Indexed OCR Text

٢٨١
المسألة (١٤٢٥)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
هِرْماس بن حَبيب؛ حدَّثني أبي، عن جدِّي: أنه استَعْدَى رسولَ الله وَّه
في حَقِّ له كان على آخَرَ، وأنَّ رسول الله وَّ قال له(١): ((الزَمْهُ)) ؟
قال أبي: لم يَرْوِ هذا الحديثَ غيرُ النَّصْرِ بنِ شُمَيل، عن
الهِرْماس، والْهِرْماسُ شيخٌ أعرابيٌّ، لا يُعرَفُ أبوه ولا جَدُّه .
١٤٢٥ - وسألتُ(٢) أبي عن حديثٍ حدَّثنا به بَحْرُ بنُ نَصْر(٣)،
عن ابن وَهْب (٤)، عن عثمان بن الحَكَم [الجُذامِي](٥)، عن
(١) قوله: (( له)) ليس في (أ) و(ش).
(٢) انظر المسألة المتقدمة برقم (١٣٩٢/أ) و(١٤٠٩).
(٣) في (ف): (( يحيى بن نضر )).
(٤) هو: عبد الله .
(٥) في جميع النسخ: (( الحزامي)) بالحاء المهملة والزاي، ولم تنقط الزاي في (أ).
وصوابه بالجيم والذال المعجمة، انظر "الجرح والتعديل" للمصنف (١٤٨/٦ رقم
٨١٠)، و "تهذيب الكمال" (٣٥٢/١٩).
وروايته أخرجها أبو عوانة في "صحيحه" (٦٠١٩)، والطحاوي في "شرح معاني
الآثار" (١٤٤/٤)، والطبراني في "الكبير" (١٠٥/٥ رقم ٤٩٠٩)، وابن عدي في
"الكامل" (٢٢١/٣)، وأبو نعيم في "الحلية" (٣٢٦/٨-٣٢٧)، والبيهقي في
"السنن الكبرى" (١٧٢/١٠)، وابن عبد البر في "التمهيد" (١٤٥/٢).
قال ابن عدي: (( لم يقل: عن سهيل، عن أبيه، عن زيد بن ثابت، غيرُ زهير، وعن
زهير: عثمان بن الحكم، ورواه عن عثمان: ابنُ وَهْب، وحدَّث به عن ابن وَهْب
مع حرملة ابنُ أخي ابن وَهْب وغيره، وروى هذا الحديث ربيعة الرأي ومحمد بن
عبدالرحمن بن رداد وغيرهما عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو أصوب)).
وقال أبو نعيم: (( تفرَّد به عثمان، عن زهير؛ من حديث زيد بن ثابت )).
وقال ابن عبدالبر: ((زهير بن محمد عندهم سيِّئ الحفظ، كثير الغلط لا يحتجُّ به،
وعثمان بن الحكم ليس بالقوي، والصَّواب في حديث سهيل: عن أبيه، عن أبي
هريرة)). وذكره الدارقطني في "العلل" (١٤١/١٠) وقال: ((ولا يصحُّ عن زيد)).
وقال ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٦٢٢/٤) بعد أن ذكره من رواية زهير بن =

٢٨٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٢٦)
زهير(١) بن محمد، عن سُهَيل بن أبي صالح، عن أبيه(٢)، عن زيد بن
ثابت، عن رسول الله وَهر: أنه قَضَى باليمين مع الشَّاهد؟
فسمعتُ أبي يقول: إنما هو: سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة،
عن النبيِّي ◌ِّهِ، وعثمانُ بنُ الحَكَمِ ليس بالمُتقِن(٣).
١٤٢٦ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه محمد بن عبدالرحمن
العَرْزَمي، حذَّثنا محمد (٤) بن الفُرات(٥)؛ قال: كنتُ عند مُحَارِب (٦)،
= محمد: ((رواه سليمان بن بلال والدَّراوَرْدي، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن
سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وهو الصَّواب)).
(١) في (ك): ((بهير)).
(٢) هو: ذَكوان السَّمان .
(٣) هذا مخالف لما ذهب إليه أبو حاتم - ووافقه أبو زرعة - في المسألة رقم (١٤٠٩)
من تصحيح الحديثين جميعًا، فلعل اجتهاده اختَلَفَ في ذلك كما اختلف اجتهاده في
تردده في قبول رواية ربيعة، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة في المسألة رقم
(١٣٩٢/أ).
(٤) قوله: ((محمد)) من (ت) و(ك) فقط.
(٥) روايته أخرجها البخاري في "التاريخ الكبير" (٢٠٨/١)، وابن ماجه في "سننه"
(٢٣٧٣)، وحنبل في "جزئه" (١١)، والحارث بن أبي أسامة في "مسنده" (٤٦٤/
بغية الباحث)، وأبو يعلى في "مسنده" (٥٦٧٢)، والعقيلي في "الضعفاء" (٤/
١٢٣)، وابن عدي في "الكامل" (١٣٨/٦)، والحاكم في "المستدرك" (٩٨/٤)،
والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٠٣/٢). ومن طريق أبي يعلى رواه ابن حبان في
"المجروحين" (٢٨١/٢)، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى"
(١٢٢/١٠)، وابن الجوزي في "المجروحين" (٧٦١/٢). قال العقيلي بعد أن ذكر
له هذا الحديث وحديثًا آخر: (( جميعًا لا يتابع عليهما)). وقد فرَّق ابن عدي هذا
المتن في حديثين ثم قال: (( وهذان الحديثان لا أعلم يرويهما عن محارب غيرُ
محمد بن الفرات)). وقال ابن الجوزي: (( هذا حديثٌ لا يثبت)).
(٦) هو: ابن دِثار .

٢٨٣
المسألة (١٤٢٦)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
فأتاه خَصْمانِ ، فقال لأحدهما: لك شُهُودٌ ؟ قال: نعم، فدعا شاهدًا
فَشَهِدَ له، ودعا الآخرَ فلم يَحْضُرْ . فقال المشهودُ عليه للشَّاهد: أَمَا
واللهِ إنه لامْرُؤُ صِدْقٍ، ولَئِنْ سألتَ عنه لَيُزَكَّيَنَّ، وما رأيتُ عليه
خَرَبَةً(١) قبلها، ولقد شَهِدَ عليَّ بباطل، ولا أدري ما أَجْبَرَهُ إلى(٢)
ذاك، فجلس(٣) مُحارِب، فقال له: يا هذا! اتَّقِي (٤) اللهَ؛ فإني سمعتُ
ابن عمر يزعُمُ أنَّه سمع رسول الله وَّه يقول: ((إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ لا تَزُولُ
قَدَمَاهُ حَتَّى يُوجِبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وإِنَّ الظَيْرَ يَومَ القِيَامَةِ تَحْتَ العَرْشِ
تَرْفَعُ(٥) مَنَاقِيرَهَا، وَتَضْرِبُ (٦) بِآذَانِهَا(٧)، وتُلْقِي (٨) مَا فِي بُطُونِهَا مِمَّا
(١) يعني: عيبًا. انظر "النهاية" (١٧/٢).
(٢) في (ك): (( ما أخبره إلى))، والأصل في الفعل ((أجبر)) أن يتعدّى إلى مفعوله الثاني
بـ: ((على))؛ يقال: أجبرتُهُ على الأمر. وقد عدِّي في هذا الموضع بـ((إلى))، وهذا
سائغٌ في العربية بتضمين الفعل ((أجبر)) معنى الفعل ((ألجأ))، والمعنى: (( ما ألجأه
إلى ذلك))، والله أعلم. قال ابن هشام في "مغني اللبيب" (٦٧١/٦) تحقيق وشرح
د. عبد اللطيف الخطيب: ((قد يُشْرِبون لفظًا معنى لفظٍ فيعطونه حُكْمَهُ، ويسمَّى ذلك
تضمينًا، وفائدته: أن تؤدِّيَ كلمةٌ مُؤذَّى كلمتين)). قال ابن جني في "الخصائص"
(٢/ ٣١٠): ((ووجدتُ في اللغة من هذا الفنِّ شيئًا كثيرًا لا يكادُ يُحاط به ... فإذا
مرَّ بك شيءٌ منه فتقبَّلهُ وأُنَس به ؛ فإنه فصل من العربية لطيف )).
(٣) في (ك): ((مجلس)).
(٤) كذا في جميع النسخ، والجادّة: ((اتَّقِ))؛ لأنه خطاب لمذكَّر، وما في النسخ يخرَّج
على وجهين، ذكرناهما في التعليق على المسألة رقم (٢٢٨).
(٥) في (ت): ((يرفع)).
(٦) في (ت): ((ويضرب)).
(٧) كذا في جميع النسخ، وفي مصادر التخريج: ((بأذنابها)).
(٨) في (ت):((ويلقي)).

٢٨٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٢٧)
تَرَى مِنْ هَوْلِ يَوْمِ القِيَامَةِ، ولَيْسَ عِنْدَهَا طَلِبَةٌ(١)))، والنبيُّ وَلِّ يَعِظُ
به(٢) رجلاً ؟
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ(٣)، ومحمدُ بنُ الفُرَات ضعيفُ الحديث.
١٤٢٧ - وسألتُ أبي (٤) عن حديثٍ رواه يحيى القَطَّان(٥)، عن
أبي (٦) جعفر الخَطْمي(٧)، عن سعيد بن المسيّب، عن رافع بن خَدِيج؛
قال: مرَّ النبيُّ وَّهِ بزرع فقال: ((لِمَنْ هَذَا الزَّرْعُ؟»، قالوا: لِظُهَيْرِ(٨)؛
قال: (( لِيَرُدَّ صَاحِبُ الأَرْضِ عَلَيْهِ نَفَقَتَهُ، وَلْيَأْخُذْ أَرْضَهُ)) ؟
قال أبي: رواه حمّاد بن سَلَمة، عن أبي جعفر الخَظْمي(٩): أنَّ
النبيَّ ◌َّهِ ... ولم يُجوِّدْه؛ والصَّحيحُ: حديثُ يحيى؛ لأنَّ يحيى
حافظٌ ثقة .
(١) الطَّلِبَة: الحاجة. انظر "النهاية" (١٣١/٣).
(٢) قوله: (( به)) ليس في (ت) و(ك).
(٣) وقد حكم على الحديث بالوضع: أبو داود؛ كما في "سؤالات الآجري" (٢٨٢/٢
رقم ١٨٥١)، والشيخ الألباني في "الضعيفة" (١٢٥٩).
(٤) في (ت) و(ك): ((وسألته)) بدل: ((وسألت أبي)).
(٥) روايته أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٢٢٤٣٨ و٣٦٢٨٨)، وفي "المسند"
- كما في "المطالب العالية" (١٣٥٩) - وأبو داود في "سننه" (٣٣٩٩)، والنسائي
في "السنن" (٣٨٨٩)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٢٦٧٠ و٢٦٧١)،
والطبراني في "الكبير" (٢٤٤/٤ رقم ٤٢٦٧).
(٦) قوله: ((أبي)) سقط من (أ) و(ش).
(٧) هو: عمير بن يزيد .
(٨) سيأتي الكلام عليه في آخر المسألة.
(٩) من قوله: ((عن سعيد بن المسيب ... )) إلى هنا سقط من (ف)؛ بسبب انتقال البصر.

٢٨٥
المسألة (١٤٢٧)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الُّفْعَةِ
قال أبي: هذا يُقوِّي حديثَ شَرِيك(١)، عن أبي إسحاق(٢)، عن
(١) هو: ابن عبدالله النَّخَعي، وروايته أخرجها يحيى بن آدم في "الخراج" (٢٩٥)،
والطيالسي في "مسنده" (١٠٠٢)، وأبو عبيد في "الأموال" (٧٠٨)، وابن أبي
شيبة في "المصنف" (٢٢٤٣٦ و٣٦٢٨٧)، وأحمد في "مسنده" (٤٦٥/٣ رقم
١٥٨٢١)، و(١٤١/٤ رقم ١٧٢٦٩)، وأبو داود في "سننه" (٣٤٠٣)، والترمذي
في "جامعه" (١٣٦٦)، وفي "العلل الكبير" (٣٧٧)، وابن ماجه في "سننه"
(٢٤٦٦)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١١٧/٤-١١٨)، و"شرح
المشكل " (٢٦٦٩)، والطبراني في "الكبير" (٢٨٤/٤ -٢٨٥ رقم ٤٤٣٧)، وابن
عدي في "الكامل" (١٩/٤)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٣٦/٦).
قال الترمذي في "جامعه" : (( هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث أبي
إسحاق إلا من هذا الوجه من حديث شريك بن عبدالله)). وقال: وسألت محمد بن
إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال: هو حديث حسن. وقال: لا أعرفه من حديث
أبي إسحاق إلا من رواية شريك)). وقال في العلل: ((سألت محمدًا عن هذا
الحديث؟ فقال: (( هو حديثُ شريك الذي تفرَّد به عن أبي إسحاق. قال محمد:
وحدثنا معقل بن مالك، عن عقبة بن الأصم، عن عطاء، قال: حدثنا رافع بن
خديج، بهذا الحديث، ومعقل بن مالك بصري)). وقال البيهقي في "السنن
الكبرى " (١٣٧/٦): «وعقبة [أي: ابن الأصم] ضعيفٌ، لا يُحتَج به)).
وقال ابن عدي: (( وهذا يعرف بشريك بهذا الإسناد، وكنت أظنُّ أن عطاء، عن رافع
ابن خديج مرسل، حتى تبيَّن لي أن أبا إسحاق أيضًا عن عطاء مرسل)).
وقال الخطابي في "معالم السنن" (٦٤/٥): (( هذا الحديث لا يثبت عند أهل
المعرفة بالحديث، وحدثني الحسن بن يحيى عن موسى بن هارون الحمال : أنه كان
ينكر هذا الحديث ويضعفه ويقول: لم يروه عن أبي إسحاق غير شريك، ولا عن
عطاء غير أبي إسحاق، وعطاء لم يسمع من رافع بن خديج شيئًا، وضعفه البخاري
أيضًا، وقال: تفرد بذلك شريك عن أبي إسحاق، وشريك يهم كثيرًا أو أحيانًا)).
وقال الخطابي أيضًا: وحكى ابن المنذر عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل
يُسأل عن حديث رافع بن خديج ؟ فقال: عن رافع ألوان، ولكن أبا إسحاق زاد فيه
"زرع بغير إذنه " وليس غيره يذكر هذا الحرف)).
(٢) هو: عمرو بن عبد الله السَّبيعي.

٢٨٦
عِلَلُ أَخْبَارِ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٢٧)
عطاء، عن رافع، عن النبيِّ بََّ قال: ((مَنْ زَرَعَ في أَرْضٍ قَوْمٍ بِغَيْرٍ
إِذْنِهِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ، ويُرَدُّ(١) عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ)).
قال أبي(٢): روى هذا الحديثَ غيرُ(٣) شَرِيك، وحديثُ يحيى
لم يُسْنِدْهُ غيرُ يحيى بن سعيد. وأما الشافعيُّ فإنه يدفعُ(٤) حديثَ
عطاء، وقال: عطاءٌ لم يَلْقَ رافعًا (٥).
قال أبي: بلى قد أدرَكَهُ.
قلتُ: فإن حمَّادَ(٦) يقول: إنَّ النبيَّ وَلَّ مَرَّ بزرعٍ، فقالوا: هذا
لظُهَيْرِ (٧) بن خَدِيج ؟
قال أبي: أخطأ حمّاد في هذه اللفظة، ليس هو ظُهَيْر بن خَدِيج؛
(١) كذا في (ت)، ولم تنقط في بقية النسخ، فتحتمل أن تكون بالياء التحتية أو بالتاء
الفوقية، وكلاهما صحيحٌ في العربية؛ لأنَّ نائب الفاعل ((نفقته))، وهو مؤنَّثٌ غير
حقيقيّ التأنيث، وفُصِلَ عن فعله بفاصل. انظر التعليق على المسالة رقم (٢٢٤)
و (٢٠٦).
(٢) قوله: (( أبي)) سقط من (ك).
(٣) في (ش): ((عن)).
(٤) في (ف): ((يرفع)).
(٥) قال البيهقي في "السنن": ((قال الشافعي في كتاب البُوَيطي: الحديثُ منقطع؛ لأنه
لم يلقَ عطاءٌ رافعًا)). وقال ابن أبي حاتم في "المراسيل " (ص١٥٥ رقم ٥٦٩): ((
سمعت أبا زرعة يقول: لم يسمع عطاء من رافع بن خديج )).
(٦) كذا في جميع النسخ بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وانظر التعليق على
المسألة رقم (٣٤).
(٧) في (ك): (( هذا الظهير)).

٢٨٧
المسألة (١٤٢٨)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
إنما هو: ظُهَيْرٌ (١) عَمُّ رافع بن خَدِيج، لا يُنْسَبُ(٢).
١٤٢٨ - وسمعتُ أبا زرعة وحدَّثنا عن إبراهيم بن موسى، عن
[مروان](٣) بن معاوية (٤)، عن يزيد بن أبي زياد(٥) الدِّمَشقي، عن
الزُّهري، عن عُرْوَة، عن عائِشَة، عن النبيِّ وَّ؛ أنه قال: (( لا تَجُوزُ
شَهَادَةُ خَائِنٍ ولا خَائِنَةٍ، ولا مَجْلُودٍ في حَدٍّ، ولا ذِي غِمْرٍ لِأَخِيهِ (٦)،
(١) في (ف): ((وإنما ظهير)).
(٢) أي: في هذا الحديث. قال ابن حجر في "التقريب" (٣٠٥١): (ظُهَير بالتصغير،
ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي، من كبار الصَّحابة، شهد بدرا، وهو عمُّ رافع
ابن خلیج )).
(٣) المثبت من (ش)، وفي بقية النسخ: ((مروز))! وكأنه صوبها في (ت).
(٤) روايته أخرجها أبو عبيد في "غريب الحديث" (١/ ٣٦٣)، والترمذي في "جامعه"
(٢٢٩٨)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٤٨٦٦)، وابن عدي في "الكامل"
(٢٥٩/٧-٢٦٠)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٩٣/٦٥).
ومن طريق أبي عبيد رواه ابن حزم في "المحلَّى" (٤١٦/٩). ومن طريق ابن عدي
رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٥٥/١٠)، ومن طريق الترمذي رواه ابن
الجوزي في "العلل المتناهية" (٧٦٠/٢). ورواه الدارقطني في "سننه" (٢٤٤/٤)
من طريق عبد الواحد بن زياد، عن يزيد بن أبي زياد به .
قال الترمذي: (( هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي،
ويزيد يضعَّف في الحديث، ولا يُعرَف هذا الحديث من حديث الزهري إلا من
حديثه)). وقال ابن عدي بعد أن روى له هذا الحديث وحديثًا آخر: ((وجميعًا ليسا
بمحفوظين)). والحديث ضعفه البيهقي وابن حزم وابن الجوزي.
(٥) ويقال له: زياد بن زياد أيضًا، انظر "تهذيب الكمال" (١٣٤/٣٢).
(٦) في بعض طرقه: ((ولا ذي غِمْر على أخيه))، وهو الجادّة، لكنَّ اللام في اللغة قد
تأتي بمعنى (على)) نحو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَسَأْتُ فَلَهَا﴾ [الإسراء: ٧]، أي: عليها،
ونحو قوله ﴿ لعائشة رضيها: ((اشترطي لهم الوَلَاءَ))، أي: عليهم. انظر "مغني
اللبيب " (ص٢١٦).
=

٢٨٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٢٨)
ولا مُجَرَّبٍ عَلَيْهِ شَهَادَةُ زُورٍ، ولا القَانِعِ(١) مِنْ أَهْلِ البَيْتِ، وَلَا
ظَنِينٍ(٢) فِي وَلَاءٍ، وَلَا قَرَابَةٍ».
فسمعتُ أبا زرعة يقول: ((هذا حديثٌ مُنكَرٌ))(٣)؛ ولم يقرَأ
علينا (٤).
والغِمْرُ: هو الحِقْدُ، وزنًا ومعنّى. وغَمِرَ صدرُه علينا غمَرًا: من باب تَعِبَ .
=
"المصباح المنير" (غ مر / ٢ /٤٥٣).
(١) قال ابن الأثير: القانِعُ: الخادِمُ والتَّابعُ؛ تُرَدُّ شهادتُه للتُّهمة بجَلْب النّفْع إلى نفسه .
والقانع - في الأصل -: السَّائل. "النهاية" (١١٤/٤).
(٢) الظَّنِينُ: هو الذي ينتمي إلى غير مَواليه، لا تُقْبل شهادتُه للتُّهمة. "النهاية" (٣/
١٦٣).
(٣) نقل ابن السبكي في "طبقات الشافعية" (٢٨٧/٣)، وابن حجر في "فتح الباري"
(٢٥٧/٥) قول أبي زرعة هذا .
(٤) أي: لم يقرأه علينا .

٢٨٩
المسألة (١٤٢٩)
عِلَلُ أَخْبَارِ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
عِلَلُ (١) أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
١٤٢٩ - وسألتُ(٢) أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه حُسينٌ
المُعلِّم(٣)، وحجَّاجٌ(٤)، عن عمرو بن شُعَيب، عن عمرو بن الشَّريد،
عن أبيه، عن النبيِّ وَّ؛ في الشُّفْعَة في الجوار .
ورواه ابنُ جُرَيج(٥)؛ فقال: عن عمرو بن شُعَيب، عن عمرو بن
الشَّريد(٦)؛ قال: باع جارٌ للشَّريد أرضًا، فقضى النبيُّ وَّ بِالشُّفْعَةِ
للشّرید.
ورواه منصور بن زاذان(٧)، عن الحَكَم بن عُتَيبة، عن عمرو بن
حَ لـ . .. .
شُعَيب، عن رجل مِنْ آل الشَّريد: أنَّ النبيَّ
ورواه حمَّاد بن سَلَمة، وهمَّامٌ(٨)، عن قتادة، عن عمرو بن
شُعَيب، عن الشَّريد، عن النبيِّ وَلَّ(٩).
(١) في (ت) و(ف): (( باب علل)).
(٢) في (ت) و(ف) و(ك): ((وسمعت))، وانظر المسألة التالية، والمسألة رقم (١٤٣٦).
(٣) هو: ابن ذكوان، وروايته أخرجها ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٧٢١)، و "المسند"
(٩١١)، وأحمد في "مسنده" (٣٨٩/٤ و٣٩٠ رقم ١٩٤٦١ و١٩٤٦٢ و١٩٤٧٧)،
والنسائي في "المجتبى" (٤٧٠٣)، وابن قانع في "معجم الصحابة" (٣٤٢/١).
(٤) هو: ابن أرطاة. وروايته علَّقها الشافعي في "الأم" (١١١/٧).
(٥) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (١١٧٢٣ و١١٧٢٤ / الرسالة).
(٦) من قوله: ((عن أبيه ... )) إلى هنا سقط من (أ) و(ش)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٧) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى" (١١٧٢٥ / الرسالة).
(٨) هو: ابن يحيى. وروايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات" (٣١٥/٥)، وأحمد في
"مسنده" (٣٨٨/٤ رقم ١٩٤٥٩).
(٩) فَصَل أبو زرعة وأبو حاتم في المسألة التالية رواية حماد عن رواية همام، فذكرا =

٢٩٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٣٠)
ورواه المُثَنَّى بن الصَّبَّاحِ(١)، عن عمرو بن شُعَيب(٢)، عن ابن
المسيّب، عن الشَّريد، عن النبيِّ وَل﴾ (٣).
قلتُ لهما : أيُّها(٤) الصَّحِيحُ(٥)؟
قالا: الصَّحيحُ: حديث حجَّاج بن أَرْطاة وحسين المُعَلِّم - وحسينٌ
أحفظُهم - عن عمرو بن الشَّريد، عن أبيه (٦).
١٤٣٠ - وسألتُ(٧) أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه عيسى بن
يونس(٨)، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن أنس، عن
النبيِّ وَّه قال: ((جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ)) ؟
= أن همامًا هو الذي يرويه هكذا، وأما حماد فلم يذكر عمرو بن شعيب .
(١) روايته أخرجها الدارقطني في "سننه" (٢٢٣/٤).
(٢) من قوله: ((عن الشريد، عن النبي توَ طّر ... )) إلى هنا سقط من (أ) و(ش)؛ بسبب
انتقال بصر الناسخ.
(٣) من قوله: ((ورواه المثنى ... )) إلى هنا سقط من (ت) و(ك)؛ بسبب انتقال بصر
الناسخ.
(٤) في (ف) و(ك): ((أيهما)).
(٥) قوله: (( الصحيح )) سقط من (ف).
(٦) ورجّح الترمذي رواية عبدالله بن عبد الرحمن الطائفي، عن عمرو بن الشريد، عن
أبيه . انظر "العلل الكبير" للترمذي (٣٨٣). وقال في "الجامع " (١٣٦٨) عن
حديث الطائفي هذا:(( حديث حسن )).
وأشار الدارقطني في "العلل" (١٥/٧) للاختلاف على عمرو بن شعيب، ولم يرجّح.
(٧) انظر المسألة السابقة، والمسألة الآتية برقم (١٤٣٦).
(٨) روايته أخرجها الترمذي في "العلل الكبير" (٣٨١)، والنسائي في "الكبرى"
(١١٧١٣/ الرسالة)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٢٢/٤)، والطبراني في
"الأوسط " (٨١٤٦).
=

٢٩١
المسألة (١٤٣٠)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
قالا: هذا خطأٌ؛ روى هذا الحديثَ همَّامٌ، وحمَّادُ(١) بنُ سَلَمة؛
فقال حمّاد: عن قتادة، عن الشَّريد، وقال همَّام: عن قتادة، عن
عمرو بن شُعَيب، عن الشَّريد (٢).
وقالا: نظنُ(٣) أنَّ عيسى وَهِمَ فيه؛ لِشَبَهِ (٤) ((الشَّريد)) بـ((أنس)).
قال أبي: أشبهُ أن يكونَ ((قتادة عن الشَّريد))؛ لأنَّ ابنَ أبي عَرُوبة
فيما قال: عن أنس؛ لو كان بينهم(٥) عَمرٌو، كان يقول، فلمَّا قال:
أنس، دَلَّ على أنه عن(٦) الشَّريد، و((أنس)) يُشبهُ ((شَريد))(٧).
قال الطبراني: (( لم يرو هذا الحديث عن سعيد (كذا!)، عن قتادة، عن أنس إلا
=
سعيدُ ابن أبي عَروبة، تفرَّد به عيسى بن يونس، وعند عيسى-أيضًا -: حديث قتادة،
عن الحسن، عن سمرة)). وقال الترمذي في "جامعه" عقب الحديث (١٣٦٨):
(ولا نعرف حديث قتادة، عن أنس إلا من حديث عيسى بن يونس)).
(١) في (ك): ((همام أبو حماد)).
(٢) في المسألة السابقة لم يذكرا فرقًا بين رواية حماد ورواية همام .
(٣) في (ف): (( الذي نظن)).
(٤) في (ت) و(ف) و(ك): ((فشبه)). والمثبت من (أ)، ونحوه في (ش) إلا أن لامها
قصيرة .
(٥) كذا، والجادّة أن يقال: بينهما، كما هو ظاهر؛ لكنَّ ما ههنا يخرَّج على وجهَيْن
ذكرناهما في التعليق على نحوه في المسألة رقم (٧٤).
(٦) في (ف): (( من)).
(٧) كذا في جميع النسخ بلا ألف بعد الدال، والمراد أن رَسْمَ كلمة «أنس)) يُشْبه رسم
كلمة ((الشريد)) فكأنَّ أبا حاتم يقول: إنَّ عيسى بن يونس تصحَّفَتْ عليه كلمة ((الشريد))
فقرأها ((أنس))؛ لتقاربهما في الرسم؛ وعلى ذلك فيحتمل قوله: ((الشريد)) وجهَيْن:
الأوَّل: حكاية رَسْمه؛ فتقرأ العبارة بالسكون: ((وأَنَسْ يُشْبه شَرِيدْ)»، أي: رسم
(أَنَسْ) يشبه رسم ((الشَّرِيدْ)).
والثاني: إعراب آخر الكلمة بالنصب مفعولاً به؛ وكانت الجادّة على ذلك أن =

٢٩٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٣٠ / أ)
وقال(١) أبو زرعة: والصَّحيحُ عندنا: قتادة، عن عمرو بن
شُعَيب، عن الشَّريد، ووَهِمَ (٢) فيه عيسى (٣).
١٤٣٠/ أ - وقال أبي(٤) في حديثٍ رواه نائل بن نَجِيح(٥)، عن
= يقال: ((شريدًا)) بألف تنوين النصب، ولكنَّها حذفت هنا على لغة ربيعة. انظر
التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤).
(١) في (ف): (( قال )) بلا واو.
(٢) في (ك): (( وهم )) بلا واو قبلها .
(٣) قال أبو داود في "مسائله" (١٩٠٢): «سمعت أحمد قال: عند عيسى حديث أنس؛
يعني: عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ وَّر في الشُّفعة. قال أحمد: ليس
بشيء. فقلت لأحمد: كلاهما عنده ؟ أعني: عند عيسى، عن سعيد، عن قتادة،
عن أنس، وعن سعيد عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبيِّ وَّ في الشُّفْعة؟
فلم يَعْبأ إلى جمعه الحديثين وأنكر حديث أنس )). اهـ.
قال الترمذي في "العلل الكبير" (٣٨١) سألت محمدًا [يعني البخاري] عن هذا
الحديث؟ فقال: (( الصحيح: حديث الحسن عن سمرة، وحديث قتادة عن أنس
ليس بمحفوظ، ولم يُعرف أن أحدًا رواه عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس؛
غيرُ عيسى بن يونس)).
وقال الحافظ ابن حجر في "إتحاف المهرة" (٢٠٧/٢): ((وهو معلول، وإنما
المحفوظ: عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة)). ثم ذكر أن ابن أبي خيثمة أخرج
الحديث في "تاريخه " من طريق أحمد بن جناب، عن عيسى، ثم قال: ((قال أحمد
ابن جناب: أخطأ فیه عیسی بن یونس )).
ونقل الضياء في "المختارة" (١٢٤/٧) عن الدارقطني قوله: (( رواه عيسى بن
يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن أنس، ووهم فيه، وغيرُه يرويه عن سعيد، عن
قتادة، عن الحسن، عن سمرة. وكذلك رواه شعبة وغيره عن قتادة وهو الصَّواب)).
وانظر المسألة الآتية برقم (١٤٣٦)، وانظر "نصب الراية" (١٧٢/٤ -١٧٣).
(٤) نقل هذه المسألة ابن عبد الهادي في "التنقيح" (٦٢/٣).
(٥) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (٣١٣/٤)، والطبراني في "الصغير"
(٥٦٩)، وابن عدي في "الكامل" (٥٦/٧)، والخطيب في "تاريخ بغداد" =

(٢٩٣
المسألة (١٤٣١)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
الثَّوْري، عن حُمَيد، عن أنس: أنَّ النبيَّ وَِّ قال: ((لا شُفْعَةً لِلنَّصْرَانِي)».
قال: هو باطِلٌ(١).
١٤٣١ - وسألتُ(٢) أبي عن حديثٍ رواه مَعْمَر (٣)، عن الزُّهْري،
عن أبي سَلَمة، عن جابر؛ قال: إنما جَعَلَ رسولُ الله ◌ََّ الشُّفْعَة فيما
لم يُقْسَم، فإذا قُسِمَ، ووَقعَتِ الحدودُ؛ فلا شُفْعَةَ ؟
= (٤٦٥/١٣)، ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٨/٦
و١٠٩)، وابن الجوزي في "العلل المتناهية" (٩٨٥).
قال الطبراني: (( لم يروه عن سفيان إلا نائل، تفرَّد به محمد بن سنان)).
وقال ابن عدي: (( وهذا عن الثوري لا أعلم روى عنه غير نائل بن نجيح)). وقال
أيضًا: ((ولنائل غير ما ذكرت، وأحاديثه مظلمة جدًّا، وخاصة إذا روى عن الثوري)).
(١) روى الخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٦٥/١٣) بإسناده إلى الدارقطني أنه سئل عن
هذا الحديث ؟ فقال: (( يرويه نائل بن نجيح، عن الثوري، عن حميد، عن أنس،
عن النبيِ وَّر، وهو وهمٌ، والصَّواب: عن حميد الطويل، عن الحسن من قوله)).
ورواية الحسن أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (٣١٣/٤)، والبيهقي في "السنن
الكبرى" (١٠٩/٦)، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٤٦٥/١٣).
وبيَّن العقيلي أن هذا أولى من حديث نائل. وقال الخطيب عن حديث الحسن: ((وهو
الصحيح)). وقال البيهقي: ((هذا هو الصَّواب من قول الحسن)). وانظر لهذه
المسألة: " أحكام أهل الذمة" لابن القيم (٥٨٦/١-٦٠٠/ دار الرمادي).
(٢) نقل ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١٢٤/٣) بعض هذا النص بتصرف.
(٣) روايته أخرجها عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٣٩١). ومن طريق عبد الرزاق رواه
أحمد في "مسنده" (٢٩٦/٣ رقم ١٤١٥٧)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١٠٨٠/
المنتخب)، والبخاري في "صحيحه" (٢٢١٣)، وأبو داود فى "سننه" (٣٥١٤)،
والترمذي في " جامعه" (١٣٧٠)، وابن ماجه في "سننه" (٢٤٩٩).
قال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه بعضهم مرسلاً عن أبي سلمة،
عن النبي (مَلآ)).

٢٩٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٣١)
قال أبي: الذي عندي أنَّ كلامَ النبيِّ وَّرِ: هذا القَدْرُ: ((إنَّما جَعَلَ
النبيُّ وَّهِ الشُّفعةَ فيما لم يُقْسَم)) قَطْ(١)، ويشبه أن يكونَ بقيَّةُ الكلام هو
كلامَ جابر: ((فإذا قُسِم، ووقعَتِ الحدودُ؛ فلا شُفْعَة))، والله أعلم(٢) .
قلتُ له: وبِمَ استدلَلْتَ على ما تقول ؟
قال: لأنَّا وجدنا في الحديث: ((إنَّما جَعَلَ النبيُّ وَّهِ الشُّفْعَةَ فيما
لم يُقْسَم))، تَمَّ (٣) المعنى، ((فإذا وقَعَتِ الحدودُ ... ))، فهو كلام
مُستَقبَلٌ، ولو كان الكلامُ الأخيرُ عن النبيِّ وَِّ، كان يقول: ((إنما جَعَلَ
النبيُّ وَّهَ الشُّفْعَة فيما لم يُقسَم، وقال: إذا وقعَت الحدودُ ... ))،
فلمَّا لم نَجِدْ(٤) ذكرَ الحكاية عن النبيِّ ◌َّ في الكلام(٥) الأخير؛
استدلَلْنا أنَّ استقبالَ الكلام الأخيرِ من جابر؛ لأنه هو الرَّاوي عن
رسولِ الله وَلّ هذا الحديثَ.
وكذلك بَعْضُ(٦) حديثٍ مالك(٧)، عن ابن شهاب، عن سعيد
وأبي سَلَمة: ((أنَّ النبيَّ وَّ قضى بالشُّفْعَةِ فيما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ
(١) قوله: ((قَطْ)) هنا ساكنةُ الطاء، وهي بمعنى ((حَسْبُ))، وهي التي يقال فيها أيضًا:
(فَقَظْ)) بزيادة فاء في أولها لتحسين اللفظ، وتستعملان في النفي والإثبات، بخلاف
((قَّ)) المشدَّدة الطاء؛ فإنها ظرفُ زمان لا تستعمل إلا في النفي، والسياقُ هنا إثبات
كما هو ظاهر. وانظر المسألة رقم (٩٢).
(٢) قوله: (( أعلم)) سقط من (ك).
(٣) في (ك): (( ثم)).
(٤) في (ش) و(ك): (( يجد )).
(٥) في (ك): ((والكلام)) بدل: ((في الكلام)).
(٦) كذا تقرأ في (ف)، وفي بقية النسخ: ((نقص))، والمعنى -والله أعلم -: وكذلك
بعض حديث مالك ... ليس من كلام النبي وقطر.
(٧) هو: ابن أنس، وروايته أخرجها في "الموطأ" (٧١٣/٢).

٢٩٥
المسألة (١٤٣٢)
عِلَلُ أَخْبَارِ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
الحدودُ فلا شُفْعَة))، فَيَحتملُ في هذا الحديث: أنْ يكونَ الكلامُ
الأخيرُ كلامَ سعيد وأبي سَلَمة، ويَحتَمِلُ أن يكونَ كلامَ ابن شهاب،
وقد ثبَتَ في الجملة قضاءُ(١) النبيِّ وَّ بِالشُّفْعَة فيما لم يُقْسَم في
حديث ابن شهاب، وعليه العملُ عندنا (٢).
١٤٣٢ - وسُئِلَ أبو زرعة عن حديثٍ رواه إبراهيم بن أبي
اللَّيْث(٣)، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر، عن أبِيهِ (٤) وعُبَيدِ الله
ابنِ عمر(٥)، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ نَلِ قال: ((الشُّفْعَةُ
(١) في (ش): ((قضى)).
(٢) روى ابن عبدالبر في "التمهيد" (٧/ ٤٥) بإسناده إلى أبي زرعة قال: ((قال لي أحمد
ابن حنبل: رواية معمر، عن الزهري في حديث الشفعة حسنةٌ. قال: وقال لي يحيى
ابن معين: رواية مالك أحبُّ إليَّ، وأصحُ في نفسي مرسلاً: عن سعيد وأبي سلمة)).
وقال ابن حجر في "فتح الباري" (٤٣٧/٤): (( حكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن
قوله: ((فإذا وقعَت الحدودُ ... )) إلخ، مُدَرَجٌ من كلام جابر، وفيه نظرٌ؛ لأن
الأصل: أن كل ما ذُكر فى الحديث فهو منه حتى يثبتَ الإدراج بدليل .
وقد نقل صالح بن أحمد عن أبيه أنه رجَّح رفعها )). اهـ.
وقد ذكر الدارقطني هذا الحديث في "العلل" (٥٦٠ و١٨٠١) لاختلاف في إسناده،
ولم يتعرَّض للإدراج المذكور. وانظر "السنن الكبرى" للبيهقي (١٠٢/٦-١٠٥)،
و "التمهيد" لابن عبد البر (٣٦/٧-٤٥).
(٣) لم نقف على روايته. والحديث أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٢٨٦/١٢
رقم ١٣٣٨٥) من طريق إسماعيل بن توبة القزويني، ثنا، عبد الرحمن بن عبدالله بن
عمر، عن أبيه وعبيدالله بن عمر، عن نافع، به.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (١٥٩/٤): ((وفيه عبد الرحمن بن عبدالله العمري،
وكان كذابًا )).
(٤) هو: عبدالله بن عمر بن حفص العمري.
(٥) وهو: عَمُّ عبد الرحمن .

٢٩٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٣٣)
مَا لَمْ تَقَعِ(١) الحُدُودُ، فَإِذَا وَقَعَتِ الحُدُودُ فَلَا شُفْعَةً)) ؟
قال أبو زرعة: (( هذا حديثٌ باطلٌ))؛ فامتَنَع أن يحدِّث به،
وقال: اضرِبوا عليه .
١٤٣٣- وسمعتُ أبي يقول: حدَّثنا ابن نُفَيل(٢)، عن ابن
إدريس(٣)، عن محمد بن عُمَارة، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حَزْم، عن أَبَانَ بن عثمان، عن عثمان (٤)؛ قال: لا شُفْعَةَ في بِئِرٍ ولا
نَخْلٍ، [والأُرَفُ](٥) يَقطَعُ(٦) كلَّ شُفْعَةٍ(٧).
(١) في (ت): ((يقع)).
(٢) هو: عبد الله بن محمد بن عليّ بن نفيل.
(٣) هو: عبدالله. وروايته أخرجها أبو عبيد في "غريب الحديث" (٣٠٧/٤)، وابن
أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٠٦٥ و٢٢٧٣٦)، وصالح ابن الإمام أحمد في
"مسائله" (١٢٧٦). ومن طريق أبي عبيد رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٦/
١٠٥). ومن طريق ابن أبي شيبة رواه ابن حزم في "المحلى" (٨٣/٩).
ورواه مالك في "الموطأ" (٧١٧/٢) عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن حزم أن
عثمان .... وسأل صالح ابن الإمام أحمد أباه: ((أحدٌ يقول: ((والأُرَف )) غير ابن
إدریس ؟ فقال: یکفیك بابن إدريس )).
ورواه عبد الرزاق في "المصنف" (١٤٤٢٨) من طريق أبي طوالة، عن أبان بن
عثمان، عن عثمان قال: لا شُفْعَة في بئر ولا فَحْل)).
(٤) قوله: ((عن عثمان)) سقط من (أ) و(ش)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٥) في جميع النسخ: ((ولارف))، والمثبت من "غريب الحديث" لأبي عبيد (٤/ ٣٠٧)،
و "النهاية" لابن الأثير (٣٩/١-٤٠)؛ حيث بيَّنَا أن الأُرَفَ: المعالمُ والحدودُ.
(٦) قوله: ((ولا نخل ولارف يقطع)) مكرر في (ف). وقد أهملت الياء من ((يقطع)) في
(أ) و(ش)، وأعجمت في بقية النسخ، وكانت الجادّة أن يقال: ((والأُرَفُ تَقْطَعُ))
بتأنيث الفعل المسند إلى ضمير ((الأرف))، لكنَّ مجيء الفعل هنا مذكَّرًا جائز .
وانظر التعليق على ذلك في المسألة رقم (١٧٨).
(٧) في (ك): ((الشفعة)).

٢٩٧
المسألة (١٤٣٤)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
قال ابنُ(١) إدريس: يعني المعالمَ والحدودَ .
قال ابن نُفَيل: هذا إنما هو: عن محمد(٢) بن أبي بكر، عن أبان
ابن عثمان.
١٤٣٤ - وسُئِلَ(٣) أبو زرعة عن حديثٍ رواه عُبَيد الله بن محمد
التَّيْمي - المعروفُ بابن عائِشَةٍ(٤)- عن محمد بن الحارث الحارثي،
عن محمد بن عبد الرحمن بن البَيْلَماني(٥)، عن أبيه، عن ابن عمر،
عن النبيِّ وَّه قال: ((الشُّفْعَةُ كَحَلِّ العِقَالِ))؟
قال أبو زرعة: ((هذا حديثٌ مُنكَرٌ))؛ ولم يقرأ علينا (٦) في كتاب
(١) في (أ) و(ش): ((أبي)).
(٢) في (أ) و(ش): ((عن عمر)).
(٣) نقل ابن حجر في "التلخيص" (١٢٥/٣) قول أبي زرعة: ((منكر)).
وقال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٢٣١/٧): (( ترك أبو زرعة حديث محمد
ابن الحارث الحارثي، ولم يقرأ علينا في كتاب الشفعة)). اهـ. وانظر المسألة التالية.
(٤) لم نقف على روايته. لكن أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢٥٠٠) من طريق محمد
ابن بشار، والبزار - كما في "المحلى" (٩١/٩) من طريق محمد بن المثنى -
وابن حبان في "المجروحين" (٢٦٦/٢)، وابن عدي في "الكامل" (١٨٠/٦) من
طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن عدي (١٧٧/٦) من طريق عمر بن شبة،
والخطيب في "تاريخ بغداد" (٥٧/٦) من طريق عبيدالله القواريري، جميعهم عن
محمد بن الحارث، به .
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٨/٦).
ومن طريق البزار رواه ابن حزم في "المحلى" (٩١/٩).
(٥) في (ت) و(ك) يشبه أن تكون: ((السلماني)).
(٦) أي: ولم يقرأه علينا.

٢٩٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٣٥)
الشُّفْعَة، وضرَبْنَا عليه (١).
١٤٣٥ - وسُئِلَ(٢) أبو زرعة عن حديثٍ رواه ابن عائِشَةُ(٣)، عن
محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن (٤) بن البَيْلَماني(٥)، عن
أبيه، عن ابن عمر؛ قال: قال رسولُ اللهِ وَالَ: ((لا شُفْعَةً لِغَائِبٍ ولا
لِصَغِيرٍ)) ؟
فقال(٦) أبو زرعة: (( هذا حديثٌ مُنكَرٌ، لا أعلم أحدًا قال بهذا،
الغائبُ له شُفْعَةٌ، والصبيُّ حتى يَكْبَرَ)). فلم يقرأ علينا هذا الحديثَ.
(١) سئل الدارقطني في "العلل" (٢٥٧) عن هذا الحديث ؟ فقال: يرويه محمد بن
عمارة بن عمرو بن حزم، عن أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان. قاله صفوان
ابن عيسى وابن إدريس عنه، ورواه مالك، عن محمد بن عمارة، عن أبي بكر بن
حزم، عن عثمان، ولم يذكر أبان، وكلهم وقفوه . ورواه يزيد بن عياض، عن
أبي بكر بن حزم، عن أبان بن عثمان، عن أبيه، عن النبي صلّر. والموقوف
أصح، ويزيد بن عياض ضعيف)).
(٢) أورد الحافظ ابن حجر في "التلخيص" (١٢٥/٣) هذا الحديث مع الحديث
السابق؛ على أنهما حديثٌ واحدٌ عند بعض من أخرجه. وانظر المسألة السابقة.
(٣) لم نقف على روايته. لكن أخرجه البزار - كما في "المحلى" (٩١/٩) - من طريق
محمد بن المثنى، وابن حبان في "المجروحين" (٢٦٦/٢)، وابن عدي في
"الكامل" (١٨٠/٦) من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي، وابن عدي (٦/ ١٧٧) من
طريق سويد وعمر بن شبة، والخطيب في "تاريخ بغداد" (٦/ ٥٧) من طريق عبيدالله
القواريري، جميعهم عن محمد بن الحارث به.
ومن طريق ابن عدي رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٨/٦).
ومن طريق البزار رواه ابن حزم في "المحلى" (٩١/٩).
(٤) قوله: (( بن عبد الرحمن)) سقط من (ك).
(٥) في (ت): ((السلماني)).
(٦) في (ف): ((قال)).

(٢٩٩
المسألة (١٤٣٦)
عِلَلُ أَخْبَارِ رُوِيَتْ فِي السُّفْعَةِ
١٤٣٦- وسمعتُ أبا زرعة(١) وحدَّثنا عن عبدالرحيم بن
مُطَرِّف(٢)، عن عيسى بن يونس، عن شُعْبة، عن يونس(٣)، عن
الحسن(٤)، عن سَمُرة بن جُنْدُب، عن النبيِّ وَّ قال: ((الجَارُ أَحَقُّ
بِدَارِ جَارِهِ )).
قال أبو زرعة: ورواه يزيدُ بن زُرَيع(٥)، وعبَّادُ بنُ العَوَّامِ،
وجماعة، عن يونس، عن الحسن، عن النبيِّ وَّر؛ ليس فيه: سَمُرة.
وأما من حديث شُعْبة: فحدَّثنا أبو الوليد(٦)؛ حدَّثنا شُعْبة، عن
(١) في (ت) و(ك): ((وسمعته))، وفي (ف): ((وسمعت أبي))؛ بدل: ((وسمعت أبا زرعة)).
(٢) روايته أخرجها النسائي في "الكبرى"، كما في "تحفة الأشراف" (٧٤/٤ رقم
٤٦١٠).
(٣) هو: ابن عُبَيَد .
(٤) هو: البصري. وانظر المسألتين السابقتين برقم (١٤٢٩) و(١٤٣٠).
(٥) في (ت) و(ك): ((رزيع)). وروايته أخرجها النسائي في "الكبرى"، كما في " تحفة
الأشراف " (٧٤/٤ رقم ٤٦١٠).
(٦) هو: الطيالسي هشام بن عبدالملك. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه"
(٣٥١٧)، وابن الجارود في "المنتقى" (٦٤٤)، والروياني في "مسنده" (٧٨٦)،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٢٣/٤)، والطبراني في "الكبير" (١٩٦/٧
رقم ٦٨٠١).
ورواه أحمد في "مسنده" (١٨/٥ رقم ٢٠١٩٩)، والبغوي في "الجعديات"
(١٣٥٤) من طريق يزيد بن هارون، والنسائي في "الكبرى" (١١٧١٧/ الرسالة)،
وابن عدي في "الكامل" (٣١٦/٢) من طريق بشر بن المفضل، والبغوي في
"الجعديات" (٩٨٥ و١٣٥٣ و١٣٥٤) من طريق شبابة بن سوار ومحمد بن جعفر،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٢٣/٤) من طريق عيسى بن يونس، وابن
عدي في "الكامل" (٣١٦/٢) من طريق الحسن بن صالح، وأبو نعيم في "أخبار
أصبهان" (٣٢٦/٢) من طريق هاشم بن القاسم، جميعهم عن شعبة، به .

٣٠٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الشُّفْعَةِ
المسألة (١٤٣٦)
قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن النبيِّ نَّهِ بنحوه، وهو الصَّحيحُ .
قال أبو محمد: كأنَّ روايةَ عبدالرحيم بن مُطَرِّف(١): عن عيسى
ابن يونس، عن سعيد، عن قتادة، عن الحسن، عن سَمُرة، عن
النبيِّي ◌ٌَّ(٢) بنحوه؛ وهو (٣) الصَّحيحُ.
أخبرنا أبي؛ ثنا (٤) أحمد بن جَناب(٥)، عن عيسى بن يونس، عن
(١) لم نقف على روايته. لكن أخرجه النسائي في "الكبرى" (١١٧١٧ / الرسالة)، وابن
حبان - كما في "إتحاف المهرة" (١٥٦٤) - والطبراني في "الكبير" (١٩٦/٧ رقم
٦٨٠٣) من طريق إسحاق بن راهويه، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/
١٢٣) من طريق علي بن بحر وأحمد بن جناب، ثلاثتهم عن عيسى بن يونس، به.
ورواه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٧١٢)، وأحمد في "مسنده" (١٢/٥ و١٣
رقم ٢٠١٢٨ و٢٠١٤٧)، والترمذي في "جامعه" (١٣٦٨)، والروياني في " مسنده"
(٨٢٣)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٧ رقم ٦٨٠٤) من طرق عن سعيد بن أبي
عروبة، به .
ورواه الطيالسي في "مسنده" (٩٤٦)، وأحمد في "مسنده" (١٨/٥ رقم ٢٠١٩٩)،
والروياني في "مسنده" (٧٩٩)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٧ رقم ٦٨٠٧) من
طريق هشام الدستوائي، وأحمد في "مسنده" (٨/٥ و١٨ رقم ٢٠٠٨٨ و٢٠١٩٥)،
والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٢٣/٤)، والطبراني في "الكبير" (١٩٧/٧
رقم ٦٨٠٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠٦/٦) من طريق همام، وأحمد في
"مسنده" (١٧/٥ رقم ٢٠١٨٣)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٣ رقم ٦٨٠٠) من
طريق حماد بن سلمة، والروياني في "مسنده" (٨٦٦)، والطبراني في "الكبير"
(٧/ ١٩٧ رقم ٦٨٠٥) من طريق عمر بن عامر، جميعهم عن قتادة، به .
(٢) هنا انتهت المسألة في (أ) و(ش)، وسقط ما بعده إلى آخر المسألة لانتقال النظر.
(٤) قوله: (( ثنا)) سقط من (ت) و(ك).
(٣) في (ت): (( هو )) بلا واو .
(٥) روايته أخرجها الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٢٣/٤)، وأبو بكر بن أبي
خيثمة في "تاريخه"، كما في "إتحاف المهرة" (١٥٦٤). ونقل ابن أبي خيثمة عن
أحمد بن جناب قوله: ((أخطأ فيه عيسى بن يونس)). وانظر المسألة رقم (١٤٣٠).