Indexed OCR Text

الفتاوى الهندية:
ولو كان لمسلم على نصراني دين، فباع النصراني خمراً أخذ بثمنها وقضاه المسلم
من دينه، جاز له أخذه، لأن بيعه له مباح. (الفتاوى الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب
الكرابية، باب فى القرض والدين)
تكملة البحر الرائق:
وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان الشخص
مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا
يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه وإن كان البائع كافراً جاز له أن يأخذ
والفرق أن البيع فى الوجه الأول باطل فلم يملك البائع الثمن وبو باقٍ على
ملك المشتري فلا يحل له أن يأخذ مال الغير بغير رضاه والبيع فى الوجه الثاني
صحيح فملك البائع الثمن لأن الخمر مال متقوم في حق الكافر فجازله الأخذ
بخلاف المسلم. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كوئته)
Hadrat Maulānā Ashraf 'Alī Thanwī rahimahullah writes in Imdād al-
Fatawa with reference to the earnings of a woman who embraces Islam
and what she earned through adultery while she was a non-Muslim:
Her income is not wholesome because adultery is not lawful in any
religion.1
وللاستزادة انظر: (فتاوى الشامى: ٣٨٥/٦، فصل فى البيع، سعيد. وتبيين
الحقائق: ٤٦٨/٧، كتاب الكرابية)
Ownership is also affirmed with respect to wealth which is mixed and
the major portion is halal. Therefore, it is permissible to accept such
wealth when a non-Muslim repays his debt. Yes, if it is known that he
has stolen or usurped wealth, and it is identified as such, then one
should not accept it.
1 Imdād al-Fatāwā, vol. 4, p. 144.
579

الدر المختار مع رد المحتار:
لو خلط السلطان المال المغصوب بمالم ملكه، لأن الخلط استهلاك إذا لم
يمكن تميزه عند أبي حنيفة، وقوله أرفق، إذ قلما يخلو مال عن غصب. وفى
الشامية: قوله لأن الخلط استهلاك، أى بمنزلة من حيث أن حق الغير يتعلق
بالذمة، لا بالأعيان، .. لأنا نقول: إنه لما خلطها ملكها، وصار مثلها ديناً في
ذمته، لا عينها. (الدر المختار مع رد المحتار: ٢٩٠/٢، مطلب فيما لو صادر
السلطان جائزاً، سعيد)
الفتاوى البزازية:
ما يأخذه الأعونة من الأموال ظلماً ويخلطه بماله وبمال مظلوم آخر يصير
ملكاً له وينقطع حق الأول فلا يكون أخذه عندنا حراماً محضاً نعم لا يباح
الانتفاع به قبل أداء البدل فى الصحيح من المذيب. (الفتاوى البزازية على
بامش الهندية، قبيل كتاب الزكاة، ٨٣/٤)
الفتاوى التاتارخانية:
اشترى بدرابم مغصوبة، أو بدرایم اكتسبها من الحرام شيئاً، فهذا على وجوه:
(١) إما أن دفع إلى البائع تلك الدرابم أو لا، ثم اشترى منه بتلك الدرايم، (٢)
إذا اشترى قبل الدفع بتلک الدرابم، ودفعها، (٣) أو اشترى قبل الدفع بتلک
الدرايم، ودفع غير تلك الدرابم، (٤) أو اشترى مطلقاً، ودفع تلك الدرابم، (٥)
أو اشترى بدرابم آخر، ودفع تلك الدرابم، ففى الوجوه كلها لا يطيب له التناول
قبل ضمان يعني قبل ضمان الدرابم، وبعد الضمان يطيب لى الربح، بكذا ذكره
فى الجامع الصغير قال أبو الحسن الكرخى: بذا الجواب صحيح فى الوجه الأول
والثاني، أما فى الوجه الثالث والرابع والخامس يطيب له، واليوم قالوا: الفتوى
580

على قول أبى الحسن الكرخي، لكثرة الحرام دفعاً للحرج على الناس، وعلى بذا
تقرر رأى الصدر الشهيد. (الفتاوى التاتارخانية: ٥١٠/١٦، ط: ديوبند)
وللمزيد راجع: (الدر المختار مع رد المحتار: ٢٣٥/٥، سعيد، والدر المختار:
١٨٩/٦، سعيد، وحاشية الطحطاوى على الدر المختار: ١٠٥/٤، كوئته)
When wealth is mixed [lawful and unlawful], the major portion is
considered when the haram wealth is not known and identified.
Observe the following juridical texts:
الفتاوى الهندية:
الباب الثاني عشر فى الهدايا والضيافات: أبدى إلى رجل شيئاً أو أضاف إن كان
غالب ماله من الحلال فلا بأس إلا أن يعلم بأنه حرام فإن كان الغالب بو
الحرام ينبغي أن لا يقبل الهدية ولا يأكل الطعام إلا أن يخبره بأنه حلال ... لأن
أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام فالمعتبر الغالب. (الفتاوى الهندية:
٣٤٢/٥)
المحيط البربانى:
وفي عيون المسائل: رجل أبدى إلى إنسان أو أضاف إن كان غالب ماله من
حرام لا ينبغي أن يقبل ويأكل من طعام ما لم يخبر أن ذلك المال حلال
استقرض أو ورثه، وإن كان غالب ماله من حلال فلا بأس بأن يقبل ما لم
يتبين له أن ذلك من الحرام؛ وبذا لأن أموال الناس لا تخلو عن قليل حرام و
تخلو عن كثيره، فيعتبر الغالب ويبنى الحكم عليه. (المحيط البربانى: ١١٠/٦،
الفصل السابع عشر فى الهدايا والضيافات) (وكذا فى الموسوعة الفقهية
الكويتية: ٧٨/١٥، والاشباه والنظائر: ٣٤٣/١، والمبسوط: ١٩٧/١٠)
Jawāhir al-Fatāwā:
If a person's income is both halal and haram, we will have to check the
following:
581

His halal and haram wealth is separated completely. He uses his halal
wealth for his personal expenses such as food, drink and clothing, and
we trust his word; then it will be permissible to eat at his house. If he
gives a gift and says that it is from his halal wealth, it will be
permissible to accept it. If his wealth is mixed, the major portion will
be considered.1
Allāh ta'ālā knows best.
Taking an interest-loan to pay education fees
Question
A wealthy person takes an interest-loan to pay for his son's university
fees. Is this permissible?
Answer
If taking a loan from amwal-e-rabawīyyah means that he takes a loan
from a bank and will pay interest on it, then this is not permissible. A
university education is neither obligatory nor is it such a compelling
reason for committing unlawful actions. If by your question, you mean
that someone has interest money, and a father takes that interest
money as a loan for his son - although both father and son are
classified as wealthy - then the interest money is wajib at-tasadduq
immediately. It is not correct to give it out as a loan. Yes, if the son is
classified as poor, is not sahib-e-nisab, and he receives interest money
by given ownership over it; then it will be valid. He may then use it as
and where he wants.
Allāh ta'ālā knows best.
Collecting a debt from haram wealth of a Muslim
Question
'Amr owes some money to Zayd. Zayd knows with certainty that 'Amr
is going to repay the loan from interest money. Is it permissible for
Zayd to collect his debt from the interest money?
Answer
A Muslim cannot become an owner of interest money. Interest money
has to be given in charity immediately. Therefore, it is also
impermissible to use it to repay a loan to a Muslim. It is also
1 Jawāhir al-Fatāwā, vol. 3, p. 296
582

impermissible for a lender to collect the amount which he loaned from
interest money.
رد المحتار:
وما نقل عن بعض الحنفية من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه
الشهاب بن الشبلي، فقال: بو محمول على ما إذا لم يعلم بذلك أما لو رأى
المكاس مثلاً يأخذ من أحد شيئاً من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك
الآخر آخر فهو حرام. (رد المحتار: ٩٨/٥، سعيد)
الدر المختار:
وجاز أخذ دين على كافر من ثمن خمر لصحة بيعه بخلاف دين على المسلم
لبطلان ... وعلى بذا لو مات مسلم وترك ثمن خمر باعه مسلم لا يحل لورثته
كما بسطر الزيلعي وفى الأشباه الحرمة تنتقل. (الدر المختار: ٣٨٥/٦، سعيد)
الفتاوى الهندية:
ولو كان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمراً وأخذ ثمنها وقضاه صاحب
الدين، كره لم أن يقبض ذلك من دينه، كذا فى السراج الوباج. (الفتاوى
الهندية: ٣٦٧/٥، كتاب الكرابية، باب فى القرض والدين)
تكملة البحر الرائق:
وكره لرب الدين أخذ ثمن خمر باعها مسلم لا كافر، يعني إذا كان لشخص
مسلم دين على مسلم فباع الذي عليه الدين خمراً وأخذ ثمنها وقضى الدين لا
يحل للمدين أن يأخذ ذلك بدينه. (تكملة البحر الرائق: ٢٠١/٨، كوئته)
احسن الفتاوى:
والحاصل أن القرض لا يتأدى بكسب الزانية والمغنية والربا لأن الإجارة
عليهما باطلة فلم تملك الزانية والمغنية ما أعطيتا من الأجرة فهو مال الغير
583

لا يتأدى به القرض والحرام لا يحل بتبدل اليد وكذا الربا، بذا ما عندي، والله
تعالى أعلم- (احسن الفتاوى: ١٩٢/٧، رسالم اداء القرض من الحرام)
Allāh ta'ālā knows best.
Taking the wealth of a minor as a loan
Question
A person wants to take the wealth of his minor son as a loan. Is this
permissible?
Answer
A person may take the wealth of his minor child as a loan for himself;
he cannot give it on loan to anyone.
الفتاوى الهندية:
الوصي إذا أراد أن يقرض مال اليتيم من غيره فليس له ذلك باتفاق الروايات
كذا فى المحيط، فإن أقرض كان ضامناً والقاضى يملك الإقراض واختلف
المشايخ فى الأب لاختلاف الروايات عن أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة
الوصي لا بمنزلة القاضي ولو قضى الوصي دين نفسه بمال اليتيم لا يجوز ولو
فعل الأب ذلك جاز. (الفتاوى الهندية: ١٤٧/٦، الباب التاسع فى الوصى وما
يملكه)
فتاوى الشامى:
تتمة: لو آجره الأب أو الجد أو الوصي صح، إذ لهم استعماله بلا عوض
للتهذيب والرياضة فبالعوض أولى، والوصي لو استأجره لنفسه صح لا لو آجر
نفسه لليتيم، ولو آجر الأب نفسه له صح وله قضاء دينه من مال ولده بخلاف
الوصي ... ولا بأس للأب أن يأكل من ماله بقدر حاجته لو محتاجاً ولا يضمن.
(فتاوى الشامى: ٧١٢/٦، سعيد)
584

مجمع الضمانات:
ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لا يجوز، ولو فعل الأب ذلك جاز لأن
الوصي لا يملك أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك.
(مجمع الضمانات: ٢/ ٨٢٨، الباب الخامس والثلاثون فى الوصى والولى والقاضى)
جامع احكام الصغار:
وذكر رحمه الله تعالى أيضاً في قضاء الجامع الصغير أن الأب لو أخذ مال ولده
الصغير قرضاً جاز. (جامع احكام الصغار: ١٩٧/١)
Allāh ta'ālā knows best.
Expenses which are borne during a loan process
Question
Expenses such as paper-work are borne during a loan process. Who is
responsible to pay for these expenses; the lender or the borrower?
Answer
The fundamental issue is one of need. The one who is in need will be
responsible. In this case, the need of the borrower is obvious.
However, the lender is also, to a certain extent, in need. That is, his
loan must be repaid to him. The borrower is more in need, so he will
be responsible for the expenses which are related to the loan.
الهداية:
وأجرة الكيال وناقد الثمن على البائع أما الكيل فلا بد من للتسليم وبو على
البائع ومعنى بذا إذا بيع مكايلة، وكذا أجرة الوزان والزراع والعداد، وأما
النقد فالمذكور رواية ابن رستم عن محمد لأن النقد يكون بعد التسليم، ألا
ترى أن يكون بعد الوزن والبائع بو المحتاج إليه ليميز ما تعلق به حقه من
غيره أو ليعرف المعيب ليرده، وفي رواية ابن سماعة عنه على المشترى لأنه
يحتاج إلى تسليم الجيد المقدر، والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن
585

فيكون عليه وأجرة وزان الثمن على المشتري لما بينا أنه بو المحتاج إلى تسليم
الثمن وبالوزن يتحقق التسليم. (الهداية: ٢٩/٣)
(وكذا فى الفتاوى الهندية: ٢٨/٣، الفصل السادس فيما يلزم المتعاقدين من
المؤنة فى تسليم المبيع والثمن)
المحيط البربانى:
ثم أجرة الوزان على المديون، فكذا أجرة الناقد، فأما إذا قبض رب الدين فقد
دخل في ضمان فإذا ادعى أنه على خلاف حق كان النقد محتاجاً إليه ليتمكن
من الرد وذلك يقع لرب الدين فيكون الأجر عليه. (المحيط البريانى، الفصل
الثالث فى قبض المبيع بإذن البائع، ٢٧١/٦)
البحر الرائق:
وأما أجرة نقد الدين فإنه على المديون إلا إذا قبض رب الدين الدين ثم ادعى
عدم النقد فالأجرة على رب الدين لأن بالقبض دخل في ضمان فالناقد إنما
يميز ملكه ليستوفى بذلك حقاً له فالأجرة عليه. (البحر الرائق: ٣٠٦/٥، كتاب
البيوع. وكذا فى مجمع الانهر شرح ملتقى الابحر: ٣١/٣، دار الكتب العلمية،
بیروت)
وأجرة رد العارية على المستعير لأن الرد واجب عليه لما أنه قبض لمنفعة نفسه
والأجرة مونة الرد فتكون عليه. (الهداية: ٢٨٢/٣)
Allāh ta'ālā knows best.
Taking an interest-loan to save one's self from income tax
Question
Can a person take an interest-loan to save himself from income tax? If
a person has more debts, the government charges him less tax.
586

Answer
It is best to abstain from every type of usurious transaction. However,
if the income tax is oppressively high, then at the time of need and for
the repulsing of harm, their ought to be leeway for taking an interest-
loan. The jurists permit the payment of bribery for the sake of
repulsing a harm.
Jadīd Fiqhī Mabahith:
Paying bribes and interest to save one's self from income tax and for
the purchase of expensive items.
This is undoubtedly permissible because there is benefit for Muslims
and a repulsing of harm. There ought to be leeway given by even those
who say that this is impermissible. After all, it is permissible for us to
progress through trade and business, to buy goods, etc. We have the
right to do this. When we proceed to acquire our rights, taxes and
other related matters come as obstacles. Although this is not a state of
compulsion, it is certainly oppression. And this is a clear harm to us. It
ought to be permissible for us to adopt these means to protect
ourselves against oppression and harm.1
A juridical principle is quoted by way of substantiation:
"الضرر يزال" أصلها قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" .. ويبتنى
على بذه القاعدة كثير من أبواب الفقه، فمن ذلك الرد بالعيب وجميع انواع
الخيارات والحجر بسائر أنواع على المفتى به ... الخ. (الأشباه والنظائر: ٢٥٠/١،
القاعدة الخامسة)
Allāh ta'ālā knows best.
Paying the deceased's debt from a pension fund
Question
Is it permissible to pay the debts of a deceased person from money
received from a pension fund?
Answer
It is permissible to use money received from a pension fund and to pay
the debts of a deceased person.
1 Jadīd Fiqhī Mabāhith, vol. 2, p. 499.
587

Kifāyatul Muftī:
The pension which an employee receives on retirement is
permissible.1
Allāh ta'ālā knows best.
Interest on a delayed repayment of a loan
Question
A person took a loan from a company on the condition that if he does
not pay it back within three months, he will be charged interest. The
person has the intention of paying it back within three months. What
is the ruling with regard to taking a loan of this nature? Will he be
sinning?
Answer
If the borrower has a firm intention to pay it back within three
months, he will be permitted. Nonetheless, it is better to stay away
from agreements of this nature.
By the company laying down the condition that it will charge a certain
additional percentage if the loan is not repaid within three months
makes this a usurious transaction. A loan is not invalidated by an
invalid condition.
وما لا يبطل بالشرط الفاسد القرض ... بأن قال أقرضتك بذه المائة بشرط أن
تخدمني شهراً مثلاً فإنه لا يبطل بهذا الشرط، وذلك لأن الشروط الفاسدة من
باب الربا وأنه يختص بالمبادلة المالية، وبذه العقود كلها ليست بمعاوضة مالية
فلا تؤثر فيها الشروط الفاسدة، ذكره العيني .. وفى البزازية: وتعليق القرض
حرام والشرط لا يلزم- (البحر الرائق: ٦/١٨٧، باب المتفرقات من كتاب
البيوع، کوئته)
وكذا فى تبيين الحقائق: ٤/١٣٣. والفتاوى البزازية على بامش الفتاوى الهندية:
(2/ 257
1 Kifāyatul Muftī, vol. 8, p. 94.
588

The person must try his utmost to pay it back within three months. If
he does not, he will be committing the major sin of paying interest.
Fatāwā 'Uthmānī:
It is essential for the person to do his utmost to pay within the
specified period so that he is not charged interest.1
Taking loans for enjoyment purposes
Question
Can a person take a loan merely to raise his living standard and for the
sake of enjoyment?
Answer
The permission to take a loan is on the level of compulsion and
necessity. A person has to abstain from taking a loan merely for
luxurious living.
Islāmī Fiqh:
The Shari'ah permits the taking of a loan for severe economic needs or
for the protection of one's honour and dignity. If a person takes a loan
for extravagant living, elevating his status and raising his artificial
living standard; or he takes a loan out of necessity but becomes
unmindful of its repayment; or delays in repaying despite having the
means - then he will be a criminal morally and legally. In other words,
he will be taken to task in the Hereafter, and ought to be punished in
this world as well.2
Allāh ta'ālā knows best.
Buying wheat on credit and paying for it in rands
Question
A person took ten kilos of wheat on credit. The debtor says to his
creditor: "Instead of the ten kilos of wheat, I will pay you ten rands
after five days." Is this agreement correct?
Answer
Since wheat is being exchanged for ten rands, the money will have to
be paid immediately. If not, it will entail separating from a debt
1 Fatāwā 'Uthmānī, vol. 3, p. 353.
2 Islāmī Figh, vol. 2, p. 429.
589

without payment (iftiraq 'an ad-dayn bi la 'iwad). And this is
impermissible.
قوله بداريم مقبوضة الخ، فى البزازية من آخر الصرف: إذا كان له على آخر
طعام أو فلوس فاشتراه من عليه بدرابم وتفرقا قبل قبض الدرابم بطل وبذا مما
يحفظ فإن مستقرض الحنطة أو الشعير يتلفها ثم يطالب المالك بها ويعجز عن
الأداء فيبيعها مقرضها من بأحد النقدين إلى أجل، وأنه فاسد لأنه افتراق عن
دين بدين. (فتاوى الشامى: ٥/١٦٥، فصل فى القرض، سعيد)
Bahishtī Zewar:
You took two kilos of barley or flour on credit. When the person asked
for it, you replied: "I do not have the barley now. You may take two
ānahs (money) instead." The person agreed. The money will have to be
given there and then. If they separate from each other, the agreement
will be invalid.1
Allāh ta'ālā knows best.
Making gold the basis of a loan
Question
A person gave R15 000 as a loan to a person and said to him: "The
current value of this [R15 000] is one ounce of gold. When you repay
me, you must repay me one ounce of gold." After two years, R15 000
can buy only half an ounce of gold. Does the person have to pay back
one ounce of gold or only the R15 000? If he refuses to pay it back in
gold, can he be compelled?
Answer
For a loan to be permissible, the jurists lay down the condition of
mathalī. This means that when repaying the loan, the same genus has
to be repaid. If the lender lays down the condition that a different
genus must be paid back, then it is a loan in appearance but not in
reality. Instead, it is an exchange. And the ruling in this regard is that
currency notes are not classified as thaman-e-khalqī (natural
currency) but thaman-e-'urfi (customary currency). Therefore, when
trading in them, the rules of bay' sarf will not apply. Based on this, the
person's precondition of repaying the loan with one ounce of gold is
1 Bahishtī Zewar, vol. 5, p. 31.
590

correct and this type of credit transaction is permissible. Yes, it is
essential to take possession of either one of the "currencies" in the
assembly of the transaction so that it does not entail bay' al-kālī bi al-
kālī.
وفي رد المحتار: سئل الحانوتي عن بيع الذبب بالفلوس نسيئة فأجاب بأنه يجوز
إذا قبض أحد البدلین. (فتاوى الشامى: ١٨٠/٥، باب الربا، سعيد)
وفى المبسوط للإمام السرخسي: إذا اشترى الرجل فلوساً بدرايم ونقد الثمن
ولم تكن الفلوس عند البائع فالبيع جائز لأن الفلوس الرائجة ثمن كالنقود ...
وبيع الفلوس بالدرابم ليس بصرف. (المبسوط: ٢٤/١٤)
وللاستزادة انظر: (المحيط البربانى: ٢٦٨/٧. والفتاوى الهندية: ٢٢٤/٣)
Fatāwā 'Uthmānī:
أما الذبب سواء كان تبراً أو مصوغاً فقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يعامل
معاملة البضائع، وإنما يعمل أحكام النقود في جميع الأمور، لكن "الأوراق
النقدية" قد وقع فيه خلاف بين العلماء المعاصرين، وإن كثيراً من علماء
البلاد العربية جعلوبا في حكم الذبب سواء بسواء، ولكن خالفتُهم في
رسالتي "أحكام الأوراق النقدية" وذكرت أنها ليست قائمة مقام الذبب في
جميع الأمور، فلا تجري فيها أحكام الصرف، ولذلك يجوز عندي أن يشترى
الذبب أو الفضة بالنقود، ويجوز أيضاً أن يشترى الذبب نسيئة بالأوراق
النقدية ولكن يجب أن يكون تقابض أحد البدلين فى المجلس إذا كان
ذيباً خالصاً، وأن يعرف الأجل عند العقد وقد قبل بذا الموقف معظم علماء
الهند وكثير من باكستان، والتفصيل في رسالتي "أحكام الأوراق النقدية".
(فتاوى عثمانى: ١٥٩/٣، كتاب البيوع)
Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
Take the following example of selling gold/silver on credit: A person
bought gold jewellery and paid part of the money now and promised
to pay the balance later on; or bought the entire amount of jewellery
591

on credit. The Shari'ah ruling in this regard is that since the sale and
purchase of gold/silver through currency notes does not fall under the
injunctions of bay' as-sarf, it is permissible to buy and sell on credit
provided possession is taken of either of the one in the assembly of the
transaction. This is so that it does not fall under the ruling of bay' al-
kālī bi al-kālī.
وفى الهندية: قال: وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا اشترى فلوساً بدرايم
وليس عند بذا فلوس ولا عند الآخر درابم ثم أن أحدبما دفع وتفرقا جاز
وإن لم ينقد واحد منها حتى تفرقا لم يجز كذا فى المحيط. (الفتاوى الهندية:
٢٢٤/٣، الفصل الثالث فى بيع الفلوس).
Ahsan al-Fatāwā:
Currency notes are not like gold and silver coins. Neither are they
receipts for gold and silver. This is why it is permissible to buy gold
and silver with them under all conditions - with differences in
amounts and also on credit.2
Jadīd Mu āmalāt Ke Shar'ī Ahkām:
A precondition for a loan to be permissible is that it has to be mathalī
(the same item has to be available). Those which are not mathalī
cannot be given on loan. This is because when something is taken on
loan, it is necessary to give the same thing back.
قال العلامة الصابوني: ونص الفقهاء على أن قرض المكيل والموزون جائز،
كاستقراض الحب والشعير، والتمر والزبيب وكالاستقراض السمن والزيت،
وكل ما يكال ويوزن، وأما ما لا مثل له فلا يجوز إقراض كاللآلى، والجوبرات،
وبذا مذيب أبي حنيفة وأجاز الشافعية والحنابلة إقراض ما لا مثله له إذا كان
معروف القيمة، فيجب رد القيمة. (فقه المعاملات)
The gist of the above is that if a weighed or measured item has
something like it, it will be permissible to give it as a loan. Those which
are not mathalī, and are known as dhawat al-qiyam, cannot be given as
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 128.
2 Ahsan al-Fatāwā, vol. 6, p. 518; Fatāwā Haqqānīyyah, vol. 6, p. 124.
592

loans. However, dirhams, dīnārs and other currencies can be given on
loan. This is because each country's currency has the like thereof
within that country.1
Allāh ta'ālā knows best.
Making the strength/weakness of a currency the basis for repaying a loan
Question
Khalid gave R10 000 to Bakr as a loan and laid down the condition that
when he pays him back after two years, he will have to pay an
additional amount which was caused by the drop in the value of the
currency. For example, after two years, the buying power of R10 000
dropped and it would now cost R12 000 to buy the same item. Bakr will
therefore have to pay back R12 000.
Answer
In our present age, a currency falls under the ruling of an independent
definitional currency (thaman istilahi); it is not subject to the price of
gold and silver. Since it is classified as an independent currency, then
as long as it is in vogue, its increase or drop in value is not considered.
Yes, it is another matter if a currency is completely cancelled.
Therefore, in the above case, Khalid can only collect R10 000 from Bakr
after the passage of two years. He has no right to ask for more, or else
it will be like usury which is impermissible.
فتاوی قاضیخان:
رجل اشترى بالفلوس الرائجة والعدالي في زماننا شيئاً وكسدت الفلوس قبل
القبض ... إلى أن قال: وإن غلا أو رخص لا يفسد العقد ولا خيار لأحدبما في
ظابر الرواية. (فتاوى قاضيخان على بامش الهندية: ٢٥٣/٢، باب الصرف)
بدائع الصنائع:
ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع بالإجماع وعلى
المشتري أن ينقد مثلها عدداً ولا يلتفت إلى القيمة بهنا لأن الرخص أو الغلاء
لا يوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدرابم قد ترخص وقد تغلو وبي على
1 Jadīd Mu'āmalāt Ke Shar'ī Ahkām, vol. 1, p. 183.
593

حالها أثمان ... استقرض شيئاً من ذوات الأمثال وقبضه ثم انقطع عن أيدى
الناس ... ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا
خلاف لما ذكرنا أن صفة الثمنية باقية. (بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع:
٢٤٢/٥، فصل فى حكم البيع، سعيد)
فتح القدير:
فلو لم تكسد ولم تنقطع ولكن نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله
بالإجماع ولا يتخير البائع، وعكس لو غلت قيمتها وازدادت فالبيع على حاله
ولا يتخير المشتري ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع. (فتح
القدير: ١٥٥/٧، باب الصرف، دار الفكر)
(وبكذا فى العناية على بامش فتح القدير: ٧/١٥٥، باب الصرف، دار الفكر.
والكفاية: ٢٧٩/٦، مكتبه رشيدية)
الفتاوى الهندية:
ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت لم يفسد البيع وللمشتري ما بقي من
الفلوس كذا فى الحاوي. (الفتاوى الهندية: ٢٢٥/٣، الفصل الثالث فى بيع
الفلوس، وكذا فى المبسوط للامام السرخسي: ٤٣/١٤)
فتح المعين:
واعلم أن تقييد الاختلاف في رد المثل أو القيمة بالكساد يشير إلى أنها إذا
غلت أو رخصت وجب رد المثل بالاتفاق. (فتح المعين للسيدابى السعود:
٦٤١/٢، سعيد)
594

الجوبرة النيرة:
وقيد بالكساد لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا فى
النهاية. (الجوبرة النيرة: ٢٧٢/٢، باب الصرف، امداديه ملتان)
The following is stated in the annotation to Fatāwā Mahmūdīyyah:
سئلت عن رجل أقرض آخر مقداراً من الريال المجيدي وقت رواجه بثلاثين
قرشاً، ثم رد المستقرض لم مثل المقدار الذي استقرضه من بعد أن نزل إلى
عشرين قرشاً، فامتنع المقرض من قبوله، وطلب منه صرفها على سعر ثلاثين
قرشاً، فهل ليس لم ذلك؟ فالجواب أنه ليس له الامتناع من قبول مثل ما
دفع ... وفي نتيجة الفتاوى ما نصه: والمقبوض على وجه القرض مضمون بمثله،
وفيها نقلاً عن جامع الفصولين: والواجب فى القرض رد المثل. (الفتاوى
الكاملية، ص ٩٢، باب القرض مطلب الواجب فى القرض رد المثل، مكتبة
حقانية پشاور). (فتاوى محموديه مع تعليقاتها: ٤٠٧/١٦، جامع فاروقيه)
Objection
Some scholars say that consideration ought to be given to the strength
and weakness of a currency because it drops with the passage of time.
If we do not give consideration to it, money-lenders will suffer losses.
This has nothing to do with usury because all that is being done is that
we are making up for the drop which occurred after two years. These
scholars quote the following
statement of 'Allamah Shāmī
rahimahullah to support their view:
وفى البزازية عن المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني،
أولاً ليس عليه غيرها وقال الثاني ثانياً عليه قيمتها من الدرابم يوم البيع
والقبض وعليه الفتوى، وبكذا فى الذخيرة والخلاصة عن المنتقى. (فتاوى
الشامى: ٥٣٣/٤، كتاب البيوع، مطلب فى احكام النقود، سعيد)
What is the answer to this?
595

Answer
(1)
A loan is an act of kindness and a favour. The lender must give it with
the hope of reward and only take back the amount which he loaned.
There is no room to collect more. If he does, it will be usury. The
objective of the Shari'ah is that no profit must be made on a loan. As
for the text of 'Allamah Shamī rahimahullah, he quoted it from
Bazzāzīyyah through the reference of al-Muntaqā. Al-Muntaqā is written
by Hakim Shahid which contains rare and uncommon rulings. On the
other hand, the previously-quoted text of Qādī Khan rahimahullah is
the zahir ar-riwayah which is exactly in line with the accepted
principles of the Shari'ah. Preference will therefore be given to it. The
following is stated in Rasm al-Muftī:
وظابر المروي ليس يعدل عن إلى خلاف إذ ينقل. (رسم المفتى: ٢٨)
(2)
Khulāsah, Bazzāzīyyah, Dhakhīrah, etc. have quoted from Muntaqā.
'Allāmah Shāmī, Ibn Nujaym Misrī and others quoted from Bazzāzīyyah.
On the other hand, Qādī Khan, Qādī Isbījabī and other commentators
and muftīs whose texts were quoted above do not take the strength
and weakness of a currency into consideration. They say that it is
obligatory to repay only the borrowed amount.
‘Allāmah Ibn Nujaym Misrī rahimahullāh writes:
وفى البزازية معزياً إلى المنتقى ... وبكذا فى الذخيرة والخلاصة بالعزو إلى المنتقى
وفي فتاوى قاضيخان يلزم المثل وبكذا ذكر الإسبيجابي قال: ولا ينظر إلى
القيمة. (البحر الرائق: ٢٠٢/٦، كتاب الصرف، كوئتة)
بحوث فى قضايا معاصرة:
أما ربط القروض وسائر الديون بقائمة الأسعار، فالمقصود من أن لا يرد
المستقرض إلى المقرض مبلغ قرض فحسب، بل يضيف إليه قدراً زائداً بنسبة
الزيادة في قائمة الأسعار ... فلو ألزمنا المقترض أن يدفع إليه ما قبض منه، لم
596

يكن ذلك إلا إكمال المالية المقترضة ... وليس زيادة على المالية المقترضة،
فينبغي أن لا تعتبر هذه الزيادة من الربا الحرام شرعاً.
لكن الحق أن هذا الدليل لا ينطبق على القواعد الشرعية بحال من الأحوال،
لأن القروض يجب فى الشرعية الإسلامية أن تقضى بأمثالها، وبذا أمر لا
يختلف فيه اثنان، ... فبقي الآن تعيين المثلية، فالسوال الأساسي بنا: بل يجب
أن تتحقق بذه المثلية فى القدر (أى الكيل، والوزن، والعدد) أو فى القيمة
والمالية؟ والذي يتحقق من النظر في دلائل القرآن والسنة ومشابدة معاملات
الناس، أن المثلية المطلوبة فى القرض بى المثلية فى المقدار والكمية، دون
المثلية فى القيمة والمالية. (بحوث فى قضايا معاصرة: ١٧٣/١، ١٧٤)
(3)
When Qādī Khan and other muftīs hold opposing views, preference is
given to the view of Qādī Khan according to 'Allamah Shami in Sharh
'Uqūd Rasm al-Muftī.
شرح عقود رسم المفتى:
وسابق الأقوال فى الخانية أى أن أول الأقوال الواقعة في فتاوى الإمام قاضي
خان لم مزية على غيره فى الرجحان لأنه قال في أول الفتاوى: وفيما کثرت فيه
الأقاويل من المتأخرين اختصرت على قول أو قولين وقدمت ما بو الأظهر
وأفتتحت بما بو الأشهر إجابة للطالبين وتيسيراً على الراغبين. (شرح عقود
رسم المفتى، ص ٣١، وفتاوى قاضيخان على بامش الهندية: ٢/١)
·Allāmah Qāsim ibn Qatlūbghā writes:
وبذا ما تيسر على مختصر القدوري مع زيادات نص على تصحيحها القاضى
الإمام فخر الدين قاضي خان في "فتاواه" فإنه من أحق من يعتمد على
تصحيحه. (مقدمة التصحيح والترجيح، ص ١٣٤)
597

(4)
Another book written by Hakim Shahīd rahimahullah is al-Kāfī in
which he combined the six books - i.e. the zahir ar-riwayah - of Imam
Muhammad rahimahullah. In it, the buying-power of a currency has
not been taken into consideration. In it he states that it is obligatory to
pay back only the same amount.
Allāmah Shāmī rahimahullāh quotes from al-Kāfī:
وفي كافى الحاكم، لو قال أقرضني دائق حنطة فأقرض ربع حنطة، فعليه أن
يرد مثله إلى أن قال وكذلك لو قال أقرضني عشرة درابم غلة بدينار، فأعطاه
عشرة درابم فعليه مثلها، ولا ينظر إلى غلاء الدرابم ولا إلى رخصها. (فتاوى
الشامى: ١٦٢،١٦١/٥، باب القرض، سعيد)
When there is a contradiction between the two books of Hakim Shahid
rahimahullāh - al-Kāfi and al-Muntaqā - then preference will be given
to the text of al-Kafi provided it is not in conflict with the accepted
principles of the Shari'ah. Rare and uncommon rulings come after
that. This has been the methodology of the Hanafi scholars.
*Allāmah Shāmī rahimahullāh writes:
قال في فتح القدير وغيره إن كتاب الكافي بو جمع كلام محمد في كتبه الست
التي بي كتب ظابر الرواية انتهى، وفي شرح الأشباه للعلامة إبرابيم البيري
اعلم أن من كتب مسائل الأصول كتاب الكافي للحاكم الشهيد وبو كتاب
معتمد في نقل المذب شرحه جماعة من المشايخ منهم شمس الأئمة
السرخسي. (شرح عقود رسم المفتى: ١٣)
(5)
This opinion of Imam Abu Yusuf rahimahullah is with regard to
currencies which are linked to gold and silver. Nowadays, a currency
falls under the category of an independent definitional currency. It is
neither linked to nor subject to anything.
Muftī Muhammad Taqī 'Uthmānī Sāhib writes:
598