Indexed OCR Text

السنن الصغير / جـ ٣
قال عروة وثُوَيْبة مولاة أبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي
عَلَ (١)، فلما مات أبو لهب أُربه بَعْضُ أهله(٧) في النوم بشر حبيبة ، فقال له :
ماذا لقيت ؟ فقال أبو لهب : لم أُلْقَ بعدكم رخاءً ، غير أني سُقيتُ في هذه من بَعَتاقي
تُوَية ، وأشار إلى النّفْرة(٨) التي بين الإبهام والتي تليها مع الأصابع(٩).
وأما قوله ﴿ إلا ماقد سلف﴾ فإنَّه أراد ماقد سلف في الجاهلية قبل علمهم
تحريمه ، ليس أنه أَقَّر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الإسلام ، أو نَكْحَ مانكح
أبوه .
بين الأختین إِلَّا ما قد سلف. )) فتح الباري ( ٩: ١٥٩ - ١٦٠)، وفى كتاب النكاح أيضا باب ((«نكاح
المحرم))، وفى باب ((عرض الإِنسان ابنته أو أخته على أهل الخير))، وفى باب قوله: ﴿ وربائبكم اللاتى فى
حجوركم من نسائكم اللاتى دخلتم بهن ﴾.
وأخرجه مسلم فى كتاب الرضاع من أبواب النكاح باب « تحريم الربيبة وأخت المرأة ( ٢ : ١٠٧٢)،
والنسائى فى النكاح باب تحريم الجمع بين الأختين وبین الأخت والبنت ، وباب تميم الربيبة التی فی حجره ، وباب
تحريم الجمع بين الأختين ، وابن ماجه فى النكاح باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
(٦) هى ثانى مرضعة للنبى عَ ◌ّل بعد أمه، أرضعته بلبن ابنها مَسْروح. قال ابن منده: اختلف فى إسلامها.
وقالٍ أبو نعيم : لا نعلم أحداً ذكر إسلامها إلا ابن منده .
وقال ابن الجوزى : لا نعلم أنها أسلمت .
وقال ابن حجر : لم أقف فى شىء من الطرق على إسلام ابنها مسروح وهو محتمل .
فأرضعته ◌َّلل أياما حتى قدِمت حليمة، وكانت تُوَيْبة أرضعت قبله حمزة ، وبعده أبا سلمة ابن عبد
الأسد ، وكانت مولاة أبى لهب .
وكان رسول الله عَ لَه وخديجة يُكْرمان تُوَيْبة وكان رسول الله عَ ◌ّه يبعث إليها من المدينة بِكسْوة وصِلَة
حتى ماتت بعد فتح خيبر ، فسأل عن ابنهامسروح فقيل : قد مات ، فسأل عن قرابتها ، فقيل : لم يبق منهم
أحد .
(٧) ذكر السهيلي وغيو أن الرائي له أخوه العباس ، وكان ذلك بعد سنة من وفاة أبي لهب بعد وقعة بدر : أن أبا
لهب قال للعباس : إنه ليخفف علىَّ في يوم الإثنين . قالوا : لأنه لما بشّرته ثويبة بميلاد ابن أخيه محمد بن عبد الله
◌َ} أعتقها من ساعته ، فجوزي بذلك لذلك .
(٨) (النُّقر ) : يعني ما في مقدار نقرة الإبهام ، وقال بعضهم : النقرة هى بين الإبهام والسبابة إذا مدَّ إبهامه
فصار بينهما نقرة يسقى من الماء بقدر ما يسع تلك النقرة .
(٩) يرى البيهقى أن ما ورد من بُطْلان الخير للكفار معناه أنه يكون لهم التخلّص من النار ولا دخول الجنة ،
ويجوز أن يخفف عنهم من العذاب الذى يستوجبونه على ما ارتكبوه من الجرائم سوى الكفر ، بما عملوه من
الخيرات وأما القاضى عياض فقال: انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا
تخفيف عذاب ، وإن كان بعضهم أشدَّ عذابا من بعض .
قال القرطبى : هذا التخفيف خاص بهذا أو بمن ورد النص فيه .
وقال الحافظ بن حجر: هذا لا يد الاحتمال الذى دكهِ البيهقى ، فإن جميع ما ورد من ذلك فيما يتعلق
بذنب الكفر ، وأما ذنب غير الكفر فما المانع من تخفيفه .
٤١

النكاح - باب تحريم الجمع بين الأختين وبي المرأة وابنتها فى الوطء بملك اليمين :-
١٧ - باب تحريم الجمع بين الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين
٢٤٤٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع
ابن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن مطرف ، عن أبي
الجهم ، عن أبي الأخضر ، عن عمار ( يعني ابن ياسر ) أنّه كره من الإماء ماكره
من الحرائر إلا العدد .(١)
٢٤٤١ - قال الشافعي ( رضي الله عنه ): وهذا من قول عمار - إن شاء الله -
في معنى القرآن ، وبه نأخذ .[ ل . ٢٦. ب].
٢٤٤٢ - قلت : وروينا في معناه في الأختين عن عثمان بن عفان ، وعلي بن أبي
طالب ، والزبير بن العوام ، وابن مسعود ، وابن عمر.(٢)
٢٤٤٣ - وروينا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال : سئل عمر
عن الأم وابنتها من ملك اليمين ؟ فقال: ماأحب أنْ يجيزهما جميعاً . (٣)
قال عبيد الله : قال أبي : فوددت أن عمر كان أشد في ذلك مما هو .
٢٤٤٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ،
أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن الزهري ، عن عبيد الله .... ، فذكره . (٤)
٢٤٤٥ - وروينا في معناه عن عائشة ( رضي الله عنها وعنهم) . والقائل :
((فوددت ... )) إنما هو عبد الله بن عتبة . فوقع في كتاب المزني (رحمه الله ) ابز
عمر ، وهو تصحيف .
(١) موقعه فى كتاب الأم للشافعى (٥: ٣) فى أول كتاب النكاح، ووقع فيه: ((عن عُمارة))، وهو
تصحيف ظاهر .
(٢) مصنف عبد الرزاق (٦: ٢٠٥)، (٧: ١٦٥) والمحلى (١٠: ٢٩)، والمغنى (٦ : ٥٤٣)،
وغير ذلك من المصادر، ومن كتب الفقه: المبسوط (٦ : ٢٠٢ ).
(٣) موطأ مالك ( ٢: ٥٣٩)، ومصنف عبد الرزاق (٦: ٢٨٠)، وسنن البيهقي الكبرى ( ٧: ١٦٢):
(٤) كتاب الأم للشافعى فى أول كتاب النكاح (٥: ٣).
٤٢

السنن الصغير / جـ٣
١٨ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها
٢٤٤٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ،
حدثنا سعيد بن مسعود ، حدثنا عبيدالله پن موسی ، أخبرنا شيبان ، عن يحيى بن
أبي كثير، حدثني أبو سلمة أنّه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله عَ ◌ّ.
((( لا تنكح المرأة وخالتها، والمرأة وعمتها)).(١)
تابعه قبيصة بن ذؤيب ، وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، ومحمد بن سيرين ،
وعراك بن مالك وغيرهم عن أبي هريرة .
ورواه ابن عون ، وداود بن أبي هند، عن الشعبي ، عن أبي هريرة .
ورواه عاصم الأحول عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله . وروي عن جماعة
من الصحابة ، عن النبي ٹ.
إلا أنَّ صاحبي الصحيح إنما اعتمدا على ماذكرنا من حديث قبيصة بن
ذؤيب، والأعرج ، عن أبي هريرة . ومسلم بن الحجاج على حديث أبي سلمة ،
وابن سيرين ، وعراك ، عن أبى هريرة ، والبخاري على رواية الشعبي عن جابر ، ثم
قال : وقال داود وابن عون : عن الشعبي عن أبي هريرة .
وروينا عن عبدالله بن جعفر أنَّه جمع بين ليلى بنت مسعود النَّهْشَلِيّة وكانت
امرأة عليّ ، وبين أم كلثوم بنت علي لفاطمة فكانتا امرأتيه
(١) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، الحديث (٥١٠٩)، باب ( لا تنكح المرأة على عمتها) . فتح الباري
(٩: ١٦٠)، ومسلم فى النكاح (٢: ١٠٢٨) فى باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها، وأخرجه أبو داود فى
كتاب النكاح ، الحديث (٢٠٦٥)، باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء، والترمذى فى النكاح ، الحديث
(١١٢٦)، باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها، (٣ : ٤٣٣) وقال: حديث حسن صحيح ، وأخرجه
. النسائى فى النكاح ( ٦: ٩٨)، باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها، والدارمى فى سننه (٢ : ١٣٦)، فى
باب الحال التى يجوز للرجل أن يخطب فيها .
وقد أشار النبى معَّ له إلى علة النهى فى رواية ابن حبان وغيره: ((إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم))،
لأن الضرتين يتنازعان ويختلفان ولا يأتلفان عرفا وعادة ، وهذا يفضى إلى قطع. الرحم ، وإنه حرام، والنكاح سبب
لذلك فيحرم حتى لا يؤدى إليه .
٤٣

النكاح - باب الزنا لا يحرم الحلال
وروی عن الحسن بن محمد أنه جمع ابن عم له بين ابنتي عم نه ، يعني ابنتي
عَمَّين له .
٢٤٤٧ - وأما قوله [ ل / ٢٠٧ / أ]: ﴿ والمحصنات من النساء إلا ماملكت
أيمانكم ﴾ [ الآية ٢٤ من سورة النساء ] . قال ابن عباس : كلّ ذات زوج إتيانها زنا
إلا [ مَنْ ] سبيت .
وحديث أبي سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) يدلُّ على نزول الآية في ناس
من أصحاب النبي تحرَّجوا من غشيانهنَّ ( يعني السَّبايا ) من أجل أزواجهنَّ من
المشركين . فأنزل الله عز وجل هذه الآية : أي فهنَّ حلالٌ إذا انقضت عدَّتهن.
١٩ - باب الزنا لا يحرم الحلال
٢٤٤٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل بن محمد الصَّفَّارِ ،
حدثنا جعفر بن أحمد بن سام ، حدثنا إسحاق بن محمد الضروي ، حدثنا عبدالله
ابن عمر ، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عَ ◌ّم قال: ((لا يحرّم الحرامُ
الحلال)) (١) ..
ورويناه عن عبد الله بن عباس موقوفاً . (٢)
وروي عن علي بن أبي طالب .(٣)
وهو قول ابن المسيب ، وعروة ، والزمري .
٢٤٤٩ - وفيما روى عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي ، عن ابن شهاب الزهري ، عن
(١) أخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب ( لا يحرم الحرام الحلال ) ، وموقعه فى سنن البيهقي الكبرى ( ٧ :
١٦٨٠ ) .
(٢) روى عن عبد الله بن عباس موقوفا عليه من طريق قتادة ، عن عكرمة فى رجل غشى أم امرأته ، قال : تخطى
حرمتين ولا تحرم عليه امرأته. السنن الكبرى ( ٧: ١٦٨).
(٣) روى عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه سُئل عن من زنا بإمرأة هل تحرم عليه ابنتها ؟ فقال: لا تحرم ،
فإن الحرام لا يحرم الحلال ، وقال مرةٍ: ((لا يفسد حلال بحرام، ومن أنّى إمرأة فجورًا فلا عليه أن يتزوج أمها أو
ابنتها)) ابن أبى شيبة (٢ : ٢١٩).
٤٤

السنن الصغير / جـ ٣
عروة، عن عائشة، قالت: قال رسول اللّه عَّةٍ: ((لا يفسد حلال بحرام، ومن أتى
امرأة فجوراً فلا عليه أنْ يتزوج أمها أو ابنتها فأما نكاح فلا . (٤) .
٢٤٥٠ - أخبرنا أبو سعد الماليني ، أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا يونس ، حدثنا يحيى بن المغيرة المخزومى ، حدثنى أخى
محمد بن المغيرة ، عن أبيه المغيرة بن إسماعيل ، عن عثمان بن عبدالرحمن ... ،
فذكره .
٢٤٥١ - ورواه عبد الله بن نافع المخزومي ، عن المغيرة بإسناده ومعناه ، وقال فى
آخرِهِ: ((إنما يحرم ماكان بنكاج حلال)). تفَّدٍ به الوقاصي هذا، وهو
ضعيف . (٥)
٢٠ - باب تحريم حرائر أهل الشّرك دون أهل الكتاب وهم أهل التوراة.
والإنجيل من بني إسرائيل، وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم
قال الله عز وجل: ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ... ﴾ إلى قوله
﴿ ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ﴾ [ الآية ٢٢١ من سورة البقرة ].
٢٤٥٢ - قال الشافعي : قيل في هذه الآية أنها نزلت في جماعة مشركي العرب
الذين هم أهل أوثان فحرم نكاح نسائهم ، كما يحرم أن ينكح رجالهم المؤمنات ، فإن
(٤) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد (٤: ٢٦٨) وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط، وفيه عثمان بن عبد الرحمن
وهو متروك .
موقعه فى السنن الكبرى ( ٧ : ١٦٨ ) :
(٥) هو عثمان بن عبد الرحمن القرشى الزهرى الوقامى المالكى:
قال على بن المدينى: ((ضعيف جداً)).
قال البخارى: (( تركوه)).
قال ابن معين : ((ليس بشيء.
وقال مرةٍ أخرى: ((ضعيف)).
وقال ابن حبان: ((هو من ولد سعد بن أبى وقاص، يروى عن الزهرى، روى عنه العراقيون، كان ممن
يروى عن الثقات الأشياء الموضوعات، لا يجوز الاحتجاج به )) .
وقال النسائى، والدارقطنى: ((متروك)).
ترجمته فى التاريخ الكبير (٣: ٢: ٢٣٨ - ٢٣٩)، تاريخ ابن معين (٢: ٣٩٤)، الجرح.
والتعديل ( ٣: ١: ٠١٥٧)، الضعفاء الكبير (٣: ٢٠٦)، المجروحين (٢: ٩٨)، الميزان (٣ :.
٤.٣ ) .
٤٥

النكاح - باب تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب وتحريم المؤمنات على الكفار كلهم.
كان هذا هكذا فهذه الآية ثابتة ليس فيها منسوخ . (١)
٢٤٥٣ - قلت: روينا هذا عن مجاهد ، وسعيد بن جبير [ ل ٢٠٧ / ب ] زاد
مجاهد : ثم أحلّ لهم نساء أهل الكتاب(٢)
٢٤٥٤ _ قال الشافعيَّ ( رحمه الله ) : وقد قيل : هذه الآية في جميع المشركين ، ثم
نزلت الرخصة بعدها فى إحلال نكاح حرائر أهل الكتاب ، كما جاءت فى حلال
ذبائح أهل الكتاب .(٣)
قال الله عز وجل : ﴿أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل
لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا
الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن ﴾ [ الآية ٥ من سورة المائدة ] .
٢٤٥٥ - قلت : وروينا فى معنى هذا عن ابن عباس
٢٤٥٦ - قال الشافعي : فأيهما كان فقد أبيح فيه نكاح حرائر أهل الكتاب ،
وأحَبُّ إِلَّ لَوْ لَمْ ينكحهنَّ مسلمٌّ .
٢٤٥٧ - قلت : قد روينا عن جابر بن عبدالله أنَّه قال : تزوجناهُنَّ مع سعد بن
(١) كتاب الأم الشافعى (٤: ٧)، والسنن الكبرى للبيهقى ( ٧: ١٧٠)، وقول الشافعى أن هذه الآية
ثابتة ليس فيها منسوخ لما سيأتى تفصيله فى الحاشية التالية .
(٢) قال بعض العلماء : حرم الله نكاح المشركات فى سورة البقرة ، ثم نسخ من هذه الجملة نساء أهل الكتاب ؛
فأحلهن فى سورة المائدة . رُوى هذا القول عن ابن عباس ، وبه قال مالك بن أنس ، وسفيان الثورى،
والأوزاعى .
وقال قتادة ، وسعيد بن جبير : لفظ الآية العمومُ فى كل كافرة ، والمراد بها الخصوص فى الكتابيات ،
وبينت الخصوص آية المائدة، ولم يتناول العموم قط الكتابيات . وهذا أحد قولى الشافعى ، وعلى القول الأول
يتناولهن العموم ، ثم نسخت ايّة المائدة بعد العموم وهذا مذهب مالك، ذكره ابن حبيب ، وقال: ونكاح
اليهودية والنصرانية وإن كان قد أحله الله تعالى مستثقل مذموم .
وقال اسحاق بن إبراهيم الحربى: ذهب قوم فجعلوا الآية التى فى البقرة هى الناسخة والتى فى المائدة هى
المنسوخة ، فحرموا نكاح كل مشركة كتابية أو غير كتابية ، ومن الحجة لقائل هذا مما صح سنده عن عبد الله بن
عمر أنه كان إذا سُئل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية": حرَّم الله المشركات على المؤمنين ولا أعرف شيئا من
الإشراك أعظم من أن تقول المرأةُ رُّهَا عيسى أو عبدٌ من عباد الله .
وقد ذهب جماعة من التابعين منهم : سعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، والحسن، ومجاهد ،
وطاووس ، وغيرهم أن هذا خارج عن قول الجماعة الذين تقوم بهم الحجة ، لأنه قد قال بتحليل نكاح نساء أهل
الكتاب من الصحابة والتابعين جماعة .
(٣) كتاب الأم للشافعى ( ٤ : ٧ ).
٤٦

السنن الصغير / جـ ٣
أُفِي مِقاص. قال: ونسائِهِنَّ حلَّ لنا ونساءنا عليهم حرامٌ".
وروينا معنى هذا القول عن عمر بن الخطاب . (٤).
٢٤٥٨ _ وروينا عن عثمان بن عفَّان أنَّه نكح نصرانيةً ثم أسلمت على يديه .(٥)
وروينا فيه عن طلحة ، وحذيفة . (٦)
(٤) رغم أن عمر بن الخطاب کان یری صحة نکاح أهل الكتاب - اليهود والنصارى - إلا أنه كان يكره هذا
النكاح لأمرين :
( الأول ) .. لأن الأولاد سيتأثرون بدين أمهم ، ولذلك اعتبر عمر هذه المرأة الكتابية جمرة ، من الخطر أن يضمها
بيت مسلم لاحتمال إشاعة الحريق فيه ، فقد تزوج حذيفة يهودية زمن عمر ، فقال له عمر طلقها، قال حذيفة :
أحرام ؟ قال لا ، فلم يطلقها حذيفة لقوله ، حتى إذا كان بعد ذلك طلقها .
( والثانى ) .. لأن فى ذلك كسادًا للنساء المسلمات وترويجا لنساء أهل الكتاب .
مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ١٧٦ ) ، وسنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٧٢ )، والمغنى ( ٦ : ٥٩).
(٥) أورده البيهقى فى سننه الكبرى ( ٧ : ١٧٢٠ ).
(٦) أجمع العلماء على إباحة الزواج بالكتابيات للآية الكريمة: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا
الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
قبلکم ﴾ .
ولأن الصحابة رضى الله عنهم تزوجوا من أهل الذمة ، فتزوج عثمان رضى الله عنه نائلة بنت الفرافسة الكلية.
وهى نصرانية وأسلمت عنده ، وتزوج حذيفة رضى الله عنه بيهودية من أهل المدائن ، وسئل جابر رضى الله عنه
عن نكاح المسلم اليهودية والنصرانية فقال : تزوجن بهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبى وقاص .
والسبب فى إباحة الزواج بالكتابية بعكس المشركة : هو أنها تلتقى مع المسلم فى الإِيمان ببعض المبادى.
الأساسية ، مع الاعتراف بإله ، والإيمان بالرسل وباليوم الآخر وما فيه من حساب وعقاب ، فوجود نواحى الالتقاء
وجود الاتصال على هذه الأسس يضمن توفير حياة زوجية مستقيمة غالبا ، ويرجى إسلامها ، لأنها تؤمن بكتب
الأنبياء والرسل فى الجملة .
والحكمة فى أن المسلم يتزوج باليهودية والنصرانية ، دون العكس : هى أن المسلم يؤمن بكل الرسل ،
وبالأديان فى أصولها الصحيحة الأولى ، فلا خطر منه على الزوجة فى عقيدتها أو مشاعرها ، أما غير المسلم فلا
يؤمن بالإسلام فيكون هناك خطر محقق لحمل زوجته على التأثر بدينه ، والمرأة عادة سريعة التأثر والانقياد ، وفى
زواجها إيذاء لشعورها وعقيدتها .
ولكن يكره عند الحنفية والشافعية، وعند المالكية فى رأى - للمسلم الزواج بالكتابية الذمية - وقال
الحنابلة : زواجه بها خلاف الأولى، لأن عمر قال للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: ((طلقوهن)
فطلقوهن إلا حذيفة ، ولكنه طلقها بعد حين .
٤٧

النكاح - باب نكاح الأمة المسلمة ــ
٢١ - باب نكاح الأمة المسلمة
قال الله عز وجل: ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أَن يَنْكخَ الِمِحْصَناتِ
المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ إلى قوله: ﴿ ذلك لمن
خشى العنت منكم ﴾ [ الآية ٢٥ من سورة النساء ] .
٢٤٥٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو الحسن الطرائفي ، حدثنا
عثمان بن سعيد ، حدثنا عبد الله بن صالح ، عن معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي
طلحة ، عن ابن عباس في قوله ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات
المؤمنات فمن مَّا ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ﴾ يقول : من لم تكن له
سعة أنْ ينكج الحرائر فلينكح مِنْ إماء المؤمنين ﴿ ذلك لمن خشي العَنَتَ منكم﴾
وهو الفجور ، فليس لأحد من الأحرار أنْ ينكح أمةً إلا أنْ لا يغدر على حُرة وهو
يخشى العَنَتَ ﴿وأن صبروا﴾ عن نكاح الإِماء هو ﴿خيرٌ لكم ﴾ .
٢٤٦٠ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا
الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا عبد المجيد ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنَّه
سمع جابر بن عبد الله يقول: مَنْ وجد صداق حُرَّةٍ فلا ينكح أَمَةً .(١)
٢٤٦١ - قلت : وهو قول طاوس ، وأبي الشَّعْثاء، والحسن ، وعطاء ، ومجاهد .
٢٤٦٢ - وروينا عن ابن عباس أنّه قال: لا يتزوج الحُّ مِنْ الإِماءِ إلا واحدةً.
أما الحربية فيحرم تزوجها عند الحنفية إذا كانت فى دار الحرب، لأن تزوجها فتح لباب الفتنة ، وتكره عند
الشافعية ، وعند المالكية فى رأى ، والزواج بها خلاف الأولى عند الحنابلة .
وتحل الكتابية عند الشافعية ، ولكن تكره الحربية ، فإن كانت الكتابية إسرائيلية: فيحل الزواج بها ، وإن
كانت نصرانية : فالأظهر حلها للمسلم ، والراجح هو قول الجمهور لإطلاق الأدلة القاضية بجواز الزواج
بالكتابيات دون تقييد بشيء .
ويحرم الزواج بالمجوسيات على ما قاله أكثر الفقهاء .
(١) اختلف العلماء فى ذلك، فقيل يتزوج الأمة فإن الأمة المسلمة لا تلحق بالكافرة ، فأمة مؤمنة خير من حُرَّةٍ
مشركة . واختاره ابن العربى :
وقيل : يتزوج الكتابية ، لأن الأمة وإن كانت تفضلها بالإِيمان فالكافرة تفضلها بالحرية وهى زوجة . وأيضا
فإن ولدها يكون حرا لا بسترقّ، وولد الأمة يكون رقيقا، وهذا هو الذى يتمشى على أصل المذهب.
وهذا الأمر كان موجود عندما كان الرقيق موجود ، وقد وضع إسلام خطة محكمة أنهى بها عهد الرقيق .
٤٨

السنن الصغير / جـ ٣
٢٤٦٣ - وروينا عن الحسن، قال: نهى رسول اللّه ◌ُوقية (ل ٢٠٨ / أ] أن تنكح
الأمة على الحُرَّةِ .
وروينا فى معناه عن عليٍّ، وجابر ، زاد: أو تنكح الحُرّةُ على الأمةِ . وزيدَ
في حديث علي : وقسم لها يومين وللأمة يوماً .
وروي عن مسروق ، وقيل عنه عن عبدالله في العَبْدِ إذا كانت عنده حُرّة فإن
شاءَ تَزَوَّجَ عليها أَمَةً
٢٤٦٤ - قلت: ولا يحلُّ نكاح أمَةٍ كِتابية لمسلم بحال لقوله : ﴿ من فتياتكم
المؤمنات ﴾ [ الآية ٢٥ من سورة النساء ] .
وبه قال مجاهد والحسن ، وهو مرويٌ عن الفقهاء السبعة من التابعين .
٢٢ - باب التعريض بالخطبة
قال الله عز وجل: ﴿ولا جناحَ عليكم فيما عَرَّضتُمْ به من خطبة
النساء ﴾ [ الآية ٢٣٥ من سورة البقرة ] .
٢٣٦٥ - قال ابن عباس : يقول إني أُريدُ التزويج، ولوددتُ أَنَّه إن يَتَسَّر لي امرأةً
صالحة ..
٢٤٦٦ - وروينا في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس أنَّ النبي ◌َِّ لّه قال
لها: ((إذا أحللت فأذنيني)) حين طلقها زوجها ألبتة.(١)
٢٤٦٧ - وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا
محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن عبد الرحمن بن القاسم ،
عن أبيه أنه كان يقول في قول الله عز وجل: ﴿لا جناح عليكم فيما عَّضْتُمْ به
من خطبة النساء ﴾ أنْ يقول الرجل للمرأة وهي فى عدتها مِنْ وفاة زوجها: إنك
عليَّ لكريمة وأنَّى فيك لراغبٌ ، وإن الله لسائقٌ إليكِ خَيْراً أو رِزْقاً أو نحو هذا من
(١) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق ( باب المطلقة ثلاثا لا نفقه لها ) ، وأبو داود فى الطلاق باب (من أنكر
ذلك على فاطمة ) ، والترمذيّ في الطلاق باب ( ما جاء في المطلقة ثلاثا لا سكني لها )، وابن ماجة في الطلاق
:
باب ( المطلقة ثلاثا هل لها سكني ونفقة ؟ ) .
٤٩

النكاح - باب نكاح المشرك
القول . (٢)
٢٣ - ((باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي
به أبو البكر حتی یا ذن أو يذر»
٢٤٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبدالله الحافظ ، أخبرنا أبو أحمد بكر بن
محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ، حدثنا عبدالصمد بن الفَضْل ، حدثنا مكى بن
إبراهيم ، عن ابن جريج ، قال : سمعت نافعاً يُحَدِّثُ أنّ ابن عمر كان يقول : نهى
رسول الله عَِّ أن يبيع أحكم على بيع بعضٍ ولا يخطب الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أَخِيه
حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب .(١)
وأما خطبة رسول الله عَ لَّمِ فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد على خطبة أبي
الجهم ومعاوية فلأنَّها لم تذكر رضاها بواحدٍ منهما ولا إذنها في واحدٍ منهما .
٢٤ - باب نكاح المشرك
٢٤٦٩ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، وأبو أحمد عبدالله بن محمد بن الحسن
المهرجاني ، قالا : حدّثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ ، أخبرنا إبراهيم بن
عبدالله أخبرنا يزيد بن هارون ، أخبرنا سعيد بن أبي عروبة ، عن معمر ، عن
(٢) التعريض ضد التصريح ، وهو إفهام المعنى بالشيء المحتمل له ولغيره ، فإنه يحوم به على الشىء ولا يظهره.
وقد أجمعت الأمة على أن الكلام مع المعتّة بما هو نص فى تزوّجها وتنبيه عليه لا يجوز ، كما أن الكلام معها
بما هو رَقَتْ وذكر جماع أو تحريض عليه لا يجوز، وكذلك ما أشبه ، وجُوَّزَ ما عدا ذلك.
ومن جملة الكلام إليها دون واسطة أن يقول: إنى أريد التزويج ، أو إنك لجميلة ، إنك الصالحة ، إنك
النافقة وإن حاجتى فى النساء ، وإن يقدر الله أمرًّا يكن .
وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد دخل رسول الله عَ لِّ على أم سلمة
وهى متأيِّمَة من أبى سلمة فقال: ((لقد علمتِ أنى رسول الله وخيرته وموضعى فى قومى)» كانت تلك خطبة.
(١) أخرجه البخارى فى النكاح باب ( لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع )، والنسانى فى النكاح
باب ( خطبة الرجل إذا ترك الخاطب أو أذن له )، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧ : ١٧٩ ).
٥٠

السنن الصغير / جـ٣
الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : أسلم غيلان بن سلمة ونَخَته عشر نسوة كُنَّ
تحته فى الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي عَ لِ أن يختار منهنَّ أربعاً. (١)
٢٤٧٠ - وكذلك رواه ابن عُلِيَّة، ويزيد بن زريع ، وغندر عن معمر .
٢٤٧١ _ وكذلك رواه أبو عبيد عن يحيى بن سعيد ، عن الثوري ، عن
معمر ، وكذلك رواه عيسى بن يونس وعبدالرحمن بن محمد المحاربي . عن معمر .
ورواه سَرَّر بن مُحَشِّر عن أيوب ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر .
٢٤٧٢ - وفي حديث الحارث بن قيس ، وقيل ، قيس بن الحارث ، قال :
أسلمتُ وعندى ثمان نسوة، فقال رسول الله عَ لّه: ((اختر مِنْهُنَّ أربعاً)).(٢)
٢٤٧٣ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا بعض أصحابنا ، عن ابن أبي
الزناد ، عن عبدالمجيد بن سُهَيْل بن عبدالرحمن بن عوف ، عن عوف ، عن نوفل بن
معاوية،(٣) قال: أسلمت وتحتى خمسٍ نسوزة، فسألتُ النّبِّ يَ ◌ّه قال: ((فارقْ
واحِدَةً وأمسك أربعاً)) ؛ فعمدتُ إلى أقدمهن عندى عاقر منذ ستين سنة ففارقْتَها .
٢٤٧٤ - أخبرنا أبو علي الروذبارى ، أخبرنا أبو بكر بن داسنة ، حدثنا أبو داود ،
حدثنا يحيى ابن معين ، حدثنا وهب بن جرير حدَّثنا أبي ، قال : سمعت يحيى بن
أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبى وهب الجيشانى ، عن الضحاك بن فيروز
الديلمى ، عن أبيه ، قال : قلت يارسول الله : إنى أسلمت وتحتي أختان ؟ قال :
((طَلِّق أيهما شئت)) (٤)
(١) أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب ( ما جاء فى الرجل يُسلم وعنده عشرة نسوة ) ، وقال: هكذا رومى
معمر ، عن الزهرى ، وسمعت محمد بن إسماعيل البخارى يقول : هذا حديث غير محفوظ ، والصحيح ما روي
شعيب وغيره ، عن الزهرى ، قال : حُدَّثت عن محمد بن سويد الثقفى : أن غيلان ... فذكره . قال البخارى :
وإنما حديث الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه : أن رجلا من ثقيف طلق مساء .
وأخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة عن يحيى بن حكيم ، عن
محمد بن جعفر ، عن معمر به .، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٨١ ).
(٢) هذه الرواية فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٨٣).
(٣) هو نوفل بن معاوية بن عروة الكنانى ، أسلم فى الفتح، وحج مع أبى بكر سنه تسع ومع النبى عن ێ سنه
عشر، وكان قد بلغ المائة ، وكان ممن عاش فى الجاهلية ستين سنة وفى الإسلام ستين سنة . ترجمته فى الإصابة
( ٣ : ٥٧٨ ) .
(٤) رواه أبو داود فى كتاب الطلاق باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع عن يحيى بن معين ، والترمذى فى
.: النكاح باب ما جاء فى الرجل يُسْلم وعنده أختان عن قتيبة ، وابن ماجة فى النكاح باب الرجل يُسْلم وعنده
أختان . .
٥١

-
النكاح - باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
٢٤٧٥ - ورواه أبو عيسى الترمذي عن بندار ، عن وهب بن جرير وقال في
الحديث : اختر أيهما شئت .
٢٥ - باب أحد الزوجين يسلم بعد الدخول
٢٤٧٦ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، قال : أسلم أبو سفيان بن حرب بمّ
الظهران وهي دار خزاعة ، وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإِسلام ، وهند بنت
عتبة مقيمة على غير الإسلام بدارٍ ليست [ ل ٢٠٩ / أ] بدار الإِسلام ، وزوجها
يومئذ مسلم في دار الإِسلام وهي في دار الحرب ، ثم صارت مكة دار الإِسلام وأبو
سفيان بها مسلمٌ وهند كافرة ، ثم أسلمت قبل انقضاء العدّة فاستقرا على النكاح .
وكذلك كان حكيم بن حزام وإسلامه .
وأسلمت امرأةُ صفوان بن أمية ، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة ، وصارت
دارهما دار الإِسلام ، وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حربٍ وصفوان يريد اليمن وهي
دار حربٍ ، ثم رجع صفوان إلى مكة وهى دار الإِسلام ، وشهد حنيناً وهو كافر ثم
أسلم ؛ فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول ، ورجع عكرمة فأسلم فاستقرت عنده
امرأته بالنكاح الأول وذلك أنَّ عدتها لم تنقض .
وقد ذكر الشافعي قصة صفوان وعكرمة ، عن مالك ، عن ابن شهاب ،
وكُلُّ ذلك بَيِّنٌ في المغازي معروف ، وفيما بَّن أهل العلم بها .
قال ابن شهاب : وكان بين إسلام « غموان وامرأته نحواً من شهر .
٢٤٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو نصر منصور
ابن الحسين بن محمد المُفَسِّر وأبو سعيد محمد بن موسى ، قالوا : أخبرنا أبو العباس
محمد بن يعقوب ، حدثنا أبوزرعة الدمشقي ، حدثنا أحمد بن خالد ، حدثنا محمد
ابن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : رَدَّ .
٥٢

السنن الصغير / جـ ٣
رسول الله جيّ زينب ابنته إلى أبي العاص بمهرٍ جديد ونكاح جديد.(١).
قاله البخاري ، وأبو عيسى الترمذي ، والدارقطني
وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أنَّ حجاجاً لم يسمعه من عمرو
وأنه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عمرو .
٢٤٧٨ - قلت: والعزومي متروك(٢) لا يُعْبَأُ به، ولا يصح قول مَنْ زَعَمَ أَنَّ العدَّة
لا تمتد إلى ست سنين في الغالب ، ويقال إنها أسقطت سقطاً وقت هجرتها فكيف
ردَّها إليه بعد انقضاء العدّة بالنكاح الأول فإنَّ نكاحها لم يتوقف على انقضاء العدة
قبل نزول قوله في الممتحنات ﴿ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا
هن حل لهم ولا هم يحلون لهن #[ الآية ١٠ من سورة الممتحنة ]، وإنما توقف
بعده ، ونزوله كان بعد الحديبية، وإسلام أبي العاص كان عقب نزول 1 ل
٢٠٥ / ب ] الآية بيسير، وذلك حين أخذه أبو بصير وبعث به إلى المدينة وأجازته
زينب ، ثم رجع إلى مكة وردًّ ما كان عنده من الودائع ، ثم أسلم فهاجر إلى المدينة
فيِدَهُما رسول الله بِّ بالنكاح الأول وذلك يكون قبل انقضاء العدة من وقت تحريمها
عليه بالإِسلام وامتناعه منه إلى أن أسلم ، وهو مِنْ وقت نزول الآية بعد رجوع النبي
بٍَّ من الحديبية إلى وقت إسلامه، والله عز وجل أعلم.
٢٦ - باب تحريم إتيان النساء في أدبارهن
٢٤٧٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا شعبة ، عن محمد بن المنكدر ،
عن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) ، قال: قالت اليهود: إذا أتى الرجل امرأته
(١) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق (باب إلى متى ترد عليه امرأته ) ، والترمذي في النكاح باب ( ما جاء في
الزوجين المشركين يُسْلم أحدهما ) ، وابن ماجه في النكاح باب الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر) .
(٢) هو محمد بن عبيد الله بن أبى سليمان العَرْزمى: قال ابن معين فى تاريخه (٢: ٥٢٩): ((ليس
بشيء))، وقال البخاري في التاريخ الكبير (١: ١٧١): ((تركه ابن المبارك، ويحيى))، وذكره العقيلي في
الضعفاء الكبير ( ٤: ١٠٥ )، وابن حبان فى المجروحين ( ٢: ٢٤٦)، وقال الذهبى فى الميزان ( ٣ :
٦٣٥) : هو من شيوخ شعبة المجمع على ضعفهم ، ولكنه من عباد الله الصالحين .
٥٣

النكاح - باب تحريم إتيان النساء فى أدبارهن
بارككة جاء الولد أحول ، فذكر ذلك للنبي علّ م فنزلت : ﴿ نساؤكم حرث لكم
فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾(١) [الآية ٢٢٣ من سورة البقرة ].
٢٤٨٠ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا إسماعيل
ابن إسحاق القاضي ، حدثنا مسدّد ، أخبرنا أبو عوانة ، عن محمد بن المنكدر ،
عن جابر، قال، قالت اليهود: إنما يكون الحول إذا أتى الرَّجُلُ امرأته مِنْ خلفها ولا
يأتيها إلا فى المأتى .
٢٤٨١ -ورواه الزهري عن ابن المنكدر، وقال في آخره : غير أن ذلك في صمام
واحدٍ .
وروي ذلك أيضاً فى حديث أم سلمة عن النبي ټګ وفى حديث ابن عباس
عن النبي عَّةٍ. (٢)
٢٤٨٢ - وروي عن كريب عن ابن عباس مرفوعاً: ((لا ينظر الله إلى رَجُلی أتی
رجلاً أو امرأة فى الدُّبُر))(٣).
٢٤٨٣ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا تمتام ،
حدثنا عفان ، حدثنا وهيب ، حدثنا سهيل بن أبي صالح ، عن الحارث بن مخلد ،
عن أبي هريرة، عن رسول الله عَ لَّه قال: ((لا ينظر الله إلى رجل يأتى امرأته فى
دُبُرها))(٤).
٢٤٨٤ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا
(١) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير، حديث ( ٤٥٢٨) باب ( نساؤكم حرث لكم) ... فتح الباري ( ٨ :.
١٨٩) ومسلم فى النكاح، باب (جواز جماع امرأته فى قبلها) ... ( ٢: ١٠٥٨ )، وموقعه فى سنن
البيهقى الكبرى ( ٧ : ١٩٤ ).
(٢) حديث ابن عباس أخرجه الإمام أحمد فى مسنده ( ١ : ٢٩٧ ) ، والترمذى فى كتاب التفسير ، الحديث
(٢٩٨٠)، باب تفسير سورة البقرة (٥: ٢١٦)، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٩٨).
(٣) أخرجه ابن شيبة في المصنف (٤: ٢٥١)، باب (ما جاء في إتيان النساء فى أدبارهن)، والترمذي في
كتاب الرضاع ، الحديث (١١٦٥) باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن ( ٣ : ٤٦٩)، وأبو يعلى
الموصلى فى مسنده (٤: ٢٦٦)، وقال ابن حجر فى التلخيص الخبير (٣: ١٨١): أخرجه الترمذى ،
والنسائى، وابن حبان، وأحمد، والبزار، تحفة الأشراف (٥ : ٢١٠).
(٤) حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٢: ٣٤٤)، والنسائي في باب (عشرة النساء ) من سننه
الكبرى على ما فى تحفة الأشراف (٣: ٣١٢)، وابن ماجه فى كتاب النكاح، الحديث (١٩٢٣)، باب
( النهى عن إتيان النساء فى أدبارهن ) (١: ٦١٩)، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٩٨).
٥٤

السنن الصغير / جـ ٣
أسيد بن عاصم ، حدثنا الحسين بن حفص ، عن سفيان ، عن عاصم الأحول ،
عن عيسى بن حطان ، عن مسلم بن سلام ، عن علي بن طلق ، قال : نهى رسول
اللهِ عَ ◌ّه [ ل ٢١٠ / ١] أنْ تأتوا النساء فى أدبارهن فإنّ الله لا يستحي من
الحقِّ .(٥) .
وروينا فى تجريمه عن علي ، وعبدالله بن مسعود ، وعبدالله بن عباس ، وأبى
التَّرْداء. (٦)
واحتجَّ الشافعي في ذلك بالكتاب . قال الله عز وجل : ﴿ نساؤكم حَرْثٌ
. لكم ﴾ [ الآية ٢٢٣ من سورة البقرة ] وبين أنَّ موضع الحرث موضع الولد ، وسط
الكلام فيه ، (٧) ثم احتج أيضاً بما :
٢٤٨٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في آخرين، قالوا ، حدثنا أبو العباس محمد
ابن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، أخبرني عمي محمد بن
علي بن شافع، أخبرني عبدالله بن علي بن السائب ، عن عمرو بن أحَيْحَة بن
الجلاح أو عن عمرو بن فلان بن أُحَيْحَةَ - قال الشافعي : أنا شککت - ، عن
خزيمة بن ثابت أنَّ رجلاً سأل النبي عَ لِ عن إتيان النساء فى أدبارهن أو إتيان الرجل
امرأته فى دُبُرِها؟ فقال النبي عَ لَّهِ((حلالٌ)) فلما ولَى الرَّجُلُ دعاه أو أمر به
فُدُعيَ ، فقال كيف قلت في أي الخربتين وفي أي الخرزتين أو في أي الخصفتين أمِنْ
دُبُرِها فى قبلها فنعم ، أم من دُبُرِها فى دُبُرِها فلا . إن الله لا يستحي من الحقِّ لا تأتوا
النساء فى أَدْبَارهنَّ)).(٨)
٢٤٨٥ -قال الشافعي : عمى ثقة ، وعبدالله بن علي ثقة ، وقد أخبرني محمد عن
الأنصاري المحدِّث به أنَّه أثنى عليه خيراً، وخزيمة مما لا يَشُكُّ عالمٌ فى ثقته ؛ فلست
أُرَحِّص فيه بل نُهى عنه.(٩)
(٥) أخرجه أبو داود في الصلاة باب ( إذ أُحدث في صلاته ... )، والترمذي في المرضاع باب (ما جاء فى
كراهية إتيان النساء فى أبارهن )، والنسائي فى عثرة النساء من سنته الكبرى على ما في تحفة الأشراف
( ٧: ٤٧١ ) .
(٦) جميع هذه الروايات مفصلة فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٩٥ - ١٩٦).
(٧) كتاب الأم للشافعي (٥ : ٩٤ )، ونقله البيهقي في سنته الكبرى (٧ : ١٩٦).
(٨) رواه الشافعى فى كتاب الأم (٥: ٩٤)، ونقله البيهقى فى سننه الكبرى ( ٧ : ١٩٦).
(٩) يحرم الوطء فى الدبر الأحاديث الصحيحة المتقدمة ، ويجوز الاستمتاع فيما بين الإليتين، لقوله تعالى
﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ﴾

النكاح - باب النهى عن نكاح الشغار -
٢٤٨٦ - قلت : تابعه أبو هشيم بن محمد الشافعي عن محمد بن علي فقال :
عمرهٍ بن أُحَيْحَةَ بن الجلاح والله أعلم .
٢٧ - باب النهي عن نكاح الشغار
٢٤٨٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا
محمد بن إسحاق الضغاني، حدثنا عبدالله بن يوسف، حدثنا مالك ٦٠ ح ]
وأخبرنا أبو عبدالله، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا
مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ رسول الله عَ لَّ نهى عن الشَّغار.(١)
والشَّغار أَنْ يزوِّجِ الرَّجُلَ الرَّجُلُ ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما
صداق .
٢٤٨٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا
الربيع ، قال ، قال الشافعي ( رضى الله عنه ): فإذا أَنْكَحَ الَّجُلُ ابنته أو المرأة يلي
أمِها مَنْ كانت على أن ينكحه ابنته أو المرأة يلي أمرها من كانت على أنَّ ال
٢١٠ / ب] صداق كُلُّ واحدةٍ منهما بضع الأخرى أو على أن ينكحه الأخرى ولم يُسَمِّ لواحدة
منهما صداقاً فهذا الشَّغار الذى نهى عنه رسول الله مَ لِ فلا يحلُ على النكاح وهو
مفسوخ . (٢)
٢٤٨٩ - قلت: وهذا حديثٌ قد رواه الأعرج عن أبي هريرةٍ ، وأبو الزبير عن
ويجوز وطأها فى الفرج مدبرة ، لحديث جابر المتقدم ، فإن أتاها فى الدبر عُذّر إن علم تحريمه ، لارتكابه
معصية لا حدَّ فيها ولا كفارة .
وقال الحنابلة : وإن تطاوع الزوجان على الوطء فى الدبر فُرِّق بينهما ، وكذا إن أكره الرجل زوجته على
الوطء فى الدبر ، ونُّهِى عنه فلم يَنْتَهِ فَرَّق بينهما، كما يفرق بين الفاجر وبين من يفجر به من رفيقه .
(١) أخرجه البخارى فى النكاح باب ( الشغار)، ومسلم فى النكاح باب ( تحريم نكاح الشغار وبطلانه ) ، وأبو
داود فى النكاح باب فى ( الشغار )، والترمذى فى النكاح باب ( ما جاء فى النهى عن نكاح الشغار )، والنسائى
فى النكاح باب (تفسير الشغار )، وابن ماجه في باب (النهى عن الشغار )، وقال الترمذى : حسن
صحیح ، وموقعه فى سنن البيهقى الكبرى ( ٧: ١٩٩).
(٢) قاله الشافعى فى كتاب الأم ( ٥ : ٧٦ - ٧٧ ).
٥٦

السنن الصغير / جـ ٣
حابٍ: أن النبي جيٍّ، وفى رواية نافع بن يزيد عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن
جابٍ زيادة تفسير . قال: والشَّغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق ، وبضع هذه
صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه .(٣)
٢٨ - باب نكاح المتعة
٢٤٩٠ - حدثنا أبو محمد عبدالله من يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد أحمد
ابن محمد بن زياد البصري بمكة ، حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني ، حدثنا سفيان
ابن ◌ُنَيْنَة ، عن الُّهْري، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد ، عَنْ أيهما : (١)
أَنَّ علياً قال لابن عباس: ((إِنَّكَ رَجُلٌّ تائِهٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنْ رسول الله مَ لِ نهى عن
. المتعة وعن لحوم الحُمُرِ الأهلية))(٢).
(٣) نكاح الشغار: هو أن يُنْكح الرجل بنته أو أخته، على أن ينكحه الآخر بنته أو أخته ، ولا صداق بينهما إلا
بُضعَ هذه ببضع الأخرى .
اتفق العلماء على معناه هذا ، وعلى أنه نكاح غير جائز لثبوت النهى عنه ، لخلوه عن المهر .
واختلفوا إذا وقع : هل يصحح بمهر المثل أم لا ؟
فقال مالك والشافعى وأحمد : لا يصحح ويفسخ أبدًا قبل الدخول وبعده لحديث ابن عمر ، وقال أبو
حنيفة: يصح نكاح الشغار بفرض صداق المثل . أما النهى عنه فى السنة فمحمول على الكراهة ، والكراهة لا
توجب فساد العقد ، فيكون الشرع أوجب فيه أمرين : الكراهة ، ومهر المثل .
ومنشأ الخلاف : هل النهى عن الشغار معلل بعدم العوض أو غير معلل فإن قلت : غير معلل ، لزم
الفسخ على الإطلاق ، وإن قلت: العلة عدم الصداق ، صح بفرض صداق المثل ، مثل العقد على خمر أو
خنزير .
والخلاصة : أن نكاح ( الشغار ) باطل عند الجمهور ، صحيح مكروه تحريماً عند الحنفية ، فإن وقع فسخ
النكاح عند الجمهور قبل الدخول وبعده ، ويدفع الرجل لمن دخل بها مهر المثل ، وتقع به حرمة المصاهرة ،
والوراثة ، وإن وقع جاز عند الحنفية بمهر المثل .
بداية المجتهد ( ٢: ٥٧) الدر المختار ( ٢: ٤٥٧) الشرح الكبير (٢: ٢٣٩)، المهذب ( ٢: ٤٦)
مغنى المحتاج ( ٣: ١٤٢)، المغنى (٦: ٦٤١°)، اللباب ( ٣: ٢٠)، مختصر الطحاوى (١٨١)،
الفقه الإسلامى وأدلته ( ٧ : ١١٦ - ١١٧ ).
(١) هو محمد بن على بن أبي طالب الهاشمى، أبو القاسم بن الحنفية، ويروي عن ابيه الإمام علي بن أبي طالب.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المغازي، ح (٤٢١٦)، باب ((غزوة خيبر))، فتح الباري (٧ : ٤٨١) . =
٥٧

النكاح - باب نكاح المتعة
٢٤٩١ - قلت: ولولا أنَّ عليّا علم نَسْخ نكاح المتعة لما استجارٍ مثل هذا القول
لابن عباس فى ذهابه إلى جوازٍ.(٣)
وقد روى الحميدى عن سفيان هذا الحديث وزاد فيه زمن خيبر . ثم قال
سفيان : يعني أنه نهى عن لحوم الحُمُر الأهلية زمن خيبر لا يعني نكاح المتعة .
وفى ذلك تأكيد لما قلنا منْ أَنَّ إخبار عليٍّ فى النهى عن نكاح المتعة إنما هو
بعد الرخصة فيه ، ثم لم يرخّص فيه بعد. فلولاه لما استحقَّ ابن عباس الإنكار عليه
ولما رجع عنه وقد روينا عن ابن عباس رجوعه عنه . (٤)
= وفي الذبائح والصيد، باب ((لحوم الحمر الإنسية))، وفي النكاح، باب ((نهى رسول الله عَ ل عن نكاح المتعة
آخرًا))، وفي ترك الجيل، باب ((الحيلة في النكاح)).
وأخرجه مسلم في النكاح، ح (٢٩: ١٤٠٧) طبعة عبد الباقى، باب «نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم
نسخ ... ))، ص (٢ : ١٠٢٧)، من طرق، وأعاد بعض هذه الطرق في الذبائح والصيد، باب («تحريم أكل
لحوم الحمر الإِنسية )» .
ورواه الترمذي في النكاح - باب ((ما جاء في تحريم نكاح المتعة))، وفي الأطعمة - باب ((ما جاء في
لحوم الحمر الأهلية )) .
والنسائي في الصيد والذبائح - باب («تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية))، وفي النكاح - باب « تحريم
المتعة)).
وابن ماجه في النكاح - باب ((النهي عن نكاح المتعة)) ..
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١ : ١٤٢ )، وطبقه شاكر رقم (١٢٠٣) .
(٣) مصنف عبد الرزاق ( ٧: ٥٠١)، والروض النضير شرح مسند زيد (٤: ٢١٣)، والأم ( ٧ :
١٧٤ )، والمغني ( ٦ : ٦٤٤ ).
(٤) وذلك أن الإمام علي بن أبي طالب سمعَ ابن عباس يُلَيِّنُ في مُتْعَةِ النساء، فقال: ((مهلاً . يا ابن عباس !
فإِنَّ رسولَ الله عَلِ نهى عنها يوم ◌َخَيْبر، وعن لحوم الحُمُرِ الإنْسِيَّةِ)). صحيح مسلم (٢: ١٠٢٨) طبعة
عبد الباقي .
وعن سعيد بن جبير ، قال : قلت لابن عباس : هل تدرى ما صنعت وبما أفنيت ؟ قد سارت بفتياك
الركبان ، وقالت فيه الشعراء ! قال : وما قالت ؟ قلت : قالوا .
يا صاح هل لك فى فتيا ابن عباس
قد قلت للشيخ. لما طال مجلسه
تكون مثواك حتى مصدر الناس
هل لك فى رخصة الأطراف آنسة
فقال ابن عباس : إنا لله وإنا إليه راجعون، والله ما بهذا أفتيت ، ولا هذا أردت ولا أحللت إلا مثل ما
أحل الله الميتة والدم ولحم الخنزير ، ولا تحل إلا للمضطر، وما هى إلا كالميتة والدم ولحم الخنزير.
٥٨

السنن الصغير / جـ ٣
٢٤٩٢ - وفي حديث عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن الربيع عنّ سَبْرَة أن
أباه أخبر أنَّهم خرجوا مع رسول الله عَ ◌ّله .. ، فذكر الحديث فى نكاح المتعة ، ثم
قال: وأصبحت فخرجت فإذا رسول الله عَّ له قائمٌ بين الركن والمقام وهو يقول :
(( يأيها الناس : كنت أَذِنْتُ لكم فى الاستمتاع من هذه النساء ألا وإنى قد حرّمت
ذلك إلى يوم القيامة فَمَنْ بقي عنده منهننَّ شيءٍ فليُخَل سبيلها ولا تأخذوا مما
آتيتموهنّ شيئاً)).(٥)
٢٤٩٣ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا
إسحاق بن الحسن الحربي ، حدَّثنا أبو نعيم ، حدثنا عبد [ل ٢١١ / أ] العزيز بن
عمر .... ، فذكره .
ووقع في بعض الروايات عن عبد العزيز وفي بعض الروايات عن الزهري عن
الربيع حجة الوداع ، والصحيح رواية الجماعة عن الزهري عام الفتح . وكذلك هو
فى رواية عمارة بن غَزَّة عن الربيع ، وفى رواية عبدالملك ، وعبدالعزيز ابني الربيع عن
الربيع .
٢٤٩٤ -وروينا عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه ، عن عمر بن الخطاب أنه صعد
المنبر فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : مابالُ رجالٍ ينكحون هذه المتعة وقد نهى
رسول الله عَ لّه عنها. (٦)
قال الخطابى في معالم السنن ( ٣ : ١٩١ ): فهذا يبين لك أنه سلك فيه مذهب القياس ، وشبهه
بالمضطر إلى الطعام الذي به قوام الأنفس وبعدمه يكون التلف ، وإنما هذا من باب غلبة الشهوة ومصابرتها
ممكنه ، وقد تحسم مادتها بالصوم والعلاج ، فليس أحدهما فى حكم الضرورة كالآخر .
(٥) أخرجه مسلم في النكاح، (٢: ١٠٢٧)، وأبو داود في النكاح - باب ((نكاح المتعة))، والنسائي في
النكاح - باب (( تحريم المتعة)) وابن ماجه في النكاح - باب ((النهي عن نكاح المتعة)).
(٦) سنن البيهقي البكرى ( ٧: ٢٠٦ )، وقد كان أول أمر هذا التشديد والحزم في أمر المتعة عندما نكح عمرو
بن حريث جارية بكراً من بني عامر بن لؤي ، فحملت ، فذكر ذلك لعمر ، فسألها ، فقالت : استمتع منها
عمرو بن حريث ، فسأله عمر، فاعترف، فقام على المنبر وقال: ((ما بال رجال يعملون بالمتعة ، ولا يشهدون
عدولاً، لا أجد رجلاً من المسلمين متمتعاً إلا حددته)). مصنف عبد الرزاق ( ٧ : ٥٠٠ - ٥٠١ ) .
٥

النكاح - باب فی نکاح المحلل
٢٩ - باب في نكاح المحلل
٢٤٩٥ - روينا عن على، وعبدالله (مرفوعاً): أنَّ النبي ◌ِاللّه لَعَنَ المحلِّلَ
والمحلَّلَ له (١).
٢٤٩٦ - وأخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا سعيد بن أبي مريم ، حدثنا أبو غَسَّان.
محمد بن مطرف ، عن عمر بن نافع ، عن أبيه أنَّه قال : . جاء رجلٌ إلى ابن عمر
فسأله عَنْ رَجُلٍ طَلَّق امرأته ثلاثاً فتزوجها أتح له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه ،
هل تحل للأول ؟ قال : لا إلا نكاخ رغبة، كُنَّا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول
الله ص له. (٢)
٢٤٩٧ - وروينا عن الزهري أنَّه قال: إذا كان يتزوجها ليحلها له فهذا المحلّ
والمحلل له فلا ينبغى .
٢٤٩٨ - أخبرنا أبو عبدالله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ،
حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، أخبرنا عثمان بن صالح ، قال : سمعت الليث بن
سعد يقول : قال مِشْرَجُ بن هاعان أبو المصعب : سمعت عقبة بن عامر يقول:
"قال رسول الله عَليه: ((ألا أخبركم بالتَّيس المستعار؟)) قالوا: بلى يارسول الله مَنْ
" هو؟ قال: ((المُحَلِّلَ لعن الله المحلِّلَ والْمُحَلِّلِ له))(٣).
٢٤٩٩ - ورواه أبو صالح عن الليث، قال: سمعت مِشْرَحَ بن هاعان يُحَدِّث
عن عقبة بن عامر ..
(١) أخرجه أحمد في المسند ( ١ / ٤٤٨)، وأخرجه الدارمي في السنن ٢ / ١٥٨، كتاب النكاح ، باب في
النهي عن التحليل ، واللفظ له، وأخرجه الترمذي في السنن (٣ / ٤٢٨)، كتاب النكاح (٩)، باب ما
جاء في المُحِلُّ ... (٢٨)، الحديث (١١٢٠) واللفظ له، وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن ( ٦ /
١٤٩، كتاب الطلاق (٢٧)، باب إحلال المطلّقة ثلاثاً وما فيه .. (١٣ ).
(٢) سنن البيهقي الكبرى (٧: ٢٠٨)، والمحلى ( ١٠: ١٨١)، والمغني ( ٦: ٦٤٧ ).
(٣) أخرجه ابن ماجه في النكاح - باب ((المحلل والمحلل له)) حديث رقم (١٩٣٦)، وإسناده حسن ، وورد
مثله عن ابن عباس ، وعن علي ، بأسانيد صحيحة .
٦٠