، والإيجابية إصدارها سهل،
أما الأحكام السلبية فلا يجوز له قولها إلا إذا استقصى المراجعة في مظانها،
واستقرأ، وأجهد نفسه بحثاً وتنقيباً، ومثال على ذلك واقع بعض من كبار
الأئمة (ت)
٥٥٩
من أراد العمل بحديث: فطريقه أن يأخذه من نسخة معتمدة
٥٦١
خاتمة .
٥٦٤
ادعى ابن خير الاتفاق على أنه لا يجوز لأحد رواية حديث شريف إلا وعنده
رواية به، ومن قال بنحو قوله
٥٦٤
نقض كلام ابن خير الإشبيلي منطوقاً ومفهوماً. (ت)
٥٦٦
نقلُ العز ابن عبد السلام اتفاقاً خلاف هذه الاتفاق، وتوجيهه
٥٧٠
ونحوه قول الزركشي: من قال: إن شرطَ التخريج من كتاب يتوقَّف على اتّصال
السند إليه: فقد خَرَق الإجماع.
٥٧٢
نصَّ الشافعيُّ في ((الرسالة)) على أنه يجوز أن يحدِّث بالخبر وإن لم يعلَم أنه
سمعه
٥٧٢

٢٣٨
الفهرس التفصيلي للمجلد الثالث من تدريب الراوي
النوع الثاني : الحسن
٥
تعريف الخطابي للحسن، ومناقشة التعريف
٥
الحسن: عليه مدار أكثر الحديث لأن غالب الأحاديث لا تبلغ رتبة الصحيح ... ٦
هل يُحتج بالحديث الحسن؟ ونقلُ ابن أبي حاتم عن أبيه
٦
مناقشة ما نقله ابن أبي حاتم عن أبيه مع ذكر نقل آخر.
٦
ذكر أقوال من نُسب إليه عدم الاحتجاج بالحسن، وردُّ ذلك بالتفصيل
والشرح. (ت).
٦
تنبيه : تعريف الترمذي وابن الجوزي للحسن، وموقف ابن الصلاح منهما .. ١١
اعتراض العراقي على قول الترمذي في الحسن: ویروی من غير وجه نحو ذلك:
بأنه حسن أحادیث لا تروی إلا من وجه واحد
١٢
شيخ الإسلام: ميَّز الترمذي الحَسَن عن الصحيح بشيئين: أحدهما: أن يكون
راويه قاصراً عن درجة راوي الصحيح، الثاني: مجيئه من غير وجه ..
١٣
١٤
قول بعض المتأخرين: قول الترمذي مرادف لقول الخطابي وشرح ذلك
مناقشة بعض العلماء لتعريفي الخطابي والترمذي.
١٤
تلخيص ابن الصلاح لتعريف الترمذي بأنه (للحسن لغيره)، ولتعريف الخطابي
بأنه (للحسن لذاته)، فكلٌّ منهما عرّف قسماً
١٦
الرد على من أنكر كون كلمة ((الإمعان)» عربية ومعناها. (ت)
١٦
توجيه اختلاف النقل عن الترمذي في أحكامه، وتوضيح الحافظ لذلك ...... ١٨

٢٣٩
الفهرس التفصيلي للمجلد الثالث من تدريب الراوي
فرّق الحافظ بين الحسن لذاته، والحسن لغيره، أما الشمنّ فلم يفرق في
٢٠
تعریفه
تعاريف أخرى للحسن: لابن ناصر الدين، والذهبي، والبيلقيني. (ت).
٢١
تنبيه : الحسن على مراتب، نقلها عن الذهبي
٢١
الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، وتعليق ابن دقيق
العيد على ذلك.
٢٢
قولهم: حديث حسن الإسناد أو صحيحه، دون قولهم: حديث صحيح أو
حسن ..
٢٣
الإمام الناقد لا يعدل عن قوله: صحيح، إلى قوله: صحيح الإسناد إلا لأمرٍ مّا .. ٢٣
ألفاظ للأئمة تُلحَق بقول الحافظ السابق مع بیان بعض أسباب ذلك. (ت) ... ٢٤
٢٥
بعض من استعمل قوله ((حسن صحيح)) قبل الترمذي وبعده. (ت) ..
الأجوبة عن قول الترمذي: حسن صحيح
٢٦
الأول: رُوي الحديث بإسنادين: أحدُهما يقتضي الصحة، والآخرُ الحسنَ ... ٢٦
احتمال أن يراد الحُسن اللغوي لا الاصطلاحي، وذكر أمثلة على استعمالهم
٢٧
الحسن اللغوي. (ت)
صرح الترمذي بأن قصده: إرادة حسن الإسناد، فلا وجه لإرادته الحسنَ
اللغوي
٣٠
الجواب الثالث لابن دقيق العيد: يصحّ أن يقال حسن باعتبار الصفة الدنيا،
٣١
صحیحٌ باعتبار العليا
الجواب الرابع لابن كثير: أن الجمع بين الصحة والحسن درجة متوسطة بين
٣٢
الصحيح والحسن
الجواب الخامس: توجيه الحافظ لجوابي ابن الصلاح وابن دقيق العيد ...
٣٢٠

٢٤٠
الفهرس التفصيلي للمجلد الثالث من تدريب الراوي
الجواب السادس للحافظ أيضاً وارتضاه السيوطي: أن الحديث إنْ تعدد إسناده
فالتقدير: حسن وصحیح، وإن کان له إسناد واحد فالتقدير: حسن أو صحيح .. ٣٢
توجيهان آخران للشارح ذكرهما في ((البحر الذي زخر» في معنى قول الترمذي:
حسن صحيح. (ت).
٣٣
قسم البغوي أحاديث ((المصابيح)) إلى حسان وصحاح، وبيان مراده،
واعتذارهم عن اصطلاحه .
٣٤
السِّلَفي أطلق الصحة على الكتب الخمسة، وزاد ابن خلكان فأطلق الصحة على
الستة، ثم محمد طاهر الفتّني، وتبعه علماء الهند. (ت)
٣٤
فروع: أحدها : في مظان الحديث الحسن: كتاب الترمذي، وهو الذي شَهَر
الحسن، وأكثرَ مِن ذكره
٣٧
قول ابن تيمية الترمذي: أولُ من عُرف أنه قسم هذه القسمة الثلاثية، ومخالفة
ابن رجب له، مع الدلیل. (ت).
٣٧
استعمال بعض الأئمة حكم (الحسن) على معنى الحسن الاصطلاحي ..
٣٩
کتاب الطوسي مستخرج علی کتاب الترمذي. (ت)
٤٠
ظاهر استعمال يعقوب بن شيبة لكلمة ((الحسن)) في غير المعنى الاصطلاحي. (ت). ٤٠
تختلف النسخ من كتاب الترمذي في قوله: حسن، أو حسن صحيح، ولهذا فإن
الدراسات المعاصرة عنه لا تصل إلى نتائج حاسمة
٤٠
عند النووي من الترمذي رواية الگروخي
٤٠
ابن دقيق العيد: من أسباب اختلاف أحكام الترمذي: اختلافُ الروايات عنه،
٤١
منها: اختلاف رواية الكَروخي مع روايات المبارك الصيرفي. (ت)
((سنن)) أبي داود من مظانّ الحسن، وشيء من منهجه فيه ..
٤١
ما سكت عنه أبو داود فهو صالح عنده، لا: صالح فقط. (ت)
٤٢

٢٤١
الفهرس التفصيلي للمجلد الثالث من تدريب الراوي
٤٣
الحافظ: ما سكت عنه أبو داود هو على خمسة أقسام. (ت).
قول ابن منده عن الحديث الضعيف: هو أقوى عند أبي داود من رأي
الرجال. (ت)
٤٤
تنبيه : اعترض ابن سيد الناس ما ذُكر في شأن ((سنن)) أبي داود
٤٦
توجيه العراقي لما قيل في التشابه بين عمل مسلم وأبي داود
٤٨
جواب آخر: أن العملين إنما تشابها في أن كلاً أتى بثلاثة أقسام، لكنها في
٤٩
((سنن)) أبي داود راجعة إلى متون الحديث، وفي مسلم إلى رجاله ..
جواب آخر: أن أبا داود قال: ما كان فيه وهن شديد بيَّنْتُه، ففُهم أن ثَم شيئاً فيه
وهن غیر شدید لم يلتزم بيانه
٤٩
جواب آخر: أن مسلماً إنما يَروي عن الطبقة الثالثة في المتابعات، وأبو داود
٤٩
بخلاف ذلك.
فوائد : الأولى: من مظانّ الحسن أيضاً: ((سنن)) الدارقطني.
٥٠
الثانية : لكتاب أبي داود روايات، وعدد أحاديثه
٥٠
الثالثة : ذكر ما تميزت به الكتب الخمسة والموطأ كما رآها أبو جعفر ابن الزبير .. ٥١
قال الذهبي: انحطتْ رتبة ((جامع)) الترمذي عن ((سنن)) أبي داود والنسائي
لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما.
..... ٥١
تحقيق أن رواية الترمذي للمصلوب والكلبي لبيان خطئهما وردّ روايتهما. (ت) .. ٥١
ما ذكره ابن العربي في مقدمة شرحه ((عارضة الأحوذي)) عن فوائد سنن
٥١٠
...
الترمذي. (ت).
نظرة الذهبي العامة إلى الإمام الترمذي وكتابه: إلى التليين ورخاوة نَفَسه في
الجرح والتعديل، أكثر من قربه إلى الاعتدال والتوسط، وذكر أمثلة على ذلك،
ومصدره في هذه النظرة. (ت).
٥٢

٢٤٢
الفهرس التفصيلي للمجلد الثالث من تدريب الراوي
عادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه،
غیرَ مقیَّدین بأن یکون محتجاً به أو لا
٥٥
كتاب الدارمي: هل هو مسند أم سنن؟ وبيان ذلك مع ذكر لطيفة في النسبة إلى
دارم بن مالك. (ت)
٦١،٥٤
المسانيد لا تلتحق بالأصول الخمسة في الاحتجاج بها، لأن المصنّف على
الأبواب إنما یورد أولی ما فيه ليصلُح للاحتجاج
٥٥
تنبيهات: الأول: استثنى بعضهم ((مسند)) أحمد لأنه شَرَط في ((مسنده))
الصحیح، ومناقشة ذلك
٥٦
...
التبويب حكم شرعي یحتاج إلی دلیل علیه، والأحاديث تحته، کالدلیل علیه ٥٧
هل في ((المسند أحاديث موضوعة؟ وتأليف العراقي جزءاً في الإثبات، وتأليف
ابن حجر (القول المسدد» في الجواب عنه.
٥٧
قول الحافظ: ليس في ((المسند)) حديث لا أصل له إلا ثلاثةُ أحاديث أو أربعة .... ٥٨
كلمة ((منكر)) ترد في كتب الموضوعات بمعنى الحديث المخالف للثابت
٥٨
....
الصحيح، ولا يراد بها: مخالفة الضعيف للقوي. (ت).
يعتذر عن بعضها أنه مما أمر أحمد بالضَّرب عليه فتُرك سهواً، أو ضُرب وكُتب
من تحت الضرب
٥٩
عدد الصحابة المروي لهم في ((مسند)) أحمد و((مسند)) بقي بن مخلد، وفي
«ثقات)) ابن حبان. (ت).
٦٠
الثاني : ابن راهويه يخرج أمثل ما ورد عن الصحابي فيما ذكره أبو زرعة الرازي
٦١٠
عنه، وتوجيهه .
الثالث : كتاب الدارمي ليس بمسند، وقد رتب على الأبواب، وسماه بعضهم
بالصحیح
٦١