Indexed OCR Text

كتاب النّحل والعطية
(١) باب ما لا يجوز من النحل وَالْعَطِيةِ
٢٩٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قِرَاءَةً، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْن
شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْف، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ
إِبْنَ بَشِيرٍ؛ يُحَدَّثَانِهِ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِّ،
فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا، غُلَماً كَانَ لِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: أَكُلَّ
وَلَدَِ نَحِلْتَ مِثْلَ هَذَا؟ فَقَالَ: لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وََّ: فَأَرْجِعْهُ.
٢٩٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْهَا؛ أَنَّهَا قَالَت:
إِن أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ، رَحمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، نَحَلَهَا جَادَ (٢) عِشْرِينَ وَسْقَاً مِنْ
مَالِهِ بِالْغَابَةِ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَةُ قَالَ: وَاللّه، يَابُنَّهُ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٤٦٨، و((البخاري)) ٢٠٦/٣ قال: حدثنا عبدالله بن يوسف،
و((مسلم)) ٦٥/٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((النسائي)) ٢٥٨/٦ قال: أخبرنا
محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
أربعتهم (یحیی بن یحیی المصمودي، وعبدالله بن یوسف، ویحیی بن یحیی
التميمي، وابن القاسم) عن مالك، به.
(٢) رواية يحيى: ٤٦٨.
(٣) الجاد بمعنى المجدود، وجد أي قطع، ويريد هنا أنه نحلها نخلا تجد منها عشرون
وسقاً.
٤٨٣

أَحَبُّ إِلَيَّ غِنَّى بَعْدِي مِنْكِ، وَلَ أَعَزُّ عَلَيَّ فَقْراً مِنْكِ بَعْدِي، وَإِنِّي كُنْتُ
نَحَلْتُكِ جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقاً، فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِيهِ وَاحْتَزِْيْهِ كَانَ لَكِ، وَإِنَّمَا
هُوَ الْيَوْمَ مَالُ وَارِثٍ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأَخْتَاكِ، فَاقْسِمَاهُ عَلَى كِتَابِ الله
تَبَارَ وَتَعَالَىْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَاللهَ يَأْبَهْ لَوْ كَانَ كَذَا وَكَذَا لَتَرَكْتُهُ، إِنَّمَا
هِيَ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى؟ قَالَ: ذُو بَطْن بِنْتِ خَارِجَةَ، أُرَاهَا جَارِيَةٌ.
٢٩٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزِبَيْرِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ
أَبْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: مَا بَال رِجَال يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نَحْلًا، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا،
فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ، قَالَ: مَالِي بِيدِي، لَمْ أُعْطِهِ أَحَداً، وَإِنْ مَاتَ هُوَ،
قَالَ: هُوَ لابْنِي قَدْ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ، مَنْ نَحَلَ نَحلًا، لَمْ يَجُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا،
حَتَّى يَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ، فَهِيَ بَاطِلٌ.
(٢) باب ما يجوز من النحل للِصِّغَارِ
٢٩٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَقَّانَ قَالَ: مَنْ نَحَلَ وَلَدَأَّ
لَهُ صَغِيراً، لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَحُوزَ نُحْلَة، فَأَعْلَنَ بِهَا وَأَشْهَدَ عَلَيْهَا، فَهِيَ
جَائِزَةٌ، وَإِنْ وَلِيَهَا أَبُوهُ .
(١) رواية يحيى: ٤٦٩.
(٢) رواية يحيى: ٤٨٢.
٤٨٤

٢٩٤٢ - قَالَ مَالِكٌ(١): الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّهُ مَنْ نَحَلَ ابْنَاً لَهُ صَغِيراً،
وَهُوَ يَلِيهِ، ذَهَباً أَوْ وَرِقاً، ثُمَّ هَلَكَ، وَهُوَ يَلِيهِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلإِبْنِ شَيْءٌ
مِنْهَا، إِلَّ أَنْ يَكُونَ عَزَلَهَا بِعَيْنِهَا وَدَفَعَهَا إِلَى رَجُلٍ وَضَعَهَا لابْنِهِ عِنْدَ ذُلِكَ
الرَّجُلِ ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ جَائِرٌ لابْنِهِ.
٢٩٤٣ - (٢) وَإِنْ كَانَ النَّحْلُ عَبْداً أَوْ وَلِيدَةً أَوْ شَيْئاً مَعْلُوماً
مَعْرُوفَاً، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَيْهِ، وَأَعْلَنَ بِهِ ثُمَّ مَاتَ الأَبُ، وهُوَ يَلِي أَبْنَهُ، فَإِنَّ
ذَلِكَ جَائِرٌ لَأَبِيهِ .
(٣) مايجوز من العطية
٢٩٤٤ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ أَعْطَى عَطِيَّتَهُ لَا يُرِيدُ
ثَوَابَهَا، وَأَشْهَدَ عَليْهَا، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَلَيْسَ ذَلِكَ لَهُ، وَإِذَا قَامَ
عَلَيْهَا صَاحِبُهَا أَخَذَهَا، وَمَنْ أَعْطَى عَطِيَّةٌ، ثُمَّ جَحَدَ الَّذِي أَعْطَىْ، ثُمَّ
جَاءَ الْمُعْطَى بِشَاهِدٍ يَشْهَدُ لَهُ أَنَّهُ أَعْطَاهُ ذَلِكَ عرضاً كَانَ ذَلِكَ، أَوْ ذَهباً
أَوْ وَرِقاً أَوْ حَيَوَاناً، أُحْلِفَ الَّذِي أُعْطِي مَعَ شَاهِدِهِ، فَإِنْ أَبَى الَّذِي يُعْطَى
أَنْ يَحْلِفَ، حُلِّفَ الْمُعْطِي، فَإِنْ أَبَى الْمُعْطِي أَنْ يَحْلِفَ، أَذَّى إِلَىْ
الْمُعْطَى مَا أَدَّعَى عَلَيْهِ، إِذَا كَانَ لَهُ شَاهِد.
٢٩٤٥ - قَالَ مَالِكٌ(٤): مَنْ أَعْطَى عَطِيَّةً لَمْ يُرِدْ ثَوَابَهَا، وَأَشْهَدَ
(١) رواية يحيى: ٤٨٢.
(٢) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى.
(٣) رواية يحيى: ٤٦٩.
(٤) رواية يحيى : ٤٦٩.
٤٨٥

عَلَيْهَا، فَإِنَّهَا ثَابِتَةٌ لِلَّذِي أُعْطِيَهَا إِلَّ أَنْ يَمُوتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا
الَّذِي أَعْطِيَهَا.
٢٩٤٦ - وَقَالَ مَالِكٌ(١): كُلُّ مَنْ أَعْطَي عَطِيَّةً لَمْ يُرِدْ ثَوَابَهَا ثُمَّ مَاتَ
الْمُعْطَى، فَوَرَثْتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْمُعْطَى
عَطِيَّهُ، فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَذلِكَ أَنَّهُ أُعْطِيَ عَطَاءٌ لَمْ يَقْبِضْهُ.
(٤) باب الهبة
٢٩٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ دَاوَدَ بْنِ
الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفِ الْمُرِّيَّ؛ عَنْ مَرْوَانِ بْنِ الحَكَمِ ؛
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَحْمَةُ اللّه عَلَيْهِ، قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِصِلَةِ رَحِم،
أَوْ عَلَى وَجْهِ صَدَقَةٍ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِيهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرَىْ أَنَّهُ أَرَادَ
بِهَا الَّوَابَ، فَهُوَ عَلَى هِبْتِةِ يَرْجِعُ فِيهَا، إِنْ لَمْ يُرْضَ مِنْهَا.
٢٩٤٨ - قَالَ مَالِكٌ(٢): الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا، أَنَّ الْهِبَةَ إِذَا
تَغَيَّرَتْ عِنْدَ الْمَوْهُوبِ لَهُ لِلثَّابِ، بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانِ، فَإِنَّ عَلَى الْمَوْهُوبِ
لَهُ أَنْ يُعْطِيَ الْوَاهِبَ قِيمَتَهَا، يَوْمَ قَبَضَهَا.
(١) رواية يحيى: ٤٧٠.
(٢) رواية يحيى: ٤٧٠.
(٣) رواية يحيى: ٤٧٠ .
٤٨٦

(٥) باب الاعتصار(١) في الصدقة
٢٩٤٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ زِيَادِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهَ قَالَ: لَوْلاً
أَنِّي ذَكَرْتُ صَدَقَتِي لِرَسُولِ اللهِلَ - أَوْ نَحو هَذَا - لَرَدَدْتُهَا.
٢٩٥٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣): الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَ اخْتِلاَفَ فِيهِ، أَنَّ كُلَّ
مَنْ تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ بِصَدَقَةٍ وَكَانَ الابْنُ فِي حَجْرِ أَبِهِ وَأَشْهَدَ عَلَى
صَدَقَتِهِ، فَلَيْسَ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَعْتَصِرَ شَيْئاً مِنْ ذُلِكَ، لَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ فِي
الصَّدَقَةِ.
٢٩٥١ - قَالَ مَالِكٌ(٤): الأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ نَحَلَ وَلَدَهُ نُحْلًا، أَوْ
أَعْطَاهُ عَطَاءَ لَيْسَ بِصَدَقَةٍ أَنَّهُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ إِنْ شَاءَ، مَا لَمْ
يَسْتَحْدِثِ الْوَلَدُ فِيهِ دَيْناً يُدَايِنُهُ بِهِ النَّاسُ، وَيَأْمَنُونَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَجْلِ ذُلِكَ
الْعَطَاءِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، فَلَيْسَ لَأَبِيهِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً، بَعْدَ أَنْ
يَكُونَ عَلَيْهِ دُيُونٌ .
٢٩٥٢ - قَالَ مَالِكٌ(٥): أَوْ يُعْطِي الرَّجُلُ ابْنَهُ أَوْ ابْنَتَهُ الْمَالَ، فَيَنْكِحُ
(١) هو الحبس أو الرجوع.
(٢) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى.
(٣) رواية يحيى: ٤٧٠.
(٤) رواية يحيى: ٤٧٠.
(٥) رواية يحيى: ٤٧٠ .
٤٨٧

الْمَرْأَةُ، أَوِ الإِبْنُ، إِنَّمَا نَكَحَتْهُ لِغِنَاهُ، وَلِلْمَالِ الَّذِي أَعْطَاهُ أَبُوهُ، ثُمَّ يُرِيدُ
الأَبُ أَنْ يَعْتَصِرَ ذلِكَ، أَوْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ قَدْ نَحَلَهَا أَبُوهَا النُّحْلَ،
إِنَّمَا يَتَزَوَّجُهَا وَيَرْفَعُ فِي صِدَاقِهَا لِغِنَاهَا وَمَالِهَا، وَلِمَا أَعْطَاهَا، ثُمَّ يَقُولُ
الََّّبُ: أَنَا أَعْتَصِرُ ذلِكَ، فَلَيْسَ لِلَّبِ أَنْ يَعْتَصِرَ مِنِ ابْنِهِ أَوْ ابْنِهِ شَيْئاً
مِنْ ذُلِكَ، إِذَا كَانَ عَلَى مَا وَصَفْتُ.
(٦) باب العمرى
٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ جَابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُولَ
اللّهَ وَّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْمِرَ عُمْرَى(٢) لَهُ وَلِعَقِهِ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي أَعْطِيَهَا،
لَا تَرْجِعُ إِلَى الَّذِي أَعْطَاهَا، لَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.
٢٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣)، عَنْ يَحْنَى بْنِ
(١) أخرجه يحيى في روايته: ٤٧١، و((مسلم)) ٦٧/٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى، و((أبو
داود)) (٣٥٥٣) قال: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، ومحمد بن المثنى، قالا :
حدثنا بشر بن عمر، و((الترمذي)) ١٣٥٠ قال: حدثنا الأنصاري، قال: حدثنا معن،
و ((النسائي)) ٢٧٥/٦ قال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه
وأنا أسمع، عن ابن القاسم.
خمستهم (يحيى بن يحيى المصمودي، ويحيى بن يحيى التميمي، وبشر بن
عمر، ومعن، وابن القاسم) عن مالك، به.
(٢) يقال: أعمرته داراً، أو أرضاً، أو إبلاً، إذا أعطيته إياها وقلت له: هي لك عمري،
أو عمرك، فإذا مت رجعت إلي.
(٣) رواية يحيى: ٤٧١.
٤٨٨

سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَانِ بْنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً الدِّمَشْقِي يَسْأَلُ
الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعُمْرِى، وَمَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ
مُحَمَّد: مَا أَدْرَكْت النَّاسَ إِلَّ وَهُمْ عَلَى شُرُوطِهِمْ فِي أَمْوَالِهِمْ، وَفِيمَا
أعطوا.
٢٩٥٥ - قَالَ مَالِكٌ(١): وَعَلَى هَذَا، الأَمْرُ عِنْدَنَا، أَنَّ الْعُمْرَى
تَرْجِعُ إِلَى مَنْ أَعْمَرَهَا.
٢٩٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)، عَنْ نَافِعِ؛ أَنَّ
عَبْدِ الله بْنَ عُمَرَ وَرِثَ حَقْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ دَارِهَا، قَالَ: وَقَدْ كَانَتْ حَفْصَةُ
قَدْ أَسْكَنَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَا عَاشَتْ، فَلَمَّا تُوُفِيَتْ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ
الْخَطَّابِ، قَبَضَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْمَسْكَنَ، وَرَأَى أَنَّ الْمَسْكَنَ لَهُ.
(١) رواية يحيى: ٤٧١.
(٢) رواية يحيى: ٤٧١.
٤٨٩

كتاب الرهون
(١) باب مالا يجوز من غلق الرهن
٢٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ(١)، عَنِ ابْنِ
شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّهِ قَالَ: لَا يَغْلَقُ
الرَّهْنُ.
٢٩٥٨ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَتَفْسِيرُ ذُلِكَ، فِيمَا يُرَى وَالله أَعْلَمُ، أَنْ
يَرْهَنَ الرَّجُلُ الرَّهْنِ بِالشَّيْءِ، وَفِي الرَّهْنِ فَضْلٌ عَمَّ ارْتُهِنَ بِهِ، فَقُولُ
الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ: إِنْ جِئْتُكَ بِحَقِّكَ، إِلَىْ أَجَلٍ يُسَمِّيهِ لَهُ، وَإِلا فَالرَّهْنُ
لَكَ بِمَا فِيهِ .
فَهَذَا لَا يَصْلُحُ وَلاَ يَحِلُّ، وَهَذَا الَّذِي نُهِيَ عَنْهُ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ
بِمَا فِيهِ بَعْدَ الْأَجَلِ ، فَهُوَ لَهُ.
(٢) القضاء في الحوائط والحيوان
٢٩٥٩ - قَالَ مَالِكٌ(٣)؛ فِيمَنْ رَهَنَ حَائِطاً إِلَى أَجَلٍ مُسَمِّى،
فَيَكُونُ ثَمَرُ الْحَائِطِ قَبْلَ ذُلِكَ الأَجْلِ: إِنَّ الثَّمَرَ لَيْسَ بِرَهْنٍ مَعَ الْأَصْلِ،
(١) هذا حديث مرسل، وهو في رواية يحيى: ٤٥٤.
(٢) رواية يحيى: ٤٥٤ .
(٣) رواية يحيى: ٤٥٤.
٤٩١

إِلا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَهُ الْمُرْتَهِنُ فِي رَهْنِهِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا ارْتَهَنَ الْجَارِيَةَ
وَهِيَ حَامِلٌ، أَوْ حَمَلَتْ بَعْدَ ارْتِهَانِهِ إِيَّاهَا: إِنَّ وَلَدَهَا مَعَهَا.
٢٩٦٠ - وَفُرِقَ (١) بَيْنَ الثَّمَرِ وَبَيْنَ وَلَدِ الْجَارِيَةِ، لَأَنَّ رَسُولَ اللهِلَهُ
قَالَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أَبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
٢٩٦١ - قَالَ مَالِكٌ(٢): وَذَلِكَ الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَفَ فِيهِ عِنْدَنَا:
أَنَّ مَنْ بَاعَ وَلِيدَةً، أَوْ شَيْئاً مِنَ الْحَيَوَانِ فِي بَطْنِهَا جَنِينٌ، أَنَّ ذَلِكَ الْجَنِينَ
لِلْمُشْتَرِي، اشْتَرَطَهُ أَوْ لَمْ يَشْتَرِْهُ، وَلَيْسَ فِي النَّخْلِ مِثْلَ الْخَيْوَانِ، وَلَيْسَ
الثَّمَرُ مِثْلَ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أَمَّهِ.
وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذُلِكَ: أَنَّ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ أَنْ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ ثَمَرَ النَّخْلِ،
وَلَ يَرْتَهِنُ الْأَصْلَ، وَلَيْسَ يَرْتَهِنُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ جَنِيناً فِي بَطْنِ أُمِّهِ،
مِنَ الرَّقِيقِ، وَلَا مِنَ الدَّوَابِّ.
(٣) باب القضاء في الرهن يكون بين الرجلين
٢٩٦٢ - قَالَ مَالِكٌ(٣): في الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ لَهُمَا الرَّهْنُ بَيْنَهُمَا،
فَيَقُومُ أَحَدُهُمَا فَبِيعُ رَهْنَهُ، وَقَدْ كَانَ الآخَرُ أَنْظَرَ بِحَقِّهِ سَنَّةً، إِنَّهُ إِنْ كَانَ
يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُقْسَمَ، وَلَ يَنْقُصَ مِنْ حَقِّ الَّذِي أَنْظَرَ بِرَهْنِهِ، بِيعَ لَهُ نِصْفُ
الرَّهْنِ الَّذِي بَيْنَهُمَا، فَأُوْفِيَ حَقَّهُ، فَإِنْ خِيفَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ حَقِّهِ، بِيعَ
(١) رواية يحيى: ٤٥٤.
(٢) رواية يحيى : ٤٥٤.
(٣) رواية يحيى: ٤٥٥.
٤٩٢

الرَّهْنُ كُلُّهُ، فَأَعْطِيَ الَّذِي قَامَ مِنْ ذَلِكَ، بِحَقِّهِ وَإِنْ طَابَتْ نَفْسُ الَّذِي
أَنْظَرَ بِحَقِِّ، دَفَعَ الثَّمَنِ إِلَى الرَّاهِن، وَإِلا أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ بِاللهِ، مَا أَنْظَرَتُهُ
إِلَّ لِيُوقِفَ فِي رَهْنِي عَلَىْ هِيْثِهِ، ثُمَّ يُعْطَى حَقَّهُ.
٢٩٦٣ - قَالَ مَالِكُ(١)، فِي الْعَبْدِ يَرْهَنُهُ سَيِّدُهُ، وَلِلْعَبْدِ مَالٌ: إِنَّ
مَالَ الْعَبْدِ لَيْسَ بِرَهْنٍ، إِلَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ اشْتَرَطَهُ الْمُرْتَهِنُ.
(٤) القضاء في الرهن يهلك من الحيوان
٢٩٦٤ - قَالَ مَالِكٌ(٢): الأَمْرُ الَّذِي لَ خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا فِي الرَّهْنِ:
أَنَّهُ مَا كَانَ مِنْ أَمْرٍ يُعْرَفُ هَلَاكُهُ مِنْ حَيَوَانٍ، أَوْ أَرْضٍ أَوْ دَارٍ أَوْ مَتَاعٍ،
أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَلَكَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَمَا كَانَ مِمَّا
لَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ، مِنْ حلِيٍّ، أَوْ مَتَاعٍ ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَلَا يُعْلَمُ هَلَاكُهُ
إِلا بِقَوْلِهِ، فَهُوَ مِنَ الْمُرْتَهِنِ، وَهُوَ لِقِيمَتِهِ ضَامِنٌ، يُقَالُ لَهُ: صِفْهُ، فَإِذَا
وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ، وَتَسْمِيَةِ مَالِهِ فِيهِ، ثُمَّ يُقَوِّمُهُ أَهْلُ الْبَصَرِ
بِذْلِكَ، فَإِذَا كَانَ فِيهِ فَضْلٌ عَمَّا سَمَّى فِيهِ الْمُرْتَهِنُ، أَخَذَهُ الرَّاهِنُ، وَإِنْ
كَانَ أَقَلَّ مِمَّا سَمَّى فِيهِ، أَحْلِفَ الرَّاهِنَ وَيَبْطُلَ عَنْهُ الْفَضْلُ بَعْدَ قِيمَةِ
الرَّهْنِ، وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ أَنْ يَحْلِفَ، أُعْطِيَ الْمُرْتَهِنُ مَا فَضَلَ بَعْدَ قِيمَةِ
الرَّهْنِ، فَإِنْ قَالَ الْمُرْتَهِنُ: لَا عِلْمَ لِي بِقِيمَتِهِ، حُلِّفَ الرَّامِنُ عَلَى
صِفَتِهِ، وَكَانَ، إِذَا جَاءَ بِأَمْرِ لَا يُسْتَنْكَرُ .
(١) رواية يحيى: ٤٥٥.
(٢) رواية یحیى: ٤٥٥.
٤٩٣

قَالَ مَالِكٌ: وَذَلِكَ إِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ، وَلَمْ يَضَعْهُ عَلَىْ يَدَيْ غَيْرِهِ.
(٥) جامع القضاء في الرهن
٢٩٦٥ - قَالَ مَالِكٌ(١): فِيمَنِ ارْتَهَنَ مَتَاعاً ثُمَّ هَلَكَ الرَّهْنُ عِنْدَ
الْمُرْتَهِن، فَأَقرَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ بِتَسْمِيَةِ الْحَقِّ، فَاجْتَمَعَا عَلَى الْحَقِّ،
وَتَدَاعَيّا(٢) فِي الرَّهْنِ، فَقَالَ الرَّاهِن: قِيمَتُهُ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ
الْمُرْتَهِنُ: قِيمَتُهُ عَشْرَةُ دَنَانِيَرَ، وَالْحَقُّ الَّذِي لِلرَّجُلِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَيُقَالُ
لِلَّذِي عِنْدَهُ الرَّهْنُ: صِفْهُ، فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ وَمَالَهُ فِيهِ،
فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَكْثَرَ مِمَّ فِيهِ، قِيلَ لِلْمُرْتَهِنِ: أَرْدُدْ إِلَى الرَّاهِن بَقِيَّةَ حَقِّهِ،
فَإِنْ كَانَ أَقَلَّ أَخَذَ الْمُرْتَهِنُ بَقِيَّةَ حَقِّهِ مِنَ الرَّاهِنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْرِ حَقِّهِ،
فَهُوَ لَهُ بِمَا فِيهِ .
٢٩٦٦ - قَالَ مَالِكٌ(٢): الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلَيْنِ
يَخْتَلِفَانِ فِي الرَّهْنِ، يَرْهَنُهُ أَحَدُهُمَا عِنْدَ صَاحِبِهِ، فَيَقُولُ الرَّاهِنُ: رَهَنْتُكَهُ
بِعَشَرَةِ دَنَانِيَرَ، وَيَقُولُ الْمُرْتَهِنُ: ارْتَنْتُهُ مِنْكَ بِعِشِرِينَ دِينَاراً، وَالرَّهْنَ
ظَاهِرِ بِيَدِ الْمُرْتَهِن، قَالَ: يُحَلَّفُ الْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطِ بِالرَّهْنِ كُلِّهِ، فَإِنْ
كَانَ ذُلِكَ الرَّهْنُ لَازِيَادَةَ فِيهِ وَلَا نُقْصَان، أَخَذَهُ الْمُرْتَهِنُ بِحَقِّهِ، وَكَانَ
أَوْلَى بِذَلِكَ، لِقَبْضِهِ الرَّهْنَ وَحِيَازَتِهِ إِيَّهُ، إِلَّ أَنْ يَشَاءَ الرَّاهِن أَنْ يُعْطِيَهُ
(١) رواية يحيى: ٤٥٥.
(٢) أي تحالفا.
(٣) رواية يحيى : ٤٥٦ .
٤٩٤

الَّذِي حُلَِّ عَلَيْهِ، وَيَأْخُذَ رَهْنَهُ فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ أَكْثَر مِنْ قِيمَةِ الرَّهْنِ،
أُحْلِفَ الْمُرْتَهِنُ عَلَى الْعِشْرِينَ الَّتِي سَمَّى، ثُمَّ يُقَالُ لِلَّامِنِ: إِمَّ أَنْ
تَعْطِيَهْ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ، وَإِمَّا أَنْ تَحْلِفَ بِاللّهَ عَلَى الَّذِي قُلْتَ، وَيَبْطُلُ
عَنْكَ مَازَادَ عَلَى الرَّهْنِ، فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ مَا زَادَ عَلَى الرَّهْنِ مِمَّا
حَلَفَ عَلَيْهِ صاحِبُهُ، فَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ لَزَمَهُ مَا حَلَفَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ.
٢٩٦٧ - قَالَ مَالِكُ(١): وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ، وَتَنَاكَرَ الْحَقَّ، فَقَالَ
الَّذِي لَهُ الْحَقَّ: كَانَ لِي فِيهِ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ :
لَمْ يَكُنْ لِي فِيهِ إِلَّ عَشَرَةُ دَنَانِيَ، وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ : قِيمَةُ الرَّهْنِ عَشَرَةٌ
دَنَانِيرَ، وَقَالَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ قِيمَةُ الرَّهْنِ عِشْرُونَ دِينَاراً، قِيلَ لِلَّذَي لَهُ
الْحَقُّ : صِفِ الرَّهْنَ الَّذِي كَانَ بِيَدِكَ، فَإِذَا وَصَفَهُ، أُحْلِفَ عَلَى صِفَتِهِ،
ثُمَّ أَقِيمَ عَلَى قَدْرِ صِفَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ صِفَتُهُ قَدْرَ مَا يَدَّعِي فِيهِ أَحْلِفَ مَا
أَدَّعى، وَإِنْ كَانَتْ صِفَتْهُ أَقَلَّ مِمَّ ادَّعَى فِيهِ أُحْلِفَ الَّذِي ادَّعَى مَالَهُ،
ثُمَّ يُقَاصَّهُ بِمَا بَلَغَ الرَّهْنُ، ثُمَّ يَحْلِفُ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، عَلَى الْفَضْلِ
الَّذِي بَقِيَ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ، بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ صارَ مُدَّعِياً عَلَيْهِ
فَإِنْ حَلَفَ بَطَلَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مَا ادَّعَى عَلَيْهِ بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْنِ، وَإِنْ نَكَلَ، لَزِمَهُ
مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّ الْمُرْتَهِن بَعْدَ قِيمَةِ الرَّهْن.
(١) رواية يحيى: ٤٥٦.
٤٩٥

(٦) باب القضاء فيما يدفع إلى الغسال
٢٩٦٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): فِيمَنْ دَفَعَ إِلَى الصَّبَّاغِ ثَوْباً يَصْبُغُهُ، فَقَالَ
صَاحِبُ الثَّوْبِ: لَمْ آمُرْكَ بِهِذَا الصِّبْغِ، وَقَالَ الصَّبَّاغُ: بَلْ أَنْتَ أَمَرْتَنِي
بِذْلِكَ: إِنَّ الْغَسَّالَ مُصَدَّقٌ فِي ذَلِكَ، وَالْخَيَّاطُ مِثْلُ ذُلِكَ، وَالصَّبَّاغُ مِثْلُ
ذلِكَ، وَيَحْلِفُونَ فِي ذَلِكَ، إِلَّ أَنْ يَأْتُوا بِأَمْرٍ لَا يَسْتَعْمِلُونَ مِثْلَهُ، فَلَا يَجُوز
قَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ، فَيَحْلِفِ صَاحِبُ الثَّوْبِ، فَإِنْ أَبَنى، حُلَّفَ الصََّّاغُ.
٢٩٦٩ - قَالَ مَالِكٌ(٢)، فِي الْغَسَّالِ يُدْفَعُ إِلَيْهِ الثَّوْبُ فَيُخْطِىءُ بِهِ
إِلَى آخَرَ، فَيَلْبَسِهُ الَّذِي أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، قَالَ: لَا يَغْرَمُ الَّذِي لَبِسَهُ شَيْئاً،
وَيَغْرَمُ الْغَسَّالُ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ، وَذلِكَ إِذَا لَبِسَ الثَّوْبَ الَّذِي أَعَطَاهُ إِيَّهُ
عَلَى غَيْرِ مَعْرِفَة أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ، فَإِنْ لَبِسَهُ وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّهُ لَيْسَ ثَوْبَهُ، فَهُوَ
لَهُ ضَامِنٌ .
(٧) باب القضاء في الرجل يحيل للرجل
بدين له على آخر
٢٩٧٠ - قَالَ مَالِكٌ(٣)، فِي الرَّجُلِ يُحِيلُ الرَّجُلَ عَلَىْ رَجُلٍ بِدَيْنٍ
(١) رواية يحيى : ٤٦٧.
(٢) رواية يحيى : ٤٦٧ .
(٣) رواية يحيى: ٤٦٧.
٤٩٦

لَهُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ إِنْ أَقْلَسَ الَّذِي أُحِيلَ عَلَيْهِ، أَوْ مَاتَ فَلَمْ يَدَعْ وَفَاءً، فَلَيْسَ
لِلْمُحْتَالِ عَلَى الَّذِي أَحَالَهُ شَيْءٌ، وَهَذَا الَمْرُ عِنْدَنَا، وَأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ عَلَى
غَرِيمِهِ الْأَوَّلِ .
٢٩٧١ - قَالَ مَالِكٌ(١): فَأَمَّ الرَّجُلُ يُحِيلُ لَهُ الرَّجُلَ بِدَيْنٍ لَهُ عَلَى
آخَرَ، ثُمَّ يَهْلِكُ الْحَمِيلُ أَوْ يُفْلِسُ، فَإِنَّ الَّذِي حُمِلَ لَّهُ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ
الأَوَّلِ .
(٨) باب القضاء فيمن باع ثوبا وبه عيب
٢٩٧٢ - قَالَ مَالِكٌ(٢): إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ ثَوْباً وَبِهِ عَيْبٌ مِنْ خَرْقٍ أَوْ
غَيْرِهِ قَدْ عَلِمَهُ، فَيَشْهَدُ لَهُ بِذْلِكَ، وَأَقْرَّ بِهِ، فَأَحْدَثَ فِيهِ الَّذِي ابْتَاعَهُ حَدَثاً
مِنْ تَقْطِيعِ النَّوْبِ، ثُمَّ عَلِمَ الْمُبْتَعُ بِالْعَيْبِ، فَهُوَ رَدِّ عَلَى الْبَائِعِ.
٢٩٧٣ - وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ(٣)، أَنَّ الرَّجُلَ يَبِيعُ الثَّوْبَ فِيهِ خَرْقٌ أَوْ
عَوَارٌ(٤)، قَدْ عَلِمَ بِهِ صَاحِبُهُ الَّذِي بَاعَهُ، فَقَطَعَهُ الَّذِي ابْتَاعَهُ، ثُمَّ ظَهَرَ
عَلَى عَيْبِهِ، فَهُوَ رَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ، وَلَيْسَ عَلَى الَّذِي ابْتَاعَهُ
غُرْمٌ.
٢٩٧٤ - قَالَ مَالِكٌ(٥): وَإِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَوْباً فِيهِ خَرْق أَوْ عَوَار،
(١) رواية يحيى: ٤٦٧.
(٢) رواية يحيى: ٤٦٧ .
(٣) رواية يحيى: ٤٦٨.
(٤) بفتح العين، وفي لغة بضمها، العيب من شق وخرق وغير ذلك.
(٥) رواية يحيى: ٤٦٨.
٧ ٤٩

فَزَعَمَ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِذْلِكَ، وَقَدْ قَطَعَ الثَّوْبَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، أَوْ
صَبَغَهُ، فَإِنَّ الْمُبْتَعَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ قَدْرُ مَا نَقَصَ الْخَرْقُ،
أَوِ الْعَوَارُ مِنْ ثَمَنِ الثَّوْبِ، وَيُمْسِكُ الثَّوْبَ، فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَغْرَمَ(١)
قَدْرَ مَا نَقَصَ التَّقْطِيعُ، أَوِ الصِّبْغُ مِنْ ثَمَنَ الثَّوْبِ، وَيَرُدُّهُ، فَعَلَ، هُوَ فِي
ذُلِكَ بِالْخِيَارِ، وَإِنْ كَانَ الْمُبْتَاعُ صَبْغَ الثَّوْبَ بِصِبْغٍ يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ،
فَالْمُبْنَاعُ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ وَضَعَ قَدْر مَا نَقَصَ الْخَرْقُ مِنْ ثَمَّنِ الثَّوْبِ،
وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَكُونَ شَرِيكاً لِلَّذِي بَاعَهُ، فَعَلَ، وَيُنْظَرُ كَمْ ثَمَنُ الثَّوْبِ وَفِيهِ
الْخَرْقُ أَوِ الْعَوَارُ، فَإِنْ كَانَ ثَمَنُهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَثَمَنُ مَا زِيدَ فِيهِ بِصِبْغٍ
يَزِيدُ فِي ثَمَنِهِ فَالْمُبْتَاعُ بِالْخَيَارِ، إِنْ شَاءَ وَضَعَ عَنْهُ مِنَ الصِّبْغِ خَمْسَةَ
دَرَاهِمَ، كَانَا شَرِيكَيْنِ، لِكُلِّ وَاحِد مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ، وَعَلَى حِسَابِ
هَذَا، يَكُونُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِي الّوْبِ.
(٩) باب اللقطة
٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢) عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ
(١) أي يدفع.
(٢) أخرجه يحيى في روايته: ٤٧١، و((عبد بن حميد)) (٢٧٩) قال: حدثنا روح بن عبادة،
و((البخاري)) ١٤٩/٣ قال: حدثنا إسماعيل، وفي ١٦٣/٣ قال: حدثنا عبدالله بن
یوسف، و((مسلم)) ١٣٣/٥ قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، وفي ١٣٤/٥ قال:
وحدثني أبو الطاهر، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، و((أبو داود)) (١٧٠٥) قال: حدثنا
ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب، و((النسائي)) في الكبرى (ورقة - ٧٥) قال: أخبرنا
محمد بن سلمة، قال: أخبرنا عبدالرحمان بن القاسم.
=
٤٩٨

الْجُهَنِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِوََّ فَسَأَلَهُ عَنِ اللُّقَطَّةِ؟
فَقَالَ: اعْرِفْ عِفَاصَهَا (١) وَوِكَاءَهَا (٢)، ثُمَّ عَرَّفْهَا (٣) سَنَّةً، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا،
وَإِلَا فَشَأْنَكَ بِهَا، قَالَ: فَضَالَةُ الْغَنَمِ؟ قَالَ: لَكَ، أَوْ لَّخِيكَ، أَوْ
لِلذِّئْبِ، قَالَ: فَضَالَّةُ الإِبْلِ؟ قَالَ: مَالَكَ وَلَهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا
وَحِذَاؤْهَا (٤)، تَرِدُ الْمَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا.
٢٩٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٥): عَنْ أَيُوبَ بْنِ
مُوسَى، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ الْجُهَبِيِّ؛ أَنَّ أَبَّهُ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ نَزَلَ
مَنْزِلَ قَوْمٍ بِطَرِيقِ الشَّامِ، وَوَجَدَ صُرَّةً فِيهَا ثَمَانُونَ دِينَاراً، فَذَكَرَهَا لِعُمَّرَ
آبْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: عَرِّفْهَا عَلَى أَبْوَابِ الْمَسَاجِدِ، وَاذْكُرْهَا لِمَنْ يَقْدمُ
مِنَ الشَّأْمِ، فَإِذَا مَضَتِ سَنَةُ، فَشَأْنْكَ بِهَا.
٢٩٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٦)، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ
رَجُلًا وَجَدَ لُقَطَّةً، فَجَاءَ بِهَا إِلَى عَبْدِالله بْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنِّي وَجَدْتُ
لُقَطَّةً، فَمَاذَا تَرَى فِيهَا؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ: عَرَّفْهَا، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ،
قَالَ: زِدْ، قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ، قَالَ: لَ آَمْرُكَ أَنْ تَأْكُلَهَا، لَوْ شِئْتَ، لَمْ
تَأْخُذْهَا.
سبعتهم (يحيى بن يحيى المصمودي، وروح، وإسماعيل، وعبدالله بن
=
یوسف، ويحيى بن يحيى التميمي، وعبدالله بن وهب، وابن القاسم) عن مالك، به.
(١) أي وعائها الذي تكون فيه النفقة.
(٢) الوكاء هو الخيط الذي تشدُّ به الصرة والكيس وغيرها.
(٣) أي اذكرها للناس.
(٤) أخفافها، فتقوى بها على السير.
(٥) رواية يحيى: ٤٧٢.
(٦) رواية يحيى: ٤٧٢ .
٤٩٩

(١٠) باب استهلاك اللقطة
٢٩٧٨ - قَالَ مَالِكٌ(١): الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَجِدُ اللُّقَطَّة
فَيَسْتَهْلِكُهَا، قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الأَجْلَ الَّذِي أُجَّلَ فِي اللُّقَطَّةِ، وَهُوَ سَنَةُ: أَنَّهَا
فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، إِمَّا أَنْ يُعْطِيَ سَيِّدُهُ ثَمَنَ مَا اسْتَهْلَكَ غُلَامُهُ، وَإِمَّا يُسلِّم
إِلَيْهِمْ غُلَمَهُ، فَإِنْ أَمْسَكَهَا حَتَّى يَأْتِيَ الْأَجَلُ الَّذِي فِي اللُّقَطَةِ، ثُمَّ
اسْتَهْلَكَهَا، كَانَتْ دَيْنَاً عَلَيْهِ، يُتْبَعُ بِهَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي رَقَتِهِ، وَلَمْ يَكُنْ
عَلَى سَيِّدِهِ مِنْهَا شَيْءٌ .
(١١) باب ضوال(٢) الإِبل
٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣) عَنْ يَحْنَى بْنِ
سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ ثَابِتَ بْنَ الضَّحَّاكِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَهُ،
أَنَهُ وَجَدَ بَعِيراً ضَالاً بِالْحَرَّةِ(٤)، فَعَرِفَهُ، ثُمَّ ذَكَرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطابِ، فَأَمَرَهُ
عُمَرُ أَنْ يُعَرِّفَهُ ثَلاَثَ مَرَاتٍ، فَقَالَ لَهُ: فَإِنَّهُ قَدْ شَغَلَنِي عَنْ ضَيْعَتِي(٥)،
(١) رواية يحيى: ٤٧٢.
(٢) جمع ضالة، مثل دابة ودواب، والأصل في الضلال الغيبة، ومنه قيل للحيوان
الضائع، ضالة، بالهاء للذكر والأنثى، ويقال لغير الحيوان، ضائع ولقطة، وضل
البعير، غاب وخفي عن موضعه.
(٣) رواية يحيى: ٤٧٢.
(٤) أرض ذات حجارة سود بظاهر المدينة .
(٥) عقاري.
٥٠٠

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَرْسِلْهُ حَيْثُ وَجَدْتَهُ.
٢٩٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١)، عَنْ يَحْبَى بْنِ
سَعِيد، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ،
وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهَرَهُ، إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: مَنْ أَخَذَ ضَالَّةً فَهُوَ ضَالٍّ.
٢٩٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٢)؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ
شِهَابٍ يَقُولُ: كَانَتْ ضَوَالُّ الإِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَا مُؤَبِلاً،
تَتَنَاتَجُ، لَا يَمَسُّهَا أَحَدٌ، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَقَّانَ، أَمَرَ
بِمَعْرِفَتَهَا وَتَعْرِيفِهَا، ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا، أَعْطِيَ ثَمَنْهَا.
(١٢) باب القضاء فيمن وجد مع امرأته رجلا
٢٩٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٣) عَنْ سُهَيْلِ بْنِ
أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَالَ لِرسُولٍ
اللّهِ وَّ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلاً، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ
شُهَدَاءَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ وَلَ: نَعَمْ.
٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(٤)، عَنْ يَحْيَى بْنِ
(١) رواية يحيى: ٤٧٣.
(٢) رواية يحيى: ٤٧٣ .
(٣) تقدم تخريجه برقم: (١٧٦٢).
(٤) رواية يحيى: ٤٥٩.
٥٠١

سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ
خَيْبِرِيٍّ، وَجَدَ مَعَ امْرَأْتِهِ رَجُلَا فَقَلَهُ، أَوْ قَتَلَهَا، فَأَشْكَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ
أَبِي سُفْيَانَ الْقَضَاءُ فِيهِ، فَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى أَبِي مُوسى
الأَشْعَرِيِّ، يَسْأَلُ لَهُ عَنْ ذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، رَضِيَ الله عَنْهُ، فَقَالَ
لَهُ عَلِيٍّ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَاهُوَ بِأَرْضِي. عَزَمْتُ عَلَيْكَ لَتُخْبِرَنِّي، فَقَالَ أَبُو
مُوسَى الأَشْعَرِيُّ: كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانٍ، فَقَالَ عِلِيٍّ: أَنَا أَبُو
حَسَنِ: إِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَرْبَعِ شُهَدَاءَ، فَلْيُعْطَ بِرُمَّتِهِ.
(١٣) باب القضاء في السحرة
٢٩٨٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ(١) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ حَقْصَةَ، زَوْجِ النَِّّ ◌ََّ،
أَنَّ جَارِيَةً لَهَا سَحَرَتْهَا فَأَمَرَتْ بِهَا فَقُتِلَتْ.
٢٩٨٥ - قَالَ مَالِكٌ(٢)، فِي السَّاحِرِ إِذَا سَحَرَ نَفْسَهُ قُتِلَ، وَذَلِكَ
السِّحْرُ الَّذِي ذَكَرَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ
مَالَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ﴾(٣)، فَإِّي أَرَىْ عَلَيْهِ الْقَتْلِ إِذَا عَمِلَ هُوَ
نَفْسُهُ.
(١) لم ترد هذه الفقرة في رواية يحيى، وتقدمت برقم: (٢٨٧٦).
(٢) لم يرد هذا القول في رواية يحيى.
(٣) البقرة: ١٠٢.
٥٠٢