Indexed OCR Text

شرح المجلة:
لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق يعنى لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرد انعقادپا
حالاً - والمراد بالعقد المطلق الذي لم يذكر فيه اشتراط تعجيل الأجرة، وإنما لا
يلزم تسليم الأجرة حينئذٍ لأن العقد وقع على المنفعة، وبي تحدث شيئاً فشيئاً،
وشأن البدل أن يكون مقابلاً للمبدل، وحيث لا يمكن استيفاؤها حالاً لا
يلزم بدلها حالاً، إلا إذا شرطه ولو حكماً بأن عجله، لأن صار ملتزماً له
بنفسه حينئذٍ وأبطل المساواة التي اقتضابا العقد، فصح، كذا في رد المحتار.
(شرح المجلة: ٢/٥٤٩، تحت المادة: ٤٦٦)
وقال فى الهداية: ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام فأما الحمام فلتعارف الناس
ولم يعتبر الجهالة لإجماع المسلمين وقال عليه السلام: ما رآه المسلمون حسناً
فهو عند الله حسن، وأما الحجام فلما روي أنه عليه السلام احتجم وأعطى
الحجام الأجرة ولأنه استيجار على عمل معلوم بأجر معلوم فيبقع جائزاً.
(الهداية: ٣/٣٠٣)
وقال فى الهداية: ومن وكل رجلاً بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح
عنه إلا أن يضمنه ... لأنه حينئذٍ بو مؤاخذ بعد الضمان لا بعقد الصلح.
(الهداية: ٣/٢٥٠)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
The fundamental rule in an ijarah is that once the work is done or the
duty is carried out, the person becomes eligible for payment, and it
becomes obligatory on the one who hired him to make the payment. If
an employee asks for a down payment or the landlord asks for a pre-
payment of rent, and the tenant accepts the condition, or a company -
on its own accord - pre-pays its employees at the beginning of the
month, then all these scenarios are permissible through mutual
agreement of all parties.1
1 Jadīd Mu āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, p. 253.
739

Allāh ta'ālā knows best.
Asking a tenant to repair the lift
Question
We live in a building which has flats on rent. The building has a lift
which broke down some days ago. It needs to be repaired and the parts
will be brought from overseas. The landlord wants the tenants to bear
the cost of the repairs. What is the ruling if societal norm requires the
tenant to pay, or if a condition is laid down in the rental contract that
the tenant will have to pay?
Answer
Repairs to the building will have to be done by the landlord. However,
if societal norms demand that the tenant has to pay, then
consideration will be given to societal norms. If the rental agreement
states that the tenant will bear the costs, then too he will have to pay.
The costs will be born equally by all the tenants.
وعمارة الدار المستاجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على
رب الدار، وكذا كل ما يخل بالسكنى. (الدر المختار: ٦/٧٩، سعيد)
وعمارة الدار وتطيينها وإصلاح ميزابها على الآجر أما تسييل ماء الحمام و
تفريغه على المستاجر، قال فى المحيط: فإن شرط رب الحمام على المستاجر نقل
الرماد والسرقين لا يفسد العقد .. وفى النوازل: استاجر مكارياً ليحمل له
الحنطة إلى مكان كذا فالجوالق والحبل على المكاري إن كان يحمله على دواب
المستاجر أو على عنقه فذاك على المستاجر، قال الفقيه أبو الليث: المعتبر في
ذلك عادات الناس في تلك البلدة ولو طلب من المكاري أن يدخل بيته
فالمعتبر بو العرف. (خلاصة الفتاوى: ٣/١٤٨، الفصل التاسع فيما على الآجر و
فيما على المستاجر)
فتاوى الشامى:
وفى البزازية: ولو امتلأ مسيل الحمام فعلى المستاجر تفريغ ظابراً كان أو
باطناً، وفيها وتسييل ماء الحمام وتفريغ على المستاجر وإن شرط نقل الرماد
740

والسرقين رب الحمام على المستاجر لا يفسد العقد وإن شرط على رب الحمام
فسد، فتأمل، ولعلم مفرع على القياس أو مبنى على العرف ففى البزازية: وفي
استئجار الطاحونة في كرى نهربا يعتبر العرف. (فتاوى الشامى: ٦/٨٠، سعيد)
شرح المجلة:
وفى الأنقروية عن البزازية: خرج المستاجر من البيت وفيه تراب ظابر أو
رماد، على المستاجر إخراجه، بخلاف البالوعة ، فإنه يلزم المؤجر تفريغها
استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أى
وإن كان العرف بخلاف، لأنه حدث بفعله، فالشرط الموافق للقياس وإن كان
مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح المجلة للاتاسى: ٢/٦٢٢، المادة:
٥٢٩)
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته، ولا يلزم ما
فوق الاستطاعة ... أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن
اشترطه، فهذا يلزم مراعاته ... وقال فى البدائع من كتاب المضاربة: الأصل فى
الشروط اعتباربا ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر
لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. (شرح المجلة: ١/٢٣٦،
المادة: ٨٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Renting out a borrowed item
Question
A person borrowed an item and then rented it out to someone else. Is
it permissible to do this?
Answer
It is not permissible to rent out a borrowed item.
741

وليس للمستعير أن يواجر ما استعاره فإن آجره فعطب ضمن لأن الإعارة
دون الإجارة والشيء لا يتضمن ما بو فوقه ولأنا لو صححنا لا يصح إلا
لازماً لأنه حينئذٍ يكون بتسليط من المعير وفي وقوعه لازماً زيادة ضرر
بالمعير لسد باب الاسترداد إلى انقضاء مدة الإجارة فأبطلناه. (الهداية: ٣/٢٨٠،
كتاب العارية)
ولا توجر ولا تربن لأن الشيء لا يتضمن ما فوقه. (الدر المختار: ٥/٦٧٩)
If the person gave it on rent, the rent will not be obligatory because
the rental itself is invalid. Rent is not obligatory in an invalid rental
contract.
بخلاف الثاني وبو الباطل فإنه لا أجر فيه بالاستعمال. (الدر المختار: ٦/٤٦)
If the original owner permits it to be rented, it ought to be permissible.
وليس للمستعير أن يوجر العارية ولا أن يربنها بدون إذن المعير. (المجلة:
٣/٣٢٥)
We gauge from the above text that it is permissible if the owner gives
permission.
Allāh ta'ālā knows best.
The Ramadan salary of a person who resigns in Sha'ban
Question
A teacher resigns in Sha'ban or Ramadan. Will he receive the salary for
Ramadan?
Answer
The agreement with a madrasah is for the year, but in common
practice it refers to the academic year. And this is understood as the
end of Sha'ban. The agreement will therefore be until the end of
Sha'ban. If a condition has been laid down or common practice is that
when a madrasah relieves a teacher, it pays him for the month of
Ramadan, then he ought to be paid for Ramadan. Apart from common
practice, a holiday is given as a resting period so that the teacher may
be mentally at rest for the next year. It therefore makes common sense
742

to attach the month of Ramadan to the next academic year. The
academic year will therefore be until the end of Sha'ban.
وفي مجمع الحقائق: العادة المطردة تنزل منزلة الشرط، حتى لو باع التاجر فى
السوق شيئاً بثمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما بينهم أن
البائع يأخذ من الثمن كل جمعة قدراً معلوماً، انصرف البيع إليه بلا بيان، لأن
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. (شرح المجلة لمحمد الاتاسى: ١/٩٥، المادة: ٤١)
الأشباه والنظائر:
واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه فى الفقه في مسائل كثيرة، حتى
جعلوا ذلك أصلاً، فقالوا فى الأصول في باب ما تترك به الحقيقة: تترك
الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة، بكذا ذكر فخر الإسلام ...
ومنها: البطالة فى المدارس کأيام الأعیاد ويوم عاشوراء وشهر رمضان في درس
الفقه لم أربا صريحة في كلامهم، والمسألة على وجهين، فإن كانت مشروطة لم
يسقط من المعلوم شيء، وإلا فينبغي أن يلحق ببطالة القاضي. وقد اختلفوا في
أخذ القاضي ما رتب له من بيت المال في يوم بطالته، فقال فى المحيط: إنه
يأخذ في يوم البطالة، لأنه يستريح لليوم الثاني، وقيل: لا يأخذ، انتهى. وفى
المنية: القاضي يستحق الكفاية من بيت المال في يوم البطالة فى الأصح،
واختاره في منظومة ابن وببان، وقال إنه الأظهر (منظومة ابن وببان: ١/٢٨٨،
فصل من كتاب ادب القاضى) فينبغي أن يكون كذلك فى المدارس، لأن يوم
البطالة للاستراحة، وفى الحقيقة يكون للمطالعة والتحرير عند ذى الهمة.
(الأشباه والنظائر: ١/٢٦٨، ٢٧٢، القاعدة السادسة العادة محكمة)
كذا فى رد المحتار: ٤/٣٧٢، مطلب فى استحقاق القاضى والمدرس الوظيفة فى
يوم البطالة، سعيد)
743

Imdād al-Ahkām:
Since the teacher did not work in Shawwal (whether the reason is
from the teacher or from the committee, but he certainly did not
work), he is not eligible for the salary of Ramadan.
لأن شرط الاستحقاق بو العمل في شوال ولم يوجد، وإذا فات الشرط فات
المشروط بخلاف ما إذا لم يعمل بحصول الرخصة والإذن من المتولى فإنه في
حكم العمل كما لا يخفى. والله أعلم. (امداد الاحكام: ٣/٥٧٤)
Imdād al-Fatāwā:
A salary is specifically for the days when a person works. However,
holidays are attached subserviently to the days of work so that the
person may take a rest and be able to do the work during the work
days ... If he is asked to leave at the end of Sha'ban, he will not receive a
salary. Where he is not retrenched, he will receive the salary until the
end of Ramadan provided he worked in Shawwal as well.1
Fatāwā 'Uthmānī:
Preconditioning the salary of Ramadan (a holiday) to coming to work
in the beginning of Shawwal does not invalidate the contract because
this precondition has become common and well-known. Shaykh al-
Muhaddithīn Hadrat Sahāranpūrī rahimahullah has stated this
explicitly in his Fatāwā Khalīlīyyah: If the well-known and common
precondition is established, then in all these cases, the teacher will be
eligible for a full salary in the disputed incident.2
Awareness of this condition is clear on the basis of several reasons.
Some of them are:
1. Awareness of this condition among the Dīnī madāris is so
common that it needs no explanation. Almost all the madaris
practise on it.
2. This condition is also known among the jurists. Eligibility for a
salary during holidays is so that the employee can take a rest
and be re-energized to work with enthusiasm. If he has no
intention of working after the holiday, how can he be eligible
for a salary for the holidays?
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 348.
2 Fatāwā Khalīlīyyah, vol. 1, p. 248.
744

3. This condition is totally in line with protecting waqf property
and spending it correctly. The zakah and other donations and
payments which the madaris receive are trusts (amanah) from
the donors and students. Caution demands that this trust not
be given without having worked for it or without something in
exchange. Therefore, there has to be work (as is the case
during working days) or assumed (as in the case of holidays
when the employee has the intention of working after that). If
not, paying a salary will be a questionable action ... Muftī
Mahmud Ashraf 'Uthmānī Sāhib.
The following is a fatwa of Hadrat Maulana Muftī Muhammad Taqī
‘Uthmānī Sāhib:
It is permissible to make a salary for the Ramadan holiday to be
dependent on working in Shawwal or to not make it dependent. The
permissibility of not making it dependent is clear because it means
that in the work contract, the one-month payment which is laid down
without working in that month is like an additional wage for the entire
year's work. And this is known. It is permissible through the
permission of both parties. As for the permissibility of making it
dependent - one reason for it could be what Hadrat Maulana Khalil
Ahmad Sahib made reference to in his answer [quoted previously].
Another reason could be that the salary for the holiday is considered
to be a precondition to a renewal of the contract. In other words, if the
contract is renewed in Shawwal for the next year, then the employee
will be paid for the holidays. It is as though the contract ended in
Sha'ban, and when it is renewed in Shawwal, the salary for the
holidays has been given supplementarily with the salary of Shawwal.1
Nizām al-Fatāwā:
It is correct to say that the Ramadan holiday is given for rest. After
taking the rest, the employee will be able to work with renewed
energy. This is common in most of the madaris. Based on this, teachers
who will not be returning the next year will not be eligible for a salary
for Ramadan.2
Further reading: Fatāwā Khalīlīyyah, vol. 1, p. 244; Fatāwā 'Uthmānī, vol.
3, pp. 366-374; Qāmūs al-Fiqh, vol. 1, pp. 497-498; Jadīd Mu'āmalāt Ke
Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 235; Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 15, p. 529.
1 Fatāwā 'Uthmānī, vol. 3, pp. 368, 373, 374.
2 Nizām al-Fatāwā, vol. 1, p. 332.
745

Allāh ta'ālā knows best.
Setting a time-period in an ijārah
Question
A person hired a company to construct a house. He laid down the
condition that the house must be completed within three months. Is
this permissible?
Answer
An ijārah of this nature is permissible and valid.
وفى الأصل أيضاً لو شرط على الخباز أن يخبز لم بذه العشرة المخاتيم دقيقاً
وشرط عليه أن يفرغ عن اليوم تجوز بذه الإجارة عنديم جميعاً وإن ذكر
الوقت والعمل كذا فى الذخيرة. (الفتاوى الهندية: ٤/٤٢٤)
فتاوی قاضیخان:
وذكر الحاكم فى المختصر ما بو إشارة إلى ذلك وقال: ألا ترى أنه لو استاجره
ليعمل له بذا العمل بدريم وشرط عليه أن يفرغ من اليوم كان جائزاً. (فتاوى
قاضيخان على بامش الهندية: ٢/٣٣٢)
امداد الاحكام:
قال فى العالمكيري: وما يتصل بهذا الفصل إذا جمع في عقد الإجارة بين الوقت
والعمل إذا استاجر رجلاً ليعمل له عملاً إلى الليل بدربم صباغة أو خبزاً أو
غير ذلك فالإجارة فاسدة في قول أبي حنيفة وفي قولهما يجوز استحساناً
ويكون العقد على العمل دون اليوم حتى إذا فرغ منه نصف النهار فله
الأجر كاملاً وإن لم يفرغ فى اليوم فله أن يعمله فى الغد.
We learn from the above that the scenario as described in the question
is not permissible according to Imam Abū Hanīfah rahimahullāh. This
is because it combines the work and a time-period. Imam Muhammad
and Imam Abu Yusuf rahimahullah are of the view that it is
746

permissible out of kindness. This ijarah contract will not be on the
time but the work.1
وللاستزادة انظر: (وكذا فى رد المحتار: ٦/٥٩، باب الاجارة الفاسدة، سعيد.
وتبيين الحقائق: ٥/١٣١، ملتان. وشرح المجلة: ٢/٥٣٩، المادة: ٤٦٠، والفقر الحنفى
فى ثوبه الجديد: ٤/٤٠٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Asking a tenant to vacate because of some danger
Question
A person renting a certain house has the contagious disease of AIDS.
There is the danger of the neighbours' children contacting this
disease. Can the landlord ask this tenant to vacate the house?
Answer
It is better not to ask him to vacate the premises. Yes, the people
should be informed so that the disease does not spread. However, if
the lease has expired or there is an overriding possibility of harm to
others, the tenant can be asked to excuse himself. There is room for its
permissibility. Yes, if there is no separate place for those suffering
from this disease, they should not be removed because no matter
where they go, it will be a cause of difficulty for them and a reason for
their removal from that place.
وفي حاشيتها لأبى السعود عن البيري: والحاصل أن كل عذر لا يمكن معم
استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحق في نفس أو ماله يثبت له حق الفسخ،
قال البيري: يؤخذ منه الرجم الذي يقع كثيراً فى البيوت ويقال إنه من الجان
عذر في فسخ الإجارة لما يحصل من الضرر الخ ما ذكره، أقول: يظهر بذا لو كان
الرجم لذات الدار أما لو كان لشخص مخصوص فلا.
(فرع كثير الوقوع) قال في لسان الحكام: لو أظهر المستاجر فى الدار الشر
كشرب الخمر وأكل الربا والزنا واللواطة يؤمر بالمعروف وليس للمؤجر ولا
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 541.
747

لجيرانه أن يخرجوه فذلك لا يصير عذراً فى الفسخ ولا خلاف فيه للائمة
الأربعة، وفى الجوابر: إن رأى السلطان أن يخرجه فعل ... أقول: وفي جامع
الفصولين كل فعل بو سبب نقص المال أو تلف فهو عذر لفسخر. (فتاوى
الشامى: ٦/٨١، باب فسخ الاجارة، سعيد)
(وكذا فى لسان الحكام، ص ٣٦٨، الفصل الثامن عشر فى الاجارة)
Allāh ta'ālā knows best.
Taking a payment for reciting the Qur'an
Question
The Egyptian qurra' who come to this country ask for a payment for
their recitation. Is it permissible to pay them and then listen to their
recitation?
Answer
It is not permissible to take a payment for a recitation alone. If,
without making a precondition of payment, people happen to give the
qārī something, it will be permissible for him to accept it. This is what
is learnt from the verdicts of our seniors.
'Allāmah Shāmī rahimahullah has written a monograph dedicated to
this subject. It is included in Rasā'il Ibn 'Abidīn.
The following are some of the proofs for impermissibility:
1.
عن عبد الرحمن بن شبل، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: اقرءوا القرآن، ولا تغلوا فيه، ولا تجفوا عنه،
ولا تأكلوا به، ولا تستكثروا به. (رواه ابو یعلى فى مسنده،
٢/١٩٥/١٥١٥، مسند عبد الرحمن بن شبل الانصارى)
وبهامشه قال: اخرجه احمد (٤٤٤/٣،٤٢٨) والطحاوى (١٢/٢) والطبرانى فى
الكبير والأوسط والبزار قال فى المجمع (٩٥/٤): رجاله ثقات، وذكره (١٦٧/٧)
748

ايضاً، وعزاه السيوطى فى الجامع الصغير (٥١/١) الى البيهقى ايضاً، وقال الحافظ:
سنده قوی، انتہی)
وراوه ابن أبى شيبة فى مصنفه: ٥/٢٤٠/٧٨٢٥، المجلس العلمى. وقال الشيخ محمد
عوامة فى تعليق بذا الحديث: رواه أحمد والطبرانى وابو يعلى والطحاوى
والبيهقى فى الشعب وعبد الرزاق، واسناده قوى، انتهى ملخصاً)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: Read
the Qur'an. Do not be dogmatic about it. Do not
discard it. Do not use it as a source of sustenance. Do
not use it to acquire more wealth.
2.
عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال: قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: من قرء القرآن يأكل به الناس جاء يوم القيامة
ووجه عظمة ليس عليه لحم. (رواه البيهقى فى شعب
الايمان: ٢/٥٣٢/٢٣٨٤)
ورواه ابن أبى شيبة فى مصنفه عن زاذان مرسلاً، وقال الشيخ محمد عوامة فى
تعليق پذا الحديث: وهذا له حكم الرفع، فهو مرسل بإسناد حسن، زاذان: ہو
الكندى، وسو تابعى صدوق، وقد رواه ابو نعيم فى الحلية (٤/١٩٩)، من طريق
احمد بن يونس، عن الثورى به. ورواه مرفوعاً من حديث بريدة بن حصيب
رضي الله عنه: البيهقى فى الشعب (٢٣٨٤،٢٦٢٥) وفى إسناده حفيد الفضل بن
دكين: احمد بن ميثم بن الفضل بن دكين، ذكره ابن حبان فى المجروحين
(١/١٤٨) وروى بذا الحديث وحديثاً آخر له، وقال: بذان حديثان لا أصل لهما،
وذكره ابن الجوزى فى العلل المتنابية (١/١١٧) انتهى. (المصنف لابن ابى شيبة
مع التعليق: ٥/٢٣٨/٧٨٢٤)
749

بذه الأحاديث وإن كان في بعضها مقال، لكنه يويد بعضها بعضاً. (رسائل ابن
عابدین)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said: The one
who reads the Qur'an to gain sustenance from
people through it shall come on the day of
Resurrection while his face will be only a skeleton,
having no flesh on it.
Observe the following juridical texts:
لأن ما أجازوه، إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستيجار لتعليم القرآن أو
الفقر أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس فى الخير، ولا
ضرورة فى استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره. (فتاوى الشامى: ٦/٦٩١،
باب الوصية للاقارب وغيربم، سعيد)
وقيل: لا يجوز الوصية باستئجار القاري ليقرء القرآن وإن كان القاري معيناً
وهو قول أبي حنيفة. (المحيط البربانى: ٢٣/٣٩، الرياض، السعودية)
وفي رد المحتار: وإن القراءة لشيء من الدنيا لا تجوز، وإن الآخذ والمعطي
آثمان، لأن ذلك يشبه الاستئجار على القراءة ... كما أوضحت ذلك في شفاء
العليل. (رد المحتار: ٢/٧٣، مطلب فى بطلان الوصية بالختمات والتهاليل،
سعيد)
In short, it is not permissible to take a payment for a recitation alone.
The texts, commentaries and verdicts all contain its prohibition.
Yes, there is leeway if the person is given something as a gift.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً من کلاب سال رسول الله صلى الله
عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله! إنا نطرق الفحل
فنكرم فرخص لهم فى الكرامة. (رواه الترمذى، وقال هذا حديث حسن،
١/٢٤٠)
750

Kifāyatul Muftī:
The payment for a lecture should not be specified from before hand,
and the lecturer too must not have it in his heart that he will certainly
receive something. He must deliver the lecture solely for Allah's sake.
If someone then gives him an amount as a gift, it will be permissible.
Imdād al-Fatāwā:
Question: If a marriage is performed by a judge in the presence of the
representative and two witnesses, can the wedding party give
something of monetary value to the judge for performing the
marriage? They are giving it happily and without it being demanded.
Answer: As long as they are giving it happily and without it being
demanded, it will be permissible to give him something.
There are four scenarios when something is given to someone:
1. Something is acquired in return for something which has a
price.
2. Something is acquired in return for something which has no
price.
3. Something is acquired with a good heart without a return for
something.
4.
Something is acquired by force without a return for
something.
Hadrat Thanwī rahimahullah writes with reference to the third
scenario:
The third scenario is halal because it is a gift.1
Note: It should be borne in mind that the qurra' who come from
overseas bear the hardships of travel. Arrangements must be made for
their travel expenses, boarding and other expenses. This is not
classified as payment for recitation of the Qur'an. Yes, it is not
permissible to pay them for conducting a Qur'an recitation.
Some scholars consider payment to be permissible. Observe the
following:
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 2, p. 265.
751

قلت: وكذا ينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية لمن يقرأ عند قبره بناء على
القول بكرابة القراءة على القبور أو بعدم جواز الإجارة على الطاعات، أما على
المفتى به من جوازبما فينبغي جوازبا مطلقاً وتمامه في حواشى الأشباه من
الوقف. (الدر المختار: ٦/٦٩، سعيد)
وفي حاشية الطحطاوي: والمختار جواز الاستيجار على قراءة القرآن على القبور
مدة معلومة. (حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤/٣٠، كوئته)
وفى البحر الرائق: وفى الحاوي لكرابيسي إذا استأجره ليختم عنده القرآن ولم
يسم له أجراً ليس له أن يأخذ أقل من خمسة وأربعين دربماً شرعاً أما إذا سعى
أجراً لزم ما سمى لكن يأثم المستاجر إذا عقد على أقل من خمسة وأربعين
دريماً إلا أن يهب المستاجر ما بقي من تمام القدر أو يشترط أن يكون ثواب
ما فوقه لنفسه فلا يأثم وكذا إذا قال: اقرأ بقدر ما قدرت عليه فله من الأجر
بقدر ما قرأ وبذا يجب حفظ كما فى المبسوط، أقول: وبذا في عرفهم أما في
زماننا فيجوز ذلك. (تكملة البحر الرائق: ٨/٢٠، باب الاجارة الفاسدة،
كوئته)
However, 'Allāmah Shāmī rahimahullah says that these views are not
preferred. He has dedicated a monograph on this subject. It is titled:
شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات التهاليل
He goes into a detailed examination of the subject and responds to
those who hold the view of permissibility.
أقول: ليس كذلك لما فى الولوالجية لو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ عنده
شيئاً من القرآن فهو حسن أما الوصية في ذلك فلا معنى لها، ولا معنى أيضاً
لصلة القاري لأن ذلك يشبه استئجاره على قراءة القرآن وذلك باطل ولم
يفعله أحد من الخلفاء، وفي كونه مما أجيز الاستئجار عليه تأمل، لأن ما
752

أجازوه إنما أجازوه في محل الضرورة كالاستئجار لتعليم القرآن أو الفقه أو
الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس فى الخير ولا ضرورة في
استئجار شخص يقرأ على القبر أو غيره. (فتاوى الشامى: ٦/٦٩١، سعيد)
Answer to the text of 'Allamah Sayyid Ahmad Tahtawī rahimahullah:
1. 'Allāmah Sayyid Ahmad Tahtawī rahimahullah wrote an appraisal to
the above-mentioned book of 'Allamah Shamī rahimahullah. It has
been printed with the original book. After praising Allah ta'ālā and
sending salutations to Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam, he
writes:
أما بعد: فقد اطلعت على بذه الرسالة الثمينة التي بي لنفائس الصواب خزينة
المسماة بـ "شفاء العليل وبل الغليل في حكم الوصية بالختمات والتهاليل"
فوجدتها رفيعة الشان زابية العرفان ... تكفلت بجمع أصح النصوص دون
أضعفها ... (رسائل ابن عابدين، ص ١٩٩)
We conclude from this text of 'Allamah Sayyid Ahmad Tahtawī
rahimahullah that he retracted from his previous view.
2. 'Allāmah Sayyid Ahmad Tahtawī rahimahullah was initially of the
view that it is permissible. However, he prohibited it because of the
accompanying evils.
Some of the evils include: Devouring the wealth of orphans, playing
drums, intermingling of males and females in the assembly,
disturbance to those who are asleep, etc. Based on these evils, the
'Allāmah rahimahullah prohibited hiring someone for the sake of
Qur'an recitation.
Answer to the text of 'Allamah Ibn Nujaym Misrī rahimahullah:
'Allāmah Shāmī rahimahullāh writes:
ثم رأيت العلامة الشيخ خير الدين الرملي في حاشيته على البحر رد على
صاحب البحر ... حيث قال:
أقول: المفتى به جواز الأخذ استحساناً على تعليم القرآن لا على قراءة المجردة
كما صرح به فى التاتارخانية حيث قال لا معنى لهذه الوصية ولصلة القارئ
753

بقراءته لأن بذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطل وبي بدعة ولم يفعلها
أحد من الخلفاء وقد ذكرنا مسئلة قراءة القرآن. (رسائل ابن عابدين، ص
١٦٨)
قال العلامة الشامي: ومن أقوى الدلائل على رده أيضاً عبارة الولوالجية وخزانة
الفتاوى فإن فيهما التصريح ببطلان بذه الوصية مع التصريح بجواز القراءة
عند القبر، فكيف يصح جعل بطلان الوصية مبنياً على القول بعدم جواز
القراءة على القبر كما زعمه فى البحر وإنما بو مبني على بطلان الاستئجار على
القراءة الذي لم يستثنى أحد من المتأخرين. (رسائل ابن عابدين، ص ١٦٩)
Observe some of the texts of those who hold the view of
impermissibility:
وفى الولوالجية: ولو زار قبر صديق أو قريب له وقرأ .. فهو حسن، أما الوصية في
ذلک فلا معنى له ... وذلك باطل. (الفتاوى الولوالجية: ٥/٣٣٦، بيروت)
قال العلامة الشامى: ورأيت أيضاً النقل ببطلان بذه الوصية وأنها بدعة عن
الخلاصة والمحيط السرخسي والبزازية. (رسائل ابن عابدين، ص ١٦٨)
وفي خلاصة الفتاوى: وفى النوازل: رجل أوصى لقارى القرآن يقرأ عند قبره
بشيء فالوصية باطلة. (خلاصة الفتاوى: ٤/٢٣٤، الفصل الرابع فى الدفن
والكفن وما يتعلق بها)
إذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله كذا ليقرأ القرآن على قبره فهذه
الوصية باطلة، وقيل إذا كان القاري معيناً ينبغي أن يجوز الوصية له على وجه
الصلة دون الأجر، وقيل لا يجوز وإن كان القاري معيناً وبو قول أبي حنيفة،
وكان يقول: لا معنى لهذه الوصية ولصلة القاري بقراءته لأن بذا بمنزلة
الأجرة والإجارة في ذلك باطلة، وبي بدعة ولم يفعلها أحد من الخلفاء
754

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وقد ذكرنا مسألة قراءة القرآن على القبور في
كتاب الاستحسان. (المحيط البربانى: ٢٣/٣٩، الرياض، السعودية)
إذا أوصى أن يدفع إلى إنسان كذا من ماله ليقرأ القرآن على قبره فالوصية
باطلة لا تجوز. (الفتاوى التاتارخانية: كتاب الوصايا، فى الفصل التاسع
والعشرين)
وفى الطريقة المحمدية: (ومنها) أى من أمور مبتدعة ابتدعها الجهلة
المغرورون لا أصل لها فى الشريعة (الوصية) من الميت . (بإعطاء درابم
معدودة) معلومة (لمن يتلو) أى يقرأ (القرآن لروحه) أى لروح الميت.
(الطريقة المحمدية مع شرحه الحديقة الندية: ٢/٧٤٢، الفصل الثالث)
وقال العلامة الشامي: إن القراءة في نفسها عبادة يرجى بها الثواب وقد عرفوا
الرياء بأن يراد بالعبادة غير وجه تعالى فالقاري بالأجرة ثوابه ما أراد القراءة
لأجله وبو المال. (رسائل ابن عابدين، ص ١٦٧)
'Allāmah Shāmī rahimahullah draws our attention to an important
point. Sometimes, a jurist quotes a ruling which is not what is issued as
a fatwa. Those who come later on depend on that ruling and quote it.
In this way, the number of those who quote it increases whereas it is a
ruling which is not issued as a fatwa. The same thing happened in the
above case.
قلت: وقد يتفق قول في نحو عشرين كتاباً من كتاب المتأخرين ويكون
القول خطأ أخطأ به أول واضع لم فيأتي من بعده وينقله عنه. (شرح عقود
رسم المفتى، ص ٥)
Although 'Ālamgīrīyyah and Jauharah state that it is permissible to take
a payment for Qur'an recitation at a grave provided that the time is
specified when the agreement is made, 'Allamah Shāmī rahimahullah
has refuted this verdict. Therefore the correct view is that it is not
permissible to accept a payment for reciting the Qur'an.
755

لكونه استئجارا للطاعة وهو لا يجوز واستثاء التعليم والأذان والإمامة
للضرورة ولا ضرورة فيه. (صرح به في رد المحتار). (إمداد الأحكام: ج ٣، ص
٥٥٧. وكذا في معلم الفقه ترجمة اردو مجموعة الفتاوى: ج ٢، ص ٢٤٧).
Allāh ta'ālā knows best.
An ijarah which is attached to the future
Question
Is it permissible to attach an ijarah to the future. For example,
someone says: "I gave you this house on rent after one month."
Answer
An ijārah of this nature is permissible according to Hanafī jurists.
إذا أضاف الإجارة إلى وقت فى المستقبل بأن قال: آجرتك داري بذه غداً أو ما
أشبه فإن جائز فلو أراد نقضها قبل مجىء الوقت فعن محمد فيه روايتان في
رواية قال لا يصح النقض وفى رواية قال يصح، كذا فى المحيط. (الفتاوى
الهندية: ٤/٤١)
وفى الدر المختار: وتصح الإجارة وفسخها والمزارعة والمعاملة ... حال كون كل
واحد مما ذكر مضافاً إلى الزمان المستقبل كآجرتك أو فاسختك راس الشهر
صح بالإجماع. (الدر المختار: ٦/٩٣، مسائل شتى)
وفى المحيط: إذا أضاف العقد إلى وقت فى المستقبل بأن قال: آجرتك داري
بذه غداً وما أشبهم، وأن جائز بناء على الأصل الذي ذكرنا أن الإجارة تنعقد
ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، فالعقد في حق الحكم كالمضاف إلى
وجود المنفعة فمبنى الإجارة في حق الحكم على الإضافة كيف تكون
الإضافة مانعة صحة الإجارة .. وفي فتاوى أبى الليث إذا قال لغيره: إذا جاء
رأس الشهر فقد آجرتك بذه الدار، إذا جاء غد فقد آجرتک بذه الدار يجوز
756

وإن كان فيه تعليقاً. (المحيط البربانى: ٩/٨٧، كتاب الاجارات، مكتبه
رشيديه). وكذا فى الشامى: وحاشية الطحطاوى على الدر: ٤/٥١)
Allāh ta'ālā knows best.
Employment in a bank
Question
A person works in a bank in South Africa. Is such an employment
permissible? Is his salary halal? Is there any lawful type of work in a
bank? What is the ruling if a business has 100% interest-based
transactions? Kindly explain in detail.
Answer
A bank employment which entails purely usurious accounting is
impermissible, and the salary is not halal because it entails aiding in
usury. As per the teachings of the Hadith, it is not permissible to aid in
usury in any way. Yes, it is permissible to be employed in those
departments of a bank which are not related to usury, e.g. a person
who runs errands for the bank, a cook in the bank, a driver, a sweeper
and cleaner, etc. The income of such a person is halal.
Some scholars are of the view that in addition to usurious
transactions, banks engage in import/export transactions, payment of
electricity and telephone accounts, etc. In other words, they also
engage in halal business. Therefore, if the employment is related to
these halal jobs, it ought to be permissible. Yes, the person must
certainly not get involved in usurious transactions. Nonetheless, it is
best to abstain from such employment.
عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلی الله علیه
وسلم: آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
(رواه مسلم: ٢٨/٢، باب الربا، قدیمی)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam cursed the
devourer of usury, the one who appoints another
over it, the one who records it, and those who are
witness to the transaction. He said: They are equal
[in sin].
757

Imdād al-Muftīyyīn:
The Hadith curses the person who aids in usurious transactions.1
Fatāwā Bayyināt:
It is not permissible to work in a bank. Similarly, it is not permissible
to accept a salary from a bank. This is because a bank engages in
usurious transactions. Working in a bank entails aiding in these
transactions. Accepting a salary from a bank entails receiving a salary
from usury. Rasūlullah sallallahu 'alayhi wa sallam cursed the one who
collects interest, pays it, records it, is a witness to it, and anyone else
who aids in it in any way. He said that they are all equal in the sin.
عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم: آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
(رواه مسلم: ٢٨/٢، باب الربا، قدیمی)
Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam cursed the
devourer of usury, the one who appoints another
over it, the one who records it, and those who are
witness to the transaction. He said: They are equal
[in sin].2
Nizām al-Fatāwā:
It is permissible to do such work in a bank which is permissible in
itself. Every type of employment in a bank is not impermissible.3
Fatāwā Rahīmīyyah:
When all transactions in a bank are based on interest, it is not
permissible to accept employment in it. A Hadith states:
عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه
وسلم: آكل الربا وموكله، وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء.
(رواه مسلم: ٢٨/٢، باب الربا، قدیمی)
1 Imdād al-Muftīyyīn, vol. 2, p. 703.
2 Fatāwā Bayyināt, vol. 4, p. 71.
3 Nizām al-Fatāwā, vol. 1, p. 193.
758