Indexed OCR Text

٢٦١
المسألة (٣٦٠)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
أبيه(١)، عن عامر بن سعد؛ قال: سمعتُ سعدًا وناسًا من أصحاب
رسول الله ◌َ﴾ [يقولون: سَمِعْنَا رسولَ اللهِ وَلَوْ](٢) قال: ((مَثَلُ الصَّلاةِ
كَمَثَلِ نَهْرٍ ... ».
ورواه ابن أخي الزُّهْري(٣)، عن عَمِّه(٤)، عن صالح بن عبدالله بن
= وكان أحدهما أفضَلَ من الآخر، فتوفِّيَ الذي هو أفضلهما، ثم عُمِّرَ الآخر بعده
أربعينَ ليلةً، ثم توفِّي، فَذُكِرَ لرسول الله وَّهِ فَضْلُ الأوَّل على الآخر، فقال: ((أَلَمْ
يكن يصلِّي؟ )) فقالوا: بَلَى يا رسول الله، فكان لا بأسَ به، فقال: (( ما يُدْرِيكُمْ
ماذا بَلَغَتْ به صلاته؟!))، ثم قال عند ذلك: ((إِنَّمَا مَثَلُ الصلاةِ كمَثَلِ نَهْرٍ جارٍ،
بابِ رجلٍ، غَمْرٍ عَذْبٍ، يَقْتَحِمُ فيه كلَّ يومٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، فماذا تَرَوْنَ يُبْقِي ذلك
مِنْ دَرَنِهِ؟!)). هذا لفظ أحمد، ونحوه في بقّية مصادر التخريج.
(١) هو: بُكَير بن عبدالله بن الأشَجّ .
(٢) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ، واستدركناه من مصادر التخريج؛ ففيها
جميعًا أنَّ قوله: ((مَثَلُ الصلاة ... )) من قوله ◌َ ﴿ كما في تتمة الحديث التي
ذكرناها آنفًا، وليس هو من قول سَعْد والناسِ الذين من أصحاب رسول الله وَّةِ؛
كما يفهم من ظاهر ما في النسخ، ويدلك على هذا السقط أيضًا بقيّة النصِّ؛ وهو
رواية ابن أخي الزهري؛ فهي تدلُّ على أنَّ هذا من قول النبي ◌َلۇ.
والظاهر: أنَّ هذا السقط سَبَبُهُ انتقالُ النظر من النساخ أو المصنِّف، والله أعلم.
(٣) هو: محمد بن عبدالله بن مسلم. وروايته أخرجها الإمام أحمد في "المسند"،
وابنه عبدالله في "زوائده على المسند" (٧١/١ - ٧٢ رقم ٥١٨)، وعبد بن حميد
في "مسنده" (٥٦/ المنتخب)، وابن ماجه في "سننه" (٢٥٦)، والمروزي في
"تعظيم قدر الصلاة" (٨٤ و٨٥)، والبزار في "مسنده" (٣٥٦)، والطحاوي في
"شرح المشكل" (٤٩٦٢)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٢٧/٢٤، ٢٢٨).
قال البزار: ((وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عثمان عن النبي ◌ُّ إلا من هذا
الوجه بهذا الإسناد، وهذا الحديث أرفع حديثًا [كذا] في هذا الباب عن النبي (وَّر)).
وانظر "التمهيد" (٢٢٠/٢٤ - ٢٢١).
(٤) يعني: الزهري محمد بن مسلم.

٢٦٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦١)
أبي فَرْوةَ، عن عامر بن سعد، عن أَبانَ بن عثمان، عن عثمان(١)، عن
النبيِّ ێ؟
قال: هذا أدخلَ(٢) بينه وبين عثمان («أبانَ))؛ وهو عندي
و (٣)
.
أشبه
٣٦١ - وسألتُ(٤) أبي عن حديثٍ رواه الزُّهْرِيُّ، وأسامةُ بنُ
زيد، ونافعُ(٥)، وابن إسحاقَ(٦)، والوليدُ بنُ كَثِيرٍ (٧): عن إبراهيم بن
عبدالله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، عن عليٍّ: نهاني النبيُّ وَّ عن القِراءة
راكعًا ... الحديثَ.
(١) قوله: ((عن عثمان)) سقط من (ك).
(٢) في (ك): ((داخل)).
(٣) سئل الدارقطني في "العلل" (٤/ ٣٤٣ رقم ٦١٥) عن هذا الحديث؟ فقال: (( حدَّث به
مالك في "الموطأ" : أنه بلغه عن عامر بن سعد عن أبيه، ورواه مخرمة بن بُگیر،
عن أبيه، عن عامر بن سعد، عن أبيه. ويقال: إن مالكًا أخذه من مخرمة بن بكير،
والله أعلم . ورواه ابن أخي الزهري، عن [الزهري، عن] صالح بن عبدالله بن أبي
فروة، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبان بن عثمان، عن عثمان، تفرد به
ابن أخي الزهري، عن الزهري، فإن كان ضبطه فالحديث حديثه، والله أعلم )).
(٤) انظر المسألة رقم (٢٣٣) و(١٤٦٤).
(٥) هو: مولى ابن عمر.
(٦) في (أ) و(ش): ((وأبو إسحاق))، والمثبت من بقية النسخ، وهو الصواب؛ فالذي
يروي عن إبراهيم بن عبدالله بن حنين هو محمد بن إسحاق، وليس أبا إسحاق؛
كما يتضح من "تهذيب الكمال" (١٢٤/٢).
(٧) من قوله: ((عن حديث ... )) إلى هنا، مكرر في (ت) و(ك).
والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (٤٨٠) من طريق الزهري، وأسامة بن زيد،
ونافع، وابن إسحاق، والولید بن کثیر، وزيد بن أسلم ويزيد بن أبي حبيب ومحمد
ابن عمرو، جمیعهم عن إبراهيم بن عبدالله بن حنین، به.

٢٦٣
المسألة (٣٦١)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
ورواه(١) الضَّحَّاكُ بنُ عثمان، وداودُ بنُ قيس الفَرَّاءُ(٢)، وابنُ
عَجْلانَ(٣): عن إبراهيم بن عبدالله بن حُنَيْنٍ، عن أبيه، عن ابن
عباس، عن عليٍّ ... أيُّهما الصَّحيحُ؟
قال أبي: لم يقُلْ هؤلاءِ(٤) الذين رَوَوْا عن أبيه: سمعتُ عليًّا،
إلا بعضُّهم، وهؤلاءِ الثلاثةُ (٥) مستورون، والزِّيادةُ مقبولةٌ من ثقةٍ،
وابنُ عَجْلان ثقةٌ، والضَّحَّاكُ بنُ عثمان ليس بالقويِّ، وأسامةُ لم يَرْضَ
حتى روى عن إبراهيم، ثم روى عن عبدالله بن حُنَيْن نفسِه(٦)، وأسامةُ
ليس بالقويِّ .
وقال أبي مَرَّةً أُخرى: الزُّهْرِيُّ أحفَظُ(٧).
(١) في (ك): (( رواه )) بلا واو.
(٢) في (ش): ((القراء)).
(٣) هو: محمد. والحديث رواه مسلم في "صحيحه" (٤٨٠) من طريق الضحاك بن
عثمان وداود بن قيس وابن عجلان، عن إبراهيم بن عبدالله بن حنین، به.
(٤) يعني: الزهري، وأسامة بن زيد، ونافعًا، وابن إسحاق، والوليد بن كثير .
(٥) يعني: الضَّخَّاك بن عثمان، وداود بن قيس، وابن عجلان .
(٦) الحديث أخرجه أحمد في "مسنده" (١٣٢/١ رقم ١٠٩٨) وابن ماجه في 'سننه"
(٣٦٠٢) من طريق أسامة بن زيد، عن عبدالله بن حنين، عن علي، به.
ورواه أبو عوانة في "مسنده" (١٨٢٩) من طريق أسامة بن زيد، عن إبراهيم بن
عبدالله بن حنين، به. ثم قال: قال أسامة: فدخلت على عبدالله بن حنين ...
فسألته عن هذا الحديث، فقال عبدالله: سمعت عليًّا ...
(٧) ذكر الدارقطني في "العلل" (٢٩٥) رواية من رواه بزيادة ابن عباس، وهم: محمد
كر
ابن عَجْلان، وداود بن قيس، والضَّحَّاك بن عثمان، وعبدالحكيم بن عبدالله بن أبي
فروة، ثم قال: (( وخالفهم جماعة أكثر منهم عددًا، فرووه عن إبراهيم بن عبد الله،
عن أبيه، عن علي، ولم يذكروا فيه ابن عباس، على اختلاف منهم على
إبراهيم ... ))، ثم أخذ في عرض بعض الاختلاف على أولئك الرواة . =

٢٦٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٢)
٣٦٢ - وسُئِلَ(١) أبي عن حديثٍ رواه نُوحُ بن حَبِيبٍ(٢)، عن
عبدالمجيد بن(٣) عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد(٤)، عن مالك بن أنس، عن
زيد بن أسلَمَ، عن عطاءٍ بن يَسَارٍ، عن أبي سعيد الخُدْريِّ، عن النبيِّ
وَلَّهِ: ((إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ... ))؟
قال أبي: هذا حديثٌ باطلٌ ليس له أصلٌ(٥)؛ إنما هو: مالكٌ(٦)،
عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التَّيْمِيِّ، عن عَلْقَمَةَ بن
چيلالله(٧)
. (W)
وَقَّاص، عن عمر، عن النبيِّ
ومنتِلم
= وانظر المسألة رقم (٢٣٣) و(١٤٤٣).
(١) نقل هذا النص الزيلعي في "نصب الراية" (٣٠٣/١)، وانظر " الدراية" لابن حجر
(١٢٤/١).
(٢) روايته أخرجها أبو نعيم في "الحلية" (٣٤٢/٦)، والقضاعي في "مسند الشهاب"
(١٩٦/٢ رقم ١١٧٣)، والسِّلفي في "الطيوريات" (٨٩٧)، وابن عساكر في "تاريخ
دمشق " (٢٣٥/٦٢).
(٣) قوله: ((عبدالمجيد بن)) مكرر في (ك). (٤) في (ك): ((داود)).
(٥) في (ت) و(ك): (( لا أصل له )).
(٦) روايته أخرجها في "موطئه" برواية محمد بن الحسن الشيباني رقم (٩٨٣).
ومن طريق مالك، أخرجه البخاري في "صحيحه" (٥٤ و٥٠٧٠)، ومسلم في
"صحيحه" (١٩٠٧).
(٧) قال الدارقطني في "العلل" (٢٥٣/١١ رقم ٢٢٦٩): ((يرويه عبدالمجيد بن عبدالعزيز
ابن أبي رَوَّاد، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد،
وأصحاب مالك يروونه عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن
عَلْقَمَة بن وقاص، عن عمر، عن النبي ◌َّر؛ وهو الصَّحيح)).
وقال في (١٩٣/٢ رقم٢١٣): (( فرواه عبد المجيد بن عبدالعزيز بن أبي رَوَّاد عن
مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، ولم يتابع
عليه)).

٢٦٥
المسألة (٣٦٣)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
٣٦٣ - وقيل(١) لأبي: حديثُ أبي سَلَمة، عن أبي هريرة: حَذْفُ
السَّلامِ سُنَّةٌ (٢)، منهم من يقول: عن أبي هريرة، عن النبيِّ ◌َلَ(٣)؟
قال: لَيْتَهُ يَصِحُ عن أبي هريرة!
وقال أبو نعيم في "الحلية" (٣٤٢/٦): ((غريب من حديث مالك عن زيد، تفرد به
=
عبدالمجيد، ومشهوره وصحيحه ما في "الموطأ" عن يحيى بن سعيد)).
وقال ابن عبدالبر في "التمهيد" (٢١/ ٢٧٠): ((ابن أبي رَوَّاد هذا قد رَوى عن
مالك أحاديث أخطأ فيها، أشهرها ... ))، ثم ساق هذا الحديث، ثم قال: (( وهذا
خطأ لا شك فيه عند أحد من أهل العلم بالحديث، وإنما حديث ((الأعمال بالنيات))
عند مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقّاص، عن
عمر، ليس له غير هذا الإسناد، وكذلك رواه الناس عن يحيى بن سعيد )).
وقال الخليلي في "الإرشاد" (١٦٧/١): (( وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم
بوجه)). وقال في (٢٣٣/١) عن عبدالمجيد: ((ثقة لكنه أخطأ في أحاديث ... ))،
ثم ذكر هذا الحديث.
وانظر "نصب الراية" (٣٠٢/١)، و"جامع العلوم والحكم" (ص٢٠).
(١) في (ت) و(ك): ((قيل )) بلا واو .
(٢) حذف السلام: هو تخفيفه والإسراع به، وترك الإطالة فيه، وعدم مد حروفه. وانظر
"النهاية" (٣٥٦/١)، و "لسان العرب" (٤٠/٩)، و"تاج العروس" (١٣٠/١٢)،
و "الكليات" (ص٣٨٤). وانظر مصادر التخريج؛ فقد ورد تفسيره منسوبًا إلى بعض
السلف !.
(٣) الحديث رواه أحمد في "مسنده" (٥٣٢/٢ رقم ١٠٨٨٥)، وأبو داود في سننه"
(١٠٠٤)، وابن خزيمة في "صحيحه» (٧٣٤)، والطوسي في "مختصر الأحكام"
(٢٨١)، والعجلي في "معرفة الثقات" (٤٣٣/٢)، والحاكم في "المستدرك " (١/
٢٣١) من طرق عن محمد بن يوسف الفريابي، وابن خزيمة في "صحيحه" (٧٣٥)
من طريق عمارة بن بشر المصيصي، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (١٠٢/٥٧)
من طريق أبي إسحاق الفزاري، جميعهم عن الأوزاعي، عن قُرَّة بن عبدالرحمن،
عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ، به.
=

٢٦٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٣)
قلتُ: رواه ابنُ وَهْب (١)، عن عيسى بنِ يونس، وعبدالله بنِ
المبارك، عن الأوزاعيّ (٢)، عن قُرَّةَ بن عبد الرحمن، عن الزُّهْري،
عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن، عن أبي هريرة؛ قال: حَذْفُ السَّلامِ
سُنَّةٌ.
فقال أبي(٣): هو حديثٌ مُنكَرٌ(٤).
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٧٣٥) من طريق محمد بن يحيى، عن محمد بن
=
يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به، موقوفًا.
(١) هو: عبدالله. وروايته أخرجها الطوسي في "مختصر الأحكام" (٢٨٠) من طريقه
عن ابن المبارك وهِقْل بن زياد، عن الأوزاعي، به.
ورواه الترمذي في "جامعه" (٢٩٧) من طريق علي بن حجر، عن ابن المبارك
وهِقل، بمثله.
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٧٣٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي وحَرَمي بن
عمارة، والحاكم في "المستدرك" (٢٣١/١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٢/
١٨٠) من طريق عبدان، ثلاثتهم عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، به.
وخالفهم محمد بن عقبة الشيباني فرواه عن ابن المبارك، عن الأوزاعي، به،
مرفوعًا؛ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٨٠/٢).
ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" (٧٣٥) من طريق أبي عمار، عن عيسى بن يونس،
عن الأوزاعي، به، موقوفًا .
(٢) هو: عبدالرحمن بن عمرو .
(٣) قوله: ((أبي)) ليس في (أ) و(ش).
(٤) قال أبو داود في "سننه" عقب الحديث رقم (١٠٠٤): ((قال عيسى [يعني: ابن
يونس]: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث))، ثم قال أبو داود: (( سمعت أبا
عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع
هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد بن حنبل عن رفعه )).
وذكر ابن معين في "تاريخه" (٣٧٣) برواية الدوري قال: (( كان عيسى بن يونس
يرفعه، فقال له ابن المبارك: لا ترفعه، فكان بعدُ لا يرفعه )).
=

٢٦٧
المسألة (٣٦٤)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
٣٦٤ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ نافع بن أبي نُعَيم (٢)، عن
محمد بن يحيى بن حَبَّان(٣)، عن ابن مُحَيْريز(٤)، عن أبي رُفَيع، عن
عُبادَة بن الصَّامِت، عن النبيِّ وَّهِ؛ قال: ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَرَضَهُنَّ اللهُ
عَلَى عِبَادِهِ ... ))، حين سُئِلَ عن الوِتْر: أَوَاجِبٌ هو؟
ورواه ابنُ عَجْلان، ويحيى بنُ سعيد(٥)، عن محمَّد بن يحيى بن
= ونقله المصنف في "مقدمة الجرح والتعديل" (٢٦٩/١) عن الدوري.
وذكر الدارقطني في "العلل" (٢٤٥/٩ رقم ١٧٣٦) الاختلاف في هذا الحديث، ثم
قال: (( والصحيح عن الأوزاعي: أنه موقوف على أبي هريرة)).
(١) انظر المسألة رقم (٢٣٩).
(٢) روايته أخرجها ابن أبي عاصم في "السنة" (١٠٠١)، والمروزي في " تعظيم قدر
الصلاة" (١٠٣٣)، وابن حبان في "الثقات" (٥٧٠/٥ - ٥٧١)، والطبراني في
"مسند الشاميين" (٢١٨٦).
ووقع عند الطبراني: ((عن المخدجي)) بدل ((عن أبي رفيع)).
(٣) في (ت) و(ك): ((حسان)).
(٤) هو: عبد الله .
(٥) روايتهما معًا أخرجها الحميدي في "مسنده" (٣٩٢)، والطبراني في "مسند
الشاميين" (٢١٨٢)، وأبو الشيخ في "طبقات المحدثين بأصبهان" (٨٨١) من طريق
سفيان بن عيينة، عنهما، به.
ورواه مالك في "الموطأ" (١٢٣/١)، وعبدالرزاق في "المصنف» (٤٥٧٥)، وابن
أبي شيبة في "المصنف" (٦٨٥١ و٣٦٣٤٨)، وأحمد في "المسند" (٣١٥/٥
و٣١٩ رقم ٢٢٦٩٣ و٢٢٧٢٠)، والدارمي في "مسنده" (١٦١٨)، والطحاوي في
"شرح المشكل" (٣١٦٨)، والشاشي في "مسنده" (١٢٨١)، والطبراني في "مسند
الشاميين" (٢١٨١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٣٦١/١) من طريق يحيى بن
سعید وحده، به.
ومن طريق مالك رواه أبو داود في "سننه" (١٤٢٠)، والنسائي في "سننه" (٤٦١)،
والطحاوي في "شرح المشكل" (٣١٦٧)، والشاشي في "مسنده" =

٢٦٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٤)
حَبَّان، عن ابنِ مُحَيْرِيز(١)، عن المُحْدَجي (٢)، عن عُبَادَةَ بنِ الصَّامِت،
عن النبيِّ وَّر .
قيل له: هذه الزِّيادَةُ(٣) التي (٤) رواها نافعٌ محفوظٌ (٥)؟
= (١٢٨٤ و١٢٨٦)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٨١)، والبيهقي في
"السنن الكبرى" (٨/٢ و٤٦٧) و(٢١٧/١٠)، والبغوي في "شرح السنة" (٩٧٧).
ورواه الطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٨٣) من طريق يحيى بن سعيد وعبد ربِّه بن
سعید، عن محمد بن یحیی، به.
ورواه ابن ماجه في "سننه" (١٤٠١)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣١٦٩)،
وابن حبان في "صحيحه" (٢٤١٧) من طريق عبد ربِّه بن سعيد، وأحمد في
"مسنده" (٣٢١/٥ رقم ٢٢٧٥٢)، والطحاوي في "شرح المشكل" (٣١٧٠) من
طريق محمد بن إسحاق، وابن حبان في "صحيحه" (١٧٣١)، والشاشي في
"مسنده" (١٢٨٢ و١٢٨٧) من طريق محمد بن عمرو، والطبراني في "مسند
الشاميين" (٢١٨٤ و٢١٨٥) من طريق سعد بن سعيد ومحمد بن إبراهيم، جميعهم
عن محمد بن یحیی، به.
ورواه الشاشي (١٢٨٣) من طريق عمرو بن يحيى، والطحاوي في "شرح المشكل"
(٣١٧١)، والطبراني في "مسند الشاميين" (٢١٨٧) من طريق عُقيل بن خالد،
كلاهما عن محمد بن يحيى، به، دون ذكر (( المخدجي )).
(١) في (ك): (( أبي محيريز)).
(٢) في (ف): (( المخرجي)).
(٣) الظاهر أنه يعني قوله: ((عن أبي رُفَيع)) بدل: ((عن المخدجي))، فذِكْرُ أبي رُفَيع إنما
جاء في رواية نافع بن أبي نعيم. وتقدم أنه وقع عند الطبراني في رواية نافع: (( عن
المخدجي )) بدل ( عن أبي رفيع)).
وقد ذهب ابن حبان في الموضع السابق من "الثقات" إلى أن أبا رفيع هذا هو
المخدجي، وهذا إن صح ينفي الاختلاف في الحديث . وانظر "تهذيب الكمال"
(٧٩٦٠).
(٤) قوله: ((التي)) ليس في (ش).
(٥) كذا في جميع النسخ: ((محفوظ)) خبرًا عن قوله: ((هذه الزيادة))، ولو اتبَعَ جادَّةَ
اللفظ لقال: ((محفوظةٌ))، لكنَّ ما في النسخ يخرَّج على وجوه منها :
=

٢٦٩
المسألة (٣٦٥)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
قال: هؤلاءٍ (١) أعلَمُ وأحفَظُ .
٣٦٥ - وسألتُ(٢) أبي عن حديثٍ رواه شُعْبَةُ(٣)، واللَّيْثُ(٤)، عن
عبد ربِّه بن سعيد، واختَلَفا؛ كيف اختلافُهما؟
فقال أبي: اتفقا في عبد ربِّه بن سعید.
الأوَّل: جَعْلُهُ من باب الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث، كأنَّه قال: ((هذا اللفظُ
=
الزائدُ الذي رواه نافعٌ محفوظٌ))؛ حمَلَ ((الزيادة)) على معنى ((الزائد))، وانظر
تفصيل الكلام في الحمل على المعنى بتذكير المؤنَّث: في المسألة رقم (٢٧٠).
والثاني: حَمْلُهُ على أنَّ ((محفوظ)) شابَهَ المصادر التي على وزن ((مفعول)»
كالمعقول والمجلود بمعنى العَقْل والجَلْد، فعومل معاملةَ المصادر في الإفراد
والتذكير؛ فكما يقال في المصدر: امرأةٌ عَدْلٌ، يقال: زيادةٌ محفوظٌ، كما قيل نحو
ذلك في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦]،
قالوا: إن «قريب)) جاء على وزن (فَعِيل))، وهو من أوزان المصادر؛ كالصَّهِيل
والزَّئِير، فلزم الإفراد والتذكير، وهذا أحدُ الأقوال في هذه الآية. انظر:
"الخصائص" لابن جني (٢٠٢/٢ - ٢٠٧)، و "بدائع الفوائد" لابن القيم (٣/
٥٤٣)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (٣١٤/٤)، و"الدر المصون " (١٥
٣٤٥)، و "اللباب" لابن عادل الحنبلي (١٦١/٩).
(١) يعني: ابن عجلان، ويحيى بن سعيد .
(٢) تقدمت هذه المسألة برقم (٣٢٤)، ونقل ابن رجب في "فتح الباري" (٣٤١/٤)
تحسين أبي حاتم لطريق الليث.
(٣) تقدم في المسألة (٣٢٤) أن شعبة رواه عن عبد ربِّه بن سعيد، عن أنس بن أبي
أنس، عن عبد الله بن نافع بن العَمْياء، عن عبدالله بن الحارث، عن المطّلب، عن
النبي ◌َ ﴾ .
(٤) هو: ابن سعد. وتقدم في المسألة (٣٢٤) أيضًا أنه روى الحديث عن عبد ربِّه بن
سعيد، عن عمران بن أبي أنس، عن عبدالله بن نافع بن العَمْياء، عن ربيعة بن
الحارث، عن الفَضل بن عباس، عن النبيِّ رَّر.

٢٧٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٥)
واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عن عمران بن أبي أنس، وقال شُعْبَة: عن
أنس بن أبي أنس.
واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عن ربيعة بن الحارث(*)، وقال شُعْبَة: عن
عبدالله بن الحارث(*).
واختَلَفا؛ فقال اللَّيْثُ: عن الفضل بن العبَّاس، وقال شُعْبَةٍ (١):
عن المُطَّلِب، عن النبيِّ وَّه؛ قال: ((الصَّلَاةُ مَثْنَى مَثْنَى، تَخْشَعُ وَتَضْرَعُ
وَتَمَسْكَنُ وَتُقْنِعُ(٢) بِيَدَيْكَ - يقولُ: يَرْفَعُهُما(٣) - وَتَقُولُ(٤): يَا رَبِّ
يَا رَبِّ، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، فَهِيَ خِدَاجٌ)).
وقال(٥) أبي: ما يقول اللَّيْثُ أصحُ؛ لأنه قد تابعَ اللَّيْثَ عمرُو بن
الحارث، وابنُ لَهِيعَةٍ(٦)، وعمرٌو واللَّيْثُ كانا يَكْتُبان، وشُعْبَةُ صاحبُ
حفظ .
(*) وقد اتفقا في الراوي عن ربيعة بن الحارث، أو عبدالله بن الحارث؛ وهو: عبدالله
ابن نافع بن العمياء؛ كما في المسألة (٣٢٤).
(١) من قوله: ((عن عبدالله بن الحارث ... )) إلى هنا، سقط من (ت) و(ك)؛ لانتقال النظر.
(٢) انظر التعليق على هذه الأفعال ((تخشع، وتضرع، وتمسكن، وتقنع ... )) في
المسألة المتقدمة برقم (٣٢٤).
(٣) كذا في (ت) و(ك) بالياء المثنَّة من تحت، ولم تنقط في بقيَّة النسخ؛ فَيَحْتملُ أنْ
تكون بالتحتية أو الفوقيَّة، والذي في مصادر التخريج: ((يقول: ترفعهما)) بالمثناة
الفوقيَّة، وهو تفسير من الراوي لقوله وَليقول: ((وتقنع يديك)). والإقناع: الرفع. كأنه
قال: يعني ترفعهما. وما أثبتناه تقديره: يعني يرفعهما المصلي .
(٤) في (ك): ((ويقول)).
(٥) في (ت) و(ك): ((قال )) بلا واو.
(٦) هو: عبدالله. وروايته أخرجها الطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (١٠٩٦)، =

٢٧١
المسألة (٣٦٥)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
قلتُ لأبي: هذا الإسنادُ عندك صحيحٌ؟
قال: حسنٌ .
قلتُ لأبي: مَنْ ربيعةُ بن الحارث؟
قال: هو ربيعةُ بن الحارث بن عبدالمُطَّلِب .
قلتُ: سمع من الفَضْل؟
قال: أدرَكَهُ .
قلتُ: يُحْتَجُ(١) بحديث ربيعة بن الحارث؟
قال: حَسَنٌ.
فكَرَّرتُ عليه مِرارًا، فلم يَزِدْني على قوله: حَسَنٌ .
ثم قال: الحجّة: سُفْيانُ وشُعْبَة .
قلتُ: فعبدُ رَبِّهُ بنُ سعيد؟
قال: لا بأس به .
قلتُ: يُخْتَجُ بحديثه؟
قال: هو حسنُ الحديث .
= وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات" (٤٣٩)، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ
دمشق " (٤٨/ ٣٢٥).
(١) في (ك): ((يحيى)) بدل: ((يحتج))

٢٧٢
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٦)
قال(١) أبي: ويَدُلُّ (٢): على أن هذا الكلامَ في صلاة التَّطَوُّع أو
السُّنَنِ، وليسَ هذا الكلامُ(٣) في شيء من الحديث.
٣٦٦ - وسألتُ(٤) أبي يقول: روى يحيى بن أيُّوب(٥)، عن ابن
(١) في (أ) و(ش): ((وقال )) بالواو.
(٢) يعني: هذا الحديث.
(٣) يعني: الزائد على قوله: ((الصَّلاة مثنى مثنى)).
(٤) في (ت) و(ك): ((سألت)) بلا واو، وكتب في هامش (أ) و(ف): ((هكذى في الأصل
وسألت))، وفي هامش (ش) كتب فوقها: ((كذا)). والصواب أن يقال: ((سمعت))،
والظاهر: أنَّ المصنِّف جَرَى قَلَمُهُ على جادَّة الكتاب، فشرع يكتب: ((وسألتُ أبي
عن حديثٍ رواه ... ))، فكتب: ((وسألت أبي))، ثم تذكّر أنَّه سمعه ولم يسأله، فأكمل
ولم يعد لتصويب ((وسألت)). أو أنه أراد ابتداءً أن يكتب: ((وسمعتُ))، فسبق قلمه
فكتب: ((وسألت))، ولم يعد إلى تصويبها، ومثل هذا ما يسمَّى في عرف النحويين
ببدل الغلط. وانظر في بدل النسيان والغلط: " شرح شذور الذهب" لابن هشام،
و "همع الهوامع" للسيوطي، و"شروح ألفية ابن مالك" (باب البدل/ البدل
المباین).
هذا؛ ويبدو أن المصنِّف كتب هذه المسألة مسوّدةً، ولم يَعُدْ إلى تبييضها، والله
أعلم.
وقد نقلَ هذا النَّصَّ مغلطاي في "شرح ابن ماجه" (١١٦٧/٤ - ١١٦٨).
(٥) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (٧٢٨)، والفاكهي في "أخبار مكة" (١٣٢٣
و١٣٢٤)، والطبراني في "الأوسط" (٨٧٣٣)، وابن عدي في "الكامل" (٤/
٢٠٧)، وابن حبان في "المجروحين" (٤٣/٢)، والدارقطني في "السنن" (١/
٢٤٠)، والحاكم في المستدرك" (٢٠٤/١ - ٢٠٥)، وابن مخلد في "حديثه عن
شيوخه" (٢٩٩/ مجموع فيه عشرة أجزاء حديثية)، والبيهقي في "السنن الكبرى"
(٤٣٣/١)، والبغوي في "شرح السنة" (٤١٨) من طريق أبي صالح عبدالله بن
صالح، عنه، به.
قال الطبراني: ((لم يَرو هذا الحديث عن نافع إلا ابن جريج، ولا عن ابن جريج
إلا يحيى بن أيوب، تفرَّد به عبدالله بن صالح )).
=

٢٧٣
المسألة (٣٦٧)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
جُرَيج(١)، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيِّ وَّ قال: ((مَنْ أَذَّنَ كَذَا
سَنَةً ... ))(٢).
قال أبي: هذا مُنكَرٌ جدًّا .
٣٦٧ - وسألتُ(٣) أبي عن حديثٍ رواه ابنُ الهاد(٤)، عن محمد
ابن إبراهيم، عن عَطَاء بن يَسَار، عن رَجُلٍ من الأنصار من بني
بَيَاضَة؛ أنه سمعَ رسولَ الله وهو مُجاوِرٌ في المسجد، فوعَظَ الناسَ
وحذَّرَهُمْ وقال: ((المُصَلِّ يُنَاجِي رَبَّهُ؛ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ
بِالقُرْآنِ».
ورواه الدارقطني في "سننه" (٢٤٠/١)، والحاكم في "المستدرك" (٢٠٥/١) -
=
وعنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٤٣٣/١) - من طريق ابن وهب، عن ابن
لهیعة، عن عبيدالله بن جعفر، عن نافع، به.
قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٨/ ٣٠٦): (( يحيى بن المتوكل، عن ابن
جريج، عمَّن حدثه، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ قال: " مَن أَذَّنَ اثنَتَي
عَشْرَةَ سنةً دخلَ الجنَّة "، رواه أبو صالح، عن يحيى بن أيوب، عن ابن جريج،
عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ﴿ مثله، والأول أشبه)).
(١) هو: عبدالملك بن عبدالعزيز.
(٢) ولفظه: ((مَن أَذَّنَ اثنَتَي عَشْرَةَ سنةً وَجَبَتْ له الجنَّة، وكُتِبَ له بتأذينِه في كُلِّ مرَّة
ستُّون حسنةً، وبإِقامَتِهِ ثلاثُون حَسَنةً )).
(٣) ستأتي هذه المسألة برقم (٥٥٢)، وانظر المسألة رقم (٦٦٧).
(٤) هو: يزيد بن عبدالله. وروايته هذه أخرجها البخاري في "خلق أفعال العباد"
(٥٦٤)، والنسائي في "السنن الكبرى" (٣٣٦٠ و٣٣٦١)، وابن عبدالبر في
"التمهيد" (٣١٧/٢٣ -٣١٨)، وابن بشكوال في "غوامض الأسماء المبهمة" (٢/
٨٧٦).

٢٧٤
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٧)
وروى ابنُ الهاد(١) أيضًا على إثْرِ ذلك عن محمد بن إبراهيم، عن
أبي حازم مولى الغِفاريٌّ(٢)؛ أنه حدَّثه - هذا الحديثَ - البَياضِيُّ،
عن رسول الله وَلِيمٍ(٣)؟
قال أبو محمد (٤): قال(٥) أبي: لولا أنَّ ابن الهاد جمعَ
الحديثيْنِ، لكُنَّا نحكم لهؤلاءِ الذين يَرْوونه(٦).
(١) روايته هذه أخرجها النسائي في "السنن الكبرى" (٣٣٦٢)، وابن عبدالبر في
"التمهيد" (٣١٧/٢٣ و٣١٨).
ورواه مالك في "الموطأ" (٨٠/١) من طريق يحيى بن سعيد، عن محمد بن
إبراهيم بن الحارث، عن أبي حازم التمار، عن البياضي، به.
ومن طريق مالك رواه أحمد في "مسنده" (٣٤٤/٤ رقم ١٩٠٢٢) والبخاري في
"التاريخ الكبير" (٢٤٥/٣/ تعليقًا)، وفي "خلق أفعال العباد" (٥٦٢)، والنسائي
في "الكبرى" (٣٣٦٤ و٨٠٩١)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١١/٣ - ١٢)،
وفي "الشعب" (٢٤١٠)، والبغوي في "شرح السنة" (٦٠٨).
وصحح ابنُ عبدالبر في "التمهيد" (٣١٩/٢٣) حديثَ البياضي.
(٢) هو: التَّمَّار، مشهورٌ بكنيته.
(٣) وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" (٢٠٠٧) من طريق عبدالعزيز بن
محمد، عن يزيد بن عبدالله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن عطاء بن يسار،
عن أبي حازم مولى الغفاريين، عن رجل من أصحاب النبي ◌َّر من بني بياضة، به،
هكذا بجعل رواية عطاء عن أبي حازم، ولعل الصواب: (( عن عطاء بن يسار، وعن
أبي حازم )).
(٤) قوله: ((قال أبومحمد)) من (ت) و(ك) فقط.
(٥) في (أ) و (ش) و(ف): ((وقال)).
(٦) كذا في جميع النسخ . ومقصد أبي حاتم: ترجيح بعض الوجوه التي يرويها أكثر
الرواة، لولا جمع ابن الهاد بين الحديثين.

٢٧٥
المسألة (٣٦٨)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
٣٦٨ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه ابن عَقِيلٍ(٢)، عن ابن
المسيّب(٣)، عن أبي سعيد، عن النبيِّ وَّهِ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ ... )).
ومنهُمْ من يقول: ابنُ عَقِيل، عن ابن المسيّب، عن جابر، عن
النبيِّ ◌َِطِّ .
فأيُّها أشبَهُ(٤)؟
قال: هذا من تخاليط ابن عَقيل؛ مرَّةً يقولُ هكذا، ومرَّةً يقولُ
هكذا .
(١) تقدمت هذه المسألة برقم (٢٧٨)، وانظر المسألة رقم (٥٤). وقد سقطت بتمامها
من (ك).
(٢) هو: عبدالله بن محمد.
(٣) هو: سعيد.
(٤) في (ت): ((فإنها أشبَهُ))، ولعلَّه تصحيف، والذي في المسألة رقم (٢٧٨): ((فقلتُ
لأبي: أَيُّهُمَا أصحُّ؟))، وهو الجادّة؛ فإنَّه لم يُذْكَرْ للحديث إلا إسنادان، لكنَّ ما
وقع في النسخ من قوله: ((فأيُّها أشبَهُ؟ )) له وَجْهٌ من العربية، وهو رجوعُ الضمير
إلى معنى ((الأسانيد))، كأنَّه قال: «فأيُّ هذه الأسانيدِ أشبَهُ؟ »، وهنا يُحْمَلُ الجَمْعُ
على أنَّ أقلَّهُ اثنان، وهذا أحد قولَيْن للعلماء؛ وهو قولُ عمر، وزيد بن ثابت،
ومالك في رواية، وداود، والقاضي الباقلاني، والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني،
والغزالي، وأيضًا هو قول الخليل وسيبوَيْهِ والكوفيين من النحويين، وأمَّا غيرهم
ممَّن يقول: أقلُّ الجمع ثلاثة - وهو قولُ الأكثرين والراجح من جهة الأصول - فلا
يَمْنعون من إطلاق الجمع على اثنين بقرينةٍ تمنع اللَّبْس، وهذا ما وقع هنا، والله
أعلم. انظر في أقل الجمع: ((التقرير والتحبير)) لابن أمير الحاج (٢٤٦/١)،
و "البرهان" للجويني (٢٣٩/١)، و "قواطع الأدلَّة" لابن السمعاني (١٧١/١ -
١٧٢)، و "المحصول" للرازي (٦٠٦/٢)، و"البحر المحيط" للزركشي (٢/
٢٩٧)، (١٧٢/٣)، و"تاج العروس" (٢٨٢/١٤ - ر س ل).

٢٧٦
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٦٩)
٣٦٩ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه سعيد بن عبدالجَبَّار
الكَرَابِيسيُّ(٢)، عن محمد بن عمَّار المؤذِّن، عن شَرِيك بن عبدالله بن
أبي نَمِر، عن أنس، عن النبيِّ وَّ: أنه رأى(٣) رجُلاً يصلِّي وقد
أُقِيمَتْ(٤) صلاةُ الصُّبْح، فقال: ((أَصَلاتانِ مَعًا؟!» ... ؟
قال أبي: حَدَّثناه(٥) سعيدُ بن عبدالجبّار بهذا، وكتب إليَّ به أحمدُ
ابنُ حفص النَّيْسابوري؛ قال: نا أبي(٦)، عن إبراهيم بن طَهْمان، عن
شَرِيك بن عبدالله بن أبي نَمِر، عن أنس، عن النبيِّ وَّ؛ بنحوه.
(١) انظر المسألة رقم (٣١٩). وقد سقطت هذه المسألة بتمامها من (ك). وقد نقل
الضياء في "المختارة" (١٧٨/٦) قول أبي حاتم: ((قد خالفهما مالك ... )) إلخ
المسألة.
(٢) روايته أخرجها ابن عدي في "الكامل" (٢٣١/٦).
ورواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١٨٦/١)، وفي " الأوسط" (١٨٣/٢) - ومن
طريقه ابن عدي في "الكامل" (٢٣٠/٦) -، وابن خزيمة في "صحيحه" (١١٢٦)
- ومن طريقه الضياء في "المختارة" (٢١٨٢) - من طريق علي بن حجر، والبزار
في "مسنده" (٥١٧/ كشف الأستار) من طريق عثمان بن ربيعة، وأبو الشيخ في
"طبقات المحدثين بأصبهان" (٥٥٩) من طريق محمد بن عبدالله بن أبي جعفر
الرازي، ثلاثتهم عن محمد بن عمار، به.
قال البزار: ((لا نعلمه عن أنس إلا بهذا الإسناد، ومحمد بن عمار مؤذن مسجد
قباء، حدث عنه أبو عامر، وبشر بن عمر، وغيرهما )).
وقال ابن خزيمة: (خبر غريبٌ غریب)).
(٣) في (ف): ((رائى)).
(٤) في (ت): ((وقرأ قبل)) بدل: ((وقد أقيمت)).
(٥) في (ش): ((حَدَّثنا)). وتقدير العبارة على ما أثبتناه: حدَّثنا هذا الحديثَ سعيدُ بنُ
عبدالجبار بهذا الإسناد.
(٦) هو: حفص بن عبدالله. وروايته أخرجها ابن خزيمة في "صحيحه" (١١٢٦) -
ومن طريقه الضياء في "المختارة" (٢١٨٣) - من طريق محمد بن عقيل، عنه.

٢٧٧
المسألة (٣٦٩)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
وقال أبي: قد خالفَهُما مالكٌ(١)، والثوريُّ(٢)، والدَّرَاوَرْديُّ(٣)،
عن شَريك بن أبي نَمِر، عن أبي سَلَمة بن عبدالرحمن؛ قال: رأى
رسولُ اللهِ وَلِّ رِجُلاً يصلِّي ... مُرسَلَ(٤)؛ وهذا أشبَهُ وأصحُ(٥).
(١) روايته أخرجها في "الموطأ" (١٢٨/١ رقم ٢٨٥).
قال ابن عبدالبر في "التمهيد" (٦٧/٢٢): (( لم تختلف الرواة عن مالك في إرسال
هذا الحديث فيما علمت - إلا ما رواه الوليد بن مسلم؛ فإنه رواه عن مالك، عن
شریك، عن أنس )). ثم رواه ابن عبدالبر بسنده إلى الوليد، به.
(٢) روايته أخرجها مسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢٤٨).
(٣) هو: عبدالعزيز بن محمد. وروايته ذكرها الدارقطني في "العلل" (٢٩٨/٩).
ورواه الطحاوي في "شرح المشكل" (٤١١٥)، وابن عبدالبر في "التمهيد" (٢٢)
٦٨) من طريق إبراهيم بن حمزة، عن الدراوردي، عن شريك، عن أبي سلمة، عن
عائشة، به، مرفوعًا.
(٤) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة. وقد تقدم التعليق عليها في المسألة
رقم (٣٤).
(٥) الحديث رواه البخاري في "التاريخ الكبير" (١٨٥/١- ١٨٦)، و"الأوسط " (٢/
١٨٣)، من طريق علي بن حجر، عن محمد بن عمار الأنصاري المؤذِّن، عن
شريك بن أبي نمر، عن أنس، به، هكذا موصولاً مرفوعًا. ثم رواه عن ابن حجر
أيضًا، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك، عن أبي سلمة، عن النبي وَلّر، مرسلاً،
ثم قال في "الكبير": ((والمرسل أصح. يعني: أبو سلمة، عن النبي (وَّر)). وقال
في 'الأوسط": (( وهذا أصح مع إرساله )).
وقال الدارقطني في "العلل" (١٧/٤/ب): (( يرويه محمد بن عمار المؤذن،
وإبراهيم بن طهمان، عن شريك بن أبي نمر، عن أنس. وخالفهم مالك، والثوري،
وإسماعيل بن جعفر، والدراوردي؛ رووه عن شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة،
مرسلاً. ورواه إبراهيم بن طهمان أيضًا، عن شريك بن أبي نمر، عن أبي سلمة،
وهو أصُ من حديث أنس )).
وذكر في "العلل" المطبوع (١٧٧٥) اختلاف الرواة في هذا الحديث، ثم قال:
(( والصحيح: عن أبي سلمة مرسلاً)).

٢٧٨
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٧٠)
٣٧٠ - وسألتُ(١) أبي عن حديثٍ رواه (٢) عبدالحميد بن
جعفر(٣)، عن حسين بن عَطَاء بن يَسَار، عن زيد بن أَسْلَمَ، عن ابن
عمر؛ قال: سألتُ أبا ذَرِّ عن صلاة الضُّحَى؟ فقال: قال النبيُّ ◌َّ:
((مَنْ صَلَّى سَجْدَتَيْنٍ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الغَافِلِينَ ... ))، الحديثَ؟
فقال أبي: ورواه موسى بن يعقوب الزَّمْعِيُّ(٤)، عن الصَّلْت بن
سالم، عن مولى ابن عُمر - يعني: زيد بن أسلم - عن عبدالله بن
عَمْرو، عن أبي الدَّرْداء، عن النبيِّ وَّر.
(١) نقل أبو زرعة العراقي في "طرح التثريب" (٧١/٣) قول أبي حاتم: ((جميعًا
مضطربين ... )). وستأتي هذه المسألة برقم (٤٧١).
(٢) في (ت) و(ك): (( روى)).
(٣) في (ش): ((حفص)) بدل: ((جعفر)). ورواية عبدالحميد هذه أخرجها ابن أبي
عاصم في "الآحاد والمثاني" (٩٨٧)، والبزار في "مسنده" (٣٨٩٠)، وابن حبان
في "المجروحين" (٢٤٣/١ - ٢٤٤)، والدارقطني في "الأفراد" (٢٦٨/ب/ أطراف
الغرائب)، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٥٧٦/٢ رقم ١٥٨٠)، والأصبهاني في
"الترغيب والترهيب" (١٩٥٤).
قال البزار: (( وهذا الكلام لا نعلمه يروى عن النبي ◌ّي* إلا من هذا الوجه، ولا نعلم
روى ابن عمر عن أبي ذر حديثًا مسندًا إلا هذا الحديث)).
وقال الدارقطني: (( تفرد به حسين بن عطاء، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن
أبي ذر، وتفرد به عنه عبدالحميد بن جعفر عنه، ولم يروه عنه إلا أبو عاصم
النبيل)).
(٤) روايته أخرجها العقيلي في "الضعفاء" (٢٠٩/٢)، والبيهقي في "السنن الصغرى"
(ص ٤٨٧ رقم ٨٥٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" كما في "مجمع الزوائد"
للهيثمي (٢٣٧/٢)، وأعله الهيثمي بموسى بن يعقوب.

٢٧٩
المسألة (٣٧١)
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
قلتُ لأبي: أيُّهما أشبَهُ؟
قال: جميعًا مُضْطَرِبَينٍ(١)؛ ليس لهما في الرِّواية معنّى(٢).
٣٧١ - وسمعتُ(٣) أبي يقول: روى موسى بن عُقْبَةٍ (٤)، عن
أبي إسحاق(٥)، عن الشَّعْبيِّ(٦) وأبي سَلَمة، عن ابن عمر، عن
(١) في (ك): ((جميعين مضطربين)). وما وقع في بقية النسخ جائزٌ في العربية، وقد
تقدم بيان جوازه وصحته في التعليق على نحوه في المسألة رقم (٢٥).
(٢) قال البخاري في "التاريخ الكبير" (٣٩٢/٢): ((حسين بن عطاء: عن زيد بن
أسلم، عن ابن عمر، عن أبي ذر - رفعه - في صلاة الضُّحى، روى عنه عبدالحميد
ابن جعفر. وروى موسى بن يعقوب، عن الصَّلت بن سالم مولى طلحة، أو ابن
عثمان ابن عبيدالله التيمي، عن مولّى لعمر، عن عبدالله بن عمرو بن العاص، عن
أبي الدرداء، عن النبي وَلّر. قال الصَّلت: فأخبرنيه سليمان بن ثعلبة الأنصاري.
وقال الشعبي: عن ابن عمر: صلاة الضُّحى بدعة، ونعمت البدعة. وهذا أصحُ.
يقال: حسين بن عطاء بن يسار)).
وانظر: "فتح الباري" (٥٤/٣).
(٣) في (أ) و(ش): ((وسألت)).
(٤) روايته أخرجها ابن ماجه في "سننه" (١٣٦١)، والنسائي في "السنن الكبرى"
(٤٠٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٢٧٩/١)، والطبراني في " المعجم
الكبير" (٧٢/١٢ رقم ١٢٥٦٨) وفي "المعجم الأوسط" (٥٨/١ رقم ١٦٢) من
طريق محمد بن جعفر، عنه، عن أبي إسحاق، عن الشعبي قال: سألت عبدالله بن
عباس وعبدالله بن عمر عن صلاة رسول الله ◌َ ه بالليل ... الحديث.
قال الطبراني: ((جوده موسى بن عقبة فرواه متصلاً عن ابن عمر، وابن عباس،
ورواه شريك عن أبي إسحاق فلم يصله )).
ورواه النسائي في "الكبرى" (٤١١) من طريق عثمان بن عمر، عن إسرائيل، عن
أبي إسحاق، عن أبي سلمة، عن أم سلمة، به، مرفوعًا.
(٥) هو: عمرو بن عبدالله السَّبيعي.
(٦) هو: عامر بن شراحيل.

٢٨٠
عِلَلُ أَخْبَارٍ رُوِيَتْ فِي الصَّلَاةِ
المسألة (٣٧٢)
النبيِّ وَّهِ؛ قال(١): كانت صلاةُ النبيِ نَّهِ من اللَّيْلِ ثَمَانَ رَكَعَاتٍ(٢)،
والوِثْرَ ثلاثًا، وركعَتَيْنِ قبل الفَجْرِ .
قال أبي: وروى زهيرُ بن معاوية(٣) هذا الحديثَ، عن أبي
إسحاق، عن أبي سَلَمَةَ وعامِرِ الشَّعْبي: أنَّ صلاةَ النبيِّ وَّر ...
مُرسَلّ (٤)؛ وهو أشبهُ.
٣٧٢- وسألتُ(٥) أبي عن حديثٍ رواه الدَّرَاوَرْدي(٦)، عن ابن
عَجْلان(٧)، عن أبي إسحاق الهَمْداني(٨)، عن عَمْرو بن أوسٍ(٩)
الثَّقَفيِّ، عن أم سَلَمة؛ أنَّ رسول الله قال: ((مَنْ صَلَّى اثْنَيْ عَشَرَ
رَكْعَةً (١٠)، بُنِيَ لَّهُ بَيْتٌ فِي الجَنَّةِ))؟
(١) أي: ابن عمر .
(٢) قوله: ((ثمان ركعات)) بحذف الياء من («ثمان)) صحيحٌ في العربية، وهو إحدى لغتين
في ((ثَمَان)). سيأتي بيانهما في التعليق على المسألة رقم (٥٢٥).
(٣) لم نقف على روايته والحديث رواه النسائي في "السنن الكبرى" (٤١٠) من طريق
شعبة، والطبراني في " المعجم الأوسط " (٥٨/١ رقم ١٦٢) من طريق شريك،
كلاهما عن أبي إسحاق، به.
(٤) كذا بحذف ألف تنوين النصب على لغة ربيعة، وقد تقدم التعليق عليها في المسألة
رقم (٣٤).
(٥) انظر المسألة رقم (٨١/أ) و(٢٨٨) و(٤٠١) و(٤٨٨).
(٦) هو: عبدالعزيز بن محمد. وروايته أخرجها أبو الشيخ في "طبقات المحدثين
بأصبهان" (٨٠٧)، وفيه: (( عن أم سلمة أو أم حبيبة)).
(٧) هو: محمد.
(٨) هو: عمرو بن عبدالله السَّبيعي.
(٩) في (ك): ((أویس )).
(١٠) كذا في جميع النسخ، عدا (ك) ففيها: (( اثنا عشر ركعة)).
=