Indexed OCR Text

السنة أو لم يعين، ويتعين الزمان الذي يعقب العقد لثبوت حكم الخ. (بدائع
الصنائع: ٤/١٨١، سعيد)
وفى الدر المختار: (يفسدبا) كجهالة مأجورة أو أجرة أو مدة ... وفى الشامية:
قوله أو مدة، إلا فيما استثنى، قال فى البزازية: إجارة السمسار والمنادى
والحمامى والصكاك وما لا يقدر فيه الوقت ولا العمل تجوز لما كان للناس به
حاجة ويطيب الأجر المأخوذ لو قدر أجر المثل، وذكر أصلاً يستخرج منه کثیر
من المسائل. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٤٦، باب الاجارة الفاسدة، سعيد)
وفي تقريرات الرافعي: قوله وذكر أصلاً يستخرج منه كثير من المسائل) بوأنه
إذا استاجر إنساناً على عمل لو رام الأجير الشروع فيه حالاً قدر عليه صحت
الإجارة ذكر له وقتاً أو لا كالإجارة على خبز عشرين مناً من الدقيق والآلات
كالدقيق ونحوه في ملك المستاجر وإن لم يذكر مقدار العمل لكن ذكر الوقت
نحو أن يقول استاجرتك لتخبز لي اليوم إلى الليل يجوز أيضاً لأن المنفعة تصير
معلومة بذكر الوقت أيضاً وكذا لو قال: أصلح بذا الجدار بهذا الدربم يجوز
وإن لم يذكر الوقت لأنه يمكن لم الشروع فى العمل حالاً. (التحرير المختار:
٦/٢٦٤، سعيد. وكذا فى الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٥/٤٠)
وفي الفقه الحنفي وأدلته: وكل جهالة تفسد البيع تفسد الإجارة من جهالة
المعقود عليه، أو الأجرة أو المدة، لما عرف أن الجهالة مفضية إلى المنازعة.
(الفقه الحنفى وادلته: ٢/٩٠، كتاب الاجارة، بيروت)
Further details with regard to ignorance of the ijarah period were
given in Kitab al-Buyū'.
3. An ijārah contract with a non-Muslim
It is permissible to enter into an ijarah contract with a non-Muslim.
The prerequisites for an ijarah contract do not contain the
prerequisite of Islam.
679

وأما شرائطها فأنواع .. وإسلامه ليس بشرط أصلاً فتجوز الإجارة والاستئجار
من المسلم والذمي والحربي والمستامن الخ. (الفتاوى الهندية: ٤/٤١٠، كتاب
الاجارة)
بدائع الصنائع:
وأما إسلام العاقد فليس بشرط فيصح من المسلم والكافر والحربى المستامن
كما يصح البيع منهم. (بدائع الصنائع: ٤/١٧٩، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
Renting for a period of one hundred years
Question
Is it permissible for a person to rent a house, shop or land for one
hundred years?
Answer
The jurists differ in this regard. Some say that this rental ijārah is
impermissible, while others say it is permissible. The latter view is the
preferred one. Based on this, in the case under question, it is
permissible to rent a house, shop or land for one hundred years.
فالمذبب عندنا أنه إذا استاجربا مدة معلومة صح الاستئجار طالت أو
قصرت، إلى قوله ... وقد دل على جواز الاستئجار أكثر من سنة قوله تعالى: على
أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشراً فمن عندك. (سورة القصص، الآية:
٢٧) ولأن كل مدة تصلح أجلاً للبيع فإنها تصلح مشروطة في عقد الإجارة
كالسنة وما دونها والمضى فيه وبو أن الشرط الإعلام فيها على وجه لا يبقى
بينهما منازعة. (المبسوط: ١٥/١٣٢، دار الفكر)
فتصح على مدة معلومة أي مدة كانت لأن المدة إذا كانت معلومة كان قدر
المنفعة فيها معلوماً فأفاد أنها تجوز ولو كانت المدة لا يعيش إلى مثلها عادة
واختاره الخصاف ومنعه بعضهم. (البحر الرائق: ٧/٢٩٩، كوئته)
680

ومنها بيان المدة في إجارة الدور والمنازل والبيوت والحوانيت ... وسواء قصرت
المدة أو طالت من يوم أو شهر أو سنة أو أكثر من ذلك بعد أن كانت
معلومة ... لأن المانع إن كان بو الجهالة فلا جهالة وإن كان عدم الحاجة
فالحاجة قد تدعو إلى ذلك. (بدائع الصنائع: ٤/١٨١، سعيد)
وفى الشامية: قوله ببيان المدة لأنها إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً
قوله وإن طالت أى ولو كانت لا يعيشان إلى مثلها عادة، واختاره الخصاف،
ومنعه بعضهم، بحر، وظابر إطلاق المتون ترجيح الأول. (فتاوى الشامى: ٦/٦،
كتاب الاجارة، سعيد)
شرح المجلة:
للمالك أن يوجر ماله وملكه لغيره مدة معلومة قصيرة كانت كيوم أو طويلة
كسنين، أو أكثر حتى لو آجربا إلى مدة لا يعيش العاقدان إلى مثلها عادةً جاز
واختاره الخصاف ومنعه بعضهم وظابر إطلاق المتون ترجيح الأول. (شرح
المجلة لسليم رستم باز اللبنانى، ١/٢٧١، المادة: ٤٨٤)
'Itr Hidāyah:
Whether an ijarah is for one hundred or five hundred years, or any
other lengthy period (in which both parties will not normally be alive),
it is permissible according to certain jurists.1
Allāh ta'ālā knows best.
Giving books on rent
Question
Is it permissible for a person to hire out books for the sake of reading?
Answer
'Allāmah Shāmī rahimahullah and others say that it is not permissible
to take books on rent. However, Shaykh al-Islam Qādī al-Qudāt
1 'Itr Hidāyah, p. 423.
681

'Allāmah Abul Hasan Saghdī rahimahullah (d. 461 A.H.) states that it is
permissible. If books are placed in one's house or under one's control,
and given on rent to retain the wealth of others, then it ought to be
permissible. Furthermore, in our times, it is quite normal for people to
take books on rent. This is why it ought to be permissible.
ويجوز في قول الشيخ الإجارة في مصاحف القرآن والفقر ليقرأ فيها أو
لينسخها إذا احتاج إلى ذلك. (النتف فى الفتاوى، ص ٣٤٨، كتاب الاجارة،
دار الكتب العلمية، بيروت)
Ahsan al-Fatāwā:
The copy of the person who wrote a book is its author. It has become
quite common to hire it out. He may take a payment from traders for a
few copies.1
Some scholars classified it as impermissible because it was not
common practice. Ibn Nujaym Misrī rahimahullāh writes:
ولا يجوز استئجار كتب الفقه والتفسير والحديث لعدم التعارف. (البحر
الرائق: ٨/٢٠، کوئت)
بدائع الصنائع:
لأن جوازبا (الإجارة) ثبت على خلاف القياس لتعامل الناس فما لم يتعاملوا
فيه لا يصح فيه الإجارة ولهذا لم تصح إجارة الأشجار لتجفيف الثياب و
إجارة الأوتاد لتعليق الأشياء عليها وإجارة الكتب للقراءة ونحو ذلك. (بدائع
الصنائع: ٥/١٧٣، سعيد)
However, in our times, it has become common practice to take and
give books on rent. Hadrat Muftī Rashid Ahmad Ludhyanwī
rahimahullah has noted this. Injunctions do change with a change in
societal norms and habits.
والعرف فى الشرع له اعتبار لذا عليه الحكم قد يدار.
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, p. 317.
682

ما رأه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن، واعلم أن اعتبار العادة والعرف
رجع إليه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاً فقالوا: تترك الحقيقة
بدلالة الاستعمال والعادة ... وفي شرح البيري عن المبسوط الثابت بالعرف
كالثابت بالنص، ثم اعلم أن كثيراً من الأحكام التي نص عليها المجتهد
صاحب المذبب بناء على ما كان في عرفه وزمانه قد تغيرت بتغير الأزمان
بسبب فساد أبل الزمان أو عموم الضرورة. (شرح عقود رسم المفتى، ص ٣٧)
Allāh ta'ālā knows best.
When either one of the parties passes away
Question
A person rented a shop for twenty years but either of the two parties -
the landlord or the tenant - passed away sometime in between. The
contract has terminated according to the Shari' ah but not according to
the law of the land. After the tenant passes away, someone else will ask
for an annulment of the contract on the basis of the Shari'ah, but the
law is an obstacle. How, then, could we continue the rental contract
according to the Sharī ah?
Answer
If, in the rental contract, the landlord and the tenant state that if
either of the two parties passes away, then the contract will still be
valid until the end of the specified period, then it will remain valid
even with the passing away of either one. In other words, the contract
will continue based on the agreement.
وتنفسخ بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عندنا ... إلا لضرورة كموته
في طريق مكة ولا حاكم فى الطريق فتبقى إلى مكة. وفى الشامية: قوله إلا
لضرورة قال فى الدر المنتقى، وقد تقرر استثناء الضروريات، فمن الظن أنم
ينتقض بموت المزارع أو المكارى في طريق مكة فإنه لا ينفسخ حتى يبلغ
مأمنا، لأن الإجارة كما تنتقض بالأعذار تبقى بالأعذار فليحفظ. (الدر
المختار على رد المحتار: ٨٤،٦/٨٣، سعيد)
683

وفي تقريرات الرافعي: قوله فمن الظن أنه ينتقض بموت المزارع الخ. أى فيما
إذا استاجر أرضاً فزرع فيها ثم مات قبل انقضاء المدة كان على ورثته ما سمى
من الأجر إلى أن يدرك الزرع كما فى الهندية. (التحرير المختار: ٦/٢٧١، باب
فسخ الاجارة، سعيد)
شرح المجلة:
لو انفسخت الإجارة بموت أحد العاقدين قبل إدراك الزرع، فإن يترك
بالمسمى على حاله إلى الحصاد استحساناً. (شرح المجلة، المادة: ٥٢٦، ٢/٦١٦،
لمحمد خالد الاتاسى)
وتنفسخ الإجارة أيضاً بلا حاجة إلى الفسخ بموت أحد عاقدين عقدبا لنفسه
(تنوير) لنفسه إلا لضرورة كما لو مات موجر السفينة في وسط البحر أو مات
موجر الدابة فى الطريق فإنها لا تنفسخ حتى يبلغ مأمناً لأن الإجارة كما
تنقض بالأعذار تبقى بالأعذار (در منتقى). (شرح المجلة لسليم رستم باز
اللبنانى: ١/٢٥١، المادة: ٤٤٣)
'Itr Hidāyah:
Whether an ijarah is for one hundred or five hundred years, or any
other lengthy period (in which both parties will not normally be alive),
it is permissible according to certain jurists. However, as per the
statement of the jurists - (وتنفسخ الإجارة بموت أحد المتعاقدين (شرح الوقاية - this
lengthy rental contract will be automatically annulled with the death
of either party. Yes, where it is stated in the contract (by the explicit
order of the contract and not by its tacit order), then according to the
deduction of my honourable father, the death of either of the party
will not render the contract annulled until the end of the specified
period. (My honourable father writes in Takmilah 'Umdah ar-Ri'āyah 'Alā
al-Jild ath-Thālith Min Sharh al-Wiqāyah):
وأما قول فقهائنا في بذا كله صحيح على محله لأن العقد صار على شرف الفسخ
إلا أن يمنعه مانع كالجهل أو العهد أو الضرر فما قلنا قلنا بحكم العهد وعدم
684

إضرار العاقدين وما قالوا قالوا ما كان مقتضى العقد فتجويز المعارضة بين
فقهائنا وبين رأينا الغالب فيه الخطأ مجادلة باطلة بل إنا استنبطنا من بداياتهم
وإفاداتهم فانظر. (تكملة عمدة الرعاية: ٣/٣١١، باب فسخ الاجارة، رقم
الحاشية: ٤)
Although my father's deduction is based on the jurists' principle of
"annulment due to the death of one of the parties" and is correct by
the order of:
الضرورة تبيح المحظورات وأن الإجارة تنتقص بالأعذار تبقى بالأعذار (شامي
ج ٥، ص ٥٦، بحواله در منتقى).
Need and valid reasons enable exclusions, and difference in
injunctions related to contracts and covenants, and other parallel
principles; his deduction is not textual.1
قوله طالت الخ ... والإجارات تنفسخ بالموت وكذلك إن شرط الدوام كمن
يقول آجرتك أرضي بذا الدوام على أن تعطيني كل شهر كذا لأن فيه معنى
تمليك العين أو الإجارة بعد موت وذا لا يجوز نعم إذا شرط مثل بذه الأمور
معايدة ومواعدة لا بأس به لأن العهود غير العقود والعقود تتبع الوجود دون
العهود فتنبه. (تكملة عمدة الرعاية: ٣/٢٩٠، رقم الحاشية: ١٨)
Allāh ta'ālā knows best.
Repairs to a rented house
Question
A few people took a house on rent. The tenants made some alterations
to the house after obtaining the landlord's permission. For example, a
door was moved to the other side. However, it was agreed from before
hand that before returning the house to the owner, they will restore
the house to its original condition at their cost. The tenants moved
from the house in October, but their goods are still in the house. The
keys to the house are also with them. It was agreed that they will
1 'Itr Hidāyah, p. 423.
685

return the house in December and will also pay the rent until
December. A promise was made to restore the house. However, acting
under the order of the owner, the tenants emptied the house in
November. The owner then changed the locks to the house. In other
words, he took complete control of the house and said to the tenants:
"I will personally do the repairs to the house and you will have to pay
for them."
My questions are:
1.
Is the tenant liable for the repairs of the entire house or only
for those things which he changed?
2.
If the owner does the repairs and then asks for payment for
the repairs, what value will be considered - an average value
or high value?
3. Is the tenant liable for the rental for December? Bearing in
mind that the house is under the landlord's control since
November.
Answer
On the condition that the above question is correct, the answers are as
follows:
1. The tenant is liable to restore and correct whatever changes he
made to the house. This is because he had agreed to it and had made
the changes for his convenience and benefit. There was no benefit for
the owner. Apart from this, the tenant is not liable for the repairs and
renovation of the house. This is the owner's responsibility.
2. If the owner did the repairs himself and asks for the price, the
tenant is liable only for the payment for the changes which he made.
The tenant is not liable for other repairs such as repairing the roof,
etc. When paying the value, the tenant will have to pay the average
market rate. It is not obligatory on him to pay the higher price.
3. The owner took control of the house in December, so the rental for
December is not obligatory on the tenant.
وعمارة الدار المستاجرة وتطيينها وإصلاح الميزاب وما كان من البناء على رب
الدار، وكذا ما يخل بالسكنى. (الدر المختار: ٦/٧٩، باب فسخ الاجارة، سعيد)
686

شرح المجلة:
أقول: إصلاح ما كان من البناء متى كان ترک مخلاً بالسكنى يجب على المالک
بلا فرق بين السطح والجدران ... وفى الهندية عن البدائع: وإصلاح بئر الماء
والبالوعة والمخرج على رب الدار، ولا يجبر على ذلك وإن كان امتلأ من فعل
المستاجر، وقالوا: فى المستاجر إذا انقضت مدة الإجارة وفى الدار تراب من
كنسر، فعليه أن يرفعه لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها، وإن كان
امتلأ خلاؤيا ومجاريها من فعله، فالقياس أن يكون عليه نقله، لأنه حدث
بفعله فيلزم نقل كالكناسة والرماد، إلا أنهم استحسنوا وجعلوا نقل ذلك
على صاحب الدار العرف والعادة بين الناس أن ما كان مغيباً فى الأرض فنقله
على صاحب الدار، فحملوا ذلك على العادة، وإن أصلح المستاجر شيئاً من
ذلك لم يحتسب لم بما أنفق وكان متبرعاً .. وفى الأنقروية عن البزازية: خرج
المستاجر من البيت وفيه تراب ظابر أو رماد، على المستاجر إخراجه، بخلاف
البالوعة، فإنه يلزم المؤجر تفريغها استحساناً، وإن شرط على المستاجر عند
العقد جاز، وأنه موافق للعقد، أى وإن كان العرف بخلاف، لأنه حدث بفعله،
فالشرط الموافق للقياس وإن كان مخالفاً للعرف، لا يفسد العقد، تأمل. (شرح
المجلة للاتاسى: ٢/٦٢٢، المادة: ٥٢٩)
يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، أى إمكان الشرط واستطاعته، ولا يلزم ما
فوق الاستطاعة ... أن الشروط ثلاثة أقسام: قسم يجوز شرعاً، فيه فائدة لمن
اشترطه، فهذا يلزم مراعاته ... وقال فى البدائع من كتاب المضاربة: الأصل فى
الشروط اعتباربا ما أمكن، وإذا كان القيد مفيداً كان ممكن الاعتبار فيعتبر
لقوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. (شرح المجلة للاتاسى:
١/٢٣٦، المادة: ٨٣)
687

وفيه أيضاً: لا يلزم المستاجر إطعام الأجير إلا أن يكون العرف فى البلدة
كذلك، حتى لو كان ذلك متعارفاً لا يكون اشتراط على المستاجر مفسداً
للعقد على ما قاله الفقيه أبو الليث، كما فى الحموى على الأشباه، قال في رد
المحتار: ثم ظابر كلام الفقيه أنه لو تعرف ذلك في علف الدابة يجوز، تأمل،
والظابر أنه يلزم المستاجر حينئذٍ أن يطعمه من أوسط الطعام. (شرح المجلة
للاتاسى: ٢/٦٧٥، المادة: ٥٧٦)
وفيه أيضاً: تلزم الأجرة أيضاً فى الإجارة الصحيحة بالاقتدار على استيفاء
المنفعة، مثلاً لو استاجر أحد داراً بإجارة صحيحة فبعد قبضها يلزمه إعطاء
الأجرة وإن لم يسكنها. ولا بد لهذه المسألة من قيدين آخرين: أحدبما أن
يكون التمكن من استيفاء المنفعة فى المدة التي ورد عليها العقد ... قال فى
الهندية: فأما إذا لم يتمكن من الاستيفاء أصلاً .. لا يجب الأجر ... واستفيد
من لفظ الاقتدار أنه لو منع المالك .. لا تجب الأجرة، كما صرح به في رد
المحتار عن النهاية. (شرح المجلة للاتاسى: ٢/٥٥٤، المادة: ٤٧١)
Allāh ta ālā knows best.
A Muslim engineer constructing a liquor house
Question
Is it permissible for a Muslim engineer to accept the job of
constructing a liquor house?
Answer
The Hanafi jurists differ in this regard. Imam Muhammad and Imam
Abū Yusuf rahimahumallah say that it entails "aiding in sin". A person
should therefore abstain from such labour. Imam Abu Hanīfah
rahimahullah says that there is no sin whatsoever in the job which the
person is doing. It is therefore permissible. Nonetheless, caution
demands that a person abstains. If a person does accept a job of this
nature, his pay and income will not be harām.
688

الدر المختار:
وجاز تعمير كنيسة وحمل خمر ذمي بنفسه أو دابته بأجر لا عصرها لقيام
المعصية بعينه ... وقالا: لا ينبغي ذلك لأنه إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة.
وفي الشامية: قوله وجاز تعمير كنيسة قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في
الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل، قوله وحمل خمر
ذمي قال الزيلعي: وهذا عنده وقالا: هو مكروه ... وله أن الإجارة على الحمل
وهو ليس بمعصية، ولا سبب لها وإنما تحصل المعصية بفعل فاعل مختار. (الدر
المختار مع فتاوى الشامي، ج ٦، ص ٣٩١).
حاشية الطحطاوى:
قوله وجاز تعمير كنيسة أى بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم وظابره جوازه
وأنهم لو استامروا الإمام أمريم وأنه يجوز للمسلم أن يوجر نفسه لذلك.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤/١٩٦، كوئته)
البحر الرائق:
وفى التاتارخانية: ولو آجر المسلم نفسه لذمي ليعمل فى الكنيسة فلا بأس به.
(البحر الرائق: ٨/٢٠٣، فصل فى البيع، كوئتة)
المحيط البرهانى:
ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة يعمربا فلا بأس به، إذ ليس فى نفس العمل
معصية. (المحيط البرابانى: ٦/١٠٣، الفصل السادس عشر فى معاملة ابل الذمة،
مکتبه رشیدیة)
689

الفتاوى الهندية:
ولو استاجر الذي مسلماً ليبني لم بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر.
(الفتاوى الهندية: ٤/٤٥٠، وكذا فى فتاوى قاضيخان على بامش الهندية: ٢/٣٢٤.
والفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٥/١٢٥. وجوابر الفقه: ٢/٤٥٣، مسئلة
الاعانة على الحرام. وامداد الفتاوى: ٤/٣٢٢)
Allāh ta'ālā knows best.
Constructing places of worship for non-Muslims
Question
A Buddhist place of worship is being constructed in a certain place.
Can a Muslim take employment for its construction? Will his income
be lawful?
Answer
There is leeway for Muslims to work in the construction of places of
worship of non-Muslims. Based on this, the income will not be haram.
قوله وجاز تعمير كنيسة أى بالترميم لا بالإعادة بعد الهدم وظابره جوازه
وأنهم لو استامروا الإمام أمريم وأنه يجوز للمسلم أن يوجر نفسه لذلك.
(حاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٤/١٩٦، كوئته)
البحر الرائق:
وفى التاتارخانية: ولو آجر المسلم نفسه لذمي ليعمل فى الكنيسة فلا بأس به.
(البحر الرائق: ٨/٢٠٣، فصل فى البيع، كوئتة)
المحيط البرہانى:
ولو آجر نفسه ليعمل فى الكنيسة يعمربا فلا بأس به، إذ ليس فى نفس العمل
معصية. (المحيط البرابانى: ٦/١٠٣، الفصل السادس عشر فى معاملة ابل الذمة،
مكتبه رشیدیة)
690

(وكذا فى فتاوى قاضيخان على بامش الهندية: ٢/٣٢٤. والفتاوى البزازية على
بامش الهندية: ٥/١٢٥)
Allāh ta'ālā knows best.
A Muslim barber cutting hair in un-Islamic ways
Question
What is the ruling with regard to the income of a Muslim barber who
cuts the hair of a Muslim in an un-Islamic way or shaves his beard?
Answer
It is obligatory to keep the beard to a length of one fist. To trim the
beard or have it trimmed by someone to a length which is less than
one fist is a sinful act according to the Shari'ah. Based on this, it is
impermissible for a Muslim barber to make it his occupation to cut
hair in an un-Islamic way or to shave the beard. His income is also
impermissible. It is necessary for him to repent from this sin.
والأخذ من اللحية وبودون ذلك (القبضة) كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة
الرجال لم يبحر أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند، ومجوس الأعاجم. (حاشية
الطحطاوى على مراقى الفلاح، ص ٦٨١، كتاب الصوم، فصل فيما يكره
للصائم، قديمى. وكذا فى فتاوى الشامى: ٢/٤١٨، كتاب الصوم، مطلب فى الاخذ
من اللحية، سعيد. وفتح القدير: ٢/٣٤٨، دار الفكر)
لا يحل للرجل أن يقطع اللحية. (الفتاوى البزازية على بامش الهندية: ٦/٣٧٩،
کتاب الاستحسان)
Jawahir al-Fiqh:
The scholars concur that it is haram to shave off the beard. It is also
harām to trim it less than one fist length. All four Imams - Hanafis,
Mālikīs, Shafi'īs and Hambalīs - concur in this regard.
ويحرم على الرجل قطع لحيته الخ، وأما الأخذ منها وبي ما دون القبضة كما
يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحر أحد. (فتح القدير ودر
مختار). (جوابر الفقر: ٢/٤٢٣)
691

Fatāwā Mahmūdīyyah:
It is impermissible to shave the beard ... it is sinful to do this and the
income from it is makrūh.1
Āp Ke Masā'il:
Payment received for a harām action is also harām.2
Jadīd Masā'il Ke Shar'ī Ahkām:
Let it be clear that it is haram for you to shave off your beard or to
trim it less than one fist length. In the same way, it is haram to shave
another person's beard or trim it less than one fist length. It is also
haram to collect payment for shaving a beard. Those who are barbers
should not make their income haram.
ومن آفات اليد حلق راس المرأة ولحية الرجل وقص أقل من قبضة ولو بإذن
من لأن إعانة على معصية فيكون معصية أيضاً. (شرح الطريقة المحمدية:
٣/٤٤٧)
One of the sins of the hands is to shave off the hair of a woman's head,
shave off the beard of a man or to trim it less than one fist in length.
This applies even if this shaving or trimming is done by the permission
of the man or woman. Aiding in sin is a sin in itself.
It is stated in Kashshaf al-Qana' that it is haram to pay for having one's
beard shaven or to accept payment for such a service. (Kashshaf al-
Qanā', vol. 4, p. 9)3
Allāh ta'ālā knows best.
Taking a payment for delivering a lecture
Question
Is it permissible to take a payment for delivering a lecture?
Answer
From the statements of the jurists we gauge that it is permissible to
take a payment for delivering a lecture. However, our seniors disliked
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 17, p. 123.
2 Āp Ke Masā'il, vol. 6, p. 40.
3 Jadīd Mu āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 202.
692

it. There is no question to its permissibility, but it is disliked. Yes, if a
lecturer has freed himself solely for delivering lectures, there is
nothing wrong whatsoever for him to take a payment.
ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقر والإمامة والآذان. وفى الشامية:
وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ. (الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٥٥،
مطلب تحريرمهم فى عدم جواز الاستئجار على التلاوة، سعيد)
الفتاوى الهندية:
وفى الأصل لا يجوز الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان
والتذكير والتدريس والحج والعمرة ولا يجب الأجر، كذا فى الخلاصة ومشايخ
بلخ جوزوا ... والمختار للفتوى في زماننا قول بؤلاء كذا فى الفتاوى العتابية.
(الفتاوى الهندية: ٤/٤٤٨)
وفى البزازية: الاستئجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والتدريس
والوعظ لا يجوز أى لا يجب الأجر وأبل المدينة طيب الله ساكنها جوزه قال فى
المحيط وفتوى مشايخ بلخ على الجواز قال الإمام الفضلى والمتأخرون على
جوازه. (الفتاوى البزازية: ٢/٣٧)
ولا يجوز أخذ الأجرة عند المتقدمين على الطاعات وفى شرح الوافى والمذيب
عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستيجار عليها باطل كالأذان والحج
والإمامة والتذكير والتدليس ... ويفتى اليوم بالجواز ... كما في عامة المعتبرات
وبذا على مذبب المتأخرين من مشايخ بلغ استحسنوا ذلك وقالوا: الأحكام
قد تختلف باختلاف الزمان ألا يرى أن النساء كن يخرجن إلى الجماعات
في زمانه عليه الصلاة والسلام وفي زمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه
حتى منعهن عمر رضي الله عنه واستقر الأمر عليه وكان ذلك بو الصواب.
(مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: ٢/٣٨٢)
693

Fatāwā Mahmūdīyyah:
Just as it is permissible to be employed as a teacher, it is permissible to
be employed as a lecturer and speaker. The task must be specified. For
example, it will be binding to deliver a one-hour lecture daily or a two-
hour lecture every Friday, and this is the amount which you will
receive as payment. Alternatively, a lecturer can be hired solely for
delivering lectures. He will have to deliver lectures when invited to
gatherings, or he must go on his own to deliver lectures in different
venues.
It is undesirable for a person to deliver a lecture in one place and then
take a payment for it. And if he receives less than what he estimated,
then he shows disapproval. The effect of the lecture is lost and the one
who invites him will do so merely as a custom. Even before the
lecturer is called, the person will say: "I had given him this amount of
money and he was not happy with it. This is why we should not call
him until we make arrangements to pay him more." Various other
accusations will be made.1
Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām:
Is it permissible to take a payment for delivering a lecture? Some
'ulama' are of the view that it is included in payment for acts of
obedience, and therefore impermissible. Other 'ulama' say it is
permissible. Hadrat Thanwī rahimahullah reconciles both views by
saying:
If a person gets employed for delivering lectures as one does for
imamat, then it is permissible to take a payment. If a person is not
employed for this purpose, but lays down a condition of payment at
the time of the lecture (i.e. a person is called to deliver a lecture and he
lays down a condition of payment), then this is impermissible. Take
the example of a person who is not employed as an imam, but it is the
time of salah and he is present in the masjid. He is asked to lead the
congregation, and at exactly that time he asks for a payment. This is
not permissible.2
Ahsan al-Fatāwā:
If a person is employed as a lecturer or he has freed himself for this
job, it is permissible for him to take a payment for the lecture. If a
1 Fatāwā Mahmūdīyyah, vol. 17, p. 85.
2 Jadīd Mu'āmalāt Ke Sharī Ahkām, vol. 1, 213.
694

scholar is requested to deliver a lecture on a certain occasion, it is not
permissible for him to take a payment for it.1
Yes, there is no objection to accepting a gift at such a time.
Hadrat Maulānā Rashīd Ahmad Gangohī Sāhib rahimahullāh writes:
The latter day jurists state that it is permissible to accept a payment
for a lecture on the basis of necessity.2
Qāmūs al-Fiqh:
It is not permissible to take a payment for an incidental lecture or talk
because no religious feature is affected negatively because of it, nor is
there any fear of Din being wasted away. Yes, if a person is hired
specifically for this job; and delivering lectures, talks, propagating, etc.
has been made his responsibility and duty, it will be permissible for
him to take a payment for it.3
Allāh ta'ālā knows best.
Taking a payment for being a muftī and qādī
Question
Can a muftī or qādī lay down a fee for his work?
Answer
It is not permissible for a muftī or qādī to take a payment for giving a
ruling verbally. Yes, it is permissible for him to take a payment for a
written verdict. If there are several muftīs in a city, then in the
presence of the others, it is not necessary for one to give a ruling.
Therefore, in such a situation, it will be permissible to take a payment
for giving a ruling.
قلت: لكن فى البزازية: كل ما يجب على القاضي والمفتي لا يحل لهما أخذ
الأجر به كإنكاح صغير لأنه واجب عليه وكجواب المفتي بالقول، وأما
بالكتابة فيجوز لهما على قدر كتبهما لأن الكتابة لا تلزمهما. (الدر المختار:
٧/٥٩، سعيد)
1 Ahsan al-Fatāwā, vol. 7, p. 300.
2 Ta'līfāt Rashīdīyyah, p. 418.
3 Qāmūs al-Fiqh, vol. 1, p. 497.
695

أما المفتي فهل يجوز لم أخذ الأجر على كتب الجواب؟ ذكر فى القنية راقماً
لشرح ظهير: أنه يجوز لم أخذ الأجر على كتبة الجواب بقدره، لأن الكتابة
ليست عليه، لأن الواجب عليه الجواب إما باللسان وإما بالكتابة. فألحقته
أيضاً، فقلت وبالله المستعان:
جوز للمفتي علی کتب خطر - على قدره إذ لیس فی الکتب يحصر
وقال جلال الدين ابو المحامد حامد بن محمد فى كتاب السجلات: يجوز
للقاضي أخذ الأجرة على كتبة المحاضر والسجلات، ونحوبا من الوثائق بمقدار
أجر المثل، وذلك لأن القاضي إنما يجب عليه القضاء وإيصال الحق الى
مستحق فحسب، اما الكتابة فزيادة عمل، فيعمله للمقضى له، وعلى بذا قالوا:
لا بأس للمفتي أن يأخذ شيئاً على كتابة جواب الفتوى، وذلك لأن الواجب
على المفتى الجواب باللسان دون الكتابة بالبنان، ومع بذا الكف عن ذلك
أولى حذراً عن القيل والقال، وصيانة لماء الوجه عن الابتذال. (شرح منظومة
ابن وببان: ١/٢٨٨، فصل من كتاب ادب القاضى، ط: الوقف المدنى، ديوبند)
(وبكذا فى الدر المختار مع رد المحتار: ٦/٩٢، مسائل شتى من كتاب الاجارة،
سعيد. ولسان الحكام فى معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفى، ص ٢١٩، الفصل
الاول فى آداب القضاء، دار الفكر)
وفي فتاوى الشامي: قوله يستحق القاضى الأجر الخ) ... وفى المنح عن الزابدى:
بذا إذا لم يكن له في بيت المال شىء، تأمل. (فتاوى الشامى: ٦/٩٢، مطلب فى
اجرة صک القاضى والمفتى، سعيد)
وفى الدر المختار: وفى الصيرفية: حكم وطلب أجرة ليكتب شهادته جاز،
وكذا المفتي لو فى البلدة غيره، وقيل مطلقاً لأن كتابته ليست بواجبة عليه،
وفى الشامية: قوله وقيل مطلقاً أى ولو لم يكن فى البلدة غيره وہو ظاپر ما
696

مر فى المتن، ووجهم ظابر للتعليل المذكور. (الدر المختار مع فتاوى الشامى:
٦/٩٢، مطلب فى اجرة صك القاضى والمفتى، سعيد)
Allāh ta'ālā knows best.
Renting a property to a bank
Question
Is it permissible to rent out one's property or building to a bank?
Answer
Outwardly, a banking institution's business is tainted by usury.
However, nowadays, a bank has other types of transactions as well. In
fact, a major portion of its business is to do with import/export
payments, electricity and telephone bills, etc. Therefore, the income
which one receives from renting a property to a bank will not be
harām. Yes, it is better to abstain.
If the building was constructed according to a bank's specifications, it
will be makruh tahrīmī. If the rooms are not for the bank alone but for
other offices, it will be makrūh tanzīhī.
ولا بأس بأن يواجر المسلم داراً من الذي ليسكنها، فإن شرب فيها الخمر أو
عبد فيها الصليب أو دخل فيها الخنازير لم يلحق المسلم فيه إثم في شيء من
ذلك لأنه لم يواجربا لذلك والمعصية في فعل المستاجر دون قصد رب الدار
فلا إثم على رب الدار في ذلك. (المبسوط للامام السرخسى: ١٦/٣٠٩، بيروت)
رجل آخر بيتاً ليتخذ فيه نار أو بیعة أو كنيسة أو يباع فيه الخمر فلا باس به،
وكذا كل موضع تعلقت المعصية بفعل فاعل مختار. (خلاصة الفتاوى: ٤/٤٧٦،
كتاب الكرابية)
الدر المختار:
(وجاز إجارة بيت بسواد الكوفة) ... وخص سواد الكوفة، لأن غالب أبلها أبل
الذمة (ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر) وقالا: لا ينبغي
ذلك لأن إعانة على المعصية وبه قالت الثلاثة. وفى الشامية: قوله وجاز إجارة
697

بيت الخ، بذا عنده أيضاً لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر
بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستاجر وبو مختار
فينقطع نسبته عنه ... والدليل عليه لو آجره للسكنى جاز وبو لا بد له من
عبادته فيه ... قال فى المنح ... والمنقول في كثير من الفتاوى أن يكره وبو الذى
عولنا عليه فى المختصر، أقول: بو صريح أيضاً في أنه ليس مما تقوم المعصية
بعین، ولذا كان ما فى الفتاوى مشكلاً كما مر عن النهر. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٦/٣٩٢، سعيد)
ثم السبب إن لم يكن محركاً وداعياً، بل موصولاً محضاً، وبو مع ذلك سبب
قريب بحيث لا يحتاج في إقامة المعصية به إلى إحداث صنعة من الفاعل كبيع
السلاح من أبل الفتنة، وبيع العصير ممن يتخذه خمراً. وإجارة البيت ممن
يبيع فيه الخمر أو يتخذبا كنيسة أو بيت نار وأمثالها، فكله مكروه تحريماً إن
يعلم به البائع والآخر، من دون تصريح به باللسان، فإنه إن لم يعلم كان
معذوراً ... لكن الإعانة حقيقة بي ما قامت المعصية بعين فعل المعين ولا
يتحقق إلا بنية الإعانة أو التصريح بها أو تعينها في استعمال بذا الشيء، بحيث
لا يحتمل غير المعصية. (جوابر الفقه: ٢/٤٥٣، مسئلة الاعانة على الحرام)
وفى الدر المختار: قلت : ... إن ما قامت المعصية بعينه يكره بيع تحريماً وإلا
فتنزيهاً فليحفظ توفيقاً. (الدر المختار: ٦/٣٩١، كتاب الحظر والاباحة، سعيد)
Fatāwā Khalīlīyyah:
It seems permissible to rent out a building for a bank office.1
Allāh ta'ālā knows best.
1 Fatāwā Khalīlīyyah, vol. 1, p. 252.
698