Indexed OCR Text

As regards fodder for animals, there is difference between a short and
long period. In the early days, because the hajj journey was so long,
the expenses for the fodder of the animal were borne by the musta'jir
and not the mūjir.
فإن أراد الحمال أن يخرجه قبل ذلك فهو يريد أن يلزمه ضررالسفر من
غير حاجة إليه فيسقط عن نفس مؤنة العلف فلا يمكن من ذلك.
(المبسوط: ١٦/٢٠، ط: دار المعرفة).
2. A detailed answer to the objection of safqah fi safqah was given in
Kitab al-Buyū'. Refer to it.
The ijarah arrangement which is chosen by an Islamic bank has two
separate agreements. One is the ijārah, and the other is the sale or
gifting at the end of the ijarah. Some institutions have only an ijarah
agreement without any promise of a sale or gifting. However, in
practice, when the ijarah period ends, the vehicle is sold to the
musta'jir at a small price or given to him. Other institutions lay down a
promise of a sale or gifting by the mujir and the completion of the
ijārah contract. When a promise is separate from the contract itself, it
does not entail safqah fī safqah. In such a case, it becomes mandatory
to fulfil the promise.
ولو ذكرا البيع بلا شرط ثم ذكرا الشرط على وجه العدة جاز البيع ولزم الوفاء
بالوعد، إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازماً لحاجة الناس. (جامع
الفصولين: ١/٢٣٧، فصل فى بيع الوفاء)
فتاوی قاضیخان:
وإن ذكر البيع من غيرشرط ثم ذكر الشرط على وجه المواعدة جاز البيع
ويلزمه الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة فتجعل لازمة لحاجة
الناس. (فتاوى قاضيخان على بامش الهندية: ٢/١٦٥)
جامع الفصولين:
ولو تواضعا قبل البيع ثم تبايعا بلا ذكر شرط جاز البيع عند أبي حنيفة إلا إذا
تصادقا أنهما تبايعا على ذلك المواضعة، وكذا لو تواضعا الوفاء قبل البيع ثم
719

قعدا بلا شرط الوفاء فالعقد جائز، ولا عبرة للمواضعة السابقة. (جامع
الفصولين: ١/٢٣٧، فصل فى بيع الوفاء)
وللاستزادة انظر: (احكام القرآن للجصاص: ٢/٢٩٥، والمبسوط للامام
السرخسي: باب زكوة الابل، ص ١٧٩، ورد المحتار: ٥/٨٤، مطلب فى الشرط
الفاسد اذا ذكر بعد العقد او قبل، سعيد. ودرر الحكام فى شرح مجلة الاحكام:
١/٧٧، المادة: ٨٤، دار الكتب العلمية. وامداد الفتاوى: ٣/١٠٨. غير سودى
بینکاری، ص ٢٥٦)
Allāh ta'ālā knows best.
When a tenant sub-leases a property
Question
A person rented a house for R2 000.00. He now wants to rent it to
another person for R2 500.00. Is it permissible to do this?
Answer
It is permissible to sub-lease a rented item, but not permissible to ask
for more than the rent he is paying. If he receives an additional
amount, it will be obligatory to give it in charity.
The jurists permit an additional amount to the original rental in two
situations:
1. The tenant gives the same house to another person on a rental
amount which is of a different genus [currency] from the
original genus. Because it is of a different genus, it will be
permissible to charge extra.
2. The tenant does some repairs and renovations to the house,
and thereby increases its value. Or, he adds something of his
own to it, and charges an extra amount for the whole.
(ولم السكنى بنفسه إسكان غيره بإجارة وغيربا) وكذا كل ما لا يختلف
بالمستعمل يبطل التقييد لأنه غير مفيد، بخلاف ما يختلف، ولو آجر بأكثر
تصدق بالفضل إلا في مسألتين: إذا آجربا بخلاف الجنس أو أصلح فيها شيئاً.
720

وفى الشامية: قوله بخلاف الجنس، أى جنس ما استاجر به وكذا إذا آجر مع
ما استاجر شيئاً من ماله يجوز أن تعقد عليه الإجارة فإن تطيب له الزيادة
كما فى الخلاصة، قوله أو أصلح فيها شيئاً، بأن حصصها أو فعل فيها مسناة
وكذا كل عمل قائم لأن الزيادة بمقابلة ما زاد من عنده حملاً لأمره على
الصلاح كما فى المبسوط. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٢٩، باب ما يجوز من
الاجارة، سعيد)
وإذا استاجر داراً وقبضها ثم آجربا فإنه يجوز إن آجربا بمثل ما استاجربا أو
أقل وإن آجربا بأكثر مما استاجربا فهي جائزة أيضاً إلا أنه إن كانت الأجرة
الثانية من جنس الأجرة الأولى فإن الزيادة لا تطيب لم ويتصدق بها وإن
کانت من خلاف جنسها طابت له الزيادة ولو زاد فى الدار زيادة كما لو وتد
فيها وتداً أو حفر فيها بئراً أو طيناً أو أصلح أبوابها أو شيئاً من حوائطها طابت
له الزيادة. (الفتاوى الهندية: ٤/٤٢٥، الباب السابع فى اجارة المستاجر)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
You may sub-rent a place to someone else for the same amount of rent
which you are paying. If you collect more than that, you will have to
give the extra amount in charity.
If the person did not make any changes to the property, the additional
profits are impermissible. It is obligatory to give the extra amount in
charity. If he renovated or repaired the property, and then gives it on
rent to someone else, the additional profits are permissible.1
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
The essential rule of the Shari'ah is that this transaction is permissible
provided it is not with one's mujir and it is less than the first rental
amount. If it is more, the additional amount will be impermissible. It
will be obligatory to give it in charity.
Yes, if the second transaction is of a different genus from the first one,
or the tenant does some repairs and renovations to it - for example, if
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, pp. 605-606.
721

it is a house, he renovates it, has it painted, etc. and if it is a piece of
land, then he repairs its drainage, etc. - it will be permissible to charge
more than the original rent.1
Further reading: Kifāyatul Muftī, vol. 7, p. 331.
Allāh ta'ālā knows best.
Repairs to a television
Question
A person repairs televisions and other similar appliances, and he
charges for the repairs. Is it permissible to take a payment for the
repairs? Is his income lawful?
Answer
A television in itself is not an item of play and amusement. It can be
used for educational, reformational and scientific purposes. The work
of repairing a television should therefore be lawful and its income
should also be lawful. However, in our times, it is mostly used for play
and amusement, immorality, nudity and shamelessness. Repairing it
therefore entails an element of "aiding in sin". Based on this, it is
disliked to do this work and its income will be makruh. It is better to
abstain from it.
وبيع المكعب المفضض للرجل إن ليلبس يكره، لأنه إعانة على لبس الحرام
وإن كان إسكافاً أمره إنسان أن يتخذ لم خفاً على زي المجوس أو الفسقة أو
خياطاً أمره أن يتخذ له ثوباً على زي الفساق يكره له أن يفعل. (فتاوى
الشامى: ٦/٣٩٢، كتاب الحظر والاباحة، سعيد)
ثم السبب إن لم يكن محركاً وداعياً، بل موصولاً محضاً، وہو مع ذلك سبب
قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع
السلاح من أبل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً .. وإجارة البيت ممن
يبيع فيه الخمر أو يتخذبا كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً إن
يعلم به البائع والآجر، من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 216.
722

معذوراً ... لكن الإعانة حقيقة بي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا
يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال بذا الشيء، بحيث
لا يحتمل غير المعصية. (جوابر الفقه: ٢/٤٥٣، مسئلة الاعانة على الحرام)
وفى الدر المختار: قلت: إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريماً وإلا
فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً. (الدر المختار: ٦/٣٩١، كتاب الحظر والاباحة، سعيد)
(كذا فى فتاوى قاضيخان على بامش الهندية: ٢/٣٦٤. والفتاوى البزازية على
بامش الهندية: ٥/١٢٥)
Kitāb al-Fatāwā:
A television, radio, tape recorder, etc. are also used for lawful
purposes. The income derived from their sale and repairs is therefore
permissible. However, since a television is mostly used for
impermissible actions, profits from its sale and income from its repair
are not without detestability.
A detailed verdict on the sale of televisions can be found in Kitab al-
Buyū'. Refer to it.
Allāh ta'ālā knows best.
A commission agent
Question
There are certain dealings which people engage in. I want the ruling
on them:
1. Hens are given to a person. He is to take care of them and the
eggs which they lay will be shared between the two [the
person who gave the hens and the person who took care of
them].
2. Chicks are given to a person. After he takes care of them and
they grow, they are shared between the two.
3. A person is sent to collect donations and he is told that he will
receive 25% of the amounts received.
4. A person is given items to sell and he is told that he will
receive 10% of the sale price.
723

5. A person is asked to harvest a crop and he is told the he will
receive one bag for every ten bags of the harvest.
Some 'ulama' say that these agreements are impermissible because
they fall under the ruling of qafiz at-tahhan (i.e. giving a certain
portion of the flour to the person who pounds the grain into flour).
Kindly explain in detail.
Answer
The general principle of "societal norms and habits, and practices of
people" holds a paramount position in the Shari'ah. Many juridical
rulings are based on this principle. The above transactions and
agreements are also of this nature. Nowadays, commission agents and
taking a share in certain transactions have become the norm. This is
why all the above transactions are permissible.
The issue of qafiz at-tahhan is established from the Hadith. Giving a
commission for donations received or sharing the eggs and chickens
for the task of taking care of the hens, etc. are proven through
analogical reasoning (qiyas). It is also an accepted principle that if
there is a conflict between qiyas and societal norms ('urf), then the
latter will be practised upon and qiyas will be left out. This is because
common practice and societal norms are attached to ijmā' (consensus).
Hadrat Thanwī rahimahullāh writes:
قال في نور الأنوار: وتعامل الناس ملحق بالإجماع وفيه ثم إجماع من بعدبم
أى بعد الصحابة رضي الله عنهم من أبل كل عصر.
We learn from this that like ijma', ta'amul (common practice of
people) is not confined to any specific era. However, it is necessary to
apply the same principles in ta'amul as applied in ijmā'. In other
words, the 'ulama' of the present era do not express their disapproval
of it. Similarly, the jurists have furnished ta'āmul as a basis for
permitting many new issues.
724

كما فى الهداية: فى البيع الفاسد: ومن اشترى نعلاً على أن يحذوه البائع قوله
يجوز للتعامل فيه فصار كصبغ الثوب للتعامل جوزنا الاستصناع وفيها فى
السلم أن استصنع الى قوله للإجماع الثابت بالتعامل.١
قال فى الكفاية: وجه الاستحسان أن فيه عرفاً ظابراً وفى النزوع عن العادة
حرج بين فصار كصبغ الثوب لأن القياس أن لا يجوز لأن الإجارة بيع المنافع
والصبغ عين وجوزنابا للتعامل وكالاستصناع فإن بيع المعدوم لا يجوز وإنما
جوزناه للتعامل. (الكفاية شرح الهداية على بامش فتح القدير: ٨٥/٦،
رشیدیة)
وقال فى العناية: ووجه ما بيناه أن شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد
المتعاقدين وفى الاستحسان يجوز للتعامل والتعامل قاضٍ على القياس لكون
إجماعاً فعلياً كصبغ الثوب. (العناية فى شرح الهداية على بامش فتح القدير:
٨٥/٦، رشیدی)
قال العلامة الزيلعي في تبيين الحقائق: وكان مشايخ بلخ والنسفي یجیزون حمل
الطعام ببعض المحمول ونسج الثوب ببعض المنسوج لتعامل أبل بلاديم بذلك
وقالوا من لم يجوزه إنما لم يجوزه بالقياس على قفيز الطحان والقياس يترك
بالتعارف، ولئن قلنا إن النص يتناول دلالة فالنص يختص بالتعامل ألا ترى
أن الاستصناع ترك القياس فيه وخص عن القواعد الشرعية بالتعامل.
وبهامشه قال الشيخ شهاب الدين الشلبي: وأما مشايخ بلغ فإنما جوزوا ذلك
لأن الناس تعاملوا بذلك حيث احتاجوا إليه ووجدوا له نظيراً وبو المزارعة
1 Fiqh Hanafi Ke Usul Wa Dawābit, p. 161 as quoted from Imdād al-Fatāwā, vol. 4,
p. 265.
725

والمعاملة، اتقاني. (تبيين الحقائق مع الحاشية: ٥/١٣٠، باب الاجارة الفاسدة،
ملتان)
وبكذا فى البحر الرائق وزاد بقوله: وفى الظهيرية: وبه أخذ الفقيه أبو الليث
وشمس الأئمة الحلواني والقاضي أبو على النسفي. (البحر الرائق: ٨/٢٤، باب
الاجارة الفاسدة، كوئته)
وإذا دفع الرجل إلى حائك غزلاً لينسجم بالنصف أو ما أشبه ذلك فالإجارة
فاسدة واما لأن في معنى قفيز الطحان لأنه جعل الأجر بعض ما يحدث من
عمله ... ومشايخ بلخ كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيربما كانوا يفتون
بجواز بذه الإجارة فى الثياب لتعامل أبل بلديم فى الثياب والتعامل حجة یترک
ب القياس ويخص به الأثر وتجويز بذه الإجارة فى الثياب للتعامل بمعنى
تخصيص النص الذي ورد في قفيز الطحان، لأن النص ورد في قفيز الطحان، لا
فى الحائك إلا أن الحائك نظيره فيكون وارداً فيه دلالة، فمتى تركنا العمل
بدلالة بذا النص فى الحائك وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً، لا
تركاً أصلاً وتخصيص النص بالتعامل جائز. (المحيط البربانى: ٩/١٧٩، نوع آخر
فى قفيز الطحان، مكتبة رشيدية)
(وبكذا فى الشامى: ٤/٥١٩، مطلب فى الاعتياض عن الوظائف، سعيد. والفتاوى
الهندية: ٤/٤٤٥، الفصل الثالث فى قفيز الطحان وما بو معناه. وكذا فى
تكملة فتح القدير: ٩/١٠٩، باب الاجارة الفاسدة، دار الفكر)
تتمة: قال فى التاترخانية: وفى الدلال والسمسار يجب أجر المثل، وما تواضعوا
عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذك حرام عليهم - وفى الحاوي: سئل محمد
بن سلمة عن أجرة السمسار فقال: أرجو أن لا بأس به وإن كان فى الأصل
فاسداً لكثرة التعامل وكثير من بذا غير جائز، فجوزوه لحاجة الناس إليه
726

كدخول الحمام، وعنه قال: رأيت ابن شجاع يقاطع نساجاً ينسج له ثياباً في
كل سنة. (فتاوى الشامى: ٦/٦٣، مطلب فى اجرة الدلال، سعيد)
قال الفقيه أبوالليث: النسج بالثلث والربع لا يجوز عند علمائنا لكن
مشايخ بلغ استحسنوا وأجازوا لتعامل الناس، قال: وبه نأخذ. (الفتاوى
الغيائية، كتاب الاجارات، نوع فى النساج، ص ١٦٠)
وفى "الفقه الحنفي في ثوبه الجديد": قال: ولرأي مشايخ بلخ والنسفي وجابة في
عصرنا الحاضر، لأن التعامل به شاع وانتشر في كل البلاد. (الفقه الحنفى فى
ثوبه الجديد: ٤/٤٠٣، الاستئجار ببعض ما يخرج من عمل الاجير)
Imdād al-Fatāwā:
Question: (333) ... (4) A buyer writes a note to a commission agent for
fabric. The agent buys the fabric as per the request, and takes an
agreed-upon percentage as commission. Is this permissible? (5)In
some places, one paisa per rupee is assigned for the commission agent.
In other words, for whatever price he sells the fabric, he will receive
one paisa for every rupee. Is this permissible?
Answer:
في شرح طريقة المحمدية للخادمى الجزء الرابع من عن لب الاحياء وأما
إعانته على عمل معین إلى قوله أو مباحاً في تعب بحيث يجوز الاستئجار عليه
حل أخذه وبو جعل - وفى جامع الفصولين: للقاضى أن يأخذ.
We learn from this narration that since there is some work and
exertion involved in brokering the transaction, it is permissible to take
a wage for it. (5) Since the permissibility of a wage is established, one
of its conditions is establishing the wage. And this [taking a
commission] is one of the ways of establishing the wage. This is why it
seems to be permissible.1
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 363.
727

Imdād al-Ahkām:
Question: There are two persons, Zayd and Bakr. Zayd said to Bakr: "I
have some goods. If you are able to sell them, I will give you such and
such amount of rupees as a commission." Is it permissible to accept a
commission of this nature?
Answer: al-Fatawā al-Hindīyyah quotes from Dhakhirah stating that this
is harām. Shamī rahimahullah also quotes the ruling of
impermissibility from Tātārkhānīyyah. However, he quotes its
permissibility from Muhammad ibn Salamah ... Hadrat Maulānā Thanwī
rahimahullah gives preference to the ruling of permissibility.
والجواب عن الفساد للجهالة، أن هذه الجهالة لا يفضي إلى النزاع. فكانت
يسيرة، وهي لا يفسد الإجارة والبيع.
Nowadays there is immense need for it. It is best to state its
permissibility. Allāh ta'ālā knows best.1
I'lā' as-Sunan:
قلت: والحاصل أن الجهالة اليسيرة عفو في ما جرى به التعامل، لكونها لا
تفضي إلى النزاع عادة. (إعلاء السنن، ج ١٦، ص ٢٠٩).
Qāmūs al-Fiqh:
Nowadays, the practice of commission is in vogue in various
businesses. In other words, instead of giving a specified wage to its
salesman, a company lays down a certain percentage. For example,
from all his sales, the salesman will receive 10% as his wage ... Many
religious and other institutions which operate through the support of
people pay their staff a certain percentage as a wage; and not a fixed
monthly salary. The advantage of this system to a madrasah [for
example] is that if a fixed salary is set, the employee might be lax in
carrying out his duties ... These contemporary issues require the 'ulama'
to think deeply and focus their attention on them ... From the Hanafi
scholars, the 'ulama' of Balkh say that it is permissible out of
consideration to societal norms.2
'Allāmah Anwar Shah Kashmīrī rahimahullah says that buying/selling
transactions of this nature are permissible on the basis of religious
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 589.
2 Qāmūs al-Fiqh, vol. 1, p. 499.
728

integrity. This applies where the value of the item is not fully
established, but there is no possibility of dispute in the future. He
writes:
إن من البيوع الفاسدة ما لو أتى بها أحد جازت ديانة وإن كانت فاسدة قضاءً
وذلك لأن الفساد قد يكون لحق الشرع بأن اشتمل العقد على مآثم فلا يجوز
بحال وقد يكون الفساد لمخالفة التنازع ولا يكون فيه شيء آخر يوجب
الإثم فذلك إن لم يقع فيه التنازع جاز عندي ديانة وإن بقي فاسداً قضاءً
لارتفاع علة الفساد وبي المنازعة. (فيض البارى: ٢٥٨/٣)
Further reading: Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, pp. 329-334; Buhūth Fī Qadāyā
Fiqhīyyah Mu'āsirah, vol. 1, pp. 206-208; Qāmūs al-Fiqh, vol. 1, p. 498; Mālī
Mu'āmalāt Par Gharar Ke Atharāt, pp. 89-90.
A reply to the Hadith which makes reference to gafiz at-tahhan
1. This Hadith is weak.
قال المناوي في فيض القدير: قال فى الميزان: بذا حديث منكر وبشام أبو كليب
أحد رواته لا يعرف، وأورده عبد الحق فى الأحكام .. وفيه بشام أبو كليب قال
ابن القطان: لا يعرف، والذيبي: حديث منكر ومغلطائى: ہو ثقة وجزم ابن
حجر بضعف سنده. (فيض القدير: ٦/٣٣٥/٩٤٩٣. وكذا فى التلخيص الحبير:
٣/١٤٦/١٢٨٧. وميزان الاعتدال: ٥/٤٣١)
وقال الحافظ ابن حجر فى الدراية: حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن
قفيز الطحان، الدارقطني وأبو يعلى والبيهقي وفي إسناده ضعف. (الدراية فى
تخريج أحاديث الهداية: ٣/٣٠٥، باب الاجارة الفاسدة)
1 Quoted from Jadīd Fiqhī Masā'il, vol. 4, p. 323.
729

وفي خلاصة البدر المنير: حديث النهى عن قفيزالطحان رواه الدارقطنى من
رواية أبي سعيد رضي الله عنه بإسناد فيه مجهول. (خلاصة البدر المنير:
٢/١٠٧/١٦٥٥)
قال البوصيري في اتحاف الخيرة المهرة: مدار بذه الطرق على عبد الرحمن
الأفريقي وبو ضعيف. (اتحاف الخيرة المهرة: ٤/٢٦٢/٣٨٢٠، باب النهى عن
عسب الفحل وقفيز الطحان)
2. The text is general in nature, while part of it is specific. In other
words, the text has been made specific on account of societal norms
and common practice. This has been stated by 'Allamah Nasafī
rahimahullāh and 'Allāmah Shāmī rahimahullāh.
ثم اعلم أن العرف قسمان عام وخاص فالعام يثبت به الحكم العام ويصلح
مخصصاً للقياس والأثر بخلاف الخاص .. قال فى الذخيرة فى الفصل الثامن من
الإجارات في مسألة ما لو دفع إلى حائک غزلاً لينسجم بالثلث ومشايخ بلخ
كنصير بن يحيى ومحمد بن سلمة وغيربما كانوا يجيزون بذه الإجارة فى الثياب
لتعامل اپل بلدیم فى الشاب والتعامل حجة یترک ہ القیاس ويخص به الأثر
وتجويز بذه الإجارة فى الثياب للتعامل بمعنى تخصيص النص الذي ورد في
قفيز الطحان لأن النص ورد في قفيز الطحان لا فى الحائك إلا أن الحائك
نظيره فيكون وارداً فيه دلالة فمتى تركنا العمل بدلالة بذا النص فى الحائک
وعملنا بالنص في قفيز الطحان كان تخصيصاً لا تركاً أصلاً وتخصيص النص
بالتعامل جائز ألا ترى أنا جوزنا الاستصناع للتعامل والاستصناع بيع ما
ليس عنده وإن منهي عنه وتجويز الاستصناع بالتعامل تخصيص منا للنص
الذي ورد فى النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان لا ترک للنص أصلاً لأنا
عملنا بالنص في غير الاستصناع قالوا: بخلاف ما لو تعامل أبل بلدة قفيز
الطحان فإنه لا يجوز ولا تكون معاملتهم معتبرة لأنا لو اعتبارنا معاملتهم
730

كان تركاً للنص أصلاً وبالتعامل لا يجوز ترك النص أصلاً وإنما يجوز
تخصيص ولكن مشايخنا لم يجوزوا بذا التخصيص لأن ذلك تعامل أبل بلدة
واحدة ... بخلاف التعامل فى الاستصناع فإنه وجد فى البلاد كلها، انتهى كلام
الذخيرة. (شرح عقود رسم المفتى، ص ٤١. وكذا فى رسالة "نشر العرف فى بناء
بعض الاحكام على العرف" المندرجة فى رسائل ابن عابدين، ٢/١١٤، سهيل)
‘Allāmah Nasafī rahimahullāh states:
والاستحسان أنواع يكون بالأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي كالسلم
فإن القياس يأبى جوازه لعدم المعقود عليه عند العقد إلا أنا تركناه بالنص
وبو قوله عليه السلام "من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم" الحديث،
والاستصناع فيما فيه تعامل الناس مثل أن يأمر إنساناً بأن يخرز له خفاً
بكذا ويبين صفته ومقداره ولم يذكر لم أجلاً والقياس يقتضي أن لا يجوز
لأنه بيع معدوم لكنهم استحسنوا تركه بالإجماع لتعامل الناس فيه فإن قلت:
الإجماع وقع معارضاً بالنص وبو قوله عليه السلام "لا تبع ما ليس عندك."
وأجيب بأن النص صار مخصوصاً في حق بذا الحكم بالإجماع، وفيه نظر لأن
القران شرط الخصوص عندنا والإجماع ليس بمقارن ويمكن أن يجاب عنه
بأن القران شرط التخصيص الأول والنص مخصوص قبل الإجماع بالسلم
فيجوز بعده بالإجماع. (منار مع شرح لعبد اللطيف ابن الملك، ٢/٨١٢)
Allāh ta'ālā knows best.
An estate agent collecting service fees
Question
Is it permissible for an estate agent to collect service fees on a
percentage basis?
731

Answer
The service fees charged by an estate agent fall under the category of a
commission, and it is permissible for a commission agent to charge on
a percentage basis.
تتمة: قال فى التاتارخانية: وفى الدلال والسمسار يجب أجر المثل وما تواضعوا
عليه أن في كل عشرة دنانير كذا فذلك حرام عليهم، وفى الحاوي: سئل محمد
بن سلمة عن أجرة السمسار، فقال: أرجو أن لا بأس به وإن كان فى الأصل
فاسداً لكثره التعامل، وكثير من بذا غير جائز فجوزوه لحاجة الناس إليه
کدخول الحمام. (فتاوى الشامى: ٦/٦٣، سعيد)
Mālī Mu'āmalāt Par Gharar Ke Atharāt:
When it comes to transacting with an estate agent, the two parties do
not know the amount of running around the estate agent has to
endure for the sale of a property. Furthermore, the payment is
unknown. However, since the ignorance in this case does not lead to
dispute, and also because transactions of this nature are quite common
nowadays and there is a need for them, the jurists classified it as
permissible.1
Details on this issue were given in the previous question and answer.
There is no need to repeat them.
Allāh ta'ālā knows best.
A representative who sells on a commission basis
Question
Zayd appointed 'Umar as his representative for the sale of a building.
He said to him that he must sell it at a minimum price of R12 000.00 a
square metre, with a commission of four percent. If he sells it at a
higher price, e.g. R18 000.00 per square metre, then the additional
R6 000.00 will be shared equally between the two. Is this agreement
permissible?
Answer
An agreement where the commission is on a percentage basis is
permissible on the basis of common practice and societal norms.
1 Mālī Mu'āmalāt Par Gharar Ke Atharāt, p. 90.
732

Imdād al-Fatāwā:
Since there is some work and exertion involved in brokering the
transaction, it is permissible to take a wage for it. Since the
permissibility of a wage is established, one of its conditions is
establishing the wage. And this [taking a commission] is one of the
ways of establishing the wage. This is why it seems to be permissible.1
Imdād al-Ahkām:
Question: There are two persons, Zayd and Bakr. Zayd said to Bakr: "I
have some goods. If you are able to sell them, I will give you such and
such amount of rupees as a commission." Is it permissible to accept a
commission of this nature?
Answer: al-Fatāwā al-Hindīyyah quotes from Dhakhirah stating that this
is harām. Shāmī rahimahullah also quotes the ruling of
impermissibility from Tātārkhānīyyah. However, he quotes its
permissibility from Muhammad ibn Salamah ... Hadrat Maulānā Thanwī
rahimahullah gives preference to the ruling of permissibility.
والجواب عن الفساد للجهالة، أن هذه الجهالة لا يفضي إلى النزاع. فكانت
يسيرة، وهي لا يفسد الإجارة والبيع.
Nowadays there is immense need for it. It is best to state its
permissibility. Allāh ta'ālā knows best.2
Detailed proofs were provided previously. Refer to them.
Allāh ta'ālā knows best.
Collecting a commission from both parties
Question
Is it permissible for a person to collect a commission from the buyer
and the seller?
Answer
It is permissible for an agent to collect a commission from the buyer
and the seller.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 3, p. 363.
2 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 589.
733

وأما الدلالة فإن باع العين بنفسه بإذن ربها فأجرته على البائع وإن سعى
بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف. وفى الشامية: قوله يعتبر العرف،
فتيجب الدلالة على البائع أو المشتري أو عليهما بحسب العرف، جامع
الفصولين. (الدر المختار مع رد المحتار: ٤/٥٦٠، فصل فيما يدخل فى البيع تبعاً،
سعيد)
شرح منظومة:
فائدة: نقل فى العمادية عن فوائد صاحب المحيط لو سعى الدلال بينهما وباع
المالك بنفس ينظر إلى العرف إن كانت الدلالة على البائع فعليه، وإن كانت
على المشتري فعليه، وإن كانت عليهما فعليهما. (شرح منظومة ابن وببان:
٢/٧٨، فصل من كتاب الاجارة، الوقف المدنى)
مجمع الضمانات:
ولو سعى الدلال بينهما، وباع المالك بنفسه، يعتبر العرف، فتجب الدلالة على
البائع، أو على المشتري أو عليهما، بحسب العرف. (مجمع الضمانات: ١/١٥٩،
النوع السابع عشر: الدلال ومن بمعناه)
Fatāwā Mahmūdīyyah:
Brokerage on both sides is permissible if this is a norm. The
transaction of a commission agent is essentially impermissible.
However, the jurists permitted it on the basis of need and societal
norms. The general nature of this permission includes a one-sided and
a two-sided commission.1
Nizām al-Fatāwā:
If a person works for both parties, he may collect the normal fee for
each distinguishable work because they are different types of work.2
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 16, p. 617.
2 Nizām al-Fatāwā, vol. 1, p. 297.
734

Ta'līfāt Rashīdīyyah:
Question: A person said to another: "If I get your job done, I will collect
such and such amount as a commission." Is this permissible? Is it
necessary for the seller to inform the buyer of this, or is it okay to
make the agreement with just one party? What if the person makes a
commission agreement - whether explicitly or secretly - with both
parties?
Answer: Collecting a commission payment is permissible provided
there is no deception and cheating.1
Mahmūd al-Fatāwā:
If it is common practice to collect a commission from both parties, it is
permissible. If not, it is impermissible.2
Ahsan al-Fatāwā:
Question: Is it permissible to collect a commission from both parties?
Answer: It is permissible.3
Allāh ta'ālā knows best.
The pre-condition of opening a business on a Friday
Question
What do the scholars say about the following:
A person wants to open a restaurant in a shopping centre. The
shopping centre management is extremely strict on the times of
business. A non-Muslim manager will run the restaurant and the staff
will also be non-Muslims. Based on the hours of business, it will not be
permitted to close the restaurant at the time of jumu'ah. What is the
ruling of the Shari'ah in this regard?
Answer
As long as the conditions and prerequisites are not in conflict with the
Shari' ah, it is obligatory on the person to abide by them. Adhering to
the hours of business is not against the Shari'ah, so one will have to
abide by the times. It is also permissible to employ a non-Muslim
manager. The Shariah considers transactions concluded by a
1 Ta'līfāt Rashīdīyyah, p.418.
2 Mahmūd al-Fatāwā, vol. 3, p. 85.
3 Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, p. 272.
735

representative to be valid in a business. It is not necessary for the
representative to be a Muslim. A non-Muslim can also be a
representative for a sale.
As regards opening a business during the hours of the jumu'ah salah,
Hadrat Muftī Muhammad Shafi Sahib rahimahullah has written in
Ma'ārif al-Qur'an that both buying and selling are prohibited. If a
person opens his business, customers will certainly enter it. However,
this applies when the majority of the buyers are Muslims. If the
majority are non-Muslims, as in this country, then it will not be
impermissible for a non-Muslim to open the business. After all,
hastening to the jumu'ah salah is obligatory on Muslims; not on non-
Muslims. Furthermore, the jurists have stated that buying and selling
is not prohibited on those on whom jumu'ah is not obligatory, e.g. the
sick, travellers, women, etc. Thus, it is not prohibited for a non-Muslim
to keep the shop open during the time of jumu'ah salah. The income
which you receive is not haram.
As regards laying down a condition in the rental contract, the jurists
say that if a condition is not suited to the agreement or not in conflict
with the requirements of the agreement, then the agreement will not
be invalidated on account of it. Thus, a rental contract of this nature
will not be invalid because opening the shop at jumu'ah time is not in
conflict with the rental contract. Yes, it is essential for no Muslim to
remain in the business during the time of jumu'ah salah. All the staff
will have to be non-Muslims.
ومن استاجر أرضاً على أن يكربها ويزرعها ويسقيها لأن الزراعة مستحقة
بالعقد ولا يتأتى إلا بالسقي والكراب ... وكل شرط بذه صفته يكون من
مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد. (الهداية: ٣/٣٠٦)
شرح المجلة:
وكذا تفسد الإجارة لو استاجر بشرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه ... بخلاف
ما لو آجربا بشرط أن يحرثها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها، فإنها لا تفسد، لأنه
شرط يقتضيه العقد ... ولو شرط أن يكري أنهاربا العظام أو يسرقنها بحيث
يبقى أثر بذه الأفعال لرب الأرض، تفسد لما ذكرنا، فلو لم تبق، بأن شرط كري
736

جداولها الصغار، أو كانت المدة طويلة، لا تفسد، لأنه لنفع المستاجر، فهو
شرط يقتضيه العقد. (شرح المجلة للاتاسى: ٢/٥٤٠، تحت المادة: ٤٦٠)
(وكذا فى فتاوى الشامى: ٦/٦٠، باب الاجارة الفاسدة، سعيد)
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكله به غيره لأن الإنسان قد
يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل به
غيره فيكون بسبيل منه دفعاً للحاجة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم
وكل بالشراء حكيم بن حزام رضي الله عنه. (الهداية: ٣/١٧٧)
وفى الدر المختار: وكره تحريماً مع الصحة البيع عند الأذان الأول إلا إذا تبايعا
يمشيان فلا بأس به لتعليل النهي بالإخلال بالسعي فإذا انتفى انتفى، وقد
خص من من لا جمعة عليه ذكره المصنف. وفي حاشية الطحطاوي: قوله وقد
خص من، أى من كرابية البيع عند الأذان الأول وفيه أنه لم يدخل لعدم
العلة فيه حتى يخرج وقد يقال إن من لم تجب عليه الجمعة إذا تبايعا عند
الأذان لا كرابة ولو سعيا بعد لأن السعي تبرع، قوله من لا جمعة عليه،
كالنساء والمسافرين والمرضى لعدم وجوب السعي عليهم. (الدر المختار مع
حاشية الطحطاوى: ٣/٨٣، كوئته. وكذا فى فتاوى الشامى: ٥/١٠١، سعيد)
احكام القرآن:
لم يتعلق النهي بمعنى في نفس العقد وإنما تعلق بمعنى في غيره وہو الاشتغال
عن الصلاة وجب أن لا يمنع وقوعه وصحته كالبيع في آخر وقت صلاة يخاف
فوتها إن اشتغل به وبو منهي عنه ولا يمنع ذلك صحته لأن النهي تعلق
باشتغاله عن الصلاة. (احكام القرآن للجصاص، الجزء الثالث، ص ٤٤٨)
Kifāyatul Muftī:
Where the jumu'ah salah is impermissible, there is no objection to
buying and selling after the adhan of the zuhr salah. The detestability
737

of engaging in business after the adhan of Friday is based on listening
to the Friday sermon, and this reason is not found where zuhr salah is
performed.1
Allāh ta'ālā knows best.
Asking for a pre-payment/down payment
Question
A person lives in one section of a house belonging to someone else. In
addition to the monthly rental, the landlord collects R800 monthly for
electricity, water, etc. It is not known how much the tenant is going to
use. Furthermore, the landlord collected six-month's rent as a down
payment. The objection to this arrangement is that electricity, water,
etc. expenses are unknown. Furthermore, at the time when he
collected the rent, the benefit which the tenant will enjoy was absent.
What is the Shari' ah ruling?
Answer
According to the Shari'ah, once benefit is derived in a rental contract,
it is obligatory to pay the rent. In this case, the tenant has to pay the
rent at the end of the month. If the owner of the house or shop asks
for a down payment and the tenant is happy about it, it will be
permissible. Even if he laid down the condition of a down payment
from the first day, it is permissible for him to ask for it and collect it.
As regards the electricity and water, we can say that the landlord has
taken its responsibility on his head. If he collects rent for it, then this
is permissible as per a guarantee contract ('aqd daman). No matter
what, societal norms play a major role in these matters. It is
permissible to enter into an agreement as per societal norms and
practices.
الأجرة لا تجب بالعقد وتستحق بأحدى معاني ثلاثة إما بشرط التعجيل أو
بالتعجيل من غير شرط أو باستيفاء المعقود عليه ... وكذا إذا شرط التعجيل أو
عجل من شرط لأن المساواة يثبت حقاً له وقد أبطله. (الهداية: ٣/٢٩٤)
1 Kifāyatul Muftī, vol. 3, p. 284.
738