Indexed OCR Text
Pages 61-68
٦١ مقدمة المحقق _- عملي في الكتاب أولاً: النسخ والمقابلة: لما كان الكتاب مطبوعًا، فقد اختصرت مرحلة النسخ، وقمت بالمرحلة التالية مباشرة، ألا وهي المقابلة، فقد تمت مقابلة النسختين على المطبوع - والذي هو عندي في حكم المنسوخ - مقدِّمًا في ذلك نسخة الظاهرية إذ هي الأصل. ثم قابلت النسخة الأخرى ((أ)). وقد اتبعتُ في ذلك الآتي : ١- إثبات الفروق بين النسختين، وبيان الصحيح من ذلك بعد الرجوع إلى المصادر التي عزا إليها الحافظ - ولا أقول: نقل منها- لأنني لا أشك أنَّ الحافظ رحمه الله أملی الکتاب من حفظه . على أنه توجد بعض الفروق لم أشر إليها، وإنما اعتمدت ما في ((الأصل)) مباشرة، ففي النسخة ((أ)) مثلاً صيغة الصلاة على النَّبي هكذا: ((صلى الله عليه وآله وسلم)) فأكتبها أنا كما في الأصل (ََّ)) وأيضًا في مواطن الزيادة. وأيضًا الاختلاف بين النسختين في مثل كلمات ((النبي)) و ((الرسول)) أو ((رسول الله)) أثبت ما في الأصل دون إشارة إلى الذي في ((أ)). وقد قال الإمام أحمد: ((أرجو أن لا يكون به بأس)) عندما سأله صالح: يكون في الحديث قال رسول الله وَله، فيجعله الإنسان قال الشَّي عليه السلام؟ [سيرة الإمام أحمد ص ٣٤]. ٢- الزيادات التي في النسخة ((أ)) أثبتها بعد التأكد من صحتها - وذلك بعد الرجوع إلى المصادر الأصلية - بين معكوفتين هكذا [] ولم أشر إلى ذلك في الحواشي، فليُعلم هذا من هنا. والاختلاف بين النسختين في الزيادات على أقسام: الأول: زيادات لا تؤثر، وهذه لم أشر إليها أصلاً، فمثلاً النسخة ((أ)) دائمًا فيها الصلاة على الرسول وَّير والترضي عن الصحابة رضوان الله عليهم، فهذه أثبتها ٦٢ بلوغ المرام دون إشارة إلى زیادتها. الثاني: زيادة كلمات وألفاظ بعضها للبيان والتوضيح، كأن يكون في الأصل: ((عن أنس)) وفي ((أ)): ((عن أنس بن مالك)) فأضع لفظ: ((بن مالك)) زيادة كما في الحديث رقم (١١١). وبعض هذه الزيادات يكون هامًا مثل ((الواو)) في الحديث رقم (١٣٣) فأكتبها هكذا: ((رواه أبوداود [و] النسائي)) إذ الواو لم ترد إلا في ((أ)) وبدونها لا يستقيم الكلام. الثالث: زيادة أحاديث، وهذه أيضًا قد أثبتها على الصورة السابقة بما يعرف أنها من زيادات النسخة ((أ)) وإن كنت تمنيت غير ذلك كما تقدم في وصف النسخة ((أ)). أما ما كان من زيادات في ((الأصل)) على النسخة ((أ)) فلم أشر إلى السقط في ((أ) إلا في القليل النادر ولأهميته كالإشارة إلى السقط الحاصل في الحديث رقم (٦٦٦). ولا بد من الإشارة هنا إلى بعض الزيادات الهامة جدًّا والتي زدتها على أنها من مصادر الحديث، وشعرت أنَّ الكلام لا يستقيم بدونها، وهي قليلة جدًّا في الكتاب، وعلى أي حالٍ فهي مميزة عن غيرها بالإشارة إليها في الحواشي. ثانيًا : تحرير ألفاظ الحديث: وذلك بالإشارة إلى الاختلاف بين ما يسوقه الحافظ وبين ما يوجد في المصادر الأصلية، ولقد بذلت في ذلك جهدًا أحتسبه عند الله عزَّ وجل، كل ذلك حتى يشعر قارئ هذا الكتاب أنه يقرأ في الأصول، وأنها بين يديه. ثالثًا: تصحيح بعض الأخطاء الواقعة في الكتاب، والتي تكون عادة من سهو النُسَّاخ. رابعًا: التخريج: وذلك بتخريج الأحاديث من مصادرها التي أشار إليها الحافظ، مكتفيًا في الغالب بالمصادر التي ذكرها الحافظ، ما لم تكن هناك ضرورة لغير ذلك. فإذا كان الحديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما أكتفي بذلك، مع ملاحظة أنني في العزو للبخاري أختار الرواية نفسها التي ذكرها الحافظ، ولا أتقيّد ٦٣ مقدمة المحقق- بذكر أول موطن للحديث في البخاري إذا لم يكن باللَّفظ المراد نفسه، وإذا تكرر اللفظ المراد نفسه عند البخاري، فإن كان أول موطن للحديث عنده باللَّفظ نفسه أشير إليه فقط دون بقية المواطن؛ لأنَّ القاريء إذا رجع إلى البخاري فسيقف على بقية أطراف الحديث. وإن لم يكن الأمر كذلك، وهناك موطنان آخران - مثلاً - للحديث باللَّفظ نفسه فأختار موطنًا واحدًا - على الغالب - دون سواه، مراعيًا في ذلك أن يكون هذا الموطن في البخاري في الكتاب نفسه الذي يوافق الكتاب نفسه في البلوغ، وقد أختار الموطن الذي أسهب الحافظ في شرح الحديث فيه. وأما العزو لمسلم فسهل؛ إذ هو يسوق الروايات كلها في موطن واحد، فإن كانت الرواية الأولى في مسلم هي الرواية نفسها التي اختارها الحافظ أشرت إلى الرقم العام للحديث في مسلم فقط، وإن لم تكن كذلك وضعتُ بجانب الرقم العام الرقم الخاص بالرواية نفسها حتى يُهتدى إليها مباشرة. وفي القليل عند الشعور بحدوث لبس أذكر رقم الجزء ورقم الصفحة والرقم الخاص بالرواية . وأما الأحاديث التي خارج ((الصحيحين)) فأكتفي أيضًا بما أشار إليه الحافظ، وعزوي دائمًا إلى الكتب ذات الطبعات المرقمة، كمسند الإمام أحمد مثلاً فإنَّ العزو فيه إلى الجزء والصفحة، وإن اعتمدت في بعض الأحاديث على طبعة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله صرحت بذلك، وهذا الاكتفاء عند صحة الحديث. أما إذا كان الحديث لا يصح إلاَّ بذكر الشواهد فإنني أذكرها بالقدر الذي لا يخل بهذا المختصر، تاركًا التفصيل والإطالة إلى تخريجي الموسع لهذا الكتاب. خامسًا: الحكم على الحدیث: لما كان من المعروف أنَّ ثمرة التخريج هو معرفة درجة الحديث، فلقد حرصت على بيان درجة كل حديث في بداية التخريج وحتى يقف على ذلك القاريء من أقرب طريق، وجريت على ذلك في كل الأحاديث دون تفريق بين ما رواه البخاري ومسلم وبين ما رواه غيرهما؛ ولأنَّ هذا الأمر قد لا يعجب بعض النَّاس مع ٦٤ بلوغ المرام العلم بأننا والحمد لله أكثر النَّاس معرفة بقدر الشيخين ((البخاري ومسلم)) وعلو منزلتهما، وسعة علومهما، وصحَّة كتابيهما، جزاهما الله خير الجزاء عن الإسلام والمسلمين ورحمهما الله تعالى. ولأنه لمَّا قام شيخنا العلامة المحدِّث محمَّد ناصر الدين الألباني - حفظه المولى عزَّ وجل، وأمتع به، ونفع بعلومه، وأطال عمره وأحسن عمله، وختم الله لنا وله بالصالحات - بفعل ذلك في بعض كتبه، قام بعض من تكره ناحيته ولا تُحمد طريقته بالإنكار عليه في ذلك، وتبعه في ذلك صنوف من النَّاس؛ منهم طيب القلب قليل العلم، ومنهم غير ذلك، ومن عجبٍ أن احتج بعض هؤلاء بأنَّ هذا الصنيع لم يصنعه أحد من أهل العلم! فلهؤلاء ولغيرهم أنقل هنا عن بعض الأئمة على مختلف الأوقات قيامهم بهذا الصنيع دون إنكار عليهم، وقد رتبتهم على حسب تاريخ الوفاة. ١- الإمام الحافظ: محمّد بن أحمد بن أبي الفوارس. ت (٤١٢)هـ. قال في جزء ((الاعتكاف)) للحمامي - وهو مخطوط - بعد الحديث الأول: ((هذا حديث صحيح من حديث مالك. أخرجه البخاري)). وقال بعد الحديث الثالث: ((هذا الحديث صحيح ... أخرجه مسلم)). ٢-الحافظ الكبير؛ عبدالعزيز بن محمَّد النخشبي. ت (٤٥٦) هـ. قال في ((الحنائيات))(١) (١/١/ أ-ب): ((حديث صحيح ... أخرجه مسلم)). وقال أيضًا (١/ ٢/أ). ((حديث صحيح. أخرجه مسلم)). وقال (٢/١/ ب): ((حديث صحيح. أخرجه البخاري ومسلم)). وغير ذلك في مواطن كثيرة جدًّا. ٣- الحافظ الخطيب البغدادي. ت (٤٦٣) هـ. قال في ((الفوائد المنتخبة الصحاح الحسان)) ص (٣١): ((هذا حديث صحيح. اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في كتابيهما الصحيحين)). وقال (ص ٣٤): (١) وهي الأجزاء العشرة الشهيرة التي انتقاها النخشبي للشيخ الثقة المحدث الحسين بن محمد ابن إبراهيم الحنائي. ٦٥ مقدمة المحقق «حدیث صحیح. انفرد البخاري بإخراجه)». ٤ - الإمام المحدث الحسين بن مسعود البغوي. ت (٥١٦) هـ. قال في ((شرح السنة» (٢٥٨/٥): ((هذا حديث صحيح. أخرجه محمَّد)). وقال (٢٥٩/٥): «حدیث صحیح. أخرجه مسلم). وكتابه ((شرح السنة)) مشحون بهذه العبارات. ٥- الإمام أبوبكر؛ محمَّد بن موسى الحازمي. ت (٥٨٤) هـ. قال في ((الاعتبار)) (ص٣١): ((حديث حسن صحيح. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم)). وقال (ص٣١): ((حدث صحيح ثابت متفق علي. أخرجاه في الصحيحين)). وقال(ص٣٧): ((حديث صحيح. أخرجه البخاري. وأخرجه مسلم)). وقال (ص٥٠): «هذا حديث حسن صحيح، متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم)). وغير ذلك الكثير في كتابه «الاعتبار» فلیراجعه من أراد. ٦- الحافظ الكبير؛ عبدالغني المقدسي. ت (٦٠٠) هـ. قال في ((الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر)) (ص٧): ((صحيح. متفق عليه)). وقال (ص٧) أيضًا: ((صحيح. رواه البخاري)). وقال (ص٤): ((صحيح. رواه مسلم)). ٧- الإمام عبدالله بن عمر بن أبي نصر القشيري. ت (٦٠٠) هـ. قال في ((كتاب الأربعين من مسانيد المشايخ العشرين عن الأصحاب الأربعين)) (ص١٥٢): ((متفق على صحته. رواه البخاري ... ورواه مسلم)). وقال (ص١٦١): ((حديث صحيح المتن، عالي الإسناد ... أخرجه البخاري ... وأخرجه مسلم)). وقال (ص١٥٥): ((حديث صحيح. أخرجه مسلم)). وقال (ص١٧٩): ((حديث صحيح عال. أخرجه مسلم)). وقال (ص١٩٩): «هذا حدیث صحیح. أخرجه مسلم)). ٨- الإمام عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، المعروف بابن الملقن. ت (٨٠٤) هـ. ٦٦ بلوغ المرام قال في ((غاية مأمول الراغب في معرفة أحاديث ابن الحاجب)) (ق/ ٢/ب): ((حديث صحيح. اتفق الشيخان على إخراجه)). وقال (ق/٢٢/أ): ((هذا الحديث صحيح عظيم القدر. رواه مسلم)). وقال (ق/ ٢٢/ ب): ((هذا الحديث صحيح. رواه البخاري)) . وقال في ((البدر المنير)) (١٦٥/٢): ((صحيح ... رواه البخاري)). وقال في ((البدر المنير)) أيضًا (٢/ ٢٠٢-٢٠٣): ((هذا حديث صحيح، متفق على صحته. رواه البخاري ومسلم)). ٩- الحافظ ابن حجر العسقلاني. ت (٨٥٢) هـ. وغالب كتبه لا تخلو من هذا الأمر، فانظر مثلاً ((الفتح)) (٢١/٢) إذ قال: ((حديث صحیح. رواه مسلم). وقال في ((نتائج الأفكار)» (٢٢٩/٢): ((هذا حديث صحيح. أخرجه البخاري)). وقال أيضًا (٢/ ١٣٢): «هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم)). قلت: وغيرهم ممن یصعب حصرهم، وفیما ذكرنا کفایة لمن سلمت سریرتهم، وحمدت طريقتهم، وفق الله الجميع لما فيه الخير . سادسًا: الاستدراكات والتعقبات. وهذه مُبيّنة في أماكنها من الكتاب، وهي أيضًا مذكورة بتمامها في مقدمة ((الأصل)) - أي: التخريج الموسع - فأغنى ذلك عن إعادتها هنا. سابعًا: الفهارس . ثامناً: بعض الفوائد والتعليقات الأخرى: وذلك كالإشارة إلى فائدة كما في الحديث رقم (٢)، أو الإشارة إلى زيادة هامة في الحديث انظر رقم (١٠)، أو مناقشة رأي فقهي كما عند الحديث رقم (٥٤٧) ورقم (٧٦٧)، أو شرح لفظ غريب، أو التعريف براوٍ عند الضرورة، أو غير ذلك مما يراه القارئ. والغرض من كل ذلك هو خدمة هذا الكتاب القيم، والذي هو في حقيقة الأمر خدمة سنة نبينا وَّل، وتقريبها للناس صافية ميسرة؛ ليعم بها النفع. ٦٧ مقدمة المحمق. هذه باختصار أهم ملامح عملي في هذا الكتاب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يدّخر لي أجري فيه إلى يوم أن ألقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحشرني تحت لواء نبيه *ٍ، وأن يجعل لي نصيبًا من دعوته ◌َّةِ المباركة: ((نضَّر الله امرأً سمع منا حديثاً ... )). ولا يفوتني هنا أن أتقدّم بالشكر لكلّ من قدّم لي عونًا لإخراج هذا الكتاب المبارك، فلقد ساعدني بعض الأفاضل من الشام في الحصول على نسخة الظاهرية، كما حصلت على النسخة ((أ)) من أحد إخواننا طلاب العلم بمكة المكرمة. فجزى الله الجميع خيرًا . وفي الختام لابدّ من الاعتراف بالتقصير والعجز، ولعلّ الله عزَّ وجلَّ يقبل عذري؛ إذ لم أدّخر - فيما أحسب - جهدًا ولا طاقةً في تحرِّي الصواب، فما كان في الكتاب من ذلك فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. ربنا لا تؤاخذنا بما نسينا أو أخطأنا . وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلاّ أنت، أستغفرك وأتوب إليك. کتبه سمير بن أمين الزهيري غرة رمضان ١٤١٦ هـ مكة المكرمة منفق ظَد. وفى رواية فإِزْمَعَهُ القَرَ وَ عَنْيِ هريرةأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ى ( إذا صلى أخْذُ كم بلتَجْعَلْ تلقَأُ وجِههِ شيا كَانَ لِمَّجِدْ فَلْيَنْصِبِ عَصَا فَازالبَكُمْ فَلْحُظُ مِّضَّا تُزَّلَا بَصْرُهُ،َ زَمَرَّ بْرِيدَ بِهِ احَرَجَهُ أحمدُ وارَاضَ ومحجةً ابه جَبَّانَ ولم يُصبِّ مَنْ زَعَم أنّهُ مُصْطَبٌ برهوتقدنز وعناء سعيد الخدري قال قال ويسر الله صلىالله عليه وسلم لا يقطع الصلاةَ شىُ واذَرَاً ثاأستخنثماخرجه أبوداودولى : سنده صَغْف "بابُ، حتَ عَ الخشوعِفي الصَّلاة عز باء جريرة رضى اللهعنه قال تحقي رسول اللهصلى عليه ون ان يُصَلَى الرجل مختصِيرً ا مُنفق عليها اللغط المسلم وَبعناهُ أنْ تجعَرَيَنُ عَلى خَاصريَّهِ وفى البخاري عز غايشإن ذلك فعلً الهود وعز اسراز رسول الله صَّ اللّهُ عَلَيّهَ وَسَلمٍذٍاقَزْمِ العَشَافَأُ بَدَوا بشمالِهِ أَخِرَجَهُ سِلِمْ وَ عِنْ عَزْرِزْ شُعِيدِ عِز أبيه عندتي فالقال رسول الله: فى الله عليه وسلم حِكُلْ وأَشْرِتَ وتَصَدَّقْ في غيرِ سَرٍ ولا تَجِيلَةَ 1. أخرجه ابُو دَاوُدَ وَاحمدُ: عَلَّقَهُ البخارى - التر والصّلة بَائ لع مر لم تصل مولغ (هم العد س) اركـ عز إلى هريرة رضى الله عنه قال الرسول اللهصلى الله عليه وسلم ترأت أن يُنّسقط عليه فى رزقه وان يُنْسَأَّ لهُ في أَثْرِهِ، فَلِتَصَ رَحِمَدَ احداث المجاري ءعن جبيربن مطعم ال قال رسول الله صلى الله عليه وسلمْ لاَ يَدخُلُ الجَةَ قَاطُعُ يُغِي بَاطِعُ رحمه مر عليه وعر المغيرة زشعبه رضى الله عند عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم قال ازالة حزم عليك عقوق الأنهارقة وَوأد البنات. وَمَنْعًا وَهَاتِ، وَّكِرِهَ لَكُرْقِيلَ وَقَالَ، وَكَتَّرَةَ السُّوالِ وإضَاعَةَ المالِ متفق عليه وغز عيد الله بنعمر ورضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه ولم قال وما اللّه فى رضا الوالدينِ بخط الله وسخط بإنوالدين