Indexed OCR Text

الموضوع
رقم الصفحة
وكذا قوله في الطب: ((ويذكر عن ابن عباس عن النبي ◌َُّ في
الرقیا بفاتحة الكتاب )» ثم أسنده بعد ذلك.
٢٤٢
وكذا قوله في كتاب رد أمر السفيه: وذكر عن جابر أن النبي تعمّه رد
على المتصدق صدقته، ثم أسنده في موضع آخر
٢٤٣
قال الحافظ عبد الحق: أن المراد به حديث جابر في بيع المدبر .....
التماس المؤلف الجواب لابن الصلاح، بأن يقال: أما الأول فلا
يراد؛ إذ ليس في ذلك ما يقتضي الضعف كما لا يقتضيه فيما علل
به غيره أحاديث أسندها هو ووصلها ويجوز أن يكون ابن الفضل
روى الطريقين.
٢٤٣- ٢٤٤
قال المؤلف: ولو أن المعترض اعترض بقول ابن الصلاح فيما
سيأتي من قول البخاري : «وقال بهز بن حکیم عن أبيه عن جده))،
وأن ذلك ليس من شرطه لكان أقرب من هذا ..
٢٤٤
وأما الثاني: فلابن الصلاح أن يقول: كلامي في التعليق المجرد
الذي لم يصله في موضع آخر.
٢٤٥
لو صح الاعتراض عليه بذلك بناء على أن كلامه في مطلق التعليق
لورد في القسم الآخر
٢٤٥
حكاية المؤلف رأيًا في ذلك عن بعض العلماء بقوله: ((وزعم)) ویرید
به العراقي، وهو: أن البخاري حيث علق ما هو صحيح إنما يأتي به
بصيغة الجزم، وقد يأتي به بغيرها لغرض آخر غير التضعيف وهو إذا
اختصر الحديث أو أتى به بالمعنى لوجود الخلاف فيهما
رد المؤلف عليه بأن اختصار الحديث أو روايته بالمعنى عند المعتقد
جوازه بشرطه لا يقتضي ذلك
كلام سليم الرازي مصرح بأنا ولو منعنا ذلك لم يسقط به الرواية؛
لأنها مسألة اجتهادیة
تتمة الرد، قال المؤلف: ثم لو كانت النكتة في التمريض ما ادعاه
- ٤٣ -

الموضوع
رقم الصفحة
هذا القائل لاستعمله البخاري في كل موطن يقتضيه ذلك، مع أنه
في مواضع كثيرة يسند الحديث في موضع بطوله، ثم يعلقه في
موضع آخر مختصراً أو بالمعنى
مثاله: حديث أبي هريرة: ((خمس لا يعلمهن إلا الله)) علقه في
باب «لا يدري متی یجيء المطر إلا الله» ..
وأسنده بطوله في كتاب الإيمان بلفظ: ((في خمس)) فحذف الجار
واختصر بقية اللفظ
مثال آخر لذلك: قوله في باب إدخال البعير في المسجد للعلة،
وقال ابن عباس: طاف النبي ◌َُّ على بعير، وأسنده في كتاب
الحج
مثال آخر: قال في باب رفع البصر إلى الأمام في الصلاة: وقالت
عائشة رضي الله عنها قال النبي عمّ في صلاة الكسوف: ((رأيت
جهنم يحطم بعضها بعضًا ... )). مع أنه أسنده مطولاً في باب إذا
انفلتت الدابة في الصلاة
٢٤٧ -٢٤٨
اختيار المؤلف في هذه المسألة:
ما علقه البخاري إما أن يسنده في موضع آخر من کتابه أو لا ، فإن
أسنده فهو صحيح عنده سواء ذكره بصيغة الجزم أو التمريض، وإن
لم يسندها في موضع آخر فينظر: إما أن ينص على ضعفها فيه أو
لا ، فإن نص على ضعفها فذاك
مثاله: ما سبق في: ((زر الثوب بشوكة)) و((الهدية لمن عنده قوم))
وإن لم ينص على ضعفها فيه نظر كلامه علیه من خارج کتاريخه أو
نقل الترمذي عنه، فإن وجد فالعمل به حينئذ كقوله في الغسل:
«وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده)) مع أنه قال في تاريخه: مما
يختلفون فيه وإن لم يوجد شيء من ذلك فهو عنده حسن
وهذا كله بالنسبة إلى مذهب البخاري في ذلك، وإلا فإذا علمنا له
- ٤٤_
٢٤٦

الموضوع
رقم الصفحة
سندًا من خارج وجب الحكم، بما يقتضيه حاله
٦٠ - قوله: ((عن الحافظ أبي نصر الوائلي: أجمع أهل العلم أنه
لو حلف بالطلاق أن جميع ما في البخاري مما روي عن النبي
قد صح عنه ورسول الله ◌َّ قاله لاشك فيه أنه لا يحنث والمرأة
بحالها فى حبالته)).
٢٤٩
ضبط ((الحبالة))، وجمعها، ومنها: (النساء حبائل الشيطان)
وفيه أمور:
٢٥٠
أحدها : أن هذا قاله إمام الحرمين أيضًا وعزاه إلى كتاب مسلم ....
قدح ابن دحية في الإجماع بما روي عن البخاري أنه عرض كتابه
على أبي زرعة الرازي فقال: كتابك كله صحيح إلا ثلاثة أحاديث
الثاني: أن ابن الصلاح في غير هذا الكتاب قد نازع الإمام في هذا
المدرك، وقال: لقائل أن يقول: إنه لا يحنث ولو لم يجمع
المسلمون على صحتها للشك في الحنث
قول النووي: هذا منه بناء على اختياره أن أحاديث الصحيحين
مقطوع بصحتها، وأما على مذهب الأكثرين فيحتمل أنه أراد لا
يحنث ظاهرًا، قال: وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما في غاية
الضعف ولا تستحب له رجعة واستحسان المؤلف لقول النووي ...
قول غيره: لا نسلم عدم وقوع الطلاق للجزم بصحته بل لعدم
الجزم بعدم صحته
٢٥١
٢٥٢
الثالث: أنه أجرى هذا على إطلاقه بالنسبة لجميع ما فيه من
المسند، ثم استثنى فيما قدح فيه معتمد من الحفاظ
٦١ - قوله: ((إِن في بعض التراجم ما ليس من شرطه كقوله))
باب ما یذکر في الفخذ: ویروی عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن
- ٤٥ _
.:

الموضوع
رقم الصفحة
٢٥٢
جحش عن النبى مية: ((الفخذ عورة)).
لم ينكت عليها المؤلف، ولعله اكتفى بما تقدم في التعليق
٦٢ - قوله: ((في أول أبواب الغسل: قال بهز بن حكيم عن أبيه
عن جده عن النبي ◌َّ: الله أحق أن يستحيا منه))، فهذا قطعًا
ليس من شرطه، ولذلك لم يورده الحميدي في كتابه، فاعلم
ذلك فإنه مهم خافٍ).
٢٥٢
مراده أن هذا التعليق لم يفد إلا الحكم بصحته عمن أسنده إليه، أما
المذكور فليس من شرطه ولهذا لم يحتج به في إسناده
قول أبي العباس القرطبي: البخاري لا يعلق في كتابه إلا ما كان
في نفسه صحيحًا مسندًا، لكنه لم يسنده ليفرق بين ما كان على
شرطه في أصل کتابه وبین ما ليس كذلك
كلام لابن القطان الفاسي في أن البخاري قد يعلق ما ليس من
شرطه إثر التراجم، وفي الأبواب، وهي غير معدودة فيما
انتخب، بل وإنما يعد من ذلك ما وصل به الأسانید.
٢٥٣
٢٥٤
كلام البيهقي في السنن يخالف ما فهمه المصنف من كلام البخاري
إخراج البيهقي الأحاديث الثلاثة في الفخذ والحكم عليها
بالصحة، ومنازعة الذهبي له وأنها لا تصل إلى الصحة، بل صالحة
للحجة بانضمام بعضها إلى بعض
اعترض على المصنف في تخصيصه الصحة في كتاب البخاري
بالمقاصد دون الأبواب والتراجم بأنه مخالف لقوله أولاً : إن جميع
ما فيه صحیح
جواب المؤلف عن المصنف بأن مراده الصحة المجمع عليها فلا يرد
عليه التعاليق ونحوها
-٤٦ _

الموضوع
رقم الصفحة
٦٣ - قوله في السابعة في ذكر رتب الصحيح: ((وإِن أعلاه ما
اتفق عليه البخاري ومسلم))
٢٥٥.٢٥٤
قيل: فاته أن يقول: أعلاه ما اتفق عليه الأئمة الستة، وقد أفرده
بالتصنيف ابن بنت أبي سعد والشيخ علاء الدين مغلطاي
رد المؤلف على هذا الرأي بأن شرط الأربعة دون شرط
الصحيحين، وما لا مدخل له في زيادة الصحة لا يصلح للترجيح
فيها، وقد يمنع بأن الفقهاء قد يرجحون بما لا مدخل له في ذلك
نعم، هذا إنما يتم في تعارض حديثين أحدهما رواه الستة والآخر
أخرجه الشيخان دونهم
٦٤ - قوله: ((الثانية: صحيح انفرد به البخاري))
قال المؤلف: أي تفريعًا على تفضيل كتابه على مسلم، لأن شرطه
أضيق من شرط مسلم.
٢٥٦
٦٥ - قوله: ((الثالث: صحيح انفرد به مسلم))
ذهب المؤلف إلى أن هذه الرتبة غير جارية على الإطلاق، وأنه
يظهر نزول هذا عما قبله في حديث نص البخاري على تعليله
فأخرجه مسلم وترك البخاري له لا يقدح فيه.
٢٥٦- ٢٥٧
وإليه يشير كلام البيهقي في المدخل
قول المؤلف: ويدل لذلك أنهم قد يقدمون بعض ما رواه مسلم
على ما رواه البخاري لمرجع اقتضى ذلك، ومن رجح کتاب
البخاري على مسلم إنما أراد ترجيح الجملة على الجملة لا کل
واحد واحد من أحاديثه
٢٥٧-٢٧٣
٦٦ - قوله: ((الرابع: صحيح على شرطهما)) ..
الخلاف في المراد بشرطهما:
قول المزي: إن اصطلاح المتقدمين أن يكون ذلك مخرج على نظير
- ٤٧ -

الموضوع
رجال الصحيحين، واصطلاح المتأخرين إذا كان على رجال
الصحیحین ..
٢٥٧
كلمة للإسماعيلي في شرح شرط البخاري، وفيهما: أنه لما كان
مراد البخاري إيداع الصحيح في کتابه صار من يروي عنه رواية
موثوقًا به، مثاله: إذا روى مالك والليث بن سعد وعقيل ... عن
الزهري فقد صار هؤلاء بأجمعهم من شرطه في الزهري حيث
وجدوا إذا صحت الرواية عنهم
البخاري قصد في أكثر حديث ابن عيينة إلى الرواية عن الحميدي
وابن المديني لذكرهما عند الخبر في أكثر ما روياه عنه
مذهب الحاكم في شرطهما أن لا يذكروا إلا ما رواه صحابي
٢٥٨
٠٠٠
مشهور، له راویان ثقتان فأکثر
ما ذهب إليه الحاكم وافقه عليه صاحب البيهقي في السنن و كذا في
رسالته إلى الجويني.
٢٦٠
رد الأئمة على الحاكم ما اختاره في شرط الشيخين
رد ابن دقيق العيد، ونقله عن الحافظ عبد الغني المصري إبطال
ذلك في كتابه أوهام المدخل للحاكم
٢٦١
رد الحازمي وابن طاهر وابن الجوزي.
تفصيل قول الحازمي في الرد عليه، نقله عن ابن حبان ما يبطل
ذلك
رد الحازمي على الحاكم في قوله: ((إن الموجود على الشرط الذي
ذكره قريب من عشرة آلاف)»
٢٦٢- ٢٦٤
رده عليه في قوله : ((إن شرطهما إخراج الحديث عن عدلين)) بأن
في الكتابين أحاديث عن جماعة من الصحابة ليس لهم إلا راو
واحد وأمثلة ذلك.
٢٦٤
-٤٨ _
رقم الصفحة

الموضوع
رد ابن طاهر المقدسي على الحاكم في ذلك
٠ ٠ ٠٠٠٠
. . . . . . . . ..
نقله عن أبي عبد الله بن منده خلاف ما قاله الحاكم
دفاع ابن الأثير عن الحاكم وأنه ما حكم بهذا الحكم إلا بعد الاختبار
وتأويله لشرطه بوجهين.
٢٦٥
تفسير بعض المتأخرين لمراد الحاكم بقوله: ((وله راويان ثقتان)»: أي
للراوي راويان لا للحديث المذكور
أغرب مما قاله الحاكم قول أبي حفص الميانشي إن شرطهما ما رواه
عن رسول الله تمّ اثنان فصاعدًا، وما نقله عن كل واحد من
الصحابة أربعة من التابعين فأكثر.
٠٠٠٠
٢٦٥-٢٦٦
قول ابن طاهر: إن الأئمة الخمسة لم ينقل عنهم التصريح
بشروطهم، لكن علم ذلك بعد سبر كتبهم
فشرط البخاري ومسلم: أن يخرجا الحديث المجمع على ثقة نقلته
إلى الصحابي المشهور سواء كان للصحابي راو أو راويان ..
....
٢٦٦
مسلم أخرج حديث قوم ترك البخاري حديثهم کحماد بن سلمة
وسهيل بن أبي صالح وداود بن أبي هند، وأبي الزبير والعلاء بن
عبد الرحمن وغيرهم ..
٢٦٧
البخاري تكلم في هؤلاء بما لا يزيل العدالة والثقة وترك إخراج
حديثهم استغناء بغيرهم
لكن مسلم أخرج عنهم لإزالة الشبهة عنده
كلام للحازمي: في بیان مذهب من يخرج الصحيح وتمثيله له
٢٦٧
بطبقات أصحاب الزهري.
فالأولى: في غاية الصحة نحو: مالك وابن عيينة وهي مقصد
البخاري.
.
رقم الصفحة
٢٦٤
٢٦٨
- ٤٩ _

الموضوع
الثانية: شاركت الأولى في العدالة غير أن الأولى جمعت بين
الحفظ والإتقان وبين طول الملازمة للزهري ... وهم شرط مسلم
نحو الأوزاعي والليث بن سعد.
٢٦٨
الثالثة: جماعة لزموا الزهري كالطبقة الأولى غير أنهم لم يسلموا
عن غوائل الجرح ... وهو شرط أبي داود والنسائي، نحو سفيان
ابن حسین و جعفر بن بر قان
والرابع: قوم شاركوا أهل الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بنقلة
ممارستهم لحديث الزهري .. . وهم شرط الترمذي كإسحاق بن
يحيى الكلبي ومعاوية بن يحيى الصدفي ..
.
شرط الترمذي أبلغ من شرط أبي داود
٢٦٩
٢٧٠
الخامسة: قوم من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج الحديث
على الأبواب أن يخرج لهم إلا على سبيل الاعتبار والاستشهاد
عند أبي داود فمن دونه، كبحر بن كنيز، والحكم عبد الله الآيلي ..
قد يخرج البخاري أحيانًا عن أعيان الطبقة الثانية ومسلم عن أعلام
الطبقة الثالثة، وأبو داود عن مشاهير الرابعة، وذلك لأسباب
تقتضيه، وبهذا يعتذر لمسلم في إخراج حديث حماد بن سلمة،
فإنه لم يخرج رواياته إلا عن المشهورين كثابت البناني وأيوب
السختياني
الإمام مسلم ذكر في أول حديثه أنه يقسم الحديث ثلاثة أقسام،
واختلف الحفاظ: هل ذكرها أو ذكر الأول واخترمته المنية قبل
الثاني، فقال القاضي عياض بالأول، والحاكم والبيهقي بالثاني
٦٧ - قوله: ((السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط
أحدهما)). جعل غيره السابع ما حكم بصحته أهل السنن.
الكلام على شرط أصحاب السنن عن ابن طاهر
رقم الصفحة
٢٧٣-٢٧٦
- ٥٠ -

الموضوع
رقم الصفحة
أبو داود والنسائي ينقسم كتاباهما إلى ثلاثة أقسام
الأول: المخرج في الصحيحين
الثاني: الصحيح على شرطهما.
٢٧٣
قال ابن منده: شرطهما إخراج أحاديث أقوام لم يجمع على تركهم
٢٧٤
الثالث: أحاديث أخرجاها من غير قطع منهما بصحتها .
تقديم أبي الحسن القابسي لسنن النسائي وتفضيله له
الترمذي: قسم كتابه أربعة أقسام: صحيح مقطوع به وهو ما أورده
البخاري ومسلم.
وقسم على شرط أبي داود والنسائي
٢٧٥
وقسم كالثالث لهما أخرجه وأبان عنه، ورابع أبان هو عنه ......
٦٨ - قوله: ((إِن أحاديث الصحيحين مقطوع بصحتها لتلقي
الأمة لها بالقبول، والإِجماع حجة قطعية)) ..
٢٧٦-٢٨٧
قول ابن الصلاح في جزء له: بأن ما اتفق البخاري ومسلم على
إخراجه مقطوع بصدق مخبره لتلقي الأمة ذلك بالقبول وذلك يفيد
العلم النظري
فيه أمور:
أحدها: أن هذا الذي قاله المصنف أنكره النووي والعز
ابن عبد السلام، وأنه يفيد الظن ما لم يتواتر
٢٧٧
قول ابن عبد السلام: هو مبني على قول المعتزلة: إن الأمة إذا
عملت بحديث اقتضى ذلك القطع بصحته وهو مذهب رديء ....
قول بعض المتأخرين: قد تكلم جماعة من الحفاظ على بعض
أحاديثهما فأين التلقي بالقبول.
٢٧٨
إنكار ابن برهان الأصولي أن عمل الأمة بحديث يقتضي القطع به
قال: والحق أن أحاديث الصحيحين تفيد الظن القوي
- ٥١ -

الموضوع
رقم الصفحة
تعقب المؤلف ابن الصلاح في احتجاجه على ذلك بتلقي الأمة
بالقبول، بأن هذه الحجة لا تختص بالصحيحين بل هي كذلك في
الكتب الستة
قول المؤلف: وأيضًا قوله: ((إن الأمة تلقت الكتابين بالقبول))، إن
أراد كل الأمة فلا يخفى فساده ... وإن أراد بالأمة الذين وجدوا
بعد الکتابین فهم بعض الأمة لا کلهم فلا یستقیم دلیله ..
....
٢٧٩
الظاهرية إنما يعتدون بإجماع الصحابة خاصة
قال المؤلف: وإن أراد أن كل حديث منها تلقوه بالقبول فهو غير
مستقيم، فقد تكلم جماعة من الحفاظ في أحاديث منها
كالدار قطني
بل ادعى ابن حزم أن فيهما حديثين موضوعين، ولكن الحفاظ
انتقدوه عليه
اتفق البخاري ومسلم على إخراج حديث محمد بن بشار وأكثرا
من الاحتجاج به، وتكلم فيه غير واحد من الحفاظ
قال المؤلف: وإن أراد أن غالب ما فيهما سالم من ذلك لم تبق له
حجة، فإنه إنما احتج بتلقي الأمة وهي معصومة على ما قرره
وأيضاً فإن الترجيح فيهما جار، فلو كان الجميع مقطوعًا به
لانسد باب الترجيح، فهذا تعارض الإجماع الذي قاله ابن
الصلاح.
٢٨٠
سلمنا دعوى الإجماع لكن يمتنع تناوله محل النزاع هذا حاصل ما
ردوا به
هذا الذي قاله ابن الصلاح هو قول جماهير الأصوليين من الشافعية
وغيرهم، قد جزم به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني
وجزم به أيضًا القاضي أبو الطيب الطبري والشيخ أبو إسحاق
- ٥٢ -

الموضوع
رقم الصفحة
وسليم الرازي، وحكاه إمام الحرمين عن ابن فورك
القاضي أبو بكر الباقلاني لم يسلم القطع ولو تلقوه بالقبول
نقله الغزالي عن الأصوليين ثم خالفهم
٢٨١
ونقله الكيا الطبري عن الأكثرين
قول القاضي أبي بكر: هذا لا يتصور عندي فإن الخبر الواحد إذا لم
يوجب العلم فلا يتصور اتفاق الأمة على انقطاع الاحتمال
قول أبي المظفر بن السمعاني خبر الواحد قد يوجب العلم في
مواضع.
٢٨٢
ومثال ذلك خبر حمل بن مالك في الجنين، وخبر ابن عوف في
الجزية من المجوس، وخبر أبي هريرة في تحريم نكاح المرأة على
عمتها وخالتها.
٢٨٣
قول القاضي عبد الوهاب: إذا تلقت الأمة الخبر بالقبول وصدقت
به فهو دليل على صحته لقيام الدليل على انتفاء الخطأ في إجماعها
قول الشيخ أبي عبد الله البصري المعتزلي: إن الصحابة إذا اتفقت
على العمل بمجرد خبر دل على أن الخبر كان متواتراً في الأصل
٢٨٤
ما ذهب إليه ابن الصلاح نقل أيضًا عن السرخسي من الحنفية
وجماعة من الحنابلة: كأبي يعلى، وأبي الخطاب، وابن حامد،
وابن الزاغوني، وأكثر أهل الكلام من الأشعرية وغيرهم، وأهل
الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، فتبين موافقة ابن الصلاح
للجمهور وهو لازم للمتأخرين فإنهم صححوا أن خبر الواحد إذا
احتفت به القرائن أفاد القطع.
٢٨٥-٢٨٦
والثاني: ما جزم به من كون الإجماع حجة قطعية قد اعترض عليه
فيه بأنه وإن وصل إلينا بالآحاد فهو ظني أو بالتواتر - وهو قليل-
فظني عند الإمام والآمدي.
- ٥٣-

الموضوع
رقم الصفحة
صرح ابن برهان وغيره من الأئمة الشافعية بأن الإجماع قطعي
وهو قول الجمهور
٢٨٧-٣٠٠
٦٩ - قوله: ((سوى أحرف يسيرة)».
قد صرح بالاستثناء أيضًا في القطعة التي له على مسلم
قول النووي: قد أجاب عن تلك الأحرف آخرون
قول المؤلف: أكثر استدراك الدار قطني يرجع إلى المسانيد من غير
٢٨٧
ترجيح المتون، وقد أجاب عن بعضه أبو مسعود الدمشقي ..
الحديثان اللذان حكم ابن حزم بوضعهما وهما في البخاري
ومسلم.
٢٨٨
الأول: أخرجه مسلم عن ابن عباس: ((كان المسلمون لا ينظرون
إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه، فقال للنبي ◌َّه يا نبي الله: ثلاث
أعطنيهن، قال: نعم، قال: عندي أحسن العرب وأجمله أم
حبيبة ... الحديث بطوله
تصریح ابن حزم بوضع الحديث
قوله: الآفة فيه من عكرمة بن عمار
نقد ابن حزم لمتن الحديث من الناحية التاريخية، فإن النبي قمّه لم
يتزوج أم حبيبة إلا قبل الفتح بدهر وهو بأرض الحبشة وأبوها
أبو سفیان یومئذ کافر.
٢٨٩
الحديث الثاني : الذي حكم ابن حزم بوضعه هو في كتاب البخاري
وتابعه مسلم عليه وهو عن أنس قال: ليلة أسري بالنبي ◌َّ من
مسجد الكعبة جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه ... الحديث
قال ابن حزم: فهذه ألفاظ معجمة منكرة
٢٨٩
أولها: قوله: ((إن ذلك قبل أن يوحى إليه وأنه يومئذ فرضت عليهم
الخمسون صلاة».
٢٩٠:
- ٥٤ -

الموضوع
رقم الصفحة
وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم أنه كان قبل الهجرة بسنة،
وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة
حكاية ابن حزم بسنده عن علي بن المديني لما سأله رجلان: أما
تحجم وقد هجم هذا الشهر المبارك؟ فقال لهما: قد ثبت عن
النبي ◌َّ أنه قال: ((أفطر الحاجم والمحجوم)).
٢٩١
قول ابن المديني: ثلاثة أحاديث لا تصح عن رسول الله عملية: ((لو
صدق السائل ما أفلح من رده))، وأنهما كانا يغتابان، وأن
النبي ◌َّى واجهه تلقاء وجهه)) (هنا انتهى كلام ابن حزم).
٢٩٢
رد المؤلف على ابن حزم ما ادعاه في حديثي الصحيحين قال: وأما
الأول ففيه أوهام : .
٢٩٣
أحدها: قوله: ((الآفة من عكرمة)) بعد قوله: ((إنه موضوع)) ولم
يقل أحد إن عكرمة يضع الحديث
والظاهر أن الآفة فيه من الراوي عن عكرمة وهو النضر بن
عبد الرحمن، فإن قيل: الظاهر أن مسلمًا وهم في ذلك بسبب
اشتراك اسمهما
الثاني: نقله الإجماع على أنه ◌َّ لم يتزوج أم حبيبة إلا قبل
الفتح ليس بصحيح، فقد حكى المنذري عن بعضهم أنه تزوجها
بالمدينة ..
٢٩٤
اختلفوا في السنة التي تزوجها فيها
اختلفوا أيضًا في صداقها
الثالث: أن هذا الإشكال الذي أشار إليه قد أجاب عنه العلماء
بأجوبة
منها: أن أبا سفيان لما أسلم ظن أن النكاح يتجدد بإسلام الولي
وهكذا قال ابن طاهر: إن قوله: ((أزوجكها)) أي أجدد عقدك
- ٥٥ _

الموضوع
رقم الصفحة
عليها
ومنها: أنه يحتمل أن تكون مسألته الأولى إياه في تزويج أم حبيبة
وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعي زوج
أم حبيبة بأرض الحبشة، ومسألته الثانية والثالثة وقعتا بعد إسلامه
فجمعهما الراوي، وعلى هذا الجواب اقتصر البيهقي
ومنها: أنه يحمل الحديث على ظاهره وأنه تملي تزوج أم حبيبة
بمسألة أبيها لما أسلم ويقدم على تزويجه عَّه بها بأرض الحبشة لأنه
من روایة ابن إسحاق مرسلاً.
٢٩٦
تعقب المنذري لهذا الوجه
تأويل الشيخ ابن كثير لذلك بأن أبا سفيان إنما أراد تزويج
رسول الله ﴾ من ابنته الأخرى عزة
قول المنذري: وطعن بعضهم في الحديث بأمر آخر وقال: لا
أعرف أن رسول الله ◌َّ أمر أبا سفيان.
٢٩٨
رد المؤلف عليه بما سبق عن شيخه ابن كثير من تأميره على الطائف
بداية الرد على ابن حزم ما قاله في الحديث الثاني
قال المؤلف: أما ما ذكره في الحديث الثاني فشريك لم يقل أحد فيه
إنه يضع الحديث
٢٩٩
وقوله: ((قبل أن يوحى إليه)). حمل جماعة من العلماء هذا الحديث
على أن الرؤيا كانت منامًا كما وقع لعائشة رضي الله عنها
ومعنى («قبل أن يوحى إليه)»: أي بالإسراء يقظة
٧٠ - قوله: ((إذا ظهر بما قدمناه ... )) إلى آخره
حاصله اشتراط أخذ الحديث من نسخة مقابلة مع ثقة على أصول
مختلفة.
٣٠٠- ٣٠٣
حمله النووي على الاستظهار والاستحباب، وأنه لو قابلها بأصل
- ٥٦ -

الموضوع
رقم الصفحة
معتمد محقق فلا يبعد الاكتفاء به
كلام للجويني في عدم اشتراط الإسناد في العمل بالحديث
جعل الأبياري هذه المسألة من تفريعات رد المرسل لأن الاعتماد
٣٠١
على صحة النسخة فقط لا يحصل منه معرفة الواسطة.
ما نقل عن ابن خير الإشبيلي من اشتراط الرواية، لمن يروي
الحديث ..
٣٠٢- ٣٠٣
جواب المؤلف عن ابن خير بأن كلامه ليس في اشتراط ذلك بل فيه
تحريم الجزم بنسبة القول إلى رسول الله تمتد حتى يتحقق أنه روي في
کتب الروايات
(النوع الثاني: معرفة الحسن)
٧١ - قوله: ((عن الخطابي: الحسن ما عرف مخرجه واشتهر
رجاله)) ... إلى آخره.
٣٠٤ _ ٣٠٦
فیه أمور:
أحدها: احترز بقوله: ((عرف مخرجه)) عن المنقطع الذي لم يعرف
مخرجه
وبقوله: ((واشتهر رجاله)) عن حديث المدلس قبل أن يتبين تدليسه،
والمراد بالاشتهار السلامة من وصمة التكذيب.
٣٠٤
الثاني: ما ذكره عنه من الاشتهار خلاف الموجود بخط الجياني فإن
فيه: ((واستقر حاله .... ))
الثالث: أنه حد مدخول، فإن الصحيح أيضًا عرف مخرجه
واشتهر رجاله ...
قول التبريزي: فيه نظر، لأنه سيقول: إن الصحيح أخص من
الحسن ودخول الخاص في حد العام ضروري
الرابع: قوله: ((وهو الذي يقبله أكثر العلماء))
٣٠٥
- ٥٧ -

الموضوع
رقم الصفحة
استشكال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد الاحتجاج بالحسن.
٣٠٦
٣٠٧
٧٢ - قوله: ((وروينا عن أبى عيسى الترمذي)) ..
ذكر المؤلف مائة تعریف للترمذي للحسن حيث إن شيخه ابن كثير
توقف في ثبوت هذا عنه
..
٣٠٧-٣١٠
٧٣ - قوله: ((أن لا يكون في إِسناده من يتهم)).
.
احترز به عما في سنده متهم
قوله: «من لا يتهم بالكذب» يتناول مشهور العدالة احترز بقوله:
((ولا يكون شاذًا)» عن الشاذ وهوما خالف فيه الثقة رواية الثقات
وقوله: ((ويروى من غير وجه)): عما لم يرد إلا من وجه واحد فإنه
لا یکون حسناً.
٣٠٧
قول بعض المحققين: لم يف الترمذي بهذا الشرط في الحسن وقد
حكم بحسن أحاديث لم تجمع هذه الصفات.
٣٠٨
اعتراض المؤلف على تعريف الترمذي للحسن بقوله: «هذا حديث
حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)» فأين هذا من قوله:
«ویروی من غیر و جه)»
وحد الحسن عند الترمذي معترض بآمور:
أحدها: أن الصحيح أيضًا شرطه أن لا يكون شاذًا ولا يكون في
رجاله متهم
الثاني: أن روايته من غير وجه لا يشترط في الصحيح فكيف
الحسن؟
٣٠٩
الظاهر أن الترمذي إنما يشترط في الحسن مجيئه من وجه آخر إذا لم
يبلغ رتبة الصحيح.
الثالث: قول الحافظ ابن المواق: لم يخص الترمذي الحسن بصفة
تميزه عن الصحيح
- ٥٨ -

الموضوع
رقم الصفحة
٣١٠-٣١١
٧٤ - قوله: ((قال بعض المتأخرين ... )) إلى آخره.
بيان المؤلف من المراد، وأنه ابن الجوزي
وهذا التعريف جزم به ابن دحية في العلم المشهور
قال المؤلف: وهو ملتبس، فإن الضعيف القريب لا ضابط له ينتهي
به القدر المحتمل من غيره.
٣١١
قول الحافظ أبي الحجاج السالسي: الحسن ما له من الحديث منزلة
بين منزلتي الصحيح والضعيف إلى كلام طويل له في هذا الصدد
٣١٢-٣١٣
٧٥ - قوله: ((وقد أمعنت النظر في ذلك)).
قال المؤلف: المعروف في اللغة: ((أنعمت)) بتقديم النون
أما أمعن فهي بمعنى اعترف
ويقال: أمعنت الأرض أي رويت وعليه يتخرج كلام المصنف
٧٦ - قوله: ((واتضح لي أن الحديث الحسن قسمان ... )) إلى
آخره.
٣١٣-٣١٧
فيه أمور:
أحدها : أن تنزيل كلام الترمذي على القسم الأول قد اعترض عليه
بأنه سيبين أن رواية المستور الذي لم تتحقق أهليته مردودة
اعتذار المؤلف لابن الصلاح في ذلك
الثانى: أن ما ذكره في القسم الثاني عجيب لمنافاته للأول فكيف
یکون الحسن حسنًا وغير الحسن.
٣١٤
٣١٤
اعتراض ابن دقيق العيد على ابن الصلاح في هذا القسم
قول المؤلف: وقد يقال: إن ما قاله المصنف من تغاير كلام الترمذي
والخطابي ممنوع
الثالث: ما اختاره من انحصار الحسن في قسمين غير جيد فقد
تقدم من كلام ابن الصلاح اختيار أن ما صححه الحاكم ولا علة له
- ٥٩ -

الموضوع
رقم الصفحة
٣١٥
أنه حسن.
٠٠٠
اختيار المؤلف الأوفق في ضبطه
الرابع: حاصله أن درجات الحسن تتفاوت كالصحيح بل الضعيف
.......
کذلك
٣١٦
(فائدة): قد يطلقون الحسن على الغريب والمنكر ..
.
قول النخعي: كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن
ما عنده
قول شعبة - وقد قيل له: مالك لا تروي عن عبد الملك بن أبي
سلیمان وهو حسن الحدیث۔: من حسنه فررت.
.
٣١٧
قول البخاري: ليس في هذا الباب (الوضوء) أحسن عندي من
حدیث رباح بن عبد الرحمن
قول النووي: لا يلزم من هذه العبارة أن يكون حسنًا
٧٧ - قوله: ((الحسن يتقاصر عن الصحيح ... )) إلى آخره ..
٣١٨
قال المؤلف: يعني من جهة الرتبة
هل مراده بالصحيح الذي يقصر عنه الحسن مطلق الصحيح
٧٨ - قوله: ((وإِذا استبعد ذلك)).
٣١٩
أي الاحتجاج بما جاء من وجوه متعددة وإن لم يكن أحدها كافيًا
في الاحتجاج
واستند إلى أمرين:
أحدهما: قبول المرسل إذا عضده مرسل آخر عند الشافعي
والثاني: قبول رواية المستور، حكاه ابن السمعاني
قال المؤلف في هذا الثاني: ولا يظهر الترجيح به؛ لأن أحد جزئي
الحسن أن يكون راويه مستورًاً
ضبط السمعاني ونسبته، وأنه بفتح السین کما قیده أبو سعد
- ٦٠ -

الموضوع
ومنهم من ضبطه بالوجهين الفتح والكسر.
٧٩ - قوله: ((لعل الباحث الفهم ... )) إلى آخره
٣٢٠ _ ٣٣٠
٠
اعتراض المؤلف على ابن الصلاح في حكمه بضعف ما كان في
راویه ضعف مع كونه من أهل الصدق والديانة وأن هذا حسن
تعقب المؤلف ابن الصلاح في قوله في الضعف من حيث الإرسال
بأنه يزول بروايته من وجه آخر بأنه أطلق الوجه الآخر ولم يشترط
فیه أن یکون عن ثقة.
٣٢١
٣٢٢
قول أبي الفتح اليعمري في المتابعة ومتى تفيد ومتى لا تفيد ...
استحسان المؤلف لكلام ابن سيد الناس، وتقييده كلامه بأن هذا
كله إذا كان الحديث في الأحكام فإن كان في الفضائل فالمتابعة فيه
تقوم على كل تقدير
٣٢٢
شذوذ ابن حزم عن الجمهور في قوله: ولو بلغت طرق الضعيف
ألفًا لا يقوى ولا يزيد انضمام الضعيف إلى الضعيف إلا ضعفًا ...
رد المؤلف عليه، وأن الهيئة الاجتماعية لها أثر
تصويب المؤلف التمثيل لما ذكره من أن هناك أحاديث حكم بضعفها
مع كثرة طرقها مثل حديث: ((الأذنان من الرأس)) وأن الصواب
التمثيل بحديث المشمس کما مثل به النووي
جعل المصنف حديث: ((الأذنان من الرأس)) محكومًا بضعفه وإن
روي بأسانيد قد سبقه إليه الدار قطني والبيهقي
٣٢٤
ذكر المؤلف لرواية ابن ماجه لهذا الحديث وأنها صحيحة.
٣٢٦
٣٢٥
إخراج ابن حبان له في صحيحه ..
قول المنذري فيه: هذا إسناد متصل ورواته محتج بهم
قول ابن دقيق العيد: وهذا الحديث مما يجمع طرقه؛ لأنه يأتي من
- ٦١ -
رقم الصفحة
٣٢٠
هذا من تتمة ما سبق ذكره في صورة سؤال وجواب

الموضوع
رقم الصفحة
وجوه
قول البيهقي: أشهرها حديث أبي أمامة
قول ابن دقيق العيد: إن تظافر الرواة على شيء مما يسنده
٣٢٧
إيراد ابن دقيق رأي ابن الصلاح في الحديث وتعقبه فيه.
....
قول ابن دقيق: وعلى الجملة فإن توقف تصحیحه عند أحد على
ذكر طريق لا علة فيها ولا كلام في أحد من رواتها فقد يتوقف في
ذلك، لكن اعتبار ذلك صعب ينتقض عليهم في كثير مما
استحسنوه وصححوه من هذا الوجه
قول أبي موسى المديني: كم من حديث له طرق تجمع في جزء لا
يصح منها حديث كحديث الطير
٣٢٨
.....
قال المؤلف: وكذا حديث: ((من غسل ميتا فليغتسل)).
قول الماوردي: جمع بعض المحدثين طرقه فكانت مائة وعشرين
طريقًا ....
٣٢٩
قول الحافظ الرهاوي: إن الأحاديث الضعاف إذا انضم بعضها إلى
بعض مع كثرة تعاضد وتتابع أحدثت قوة
٨٠ - قوله في الثالثة: ((وذلك يرقي حديثه من درجة الحسن إِلى
الصحة)).
٣٣٠-٣٣١
قال المؤلف: هذا فيه نظر؛ لأن حد الحديث الصحيح المتقدم لا
يشمله
بيان المؤلف أن تمثيله بحديث محمد بن عمرو تابع فيه الترمذي
تخريج المؤلف للحديث
٨١ - قوله: ((إِن الحسن يوجد في كلام غير الترمذي من مشايخ
الطبقة التي قبله كأحمد بن حنبل والبخاري وغيرهما)) .......
٣٣١_٣٣٣
زاد المؤلف: وفي الطبقة التي قبلها كمالك، كما في قصته في
- ٦٢ -