Indexed OCR Text

فهرس المحتويات
المبحث السادس تقسيم البيع من حيث ربحيتُه ...... ٦٢٩
٢٨٥ - التّقسيم الثّاني: من حيث ربحيّة البيع
٦٣١
باب المرابحة والتولية والوضيعة.
٦٣٣
٢٨٦- شروط صحة المرابحة.
٦٣٣
٢٨٧- أحكام رأس المال فى المرابحة وما يلحق به.
٦٣٧
...........
...............
٢٨٨-أحكام الخيانة فى المرابحة.
٦٤٣
٢٨٩-المرابحة المؤجّلة.
٦٤٤
٢٩٠-المرابحة للآمر بالشّراء.
٦٤٨
المبحث السابع تقسيم البيع من حيث نوعية البدلين .... ٦٥٥
٢٩١ - التقسيم الثالث: من حيث نوعيّة البدلين.
٦٥٧
٢٩٢ - الباب الأول فى المقايضة
٦٥٨
٢٩٣ - الباب الثانى فى الرّبا فى البيوع.
٦٦١
٢٩٤ - تعيين الأموال الرّبويّة
٦٦٣
..........
٢٩٥ - المسائل المتعلقة بالجنس ..
٦٦٧
٢٩٦ - اختلاف الماهية
٦٦٧
٢٩٧-اختلاف الأصل
٦٦٧
٢٩٨- اختلاف فى المقاصد
٦٦٨
٢٩٩ - زيادة الصّنعة
.....
.....
....
٦٦٩
٣٠٠- اختلاف الصّنعة.
٦٦٩

فقه البيوع
٣٠١ - اختلافُ النّضج فى الثّمار.
........
٦٧٠
٣٠٢ - هل اتحاد الجنس بانفراده يحرّم النسيئة؟
٦٧١
المسائل المتعلقة بالقدر
٦٧٢
٣٠٣-القدر الذی یتحقّق فیه الربا
٦٧٢
٣٠٤ - تأثير العُرف فى الكيل والوزن
٦٧٣
٣٠٥ - تغيّر القدر بتغيّر آلة الوزن
٦٧٧
٣٠٦- المجازفة فى الأموال الرّبويّة
٦٧٨
٣٠٧ - شرط جواز البيع بين متجانسين إمكان التّماثل
٦٧٩
.........
٣٠٨- التماثل المعتبر عند العقد أو بعده.
٦٨٠
٣٠٩ - هل التّقابض شرطٌ فى جميع الرّبويّات أو فى النّقود فقط؟
٦٨١
٣١٠- مسئلة مدّ عجوة
٦٨٣
٣١١- بيع الأسهم المشتملة على النقود والدّيون
٦٩٣
٣١٢ - الباب الثالث فى الصَّرف.
٦٩٨
..............
٣١٣ - الصَّرف فى الدّراهم المغشوشة
٦٩٩
............
٣١٤ - شرائط صحّة الصّرف.
٧٠١
الشرط الأول: التّقابض فى المجلس
٧٠١
٣١٥ - صَرف ما فى الذّمّة
٧٠٤
٣١٦- الشرط الثانى: التّماثل فى صرف المتجانسين
٧٠٧
.......
....
٣١٧- الشرط الثالث: الخلوّ عن خيار الشرط
٧٠٧
٣١٨ - ما يكون صَرْفاً وما لا يكون
٧٠٨
٣١٩ - هل بيع المصوغ بغير المصوغ صَرْف؟
٧٠٨
٣٢٠- هل الأثمان الاصطلاحيّة يجرى فيها الصّرف؟
٧١٦
٣٢١ - السّلم فى الفلوس
٧٢٢
.........
٣٢٢ - النقود الورقيّة
٧٢٤
٣٢٣ - هل هذه الأوراق سنداتٌ لدين؟
٧٢٥

فهرس المحتويات
٣٢٤ - الموقف الأوّل
٧٢٨
....
٣٢٥- الموقف الثّانى
٧٢٩
٣٢٦- الموقف الثالث
٧٣٣
٣٢٧ - مبادلة عملات الدّول المختلفة
٧٣٦
٣٢٨- النّسيئة فى تبادل العملات بغير جنسها
٧٣٨
٣٢٩- هل القبض على الشّيك يُعتبر قبضاً فى الصَّرف؟
٧٤٢
٣٣٠- إرسال النّقود عن طريق البريد أو البنك
٧٤٩
٣٣١- الشّيك المصرفيّ.
٧٥٠
٣٣٢ - والطريق الثانى.
٧٥٠
٣٣٣-العمولة على الحوالة البريديّة
٧٥٠
٣٣٤-السُّفتجة وحكمها الشّرعيّ.
٧٥٢
٣٣٥-التّحويل المصرفي
٧٥٦
٣٣٦-شراء حليّ الذّهب والفضّة بالنّقود الورقيّة
٧٦٢
٣٣٧-تجارة العملات عن طريق الفوريكس
٧٦٣
......
٣٣٨-الغلاء والرّخص فى قيمة النّقود والفلوس
٧٦٥
......
٣٣٩- تغيّر قيمة العملة الورقيّة وأثره فى المداينات
٧٦٨
٣٤٠-الربا فی دارالحرب
٧٧٠
المبحث الثامن تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره.
٧٧٣
٣٤١ - التّقسيم الرابع من حيث ترتب الآثار
٧٧٥
٣٤٢ - الباب الأول فى أحكام البيع الصحيح بدون خيار
٧٧٦
............
٣٤٣-البیع بدون خیار.
٧٧٦
٣٤٤-متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشترى؟
٧٧٧
٣٤٥- الضّمان فى المقبوض على سَوم الشّراء
٧٧٨

1
فقه البيوع
٣٤٦-المقبوض للتّجربة
٧٨١
٣٤٧ -ضمانُ المبيع بعد البيع
٧٨٢
٣٤٨-مسألة وضع الجائحة فى بيع الثّمار على الأشجار.
٧٨٤
٣٤٩-بقاء المبيع فى ضمان البائع بعد قبض المشترى (العُهْدة)
٧٩١
٣٥٠-حكم هلاك المبيع قبل قبض المشترى
٧٩٤
٣٥١- هلاك جزءٍ من المبيع أو تعيّبه.
..............
....
٧٩٦
٣٥٢-انتقال الضّمان فى القانون الوضعي.
٧٩٧
٣٥٣- مايدخل فى البيع وما لا يدخل
٧٩٩
.........
....
٣٥٤-الزّيادات الحادثة فى المبيع قبل القبض
٨٠١
........
٣٥٥-الزّيادة أو الحطّ فى الثّمن بعد العقد.
٨٠٤
٣٥٦-التّطوّعات من البائع.
٨١٠
٣٥٧-الجوائز على المبيعات
٨١١
٣٥٨-البيع عن طريق شبكة التسويق (Marketing Network)
٨١٢
الباب الثانى فى الخيارات فى البيع الصحيح
٨١٦
٣٥٩-البیع الذی فیه خيار لأحد العاقدین
٨١٦
٣٦٠-خيار الرؤية.
٨١١
......
٣٦١- هل يثبت خيار الرؤية بحكم الشّرع أو بالشّرط
٨٢٠
٨٢١
٣٦٢- خيار الفسخ قبل الرؤية
٨٢٢
٣٦٣ - هل يثبت خيار الرؤية لمن باع مالم يره؟
٨٢٢
٣٦٤- حدود الرؤية
٨٢٤
٣٦٥- خيار الرّؤية فى التّجارات الدّوليّة ..
........
......
..............
خيار العيب
٨٢٦
..................
٣٦٦ - ثبوت خيار العيب.
٨٢٦
٣٦٧- مخالفة القوانين الوضعيّة للشّريعة الإسلاميّة فى موضوع خيار العيب
٨٢٧
٣٦٨-الجهة الأولى
٨٢٧
..........
..........

فهرس المحتويات
٣٦٩- الجهة الثّانية
٨٢٩
٣٧٠- أحكام خيار العيب.
٨٣١
٠ ٣٧١- شروط ثبوت خيار العيب.
٨٣٢
.......
٣٧٢- الشرط الأول: ظهورُ عيبٍ معتبرٍ.
٨٣٢
.........
٣٧٣- الرجوع إلى العرف فى تحقّق ضابط العيب.
٨٣٤
٣٧٤- عناصر العيب المعتبر
٨٣٥
...........
.٨٣٦
............
٣٧٥- الأوّل: أن يكون العيبُ فى نفس المبيع .........
.........
٨٣٨
٣٧٦- العنصر الثانى: أن يحصل العيبُ حينما يكون المبيع فى ضمان البائع:
......
٣٧٧- العنصر الثّالث: أن يظهر نفسُ العيب الّذى كان عند البائع ويكون ظاهراً وقت الفسخ.
.٨٣٨
٣٧٨- الشّرط الثانى: جهلُ المشترى بالعيب قبل دخول المبيع فى ضمانه
..............
٨٣٩
...........
........
٣٧٩- الشّرط الثالث: عدم رضا المشتری بالعيب
٨٤١
٣٨٠- هل يثبت خيارُ العيب على الفور أو التّراخى؟
٨٤١
٣٨١- شرط البراءة من العيب عند الحنفيّة.
٨٤٤
٣٨٢- مذهب الأئمّة الثّلاثة فى شرط البراءة من العيب
..........
٨٤٨
٣٨٣- مقتضى خيار العيب.
٨٥٣
٣٨٤- عَرْضُ البائع على المشترى أن يُزِيلَ العيب
٨٥٥
....
٣٨٥- موانع الرّدّ بخيار العيب.
....
٨٥٧
.....
٣٨٦- هلاك المبيع.
٨٥٧
٣٨٧- العيب الحادث عند المشترى
٨٦٠
..........
٣٨٨- والمذهب الثّانى.
٨٦١
٣٨٩- الزّيادةُ فى المبيع عند المشترى
٨٦١
٣٩٠- إخراج المشترى المبيع عن ملكه
٨٦٨
٣٩١- مؤنة النّقل فى الردّ بخيار العيب ..
٨٧١
....
٣٩٢- حكم وجود العيب فى بعض المبيع
٨٧٢

فقه البيوع
...............
٣٩٣- جریان الإرث فی خیار العیب
٨٧٤
....
٣٩٤- اختلاف المتبايعين فى وقت حدوث العيب ..
٨٧٥
٣٩٥- خيار فوات الوصف ..
٨٧٥
٣٩٦- موجب خيار فوات الوصف
٨٧٩
٣٩٧- صور اختلاف المبيع عمّا وقع عليه العقد
٨٧٩
٣٩٨- هل الذّراع فى المزروعات وصف أو قدر؟
٨٨٢
٣٩٩- حكم الثّاب المنسوجة فى المصانع الآليّة
٨٨٥
٤٠٠- اختلاف ذرع الأرض عمّا وقع عليه العقد
٨٨٧
٤٠١- البيع بالنّموذج
٤٠٢- خيار المغبون .
......
......
٨٩٩
٤٠٤- خيار التّدليس وفيه مسئلة المصرّة
٩٠١
٤٠٥- خيارُ الشّرط
٩٠٣
٤٠٦- مدّة خيار الشّرط.
٤٠٧- خيارُ الرّدّ فى القانون الوضعيّ الإنكليزيّ
٩٠٥
٤٠٨- أثر الخيار على ملك المبيع والثّمن
٩٠٦
٤٠٩- مذهب الحنفيّة
٩٠٦
٤١٠- مذهب الشّافعيّة
٩٠٩
.....
٩١٢
......
٤١١- مذهب المالكيّة
٩١٣
٤١٢- مذهب الحنابلة
٤١٣- سقوط خيار الشّرط
٩١٥
٤١٤- حكم تعيّب المبيع أثناء مدّة الخيار ..
٩١٧
............
٤١٥- حكم تعيّب المبيع إن كان الخيارِ لكلّ من العاقدين
٩٢٢
٤١٦- جريان الإرث فى خيار الشّرط
٩٢٤
٤١٧- خيار التّعيين.
٩٢٧
٤١٨- شروط خيار التعيين ..........
٩٢٧
٨٨٧
٨٩٢
٤٠٣- خيارُ التّغرير ..
٨٩٧

فهرس المحتويات
٤١٩- توقيت خيار التّعيين
٩٢٨
٤٢٠- هل يجوز خيارُ التّعيين فى أكثر من ثلاثة؟
٩٣٠
٤٢١- هل يُشترط خيار الشّرط مع خيار التّعيين؟
٩٣٢
.....
٤٢٢- هلاك المبيع عند اشتراط خيار التّعيين
٩٣٢
٤٢٣- جريان الإرث فى خيار التّعيين.
٩٣٤
.........
٩٣٤
٤٢٥ - الباب الثالث فى البيع الباطل
٤٢٦- الأوّل: ما بطل بسبب قصور فى الإيجاب أو القبول
٩٣٩
٤٢٧- والثّانى: ما بطل بسبب انعدام ماليّة المبيع أو الثّمن شرعاً
٩٤٠
٤٢٨- بيع ما يصحّ بيعُه ومالا يصحّ فى صفقة واحدة
٩٤٥
....
٤٢٩- مذهب المالكيّة
٩٤٦
٤٣٠- مذهب الحنفيّة
٩٤٦
٤٣١- مذهب الشّافعيّة
٩٤٩
.....
٤٣٢- مذهب الحنابلة
٩٥٠
٤٣٣- حكم بيع الفنادق والمتاجر التى تشتمل على ما لا يجوز بيعُه شرعاً
٩٥١
.....
٩٥
٤٣٤ -. حكم البيع الباطل
٩٥٢
٤٣٥ - الباب الرابع فى البيع الفاسد
..........
٤٣٦- الفرق بين البيع الفاسد والبيع القابل للإبطال فى القوانين الوضعيّة
٩٥٢
٤٣٧- الأوّل: أن يكون الفساد لمعنى فى الثّمن.
٩٥٤
٤٣٨- الثانى: أن يكون الفساد لمعنى فى المبيع.
٩٥٥
٤٣٩- الثالث: أن يكون الفساد لمعنى فى العقد.
٩٥٩
٤٤٠- حکمُ البیع الفاسد
.....
٩٦٠
............
٤٤١- عدم جواز البيع الفاسد ..
٩٦١
٤٤٢- كونه لا يُفيد الملك قبل القبض
٩٦١
٤٤٣- وجوب فسخ البيع الفاسد.
٩٦١
٤٢٤- خيار النّقد
٩٣٨
....

فقه البيوع
٤٤٤- كونه يُفيد الملك الخبيث بعد القبض
٩٦٢
٤٤٥- نفاذ تصرفات المشترى فى المقبوض بيعاً فاسداً.
٩٦٣
٤٤٦- وجوب القيمة أو المثل عند تعذّر الردّ
٩٦٤
٤٤٧- أسباب امتناع الرّدّ.
٩٦٥
٤٤٨- الزّيادة فيما قبضه المشترى ببيع فاسد
٩٦٦
٤٤٩- النقص فيما قبضه المشتری بببيع فاسد
٩٦٨
٤٥٠- مذهب غير الحنفيّة فى البيع الفاسد
٩٦٩
٩٦٩
٤٥١- مذهب المالكيّة فى البيع الفاسد
٤٥٢- مذهب الشّافعيّة فى البيع الفاسد
٩٧١
٤٥٣- مذهب الحنابلة فى البيع الفاسد
٩٧٢
........
٤٥٤- الباب الخامس فى البيع الموقوف
٩٧٣
٤٥٥- بيع الفضوليّ.
٩٧٣
٤٥٦- شروط صحّة بيع الفضوليّ عند الحنفيّة
٩٧٥
٤٥٧- شروط صحّة بيع الفضوليّ عند المالكية
٩٧٦
٤٥٨- إجازةُ بيع الفضوليّ.
٩٧٧
....
....
٤٥٩- تصرف الفضوليّ فى القانون الوضعيّ.
٩٧٨
٤٦٠- أثر إجازة المالك على بيع الفضوليّ
٩٧٩
٤٦١- الإجازة من قبل الشخصيّات المعنويّة
٩٧٩
٤٦٢- ردّبيع الفضوليّ.
٩٨٠
......
٩٨١
٤٦٣ - الباب السادس فى البيع المكروه.
.
٤٦٤- البيع وقت النّداء.
٩٨١
٤٦٥- حكم البيع المعقود عند نداء الجمعة
٩٨٣
٤٦٦- حكم تعدّد الجمعة فى أوقات مختلفة
٩٨٣
٤٦٧- السّوم على سوم غيره
٩٨٥
٤٦٨- النّجْش.
٩٨٧

0
فهرس المحتويات
٤٦٩- المبحث التاسع فى تدخّل السّلطات فى التجارة الحرّة ...... ٩٩١
٤٧٠- بيع الحاضر للبادى
٩٩٣
..........
٤٧١- تلقّى الجلب.
٩٩٥
..............
٤٧٢- الاحتكار ..
٩٩٦
٤٧٣- تكوين جمعيّة من التّجار للتحكّم فى الأسعار
٩٩٩
٤٧٤- التّسعير.
١٠٠٠
....
٤٧٥- المبحث العاشر فى أحكام المال الحرام ... ١٠٠٣
٤٧٦- القسم الأوّل ماكان محرّماً على المرأ لكونه ملكاً للغير ..
١٠٠٥
...
.....
....
٤٧٧- معنی قولهم الحرمةُ لاتتعدّی إلی ذمّتین
١٠٠٧
٤٧٨- بيعُ الغاصب العروض المغصوبة
١٠٠٨
٤٧٩- الشّراء بالنّقود المغصوبة
١٠٠٩
٤٨٠- القول الأول
١٠١٠
٤٨١- والقول الثانى
.١٠١١
....
٤٨٢- والقول الثّالث
.١٠١١
...........
٤٨٣- توجيه كلام الكرخيّ رحمه الله تعالى
١٠١٢٠
٤٨٤- والقسم الثانى: ما تغيّرت فيه العينُ المغصوبةُ بفعل الغاصب
١٠١٧
٤٨٥- حديث الشّاة المصليّة التى أخذت بغير إذن صاحبها
١٠١٨
٤٨٦- القسم الثّالث: ما كان مجموعاً من الحلال والحرام ..
١٠٢١
٤٨٧- والصّورة الثانية: أن يكون المرا خلط المغصوباتِ بعضها ببعض
.....
.....
١٠٢٢
٤٨٨- مذهب الأئمّة الثّلاثة والصّاحبين.
١٠٢٣
.....
٤٨٩- مذهب الإمام أبى حنيفة.
١٠٢٣
٤٩٠- الفرق بين المقبوض بالبيع الفاسد وبين ما اشتُري بالمغصوبات المخلوطة.
١٠٢٤

١٢٥٤
فقه البيوع
٤٩١- حكم هديّة الغاصب من المغصوبات المخلوطة
.١٠٢٦
١٠٢٧
.........
..........
٤٩٢- شراء الغاصب بالمغصوبات المخلوطة
.......
٤٩٣- والصّورة الثالثة: أنّ الغاصب خلط المغصوبَ بماله الحلال بدون تمييز، وعُرف
....
ذلك منه
١٠٢٨
....
١٠٢٧
٤٩٤- القول الثّاني: قولُ ابن وهب من المالكيّة
............
٤٩٥- القول الثّالث: قول ابن القاسم من المالكيّة.
١٠٢٨
..........
٤٩٦- القول الرابع: مذهب الحنابلة ...
١٠٢٨
٤٩٧- والقول الخامس: قول الشّافعيّة.
١٠٢٩
........
٤٩٨- والقولُ السّادس قولُ الحنفيّة.
...
١٠٣١
٤٩٩- الصّورة الرابعة: أنّ المال مركّبٌ من الحلال والحرام، ولا يُعرف أنّ الحلال مميَّزٌ من الحرام أو
مخلوطٌ غير مميَّز. وإن كان مخلوطاً فكم حصّةُ الحلال فيه.
.........
١٠٣٨
٥٠٠- القسم الرابع: غلّة المغصوب وأرباحه.
١٠٤١
......
٥٠١- مذهب الحنابلة
١٠٤١
٥٠٢- مذهب المالكيّة
١٠٤٢
٥٠٣- مذهب الشّافعيّة
١٠٤٢
٥٠٤- مذهب الحنفيّة
١٠٤٥
٥٠٥- صَرف الرّبح فى حاجة نفسه.
١٠٥٠
٥٠٦- القسم الخامس: المال المقبوض ببيع فاسد
١٠٥٠
...........
٥٠٧- حكم المشترى فى البيع الفاسد ..
.......
٥٠٨- حكم البائع فى البيع الفاسد
١٠٥١
١٠٥٢
٥٠٩- خلاصة البحث
.....
٥١٠- تطبيقات معاصرة
١٠٥٥
١٠٤٢

فهرس المحتويات
........
٥١١- حكم الفنادق والمطاعم التى تُباع فيها الخمور ..
١٠٥٦
٥١٢- التّعامل مع البنوك الرّبويّة
١٠٦٠
....
١٠٦١
٥١٣- الأوّل: شراءُ أسهم البنك الرّبويّ
٥١٤- الثّاني: فتح الحساب الجارى (Current Account) معها
.. ١٠٦١
....
٥١٥- الثّالث: فتح حساب التّوفير أو الوديعة الثّابتة.
١٠٦٣
٥١٦- الرّابع: فتحُ الاعتماد (Letter of credit)
١٠٦٣
......
........
٥١٧- الخامس: شراءُ الأشياء المُباحة منه.
١٠٦٣
٥١٨- السّادس: بيعُ الأشياء إليه
.................
.. ١٠٦٣
٥١٩- السّابع: أن يؤجر المرأ نفسه للبنك
١٠٦٤
.......
٥٢٠- التعامل مع شركات التأمين.
١٠٦٦
٥٢١- التّعامل مع شركات تأمين الأشياء والمسئوليّات
١٠٦٨
٥٢٢- التّعامل مع السماسرة فى البورصة.
١٠٧٠
٥٢٣- البيوع الفاسدة الأخرى ..
.....
....
.....
١٠٧١
٥٢٤ - المبحث الحادى عشر فى أحكام الإيراد والاستيراد ..... ١٠٧٣
٥٢٥- التّجارة عن طريق البريد
........
....
١٠٧٥
٥٢٦- الإرسال عن طريق البريد (وى بى)
١٠٧٦
٥٢٧- المسئلة الأولى: متى يتمّ عقد البيع بين المتعاقدين؟
١٠٧٧
٥٢٨- المسئلة الثانية: هل يُعتبر البريدُ وكيلاً للبائع، أو وكيلاً للمشترى؟
١٠٧٧
٥٢٩- الصورةُ الأولى.
١٠٧٧

فقه البيوع
....
٥٣٠- الصّورة الثّانية.
١٠٧٧
٥٣١- الصّورةُ الثّالثة
١٠٧٧
........
٥٣٢- المسئلة الثّالثة: متى ينتقل ضمان المبيع إلى المشترى؟
.....
١٠٧٨
.١٠٧٩
.........
٥٣٣- المسئلة الرّابعة: أنّ قبضَ ممثّل البريد على المبيع قبضُ أمانة أم قبض ضمان؟.
٥٣٤- المسئلة الخامسة: أنّ البريد أمينٌ لنقود الثّمن أم ضامنٌ لها؟
.. ١٠٨٠
.......
..........
٥٣٥- التجارة بوساطة البنك
١٠٨١
٥٣٦- متى يتمّ البيع؟
١٠٨٦
٥٣٧- متى ينتقل الضّمان من البائع إلى المشترى؟
١٠٨٩
(Ex Works) EXW -٥٣٨
١٠٩٢
(Free Carrier) FCA -٥٣٩
١٠٩٢
(Free Alongside Ship)FAS -٥٤٠
١٠٩٢
(Free On Board) FOB -٥٤١
١٠٩٣
(Cost and Freight) CFR -٥٤٢
١٠٩٤
(Carriage Paid to) CPT -٥٤٣
١٠٩٥
(Cost, Insurance and Freight)CIF -og‘
١٠٩٥
٥٤٥- السّوكرة والتّأمين البحريّ.
١٠٩٦
..........
٥٤٦- شراء البضاعة من بلد وبيعُها إلى بلد آخر مباشرة من بلد البائع
١٠٩٨
.........
٥٤٧- تکییف فتح الاعتماد فى البنك
١٠٩٩
.....
٥٤٨- حكم عمولة إصدار خطاب الضمان.
١١٠٢
٥٤٩- حكم الضّمان المغطّى
١١٠٨
٥٥٠- حكم أخذ الغطاء على وجه الاقتضاء
١١٠٨
٥٥١- أخذ الغطاء على وجه الرسالة
١١١١
٥٥٢- خطاب الضّمان غير المغطّى
١١١٤

فهرس المحتويات
٥٥٣- الخدمات الأخرى فى فتح الاعتماد
١١١٦
........
٥٥٤- تكييف الغطاء فى خطاب الاعتماد
١١١٧
٥٥٥- البنك المراسل وعمولته.
١١١٧
....
٥٥٦- حكم البيع والشراء عن طريق فتح الاعتماد
.....
١١١٩
٥٥٧- حكم تظهير الكمبيالة.
١١٢٠
٥٥٨- الطرق البديلة للتّعاملات المحظورة فى التّجارة عن طريق البنك.
١١٢٢
٥٥٩- بديل العمليّة الرّبويّة فى خطاب الاعتماد غير المغطّ.
١١٢٢
٥٦٠- بديل حسم الكمبيالة
....
..........
١١٢٤
٥٦١ - المبحث الثانى عشر فى الإقالة.
١١٢٧
٥٦٢- اختلاف الفقهاء فى حقيقة الإقالة
......
...........
١١٣٠
صيغة مقترحة لقانون البيع الإسلاميّ ..
.. ١١٣٣
تعريف البيع وأركانه.
١١٣٥
الوعد والمواعدة بالبيع
١١٣٧
العربون وهامش الجدّيّة
١١٣٨
المزايدة والمناقصة
١١٣٩
الأحكام المتعلقة بالمتعاقدين .
١١٤٠
..........
.....
أحكام المبيع والثّمن وما يُشترط فيهما لصحّة البيع ..
١١٤٧
الشُّروط التى ترجع إلى صُلب العقد
١١٥٣
.....
تقسیمات البيع.
١١٥٦
التّقسيم الأول: من حيثُ طريق وفاء العوضين
١١٥٦
السلم والاستصناع.
١١٥٨
التقسيم الثانى: من حيث ربحية البيع
١١٦٧
المرابحة.
١١٦٧
التقسيم الثالث: من حيث نوعية البدلین
١١٧٢

١٢٥٨ ٥
فقه البيوع
الربوا فى البيع ..
١١٧٣
..........
الصّرف ..
١١٧٥
.........
....
تقسيم البيع من حيث ترتب آثاره ..
١١٧٦
أحكام البيع الصحیح بدون خيار
١١٧٦
البيع الصحيح مع الخيار
١١٧٨
خيار الرّؤية
١١٧٨
١١٧٩
خیار العيب.
خيار فوات الوصف.
١١٨٣
١١٨٤
خيار المغبون
١١٨٤
خيار الشّرط
١١٨٦
.....
خيار التّعيين
خیار النّقد.
١١٨٨
١١٨٨
البيع الباطل
١١٩٢
البيع الفاسد
١١٩٦
البيع الموقوف
١١٩٨
البيع المكروه
١٢٠٢
المسائل المتعلقة بالتجارة فیما بین بلدین.
التجارة عن طريق البريد
١٢٠٢
التّجارة عن طريق البنك
١٢٠٣
فهرس المصادر
١٢٠٥
فهرس المصطلحات
١٢١٧
فهرس المحتويات
١٢٤٣
............

مقالاتالعثماني
محمَّد في العثماني
١١٣
مَكْتَبَة مَعَارُ القُرآن
كَرَاتشِئْ - بَالِسِتَانْ

أصُولُ الإِقْتَاءِ وَآدَابَةُ
محمَّدَفي العثماني
مَكتبَة مَعَارُ القُرآن
كَرَاتشِئْ - بَالِسْتَانْ

بحوث
فِی
فَضَانَا فِقْمَيَّةٌ مُعَاصِرُ
تأليف
محمَّدَفي العثمانيْ
قاضي التمييز الشّرعي بالمحكمة العليا لباكستان سابقاً
ونائب رئيس دار العلوم بكراتشي
وعضو مجمع الفقه الإسلاميِّ بجدّة
طِيعٌ عَلَى ◌ُ نَفَقَة
30
إدارة الشّرُون الإسلاميَّة
دولة قطرٌ