Indexed OCR Text

فاستدل بعض الاقتصاديين على أنه إذا وجب الدين في صورة الفلوس،
فالواجب أداء قيمتها إذا طرأ عليها الغلاء والرخص ... ولكن بذا الاستدلال
غير صحيح، والحقيقة أن مذبب أبي يوسف لا علاقة له بفكرة ربط الديون
بقائمة الأسعار .. والواقع أن الفلوس فى الأزمنة المتقدمة كانت مرتبطة بنقود
الذهب والفضة، تقوم على أساسها، وتعتبر كالفكة للنقود الذيبية والفضية،
فكانت عشرة فلوس مثلاً تعادل دربماً واحداً من الفضة، فكان الفلس الواحد
يعتبر عشر الدريم الفضى، ولكن قيمة الفلس بذه لم تكن مقدرة على
أساس قيمتها الذاتية، وإنما كانت قيمة رمزية اصطلح عليها الناس، فكان من
الممكن أن يتغير بذا الاصطلاح.
والذي يظهر لي - والله أعلم - أن أساس الخلاف بين أبي يوسف والجمهور
مبني على اختلافهم في تكييف بذه الفلوس، فيبدو أن جمهور الفقهاء اعتبروا
الفلوس أثماناً اصطلاحية مستقلة غير مربوطة بالدرابم والدنانير ارتباطاً
دائماً، فمن اقترض عدداً من الفلوس، فإنه يؤدي نفس العدد دون نظر إلى
قيمتها بالنسبة للدرابم، وأما أبو يوسف فاعتبر الفلوس أجزاء اصطلاحية
كالفكة للدريم، فالمقصود بالاقتراض عنده ليس عدد الفلوس وإنما المقصود
اقتراض أجزاء للدربم بمثلها ذلک العدد من الفلوس.
فالحاصل أن قول الإمام أبي يوسف إنما يتأتى في فلوس مرتبطة بثمن آخر
ارتباطاً دائماً يجعلها كالأجزاء والفكة لذلك الثمن، أما النقود الورقية اليوم،
فليست مرتبطة بثمن آخر ولا معتبرة كالأجزاء والفكة لم، وإنما بي أثمان
اصطلاحية مستقلة. (بحوث فى قضايا فقهية معاصرة: ١٨٨،١٨٧،١٨٦/١)
(6)
Our scholars have always instructed staying away from the filth and
stench of usury. They even prohibited anything which is akin to usury
and made certain transactions unlawful merely on the fear of usury.
599

الفتاوى الهندية:
قال ومشايخنا لم يفتوا بجواز ذلك فى العدالى والغطارفة لأنها أعز الأموال في
ديارنا فلو أبيح التفاضل فيه ينفتح باب الربا كذا فى الهداية والتبيين.
(الفتاوى الهندية: ١٠٦/٣)
الهداية:
(ومشايخنا) يعني مشايخ ما وراء النهر من بخارى وسمرقند (لم يفتوا بجواز
ذلك) أى بيعها بجنسها متفاضلاً (فى العدالى والغطارفة) مع أن الغش فيها
أكثر من الفضة (لأنها أعز الأموال في ديارنا، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح
باب الربا) الصريح، فإن الناس حينئذٍ يعتادون التفاضل فى الأموال النفيسة
فيتدرجون إلى ذلك فى النقود الخالصة فمنع ذلك حسماً لمادة الفساد. (الهداية
مع فتح القدير: ١٥٣/٧، باب الصرف، دار الفكر)
(7)
This issue is similar to usurpation. If a person usurps something and its
value drops, and he then returns it, he will have to return what he had
usurped. The rise or fall in the value of that item is not considered.
فتاوى الشامى:
ولو وجده (المغصوب) في بلد الغصب وانتقص السعر يأخذ العين لا القيمة
يوم الغصب. (فتاوى الشامى: ١٨٢/٦، سعيد)
الهداية:
بخلاف تراجع السعر إذا رد فى مكان الغصب لأنه عبارة عن فتور الرغبات
دون فوات الجزء. (الهداية: ٣٧٥/٣)
Further reading: Buhūth Fī Qadāyā Fiqhīyyah Mu'āsirah, vol. 1, pp. 173-
193; Jadīd Fiqhī Mabāhith, 2; Fatāwā Mahmūdīyyah Ma'a Ta'līqāt, vol. 16,
pp. 405-407.
600

Allāh ta'ālā knows best.
Preconditioning a loan with returning a higher quality item
Question
Zayd gave 10kgs of average quality wheat as a loan to 'Amr. He said to
him: "When you return the loan after one month, you will have to give
me high quality wheat." Is this agreement permissible?
Answer
When there is an exchange of amwal-e-ribawīyyah (usurious items), it
has to be a cash transaction and there has to be equality. No
consideration is given to inferior or superior quality. However, a credit
transaction is excluded. This is why the Shari'ah permits it even
though it is paid back at a later date. At the same time, equality is
essential and necessary in a credit transaction as well. Therefore,
when returning it, the quantity and quality has to be the same. Laying
down a condition of returning high quality wheat is synonymous to
making a profit which is impermissible in a transaction of this nature.
البحر الرائق:
ولا يجوز قرض جر نفعاً بأن أقرضه درابم مكسورة بشرط رد صحيحة أو
أقرضه طعاماً في مكان بشرط رده في مكان آخر. (البحر الرائق: ١٢٢/٦، تتمة فى
مسائل القرض، كوئتة)
بدائع الصنائع :
وأما (الشرائط) الذي يرجع إلى نفس القرض فهو أن لا يكون فيه جر منفعة
فإن كان لم يجز نحو ما إذا أقرضه درابم غلة على أن يرد عليه صحاحاً أو
أقرضه وشرط شرطاً له فيه منفعة لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنه نهى عن قرض جر نفعاً ولأن الزيادة تشبه الربا لأنها فضل لا يقابله
عوض والتحرز عن حقيقية الربا وعن شبهة الربا واجب، بذا إذا كانت الزيادة
مشروطة فى القرض. (بدائع الصنائع: ٣٩٥/٧، سعيد)
601

وفي رد المحتار: قوله كل قرض جر نفعاً حرام، أى إذا كان مشروطاً. (رد
المحتار: ١٦٥/٥، سعيد)
اعلاء السنن:
لا نزاع في حرمة الفضل المشروط فى القرض، سواء كان وصفاً أو قدراً. (اعلاء
السنن: ٥٢١/١٤، ادارة القرآن)
'Itr Hidāyah:
Every loan which is preconditioned by a profit [or some sort of benefit]
is usury. Rasūlullāh sallallahu 'alayhi wa sallam said:
کل قرض جر نفعا فهو ربا.
Every loan which draws a profit is usury.
وللاستزادة انظر: (الفتاوى الهندية: ٢٠٢/٣. ومرقات المفاتيح: ٩٩/٦. واعلاء
السنن: ٥٢١/١٤. والفقر الحنفى فى ثوبه الجديد: ٢٢٢/٤. وفتاوى محموديه: ٤١٣/١٦،
جامع فاروقيه. جديد معاملات ک شرعی احكام: ١٨٤/١. كتاب الفتاوى:
٠٣٧٣/٥
Allāh ta'ālā knows best.
Imposing a monetary fine for delaying payment
Question
You stated in volume four of Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā that some
'ulama' permit monetary fines. Many proofs were presented for it. My
question is that if a debtor constantly delays in repaying his debt - he
had taken a loan of 100 000 which was to be paid on the 1st of
September - can I charge him a monetary fine for the delay? For
example, he will have to pay two thousand for two month's delay and
three thousand for three month's delay. Will this be permissible?
Answer
This is totally forbidden. It is not permissible to collect 102 000 in
return for a loan of 100 000. This is classified as usury in the Qur'an.
That is, the loaned amount increases with the increase in the
602

repayment time. In other words, it is not permissible to lay a fine for a
loan. Yes, the scholars differ on the issue of monetary fines for
committing an inappropriate action. One group says that it is
permissible. Details in this regard can be found in volume four of
Fatāwā Dār al-'Ulūm Zakarīyyā.
Also, the sale of a time-period and the collection of a price for it are
also impermissible. (al-Hidāyah, vol. 3, p. 74)
وكذا فى التبيين: لأن الأجل ليس بمال متقوم فلا يقابله شيء من الثمن.
(تبيين الحقائق: ٧٨/٤)
والمبسوط للإمام السرخسي: فإن مبادلة الآجل بالمال ربا (ألا ترى) أن الشرع
حرم ربا النساء وليس ذلك إلا شبهة مبادلة المال بالأجل فحقيقة ذلك
يكون رباً حراماً أولى.
In pre-Islamic times, the price used to be increased with the increase
in the period of the loan.
وفي تكملة فتح الملهم: ربا النسيئة: وقد عرف الإمام أبو بكر الجصاص
بقوله: بو القرض المشروط في الأجل، وزيادة مال على المستقرض ... وكان بذا
الربا محرماً في سائر الأديان السماوية - أخرج ابن جرير عن ابن جريج قال:
كانت بنو عمرو بن عمير بن عوف يأخذون الربا من بنى المغيرة، وكانت بنو
المغيرة يربون لهم فى الجابلية فجاء الإسلام ولهم عليهم مال كثير. وقد أخرج
ابن أبي حاتم والشافعي عن عمرو بن الأحوص أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم قال: ألا أن كل ربا كان فى الجابلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس
أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. (تكملة فتح الملهم: ٥٦٧/١، ٥٦٨)
Allāh ta'ālā knows best.
Collecting a debt from a consignee
Question
Zayd is owing 'Umar some money. Although he is able to, Zayd is not
paying it back. Zayd's son and a worker work in Zayd's shop. Does the
worker or Zayd's son have the right to give to 'Umar something from
603

the shop which equals the value of the debt or some amount less than
it?
Answer
'Umar can collect the amount owed to him or less than it from Zayd or
from the person whom Zayd entrusted. However, neither the worker
nor Zayd's son has the right to pay a creditor from the wealth of the
original owner, i.e. Zayd.
الهداية:
كما إذا كانت له ألف دربم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه أن
يأخذه إذا ظفر به وليس للمودّع أن يدفع إليه. (الهداية: ٢٧٦/٣، كتاب
الوديعة)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام:
وأما إذا كان مطلوب الدائن من جنس الوديعة فللدائن المرقوم عند ظفره أن
يأخذ من المستودع مقداراً كافياً لمطلوبه، وإن كان إعطاء المستودع غير جائز،
ولا يلزم المستودع الضمان في بذه الحالة. (درر الحكام شرح مجلة الاحكام:
٢٧٠/٢)
The gist of these texts is that if a loaned amount cannot be collected
from the debtor, it can be collected from the one whom he entrusted.
But the latter does not have the right to give the amount of the debt to
the creditor. Remember, that a shop may have one's son, worker or
hired labourer. A specifically hired labourer is like a mūda'
(consignee/entrusted person).
كما بو المصرح فى كتاب الإجارة. (الهداية: ٣١٠/٣، تحت باب ضمان الاجير)
We learn from the above that it is not permissible for the muda' to give
it, but what if he does give it? Will there be a recompense or not? The
jurists differ in this regard. 'Allamah Ibn Nujaym Misrī rahimahullah
says that the muda' will be liable. The same is inferred from the text of
Fatāwā Walwālijīyyah. 'Allāmah Badr ad-Din - the author of Jāmi' al-
Fusūlayn - quotes two views. Fatāwā Hindīyyah gives preference to the
604

view that there will be no liability. The same is quoted in Sharh al-
Majallah.
الأشباه والنظائر:
ولو قضى المودَع بها دين المودع ضمن على الصحيح. (الأشباه والنظائر: ٤٠٧/٢،
الفن الثانى الفوائد)
الفتاوى الولوالجية:
رجل لم عند رجل ألف دريم وديعة، ولرجل على المودع ألف دربم دين، فقضى
المودّع دينه، مما عنده من الوديعة بغير إذن المودع، فهو بالخيار إن شاء ضمن
المودّع، وأخذ وديعته، وسلم الألف للآخذ، وليس للمودَع أن يرجع به على
أحد لأنه متبرع بقضاء دينه عن، وإن شاء أجاز القضاء، ولا شيء له على
المودّع. (الفتاوى الولوالجية: ٩٣/٤، الفصل الخامس فى المسائل المتفرقة)
وفي جامع الفصولين: والمودَع لو قضى دين ربها والدين من جنس الوديعة قيل
ضمن وقيل لا. (جامع الفصولين: ١٥٢/٢)
(وكذا فى مجمع الضمانات: ٢١٩/١، الفصل الثانى فيمن يضمن المودع بالدفع
اليه)
وفى الفتاوى الهندية: المودَع إذا قضى دين المودع من مال الوديعة يضمن وإن
كان من جنس الوديعة قيل: لا يضمن وسو المختار عند البعض كذا في خزانة
المفتين. (الفتاوى الهندية: ٣٥٨/٤)
(وكذا فى شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى: ٢٧٣/٣، المادة: ٧٩٣. ودرر الحكام
شرح مجلة الاحكام لعلى حيدر: ٢٧١/٢)
Allāh ta'ālā knows best.
605

When a debtor hands over the responsibility of payment to a third person
Question
Bakr owes money to Khalid, while Khalid owes money to 'Umar. Khalid
said to 'Umar: "Do not collect the money from me; take it from Bakr
because he owes me." Bakr agreed to this suggestion. Now 'Umar says:
"I will collect my money from Khalid," but Khalid is refusing to pay
and saying: "You had agreed to collect it from Bakr." Is Khalid's refusal
valid? In short, if a debtor hands over the responsibility of paying his
debt to his own debtor, can his creditor collect it from the latter?
Answer
When a debtor hands over the payment of his debt to a third person,
and the latter accepts the responsibility, the creditor cannot demand it
from his debtor. Thus, in this case, 'Umar will collect his debt from his
debtor's debtor - Bakr - and not from Khalid. Yes, if the amount gets
perished, he may collect it from his debtor. For example, the third
person passes away and leaves behind nothing, or he rejects the
handing over of the responsibility for payment and there is no witness
to it.
قال وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ المحيل من الدين قال فى الفتح بذا قول
طائفة من المشائخ وبو الصحيح من المذبب .. ولا يرجع المحتال على المحيل
إلا أن يتوى حقه ... والتوى عند أبى حنيفة أحد الأمرين إما أن يجحد الحوالة
ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلساً لأن العجز عن الوصول يتحقق
بكل منهما وبو التوى فى الحقيقة. (الهداية مع فتح القدير: ٣٤٧/٦)
Allāh ta'ālā knows best.
606

BORROWING, LENDING AND TRUST-KEEPING
Taking back a loaned item before the due date
Question
A person loaned a plot of land to someone for three years so that he
could plant trees, seeds, etc. He wants to take back the land after one
year. The borrower says: "I will suffer losses if I were to return it so
quickly." What should be done? Will the owner of the land have to pay
compensation for digging up the seeds? If he will have to pay, how
much will it be?
Answer
The lender has the right to ask the borrower to empty the land before
the due date. However, it is makruh to do this. Yes, the lender will
have to pay for the losses which the borrower will suffer. He will have
to pay compensation. The lender gave the land so that the person
could do farming for three years. He now wants it back within one
year. The borrower will be asked to cut his crop and empty the land.
Had the crop remained for three years, its value would have been - for
example - five thousand rands. At the time when he is emptying it, its
value - for example - is two thousand rands. The loss of three
thousand rands will have to be paid by the lender. If the lender wants
to take the crop as well, and the borrower is prepared to give it to him,
then the lender will have to pay whatever its value is.
If uprooting the trees could damage the land, the owner of the land
has the right to reserve the trees for himself and pay the full value of
them.
الدر المختار
وإن وقَّت العارية فرجع قبلم كلف قلعهما وضمن المعير للمستعيرما نقص
البناء والغرس بالقلع بأن يقوم قائماً إلى المدة المضروبة وتعتبر القيمة يوم
الاسترداد، بحر. وفي رد المحتار: (قوله ما نقص البناء ) بذا مشى عليه فى الكنز
والهداية، وذكر فى البحر عن المحيط ضمان القيمة قائماً إلا أن يقلعه
المستعير ولا ضرر فإن ضر فضمان القيمة مقلوعاً، وعبارة المجمع: وألزمناه
607

الضمان فقيل ما نقصهما القلع، وقيل قيمتهما ويملكهما، وقيل إن ضر یخير
المالك يعنى المعير يخير بين ضمان ما نقص وضمان القيمة، ومثله في درر
البحار والمواب والملتقى وكلهم قدموا الاول وبعضهم جزم به وعبر عن غيره
بقيل فلذا اختاره المصنف وبي رواية القدوري والثاني رواية الحاكم الشهيد
كما في غرر الأفكار. (قوله قائماً) فلو قيمته قائماً فى الحال أربعة وفى المآل
عشرة ضمن ستة، شرح الملتقى. (الدر المختار مع رد المحتار: ٥/٦٨١، سعيد)
شرح المجلة
وإن كان وقَّت العارية ورجع قبل الوقت، صح رجوعه، لما ذكرنا (أى أن
العارية غير لازمة) ولكنه يكره، لما فيه من خلف الوعد، وضمن المعير ما
نقص البناء والغرس بالقلع لأنه مغرور من جهته حیث وقّت لم، فالظاپر ہو
الوفاء بالوعد فيرجع عليه دفعاً للضرر عن نفسه، كذا ذكره القدوري فى
المختصر. وذكر الحاكم الشهيد أنه يضمن رب الأرض للمستغير قيمة غرسه
وبنائه، ويكونان لم إلا أن يشاء المستعير أن يرفعهما، ولا يضمنه قيمتهما
فيكون له ذلك، لأنه ملكه، قالوا: إذا كان فى القلع ضرر بالأرض فالخيار إلى
رب الأرض، لأن صاحب أصل والمستعير صاحب تبع، والترجيح بالأصل.
(كذا فى الهداية)
قلت: وحاصل ما ذكروه أن بذه المسئلة على أربعة أوجه ... الثالثة: أن تكون
موقتة والقلع لا يضر، فالمستعير يؤمر بالقلع ويضمن لم المعير ما نقص البناء
والغرس، على ما وضحته بذه المادة، وبذه رواية القدوري وعليها مشت المجلة
تبعاً للهداية والكنز وغيرهما، وأما على رواية الحاكم الشهيد، فالمعير
يتملكهما بقيمتهما قائمين، إلا أن يشاء المستعير قلعهما، ولا يضمن المعير
شيئاً.
608

الرابعة: أن تكون موقتة والقلع يضر بالأرض، فالمعير مخير بين أن يتملكهما
بقيمتهما قائمين أو يأمر المستعير بالقلع ويضمن نقص البناء والغرس، على ما
تبين في متن بذه المادة. (شرح المجلة لمحمد خالد الاتاسى، ٣/٣٣٥، المادة: ٨٣١)
Note: This ruling applies to a building and a tree. If a person is loaned a
piece of land for agricultural farming, then whether a time period has
been specified or not, the lender cannot ask the borrower to vacate it
before the crop matures. Yes, he may pay him an equitable amount.
إذا كانت إعارة الأرض للزرع سواء كانت موقتة أو غير موقتة ليس للمستعير
أن يرجع بالإعارة ويسترد الأرض قبل وقت الحصاد.
عبارة الكنز وغيره: ولو استعاريا ليزرعها، لم تؤخذ منه حتى يحصد الزرع
استحساناً وقَّت أو لم يوقّت. قال الزيلعي: فيترك بأجر المثل، لأن فيه مراعاة
الحقين، كما فى الإجارة إذا انقضت المدة والزرع لم يدرك. (شرح المجلة،
لمحمد خالد الاتاسى: ٣/٣٣٧، المادة: ٨٣٢)
Allāh ta'ālā knows best.
Taking back a building which was loaned
Question
A person gave a building to serve as a place of worship. The people of
the Tabligh Jama'at began performing salah there. A well-wisher -
thinking that it is a place of worship - had a room constructed in it.
Later on, the Jama'at people constructed a masjid and the owner of the
building sold the building. Now the well-wisher who had a room
constructed in it wants to be reimbursed for the room so that he may
spend the money for some other noble purpose. What is the ruling of
the Sharī ah?
Answer
The owner of the building had loaned it as a place of worship without
specifying any period. Therefore, he may take it back whenever he
wants. The person who constructed the room will be instructed to
demolish the room and have it empty as it was. If the building will not
suffer any damage on account of demolishing the room, the owner
cannot stop the person from demolishing it. Yes, if the building or the
609

land could suffer some damage, the owner of the building has the right
to leave the room as it is and pay the value of its debris. If he wants, he
may order for it to be demolished.
In the above case, because the owner sold the building, he will pay the
value of its debris so that the well-wisher may spend the money for
some other good cause.
استعارة الأرض لغرس الأشجار والبناء عليها صحيحة، لكن للمعير أن
يرجع بالإعارة متى شاء، فإذا رجع لزم المستعير قلع الأشجار ورفع البناء .. لأن
العارية غير لازمة، فكان له أن يرجع أي وقت شاء، وإذا صح الرجوع بقي
المستعير شاغلاً أرض المعير، فيكلف تفريغها، ثم إن لم يكن وقّت العارية،
فلا ضمان عليه، لأن المستعير مغتر غير مغرور، حيث اعتمد إطلاق العقد
من غير أن یسبق منه الوعد.
قلت: وحاصل ما ذكروه أن بذه المسئلة على أربعة أوجه، لأنها إما غير موقتة
أو موقتة، وعلى كل فإما أن لا يضر القلع بالأرض، أو يضر، ففى الصورة الأولى،
وبي ما إذا كانت غير موقتة والقلع لا يضر، يؤمر المستعير بالقلع ولا يضمن
لم المعير شيئاً، لأن المستعير مغتر لا مغرور.
الثانية: أن تكون غير موقتة والقلع يضر، فالمعير مخير بين أن يتملك البناء
والغرس بقيمتهما مقلوعين، وبين أن يكلف القلع ولا ضمان عليه. (شرح
المجلة، لمحمد خالد الاتاسى، ٣/٣٣٦، المادة: ٨٣١)
وللمزيد أنظر: (شرح العناية: ٩/١٤، على بامش فتح القدير، دار الفكر. والدر
المختار مع رد المحتار: ٦/٢٤٨، سعيد. والفتاوى الهندية: ٤/٣٧٠)
Allāh ta ālā knows best.
Taking back a land before the specified date
Question
Zayd loaned a plot of land to 'Umar so that the latter could construct a
building on it. He said to him that he may use it for twenty years.
610

'Umar constructed an informal building. Three years later, Zayd
became angry at 'Umar and wants to evict him. 'Umar considers this to
be a deception. If 'Umar were to demolish the house, can he ask Zayd
to pay for the losses which he incurred?
Answer
'Umar can ask Zayd to pay for the losses. Assuming the building was
valued at twenty thousand, and after demolishing it, its debris is
valued at ten thousand; then 'Umar can ask Zayd to pay this ten
thousand. Yes, if he gave the land for agricultural purposes and he asks
for the land before the due date, he will have to wait until the crop
matures. Zayd can charge 'Umar a rental for the period from the time
he asked for the land to be returned until the maturity of the crop.
Allāh ta'ālā knows best.
The borrower paying a compensation
Question
A student borrowed a mobile phone from a fellow student after
obtaining the latter's permission. After using it, the student went to
return it that very night but the owner of the phone was asleep. The
next day, the madrasah authorities conducted a raid, found the phone
and broke it. The student who lent the phone is now asking the
borrower to pay the value of the phone. What is the Shari' ah ruling? Is
it obligatory on him to pay the value of the phone?
Answer
The Shari' ah ruling with regard to a borrowed item is that for as long
as it remains with the borrower, it will be classified as an amanah
without responsibility. This means that it is necessary for the
borrower to safeguard the item as an entrusted (amanah) item is
safeguarded. However, if the item breaks or is damaged, there is no
responsibility or accountability on the borrower. In other words, he
will not be liable to pay any compensation in the case where the item
breaks or is damaged coincidentally. However, if he misused the item
or gave it to irresponsible people, and the item was damaged or the
person damaged it or broke it intentionally; then in all these cases it
will be necessary for the borrower to pay compensation.
Now look at the above issue in the light of the Shari' ah. It appears that
when the madrasah authorities asked for the phone, the borrower
spoke a lie by saying that he does not have it with him, or when they
asked him repeatedly, he remained silent. He has committed an act of
transgression due to which the madrasah authorities broke the phone.
611

Had the borrower clearly stated that the phone belongs to such and
such student, and they may attach a label with his name on it, the
madrasah authorities would probably not have broken the phone. If
the case is as we described, the borrower will have to pay a
compensation. If the madrasah authorities broke the phone without
any reason, the borrower will not be liable to pay a compensation.
However, the second scenario is far fetched.
(والعارية أمانة إن بلكت من غير تعد لم يضمن الخ) إن بلكت العارية فإن
كان بتعد أوجب الضمان بالإجماع وإن كان بغيره لم يضمن. (شرح العناية على
بامش فتح القدير: ٩/٧، دار الفكر)
(ولا تضمن بالهلاك من غير تعد) وشرط الضمان باطل كشرط عدمه فى
الربن خلافاً للجوبرة. وفى الشامية: (قوله بالهلاك) بذا إذا كانت مطلقة فلو
مقيدة كأن يعيره يوماً فلو لم يردبا بعد مضيه ضمن إذا بلكت كما في شرح
المجمع وبو المختار كما فى العمادية. قال فى الشرنبلالية: سواء استعملها بعد
الوقت أو لا وذكر صاحب المحيط وشيخ الإسلام: إنما يضمن إذا انتفع بعد
مضي الوقت لأنه حينئذٍ يصير غاصباً، أبو السعود. (الدر المختار مع رد
المحتار: ٥/٦٧٩، كتاب العارية، سعيد)
شرح المجلة
العارية أمانة في يد المستعير فإذا بلكت أو ضاعت أو نقصت قيمتها بلا تعد
ولا تقصير لا يلزم الضمان ... وإذا حصل من المستعير تعد أو تقصير بحق
العارية ثم بلكت أو نقصت قيمتها فبأي سبب كان الهلاك أو النقص يلزم
المستعير الضمان. (شرح المجلة: ٣/٣١٢، المادة: ٨١٣، ٨١٤)
الفتاوى الهندية
ولو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسك الليل وبلك لا
يضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن. (الفتاوى الهندية: ٤/٣٧٠)
612

وللمزيد أنظر: (البحر الرائق: ٦/٢١٧، كوئته. والفتاوى الهندية: ٤/٢٦٣.
وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ٣/٣٨٦. وفتح باب العناية: ٣/٣٤٦)
Allāh ta'ālā knows best.
Damages caused to a borrowed item
Question
Zayd borrowed 'Amr's car. Some damage occurred to the car while he
was using it. It is obligatory on Zayd to pay for the damages? Is there
any difference in the ruling if the damage was caused wittingly or
unwittingly? What if the damage was caused because he was driving
beyond the speed limit?
Answer
If Zayd drove the car in a regular and standard manner, and some
damage occurred without his committing any offence, then he is not
accountable and he will not be liable to pay any compensation. Yes, if
he drove in an irregular manner and committed an offence, Zayd will
be responsible for the damage. Similarly, if he drove beyond the speed
limit and broke the law, and some damage occurred, Zayd will be
responsible for the damage.
وأما حكمها (العارية) فهو ملك المنفعة للمستعير بغير عوض أو ما بو ملحق
بالمنفعة عرفاً وعادةً عندنا كذا فى البدائع، والعارية أمانة إن بلكت من غير
تعد لم يضمنها ... ولو تعدى ضمن بالإجماع نحو أن يحمل عليها ما يعلم أنها
لا تحمل مثله وكذلك إذا استعملها ليلاً أو نهاراً فيما لا يستعمل فيه الدواب
فى العرف والعادة، فعطبت ضمن قيمتها كذا في غاية البيان. (الفتاوى
الهندية: ٤/٣٦٣، كتاب العارية)
شرح العناية
إن بلكت العارية، فإن كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها أو استعمالها
استعمالاً لا يستعمل مثلها من الدواب أوجب الضمان بالإجماع. (شرح
العناية على بامش فتح القدير: ٩/٧، كتاب العارية، دار الفكر)
613

Islāmī Fiqh
If the lender did not specify the time, place and method of using the
item; the borrower has the right to use it whenever and however he
wants. In such a case, if any damage is suffered, the borrower will not
be responsible for anything. However, if the item is used in a manner
which is not normally done, then although he received permission to
use it whenever and however he wants, he will have to pay
compensation. For example, a person borrows a cycle or motor vehicle
and drives it on a public road recklessly or beyond the speed limit. He
then meets in an accident. The borrower will be responsible to pay for
the damages. Similarly, he will be responsible to pay for the damages
of the other party. For example, someone got injured or suffered
monetary loss. The borrower will have to pay compensation for all
this.1
Allāh ta'ālā knows best.
Renting out a borrowed house
Question
Bakr loaned a house to Khalid. Khalid divided it into two sections. He
lives in one section and he gave the other section on rent. He collects a
monthly rental for it. Is it permissible to do this? Who has right over
the rent?
Answer
It is not permissible for Khalid to give the borrowed house on rent
without obtaining permission from the owner. This rental is invalid. It
will be obligatory to give the rental which he receive in charity. Yes, if
Bakr permitted him to rent it out, it will be permissible.
ليس للمستعير أن يواجر المستعار من غيره وإن كانت الإعارة تمليكاً عندنا
كذا فى الظهرية، فإن آجر فعطب ضمن حين سلمه إلى المستأجر كذا فى
الكافي، وكان الأجر له ويتصدق به في قول أبي حنيفة كذا فى المحيط. (الفتاوى
الهندية: ٤/٣٦٤، كتاب العارية، باب فى التصرفات)
المجلة
1 Islāmī Figh, vol. 2, p. 498.
614

ليس للمستعير أن يوجر العارية ولا أن يربنها بدون إذن المعير. (مجلة: ٣/٣٢٥،
المادة: ٨٢٣)
تبیین الحقائق
قوله (ولا يوجر) لأن الإجارة لازمة فيلزم المعير زيادة الضرر لأنه لو جازت
الإجارة من المستعير لما جاز للمعير أن يرجع عليه حتى يفرغ مدتها فيتضرر
فلا يلزم بغير رضاه. وفي حاشية الشلبي: قال: فإذا فعل ذلك وآجربا صار
بمنزلة الغاصب والغاصب إذا فعل يملك الأجرة ويتصدق بها لأنها حصلت
بسبب خبيث وہو استعمال مال الغير فكان سبيل التصدق. (تبيين الحقائق
مع الحاشية: ٥/٨٥، كتاب العارية، ط: ملتان)
The text of Majallah contains the words بدون إذن المعير and the text of
Tabyin states بغير رضاه. We learn from both that it ought to be
permissible to rent out a borrowed item provided the permission of
the lender is obtained.
Allāh ta'ālā knows best.
Compensation when a person is paid for the service of safekeeping
Question
'Amr gave a valuable item to Bakr for safekeeping. He pays him
monthly for his service of safekeeping. Incidentally, there was a flood
and the valuable item got destroyed while under Bakr's protection.
'Amr is asking for the item or its value. Will Bakr be liable? In other
words, when an item is given for safekeeping and the person is paid
for his services, will it be necessary to pay for damages in the case
where it is damaged or destroyed?
Answer
The Shari'ah permits the protection of a wadi at and amanat onto a
person, and specifying an amount to be paid for its safekeeping. In
such a case, if the item is destroyed while with the person and it was
possible to protect it, then he will be liable to pay for damages. If not,
he will not be liable. In the above case, Bakr did not default in the
item's protection. Rather, he had placed it in a safe place, but it got
615

destroyed. Bakr is not liable to pay for damages. However, if Bakr
defaulted in its protection, he will have to pay for damages.
المودع إذا شرط الأجرة للمودع على حفظ الوديعة صح ولزم عليه كذا في
جوابر الأخلاطي. (الفتاوى الهندية: ٤/٣٤٢، كتاب الوديعة)
الهداية
إذا بلك بسبب يمكن الاحترز عنه كالغصب والسرقة فإن كان التقصير من
جهته فيضمن كالوديعة إذا كانت بأجر بخلاف ما لا يمكن الاحتراز عن
كالموت حتف أنفه والحريق الغالب وغيره لأنه لا تقصير من جهته. (الهداية:
٣/٣٠٨، باب ضمان الاجير)
المجلة
الوديعة أمانة في يد الوديع فإذا بلكت بلا تعد من المستودع وبدون صنعه
وتقصيره فى الحفظ لا يلزم الضمان، فقط إذا كان الإيداع بأجرة فهلكت أو
ضاعت بسبب يمكن التحرز عن لزم المستودع ضمانها. (مجلة: ٣/٢٤٢،
المادة: ٧٧٧، فصل فى احكام الوديعة وضمانها)
الدر المختار
وبي (الوديعة) أمانة، بذا حكمها مع وجوب الحفظ والأداء عند الطلب
واستحباب قبولها، فلا تضمن بالهلاك إلا إذا كانت الوديعة بأجر. (الدر
المختار: ٥/٦٦٤، سعيد)
وفى البزازية: لو جعل للكفيل أجراً لم يصح، وذكر الزيلعي أن الوديعة بالأجر
مضمونة، وفى الصيرفية من أحكام الوديعة إذا استأجر المودع المودّع صح.
(الأشباه والنظائر: ٢/٣٩٩)
616

ومثله في تبيين الحقائق، وزاد بقوله: والمتاع في يده (أى الأجير المشترك) غير
مضمون بالهلاك ... بخلاف الوديعة بأجر لأن الحفظ واجب عليه مقصوداً
ببدل (فيضمن). (تبيين الحقائق: ١٣٥/٥، ملتان)
رد المحتار
وأما من جرى العرف بأن يأخذ في مقابلة حفظ أجرة يضمن، لأنه وديعة
بأجرة لكن الفتوى على عدمه، سائحاني. (رد المحتار: ٥/٦٦٤، كتاب الايداع،
سعيد)
خلاصة الفتاوى
فإن شرط عليه الضمان إذا بلك يضمن في قولهم جميعاً، لأن الأجير المشترك
إنما لا يضمن عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان، أما إذا شرط
يضمن، قال الفقيه أبو الليث، الشرط وعدم الشرط سواء، لأن أمين، واشتراط
الضمان على الأمين باطل، وبه يفتى. (خلاصة الفتاوى: ٣/١٣٧)
Imdād al-Ahkām:
Where payment is given for the service of safekeeping, the verdict is
that one does not have to pay for damages.1
In short, if the item is destroyed while under the protection of the
person who is paid for his service of protection, there is difference of
opinion whether he will be liable to pay compensation or not. There is
a difference on the fatwa as well. I am of the view that since the owner
made it a point to pay for the safekeeping of the item, and also said to
the person that he is liable, then the fatwa of paying compensation
will be issued. This is more so in our times when people are generally
lackadaisical.
Allāh ta'ālā knows best.
1 Imdād al-Ahkām, vol. 3, p. 637; Īdāh an-Nawādir, p. 172.
617

Using the entrusted item in a business
Question
Zayd gave R100 000.00 rands to 'Umar for safekeeping. After a few
days, 'Umar used the money in his business. After a year, he earned
R200 000.00 rands from it. 'Umar obviously has to pay R100 000.00
rands to Zayd. What about the profit which he heard on account of it?
Is it 'Umar's or Zayd's? 'Umar conducted the business without
permission for himself; and not for Zayd. Is it obligatory to give the
profit in charity?
Answer
If 'Umar entered into a transaction with the entrusted amount, and
paid that particular money, then whatever profits he makes from the
transaction will have to be given in charity. If he entered into a
transaction with the entrusted amount, but paid for it with some other
money; or entered into a general transaction and then paid for it with
the entrusted amount; then in these cases, it will be obligatory to give
the profit in charity. He cannot use it for himself. Some scholars say
that even if a transaction was entered into on money in general, even
then it will be obligatory to give the profit in charity. Caution demands
that it be given in charity.
فإن كانت الوديعة درابم فالدرابم يشترى بها ثم ينظر إن اشترى بها بعينها
ونقديا لا يطيب له الفضل وإن اشترى بها ونقد غيربا أو اشترى بدرابم
مطلقة ثم نقديا يطيب لم الربح بنا لأن الدرابم لا تتعين بنفس العقد ما لم
ينضم إليه التسليم ولهذا لو أراد أن يسلم غيربا له ذلك فأما بالقبض يتعين
نوع تعين ولهذا لا يملك استرداد المقبوض من البائع ليعطيم مثلها فلهذا قلنا
إذا استعان فى العقد والنقد جميعاً بالدرابم الوديعة أو المغصوبة لا يطيب له
الفضل. (المبسوط للامام السرخسي: ١١/١١٢، كتاب الوديعة)
الدر المختار:
لو تصرف فى المغصوب والوديعة بأن باعه وربح فيه إذا كان ذلك متعيناً
بالإشارة أو بالشراء بدرابم الوديعة أو الغصب ونقدبا يتصدق بربح حصل
618