Indexed OCR Text

REPRESENTATION
Representation on behalf of both parties
Question
Can a person act as a representative on behalf of a seller and buyer?
Answer
Most jurists say that the same person cannot be a seller and buyer.
However, some jurists say that if he gets the permission of the
mandator, he can be a representative on behalf of both - the buyer and
seller.
قال فى البزازية: الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون
مشترياً وبائعاً فيبيعه من غيره ثم يشتريه منه وإن أمره الموكل أن يبيعه من
نفسه أو أولاده الصغار أو ممن لا تقبل شهادته فباع منهم جاز. (البحر الرائق:
٧/١٦٦، كوئته)
وفي وكالة الطحاوي: لا يجوز بيع الوكيل من نفسه أو ابن صغير له أو عبد له
غير مديون، وإن أمره الموكل بالبيع من بؤلاء أو أجاز له ما صنع جاز.
(تكملة رد المحتار: ٧/٣٣٢، سعيد)
Furthermore, a representative is like a broker. The only difference is
that a broker takes a payment while a representative works without a
wage and also with a wage. Since a broker can work by taking a
payment from both parties, a representative is more permitted to act
on behalf of both parties without a payment.
السمسار وبي أن يوكل الرجل من الحاضر البادية فيبيع لهم ما يجلبونه ...
(حاشية الهداية: ٢/٢٦٦)
فتجب الدلالة على البائع أو المشترى أو عليهما بحسب العرف، جامع
الفصولين. (رد المحتار: ٤/٥٦٠، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
799

A representative buying for himself
Question
Zayd appointed 'Umar as his sales representative. Can 'Umar buy that
item for himself by paying for it at a similar price?
Answer
There are two opinions with regard to a sales representative
purchasing an item for himself. One is that it is impermissible while
the other is that it is permissible if he obtains the permission of the
mandator. In the above case, if Zayd permitted him, he may buy the
item for himself.
الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً
فيبيع من غيره ثم يشتريه من ... وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده
الصغار أو ممن لا يقبل لم شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على
بامش الهندية: ٥/٤٧٥، الرابع فى البيع)
Allāh ta'ālā knows best.
Selling an item at a higher price than what was stipulated
Question
A person is appointed as a sales representative and is told the price at
which the item should be sold. If he sells it at a higher price, the jurists
say that the additional amount will also go to the mandator. Is there
any way of circumventing this so that the additional amount goes to
the representative?
Answer
As per one view of the jurists, a sales representative can buy an item
for himself if he gets the permission of the mandator. In the light of
this view, an easy way of circumvention could be for the
representative to buy the item for himself at the specified price. He
must inform the seller that he bought it himself. After buying it, the
representative has become the owner of the item. He can then sell it to
someone at a higher price and keep the additional amount for himself.
الوكيل بالبيع لا يملك شراءه لنفسه لأن الواحد لا يكون مشترياً وبائعاً
فيبيع من غيره ثم يشتريه منه ... وإن أمره الموكل أن يبيعه من نفسه أو أولاده
800

الصغار أو ممن لا يقبل لم شهادته فباع منهم جاز. (الفتاوى البزازية على
بامش الهندية: ٥/٤٧٥، الرابع فى البيع)
الدر المختار:
لا يعقد وكيل البيع والشراء مع من ترد شهادته لم للتهمة وجوازه بمثل القيمة
إلا من عبد ومكاتبه إلا إذا أطلق له الموكل كـ بع ممن شئت فيجوز بيعه لهم
بمثل القيمة اتفاقاً ... وفى السراج: لو صرح بهم جاز إجماعاً إلا من نفس
وطفله وعبده غير المديون. وفي رد المحتار: قوله إلا من نفسه، وفى السراج: لو
أمره بالبيع من سؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده الصغير
أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، الوكيل بالبيع لا
يملك شراءه لنفسه ... (بزازية) كذا فى البحر، ولا يخفى ما بينهما من المخالفة،
وذكر مثل ما فى السراج فى النهاية عن المبسوط، ومثل ما فى البزازية فى
الذخيرة عن الطحاوي وكأن فى المسئلة قولين خلافاً لمن يدعي أنه لا مخالفة
بينهما. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥٢٢،٥/٥٢١، سعيد. وكذا فى البحر الرائق مع
الحاشية منحة الخالق: ٧/١٦٧، كوئته)
حاشية الطحطاوى:
قوله إلا من نفسه أى وقد أمره بالبيع ممن لا تقبل شهادته له قال فى السراج:
لو أمره بالبيع من بؤلاء فإنه يجوز إجماعاً إلا أن يبيعه من نفسه أو ولده
الصغير أو عبده ولا دين عليه فلا يجوز قطعاً وإن صرح به الموكل، وبذا لا
ينافي ما فى البزازية أنه يجوز لنفسه فإن محله إذا صرح له بالعقد من نفسه.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣/٢٧٦، كوئته)
.لا يجوز للوكيل أن يبيع سلعة الموكل على بيعها لنفسه ... أما إذا أذنه الموكل
بأن يبيع لنفسه أو لابنه الصغير ففيه رأيان: أحديما: أنه لا يجوز، لأن العاقد
801

في بذه الحالة يكون واحداً، ثانيهما: أنه يجوز ويظهر أن الذي يقول بعدم
الجواز لعلة كون العاقد واحداً لا يمنع أن يبيع الوكيل السلعة لاجنبي ثم
يشتريها من ثانياً لأنه في بذه الحالة يكون البائع غير المشترى. (كتاب الفقه
على المذاهب الأربعة، مبحث الوكالة بالبيع والشراء، ٣/١٤٥)
Allāh ta'ālā knows best.
Being a representative for something which is against the Shari'ah
Question
Is it permissible for a Muslim representative to accept a work which is
against the Sharī ah?
Answer
The profession of representation is permissible in itself as long as the
person remains within the limits of the Shari'ah. Representation in
matters which are in conflict with the Shari'ah is impermissible. The
representative and the mandator are both accountable - it is
obligatory and necessary for both to adhere to the Shari'ah. It is
essential to abstain from anything which is against the Shari'ah, e.g.
speaking lies, cheating, treachery, false leeway and so on.
وَلاَ تَكُنْ لِّلْخَآئِنِيْنَ خَصِيْمًا
Do not be an advocate on behalf of the treacherous.1
عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه
وسلم، قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون ولعل بعضكم أن يكون ألحن
بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت لم من أخير شيئاً فلا
يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. (رواه البخارى: ٢/١٠٣٠)
شرح العناية:
1 Sūrah an-Nisa', 4: 105.
802

قال (كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه الخ) بذه ضابطة يتبين بها ما
يجوز التوكيل به وما لا يجوز. (شرح العناية بهامش فتح القدير: ٧/٥٠١، كتاب
الوكالة، دار الفكر)
وإن علم من الموكل القصد إلى الإضرار بالمدعي ليشتغل الوكيل بالحيل
والأباطيل والتلبيس لا يقبل من التوكيل. (فتاوى قاضيخان: ٣/٧)
والكلام فيما إذا كان الوكيل ألحن من الموكل وأبلغ وأبدى منه إلى وجوه
الخصومات لا سيما إذا كان الموكل صالحاً يتقي عن استخراج الحيل والدعاوى
الباطلة للغلبة والوكيل بضده، فلا بد أن فى وكالته ضراراً بالآخر، فلا يلزم إلا
بالتزامه، ومن شابد حال وكلاء الزمان في إحقاقهم الباطل، وإبطالهم الحق لم
يشك قط في صحة قول أبي حنيفة ... وأكثر ما يقع التاخير في معرفة الحق من
الباطل إنما بو من تلبيسات الوكلاء وتحيلهم على الحق ولبسهم الباطل
بالصواب والفقهيم من عرف حال زمانه. (اعلاء السنن: ١٥/٣٢١، كتاب الوكالة،
ادارة القرآن)
Imdād al-Fatāwā:
... To conclude, the profession of being an advocate/lawyer is
permissible in itself with the provision that the advocate accepts true
cases.1
Fatāwā Mahmūdīyyah:
If the advocate accepts true and genuine cases, and he does not have
to commit an offence against the Shari'ah, then the profession of an
advocate is permissible.
If payment is taken for representing a sin - i.e. a false case is pursued
and a wrongdoer is defended - then a representation of this nature is
impermissible and its income is impermissible.2
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 320.
2 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, pp. 452-453.
803

Āp Ke Masā'il:
If an advocate collects fees by proving falsehood to be true and vice
versa, then this is obviously not halal. If he pursues a case correctly
and honestly, then there is no reason to label his income as haram.1
Yes, if he has to resort to stratagems to repulse wrongs and injustices,
there is leeway for it.
ومعلوم أن الوكيل إنما يقصد عادة لاستخراج الحيل والدعوى الباطلة ليغلب
وإن لم يكن الحق معه، وفي بذا إضرار بالآخر، فلا يلزم إلا بالتزامه إلا إذا
كان معذوراً. (اعلاء السنن: ١٥/٣٢١، باب الوكالة بالخصومة، ادارة القرآن)
إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما. (الاشباه
والنظائر: ١/٢٦١، تحت القاعدة الخامسة: الضرر يزال)
There is also room for a person to resort to stratagems and ambiguity
for the sake of reconciling two opposing parties.
عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمر أم
كلثوم بن عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي
خيراً أو يقول خيراً. (رواه البخارى: ١/٣٧١، باب ليس
الكاذب الذى يصلح بين الناس)
.Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: The
person who advances the good or says a good word
to reconcile people is not a liar.
Allāh ta'ālā knows best.
When a representative for a purchase receives something for free
Question
Someone appointed Zayd as a representative to go and buy a goat or
sheep from the market. He gave him R1 000.00 for the purchase. The
1 Āp Ke Masā'il, vol. 8, p. 276.
804

seller in the market gave the animal to Zayd for free because of their
relationship. Will the representative have to return the R1 000.00 to
the mandator or is there room for him to keep it for himself? He was
told that the price of the animal is R1 000.00
Answer
Based on his relationship with the seller, the latter returned the
R1 000.00 to the representative. This money is a gift to the
representative. Therefore, there is no need for him to return the
money to the mandator. He may keep it for himself.
الفتاوى الولوالجية:
رجل أمر رجلاً يشتري لم جارية بألف دريم فاشترابا ثم أن البائع وبب
للوكيل ألفاً فللوكيل أن يرجع على البائع بألف، لأنه لا يمكن أن يجعل بذا
حطاً عن الثمن، لأن يفسد العقد فجعل بية فيرجع. (الفتاوى الولوالجية:
٤/٣٥٣، فصل فيما يرجع الوكيل على الموكل)
البحر الرائق:
وفى الواقعات الحسامية: ولو أمر رجلاً أن يشتري جارية بألف فاشترابا ثم أن
البائع وبب الألف من الوكيل فللوكيل أن يرجع على الآمر. (البحر الرائق:
٧/١٥٥، باب الوكالة بالبيع والشراء، كوئته)
الدر المختار:
ولو وبين كل الثمن رجع بكله ولو بعض رجع بالباقي لأنه حط. وفى
الشامي: (قوله كل الثمن) أى جملة واحدة، قال فى البحر: ولو وبه خمس مائة
ثم الخمسمائة الباقية لم يرجع الوكيل على الآمر إلا بالأخرى لأن الأولى حط
والثانية ببة. (الدر المختار مع فتاوى الشامى: ٥/٥١٦، باب الوكالة بالبيع والشراء،
سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
805

The difference between a representative and a broker
Question
What is the difference between a representative and a broker?
Answer
A broker carries out a task which was given to him by someone else in
exchange for a payment. A representative may do this for or without a
payment.
السمسار: من يعمل للغير بالأجر بيعاً أو شراء ويقال له فى العرف الدلال.
(دستور العلماء: ٢/١٣٢)
والوكالة :.. وفى الشرع تفويض التصرف في أمر شرعي إلى غيره أى إقامة الغير
مقام نفسه فى التصرف ممن يملك التصرف. والوكيل: بو الذي فوض إليه
التصرف بإقامة المفوض أى الموكل إياه مقام نفسه فى التصرفات. (دستور
العلماء: ٣/٣٢١)
الدلال بو السمسار أى الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء
البيع. (التعريفات الفقهية: ١/٢٩٣)
والوكالة، وبي شرعاً تفويض أحد أمره لآخر وإقامته مقامه ويقال لذلك
الشخص موكل ولمن إقامه وكيل والأمر موكل به. (التعريفات الفقهية: ١٥٤٦)
Islāmī Fiqh:
Representation is of two types; specific and general. An example of a
specific representation is when you say to a person: "Buy me a car for
this amount of rupees, or represent me for such and such court case."
An example of a general representation is when you say to a person:
"You must do full supervision of my business, or represent me for all
my court cases." Each of these two types are subdivided into another
two categories: (1) with payment, (2) without payment. The rules
governing both are the same. Only in one transaction, the unpaid
representative's responsibility becomes less.
A paid representative includes all those who do a job for a payment or
a commission. All the employees of a government are its
806

representatives. This is why they have to do their work as per the
instructions of their government. If you ask your personal employee to
do a job, he will be considered to be your representative. Similarly, if
you appoint a commission agent, he will be considered to be your
representative. In other words, he has to work as per the guidelines
laid down by you.1
Allāh ta'ālā knows best.
A mandator reselling the goods to his representative
Question
A mandator takes possession of the item and pays its price. After this,
can he resell the item to his representative on the basis of murabahah?
Answer
In this case, the mandator took possession of the item and also paid for
it. It is now permissible for him to sell it to his representative on the
basis of murābahah.
وفسد شراء ما باع بنفسه أو بوكيله من الذي اشتراه ... بالأقل من قدر الثمن
الأول قبل نقد كل الثمن الأول وفى رد المحتار: قید به لأن بعده لا فساد. (الدر
المختار مع رد المحتار: ٥/٧٣، سعيد)
قوله بالأقل من قدر الثمن الأول ... وقيد بالأقل لأنه لو كان بمثله أو بأكثر من
جاز لأن الفضل فى الأكثر يحصل للمشتري والمبيع داخل في ضمانه ... وقيد
بكونه قبل النقد لأنه إذا كان بعده لا فساد. (حاشية الطحطاوى على الدر
المختار: ٣/٧٣، كوئته)
ومن اشترى جارية بألف دريم حالة أو نسيئة ثم باعها من البائع بخمس مائة
قبل أن ينقد الثمن الأول لا يجوز البيع الثاني، وفي فتح القدير: بمثل الثمن أو
أكثر جاز ... وقيد بقوله قبل نقد الثمن لأن ما بعده يجوز بالإجماع. (الهداية
مع فتح القدير: ٦/٤٣٢، دار الفكر)
1 Islāmī Figh, vol. 2, p. 647.
807

Allāh ta'ālā knows best.
A general and specific representation
Question
A person appointed another as his representative. He may buy trade
goods when he wills at a specified price, but the nature and type of
goods were not described. Is this a general or a specific
representation?
Answer
It is a general representation with respect to the goods, but a specific
representation with respect to specifying the price. An example of
specifying a representation could be: You may buy for me whatever
goods you want from such and such market.
قوله وإن عمت بأن يقول ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه فأى شيء
یشتریم یکون ممتثلاً، درر. (رد المحتار: ٥/٥١٥، سعيد)
.. إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول: ابتع لي ما رأيت لأنه فوض الأمر إلى رأيه
فأى شيء يشتريه يكون ممتثلاً والأصل فيه أن الجهالة اليسيرة تتحمل فى
الوكالة كجهالة الوصف استحساناً لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه
استعانة. (الهداية: ٣/١٨١، باب الوكالة بالبيع والشراء)
وفى الدر المختار: وبشراء دار أو عبد جاز إن سعى الموكل ثمناً يخصص نوعاً
أولا. (الدر المختار: ٥/٥١٥، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
When a representative spends his mandator's money on himself
Question
Observe the following scenarios:
1. A person has someone's money which has been kept with him
as a trust.
2. A person has the donations of a masjid with him.
3. A person is appointed as a representative for the payment of a
debt.
808

4. A person is appointed as a representative for the purchase of
an item.
In each of these cases, the representative spends the money for his
personal needs. He then gives another money to the owner, replaces
the money in the masjid donations, or pays the debt on behalf of his
mandator. Is it permissible for him to do this?
Answer
A representative may do this if he got the permission of his mandator.
He cannot do it without his permission. This is because the money
which is given to the representative is given as a trust; and it is
impermissible to use a trust without the mandator's permission. In the
same way, waqf money cannot be used in any way. If anyone does use
it, he will be liable. Yes, as an act of kindness, if it is difficult to solve
the case by a judge, and an alternative to the spent money is spent as
specified by the mandator, then there is hope that the representative
will be saved from punishment in the court of Allah ta'ālā.
If someone gives ten dirhams to Zayd to buy something, to spend it on
his family or to pay a debt; and he carried out these tasks with his own
money, and then kept the mandator's money for himself, this will be
permissible.
رجل جمع مالاً من الناس لينفقه في بناء المسجد وأنفق من تلك الدرابم في
حاجة نفسه ثم رد بدلها في نفقة المسجد لا يسعه أن يفعل ذلك وإذا فعل إن
كان يعرف صاحب المال رد الضمان عليه أو يسالم ليأذن له بإنفاق الضمان
فى المسجد، وإن لم يعرف صاحب المال يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره
بإنفاق ذلك فى المسجد فإن لم يقدر على أن يرفع الأمر إلى القاضي، قالوا:
نرجوا له فى الاستحسان أن ينفق مثل ذلك من ماله فى المسجد فيجوز ويخرج
عن الوبال فيما بينه وبين الله تعالى وفى القضاء يكون ضامناً فيكون ذلك
ديناً عليه لصاحب المال، وبو نظير ما ذكر فى الأصل الوكيل بقضاء الدين إذا
صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى بمال نفسه دين الموكل يكون
متبرعاً في قضاء دين الموكل. (فتاوى قاضيخان: ٣/٢٩٩)
809

الوكيل بالشراء أنفق الدرايم على نفسه ثم اشترى ما أمر بدرابم من عنده
فالمشتري للوكيل لا للآمر فى المختار وفى الأصل اشترى بدنانير من عنده ثم
نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل ويضمن مال الموكل للتعدى، ولو اشتری ما
أمره وسلمه إلى الموكل ثم أنفق درابم الوكالة ونقد للبائع غيربا جاز، ... وفى
النوازل أعطاه ديناراً لقضاء دينه أو الإنفاق على عیالم فأمسکها وصرف دینار
نفسه جاز استحساناً وفى العيون أمره بصدقة ألف وأعطاه فأنفقه وتصدق
بألف من عنده لا يجوز ويضمن وإن باقية عنده وتصدق بألف من عنده جاز
استحساناً. (الفتاوى البزازية: ٥/٤٨٣)
وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٣/٦٤٤. والفتاوى التاتارخانية: ٥/٨٥٦)
Allāh ta'ālā knows best.
Making the representative liable for the amount of money
Question
A person appointed Zayd as a sales representative and asked him to
sell the goods at a certain price. However, he laid down the condition
that he will have to give him that amount of money irrespective of
whether he collects that amount from the buyer or not. Will the
representative be liable to do this?
Answer
It is impermissible and incorrect to lay down such a condition.
(قوله ومن باع لرجل ثوباً) أى باع ثوباً بو لرجل بطريق الوكالة عنه في بيعه
(وضمن) الوكيل (لم) أى للرجل المالك (الثمن أو مضارب ضمن ثمن متاع
لرب المال فالضمان باطل لأن الكفالة) وبى الضمان (التزام المطالبة والمطالبة
إليهما) أى إلى الوكيل والمضارب (فيصير كل منهما ضامناً لنفسه) فيصير
مطالباً مطالباً وبذا لأن حقوق العقد ترجع إليهما. (فتح القدير: ٧/٢١٨، دار
الفكر)
810

ولا تصح كفالة الوكيل بالثمن للموكل فيما لو وكل ببيع لأن حق القبض له
بالإصالة فيصير ضامناً لنفسه. وفي رد المحتار: (قوله ولا تصح كفالة الوكيل
بالثمن) وكذا عكسه، ... (وقوله فيما لو وكله ببيعه) الأولى أن يقول أى ثمن ما
وكل ببيعه، قيد به لأن الوكيل بقبض الثمن لو كفل به يصح كما فى البحر.
(الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٣١٢، سعيد)
يجب أن يعلم أن الحقوق نوعان حق يكون للوكيل وحق يكون على الوكيل
فالأول كقبض المبيع ومطالبة ثمن المشتري والمخاصمة فى الغيب والرجوع
بثمن مستحق، ففي بذا النوع للوكيل ولاية بذه الأمور لكن لا تجب عليه،
فإن امتنع لا يجبره الموكل على بذه الأفعال، لأنه متبرع فى العمل بل يوكل الموكل
بهذه الأفعال. (فتح القدير: ٨/١٦، دار الفكر)
Allāh ta'ālā knows best.
Charging a fee for a proxy agreement
Question
A person came to an Islamic bank, filled an agreement form and signed
it. Before he could sign the proxy/representative form, he cancelled
the agreement. Is it permissible for the bank to collect fees from him?
Answer
This fee is known, pre-conditioned or promised. It is in exchange for
the bank paperwork. It is therefore permissible and correct for it to
collect this fee.
ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد لأن المواعدة قد
تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة الناس. (فتاوى قاضيخان على بامش
الهندية: ٢/١٦٥)
والعرف ينفى النزاع ... فلم يبق من الموانع إلا القياس على ما لا عرف فيه
بجامع كونه شرطاً والعرف قاضٍ عليه. (شرح العناية: ٦/٤٤٢، دار الفكر)
811

نقل عن جامع الفصولين أنه لو ذكر البيع بلا شرط، ثم ذكر الشرط على وجه
العدة، جاز البيع ولزم الوفاء بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل
لازماً لحاجة الناس. (شرح المجلة: ٢/٦١)
Ahsan al-Fatāwā:
It is essential for both parties to adhere to the agreement. The one who
cancels it can be compelled to fulfil the agreement.1
Allāh ta'ālā knows best.
Laying down restrictions on a representative
Question
A person laid down this condition to his representative: "You may only
sell my goods." Can the representative sell his own goods with the
goods of his mandator?
Answer
A sales representative is like an ajīr mushtarak (co-partnered hireling).
The agreement was made on the sale of goods. When the mandator
laid down the condition that the representative may only sell his
goods, he has become like an ajīr khās (specific hireling). Thus, at the
time of the ijarah, it is impermissible for him to sell his own goods.
Yes, if the hireling did not accept this condition, or accepted it but
sells his own goods from his house at a time which is different from
the ijarah time, he will be permitted to do that. Alternatively, he does
not sell the goods himself, but his son or wife sells them. This will also
be permissible.
الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ... والأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم
نفسه فى المدة وإن لم يعمل ... وسمى الأجير خاصاً ووحده لأنه يختص بالواحد
وليس له أن يعمل لغيره ولأن منافعه صارت مستحقة للغير والأجر مقابل
بها فيستحق ما لم يمنع مانع من العمل كالمرض والمطر ... وإنما يكون أجيراً
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 550.
812

خاصاً إذا شرط عليه أن لا يرعى لغيره. (البحر الرائق: ٢٦، ٣٠، ٣١ كتاب
الاجارة، كوئته)
الأجراء على ضربين: مشترك وخاص، فالأول من يعمل لا لواحد كالخياط
ونحوه أو يعمل لم عملاً غير موقت ... أو موقتاً بلا تخصيص ... والثاني وبو
الأجير الخاص ويسمى أجير وحد وبو من يعمل لواحد عملاً موقتاً
بالتخصيص ويستحق الأجر بتسليم نفسه فى المدة وإن لم يعمل كمن استوجر
شهراً للخدمة أو شهراً لرعي الغنم المسمى بأجر بخلاف ما لو آخر المدة بأن
استاجره للرعي شهراً حيث يكون مشتركاً إلا إذا شرط أن لا يخدم غيره ولا
يرعى لغيره فيكون خاصاً. وفي رد المحتار: اعلم أن الأجير للخدمة أو لرعي
الغنم إنما يكون أجيراً خاصاً إذا شرط عليه أن لا يخدم غيره أو لا يرعى
لغيره. (قوله وليس للخاص أن يعمل لغيره) بل ولا يصلى النافلة، قال فى
التتارخانية: وفي فتاوى الفضلى وإذا استاجر رجلاً يوماً يعمل كذا فعليه أن
يعمل ذلك العمل إلى تمام المدة. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٦٤، كتاب
الاجارة، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
A sales representative keeping goods as a mortgage
Question
Zayd appointed 'Amr as his representative to sell some goods. Is it
correct for 'Amr to say - for his fees - he will keep the goods as a
mortgage or guarantee until he sells the goods?
Answer
A sales representative may keep the goods with him as a wadī at
(safekeeping) in return for payment until he sells them. He cannot
keep them as a mortgage or guarantee. In other words, he should
make two agreements. (1) This will be his daily payment until he sells
the goods. (2) After he sells the goods, he will receive a certain
percentage of the value. He must make these two agreements to save
himself from safqah fi safqah. After he sells the goods, he may collect a
813

rental for the number of days that the goods were with him. This is
because it is not the sales representative's duty to keep the goods in
his shop. He can therefore collect a payment for this. Yes, if the goods
get destroyed, then as per one ruling, he will have to pay a penalty.
المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه. (الفتاوى
الهندية: ٤/٣٤٢)
المودع إذا شرط للمودع أجراً على حفظ الوديعة أن له الأجر لأن حفظ الوديعة
ليس بواجب عليه فجاز شرط الأجر. (بدائع الصنائع: ٦/١٥١، سعيد)
وبي (الوديعة) أمانة، بذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب
واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر ... (الدر
المختار: ٥/٦٦٤، سعيد)
وفى البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي أن الوديعة بالأجر
مضمونة، وفى الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودع المودع صح.
(الأشباه والنظائر: ٢/٣٩٩)
ومثله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يد (أى الأجير المشترک) غير
مضمون بالهلاك ... بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً
ببدل (فيضمن) (تبيين الحقائق: ٥/١٣٥، ملتان)
وكذا فى مجمع الضمانات: ١/١٥١. وشرح المجلة: ٣/٢٤٢. وفتاوى حقانيه: ٦/٣٩٩)
The other view is that if the goods are destroyed, he will not be liable
to pay a penalty. Some 'ulama' give preference to this view.
وأما من جرى العرف بأن يأخذ في مقابلة حفظ أجرة يضمن، لأنه وديعة
بأجرة لكن الفتوى على عدمه، سائحاني. (رد المحتار: ٥/٦٦٤، كتاب الايداع،
سعید)
814

فإن شرط عليه الضمان إذا بلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك
إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط
يضمن، قال الفقيه أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأن أمين، واشتراط
الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى. (خلاصة الفتاوى: ٣/١٣٧)
Imdād al-Ahkām:
When a person is paid for the safekeeping of an item, the verdict is
that there will be no penalty on him if the item is destroyed.1
In short, if an item is destroyed while under the care of a person who
is paid for its safekeeping, then there is difference of opinion. There is
difference on the fatwa as well, as mentioned above. It is my view that
since the owner of the item made it a point to pay for the safekeeping
of the item, and also told the person that he is liable, then the fatwa of
a penalty can be issued. This is especially in our times when a
lackadaisical attitude is quite common.
Allāh ta'ālā knows best.
Appointing a non-Muslim as a sales representative
Question
A person appoints his Christian employee as his representative to sell
alcohol or pork. Will the sale be valid? If it is valid, what is the ruling
with regard to the income obtained from it? Is it permissible to do
this?
Answer
Imam Abu Hanīfah rahimahullah is of the view that the sale is valid,
but makrūh tahrīmī. It is obligatory to give the income derived from
the sale in charity. Imam Abu Yusuf and Imam Muhammad
rahimahullah are of the view that the sale is invalid. It is a sin to do
this and a person must abstain from it.
أمر المسلم ببيع ثمر أو خنزير أو شرائهما أى وكل ذمياً أو أمر المحرم غيره أى
غير المحرم ببيع صيده يعني صح ذلك عند الإمام مع أشد كرابة لأن العاقد
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 637. Also Īdāh an-Nawādir, p. 172.
815

يتصرف بأبليته وانتقال الملك إلى الآمر أمر حكمي، وقالا: لا يصح، وہو
الأظهر شرنبلالية عن البربان، وفي رد المحتار: قوله ببيع خمر أو خنزير أى
مملوكين له بأن أسلم عليهما ومات قبل أن يزيلهما وله وارث مسلم فيرثهما،
قوله يعني صح ذلك. أى التوكيل وبيع الوكيل وشرائه، قوله أشد كرابة أى مع
كرابة التحريم، فيجب عليه أن يخلل الخمر أو بريقها ويسيب الخنزير ولو
وكله ببيعهما يجب عليه أن يتصدق بثمنهما نهر وغيره ... قوله أمر حكمي أى
يحكم الشرع بانتقال ما ثبت للوكیل من الملک إليه فیثبت له کثبوت الملک
الجبري له بموت مورثه. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٨٣، باب البيع الفاسد،
سعيد)
وكذا فى حاشية الطحطاوى على الدر المختار. وفيه أيضاً وأما فى التوكيل بالبيع
فعليه أن يتصدق بثمهما أفاده الحموي، قوله وانتقال الملك إلى الآمر أمر
حكمي فلا يمنع بسبب الإسلام بحر. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار:
٣/٧٦، كوئته. وكذا فى المبسوط للامام السرخسى: ١٣/١٣٨، ادارة القرآن)
قال ولو أمر ذمياً بشراء خمر أو بيعها صح. وبذا عند أبي حنيفة ... لأن الوكيل
أصل لنفس التصرف والموكل لحكم التصرف ألا ترى أنه يملك الخمر
والخنزير بالإرث ... ثم يتصدق بثمن الخمر إن باعها الوكيل له لتمكن الخبث
فيه لقوله عليه السلام إن الذى حرم بيعها حرم شرائها وأكل ثمنها. (تبيين
الحقائق: ٤/٥٦، ملتان)
وفى الفتاوى الهندية: ولو وكل المسلم ذمياً ببيع الخمر أو شرائه جاز في قول أبي
حنفية وقالا: لا يجوز. (الفتاوى الهندية: ٣/١١٥، فصل فى بيع المحرمات)
Allāh ta'ālā knows best.
816

SILENT PARTNERSHIP
The salary of an employee in a mudarabah agreement
Question
Khalid and Rashid started a business on the basis of mudarabah. Khalid
did the work while Rashid provided the capital. They employed one
employee, bought a vehicle and began selling their goods in various
cities. I have the following questions in this regard:
1. Who is responsible for the salary of the employee and the
expenses for the vehicle?
2. Assuming the business does not make a profit, who will bear
the responsibility for these two [the employee and the
vehicle]?
Answer
In a mudarabah agreement, the mudarab is merely an amin when the
owner gives the goods over to him. Once he starts exercising his will
over the wealth [e.g. starts selling it], then he is a representative on
behalf of the owner. He is a partner in whatever profits are made.
Apart from this, it is invalid to make him liable for any type of loss. If,
at the time of the agreement, he was made a partner in the profit and
loss, this condition will be invalid. The mudarab will not be a partner
in the losses.
وحكمها أنه أمين بعد دفع المال إليه ووكيل عند العمل وشريك عند الربح.
(البحر الرائق: ٧/٢٦٤، كوئته)
(وبطل الشرط) كشرط الخسران على المضارب. (رد المحتار: ٥/٦٤٨، سعيد)
In the present case, Khalid is the mudarab and Rashid is the owner of
the wealth. The vehicle and employee expenses for the running of the
business will be paid from the mudarabah wealth. Khalid does not
have to bear any expenses apart from his effort. If the business makes
a profit, the expenses will be deducted first. After that, the balance will
be distributed between the two. If the business did not make a profit,
the expenses will be paid from the capital. The mudarab [Khalid] is not
responsible for the expenses.
817

وله الإبضاع والإيداع واستئجار العمال للأعمال واستئجار المنازل لحفظ
الأموال واستئجار السفن والدواب وله أن يربن ويرتهن لها. (البحر الرائق:
٧/٢٦٤، كوئته)
(فإن ربح أخذ المالك ما أنفق من رأس المال أى ما أنفقه المضارب فإذا
استوفى رأس ماله وفضل شيء اقتسماه، لأن ما أنفقه يجعل كالهالك وأشار
المصنف إلى أن للمضارب أن ينفق على نفسه من مال المضاربة فى السفر قبل
الربح وإلى أنه لو لم يظهر ربح لا شيء على المضارب. (البحر الرائق: ٧/٢٧٠،
کوئته)
وسبيل النفقة أن يحتسب من الربح إن كان وإن لم يكن فهي من رأس المال.
(الفتاوى الهندية: ٤/٣١٣)
على كل حال يكون الضرر والخسارة على رب المال وإذا شرط كونه مشتركاً
عليه وعلى المضارب فلا يعتبر ذلك الشرط، لأن بذا الشرط زائد لا يوجب
قطع الشركة فى الربح ولا الجهالة فيه فلا يكون مفسداً ويبطل الشرط.
(شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٤/٣٦٤، المادة: ١٤٢٨)
Allāh ta'ālā knows best.
Office expenses in a mudarabah agreement
Question
Who will be responsible for the office expenses in a mudarabah
agreement?
Answer
In a mudarabah agreement, the mudarab is a representative on behalf
of the owner in the actual work of the business. Therefore, all
expenses of the mudarabah will be paid from the capital. If the
business makes a profit, the capital will be refilled. The remaining
profits will be divided between the two. If the business does not make
a profit, the mudarab is not responsible to pay for anything. At the
818