Indexed OCR Text
Pages 241-260
فلو ترك الإمام سجدة التلاوة ، وسجدها المأموم ، أو عكسه ، أو ترك الإمام التشهد الأول ، وأتى به المأموم ، بطلت صلاته إن علم وتعمد . وإن تشهد الإمام ، وقام المأموم عمداً ، لم تبطل صلاته ؛ لأنه انتقل إلى فرض آخر ، وهو القيام ، لكن يندب له العود ، خروجاً من خلاف من أوجبه . فالموافقة في سنة تنحصر في ثلاث سنن : سجدة التلاوة في صبح يوم الجمعة ، وسجود السهو ، والتشهد الأول . أما القنوت ، فلا يجب على المقتدي متابعة إمامه فيه ، فعلاً ولاتركاً . واشترط الشافعية أيضاً : أن يكون الإمام في صلاة لاتجب إعادتها ، فلا يصح الاقتداء بفاقد الطهورين ؛ لأن صلاته تجب إعادتها . ٧ - اشترط الحنفية أيضاً عدم محاذاة المرأة ولو كانت محرماً في الصف ، وإلا بطلت صلاة ثلاثة : المحاذي يميناً وشمالاً ومن خلفها بالشروط الستة الآتية(١) عملاً بما وردت به النصوص : الأول - أن تكون المرأة المحاذية مشتهاة ، بأن كانت بنت سبع سنين وهي ضخمة تصلح للجماع ، أو ثمان أو تسع فأكثر ، ولا تفسد بالمجنونة لعدم جواز صلاتها . الثاني - أن تكون الصلاة مطلقة أي كاملة الأركان ، وهي التي لها ركوع وسجود ، وإن كانا يصليان إيماء ، أو لم تتحد صلاتها كصلاة ظهر بمصلي عصر على الصحيح . وخرج بالمطلقة صلاة الجنازة ، فلاتبطل بالمحاذاة للمرأة . (١) تبيين الحقائق: ١ / ١٣٧ ومابعدها، فتح القدير: ١ / ٢٥٧ ومابعدها، الدر المختار ورد المختار: ٥١٤ ، و ٥٣٥ - ٥٣٧ ٠ الفقه الإسلامي جـ٢ (١٦) - ٢٤١ - الثالث - أن تكون الصلاة مشتركة بينهما تحريمة وأداء : ومعنى المشتركة تحريمة : أن يكونا بانيين تحريمتها على تحريمة الإمام . ومعنى المشتركة أداء : أن يكون لهما إمام فيما يؤديانه تحقيقاً أو تقديراً(١) ، وذلك يشمل المدرك: الذي أدرك أول الصلاة مع الإمام وأدرك جميع الصلاة كاملة مع الإمام ، واللاحق : وهو الذي أدرك أول الصلاة ، وفاته من آخرها شيء بسبب النوم أو الحدث . أما المسبوق فلا تفسد صلاته فيما يقضيه أو يتمه مما فاته من صلاته . وأما المحاذاة في الصلاة بدون اشتراك فمكروه . الرابع - ألا يكون بينهما حائل : بمقدار ذراع في غلظ إصبع على الأقل ، أو فرجة تسع رجلاً . الخامس - أن تكون المحاذاة في ركن كامل ، فلو تحرمت في صف ، وركعت في آخر ، وسجدت في ثالث ، فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صلاة . 8 السادس - أن تتحد الجهة : فإن اختلفت كالصلاة في جوف الكعبة ، وصلاة التحري في الليلة المظلمة ، فلا تبطل . وجامع هذه الشروط : أن يقال : محاذاة مشتهاة ، منوية الإمامة ، في ركن ، صلاة مطلقة ، مشتركة تحريمة وأداء ، مع اتحاد مكان وجهة ، دون حائل ولافرجة . والمرأة الواحدة : تفسد صلاة ثلاثة : واحد عن يمينها ، وآخر عن شمالها ، وآخر خلفها إلى آخر الصفوف ، ليس غير ، لأن من فسدت صلاته يصير حائلاً بينها وبين الذي يليه . (١) الأداء تحقيقاً أي حال المحاذاة ، وتقديراً: أي فيما يته اللاحق، فكأنه خلف الإمام تقديراً . - ٢٤٢ - والمرأتان تفسدان صلاة أربعة : اثنان خلفهما إلى آخر الصفوف ، واثنان عن يمين وشمال . والثلاث في الصحيح يفسدن صلاة واحد عن يمينهن ، وآخر عن شمالهن ، وثلاثة ثلاثة إلى آخر الصفوف . ومحاذاة الأمرد الصبيح المشتهى ، لا يفسد الصلاة على المذهب ؛ لأن الفساد في المرأة غير معلل بالشهوة ، بل بترك فرض المقام . وقال الجمهور غير الحنفية (١) : إن وقفت المرأة في صف الرجال ، لم تبطل صلاة من يليها ولا صلاة من خلفها ، فلا يمنع وجود صف تام من النساء اقتداء من خلفهن من الرجال ، ولا تبطل صلاة من أمامها، ولا صلاتها ، كما لو وقفت في غير صلاة ، والأمر بتأخير المرأة ((أخروهن من حيث أخرهن الله))(٣) لا يقتضي الفساد مع عدمه ؛ لأن ترتيب الصفوف سنة نبوية فقط ، والمخالفة من الرجال أو النساء لاتبطل الصلاة، بدليل أن ابن عباس وقف على يسار النبي ◌ُ ◌ّ ، فلم تبطل صلاته ، وأحرم أبو بكرة خلف الصف وركع ثم مشى إلى الصف ، فقال له النبي عاطلائعٍ : (( زادك الله حرصاً ولا تَعُد)) . واشترط الحنفية أيضاً لصحة الاقتداء : ألا يفصل بين الإمام والمأموم صف من النساء ، فإن كن ثلاثاً فسدت صلاة ثلاثة من الرجال إلى آخر الصفوف ، وإن كن اثنتين فسدت صلاة اثنين من الرجال خلفهما إلى آخر الصفوف ، وإن كانت واحدة ، فسدت صلاة محاذيبها يميناً وشمالاً ، ومن كان خلفها أي صلاة رجل واحد إلى آخر الصفوف . (١) الشرح الصغير: ٤٥٨/١، المهذب: ١٠٠/١، كشاف القناع: ٥٧٥/١، المغني: ٢١٥/١، ٢٤٣، القوانين الفقهية : ص٦٩ . (٢) قال عنه الزيلعي": حديث غريب مرفوعاً، وهو في مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود من طريق عبد الرزاق رواه الطبراني في معجمه (نصب الراية : ٣٦/٢ ) - ٢٤٣ - وقال غير الحنفية : يكره أن يصلي وأمامه امرأة أخرى تصلي لحديث : ((أخروهن من حيث أخرهن الله)) أما في غير الصلاة فلا يكره ، لخبر عائشة ، وروى أبو حفص عن أم سلمة، قالت: ((كان فراشي حيال مصلى النبي مَلِّ)). وذكر الحنفية شرطاً آخر لصحة الاقتداء وهو كما قدمنا شرط في الإمام : وهو صحة صلاة الإمام ، فلو تبين فسادها فسقاً من الإمام ، أو نسياناً لمضي مدة المسح على الخف ، أو لوجود الحدث أو غير ذلك ، لم تصح صلاة المقتدي ، لعدم صحة البناء على صلاة الإمام . كذلك لا يصح الاقتداء إن كانت الصلاة صحيحة في زعم الإمام ، فاسدة في زم المقتدي ، لبنائه على الفاسد في زعمه ، فلا يصح . أما لو فسدت الصلاة في زعم الإمام وهو لا يعلم به ، وعلمه المقتدي ، صحت الصلاة في قول الأكثر ، وهو الأصح ؛ لأن المقتدي يرى جواز صلاة إمامه ، والمعتبر في حقه رأي نفسه(١). ٨ - اشترط الحنابلة(٢) أن يقف المأموم إن كان واحداً عن يمين الإمام، فإن خالف ووقف عن يساره أو خلفه مع خلو يمينه ، وصلى ركعة كاملة ، بطلت صلاته إن كان ذكراً أو خنثى ، لأن النبي ◌ُ ◌ّ أدار ابن عباس وجابراً إلى اليمين وهو في الصلاة . فإن كان امرأة ، فلا تبطل صلاتها بالوقوف خلف الإمام ؛ لأنه موقفها المشروع . وإذا وقف المأموم عن يسار الإمام ، أحرم أو لا، سُنَّ للإمام أن يديره من ورائه إلى يمينه ، ولم تبطل تحريمته ، لفعله ماّ السابق بابن عباس وجابر . (١) رد المحتار: ٥١٤/١ (٢) كشاف القناع : ٥٧٣/١ - ٢٤٤ - ثانياً - موقف الإمام والمأموم : للصلاة جماعةً كيفية منظمة على نحو مرتب معين ثابت في السنة النبوية ، بحيث يتقدم الإمام ، ويقف المأمومون خلفه رجالاً كانوا أو نساء؛ لفعله الجه: (( كان إذا قام إلى الصلاة قام أصحابه خلفه)) (١) ويتقدم الإمام إلا إمام العراة ، فيقف وجوباً وسطهم عند الحنابلة وندباً عند غيرهم ، وإلا إمامة النساء فيستحب للمرأة أن تقف وسطهن ، لما روي عن عائشة ، ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة أنها أمتا نساء وسطهن(٢)، ولأنه يستحب لها التستر، وهذا أستر للمرأة لإمام . وكيفية وقوف المأمومين على النحو التالي (٣): أ - إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز، استحب أن يقف عن يمين الإمام ، مع تأخره قليلاً بعقبه . وتكره عند الجمهور مساواته له ، أو الوقوف عن يساره أو خلفه لمخالفته السنة ، وتصح الصلاة ولا تبطل . وقال الحنابلة كما بينا : تبطل الصلاة إن صلى على هذا النحو المخالف ركعة كاملة . ودليل هذه الكيفية ما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((بت عند خالتي ميمونة ، فقام رسول الله عليهم يصلي ، فقمت عن يساره ، فجعلني عن يمينه )» (٤) ب - إن كان رجل وامرأة، قام الرجل عن يمين الإمام، والمرأة خلف (١) رواه أحمد وأبو داود عن أبي مالك الأشعري ( نصب الراية: ٣٦/٢، نيل الأوطار: ١٨٢/٣). (٢) رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي في سننه بإسنادين حسنين. (٣) الدر المختار: ٥٢٩/١ - ٥٣٤، فتح القدير: ٢٥٤/١، الكتاب بشرح اللباب: ٨٢/١ وما بعدها، الشرح الصغير : ٤٥٧/١ وما بعدها ، القوانين الفقهية: ص ٦٩ ، المهذب: ٩٩/١ وما بعدها، المجموع ١٨٦ وما بعدها ، مغني المحتاج: ٢٤٦/١ وما بعدها، كشاف القناع: ٥٧١/١ - ٥٧٩، المغني: ٢١٢٠٤/٢ - ٢١٩، بداية المجتهد: ١٤٣/١. (٤) رواه البخاري ومسلم - ٢٤٥ - الرجل . وقال الحنابلة : إن أم الرجل خنثى مشكلاً وحده ، فالصحيح أن يقف عن يمين الإمام احتياطاً لاحتمال أن يكون رجلاً . فإن كان مع الخنثى رجل ، وقف الرجل عن يمين الإمام ، والخنثى عن يساره ، أو عن يمين الرجل ، ولا يقفان خلفه ، لجواز أن يكون امرأة ، وإن كان رجلان وخنثى وقف الثلاثة صفاً خلف الامام . جـ - إن كان رجلان أو رجل وصبي ، صفًّا خلف الإمام ، وكذا إن كان امرأة أو نسوة ، تقوم أو يقمن خلفه بحيث لا يزيد ما بينه وبين المقتدين عن ثلاثة أذرع، لخبر مسلم عن جابر قال: ((صليت خلف رسول الله مَ الله، فقمت عن يمينه ، ثم جاء جابر بن صخر ، فقام عن يساره ، فأخذ بأيدينا جميعاً حتى أقامنا خلفه))(١) . أما الرجل والصبي والمرأة والنسوة، فلما في الصحيحين عن أنس: (( أنه عليه الصلاة والسلام صلى في بيت أم سليم ، فقمت أنا ويتيم خلفه ، وأم سليم خلفنا)) (٢) ، فلو حدثت مخالفة لما ذكر كره . وقال الحنابلة في الصبي والرجل : يقف الرجل عن يمين الإمام والصبي يقف عن يمينه أو يساره ، لا خلفه . وقال الحنفية في هذا : لاتكره المساواة مع الإمام . د - إذا اجتمع رجال وصبيان وخنائى وإناث : صف الرجال ثم الصبيان ، ثم الخنائى ولو منفردة، ثم النساء، لقوله ◌َ الَ: « ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ، ثم الذين يلونهم ، ثم الذين يلونهم ، ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ، وإياكم (١) رواه مسلم، وأبو داود ولفظ الأخير: ((أن جابراً وجباراً .... )) (٢) نيل الأوطار: ١٨٢/٣، وروى الجماعة عن أنس: أنه قام مع اليتيم خلف النبي ، وقامت العجوز من برائها ( المصدر نفسه ) - ٢٤٦ - وهيشات الأسواق))(١) ، وعلى هذا: السنة أن يتقدم في الصف الأول أولو الفضل والسن ، ويلي الإمام أكملهم ، ويؤخر الصبيان والغلمان ، ولا يلون الإمام . والزائد يقف خلف الصف ، ولو قام واحد بجنب الإمام ، وخلفه صف ، كره إجماعاً . هـ - ويقف الإمام وسط القوم في الصف، لقوله مع اللّ: ((وسطوا الإمام وسدّوا الخلل)) (٢) ، والسنة أن يقوم في المحراب ليعتدل الطرفان لأن المحاريب نصبت وسط المساجد ، وقد عينت لمقام الإمام فإن وقف عن يمينهم أو يسارهم ، فقد أساء بمخالفة السنة ، والإساءة عند الحنفية دون كراهة التحريم ، وأفحش من كراهة التنزيه(٣). قال أبو حنيفة وقوله هو الأصح : أكره أن يقوم الإمام بين الساريتين ، أو في زاوية أو في ناحية المسجد ، أو إلى سارية ؛ لأنه خلاف عمل الأمة . وتقدم الإمام عند الحنفية أمام الصف : واجب . فضل الصف الأول : المستحب أن يتقدم الناس في الصف الأول(٤) ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه، أن النبي مع الزّ قال: ((لو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة))(٥) وروى البراء رضي الله عنه أن النبي ◌ُؤاثم قال: ((إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول)) (٦)، ولقوله مع الله: ((خير صفوف الرجال (١) روي من حديث ابن مسعود ، وأبي مسعود ، والبراء بن عازب ، فأما الأول فأخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وأما الثاني فرواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وأما الثالث فرواه الحاكم في المستدرك ( نصب الراية : ٣٧/٢ ) (٢) رواه أبو داود (٣) رد المحتار : ٥٣٠/١ وما بعدها (٤) القوانين الفقهية: ص ٦٩، بداية المجتهد: ١٤٤/١، المجموع: ١٩٥/٤، الدر المختار: ٥٣٢/١. (٥) رواه البخاري ومسلم (٦) حديث صحيح رواه أبو داود پاسناد صحيح - ٢٤٧ - مے أولها ، وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها، وشرها أولها))(١) ففيه التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال وأنه خيرها لما فيه من إحراز الفضيلة ، وكون شرها آخرها لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول . وكون خيرها آخرها للنساء للبعد عن مخالطة الرجال . والمستحب أن يعتمدوا يمين الإمام، لما روى البراء قال: ((كان يعجبنا عن يمين رسول الله مَ المِ؛ لأنه كان يبدأ بمن عن يمينه، فيسلم عليه))(٢) . فإن وجد في الصف الأول فرجة استحب أن يسدها ، لما روى أنس رضي الله عنه قال: ((قال رسول الله ◌ُ التّ: أتموا الصف الأول، فإن كان نقص ففي (٣) المؤخر))(٣) . ثالثاً - أمر الإمام بتسوية الصفوف وسد الثغرات : يستحب للإمام أن يأمر بتسوية الصفوف ، وسد الخلل ( الثغرات)(9).، وتسوية المناكب(*)، لحديث أنس: ((اعتدلوا في صفوفكم، وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري ، قال أنس : فلقد رأيت أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه ، وقدمه بقدمه))(٦) ويقول الإمام: ((لا تختلفوا فتختلف قلوبكم )) لحديث أبي هريرة قال: ((كان رسول الله عَ لّ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية، يمسح (١) رواه الجماعة إلا البخاري عن أبي هريرة ( نيل الأوطار: ١٨٣/٣) (٢) رواه مسلم، ولفظه: (( كنا إذا صلينا خلف رسول الله ◌َ ف أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه » (٣) رواه أبو داود ياسناد حسن . (٤) الخلل : انفراج ما بين الشيئين . (٥) المجموع : ١٢٤/٤ وما بعدها ، بداية المجتهد : ١٤٤/١. (٦) رواه البخاري ومسلم ( نيل الأوطار: ١٨٧/٣) وروى الجماعة إلا البخاري عن النعمان بن بشير: ((عباد الله، لتسوُّن بين صفوفكم أو ليخالفَنّ الله بين وجوهكم)) ( المصدر نفسه ) - ٢٤٨ - صدورنا ومناكبنا، ويقول: (( لا تختلفوا فتختلف قلوبكم))(١). رابعاً - صلاة المنفرد عن الصف : اختلف الفقهاء في صحة الصلاة خلف الصفوف منفرداً على رأيين(٢) : فقال الجمهور غير الحنابلة : إذا صلى إنسان خلف الصف وحده ، فصلاته تجزئ ، بدلیل حديث أنس المتقدم المتضمن قيام العجوز وحدها خلف الصف ، وحديث أبي بكرة: ((أنه انتهى إلى النبي ◌َ ◌ّ وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف ، . فذكر ذلك للنبي مُظافر، فقال: زادك الله حرصاً، ولا تعُد ))(٣) وحديث ابن عباس قال : أتيت النبي ◌ُ ◌ٍّ من آخر الليل ، فصليت خلفه ، فأخذ بيدي ، فجرَّني حتى جعلني حِذَاءه ))(٤) . إلا أن الشافعية والحنفية قالوا : الصلاة صحيحة مع الكراهة ، وقال الشافعية : فإن لم يجد المصلي سعة أحرم ، ثم جرَّ واحداً من الصف إليه ، ليصطف معه ، خروجاً من الخلاف ، وحملوا الحديثين الآتيين الواردين بالإعادة على الاستحباب جمعاً بين الأدلة، وقوله ما قل: (( لاصلاة للذي خلف الصف » أي لاصلاة كاملة، كقوله ال اله: ((لاصلاة بحضرة الطعام)) وهذا أولى الآراء، لقوة دليله . لكن ذكر الحنفية: أنه لو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ، فإن مشى في صلاته مقدار صف واحد لاتفسد ، وإن مشى أكثر من ذلك فسدت ولم يوافق المالكية الشافعية فقالوا : من لم يجد مدخلاً في الصف ، صلى وراءه ، ولم يجذب إليه رجلاً . (١) رواه مسلم عن أبي هريرة ، ورواه عبد الرزاق عن جابر بن عبد الله ، ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر. (٢) البدائع: ١٤٦/١ ، بداية المجتهد: ١٤٤/١، المجموع: ١٩٢/٤، الحضرمية: ص٦٨ ، المغني : ٢١١/٢ وما بعدها ، ٢٣٤ ، القوانين الفقهية : ص ٦٩ . (٣) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي ( نيل الأوطار: ١٨٤/٣ ) (٤) رواه أحمد ( المصدر السابق نفسه ) - ٢٤٩ - وقال الحنابلة : صلاة المنفرد إذا صلى ركعة كاملة خلف الصف وحده فاسدة غير مجزئة، وتجب إعادتها، بدليل حديث وابصة بن معبد: ((أن النبي معَ ◌ّه رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده ، فأمره أن يعيد صلاته))(١) وحديث علي بن شيبان: أن رسول الله مؤتمر رأى رجلاً يصلي خلف الصف ، فوقف ، حتى انصرف الرجل ، فقال له : استقبل صلاتك ، فلا صلاة لمنفرد خلف (٢) الصف)»(٢). المطلب الخامس - الاستخلاف في الصلاة : الاستخلاف : إنابة الإمام غيره من المقتدين إذا كان صالحاً للإمامة ، لإتمام الصلاة بدل الإمام لعذر قام به . فيصير الثاني إماماً ، ويخرج الأول عن الإمامة ، ويصبح في حكم المقتدي بالثاني وطريقته : أن يأخذ الإمام بثوب المقتدي ولو مسبوقاً ، ويجره إلى المحراب ، لكن استخلاف المدرك أولى. ويتأخر الإمام محدودباً واضعاً يده على أنفه ، موهماً أنه قد رعف قهراً . ويتم الاستخلاف بالإشارة لابالكلام ، ويشير بأصبعه لعدد الركعات الباقية . ويضع يده على ركبته لترك ركوع ، وعلى جبهته لترك سجود ، وعلى فمه لقراءة . وسببه : طروء عذر للإمام من حدث أو مرض شديد أو عجز عن القراءة الواجبة كالفاتحة ونحو ذلك . وفي أحكامه وأسبابه وشروطه تفصيل بين المذاهب : فقال الحنفية(٣): (١) رواه الخمسة إلا النسائي (نيل الأوطار: ١٨٤/٣ ) (٢) رواه أحمد وابن ماجه ( المصدر السابق ) . (٣) البدائع: ١ / ٢٢٠ - ٢٣٣، الدر المختار: ١ / ٥٦٠ - ٥٧٤، فتح القدير: ١ / ٢٦٧ - ٢٧٦، تبيين لحقائق: ١ / ١٤٧ ومابعدها، الكتاب مع اللباب: ١ / ٨٦ . - ٢٥٠ - الاستخلاف جائز، بدليل حديث عائشة أن النبي ◌ُ لّ قال: (( من أصابه قيء أو رعاف ، أو قَلَس(١) ، أو مذي ، فلينصرف ، فليتوضأ ، ثم ليبن على صلاته ، وهو في ذلك لا يتكلم )) (٢) وذكره الكاساني في البدائع عن أبي هريرة بلفظ لم أجده : (( إذا صلى أحدكم ، فقاء أو رعف في صلاته ، فليضع يده على فمه ، وليقدم من لم يسبق بشيء من صلاته ، ولينصرف وليتوضأ ، وليبن على صلاته ، مالم يتكلم )) . والأصح من ذلك: حديث عائشة في استخلاف النبي ◌ُ ◌ّ أبا بكر رضي الله عنه: ((مروا أبا بكر فليصل بالناس»، ثم تأخر أبي بكر، وصلاة النبي مع الّ بالناس ، وافتتاحه القراءة من الموضع الذي انتهى إليه أبو بكر (٣) . وعن عمر رضي الله عنه أنه سبقه الحدث فتأخر وقدم رجلاً . وعن عثمان رضي الله عنه مثله ، ولأن بالناس حاجة إلى إتمام صلاتهم بالإمام ، وقد التزم الإمام بذلك ، فإذا عجز عن الوفاء بما التزم بنفسه ، استعان بمن يقدر عليه ، رعاية لمصلحة المأمومين ، كيلا تبطل صلاتهم بالمنازعة . وبناء عليه : إن سبق الإمام الحدث، انصرف ، فإن كان إماماً استخلف وتوضأ وبنى على صلاته ، واستئناف الصلاة في حق جميع المصلين أفضل ، خروجاً من الخلاف لمن منعه . ويتعين الاستئناف إن لم يكن قعد قدر التشهد الأخير بسبب الجنون أو الحدث عمداً أو الاحتلام بنوم أو تفكير أو نظر أو مس بشهوة ، أو إغماء أو قهقهة ، لأنه يندر وجود هذه العوارض ، فلم يكن في معنى ماورد به النص ، ويستأنف الوضوء والصلاة . (١) القلس : ماخرج من الحلق ملء الفم أو دونه ، وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء. (٢) أخرجه ابن ماجه والدارقطني، والصحيح أنه مرسل ، وفيه ضعيف ( نصب الراية: ٢ / ٦١ ، نيل الأوطار: ١ / ١٨٧) وروي في معناه عن ابن عباس عند الدارقطني وغيره وفيه متروك ، وعن أبي سعيد عند الدارقطني وفيه متروك أيضاً ( نيل الأوطار: ١ / ١٨٨). (٣) رواه البخاري ومسلم . - ٢٥١ - وسبب الاستخلاف : إما سبق حدث اضطراري ، لا اختيار للإمام فيه ولا في سببه ومنه الحدث من نحو عطاس ، أو عجز عن قراءة قدر المفروض في رأي أبي حنيفة، لحديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه لما أحس بالنبي مُ لّ خَصِر عن القراءة، فتأخر، وتقدم النبي عَ لّه وأتم الصلاة. ولا يستخلف بسبب حصر بول أو غائط ، أو بسبب عجز عن الركوع والسجود، لأن له أن يتم قاعداً ، أو بسبب خوف أو نسيان قراءة أصلاً ؛ لأنه صار أمياً ، فتفسد صلاة القوم ، أو بسبب إصابة نجاسة من غيره كبول كثير من غير سبق حدثه ، أو كشف عورته في صلاته بقدر ركن ؛ لأن صلاته حينئذ تفسد ، ويفسد معها صلاة المأمومين . ويشترط لصحة الاستخلاف عند الحنفية شروط ثلاثة : أولها - توافر شروط البناء على الصلاة السابقة ؛ لأن الاستخلاف في الحقيقة بناء من الخليفة على ماصلاه الإمام ، وهي ثلاثة عشر شرطاً : كون الحدث قهرياً ، من بدنه لامن نجاسة غيره ، وكونه غير موجب للغسل كإنزال بتفكر ، وغير نادر كالإغماء والجنون والقهقهة، وألا يؤدي ركنا مع الحدث ، أو يمشي ، ولم يفعل منافياً عمداً كأن يحدث باختياره ، ولا ما لاحاجة له به كالذهاب لماء بعيد مع وجود القريب ، وألا يتراخى قدر ركن بغير عذر كزحمة ، وألا يتبين أنه كان محدثاً سابقاً قبل الدخول في الصلاة ، وألا يتذكر فائتة إن كان صاحب ترتيب مطلوب منه ( بأن خرج وقت الصلاة السادسة بعد الفائتة ) لأنه تفسد الصلاة الوقتية التي يصليها بذلك السبب ، وألا يتم المؤتم في غير مكانه ، فمن سبقه الحدث إماماً أو مأموماً وجب عليه أن يعود بعد الوضوء ليصلي مع الإمام إذا لم يكن قد فرغ إمامه من صلاته ، فلو أتم في مكانه فسدت صلاته ، أما المنفرد فله أن يتم في مكانه أو غيره ، وألا يستخلف الإمام غير صالح - ٢٥٢ - للإمامة كصبي وامرأة وأمي ، فإذا استخلف أحدهم فسدت صلاته وصلاة القوم . ثانيها - ألا يخرج الإمام من المسجد أو المصلى العام في الصحراء ، أو الدار التي كان يصلي فيها قبل الاستخلاف ، لأنه على إمامته مالم يجاوز هذا الحد ، فإن خرج بطلت الصلاة أي صلاة القوم والخليفة دون الإمام في الأصح ، مالم يتقدم أحد المصلين بنفسه ناوياً الإمامة . ثالثها - ألا يجاوز الصفوف قبل الاستخلاف إن ذهب يمنة أو يسرة ، وألا يجاوز السترة قدامه ، أو موضع السجود إن لم تكن له سترة على المعتمد ، إن كان يصلي في الصحراء . وإذا لم يحصل استخلاف ، وأتم القوم الصلاة فرادى ، بطلت صلاة الجميع . ولو استخلف الإمام مسبوقاً أو لاحقاً أو مقيماً وهو مسافر، صح لكن المدرك أولى . فلو أتم المسبوق صلاة الإمام قدم غيره مدركاً ليقوم بالسلام أي ليسلم بالقوم . ولو كان الخليفة مسبوقاً بركعتين ، فرضت عليه القعدتان ؛ لأن القعدة الأولى فرض على إمامه ، وهو قائم مقامه ، والثانية فرض عليه . ولو جهل الخليفة المقدار الباقي من الصلاة ، قعد في كل ركعة احتياطاً ، للاحتمال في كل ركعة أنها آخر صلاة الإمام . وقال المالكية(١) : الاستخلاف : هو استنابة الإمام غيره من المأمومين لتكميل الصلاة بهم لعذر قام به . وحكمه : الندب في غير الجمعة ، والوجوب فيها . وطريقته : أن يستخلف بالإشارة أو بالكلام واحداً من الجماعة ليتم الصلاة (١) الشرح الصغير: ١ / ٤٦٥ - ٤٧٢، الشرح الكبير: ١ / ٣٤٩ - ٣٥٨، القوانين الفقهية: ص ٦٩ وما بعدها . - ٢٥٣ - بالقوم . وندب استخلاف الأقرب للإمام من الصف الذي يليه ، لأنه أدرى بأفعاله ولتيسر تقدمه ، فيقتدون به . وندب تقدم المستخلف إلى موضع الإمام الأصلي إن قرب كالصفين ، وندب ترك كلام في حالة الحدث وتذكره ، ورعاف يقطع الصلاة . ويندب للإمام إذا خرج من الصلاة أن يمسك بأنفه ، موهما أنه راعف ستراً على نفسه . وشرطه : أن يكون الخليفة قد دخل في الصلاة قبل طروء العذر . فإن لم يستخلف ، قدم الجماعة واحداً منهم ، فإن لم يقدموا تقدم واحد منهم ، فإن لم يفعلوا صلوا فرادى ، وصحت صلاتهم إلا في الجمعة . أما الجمعة فتبطل إن أتموها فرادى لاشتراط الجماعة فيها . ويبدأ الخليفة من حيث وقف الإمام الأول . وأعذار أو أسباب الاستخلاف ثلاثة : الأول - الخوف على مال للإمام أو لغيره، أو على نفس من التلف لو استمر في صلاته . فإذا خاف الإمام سرقة أو غصباً ، أو خاف على صبي الوقوع في بئر أو نار، فيهلك أو يحصل له شدة أذى ، وجب عليه قطع الصلاة لحفظ المال ، وإنقاذ النفس من الهلاك . الثاني - أن يطرأ على الإمام ما يمنعه من الإمامة ، كالعجز عن ركن كالقيام أو الركوع ، أو قراءة الفاتحة ، أو حصول رعاف مانع للإمامة وهو ما كان دون درهم ، أما رعاف القطع أي قطع الصلاة فهو من موانع الصلاة بأن زاد عن درهم وسال ولطخ المكان أو خاف تلويث المسجد ، فيندب فيه للإمام الاستخلاف وإن وجب عليه قطع الصلاة ، ولاتبطل الصلاة بسببه على المأمومين على المعتمد ، ومثله سقوط النجاسة على الإمام أو تذكره لها فيها على المعتمد . - ٢٥٤ _ الثالث - أن يطرأ على الإمام ما يبطل الصلاة : كأن يسبقه الحدث من بول أو ريح أو غيرهما ، وهو يصلي ، أو يتذكر أنه كان محدثاً قبل الصلاة ، أو غلبت عليه القهقهة أو طرأ عليه جنون أو إغماء أو موت ، أو رعف رعافاً تبطل به الصلاة على المشهور، أو طرأ عليه شك هل دخل الصلاة بوضوء أولا ، أو تحقق الطهارة والحدث وشك في السابق منهما ، أما إن شك هل انتقض وضوءه فلا يقطع الصلاة ويستمر فيها ، ثم إن بان الطهر لم يعد الصلاة ، وإلا أعاد الإمام فقط . وينتظر المسبوق سلام المستخلف ، فإن لم ينتظره بطلت صلاته ، وإن كان ; المستخلف مسبوقاً ، أشار لهم جميعاً بأن يجلسوا ، وقام لقضاء ماعليه . وإن جهل الخليفة المسبوق ماصلى الأول ، أشار لهم ، فأفهموه بالإشارة أو الكلام إن لم يفهم بالإشارة . وإن قيل للخليفة : أسقطت ركوعاً مثلاً ، عمل بذلك إن لم يعلم خلافه . وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام ، ويندب أن يقرأ من انتهاء قراءة الإمام إن علم بانتهاء قراءته ، وإلا ابتدأ القراءة وجلس في محل الجلوس ، وهكذا بحسب كون الصلاة سرية أو جهرية . وقال الشافعية(١) : يجوز الاستخلاف في المذهب الجديد ، فإذا خرج الإمام من صلاة الجمعة أو غيرها بحدث تعمده أو سبقه أو نسيه ، أو غيره كرعاف وتعاطي فعل مبطل للصلاة ، أو بلا سبب ، جاز الاستخلاف في الأظهر الجديد ، لأنها صلاة (١) المجموع: ٤ / ١٣٩ - ١٤٦، مغني المحتاج: ١ / ٢٩٧ ومابعدها، المهذب: ١ / ٩٦ وما بعدها، ١١٧. - ٢٥٥ _ : بإمامين، وهي جائزة ، وصح ((أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يصلي بالناس ، فجاء رسول الله وَ التّ ، فجلس إلى جنبه ، فاقتدى به أبو بكر ، والناس))(١)، وقد استخلف عمر رضي الله تعالى عنه حين طعن(٣). والاستخلاف مندوب للإمام ، ولو تقدم واحد بنفسه جاز، واستخلاف المصلين أولى من استخلاف الإمام ، لأن الحق في ذلك لهم ، إلا في الركعة الأولى من الجمعة ، فإنه واجب عليهم أن يستخلفوا واحداً منهم لتدرك بها الجمعة ، دون الركعة الثانية ، فلا يلزم الاستخلاف ، لإدراكهم مع الإمام ركعة كالمسبوق ، فیتونها فرادى جمعة . ويشترط لصحة الاستخلاف في الجمعة شرطان : أحدهما - أن يستخلف الإمام للجمعة مقتدياً به قبل حدثه ، فلا يصح استخلاف من لم يكن مقتدياً بالإمام . ولا يشترط كون المقتدي حضر الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصح فيها . والثاني - أن يستخلف عن قرب ، بألا يمضي زمن قبل الاستخلاف يسع ركناً قصيراً من أركان الصلاة . فإن كان الخليفة قد أدرك الركعة الأولى من الجمعة مع الإمام ، تمت الجمعة مطلقاً للخليفة والمأمومين . وإن لم يدرك الركعة الأولى تمت الجمعة للمقتدين دونه في الأصح فيهما . ولا يلزم المقتدين في الجمعة وغيرها استئناف نية القدوة في الأصح . أما في غير الجمعة فلا يشترط شيء لصحة الاستخلاف ، بل يجوز أن يستخلف (١) رواه الشيخان ، كمابينا (٢) رواه البيهقي . - ٢٥٦ - غير مقتد ، وأن يستخلف بعد طول الفصل ، لكن يحتاج المقتدون لنية الاقتداء بالقلب إن كان الخليفة غير مقتد قبل الاستخلاف ، وكانت صلاته مخالفة لصلاة الإمام ، كأن كان في الركعة الأولى مثلاً ، والإمام في الثانية . كما يحتاجون لنية القدوة إذا طال الفصل بأن مضى زمن يسع ركناً فأكثر . وعلى الخليفة أن يراعي نظم صلاة الإمام وجوباً في الواجب وندباً في المندوب . وعلى المسبوق أيضاً أن يراعي نظم صلاة الإمام ، فإذا صلى ركعة تشهد ، وأشار إليهم ليفارقوه أو ينتظروا . وإذا لم يستخلف أحد في غير الجمعة نوى المقتدون المفارقة ، وأتموا صلاتهم فرادى ، وصحت . أما الجمعة فلهم نية المفارقة إذا أدركوا الركعة الأولى جماعة ، وأتموا فرادى في الثانية إذا بقي العدد أربعين إلى آخر الصلاة . وقال الحنابلة(١) : يجوز الاستخلاف لعذر كخوف ومرض شديد ، وعجز عن ركن قولي كالفاتحة أو واجب قولي كتسبيحات الركوع والسجود . ولا يجوز الاستخلاف لسبق الحدث للإمام ، لأن صلاته تبطل به ، ويلزمه استئنافها، خلافاً لبقية الأئمة، ودليلهم حديث علي بن طلق: ((إذا فسا أحدكم في صلاته ، فلينصرف ، فليتوضأ، وليعد الصلاة ))(٢) ورأي الجمهور أصح بدليل استخلاف عمر لعبد الرحمن بن عوف لما طعن . والمستخلف ولو كان من غير المقتدين كما قال الشافعية يبني على مامضى من صلاة الإمام من قراءة أو ركعة أو سجدة ، ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين ، (١) المغني: ٢ / ١٠٢ - ١٠٥، كشاف القناع: ١ / ٢٧٤ - ٣٧٧ . (٢) رواه أبو داود پاسناد جيد. الفقه الإسلامي جـ٢ (١٧) - ٢٥٧ - وإذا كان مسبوقاً استخلف قبل السلام من يسلم بهم ، وقام لقضاء ماسبقه به الإمام ، فإن لم يستخلف كان للمصلي الخيار بين أن يسلموا لأنفسهم ، أو ينتظروه جالسين حتى يقضي مافاته ، ويسلم بهم . وإذا لم يستخلف الإمام ، جاز للقوم أن يستخلفوا بدله ، ليتم بهم الصلاة ، كما جاز لهم أن يتموها فرادى . وإن قدمت كل طائفة من المأمومين لهم إماماً يصلي بهم ، جاز عندهم كالشافعية . وقال الحنفية : تفسد صلاتهم كلهم . ويبني الخليفة الذي كان مع الإمام في الصلاة على فعل : أي ترتيب الإمام ؛ لأنه نائبه ، حتى في القراءة يأخذ من حيث بلغ الإمام لأن قراءة الإمام قراءة له . أما الخليفة الذي لم يكن مع الإمام في الصلاة ، فإنه يبتدئ الفاتحة ، ولا يبني على قراءة الإمام ؛ لأنه لم يأت بغرض القراءة ، ولم يوجد ما يسقطه عنه ؛ لأنه لم يصر مأموماً بحال ، لكن يسرّ ما كان قرأه الإمام من الفاتحة ، ثم يجهر بما بقي من القراءة ليحصل البناء على فعل الإمام . فإن لم يعلم الخليفة المسبوق ، أو الذي لم يدخل مع الإمام في الصلاة ، ما صلى الإمام الأول ، بنى الخليفة على اليقين ، كالمصلي يشك في عدد الركعات . فإن سبَّح له المأموم للتنبيه ، رجع إليه ، ليبني على ترتيب الأول. والخلاصة : أن أكثر المذاهب سعة في قضية الاستخلاف هو مذهب الشافعية إذ إنهم أجازوه لغير سبب ، وبالكلام من الإمام ، ثم المالكية ، ثم الحنفية ، ثم الحنابلة . - ٢٥٨ - المبحث الثاني صلاة الجمعة فرضيتها ومنزلتها ، وفضل السعي إليها وحكمتها ، ومن تجب عليه ، كيفيتها ومقدارها ، شروط صحتها ، سنن الخطبة ومكروهاتها ، سنن الجمعة ومكروهاتها ، مفسدات الخطبة ، صلاة الظهر يوم الجمعة ، ففي هذا المبحث تسعة مطالب . وسميت جمعة لاجتماع الناس لها ، وقيل : لما جمع في يومها من الخير ، وقيل : لأن خلق آدم جمع فيه ، أو لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض . واسمها القديم في الجاهلية يوم العروبة : أي المبين المعظم ، وقيل : يوم الرحمة . المطلب الأول - فرضية الجمعة ومنزلتها : صلاة الجمعة فرض عين (١) ، يكفر جاحدها لثبوتها بالدليل القطعي ، وهي فرض مستقل ليست بدلاً عن الظهر ، لعدم انعقادها بنية الظهر ممن لاتجب الجمعة عليه كالمسافر والمرأة ، وهي آكد من الظهر ، بل هي أفضل الصلوات ، ويومها أفضل الأيام ، وخير يوم طلعت فيه الشمس ، يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار، من مات فيه كتب الله له أجر شهيد ، ووقي فتنة القبر ، ودليل فضل يومها حديث مرفوع: (( يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها ، وأعظم عند الله من يوم الفطر، ويوم الأضحى))(٢). (١) الدر المختار: ١ / ٧٤٧، الشرح الصغير: ١ / ٤٩٣، مغني المحتاج: ١ / ٢٧٦، المغني: ٢ / ٢٩٤ وما بعدها، كشاف القناع: ٢ / ٢١ . (٢) ذكره البيهقي في فضائل الأوقات من حديث أبي لبانة بن عبد المنذر . - ٢٥٩ - ۔ ..... .. وأخرج الترمذي من حديث أبي هريرة وقال : حسن صحيح : أن النبي مَ اثم قال: ((خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة ، فيه خلق آدم ، وفيه دخل الجنة ، وفيه أخرج منها ، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة)). وأدلة فرضيتها العينية المستقلة ، لا الكفائية : القرآن : وهو قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله ، وذروا البيع ﴾ أي امضوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي، والأمر يقتضي الوجوب ، ولا يجب السعي إلا إلى واجب ، ونهى عن البيع لئلا يشتغل به عنها ، فلو لم تكن واجبة لما نهي عن البيع من أجلها ، والمراد بالسعي ههنا : الذهاب إليها ، لا الإسراع . والسنة: وهو قوله عَ لّ: ((لينتهين أقوام عن وَدْعهم الجمعات، أو ليختِمَنَّ الله على قلوبهم ، ثم ليكونُنَّ من الغافلين))(١) وقوله: ((رواح الجمعة واجب على كل محتلم))(٢) وقوله عليه السلام أيضاً: (( من ترك ثلاث جمع تهاوناً ، طبع الله على قلبه )»(٣) . وتاركها يستحق العقاب، لقوله عز له لقوم يتخلفون عن الجمعة: ((لقد هممت أن آمر رجلاً يُصلّي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم))(٤). والإجماع : فقد أجمع المسلمون على وجوب الجمعة . وفرضت بمكة قبل الهجرة ، لما روى الدارقطني عن ابن عباس قال: (( أذن للنبي ◌ُطٍّ في الجمعة قبل أن يهاجر، فلم يستطع أن يجمع بمكة ، فكتب إلى (١) رواه مسلم عن أبي هريرة، ورواه أحمد والنسائي من حديث ابن عمر وابن عباس (نيل الأوطار: ٣ / ٢٢١). (٢) رواه النسائي عن حفصة رضي الله عنها، ورواه أبو داود عن طارق بن شهاب بلفظ ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صي، أو مريض)) ( نيل الأوطار: ٣ / ٢٢٦). (٣) رواه الخمسة عن أبي الجعْد الضَّْري ، وله صحبة وصححه الحاكم ، ولأحمد وابن ماجه من حديث جابر نحوه ( نيل الأوطار: ٣ / ٢٢١ ) . (٤) رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود ( نيل الأوطار: ٣ / ٢٢١). - ٢٦٠ -