Indexed OCR Text

٦٠١
المسألة (٦٢٨)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
أَمَرَنا رسولُ اللهِ وَِّ أن نُؤَدِّيَ (١) زكاةَ رمضان(٢) صاعًا من طعام؛ عن
الصَّغِير والكَبِير، والحُرِّ والمَمْلوك، مَنْ أَدَّى سُلْتًا(٣) قُبِلَ(٤) منه،
وأَحسَبُهُ قال: ومن أَذَّى دَقيقًا قُبِلَ منه، ومن أَذَّى سَوِيقًا قُبِلَ منه؟
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌّ (٥).
٦٢٨ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه موسى بن عُبَيدة(٦)، عن
عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبيِّ وَ ◌ّ قال: ((إِنَّ المُؤْمِنَ
يَتَصَدَّقُ بِالثَّمْرَةِ، وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّ الطَّيِّبَ ... ))، وذكر الحديثَ؟
قال أبي: هذا خطأٌ؛ إنما هو: عن عبدالله بن دينار(٧)، عن أبي
صالح(٨)، عن أبي هريرة، فمنهُمْ من يُوقِفُهُ(٩)، ومنهُمْ من يُسْنِدُهُ،
(١) في (ت): ((يؤدي))، ولم تنقط في (ك).
(٢) في (ف): ((زكاة الفطرة رمضان)).
(٣) قال ابن الأثير: السُّلْتُ: ضَرْبٌ من الشَّعير أبيضُ لا قِشْرَ له. "النهاية" (٣٨٨/٢).
(٤) في (أ): ((قيل)).
(٥) قال البيهقي في الموضع السابق: (( وهذا مرسل، محمد بن سيرين لم يسمع من ابن
عباس شيئًا)). ولما نقل ابن حجر في "التلخيص" (٨٧٣) قول أبي حاتم؛ فسَّره
بقوله: ((لأن ابن سيرين لم يسمع من ابن عباس؛ في قول الأكثر)).
(٦) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٣٣٥/٦).
(٧) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (١٤١٠) مرفوعة. وأخرج الحديث مسلم
(١٠١٤) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، به، مرفوعًا .
(٨) هو: ذكوان السَّمَّان .
(٩) في (ك): ((يوثقه))، وقوله: ((يُوقِفُهُ)) مِنْ: أوقَفَ الحديثَ؛ بمعنى: وقَفَهُ، وهو لغة
قليلة. انظر "تاج العروس" (وقف).

٦٠٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٢٩)
ويَحْتَمِلُ أن يكونَ مرفوعٌ أيضًا صحيحٌ(١) (٢).
٦٢٩ - وسألتُ(٣) أبي عن حديثٍ رواه طَلْحَة بن عمرو (٤)، عن
محمد بن المُنْكَدِر، عن جابر: أنَّ رسولَ الله وَّ قال: ((مَنْ أَشْبَعَ
جَائِعًا فِي يَوْمِ سَغَبٍ(٥)، أَدْخَلَهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ بَابٍ مِنْ أَبْوابِ
الجَنَّةِ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا مَنْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ(٦))) ؟
قال أبي: هذا خطأً؛ إنما هو: محمد بن المُنْكَدِر؛ قال: يُقال:
مَنْ أشبعَ ... هكذا(٧).
(١) قوله: ((مرفوع أيضًا صحيح)) مكانه في (ت) و(ك): ((مرفوعًا أيضًا صحيح ))،
وتقدير أصل العبارة: ((ويحتمل أن يكون هو [أي الحديث] صحيحٌ أيضًا حال كونه
مرفوعٌ))؛ على فـ(( صحيحَ )) خبر ((يكون))، و (( مرفوعٌ)) حالٌ منصوبٌ، ورُسمتا
دون ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، تقدَّم التعليق عليها في المسألة رقم (٣٤).
(٢) قال ابن عدي في الموضع السابق - بعد أن ذكر لموسى أحاديث عن عبدالله بن
دينار -: ((وهذه الأحاديث لموسى، عن عبد الله بن دينار ليست هي محفوظة )).
وذكر الدارقطني في "العلل" (١٨٩٤) الاختلاف في هذا الحديث، وقال: (( وأما
حديث عبدالله بن دينار: فالصحيح عنه: ما قاله عبدالرحمن ابنه وسليمان بن بلال
عنه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة)). وانظر "العلل" له أيضًا (٥٦/٤/ب).
(٣) انظر المسألة رقم (٢٠٣١).
(٤) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (١٠٨/٤).
(٥) أي: في يومٍ جوعٍ. انظر "النهاية" (٣٧١/٢).
(٦) لم يتضح في (ت). والمراد: (( ما فعله))، حذف ضمير المفعول وهو الرابط بين
جملة الصلة والموصول.
(٧) قال ابن عدي - بعد أن ذكر لطلحة عدة أحاديث -: ((وعامة ما يروى عنه لا
يتابعونه عليه، وهذه الأحاديث التي أمليتها له عامتُها مما فيه نظر )).

(٦٠٣
المسألة (٦٣٠)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
٦٣٠ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه عُبَيد الله بن موسى(٢)،
عن بَشِير بن مُهاجِر، عن ابن بُرَيْدة(٣)، عن أبيه؛ قال: قال رسولُ الله
وَالثُ: ((مَا مَنَعَ قَوْمُ الزَّكَاةَ إِلَّا حُبِسَ (٤) عَنْهُمُ القَطْرُ، ولَا نَقَصَ قَوْمٌ
المِكْيَالَ ... » ، الحديثَ؟
٠
قال أبي: رواه حُسَين بن واقِد(٥)، عن ابن بُرَيْدة، عن ابن
عباس، موقوفً(٦)؛ وهو أشبهُ(٧).
(١) ستأتي هذه المسألة برقم (٢٧٧٣).
(٢) هنا انتهت الورقة (٦٢) من النسخة (ف)، وقد سقطت الورقة التالية (٦٣)، وتبدأ
الورقة (٦٤) في أثناء المسألة رقم (٦٤٠) كما سيأتي التنبيه عليه .
ورواية عبيدالله بن موسى هذه وصلها أبو حاتم في المسألة رقم (٢٧٧٣) قال:
حدثنا عبيدالله بن موسى، به، وأخرجها ابن أبي شيبة، وأبو يعلى، والروياني في
"مسانيدهم" - كما في "المطالب العالية" (٩٧٣)-، والبزار (١٠٤/٤/ كشف
الأستار)، والحاكم في "المستدرك" (١٢٦/٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى"
(٣٤٦/٣)، و "الشعب" (٣٠٤٠).
ومن طريق البزار رواه ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩١/٢١).
(٣) هو: عبدالله .
(٤) في (ش): ((حبس الله)).
(٥) روايته أخرجها البيهقي في "السنن الكبرى" (٣٤٦/٣)، و"الشعب" (٣٠٣٩).
(٦) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدَّم التعليق عليها في المسألة
رقم (٣٤).
(٧) قال البزار: (( لا نعلم رواه إلا بريدة، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق)).
وقال ابن حجر في الموضع السابق: (( هذا إسناد حسن)).
وقال في "بذل الماعون" (ص٢١٢) بعد أن أخرج الحديث من الطريق الأولى:
((وله علة غير قادحة؛ أخرجه البيهقي في "الكبرى" من طريق عبدالله بن المبارك،
عن حسين ابن واقد، عن عبدالله بن بريدة، عن ابن عباس بًا ، ويَحْتمل أن يكونا
محفوظين، وإلا فهذه الطريق أرجح؛ لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك

٦٠٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٣١)
٦٣١ - وسمعتُ(١) أبي وذكر حديثًا رواه حَيْوَةُ بن شُرَيح(٢)، عن
أبي(٣) الأسود(٤)، عن بُكَيْر بن الأَشَجِّ، عن [بُسْر](٥) بن سعيد، عن
خالد بن عَدِيٍّ، عن رسول الله ﴿ أنه قال: ((مَنْ جَاءَهُ مِنْ أخِيهِ
مَعْرُوفٌ مِنْ غَيْرِ إِشْرافٍ وَلَا مَسْأَلَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ وَلَا يَرُدَّهُ؛ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ
سَاقَهُ اللهُ إِلَيْهِ)) .
فقال أبي: هذا خطأٌ؛ إنما يُروى عن بُشْر(٦) بن سعيد(٧)، عن ابن
الجادّة )).
=
وقال السخاوي في "الأجوبة المرضية" (١١٦٩/٣): ((وأورده في "المختارة"،
=
فأدنى مراتبه أن يكون عنده حسنًا، وكذا حسَّن شيخنا في تصانيفه إسناده، وكأنه إنما
لم يطلق الحكم لكون بشير خولف فيه )).
وانظر "الأجوبة المرضية" أيضًا (٥٤٧/٢-٥٤٨).
(١) في (ش): ((وسألت))، وانظر المسألة التالية.
(٢) روايته أخرجها ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (٣٥٠/٤)، والإمام أحمد في
"المسند" كما في "أطراف المسند" (٢٩٣/٢ رقم ٢٢٨٦)، و "إتحاف المهرة"
(٣٩٨/٤ رقم ٤٤٣٩).
وأخرجه الإمام أحمد في "المسند" (٢٢٠/٤-٢٢١ رقم ١٧٩٣٦)، وأبو يعلى في
"مسنده" (٩٢٥)، وابن حبان في "صحيحه" (٣٤٠٤ و٥١٠٨) من طريق سعيد بن
أبي أيوب، عن أبي الأسود، به .
(٣) قوله: ((أبي)) سقط من (ك).
(٤) هو: محمد بن عبدالرحمن، المعروف بيتيم ◌ُروَة .
(٥) في جميع النسخ: (( بشر))! وسيأتي في بعض النسخ على الصَّواب، وكذا جاء على
الصَّواب في "الجرح والتعديل" (٣٣٨/٣).
(٦) في (ش) و(ك): ((بشر))، والمثبت من (أ) و(ت)، وهو الصَّواب كما بيَّنا في التعليق
المتقدِّم.
(٧) روايته على هذا الوجه أخرجها مسلم في "صحيحه" (١٠٤٥) من طريق بكير بن
الأشج، عنه، به.

٦٠٥
المسألة (٦٣٢)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
السَّاعِدي(١)، عن عمر، عن النبيِّي وَلَّ (٢).
٦٣٢ - وسمعتُ(٣) أبي وذكر حديثًا رواه حَيْوَةُ [و](٤) ابن لَهِيعَة،
عن أبي الأسود(٥)، عن يزيد بن خُصَيفة (٦)، عن السَّائب بن يزيد،
عن ابن عبد شَمْسٍ، عن عمر بن الخطّاب؛ قولَه: مَنْ جاءَه مِنْ أخيه
معروفٌ من غير إشرافٍ ولا مسألَةٍ، فَلْيَقْبَلْهُ ولا يَرُدَّهُ؛ فإنَّما هو رِزقٌ
ساقَه اللهُ إليه .
(١) هو: عبدالله بن السَّعدي، أو : السَّاعدي؛ كما في المسألة التالية .
(٢) ترجم ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣٣٨/٣) لخالد بن عدي الجُهَني،
وذكر روايته لهذا الحديث، وأنه روى عنه بسر بن سعيد الحضرمي، ثم قال: سألتُ
أبي عن خالد هذا؟ فقال: لا يُدرى من هو ! وهذا الحديث اختُلِفَ في الرواية عن
بُكَير بن الأَشَجِّ: فروى سعيد بن أبي أيوب، عن أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن
بن نَوْفَل يتيم عروة، عنِ بُكَيْر بن الأَشَجِّ، عن بُسر بن سعيد، عن خالد بن عَدِيّ،
عن النبيِ وَلجه. وروى اللَّيث بن سعد، عن بُكَيْر بن الأَشَجِّ، عن بُسر بن سعيد، عن
ابن السَّاعدي، عن عمر بن الخطاب ﴿ه؛ وهو الصَّحيح .اهـ.
وذكر الدارقطني في "العلل" (١٩٧) الاختلاف في الحديث، وقال: (( وأحسنها
إسنادًا: حديث شعيب بن أبي حمزة ومن تابعه، عن الزهري، عن السائب، عن
حويطب بن عبدالعزى، عن ابن السعدي، عن عمر)). وانظر المسألة التالية .
(٣) انظر المسألة السابقة.
(٤) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها النص؛ إذ ليس في الرواة من اسمه: ((حيوة بن
لهيعة))، وحيوة بن شريح وابن لهيعة قرينان؛ فيبعد أيضًا أن تكون العبارة: ((حيوة،
عن ابن لهيعة))، وكثيرًا ما تأتي أسانيدُ فيها: (( حيوة وابن لهيعة، عن أبي الأسود))؛
كما في "المسند" للإمام أحمد (٢/ ٣٣٠) وغيره، والله تعالى أعلم.
(٥) هو: محمد بن عبدالرحمن، المذكور في المسألة السابقة.
(٦) في (ك): (( حيصفة)).

٦٠٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٣٣)
فقال أبي: وهذا أيضًا خطأ؛ إنما هو: عن ابن السَّاعِدي، عن
عمر.
رواه الزُّهْري(١)، عن السَّائب بن يزيد، عن حُوَيْطِب(٢) بن عبد
العُزَّى(٣)، عن عبدالله بن السَّعْدي، عن عمر، عن رسول الله وَلّ ...
قال أبي: وهذا الصَّحيحُ، ويقال: ابنُ السَّعْديِّ والسَّاعِديِّ(٤).
٦٣٣ - وسمعتُ(٥) أبا زرعة وحدَّثنا عن يحيى بن بُكَير، عن
اللَّيْث(٦)، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار،
عن أبي هريرة؛ قال: قالوا لرسولِ اللهِ وٍَّ: أَصحابُ الحُمُر(٧)؟ قال:
((لَمْ يُنْزَلْ عَلَيَّ فِي الحُمُرِ شَيْءٌ؛ إِلَّا هَذِهِ الآيَةُ الفَاذَّةُ(٨): ﴿فَمَن (٩)
(١) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (٧١٦٣).
(٢) في جميع النسخ: ((ابن حويطب))، وكانت في (ش): ((حويطب))، ثم ألحقَ
الناسخ فوقها (( بن))، وكتب عليها علامة (( صح)). والمثبت من "تهذيب الكمال"
(٤٦٥/٧)، و"الإصابة" (٣٠٤/٢).
(٣) في (أ): ((عبدالعزيز)).
(٤) انظر "العلل " للدار قطني (١٩٧).
(٥) ستأتي هذه المسألة برقم (١٧٠٧).
(٦) هو: ابن سعد .
(٧) اختصر المصنف متن الحدیث کعادته، وهو حديثٌ معروف متفق على صحته؛
أخرجه البخاري (٢٣٧١)، ومسلم (٩٨٧)، ذكر فيه ﴿ عقوبة من لا يؤدِّي زكاةً
الكنز والإبل والغنم، فسألوه عن الخيل، فذكر أن الخيرَ معقودٌ في نواصيها إلى يوم
القيامة ... الحديث. ثم سألوه، فقالوا: فالحُمُر يا رسول الله ؟ ... فذكر هذا
الحديثَ جوابًا لسؤالهم .
(٨) الفاذَّةُ: الجامعةُ، المنفردةُ في معناها. "النهاية" (٤٢٢/٣).
(٩) في جميع النسخ: (( من)) !

٦٠٧
المسألة (٦٣٤)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ... ﴾)» إلى آخر السُّورة(١).
فقال أبو زرعة: هذا وَهَمِّ، وَهِمَ فيه اللَّيْثُ؛ إنما الصَّحيحُ كما
رواه مالكٌ(٢)، وحَفْصُ بن مَيْسَرَةَ(٣)، وابنُ أبي فُدَيك(٤)، عن هشام
ابن سعد(٥)، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن
النبيِّ ێ.
٦٣٤- وسمعتُ أبي وحدَّثنا عن حَرْمَلَةٍ (٦)، عن ابن وَهْب(٧)، عن
ابن لَهِيعَة (٨)، عن خالد بن يزيد(٩)، عن يحيى بن محمد بن
صَيْفي(١٠)، عن كُرَيب (١١) عن ابن عباس: أنَّ رسولَ اللهِوَّه قال
لمعاذٍ حين بعثَهُ إِلى اليَمَن: («اتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُومِ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهَا حِجَابٌ
(١) سورة الزلزلة .
(٢) في "الموطأ" (٤٤٤/٢ رقم ٩٥٨) عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح السَّمَّان، عن
أبي هريرة، به، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢٣٧١).
(٣) روايته أخرجها مسلم في "صحيحه" (٩٨٧) من طريق سويد بن سعيد، عنه، عن
زيد بن أسلم، به .
(٤) هو: محمد بن إسماعيل. وروايته أخرجها أبو داود في "سننه" (١٦٥٩).
(٥) هذا السياق يوهم أن مالكًا وحفص بن ميسرة وابن أبي فديك ثلاثتهم رَوَوا الحديث
عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، وليس كذلك، فالراوي عن هشام بن سعد
هو ابن أبي فديك فقط، وأخرجه مسلم في "صحيحه" (٩٨٧) من طريق عبد الله بن
وهب، عن هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم. وأما مالك وحفص بن ميسرة فإنهما
یرویانه عن زيد بن أسلم كما سبق.
(٦) هو: ابن يحيى التُّجِيبي.
(٧) هو: عبد الله .
(٨) هو: عبدالله .
(١٠) ويقال: يحيى بن عبدالله كما سيأتي.
(١١) هو: ابن أبي مسلم، مولى ابن عباس .
(٩) في (ش): ((زيد)).

٦٠٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٣٥)
دُونَ اللهِ، وَإِنَّكَ سَتَقْدَمُ عَلَى قَوْم فَادْعُهُمْ إلى التَّوْحِيدِ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ
فَقُلْ: إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ خَمْسَ صَلَواتٍ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَقُلْ: إِنَّ
اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِكُمْ وَيُعَادُ بِهَا عَلَى فُقَرائِكُمْ، فَإِذَا
أَقَرُوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ)).
قال أبي: إنما هو: يحيى بن عبدالله بن صَيْفي(١)، عن أبي
مَعْبَد(٢)، عن ابن عباس، عن النبيِّ وَّ؛ كذا رواه زكريّا بن
إسحاق(٣).
٦٣٥ - وسألتُ(٤) أبي عن حديثٍ رواه مَرْوَانُ الطَّاطَرِي(٥)، عن
(١) هو: يحيى بن محمد المتقدم في أول المسألة.
(٢) هو: نافذ مولى ابن عباس .
(٣) روايته أخرجها البخاري في "صحيحه" (١٣٩٥)، ومسلم (١٩).
(٤) نقل قول أبي حاتم ابنُ الملقن في "البدر المنير" (١٥٣/٤/ مخطوط)، وابن حجر
في "التلخيص الحبير" (٨٢٠).
(٥) هو: مروان بن محمد. روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (١٤٨/٤-١٤٩)،
والدارقطني في "السنن" (١٠٤/٢)، والخطيب في "الفصل للوصل" (٣٦٦/١).
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (١٠٦٠) - ومن طريقه الخطيب في "الفصل
للوصل" (٣٦٧/١) - والشاشي في "مسنده" (٦٢)، والبيهقي في "السنن الكبرى"
(١٠٦/٤)، والخطيب في "الفصل للوصل " (١/ ٣٦٦) من طريق أبي الأسود النضر
ابن عبدالجبار، والعقيلي في "الضعفاء" (٢٥٩/٢) - ومن طريقه الخطيب في
"الفصل للوصل" (١/ ٣٦٧) - من طريق ابن أبي مريم، وابن عدي في " الكامل"
(٤/ ١٤٨ - ١٤٩) والخطيب في "الفصل للوصل" (٣٦٦/١ - ٣٦٧) من طريق
الوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن ابن لهيعة، به.
وخالف حماد بن زيد روايةَ ابن لهيعة؛ فرواه عن يحيى بن سعيد، عن السائب بن
يزيد، قال: صحبتُ سعد بن مالك من المدينة إلى مكة، فما سمعته يحدِّث عن =

٦٠٩
المسألة (٦٣٥)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
ابن لَهِيعَةُ (١)؛ قال: كتب إليَّ يحيى بنُ سعيد يذكُرُ عن السَّائب بن يزيد
أنه سَمِعَ سعد بن أبي وقَّاص يقولُ: سمعتُ رسولَ الله وَّه يقول: ((لَا
يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ، ولَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ (٢) فِي الصَّدَقَةِ، والخَليطَانِ :
مَا اجْتَمَعَ عَلَى الفَحْلِ والرَّاعي والحَوْضِ» ؟
قال أبي: هذا حديثٌ باطلٌ عندي، ولا أعلمُ أحدًا رواه غيرَ(٣)
ابنِ لَهِيعَة.
وقال(٤) أبي: ويُروى هذا من كلام سعد فقَطْ (٥).
= النبي ◌َّ﴾ بحديث واحد. أخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢٩).
وذكر الدارقطني في "العلل" (٦٣٩) خلافا آخر في هذا الحديث فقال: وروى
الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد، عن السائب أنه قال: صَحِبْتُ سعدًا كذا وكذا
سمة (كذا في المطبوع ولعلها: سنة)، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله وَلَه إلا
حديثًا واحدًا.
(١) هو: عبدالله .
(٢) في (ك): ((مقترق)).
(٣) قوله: ((غير)) يجوز فيه الرفع والنصب، وانظر التوجيه اللغوي لنظيره في التعليق
(٤) في (ت) و(ك): ((قال)» بلا واو.
على المسألة رقم (٤٨٧).
(٥) قال ابن عدي في الموضع السابق: (( لا أعلم يرويه عن يحيى بن سعيد غيرُ [في
الأصل: عن] ابن لهيعة)). وروى العقيلي في "الضعفاء" (٢٩٥/٢) - ومن طريقه
الخطيب في "الفصل" (٣٦٨/١)- عن ابن أبي مريم؛ قال: لم يسمع ابن لهيعة من
يحيى بن سعيد شيئًا، ولكن كتب إليه يحيى، وكان فيما كتب إليه يحيى هذا
الحديث؛ يعني: حديث السائب بن يزيد ابن أخت نمر: صحبت سعد بن أبي
وقاص كذا وكذا سنة، فلم أسمعه يحدِّث عن رسول الله وَ﴿ إلا حديثًا واحدًا،
وكتب في عقبه على إثره: لا يفرَّق بين مُجتمِع، ولا يُجمَع بين متفرِّق في الصَّدَقَة،
وظن ابنُ لهيعة أنه من حديث سعد؛ أنه يعني بقوله إلا حديثًا واحدًا: (( لا يفرَّق بين
مُجتمِع، ولا يُجمَع بين متفرِّق))، وإنما كان هذا كلام مُبتدأ من المسائل التي كتب
بها إليه .
=

٦١٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٣٦)
٦٣٦ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه ابن وَهْب(٢)، عن ابن(٣)
لَهِيعَة (٤)، عن الحارث بن يزيد، عن عبد الرحمن بن جُبَير(٥): أنه كان
= وحكى الخطيب عن يحيى بن معين أنه قال: (( هذا باطلٌ؛ إنما هذا من قول يحيى
ابن سعید: لا يُفرَّق بین مُجتمع، ولا يُجمع بین متفرِّق »، کذا حدث به اللیث بن
سعد وغيره)). وانظر "العلل " للدار قطني (٦٣٩).
(١) ستأتي هذه المسألة برقم (١٢٣١).
(٢) هو: عبدالله. وروايته لم نقف عليها، لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في
"المسند" (٢٢٩/٤ رقم ١٨٠١٥ و١٨٠١٧ و١٨٠١٨) من طريق موسى بن داود،
وحسن بن موسى، ويحيى بن إسحاق، وأبو عبيد في "الأموال" (٦٥٤) من طريق
عمرو بن طارق، وابن عبدالحكم في "فتوح مصر " (ص٢٦١)، والطبراني في
"المعجم الكبير" (٣٠٤/٢٠ رقم ٧٢٥) من طريق القعنبي، جميعهم عن ابن لهيعة، به.
وأخرجه ابن خزيمة في "صحيحه» (٢٣٧٠)، والطبراني في "الكبير" (٣٠٥/٢٠-
٣٠٦ رقم ٧٢٧٤)، والحاكم في "المستدرك " (٤٠٦/١)، وأبو نعيم في "الحلية"
(٨/ ٢٩١) من طريق الأوزاعي، عن الحارث بن زياد، به.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (٢٩٤٥) - ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"
(٣٥٥/٦) - عن موسى بن مروان الرقي، عن المعافي، عن الأوزاعي، عن
الحارث بن يزيد، عن جبير بن نفير، عن المستورد، به.
قال المزي في "تحفة الأشراف" (٣٧٧/٨ - ٣٧٨): ((رواه جعفر بن محمد
الفريابي، عن موسى بن مروان، فقال: ((عبدالرحمن بن جبير))، بدل (( جبير بن
نفیر ))، وهو أشبه بالصواب )).
وأخرجه أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٣) من طريق عياش بن عباس، عن الحارث
ابن يزيد، عن رجل، عن المستورد.
(٣) المثبت من (ك)، وفي (أ) و(ت) و(ش): ((أبي))، وهو ضمن السقط الذي في (ف).
(٤) هو: عبدالله .
(٥) هو: المصري المؤذِّن، وقد جاء في بعض المصادر: ((عبدالرحمن بن جبير بن
نفير))، قال الحافظ ابن حجر في "النكت الظراف" (٨/ ٣٧٧) بعد أنْ بَيَّن الخلاف
فيه: ((وعلى هذا: فذكر ((نفير)) في هذا الإسناد غلط ممن ذكره؛ فإنَّ الذي جدُّه
نفيرٌ شاميٍّ، وصاحب هذا الحديث مصري، والمستورد أيضًا مصري)).

٦١١
المسألة (٦٣٦)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
في مجلسٍ فيه المُسْتَورِهُ(١)، وعمرو بن غَيْلان بن سَلَمة، فسمع
المُستَوْرِدَ يقول: سمعتُ رسولَ الله ◌َّه يقول: ((مَنْ وَلِيَ لَنَا عَمَلاً فَلَمْ
يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ فَلْيَتَزَوَّجْ، أو خَادِمًا (٢) فَلْيَتَّخِذْ خَادِمًا، أَو مَسْكَنًا فَلْيَتَّخِذْ
مَسْكَنًا، أو دَابَّةً فَلْيَتَّخِذْ دابَّةً، فَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا سِوَى ذَلِكَ، فَهُوَ غَالٌّ،
أو سَارِقٌ» .
وقال(٣) ابنُ(٤) لَهِيعَةٍ(٥): أخبرني ابنُ هُبَيرَة السَّبَئي (٦)، عن
عبد الرحمن بن جُبَير، بمثله؛ غيرَ أنه قال: ((غَالٌّ [وسَارِقٌ](٧))).
وقال(٨) ابنُ وَهْب: (( يُوَسَّعُ عَلَيْهِ فِي رِزْقِهِ، حَتَّى يَتَّخِذَ امْرَأَةً،
(١) هو: ابن شداد .
(٢) كذا في جميع النسخ، وكذا في نسخ "مسند أحمد" (٥٤٦/٢٩/ الرسالة) أيضًا،
وهي مفعولٌ به لفعلٍ مقدَّر يَدُلُّ عليه ما بعده، والتقدير: أو لم يَتَّخِذْ خادمًا، وكذلك
ما بعده: أو لم يَتَّخِذْ مسكنًا. وانظر التعليق على "مسند أحمد" (٥٤٦/٢٩ طبعة
الرسالة حاشية رقم ٣).
(٣) في (ت) و(ك): (( قال )) بلا واو .
(٤) في (ت): ((أبي)).
(٥) روايته هذه أخرجها أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٥)، والإمام أحمد في "المسند"
(٢٢٩/٤ رقم ١٨٠١٥ و١٨٠١٨ و١٨٠١٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٢٠/
٣٠٥ رقم ٧٢٦).
(٦) في (ك): ((السائي)). وهو: عبد الله بن هبيرة السَّبئي.
(٧) في (ت) و(ك): ((أو ساد))، وهذا الموضع ضمن السَّقط الواقع في (ف)، وفي (أ)
و(ش): ((أو سارق))، وهو تصحيف؛ إذ لو كان كذلك لما كان هناك فرق بين
الروايتين . وقد أخرج كلتا الروايتين أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٤ و٦٥٥) هكذا
على الصَّواب .
(٨) في (أ) و(ش): ((قال)) بلا واو .

٦١٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٣٧)
وخَادِمٌ، ومَسْكَنَ(١)، وَدَابَّةً، ولَا يَأْخُذْ أَمْوَالَ النَّاسِ)» ؟
قال أبي: هذا خطأٌ؛ إنَّما هو على ما رواه اللَّيْثُ(٢)، عن
الحارث بن يزيد، عن رجلٍ، عن المُسْتَوْرِد، عن النبيِّ وَّهِ.
فقلتُ لأبي: للمُسْتَوْرِدِ صُحْبَة ؟
قال: نعم .
٦٣٧ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه ابنُ وَهْب (٣)؛ قال: أخبرني
ابن لَهِيعَة(٤)، عن ابن(٥) هُبيرة، عن أبي(٦) تَميم(٧)، عن أبي هريرة،
عن رسول الله ◌َ﴿ أنه قال: ((الدِّينَارُ كَنْزٌ، والدِّرْهَمُ كَنْزٌ، وَالقِيرَاطُ
كَنْزٌ)). فقيل: يا رسولَ الله، أمَّا الدِّينَارُ والدِّرْهمُ قَدْ (٨) عَرَفْنَاهُ، فما
(١) قوله: ((وخادم، ومسكن))، كذا في جميع النسخ، بحذف ألف تنوين النصب فيهما
على لغة ربيعة، وانظر التعليق على المسألة رقم (٣٤)، وانظر: "عقود الزبرجد"
للسيوطي (٢٨٤/١ - ٢٨٦).
(٢) هو: ابن سعد. وروايته أخرجها أبو عبيد في "الأموال" (٦٥٣).
(٣) هو: عبدالله. ولم نجد روايته، ولكن أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار"
(١٢٧٢) من طريق أبي عبدالرحمن المقرئ عبدالله بن يزيد، عن ابن لهيعة، به.
(٤) هو: عبد الله .
(٥) في (ت) و(ك): ((أبي)) بدل: ((بن)). وهو: عبدالله بن هبيرة السَّبئي المذكور في
المسألة السابقة .
(٦) في (أ) و(ش): ((بن)) بدل: ((أبي)). وهو: عبدالله بن مالك.
(٧) هو: عبدالله بن مالك بن أبي الأسحم الجيشاني .
(٨) كذا في جميع النسخ؛ والجادة أن يقال: ((فقد عرفناه))؛ لأن ((أما)) حرفُ شرط وتوكيد
دائمًا، وتفصيل غالبًا؛ في جوابها أن يقترن بالفاء؛ كقوله تعالى: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكْبَرُواْ
فِىِ الْأَرْضِ﴾ [فُصَلَت: ١٥].
=

٦١٣
المسألة (٦٣٨)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
القيراطُ؟ قال: ((نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ، نِصْفُ دِرْهَمٍ (١)))؟
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌّ(٢).
٦٣٨ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه مَرْوانُ الطّاطَري(٣)، عن أبي
إسحاق الفَزَاري(٤)، عن عبدالملك بن أبي سُلَيمان، عن عَطاء(٥)، عن
جابر، عن النبيِّ وَّ قال: ((مَنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ ... »،
فَقَصَّ القِصَّةَ؟
قال أبي: إنما هو: عبد الملك(٦)، عن أبي الزُّبَير(٧)، عن جابر،
وما في النسخ له وجه في العربية صحيح؛ فقد ذهب النحاةُ إلى أن الفاء قد تحذف
=
من جواب ((أما)) في الشعر ضرورة، وفي النثر على قلَّة. وذهب ابن مالك
والدماميني وغيرهما: إلى أن حذفها جائزٌ في الاختيار وسعة الكلام، وقد أورد ابن
مالك شواهد على ذلك من "صحيح البخاري" منها: قوله وَ لقوله: ((أما بعدُ ما بالُ
رجالٍ يشترطون شروطًا .. ))، وقوله وَّل : ((أما موسى كأني أنظر إليه ... ))، ثم قال
ابن مالك: «وقد خولفت القاعدةُ [يعني قاعدةَ النحويين] في هذه الأحاديث، فَعُلم
بتحقيق: عدمُ التضييق، وأن من خَصَّهُ بالشعر، أو بالصورة المعيَّنة من النثر، مقصِّرٌ
في فتواه، عاجز عن نصرة دَعواه)). "شواهد التوضيح" (ص١٣٦). وانظر " سر
صناعة الإعراب" لابن جني (٢٦٤/١ - ٢٦٧)، و"عقود الزبرجد" (٢٢٧/٣ -
٢٢٩) و"المغني" لابن هشام (ص ٨٠ - ٨٤)، و"شرح ابن عقيل" (٥٢/٤ - ٥٤).
(١) في (ك): ((نصف درهم )) مرة واحدة .
(٢) قال المناوي في "فيض القدير" (٥٥٤/٣): ((رواه ابن مردويه في " تفسيره" عن أبي
هريرة بإسناد ضعيف، ورواه عنه في الفردوس، وبيَّض لسنده )).
(٣) هو: مروان بن محمد .
(٤) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث . (٥) هو: ابن أبي رباح.
(٦) روايته على هذا الوجه أخرجها مسلم في "صحيحه" (٩٨٨) من طريق عبدالله بن
نمیر، عن عبدالملك، به.
(٧) هو: محمد بن مسلم بن تدرُس .

٦١٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٣٩)
عن النبيِّ وَّد .
٦٣٩ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه سُوَيد بن عبد العزيز(٢)،
عن عثمان بن عَطاء، عن أبيه(٣)، عن عمرو بن شُعَيب، عن أبيه، عن
جَدِّه: أنَّ رسولَ الله وَِّ قال: ((مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ جَارِهِ مَخَافَةً عَلَى
أَهْلِهِ وَمَالهِ فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُؤْمِنٍ، وَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ (٤) لَم يَأْمَنْ جَارُهُ
بَوَائِقَهُ(٥) ... ))، وذكَرَ حديثًا طويلاً في حَقِّ الجار؟
قال أبي: هذا حديثٌ خطأٌ (٦).
٦٤٠ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه هشام بن عمَّار (٧)، عن
عِراكِ بن خالد؛ قال: حدَّثني أبي؛ قال(٨): سمعتُ إبراهيم بن أبي
(١) ستأتي هذه المسألة برقم (٢٣٥٧).
(٢) روايته أخرجها الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (٢٤٧)، والطبراني في "مسند
الشاميين" (٢٤٣٠)، وابن عدي في "الكامل" (١٧١/٥)، والبيهقي في " شعب
الإيمان" (٩١١٣).
(٤) قوله: ((من)) سقط من (ك).
(٣) هو: عطاء بن أبي مسلم الخراساني .
(٥) بوائقُه: غَوائلُه وشَرُّه، أو ظُلْمُه وغَشَمُه. "لسان العرب" (٣٠/١٠).
(٦) قال البيهقي في الموضع السابق: (( سويد بن عبدالعزيز وعثمان بن عطاء وأبوه
ضعفاء، غير أنهم غير متَّهمين بالوضع، وقد روي بعض هذه الألفاظ من وجه آخر
ضعيف)). وقال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (٦٠٥/٢): «وهو شديد
النكارة، ولو جاء به أوثق الناس، فكيف هؤلاء؟!)). وقال ابن رجب في "جامع
العلوم والحكم "(ص ٢٥٧-٢٥٨): ((إسناده ضعيف، ورفع هذا الكلام منكر، ولعله
من تفسير عطاء الخراساني)).
(٧) روايته أخرجها الطبراني في "مسند الشاميين" (١٨)، وفي "الدعاء" (٣٤)، وابن
عساكر في "تاريخ دمشق" (١٦٥/٤٠).
(٨) في (ت) و(ك): ((يقول: قال)).

٦١٥
المسألة (٦٤١)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
عَبْلَة يحدِّثُ عن عُبَادة بن الصَّامِت: أنَّ النبيَّ وَّ أُتِيَ وهو في
الخَطِيمِ(١)، فقيل: يا رسولَ الله، أُتِيَ على مالٍ بَني(٢) (٣) فُلانٍ بِسِيفِ (٤)
البحر، فذُهِبَ به، فقال رسولُ اللهِ وَِّ: ((مَا تَلِفَ مَالٌ فِي بَرِّ وَلَا بَحْرٍ
إِلَّا بِمَنْعِ الزَّكَاةِ، فَحَرِّزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ،
وادْفَعُوا عَنْكُمْ طَوَارِقَ البَلَاءِ بالدُّعَاءِ؛ فَإِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ مِنَ
السَّمَاءِ(٥) وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ، مَا نَزَلَ يَكْشِفُهُ، وَمَا لَمْ يَنْزِلْ يَحْبِسُهُ» ؟
قال أبي: هذا حديثٌ مُنكَرٌ، وإبراهيمُ لم يُدْرِكْ عُبَادَةَ، وعِراٌ
منكرُ الحديث، وأبوه خالد بن يزيد أوثقُ(٦) منه، وهو صَدوق(٧).
٦٤١ - وسألتُ أبي عن حديثٍ رواه عُتْبَة بن السَّكَن(٨)، عن أَبَانَ
(١) قال ياقوت في "معجم البلدان" (٢/ ٢٧٣): الحَطِيم - بالفتح ثم الكسر -: بمكة .
قال مالك بن أنس: هو ما بين المقام إلى الباب، وقال ابن جُرَيج: هو ما بين
الرُّكن والمقام وزمزم والحِجْر، وقال ابن حبيب: هو ما بين الركن الأسود إلى
الباب إلى المقام حيث يتحّم الناس للدعاء . اهـ.
(٢) في (ت) و(ك): (( بن)) بدل: (( بني)).
(٣) هنا انتهت الورقةُ الساقطةُ من (ف) التي كانت بدايتها في نهاية المسألة رقم (٦٣٠).
(٤) في (ك): ((يسيف)). وسِيفُ البحر، بكسر السِّين: ساحلُه. "القاموس" (س ي ف)،
و "النهاية" (٤٣٤/٢).
(٥) قوله: ((من السَّماء)) ليس في (ت) و(ك).
(٦)
في (ك): ((وأوثق )» بالواو.
(٧) قال الطبراني في الموضع السابق: ((إبراهيم لم يسمع من عبادة)).
(٨) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (٤٢/١)، ومن طريقه ابن الجوزي في
"الموضوعات" (١٨٠٥). ورواه ابن حبان في "المجروحين" (٩٨/١/ تعليقًا) من
طريق مروان بن معاوية الفزاري، عن أبان، به. ثم ذكر ابن حبان حديثًا آخر لأبان
وقال: ((وهما جميعًا باطلان)).

٦١٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٤٢)
ابنِ المُحبَّر(١)، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسولُ اللهِ وَان:
( كَمْ مِنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَا كَانَ مَهْرُهَا إِلَّا قَبْضَةً مِنْ حِنْطَةٍ، أَوْ مِثْلَهَا مِنْ
تَمْرٍ»؟
قال أبي: هذا حديثٌ باطلٌ، وأبانُ هذا مجهولٌ(٢) ضعيفٌ
الحديث(٣).
٦٤٢ - وسألتُ أبي وأبا زرعة عن حديثٍ رواه عبد الرزّاق(٤)،
عن مَعْمَر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي سعيد،
عن النبيِّ وَّه قال: ((لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّ لِخَمْسَةٍ: رَجُلِ اشْتَراهَا
(١) في (ت) و(ك): ((المجبر)) بالجيم .
(٢) في (أ): ((وأبان هذا هو مجهول)) ثم ضُرب على قوله: ((هو)).
(٣) نقل ابن حجر في "لسان الميزان" (٢٥/١) عن العقيلي قوله: (( لا يتابعه عليه - أي
أبان - إلا من هو مثله أو دونه)). وانظر "السلسلة الضعيفة" للشيخ الألباني
(٥٧١).
(٤) روايته في "المصنف" (٧١٥١). ومن طريقه أخرجه الإمام أحمد في "المسند"
(٥٦/٣ رقم ١١٥٣٨)، وأبو داود في "سننه" (١٦٣٦)، وابن ماجه (١٨٤١)، وابن
خزيمة في "صحيحه" (٢٣٧٤)، وابن الجارود في "المنتقى" (٣٦٠٥)،
والدارقطني في "سننه" (١٢١/٢)، والحاكم في "المستدرك" (٤٠٧/١ - ٤٠٨)،
والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٥/٧، ٢٢).
وأخرجه الدارقطني في "سننه" (١٢١/٢)، وفي "العلل" (٢٢٧٩)، من طريق محمد
بن سهل بن عسكر، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٥/٧) من طريق أبي الأزهر،
كلاههما عن عبدالرزاق، عن الثوري ومعمر، جميعًا عن زيد بن أسلم، به.
ورواه عبدالرزَّاق في "المصنف" (٧١٥٢) عن الثوري، عن زيد بن أسلم، عن
عطاء بن يسار، عن رجل من أصحاب النبي (ێے، به.
وبيَّن الدار قطني أنَّ من قال في رواية عبدالرزاق: ((عن معمر)) وحده أصح.

(٦١٧
المسألة (٦٤٢)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
بِمَالِهِ(١)، أو رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا، أو غَارِمٍ، أو غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
تَعَالى، أو رَجُلٍ لَهُ جَارٌ فِيُتَصَدَّقُ عَلَيْهِ فَيُّهْدِي لَهُ))(٢)؟
فقالا: هذا خطأٌ؛ رواه الثَّوْري(٣)، عن زيد بن أسلم؛ قال:
حدَّثني الثَّبْتُ؛ قال: قال النبيُّ ◌َّهِ؛ وهو (٤) أشبَهُ(٥).
وقال أبي: فإنْ قال قائلٌ: الثَّبْتُ من هو؟ أليس هو عطاءَ بنَ
يَسَار؟ قيل له: لو كان عطاءً بن يَسار، لم يُكَنِّ عنه .
قلتُ لأبي زرعة: أليس الثَّبْتُ هو عطاءً؟
قال: لا ! لو كان عطاءً، ما كان يُكَنِّي عنه .
وقد رواه ابن عُيَينة(٦)، عن زيد، عن عطاء، عن النبيِّ وَّ،
(١) أي: رجلٌ ذو مالٍ يشتري الصدقة بماله .
(٢) يوضِّح ذلك رواية أبي داود (١٦٣٥)، ففيها: ((أو لرجل كان له جارٌ مسكين،
فتُصُدِّقَ على المسكين، فأهداها المسكين للغني)).
(٣) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (١٦٣٦)، والدار قطني
في "العلل" (٢٢٧٩). وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٦٨٢) عن وكيع،
عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، به مرسلاً.
(٤) في (ك): (( هو )) بلا واو .
(٥) قال ابن الملقن في "البدر المنير" (٤٣/٥/أ): ((واختلف الحفاظ أيما أصح: طريق
الوصل، أو طريق الإرسال ؟ فصحَّح الثاني طائفة، ففي علل ابن أبي حاتم: أن
الثوري أرسله، ونقل عن أبيه أن الإرسال أشبه )).
(٦) روايته أخرجها أبو داود في "سننه" تعليقًا عقب الحديث رقم (١٦٣٦)، وابن
عبدالبر في "التمهيد" (٩٦/٥).
وأخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (٢٦٨/٢)، ومن طريقه أبو داود في "سننه"
(١٦٣٥) عن زيد بن أسلم، عن عطاء، به مرسلاً؛ مثل رواية ابن عيينة.

٦١٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٤٣)
=(١)
مُرسَلٌ(١).
قال أبي: والثَّوْرِيُّ أحفَظُ (٢).
٦٤٣ - وسألتُ(٣) أبي عن حديثٍ رواه ابن أبي فُدَيك، عن ربيعة
ابن عثمان، عن زيد بن أسلم، عن أبي المُرَاوِحِ، عن أبي واقِدٍ
اللَّيْئِي، عن النبيِّ وََّ أنه قال(٤): (([قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ](٥): إنَّا أَنْزَلْنَا
المَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ، وإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، ولَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيانِ مِنْ مَالٍ
... ))، وذكر الحديثَ؟
قال أبي: يَرْؤُونَهُ عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يَسَار، عن أبي
واقِد، عن النبيِّ وَّةِ.
٦٤٤ - وسألتُ(٦) أبي عن حديثٍ رواه يحيى بن حمزة(٧)، عن
(١) قوله: ((مرسل)) سقط من (ف). وقد جاء هنا بحذف ألف تنوين النصب على لغة
ربيعة، انظر التعليق على المسألة رقم (٣٤).
(٢) قال الدارقطني في الموضع السابق (٢٢٧٩): ((حدَّث به عبد الرزاق، عن معمر
والثوري، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد؛ قاله ابن عسكر
عنه . وقال غيره: عن عبد الرزاق، عن معمر وحده، وهو أصح. وروى هذا
الحديث عبدالرحمن بن مهدي، عن الثوري، عن زيد بن أسلم؛ قال: حدثني الثبت
عن النبيِ وَّر، ولم يُسَمِّ رجلاً، وهو الصحيح)).
(٣) تقدمت هذه المسألة برقم (٤٧٩)، وستأتي برقم (١٨١٧).
(٤) ضَبَّب ناسخا (ت) و(ك) على قوله: ((قال)). وانظر الحاشية التالية.
(٥) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، والمثبت من المسألتين (٤٧٩) و(١٨١٧)،
وانظر الحاشية السابقة .
(٦) نقل الذهبي في "الميزان" (٢٠٢/٢) بعض هذا النص.
(٧) روايته أخرجها أبو داود في "المراسيل" (ص٢١٣)، والنسائي في "سننه" (٤٨٥٣)، =

٦١٩
المسألة (٦٤٤)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
سُلَيمان بن داود، عن الزُّهْري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن
حَزْم، عن أبيه، عن جَدِّه: أنَّ النبيَّ وََّ كَتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بِصَدَقاتِ
لغَنَم؟
قلتُ له: مَنْ سُلَيمانُ هذا؟
قال أبي: مِنَ النَّاس من يقول: سُلَيمان بن أَرْقَم . قال أبي: وقد
كان قَدِمَ يحيى بنُ حمزةَ العِراقَ، فَيَرَوْنَ أنَّ الأرقمَ: لقبٌ، وأن
الاسم: داود .
ومنهُم(١) من يقول: سُلَيمان بن داود الدِّمَشْقي، شيخٌ ليحيى بن
حمزة ، لا بأسَ به؛ فلا أدري أيُّهما هو؟
وما أظنُّ أنه هذا الدِّمَشْقي (٢).
ويُقال: إنهم أصابوا هذا الحديثَ بالعِراق مِنْ حديث سُلَيمان بن
(٣)
أَرْقَم(٣) .
= وابن عدي في "الكامل" (٢٧٥/٣).
(١) في (ف): ((ومن الناس)).
(٢) من قوله: ((شيخ ليحيى ... )) إلى هنا سقط من (ك)؛ بسبب انتقال بصر الناسخ.
(٣) قال أبو داود في الموضع السابق: ((سليمان بن داود وَهَمٌ)). وقال: (( وَهِمَ فيه
الحکم )».
ونقل الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (٩٣/٢) عن ابن منده أنه قال:
(( قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطّه: عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، وأما
من صحَّحه، فأخذوه على ظاهره في أنه سليمان بن داود، وقويَ عندهم أيضًا
بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهري ».
=

٦٢٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ
المسألة (٦٤٥)
٦٤٥ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه ابن أبي العِشْرين(٢)، عن
وروى ابن عدي في "الكامل" (٢٧٤/٣-٢٧٥) عن ابن معين أنه قال: «سليمان بن
=
داود ليس يعرف، ولا يصح هذا الحديث )).
وروى أيضًا عن البغوي أنه قال: (( سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث
الصدقات هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة: أصحيحٌ هو ؟ فقال: أرجو أن يكون
صحیحًا )).
وقال ابن حجر في الموضع السابق من "التهذيب": (( أما سليمان بن داود
الخولاني، فلا ريب في أنه صدوق؛ لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من
جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان، فقال: سليمان بن داود؛ إنما
هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ بهذا ضعَّف الحديث، ولا سيما مع قول من قال:
إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة، فقد قال صالح جزرة: نظرت في أصل
كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات، فإذا هو عن سليمان بن
الأرقم )).
(١) ستأتي هذه المسألة برقم (٢١٢٠).
(٢) هو: عبد الحميد بن حبيب. وروايته أخرجها ابن سمعون في "الأمالي" (٥٤)،
وابن الجوزي في "البر والصلة" (١٧٩) كلاهما من طريق أحمد بن سليمان بن
زيّان الدمشقي، عن هشام بن عمار، عن عبدالحميد بن أبي العشرين، به .
وأخرجه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" (٣٠٧/٥٣) من طريق محمد بن العباس بن
الوليد الدمشقي، عن هشام بن عمار، به كسابقه. وأخرجه أبو الشيخ في "طبقات
أصبهان" (٦١٠/٣) من طريق أحمد بن عيسى، عن هشام بن عمار، عن الوليد بن
مسلم، عن الأوزاعي، به هكذا بذكر الوليد بن مسلم بدل عبدالحميد بن أبي
العشرین.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط" (٧٧٢٦) من طريق موسى بن إسماعيل الجبلي،
عن الوليد بن مسلم، عن خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد الكاتب، عن
عمرو بن شعيب، به .
وأخرجه الطبراني أيضًا في "الأوسط" (٦٩٥٠) من طريق على بن الحسن بن
شقيق، عن خارجة بن مصعب، عن عثمان بن سعد، عن عمرو بن شعيب، به .